Haneen
2015-02-04, 11:35 AM
البحرين: إحالة أمين عام الوفاق للمحكمة بتهمة "التآمر" ضد النظام
المنار
الشيخ علي سلمانقال النظام البحريني إنه سيحاكم أمين عام الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان بتهمة " التآمر" ضد النظام. وأُحيل الشيخ سلمان للمحاكمة في أول جلسة ستنعقد بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير الجاري.
وفي أول تعليق لها، قالت الوفاق إن كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها أمينها العام الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلا، ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي لاعتقاله أومحاكمته.
وأوضحت الوفاق أن كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة.
وشددت الوفاق على أن كل ما استندت اليه النيابة من خطب، شكلت بذاتها أدلة البراءة القطعية للشيخ علي سلمان لأنها تضمنت نفياً لما ورد في الاتهامات غير الواقعية الموجهة له.
وأكدت الوفاق أن الخطب والكلمات التي استندت عليها النيابة في كل القضايا هي ذاتها تتضمن ما ينفي التهم ويؤكد ان السياق الذي استخدمته النيابة في بيانها يكشف تغيير وعكس ما قيل وهو أمر في غاية الإثارة والريبة، فالأمين العام ينفي قبول العسكرة ويرفضها في خطابه وبيان النيابة يحاول اثباته.
البحرين.. ستة أشهر سجنا لناشط حقوقي
روسيا اليوم
قضت محكمة بحرينية الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب ستة أشهر بتهمة إهانة الجيش والمؤسسة العامة، في تعليق نشره العام الماضي على الموقع الاجتماعي تويتر.
وكان من الممكن أن يتفادى رجب الحكم بالسجن لو دفع الغرامة المالية المقدرة بحوالي 550 دولار أمريكي، بعد أن تم إخلاء سبيله في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقال الناشط الحقوقي نبيل رجب إن الكثير من البحرينيين الذين انضموا للجماعات المتطرفة ينتمون للمؤسسة الأمنية.
وكانت منظمات حقوق الإنسان دعت منتصف يناير/كانون الثاني الحلفاء الغربيين للبحرين إلى الضغط على المملكة للتخلي عن القضية المرفوعة ضد الناشط نبيل رجب.
وقد واجهت البحرين احتجاجات على الأوضاع سنة 2011، أين كان مدير المركز البحريني للدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب أحد المحركين الأساسيين لها، وقد تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن سنتين.
يذكر أن البحرين، حيث يربض الأسطول الأمريكي الخامس، قد انظمت إلى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب بالعراق وسوريا.
وفي سياق متصل بالمحاكمات، ستصدر المحكمة البحرينية حكمها في الــ 28 من يناير/كانون الثاني على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي السلمان بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانصياع للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام.
السجن 15 سنة لثلاثة متهمين بتفجير إرهابي وإشعال حريق بإحدى السيارات
الوسط البحرنية
صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أصدرت حكماً أمس (20 يناير/ كانون الثاني 2015) في القضية الخاصة بتفجير إرهابي وإشعال حريق في إحدى السيارات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام، وبإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ ألف وستمئة وخمسة وثلاثين ديناراً قيمة التلفيات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ (13 فبراير/ شباط 2014) بتفجير سيارة مُبلغ بسرقتها بمنتصف شارع عيسى الكبير بمنطقة المنامة عن طريق وضع اسطوانة غاز بداخلها ما أدى إلى تفجيرها واحتراقها، وإحداث تلفيات بواجهة محلين تجاريين واحدى السيارات المتوقفة بالشارع. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين، وأشعلوا عمداً حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر واتلاف منقولات، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واستندت النيابة في ثبوت الاتهامات بحقهم إلى أدلة متحصلة من اعترافات المتهمين الأول والثاني وأقوال الشهود وما ثبت من تقارير المختبر الجنائي والدفاع المدني والمعاينة، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة والتي قضت بحكمها سالف البيان.
«النواب» يطيحون بـ11 مشروعاً بقانون قدمها «المجلس السابق»
الايام البحرينية
أطاح النواب في جلستهم أمس بأحد عشر مشروعاً بقانون كان النواب في الفصل السابق (الثاني) قد تقدموا بها، بعد أن صوتوا بعد التمسك بها، وبالتالي سقوطها خلال هذا الفصل التشريعي الممتد أربع سنوات مقبلة.
وأبدى النواب عدم تمسكهم بأحد عشر مشروعاً هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم 175 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 العقوبات، ومشروع قانون بتعديل المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل 409 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، ومشروع قانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
وفي المقابل، أبدى النواب تمسكهم بـ 26 مشروعاً بقانون، وأجلوا البت بمشروعي قانون للأسبوع المقبل للمزيد من الدراسة. جدول يوضح مشاريع القوانين التي أسقطها النواب الحاليون بعد أن تقدم بها «نواب ٢٠١٠» خلال الفصل التشريعي الثاني.
السجن 15 عامًا لـ 3 أشخاص في البحرين بتهمة بتفجير سيارة السجن 15 عامًا لـ 3 أشخاص في البحرين بتهمة بتفجير سيارة الأناضول
اليوم السابع
قضت محكمة بحرينية، بسجن 3 بحرينيين لمدة 15 سنة بعد إدانتهم في قضية "تفجير إرهابي وإشعال حريق في إحدى السيارات" بالعاصمة المنامة في فبراير/ شباط الماضي. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم، عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أصدرت حكما اليوم في القضية الخاصة بـ"تفجير إرهابي وإشعال حريق في إحدى السيارات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام، وبإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ ألف وستمائة وخمسة وثلاثين دينار (حوالي 600 دولار أمريكي) قيمة التلفيات". وقال الحمادي إن "تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين بتاريخ 13 فبراير (شباط) الماضي بتفجير سيارة مُبلغ بسرقتها بمنتصف شارع عيسى الكبير بمنطقة المنامة عن طريق وضع أسطوانة غاز بداخلها، مما أدى إلى تفجيرها واحتراقها، وإحداث تلفيات بواجهة محلين تجاريين وإحدى السيارات المتوقفة بالشارع". وبين أن النيابة وجهت لهم تهم "أنهم أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين، وأشعلوا عمداً حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وإتلاف منقولات، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي". ومنذ عدة شهور، تشهد البحرين بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بعبوات قابلة للاشتعال. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في المملكة وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية". ويتهم مسئولون بحرينيون إيران، ذات الأغلبية الشيعية، بتحريض شيعة المملكة، وهو ما تنفيه طهران.
محامية المتهم بقضية تحقير الطائفة الشيعية تطلب الاستماع للشهود بجلسة سرية
وكالة الانباء البحرنية
طلبت المحامية سهام صليبيخ التي تحضر مع الصحافي الكاتب بإحدى الصحف المحلية المتهم بتحقير الطائفة الشيعية، الاستماع للشهود بجلسة سرية.
وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، القضية المرفوعة من المحامية فاطمة الحواج ضد صحافي، حتى 25 فبراير/ شباط 2015 للاستماع لشهود النفي. وخلال جلسة أمس (الثلثاء) مثل الصحافي وحضرت معه المحامية سهام صليبيخ، التي تنازلت عن الاستماع لشهود الإثبات وطلبت الاستماع لشهود النفي بجلسة سرية، في المقابل اعترضت المطالبة بالحق المدني المحامية فاطمة الحواج على طلب جعل الجلسة سرية، مشيرة إلى أن طبيعة الجريمة لا تقتضي تحويلها إلى جلسة سرية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 22 يوليو/ تموز 2014، أولاً: تعدى علناً بالكتابة على إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، ثانياً: أهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، ثالثاً: حرّض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية. وخلال التحقيق مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وقال: «أعددت التقرير بنفسي بتكليف من رئيس التحرير، وذلك للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق، والذي جاء فيه بأن «الوفاق» متقدمة في الديمقراطية عن النظام بأكثر من قرنين من الزمن».
ونفى المتهم أن يكون ما وراء كتابة التقرير إهانة للإمام المهدي (ع)، قائلاً: «نؤمن بصاحب الزمان، وما قصدته بكلمة «سرداب» التي وردت في التقرير، كان تعبيراً مجازياً، إذ لا يمكن التواكل في كل شيء على الإمام (ع)، حتى في تقصيرهم».
جاءت هذه الدعوى، بعد أن تقدمت المحامية فاطمة الحواج ببلاغ لدى النيابة العامة عن قيام المتهم (الصحافي) بالتهكم على أهل الطائفة الشيعية والازدراء بعقيدتهم، وذلك في مقال نشرته إحدى الصحف المحلية في 22 يوليو/ تموز 2014، وقالت: «وحيث إنني أنتمي لهذه الطائفة، لم أقبل بما جاء فيه، من استهزاء وتحقير بشخصية الإمام المهدي (ع)».
ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
البيان البحرنية
تسلم حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في احتفال جرى في قصر الصخير أمس، أوراق اعتماد عبدالرضا عبدالله خوري سفير الدولة لدى البحرين.
وأشاد ملك البحرين بالعلاقات الثنائية الطيبة والوثيقة القائمة بين البحرين والإمارات، وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات.. متمنيا لسفير الدولة التوفيق والنجاح في مهامه.
وأكد تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم البلدين الشقيقين وحرصها على بناء علاقات طيبة، ومد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما يعود بالخير والمنفعة على شعب البحرين.
من جانبه نقل سفير الدولة لملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه حمل ملك البحرين سفير الدولة تحياته الى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. حضر اللقاء كبار المسؤولين بمملكة البحرين الشقيقة.
المنار
الشيخ علي سلمانقال النظام البحريني إنه سيحاكم أمين عام الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان بتهمة " التآمر" ضد النظام. وأُحيل الشيخ سلمان للمحاكمة في أول جلسة ستنعقد بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير الجاري.
وفي أول تعليق لها، قالت الوفاق إن كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها أمينها العام الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلا، ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي لاعتقاله أومحاكمته.
وأوضحت الوفاق أن كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة.
وشددت الوفاق على أن كل ما استندت اليه النيابة من خطب، شكلت بذاتها أدلة البراءة القطعية للشيخ علي سلمان لأنها تضمنت نفياً لما ورد في الاتهامات غير الواقعية الموجهة له.
وأكدت الوفاق أن الخطب والكلمات التي استندت عليها النيابة في كل القضايا هي ذاتها تتضمن ما ينفي التهم ويؤكد ان السياق الذي استخدمته النيابة في بيانها يكشف تغيير وعكس ما قيل وهو أمر في غاية الإثارة والريبة، فالأمين العام ينفي قبول العسكرة ويرفضها في خطابه وبيان النيابة يحاول اثباته.
البحرين.. ستة أشهر سجنا لناشط حقوقي
روسيا اليوم
قضت محكمة بحرينية الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب ستة أشهر بتهمة إهانة الجيش والمؤسسة العامة، في تعليق نشره العام الماضي على الموقع الاجتماعي تويتر.
وكان من الممكن أن يتفادى رجب الحكم بالسجن لو دفع الغرامة المالية المقدرة بحوالي 550 دولار أمريكي، بعد أن تم إخلاء سبيله في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقال الناشط الحقوقي نبيل رجب إن الكثير من البحرينيين الذين انضموا للجماعات المتطرفة ينتمون للمؤسسة الأمنية.
وكانت منظمات حقوق الإنسان دعت منتصف يناير/كانون الثاني الحلفاء الغربيين للبحرين إلى الضغط على المملكة للتخلي عن القضية المرفوعة ضد الناشط نبيل رجب.
وقد واجهت البحرين احتجاجات على الأوضاع سنة 2011، أين كان مدير المركز البحريني للدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب أحد المحركين الأساسيين لها، وقد تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن سنتين.
يذكر أن البحرين، حيث يربض الأسطول الأمريكي الخامس، قد انظمت إلى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب بالعراق وسوريا.
وفي سياق متصل بالمحاكمات، ستصدر المحكمة البحرينية حكمها في الــ 28 من يناير/كانون الثاني على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي السلمان بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانصياع للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام.
السجن 15 سنة لثلاثة متهمين بتفجير إرهابي وإشعال حريق بإحدى السيارات
الوسط البحرنية
صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أصدرت حكماً أمس (20 يناير/ كانون الثاني 2015) في القضية الخاصة بتفجير إرهابي وإشعال حريق في إحدى السيارات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام، وبإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ ألف وستمئة وخمسة وثلاثين ديناراً قيمة التلفيات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ (13 فبراير/ شباط 2014) بتفجير سيارة مُبلغ بسرقتها بمنتصف شارع عيسى الكبير بمنطقة المنامة عن طريق وضع اسطوانة غاز بداخلها ما أدى إلى تفجيرها واحتراقها، وإحداث تلفيات بواجهة محلين تجاريين واحدى السيارات المتوقفة بالشارع. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين، وأشعلوا عمداً حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر واتلاف منقولات، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واستندت النيابة في ثبوت الاتهامات بحقهم إلى أدلة متحصلة من اعترافات المتهمين الأول والثاني وأقوال الشهود وما ثبت من تقارير المختبر الجنائي والدفاع المدني والمعاينة، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة والتي قضت بحكمها سالف البيان.
«النواب» يطيحون بـ11 مشروعاً بقانون قدمها «المجلس السابق»
الايام البحرينية
أطاح النواب في جلستهم أمس بأحد عشر مشروعاً بقانون كان النواب في الفصل السابق (الثاني) قد تقدموا بها، بعد أن صوتوا بعد التمسك بها، وبالتالي سقوطها خلال هذا الفصل التشريعي الممتد أربع سنوات مقبلة.
وأبدى النواب عدم تمسكهم بأحد عشر مشروعاً هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم 175 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 العقوبات، ومشروع قانون بتعديل المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل 409 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، ومشروع قانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
وفي المقابل، أبدى النواب تمسكهم بـ 26 مشروعاً بقانون، وأجلوا البت بمشروعي قانون للأسبوع المقبل للمزيد من الدراسة. جدول يوضح مشاريع القوانين التي أسقطها النواب الحاليون بعد أن تقدم بها «نواب ٢٠١٠» خلال الفصل التشريعي الثاني.
السجن 15 عامًا لـ 3 أشخاص في البحرين بتهمة بتفجير سيارة السجن 15 عامًا لـ 3 أشخاص في البحرين بتهمة بتفجير سيارة الأناضول
اليوم السابع
قضت محكمة بحرينية، بسجن 3 بحرينيين لمدة 15 سنة بعد إدانتهم في قضية "تفجير إرهابي وإشعال حريق في إحدى السيارات" بالعاصمة المنامة في فبراير/ شباط الماضي. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم، عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أصدرت حكما اليوم في القضية الخاصة بـ"تفجير إرهابي وإشعال حريق في إحدى السيارات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام، وبإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ ألف وستمائة وخمسة وثلاثين دينار (حوالي 600 دولار أمريكي) قيمة التلفيات". وقال الحمادي إن "تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين بتاريخ 13 فبراير (شباط) الماضي بتفجير سيارة مُبلغ بسرقتها بمنتصف شارع عيسى الكبير بمنطقة المنامة عن طريق وضع أسطوانة غاز بداخلها، مما أدى إلى تفجيرها واحتراقها، وإحداث تلفيات بواجهة محلين تجاريين وإحدى السيارات المتوقفة بالشارع". وبين أن النيابة وجهت لهم تهم "أنهم أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين، وأشعلوا عمداً حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وإتلاف منقولات، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي". ومنذ عدة شهور، تشهد البحرين بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بعبوات قابلة للاشتعال. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في المملكة وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية". ويتهم مسئولون بحرينيون إيران، ذات الأغلبية الشيعية، بتحريض شيعة المملكة، وهو ما تنفيه طهران.
محامية المتهم بقضية تحقير الطائفة الشيعية تطلب الاستماع للشهود بجلسة سرية
وكالة الانباء البحرنية
طلبت المحامية سهام صليبيخ التي تحضر مع الصحافي الكاتب بإحدى الصحف المحلية المتهم بتحقير الطائفة الشيعية، الاستماع للشهود بجلسة سرية.
وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، القضية المرفوعة من المحامية فاطمة الحواج ضد صحافي، حتى 25 فبراير/ شباط 2015 للاستماع لشهود النفي. وخلال جلسة أمس (الثلثاء) مثل الصحافي وحضرت معه المحامية سهام صليبيخ، التي تنازلت عن الاستماع لشهود الإثبات وطلبت الاستماع لشهود النفي بجلسة سرية، في المقابل اعترضت المطالبة بالحق المدني المحامية فاطمة الحواج على طلب جعل الجلسة سرية، مشيرة إلى أن طبيعة الجريمة لا تقتضي تحويلها إلى جلسة سرية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 22 يوليو/ تموز 2014، أولاً: تعدى علناً بالكتابة على إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، ثانياً: أهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، ثالثاً: حرّض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية. وخلال التحقيق مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وقال: «أعددت التقرير بنفسي بتكليف من رئيس التحرير، وذلك للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق، والذي جاء فيه بأن «الوفاق» متقدمة في الديمقراطية عن النظام بأكثر من قرنين من الزمن».
ونفى المتهم أن يكون ما وراء كتابة التقرير إهانة للإمام المهدي (ع)، قائلاً: «نؤمن بصاحب الزمان، وما قصدته بكلمة «سرداب» التي وردت في التقرير، كان تعبيراً مجازياً، إذ لا يمكن التواكل في كل شيء على الإمام (ع)، حتى في تقصيرهم».
جاءت هذه الدعوى، بعد أن تقدمت المحامية فاطمة الحواج ببلاغ لدى النيابة العامة عن قيام المتهم (الصحافي) بالتهكم على أهل الطائفة الشيعية والازدراء بعقيدتهم، وذلك في مقال نشرته إحدى الصحف المحلية في 22 يوليو/ تموز 2014، وقالت: «وحيث إنني أنتمي لهذه الطائفة، لم أقبل بما جاء فيه، من استهزاء وتحقير بشخصية الإمام المهدي (ع)».
ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
البيان البحرنية
تسلم حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في احتفال جرى في قصر الصخير أمس، أوراق اعتماد عبدالرضا عبدالله خوري سفير الدولة لدى البحرين.
وأشاد ملك البحرين بالعلاقات الثنائية الطيبة والوثيقة القائمة بين البحرين والإمارات، وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات.. متمنيا لسفير الدولة التوفيق والنجاح في مهامه.
وأكد تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم البلدين الشقيقين وحرصها على بناء علاقات طيبة، ومد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما يعود بالخير والمنفعة على شعب البحرين.
من جانبه نقل سفير الدولة لملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه حمل ملك البحرين سفير الدولة تحياته الى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. حضر اللقاء كبار المسؤولين بمملكة البحرين الشقيقة.