Haneen
2015-02-04, 11:39 AM
(حكومة الحبيب الصيد بدون وزراء من النهضة)
إعلان تشكيلة الحكومة التونسية بدون وزراء من النهضة
المصدر: دويتشة فيله
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس الأول الجمعة (23 كانون الثاني/ يناير 2015) عن تشكيلة حكومته التي تضم 24 وزارة لا تشارك فيها حركة النهضة الإسلامية ثاني قوة سياسية في البرلمان. وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية.
ومعروف أن البكوش من الفصيل اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتولى فرحات حرشاني أستاذ القانون منصب وزير الدفاع، فيما سيشغل القاضي المستقل ناجم الغرسلي منصب وزير الداخلية ومحمد صالح بن عيسى وزيرا للعدل. وعين لسعد زروق -وهو مدير عام سابق لشركة للتأمينات- وزيرا للمالية. بينما ضمت الحكومة الجديدة ثلاث نساء بينهن وزيرة الثقافة لطيفة لخضر ووزيرة المرأة خديجة شريف.
وقال الصيد في كلمة أثناء تقديمه لتشكيلة الحكومة "هذه حكومة لكل التونسيين وسيكون هدفها ترسيخ الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة".
غياب النهضة، وألمانيا تعلن دعمها لتونس
ولم تتضمن قائمة حكومة الصيد وزراء من حركة النهضة الإسلامية وهي الحزب الثاني في البرلمان حيث حصلت على 69 مقعدا في البرلمان بعد حزب نداء تونس، الذي أسسه الباجي قايد السبسي في 2012 وفاز في انتخابات نوفمبر 2014 بعد حصوله على 86 مقعدا من إجمالي 217 مقعدا. كما أسندت وزارات مثل السياحة، والشباب والرياضة، إلى حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه رجل الأعمال الثري سليم الرياحي والذي حل ثالثا في الانتخابات التشريعية وحصل على 16 مقعدا.
ولا تضم الوزارة أيضا حزب الجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية ولا أي عضو من آفاق تونس وهما حليفان لنداء تونس. وتحتاج حكومة الصيد إلى مصادقة البرلمان لتبدأ ممارسة مهام عملها يوم الأربعاء المقبل وفق اتفاق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة. وستكون حكومة الصيد أمام عدة تحديات من بينها إنعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الإسلامية المتشددة التي صعدت هجماتها.
من جانبها أعربت ألمانيا عن اعتزامها تعزيز دعمها لتونس في مكافحة الجماعات الإسلامية المتطرفة. وتعهد وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير اليوم الجمعة خلال زيارته لتونس بمساعدة خاصة في مكافحة الاضطرابات القادمة من ليبيا المجاورة، التي تشكل "تهديدا لتونس" على حد تعبيره. وتأتي زيارة شتاينماير لتونس عقب زيارته للمغرب. ومن المقرر أن يختتم الوزير الألماني جولته في شمال أفريقيا بزيارة الجزائر مطلع الأسبوع المقبل
تونس.. إقصاء "النهضة" من الحكومة
المصدر: العربية نت
خلت تركيبة الحكومة التونسية، التي تم الإعلان عنها رسمياً، ظهر الجمعة، من أي تمثيل لحزب "النهضة"، سواء من المقربين منها أو من قياداتها المعروفة، على خلاف ما راج من تسريبات، خلال الأيام الأخيرة، أثناء المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة التونسية المكلف عن حصول اتفاق يقضي بتشريك "النهضة" في الحكومة القادمة.
النهضة خارج الحكومة
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس شورى الحركة لإصدار موقف من حكومة الصيد، مثلما أكد ذلك القيادي في حركة "النهضة" سيد الفرجاني في تصريح خاص لـ"العربية.نت".
وعبر الفرجاني عن تفاجئه من تركيبة الحكومة، التي قال "إنها ضمت وجوها يسارية معروفة بعدائها للحزب"، مضيفاً أنه "لا يستبعد أن تقرر قيادة الحركة عدم التصويت لصالح منح الثقة للحكومة في البرلمان".
وكان راشد الغنوشي قد صرح في وقت سابق بعد لقاء جمعه بالرئيس المكلف، بأنه لم يقع توافق على تشكيلة الحكومة، كما استبعد حصوله.
النهضة في المعارضة
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر في حركة "النهضة" بأن "الحركة التي هي ثاني قوة سياسية في تونس لن تكون مشاركة في حكومة الحبيب الصيد"، لافتاً إلى أن حركة "نداء تونس" (الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة) رفضت مشاركة النهضة في الحكومة.
يذكر أن "النهضة" كانت قد دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما أقر مجلس شورى الحركة في آخر اجتماع له، عن مشاركة الحركة في حكومة الصيد إذا وجهت لها الدعوة.
وعرفت الساحة السياسية والإعلامية جدلا واسعا حول موضوع تشريك "النهضة" في الحكومة القادمة، وبرز هذا الجدل خاصة داخل الحزب الحاكم، من خلال وجود تيارين متباينين.
ويرى الأول أنه ليس هناك مانع في تشريك النهضة، ويتمسك بأن تكون الحكومة القادمة ذات أغلبية برلمانية مريحة، ولا تقصي أيا من المكونات السياسية، حتى تكون قادرة على حماية الوحدة الوطنية، والقيام بإصلاحات كبيرة لا يمكن أن تمر في ظل وجود النهضة في المعارضة، وهي التي تحوز على "الثلث المعطل" في البرلمان.
في المقابل، يتمسك جزء مهم من قيادات "نداء تونس" بضرورة عدم تشريك "النهضة" في الحكومة، معتبرين ذلك في حالة حصوله يعد بمثابة "خيانة" للناخبين الذين صوتوا للنداء من أجل إقصاء النهضة من الحكم. ويتمسك أصحاب هذا الرأي بأن مكان "النهضة" الطبيعي هو المعارضة.
تركيبة الحكومة التونسية الجديدة تطيح بحسابات حركة النهضة
المصدر: العرب اللندنية
أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس الأول الجمعة خلال مؤتمر صحفي، عن تركيبة حكومته الجديدة وهيكلتها.
وتضمنت التشكيلة الجديدة 24 وزيرا من بينهم قياديّون من نداء تونس ومن حزب الاتحاد الوطني الحرّ وآخرون مستقلون، مع تسجيل غياب كلي لأي ممثل عن حركة النهضة التي أسقطت جميع حساباتها بعد أن سعت جاهدة إلى البقاء في الحكم وشاركت بقوة في المشاورات مع الحبيب الصيد حول الحكومة أملا منها للظفر بحقائب وزارية.
وكانت تقارير ترددت في وقت سابق أن الصيد يعتزم إشراك إخوان تونس في حكومته الأمر الذي صعّد من وتيرة التحركات الرافضة لمثل هذا التوجه.
وسيشغل أمين عام حزب حركة نداء تونس الطيب البكوش منصب وزير الخارجية فيما تم تحييد باقي وزارات السيادة.
وتولى فرحات حشاد أستاذ القانون منصب وزير الدفاع، فيما سيشغل القاضي المستقل ناجم الغرسلي منصب وزير الداخلية ومحمد صالح بن عيسى الخبير في القانون الإداري وزيرا للعدل، بينما احتفظ عمار الينباعي الوزير الحالي للشؤون الاجتماعية بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وقال الحبيب الصيد إن الحكومة الجديدة هي “حكومة كفاءات وطنية، وهي حكومة كل التونسيين والتونسيات، وكل عضو فيها مطالب بالتقيد بسياستها”، مضيفا أنها ستعمل على توفير التنمية والالتزام باستحقاقات الثورة وإعلاء المصلحة الوطنية.
وفي نفس السياق، شدد بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، في تصريحات لـ”العرب”، على أن النداء لم يتدخل في عمل رئيس الحكومة المكلف لأنه “سياسي مخضرم ويعرف التوازنات السياسية في البلاد ويدرك الأحزاب التي تساند نداء تونس منذ ثلاث سنوات والأحزاب التي تساند منذ أيام”، مضيفا أنه “حرص على نيل ثقة جميع الأحزاب دون إفراط ولا تفريط بمقتضى أحكام الدستور الذي خول له التمتع بهامش من الحرية في اختيار تركيبة حكومته”.
وتعليقا على عدم إشراك حركة النهضة في التشكيلة الوزارية، أكد أن هذا القرار ناجع لأن مشاركة النهضة ليس من مصلحة تونس باعتبار أن دورها الطبيعي الآن في المعارضة المسؤولة بعد أن تقوم بمنح الثقة للحكومة.
رئيس الحكومة التونسية المؤقتة يلتقي وزير خارجية ألمانيا
المصدر: الموجز
التقى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، مهدي جمعة، أمس السبت، وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والوفد المرافق له الذي يزور تونس حاليا.
وقال شتاينماير – في تصريح عقب اللقاء – إنه يتابع عن كثب تطور المسار الديمقراطي في تونس، مشيدا بنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والتوصل إلى تشكيل حكومة جديدة.
وأكد الوزير الألماني – الذي قلد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة وسام الاستحقاق الألماني – استعداد بلاده الكامل للمزيد من دعم أواصر الصداقة القائمة بين البلدين من خلال مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في جميع المجالات.
ومن جانبه، اعتبر جمعة، أن تقليده هذا الوسام يعد تتويجا للتجربة الديمقراطية التونسية، معربا عن ارتياحه للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتي قال إنها تدعمت بعد الثورة التونسية.
وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أنه عقد اجتماعا مع وفد يضم عددا من أصحاب القرار والمثقفين ورجال الأعمال الألمان، موضحا أن هذا اللقاء أعطى إشارة قوية لدعم الاستثمار بتونس خاصة في المجال الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يتكرس التعاون بين البلدين على جميع المستويات مع الحكومة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الألماني يرافقه في هذه الزيارة وفدا من برلمانيين ورجال أعمال وإعلاميين وممثلين عن القطاع الثقافي الألماني، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
حمة الهمامي:لهذه الاسباب الجبهة لن تصوت لحكومة الصيد
المصدر: الجريدة التونسية
استبعد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، اليوم السبت 24 جانفي 2015 إمكانية منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد المعلن عنها أمس و المنتظر عرضها على المصادقة بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح الهمامي أن الحكومة الجديدة متكونة من حزبين فقط هما، حركة نداء تونس و حزب الإتحاد الوطني الحر، كما أنه هناك تساؤلاات كبرى حول تركيبتها خصوصا تلك المتعلقة بوزارة الداخلية مؤكدا أن الجبهة الشعبية غير معنية بهذه التركيبة لأنه لم يتم تشريكها في المشاورات حولها حسب كلامه.
كما اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية أحمد صديق أنّ هناك مغالطة وتلاعب من حركتي النهضة ونداء تونس للتعدّي على الفصل 60 من الدستور واقتراح مفهوم للمعارضة غير منطقي ينص على تصويت نصف الكتلة لفائدة الحكومة. فيما يعارضها النصف الآخر في إطار ما وصفها بالوحدة المقدسة بينهما، مضيفا أنّ الجبهة الشعبية غير معنية بالتصويت لفائدة حكومة الحبيب الصيد.
الثلاثاء:جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة
المصدر: الجريدة التونسية
تم تحديد يوم الثلاثاء 27 جانفي كموعد لعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب قصد منح الثقة للحكومة التي اعلن عنها يوم امس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد .
وقال النائب عن الحزب الجمهوري اياد الدهماني ،في تصريح لوات ،إنه تم التوصل الى تحديد هذا الموعد خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الاحزاب داخل مجلس نواب الشعب المنعقد منذ منتصف نهار اليوم السبت للحسم في النقاط الخلافية حول مشروع النظام الداخلي للمجلس.
عدنان منصر: حكومة الصيد حكومة النفس القصير
المصدر: الجريدة التونسية
كتب عدنان منصر تعليقا فايسبوكيا على تركيبة حكومة الحبيب الصيد التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة، وقال منصر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ''الفايس بوك'' :
'هل حكومة بهذه الوجوه كانت تحتاج لكل هذا الوقت حتى تشكل ؟ صدعوا رؤوسنا بالكفاءات، لكننا لا نجد فيها غير المكافآت، بعضهم قبل التضحية بنفسه من أجل حكومة سنسميها حكومة النفس القصير، لأن عمرها الافتراضي سيكون أقصر من غيرها، وبعضهم ضحى بنفسه وتاريخه من أجل أن يكون فيها ولكنه لم يكن فيها. هذا نوع جديد من الحكومات، حكومة تقاد من أكثر من مركز قرار، حكومة الضواحي: من سيقرر اتجاه هذه الحكومة لن يكون مسؤولا عن نتائج عملها، والمسؤولون فيها لن يقرروا الاتجاه الذي سيسيرون فيه ''.
منجي الرحوي: وزير الداخلية نقطة سوداء في حكومة الحبيب الصيد
المصدر: الجريدة التونسية
أكد القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن تعيين وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي تم بعد اتفاق بين حزبي النهضة ونداء تونس مشيرا ن تشكيل الحكومة اعتمد على المحاصصة الحزبية والترضيات،
وقال الرحوي ي تصريح إذاعي ان الغرسلي سيكون النقطة السوداء في هذه الحكومة وأنه لن يعمل على كشف ملفات الاغتيالات السياسية،وفق تعبيره، وأضاف إن الجبهة تتجه نحو عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد.
تونس: الأحزاب الكبرى تسطو على أى حراك شبابى
المصدر: الشروق المصرية
بعد مرور أربع سنوات على ثورة الحرية والكرامة التى قادها الشبان التونسيون، تحتل الأحزاب الكبرى بقيادة رموز النظام السابق أو رموز المعارضة التى عاصرت نظامى بورقيبة وبن على الواجهة السياسية، فى حين خفتت أصوات الشبان والشابات بعد أن بحت من الصراخ أو يئست من الإصلاح أو أخرست باستخدام التهديدات الأمنية أو الإغراءات المادية.
حملت الثورة معها رياح الحرية والتغيير لشباب تونس، فبعد أن منعوا فى فترة ما قبل الثورة من أى نشاط سياسى أو أهلى، أفسحت التغييرات الكبرى التى عرفتها البلاد المجال للجميع للإقبال على الحياة السياسية والمدنية بلا معوقات أو تهديدات. وراح شبان كثيرون يطلقون حملات وينشئون جمعيات تعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات كما وإنشاء أحزاب سياسية بهدف المنافسة واكتساب الخبرات.
غير أن الحماسة لم تلبث أن خفتت، فالشاب التونسى الذى ثار من أجل تحسين وضعه الاقتصادى بقى رهين المعاناة اليومية من أجل كسب لقمة العيش. فبين الدراسة والعمل من أجل إعالة الأسرة تحول العمل التطوعى والسياسى إلى رفاه تمتع به عدد من المدونين المعروفين والذين وجدوا الدعم المادى من مؤسسات عالمية منها الاتحاد الأوروبى والسفارة الأمريكية وغيرهما من الجهات التى تقدم دعمها المشروط لأشخاص بعينهم ولأسباب ترتبط غالبا باستقطاب فئة من الشباب الثائرين وتأطيرهم بحسب ما يتلاءم مع مصالحها.
وإضافة إلى تقصير الدولة فى دعم الجمعيات الشبابية ماليا وغياب التأطير نهائيا عن هذا المجال، فإن الأحزاب السياسية الكبرى بمختلف توجهاتها عملت طيلة السنوات الأربع الماضية على استنزاف الطاقات الشابة لمصلحتها وتحويل العمل الشبابى المدنى أو الطوعى إلى ورش لتدريب هؤلاء على طرق دعم أحزابهم وحضهم على مساندتها انتخابيا.
ويترافق ذلك مع وعود زائفة للقائمين على هذه الجمعيات بتوفير الدعم المالى لهم وإدماجهم فى هذه الأحزاب كمسيرين أو كوادر عليا فى الوزارات وغيرها من الوعود التى طالما التف حولها خبراء اقتناص الفرص ممن عاصروا عديد الأنظمة من داخلها لها أو كمعارضين وهميين.
ونظرا إلى ما يتحلى به الشبان فى تونس من حماسة عالية وانتصار للحق وللقضايا العادلة، عملت الأحزاب السياسية على استعمالهم وسيلة ضغط سياسية من خلال دفعهم للتظاهر ضد هذا الطرف أو ذاك بدعوى ضرورة تجند الشباب للدفاع عن الحرية أو المرأة أو الدين.
واعتمدت هذه الأحزاب فى مناسبات عديدة الجمعيات الشبابية التى تحظى ببعض الشهرة لتجييش المناصرين على مواقع التواصل الاجتماعى وحضهم على التظاهر تحت مسميات مختلفة لعل من أهمها «ضرورة حماية مكتسبات الثورة» بالنسبة إلى الأحزاب اليسارية، أو» التصدى للثورة المضادة التى يقودها الأزلام» بالنسبة إلى حركة النهضة والأحزاب الموالية لها.
وخلال حكم الترويكا كان الخلاف بين الأحزاب الحاكمة والاتحاد العام التونسى للشغل، وهو مؤسسة نقابية، على أشده. وقد عجزت حركة النهضة وشريكاها فى الحكم عن السيطرة على هذه المؤسسة التى فرضت نفسها شريكا فى الحوار وقيدت المسار السياسى بشروطها التى وصفتها حركة النهضة بـ«المجحفة». وكان لا بد من إسكات أصوات النقابيين، فما كان من «منظمة حماية الثورة»، وهى تجمع يقوده شبان عرفوا بولائهم لحركة النهضة، إلا التحول إلى مقر الاتحاد العام التونسى للشغل بأعداد غفيرة والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأعضائه ما أدى إلى حل هذ المنظمة قضائيا.
من جهة أخرى وأثناء قيام جمعيات شبابية مغمورة بالإعداد لما سمته «حركة تمرد» إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمى، عمل حزب «نداء تونس» على اختراق هذا التحرك الشبابى ليتبوأ قياديو الحزب الصفوف الأولى فى اعتصام باردو الذى نتج من «حركة تمرد»، وتحول حزب النداء إلى محرك أساسى للاعتصام وطرف أساسى فى المشاورات التى قامت حول مواصلته أو إنهائه.
وقام زعماء حزب «نداء تونس» آنذاك بقيادة التحركات وإلقاء الخطابات الشعبية المنادية بضرورة إسقاط حكومة حركة النهضة فى حين انزوى منظمو الحملة الحقيقيون بعيدا واكتفوا بدور المشاهد عاجزين عن مجاراة التطورات التى لم تشملهم ولم يتم إشراكهم فى نتائجها وانتهت بوصول حزب نداء تونس للحكم.
ويرى الصحافى الشاب وأحد قياديى منظمة «حركة شباب تونس» سميح الباجى عكاز «أن السبب وراء اكتفاء شبان تونسيين بالعمل فى الجمعيات غير المنتظمة ورفضهم الانخراط فى العمل السياسى هو القطيعة التى أحدثها جشع السياسيين للوصول إلى السلطة بشتى الطرق مقابل رغبة الشباب الجادة فى الإصلاح وفى العمل بنزاهة».
وأضاف لـ«الحياة»: «بين طريق التحزب السهلة والمليئة بالورود وبين العمل الميدانى الذى لا طائل منه سوى اكتساب تجربة تؤهل الشبان للدخول لمعترك الحياة السياسية بوعى ونضج اخترنا الطريق الأصعب. فالعمل السياسى الشبابى مؤجل إلى حين، ريثما تكتفى الأيدى الوسخة من نهب ما أمكنها من ثروات البلاد وتشبع جشعها للسلطة».
شبكة تحالف من أجل نساء تونس : نسبة مشاركة المرأة فى الحكومة المقترحة مقبولة الا أنها تبقى دون الانتظارات
المصدر: المصدر
اعتبرت شبكة تحالف من أجل نساء تونس خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم السبت بالعاصمة أن نسبة مشاركة المرأة فى حكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد والمقدرة ب 26 بالمائة تعد مقبولة الا أنها تبقى دون انتظارات النساء الناشطات فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وأوضح أعضاء الشبكة أن الحكومة المقترحة ورغم أنها تضم 3 وزيرات و 6 كاتبات دولة الا أنها لا تزال دون تطلعاتهم وهى أن أن لا تقل نسبة مشاركة المرأة فيها عن نسبة 30 بالمائة.
وأصدرت شبكة تحالف من أجل نساء تونس بالمناسبة تقريرا دعت فيه الى النهوض بمشاركة النساء فى الحياة العامة والسياسية وفى وفى مواقع أخذ القرار.
وأفاد أعضاء الشبكة أن اصدار هذا التقرير يعد محطة أولى فى حملة المناصرة التى سيتم اطلاقها فى اطار الاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة لمزيد تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وذلك على الاصعدة المحلية والجهوية والوطنية.
كما يهدف التقرير الى الدفاع عن حقوق النساء بوصفها تندرج فى اطار حقوق الانسان وضمان المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات فى ظل مشروع مجتمعى حداثى يقوم بالاساس على مبدا تكافو الفرص والمساواة الفعلية بين المراة والرجل كما ترمى حملة المناصرة الى ارساء ونشر ثقافة المساواة والمواطنة والى تكريس مبدا التناصف الافقى والعمودى فى مختلف الهياكل التمثيلية فضلا عن تشريك المرأة فى مراكز القرار.
يشار الى أن شبكة تحالف من أجل نساء تونس التى تاسست خلال سنة 2012 تضم فى عضويتها عددا من الجمعيات الناشطة فى مجال النهوض بحقوق المرأة.
الحكومة التونسية أمام تحدي نيل الثقة من البرلمان
المصدر: البيان الاماراتية
أثارت تشكيلة الحكومة التونسية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية قبل انعقاد جلسة المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان) والتي ينتظر أن تنتظم إما يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير بعد أن تم الإعلان عن تحديد يوم الأربعاء موعدا لتسلمها مهامها من حكومة مهدي جمعة .. فيما ينتظر أن يجتمع مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد لاتخاذ الموقف الرسمي والنهائي من الحكومة الجديدة وإمكانية التصويت لها أو ضدها في البرلمان.
وبحسب خبير القانون الدستوري أمين محفوظ فإنه على حكومة الحبيب الصيد أن تحظى بثقة الأغلبية داخل مجلس نواب الشعب بـ50 في المئة من الأصوات +1 أي ما يعادي 109 اصوات من جملة 217 هو العدد الإجمالي لنواب البرلمان ..
ونظرا لأن تركيبتها اقتصرت على حزبي نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعداً) فإن الحكومة الجديدة في حاجة إلى مساندة أحزاب أخرى من داخل مجلس نواب الشعب لتنال الثقة. وفي حالة عدم حصول هذه الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب، فإنه على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ترشيح شخصية أخرى في ظرف 10 أيام تكون لها مساندة حزبية داخل المجلس.
غير أن مراقبين أكدوا لـ«البيان» أنه وفي حال تصويت كل نواب حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بمجموع 102 صوت فإن حزب أفاق تونس (8 مقاعد) والمبادرة (3 مقاعد) سيصوتان للحكومة الجديدة وهو ما يعني حصولها على الثقة بالنسبة المشار إليها دستورياً.
وقال رئيس المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس بوجمعة الرميلي أن أمام حركة النهضة خيارين بعد الإعلان الرسمي عن تركيبة حكومة الحبيب الصيد وهما إما المساندة المباشرة والنقدية أو البقاء في المعارضة البناءة.
وأوضح رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران إن «تركيبة الحكومة الجديدة ستلبّي تطلعات التونسيين ولن يكون للأحزاب أيّ تحفظات على هذه التشكيلة» ، مشيرا إلى أن تركيبة الحكومة لم تكن اعتباطية وإنما مدروسة بناء على البرامج والكفاءات، وفق تعبيره.
اجتماع النهضة
وينتظر أن يجتمع مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد لاتخاذ الموقف الرسمي والنهائي من الحكومة الجديدة وإمكانية التصويت لها أو ضدها في البرلمان.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري إن التشكيل الحكومي مطروح على طاولة مؤسسات الحركة لاتخاذ القرار المناسب ، مضيفا أنه لم يتم اعتماد قاعدة سياسية موسعة بإشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب في تركيبة الحكومة، مبينا أنه كان خيارا من خيارات الحركة.
كما أكد القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم أنّ مجلس شورى حركة النهضة سينظر اليوم في إمكانية تزكية الحركة لحكومة الحبيب الصيد المعلن عنها من عدمها، كرد على عدم إشراك الحركة في الحكومة خلافا للمشاورات والتوقعات.
تحذير ألماني
في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي بدأ أول أمس زيارة إلى تونس من دخول أسلحة وإرهابيين من ليبيا التي تشهد حربا أهلية إلى جارتها تونس. وقال شتاينماير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي فيصل قويعة إن «الوضع في ليبيا يمثل تهديدا لتونس واتفقنا على مواصلة التعاون الأمني بيننا».
موقف رافض
أوضح النائب التونسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان الجبهة تتجه نحو عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي قال إنها اعتمدت على المحاصصة الحزبية والترضيات وضمّت وجوهاً من النظام السابق، وفق تعبيره.
بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي وممثلها في مجلس النواب ان تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الصيد تضم أسماء من بين المنتمين الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل اضافة الى أسماء أخرى مرفوعة ضدها قضايا، رفض ذكرها.
إعلان تشكيلة الحكومة التونسية بدون وزراء من النهضة
المصدر: دويتشة فيله
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس الأول الجمعة (23 كانون الثاني/ يناير 2015) عن تشكيلة حكومته التي تضم 24 وزارة لا تشارك فيها حركة النهضة الإسلامية ثاني قوة سياسية في البرلمان. وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية.
ومعروف أن البكوش من الفصيل اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتولى فرحات حرشاني أستاذ القانون منصب وزير الدفاع، فيما سيشغل القاضي المستقل ناجم الغرسلي منصب وزير الداخلية ومحمد صالح بن عيسى وزيرا للعدل. وعين لسعد زروق -وهو مدير عام سابق لشركة للتأمينات- وزيرا للمالية. بينما ضمت الحكومة الجديدة ثلاث نساء بينهن وزيرة الثقافة لطيفة لخضر ووزيرة المرأة خديجة شريف.
وقال الصيد في كلمة أثناء تقديمه لتشكيلة الحكومة "هذه حكومة لكل التونسيين وسيكون هدفها ترسيخ الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة".
غياب النهضة، وألمانيا تعلن دعمها لتونس
ولم تتضمن قائمة حكومة الصيد وزراء من حركة النهضة الإسلامية وهي الحزب الثاني في البرلمان حيث حصلت على 69 مقعدا في البرلمان بعد حزب نداء تونس، الذي أسسه الباجي قايد السبسي في 2012 وفاز في انتخابات نوفمبر 2014 بعد حصوله على 86 مقعدا من إجمالي 217 مقعدا. كما أسندت وزارات مثل السياحة، والشباب والرياضة، إلى حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه رجل الأعمال الثري سليم الرياحي والذي حل ثالثا في الانتخابات التشريعية وحصل على 16 مقعدا.
ولا تضم الوزارة أيضا حزب الجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية ولا أي عضو من آفاق تونس وهما حليفان لنداء تونس. وتحتاج حكومة الصيد إلى مصادقة البرلمان لتبدأ ممارسة مهام عملها يوم الأربعاء المقبل وفق اتفاق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة. وستكون حكومة الصيد أمام عدة تحديات من بينها إنعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الإسلامية المتشددة التي صعدت هجماتها.
من جانبها أعربت ألمانيا عن اعتزامها تعزيز دعمها لتونس في مكافحة الجماعات الإسلامية المتطرفة. وتعهد وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير اليوم الجمعة خلال زيارته لتونس بمساعدة خاصة في مكافحة الاضطرابات القادمة من ليبيا المجاورة، التي تشكل "تهديدا لتونس" على حد تعبيره. وتأتي زيارة شتاينماير لتونس عقب زيارته للمغرب. ومن المقرر أن يختتم الوزير الألماني جولته في شمال أفريقيا بزيارة الجزائر مطلع الأسبوع المقبل
تونس.. إقصاء "النهضة" من الحكومة
المصدر: العربية نت
خلت تركيبة الحكومة التونسية، التي تم الإعلان عنها رسمياً، ظهر الجمعة، من أي تمثيل لحزب "النهضة"، سواء من المقربين منها أو من قياداتها المعروفة، على خلاف ما راج من تسريبات، خلال الأيام الأخيرة، أثناء المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة التونسية المكلف عن حصول اتفاق يقضي بتشريك "النهضة" في الحكومة القادمة.
النهضة خارج الحكومة
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس شورى الحركة لإصدار موقف من حكومة الصيد، مثلما أكد ذلك القيادي في حركة "النهضة" سيد الفرجاني في تصريح خاص لـ"العربية.نت".
وعبر الفرجاني عن تفاجئه من تركيبة الحكومة، التي قال "إنها ضمت وجوها يسارية معروفة بعدائها للحزب"، مضيفاً أنه "لا يستبعد أن تقرر قيادة الحركة عدم التصويت لصالح منح الثقة للحكومة في البرلمان".
وكان راشد الغنوشي قد صرح في وقت سابق بعد لقاء جمعه بالرئيس المكلف، بأنه لم يقع توافق على تشكيلة الحكومة، كما استبعد حصوله.
النهضة في المعارضة
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر في حركة "النهضة" بأن "الحركة التي هي ثاني قوة سياسية في تونس لن تكون مشاركة في حكومة الحبيب الصيد"، لافتاً إلى أن حركة "نداء تونس" (الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة) رفضت مشاركة النهضة في الحكومة.
يذكر أن "النهضة" كانت قد دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما أقر مجلس شورى الحركة في آخر اجتماع له، عن مشاركة الحركة في حكومة الصيد إذا وجهت لها الدعوة.
وعرفت الساحة السياسية والإعلامية جدلا واسعا حول موضوع تشريك "النهضة" في الحكومة القادمة، وبرز هذا الجدل خاصة داخل الحزب الحاكم، من خلال وجود تيارين متباينين.
ويرى الأول أنه ليس هناك مانع في تشريك النهضة، ويتمسك بأن تكون الحكومة القادمة ذات أغلبية برلمانية مريحة، ولا تقصي أيا من المكونات السياسية، حتى تكون قادرة على حماية الوحدة الوطنية، والقيام بإصلاحات كبيرة لا يمكن أن تمر في ظل وجود النهضة في المعارضة، وهي التي تحوز على "الثلث المعطل" في البرلمان.
في المقابل، يتمسك جزء مهم من قيادات "نداء تونس" بضرورة عدم تشريك "النهضة" في الحكومة، معتبرين ذلك في حالة حصوله يعد بمثابة "خيانة" للناخبين الذين صوتوا للنداء من أجل إقصاء النهضة من الحكم. ويتمسك أصحاب هذا الرأي بأن مكان "النهضة" الطبيعي هو المعارضة.
تركيبة الحكومة التونسية الجديدة تطيح بحسابات حركة النهضة
المصدر: العرب اللندنية
أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس الأول الجمعة خلال مؤتمر صحفي، عن تركيبة حكومته الجديدة وهيكلتها.
وتضمنت التشكيلة الجديدة 24 وزيرا من بينهم قياديّون من نداء تونس ومن حزب الاتحاد الوطني الحرّ وآخرون مستقلون، مع تسجيل غياب كلي لأي ممثل عن حركة النهضة التي أسقطت جميع حساباتها بعد أن سعت جاهدة إلى البقاء في الحكم وشاركت بقوة في المشاورات مع الحبيب الصيد حول الحكومة أملا منها للظفر بحقائب وزارية.
وكانت تقارير ترددت في وقت سابق أن الصيد يعتزم إشراك إخوان تونس في حكومته الأمر الذي صعّد من وتيرة التحركات الرافضة لمثل هذا التوجه.
وسيشغل أمين عام حزب حركة نداء تونس الطيب البكوش منصب وزير الخارجية فيما تم تحييد باقي وزارات السيادة.
وتولى فرحات حشاد أستاذ القانون منصب وزير الدفاع، فيما سيشغل القاضي المستقل ناجم الغرسلي منصب وزير الداخلية ومحمد صالح بن عيسى الخبير في القانون الإداري وزيرا للعدل، بينما احتفظ عمار الينباعي الوزير الحالي للشؤون الاجتماعية بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وقال الحبيب الصيد إن الحكومة الجديدة هي “حكومة كفاءات وطنية، وهي حكومة كل التونسيين والتونسيات، وكل عضو فيها مطالب بالتقيد بسياستها”، مضيفا أنها ستعمل على توفير التنمية والالتزام باستحقاقات الثورة وإعلاء المصلحة الوطنية.
وفي نفس السياق، شدد بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، في تصريحات لـ”العرب”، على أن النداء لم يتدخل في عمل رئيس الحكومة المكلف لأنه “سياسي مخضرم ويعرف التوازنات السياسية في البلاد ويدرك الأحزاب التي تساند نداء تونس منذ ثلاث سنوات والأحزاب التي تساند منذ أيام”، مضيفا أنه “حرص على نيل ثقة جميع الأحزاب دون إفراط ولا تفريط بمقتضى أحكام الدستور الذي خول له التمتع بهامش من الحرية في اختيار تركيبة حكومته”.
وتعليقا على عدم إشراك حركة النهضة في التشكيلة الوزارية، أكد أن هذا القرار ناجع لأن مشاركة النهضة ليس من مصلحة تونس باعتبار أن دورها الطبيعي الآن في المعارضة المسؤولة بعد أن تقوم بمنح الثقة للحكومة.
رئيس الحكومة التونسية المؤقتة يلتقي وزير خارجية ألمانيا
المصدر: الموجز
التقى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، مهدي جمعة، أمس السبت، وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والوفد المرافق له الذي يزور تونس حاليا.
وقال شتاينماير – في تصريح عقب اللقاء – إنه يتابع عن كثب تطور المسار الديمقراطي في تونس، مشيدا بنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والتوصل إلى تشكيل حكومة جديدة.
وأكد الوزير الألماني – الذي قلد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة وسام الاستحقاق الألماني – استعداد بلاده الكامل للمزيد من دعم أواصر الصداقة القائمة بين البلدين من خلال مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في جميع المجالات.
ومن جانبه، اعتبر جمعة، أن تقليده هذا الوسام يعد تتويجا للتجربة الديمقراطية التونسية، معربا عن ارتياحه للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتي قال إنها تدعمت بعد الثورة التونسية.
وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أنه عقد اجتماعا مع وفد يضم عددا من أصحاب القرار والمثقفين ورجال الأعمال الألمان، موضحا أن هذا اللقاء أعطى إشارة قوية لدعم الاستثمار بتونس خاصة في المجال الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يتكرس التعاون بين البلدين على جميع المستويات مع الحكومة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الألماني يرافقه في هذه الزيارة وفدا من برلمانيين ورجال أعمال وإعلاميين وممثلين عن القطاع الثقافي الألماني، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
حمة الهمامي:لهذه الاسباب الجبهة لن تصوت لحكومة الصيد
المصدر: الجريدة التونسية
استبعد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، اليوم السبت 24 جانفي 2015 إمكانية منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد المعلن عنها أمس و المنتظر عرضها على المصادقة بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح الهمامي أن الحكومة الجديدة متكونة من حزبين فقط هما، حركة نداء تونس و حزب الإتحاد الوطني الحر، كما أنه هناك تساؤلاات كبرى حول تركيبتها خصوصا تلك المتعلقة بوزارة الداخلية مؤكدا أن الجبهة الشعبية غير معنية بهذه التركيبة لأنه لم يتم تشريكها في المشاورات حولها حسب كلامه.
كما اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية أحمد صديق أنّ هناك مغالطة وتلاعب من حركتي النهضة ونداء تونس للتعدّي على الفصل 60 من الدستور واقتراح مفهوم للمعارضة غير منطقي ينص على تصويت نصف الكتلة لفائدة الحكومة. فيما يعارضها النصف الآخر في إطار ما وصفها بالوحدة المقدسة بينهما، مضيفا أنّ الجبهة الشعبية غير معنية بالتصويت لفائدة حكومة الحبيب الصيد.
الثلاثاء:جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة
المصدر: الجريدة التونسية
تم تحديد يوم الثلاثاء 27 جانفي كموعد لعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب قصد منح الثقة للحكومة التي اعلن عنها يوم امس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد .
وقال النائب عن الحزب الجمهوري اياد الدهماني ،في تصريح لوات ،إنه تم التوصل الى تحديد هذا الموعد خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الاحزاب داخل مجلس نواب الشعب المنعقد منذ منتصف نهار اليوم السبت للحسم في النقاط الخلافية حول مشروع النظام الداخلي للمجلس.
عدنان منصر: حكومة الصيد حكومة النفس القصير
المصدر: الجريدة التونسية
كتب عدنان منصر تعليقا فايسبوكيا على تركيبة حكومة الحبيب الصيد التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة، وقال منصر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ''الفايس بوك'' :
'هل حكومة بهذه الوجوه كانت تحتاج لكل هذا الوقت حتى تشكل ؟ صدعوا رؤوسنا بالكفاءات، لكننا لا نجد فيها غير المكافآت، بعضهم قبل التضحية بنفسه من أجل حكومة سنسميها حكومة النفس القصير، لأن عمرها الافتراضي سيكون أقصر من غيرها، وبعضهم ضحى بنفسه وتاريخه من أجل أن يكون فيها ولكنه لم يكن فيها. هذا نوع جديد من الحكومات، حكومة تقاد من أكثر من مركز قرار، حكومة الضواحي: من سيقرر اتجاه هذه الحكومة لن يكون مسؤولا عن نتائج عملها، والمسؤولون فيها لن يقرروا الاتجاه الذي سيسيرون فيه ''.
منجي الرحوي: وزير الداخلية نقطة سوداء في حكومة الحبيب الصيد
المصدر: الجريدة التونسية
أكد القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن تعيين وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي تم بعد اتفاق بين حزبي النهضة ونداء تونس مشيرا ن تشكيل الحكومة اعتمد على المحاصصة الحزبية والترضيات،
وقال الرحوي ي تصريح إذاعي ان الغرسلي سيكون النقطة السوداء في هذه الحكومة وأنه لن يعمل على كشف ملفات الاغتيالات السياسية،وفق تعبيره، وأضاف إن الجبهة تتجه نحو عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد.
تونس: الأحزاب الكبرى تسطو على أى حراك شبابى
المصدر: الشروق المصرية
بعد مرور أربع سنوات على ثورة الحرية والكرامة التى قادها الشبان التونسيون، تحتل الأحزاب الكبرى بقيادة رموز النظام السابق أو رموز المعارضة التى عاصرت نظامى بورقيبة وبن على الواجهة السياسية، فى حين خفتت أصوات الشبان والشابات بعد أن بحت من الصراخ أو يئست من الإصلاح أو أخرست باستخدام التهديدات الأمنية أو الإغراءات المادية.
حملت الثورة معها رياح الحرية والتغيير لشباب تونس، فبعد أن منعوا فى فترة ما قبل الثورة من أى نشاط سياسى أو أهلى، أفسحت التغييرات الكبرى التى عرفتها البلاد المجال للجميع للإقبال على الحياة السياسية والمدنية بلا معوقات أو تهديدات. وراح شبان كثيرون يطلقون حملات وينشئون جمعيات تعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات كما وإنشاء أحزاب سياسية بهدف المنافسة واكتساب الخبرات.
غير أن الحماسة لم تلبث أن خفتت، فالشاب التونسى الذى ثار من أجل تحسين وضعه الاقتصادى بقى رهين المعاناة اليومية من أجل كسب لقمة العيش. فبين الدراسة والعمل من أجل إعالة الأسرة تحول العمل التطوعى والسياسى إلى رفاه تمتع به عدد من المدونين المعروفين والذين وجدوا الدعم المادى من مؤسسات عالمية منها الاتحاد الأوروبى والسفارة الأمريكية وغيرهما من الجهات التى تقدم دعمها المشروط لأشخاص بعينهم ولأسباب ترتبط غالبا باستقطاب فئة من الشباب الثائرين وتأطيرهم بحسب ما يتلاءم مع مصالحها.
وإضافة إلى تقصير الدولة فى دعم الجمعيات الشبابية ماليا وغياب التأطير نهائيا عن هذا المجال، فإن الأحزاب السياسية الكبرى بمختلف توجهاتها عملت طيلة السنوات الأربع الماضية على استنزاف الطاقات الشابة لمصلحتها وتحويل العمل الشبابى المدنى أو الطوعى إلى ورش لتدريب هؤلاء على طرق دعم أحزابهم وحضهم على مساندتها انتخابيا.
ويترافق ذلك مع وعود زائفة للقائمين على هذه الجمعيات بتوفير الدعم المالى لهم وإدماجهم فى هذه الأحزاب كمسيرين أو كوادر عليا فى الوزارات وغيرها من الوعود التى طالما التف حولها خبراء اقتناص الفرص ممن عاصروا عديد الأنظمة من داخلها لها أو كمعارضين وهميين.
ونظرا إلى ما يتحلى به الشبان فى تونس من حماسة عالية وانتصار للحق وللقضايا العادلة، عملت الأحزاب السياسية على استعمالهم وسيلة ضغط سياسية من خلال دفعهم للتظاهر ضد هذا الطرف أو ذاك بدعوى ضرورة تجند الشباب للدفاع عن الحرية أو المرأة أو الدين.
واعتمدت هذه الأحزاب فى مناسبات عديدة الجمعيات الشبابية التى تحظى ببعض الشهرة لتجييش المناصرين على مواقع التواصل الاجتماعى وحضهم على التظاهر تحت مسميات مختلفة لعل من أهمها «ضرورة حماية مكتسبات الثورة» بالنسبة إلى الأحزاب اليسارية، أو» التصدى للثورة المضادة التى يقودها الأزلام» بالنسبة إلى حركة النهضة والأحزاب الموالية لها.
وخلال حكم الترويكا كان الخلاف بين الأحزاب الحاكمة والاتحاد العام التونسى للشغل، وهو مؤسسة نقابية، على أشده. وقد عجزت حركة النهضة وشريكاها فى الحكم عن السيطرة على هذه المؤسسة التى فرضت نفسها شريكا فى الحوار وقيدت المسار السياسى بشروطها التى وصفتها حركة النهضة بـ«المجحفة». وكان لا بد من إسكات أصوات النقابيين، فما كان من «منظمة حماية الثورة»، وهى تجمع يقوده شبان عرفوا بولائهم لحركة النهضة، إلا التحول إلى مقر الاتحاد العام التونسى للشغل بأعداد غفيرة والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأعضائه ما أدى إلى حل هذ المنظمة قضائيا.
من جهة أخرى وأثناء قيام جمعيات شبابية مغمورة بالإعداد لما سمته «حركة تمرد» إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمى، عمل حزب «نداء تونس» على اختراق هذا التحرك الشبابى ليتبوأ قياديو الحزب الصفوف الأولى فى اعتصام باردو الذى نتج من «حركة تمرد»، وتحول حزب النداء إلى محرك أساسى للاعتصام وطرف أساسى فى المشاورات التى قامت حول مواصلته أو إنهائه.
وقام زعماء حزب «نداء تونس» آنذاك بقيادة التحركات وإلقاء الخطابات الشعبية المنادية بضرورة إسقاط حكومة حركة النهضة فى حين انزوى منظمو الحملة الحقيقيون بعيدا واكتفوا بدور المشاهد عاجزين عن مجاراة التطورات التى لم تشملهم ولم يتم إشراكهم فى نتائجها وانتهت بوصول حزب نداء تونس للحكم.
ويرى الصحافى الشاب وأحد قياديى منظمة «حركة شباب تونس» سميح الباجى عكاز «أن السبب وراء اكتفاء شبان تونسيين بالعمل فى الجمعيات غير المنتظمة ورفضهم الانخراط فى العمل السياسى هو القطيعة التى أحدثها جشع السياسيين للوصول إلى السلطة بشتى الطرق مقابل رغبة الشباب الجادة فى الإصلاح وفى العمل بنزاهة».
وأضاف لـ«الحياة»: «بين طريق التحزب السهلة والمليئة بالورود وبين العمل الميدانى الذى لا طائل منه سوى اكتساب تجربة تؤهل الشبان للدخول لمعترك الحياة السياسية بوعى ونضج اخترنا الطريق الأصعب. فالعمل السياسى الشبابى مؤجل إلى حين، ريثما تكتفى الأيدى الوسخة من نهب ما أمكنها من ثروات البلاد وتشبع جشعها للسلطة».
شبكة تحالف من أجل نساء تونس : نسبة مشاركة المرأة فى الحكومة المقترحة مقبولة الا أنها تبقى دون الانتظارات
المصدر: المصدر
اعتبرت شبكة تحالف من أجل نساء تونس خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم السبت بالعاصمة أن نسبة مشاركة المرأة فى حكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد والمقدرة ب 26 بالمائة تعد مقبولة الا أنها تبقى دون انتظارات النساء الناشطات فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وأوضح أعضاء الشبكة أن الحكومة المقترحة ورغم أنها تضم 3 وزيرات و 6 كاتبات دولة الا أنها لا تزال دون تطلعاتهم وهى أن أن لا تقل نسبة مشاركة المرأة فيها عن نسبة 30 بالمائة.
وأصدرت شبكة تحالف من أجل نساء تونس بالمناسبة تقريرا دعت فيه الى النهوض بمشاركة النساء فى الحياة العامة والسياسية وفى وفى مواقع أخذ القرار.
وأفاد أعضاء الشبكة أن اصدار هذا التقرير يعد محطة أولى فى حملة المناصرة التى سيتم اطلاقها فى اطار الاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة لمزيد تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وذلك على الاصعدة المحلية والجهوية والوطنية.
كما يهدف التقرير الى الدفاع عن حقوق النساء بوصفها تندرج فى اطار حقوق الانسان وضمان المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات فى ظل مشروع مجتمعى حداثى يقوم بالاساس على مبدا تكافو الفرص والمساواة الفعلية بين المراة والرجل كما ترمى حملة المناصرة الى ارساء ونشر ثقافة المساواة والمواطنة والى تكريس مبدا التناصف الافقى والعمودى فى مختلف الهياكل التمثيلية فضلا عن تشريك المرأة فى مراكز القرار.
يشار الى أن شبكة تحالف من أجل نساء تونس التى تاسست خلال سنة 2012 تضم فى عضويتها عددا من الجمعيات الناشطة فى مجال النهوض بحقوق المرأة.
الحكومة التونسية أمام تحدي نيل الثقة من البرلمان
المصدر: البيان الاماراتية
أثارت تشكيلة الحكومة التونسية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية قبل انعقاد جلسة المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان) والتي ينتظر أن تنتظم إما يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير بعد أن تم الإعلان عن تحديد يوم الأربعاء موعدا لتسلمها مهامها من حكومة مهدي جمعة .. فيما ينتظر أن يجتمع مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد لاتخاذ الموقف الرسمي والنهائي من الحكومة الجديدة وإمكانية التصويت لها أو ضدها في البرلمان.
وبحسب خبير القانون الدستوري أمين محفوظ فإنه على حكومة الحبيب الصيد أن تحظى بثقة الأغلبية داخل مجلس نواب الشعب بـ50 في المئة من الأصوات +1 أي ما يعادي 109 اصوات من جملة 217 هو العدد الإجمالي لنواب البرلمان ..
ونظرا لأن تركيبتها اقتصرت على حزبي نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعداً) فإن الحكومة الجديدة في حاجة إلى مساندة أحزاب أخرى من داخل مجلس نواب الشعب لتنال الثقة. وفي حالة عدم حصول هذه الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب، فإنه على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ترشيح شخصية أخرى في ظرف 10 أيام تكون لها مساندة حزبية داخل المجلس.
غير أن مراقبين أكدوا لـ«البيان» أنه وفي حال تصويت كل نواب حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بمجموع 102 صوت فإن حزب أفاق تونس (8 مقاعد) والمبادرة (3 مقاعد) سيصوتان للحكومة الجديدة وهو ما يعني حصولها على الثقة بالنسبة المشار إليها دستورياً.
وقال رئيس المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس بوجمعة الرميلي أن أمام حركة النهضة خيارين بعد الإعلان الرسمي عن تركيبة حكومة الحبيب الصيد وهما إما المساندة المباشرة والنقدية أو البقاء في المعارضة البناءة.
وأوضح رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران إن «تركيبة الحكومة الجديدة ستلبّي تطلعات التونسيين ولن يكون للأحزاب أيّ تحفظات على هذه التشكيلة» ، مشيرا إلى أن تركيبة الحكومة لم تكن اعتباطية وإنما مدروسة بناء على البرامج والكفاءات، وفق تعبيره.
اجتماع النهضة
وينتظر أن يجتمع مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد لاتخاذ الموقف الرسمي والنهائي من الحكومة الجديدة وإمكانية التصويت لها أو ضدها في البرلمان.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري إن التشكيل الحكومي مطروح على طاولة مؤسسات الحركة لاتخاذ القرار المناسب ، مضيفا أنه لم يتم اعتماد قاعدة سياسية موسعة بإشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب في تركيبة الحكومة، مبينا أنه كان خيارا من خيارات الحركة.
كما أكد القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم أنّ مجلس شورى حركة النهضة سينظر اليوم في إمكانية تزكية الحركة لحكومة الحبيب الصيد المعلن عنها من عدمها، كرد على عدم إشراك الحركة في الحكومة خلافا للمشاورات والتوقعات.
تحذير ألماني
في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي بدأ أول أمس زيارة إلى تونس من دخول أسلحة وإرهابيين من ليبيا التي تشهد حربا أهلية إلى جارتها تونس. وقال شتاينماير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي فيصل قويعة إن «الوضع في ليبيا يمثل تهديدا لتونس واتفقنا على مواصلة التعاون الأمني بيننا».
موقف رافض
أوضح النائب التونسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان الجبهة تتجه نحو عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي قال إنها اعتمدت على المحاصصة الحزبية والترضيات وضمّت وجوهاً من النظام السابق، وفق تعبيره.
بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي وممثلها في مجلس النواب ان تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الصيد تضم أسماء من بين المنتمين الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل اضافة الى أسماء أخرى مرفوعة ضدها قضايا، رفض ذكرها.