Haneen
2015-02-05, 12:27 PM
الاقتصاد المحلي
وزارة المالية تقول انها طالبت الحكومة الاسرائيلية بتحويل المستحقات الضريبية دون تلقي اي رد
المالية:حجز اسرائيل لاموال الضرائب ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني
بشارة: السلطة في وضع مالي حرج بسبب حجز إسرائيل عائدات المقاصة أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضاراً للاقتصاد على المدى البعيد
60 مليون شيقل الخسائر الزراعية الناجمة عن العاصفة الثلجية والصقيع
الأونروا: صرف 77 مليون دولار للمتضررين من العدوان
لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات في فلسطين؟
مصطفى: الحكومة ملتزمة بإنجاز إعادة إعمار قطاع غزة واستمرار الوضع الاقتصادي على حاله أمر في غاية الخطورة
ضخ سولار وغاز عبر كرم ابو سالم
"هيئة المعابر": ارتفاع واردات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بنسبة 33 % الشهر الماضي
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
شركات بتروكيماويات سعودية: سعر منتجاتنا سيتراجع 30 %
السعودية تدرس إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر
المركزي الليبي يدعو إلى إتخاذ إجراءات تقشفية مع وصول نسبة العجز في الموازنة إلى 55%
غرفة الفنادق المصرية تقترح خفض الضريبة العقارية علي قطاع السياحة
وزير التموين المصري: مخزون القمح يكفي حتى منتصف أيار
رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة لم تعط ترخيصا لاستغلال الغاز الصخريسوء الإدارة يدفع الجزائر لتأميم أكبر مجمع لصناعة الحديد
دبي تطلق مشروعا عملاقا للطاقة الشمسية
المغرب: الاستثمارات الأجنبية ارتفعت 2.6 %.. وتحويلات المهاجرين أهم مورد للعملة الأجنبية
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
روسيا: 151.5 مليار دولار هربت للخارج في 2014
2.5 مليار دعم ياباني للمنطقة ولمحاربة داعش
غوغل تسعى لشراء شركة للدفع عبر الهاتف
الاسهم الامريكية تصعد بعد خمس جلسات من الخسائر
روسيا تشكّل'جبهة ضغط' لإنقاذ اقتصادها من الانهيار
بروكسل: فرص العمل والحماية الاجتماعية تساعد الدول الأوروبية على التكيف مع الأزمة الاقتصادية
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
وثيقة تكشف- تسونامي سياسي اقتصادي عالمي ضد اسرائيل في العام الجديد
تراجع إنفاق الوزارات الإسرائيلية المدنية بسبب العدوان على غزة
إبادة 100 ألف دجاجة شمال إسرائيل بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
تقديرات إسرائيلية...انخفاض سعر البنزين إلى ما دون 6 شيقل الشهر المقبل
رقم قياسي في استهلاك الكهرباء في البلاد
مجلس الوزراء الاسرائيلي يصادق اليوم على زيادة الحد الادنى من الاجور الى 5000 شيكل
شركة إسرائيلية للطاقة توقع عقدا لتزويد أثيوبيا بالكهرباء من مصادر بيئية وخضراء
أزمة مالية تعصف بمقدرات جيش الاحتلال
مطالبة "إسرائيل" برصد ميزانيات لبلدات الداخل
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
وزارة المالية تقول انها طالبت الحكومة الاسرائيلية بتحويل المستحقات الضريبية دون تلقي اي رد
المصدر: صوت اسرائيل
أعلنت وزارة المالية أنها بعثت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تطالبها بتحويل المستحقات الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل لكنها لم تتلق أي رد على رسالتها.
وأضافت الوزارة الفلسطينية أنها خاطبت أيضاً العديد من الجهات الدولية بالأمر.
المالية:حجز اسرائيل لاموال الضرائب ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني
المصدر: PNN
قال وزير المالية شكري بشارة ان حجز إسرائيل لمستحقاتنا من عائدات المقاصة معناه توجيه ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني. فبالنظر إلى نسبتها من إجمالي الإيرادات، فإن حجزها يسبب ضررا يطال مختلف الشرائح والقطاعات: الموظفين، والأسر المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي، والقطاع الخاص، والبنوك، وحتى الدكاكين الصغيرة تلقت ضربة بهذا الإجراء الباطل، والمخالف للاتفاقات الثنائية والقوانين الدولية'.
كما وقال بشأن السيناريوهات المتاحة أمام وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين، الذين يعيلون نحو 1.3 مليون مواطن، خصوصا في ظل غياب أي مؤشرات لتراجع قريب للحكومة الإسرائيلية عن إجرائها حجز المستحقات الضريبية،
وقال "ان وزارة المالية لديها دائماً سيناريوهات وواجبنا الوطني دراسة هذه السيناريوهات والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن مستحقاتنا، نحن على تواصل مع المجتمع الدولي، وهناك فعلا ضغوط جدية من عدة أطراف على طليعتها مصر والاتحاد الأوروبي ونوعاً ما الولايات المتحدة في هذا الاتجاه نأمل أن تتكلل بالنجاح. كذلك قمنا بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية رسميا بضرورة الإفراج عن مستحقاتنا، وسنلجأ أيضا إلى القضاء، سواء الإسرائيلي أو الدولي. فهذه أموالنا وليست حسنة من إسرائيل، وهي تتحمل مسؤولية التداعيات الاقتصادية لهذا الإجراء المجحف وغير المبرر".
واكد اننا نحن بالكاد نجحنا بخفض المديونية عموما، ولو بشكل بسيط بحوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك المديونية للبنوك. إن أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضارا للاقتصاد على المدى البعيد، وأيضا سيكون على حساب القطاع الخاص. نحن أصلا نقترض لسد الفجوة التمويلية حتى في ظل انتظام تحويل العائدات الضريبية من قبل إسرائيل، وهذه الفجوة تتراوح بين 120 و130 مليون دولار شهريا، معربا عن أمله بتفعيل شبكة الأمان العربية خصوصا، والمساعدات الدولية عموما، وحتى لو كان هناك رهان، فإن شبكة الأمان العربية قيمتها 100 مليون دولار شهريا ولا يصل منها إلا القليل، ومع احتجاز عائداتنا الضريبية فإننا بحاجة إلى 260 مليون دولار شهريا، من سيدفع هذه الأموال؟ أكرر مرة أخرى: تركيز الضغط يجب أن ينصب على إسرائيل لإلزامها بالإفراج عن مستحقاتنا.
كما قال خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن عن تحويل دفعات متفاوتة لخزينة السلطة من دول عربية وأجنبية وبهذا الخصوص قال بشارة، إن المساعدة السعودية هي مساهمة المملكة في شبكة الأمان العربية عن ثلاثة أشهر (تشرين أول، وتشرين ثاني، وكانون أول من عام 2014)، وهي صرفت فعلا في وقتها لتمويل الرواتب عن تلك الأشهر بتسهيلات قصيرة الأجل، قدمتها البنوك بضمان وصول المساعدة السعودية خلال فترة قصيرة، وهو إجراء تلجأ إليه الحكومة عادة عند التأكد من قرب تحويل مساعدة من جهة مانحة، فيما يسمى بقروض تجسيرية لتجاوز مشكلة تأخر وصول الحوالات من الدول المانحة عن موعد استحقاق التزامات الحكومة، وبالتحديد رواتب الموظفين.
بشارة: السلطة في وضع مالي حرج بسبب حجز إسرائيل عائدات المقاصة أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضاراً للاقتصاد على المدى البعيد
المصدر: ج. الأيام
يبدو أن السلطة الوطنية مصممة هذه المرة على عدم ترحيل الأزمة ومواجهتها كاملة بسبب حجز إسرائيل للمستحقات الضريبية الفلسطينية، التي أدت إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً تسديد الرواتب وأشباهها عن شهر كانون الأول الماضي، رغم مرور أكثر من أسبوعين على استحقاقها، والتركيز على استعادة هذه المستحقات، بما في ذلك حشد الضغوط الدولية واللجوء إلى القضاء الدولي لإلزام إسرائيل بالإفراج عن هذه الأموال، وكف يدها عنها مستقبلاً.
مع انتظام تحويل عائدات المقاصة، وهي عبارة عن جمارك ورسوم تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة على المشتريات الفلسطينية من السوق الإسرائيلية أو وارداتها عبر إسرائيل مقابل عمولة بنسبة 3%، فإن الخزينة الفلسطينية كانت تعاني، على الرغم من المنح والمساعدات الخارجية، من عجز بحوالي 120-130 مليون دولار شهريا (حوالي 400 مليون شيكل)، وعلى الأغلب كانت تغطى بتسهيلات وقروض بنكية والتأخر في تسديد الالتزامات تجاه صندوق التقاعد، ومع حجز عائدات المقاصة، التي تشكل 70% من الإيرادات العامة، فإن السلطة دخلت في وضع مالي حرج للغاية، مع هامش ضيق لا يتسع لتعويض فقدان هذه النسبة الكبيرة من الدخل.
وقال وزير المالية شكري بشارة في حديث لـ»وفا»: حجز إسرائيل لمستحقاتنا من عائدات المقاصة معناه توجيه ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني، فبالنظر إلى نسبتها من إجمالي الإيرادات، فإن حجزها يسبب ضررا يطال مختلف الشرائح والقطاعات: الموظفين، والأسر المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي، والقطاع الخاص، والبنوك، وحتى الدكاكين الصغيرة تلقت ضربة بهذا الإجراء الباطل، والمخالف للاتفاقات الثنائية والقوانين الدولية.
أزمة مزمنة
ويقر بشارة، كمن سبقه من وزراء المالية، بأن السلطة دوما تعاني من ضائقة مالية، وتتدبر أمورها شهرا بشهر ويوما بيوم، وبهذا المعنى، فإن أي تطور سلبي، سواء لجهة نقص الإيرادات كما يحصل عادة عندما تحتجز إسرائيل العائدات الضريبية، وهو إجراء تكرر عدة مرات منذ العام 2002، أو عندما يطرأ وضع يستدعي مصاريف إضافية كما حصل عقب الحربين الأخيرتين على قطاع غزة، لكن يصر وزير المالية على أن ‹أي مصاريف إضافية يجب أن تكون وفق رؤية واضحة، وليس ارتجاليا».
ورداً على سؤال بشأن السيناريوهات المتاحة أمام وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين، الذين يعيلون نحو 1.3 مليون مواطن، خصوصا في ظل غياب أي مؤشرات لتراجع قريب للحكومة الإسرائيلية عن إجرائها حجز المستحقات الضريبية، قال بشارة: كوزارة مالية، هناك دائماً سيناريوهات وواجبنا الوطني دراسة هذه السيناريوهات والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن مستحقاتنا، نحن على تواصل مع المجتمع الدولي، وهناك فعلا ضغوط جدية من عدة أطراف على طليعتها مصر والاتحاد الأوروبي ونوعاً ما الولايات المتحدة في هذا الاتجاه نأمل أن تتكلل بالنجاح. كذلك قمنا بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية رسميا بضرورة الإفراج عن مستحقاتنا، وسنلجأ أيضا إلى القضاء، سواء الإسرائيلي أو الدولي، فهذه أموالنا وليست حسنة من إسرائيل، وهي تتحمل مسؤولية التداعيات الاقتصادية لهذا الإجراء المجحف وغير المبرر.
وأضاف: نحن أساساً جهة فنية نقدم المشورة الفنية ولكن القرارات تُؤخذ من قبل القيادة السياسية وأي قرارات مؤقتة ستكون قرارات تتخذها القيادة. وفي ظروف مماثلة حدثت بالسابق، كانت الحكومة تواجه حجز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الضرائب، تزامنا مع استمرار الضغط لإلزام إسرائيل بالإفراج عن هذه الأموال، بصرف الرواتب، دفعة واحدة أو على مراحل، بتمويل من الجباية المحلية واقتراض من البنوك وما يتوفر من منح ومساعدات، خصوصا مساهمات بعض الدول في شبكة الأمان العربية، لكن الحكومة، وخصوصا وزارة المالية، ترى هذه المرة أن مثل هكذا سيناريو من شأنه تخفيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الجهود يجب أن تبقى منصبة في اتجاه الإفراج عن هذه المستحقات ‹فهي أموالنا ولا يحق لأحد استغلالها لممارسة ضغوط سياسية»، قال بشارة.
وأضاف: نحن بالكاد نجحنا بخفض المديونية عموما، ولو بشكل بسيط بحوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك المديونية للبنوك. إن أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضارا للاقتصاد على المدى البعيد، وأيضا سيكون على حساب القطاع الخاص. نحن أصلا نقترض لسد الفجوة التمويلية حتى في ظل انتظام تحويل العائدات الضريبية من قبل إسرائيل، وهذه الفجوة تتراوح بين 120 و130 مليون دولار شهريا، معربا عن أمله بتفعيل شبكة الأمان العربية خصوصا، والمساعدات الدولية عموما، وحتى لو كان هناك رهان، فإن شبكة الأمان العربية قيمتها 100 مليون دولار شهريا ولا يصل منها إلا القليل، ومع احتجاز عائداتنا الضريبية فإننا بحاجة إلى 260 مليون دولار شهريا، من سيدفع هذه الأموال؟ أكرر مرة أخرى: تركيز الضغط يجب أن ينصب على إسرائيل لإلزامها بالإفراج عن مستحقاتنا.
المنحة السعودية
خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن عن تحويل دفعات متفاوتة لخزينة السلطة من دول عربية وأجنبية، وعلى قلتها، فإنها اذكت أملا، ولغطا، بين صفوف الموظفين بشأن قرب صرف الرواتب، وكان ابرز هذه المساعدات من السعودية بقيمة 60 مليون دولار.
وبهذا الخصوص، قال بشارة، إن المساعدة السعودية هي مساهمة المملكة في شبكة الأمان العربية عن ثلاثة أشهر (تشرين أول، وتشرين ثاني، وكانون أول من عام 2014)، وهي صرفت فعلا في وقتها لتمويل الرواتب عن تلك الأشهر بتسهيلات قصيرة الأجل، قدمتها البنوك بضمان وصول المساعدة السعودية خلال فترة قصيرة، وهو إجراء تلجأ إليه الحكومة عادة عند التأكد من قرب تحويل مساعدة من جهة مانحة، فيما يسمى بقروض تجسيرية لتجاوز مشكلة تأخر وصول الحوالات من الدول المانحة عن موعد استحقاق التزامات الحكومة، وبالتحديد رواتب الموظفين.
الوضع المالي
المقاصة بشكل عام، نصفها يأتي من الجمارك والضرائب على المحروقات الموردة للهيئة العامة للبترول من قبل مورد إسرائيلي، والنصف الآخر يدفعها المستورد الفلسطيني مسبقا على السلع التي يشتريها من السوق الإسرائيلية أو ما يستورده عبرها، وفي المحصلة يدفعها المواطن الفلسطيني بإضافتها على سعر السلعة النهائي للمستهلك، وهي بالمجمل تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة.
ووفق بيانات شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 796 مليون شيكل (حوالي 207 ملايين دولار بمعدل سعر صرف 3.85 شيكل للدولار)، يضاف إليها حوالي 80 مليون دولار مساعدات ومنح خارجية، ليصل مجموع الإيرادات مع المنح 287 مليون دولار (حوالي 1.1 مليار شيكل بنفس معدل سعر الصرف المعتمد).
في الجانب الآخر، فقد بلغ إجمالي الإنفاق في الشهر نفسه (تشرين الثاني 2014 وهو آخر شهر استوفت وزارة المالية البيانات الخاصة به اللازمة لإعداد التقرير الشهري عن عملياتها المالية)، حوالي 1.37 مليار شيقل، منها 800 مليون شيقل رواتب وأشباهها (650 مليون شيقل رواتب و150 مليون شيقل مخصصات شهرية كأشباه رواتب وحالات اجتماعية، والسفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج، والصندوق القومي، ومخيمات اللاجئين في دول الشتات خصوصا لبنان)، وفاتورة الرواتب وأشباهها تستأثر بكامل الإيرادات المحلية (المقاصة والجباية المحلية) بنسبة 100% و60% من إجمالي الموازنة، ولا يتبقى لباقي النفقات سوى الـ80 مليون دولار (حوالي 308 ملايين شيكل) قيمة المنح والمساعدات الخارجية التي وردت فعلا لحساب الخزينة، ما يعني وجود عجز بحوالي 270 مليون شيكل، تم التعامل معها بتسهيلات بنكية وبتأخير مستحقات القطاع الخاص، ومع فقدان عائدات المقاصة فإن العجز في شهر كانون الأول يرتفع إلى مستوى لا يمكن التعامل معه بأي وسيلة تقليدية متاحة، بما في ذلك تعويضه بمنح ومساعدات خارجية، علما أن الفجوة التمويلية في شهر تشرين الثاني الماضي كانت أقل من المعدل الشهري لهذه الفجوة على مدى عام 2014، البالغة نحو 400 مليون شيكل (120-130 مليون دولار بحسب وزير المالية).
وقال بشارة «إن تغطيتها كانت تتم بعدة طرق ‹اقتراض من البنوك، وتأخير مستحقات القطاع الخاص، ووقف تسديد صندوق التقاعد، إضافة إلى التزامات أخرى علينا أن نعطيها أهمية».
ومن إجمالي 156 ألف موظف عسكري ومدني على ملاك الحكومة، هناك حوالي 62 ألفا منهم في قطاع غزة (26 ألف مدني و36 ألف عسكري)، ومن إجمالي 105 آلاف أسرة تتلقى دخلا معلوما شهريا (ما يعرف بأشباه الرواتب)، 70% منها في قطاع غزة، وبتحمل وزارة المالية لكامل فاتورة الطاقة لقطاع غزة من دون توريد أي مبالغ تقريبا، فإن الإنفاق الحكومي في قطاع غزة يتجاوز 47% من إجمالي الموازنة العامة. قال بشارة.
المديونية
على الرغم من الظروف المالية الصعبة، والمزمنة، التي تواجهها السلطة الوطنية، فإن وزارة المالية حافظت على مديونية مستقرة بخفض قليل بمقدار 200 مليون دولار، لتصل في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك ديون الهيئة العامة للبترول وهيئات حكومية أخرى، إلى حوالي 4.65 مليار دولار مقارنة مع حوالي 4.8 مليار دولار في بداية عام 2014.
وعزا بشارة هذا الانخفاض في المديونية إلى تقليص النفقات بأقصى حد ممكن، خصوصا في المشتريات التي تقلصت إلى الحد الأدنى خلال عام 2014، إضافة إلى زيادة في الإيرادات على المستوى المتوقع في الموازنة العامة.
في التفاصيل، وبحسب وزير المالية، فإن مديونية البنوك بلغت في نهاية شهر تشرين الثاني حوالي 1.147 مليار دولار، مستحقات القطاع الخاص حوالي 530 مليون دولار، ومستحقات صندوق التقاعد حوالي 1.6 مليار دولار، فيما بلغ الدين الخارجي حوالي مليار دولار.
في الجانب الآخر، فقد حققت الإيرادات الفعلية زيادة بنسبة 10% عن المتوقع في الموازنة، لترتفع الجباية المحلية من نحو 150 مليون شيقل شهريا إلى حوالي 200 مليون شيقل، كما ارتفعت عائدات المقاصة من حوالي 350 مليون شيقل شهريا حتى أواخر عام 2013 إلى حوالي 500 مليون شيقل في عام 2014 بعد الاقتطاعات الإسرائيلية لصالح موردي الخدمات الإسرائيليين (كهرباء، ومياه، وخدمات صحية.. الخ)، وفي شهر تشرين الثاني الماضي وصلت إلى 584 مليون شيقل.
وقال بشارة «زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق عوض ولو جزئيا النقص في المساعدات الخارجية، ومكننا من الحفاظ على استقرار المديونية، وحتى تخفيضها».
وأضاف: كانت رؤيتنا زيادة القاعدة الضريبية، مع تجنب زيادة الضرائب بل وتخفيضها إلى حد ما، إضافة إلى إصلاحات أخرى كترشيد دعم المحروقات الذي كان يصل إلى حوالي مليار شيقل سنويا تشكل 15% من العجز، حيث انخفض هذا الدعم بمقدار 50– 60 مليون شيقل شهريا، وإلغاء الدعم للتبغ المحلي، ووقف الهدر قدر الإمكان في فاتورة التحويلات الخارجية التي كانت تصل إلى 40 مليون شيقل شهريا، وخفض الفوائد على القروض والتسهيلات.
وتابع: هذا مكننا من الابتعاد عن الاقتراض من البنوك، وتسديد القطاع الخاص قدر الإمكان، رغم أن المساعدات الخارجية في العام 2014 انخفضت بنسبة 30% إلى مليار دولار كما في نهاية شهر تشرين الثاني، من 1.3 مليار دولار المساعدات المقدرة في الموازنة العامة.
وقال بشارة «في ظل هذا الواقع، وباستحواذ عائدات المقاصة على 70% من دخل السلطة، فإن حجزها من قبل إسرائيل يعني أنها تسعى إلى تقويض والنيل من الاقتصاد الفلسطيني. التزاماتنا لا تنحصر بالرواتب، وإنما هناك التزامات لموردي السلع والخدمات للسلطة من القطاع الخاص، وهناك مؤسسات ووزارات، كالصحة والتعليم والداخلية، بحاجة إلى نفقات تشغيلية للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، ناهيك عن أن الرواتب محرك أساسي للسوق. حجز هذه العائدات يؤذي الموظفين والبنوك والقطاع الخاص بمجمله. الدورة الاقتصادية كلها تأثرت نتيجة إجراءات غير قانونية وغير منطقية. والمطلوب تركيز المجتمع الدولي يجب أن ينصب في اتجاه الإفراج عن هذه المستحقات فوراً».
60 مليون شيقل الخسائر الزراعية الناجمة عن العاصفة الثلجية والصقيع
المصدر: الحياة الجديدة
كشف مصدر في وزارة الزراعة ان الخسائر الزراعية الناجمة عن العاصفة الثلجية والصقيع التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، تقدر بما يزيد عن 60 مليون شيقل، تركزت في محاصيل الخضراوات المكشوفة(الكوسا، البطاطا، الفاصولياء، الباذنجان، البندورة)، وبالذات في المحافظات الشمالية (جنين، طوباس، قلقيلية ونابلس والأغوار).
وقال ابراهيم قطيشات مدير عام الارشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، في مقابلة لـ"حياة وسوق": ان اكثر المحافظات تضررا بالترتيب هي: طوباس (25 مليون شيقل تقريبا، اريحا 9.3 مليون شيقل، جنين 6 ملايين شيقل تقريبا، طولكرم 5.5 مليون شيقل، قلقيلية 5 ملايين شيقل، الخليل 4 ملايين شيقل، دورا 2 مليون شيقل، رام الله والبيرة 500 ألف شيقل، القدس أقل من 500 ألف شيقل، بيت لحم 300 ألف شيقل، يطا 51 ألف شيقل، سلفيت 30 ألف شيقل).
وأضاف قطيشات: قدرت مساحة الأرض المزروعة بالخضراوات المكشوفة التي تعرضت للصقيع بشكل كامل أو جزئي بـ 25 الف دونم، اضافة الى 2000 دونم من البيوت البلاستيكية التي تعرضت للأضرار بعد تمزق أسقفها ومحاصيلها تعرضت الى الحرق بفعل الانجماد والصقيع.
وتابع: "تقدر خسائر الثروة الحيوانية بحوالي 3 ملايين شيقل تشتمل على نفوق 71.400 ألف طير من الدواجن منها 60,000 طير دواجن لاحم، و 10,000 طير دواجن بياض، و1400 طير حبش، اضافة الى تدمير378 متر مربع حظائر، إما بفعل هبوط الحرارة بشكل كبير وفي بعض المزارع بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو سقوط الأسقف وفيضان المياه داخل حظائر الحيوانات، اضافة الى نفوق 9000 خلية نحل بسبب هبوط درجات الحرارة بعضها كان بسبب السيول الجارفة، وتلف 4500 طن من الاعلاف جراء غرقها بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج.
أما خسائر الثروة السمكية فتركزت في برك الاسماك في الضفة وتقدر خسائرها بحوالي 13 ألف شيقل بسبب الانجماد.
وقال قطيشات: "خسائر القطاع الزراعي في غزة قليلة وتبلغ 1.2 مليون شيقل، وتتركز في محاصيل الخضراوات المكشوفة على مساحة 300 دونم و 180 دونم دفيئات. أما الخسائر غير المباشرة فهي قليلة الانتاج بسبب الصقيع والانجماد حيث ان النباتات والثمار لا تنضج فيقل الانتاج".
الأونروا: صرف 77 مليون دولار للمتضررين من العدوان
المصدر: PNN
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أول أمس الخميس، أنها صرفت نحو 77 مليون دولار على شكل دفعات نقدية للأسر المتضررة منازلها من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وأوضحت الأونروا في بيان، أنه تم صرف 67 مليون دولار على ما يزيد عن 59,000 أسرة لاجئة لإصلاح منازلها المتضررة، فيما تم دفع ما يزيد عن 10 ملايين أخرى كمخصصات بدل إيجار للأسر التي دمرت منازلها أوأصبحت غير صالحة للعيش.
وأشار البيان إلى أنه تم تقييم الأضرار لأكثر من 98,000 مسكن متضرر من مساكن اللاجئين، مؤكدةً على استمرارها في دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة لإعادة بناء مساكنهم في أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب التي استمرت 50 يوماً في صيف عام 2014.
وتوقعت الأونروا أن تصل عمليات التقييم للمساكن المتضررة إلى أكثر من 100,000 مسكن بعد اكتمال عملية استئناف حصر الأضرار في نهاية الشهر الماضي.
لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات في فلسطين؟
المصدر: وطن
انخفضت أسعار البترول عالميا من 110 دولار للبرميل إلى 45 دولار للبرميل أي بنسبة تبلغ 60% خلال الشهور الستة الماضية وذلك بسبب كثرة الكميات المعروضة في الاسواق العالمية , ورفض منظمة أوبك خفض الإنتاج , وبالرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية , إلا أنّ المحروقات وخصوصا مادتي البنزين والسولار لا تزالا مرتفعتا السعر في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتمد على الاسواق الإسرائيلية في تحديد أسعار المحروقات، و انخفضت الاسعار لدى إسرائيل بنسبة لا تتجاوز 15% خلال الفترة السابقة وهي لا تتناسب مع الهبوط العالمي ، وبالتالى انخفضت في الأراضي الفلسطينية بنفس النسبة ليصل بذلك سعر لتر البنزين إلى 6.3 شيكل و سعر لتر السولار 5.61 شيكل ذلك للمرة الأولى منذ العام 2010.
إن البعض أرجع عدم انخفاض أسعار الوقود محليا بما يتناسب مع الأسواق العالمية، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، ولكن من المفترض أن يكون التأثير بنسبة ارتفاع الدولار على الشيكل و هي 15% أي أنة من المفترض نزول المحروقات بنسبة 45% وليس 15 % ، إن الانخفاض الذي حدث في الأراضي الفلسطينية عبارة عن أغورات لا تذكر ولا تخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني شيئا , بينما انخفضت الأسعار في معظم دول العالم بنسبة تتناسب مع الانخفاض العالمي , فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار المحروقات في أمريكا بنسبة 50% , وتم تخفيض سعر جالون البنزين سعة 4 لتر من 4 دولار إلى 2 دولار ليصبح بذلك لتر البنزين في أمريكا بنصف دولار أي 1.95 شيكل وهو أقل بضعفين من سعره في فلسطين.
والحقيقة أن إسرائيل ربطت من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية أسعار المحروقات بالمناطق الفلسطينية بالتسعيرة الإسرائيلية , مع السماح بوجود فرق للمستهلك الفلسطيني لا يتجاوز 15% من السعر الرسمي النهائي للمستهلك في إسرائيل , وتحصل إسرائيل على ما يعرف "بضريبة البلو" البالغة 3 شيكل عن كل لتر من مشتقات البترول يباع سواء في "إسرائيل" أو في مناطق السلطة الفلسطينية هذا بالإضافة إلي ضريبة القيمة المضافة البالغة 18% , و هذا يعني أن كل لتر من مشتاقات البترول يباع في السوق يتحمل ما قيمته 3.5 شيكل و هو ما يشكل أكثر من 50% من سعر اللتر يذهب لصالح الضرائب , وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم.
وهنا يجب التساؤل لمصلحة من تبقى الأسعار مرتفعة في الأسواق الفلسطينية بالرغم من انخفاضها عالميا، وهل يعقل في ظل ارتفاع معدلات البطالة و الفقر و انخفاض دخل المواطن في فلسطين أن يكون سعر المحروقات في السوق المحلى الأغلى عالميا.
وتحرص الحكومة الإسرائيلية على تخفيض طفيف على أسعار المحروقات وذلك للحفاظ على استمرار تحصيل رسوم الجمارك و الضرائب المرتفعة , وهي تعتبر المستفيد الأكبر من الانخفاض المحدود على أسعار المحروقات داخليا, لأن ذلك يضمن لها تحصيل رسوم الجمارك وبقاء قيمة الضريبة على حالها، وبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية ، فأن الإنفاق العام على استيراد الوقود السائل إلى إسرائيل خلال العام الجاري (2015) سينخفض بأربعة مليارات و (700) مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. و هذا المبلغ يوازي موازنة الحكومة الفلسطينية لعام 2015.
ولا يتأثر المستهلك الاسرائيلي بشيء إن ارتفعت أسعار الوقود أو انخفضت , حيث أن قيمة الحد الأدنى للأجور في إسرائيل 5000 شيكل ، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية 1450 شيكل وهو غير مطبق بشكل فاعل ، وهو أقل من خط الفقر الوطني في فلسطين الذي يبلغ 2293 شيكل شهريا للعام 2011 , كما يوجد فجوة كبيرة بين نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى لدى الطرفين حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في إسرائيل 33930 دولار , بينما يبلغ في المناطق الفلسطينية 1973 دولار , وكل هذا بالرغم من التقارب الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية و الأساسية لدى الطرفين.
إن عدم انخفاض المحروقات في فلسطين بما يتناسب مع الانخفاض العالمي , يجعل المواطن الفلسطيني المتضرر الأكبر والوحيد وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق والعديد من الازمات و على رأسها أزمة الكهرباء الطاحنة التى تستنزف موارد المواطنين المعدومة من خلال استخدام المحروقات لتوليد الطاقة الكهربائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لمدة 18 ساعة يوميا.
وبعد كل ذلك نعود مرة أخرى لطرح السؤال القديم للمرة المليون , إلى متى سوف نبقى أسرى و رهينة لاتفاقية باريس الاقتصادية العقيمة؟ , و التى ساهمت في تحجيم دور السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم سيطرتها على المصادر الطبيعية و المعابر الحدودية وربطت الاقتصاد الفلسطيني الناشئ ذات النمو الضعيف المحدود بالاقتصاد الإسرائيلي القوي ذات النمو الكبير والذي اعتبره البنك الدولي من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم.
مصطفى: الحكومة ملتزمة بإنجاز إعادة إعمار قطاع غزة واستمرار الوضع الاقتصادي على حاله أمر في غاية الخطورة
المصدر: ج.الأيام
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، أمس، إن الرئاسة والحكومة جادتان وستواصلان العمل من أجل إنجاز عملية اعادة اعمار قطاع غزة، وإن كانت هناك مجموعة من العراقيل أمام هذه المسألة، مشيرا بالمقابل إلى أن استمرار الوضع الاقتصادي على حاله، خاصة تراجع القطاعات الإنتاجية فيه، ومن ضمنها الصناعة، يمثل أمرا في غاية الخطورة، وينبغي على القطاعين العام والخاص العمل لتغييره.
وأضاف مصطفى، خلال حفل برام الله، نظمته شركة «سند للصناعات الانشائية» لمناسبة اطلاق علامتها التجارية الجديدة، إن بعض الانجازات قد تحققت، لاسيما لجهة الحد من معاناة مواطني القطاع الذين دمرت منازلهم كليا أو جزئيا، بيد أنه أشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وعدم تمكن حكومة الوفاق من القيام بدورها هناك، علاوة على عدم إيفاء الجهات المانحة بتعهداتها لإعمار القطاع، يؤثر سلبا على سرعة إنجاز هذه العملية.
وقال: القطاع الاقتصادي في قطاع غزة يمر بمرحلة احتضار إن جاز التعبير، فبعد سبع سنوات من الحصار، وثلاث حروب، لم تتم اعادة اعمار حقيقية للقطاع حتى الآن.
وأضاف: التحدي ليس بحجم الدمار، وقدره التقرير الحكومي المقدم لمؤتمر المانحين بـ 4 مليارات دولار، فهذا جزء من المشكلة، لكن تنفيذ هذه العملية، فإذا كان انجاز ذلك ضمن وضع طبيعي ليس سهلا، فكيف إذا أضيف إلى هذا الوضع، الحصار الإسرائيلي المستمر، وغياب حقيقي لحكومة تمارس صلاحياتها في القطاع بشكل كامل، لذا فإن الوضع لا يزال مقلقا.
وتابع: القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، جادان وسيواصلان العمل لتنفيذ برنامج الإعمار بشكل كامل، ونحن ندرك أن الوضع صعب، وأن هناك جزئيات ليست تحت سيطرتنا، خاصة الدعم المالي، لكن عملنا وسنعمل لاستكمال عملية اعادة الاعمار.
وذكر أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تتم عملية الاعمار خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، مضيفا «قلنا إنه إذا تمكنا من تحقيق ذلك في غضون ثلاث سنوات سيكون ذلك إنجازا كبيرا، ووضعنا مجموعة من الفرضيات، مثل رفع الحصار، ووصول الأموال، وأن يكون الوضع السياسي في غزة أفضل مما هو عليه، أي مجموعة من القضايا التي كما يبدو في البدايات لا يزال هناك تعثر فيها، لكن رغم ذلك فإن عملية اعادة الاعمار لا تزال ممكنة.
ونوه إلى أن الحكومة تركز على أربع قطاعات في القطاع، هي: البنية التحتية، والاقتصاد، والحوكمة، والقطاع الاجتماعي، مضيفا «خلال الأشهر الثلاثة الماضية استطعنا تحقيق بعض الإنجازات، ففي قطاع الإسكان والخدمات العامة، حدث انجاز لا بأس به، حيث تم دفع 50 مليون دولار كمساعدات مالية لاستئجار بيوت، أو البدء باصلاح بيوت مدمرة، وكان التركيز منصبا في هذا الأمر على اللاجئين، (...) بالتالي فإن المرحلة الأولى من هذه العملية تمت بشكل ناجح.
المنحة القطرية
وأردف: بدءا من اليوم، سنبدأ بتوفير مبلغ 13 مليون دولار لغير اللاجئين، عبر منحة وصلتنا من دولة قطر خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 25 مليون دولار، جزء منها سيذهب لقطاع الوقود والكهرباء.
وأوضح أن قطر ستحول مبلغ 25 مليوناً آخر خلال الفترة المقبلة، من أصل 200 مليون دولار تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر المانحين الأخير الذي عقد في مصر، لافتا بالمقابل إلى أنه سيتوجه ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الأسبوع المقبل إلى الكويت، التي تعهدت خلال المؤتمر ذاته بتقديم دعم لعملية اعادة اعمار القطاع.
وقال، في بيان صحافي، إنه سيتم تخصيص المنحة لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، خاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس.
وأكد مصطفى أن الأولوية في هذه المرحلة ‹تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة، بحيث سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي نزحت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ 3,344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن بـ1,551 أسرة على مستوى قطاع غزة›.
وأضاف «سيتم تخصيص مبلغ 6 ملايين دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر لـ3000 أسرة، بالإضافة إلى 500 دولار أميركي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة».
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، أشار مصطفى إلى أنه سيتم تخصيص6 ملايين دولار إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، وذلك بمعدل 3,000 دولار أميركي للعائلات التي لحقت بمنازلها أضرار جزئية (بليغة وطفيفة)، وسوف يستفيد من هذه المساعدة حوالي 2,000 أسرة.
وأوضح مصطفى أن هناك العديد من المباني والمنازل التي تأثرت بالعدوان على قطاع غزة ولكنها غير مهدمة بالكامل ومعرضة للانهيار في أية لحظة، الأمر الذي يجعل منها خطرا على حياة المواطنين من جهة، كما أنها تعيق عمليات إعادة الإعمار من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق، سيتم تخصيص مليون دولار أميركي من هذه المنحة للتعامل مع هذه المباني، بحيث سيتم إزالتها بشكل نهائي أو إزالة الأجزاء الخطرة منها، إلى جانب أنه سيتم تدعيم جزء آخر من المباني الآيلة للسقوط.
وفيما يخص موضوع الكهرباء، فقد أكد مصطفى أن هذا الموضوع يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، بحيث سيتم تخصيص 10 ملايين دولار من هذه المنحة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة بالتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وللمساهمة في عودة جزء من نشاط غزة الاقتصادي، قال مصطفى: ‹سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة مليوني دولار من هذه المنحة لحوالي2,000 من المنشآت الاقتصادية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، والتي تضررت بشكل جزئي وطفيف، وذلك بهدف تمكينها من العودة للعمل وممارسة نشاطاتها التجارية، إذ تشكل هذه المنشآت حوالي ثلث عدد المنشآت المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بحيث ستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في قطاع غزة، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات›.
وحول آليات تنفيذ هذه المشاريع، أوضح مصطفى أنه سيتم ‹اعتماد آلية شفافة للتنفيذ، وذلك من خلال فتح حساب خاص بتلك المشاريع في وزارة المالية الفلسطينية، بحيث تتولى الوزارة الإشراف على هذا الحساب وتحويل الأموال لمستحقيها من المتضررين، وذلك بناء على كتب ولوائح رسمية من قبل اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، وسيتم تشكيل تلك اللجان من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار›.
وقال مصطفى: ‹على الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد عملية إعادة الإعمار، إلا أن جهود الحكومة الفلسطينية ستستمر لتوفير موارد مالية إضافية، تمكننا من تحقيق مزيد من الإنجازات لإنجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة›.
الوضع الاقتصادي العام
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام قال: كان الأداء الاقتصادي العام 2014، وقبله العام 2013 في غاية الصعوبة، لكن رغم ذلك واستمرار المعوقات، كلنا علينا مسؤولية مشتركة من أجل وضع عملية تصحيح حقيقية في هذا الموضوع، لتغييره لوضع أفضل.
واستعرض بعض المؤشرات التي تدلل على تراجع الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن معدل النمو العام الماضي بلغ سالب (ناقص) 4%، والبطالة 27%.
ولفت إلى أن الانعكاسات السلبية التي يعانيها الاقتصاد، جراء تراجع الدعم المقدم من الدول المانحة، خاصة أن جانبا لا بأس به من المشاريع التشغيلية يعتمد على هذا الدعم.
ورأى أن هناك حاجة لعمل مشترك من قبل القطاعين العام والخاص لإحداث تغيير في هيكلية الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بواقع القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة.
ونوه إلى أـن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد تقدر بنحو 14%، لافتا إلى حدوث تراجع ملموس في مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التشغيل، ما اعتبره أمرا مقلقا.
وأوضح أنه في حال التمكن من زيادة مساهمة القطاع الصناعي على الصعيد الاقتصادي بمقدار الضعف، فإن من شأن ذلك أن يعيد الحياة للاقتصاد الوطني الذي وصفه بـ «المترهل»، مضيفا «استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه أمر في غاية الخطورة».
وقال: لدينا في القطاعين العام والخاص مسؤولية مشتركة لتغيير ما نستطيع تغييره في هذه الصورة، عبر زيادة مساهمتنا في تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.
وقال: نحن في الوزارة والحكومة معنيون بالعمل بشكل جدي مع القطاع الخاص، لإجراء نقلة نوعية على القطاع الصناعي.
وبين أن الوزارة تعكف بالتشاور والتنسيق مع شتى الجهات المعنية لا سيما القطاع الخاص، على اعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصناعي، لتحديد الأهداف، والخطوات والبرامج التي لا بد من تنفيذها، معربا عن أمله في الانتهاء من هذه المسألة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبالنسبة إلى شركة «سند»، أشاد بالتطورات التي شهدتها الشركة، وجهودها لإنشاء أول مصنع للاسمنت في فلسطين، لافتا إلى أن مجلس ادارة الشركة اتخذ قرارا الأسبوع الماضي بتخصيص مبلغ 30 مليون دولار، للشروع ببرنامج استثماري مع القطاع الخاص.
وقال: إذا كان هناك مطورون أو مستثمرون لديهم الرغبة بالبدء بمشاريع في مجال الصناعات الانشائية في فلسطين خلال المرحلة المقبلة، فإن الشركة ستكون سندا لهم وشريكا.
كما أشار إلى صندوق «شراكات» الذي أطلقه صندوق الاستثمار قبل عامين، ويستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أنه يمكن الاستفادة منه للاستثمار المشترك، وعقد شراكات حقيقية.
ولفت رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، أن افتتاح مصنع للاسمنت في فلسطين، كان بمثابة حلم، مشيرا إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها الشركة على هذا الصعيد.
وأوضح أنه لا يمكن أن تقوم دولة دون اقتصاد قوي، ما يستدعي في أحد جوانبه وجود صناعة فاعلة.
ودعا الحكومة إلى زيادة الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي، مستعرضا بعض الاحصائيات حول واقع القطاع الصناعي، وعدد العاملين فيه، ونسبة مساهمة الصناعات الانشائية فيه.
كما أشار إلى ضرورة اعفاء المزارعين من الضرائب، مضيفا «لا يعقل أن ندفع المزارعين ضريبة».
وقال: هناك بعض الأمور المطلوبة منا كقطاع خاص، ونحن مستعدون لها، لافتا بالمقابل إلى ضرورة تحديد أجندة وطنية للصناعة، وبين أنه في حال العناية بالصناعة والزراعة، يمكن الحد من مشكلة البطالة بصورة كبيرة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «سند» لؤي قواس، أن اطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة، تحت اسم «سند للصناعات الإنشائية» بدلا من الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، ليس مجرد تغير اسم، بل إطلاق لاستراتيجية جديدة متكاملة لتحويل الشركة من شركة خدمية، إلى شركة تعمل على تطوير مواد الصناعات الإنشائية في فلسطين، عبر عدة خطوات تدريجية مدروسة، ضمن رؤية وتوجه مجلس إدارة سند، وإدارتها التنفيذية.
وقال: اليوم (أمس)، أشعر بالسعادة الغامرة لأني أزف خبر وصول ماكينة تعبئة وتغليف الإسمنت لفلسطين، فهذه الخطوة هي إحدى الخطوات الرئيسة في استراتيجية عمل الشركة، الهادفة إلى إنشاء أول مصنع إسمنت فلسطيني، ومرحلة وصول ماكينة تعبئة وتغليف الإسمنت هي المرحلة الأولى، من مرحلة إنشاء مصنع التعبئة والتغليف، الذي أسسنا له شركة أريحا لتعبئة وتغليف وتخزين الإسمنت برأسمال يقدر بـ 7 ملايين دولار أميركي.
وتابع: حصلنا على كافة التراخيص اللازمة من وزارتي الاقتصاد والبيئة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة، ورؤية مجلس الإدارة في توفير مخزون استراتيجي من مادة الإسمنت الأساسية، فاليوم، وبعد أن قمنا بإنتاج وتصميم الكيس الفلسطيني ليتم تعبئته في الأردن وإسرائيل، أصبح بإمكاننا أن نعبئ ذات الكيس في فلسطين بقدرة إنتاجية تعادل 60 طن إسمنت في الساعة، في حين أن المرحلة الثانية من إنشاء مصنع التعبئة والتغليف ستمكننا من تعبئة وتخزين 8 آلاف طن من الاسمنت السائب، وتعبئة وتخزين 120 طن إسمنت مكيس في الساعة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية هذا العام.
واستدرك: بالتوازي مع هذا الموضوع، قمنا بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية لتخزين الاسمنت في مناطق وسط وشمال وجنوب الضفة، إضافة لقطاع غزة، وتقدر السعة التخزينية لهذه المخازن بنحو 20 ألف طن من الاسمنت المكيس، وذلك لتوفير احتياطي الحد الأدنى، وضمان عدم وجود أي انقطاعات في توريد مادة الاسمنت للسوق الفلسطينية.
وقال: توصلنا إلى عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأردنية المصنعة للأسمنت بحيث سيكون بمقدورنا زيادة كميات الاسمنت الأردني الوارد للسوق بمجرد أن يكون مصنع أريحا للتعبئة والتغليف جاهزا للعمل، وسنتمكن من إدخال كميات أكبر من الاسمنت السائب، ونعمل على إعادة تعبئته وتخزينه باسم اسمنت سند.
ضخ سولار وغاز عبر كرم ابو سالم
المصدر: شاشة
فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، بشكل استثنائي لضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء.
ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في الغاز نتيجة توريد كميات لا تلبي احتياجات السكان .
"هيئة المعابر": ارتفاع واردات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بنسبة 33 % الشهر الماضي
المصدر: ج. الايام
سجلت حركة البضائع الواردة إلى سوق قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال شهر كانون الأول الماضي ارتفاعاً بنسبة 33% بالمقارنة مع كمية البضائع المختلفة الواردة للقطاع خلال الشهر الذي سبقه «تشرين الثاني».
وأشار رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا في حديث لـ «الأيام» إلى أن عدد شاحنات البضائع الواردة للقطاع خلال الشهر الماضي بلغ 8593 شاحنة بالمقارنة مع 5819 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه ما سجل ارتفاعاً نسبته 33%.
وأوضح مهنا أن حركة البضائع والسلع الواردة خلال الشهر الماضي من إسرائيل إلى القطاع ارتفعت بنسبة 25% ، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة 2700 شاحنة بالمقارنة مع 2024 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه فيما سجل عدد شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع من الضفة الغربية انخفاضاً بنسبة 5% حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة خلال الشهر الماضي 894 شاحنة بالمقارنة مع 943 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه.
وبين أن واردات القطاع من المنتجات الزراعية سجلت ارتفاعاً نسبته 7%، إذ بلغ عدد الشاحنات الواردة الشهر الماضي 585 شاحنة مقارنة مع 547 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه، بينما سجلت كمية المساعدات الإنسانية ارتفاعاً بنسبة 44%، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة الشهر الماضي536 شاحنة مقارنة مع 302 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه.
وأوضح مهنا أن ارتفاعاً محدوداً سجل في الكميات الواردة للقطاع من القمح والأعلاف حيث بلغت نسبة الارتفاع في عدد الشاحنات المحملة بالقمح والأعلاف خلال الشهر الماضي3% إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة من هذين الصنفين الشهر الماضي 728 شاحنة بالمقارنة مع 711 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه.
وسجلت كمية غاز الطهي الواردة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بلغ نسبته 13% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه كما تم خلال الشهر الماضي إدخال كميات محدودة من مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار بعض البيوت المدمرة جزئيا حيث تم ادخال حمولة 414 شاحنة من الاسمنت و53 شاحنة من حديد البناء وحمولة 185 شاحنة من الحصمة فيما بلغ اجمالي كمية السلع المصدرة من القطاع خلال الشهر الماضي حمولة 88 شاحنة بالمقارنة مع حمولة 53 شاحنة غالبيتها من منتجات القطاع الزراعي.
ولفت مهنا الى أن البضائع الواردة خلال الشهر الماضي للمؤسسات الدولية والمحلية العاملة في قطاع غزة من إجمالي الكميات المذكورة شملت إدخال14 شاحنة محملة بالاسمنت و12 شاحنة حديثة وحمولة شاحنة من مادة البتومين المستخدمة في مشاريع الطرق لصالح مشاريع تنفذها وكالة الغوث «أونروا» كما تم ادخال 423 مركبة حديثة 4 شاحنات حديثة وحافلة لقطاع الموصلات وادخال 26 شاحنة محملة بالاسمنت وحمولة شاحنة من حديد البناء وتسع شاحنات محملة بمعدات وقضبان حديدية لصالح مشاريع تنفذها سلطة المياه وأربع شاحنات محملة بالاسمنت لصالح مشاريع ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) كما تم إدخال حمولة تسع شاحنات محملة بمعدات كهربائية ، وثماني شاحنات اسمنت لصالح مشاريع تنفذها سلطة الطاقة ، وحمولة شاحنة من اسمنت لصالح مشاريع تنفذها منظمة (UNICEF)، وتم ادخال 6 شاحنات محملة اسمنت و8 شاحنات محملة بمادة البوتمين وشاحنة محملة باجهزة انذار واجهزة كهربائية لصالح مشاريع (AKER) التركية وتم إدخال 6 شاحنات محملة بمعدات كهربائية لصالح شركة جوال و6 شاحنات محملة بمعدات كهربائية لصالح شركة الاتصالات.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
شركات بتروكيماويات سعودية: سعر منتجاتنا سيتراجع 30 %
المصدر: راية نيوز
قال مختصون في الصناعات التحويلية أن الشركات التحويلية في السعودية وخاصة مصانع البلاستيك، سجلت خسائر وصلت إلى 20%، نظرا لانخفاض أسعار البتروكيماويات وتأثيرها على ما لديها من مخزون.
وأكد بعضهم إن شركات البتروكيماويات تأخرت في بيع المواد الخام بالأسعار المخفضة أكثر من ثلاثة أشهر، مقارنة بهبوط أسعار النفط منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وقال مشيقح المشيقح؛ مدير عام شركة سابكو، عضو اللجنة الوطنية البلاستيكية والكيميائية، إن أسعار البتروكيماويات انخفضت تدريجيا، حيث وصل هذا الانخفاض إلى 10%، حتى هذا الشهر.
وتوقع أن يبلغ انخفاض أسعار البتروكيماويات بين 25 إلى 30%، خلال شهر أبريل القادم.
وأشار المشيقح، إلى أن تراجع أسعار الصناعات التحويلية سيكون تدريجيا بين 3 إلى 4 أشهر المقبلة، لافتاً إلى أن الصناعات تحتاج إلى وقت حتى ينتقل من انخفاض في التكلفة لانخفاض في الأسعار، وحتى تنعكس أسعار انخفاض المواد الخام عليها.
وبين أنه مع نهاية العام يقيس المحاسبون لكل شركات الصناعات التحويلية، سعر المواد الخام في السوق، وبالتالي يتم حساب سعر المخزون على هذا الأساس، مشيراً إلى أنه في حالة كانت تكلفت المخزون أعلى يسجل خسائر، وبالتأكيد الكثير من شركات الصناعات التحويلية سجلت خسائر في أسعار المخزون نظرا لانخفاض أسعار البتروكيماويات.
وأضاف، أن شركات البتروكيماويات تأخرت في بيع المواد الخام بسعر الانخفاض في واقع السوق، موضحاً أنه مقارنة بهبوط أسعار النفط منذ أكثر من ستة أشهر يفترض نزول أسعار البتروكيماويات منذ ثلاثة أشهر، مضيفاً أنه بالتالي يكون قد وصل الانخفاض الآن في أقل التقديرات إلى نحو 35%.
وأوضح، أن إشارة الدراسات إلى استمرار أسعار النفط على ما هي عليه خلال الفترة القادمة، يعني استمرار انخفاض أسعار البتروكيماويات، والبلاستيك والصناعات التحويلية الأخرى.
من جهته، قال محمد بن زامل، عضو اللجنة الوطنية البلاستيكية والكيميائية، إن شركات البلاستيك والصناعات التحويلية، سجلت خسائر خلال هذه الفترة فقط، نظرا لما لديها من مخزون يمتد إلى نحو ثلاثة أشهر قادمة، وهو مُصنّع بسعر البتروكيماويات قبل الانخفاض وبالأسعار السابقة، ما ترتب عليه خسائر على هذه الشركات بنسبة تصل إلى ما يقارب 20%.
وأضاف، أن المخزون المتوافر في مستودعات الشركات والمصانع التحويلية جميعها على أسعار البتروكيماويات السابقة، إضافة إلى أن ما لديهم من مواد خام هي بالأسعار السابقة، وهو ما يعني أن سعر بيع المواد الاستهلاكية لن يتغير إلا بعد التخلص مع المخزون السابق لدى الشركات.
ولفت ابن زامل، إلى أن المواد الخام تمثل نحو 80%، من صناعة المواد البلاستيكية والصناعات التحويلة الأخرى، لكن هناك المصاريف غير مباشرة لم تنخفض، التي تمثل نحو 20 في المائة، منها رواتب عاملين أو طاقة المصانع التشغيلية والمحروقات وغيرها.
يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الأولى ضمن دول المنطقة المصنعة للمواد البلاستيكية، حيث وصل حجم إنتاج المملكة إلى 18.3 مليون طن خلال العام الحالي، أي ما يشكل 72%، من حجم الإنتاج الخليجي لخامات البلاستيك (البوليمرات)، بينما ساهمت دولة الإمارات في إنتاج ما نسبته 13%، من مجمل الإنتاج الخليجي للبوليمر محتلة بذلك المرتبة الثانية.
السعودية تدرس إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر
المصدر: راية نيوز
كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية المهندس عبدالعزيز التويجري عن دراسة تعمل عليها المؤسسة لإنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر، سيكون رافدا إضافيا للاقتصاد السعودي ضمن منظومة الموانئ الموجودة على الساحلين الشرقي والغربي.
وأكد أن أمر إنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة جدة بين محافظة الليث والقنفذة مازال تحت الدراسة، بحسب "عكاظ" السعودية.
وفيما يخص الخليج العربي، قال التويجري إنه لا توجد دراسة حالية لإنشاء ميناء هناك، خصوصا بعد افتتاح ميناء جديد في المنطقة، وهو ميناء رأس الخير.
وأشار إلى وجود خط حديدي يجري العمل عليه حاليا للربط بين بعض الموانئ، ليتولى مهمة نقل البضائع في إطار حزمة مشاريع السكة الحديد التي تنفذها المملكة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأكد أن أسعار النفط الواقعة بين حالات التذبذب والانخفاض خلال الأشهر الثمانية الماضية لم تؤثر على نشاطات واستثمارات الموانئ، نافيا أي انعكاس سلبي جراء الهبوط قد يؤثر على أي ميناء خلال المرحلة المقبلة.
المركزي الليبي يدعو إلى إتخاذ إجراءات تقشفية مع وصول نسبة العجز في الموازنة إلى 55%
المصدر: القدس العربي
دعا مصرف ليبيا المركزي أمس الأول إلى تطبيق إجراءات تقشفية خشية تفاقم العجز الحاد في موازنة 2015، معلنا أن نسبة العجز في موازنة 2014 التي بلغت قيمتها حوإلى 42 مليار دولار ناهزت 55%.
وحذر المصرف في بيان من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في موازنة العام الحالي ما لم يتم وبشكل عاجل اتخاذ اجراءات فورية لترشيد الانفاق.
وقال المصرف في بيانه ان ليبيا شهدت عجزا حادا في موازنة 2014 ناهز 55%، وذلك بسبب تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع اسعار الذهب الأسود عالميا وإغلاق موانئ التصدير لاشهر طويلة.
وطالب المصرف بـ»اتخاذ اجراءات فورية وبشكل عاجل لترشيد الإنفاق مهما كانت صعبة ومؤلمة، لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية للمواطن والوصول بالوطن إلى بر الأمان».
وأضاف أن اجمالي الايرادات المحققة طيلة العام الماضي بلغ 15.5 مليار دولار فقط، في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسها 34.1 مليار دولار اي ان العجز يساوي 18.6 مليار، أي حوإلى 55%.
وحذر المصرف من «تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي»، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الإنفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.
ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96% من إيرادات الحكومة. وقد تدهور إنتاجه هذا العام بسبب أزمات عدة شهدتها موانئ التصدير آخرها احتراق الخزانات في مرفأ السدرة فيما يعرف بمنطقة «الهلال النفطي» الشهر الماضي.
غرفة الفنادق المصرية تقترح خفض الضريبة العقارية علي قطاع السياحة
المصدر: الأناضول
قال ناجي العريان، نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، ان الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية لوزير السياحة المصري، هشام زعزوع، تقترح فيها إجراء تعديلات على الأسعر المعتمدة في تحديد الضريبة العقارية، التي أرسلتها وزارة المالية للغرفة مؤخرا، لتتم مناقشتها مع الحكومة واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأضاف العريان في اتصال هاتفي أن الحكومة المصرية بالغت في احتساب الضريبة العقارية على القطاع، وحددت سعر المتر المربع في فنادق القاهرة بنحو 25 ألف جنيه ( 3500 دولار)، ونحو 5 آلاف جنيه (700 دولار) للمتر في الأسكندرية، ونحو 400 جنيه (56 دولارا) للمتر في شرم الشيخ في جنوب سيناء، وألف جنيه ( 140 دولار) للمتر في الغردقة على ساحل البحر الأحمر.
وزير التموين المصري: مخزون القمح يكفي حتى منتصف أيار
المصدر: الحياة اللندنية
قال وزير التموين المصري خالد حنفي، في بيان اليوم (السبت) إن مخزون مصر من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعّم يكفي حتى منتصف أيار (مايو) المقبل.
واشترت مصر 3.085 مليون طن على الأقل من القمح من السوق العالمية منذ الأول من تموز (يوليو)، بداية السنة المالية، وكانت اشترت 5.46 مليون طن من القمح من الخارج، في السنة المالية 2013-2014، إضافة إلى 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
وتهدف مصر إلى خفض الواردات الحكومية من القمح في السنة المقبلة إلى ما بين أربعة و4.5 مليون طن شريطة أن تستمر إصلاحات برنامج الخبز المدعّم في خفض الاستهلاك.
رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة لم تعط ترخيصا لاستغلال الغاز الصخري
المصدر: الأناضول
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس الجمعة ان استغلال الغاز الصخري غير مبرمج في مخطط عمل الحكومة، كما أنها لم تعط ترخيصا لاستغلاله، وذلك ردا على احتجاجات على المشروع تشهدها محافظات جنوب البلاد منذ اسبوعين .
ونشر سلال بيانا على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» جاء فيه «ان استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الآن في برنامج الحكومة الجزائرية، كما أنها لم تعط أي ترخيص لاستغلاله».
وتابع «أن هناك فقط برنامج البحث عن الموارد الغازية الغير تقليدية، ومنها برنامج تجريبي في منطقة اهنات في محافظة تمنراست جنوب الجزائر، وحفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي والإنتهاء من التجربة يكون نهاية العام «2015.
وأوضح أن هدف الدراسة هو «تقدير الاحتياطات من الغاز الصخري ودراسة التأثير على المحيط». وتشهد مدن في جنوب الجزائر وهي أدرار عين صالح ورقلة متليلي واليزي وتمنراست منذ أسبوعين مسيرات شعبية متقطعة دعت اليها حركات لناشيطن، كلها حركات معارضة غير مرخصة من وزارة الداخلية الجزائرية وتعد لجنة الدفاع عن البطالين (العاطلين عن العمل) التي يقودها المعارض الطاهر بلعباس أقوى الحركات وأكثرها انتشارا، وقد دعت للاحتجاج في عدة مدن بالجنوب الجزائري .
سوء الإدارة يدفع الجزائر لتأميم أكبر مجمع لصناعة الحديد
المصدر: العرب اللندنية
تسارعت خطوات الحكومة الجزائرية لإعادة تأميم مجمع الحجاز للحديد والصلب في عنابة بذريعة إنقاذ المصنع من الإفلاس، وهي الذريعة نفسها التي ساقتها عند خصخصة المجمع قبل 12 عاما.
أثار عزم الحكومة الجزائرية تأميم أكبر مصنع للحديد في البلاد جدلا واسعا حول جدوى سياسات التأميم والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والتناقضات بين خيارات الخصخصة والتأميم.
ويعتبر المجمع أحد رموز الصناعات الثقيلة في الجزائر خلال فترة السبعينات، التي تآكلت بسبب الإخفاقات السياسية إلى جانب الكثير من المصانع الأخرى مثل مصنع المركبات الثقيلة قرب العاصمة والجرارات في قسنطينة وومصنع المضخات في المدية وغيرها.
ويقول مراقبون إن الحكومات المتعاقبة بددت الكثير من الأموال والجهود في مخططات الخصخصة، التي لم تنجح في إنقاذ أي من تلك المصانع.
وقال الخبير الإقتصادي محمد حمادوش لـ”العرب” إن الحكومة “تسرعت كثيرا في عام 2002 في خصخصة مجمع الحديد لأنها لم تحدد ما كانت تريده، ولم تراع مصالح السوق المحلية… ما كان يهمها هو التخلص من مصنع على حافة الإفلاس، والحفاظ على اليد العاملة تفاديا لأي اضطرابات اجتماعية “.
دبي تطلق مشروعا عملاقا للطاقة الشمسية
المصدر: العرب اللندنية
أعلنت إمارة دبي أمس عن مشروع سينفذه تحالف تقوده شركة أكوا السعودية لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، قالت إنه سيجنب البيئة 250 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية.
وقال سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” إن المشروع هو جزء من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وتبلغ كلفته 327 مليون دولار على أن ينجز في شهر أبريل عام 2017.
ويقام المشروع بنظام “المنتج المستقل”، وهو سيكون مملوكا بنسبة 51 بالمئة من قبل “ديوا” و49 بالمئة من قبل أكوا السعودية وشركائها.
وسيبيع المشروع الكيلوواط بسعر 5.85 سنتا من الدولار في الساعة، وسيتم شبك الإنتاج بالشبكة العامة لهيئة كهرباء ومياه دبي التي تنتج حاليا 9740 ميغاواط بحسب الطاير.
وسيبدأ تنفيذ المشروع في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب “ديوا”، فإن 200 ميغاواط كافية لتأمين احتياجات الطاقة في 4.5 كيلومتر مربع من المساحات المبنية أي نحو 200 ألف وحدة سكنية صغيرة، وستجنب البيئة نحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
والمشروع هو المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والذي يفترض أن ينتج ألف ميغاواط من الكهرباء في حدود العام 2030، ما يوازي 5 بالمئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في الإمارة.وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المجمع نحو 3.27 مليار دولار.وسبق أن أطلقت الإمارة مشروعا لإنتاج 20 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
وما زالت دبي التي تملك كميات قليلة نسبيا من النفط، تعتمد بشكل كبير على إنتاج الكهرباء من الغاز.
ووسعت هيئة كهرباء ومياه دبي قدرتها الإنتاجية بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد جراء النمو العمراني والسكاني الضخم الذي شهدته دبي خلال القرن الحالي.
وكانت إمارة ابوظبي المجاورة الغنية بالنفط أطلقت مشاريع للطاقة المتجددة، لاسيما في إطار شركة “مصدر” التي تشرف على مشاريع لتأمين 7 بالمئة من حاجات الإمارة من مصادر متجددة، وبضمنها الطاقة الشمسية.
المغرب: الاستثمارات الأجنبية ارتفعت 2.6 %.. وتحويلات المهاجرين أهم مورد للعملة الأجنبية
المصدر: الشرق الأوسط
تصدرت تحويلات المهاجرين مصادر المغرب من العملة الأجنبية خلال العام الماضي بقيمة 57.9 مليار درهم (الدولار يساوي 9.3 درهم)، بزيادة 2.2 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، متبوعة بالمداخيل السياحية بقيمة 57.4 مليار درهم، والتي عرفت بدورها زيادة بنسبة 2.6 في المائة. واحتلت الاستثمارات الخارجية المركز الثالث بقيمة 28.5 مليار درهم وبزيادة 2.6 في المائة (الدولار يساوي 9.3 درهم).
وعرف الميزان التجاري المغربي تحسنا ملحوظا خلال سنة 2014 نتيجة الارتفاع القوي للصادرات فيما بقي مستوى الواردات مستقرا. وانخفض العجز التجاري للبلاد بقيمة 12 مليار درهم، وبلغ 186.4 مليار درهم وهو مستوى أقل من قيمة الصادرات، عكس السنوات الماضية حيث كان العجز التجاري يفوق قيمة الصادرات. وبذلك تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، إذ ارتفعت إلى 51.3 في المائة مقابل 48.3 في المائة العام الأسبق.
وعرفت الصادرات المغربية زيادة بنسبة 6.1 في المائة، لتبلغ197 مليار درهم في نهاية 2014، عقب الركود الذي عرفته خلال سنة 2013.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif
روسيا: 151.5 مليار دولار هربت للخارج في 2014
المصدر: راية نيوز
قال البنك المركزي الروسي أمس الجمعة، إن صافي تدفقات رؤوس الأموال من روسيا في 2014 سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 151.5 مليار دولار.
وأضاف المركزي الروسي أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية العام الماضي وصل إلى 56.7 مليار دولار في حين بلغ الفائض التجاري 185.6 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".
وفشل البنك المركزي الروسي أخيرا في محاولاته لضمان استقرار العملة، بشرائه الروبل من الأسواق، ورفعه معدلات الفائدة إلى 10.5%.
ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام انهيار أسعار النفط، أحد أهم صادرات البلاد، وبسبب مخاوف من تنفيذ العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.
وكان وزير الشؤون المالية الروسي السابق أليكساي كوردين قد قال إن الاقتصاد الروسي سيتراجع بنسبة 2%، حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، أما إذا بقي برميل النفط بسعر 62 دولار، فإن التراجع سيصل إلى 4%.
وكانت الحكومة الروسية حذرت الشهر الماضي من أن اقتصاد البلاد سيدخل مرحلة ركود العام المقبل، متأثرا بالعقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط.
وتوقع وزير الاقتصاد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.8%، خلال 2015، مقارنة بتوقعات سابقة تحدث فيها عن نسبة 1.2%.
2.5 مليار دعم ياباني للمنطقة ولمحاربة داعش
المصدر: سكاي نيوز
تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، بتقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للشرق الأوسط ، وذلك خلال زياته السبت لمصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة.
وفي اجتماع لجنة رجال الأعمال المصريين واليابانيين في القاهرة، قال أبي إن هذا المبلغ سيخصص "للمنطقة بأسرها" ويرمي إلى تقديم "مساعدة إنسانية وتطوير البنى التحتية".
وذكّر أبي بأن "حكومته تعهدت قبل عامين بدفع مساعدة بقيمة 2.2 مليار دولار" لمنطقة الشرق الأوسط، الوعد الذي التزمت به "تماما" على حد قوله.
وأضاف أن "مساعدة اليابان ترمي دائما إلى إرساء الاستقرار في المنطقة".
وتعهد أبي، الذي يلتقي السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم مساعدة بقيمة 200 مليون دولار للدول المتضررة من هجوم تنظيم الدولة، الذي تسبب بنزوح وتهجير مئات الآلاف في العراق وسوريا.
ومنذ عودته إلى سدة الحكم في ديسمبر 2012، يضاعف أبي الجهود لتستعيد بلاده مجدها ونفوذها على الساحة الدولية، وقد زار أكثر من 50 بلدا.
غوغل تسعى لشراء شركة للدفع عبر الهاتف
المصدر: سكاي نيوز
تخوض شركة غوغل محادثات لشراء شركة الدفع عبر الهاتف "سوفتكارد" وفق ما ذكرت مصادر مطلعة.
وأوضح الموقع المختص بأخبار التكنولوجيا "تيكرانش" أن أن هذه الصفقة ستنافس خدمة الدفع الخاصة بشركة أبل "أبل باي سيرفيس".
وذكرت المصادر أن قيمة هذه الصفقة لن تتجاوز سقف المائة مليون دولار.
يشار إلى أن "سوفتكارد" مملوكة من قبل شركة "إي تي أند تي" وشركة اتصالات "فيريزون" وشركة "تي موبايل يو إي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ولم تعلق شركة غوغل على خبر الدمج، بينما قال متحدث باسم شركة "سوفتكارد" إن الشركة "لا تعلق على تكهنات الدمج".
الاسهم الامريكية تصعد بعد خمس جلسات من الخسائر
المصدر: رويترز
تعافت الاسهم الامريكية أمس الجمعة بعد خمس جلسات متتالية من الخسائر مدعومة بمكاسب قوية لأسهم شركات الطاقة في اعقاب بيانات اشارت الي أن الاقتصاد الامريكي يمضي قدما في مسار نمو قوي.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 190.86 نقطة أو ما يوازي 1.10 بالمئة عند 17511.57 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز500 الاوسع نطاقا 26.75 نقطة أو 1.34 بالمئة ليغلق عند 2019.42 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا مرتفعا 63.56 نقطة أو 1.39 بالمئة الي 4634.38 نقطة.
ورغم صعودها يوم الجمعة إلا ان المؤشرات الثلاثة جميعها تنهي الاسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 1.3 بالمئة وستاندرد اند بوزر 1.2 بالمئة وناسداك 1.5 بالمئة.
روسيا تشكّل'جبهة ضغط' لإنقاذ اقتصادها من الانهيار
المصدر: العرب اللندنية
انضمت روسيا إلى تحركات تقودها فنزويلا والدول الأكثر تضررا من تراجع أسعار النفط لتشكيل جبهة ضغط لوقف انهيار الأسعار، وسط قلق متزايد من ارتدادات مدمرة على اقتصادات كل من روسيا وإيران وفنزويلا والجزائر والعراق.
كثفت روسيا جهودها المستميتة لوقف انهيار أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات، في وقت تشير التوقعات إلى أنها ستستقر بين 40 إلى 45 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفع منسوب المخاوف الروسية من ارتدادات مدمرة على اقتصادها، في ظل توقعات بارتفاع التضخم إلى 17 بالمئة بحلول نهاية الربع الأول من العام، في وقت يتواصل فيه تدهور سعر صرف الروبل، الذي فقد نحو 55 بالمئة من قيمته منذ بداية العام الماضي.
كما تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة، بسبب تراجع عوائدها النفطية، ما دفع رئيسها نيكولاس مادرور للقيام بجولة -ربما بدفع من روسيا- شملت إيران والسعودية وقطر والجزائر، وسيلتقي اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل وقف تراجع أسعار النفط.
ويقول مراقبون إن التحرك الروسي الفنزويلي، يهدف لتشكيل جبهة ضغط تجمع أكبر المتضررين من انهيار أسعار النفط، وهم روسيا وإيران وفنزويلا والجزائر والعراق.
بروكسل: فرص العمل والحماية الاجتماعية تساعد الدول الأوروبية على التكيف مع الأزمة الاقتصادية
المصدر: الشرق الأوسط
اختتم نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كتاينن الجمعة زيارته إلى إيطاليا وشارك خلالها في إطلاق الحملة الترويجية للخطة الاستثمارية الاستراتيجية في أوروبا، وتزامن ذلك مع صدور تقرير عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل يؤكد على أن توفير فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري يساهم في جعل الدول أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية.
وقالت المفوضية «الدول التي توفر فرص عمل عالية الجودة ولديها حماية اجتماعية فعالة إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري تكون أكثر قدرة على التكيف مع الأزمة الاقتصادية»، هذا ما جاء في صدارة النتائج الرئيسية في تقرير تحت عنوان التوظيف في 2014 والتطورات الاجتماعية في أوروبا، وأعلنت عنه المفوضية الأوروبية ببروكسل الخميس ويلقي التقرير نظرة على الآثار المترتبة على الركود خلال الفترة الأخيرة، كما يشدد على الحاجة إلى الاستثمار في تشكيل المهارات المناسبة في قوة العمل في أوروبا لدعم الإنتاجية والحفاظ على تلك المهارات، فضلا عن التحدي المتمثل في استعادة التقارب بين الدول الأعضاء.
وقالت البلجيكية ماريان تايسن المفوضة الأوروبية المكلفة ملف التوظيف والشؤون الاجتماعية «خلق فرص العمل هو المهمة الأكثر إلحاحا، وإرث الأزمة يجعلها أكثر تحديا، ومن الضروري إعداد هذا التقرير الاستعراضي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وكذلك تدابير لدعم الاستهلاك والطلب، ونحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الناس وبشكل أفضل حتى يتم تثقيف وتدريب الأوروبيين لسوق العمل، وتعمل المفوضية الحالية على إحداث تغيير حقيقي وملموس في هذه المجالات الحيوية».
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
وثيقة تكشف- تسونامي سياسي اقتصادي عالمي ضد اسرائيل في العام الجديد
المصدر: معا
قالت اسرائيل انها مقبلة على "تسونامي سياسي عالمي ضدها" خلال العام الجديد 2015 يتمثل في تنامي حملات المقاطعة العالمية لاسيما اوروبا.
هذا ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الثلاثاء عن وثيقة سرية أعدتها الخارجية الاسرائيلية، حول ما وصفته "تسونامي سياسي عالمي ضد اسرائيل في العام 2015 " من خلال تنامي الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية والذي قد يقود لمزيد من المقاطعة التي ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد اسرائيل.
وتم توزيع هذه الوثيقة على كافة السفارات الاسرائيلية في كافة أنحاء العالم التي تم اعدادها من قبل الخارجية الاسرائيلية ، والتي رصدت فيها تنامي الاعتراف من قبل برلمانات أوروبا بالدولة الفلسطينية ، مشيرة الى ان الولايات المتحدة تنجح في الوقت الراهن باعاقة قرارات ضد اسرائيل ، مشككة في استمرار هذه القدرة لما بعد الانتخابات الاسرائيلية في ظل محاولات السلطة الفلسطينية تدويل القضية .
وأشارت الوثيقة الى أن الخطر الحقيقي يكمن في تنامي المقاطعة ضد اسرائيل خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر لاسرائيل ، خاصة في مجال التصدير الأمني لهذه الدول وكذلك تزويد اسرائيل بقطع الغيار الأمني ما قد يلحق الضرر بالأجهزة الأمنية ، وقامت كل من بلجيكا وبريطانيا واسبانيا بتجميد شحنات سلاح لاسرائيل في السنة الأخيرة خشية استخدامها بشكل يخالف القانون .
وتطرقت الصحيفة الى أمكانية لجوء بعض الدول الأوروبية لطلب التعويضات من اسرائيل على تعطيل بعض المشاريع لهذه الدول في الضفة الغربية ، كذلك حذرت من تنامي المقاطعة المالية من البنوك الأوروبية والمقاطعة الأكاديمية ، في الوقت الذي حذرت فيه من تنامي النشاط السياسي العالمي ضد اسرائيل وعدم قدرة أمريكا في اعاقة اتخاذ قرارات ضد اسرائيل في المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن واستخدام الفيتو .
تراجع إنفاق الوزارات الإسرائيلية المدنية بسبب العدوان على غزة
المصدر: عربـ48
دلت معطيات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية على أن إنفاق الوزارات المدنية تراجع خلال العام 2014 الماضي، بسبب العدوان على قطاع غزة، ورفع ميزانية الأمن.
ووفقا للمعطيات، فإن ميزانية الوزارات المدنية في الموازنة العامة للسنة الماضية ارتفعت بنسبة 7.4% لكن إنفاق هذه الوزارات ارتفع فعليا بنسبة 2.7% فقط، وأنفق 95.6% منها.
وفي المقابل، تقرر بموجب موازنة العام الماضي خفض ميزانية الأمن بنسبة 6.5% لكنها ارتفعت بنسبة 6%، وأنفق 113.4% منها أي أكثر من الزيادة الحاصلة.
وبلغ إنفاق الحكومة في العام الماضي 312.8 مليار شيكل، بينما كان حجم الإنفاق في الميزانية 314.9 مليار شيكل.
وبلغ حجم العجز المالي في ميزانية العام الماضي حوالي 30 مليار شيكل، أي 2.8% من الناتج المحلي. وتبين أن 15.5 مليار من العجز تراكم خلال شهر كانون الأول الفائت. وكان مخططا في الميزانية الأصلية عجزا ماليا بنسبة 3% وبمبلغ 31.1 مليار.
إبادة 100 ألف دجاجة شمال إسرائيل بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
المصدر: معا
قررت الزراعة الإسرائيلية اليوم " السبت" إعدام أكثر من 100 ألف دجاجة في احد المزارع قرب مدينة الخضيرة شمال إسرائيل وذلك بسبب تفشي وجود فيروس أنفلونزا الطيور.
ووفقا لمصادر الزراعة الإسرائيلية اشتكى خلال الأيام الماضية أصحاب مزارع تربية الدجاج من حالات وفاة غير مفهومة فقررت الزراعة إخضاع الطيور الميتة لفحوصات مخبريه أثبتت نتائجها وجود فيروس أنفلونزا الطيور .
وقدرت الزراعة الإسرائيلية الخسائر المادية المترتبة على مربي الدواجن بعشرات ملايين الشواقل فيما لا زالت طواقم وزارة الزارعة ووزارة حماية البيئة متواجدة في المكان، كما سيجري تطعيم المزارعين والأشخاص الذين كانوا على تماس مع الطيور المصابة.
تقديرات إسرائيلية...انخفاض سعر البنزين إلى ما دون 6 شيقل الشهر المقبل
المصدر: وطن
توقعت مصادر في وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية حدوث انخفاض آخر على أسعار الوقود بداية الشهر المقبل، حيث من المتوقع انخفاض سعر البنزين إلى ما دون سقف ال 6 شيقل وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وقالت المصادر إنها تتوقع انخفاضاً جديدة بقيمة 25-30 أغورة لليتر الواحد، وذلك في أعقاب الانخفاض المتدحرج والحاد على أسعار النفط العالمية والتي هوت أخيراً إلى 45 دولار للبرميل الواحد.
وتعتمد مناطق السلطة على المحروقات الإسرائيلية بشكل كامل وذلك بناءً على اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تعطي دولة الاحتلال حق التزويد الحصري للوقود لمناطق الحكم الذاتي.
رقم قياسي في استهلاك الكهرباء في البلاد
المصدر: عرب 48
سجل استهلاك الكهرباء في البلاد، الاثنين الماضي، رقما قياسيا جديدا للمرة الثانية اليوم.
وجاء أن استهلاك الكهرباء قد وصل مساء اليوم إلى 11,924 ميغا واط، وهذا العدد يتجاوز رقما قياسيا سابقا جرى تسجيله اليوم.
كما يتجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق لاستهلاك الكهرباء، والذي تم تسجيله في صيف العام 2012، حيث كان الطقس حارا بشكل غير اعتيادي.
مجلس الوزراء الاسرائيلي يصادق اليوم على زيادة الحد الادنى من الاجور الى 5000 شيكل
المصدر: صوت اسرائيل
من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء الاسرائيلي خلال جلسته اليوم قراراً بزيادة الحد الأدنى من الأجور في اسرائيل إلى 5000 شيكل على 3 مراحل ستكون أولاها مطلع أبريل نيسان القادم .
وستعقد الكنيست في معرض الأسبوع الحالي جلسة استثنائية لمناقشة مشروع القانون بهذا الخصوص والتصويت عليه.
شركة إسرائيلية للطاقة توقع عقدا لتزويد أثيوبيا بالكهرباء من مصادر بيئية وخضراء
المصدر: I 24
تسعى إثيوبيا لتعزيز الطاقة المتجددة لديها بأسعار معقولة وبشكل صديق للبيئة وللسكان المحليين. وقالت وزارة المياه، الري والطاقة في أثيوبيا إنها وقعت الشهر الماضي على اتفاق مع شركة إسرائيلية للطاقة الكهربائية والشمسية (AORA) بهدف تعزيز توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية في البلاد. ويدور الحديث عن شركة إسرائيلية بارزة في مجال الطاقة الحيوية وستكون هي الأولى التي تقدم خدمات مثل توليد الكهرباء من مصادر حيوية في أفريقيا.
وتعاني أثيوبيا من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل وذلك بسبب انعدام بنى تحتية. وبحسب المعطيات فإن ثلثي مواطني الدولة يعيشون بدون كهرباء في بيوتهم.
وقال زيف روزنزويج، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا" الإسرائيلية ومقرها مدينة رحوفوت في جنوب البلاد: "نحن سعداء بشراكتنا مع أثيوبيا ونتطلع من خلال استخدام التكنولوجيا بتزويد السكان بالكهرباء بأسعار معقولة".
وأضاف قائلا: "لوصول الكهرباء تأثير اجتماعي واقتصادي كبير على المجتمعات التي زالت تعيش بدون شبكة كهرباء، وهذا الأمر من شأنه أن يساهم بتوفير الطاقة للمدارس، المرافق الطبية، الصناعية، الغذائية، المخازن، وضخ المياه الجوفية وأكثر من ذلك بكثير".
وكانت أثيوبيا قد أطلقت عام 2011 استراتيجية جديدة لاقتصادها، تسعى من خلالها لتعزيز التنمية والتطوير وتحسين متوسط الدخل بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر حتى عام 2025. أما الهدف الأساسي فهو مرتبط بتوليد الطاقة من مصادر متجددة للأسواق المحلية والإقليمية.
وقالت أليمياهو تيغينو، الوزير الأثيوبي للمياه والري والطاقة: "استراتيجيتنا تعتمد على تحويل الاقتصاد لدينا لاقتصاد بيئي أخضر، ونحن سعيدون بالتعاون مع شركة أورا التي تساعدنا على تحقيق رؤيتنا بهذا المجال". وأضاف قائلا: "التكنولوجية الشمسية الهجينة الخاصة لشركة أورا مثيرة للانطباع ومناسبة من أجل تزويد الطاقة ومن شأنها أن تساهم بسد حاجة السوق المحلي وخاصة الريفي وتطوير اقتصاد البلدات، وخاصة التي تتواجد خارج شبكة الكهرباء في أثيوبيا".
يذكر أن تكنولوجيا شركة أورا لا تعمل فقط على الإشعاع الشمسي وإنما أيضا على الوقود الغازي أو المسال، بما في ذلك الغاز الحيوي، ووقود الديزل الحيوي والغاز الطبيعي. هذا الأمر يتيح تشغيل مجموعة من الوسائل وليس فقط الطاقة الشمسية. ويتم توفير الكهرباء من خلال ضوء الشمس، ومن طريقة هجينة يتم من خلالها استخدام الوقود لتوليد الكهرباء وخاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس غير كافية لتوليد الكهرباء، وخاصة في أوقات العتمة، هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الطاقة على مدار اليوم وعدم انقطاعها بغض النظر عن الظروف الجوية السائدة في المكان.
وطورت شركة أورا منظومتها بمساعدة معهد وايزمن التكنولوجي في إسرائيل. وتستطيع المنظومة الجديدة التكيف مع جميع الظروف المناخية. ومن المتوقع البدء ببناء المحطة التجريبية الأولى في أثيوبيا عام 2015، حيث تعتزم حكومة أثيوبيا نشر منظومات شركة أورا في المجتمعات الريفية التي لا تصلها شبكة الكهرباء المحلية.
أزمة مالية تعصف بمقدرات جيش الاحتلال
المصدر: وطن
في الوقت الذي تتوقع فيه القيادات الإسرائيلية استمرار الفوضى الإقليمية في المنطقة، تشير قيادات عسكرية إلى أن الجيش يعيش ضائقة مالية شديدة ستقود إلى تقليص نشاطاته العملياتية بنسبة النصف في أيار المقبل.
ومعروف أن الأزمة المالية التي يعانيها جيش الاحتلال تأتي برغم الزيادات الكبيرة التي تم توجيهها للميزانية العسكرية على حساب التعليم والصحة. وتجدر الإشارة إلى أن جانباً مهماً من أزمة الجيش المالية تعود إلى نفقات العدوان الأخير على قطاع غزة والأثمان الباهظة للذخائر المستخدمة.
وفي مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم"، كشف الرئيس السابق لوحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية إيتاي بارون أن"الجيش السوري لا يزال يستخدم أسلحة كيميائية في حربه ضد المتمردين وأنه ليس بعيداً اليوم الذي يمتلك فيه المتمردون أو حزب الله مثل هذه الأسلحة". وأشار بارون إلى أن "هذا ربما ليس تهديداً إستراتيجياً على الجبهة الداخلية، لكن هذا بالتأكيد تهديد كبير على القوات".
ولفت بارون للمرة الأولى إلى احتمالات أن يقوم "حزب الله" بالرد على الغارات التي تستهدف شحنات الأسلحة الموجهة إليه، مبدياً تقديره أن الحزب يسعى إلى إعادة فتح جبهة مزارع شبعا للصدام مع الجيش الإسرائيلي.
وقال إن "حزب الله" يخطط في الحرب المقبلة لإطلاق أكثر من ألف صاروخ في اليوم، وأنه سيحاول إلحاق أذى بليغ بالمنشآت الإستراتيجية الاسرائيلية.
وأضاف بارون أنه "خلافاً لحرب لبنان الثانية، تقديري أننا سوف نجد في المرة المقبلة قوات من حزب الله في أراضينا، على شكلين: الأول بشكل عمليات ـــ وخز موضعي في نهاريا أو شلومي أو معلوت ـــ والثاني عبر هجمات أوسع للسيطرة على أرض في إسرائيل"، أي قوة من حزب الله تسيطر على مستوطنة كاملة، معتبراً أن "حماس غير معنية حالياً بالمواجهة مع إسرائيل كما أن أبو مازن لا يريد الإرهاب". وشدد على أنه لا يمكن هزيمة "داعش" من الجو، وأن إيران تشكل خطراً كبيراً وكذا الحرب السيبيرية.
من جهة أخرى، وبرغم كثرة التوقعات باحتمال شن إسرائيل حروباً في العام المقبل، نشرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن المؤسسة العسكرية تعيش ضائقة مالية شديدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش قد يوقف التدريبات في أيار ــــ حزيران المقبلين بسبب مشاكل ميزانية كما سبق وفعل في العام 2014. وأوضحت "ذي ماركر" أن الميزانية المخصصة للنشاط العملياتي للقوات الاحتياطية تراجعت من 1.1 مليار شيكل (حوالي 280 مليون دولار) في العام 2014 إلى 448-500 مليون شيكل (حوالي 127 مليون دولار) في العام 2015.
وبحسب المسؤول العسكري، فإن واقع عدم إقرار ميزانية العام 2015 واضطرار الجيش إلى مواصلة التصرف وفق ميزانية العام 2014 وهي ميزانية شهدت عجزاً كبيراً يمكن أن يؤثر على الخطط والبرامج العسكرية. ووفق كلام المسؤول فإن الأموال التي تلقاها الجيش مؤخراً ذهبت غالبيتها لتغطية التزامات سابقة ولتغطية جانب من تكاليف حرب "الجرف الصامد" على غزة. ولهذا السبب يحاول الجيش التوصل إلى اتفاق متعدد السنوات مع وزارة المالية يسمح له بالتصرف بشكل موثوق لتمويل برامجه.
ولاحظ المسؤول أن برامج التسلح الجديدة التي أقرت باهظة التكلفة أصلاً، وأن القيادة القتالية في الجيش صارت أكبر سناً، وهذا غير مجد اقتصادياً.
ونفى المسؤول العسكري الإسرائيلي الحديث عن تبذير في الجيش، مبيناً أن الموضوع الاقتصادي صار جزءاً بارزاً في دورات الأركان والقيادة بهدف إطلاع الجيل الجديد من القادة على أهمية وحيوية هذا الجانب.
وبحسب رأيه، فإن "الاعتبارات الاقتصادية تؤخذ طوال الوقت في الحسبان". وأعلن المسؤول العسكري أن المشاكل الاقتصادية في المؤسسة الأمنية يتم عرضها في وسائل الإعلام بشكل يضر بالجيش. وفي رأيه ينبغي للحكومة والجيش أن يحددا "ميزانية العضلات" لإسرائيل، أي تكلفة منظومات السلاح والعتاد ومخازن الذخائر والتدريبات، وبعد ذلك وضع باقي ميزانية الدولة.
وختاماً، حذر المسؤول نفسه من واقع أن الجيش ليس دوماً اقتصادا، لأن دواعي غير اقتصادية تتحكم في الأمر أحياناً. وخلافاً لما تنشره الصحف "فإننا لا نشتري الأسلحة الأعلى سعراً لأننا لا نملك الموارد. عموماً محظور أن ننسى المكان الذي نعيش فيه، حيث لا يريدوننا أن نكون هنا. ولو كان بمقدور حماس وحزب الله، لما كنا موجودين. فقط مؤخراً أعلن رئيس شعبة الاستخبارات أن حزب الله يمتلك 170 ألف صاروخ".
مطالبة "إسرائيل" برصد ميزانيات لبلدات الداخل
المصدر: وكالة صفا
طالبت قيادات عربية ورؤساء لجان محلية في الداخل الفلسطيني المحتل الحكومة الإسرائيلية بتوفير الميزانيات والدعم اللازمين للبلدات الفلسطينية في الداخل، من أجل مواجهة أضرار هذه العاصفة ولتكون بجاهزية ملائمة.
جاء ذلك عقب الخسائر والأضرار الفادحة التي سببتها العاصفة الجوية التي اجتاحت البلاد، حيث أدى هطول الأمطار لغرق بعض البلدات بسبب الفيضانات، وزيادة المعاناة للسكان، مقابل إهمال الحكومة، التي ترفض رصد الميزانيات لتطوير شبكات البنى التحتية في البلدات العربية.
وقالت لجنة الطوارئ الإسرائيلية إن إجمالي أضرار التي تكبدتها "إسرائيل" بسبب العاصفة الثلجية التي ضربتها منذ مساء الثلاثاء، وحتى أمس السبت، بلغت 25 مليون شيكل (6.5 مليون دولار).
وأبدى عدد من فلسطينيو الـ48 مخاوفهم من أن تعمق الأمطار وفصل الشتاء من معاناتهم وتتحول من نعمة إلى نقمة بسبب عدم جاهزية مشاريع الصرف الصحي والبنى التحتية لمواجهات الشتاء.
من جانبه، أرسل النائب العربي عن القائمة الموحدة في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم، رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية جلعاد أردان يطالب فيها الوزارة بتوفير الميزانيات والدعم اللازمين للسلطات المحلية الضعيفة وخاصة العربية من أجل مواجهة أضرار هذه العاصفة ولتكون بجاهزية ملائمة لمواجهة حالات الطقس الصعبة.
وجاء في رسالة غنايم "العاصفة التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع أدت إلى فيضانات وأضرار كبيرة في البلدات الضعيفة وخاصة العربية، وقد كشفت هذه العاصفة عن مدى سوء البنى التحتية في هذه البلدات، حيث تسببت العاصفة بأضرار جسيمة للشوارع والبيوت والممتلكات والحقول".
وأضاف "هناك دور كبير لهذه السلطات في صيانة وتطوير هذه البنى التحتية، ولكن على بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والديون التي تثقل كاهل معظم هذه السلطات، على الوزارة وكل السلطات المختصة توفير الدعم والميزانيات الكافية والملائمة لمساعدة هذه السلطات في مواجهة الظواهر الطبيعية والمناخية المختلفة".
وطالب بتخصيص ميزانية لتطوير وتجهيز البنى التحتية في البلدات الضعيفة بشكل عام والبلدات العربية بشكل خاص والتي كشفت العاصفة الأخيرة عن سوء وضع البنى التحتية فيها، وأيضا لمساعدة هذه البلدات في إصلاح ما أفسدته العاصفة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم لـ"عرب 48" إن 'الإمكانيات لدى السلطات العربية ليست كما في حيفا أو "تل أبيب" أو أي بلدة يهودية بسبب عدم رصد الميزانيات من قبل الحكومة.
واستدرك "لكن هناك استعدادات للسلطات المحلية العربية لمواجهة أي طارئ ممكن أن يحدث جراء العاصفة".
وأوضح غنايم أن السلطات العربية ورغم الآليات والمعدات المتواضعة التي لديها، إلا أنها شكلت طواقم عمل من كوادرها للعمل بواسطة تجهيزات متواضعة مثل الجرافات ومولدات كهرباء.
كما تم الاتصال بشركة الكهرباء القطرية ومطالبتها بمنح البلدات العربية أولوية في حال وقوع الأضرار بسبب سوء البنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي موجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد عام 2007، والتي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة أم الفحم، وبعد مطالبة النائب جمال زحالقة، قدمت الحكومة تعويضًا عن الممتلكات العامة بمبلغ 41 مليون شاقل، منها 17 مليون لأم الفحم، و 24 مليون لمشيرفة ومصمص.
وقُدمت التعويضات، حينها، بقرار حكومي خاص، ولا يوجد حتى اليوم، أي قانون يلزم الحكومة بدفع التعويض.
في أعقاب ذلك، طرح زحالقة مشروع قانون يقضي بتقديم التعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية للممتلكات العامة والخاصة.
وينص القانون على إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار وضحايا الكوارث الطبيعية، من هزات أرضية، وزوابع، وفيضانات، وحرائق.
وجاء في حيثيات شرح القانون بأنه في الوضع القانوني القائم لا يلزم الحكومة بأي تعويض عن الكوارث الطبيعية سوى الأضرار التي تلحق بالزراعة، وهناك ضرورة في حالة الكوارث الطبيعية، لإلزام الحكومة تعويض البلدات والعائلات الفقيرة على الأقل.
وزارة المالية تقول انها طالبت الحكومة الاسرائيلية بتحويل المستحقات الضريبية دون تلقي اي رد
المالية:حجز اسرائيل لاموال الضرائب ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني
بشارة: السلطة في وضع مالي حرج بسبب حجز إسرائيل عائدات المقاصة أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضاراً للاقتصاد على المدى البعيد
60 مليون شيقل الخسائر الزراعية الناجمة عن العاصفة الثلجية والصقيع
الأونروا: صرف 77 مليون دولار للمتضررين من العدوان
لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات في فلسطين؟
مصطفى: الحكومة ملتزمة بإنجاز إعادة إعمار قطاع غزة واستمرار الوضع الاقتصادي على حاله أمر في غاية الخطورة
ضخ سولار وغاز عبر كرم ابو سالم
"هيئة المعابر": ارتفاع واردات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بنسبة 33 % الشهر الماضي
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
شركات بتروكيماويات سعودية: سعر منتجاتنا سيتراجع 30 %
السعودية تدرس إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر
المركزي الليبي يدعو إلى إتخاذ إجراءات تقشفية مع وصول نسبة العجز في الموازنة إلى 55%
غرفة الفنادق المصرية تقترح خفض الضريبة العقارية علي قطاع السياحة
وزير التموين المصري: مخزون القمح يكفي حتى منتصف أيار
رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة لم تعط ترخيصا لاستغلال الغاز الصخريسوء الإدارة يدفع الجزائر لتأميم أكبر مجمع لصناعة الحديد
دبي تطلق مشروعا عملاقا للطاقة الشمسية
المغرب: الاستثمارات الأجنبية ارتفعت 2.6 %.. وتحويلات المهاجرين أهم مورد للعملة الأجنبية
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
روسيا: 151.5 مليار دولار هربت للخارج في 2014
2.5 مليار دعم ياباني للمنطقة ولمحاربة داعش
غوغل تسعى لشراء شركة للدفع عبر الهاتف
الاسهم الامريكية تصعد بعد خمس جلسات من الخسائر
روسيا تشكّل'جبهة ضغط' لإنقاذ اقتصادها من الانهيار
بروكسل: فرص العمل والحماية الاجتماعية تساعد الدول الأوروبية على التكيف مع الأزمة الاقتصادية
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
وثيقة تكشف- تسونامي سياسي اقتصادي عالمي ضد اسرائيل في العام الجديد
تراجع إنفاق الوزارات الإسرائيلية المدنية بسبب العدوان على غزة
إبادة 100 ألف دجاجة شمال إسرائيل بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
تقديرات إسرائيلية...انخفاض سعر البنزين إلى ما دون 6 شيقل الشهر المقبل
رقم قياسي في استهلاك الكهرباء في البلاد
مجلس الوزراء الاسرائيلي يصادق اليوم على زيادة الحد الادنى من الاجور الى 5000 شيكل
شركة إسرائيلية للطاقة توقع عقدا لتزويد أثيوبيا بالكهرباء من مصادر بيئية وخضراء
أزمة مالية تعصف بمقدرات جيش الاحتلال
مطالبة "إسرائيل" برصد ميزانيات لبلدات الداخل
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
وزارة المالية تقول انها طالبت الحكومة الاسرائيلية بتحويل المستحقات الضريبية دون تلقي اي رد
المصدر: صوت اسرائيل
أعلنت وزارة المالية أنها بعثت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تطالبها بتحويل المستحقات الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل لكنها لم تتلق أي رد على رسالتها.
وأضافت الوزارة الفلسطينية أنها خاطبت أيضاً العديد من الجهات الدولية بالأمر.
المالية:حجز اسرائيل لاموال الضرائب ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني
المصدر: PNN
قال وزير المالية شكري بشارة ان حجز إسرائيل لمستحقاتنا من عائدات المقاصة معناه توجيه ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني. فبالنظر إلى نسبتها من إجمالي الإيرادات، فإن حجزها يسبب ضررا يطال مختلف الشرائح والقطاعات: الموظفين، والأسر المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي، والقطاع الخاص، والبنوك، وحتى الدكاكين الصغيرة تلقت ضربة بهذا الإجراء الباطل، والمخالف للاتفاقات الثنائية والقوانين الدولية'.
كما وقال بشأن السيناريوهات المتاحة أمام وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين، الذين يعيلون نحو 1.3 مليون مواطن، خصوصا في ظل غياب أي مؤشرات لتراجع قريب للحكومة الإسرائيلية عن إجرائها حجز المستحقات الضريبية،
وقال "ان وزارة المالية لديها دائماً سيناريوهات وواجبنا الوطني دراسة هذه السيناريوهات والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن مستحقاتنا، نحن على تواصل مع المجتمع الدولي، وهناك فعلا ضغوط جدية من عدة أطراف على طليعتها مصر والاتحاد الأوروبي ونوعاً ما الولايات المتحدة في هذا الاتجاه نأمل أن تتكلل بالنجاح. كذلك قمنا بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية رسميا بضرورة الإفراج عن مستحقاتنا، وسنلجأ أيضا إلى القضاء، سواء الإسرائيلي أو الدولي. فهذه أموالنا وليست حسنة من إسرائيل، وهي تتحمل مسؤولية التداعيات الاقتصادية لهذا الإجراء المجحف وغير المبرر".
واكد اننا نحن بالكاد نجحنا بخفض المديونية عموما، ولو بشكل بسيط بحوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك المديونية للبنوك. إن أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضارا للاقتصاد على المدى البعيد، وأيضا سيكون على حساب القطاع الخاص. نحن أصلا نقترض لسد الفجوة التمويلية حتى في ظل انتظام تحويل العائدات الضريبية من قبل إسرائيل، وهذه الفجوة تتراوح بين 120 و130 مليون دولار شهريا، معربا عن أمله بتفعيل شبكة الأمان العربية خصوصا، والمساعدات الدولية عموما، وحتى لو كان هناك رهان، فإن شبكة الأمان العربية قيمتها 100 مليون دولار شهريا ولا يصل منها إلا القليل، ومع احتجاز عائداتنا الضريبية فإننا بحاجة إلى 260 مليون دولار شهريا، من سيدفع هذه الأموال؟ أكرر مرة أخرى: تركيز الضغط يجب أن ينصب على إسرائيل لإلزامها بالإفراج عن مستحقاتنا.
كما قال خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن عن تحويل دفعات متفاوتة لخزينة السلطة من دول عربية وأجنبية وبهذا الخصوص قال بشارة، إن المساعدة السعودية هي مساهمة المملكة في شبكة الأمان العربية عن ثلاثة أشهر (تشرين أول، وتشرين ثاني، وكانون أول من عام 2014)، وهي صرفت فعلا في وقتها لتمويل الرواتب عن تلك الأشهر بتسهيلات قصيرة الأجل، قدمتها البنوك بضمان وصول المساعدة السعودية خلال فترة قصيرة، وهو إجراء تلجأ إليه الحكومة عادة عند التأكد من قرب تحويل مساعدة من جهة مانحة، فيما يسمى بقروض تجسيرية لتجاوز مشكلة تأخر وصول الحوالات من الدول المانحة عن موعد استحقاق التزامات الحكومة، وبالتحديد رواتب الموظفين.
بشارة: السلطة في وضع مالي حرج بسبب حجز إسرائيل عائدات المقاصة أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضاراً للاقتصاد على المدى البعيد
المصدر: ج. الأيام
يبدو أن السلطة الوطنية مصممة هذه المرة على عدم ترحيل الأزمة ومواجهتها كاملة بسبب حجز إسرائيل للمستحقات الضريبية الفلسطينية، التي أدت إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً تسديد الرواتب وأشباهها عن شهر كانون الأول الماضي، رغم مرور أكثر من أسبوعين على استحقاقها، والتركيز على استعادة هذه المستحقات، بما في ذلك حشد الضغوط الدولية واللجوء إلى القضاء الدولي لإلزام إسرائيل بالإفراج عن هذه الأموال، وكف يدها عنها مستقبلاً.
مع انتظام تحويل عائدات المقاصة، وهي عبارة عن جمارك ورسوم تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة على المشتريات الفلسطينية من السوق الإسرائيلية أو وارداتها عبر إسرائيل مقابل عمولة بنسبة 3%، فإن الخزينة الفلسطينية كانت تعاني، على الرغم من المنح والمساعدات الخارجية، من عجز بحوالي 120-130 مليون دولار شهريا (حوالي 400 مليون شيكل)، وعلى الأغلب كانت تغطى بتسهيلات وقروض بنكية والتأخر في تسديد الالتزامات تجاه صندوق التقاعد، ومع حجز عائدات المقاصة، التي تشكل 70% من الإيرادات العامة، فإن السلطة دخلت في وضع مالي حرج للغاية، مع هامش ضيق لا يتسع لتعويض فقدان هذه النسبة الكبيرة من الدخل.
وقال وزير المالية شكري بشارة في حديث لـ»وفا»: حجز إسرائيل لمستحقاتنا من عائدات المقاصة معناه توجيه ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني، فبالنظر إلى نسبتها من إجمالي الإيرادات، فإن حجزها يسبب ضررا يطال مختلف الشرائح والقطاعات: الموظفين، والأسر المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي، والقطاع الخاص، والبنوك، وحتى الدكاكين الصغيرة تلقت ضربة بهذا الإجراء الباطل، والمخالف للاتفاقات الثنائية والقوانين الدولية.
أزمة مزمنة
ويقر بشارة، كمن سبقه من وزراء المالية، بأن السلطة دوما تعاني من ضائقة مالية، وتتدبر أمورها شهرا بشهر ويوما بيوم، وبهذا المعنى، فإن أي تطور سلبي، سواء لجهة نقص الإيرادات كما يحصل عادة عندما تحتجز إسرائيل العائدات الضريبية، وهو إجراء تكرر عدة مرات منذ العام 2002، أو عندما يطرأ وضع يستدعي مصاريف إضافية كما حصل عقب الحربين الأخيرتين على قطاع غزة، لكن يصر وزير المالية على أن ‹أي مصاريف إضافية يجب أن تكون وفق رؤية واضحة، وليس ارتجاليا».
ورداً على سؤال بشأن السيناريوهات المتاحة أمام وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين، الذين يعيلون نحو 1.3 مليون مواطن، خصوصا في ظل غياب أي مؤشرات لتراجع قريب للحكومة الإسرائيلية عن إجرائها حجز المستحقات الضريبية، قال بشارة: كوزارة مالية، هناك دائماً سيناريوهات وواجبنا الوطني دراسة هذه السيناريوهات والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن مستحقاتنا، نحن على تواصل مع المجتمع الدولي، وهناك فعلا ضغوط جدية من عدة أطراف على طليعتها مصر والاتحاد الأوروبي ونوعاً ما الولايات المتحدة في هذا الاتجاه نأمل أن تتكلل بالنجاح. كذلك قمنا بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية رسميا بضرورة الإفراج عن مستحقاتنا، وسنلجأ أيضا إلى القضاء، سواء الإسرائيلي أو الدولي، فهذه أموالنا وليست حسنة من إسرائيل، وهي تتحمل مسؤولية التداعيات الاقتصادية لهذا الإجراء المجحف وغير المبرر.
وأضاف: نحن أساساً جهة فنية نقدم المشورة الفنية ولكن القرارات تُؤخذ من قبل القيادة السياسية وأي قرارات مؤقتة ستكون قرارات تتخذها القيادة. وفي ظروف مماثلة حدثت بالسابق، كانت الحكومة تواجه حجز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الضرائب، تزامنا مع استمرار الضغط لإلزام إسرائيل بالإفراج عن هذه الأموال، بصرف الرواتب، دفعة واحدة أو على مراحل، بتمويل من الجباية المحلية واقتراض من البنوك وما يتوفر من منح ومساعدات، خصوصا مساهمات بعض الدول في شبكة الأمان العربية، لكن الحكومة، وخصوصا وزارة المالية، ترى هذه المرة أن مثل هكذا سيناريو من شأنه تخفيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الجهود يجب أن تبقى منصبة في اتجاه الإفراج عن هذه المستحقات ‹فهي أموالنا ولا يحق لأحد استغلالها لممارسة ضغوط سياسية»، قال بشارة.
وأضاف: نحن بالكاد نجحنا بخفض المديونية عموما، ولو بشكل بسيط بحوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك المديونية للبنوك. إن أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضارا للاقتصاد على المدى البعيد، وأيضا سيكون على حساب القطاع الخاص. نحن أصلا نقترض لسد الفجوة التمويلية حتى في ظل انتظام تحويل العائدات الضريبية من قبل إسرائيل، وهذه الفجوة تتراوح بين 120 و130 مليون دولار شهريا، معربا عن أمله بتفعيل شبكة الأمان العربية خصوصا، والمساعدات الدولية عموما، وحتى لو كان هناك رهان، فإن شبكة الأمان العربية قيمتها 100 مليون دولار شهريا ولا يصل منها إلا القليل، ومع احتجاز عائداتنا الضريبية فإننا بحاجة إلى 260 مليون دولار شهريا، من سيدفع هذه الأموال؟ أكرر مرة أخرى: تركيز الضغط يجب أن ينصب على إسرائيل لإلزامها بالإفراج عن مستحقاتنا.
المنحة السعودية
خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن عن تحويل دفعات متفاوتة لخزينة السلطة من دول عربية وأجنبية، وعلى قلتها، فإنها اذكت أملا، ولغطا، بين صفوف الموظفين بشأن قرب صرف الرواتب، وكان ابرز هذه المساعدات من السعودية بقيمة 60 مليون دولار.
وبهذا الخصوص، قال بشارة، إن المساعدة السعودية هي مساهمة المملكة في شبكة الأمان العربية عن ثلاثة أشهر (تشرين أول، وتشرين ثاني، وكانون أول من عام 2014)، وهي صرفت فعلا في وقتها لتمويل الرواتب عن تلك الأشهر بتسهيلات قصيرة الأجل، قدمتها البنوك بضمان وصول المساعدة السعودية خلال فترة قصيرة، وهو إجراء تلجأ إليه الحكومة عادة عند التأكد من قرب تحويل مساعدة من جهة مانحة، فيما يسمى بقروض تجسيرية لتجاوز مشكلة تأخر وصول الحوالات من الدول المانحة عن موعد استحقاق التزامات الحكومة، وبالتحديد رواتب الموظفين.
الوضع المالي
المقاصة بشكل عام، نصفها يأتي من الجمارك والضرائب على المحروقات الموردة للهيئة العامة للبترول من قبل مورد إسرائيلي، والنصف الآخر يدفعها المستورد الفلسطيني مسبقا على السلع التي يشتريها من السوق الإسرائيلية أو ما يستورده عبرها، وفي المحصلة يدفعها المواطن الفلسطيني بإضافتها على سعر السلعة النهائي للمستهلك، وهي بالمجمل تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة.
ووفق بيانات شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 796 مليون شيكل (حوالي 207 ملايين دولار بمعدل سعر صرف 3.85 شيكل للدولار)، يضاف إليها حوالي 80 مليون دولار مساعدات ومنح خارجية، ليصل مجموع الإيرادات مع المنح 287 مليون دولار (حوالي 1.1 مليار شيكل بنفس معدل سعر الصرف المعتمد).
في الجانب الآخر، فقد بلغ إجمالي الإنفاق في الشهر نفسه (تشرين الثاني 2014 وهو آخر شهر استوفت وزارة المالية البيانات الخاصة به اللازمة لإعداد التقرير الشهري عن عملياتها المالية)، حوالي 1.37 مليار شيقل، منها 800 مليون شيقل رواتب وأشباهها (650 مليون شيقل رواتب و150 مليون شيقل مخصصات شهرية كأشباه رواتب وحالات اجتماعية، والسفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج، والصندوق القومي، ومخيمات اللاجئين في دول الشتات خصوصا لبنان)، وفاتورة الرواتب وأشباهها تستأثر بكامل الإيرادات المحلية (المقاصة والجباية المحلية) بنسبة 100% و60% من إجمالي الموازنة، ولا يتبقى لباقي النفقات سوى الـ80 مليون دولار (حوالي 308 ملايين شيكل) قيمة المنح والمساعدات الخارجية التي وردت فعلا لحساب الخزينة، ما يعني وجود عجز بحوالي 270 مليون شيكل، تم التعامل معها بتسهيلات بنكية وبتأخير مستحقات القطاع الخاص، ومع فقدان عائدات المقاصة فإن العجز في شهر كانون الأول يرتفع إلى مستوى لا يمكن التعامل معه بأي وسيلة تقليدية متاحة، بما في ذلك تعويضه بمنح ومساعدات خارجية، علما أن الفجوة التمويلية في شهر تشرين الثاني الماضي كانت أقل من المعدل الشهري لهذه الفجوة على مدى عام 2014، البالغة نحو 400 مليون شيكل (120-130 مليون دولار بحسب وزير المالية).
وقال بشارة «إن تغطيتها كانت تتم بعدة طرق ‹اقتراض من البنوك، وتأخير مستحقات القطاع الخاص، ووقف تسديد صندوق التقاعد، إضافة إلى التزامات أخرى علينا أن نعطيها أهمية».
ومن إجمالي 156 ألف موظف عسكري ومدني على ملاك الحكومة، هناك حوالي 62 ألفا منهم في قطاع غزة (26 ألف مدني و36 ألف عسكري)، ومن إجمالي 105 آلاف أسرة تتلقى دخلا معلوما شهريا (ما يعرف بأشباه الرواتب)، 70% منها في قطاع غزة، وبتحمل وزارة المالية لكامل فاتورة الطاقة لقطاع غزة من دون توريد أي مبالغ تقريبا، فإن الإنفاق الحكومي في قطاع غزة يتجاوز 47% من إجمالي الموازنة العامة. قال بشارة.
المديونية
على الرغم من الظروف المالية الصعبة، والمزمنة، التي تواجهها السلطة الوطنية، فإن وزارة المالية حافظت على مديونية مستقرة بخفض قليل بمقدار 200 مليون دولار، لتصل في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك ديون الهيئة العامة للبترول وهيئات حكومية أخرى، إلى حوالي 4.65 مليار دولار مقارنة مع حوالي 4.8 مليار دولار في بداية عام 2014.
وعزا بشارة هذا الانخفاض في المديونية إلى تقليص النفقات بأقصى حد ممكن، خصوصا في المشتريات التي تقلصت إلى الحد الأدنى خلال عام 2014، إضافة إلى زيادة في الإيرادات على المستوى المتوقع في الموازنة العامة.
في التفاصيل، وبحسب وزير المالية، فإن مديونية البنوك بلغت في نهاية شهر تشرين الثاني حوالي 1.147 مليار دولار، مستحقات القطاع الخاص حوالي 530 مليون دولار، ومستحقات صندوق التقاعد حوالي 1.6 مليار دولار، فيما بلغ الدين الخارجي حوالي مليار دولار.
في الجانب الآخر، فقد حققت الإيرادات الفعلية زيادة بنسبة 10% عن المتوقع في الموازنة، لترتفع الجباية المحلية من نحو 150 مليون شيقل شهريا إلى حوالي 200 مليون شيقل، كما ارتفعت عائدات المقاصة من حوالي 350 مليون شيقل شهريا حتى أواخر عام 2013 إلى حوالي 500 مليون شيقل في عام 2014 بعد الاقتطاعات الإسرائيلية لصالح موردي الخدمات الإسرائيليين (كهرباء، ومياه، وخدمات صحية.. الخ)، وفي شهر تشرين الثاني الماضي وصلت إلى 584 مليون شيقل.
وقال بشارة «زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق عوض ولو جزئيا النقص في المساعدات الخارجية، ومكننا من الحفاظ على استقرار المديونية، وحتى تخفيضها».
وأضاف: كانت رؤيتنا زيادة القاعدة الضريبية، مع تجنب زيادة الضرائب بل وتخفيضها إلى حد ما، إضافة إلى إصلاحات أخرى كترشيد دعم المحروقات الذي كان يصل إلى حوالي مليار شيقل سنويا تشكل 15% من العجز، حيث انخفض هذا الدعم بمقدار 50– 60 مليون شيقل شهريا، وإلغاء الدعم للتبغ المحلي، ووقف الهدر قدر الإمكان في فاتورة التحويلات الخارجية التي كانت تصل إلى 40 مليون شيقل شهريا، وخفض الفوائد على القروض والتسهيلات.
وتابع: هذا مكننا من الابتعاد عن الاقتراض من البنوك، وتسديد القطاع الخاص قدر الإمكان، رغم أن المساعدات الخارجية في العام 2014 انخفضت بنسبة 30% إلى مليار دولار كما في نهاية شهر تشرين الثاني، من 1.3 مليار دولار المساعدات المقدرة في الموازنة العامة.
وقال بشارة «في ظل هذا الواقع، وباستحواذ عائدات المقاصة على 70% من دخل السلطة، فإن حجزها من قبل إسرائيل يعني أنها تسعى إلى تقويض والنيل من الاقتصاد الفلسطيني. التزاماتنا لا تنحصر بالرواتب، وإنما هناك التزامات لموردي السلع والخدمات للسلطة من القطاع الخاص، وهناك مؤسسات ووزارات، كالصحة والتعليم والداخلية، بحاجة إلى نفقات تشغيلية للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، ناهيك عن أن الرواتب محرك أساسي للسوق. حجز هذه العائدات يؤذي الموظفين والبنوك والقطاع الخاص بمجمله. الدورة الاقتصادية كلها تأثرت نتيجة إجراءات غير قانونية وغير منطقية. والمطلوب تركيز المجتمع الدولي يجب أن ينصب في اتجاه الإفراج عن هذه المستحقات فوراً».
60 مليون شيقل الخسائر الزراعية الناجمة عن العاصفة الثلجية والصقيع
المصدر: الحياة الجديدة
كشف مصدر في وزارة الزراعة ان الخسائر الزراعية الناجمة عن العاصفة الثلجية والصقيع التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، تقدر بما يزيد عن 60 مليون شيقل، تركزت في محاصيل الخضراوات المكشوفة(الكوسا، البطاطا، الفاصولياء، الباذنجان، البندورة)، وبالذات في المحافظات الشمالية (جنين، طوباس، قلقيلية ونابلس والأغوار).
وقال ابراهيم قطيشات مدير عام الارشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، في مقابلة لـ"حياة وسوق": ان اكثر المحافظات تضررا بالترتيب هي: طوباس (25 مليون شيقل تقريبا، اريحا 9.3 مليون شيقل، جنين 6 ملايين شيقل تقريبا، طولكرم 5.5 مليون شيقل، قلقيلية 5 ملايين شيقل، الخليل 4 ملايين شيقل، دورا 2 مليون شيقل، رام الله والبيرة 500 ألف شيقل، القدس أقل من 500 ألف شيقل، بيت لحم 300 ألف شيقل، يطا 51 ألف شيقل، سلفيت 30 ألف شيقل).
وأضاف قطيشات: قدرت مساحة الأرض المزروعة بالخضراوات المكشوفة التي تعرضت للصقيع بشكل كامل أو جزئي بـ 25 الف دونم، اضافة الى 2000 دونم من البيوت البلاستيكية التي تعرضت للأضرار بعد تمزق أسقفها ومحاصيلها تعرضت الى الحرق بفعل الانجماد والصقيع.
وتابع: "تقدر خسائر الثروة الحيوانية بحوالي 3 ملايين شيقل تشتمل على نفوق 71.400 ألف طير من الدواجن منها 60,000 طير دواجن لاحم، و 10,000 طير دواجن بياض، و1400 طير حبش، اضافة الى تدمير378 متر مربع حظائر، إما بفعل هبوط الحرارة بشكل كبير وفي بعض المزارع بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو سقوط الأسقف وفيضان المياه داخل حظائر الحيوانات، اضافة الى نفوق 9000 خلية نحل بسبب هبوط درجات الحرارة بعضها كان بسبب السيول الجارفة، وتلف 4500 طن من الاعلاف جراء غرقها بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج.
أما خسائر الثروة السمكية فتركزت في برك الاسماك في الضفة وتقدر خسائرها بحوالي 13 ألف شيقل بسبب الانجماد.
وقال قطيشات: "خسائر القطاع الزراعي في غزة قليلة وتبلغ 1.2 مليون شيقل، وتتركز في محاصيل الخضراوات المكشوفة على مساحة 300 دونم و 180 دونم دفيئات. أما الخسائر غير المباشرة فهي قليلة الانتاج بسبب الصقيع والانجماد حيث ان النباتات والثمار لا تنضج فيقل الانتاج".
الأونروا: صرف 77 مليون دولار للمتضررين من العدوان
المصدر: PNN
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أول أمس الخميس، أنها صرفت نحو 77 مليون دولار على شكل دفعات نقدية للأسر المتضررة منازلها من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وأوضحت الأونروا في بيان، أنه تم صرف 67 مليون دولار على ما يزيد عن 59,000 أسرة لاجئة لإصلاح منازلها المتضررة، فيما تم دفع ما يزيد عن 10 ملايين أخرى كمخصصات بدل إيجار للأسر التي دمرت منازلها أوأصبحت غير صالحة للعيش.
وأشار البيان إلى أنه تم تقييم الأضرار لأكثر من 98,000 مسكن متضرر من مساكن اللاجئين، مؤكدةً على استمرارها في دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة لإعادة بناء مساكنهم في أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب التي استمرت 50 يوماً في صيف عام 2014.
وتوقعت الأونروا أن تصل عمليات التقييم للمساكن المتضررة إلى أكثر من 100,000 مسكن بعد اكتمال عملية استئناف حصر الأضرار في نهاية الشهر الماضي.
لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات في فلسطين؟
المصدر: وطن
انخفضت أسعار البترول عالميا من 110 دولار للبرميل إلى 45 دولار للبرميل أي بنسبة تبلغ 60% خلال الشهور الستة الماضية وذلك بسبب كثرة الكميات المعروضة في الاسواق العالمية , ورفض منظمة أوبك خفض الإنتاج , وبالرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية , إلا أنّ المحروقات وخصوصا مادتي البنزين والسولار لا تزالا مرتفعتا السعر في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتمد على الاسواق الإسرائيلية في تحديد أسعار المحروقات، و انخفضت الاسعار لدى إسرائيل بنسبة لا تتجاوز 15% خلال الفترة السابقة وهي لا تتناسب مع الهبوط العالمي ، وبالتالى انخفضت في الأراضي الفلسطينية بنفس النسبة ليصل بذلك سعر لتر البنزين إلى 6.3 شيكل و سعر لتر السولار 5.61 شيكل ذلك للمرة الأولى منذ العام 2010.
إن البعض أرجع عدم انخفاض أسعار الوقود محليا بما يتناسب مع الأسواق العالمية، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، ولكن من المفترض أن يكون التأثير بنسبة ارتفاع الدولار على الشيكل و هي 15% أي أنة من المفترض نزول المحروقات بنسبة 45% وليس 15 % ، إن الانخفاض الذي حدث في الأراضي الفلسطينية عبارة عن أغورات لا تذكر ولا تخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني شيئا , بينما انخفضت الأسعار في معظم دول العالم بنسبة تتناسب مع الانخفاض العالمي , فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار المحروقات في أمريكا بنسبة 50% , وتم تخفيض سعر جالون البنزين سعة 4 لتر من 4 دولار إلى 2 دولار ليصبح بذلك لتر البنزين في أمريكا بنصف دولار أي 1.95 شيكل وهو أقل بضعفين من سعره في فلسطين.
والحقيقة أن إسرائيل ربطت من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية أسعار المحروقات بالمناطق الفلسطينية بالتسعيرة الإسرائيلية , مع السماح بوجود فرق للمستهلك الفلسطيني لا يتجاوز 15% من السعر الرسمي النهائي للمستهلك في إسرائيل , وتحصل إسرائيل على ما يعرف "بضريبة البلو" البالغة 3 شيكل عن كل لتر من مشتقات البترول يباع سواء في "إسرائيل" أو في مناطق السلطة الفلسطينية هذا بالإضافة إلي ضريبة القيمة المضافة البالغة 18% , و هذا يعني أن كل لتر من مشتاقات البترول يباع في السوق يتحمل ما قيمته 3.5 شيكل و هو ما يشكل أكثر من 50% من سعر اللتر يذهب لصالح الضرائب , وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم.
وهنا يجب التساؤل لمصلحة من تبقى الأسعار مرتفعة في الأسواق الفلسطينية بالرغم من انخفاضها عالميا، وهل يعقل في ظل ارتفاع معدلات البطالة و الفقر و انخفاض دخل المواطن في فلسطين أن يكون سعر المحروقات في السوق المحلى الأغلى عالميا.
وتحرص الحكومة الإسرائيلية على تخفيض طفيف على أسعار المحروقات وذلك للحفاظ على استمرار تحصيل رسوم الجمارك و الضرائب المرتفعة , وهي تعتبر المستفيد الأكبر من الانخفاض المحدود على أسعار المحروقات داخليا, لأن ذلك يضمن لها تحصيل رسوم الجمارك وبقاء قيمة الضريبة على حالها، وبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية ، فأن الإنفاق العام على استيراد الوقود السائل إلى إسرائيل خلال العام الجاري (2015) سينخفض بأربعة مليارات و (700) مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. و هذا المبلغ يوازي موازنة الحكومة الفلسطينية لعام 2015.
ولا يتأثر المستهلك الاسرائيلي بشيء إن ارتفعت أسعار الوقود أو انخفضت , حيث أن قيمة الحد الأدنى للأجور في إسرائيل 5000 شيكل ، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية 1450 شيكل وهو غير مطبق بشكل فاعل ، وهو أقل من خط الفقر الوطني في فلسطين الذي يبلغ 2293 شيكل شهريا للعام 2011 , كما يوجد فجوة كبيرة بين نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى لدى الطرفين حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في إسرائيل 33930 دولار , بينما يبلغ في المناطق الفلسطينية 1973 دولار , وكل هذا بالرغم من التقارب الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية و الأساسية لدى الطرفين.
إن عدم انخفاض المحروقات في فلسطين بما يتناسب مع الانخفاض العالمي , يجعل المواطن الفلسطيني المتضرر الأكبر والوحيد وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق والعديد من الازمات و على رأسها أزمة الكهرباء الطاحنة التى تستنزف موارد المواطنين المعدومة من خلال استخدام المحروقات لتوليد الطاقة الكهربائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لمدة 18 ساعة يوميا.
وبعد كل ذلك نعود مرة أخرى لطرح السؤال القديم للمرة المليون , إلى متى سوف نبقى أسرى و رهينة لاتفاقية باريس الاقتصادية العقيمة؟ , و التى ساهمت في تحجيم دور السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم سيطرتها على المصادر الطبيعية و المعابر الحدودية وربطت الاقتصاد الفلسطيني الناشئ ذات النمو الضعيف المحدود بالاقتصاد الإسرائيلي القوي ذات النمو الكبير والذي اعتبره البنك الدولي من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم.
مصطفى: الحكومة ملتزمة بإنجاز إعادة إعمار قطاع غزة واستمرار الوضع الاقتصادي على حاله أمر في غاية الخطورة
المصدر: ج.الأيام
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، أمس، إن الرئاسة والحكومة جادتان وستواصلان العمل من أجل إنجاز عملية اعادة اعمار قطاع غزة، وإن كانت هناك مجموعة من العراقيل أمام هذه المسألة، مشيرا بالمقابل إلى أن استمرار الوضع الاقتصادي على حاله، خاصة تراجع القطاعات الإنتاجية فيه، ومن ضمنها الصناعة، يمثل أمرا في غاية الخطورة، وينبغي على القطاعين العام والخاص العمل لتغييره.
وأضاف مصطفى، خلال حفل برام الله، نظمته شركة «سند للصناعات الانشائية» لمناسبة اطلاق علامتها التجارية الجديدة، إن بعض الانجازات قد تحققت، لاسيما لجهة الحد من معاناة مواطني القطاع الذين دمرت منازلهم كليا أو جزئيا، بيد أنه أشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وعدم تمكن حكومة الوفاق من القيام بدورها هناك، علاوة على عدم إيفاء الجهات المانحة بتعهداتها لإعمار القطاع، يؤثر سلبا على سرعة إنجاز هذه العملية.
وقال: القطاع الاقتصادي في قطاع غزة يمر بمرحلة احتضار إن جاز التعبير، فبعد سبع سنوات من الحصار، وثلاث حروب، لم تتم اعادة اعمار حقيقية للقطاع حتى الآن.
وأضاف: التحدي ليس بحجم الدمار، وقدره التقرير الحكومي المقدم لمؤتمر المانحين بـ 4 مليارات دولار، فهذا جزء من المشكلة، لكن تنفيذ هذه العملية، فإذا كان انجاز ذلك ضمن وضع طبيعي ليس سهلا، فكيف إذا أضيف إلى هذا الوضع، الحصار الإسرائيلي المستمر، وغياب حقيقي لحكومة تمارس صلاحياتها في القطاع بشكل كامل، لذا فإن الوضع لا يزال مقلقا.
وتابع: القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، جادان وسيواصلان العمل لتنفيذ برنامج الإعمار بشكل كامل، ونحن ندرك أن الوضع صعب، وأن هناك جزئيات ليست تحت سيطرتنا، خاصة الدعم المالي، لكن عملنا وسنعمل لاستكمال عملية اعادة الاعمار.
وذكر أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تتم عملية الاعمار خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، مضيفا «قلنا إنه إذا تمكنا من تحقيق ذلك في غضون ثلاث سنوات سيكون ذلك إنجازا كبيرا، ووضعنا مجموعة من الفرضيات، مثل رفع الحصار، ووصول الأموال، وأن يكون الوضع السياسي في غزة أفضل مما هو عليه، أي مجموعة من القضايا التي كما يبدو في البدايات لا يزال هناك تعثر فيها، لكن رغم ذلك فإن عملية اعادة الاعمار لا تزال ممكنة.
ونوه إلى أن الحكومة تركز على أربع قطاعات في القطاع، هي: البنية التحتية، والاقتصاد، والحوكمة، والقطاع الاجتماعي، مضيفا «خلال الأشهر الثلاثة الماضية استطعنا تحقيق بعض الإنجازات، ففي قطاع الإسكان والخدمات العامة، حدث انجاز لا بأس به، حيث تم دفع 50 مليون دولار كمساعدات مالية لاستئجار بيوت، أو البدء باصلاح بيوت مدمرة، وكان التركيز منصبا في هذا الأمر على اللاجئين، (...) بالتالي فإن المرحلة الأولى من هذه العملية تمت بشكل ناجح.
المنحة القطرية
وأردف: بدءا من اليوم، سنبدأ بتوفير مبلغ 13 مليون دولار لغير اللاجئين، عبر منحة وصلتنا من دولة قطر خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 25 مليون دولار، جزء منها سيذهب لقطاع الوقود والكهرباء.
وأوضح أن قطر ستحول مبلغ 25 مليوناً آخر خلال الفترة المقبلة، من أصل 200 مليون دولار تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر المانحين الأخير الذي عقد في مصر، لافتا بالمقابل إلى أنه سيتوجه ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الأسبوع المقبل إلى الكويت، التي تعهدت خلال المؤتمر ذاته بتقديم دعم لعملية اعادة اعمار القطاع.
وقال، في بيان صحافي، إنه سيتم تخصيص المنحة لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، خاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس.
وأكد مصطفى أن الأولوية في هذه المرحلة ‹تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة، بحيث سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي نزحت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ 3,344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن بـ1,551 أسرة على مستوى قطاع غزة›.
وأضاف «سيتم تخصيص مبلغ 6 ملايين دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر لـ3000 أسرة، بالإضافة إلى 500 دولار أميركي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة».
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، أشار مصطفى إلى أنه سيتم تخصيص6 ملايين دولار إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، وذلك بمعدل 3,000 دولار أميركي للعائلات التي لحقت بمنازلها أضرار جزئية (بليغة وطفيفة)، وسوف يستفيد من هذه المساعدة حوالي 2,000 أسرة.
وأوضح مصطفى أن هناك العديد من المباني والمنازل التي تأثرت بالعدوان على قطاع غزة ولكنها غير مهدمة بالكامل ومعرضة للانهيار في أية لحظة، الأمر الذي يجعل منها خطرا على حياة المواطنين من جهة، كما أنها تعيق عمليات إعادة الإعمار من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق، سيتم تخصيص مليون دولار أميركي من هذه المنحة للتعامل مع هذه المباني، بحيث سيتم إزالتها بشكل نهائي أو إزالة الأجزاء الخطرة منها، إلى جانب أنه سيتم تدعيم جزء آخر من المباني الآيلة للسقوط.
وفيما يخص موضوع الكهرباء، فقد أكد مصطفى أن هذا الموضوع يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، بحيث سيتم تخصيص 10 ملايين دولار من هذه المنحة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة بالتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وللمساهمة في عودة جزء من نشاط غزة الاقتصادي، قال مصطفى: ‹سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة مليوني دولار من هذه المنحة لحوالي2,000 من المنشآت الاقتصادية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، والتي تضررت بشكل جزئي وطفيف، وذلك بهدف تمكينها من العودة للعمل وممارسة نشاطاتها التجارية، إذ تشكل هذه المنشآت حوالي ثلث عدد المنشآت المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بحيث ستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في قطاع غزة، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات›.
وحول آليات تنفيذ هذه المشاريع، أوضح مصطفى أنه سيتم ‹اعتماد آلية شفافة للتنفيذ، وذلك من خلال فتح حساب خاص بتلك المشاريع في وزارة المالية الفلسطينية، بحيث تتولى الوزارة الإشراف على هذا الحساب وتحويل الأموال لمستحقيها من المتضررين، وذلك بناء على كتب ولوائح رسمية من قبل اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، وسيتم تشكيل تلك اللجان من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار›.
وقال مصطفى: ‹على الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد عملية إعادة الإعمار، إلا أن جهود الحكومة الفلسطينية ستستمر لتوفير موارد مالية إضافية، تمكننا من تحقيق مزيد من الإنجازات لإنجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة›.
الوضع الاقتصادي العام
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام قال: كان الأداء الاقتصادي العام 2014، وقبله العام 2013 في غاية الصعوبة، لكن رغم ذلك واستمرار المعوقات، كلنا علينا مسؤولية مشتركة من أجل وضع عملية تصحيح حقيقية في هذا الموضوع، لتغييره لوضع أفضل.
واستعرض بعض المؤشرات التي تدلل على تراجع الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن معدل النمو العام الماضي بلغ سالب (ناقص) 4%، والبطالة 27%.
ولفت إلى أن الانعكاسات السلبية التي يعانيها الاقتصاد، جراء تراجع الدعم المقدم من الدول المانحة، خاصة أن جانبا لا بأس به من المشاريع التشغيلية يعتمد على هذا الدعم.
ورأى أن هناك حاجة لعمل مشترك من قبل القطاعين العام والخاص لإحداث تغيير في هيكلية الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بواقع القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة.
ونوه إلى أـن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد تقدر بنحو 14%، لافتا إلى حدوث تراجع ملموس في مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التشغيل، ما اعتبره أمرا مقلقا.
وأوضح أنه في حال التمكن من زيادة مساهمة القطاع الصناعي على الصعيد الاقتصادي بمقدار الضعف، فإن من شأن ذلك أن يعيد الحياة للاقتصاد الوطني الذي وصفه بـ «المترهل»، مضيفا «استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه أمر في غاية الخطورة».
وقال: لدينا في القطاعين العام والخاص مسؤولية مشتركة لتغيير ما نستطيع تغييره في هذه الصورة، عبر زيادة مساهمتنا في تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.
وقال: نحن في الوزارة والحكومة معنيون بالعمل بشكل جدي مع القطاع الخاص، لإجراء نقلة نوعية على القطاع الصناعي.
وبين أن الوزارة تعكف بالتشاور والتنسيق مع شتى الجهات المعنية لا سيما القطاع الخاص، على اعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصناعي، لتحديد الأهداف، والخطوات والبرامج التي لا بد من تنفيذها، معربا عن أمله في الانتهاء من هذه المسألة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبالنسبة إلى شركة «سند»، أشاد بالتطورات التي شهدتها الشركة، وجهودها لإنشاء أول مصنع للاسمنت في فلسطين، لافتا إلى أن مجلس ادارة الشركة اتخذ قرارا الأسبوع الماضي بتخصيص مبلغ 30 مليون دولار، للشروع ببرنامج استثماري مع القطاع الخاص.
وقال: إذا كان هناك مطورون أو مستثمرون لديهم الرغبة بالبدء بمشاريع في مجال الصناعات الانشائية في فلسطين خلال المرحلة المقبلة، فإن الشركة ستكون سندا لهم وشريكا.
كما أشار إلى صندوق «شراكات» الذي أطلقه صندوق الاستثمار قبل عامين، ويستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أنه يمكن الاستفادة منه للاستثمار المشترك، وعقد شراكات حقيقية.
ولفت رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، أن افتتاح مصنع للاسمنت في فلسطين، كان بمثابة حلم، مشيرا إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها الشركة على هذا الصعيد.
وأوضح أنه لا يمكن أن تقوم دولة دون اقتصاد قوي، ما يستدعي في أحد جوانبه وجود صناعة فاعلة.
ودعا الحكومة إلى زيادة الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي، مستعرضا بعض الاحصائيات حول واقع القطاع الصناعي، وعدد العاملين فيه، ونسبة مساهمة الصناعات الانشائية فيه.
كما أشار إلى ضرورة اعفاء المزارعين من الضرائب، مضيفا «لا يعقل أن ندفع المزارعين ضريبة».
وقال: هناك بعض الأمور المطلوبة منا كقطاع خاص، ونحن مستعدون لها، لافتا بالمقابل إلى ضرورة تحديد أجندة وطنية للصناعة، وبين أنه في حال العناية بالصناعة والزراعة، يمكن الحد من مشكلة البطالة بصورة كبيرة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «سند» لؤي قواس، أن اطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة، تحت اسم «سند للصناعات الإنشائية» بدلا من الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، ليس مجرد تغير اسم، بل إطلاق لاستراتيجية جديدة متكاملة لتحويل الشركة من شركة خدمية، إلى شركة تعمل على تطوير مواد الصناعات الإنشائية في فلسطين، عبر عدة خطوات تدريجية مدروسة، ضمن رؤية وتوجه مجلس إدارة سند، وإدارتها التنفيذية.
وقال: اليوم (أمس)، أشعر بالسعادة الغامرة لأني أزف خبر وصول ماكينة تعبئة وتغليف الإسمنت لفلسطين، فهذه الخطوة هي إحدى الخطوات الرئيسة في استراتيجية عمل الشركة، الهادفة إلى إنشاء أول مصنع إسمنت فلسطيني، ومرحلة وصول ماكينة تعبئة وتغليف الإسمنت هي المرحلة الأولى، من مرحلة إنشاء مصنع التعبئة والتغليف، الذي أسسنا له شركة أريحا لتعبئة وتغليف وتخزين الإسمنت برأسمال يقدر بـ 7 ملايين دولار أميركي.
وتابع: حصلنا على كافة التراخيص اللازمة من وزارتي الاقتصاد والبيئة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة، ورؤية مجلس الإدارة في توفير مخزون استراتيجي من مادة الإسمنت الأساسية، فاليوم، وبعد أن قمنا بإنتاج وتصميم الكيس الفلسطيني ليتم تعبئته في الأردن وإسرائيل، أصبح بإمكاننا أن نعبئ ذات الكيس في فلسطين بقدرة إنتاجية تعادل 60 طن إسمنت في الساعة، في حين أن المرحلة الثانية من إنشاء مصنع التعبئة والتغليف ستمكننا من تعبئة وتخزين 8 آلاف طن من الاسمنت السائب، وتعبئة وتخزين 120 طن إسمنت مكيس في الساعة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية هذا العام.
واستدرك: بالتوازي مع هذا الموضوع، قمنا بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية لتخزين الاسمنت في مناطق وسط وشمال وجنوب الضفة، إضافة لقطاع غزة، وتقدر السعة التخزينية لهذه المخازن بنحو 20 ألف طن من الاسمنت المكيس، وذلك لتوفير احتياطي الحد الأدنى، وضمان عدم وجود أي انقطاعات في توريد مادة الاسمنت للسوق الفلسطينية.
وقال: توصلنا إلى عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأردنية المصنعة للأسمنت بحيث سيكون بمقدورنا زيادة كميات الاسمنت الأردني الوارد للسوق بمجرد أن يكون مصنع أريحا للتعبئة والتغليف جاهزا للعمل، وسنتمكن من إدخال كميات أكبر من الاسمنت السائب، ونعمل على إعادة تعبئته وتخزينه باسم اسمنت سند.
ضخ سولار وغاز عبر كرم ابو سالم
المصدر: شاشة
فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، بشكل استثنائي لضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء.
ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في الغاز نتيجة توريد كميات لا تلبي احتياجات السكان .
"هيئة المعابر": ارتفاع واردات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بنسبة 33 % الشهر الماضي
المصدر: ج. الايام
سجلت حركة البضائع الواردة إلى سوق قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال شهر كانون الأول الماضي ارتفاعاً بنسبة 33% بالمقارنة مع كمية البضائع المختلفة الواردة للقطاع خلال الشهر الذي سبقه «تشرين الثاني».
وأشار رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا في حديث لـ «الأيام» إلى أن عدد شاحنات البضائع الواردة للقطاع خلال الشهر الماضي بلغ 8593 شاحنة بالمقارنة مع 5819 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه ما سجل ارتفاعاً نسبته 33%.
وأوضح مهنا أن حركة البضائع والسلع الواردة خلال الشهر الماضي من إسرائيل إلى القطاع ارتفعت بنسبة 25% ، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة 2700 شاحنة بالمقارنة مع 2024 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه فيما سجل عدد شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع من الضفة الغربية انخفاضاً بنسبة 5% حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة خلال الشهر الماضي 894 شاحنة بالمقارنة مع 943 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه.
وبين أن واردات القطاع من المنتجات الزراعية سجلت ارتفاعاً نسبته 7%، إذ بلغ عدد الشاحنات الواردة الشهر الماضي 585 شاحنة مقارنة مع 547 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه، بينما سجلت كمية المساعدات الإنسانية ارتفاعاً بنسبة 44%، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة الشهر الماضي536 شاحنة مقارنة مع 302 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه.
وأوضح مهنا أن ارتفاعاً محدوداً سجل في الكميات الواردة للقطاع من القمح والأعلاف حيث بلغت نسبة الارتفاع في عدد الشاحنات المحملة بالقمح والأعلاف خلال الشهر الماضي3% إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة من هذين الصنفين الشهر الماضي 728 شاحنة بالمقارنة مع 711 شاحنة خلال الشهر الذي سبقه.
وسجلت كمية غاز الطهي الواردة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بلغ نسبته 13% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه كما تم خلال الشهر الماضي إدخال كميات محدودة من مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار بعض البيوت المدمرة جزئيا حيث تم ادخال حمولة 414 شاحنة من الاسمنت و53 شاحنة من حديد البناء وحمولة 185 شاحنة من الحصمة فيما بلغ اجمالي كمية السلع المصدرة من القطاع خلال الشهر الماضي حمولة 88 شاحنة بالمقارنة مع حمولة 53 شاحنة غالبيتها من منتجات القطاع الزراعي.
ولفت مهنا الى أن البضائع الواردة خلال الشهر الماضي للمؤسسات الدولية والمحلية العاملة في قطاع غزة من إجمالي الكميات المذكورة شملت إدخال14 شاحنة محملة بالاسمنت و12 شاحنة حديثة وحمولة شاحنة من مادة البتومين المستخدمة في مشاريع الطرق لصالح مشاريع تنفذها وكالة الغوث «أونروا» كما تم ادخال 423 مركبة حديثة 4 شاحنات حديثة وحافلة لقطاع الموصلات وادخال 26 شاحنة محملة بالاسمنت وحمولة شاحنة من حديد البناء وتسع شاحنات محملة بمعدات وقضبان حديدية لصالح مشاريع تنفذها سلطة المياه وأربع شاحنات محملة بالاسمنت لصالح مشاريع ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) كما تم إدخال حمولة تسع شاحنات محملة بمعدات كهربائية ، وثماني شاحنات اسمنت لصالح مشاريع تنفذها سلطة الطاقة ، وحمولة شاحنة من اسمنت لصالح مشاريع تنفذها منظمة (UNICEF)، وتم ادخال 6 شاحنات محملة اسمنت و8 شاحنات محملة بمادة البوتمين وشاحنة محملة باجهزة انذار واجهزة كهربائية لصالح مشاريع (AKER) التركية وتم إدخال 6 شاحنات محملة بمعدات كهربائية لصالح شركة جوال و6 شاحنات محملة بمعدات كهربائية لصالح شركة الاتصالات.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
شركات بتروكيماويات سعودية: سعر منتجاتنا سيتراجع 30 %
المصدر: راية نيوز
قال مختصون في الصناعات التحويلية أن الشركات التحويلية في السعودية وخاصة مصانع البلاستيك، سجلت خسائر وصلت إلى 20%، نظرا لانخفاض أسعار البتروكيماويات وتأثيرها على ما لديها من مخزون.
وأكد بعضهم إن شركات البتروكيماويات تأخرت في بيع المواد الخام بالأسعار المخفضة أكثر من ثلاثة أشهر، مقارنة بهبوط أسعار النفط منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وقال مشيقح المشيقح؛ مدير عام شركة سابكو، عضو اللجنة الوطنية البلاستيكية والكيميائية، إن أسعار البتروكيماويات انخفضت تدريجيا، حيث وصل هذا الانخفاض إلى 10%، حتى هذا الشهر.
وتوقع أن يبلغ انخفاض أسعار البتروكيماويات بين 25 إلى 30%، خلال شهر أبريل القادم.
وأشار المشيقح، إلى أن تراجع أسعار الصناعات التحويلية سيكون تدريجيا بين 3 إلى 4 أشهر المقبلة، لافتاً إلى أن الصناعات تحتاج إلى وقت حتى ينتقل من انخفاض في التكلفة لانخفاض في الأسعار، وحتى تنعكس أسعار انخفاض المواد الخام عليها.
وبين أنه مع نهاية العام يقيس المحاسبون لكل شركات الصناعات التحويلية، سعر المواد الخام في السوق، وبالتالي يتم حساب سعر المخزون على هذا الأساس، مشيراً إلى أنه في حالة كانت تكلفت المخزون أعلى يسجل خسائر، وبالتأكيد الكثير من شركات الصناعات التحويلية سجلت خسائر في أسعار المخزون نظرا لانخفاض أسعار البتروكيماويات.
وأضاف، أن شركات البتروكيماويات تأخرت في بيع المواد الخام بسعر الانخفاض في واقع السوق، موضحاً أنه مقارنة بهبوط أسعار النفط منذ أكثر من ستة أشهر يفترض نزول أسعار البتروكيماويات منذ ثلاثة أشهر، مضيفاً أنه بالتالي يكون قد وصل الانخفاض الآن في أقل التقديرات إلى نحو 35%.
وأوضح، أن إشارة الدراسات إلى استمرار أسعار النفط على ما هي عليه خلال الفترة القادمة، يعني استمرار انخفاض أسعار البتروكيماويات، والبلاستيك والصناعات التحويلية الأخرى.
من جهته، قال محمد بن زامل، عضو اللجنة الوطنية البلاستيكية والكيميائية، إن شركات البلاستيك والصناعات التحويلية، سجلت خسائر خلال هذه الفترة فقط، نظرا لما لديها من مخزون يمتد إلى نحو ثلاثة أشهر قادمة، وهو مُصنّع بسعر البتروكيماويات قبل الانخفاض وبالأسعار السابقة، ما ترتب عليه خسائر على هذه الشركات بنسبة تصل إلى ما يقارب 20%.
وأضاف، أن المخزون المتوافر في مستودعات الشركات والمصانع التحويلية جميعها على أسعار البتروكيماويات السابقة، إضافة إلى أن ما لديهم من مواد خام هي بالأسعار السابقة، وهو ما يعني أن سعر بيع المواد الاستهلاكية لن يتغير إلا بعد التخلص مع المخزون السابق لدى الشركات.
ولفت ابن زامل، إلى أن المواد الخام تمثل نحو 80%، من صناعة المواد البلاستيكية والصناعات التحويلة الأخرى، لكن هناك المصاريف غير مباشرة لم تنخفض، التي تمثل نحو 20 في المائة، منها رواتب عاملين أو طاقة المصانع التشغيلية والمحروقات وغيرها.
يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الأولى ضمن دول المنطقة المصنعة للمواد البلاستيكية، حيث وصل حجم إنتاج المملكة إلى 18.3 مليون طن خلال العام الحالي، أي ما يشكل 72%، من حجم الإنتاج الخليجي لخامات البلاستيك (البوليمرات)، بينما ساهمت دولة الإمارات في إنتاج ما نسبته 13%، من مجمل الإنتاج الخليجي للبوليمر محتلة بذلك المرتبة الثانية.
السعودية تدرس إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر
المصدر: راية نيوز
كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية المهندس عبدالعزيز التويجري عن دراسة تعمل عليها المؤسسة لإنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر، سيكون رافدا إضافيا للاقتصاد السعودي ضمن منظومة الموانئ الموجودة على الساحلين الشرقي والغربي.
وأكد أن أمر إنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة جدة بين محافظة الليث والقنفذة مازال تحت الدراسة، بحسب "عكاظ" السعودية.
وفيما يخص الخليج العربي، قال التويجري إنه لا توجد دراسة حالية لإنشاء ميناء هناك، خصوصا بعد افتتاح ميناء جديد في المنطقة، وهو ميناء رأس الخير.
وأشار إلى وجود خط حديدي يجري العمل عليه حاليا للربط بين بعض الموانئ، ليتولى مهمة نقل البضائع في إطار حزمة مشاريع السكة الحديد التي تنفذها المملكة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأكد أن أسعار النفط الواقعة بين حالات التذبذب والانخفاض خلال الأشهر الثمانية الماضية لم تؤثر على نشاطات واستثمارات الموانئ، نافيا أي انعكاس سلبي جراء الهبوط قد يؤثر على أي ميناء خلال المرحلة المقبلة.
المركزي الليبي يدعو إلى إتخاذ إجراءات تقشفية مع وصول نسبة العجز في الموازنة إلى 55%
المصدر: القدس العربي
دعا مصرف ليبيا المركزي أمس الأول إلى تطبيق إجراءات تقشفية خشية تفاقم العجز الحاد في موازنة 2015، معلنا أن نسبة العجز في موازنة 2014 التي بلغت قيمتها حوإلى 42 مليار دولار ناهزت 55%.
وحذر المصرف في بيان من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في موازنة العام الحالي ما لم يتم وبشكل عاجل اتخاذ اجراءات فورية لترشيد الانفاق.
وقال المصرف في بيانه ان ليبيا شهدت عجزا حادا في موازنة 2014 ناهز 55%، وذلك بسبب تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع اسعار الذهب الأسود عالميا وإغلاق موانئ التصدير لاشهر طويلة.
وطالب المصرف بـ»اتخاذ اجراءات فورية وبشكل عاجل لترشيد الإنفاق مهما كانت صعبة ومؤلمة، لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية للمواطن والوصول بالوطن إلى بر الأمان».
وأضاف أن اجمالي الايرادات المحققة طيلة العام الماضي بلغ 15.5 مليار دولار فقط، في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسها 34.1 مليار دولار اي ان العجز يساوي 18.6 مليار، أي حوإلى 55%.
وحذر المصرف من «تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي»، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الإنفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.
ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96% من إيرادات الحكومة. وقد تدهور إنتاجه هذا العام بسبب أزمات عدة شهدتها موانئ التصدير آخرها احتراق الخزانات في مرفأ السدرة فيما يعرف بمنطقة «الهلال النفطي» الشهر الماضي.
غرفة الفنادق المصرية تقترح خفض الضريبة العقارية علي قطاع السياحة
المصدر: الأناضول
قال ناجي العريان، نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، ان الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية لوزير السياحة المصري، هشام زعزوع، تقترح فيها إجراء تعديلات على الأسعر المعتمدة في تحديد الضريبة العقارية، التي أرسلتها وزارة المالية للغرفة مؤخرا، لتتم مناقشتها مع الحكومة واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأضاف العريان في اتصال هاتفي أن الحكومة المصرية بالغت في احتساب الضريبة العقارية على القطاع، وحددت سعر المتر المربع في فنادق القاهرة بنحو 25 ألف جنيه ( 3500 دولار)، ونحو 5 آلاف جنيه (700 دولار) للمتر في الأسكندرية، ونحو 400 جنيه (56 دولارا) للمتر في شرم الشيخ في جنوب سيناء، وألف جنيه ( 140 دولار) للمتر في الغردقة على ساحل البحر الأحمر.
وزير التموين المصري: مخزون القمح يكفي حتى منتصف أيار
المصدر: الحياة اللندنية
قال وزير التموين المصري خالد حنفي، في بيان اليوم (السبت) إن مخزون مصر من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعّم يكفي حتى منتصف أيار (مايو) المقبل.
واشترت مصر 3.085 مليون طن على الأقل من القمح من السوق العالمية منذ الأول من تموز (يوليو)، بداية السنة المالية، وكانت اشترت 5.46 مليون طن من القمح من الخارج، في السنة المالية 2013-2014، إضافة إلى 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
وتهدف مصر إلى خفض الواردات الحكومية من القمح في السنة المقبلة إلى ما بين أربعة و4.5 مليون طن شريطة أن تستمر إصلاحات برنامج الخبز المدعّم في خفض الاستهلاك.
رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة لم تعط ترخيصا لاستغلال الغاز الصخري
المصدر: الأناضول
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس الجمعة ان استغلال الغاز الصخري غير مبرمج في مخطط عمل الحكومة، كما أنها لم تعط ترخيصا لاستغلاله، وذلك ردا على احتجاجات على المشروع تشهدها محافظات جنوب البلاد منذ اسبوعين .
ونشر سلال بيانا على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» جاء فيه «ان استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الآن في برنامج الحكومة الجزائرية، كما أنها لم تعط أي ترخيص لاستغلاله».
وتابع «أن هناك فقط برنامج البحث عن الموارد الغازية الغير تقليدية، ومنها برنامج تجريبي في منطقة اهنات في محافظة تمنراست جنوب الجزائر، وحفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي والإنتهاء من التجربة يكون نهاية العام «2015.
وأوضح أن هدف الدراسة هو «تقدير الاحتياطات من الغاز الصخري ودراسة التأثير على المحيط». وتشهد مدن في جنوب الجزائر وهي أدرار عين صالح ورقلة متليلي واليزي وتمنراست منذ أسبوعين مسيرات شعبية متقطعة دعت اليها حركات لناشيطن، كلها حركات معارضة غير مرخصة من وزارة الداخلية الجزائرية وتعد لجنة الدفاع عن البطالين (العاطلين عن العمل) التي يقودها المعارض الطاهر بلعباس أقوى الحركات وأكثرها انتشارا، وقد دعت للاحتجاج في عدة مدن بالجنوب الجزائري .
سوء الإدارة يدفع الجزائر لتأميم أكبر مجمع لصناعة الحديد
المصدر: العرب اللندنية
تسارعت خطوات الحكومة الجزائرية لإعادة تأميم مجمع الحجاز للحديد والصلب في عنابة بذريعة إنقاذ المصنع من الإفلاس، وهي الذريعة نفسها التي ساقتها عند خصخصة المجمع قبل 12 عاما.
أثار عزم الحكومة الجزائرية تأميم أكبر مصنع للحديد في البلاد جدلا واسعا حول جدوى سياسات التأميم والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والتناقضات بين خيارات الخصخصة والتأميم.
ويعتبر المجمع أحد رموز الصناعات الثقيلة في الجزائر خلال فترة السبعينات، التي تآكلت بسبب الإخفاقات السياسية إلى جانب الكثير من المصانع الأخرى مثل مصنع المركبات الثقيلة قرب العاصمة والجرارات في قسنطينة وومصنع المضخات في المدية وغيرها.
ويقول مراقبون إن الحكومات المتعاقبة بددت الكثير من الأموال والجهود في مخططات الخصخصة، التي لم تنجح في إنقاذ أي من تلك المصانع.
وقال الخبير الإقتصادي محمد حمادوش لـ”العرب” إن الحكومة “تسرعت كثيرا في عام 2002 في خصخصة مجمع الحديد لأنها لم تحدد ما كانت تريده، ولم تراع مصالح السوق المحلية… ما كان يهمها هو التخلص من مصنع على حافة الإفلاس، والحفاظ على اليد العاملة تفاديا لأي اضطرابات اجتماعية “.
دبي تطلق مشروعا عملاقا للطاقة الشمسية
المصدر: العرب اللندنية
أعلنت إمارة دبي أمس عن مشروع سينفذه تحالف تقوده شركة أكوا السعودية لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، قالت إنه سيجنب البيئة 250 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية.
وقال سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” إن المشروع هو جزء من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وتبلغ كلفته 327 مليون دولار على أن ينجز في شهر أبريل عام 2017.
ويقام المشروع بنظام “المنتج المستقل”، وهو سيكون مملوكا بنسبة 51 بالمئة من قبل “ديوا” و49 بالمئة من قبل أكوا السعودية وشركائها.
وسيبيع المشروع الكيلوواط بسعر 5.85 سنتا من الدولار في الساعة، وسيتم شبك الإنتاج بالشبكة العامة لهيئة كهرباء ومياه دبي التي تنتج حاليا 9740 ميغاواط بحسب الطاير.
وسيبدأ تنفيذ المشروع في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب “ديوا”، فإن 200 ميغاواط كافية لتأمين احتياجات الطاقة في 4.5 كيلومتر مربع من المساحات المبنية أي نحو 200 ألف وحدة سكنية صغيرة، وستجنب البيئة نحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
والمشروع هو المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والذي يفترض أن ينتج ألف ميغاواط من الكهرباء في حدود العام 2030، ما يوازي 5 بالمئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في الإمارة.وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المجمع نحو 3.27 مليار دولار.وسبق أن أطلقت الإمارة مشروعا لإنتاج 20 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
وما زالت دبي التي تملك كميات قليلة نسبيا من النفط، تعتمد بشكل كبير على إنتاج الكهرباء من الغاز.
ووسعت هيئة كهرباء ومياه دبي قدرتها الإنتاجية بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد جراء النمو العمراني والسكاني الضخم الذي شهدته دبي خلال القرن الحالي.
وكانت إمارة ابوظبي المجاورة الغنية بالنفط أطلقت مشاريع للطاقة المتجددة، لاسيما في إطار شركة “مصدر” التي تشرف على مشاريع لتأمين 7 بالمئة من حاجات الإمارة من مصادر متجددة، وبضمنها الطاقة الشمسية.
المغرب: الاستثمارات الأجنبية ارتفعت 2.6 %.. وتحويلات المهاجرين أهم مورد للعملة الأجنبية
المصدر: الشرق الأوسط
تصدرت تحويلات المهاجرين مصادر المغرب من العملة الأجنبية خلال العام الماضي بقيمة 57.9 مليار درهم (الدولار يساوي 9.3 درهم)، بزيادة 2.2 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، متبوعة بالمداخيل السياحية بقيمة 57.4 مليار درهم، والتي عرفت بدورها زيادة بنسبة 2.6 في المائة. واحتلت الاستثمارات الخارجية المركز الثالث بقيمة 28.5 مليار درهم وبزيادة 2.6 في المائة (الدولار يساوي 9.3 درهم).
وعرف الميزان التجاري المغربي تحسنا ملحوظا خلال سنة 2014 نتيجة الارتفاع القوي للصادرات فيما بقي مستوى الواردات مستقرا. وانخفض العجز التجاري للبلاد بقيمة 12 مليار درهم، وبلغ 186.4 مليار درهم وهو مستوى أقل من قيمة الصادرات، عكس السنوات الماضية حيث كان العجز التجاري يفوق قيمة الصادرات. وبذلك تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، إذ ارتفعت إلى 51.3 في المائة مقابل 48.3 في المائة العام الأسبق.
وعرفت الصادرات المغربية زيادة بنسبة 6.1 في المائة، لتبلغ197 مليار درهم في نهاية 2014، عقب الركود الذي عرفته خلال سنة 2013.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif
روسيا: 151.5 مليار دولار هربت للخارج في 2014
المصدر: راية نيوز
قال البنك المركزي الروسي أمس الجمعة، إن صافي تدفقات رؤوس الأموال من روسيا في 2014 سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 151.5 مليار دولار.
وأضاف المركزي الروسي أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية العام الماضي وصل إلى 56.7 مليار دولار في حين بلغ الفائض التجاري 185.6 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".
وفشل البنك المركزي الروسي أخيرا في محاولاته لضمان استقرار العملة، بشرائه الروبل من الأسواق، ورفعه معدلات الفائدة إلى 10.5%.
ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام انهيار أسعار النفط، أحد أهم صادرات البلاد، وبسبب مخاوف من تنفيذ العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.
وكان وزير الشؤون المالية الروسي السابق أليكساي كوردين قد قال إن الاقتصاد الروسي سيتراجع بنسبة 2%، حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، أما إذا بقي برميل النفط بسعر 62 دولار، فإن التراجع سيصل إلى 4%.
وكانت الحكومة الروسية حذرت الشهر الماضي من أن اقتصاد البلاد سيدخل مرحلة ركود العام المقبل، متأثرا بالعقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط.
وتوقع وزير الاقتصاد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.8%، خلال 2015، مقارنة بتوقعات سابقة تحدث فيها عن نسبة 1.2%.
2.5 مليار دعم ياباني للمنطقة ولمحاربة داعش
المصدر: سكاي نيوز
تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، بتقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للشرق الأوسط ، وذلك خلال زياته السبت لمصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة.
وفي اجتماع لجنة رجال الأعمال المصريين واليابانيين في القاهرة، قال أبي إن هذا المبلغ سيخصص "للمنطقة بأسرها" ويرمي إلى تقديم "مساعدة إنسانية وتطوير البنى التحتية".
وذكّر أبي بأن "حكومته تعهدت قبل عامين بدفع مساعدة بقيمة 2.2 مليار دولار" لمنطقة الشرق الأوسط، الوعد الذي التزمت به "تماما" على حد قوله.
وأضاف أن "مساعدة اليابان ترمي دائما إلى إرساء الاستقرار في المنطقة".
وتعهد أبي، الذي يلتقي السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم مساعدة بقيمة 200 مليون دولار للدول المتضررة من هجوم تنظيم الدولة، الذي تسبب بنزوح وتهجير مئات الآلاف في العراق وسوريا.
ومنذ عودته إلى سدة الحكم في ديسمبر 2012، يضاعف أبي الجهود لتستعيد بلاده مجدها ونفوذها على الساحة الدولية، وقد زار أكثر من 50 بلدا.
غوغل تسعى لشراء شركة للدفع عبر الهاتف
المصدر: سكاي نيوز
تخوض شركة غوغل محادثات لشراء شركة الدفع عبر الهاتف "سوفتكارد" وفق ما ذكرت مصادر مطلعة.
وأوضح الموقع المختص بأخبار التكنولوجيا "تيكرانش" أن أن هذه الصفقة ستنافس خدمة الدفع الخاصة بشركة أبل "أبل باي سيرفيس".
وذكرت المصادر أن قيمة هذه الصفقة لن تتجاوز سقف المائة مليون دولار.
يشار إلى أن "سوفتكارد" مملوكة من قبل شركة "إي تي أند تي" وشركة اتصالات "فيريزون" وشركة "تي موبايل يو إي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ولم تعلق شركة غوغل على خبر الدمج، بينما قال متحدث باسم شركة "سوفتكارد" إن الشركة "لا تعلق على تكهنات الدمج".
الاسهم الامريكية تصعد بعد خمس جلسات من الخسائر
المصدر: رويترز
تعافت الاسهم الامريكية أمس الجمعة بعد خمس جلسات متتالية من الخسائر مدعومة بمكاسب قوية لأسهم شركات الطاقة في اعقاب بيانات اشارت الي أن الاقتصاد الامريكي يمضي قدما في مسار نمو قوي.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 190.86 نقطة أو ما يوازي 1.10 بالمئة عند 17511.57 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز500 الاوسع نطاقا 26.75 نقطة أو 1.34 بالمئة ليغلق عند 2019.42 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا مرتفعا 63.56 نقطة أو 1.39 بالمئة الي 4634.38 نقطة.
ورغم صعودها يوم الجمعة إلا ان المؤشرات الثلاثة جميعها تنهي الاسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 1.3 بالمئة وستاندرد اند بوزر 1.2 بالمئة وناسداك 1.5 بالمئة.
روسيا تشكّل'جبهة ضغط' لإنقاذ اقتصادها من الانهيار
المصدر: العرب اللندنية
انضمت روسيا إلى تحركات تقودها فنزويلا والدول الأكثر تضررا من تراجع أسعار النفط لتشكيل جبهة ضغط لوقف انهيار الأسعار، وسط قلق متزايد من ارتدادات مدمرة على اقتصادات كل من روسيا وإيران وفنزويلا والجزائر والعراق.
كثفت روسيا جهودها المستميتة لوقف انهيار أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات، في وقت تشير التوقعات إلى أنها ستستقر بين 40 إلى 45 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفع منسوب المخاوف الروسية من ارتدادات مدمرة على اقتصادها، في ظل توقعات بارتفاع التضخم إلى 17 بالمئة بحلول نهاية الربع الأول من العام، في وقت يتواصل فيه تدهور سعر صرف الروبل، الذي فقد نحو 55 بالمئة من قيمته منذ بداية العام الماضي.
كما تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة، بسبب تراجع عوائدها النفطية، ما دفع رئيسها نيكولاس مادرور للقيام بجولة -ربما بدفع من روسيا- شملت إيران والسعودية وقطر والجزائر، وسيلتقي اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل وقف تراجع أسعار النفط.
ويقول مراقبون إن التحرك الروسي الفنزويلي، يهدف لتشكيل جبهة ضغط تجمع أكبر المتضررين من انهيار أسعار النفط، وهم روسيا وإيران وفنزويلا والجزائر والعراق.
بروكسل: فرص العمل والحماية الاجتماعية تساعد الدول الأوروبية على التكيف مع الأزمة الاقتصادية
المصدر: الشرق الأوسط
اختتم نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كتاينن الجمعة زيارته إلى إيطاليا وشارك خلالها في إطلاق الحملة الترويجية للخطة الاستثمارية الاستراتيجية في أوروبا، وتزامن ذلك مع صدور تقرير عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل يؤكد على أن توفير فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري يساهم في جعل الدول أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية.
وقالت المفوضية «الدول التي توفر فرص عمل عالية الجودة ولديها حماية اجتماعية فعالة إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري تكون أكثر قدرة على التكيف مع الأزمة الاقتصادية»، هذا ما جاء في صدارة النتائج الرئيسية في تقرير تحت عنوان التوظيف في 2014 والتطورات الاجتماعية في أوروبا، وأعلنت عنه المفوضية الأوروبية ببروكسل الخميس ويلقي التقرير نظرة على الآثار المترتبة على الركود خلال الفترة الأخيرة، كما يشدد على الحاجة إلى الاستثمار في تشكيل المهارات المناسبة في قوة العمل في أوروبا لدعم الإنتاجية والحفاظ على تلك المهارات، فضلا عن التحدي المتمثل في استعادة التقارب بين الدول الأعضاء.
وقالت البلجيكية ماريان تايسن المفوضة الأوروبية المكلفة ملف التوظيف والشؤون الاجتماعية «خلق فرص العمل هو المهمة الأكثر إلحاحا، وإرث الأزمة يجعلها أكثر تحديا، ومن الضروري إعداد هذا التقرير الاستعراضي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وكذلك تدابير لدعم الاستهلاك والطلب، ونحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الناس وبشكل أفضل حتى يتم تثقيف وتدريب الأوروبيين لسوق العمل، وتعمل المفوضية الحالية على إحداث تغيير حقيقي وملموس في هذه المجالات الحيوية».
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
وثيقة تكشف- تسونامي سياسي اقتصادي عالمي ضد اسرائيل في العام الجديد
المصدر: معا
قالت اسرائيل انها مقبلة على "تسونامي سياسي عالمي ضدها" خلال العام الجديد 2015 يتمثل في تنامي حملات المقاطعة العالمية لاسيما اوروبا.
هذا ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الثلاثاء عن وثيقة سرية أعدتها الخارجية الاسرائيلية، حول ما وصفته "تسونامي سياسي عالمي ضد اسرائيل في العام 2015 " من خلال تنامي الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية والذي قد يقود لمزيد من المقاطعة التي ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد اسرائيل.
وتم توزيع هذه الوثيقة على كافة السفارات الاسرائيلية في كافة أنحاء العالم التي تم اعدادها من قبل الخارجية الاسرائيلية ، والتي رصدت فيها تنامي الاعتراف من قبل برلمانات أوروبا بالدولة الفلسطينية ، مشيرة الى ان الولايات المتحدة تنجح في الوقت الراهن باعاقة قرارات ضد اسرائيل ، مشككة في استمرار هذه القدرة لما بعد الانتخابات الاسرائيلية في ظل محاولات السلطة الفلسطينية تدويل القضية .
وأشارت الوثيقة الى أن الخطر الحقيقي يكمن في تنامي المقاطعة ضد اسرائيل خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر لاسرائيل ، خاصة في مجال التصدير الأمني لهذه الدول وكذلك تزويد اسرائيل بقطع الغيار الأمني ما قد يلحق الضرر بالأجهزة الأمنية ، وقامت كل من بلجيكا وبريطانيا واسبانيا بتجميد شحنات سلاح لاسرائيل في السنة الأخيرة خشية استخدامها بشكل يخالف القانون .
وتطرقت الصحيفة الى أمكانية لجوء بعض الدول الأوروبية لطلب التعويضات من اسرائيل على تعطيل بعض المشاريع لهذه الدول في الضفة الغربية ، كذلك حذرت من تنامي المقاطعة المالية من البنوك الأوروبية والمقاطعة الأكاديمية ، في الوقت الذي حذرت فيه من تنامي النشاط السياسي العالمي ضد اسرائيل وعدم قدرة أمريكا في اعاقة اتخاذ قرارات ضد اسرائيل في المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن واستخدام الفيتو .
تراجع إنفاق الوزارات الإسرائيلية المدنية بسبب العدوان على غزة
المصدر: عربـ48
دلت معطيات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية على أن إنفاق الوزارات المدنية تراجع خلال العام 2014 الماضي، بسبب العدوان على قطاع غزة، ورفع ميزانية الأمن.
ووفقا للمعطيات، فإن ميزانية الوزارات المدنية في الموازنة العامة للسنة الماضية ارتفعت بنسبة 7.4% لكن إنفاق هذه الوزارات ارتفع فعليا بنسبة 2.7% فقط، وأنفق 95.6% منها.
وفي المقابل، تقرر بموجب موازنة العام الماضي خفض ميزانية الأمن بنسبة 6.5% لكنها ارتفعت بنسبة 6%، وأنفق 113.4% منها أي أكثر من الزيادة الحاصلة.
وبلغ إنفاق الحكومة في العام الماضي 312.8 مليار شيكل، بينما كان حجم الإنفاق في الميزانية 314.9 مليار شيكل.
وبلغ حجم العجز المالي في ميزانية العام الماضي حوالي 30 مليار شيكل، أي 2.8% من الناتج المحلي. وتبين أن 15.5 مليار من العجز تراكم خلال شهر كانون الأول الفائت. وكان مخططا في الميزانية الأصلية عجزا ماليا بنسبة 3% وبمبلغ 31.1 مليار.
إبادة 100 ألف دجاجة شمال إسرائيل بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
المصدر: معا
قررت الزراعة الإسرائيلية اليوم " السبت" إعدام أكثر من 100 ألف دجاجة في احد المزارع قرب مدينة الخضيرة شمال إسرائيل وذلك بسبب تفشي وجود فيروس أنفلونزا الطيور.
ووفقا لمصادر الزراعة الإسرائيلية اشتكى خلال الأيام الماضية أصحاب مزارع تربية الدجاج من حالات وفاة غير مفهومة فقررت الزراعة إخضاع الطيور الميتة لفحوصات مخبريه أثبتت نتائجها وجود فيروس أنفلونزا الطيور .
وقدرت الزراعة الإسرائيلية الخسائر المادية المترتبة على مربي الدواجن بعشرات ملايين الشواقل فيما لا زالت طواقم وزارة الزارعة ووزارة حماية البيئة متواجدة في المكان، كما سيجري تطعيم المزارعين والأشخاص الذين كانوا على تماس مع الطيور المصابة.
تقديرات إسرائيلية...انخفاض سعر البنزين إلى ما دون 6 شيقل الشهر المقبل
المصدر: وطن
توقعت مصادر في وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية حدوث انخفاض آخر على أسعار الوقود بداية الشهر المقبل، حيث من المتوقع انخفاض سعر البنزين إلى ما دون سقف ال 6 شيقل وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وقالت المصادر إنها تتوقع انخفاضاً جديدة بقيمة 25-30 أغورة لليتر الواحد، وذلك في أعقاب الانخفاض المتدحرج والحاد على أسعار النفط العالمية والتي هوت أخيراً إلى 45 دولار للبرميل الواحد.
وتعتمد مناطق السلطة على المحروقات الإسرائيلية بشكل كامل وذلك بناءً على اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تعطي دولة الاحتلال حق التزويد الحصري للوقود لمناطق الحكم الذاتي.
رقم قياسي في استهلاك الكهرباء في البلاد
المصدر: عرب 48
سجل استهلاك الكهرباء في البلاد، الاثنين الماضي، رقما قياسيا جديدا للمرة الثانية اليوم.
وجاء أن استهلاك الكهرباء قد وصل مساء اليوم إلى 11,924 ميغا واط، وهذا العدد يتجاوز رقما قياسيا سابقا جرى تسجيله اليوم.
كما يتجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق لاستهلاك الكهرباء، والذي تم تسجيله في صيف العام 2012، حيث كان الطقس حارا بشكل غير اعتيادي.
مجلس الوزراء الاسرائيلي يصادق اليوم على زيادة الحد الادنى من الاجور الى 5000 شيكل
المصدر: صوت اسرائيل
من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء الاسرائيلي خلال جلسته اليوم قراراً بزيادة الحد الأدنى من الأجور في اسرائيل إلى 5000 شيكل على 3 مراحل ستكون أولاها مطلع أبريل نيسان القادم .
وستعقد الكنيست في معرض الأسبوع الحالي جلسة استثنائية لمناقشة مشروع القانون بهذا الخصوص والتصويت عليه.
شركة إسرائيلية للطاقة توقع عقدا لتزويد أثيوبيا بالكهرباء من مصادر بيئية وخضراء
المصدر: I 24
تسعى إثيوبيا لتعزيز الطاقة المتجددة لديها بأسعار معقولة وبشكل صديق للبيئة وللسكان المحليين. وقالت وزارة المياه، الري والطاقة في أثيوبيا إنها وقعت الشهر الماضي على اتفاق مع شركة إسرائيلية للطاقة الكهربائية والشمسية (AORA) بهدف تعزيز توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية في البلاد. ويدور الحديث عن شركة إسرائيلية بارزة في مجال الطاقة الحيوية وستكون هي الأولى التي تقدم خدمات مثل توليد الكهرباء من مصادر حيوية في أفريقيا.
وتعاني أثيوبيا من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل وذلك بسبب انعدام بنى تحتية. وبحسب المعطيات فإن ثلثي مواطني الدولة يعيشون بدون كهرباء في بيوتهم.
وقال زيف روزنزويج، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا" الإسرائيلية ومقرها مدينة رحوفوت في جنوب البلاد: "نحن سعداء بشراكتنا مع أثيوبيا ونتطلع من خلال استخدام التكنولوجيا بتزويد السكان بالكهرباء بأسعار معقولة".
وأضاف قائلا: "لوصول الكهرباء تأثير اجتماعي واقتصادي كبير على المجتمعات التي زالت تعيش بدون شبكة كهرباء، وهذا الأمر من شأنه أن يساهم بتوفير الطاقة للمدارس، المرافق الطبية، الصناعية، الغذائية، المخازن، وضخ المياه الجوفية وأكثر من ذلك بكثير".
وكانت أثيوبيا قد أطلقت عام 2011 استراتيجية جديدة لاقتصادها، تسعى من خلالها لتعزيز التنمية والتطوير وتحسين متوسط الدخل بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر حتى عام 2025. أما الهدف الأساسي فهو مرتبط بتوليد الطاقة من مصادر متجددة للأسواق المحلية والإقليمية.
وقالت أليمياهو تيغينو، الوزير الأثيوبي للمياه والري والطاقة: "استراتيجيتنا تعتمد على تحويل الاقتصاد لدينا لاقتصاد بيئي أخضر، ونحن سعيدون بالتعاون مع شركة أورا التي تساعدنا على تحقيق رؤيتنا بهذا المجال". وأضاف قائلا: "التكنولوجية الشمسية الهجينة الخاصة لشركة أورا مثيرة للانطباع ومناسبة من أجل تزويد الطاقة ومن شأنها أن تساهم بسد حاجة السوق المحلي وخاصة الريفي وتطوير اقتصاد البلدات، وخاصة التي تتواجد خارج شبكة الكهرباء في أثيوبيا".
يذكر أن تكنولوجيا شركة أورا لا تعمل فقط على الإشعاع الشمسي وإنما أيضا على الوقود الغازي أو المسال، بما في ذلك الغاز الحيوي، ووقود الديزل الحيوي والغاز الطبيعي. هذا الأمر يتيح تشغيل مجموعة من الوسائل وليس فقط الطاقة الشمسية. ويتم توفير الكهرباء من خلال ضوء الشمس، ومن طريقة هجينة يتم من خلالها استخدام الوقود لتوليد الكهرباء وخاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس غير كافية لتوليد الكهرباء، وخاصة في أوقات العتمة، هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الطاقة على مدار اليوم وعدم انقطاعها بغض النظر عن الظروف الجوية السائدة في المكان.
وطورت شركة أورا منظومتها بمساعدة معهد وايزمن التكنولوجي في إسرائيل. وتستطيع المنظومة الجديدة التكيف مع جميع الظروف المناخية. ومن المتوقع البدء ببناء المحطة التجريبية الأولى في أثيوبيا عام 2015، حيث تعتزم حكومة أثيوبيا نشر منظومات شركة أورا في المجتمعات الريفية التي لا تصلها شبكة الكهرباء المحلية.
أزمة مالية تعصف بمقدرات جيش الاحتلال
المصدر: وطن
في الوقت الذي تتوقع فيه القيادات الإسرائيلية استمرار الفوضى الإقليمية في المنطقة، تشير قيادات عسكرية إلى أن الجيش يعيش ضائقة مالية شديدة ستقود إلى تقليص نشاطاته العملياتية بنسبة النصف في أيار المقبل.
ومعروف أن الأزمة المالية التي يعانيها جيش الاحتلال تأتي برغم الزيادات الكبيرة التي تم توجيهها للميزانية العسكرية على حساب التعليم والصحة. وتجدر الإشارة إلى أن جانباً مهماً من أزمة الجيش المالية تعود إلى نفقات العدوان الأخير على قطاع غزة والأثمان الباهظة للذخائر المستخدمة.
وفي مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم"، كشف الرئيس السابق لوحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية إيتاي بارون أن"الجيش السوري لا يزال يستخدم أسلحة كيميائية في حربه ضد المتمردين وأنه ليس بعيداً اليوم الذي يمتلك فيه المتمردون أو حزب الله مثل هذه الأسلحة". وأشار بارون إلى أن "هذا ربما ليس تهديداً إستراتيجياً على الجبهة الداخلية، لكن هذا بالتأكيد تهديد كبير على القوات".
ولفت بارون للمرة الأولى إلى احتمالات أن يقوم "حزب الله" بالرد على الغارات التي تستهدف شحنات الأسلحة الموجهة إليه، مبدياً تقديره أن الحزب يسعى إلى إعادة فتح جبهة مزارع شبعا للصدام مع الجيش الإسرائيلي.
وقال إن "حزب الله" يخطط في الحرب المقبلة لإطلاق أكثر من ألف صاروخ في اليوم، وأنه سيحاول إلحاق أذى بليغ بالمنشآت الإستراتيجية الاسرائيلية.
وأضاف بارون أنه "خلافاً لحرب لبنان الثانية، تقديري أننا سوف نجد في المرة المقبلة قوات من حزب الله في أراضينا، على شكلين: الأول بشكل عمليات ـــ وخز موضعي في نهاريا أو شلومي أو معلوت ـــ والثاني عبر هجمات أوسع للسيطرة على أرض في إسرائيل"، أي قوة من حزب الله تسيطر على مستوطنة كاملة، معتبراً أن "حماس غير معنية حالياً بالمواجهة مع إسرائيل كما أن أبو مازن لا يريد الإرهاب". وشدد على أنه لا يمكن هزيمة "داعش" من الجو، وأن إيران تشكل خطراً كبيراً وكذا الحرب السيبيرية.
من جهة أخرى، وبرغم كثرة التوقعات باحتمال شن إسرائيل حروباً في العام المقبل، نشرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن المؤسسة العسكرية تعيش ضائقة مالية شديدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش قد يوقف التدريبات في أيار ــــ حزيران المقبلين بسبب مشاكل ميزانية كما سبق وفعل في العام 2014. وأوضحت "ذي ماركر" أن الميزانية المخصصة للنشاط العملياتي للقوات الاحتياطية تراجعت من 1.1 مليار شيكل (حوالي 280 مليون دولار) في العام 2014 إلى 448-500 مليون شيكل (حوالي 127 مليون دولار) في العام 2015.
وبحسب المسؤول العسكري، فإن واقع عدم إقرار ميزانية العام 2015 واضطرار الجيش إلى مواصلة التصرف وفق ميزانية العام 2014 وهي ميزانية شهدت عجزاً كبيراً يمكن أن يؤثر على الخطط والبرامج العسكرية. ووفق كلام المسؤول فإن الأموال التي تلقاها الجيش مؤخراً ذهبت غالبيتها لتغطية التزامات سابقة ولتغطية جانب من تكاليف حرب "الجرف الصامد" على غزة. ولهذا السبب يحاول الجيش التوصل إلى اتفاق متعدد السنوات مع وزارة المالية يسمح له بالتصرف بشكل موثوق لتمويل برامجه.
ولاحظ المسؤول أن برامج التسلح الجديدة التي أقرت باهظة التكلفة أصلاً، وأن القيادة القتالية في الجيش صارت أكبر سناً، وهذا غير مجد اقتصادياً.
ونفى المسؤول العسكري الإسرائيلي الحديث عن تبذير في الجيش، مبيناً أن الموضوع الاقتصادي صار جزءاً بارزاً في دورات الأركان والقيادة بهدف إطلاع الجيل الجديد من القادة على أهمية وحيوية هذا الجانب.
وبحسب رأيه، فإن "الاعتبارات الاقتصادية تؤخذ طوال الوقت في الحسبان". وأعلن المسؤول العسكري أن المشاكل الاقتصادية في المؤسسة الأمنية يتم عرضها في وسائل الإعلام بشكل يضر بالجيش. وفي رأيه ينبغي للحكومة والجيش أن يحددا "ميزانية العضلات" لإسرائيل، أي تكلفة منظومات السلاح والعتاد ومخازن الذخائر والتدريبات، وبعد ذلك وضع باقي ميزانية الدولة.
وختاماً، حذر المسؤول نفسه من واقع أن الجيش ليس دوماً اقتصادا، لأن دواعي غير اقتصادية تتحكم في الأمر أحياناً. وخلافاً لما تنشره الصحف "فإننا لا نشتري الأسلحة الأعلى سعراً لأننا لا نملك الموارد. عموماً محظور أن ننسى المكان الذي نعيش فيه، حيث لا يريدوننا أن نكون هنا. ولو كان بمقدور حماس وحزب الله، لما كنا موجودين. فقط مؤخراً أعلن رئيس شعبة الاستخبارات أن حزب الله يمتلك 170 ألف صاروخ".
مطالبة "إسرائيل" برصد ميزانيات لبلدات الداخل
المصدر: وكالة صفا
طالبت قيادات عربية ورؤساء لجان محلية في الداخل الفلسطيني المحتل الحكومة الإسرائيلية بتوفير الميزانيات والدعم اللازمين للبلدات الفلسطينية في الداخل، من أجل مواجهة أضرار هذه العاصفة ولتكون بجاهزية ملائمة.
جاء ذلك عقب الخسائر والأضرار الفادحة التي سببتها العاصفة الجوية التي اجتاحت البلاد، حيث أدى هطول الأمطار لغرق بعض البلدات بسبب الفيضانات، وزيادة المعاناة للسكان، مقابل إهمال الحكومة، التي ترفض رصد الميزانيات لتطوير شبكات البنى التحتية في البلدات العربية.
وقالت لجنة الطوارئ الإسرائيلية إن إجمالي أضرار التي تكبدتها "إسرائيل" بسبب العاصفة الثلجية التي ضربتها منذ مساء الثلاثاء، وحتى أمس السبت، بلغت 25 مليون شيكل (6.5 مليون دولار).
وأبدى عدد من فلسطينيو الـ48 مخاوفهم من أن تعمق الأمطار وفصل الشتاء من معاناتهم وتتحول من نعمة إلى نقمة بسبب عدم جاهزية مشاريع الصرف الصحي والبنى التحتية لمواجهات الشتاء.
من جانبه، أرسل النائب العربي عن القائمة الموحدة في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم، رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية جلعاد أردان يطالب فيها الوزارة بتوفير الميزانيات والدعم اللازمين للسلطات المحلية الضعيفة وخاصة العربية من أجل مواجهة أضرار هذه العاصفة ولتكون بجاهزية ملائمة لمواجهة حالات الطقس الصعبة.
وجاء في رسالة غنايم "العاصفة التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع أدت إلى فيضانات وأضرار كبيرة في البلدات الضعيفة وخاصة العربية، وقد كشفت هذه العاصفة عن مدى سوء البنى التحتية في هذه البلدات، حيث تسببت العاصفة بأضرار جسيمة للشوارع والبيوت والممتلكات والحقول".
وأضاف "هناك دور كبير لهذه السلطات في صيانة وتطوير هذه البنى التحتية، ولكن على بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والديون التي تثقل كاهل معظم هذه السلطات، على الوزارة وكل السلطات المختصة توفير الدعم والميزانيات الكافية والملائمة لمساعدة هذه السلطات في مواجهة الظواهر الطبيعية والمناخية المختلفة".
وطالب بتخصيص ميزانية لتطوير وتجهيز البنى التحتية في البلدات الضعيفة بشكل عام والبلدات العربية بشكل خاص والتي كشفت العاصفة الأخيرة عن سوء وضع البنى التحتية فيها، وأيضا لمساعدة هذه البلدات في إصلاح ما أفسدته العاصفة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم لـ"عرب 48" إن 'الإمكانيات لدى السلطات العربية ليست كما في حيفا أو "تل أبيب" أو أي بلدة يهودية بسبب عدم رصد الميزانيات من قبل الحكومة.
واستدرك "لكن هناك استعدادات للسلطات المحلية العربية لمواجهة أي طارئ ممكن أن يحدث جراء العاصفة".
وأوضح غنايم أن السلطات العربية ورغم الآليات والمعدات المتواضعة التي لديها، إلا أنها شكلت طواقم عمل من كوادرها للعمل بواسطة تجهيزات متواضعة مثل الجرافات ومولدات كهرباء.
كما تم الاتصال بشركة الكهرباء القطرية ومطالبتها بمنح البلدات العربية أولوية في حال وقوع الأضرار بسبب سوء البنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي موجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد عام 2007، والتي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة أم الفحم، وبعد مطالبة النائب جمال زحالقة، قدمت الحكومة تعويضًا عن الممتلكات العامة بمبلغ 41 مليون شاقل، منها 17 مليون لأم الفحم، و 24 مليون لمشيرفة ومصمص.
وقُدمت التعويضات، حينها، بقرار حكومي خاص، ولا يوجد حتى اليوم، أي قانون يلزم الحكومة بدفع التعويض.
في أعقاب ذلك، طرح زحالقة مشروع قانون يقضي بتقديم التعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية للممتلكات العامة والخاصة.
وينص القانون على إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار وضحايا الكوارث الطبيعية، من هزات أرضية، وزوابع، وفيضانات، وحرائق.
وجاء في حيثيات شرح القانون بأنه في الوضع القانوني القائم لا يلزم الحكومة بأي تعويض عن الكوارث الطبيعية سوى الأضرار التي تلحق بالزراعة، وهناك ضرورة في حالة الكوارث الطبيعية، لإلزام الحكومة تعويض البلدات والعائلات الفقيرة على الأقل.