Haneen
2015-02-03, 12:49 PM
<tbody>
شأن اسرائيلي داخلي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
الأربعاء ـ 7/1/2015
</tbody>
وجه رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد انتقادات لاذعة إلى بنيامين نتنياهو قائلا أنه منعزل عن الواقع ويكشف الحقائق في آخر لحظة وليس معنيا بدفع إسرائيل من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويركز جل اهتمامه على ضمان بقائه في منصبه. (ص.إسرائيل)
قرر الجيش الإسرائيلي نشر حوالي 1000 جندي نظامي ونقلهم إلى منطقة القدس والمنطقة الشمالية ووضعهم تحت تصرف قيادة الجبهة الداخلية لمواجهة آثار العاصفة الثلجية المتوقع لها أن تضرب المنطقة. (معا)
صرح رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد خلال ندوة بعنوان الديمقراطية في كلية إدارة الأعمال في ريشون ليتسيون بأنه ليس رجل يساري لذا لن يسمح أبدا بتقسيم القدس. (يديعوت احرونوت)
أشاد وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش بالتعاون القائم بين مختلف هيئات الطوارئ والدوائر الحكومية الإسرائيلية مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة لجميع الطلبات الخاصة بإعداد العدة للأحوال الجوية العاصفة التي تجتاح المنطقة. (القناة الرسمية الأولى)
ذكرت الإذاعة الاسرائيلية أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى شمال الجولان وإلى صفد حيث تسببت الرياح في سقوط عدة أشجار مما أدى إلى تشويشات في إيصال الكهرباء إلى عدة أحياء في كل من عكا وحيفا وبيتاح تيكفا ونتانيا ورعنانا وبنيامينا . (معــا)
<tbody>
الانتخابات الاسرائيلية
</tbody>
وجه عمرام متسناع انتقادات شديدة لتسيبي لفني، متهما إياها بأنها لم تلتزم بتعهداتها، كما يؤكد أن "هتنوعاه" لم تتصرف كحزب. (معاريف)
هاجم عمران متسناع رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ووصفة بالجبان من جهة عدم توفر الشجاعة لديه لاتخاذ قرارات في أي مجال، حيث أن كل مجال مركب ويتطلب شجاعة وحسما ظل على الطاولة". (معاريف)
<tbody>
شأن اسرائيلي خارجي
</tbody>
أظهر تحقيق أولي أجراه لواء الوسط في الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي غير مدان في جريمة قتل الشهيد الوزير زياد أبو عين، وأن الجنود الذين كانوا في منطقة الحادث تصرفوا وفقا للمطلوب. (القناة العاشرة الإسرائيلية).
انتقد الاتحاد الاوروبي اليوم قرار إسرائيل تعليق تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية ردا على طلب السلطة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.(معــا،ص.اسرائيل)
رحبت الخارجية الإسرائيلية بالتقارير الواردة حول قرار دولة قطر طرد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من أراضيها إلى تركيا. (معـــا)
أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية بيان اعلان حذرت فيه من وجود محتالين إسرائيليين عبارة عن رجال أعمال إسرائيليين من أصول فرنسية يخترقون حواسيب شركات فرنسية كبرى وانتحال شخصية مدراء هذه الشركات. (معــا)
أعلنت الحكومة السويدية أن وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أرجأت إلى أجل غير مسمى زيارة كانت تنوي القيام بها لإسرائيل الأسبوع المقبل. (إسرائيل 24)
قيادي كبير في حزب الله تعاون مع الموساد عن طريق فتاة. (تيك ديبكا) ...مرفق
التاريخ السري لأنبوب نفط إيلات - عسقلان...ألوف بن. (سما) ...مرفق
<tbody>
عــرب الـــ48
</tbody>
أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بتهمة التحريض على العنف وإهانة موظف حكومي. (يديعوت أحرونوت)
وصف النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام بحق النائبة حنين زعبي (التجمع)، بأنه "قرار مشكوك بنواياه، خاصة ونحن على أعتاب حملة انتخابية". (عرب48)
<tbody>
facebook
</tbody>
أهم ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)
أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلية وزعيم حزب إسرائيل بيتنا.
كتب على صفحته على الفيسبوك:
"أبارك قرار محاسبة حنين زعبي، حيث أن الزعبي ليست بحاجة إلى أن تحاسب فقط لأنها أهانت موظف جمهور، بل لأنها تعمل بشكل علني ضد دولة إسرائيل. آمل في هذه المرة أن لا تقوم محكمة العدل العليا بالسماح لزعبي أن تترشح مرة أخرى للكنيست، وأن تثبت أن من يعمل ضد دولة إسرائيل ويدعم أعدائها لا يستطيع أن يكون في برلمانها".
إيتان كابال، عضو الكنيست عن حزب العمل.
كتب على صفحته على الفيسبوك:
"لم يكن هناك رئيسا لحكومة إسرائيل أكثر ضعفا في مواجهة حماس من نتنياهو.
سمعناه أمس وهو يدلي بخطابه حول "الإصرار في مواجهة الإرهاب من غزة"- هذا الخطاب لم يكن ساخرا - ولكنه كان حزينا.
هذا هو نتنياهو الذي وعد في عملية الجرف الصامد أنه سينزع سلاح حماس، ولكن بعد ذلك زحف نحو المفاوضات مع هنية وخضع.
نتنياهو أنت بطل في إعادة ترديد الشعارات الفارغة (مرة أخرى تقول- سوف أغير أسلوب الحكم)، إنه شخص قائم على الهستيريا- كيف تجرؤ وتعظنا بأن نكون في مواقف ثابتة.
حكومة برئاسة يتسحاق هرتسوغ سوف تحافظ على أمن إسرائيل وسوف تجلب الهدوء للمنطقة من خلال استئناف العملية السياسية. بعد 70 يوم بالضبط سوف نرسل نتنياهو إلى البيت، وسوف نقيم حكومة قوية من خلال النتائج وليس من خلال التخويف".
تسيبي لفني، زعيمة حزب الحركة.
كتبت على صفحتها على الفيسبوك:
"سوف نحافظ على أمن إسرائيل أكثر من نتنياهو.
يوم أمس حاول نتنياهو أن يسمع صوته الراضي وأن يقنعنا أنه هو فقط من يستطيع أن يحافظ على أمن إسرائيل.
خلال عملية الجرف الصامد، لم يبدو نتنياهو راضي، واتصل بي لكي أساعده في تجنيد كيري والعالم لجانب إسرائيل.
بشكل عام، لا يرضي نتنياهو أنه أفرج عن آلاف القتلة الإرهابيين من حماس، وأدار مع الإرهابيين مفاوضات خلال عملية الجرف الصامد. حتى الفلسطينيين يشعرون بضعفه في العالم وعملوا على جر إسرائيل إلى الأمم المتحدة، وسيجرون الجيش إلى محكمة لاهاي.
الإجابة على سؤال من سوف يهتم لأمن إسرائيل لا يعود إلى صوت رجل راضي كـ( نتنياهو)، وإنما الموضوع الحقيقي هو الثبات على الضغوطات، والقدرة على اتخاذ القرار السياسي الصحيح وتجنيد العالم لمصلحتنا.
أمن دولة إسرائيل سوف ينقل في 17 مارس إلى أيديكم، هذه هي فرصتكم لانتخاب قيادة مسؤولة وليس حكومة متطرفة".
<tbody>
عناويـــن الصحــف العبريــة
</tbody>
<tbody>
<tbody>
<tbody>
</tbody>
</tbody>
مختارات من عناوين الصحف العبرية الصادرة الخميس 7/1/2015
تصدر خبر العاصفة الثلجية ولقاء نتنياهو في القناة الثانية الاسرائيلية عناوين الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الاربعاء.
</tbody>
<tbody>
</tbody>
وفيما يأتي أبرز عناوين هذه الصحف:
<tbody>
يديعوت أحرونوت
</tbody>
Ø البرد والحصار: إلغاء التعليم في القدس والمنطقة.
Ø الثلوج التي هطلت ليلة أمس على الجليل الأعلى ستمتد إلى القدس وجبال الخليل.
Ø الكل مذنب باستثناء نتنياهو: في لقاء مع القناة العاشرة حمل نتنياهو مسؤولية أزمة السكن في السنوات الستة الأخيرة لايهود أولمرت ولبيد.
Ø حزب العمل ساخرا من نتنياهو: نستغرب أنه لم يتهم غولدا مئير بالأوضاع الامنية (رئيسة حكومة إسرائيل خلال حرب تشرين 73 وتوفيت عام 1978).
Ø المحللة السياسية سيما كدمون: بدون خجل نتنياهو في القناة الثانية يتحدث عن انجازاته هو ويتهم الآخرين بفشله.
<tbody>
هآرتس
</tbody>
Ø استطلاع هارتس: لبيد يستعيد عافيته وكحلون يضعف.
Ø حزب ليبرمان يهبط إلى ست مقاعد فقط وشاس والمنشق ايلي يشاي يقتربون من نسبة الحسم.
Ø 50% من مصوتي الليكود بيتنا أصيبوا بخيبة الأمل من تصويتهم.
Ø حالة الطوارئ في جميع البلدات بسبب العاصفة وصفد محاصرة والطرقات إلى القدس ستغلق.
Ø المستشار القانوني للحكومة سيقدم عضو الكنيست حنين زعبي للمحكمة بتهمة إهانة شرطي عربي.
Ø الفساد في حزب ليبرمان يسرائيل بيتنا : مستشار ليبرمان الإعلامي السابق متهم بقضية الفساد لكنه اختفى لربما اغتيل أو اختلق موته.
Ø الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام ضد بنيامين بن اليعزر بتهم الحصول على الرشاوى بملايين الشواقل.
Ø وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة تحقق مع ضابط كبير أقام علاقات جنسية مع شرطية مقابل ترقيتها.
Ø أوباما سيسارع لإغلاق سجن غوانتانامو.
<tbody>
معاريف
</tbody>
Ø وصول العاصفة: هطول أمطار غزيرة وثلوج في الأماكن المرتفعة ومجنزرات عسكرية في القدس والشمال.
Ø نتنياهو: تعيين لبيد فرض علينا هو وأولمرت أزمة السكن والأسعار العالية جدا.
Ø لبيد يرد: نتنياهو هستيري ويترك الدولة في أزمة كبيرة.
Ø متسناع يهاجم ليفني: أنكرت كافة وعودها لي.
Ø الشرطة العسكرية تفحص ظروف وفاة الوزير زياد أبو عين وسيتم التحقيق مع الضباط والجنود.
<tbody>
مقــال اليــوم
</tbody>
توقفوا عن التساهل مع الفلسطينيين
واشنطن انستيتيوت / الكاتب: دينيس روس
يصرّ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على استخدام المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل، وذلك حتى بعد أن قوبل بالرفض في مجلس الأمن الدولي، حيث التمس قراراً يقضي بانسحاب الإسرائيليين من الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد أعلن السيد عباس الآن أنه سوف يلجأ إلى "المحكمة الجنائية الدولية" في خطوة من شأنها أن تسفر عن اتهامات فلسطينية واتهامات إسرائيلية مضادة لكنّها لن تغير الحقيقة على أرض الواقع.
لقد أعرب مسؤول أوروبي التقيته مؤخراً عن تعاطفه مع التماس الفلسطينيين لاتخاذ قرار من مجلس الأمن. فأجبته بالقول إنّه إذا كان يؤيد قيام دولة فلسطينية، فقد حان الوقت للتوقف عن التساهل تجاه الفلسطينيين. لقد حان الوقت لجعل التركيز على الرموز بدلاً من الجوهر مكلفاً بالنسبة لهم.
فمنذ عام 2000 جرت ثلاثة مفاوضات جادة تُوِجَت في عروض لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي: معايير مقترحات الرئيس بيل كلينتون في عام 2000، وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في عام 2008، وجهود وزير الخارجية جون كيري في العام الماضي. وفي كل من هذه الحالات، تم تقديم مقترح بشأن كافة القضايا المحورية إلى القادة الفلسطينيين، فما كان إلاّ أن قوبل ذلك إما بالرفض أو بعدم الإجابة على الإطلاق. فقد وجد هؤلاء القادة أنّ كلفة الإجابة بـ "نعم" أو حتى كلفة طرح عرض مضاد يتطلب تنازلات، كانت باهظة جداً.
إنّ الثقافة السياسية الفلسطينية متجذرة في قصص تدور حول الإجحاف؛ فميلها لمعاداة الإستعمار وإحساسها العميق بالتظلم يجعلاها تعامِل تقديم التنازلات إلى إسرائيل على أنّها خطوة غير شرعية. وبذلك تُصوَّر التسوية على أنّها خيانة ولا بدّ للمفاوضات - التي تقوم بحكم تعريفها على تقديم تنازلات متبادلة - أن تجبر أي زعيم فلسطيني على تحدي قومه عبر اتخاذ قرار مكلف سياسياً.
غير أنّ اللجوء إلى الأمم المتحدة لا يقوم بشئ من هذا القبيل. فهو يمارس ضغطاً على إسرائيل ولا يتطلب شيئاً في المقابل من الفلسطينيين. وعادةً ما تدور القرارات حول ما يجب على إسرائيل فعله وما يجب على الفلسطينيين الحصول عليه. إذا كانت الإجابة بـ "نعم" مكلفة وعدم القيام بأي شيء ليس كذلك، لِمَ ينبغي أن نتوقع من الفلسطينيين تغيير مسارهم؟
لذلك، على القادة الأوروبيين الذين يؤيدون بحرارة قيام الدولة الفلسطينية أن يركزوا على كيفية رفع كلفة الإجابة بـ "كلا" أو عدم القيام بشيء عندما يُقدَّم عرضٌ على طاولة الحوار. ويهتم الفلسطينيون اهتماماً كبيراً بالدعم الدولي لقضيتهم. فإذا علموا أنّهم سوف يُحاسَبون على عدم تجاوبهم أو على رفضهم قبول عرض أو قرار منصف، فقد يغيّر ذلك حساباتهم.
ولكن، لسوء الحظ، يركّز معظم الأوروبيين أكثر بكثير على سلوك الإسرائيليين، ويسعون كحد أدنى إلى رؤية تغيُّر سياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة.
لكنّ اللجوء إلى الأمم المتحدة أو إلى "المحكمة الجنائية الدولية" أثناء الانتخابات الإسرائيلية سوف يأتي بنتائج عكسية. فسوف يتم النظر إلى الأمر في إسرائيل باعتباره مقاربة أحادية الجانب وسوف يقوي ذلك السياسيين الذين يفضلون استمرار الوضع الراهن. وسيجادل أولئك المرشحين بالقول إنّ الأوراق توزَّع ضد مصلحة إسرائيل وإنّ البلاد تحتاج إلى قادة يقفون بحزم ضد الضغوط المجحفة.
لِمَ لا ننتظر إذاً؟ إذا كانت الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي ستشكَّل بعد الانتخابات مستعدةً لاتخاذ مبادرة سلام وعدم بناء مستوطنات سوى على الأراضي التي من المرجح أن تكون جزءاً من إسرائيل وليس جزءاً من فلسطين، لن تكون هناك حاجة لاستصدار أي قرار من الأمم المتحدة.
وإذا كان الجواب عكس ذلك، وقرر الأوروبيون المضي قدماً في التماس قرار، فعلى هذا الأخير أن يكون متوازناً. فلا يمكنه أن يلبّي بكل بساطة الاحتياجات الفلسطينية عبر تقديم حدود مبنية على خطوط عام 1967 مع تبادلات للأراضي متفق عليها بشكل مشترك وعاصمة في القدس الشرقية العربية من دون تقديم أمورٍ محددة بنفس القدر من الدقة إلى إسرائيل - وعلى وجه التحديد ترتيبات أمنية تجيز لإسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها بنفسها، وانسحاب تدريجي مرتبط بأداء السلطة الفلسطينية في مجالي الأمن والحوكمة، وحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين تسمح لإسرائيل بالإبقاء على طابعها اليهودي.
وفي أغلب الظنّ سيرفض الفلسطينيون مثل هذا القرار. فالقبول به سيتطلب منهم القيام بتنازلات سبق أن رفضوها في كل من الأعوام 2000 و2008 و2014. وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن موافقة الحكومة الإسرائيلية المقبلة بمثل هذا القرار. ولكن، ليس الإسرائيليون هم من يضغطون من أجل تدخل الأمم المتحدة، بل الفلسطينيون. وإذا كانت مقاربتهم لا تقوم على قيام دولتين ولا على السلام، فلا بد أن يكون هناك ثمناً لذلك.
إن السلام يتطلب محاسبة كلا الطرفين. ومن المنصف الطلب من الإسرائيليين قبول النقاط الأساسية التي تجعل من السلام أمراً ممكناً - أي خطوط عام 1967 فضلاً عن تبادل الأراضي واقتصار بناء المستوطنات على قطع الأراضي المحددة. ولكن، ألم يحن الوقت بعد لطلب ما يعادل ذلك من الفلسطينيين، بشأن قيام دولتيْن لشعبيْن وبشأن أمن إسرائيل؟ ألم يحن الوقت بعد للطلب من الفلسطينيين الرد على مقترحات وقبول قرارات تتناول الاحتياجات الإسرائيلية وليس فقط احتياجاتهم الخاصة؟
<tbody>
مرفقــات
</tbody>
قيادي كبير في حزب الله تعاون مع الموساد عن طريق فتاة
(موقع تيك ديبكا)
كشف موقع "ديبكا" العبري اليوم الاربعاء، بعض التفاصيل حول الاختراق الأمني في صفوف حزب الله مؤخرا، والذي تحدث عنه نائب الأمين العام نعيم قاسم بعد اعتقال القيادي في الحزب محمد شواربه 42 عاما شهر كانون أول عام 2014 .
وفي التفاصيل فأن فتاة عملت لصالح شواربه في أوروبا والتي اصبحت في وقت لاحق زوجته كانت تعمل لصالح جهاز مخابرات يعتقد بأنه "الموساد" الاسرائيلي، هي التي استطاعت ربط هذه القيادي والحصول على معلومات خطيرة عن حزب الله، وأختفت عن الأنظار منذ الكشف عن ارتباط هذا القيادي ولم يستطع حزب الله بالتعاون مع مخابرات ايران التوصل لطرف خيط بسيط يقود لهذه الفتاة .
محمد شواربه نائب قائد وحدة 910 في حزب الله وكان مسؤول عن الأمن الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ، عمل لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" ونقل معلومات خطيرة مقابل حصوله على مليون دولار وفقا لما ذكرته مصادر الحزب .
ويسرد الموقع تفاصيل ربط شواربه مع المخابرات الاسرائيلية أثناء عمله في وحدة 910 "وحدة العمليات الخارجية" ، حيث عمل منذ عام 2000 كرئيس لشركات وهمية تابعة لحزب الله في ايطاليا واسبانيا، وقام بنفسه بتأمين السلاح والأموال لصالح هذه الشركات في العواصم الأوروبية، واستعان بفتيات صغار السن للدخول الى أجواء هذه العواصم وحياة الليل ، ومن بين هؤلاء الفتيات كانت الفتاة التي اصبحت في وقت لاحق زوجته .
وأشار الموقع الى أنه في نهاية عام 2005 وقع محمد شواربه في حب وعشق هذه الفتاة، وفي عام 2007 قرر الزواج منها، ولم يبلغ حزب الله عن هذا الزواج وبقي سرا لا يعرف به أي شخص، ومن خلال هذه العلاقة بدأت الفتاة "الزوجة" في معرفة العديد من التفاصيل عن حزب الله، ومن ضمنها الكشف عن الوحدة الأكثر سرية في حزب الله "وحدة الحرب الالكترونية" ، ومعلومات عن الشخص المركزي في هذه الوحدة حسن القبيسي والذي تم اغتياله 4 كانون أول عام 2013 في بيروت أمام منزله، وحمل حزب الله المسؤولية في حينها لاسرائيل .
وأضاف الموقع أنه بعد الكشف عن زواج محمد شواربه من قبل حزب الله في بيروت وعملية اعتقاله والكشف عن ارتباطه، قام حزب الله ببعث عناصره للبحث عن الزوجة وبمساعدة عناصر مخابرات ايرانية، ولكنها كانت قد اختفت تماما ولم تترك أي أثر قد يقود لها، وبقيت شخصيتها مجهولة وكذلك الجهة التي كانت تعمل لصالحها والتي قدمت لها معلومات خطيرة عن قيادة حزب الله ونشاطاته المختلفة، وذهب الموقع بعيدا عندما توصل لنتيجة بأن هذه القضية ستبقى هي الأكبر في عمليات المخابرات والتي لن يتم الكشف عنها .
التاريخ السري لأنبوب نفط إيلات - عسقلان...ألوف بن.
سما
اضيف الى قائمة الأعضاء في أحد النوادي السرية في إسرائيل: قدماء المؤسسة الأمنية، رجال أعمال مدنيون، ومقربون سياسيون، يعملون في مجلس الإدارة التابع لشركة «أنبوب النفط عسقلان – إيلات» الذي يُعرف بـ»كاتصا». جميع هؤلاء عيّنهم بشكل شخصي وزراء المالية المتعاقبون، الذين مُنحوا السيطرة على هذه الشركة من خلال أمر حصانة يضفي طابعاً من السرية على نشاطاتها.
وكجهات عالمية أخرى تتكشف أعمالها لمصلحة إسرائيل فقط في أعقاب فضائح وتعقيدات، أيضا «كاتصا» انكشفت أمام الجماهير بعد تسرب النفط من أنابيبها، الشهر الماضي، والذي لوث المحمية الطبيعية «عبرونه» في منطقة العربة.
الإضرار الصعب الذي لحق بالطبيعة أثار التساؤلات حول احتفاظ الدولة بشركة سرية تقوم بأعمالها بشكل سري ومعفاة من الرقابة المفروضة على الأجسام الجماهيرية الأخرى في إسرائيل. ومنذ حدوث التلوث في «عبرونه» كشف آفي بار ايلي عن أجزاء من فظائع «كاتصا» في سلسلة مقالات في مجلة «ذي ماركر»، وقد اعترضت جمعية «الإنسان والطبيعة والقانون» في محكمة العدل العليا مطالبة بإلغاء الحصانة، وتم تقديم دعاوى تمثيلية أخرى للتعويض عن التلوث الذي حدث.
«كاتصا» معمل بنى تحتية يحتفظ ويُفعل ميناءي نفط في عسقلان وإيلات، ولديه شبكة من الأنابيب والخزانات لنقل وتخزين النفط الخام، وغاز الطبخ ووقود الطائرات. يمر جميع النفط المستورد الى إسرائيل، والمخزن في خزانات حيفا وأسدود، بشبكة «كاتصا»، في طريقه الى خزانات وقود السيارات وأسطوانات المطابخ لسكان إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وهناك شركة – أخت لـ»كاتصا»، وهي «ترانس آسيتيك أويل»، تعمل بشكل مواز من المكاتب ذاتها في تل أبيب، وهي مسؤولة كما يبدو عن صفقات النفط في الخارج وعن استئجار ناقلات النفط.
أُقيمت «كاتصا» في العام 1968، بالمشاركة بين حكومة إسرائيل وشركة النفط الوطني الإيرانية، وبوساطة شركات أجنبية ما زالت تحتفظ حتى اليوم بأسهمها. وكان هدفها الأساسي هو إقامة وتفعيل جسر بري لنقل النفط الإيراني من ايلات الى البحر المتوسط من اجل تصديره الى الزبائن في أوروبا. وقد حظيت هذه الشركة بامتياز تفعيل خط الأنابيب هذا وموانئ النفط التي تمنحها إعفاءً مطلقا من الضرائب ومن إجراءات التخطيط والبناء. وينتهي سريان مفعول هذا الامتياز بعد سنتين.
وبعد الثورة الإسلامية في ايران قُطعت هذه العلاقة وطالب شركاء الماضي إسرائيل بالمثول الى التحكيم لتعيد لهم نصيبهم في هذا العمل. ولكن التحكيم يُدار بشكل كسول في سويسرا.
وفي هذا الوقت وضعت «كاتصا» إمكانية نقل النفط بشكل معكوس أي من عسقلان إلى ايلات من اجل نقل النفط من أذربيجان وروسيا وجمهوريات اخرى من الاتحاد السوفييتي سابقا عبر تركيا الى الزبائن في آسيا.
ومن خلال نشرات رسمية أو مراقبة من قبل السلطات قيل إن «كاتصا» هي شراكة بين الحكومة و»شركة أجنبية» أو «طرف ثالث».
وقد امتنعت الحكومة عن نشر أي معطيات مالية أو تنظيمية عن «كاتصا». كما امتنعت «كاتصا» عن إرسال تقارير سنوية لمسجل الشركات، وفي ذلك ما يتعارض مع القانون الملزم لكل شركة في أن تبلغ في كل سنة عن شخصية مجلس إدارتها بوثيقة مفتوحة لمعاينة الجمهور. ولكن السرية المبالغ بها تم الحفاظ عليها بشكل جزئي. وإن أعضاء مجلس إدارة «كاتصا» يعملون بشكل مواز في مجالس إدارية للشركات التابعة لها وفي شراكات مبادرة لإنتاج الكهرباء في إسرائيل ولشركة أخرى تابعة لها في بنما، «ايلات كوربوريشن» التي تحتفظ بجزء من شركة «كاتصا». وجميع هذه الشركات ترسل تقارير دائمة لمسجلي الشركات في إسرائيل، وتسمح هذه التقارير بتشخيص أعضاء المجلس السري للشركة الإسرائيلية.
ويقف في رئاسة مجلس إدارة «كاتصا» منذ أكثر من سنتين الجنرال احتياط يوسي بيليد، الذي عمل وزيراً بلا وزارة عن حزب «الليكود» في الحكومات السابقة لبنيامين نتنياهو. وقد هجر بيليد السياسة قبل انتهاء ولايته ووقع وزير المالية السابق، يوفال شتاينيتس، على تعيينه كرئيس لـ»كاتصا» في تشرين الثاني 2012. وبعد وقت قصير من ذلك التحق ببيليد مستشار وشخص مقرب من شتاينيتس وهو ديفيد شران كسكرتير للشركة والذي عالج شؤونها في مكتب وزير المالية. وقد عاد شران هذا مؤخرا الى القدس كمدير لمكتب نتنياهو.
وقبل بيليد عمل في هذا المنصب جنرالان متقاعدان آخران وهما عاموس يارون في السنوات 2008 – 2012 وأورن شاحور في 2003 – 2008.
وإلى جانب بيليد يتم تمثيل السجل الأمني حيث يوجد رجل الظلال، أوري لوبراني، ورئيس جهاز «الموساد» سابقا الجنرال احتياط، تسفي زمير. وقد شغل كلاهما وظائف رئيسية في الحلف المنحل بين إسرائيل ونظام الشاه في ايران، وقد كان لوبراني سفيراً غير رسمي في طهران وأدار زمير العلاقات مع «السافاك»، الجهاز السري للشاه. وعمل لوبراني في الماضي كـ»مراقب خاص» من قبل وزير المالية على نشاطات «كاتصا» وأنهى وظيفته في العام 2002. ويُذكر اسم زمير في الدعوى التمثيلية التي قدمها سكان ايلات ضد «كاتصا» في أعقاب تسرب النفط. إن هذين الشخصين القديمين، لوبراني وهو ابن 88، وزمير، ابن 89، يواصلان مهامهما على رغم تبدل السلطات والوزراء.
وهناك شخصان قديمان في مجلس إدارة «كاتصا» هما رجل الأعمال ماتي غروسنغر من بني براك، وهو من أصحاب شركة «أور عاد» لإضاءة الشوارع وأتباع فيزنيت، ورجل الأعمال موشيه مور من تل أبيب.
في السنوات الأخيرة عُين الى جانبهم بضعة أعضاء جدد. أحدهم هو عاموس لوريا، ضابط مدرعات كان مسؤولا عن كتيبة دبابات في الاحتياط. وبعد تسريحه من الجيش كان مدير عام «نجمة داود الحمراء» ومدير عام بلدية رحوفوت.
وفي وظيفته البلدية تورط في القضية التي مول بها رئيس البلدية، شوكي بورير، ديون حملته الانتخابية في صفقة دائرية مع موردي البلدية. ولوريا قُدم للمحاكمة هو وبورير وبضع شخصيات رفيعة اخرى. وانتهت محاكمته في العام 2009 بدون إدانة ومن خلال صفقة ادعاء، حيث قبل القاضي رسالة لوريا الذي عرض نفسه كـ»ملح الأرض»، وقرر أنه أخطأ في خرق الائتمان، واقتنع أن دوره في القضية كان هامشيا.
عضو آخر في مجلس الإدارة هو ايتان فدان، وهو مقرب من شتاينيتس الذي كان مدير عام شركة الإسكان البلدي في حلميش في تل أبيب، ومدير عام شركة أملاك معهد وايزمن، ومديرا في شركات حكومية. والى جانب هؤلاء يجلس حول الطاولة أيضا مدقق حسابات اسمه تساحي حبوشه، الذي عمل في الحكومة السابقة كمدير من قبل الحكومة في شركة كيرن قيصاريا، ومدقق الحسابات، شاحر شهرباني، ومدققة الحسابات في المالية، ميخال عبادي فوينغو، التي عملت مديرة في شركة «ايلات كوربوريشن»، الشريكة في ملكية «كاتصا». وقبل بضع سنوات عمل هناك أيضا المحاسب العام السابق يارون زليخة.
وشركة «ايلات كوربوريشن» مسجلة في بنما في نهاية 1967 عند التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي الإيراني لإقامة أنبوب النفط من ايلات الى عسقلان. وما زالت أسهمها مملوكة من قبل مواطنين بنميين أحدهما هو رودلفو تسياري والآخر دومنغو دياز وكانا مسجلين كمالكي أسهم لعشرات الشركات الأخرى. العنوان الرسمي لها هو مكتب المحاماة إيكازا غونزالس – رويس وألمان في بنما سيتي.
وقد كشفت حكومة إسرائيل ملكية «ايلات كوربوريشن» في تقارير المحاسب العام لأملاك الدولة، التي عُرضت فيها حيازة بقيمة 4.578 شيكل من أسهم الشركة. و»ايلات كوربوريشن» ترسل التقارير بشكل قانوني الى مسجل الشركات في بنما عن تشكيلة مجلس الإدارة الخاص بها، ولكن يبدو أن التقرير غير مُحدث: عاموس يارون مسجل هناك كرئيس للشركة البنمية، والمحامي عميحاي فرسكي سكرتير الشركة السابق في «كاتصا» الذي أنهى وظيفته قبل سنتين، مسجل كأمين صندوق وسكرتير الشركة البنمية. والشركة الأم لـ»كاتصا» هي شركة مسجلة في كندا باسم «إي.بي.سي هولدينغز». والشركة مسجلة في هليفكس، عاصمة نوفاسكوتيا في كانون الأول 1967، وهي تتمتع بامتياز حكومي من تشغيل أنبوب النفط من ايلات الى عسقلان. وفي قسيمة الامتياز ذكر أنها لهذا الغرض تقيم شركة «كاتصا» كشركة إسرائيلية ذات امتياز فرعي، كما أن الحديث يدور عن فرع لشركة موضة أو غذاء سريع. الرئيس الأول للشركة كان خبير النفط المتوفى، إسرائيل كوزلوف، الذي وقع على قسيمة الامتياز في آذار 1968 الى جانب وزير المالية آنذاك بنحاس سبير. وحسب كتاب الياهو سلبتر ويوفال اليتسور «مؤامرات النفط» عرض كوزلوف الإسرائيلي أصحاب الأسهم الإيرانيين الذين خشوا من الانكشاف.
و»إي.بي.سي» تجدد في كل سنة التسجيل وتدفع الرسوم لمسجل الشركات الكندي. والتسجيل الكندي لا يفصل من هم أصحاب الأسهم لكنه يذكر ثلاثة مديرين: الرئيس يهودا دروري وهو موظف كبير في وزارة المالية سابقا والذي عرض نفسه في إعلانات في العقد السابق كرئيس مجموعة شركات «كاتصا»، أو كمدير أعمال «كاتصا» «وترانس آسيتيك»، والمحامي زرسكي الذي كان سكرتير «كاتصا»، ويهودي كندي اسمه هوارد سكنوفيتش. وليس واضحا ما اذا كان التقرير بأسماء مجلس الإدارة مُحدثا، وما اذا كان دروري يمثل الشركاء الإيرانيين، كما عمل كوزلوف في السنوات الأولى للمبادرة المشتركة.
كما أن الشركة التابعة في بنما عنوانها الرسمي هو «إي.بي.سي» الكندية موجودة في مكتب محاماة كبير هو «ستيوارت مكالوي» في بناية مكاتب في هلفيكس. وحسب مسجل الشركات الكندي فإن الجمعية العامة الأخيرة لـ»إي.بي.سي هولدينغز» عقدت في كانون الأول 1980 – بعد الثورة الإيرانية. ووقعت الشركة في ذلك الوقت على شهادة تحولها الى شركة بدون أهداف ربحية، ربما للامتناع عن تقاسم الأرباح مع الشركاء الإيرانيين.
والشركة الثالثة التي تحتفظ بأسهم «كاتصا» هي «فيماركو» المسجلة في فادوز عاصمة لختشتاين منذ 1959، ولكن لا توجد أي معلومات علنية عنها وعن مجلس إدارتها. وحسب بحث المؤرخ البروفيسور اوري بيالر، فقد كانت ايران شريكة في ملكيتها وأقيمت كجزء من مشروع أنبوب النفط الصغير من ايلات الى حيفا – الذي نقل النفط الإيراني من الميناء الجنوبي الى خزانات النفط وسبق الأنبوب الكبير لـ»كاتصا». وعلى رغم الضبابية المحيطة بالمتدخلين فيها ما زال هناك من يدفع الرسوم السنوية عن الشركة الفادوزية، وبالنسبة لسلطات لختشتاين ما زالت شركة فعالة حتى اليوم.
شأن اسرائيلي داخلي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
الأربعاء ـ 7/1/2015
</tbody>
وجه رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد انتقادات لاذعة إلى بنيامين نتنياهو قائلا أنه منعزل عن الواقع ويكشف الحقائق في آخر لحظة وليس معنيا بدفع إسرائيل من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويركز جل اهتمامه على ضمان بقائه في منصبه. (ص.إسرائيل)
قرر الجيش الإسرائيلي نشر حوالي 1000 جندي نظامي ونقلهم إلى منطقة القدس والمنطقة الشمالية ووضعهم تحت تصرف قيادة الجبهة الداخلية لمواجهة آثار العاصفة الثلجية المتوقع لها أن تضرب المنطقة. (معا)
صرح رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد خلال ندوة بعنوان الديمقراطية في كلية إدارة الأعمال في ريشون ليتسيون بأنه ليس رجل يساري لذا لن يسمح أبدا بتقسيم القدس. (يديعوت احرونوت)
أشاد وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش بالتعاون القائم بين مختلف هيئات الطوارئ والدوائر الحكومية الإسرائيلية مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة لجميع الطلبات الخاصة بإعداد العدة للأحوال الجوية العاصفة التي تجتاح المنطقة. (القناة الرسمية الأولى)
ذكرت الإذاعة الاسرائيلية أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى شمال الجولان وإلى صفد حيث تسببت الرياح في سقوط عدة أشجار مما أدى إلى تشويشات في إيصال الكهرباء إلى عدة أحياء في كل من عكا وحيفا وبيتاح تيكفا ونتانيا ورعنانا وبنيامينا . (معــا)
<tbody>
الانتخابات الاسرائيلية
</tbody>
وجه عمرام متسناع انتقادات شديدة لتسيبي لفني، متهما إياها بأنها لم تلتزم بتعهداتها، كما يؤكد أن "هتنوعاه" لم تتصرف كحزب. (معاريف)
هاجم عمران متسناع رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ووصفة بالجبان من جهة عدم توفر الشجاعة لديه لاتخاذ قرارات في أي مجال، حيث أن كل مجال مركب ويتطلب شجاعة وحسما ظل على الطاولة". (معاريف)
<tbody>
شأن اسرائيلي خارجي
</tbody>
أظهر تحقيق أولي أجراه لواء الوسط في الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي غير مدان في جريمة قتل الشهيد الوزير زياد أبو عين، وأن الجنود الذين كانوا في منطقة الحادث تصرفوا وفقا للمطلوب. (القناة العاشرة الإسرائيلية).
انتقد الاتحاد الاوروبي اليوم قرار إسرائيل تعليق تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية ردا على طلب السلطة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.(معــا،ص.اسرائيل)
رحبت الخارجية الإسرائيلية بالتقارير الواردة حول قرار دولة قطر طرد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من أراضيها إلى تركيا. (معـــا)
أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية بيان اعلان حذرت فيه من وجود محتالين إسرائيليين عبارة عن رجال أعمال إسرائيليين من أصول فرنسية يخترقون حواسيب شركات فرنسية كبرى وانتحال شخصية مدراء هذه الشركات. (معــا)
أعلنت الحكومة السويدية أن وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أرجأت إلى أجل غير مسمى زيارة كانت تنوي القيام بها لإسرائيل الأسبوع المقبل. (إسرائيل 24)
قيادي كبير في حزب الله تعاون مع الموساد عن طريق فتاة. (تيك ديبكا) ...مرفق
التاريخ السري لأنبوب نفط إيلات - عسقلان...ألوف بن. (سما) ...مرفق
<tbody>
عــرب الـــ48
</tbody>
أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بتهمة التحريض على العنف وإهانة موظف حكومي. (يديعوت أحرونوت)
وصف النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام بحق النائبة حنين زعبي (التجمع)، بأنه "قرار مشكوك بنواياه، خاصة ونحن على أعتاب حملة انتخابية". (عرب48)
<tbody>
</tbody>
أهم ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)
أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلية وزعيم حزب إسرائيل بيتنا.
كتب على صفحته على الفيسبوك:
"أبارك قرار محاسبة حنين زعبي، حيث أن الزعبي ليست بحاجة إلى أن تحاسب فقط لأنها أهانت موظف جمهور، بل لأنها تعمل بشكل علني ضد دولة إسرائيل. آمل في هذه المرة أن لا تقوم محكمة العدل العليا بالسماح لزعبي أن تترشح مرة أخرى للكنيست، وأن تثبت أن من يعمل ضد دولة إسرائيل ويدعم أعدائها لا يستطيع أن يكون في برلمانها".
إيتان كابال، عضو الكنيست عن حزب العمل.
كتب على صفحته على الفيسبوك:
"لم يكن هناك رئيسا لحكومة إسرائيل أكثر ضعفا في مواجهة حماس من نتنياهو.
سمعناه أمس وهو يدلي بخطابه حول "الإصرار في مواجهة الإرهاب من غزة"- هذا الخطاب لم يكن ساخرا - ولكنه كان حزينا.
هذا هو نتنياهو الذي وعد في عملية الجرف الصامد أنه سينزع سلاح حماس، ولكن بعد ذلك زحف نحو المفاوضات مع هنية وخضع.
نتنياهو أنت بطل في إعادة ترديد الشعارات الفارغة (مرة أخرى تقول- سوف أغير أسلوب الحكم)، إنه شخص قائم على الهستيريا- كيف تجرؤ وتعظنا بأن نكون في مواقف ثابتة.
حكومة برئاسة يتسحاق هرتسوغ سوف تحافظ على أمن إسرائيل وسوف تجلب الهدوء للمنطقة من خلال استئناف العملية السياسية. بعد 70 يوم بالضبط سوف نرسل نتنياهو إلى البيت، وسوف نقيم حكومة قوية من خلال النتائج وليس من خلال التخويف".
تسيبي لفني، زعيمة حزب الحركة.
كتبت على صفحتها على الفيسبوك:
"سوف نحافظ على أمن إسرائيل أكثر من نتنياهو.
يوم أمس حاول نتنياهو أن يسمع صوته الراضي وأن يقنعنا أنه هو فقط من يستطيع أن يحافظ على أمن إسرائيل.
خلال عملية الجرف الصامد، لم يبدو نتنياهو راضي، واتصل بي لكي أساعده في تجنيد كيري والعالم لجانب إسرائيل.
بشكل عام، لا يرضي نتنياهو أنه أفرج عن آلاف القتلة الإرهابيين من حماس، وأدار مع الإرهابيين مفاوضات خلال عملية الجرف الصامد. حتى الفلسطينيين يشعرون بضعفه في العالم وعملوا على جر إسرائيل إلى الأمم المتحدة، وسيجرون الجيش إلى محكمة لاهاي.
الإجابة على سؤال من سوف يهتم لأمن إسرائيل لا يعود إلى صوت رجل راضي كـ( نتنياهو)، وإنما الموضوع الحقيقي هو الثبات على الضغوطات، والقدرة على اتخاذ القرار السياسي الصحيح وتجنيد العالم لمصلحتنا.
أمن دولة إسرائيل سوف ينقل في 17 مارس إلى أيديكم، هذه هي فرصتكم لانتخاب قيادة مسؤولة وليس حكومة متطرفة".
<tbody>
عناويـــن الصحــف العبريــة
</tbody>
<tbody>
<tbody>
<tbody>
</tbody>
</tbody>
مختارات من عناوين الصحف العبرية الصادرة الخميس 7/1/2015
تصدر خبر العاصفة الثلجية ولقاء نتنياهو في القناة الثانية الاسرائيلية عناوين الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الاربعاء.
</tbody>
<tbody>
</tbody>
وفيما يأتي أبرز عناوين هذه الصحف:
<tbody>
يديعوت أحرونوت
</tbody>
Ø البرد والحصار: إلغاء التعليم في القدس والمنطقة.
Ø الثلوج التي هطلت ليلة أمس على الجليل الأعلى ستمتد إلى القدس وجبال الخليل.
Ø الكل مذنب باستثناء نتنياهو: في لقاء مع القناة العاشرة حمل نتنياهو مسؤولية أزمة السكن في السنوات الستة الأخيرة لايهود أولمرت ولبيد.
Ø حزب العمل ساخرا من نتنياهو: نستغرب أنه لم يتهم غولدا مئير بالأوضاع الامنية (رئيسة حكومة إسرائيل خلال حرب تشرين 73 وتوفيت عام 1978).
Ø المحللة السياسية سيما كدمون: بدون خجل نتنياهو في القناة الثانية يتحدث عن انجازاته هو ويتهم الآخرين بفشله.
<tbody>
هآرتس
</tbody>
Ø استطلاع هارتس: لبيد يستعيد عافيته وكحلون يضعف.
Ø حزب ليبرمان يهبط إلى ست مقاعد فقط وشاس والمنشق ايلي يشاي يقتربون من نسبة الحسم.
Ø 50% من مصوتي الليكود بيتنا أصيبوا بخيبة الأمل من تصويتهم.
Ø حالة الطوارئ في جميع البلدات بسبب العاصفة وصفد محاصرة والطرقات إلى القدس ستغلق.
Ø المستشار القانوني للحكومة سيقدم عضو الكنيست حنين زعبي للمحكمة بتهمة إهانة شرطي عربي.
Ø الفساد في حزب ليبرمان يسرائيل بيتنا : مستشار ليبرمان الإعلامي السابق متهم بقضية الفساد لكنه اختفى لربما اغتيل أو اختلق موته.
Ø الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام ضد بنيامين بن اليعزر بتهم الحصول على الرشاوى بملايين الشواقل.
Ø وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة تحقق مع ضابط كبير أقام علاقات جنسية مع شرطية مقابل ترقيتها.
Ø أوباما سيسارع لإغلاق سجن غوانتانامو.
<tbody>
معاريف
</tbody>
Ø وصول العاصفة: هطول أمطار غزيرة وثلوج في الأماكن المرتفعة ومجنزرات عسكرية في القدس والشمال.
Ø نتنياهو: تعيين لبيد فرض علينا هو وأولمرت أزمة السكن والأسعار العالية جدا.
Ø لبيد يرد: نتنياهو هستيري ويترك الدولة في أزمة كبيرة.
Ø متسناع يهاجم ليفني: أنكرت كافة وعودها لي.
Ø الشرطة العسكرية تفحص ظروف وفاة الوزير زياد أبو عين وسيتم التحقيق مع الضباط والجنود.
<tbody>
مقــال اليــوم
</tbody>
توقفوا عن التساهل مع الفلسطينيين
واشنطن انستيتيوت / الكاتب: دينيس روس
يصرّ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على استخدام المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل، وذلك حتى بعد أن قوبل بالرفض في مجلس الأمن الدولي، حيث التمس قراراً يقضي بانسحاب الإسرائيليين من الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد أعلن السيد عباس الآن أنه سوف يلجأ إلى "المحكمة الجنائية الدولية" في خطوة من شأنها أن تسفر عن اتهامات فلسطينية واتهامات إسرائيلية مضادة لكنّها لن تغير الحقيقة على أرض الواقع.
لقد أعرب مسؤول أوروبي التقيته مؤخراً عن تعاطفه مع التماس الفلسطينيين لاتخاذ قرار من مجلس الأمن. فأجبته بالقول إنّه إذا كان يؤيد قيام دولة فلسطينية، فقد حان الوقت للتوقف عن التساهل تجاه الفلسطينيين. لقد حان الوقت لجعل التركيز على الرموز بدلاً من الجوهر مكلفاً بالنسبة لهم.
فمنذ عام 2000 جرت ثلاثة مفاوضات جادة تُوِجَت في عروض لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي: معايير مقترحات الرئيس بيل كلينتون في عام 2000، وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في عام 2008، وجهود وزير الخارجية جون كيري في العام الماضي. وفي كل من هذه الحالات، تم تقديم مقترح بشأن كافة القضايا المحورية إلى القادة الفلسطينيين، فما كان إلاّ أن قوبل ذلك إما بالرفض أو بعدم الإجابة على الإطلاق. فقد وجد هؤلاء القادة أنّ كلفة الإجابة بـ "نعم" أو حتى كلفة طرح عرض مضاد يتطلب تنازلات، كانت باهظة جداً.
إنّ الثقافة السياسية الفلسطينية متجذرة في قصص تدور حول الإجحاف؛ فميلها لمعاداة الإستعمار وإحساسها العميق بالتظلم يجعلاها تعامِل تقديم التنازلات إلى إسرائيل على أنّها خطوة غير شرعية. وبذلك تُصوَّر التسوية على أنّها خيانة ولا بدّ للمفاوضات - التي تقوم بحكم تعريفها على تقديم تنازلات متبادلة - أن تجبر أي زعيم فلسطيني على تحدي قومه عبر اتخاذ قرار مكلف سياسياً.
غير أنّ اللجوء إلى الأمم المتحدة لا يقوم بشئ من هذا القبيل. فهو يمارس ضغطاً على إسرائيل ولا يتطلب شيئاً في المقابل من الفلسطينيين. وعادةً ما تدور القرارات حول ما يجب على إسرائيل فعله وما يجب على الفلسطينيين الحصول عليه. إذا كانت الإجابة بـ "نعم" مكلفة وعدم القيام بأي شيء ليس كذلك، لِمَ ينبغي أن نتوقع من الفلسطينيين تغيير مسارهم؟
لذلك، على القادة الأوروبيين الذين يؤيدون بحرارة قيام الدولة الفلسطينية أن يركزوا على كيفية رفع كلفة الإجابة بـ "كلا" أو عدم القيام بشيء عندما يُقدَّم عرضٌ على طاولة الحوار. ويهتم الفلسطينيون اهتماماً كبيراً بالدعم الدولي لقضيتهم. فإذا علموا أنّهم سوف يُحاسَبون على عدم تجاوبهم أو على رفضهم قبول عرض أو قرار منصف، فقد يغيّر ذلك حساباتهم.
ولكن، لسوء الحظ، يركّز معظم الأوروبيين أكثر بكثير على سلوك الإسرائيليين، ويسعون كحد أدنى إلى رؤية تغيُّر سياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة.
لكنّ اللجوء إلى الأمم المتحدة أو إلى "المحكمة الجنائية الدولية" أثناء الانتخابات الإسرائيلية سوف يأتي بنتائج عكسية. فسوف يتم النظر إلى الأمر في إسرائيل باعتباره مقاربة أحادية الجانب وسوف يقوي ذلك السياسيين الذين يفضلون استمرار الوضع الراهن. وسيجادل أولئك المرشحين بالقول إنّ الأوراق توزَّع ضد مصلحة إسرائيل وإنّ البلاد تحتاج إلى قادة يقفون بحزم ضد الضغوط المجحفة.
لِمَ لا ننتظر إذاً؟ إذا كانت الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي ستشكَّل بعد الانتخابات مستعدةً لاتخاذ مبادرة سلام وعدم بناء مستوطنات سوى على الأراضي التي من المرجح أن تكون جزءاً من إسرائيل وليس جزءاً من فلسطين، لن تكون هناك حاجة لاستصدار أي قرار من الأمم المتحدة.
وإذا كان الجواب عكس ذلك، وقرر الأوروبيون المضي قدماً في التماس قرار، فعلى هذا الأخير أن يكون متوازناً. فلا يمكنه أن يلبّي بكل بساطة الاحتياجات الفلسطينية عبر تقديم حدود مبنية على خطوط عام 1967 مع تبادلات للأراضي متفق عليها بشكل مشترك وعاصمة في القدس الشرقية العربية من دون تقديم أمورٍ محددة بنفس القدر من الدقة إلى إسرائيل - وعلى وجه التحديد ترتيبات أمنية تجيز لإسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها بنفسها، وانسحاب تدريجي مرتبط بأداء السلطة الفلسطينية في مجالي الأمن والحوكمة، وحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين تسمح لإسرائيل بالإبقاء على طابعها اليهودي.
وفي أغلب الظنّ سيرفض الفلسطينيون مثل هذا القرار. فالقبول به سيتطلب منهم القيام بتنازلات سبق أن رفضوها في كل من الأعوام 2000 و2008 و2014. وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن موافقة الحكومة الإسرائيلية المقبلة بمثل هذا القرار. ولكن، ليس الإسرائيليون هم من يضغطون من أجل تدخل الأمم المتحدة، بل الفلسطينيون. وإذا كانت مقاربتهم لا تقوم على قيام دولتين ولا على السلام، فلا بد أن يكون هناك ثمناً لذلك.
إن السلام يتطلب محاسبة كلا الطرفين. ومن المنصف الطلب من الإسرائيليين قبول النقاط الأساسية التي تجعل من السلام أمراً ممكناً - أي خطوط عام 1967 فضلاً عن تبادل الأراضي واقتصار بناء المستوطنات على قطع الأراضي المحددة. ولكن، ألم يحن الوقت بعد لطلب ما يعادل ذلك من الفلسطينيين، بشأن قيام دولتيْن لشعبيْن وبشأن أمن إسرائيل؟ ألم يحن الوقت بعد للطلب من الفلسطينيين الرد على مقترحات وقبول قرارات تتناول الاحتياجات الإسرائيلية وليس فقط احتياجاتهم الخاصة؟
<tbody>
مرفقــات
</tbody>
قيادي كبير في حزب الله تعاون مع الموساد عن طريق فتاة
(موقع تيك ديبكا)
كشف موقع "ديبكا" العبري اليوم الاربعاء، بعض التفاصيل حول الاختراق الأمني في صفوف حزب الله مؤخرا، والذي تحدث عنه نائب الأمين العام نعيم قاسم بعد اعتقال القيادي في الحزب محمد شواربه 42 عاما شهر كانون أول عام 2014 .
وفي التفاصيل فأن فتاة عملت لصالح شواربه في أوروبا والتي اصبحت في وقت لاحق زوجته كانت تعمل لصالح جهاز مخابرات يعتقد بأنه "الموساد" الاسرائيلي، هي التي استطاعت ربط هذه القيادي والحصول على معلومات خطيرة عن حزب الله، وأختفت عن الأنظار منذ الكشف عن ارتباط هذا القيادي ولم يستطع حزب الله بالتعاون مع مخابرات ايران التوصل لطرف خيط بسيط يقود لهذه الفتاة .
محمد شواربه نائب قائد وحدة 910 في حزب الله وكان مسؤول عن الأمن الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ، عمل لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" ونقل معلومات خطيرة مقابل حصوله على مليون دولار وفقا لما ذكرته مصادر الحزب .
ويسرد الموقع تفاصيل ربط شواربه مع المخابرات الاسرائيلية أثناء عمله في وحدة 910 "وحدة العمليات الخارجية" ، حيث عمل منذ عام 2000 كرئيس لشركات وهمية تابعة لحزب الله في ايطاليا واسبانيا، وقام بنفسه بتأمين السلاح والأموال لصالح هذه الشركات في العواصم الأوروبية، واستعان بفتيات صغار السن للدخول الى أجواء هذه العواصم وحياة الليل ، ومن بين هؤلاء الفتيات كانت الفتاة التي اصبحت في وقت لاحق زوجته .
وأشار الموقع الى أنه في نهاية عام 2005 وقع محمد شواربه في حب وعشق هذه الفتاة، وفي عام 2007 قرر الزواج منها، ولم يبلغ حزب الله عن هذا الزواج وبقي سرا لا يعرف به أي شخص، ومن خلال هذه العلاقة بدأت الفتاة "الزوجة" في معرفة العديد من التفاصيل عن حزب الله، ومن ضمنها الكشف عن الوحدة الأكثر سرية في حزب الله "وحدة الحرب الالكترونية" ، ومعلومات عن الشخص المركزي في هذه الوحدة حسن القبيسي والذي تم اغتياله 4 كانون أول عام 2013 في بيروت أمام منزله، وحمل حزب الله المسؤولية في حينها لاسرائيل .
وأضاف الموقع أنه بعد الكشف عن زواج محمد شواربه من قبل حزب الله في بيروت وعملية اعتقاله والكشف عن ارتباطه، قام حزب الله ببعث عناصره للبحث عن الزوجة وبمساعدة عناصر مخابرات ايرانية، ولكنها كانت قد اختفت تماما ولم تترك أي أثر قد يقود لها، وبقيت شخصيتها مجهولة وكذلك الجهة التي كانت تعمل لصالحها والتي قدمت لها معلومات خطيرة عن قيادة حزب الله ونشاطاته المختلفة، وذهب الموقع بعيدا عندما توصل لنتيجة بأن هذه القضية ستبقى هي الأكبر في عمليات المخابرات والتي لن يتم الكشف عنها .
التاريخ السري لأنبوب نفط إيلات - عسقلان...ألوف بن.
سما
اضيف الى قائمة الأعضاء في أحد النوادي السرية في إسرائيل: قدماء المؤسسة الأمنية، رجال أعمال مدنيون، ومقربون سياسيون، يعملون في مجلس الإدارة التابع لشركة «أنبوب النفط عسقلان – إيلات» الذي يُعرف بـ»كاتصا». جميع هؤلاء عيّنهم بشكل شخصي وزراء المالية المتعاقبون، الذين مُنحوا السيطرة على هذه الشركة من خلال أمر حصانة يضفي طابعاً من السرية على نشاطاتها.
وكجهات عالمية أخرى تتكشف أعمالها لمصلحة إسرائيل فقط في أعقاب فضائح وتعقيدات، أيضا «كاتصا» انكشفت أمام الجماهير بعد تسرب النفط من أنابيبها، الشهر الماضي، والذي لوث المحمية الطبيعية «عبرونه» في منطقة العربة.
الإضرار الصعب الذي لحق بالطبيعة أثار التساؤلات حول احتفاظ الدولة بشركة سرية تقوم بأعمالها بشكل سري ومعفاة من الرقابة المفروضة على الأجسام الجماهيرية الأخرى في إسرائيل. ومنذ حدوث التلوث في «عبرونه» كشف آفي بار ايلي عن أجزاء من فظائع «كاتصا» في سلسلة مقالات في مجلة «ذي ماركر»، وقد اعترضت جمعية «الإنسان والطبيعة والقانون» في محكمة العدل العليا مطالبة بإلغاء الحصانة، وتم تقديم دعاوى تمثيلية أخرى للتعويض عن التلوث الذي حدث.
«كاتصا» معمل بنى تحتية يحتفظ ويُفعل ميناءي نفط في عسقلان وإيلات، ولديه شبكة من الأنابيب والخزانات لنقل وتخزين النفط الخام، وغاز الطبخ ووقود الطائرات. يمر جميع النفط المستورد الى إسرائيل، والمخزن في خزانات حيفا وأسدود، بشبكة «كاتصا»، في طريقه الى خزانات وقود السيارات وأسطوانات المطابخ لسكان إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وهناك شركة – أخت لـ»كاتصا»، وهي «ترانس آسيتيك أويل»، تعمل بشكل مواز من المكاتب ذاتها في تل أبيب، وهي مسؤولة كما يبدو عن صفقات النفط في الخارج وعن استئجار ناقلات النفط.
أُقيمت «كاتصا» في العام 1968، بالمشاركة بين حكومة إسرائيل وشركة النفط الوطني الإيرانية، وبوساطة شركات أجنبية ما زالت تحتفظ حتى اليوم بأسهمها. وكان هدفها الأساسي هو إقامة وتفعيل جسر بري لنقل النفط الإيراني من ايلات الى البحر المتوسط من اجل تصديره الى الزبائن في أوروبا. وقد حظيت هذه الشركة بامتياز تفعيل خط الأنابيب هذا وموانئ النفط التي تمنحها إعفاءً مطلقا من الضرائب ومن إجراءات التخطيط والبناء. وينتهي سريان مفعول هذا الامتياز بعد سنتين.
وبعد الثورة الإسلامية في ايران قُطعت هذه العلاقة وطالب شركاء الماضي إسرائيل بالمثول الى التحكيم لتعيد لهم نصيبهم في هذا العمل. ولكن التحكيم يُدار بشكل كسول في سويسرا.
وفي هذا الوقت وضعت «كاتصا» إمكانية نقل النفط بشكل معكوس أي من عسقلان إلى ايلات من اجل نقل النفط من أذربيجان وروسيا وجمهوريات اخرى من الاتحاد السوفييتي سابقا عبر تركيا الى الزبائن في آسيا.
ومن خلال نشرات رسمية أو مراقبة من قبل السلطات قيل إن «كاتصا» هي شراكة بين الحكومة و»شركة أجنبية» أو «طرف ثالث».
وقد امتنعت الحكومة عن نشر أي معطيات مالية أو تنظيمية عن «كاتصا». كما امتنعت «كاتصا» عن إرسال تقارير سنوية لمسجل الشركات، وفي ذلك ما يتعارض مع القانون الملزم لكل شركة في أن تبلغ في كل سنة عن شخصية مجلس إدارتها بوثيقة مفتوحة لمعاينة الجمهور. ولكن السرية المبالغ بها تم الحفاظ عليها بشكل جزئي. وإن أعضاء مجلس إدارة «كاتصا» يعملون بشكل مواز في مجالس إدارية للشركات التابعة لها وفي شراكات مبادرة لإنتاج الكهرباء في إسرائيل ولشركة أخرى تابعة لها في بنما، «ايلات كوربوريشن» التي تحتفظ بجزء من شركة «كاتصا». وجميع هذه الشركات ترسل تقارير دائمة لمسجلي الشركات في إسرائيل، وتسمح هذه التقارير بتشخيص أعضاء المجلس السري للشركة الإسرائيلية.
ويقف في رئاسة مجلس إدارة «كاتصا» منذ أكثر من سنتين الجنرال احتياط يوسي بيليد، الذي عمل وزيراً بلا وزارة عن حزب «الليكود» في الحكومات السابقة لبنيامين نتنياهو. وقد هجر بيليد السياسة قبل انتهاء ولايته ووقع وزير المالية السابق، يوفال شتاينيتس، على تعيينه كرئيس لـ»كاتصا» في تشرين الثاني 2012. وبعد وقت قصير من ذلك التحق ببيليد مستشار وشخص مقرب من شتاينيتس وهو ديفيد شران كسكرتير للشركة والذي عالج شؤونها في مكتب وزير المالية. وقد عاد شران هذا مؤخرا الى القدس كمدير لمكتب نتنياهو.
وقبل بيليد عمل في هذا المنصب جنرالان متقاعدان آخران وهما عاموس يارون في السنوات 2008 – 2012 وأورن شاحور في 2003 – 2008.
وإلى جانب بيليد يتم تمثيل السجل الأمني حيث يوجد رجل الظلال، أوري لوبراني، ورئيس جهاز «الموساد» سابقا الجنرال احتياط، تسفي زمير. وقد شغل كلاهما وظائف رئيسية في الحلف المنحل بين إسرائيل ونظام الشاه في ايران، وقد كان لوبراني سفيراً غير رسمي في طهران وأدار زمير العلاقات مع «السافاك»، الجهاز السري للشاه. وعمل لوبراني في الماضي كـ»مراقب خاص» من قبل وزير المالية على نشاطات «كاتصا» وأنهى وظيفته في العام 2002. ويُذكر اسم زمير في الدعوى التمثيلية التي قدمها سكان ايلات ضد «كاتصا» في أعقاب تسرب النفط. إن هذين الشخصين القديمين، لوبراني وهو ابن 88، وزمير، ابن 89، يواصلان مهامهما على رغم تبدل السلطات والوزراء.
وهناك شخصان قديمان في مجلس إدارة «كاتصا» هما رجل الأعمال ماتي غروسنغر من بني براك، وهو من أصحاب شركة «أور عاد» لإضاءة الشوارع وأتباع فيزنيت، ورجل الأعمال موشيه مور من تل أبيب.
في السنوات الأخيرة عُين الى جانبهم بضعة أعضاء جدد. أحدهم هو عاموس لوريا، ضابط مدرعات كان مسؤولا عن كتيبة دبابات في الاحتياط. وبعد تسريحه من الجيش كان مدير عام «نجمة داود الحمراء» ومدير عام بلدية رحوفوت.
وفي وظيفته البلدية تورط في القضية التي مول بها رئيس البلدية، شوكي بورير، ديون حملته الانتخابية في صفقة دائرية مع موردي البلدية. ولوريا قُدم للمحاكمة هو وبورير وبضع شخصيات رفيعة اخرى. وانتهت محاكمته في العام 2009 بدون إدانة ومن خلال صفقة ادعاء، حيث قبل القاضي رسالة لوريا الذي عرض نفسه كـ»ملح الأرض»، وقرر أنه أخطأ في خرق الائتمان، واقتنع أن دوره في القضية كان هامشيا.
عضو آخر في مجلس الإدارة هو ايتان فدان، وهو مقرب من شتاينيتس الذي كان مدير عام شركة الإسكان البلدي في حلميش في تل أبيب، ومدير عام شركة أملاك معهد وايزمن، ومديرا في شركات حكومية. والى جانب هؤلاء يجلس حول الطاولة أيضا مدقق حسابات اسمه تساحي حبوشه، الذي عمل في الحكومة السابقة كمدير من قبل الحكومة في شركة كيرن قيصاريا، ومدقق الحسابات، شاحر شهرباني، ومدققة الحسابات في المالية، ميخال عبادي فوينغو، التي عملت مديرة في شركة «ايلات كوربوريشن»، الشريكة في ملكية «كاتصا». وقبل بضع سنوات عمل هناك أيضا المحاسب العام السابق يارون زليخة.
وشركة «ايلات كوربوريشن» مسجلة في بنما في نهاية 1967 عند التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي الإيراني لإقامة أنبوب النفط من ايلات الى عسقلان. وما زالت أسهمها مملوكة من قبل مواطنين بنميين أحدهما هو رودلفو تسياري والآخر دومنغو دياز وكانا مسجلين كمالكي أسهم لعشرات الشركات الأخرى. العنوان الرسمي لها هو مكتب المحاماة إيكازا غونزالس – رويس وألمان في بنما سيتي.
وقد كشفت حكومة إسرائيل ملكية «ايلات كوربوريشن» في تقارير المحاسب العام لأملاك الدولة، التي عُرضت فيها حيازة بقيمة 4.578 شيكل من أسهم الشركة. و»ايلات كوربوريشن» ترسل التقارير بشكل قانوني الى مسجل الشركات في بنما عن تشكيلة مجلس الإدارة الخاص بها، ولكن يبدو أن التقرير غير مُحدث: عاموس يارون مسجل هناك كرئيس للشركة البنمية، والمحامي عميحاي فرسكي سكرتير الشركة السابق في «كاتصا» الذي أنهى وظيفته قبل سنتين، مسجل كأمين صندوق وسكرتير الشركة البنمية. والشركة الأم لـ»كاتصا» هي شركة مسجلة في كندا باسم «إي.بي.سي هولدينغز». والشركة مسجلة في هليفكس، عاصمة نوفاسكوتيا في كانون الأول 1967، وهي تتمتع بامتياز حكومي من تشغيل أنبوب النفط من ايلات الى عسقلان. وفي قسيمة الامتياز ذكر أنها لهذا الغرض تقيم شركة «كاتصا» كشركة إسرائيلية ذات امتياز فرعي، كما أن الحديث يدور عن فرع لشركة موضة أو غذاء سريع. الرئيس الأول للشركة كان خبير النفط المتوفى، إسرائيل كوزلوف، الذي وقع على قسيمة الامتياز في آذار 1968 الى جانب وزير المالية آنذاك بنحاس سبير. وحسب كتاب الياهو سلبتر ويوفال اليتسور «مؤامرات النفط» عرض كوزلوف الإسرائيلي أصحاب الأسهم الإيرانيين الذين خشوا من الانكشاف.
و»إي.بي.سي» تجدد في كل سنة التسجيل وتدفع الرسوم لمسجل الشركات الكندي. والتسجيل الكندي لا يفصل من هم أصحاب الأسهم لكنه يذكر ثلاثة مديرين: الرئيس يهودا دروري وهو موظف كبير في وزارة المالية سابقا والذي عرض نفسه في إعلانات في العقد السابق كرئيس مجموعة شركات «كاتصا»، أو كمدير أعمال «كاتصا» «وترانس آسيتيك»، والمحامي زرسكي الذي كان سكرتير «كاتصا»، ويهودي كندي اسمه هوارد سكنوفيتش. وليس واضحا ما اذا كان التقرير بأسماء مجلس الإدارة مُحدثا، وما اذا كان دروري يمثل الشركاء الإيرانيين، كما عمل كوزلوف في السنوات الأولى للمبادرة المشتركة.
كما أن الشركة التابعة في بنما عنوانها الرسمي هو «إي.بي.سي» الكندية موجودة في مكتب محاماة كبير هو «ستيوارت مكالوي» في بناية مكاتب في هلفيكس. وحسب مسجل الشركات الكندي فإن الجمعية العامة الأخيرة لـ»إي.بي.سي هولدينغز» عقدت في كانون الأول 1980 – بعد الثورة الإيرانية. ووقعت الشركة في ذلك الوقت على شهادة تحولها الى شركة بدون أهداف ربحية، ربما للامتناع عن تقاسم الأرباح مع الشركاء الإيرانيين.
والشركة الثالثة التي تحتفظ بأسهم «كاتصا» هي «فيماركو» المسجلة في فادوز عاصمة لختشتاين منذ 1959، ولكن لا توجد أي معلومات علنية عنها وعن مجلس إدارتها. وحسب بحث المؤرخ البروفيسور اوري بيالر، فقد كانت ايران شريكة في ملكيتها وأقيمت كجزء من مشروع أنبوب النفط الصغير من ايلات الى حيفا – الذي نقل النفط الإيراني من الميناء الجنوبي الى خزانات النفط وسبق الأنبوب الكبير لـ»كاتصا». وعلى رغم الضبابية المحيطة بالمتدخلين فيها ما زال هناك من يدفع الرسوم السنوية عن الشركة الفادوزية، وبالنسبة لسلطات لختشتاين ما زالت شركة فعالة حتى اليوم.