Haneen
2015-02-04, 11:29 AM
اخبار الأردن اليوم الخميس الموافق 22-01-2015
ملك الأردن: جهود مكثفة لإطلاق الكساسبة
المصدر: الجزيرة نت
دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى الصبر وانتظار أن تسفر الجهود عن إطلاق سراح الطيار الأردني معاذ الكساسبة المحتجز منذ شهر لدى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الملك خلال لقائه الأربعاء عددا من زعماء قبائل بني صخر في منطقة البادية الوسطى إن "معاذ الكساسبة ابن لكل الأردنيين، وهو طيار مقاتل في الجيش العربي الذي قدم التضحيات على مدى التاريخ".
ولم يقدم الملك معلومات جديدة عن مصير الكساسبة، لكنه قال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء إن "ثمة جهودا مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لإطلاق سراح معاذ"، طالبا من الجميع الصبر وأن "نترك المختصين يقومون بواجبهم في هذا الموضوع".
وكانت طائرة حربية أردنية مشاركة في عمليات التحالف الدولي قد سقطت يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرب مدينة الرقة السورية، في أول حادثة من نوعها منذ بدء غارات التحالف ضد تنظيم الدولة قبل ثلاثة أشهر.
وأعلن التنظيم في حينها أنه أسقط الطائرة بصاروخ حراري وأسر قائدها، لكن الأردن قال إنه لا يمكن تحديد سبب سقوط الطائرة في الوقت الحالي لعدم إمكان الوصول إلى حطام الطائرة أو إلى الطيار.
وفي السياق ذاته، قال الملك خلال لقائه زعماء القبائل إنه "يتوجب علينا أن نقدر عاليا دور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود، وصون أمن وأمان المملكة والمواطنين".
وأردف أن "الوضع على الحدود مريح، ونعمل على حمايتها باستمرار، مثلما أن وضعنا السياسي قوي جدا، وكثير من الدول بحاجة إلى الأردن وقوته، ودورنا أكبر من حدودنا".
وفي ما يخص الحرب على ما يسمى "الإرهاب"، قال الملك إن "الحرب ضد التنظيمات الإرهابية حرب استباقية نخوضها ضد المتطرفين دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف، ويجب تبني منهج شمولي لمواجهة الإرهاب والتطرف عسكريا وأمنيا وأيدولوجيا".
وأضاف أن "الحرب اليوم داخل الإسلام، ويجب أن يأخذ العرب والمسلمون زمام المبادرة نصرة للإسلام ورسالته السمحة".
الأردن: التيار السلفي يكشف عن وساطته لدى داعش للإفراج عن الكساسبة
المصدر: ae 24
كشف قيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني لـ24 عن وساطات يقوم بها التيار لدى قيادة تنظيم داعش لدفعه للتعامل الإيجابي مع المفاوضات الجارية للإفراج عن الطيار الأردني الأسير لدى التنظيم معاذ الكساسبة.
ولم يفصح القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن كيفية إجراء هذه الوساطات، غير أنه أكد أن التيار يوجه رسائل يومية إلى التنظيم عبر وسائل الإعلام بهذا الخصوص.
تبادل أفكار
وأضاف أن هناك تبادل أفكار لحل القضية بالإفراج عن الطيار مقابل إفراج السلطات الأردنية عن السجناء (سعد العراقي وزياد الكربولي وساجدة الريشاوي) وجميعهم عراقيين، بالإضافة إلى سجين سلفي أردني، تحفظ المصدر عن ذكر اسمه.
ورغم أن السلطات الأردنية لم تطلب من التيار السلفي القيام بأي وساطة، بحسب المصدر، إلا أن المصدر أكد بأن التيار معني بنجاج الجهود للإفراج عن الطيار الكساسبة وعودته سالماً إلى أهله والتعامل اللائق معه خلال سجنه، موضحاً أن أي فشل في هذة الجهود سيكون له استحقاقات سلبية على التيار وأعضائه في الأردن.
وساطات أخرى
وفي هذا الإطار، كشف المصدر عن أن هناك وساطتين، الأولى يقودها زعماء عشائر الأنبار السنة، والثانية تقودها تركيا.
وكان داعش قد أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة قبل شهر تقريباً، بعد أن سقطت طائرته أثناء مهمة جوية في محافظة الرقة السورية، بسبب خلل فني أصاب الطائرة، بحسب تصريحات عسكريين أمريكيين، في حين أكد التنظيم بأنه أسقط الطائرة بصاروخ حراري.
الأردن.. الحكم على قيادي في داعش بالسجن 3 سنوات
المصدر: ارم نيوز
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بإدانة أحد قياديي "داعش" بالسجن مع الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بتهمة "الالتحاق بجماعات إرهابية"، والسجن سنة أخرى للخروج والدخول من وإلى الأردن بطريقة غير مشروعة.
وقرّرت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهم، بالوضع بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات.
ونظرت المحكمة الاثنين في 14 قضية اتهم فيها أشخاص بتهم تتراوح بين "الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية"، وذلك خلافاً لأحكام "قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته."
كما مثل إمام مسجدِ أمام محكمة أمن الدولة أيضاً، بتهمة حثّ المصلين على نصرة "داعش"، حسب المحامي، موسى العبداللات.
وقال العبداللات في تصريحات صحفية، إن: "بلال عبدالله حسن خليل، موقوف في محكمة أمن الدولة منذ سبتمبر (أيلول)، وتتهمه نيابة أمن الدولة، بحث المصلين في مسجد كايد في مدينة الرصيفة القريبة من العاصمة عمان على نصرة "داعش"، في حال دخل الأردن".
أردف العبدالات: "إن المتهم نفى ما أُسند إليه في لائحة الاتهام".
وأضاف أن لائحة الاتهام المقدمة في جلسة محكمة أمن الدولة تنص على أن موكله "كان يُصدر فتاوى، من بينها تحريم العمل مع المؤسسات الحكومية، وأخرى بتأييد التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق".
غرفة عمليات بعمان لإنقاذ رهينتين لدى داعش
المصدر: الأناضول
قال مصدر دبلوماسي غربي، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، ياسوهايد ناكاياما، الذي وصل الأردن، الأربعاء، يدير غرفة عمليات لإنقاذ الرهينتين اليابانييين لدى تنظيم "داعش".
وكان الملك عبدالله الثاني، استقبل يوم أمس، ناكاياما، وبحث معه متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني الأخيرة إلى المملكة، والبناء عليها لتفعيل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وبحسب مصدر دبلوماسي في السفارة اليابانية بالعاصمة عمان، فإن ناكاياما وصل إلى عمان ، للقيام بمهمة إنقاذ الرهينتين على وجه التحديد، دون أن يكشف عن الفترة التي سيقضيها في المملكة لهذه الغاية.
كما أنه لم يفصح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، عما وصلت إليه الأمور في هذا الشأن، وما إذا كانت اليابان سترضخ لمطالب التنظيم بتقديم فدية مالية أم لا.
و الثلاثاء، طلب تنظيم "داعش" من الحكومة اليابانية، دفع فدية مقدارها 200 مليون دولار أمريكي للإفراج عن رهينتين يابانيين محتجزين لديه، مهدداً بذبحهما خلال 72 ساعة إذا لم تتم تلبية طلبه.
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن أن طوكيو أرسلت مسؤولًا للأردن، لبحث مسألة خطف هاتين الرهينتين، كما أعلنت الحكومة اليابانية أنها لن ترضخ لتهديدات "داعش" بإعدامهما.
ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع لـ "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي، قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
الأردن.. محاكمة إمام مسجد حث على نصرة "داعش"
المصدر: العربية نت
بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأول الثلاثاء، بمحاكمة إمام مسجد قام بحث المصلين على نصرة تنظيم "داعش" في حال دخل الأراضي الأردنية.
ونفى إمام المسجد الذي يعمل في أحد مساجد محافظة الزرقاء الأردنية، والموقوف منذ شهر سبتمر الماضي التهمة الموجهة له، وهي "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صفو علاقاتها مع دولة أجنبية".
وقال وكيل الدفاع عن المتهم، المحامي موسى العبداللات لـ"العربية.نت"، إن موكله متهم أيضاً بـ"إصدار فتاوى تجيز الانضمام إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق، وتحريم العمل في المؤسسات الحكومية بما فيها الجيش الأردني".
إلى ذلك، قضت الهيئة العسكرية لدى "محكمة أمن الدولة" بوضع متهم آخر بالأشغال الشاقة مدة ثلاثة أعوام بتهمة "الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية"، وبالحبس مدة عام بتهمة "الخروج والدخول من وإلى المملكة الأردنية بطريقة غير مشروعة".
وعقدت ذات الهيئة جلسة علنية للنظر بقضية متهم عراقي الجنسية قام باستراد أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وفق لائحة الاتهام.
وفي سؤال المحكمة للمتهم عن التهمة المسندة إليه، أجاب بأنه "غير مذنب". وقررت المحكمة رفع الجلسة للاستماع إلى شهود النيابة في القضية.
يشار إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين بالسجون بتهمة تأييد التنظيمات الإرهابية والترويج لها يبلغ أكثر من 55 شخصاً، وفق مصدر قضائي.
ناشطان في إخوان الأردن متهمان بالتحريض على النظام
المصدر: العرب اللندنية
وجهت محكمة أردنية، أمس الأربعاء، تهما أولية بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم” لناشطين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب المحامي الذي يترافع عنهما.
وقال المحامي عبدالقادر الخطيب إن “الادعاء العام في محكمة أمن الدولة (عسكرية)، وجه التهمة المذكورة للناشطين في الحراك الشبابي الإسلامي، باسم الروابدة وثابت عساف، على خلفية منشورات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واعتبر الخطيب أن “محور التحقيق في قضية عساف والروابدة يأتي بعد حضورهما ملتقى الحراك الشعبي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء مظلة واحدة للحراك الشعبي السياسي في البلاد، مؤخرا”.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد اعتقلت عساف قبل أيام أمام مقر لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان في عمان، فيما اعتقلت الروابدة أثناء تواجده في أحد المناطق الشرقية من العاصمة.
وقد وجهت المحكمة، سابقا التهمة ذاتها لـ”عساف” و”الروابدة”، إلا أنها قامت بتعديلها لـ”إطالة اللسان على مقامات عليا”، وفق المحامي. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقال الناشطين، الحكومة بالاستجابة لإملاءات خارجية للتضييق عليها من خلال الاعتقالات، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، هذه الاتهامات.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن “الأردن دولة قانون ومؤسسات والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون؛ الذي يسري على الجميع”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم لناشطين وقيادات في جماعة الإخوان باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف نظام البلاد، ولإرباك علاقات الأردن مع دول الجوار.
وجدير بالتذكير أن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، ما يزال معتقلا إلى الآن على خلفية تصريحات “عدائية” ضد دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية إدراجها للجماعة ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، والتي كادت أن تتسبب في أزمة بين البلدين.
وتتبنى قيادة جماعة الإخوان خلال السنوات القليلة الماضية سياسة التصعيد، ضد الحكومة والموقف الرسمي الأردني بشكل عام من خلال التصريحات النارية التي تطلقها وكوادرها من حين لآخر، والتي تحمل بعدا تجييشيا للشارع الأردني، الأمر الذي أدى إلى انقسامات في صفوفها.
الأردن: جماعة الإخوان تنتظر قريباً زلزالاً تنظيماً ثالثاً
المصدر: ae 24
كشف مصدر إخواني عن أن قادة "مؤتمر إصلاح جماعة الإخوان المسلمين في الأردن" والتي تصفهم قيادة الجماعة بـ"الانقلابيين" يجرون اتصالات مع عدد من قيادات الجماعة من غير الصقور لتوسيع التيار الإصلاحي داخل الجماعة.
وأوضح المصدر لـ24 أن الإصلاحيين يعكفون على تنظيم مؤتمر ثالث لهم اتفقوا على تسميته بـالملتقى في مدينة الكرك جنوب المملكة قريباً، بهدف استمالة إخوان الجنوب للتيار الذي يطالب باستقالة قيادة الجماعة التي يصفها الإصلاحيون بـ"الردكالية والمتكلسة".
وفي هذا الإطار كشف المصدر عن أن اللجنة العليا للإصلاح الداخلي للجماعة، تعقد اجتماعاً الأحد المقبل، لتدارس التحضيرات المتعلقة بالدعوة للقاء الثالث.
وبرر المصدر هذا التصعيد من قبل الإصلاحيين لعدم الاستجابة لمطالبهم التي انبثقت عن المؤتمرين السابقين للتيار، واللذان عقدا في إربد شمال المملكة والعاصمة عمان، والتي تمثلت باستقالة القيادة الحالية للجماعة "عناصر التأزيم " وتشكيل قيادة مؤقتة.
وعقد مؤتمر إصلاح الجماعة والذين وصفا بزلزالين تنظيميين مرتين، الأولى في محافظة إربد أواخر مايو (أيار) 2014، برئاسة المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، والثانية في عمّان أوائل سبتمبر (أيلول) 2014.
وكان الإصلاحيون أعلنوا أنهم سيدخلون في تمرد تنظيمي إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم غير أنهم عادوا وأجلوا إجراءاتهم التصعيدية، حتى الانتهاء من انتخابات الهيئات الإدارية للجماعة، التي أجريت الشهر الماضي.
وكان أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة (الصقور) والذين يوصفون بالمتشددين، فشلوا في حشد الدعم لمبادرة المراقب العام الدكتور همام سعيد أطلقها قبل شهرين لتعديل القانون الأساسي للجماعة بهدف إعادة التماسك بين كوادرها، بعد مؤتمري الإصلاحيين.
وقال مصدر لـ24 إن "المكتب تفاجأ من قلة الحضور في مؤتمر علماء الشريعة والذي عقد في المركز العام للجماعة بدعوة منه لتسويق المبادرة".
وأشار إلى أن عدد الحضور لم يتجاوز 40 عالماً، في الوقت الذي وجهوا فيه الدعوى إلى أكثر من 200 عالم في الجماعة ليباركوا خطوتهم ومبادرتهم.
وأوضح أن المبادرة لاقت حتى من الحضور على قلته اعتراضاً شديداً"، وطالبوا بأموالهم لاستشارة القواعد، وأوضح أن عدداً من العلماء أكدوا له أن المبادرة تكرس استمرار التيار المتشدد على رأس الجماعة.
«إخوان» الأردن: الدولة تستجيب لإملاءات خارجية للتضييق على الحركة الإسلامية
المصدر: العربية نت
اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حكومة بلادها بـ«الاستجابة لإملاءات خارجية للتضييق عليها من خلال الاعتقالات»، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الأردن «دولة قانون ومؤسسات».
ونددت الجماعة، في بيان أصدره حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة، الأحد، بما أسمته «الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن بحق الناشطين»، وقال إنها «تأتي استجابة لإملاءات خارجية، لم يحددها، للتضييق على الحركة الإسلامية».
واعتبر الحزب، في البيان الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن «هذه الاعتقالات لا تخدم أي مشروع وطني في الوقت الذي نرى أنها تساهم في تأزيم الأوضاع الداخلية للبلاد، ونزع الثقة وخلق حالة من العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد».
وفي المقابل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن «الأردن دولة قانون ومؤسسات والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون، لأن القانون يسري على الجميع».
وأضاف المومني: «حق الأردنيين في التعبير عن الرأي مصان بالدستور، وهذا الأمر يعرفه المواطنون ويمارسونه لكن القلة القليلة (لم يسمها) لا تعرف التعبير إلا بالإساءة والتجاوز».
وجاء بيان الجماعة في أعقاب اعتقال الأجهزة الأمنية للنشطاء السياسيين ثابت عساف وباسم الروابدة قبل أيام، دون أن يصدر أي تعقيب حول سبب الاعتقال، ليصل عدد المعتقلين إلى نحو 17 معتقل «رأي»، حسب تصريحات سابقة للجماعة.
ويعد نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد أبرز المعتقلين في السجون الأردنية والذي جرى توقيفه، بداية نوفمبر الماضي، على خلفية تصريحات له يهاجم فيها الإمارات لإدراجها الجماعة على قائمة «الإرهاب» التي أعلنتها آنذاك.
الأردن : مطار إسرائيلي قرب العقبة يسبب أزمة نيابية مع وزير الخارجية وطلب لطرح الثقة فيه وتحذير من وقوع كوارث جوية
المصدر: CNN
تحوّل استجواب قدمته نائب في البرلمان الأردني لوزير الخارجية ناصر جودة، الأربعاء، إلى طلب رسمي لطرح الثقة به، على خلفية مشروع إسرائيلي لبناء مطار في منطقة إيلات المحاذية لمحافظة العقبة الأردنية جنوب البلاد، واتهام الحكومة بالتقصير في حماية السيادة الأردنية رغم إعلان المملكة رفضها له في وقت سابق.
وجاء طلب طرح الثقة، خلال جلسة "رقابية"عقدها البرلمان الأردني، تجاذب فيها أطراف في الحكومة ونواب بحضور رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور وغياب الوزير جودة الموجود خارج البلاد، فيما أكد النسور مرارا متابعة حكومته لمشروع المطار، الذي يبعد مدرجه نحو 330 مترا عن الحد الأردني الدولي، وفقا لمعلومات رسمية.
وحمّلت النائب رلى الحروب مسؤولية التقصير في متابعة القضية إلى وزير الخارجية والحكومة التي من جهتها وضعت اللجوء إلى التحكيم الدولي كأحد الخيارات القانونية المتاحة.
وحددت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء المقبل موعدا للتصويت على طرح الثقة بالوزير جودة، حيث يتطلب حجب الثقة تصويت نصف أعضاء المجلس زائدا واحدا ( 76 نائبا من أصل 150) .
لكن الحكومة الأردنية وعلى لسان وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب، اعتبرت أن لجوء النواب إلى طرح الثقة بوزير الخارجية حق دستوري، وسط رفضها لاتهام الحكومة بأي تقصير ، دون أن تخفي في الوقت ذاته مخاوف الحكومة من تجاهل اسرائيل لمخطاباتها.
وقالت شبيب في تصريحات لموقع CNN بالعربية :" نعم لدينا مخاوف من تداخل الأجواء بين مطار الملك حسين في العقبة ومطار تمناع الإسرائيلي، ولدينا تخوف من تأثر العمليات الجوية والاعتداء على أجوائنا، طيلة الفترة الماضية الحكومة أرسلت عدة مخاطبات للجانب الاسرائيلي ووزير الخارجية لم يقصر في ذلك ولدينا خيارات عدة في حال عدم الاستجابة لنا".
ولفتت شبيب أن الخطر يأتي من تداخل مدرجي المطارين والأسطح الافتراضية، خاصة أن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة الأردنية تشير إلى أن المطار قد يستخدم لأغراض تدريبية.
وأردفت شبيب قائلة :" قدمنا كحكومة اعتراضا على المطار ولدينا تحفظات كبيرة، ولا يستطيع الجانب الاسرائيلي أن يفرض علينا توفير نطاق أمان ونحن غير مجبرين على ذلك من داخل أراضينا."
واعتبرت شبيب أن طرح الثقة بالوزير، هو "إجراء داخلي لا ينتنقص من جدية الحكومة أو جهودها في متابعة الملف"، بحسب قولها.
بالمقابل، تمسكت النائبة الحروب بوثائق من منظمة الطيران المدني الدولية ( الإيكاو) ، تشير إلى أن الأردن لم يقدم احتجاجا رسميا بل اقتصرت مخاطبته للجانب الاسرائيلي على مراسلات دبلوماسية، وأن إنشاء مطار تمناع مخالف للمعايير الدولية.
وقالت الحروب في تصريحات للموقع :" الحكومة لم تعترض رسميا ولم تستخدم حقها أمام منظمة الطيران المدني للآن ولم تلجأ لمحكمة العدل العليا ولم تطلب هيئة تحكيم للفصل في القضية."
وبينت أن منتصف مدرج المطار الاسرائيلي الجديد يبعد فقط 335 مترا عن الحدود الدولية للأردن، وأن سياجه الامني يخترق هذه الحدود بعمق 200 متر داخل الاراضي الاردنية وعلى امتداد طول المطار كله، وانه لا يبعد عن طريق وادي عربة أكثر من 2 كيلومترا، عدا عن الأسطح المحددة للعوائق التي تدخل في الاجواء والأراضي الأردنية بمساحة 66.3 كم 2 .
وأشارت الحروب إلى ما وصفتها بـ"انتهاكات الجانب الإسرائيلي للسيادة الأردنية" والمخاطر الكبيرة جراء تداخل الإحداثيات الجوية للمطارين، فيما نفت الوزيرة شبيب حدوث انتهاك للحد البري.
وكشفت الحروب عن مراسلات الجانب الإسرائيلي مع سلطة الطيران المدني الأردنية، اعتبر فيها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولية "غير ملزمة" له.
وبحسب الحروب، فإن إسرائيل لم تبلغ الأردن - وتربطهما اتفاقية سلام - بمشروع المطار إلا بعد اختيار الموقع والانتهاء من التصاميم، وقالت :" شكل الأردن لجان مشتركة واكدت تقاريرها رفض إنشاء المطار لما في ذلك من خطر على سلامة العمليات الجوية بما يوقع كوارث بشرية ومادية بسبب تداخل الإحداثيات على المدى الأفقي."
واستعانت في حادثة وشيكة سابقة لطائرة تجارية كادت أن تحط في مطار الملك حسين بدلا من مطار إيلات الرئيسي.
ومن المتوقع أن يشغل الجانب الاسرائيلي مطاره الجديد في العام 2016 بحسب تقارير اسرائيلية صحفية، على أن يكون مطارا بديلا لمطار بن غوريون في الحالات الطارئة.
واعتبرت الحروب أن حسم معركة حجب الثقة عن الوزير جودة الذي تصفه تقارير صحفية محلية بأنه الوزير الأكثر استقرارا في منصبه، لايزال مبكرا، قائلا إنها ستتواصل مع كتلتها النيابية التي تضم 20 نائبا للتوقيع على مذكرة حجب الثقة الثلاثاء المقبل.
ملك الأردن: جهود مكثفة لإطلاق الكساسبة
المصدر: الجزيرة نت
دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى الصبر وانتظار أن تسفر الجهود عن إطلاق سراح الطيار الأردني معاذ الكساسبة المحتجز منذ شهر لدى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الملك خلال لقائه الأربعاء عددا من زعماء قبائل بني صخر في منطقة البادية الوسطى إن "معاذ الكساسبة ابن لكل الأردنيين، وهو طيار مقاتل في الجيش العربي الذي قدم التضحيات على مدى التاريخ".
ولم يقدم الملك معلومات جديدة عن مصير الكساسبة، لكنه قال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء إن "ثمة جهودا مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لإطلاق سراح معاذ"، طالبا من الجميع الصبر وأن "نترك المختصين يقومون بواجبهم في هذا الموضوع".
وكانت طائرة حربية أردنية مشاركة في عمليات التحالف الدولي قد سقطت يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرب مدينة الرقة السورية، في أول حادثة من نوعها منذ بدء غارات التحالف ضد تنظيم الدولة قبل ثلاثة أشهر.
وأعلن التنظيم في حينها أنه أسقط الطائرة بصاروخ حراري وأسر قائدها، لكن الأردن قال إنه لا يمكن تحديد سبب سقوط الطائرة في الوقت الحالي لعدم إمكان الوصول إلى حطام الطائرة أو إلى الطيار.
وفي السياق ذاته، قال الملك خلال لقائه زعماء القبائل إنه "يتوجب علينا أن نقدر عاليا دور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود، وصون أمن وأمان المملكة والمواطنين".
وأردف أن "الوضع على الحدود مريح، ونعمل على حمايتها باستمرار، مثلما أن وضعنا السياسي قوي جدا، وكثير من الدول بحاجة إلى الأردن وقوته، ودورنا أكبر من حدودنا".
وفي ما يخص الحرب على ما يسمى "الإرهاب"، قال الملك إن "الحرب ضد التنظيمات الإرهابية حرب استباقية نخوضها ضد المتطرفين دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف، ويجب تبني منهج شمولي لمواجهة الإرهاب والتطرف عسكريا وأمنيا وأيدولوجيا".
وأضاف أن "الحرب اليوم داخل الإسلام، ويجب أن يأخذ العرب والمسلمون زمام المبادرة نصرة للإسلام ورسالته السمحة".
الأردن: التيار السلفي يكشف عن وساطته لدى داعش للإفراج عن الكساسبة
المصدر: ae 24
كشف قيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني لـ24 عن وساطات يقوم بها التيار لدى قيادة تنظيم داعش لدفعه للتعامل الإيجابي مع المفاوضات الجارية للإفراج عن الطيار الأردني الأسير لدى التنظيم معاذ الكساسبة.
ولم يفصح القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن كيفية إجراء هذه الوساطات، غير أنه أكد أن التيار يوجه رسائل يومية إلى التنظيم عبر وسائل الإعلام بهذا الخصوص.
تبادل أفكار
وأضاف أن هناك تبادل أفكار لحل القضية بالإفراج عن الطيار مقابل إفراج السلطات الأردنية عن السجناء (سعد العراقي وزياد الكربولي وساجدة الريشاوي) وجميعهم عراقيين، بالإضافة إلى سجين سلفي أردني، تحفظ المصدر عن ذكر اسمه.
ورغم أن السلطات الأردنية لم تطلب من التيار السلفي القيام بأي وساطة، بحسب المصدر، إلا أن المصدر أكد بأن التيار معني بنجاج الجهود للإفراج عن الطيار الكساسبة وعودته سالماً إلى أهله والتعامل اللائق معه خلال سجنه، موضحاً أن أي فشل في هذة الجهود سيكون له استحقاقات سلبية على التيار وأعضائه في الأردن.
وساطات أخرى
وفي هذا الإطار، كشف المصدر عن أن هناك وساطتين، الأولى يقودها زعماء عشائر الأنبار السنة، والثانية تقودها تركيا.
وكان داعش قد أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة قبل شهر تقريباً، بعد أن سقطت طائرته أثناء مهمة جوية في محافظة الرقة السورية، بسبب خلل فني أصاب الطائرة، بحسب تصريحات عسكريين أمريكيين، في حين أكد التنظيم بأنه أسقط الطائرة بصاروخ حراري.
الأردن.. الحكم على قيادي في داعش بالسجن 3 سنوات
المصدر: ارم نيوز
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بإدانة أحد قياديي "داعش" بالسجن مع الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بتهمة "الالتحاق بجماعات إرهابية"، والسجن سنة أخرى للخروج والدخول من وإلى الأردن بطريقة غير مشروعة.
وقرّرت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهم، بالوضع بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات.
ونظرت المحكمة الاثنين في 14 قضية اتهم فيها أشخاص بتهم تتراوح بين "الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية"، وذلك خلافاً لأحكام "قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته."
كما مثل إمام مسجدِ أمام محكمة أمن الدولة أيضاً، بتهمة حثّ المصلين على نصرة "داعش"، حسب المحامي، موسى العبداللات.
وقال العبداللات في تصريحات صحفية، إن: "بلال عبدالله حسن خليل، موقوف في محكمة أمن الدولة منذ سبتمبر (أيلول)، وتتهمه نيابة أمن الدولة، بحث المصلين في مسجد كايد في مدينة الرصيفة القريبة من العاصمة عمان على نصرة "داعش"، في حال دخل الأردن".
أردف العبدالات: "إن المتهم نفى ما أُسند إليه في لائحة الاتهام".
وأضاف أن لائحة الاتهام المقدمة في جلسة محكمة أمن الدولة تنص على أن موكله "كان يُصدر فتاوى، من بينها تحريم العمل مع المؤسسات الحكومية، وأخرى بتأييد التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق".
غرفة عمليات بعمان لإنقاذ رهينتين لدى داعش
المصدر: الأناضول
قال مصدر دبلوماسي غربي، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، ياسوهايد ناكاياما، الذي وصل الأردن، الأربعاء، يدير غرفة عمليات لإنقاذ الرهينتين اليابانييين لدى تنظيم "داعش".
وكان الملك عبدالله الثاني، استقبل يوم أمس، ناكاياما، وبحث معه متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني الأخيرة إلى المملكة، والبناء عليها لتفعيل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وبحسب مصدر دبلوماسي في السفارة اليابانية بالعاصمة عمان، فإن ناكاياما وصل إلى عمان ، للقيام بمهمة إنقاذ الرهينتين على وجه التحديد، دون أن يكشف عن الفترة التي سيقضيها في المملكة لهذه الغاية.
كما أنه لم يفصح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، عما وصلت إليه الأمور في هذا الشأن، وما إذا كانت اليابان سترضخ لمطالب التنظيم بتقديم فدية مالية أم لا.
و الثلاثاء، طلب تنظيم "داعش" من الحكومة اليابانية، دفع فدية مقدارها 200 مليون دولار أمريكي للإفراج عن رهينتين يابانيين محتجزين لديه، مهدداً بذبحهما خلال 72 ساعة إذا لم تتم تلبية طلبه.
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن أن طوكيو أرسلت مسؤولًا للأردن، لبحث مسألة خطف هاتين الرهينتين، كما أعلنت الحكومة اليابانية أنها لن ترضخ لتهديدات "داعش" بإعدامهما.
ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع لـ "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي، قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
الأردن.. محاكمة إمام مسجد حث على نصرة "داعش"
المصدر: العربية نت
بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأول الثلاثاء، بمحاكمة إمام مسجد قام بحث المصلين على نصرة تنظيم "داعش" في حال دخل الأراضي الأردنية.
ونفى إمام المسجد الذي يعمل في أحد مساجد محافظة الزرقاء الأردنية، والموقوف منذ شهر سبتمر الماضي التهمة الموجهة له، وهي "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صفو علاقاتها مع دولة أجنبية".
وقال وكيل الدفاع عن المتهم، المحامي موسى العبداللات لـ"العربية.نت"، إن موكله متهم أيضاً بـ"إصدار فتاوى تجيز الانضمام إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق، وتحريم العمل في المؤسسات الحكومية بما فيها الجيش الأردني".
إلى ذلك، قضت الهيئة العسكرية لدى "محكمة أمن الدولة" بوضع متهم آخر بالأشغال الشاقة مدة ثلاثة أعوام بتهمة "الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية"، وبالحبس مدة عام بتهمة "الخروج والدخول من وإلى المملكة الأردنية بطريقة غير مشروعة".
وعقدت ذات الهيئة جلسة علنية للنظر بقضية متهم عراقي الجنسية قام باستراد أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وفق لائحة الاتهام.
وفي سؤال المحكمة للمتهم عن التهمة المسندة إليه، أجاب بأنه "غير مذنب". وقررت المحكمة رفع الجلسة للاستماع إلى شهود النيابة في القضية.
يشار إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين بالسجون بتهمة تأييد التنظيمات الإرهابية والترويج لها يبلغ أكثر من 55 شخصاً، وفق مصدر قضائي.
ناشطان في إخوان الأردن متهمان بالتحريض على النظام
المصدر: العرب اللندنية
وجهت محكمة أردنية، أمس الأربعاء، تهما أولية بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم” لناشطين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب المحامي الذي يترافع عنهما.
وقال المحامي عبدالقادر الخطيب إن “الادعاء العام في محكمة أمن الدولة (عسكرية)، وجه التهمة المذكورة للناشطين في الحراك الشبابي الإسلامي، باسم الروابدة وثابت عساف، على خلفية منشورات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واعتبر الخطيب أن “محور التحقيق في قضية عساف والروابدة يأتي بعد حضورهما ملتقى الحراك الشعبي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء مظلة واحدة للحراك الشعبي السياسي في البلاد، مؤخرا”.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد اعتقلت عساف قبل أيام أمام مقر لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان في عمان، فيما اعتقلت الروابدة أثناء تواجده في أحد المناطق الشرقية من العاصمة.
وقد وجهت المحكمة، سابقا التهمة ذاتها لـ”عساف” و”الروابدة”، إلا أنها قامت بتعديلها لـ”إطالة اللسان على مقامات عليا”، وفق المحامي. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقال الناشطين، الحكومة بالاستجابة لإملاءات خارجية للتضييق عليها من خلال الاعتقالات، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، هذه الاتهامات.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن “الأردن دولة قانون ومؤسسات والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون؛ الذي يسري على الجميع”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم لناشطين وقيادات في جماعة الإخوان باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف نظام البلاد، ولإرباك علاقات الأردن مع دول الجوار.
وجدير بالتذكير أن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، ما يزال معتقلا إلى الآن على خلفية تصريحات “عدائية” ضد دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية إدراجها للجماعة ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، والتي كادت أن تتسبب في أزمة بين البلدين.
وتتبنى قيادة جماعة الإخوان خلال السنوات القليلة الماضية سياسة التصعيد، ضد الحكومة والموقف الرسمي الأردني بشكل عام من خلال التصريحات النارية التي تطلقها وكوادرها من حين لآخر، والتي تحمل بعدا تجييشيا للشارع الأردني، الأمر الذي أدى إلى انقسامات في صفوفها.
الأردن: جماعة الإخوان تنتظر قريباً زلزالاً تنظيماً ثالثاً
المصدر: ae 24
كشف مصدر إخواني عن أن قادة "مؤتمر إصلاح جماعة الإخوان المسلمين في الأردن" والتي تصفهم قيادة الجماعة بـ"الانقلابيين" يجرون اتصالات مع عدد من قيادات الجماعة من غير الصقور لتوسيع التيار الإصلاحي داخل الجماعة.
وأوضح المصدر لـ24 أن الإصلاحيين يعكفون على تنظيم مؤتمر ثالث لهم اتفقوا على تسميته بـالملتقى في مدينة الكرك جنوب المملكة قريباً، بهدف استمالة إخوان الجنوب للتيار الذي يطالب باستقالة قيادة الجماعة التي يصفها الإصلاحيون بـ"الردكالية والمتكلسة".
وفي هذا الإطار كشف المصدر عن أن اللجنة العليا للإصلاح الداخلي للجماعة، تعقد اجتماعاً الأحد المقبل، لتدارس التحضيرات المتعلقة بالدعوة للقاء الثالث.
وبرر المصدر هذا التصعيد من قبل الإصلاحيين لعدم الاستجابة لمطالبهم التي انبثقت عن المؤتمرين السابقين للتيار، واللذان عقدا في إربد شمال المملكة والعاصمة عمان، والتي تمثلت باستقالة القيادة الحالية للجماعة "عناصر التأزيم " وتشكيل قيادة مؤقتة.
وعقد مؤتمر إصلاح الجماعة والذين وصفا بزلزالين تنظيميين مرتين، الأولى في محافظة إربد أواخر مايو (أيار) 2014، برئاسة المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، والثانية في عمّان أوائل سبتمبر (أيلول) 2014.
وكان الإصلاحيون أعلنوا أنهم سيدخلون في تمرد تنظيمي إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم غير أنهم عادوا وأجلوا إجراءاتهم التصعيدية، حتى الانتهاء من انتخابات الهيئات الإدارية للجماعة، التي أجريت الشهر الماضي.
وكان أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة (الصقور) والذين يوصفون بالمتشددين، فشلوا في حشد الدعم لمبادرة المراقب العام الدكتور همام سعيد أطلقها قبل شهرين لتعديل القانون الأساسي للجماعة بهدف إعادة التماسك بين كوادرها، بعد مؤتمري الإصلاحيين.
وقال مصدر لـ24 إن "المكتب تفاجأ من قلة الحضور في مؤتمر علماء الشريعة والذي عقد في المركز العام للجماعة بدعوة منه لتسويق المبادرة".
وأشار إلى أن عدد الحضور لم يتجاوز 40 عالماً، في الوقت الذي وجهوا فيه الدعوى إلى أكثر من 200 عالم في الجماعة ليباركوا خطوتهم ومبادرتهم.
وأوضح أن المبادرة لاقت حتى من الحضور على قلته اعتراضاً شديداً"، وطالبوا بأموالهم لاستشارة القواعد، وأوضح أن عدداً من العلماء أكدوا له أن المبادرة تكرس استمرار التيار المتشدد على رأس الجماعة.
«إخوان» الأردن: الدولة تستجيب لإملاءات خارجية للتضييق على الحركة الإسلامية
المصدر: العربية نت
اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حكومة بلادها بـ«الاستجابة لإملاءات خارجية للتضييق عليها من خلال الاعتقالات»، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الأردن «دولة قانون ومؤسسات».
ونددت الجماعة، في بيان أصدره حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة، الأحد، بما أسمته «الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن بحق الناشطين»، وقال إنها «تأتي استجابة لإملاءات خارجية، لم يحددها، للتضييق على الحركة الإسلامية».
واعتبر الحزب، في البيان الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن «هذه الاعتقالات لا تخدم أي مشروع وطني في الوقت الذي نرى أنها تساهم في تأزيم الأوضاع الداخلية للبلاد، ونزع الثقة وخلق حالة من العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد».
وفي المقابل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن «الأردن دولة قانون ومؤسسات والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون، لأن القانون يسري على الجميع».
وأضاف المومني: «حق الأردنيين في التعبير عن الرأي مصان بالدستور، وهذا الأمر يعرفه المواطنون ويمارسونه لكن القلة القليلة (لم يسمها) لا تعرف التعبير إلا بالإساءة والتجاوز».
وجاء بيان الجماعة في أعقاب اعتقال الأجهزة الأمنية للنشطاء السياسيين ثابت عساف وباسم الروابدة قبل أيام، دون أن يصدر أي تعقيب حول سبب الاعتقال، ليصل عدد المعتقلين إلى نحو 17 معتقل «رأي»، حسب تصريحات سابقة للجماعة.
ويعد نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد أبرز المعتقلين في السجون الأردنية والذي جرى توقيفه، بداية نوفمبر الماضي، على خلفية تصريحات له يهاجم فيها الإمارات لإدراجها الجماعة على قائمة «الإرهاب» التي أعلنتها آنذاك.
الأردن : مطار إسرائيلي قرب العقبة يسبب أزمة نيابية مع وزير الخارجية وطلب لطرح الثقة فيه وتحذير من وقوع كوارث جوية
المصدر: CNN
تحوّل استجواب قدمته نائب في البرلمان الأردني لوزير الخارجية ناصر جودة، الأربعاء، إلى طلب رسمي لطرح الثقة به، على خلفية مشروع إسرائيلي لبناء مطار في منطقة إيلات المحاذية لمحافظة العقبة الأردنية جنوب البلاد، واتهام الحكومة بالتقصير في حماية السيادة الأردنية رغم إعلان المملكة رفضها له في وقت سابق.
وجاء طلب طرح الثقة، خلال جلسة "رقابية"عقدها البرلمان الأردني، تجاذب فيها أطراف في الحكومة ونواب بحضور رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور وغياب الوزير جودة الموجود خارج البلاد، فيما أكد النسور مرارا متابعة حكومته لمشروع المطار، الذي يبعد مدرجه نحو 330 مترا عن الحد الأردني الدولي، وفقا لمعلومات رسمية.
وحمّلت النائب رلى الحروب مسؤولية التقصير في متابعة القضية إلى وزير الخارجية والحكومة التي من جهتها وضعت اللجوء إلى التحكيم الدولي كأحد الخيارات القانونية المتاحة.
وحددت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء المقبل موعدا للتصويت على طرح الثقة بالوزير جودة، حيث يتطلب حجب الثقة تصويت نصف أعضاء المجلس زائدا واحدا ( 76 نائبا من أصل 150) .
لكن الحكومة الأردنية وعلى لسان وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب، اعتبرت أن لجوء النواب إلى طرح الثقة بوزير الخارجية حق دستوري، وسط رفضها لاتهام الحكومة بأي تقصير ، دون أن تخفي في الوقت ذاته مخاوف الحكومة من تجاهل اسرائيل لمخطاباتها.
وقالت شبيب في تصريحات لموقع CNN بالعربية :" نعم لدينا مخاوف من تداخل الأجواء بين مطار الملك حسين في العقبة ومطار تمناع الإسرائيلي، ولدينا تخوف من تأثر العمليات الجوية والاعتداء على أجوائنا، طيلة الفترة الماضية الحكومة أرسلت عدة مخاطبات للجانب الاسرائيلي ووزير الخارجية لم يقصر في ذلك ولدينا خيارات عدة في حال عدم الاستجابة لنا".
ولفتت شبيب أن الخطر يأتي من تداخل مدرجي المطارين والأسطح الافتراضية، خاصة أن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة الأردنية تشير إلى أن المطار قد يستخدم لأغراض تدريبية.
وأردفت شبيب قائلة :" قدمنا كحكومة اعتراضا على المطار ولدينا تحفظات كبيرة، ولا يستطيع الجانب الاسرائيلي أن يفرض علينا توفير نطاق أمان ونحن غير مجبرين على ذلك من داخل أراضينا."
واعتبرت شبيب أن طرح الثقة بالوزير، هو "إجراء داخلي لا ينتنقص من جدية الحكومة أو جهودها في متابعة الملف"، بحسب قولها.
بالمقابل، تمسكت النائبة الحروب بوثائق من منظمة الطيران المدني الدولية ( الإيكاو) ، تشير إلى أن الأردن لم يقدم احتجاجا رسميا بل اقتصرت مخاطبته للجانب الاسرائيلي على مراسلات دبلوماسية، وأن إنشاء مطار تمناع مخالف للمعايير الدولية.
وقالت الحروب في تصريحات للموقع :" الحكومة لم تعترض رسميا ولم تستخدم حقها أمام منظمة الطيران المدني للآن ولم تلجأ لمحكمة العدل العليا ولم تطلب هيئة تحكيم للفصل في القضية."
وبينت أن منتصف مدرج المطار الاسرائيلي الجديد يبعد فقط 335 مترا عن الحدود الدولية للأردن، وأن سياجه الامني يخترق هذه الحدود بعمق 200 متر داخل الاراضي الاردنية وعلى امتداد طول المطار كله، وانه لا يبعد عن طريق وادي عربة أكثر من 2 كيلومترا، عدا عن الأسطح المحددة للعوائق التي تدخل في الاجواء والأراضي الأردنية بمساحة 66.3 كم 2 .
وأشارت الحروب إلى ما وصفتها بـ"انتهاكات الجانب الإسرائيلي للسيادة الأردنية" والمخاطر الكبيرة جراء تداخل الإحداثيات الجوية للمطارين، فيما نفت الوزيرة شبيب حدوث انتهاك للحد البري.
وكشفت الحروب عن مراسلات الجانب الإسرائيلي مع سلطة الطيران المدني الأردنية، اعتبر فيها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولية "غير ملزمة" له.
وبحسب الحروب، فإن إسرائيل لم تبلغ الأردن - وتربطهما اتفاقية سلام - بمشروع المطار إلا بعد اختيار الموقع والانتهاء من التصاميم، وقالت :" شكل الأردن لجان مشتركة واكدت تقاريرها رفض إنشاء المطار لما في ذلك من خطر على سلامة العمليات الجوية بما يوقع كوارث بشرية ومادية بسبب تداخل الإحداثيات على المدى الأفقي."
واستعانت في حادثة وشيكة سابقة لطائرة تجارية كادت أن تحط في مطار الملك حسين بدلا من مطار إيلات الرئيسي.
ومن المتوقع أن يشغل الجانب الاسرائيلي مطاره الجديد في العام 2016 بحسب تقارير اسرائيلية صحفية، على أن يكون مطارا بديلا لمطار بن غوريون في الحالات الطارئة.
واعتبرت الحروب أن حسم معركة حجب الثقة عن الوزير جودة الذي تصفه تقارير صحفية محلية بأنه الوزير الأكثر استقرارا في منصبه، لايزال مبكرا، قائلا إنها ستتواصل مع كتلتها النيابية التي تضم 20 نائبا للتوقيع على مذكرة حجب الثقة الثلاثاء المقبل.