Haneen
2015-02-15, 01:34 PM
في هذا الملف
v المحكمة الجنائية وجرائم الاستيطان
بقلم: حديث القدس – القدس
v إسرائيل القائمة و«التسوية» ضدان
بقلم: علي جرادات – القدس
v صعبة وطويلة
بقلم: حسن البطل – الايام
v فلسطينيو سورية، في سورية وفي دول الشتات !!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
v نبض الحياة - تداعيات القرار المصري
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v اضاءات - البعد الثقافي عند الرئيس ابو مازن وهموم الكتاب
بقلم: عزت ضراغمة – الحياة
المحكمة الجنائية وجرائم الاستيطان
بقلم: حديث القدس – القدس
<tbody>
</tbody>
في جريمة جديدة أقدم مستوطن أمس على دهس المصور رائد أبو رميلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل ليشكل ذلك حلقة أخرى في مسلسل جرائم الدهس التي يرتكبها المستوطنون في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة والتي باتت تتكرر بشكل ملحوظ والقاسم المشترك بين ضحاياها أنهم فلسطينيون أطفالا ونساء وشيوخا وهو ما يثير التساؤل: الى متى ستتواصل مثل هذه الجرائم التي تشكل جزءا من العدوان المستمر والجرائم المتتالية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين العزل في الأراضي المحتلة؟
واذا كان زعم السلطات الاسرائيلية التي غالبا ما تعلن ان حوادث الدهس هذه هي حوادث سير رغم أن شهود العيان والمعطيات تشير الى وقوع الكثير منها بشكل متعمد، اذا كان هذا الزعم صحيحا فكيف يمكن ان نفسر تزايد مثل الحوادث ؟ واذا ما افترضنا حتى ان ما يحدث هو حوادث سير، ألا يشكل سفر المستوطنين بمركباتهم في الأراضي المحتلة بشكل متهور ودون أن يأخذوا حياة الانسان الفلسطيني بالحسبان جريمة؟!
من الواضح ان النوايا العدوانية للمستوطنين ومعطيات غالبية حوادث الدهس هذه تؤكد أنها متعمدة وان تسامح السلطات الاسرائيلية مع جرائم المستوطنين بما في ذلك جرائم الدهس يشكل عاملا رئيسيا في تكرار وتزايد مثل هذه الاعتداءات.
ان ما يجب أن يقال هنا ان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ويشكل جريمة حرب يرتكبها الاحتلال عدا عن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون أنفسهم الذين يمارسون كل عدوانهم بتمويل وحماية وتسليح السلطات الاسرائيلية. لقد أحسن الجانب الفلسطيني صنعا عندما أعلن أمس عبر وزارة الخارجية عن اعتزامه نقل ملف الاستيطان الى محكمة الجنايات الدولية باعتبار الاستيطان غير شرعي وينتهك القانون الدولي وبالتالي يجب محاسبة ومعاقبة الاحتلال على جريمة الاستيطان الكبرى.
الا أن ما يجب أن يقال أيضا إن مسلسل الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين العزل وممتلكاتهم والتي راح ضحيتها الكثير من الفلسطينيين وسببت خسائر مادية جسيمة يجب ان تكون ايضا ضمن ملف الاستيطان فلا يعقل ان يتحلل الاحتلال من المسؤولية عن هذه الجرائم سواء بحكم سيطرته على غالبية الأراضي التي تقع فيها أو بحكم حمايته وتسليحه وتمويله للاستيطان.
ولذلك نقول ان ملف الاستيطان يتكون من جزء أساسي هو الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي صودرت أصلا من أصحابها الشرعيين ، ومن جزء آخر هو الجرائم الناجمة عن هذا الاستيطان سواء التمدد الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي وحرمان الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم او تلك الجرائم التي دأب المستوطنون على ارتكابها دون ان تقدم سلطات الاحتلال على وقفها أو محاسبة ومحاكمة مرتكبيها. حان الوقت كي يدرك العالم أجمع ويضع حدا للوجه البشع للاحتلال الذي يمثله هذا الاستيطان بعدوانه السافر وجرائمه المتكررة ، وحان الوقت كي تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الاسرائيلي لمسؤوليته عن هذه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بحق المدنيين العزل.
إسرائيل القائمة و«التسوية» ضدان
بقلم: علي جرادات – القدس
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
</tbody>
يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بمنطق «الغاية تبرر الوسيلة» لكسب الانتخابات المقبلة . فمن التصعيد السياسي مع قيادة السلطة الفلسطينية، والسطو على عائداتها المالية لابتزازها بغرض إجبارها على العودة إلى المفاوضات العبثية إياها من دون قيد أو شرط، وعلى التراجع عن خطواتها لتدويل القضية الفلسطينية، خصوصاً خطوة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي دعا نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان إلى تفكيكها، إلى تصعيد التحريض الإعلامي ضد فصائل المقاومة الفلسطينية عبر معزوفة مساواتها بالتنظيمات التكفيرية الإرهابية، تهيئة لشن عدوان جديد على قطاع غزة، إلى تشديد الهجوم على الأسرى والتنكيل بهم، إلى رفع وتيرة الهجوم المتطرف متعدد الأوجه على فلسطينيي الداخل وأحدثه استشهاد اثنين وإصابة العشرات من أبناء قرية راهط البدوية في النقب، إلى تصعيد العدوان العسكري ضد سوريا والمقاومة الوطنية اللبنانية لدرجة وضْع الجبهة الشمالية، ومعها المنطقة بأسرها، على حافة انفجار شامل، إلى تصعيد الاشتباك الدبلوماسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والسويد وفرنسا بالذات، لدرجة اتهامها بنسيان "المحرقة"، ودعوة مواطنيها اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل، ذلك لمجرد أن برلمانات هذه الدول أعلنت اعترافها، (الرمزي غير الملزم لحكوماتها)، بالدولة الفلسطينية، ولمجرد تصويت فرنسا بنعم وبريطانيا بالامتناع، لمصلحة عرض مشروع القرار العربي/الفلسطيني بعد تعديله على مجلس الأمن للتصويت عليه، إلى تجديد إعلان أن أي اتفاق دولي مع إيران حول برنامجها النووي (غير مقبول على إسرائيل)، وصولاً إلى إهانة رئيس الولايات المتحدة ووزير خارجيتها من خلال عدم التنسيق معهما في شأن زيارته لواشنطن لإلقاء خطاب أمام "الكونغرس" بدعوة من رئيسه "الجمهوري".
بالمقابل يعمل منافسو نتنياهو في الانتخابات على إظهار أن دوافعه محض شخصية، بينما الحقيقة أنها، وإن انطوت على قدر من ذلك، إلا أنها، أساساً، دوافع رئيس حزب يقود معسكراً سائداً برؤية أيديولوجية سياسية، جوهرها: العدوان والتوسع وإدارة الظهر للعالم بأسره بهدف الحفاظ على، وللدقة استعادة، هيبة إسرائيل "الدولة القلعة" المفروضة على المنطقة، بل وعلى العالم كدولة احتلال "فوق كل قانون"، تتابع بلا توقف، وبتسارع غير مسبوق، تنفيذ مخططات المشروع الاسرائيلي وتحقيق المزيد من أهدافه وأحلامه وطموحاته .
ينطوي اختزال قادة المعسكر الصهيوني المنافس للمعسكر الذي يقوده نتنياهو دوافع الأخير في البعد الشخصي، على إخفاء حقيقة أن هؤلاء لا يتبنون رؤية بديلة لرؤيته فيما يتعلق بمجمل الصراع، وجوهره القضية الفلسطينية، خصوصاً.
إذ بالاحتكام إلى برامج الأحزاب الاسرائيلية المتنافسة، وليس إلى المُتخيَّل عنها، نجد أنها جميعاً، رغم تباين التعبير والشكل، تتشبث بالهدف الأساس: (إسرائيل دولة للشعب اليهودي)، بما لا يترك متسعاً ل"حل وسط" للصراع . ما يعني أن نتنياهو هذا إن هو إلا التعبير الأشد فجاجة عن الهدف الاسرائيلي الأساس، وعن حلم انتزاع الاعتراف به .
تظهير الحقائق أعلاه لا يستهدف نفْيَ الشخصي في دوافع نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل، إنما التحذير من تضخيمه لدرجة تصوير أن أمر خسارة نتنياهو للانتخابات وفوز منافسيه فيها يعادل إحداث تغيير نوعي في السياسة الاسرائيلية التوسعية . وهذا هو الوهم بعينه الذي شاءت الولايات المتحدة بيعه للقيادة الفلسطينية عندما طلبت منها إرجاء خطوات تدويل القضية الفلسطينية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، بما يوحي بأن من شأن "خطواتها الأحادية الاستفزازية"، حسب التوصيف الأمريكي، أن يعزز فرص فوز نتنياهو بل هو الوهم ذاته الذي نشأ بعد عودة حزب العمل عام 1992 بقيادة رابين-بيريس، آنذاك، إلى السلطة، وبشَّر بلا أساس واقعي أو منطقي بتخطي عقبات تعنت حزب الليكود، وفتح الطريق واسعاً أمام إجراء مفاوضات جدية تسفر عن تحقيق الحد الأدنى من الحقوق العربية والفلسطينية . وهو ما أدى إلى خلط حقائق خلافات الأحزاب الاسرائيلية وحدودها الفعلية بالمُتخيَّل عنها، حتى صار، (الخلط)، بضاعة سياسية رائجة في كل محطات الانتخابات الإسرائيلية التالية، ومنها القادمة، ما يستدعي التحذير من هذا الخلط، ارتباطاً بالحقائق الأساسية التالية:
1: لا نتنياهو الشخص، ولا نتنياهو الحزب، (الليكود)، هو فقط الذي أفشل نحو 25 عاماً من مفاوضات "مدريد- أوسلو"، وأوصلها إلى طريق مسدود، بل إن حزب العمل المنافس الأساسي لحزب نتنياهو في الانتخابات القادمة، هو الذي حول جوهر استراتيجية الليكود التفاوضية: "سنفاوض الفلسطينيين لمدة عشرين عاماً"، إلى واقع، ذلك رغم، بل بفضل، موافقته بقيادة رابين -بيريس في العام 1993 على إبرام "اتفاق أوسلو" مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى تحديد سقف زمني من خمس سنوات للتوصل إلى "اتفاق نهائي"، لكنه انتهى في أيار 1999 إلى صفر نتائج فيما يتعلق ب"قضايا الوضع النهائي": اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات والمياه، أي جوهر الصراع والقضية . بل وانتهى بعده نحو 16 عاماً من التمديد الواقعي للمفاوضات إلى النتيجة ذاتها .
2: لئن كان حزب الليكود منذ توليه السلطة في العام 1977 هو الذي نفذ مخطط "دوبلس" الاستيطاني لتمزيق أراضي الضفة "عرْضياً"، فإن حزب العمل هو الذي نفذ منذ العام 1967 حتى خسارته انتخابات العام 1977 مخطط "آلون" الاستيطاني "الطولي" في أراضي الضفة وقطاع غزة . هذا ناهيك عن أن الحزبين نفذا مصادرة أراضي "القدس الشرقية" وتوسيع حدودها على حساب أراضي الضفة وضمها وتوحيدها مع "القدس الغربية"، لنصبح أمام "القدس العظمى" الممتدة من مستوطنة "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم إلى مستوطنة "جفعات زئيف" شمال مدينة رام الله .
3: لئن كان حزب "المعراخ" بقيادة بن غوريون، (حزب العمل لاحقاً)، قد قبل قرار تقسيم فلسطين في العام 1947 كقرار رفضه حزب حيروت بقيادة بيغن آنذاك، (حزب الليكود لاحقاً)، فإن ذلك القبول لم يكن سوى قبولاً تكتيكيا لنيل الاعتراف الدولي بإسرائيل "دولة" في الأمم المتحدة، وتوطئة لاحتلال ما تبقى من مساحة فلسطين "الانتدابية"، فضلاً عن الجولان السوري وسيناء المصرية، في حرب العام1967 بقيادة حزب العمل، تنفيذاً لما أراده "حزب حيروت"، ولم يكن ممكناً، في العام 1947 . أي إسرائيل "الكبرى" و"اليهودية" و"القلعة" التي لا مجال ل"التسوية"، فما بالك ب"السلام"، معها بتغيُّر أسماء أحزابها وشخوصها الحاكمة، إنما بتفكيك نظامها التوسعي المتطرف.
صعبة وطويلة
بقلم: حسن البطل – الايام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
</tbody>
وإذن؟ لعلّها حرب الاستنزاف الثانية التي تخوضها مصر. الأولى كانت في عامي 1970ـ1971 ضد الجيش الإسرائيلي؛ والثانية ضد الإرهاب الجهادي الذي تصاعد في سيناء بعد إزاحة الإخوان المسلمين عن الحكم.
في الواقع، كانت مصر الناصرية قد واجهت إرهاباً إسلاموياً عابراً منتصف خمسينيات القرن المنصرم، وذروتها كانت محاولة اغتيال جمال عبد الناصر.
في ذروة أخرى، تمّ اغتيال الرئيس أنور السادات في «حادثة المنصّة» الشهيرة، وفشلت محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك أثناء وجوده في قمة أفريقية بأديس أبابا.
الموجات الإرهابية السابقة، وبخاصة في حكم مبارك تركزت على عمليات ضد السياح الأجانب في صعيد مصر، ومنطقة الأهرامات، ومنطقة شرم الشيخ.
في هذه الموجة، الأصعب والأخطر، تتركز العمليات الارهابية في سيناء ضد الجيش المصري، وقليلاً ضد أجهزة الأمن وأفرادها في «بر مصر».
لماذا هي صعبة؟ لأن مساحة صحراء سيناء ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل، وهي تدور بين جيش نظامي وحركات عصابية.
جميع الموجات الإرهابية، منذ جمال عبد الناصر حتى عبد الفتاح السيسي مرتبطة بشكل أو بآخر، بحركة الإخوان المسلمين، التي وصفها السيسي بأنها «أقوى تنظيم سرّي في العالم»؟!
الجيش المصري أنهى في 30 حزيران حكم الإخوان المسلمين في مصر. لماذا؟ لأن السيسي سمع من قائد كبير في تنظيم الإخوان المسلمين قوله، قبل أيام من ثورة التصحيح، «ستجد من كل ربوع الدنيا ناس ستأتي لمقاتلتكم» لهذا السبب، يتم تركيز العمليات الجهادية ضد الجيش المصري، المقيّد في انتشاره بسيناء ببروتوكولات معاهدة كامب ديفيد، حتى دون هذه القيود فالحرب شاقة بين جيش وحركات عصابات.
لا حاجة لمزيد قول إن أمن سيناء من أمن مصر، والأمن العربي من أمن مصر، وبخاصة بعد العام 2011، وبالذات بعد إطاحة حكم الإخوان في مصر.
ضمناً لا صراحة اتهم السيسي حركة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الهجمات الارهابية، لكن محكمة مصرية أصدرت، في اليوم السابق حكماً إثر دعوى من محام، اعتبر أن الجناح العسكري لـ «حماس» هو تنظيم ارهابي.
أحد قادة «حماس»، صلاح البردويل، وجد مفارقة بين هذا الحكم القضائي من محكمة مصرية، وبين رفع محكمة أوروبية حركة «حماس» من قوائم الارهاب.
هذه ليست مفارقة إلاّ شكلاً، لأن أوروبا ميّزت بين «شين فين» السياسية الايرلندية وبين جناحها العسكري المتهم بالإرهاب «الجيش الجمهوري الايرلندي» IRA، كما تميز بين حركة «فتح» السياسية والسلطة الفلسطينية وبين كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري للحركة.
في المقابل، «حماس» لا تميز نفسها عن ذراعها العسكرية «القسام»، من الصعب التمييز بين حركة في غزة هي جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين والتنظيم الأم في مصر، أو حتى بين «القسام» و»كتائب بيت المقدس» التي أعلنت البيعة للدولة الإسلامية في الشام أو العراق.
تصاعدت العمليات في سيناء بعد إعلان مصر عن توسيع قناة السويس، ويشمل هذا المشروع الضخم، ستة أنفاق تحت قناة السويس، تمهيداً لإعمار سيناء وإسكانها، لكنه سوف يسهل نقل الدبابات إلى سيناء في حالة حرب بين مصر وإسرائيل، الأمر الذي لا تنظر إليه إسرائيل بارتياح، فهي ترى في جزء من سيناء إمكانية مستقبلية لتوسيع قطاع غزة ثلاثة أضعاف واعتبارها «دولة فلسطين»، أو «إمارة غزة الإسلامية».
مصر ستعاني، سنوات قد تطول، من الارهاب، لكن الشعب الفلسطيني في غزة سيعاني من حصار مزدوج: إسرائيل من جهة ومصر من جهة أخرى، ومعه ستعاني السلطة الفلسطينية بين تأييدها لمصر ومتاعب شعبها في غزة، كما يعاني الشعب الفلسطيني في سورية لأنه في سورية التي تعاني «حرباً عالمية» من الحركات الإسلامية المسلحة ومن عزلة دولية.. وخراب عميم!
المشكلة أن الحركات الإسلامية ترفع «المقاومة» شعاراً وحجة ضد السلطة الفلسطينية، بينما أن المقاومة الحقيقية هي تكامل النضال العسكري مع النضال السياسي الذي تخوضه السلطة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
إسرائيل قوية عسكرياً، لكن ضعيفة سياسياً بسبب الاحتلال لفلسطين.
فلسطينيو سورية، في سورية وفي دول الشتات !!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
</tbody>
لا تزال أعداد الفلسطينيين في سورية تزداد، ولا تزال المخيمات المنتشرة من جنوب سورية في محافظة درعا، إلى الشمال السوري في حلب، تعاني ويلات الحرب الدائرة، بين قوات الجيش السوري النظامي الرسمي، وبين قوى مختلفة، من أصوليين ومتشددين وغيرهم من بقايا الجيش الحر.
تم زجّ المخيمات الفلسطينية، دون استثناء، في أتون حرب مدمرة، لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ترتب على ذلك، هجرة فلسطينية واسعة نحو الدول الاسكندنافية، وغيرها من دول الهجرة الأوروبية والأميركية وغيرها، لدرجة يمكن القول عنها، إن هاجس الهجرة، بات هو الهاجس الأقوى.
نشأت شركات ووسطاء، بعضها سري وغيرها علني، تجد إعلاناته على مواقع إلكترونية، وتنتشر تلك الشركات من دمشق وحلب واسطنبول والقاهرة والإسكندرية، بشكل علني ومتداول.
شركات يديرها محترفون في النصب، همهم الأساسي جمع الأموال، ولو على حساب أرواح الأبرياء. عبر هذه التجارة، حدث الاتجار بأرواح العائلات، من ضحايا ذلك دفع العشرات، بل المئات أرواحهم غرقى في البحار، أو قتلى في الغابات، أو في المدن بعد اختطافهم والتنكيل بهم بعد نهبهم، حتى الموت.
لم يكن أمام المهاجرين، خيار آخر، بعد أن تعرضوا للحصار والجوع، ومن ثم اليأس من الواقع الذي يعايشونه.
جاءت أحلام الهجرة، وما تحمله من راحة بال، ووضع اقتصادي مريح، وحماية اجتماعية... شدت تلك الأحلام الوردية، معذبي المخيمات، رغم المخاطر الجسيمة التي ستعترضهم، ومع ذلك آثروا الهجرة.
العجيب والغريب في الأمر، هو أن الأحلام الوردية التي سادت في المخيمات، ترافقت مع قرارات اتخذتها الدول الاسكندنافية، ومفادها قبول لجوء الفلسطيني السوري، في حال وصوله لديارها... أما كيف سيصل، فهذا ما لم يدرسه هذا القرار.. وتلك الدول تعلم وسائل التهريب ومخاطره.
لماذا لم يدرس قرار اللجوء، حيثيات الوصول لبر الأمان! لهذا أمر يثير تساؤلات شتى. ولماذا لم تطالب م.ت.ف، تلك الدول، بدراسة تلك الحيثيات، فهو أمر مثير حقاً...
تتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الدول الاسكندنافية تحديداً، دون وجود أي أطر فلسطينية، قادرة على وضع الأطر اللازمة والضرورية، للحفاظ، ولو بالحد الأدنى على هؤلاء اللاجئين الجدد، في اطار وطني فلسطيني عام، وإشعارهم، بأنهم أبناء م.ت.ف، التي تمثل الكيان الوطني والوطن المعنوي للفلسطينيين جميعاً.
استناداً إلى ما سبق، يمكن القول، إن ما يلزم للساحة السورية، إضافة للجهود الرسمية التي تبذل، عبر لقاءات رسمية فلسطينية ـ سورية، وعبر اتفاقات يحرص النظام عليها، في اطار تعزيز سياساته وإجراءاته، ما يلزم هو بذل جهود أوسع وأشمل، بما يكفل المصلحة الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على الوجود الفلسطيني في سورية، أو في دول الشتات على حد سواء.
نبض الحياة - تداعيات القرار المصري
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
اصدرت محكمة مصرية قرارا قضائيا باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، منظمة ارهابية. جاء القرار قبل يومين في اعقاب العمليات التخريبية في محافظة شمال سيناء، التي اودت بحياة ثلاثين ضابطا وجنديا وجرح قرابة السبعين. ووفق المعطيات والادلة المقدمة للمحكمة المذكورة تبين لها، ان جهاز حماس متورط بالعمليات الارهابية المذكورة وغيرها من الاعمال الارهابية، التي مست بالامن القومي المصري والعربي.
كان المرء أسوة بكل الوطنيين الفلسطينيين، يتمنى ان تكف حركة حماس يدها عن العبث بالامن الوطني والقومي. وان تكون رديفا حقيقيا للوطنية الفلسطينية، وجزءا اصيلا من المقاومة الحقيقية. لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. لان حركة الانقلاب الاسود الحمساوية، اصرت على التخندق في خنادق جماعة الاخوان المسلمين. ورفضت الاستجابة لنداء بعض قادة الاخوان كما الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الذي طالبها بالنأي بنفسها قليلا عن جماعة الاخوان وبرنامجها، والاهتمام بقضية شعبها. لكن دعوة الغنوشي ذهبت ادراج الرياح، لان حركة حماس، كما قال ذات يوم السيد كمال الهلباوي، عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين السابق، « رضعت من ذات الصدر، الذي رضعت منه جماعة الاخوان المصرية». وبالتالي بقيت اسيرة اوهام تلك الجماعة المارقة، التي ما زالت «تراهن» على عودة الرئيس المخلوع محمد مرسي. وواصلت متابعة ذات النهج التخريبي الارهابي ضد الامن القومي المصري والعربي، مراهنة على حلم بات من الماضي البائس.
طبعا قيادات حركة حماس من الزهار الى البردويل الى الناطقين الرسميين باسمها في محافظات الجنوب الفلسطينية أو في لبنان او قطر او تركيا، جميعهم «استغرب» القرار القضائي المصري. ورفضوا «الزج» باسم كتائب القسام بأية اعمال ضد مصر. لا بل ان بعضهم اعتبر القرار المصري «يخدم» اسرائيل. وتشدقوا جميعا بـ"الاعمال البطولية" للمقاومة في مواجهة حروب اسرائيل على قطاع غزة!؟ نعم كانت في محافظات الوطن الجنوبية اعمال مقاومة بطولية، وجزء منهم من اولئك الشباب الفلسطيني، كانوا في صفوف حماس، لانهم اعتقدوا انها «حاملة راية المقاومة» كما تدعي؟! واولئك المقاومون بالتأكيد ابطال ميامين. ولكنهم لا يعرفون ان قيادة حركة حماس تستخدم تضحياتهم الشجاعة لأهداف واغراض فئوية واجندات اقليمية واممية معادية لمصالح الشعب الفلسطيني ومصالح شعوب الامة العربية خاصة مصر الشقيقة الكبرى، التي قامت ثورتها الثانية في الثلاثين من يونيو 2013 لاعادة الاعتبار لاهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. وبالتالي «استغراب» قادة حماس للقرار المصري فيه تضليل للذات والمواطنين البسطاء من الفلسطينيين، لان اولئك القادة يعلمون علم اليقين، انهم متورطون حتى النخاع في العمليات الارهابية ضد الضباط والجنود والمواقع العسكرية المصرية، وساهموا بشكل مباشر بتقديم كل اشكال الدعم للمجموعات المنفذة لتلك العمليات الجبانة.
محاولة الاستهبال والاستنكار والربط بين القرار وخدمة دولة الاحتلال الاسرائيلية مردودة على حركة حماس، التي بممارساتها الارهابية ضد الجيش المصري والامن القومي العربي، تكون خدمت اسرائيل واميركا ومخططها الشرق اوسطي الجديد. وتعلم قيادة فرع الاخوان في فلسطين، ان سياساتها وممارساتها لا تخدم الشعب الفلسطيني لا من قريب او بعيد. وعليها ان تكف عن التباكي على الحصار الظالم، لأنها شريكة اساسية في فرضه على محافظات الجنوب الفلسطينية مع اسرائيل.
كما انها بممارساتها الارهابية تكون عمقت مجددا الشرخ بين ابناء الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري، بعد ان بذلت قيادة منظمة التحرير والرئيس عباس خصوصا بالتعاون مع الرئاسة المصرية برئاسة عبدالفتاح السيسي دورا مهماً لردم تلك الهوة. وتم وقف الحملة المسعورة، التي حاول بعض منابر الاعلام المصري بقصد او دون قصد الخلط بين حركة حماس وابناء الشعب الفلسطيني عموما. لذا من مواقع الحرص على العلاقات الاخوية الفلسطينية المصرية، تملي الضرورة الانتباه لمخاطر الربط بين ابناء الشعب الفلسطيني وحركة الاخوان في فلسطين «حماس». لان ذلك الربط فيه سقوط في المستنقع الاخواني الاسرائيلي والاميركي.
إضاءات - البعد الثقافي عند الرئيس ابو مازن وهموم الكتاب
بقلم: عزت ضراغمة – الحياة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
</tbody>
كانت المرة الاولى التي التقيت فيها الرئيس ابو مازن وجهاً لوجه في شهر تشرين الاول 1990, عندما كنا في طريقنا لتغطية مؤتمر مدريد للسلام اعلاميا, تحدث الينا "العم" ابو مازن كما كنا نناديه وقتها بلغة عربية فصحى, وظننت انني في حصة للغة العربية, تناول الشأن السياسي الفلسطيني وما دفع منظمة التحرير للقبول بالمشاركة في مؤتمر مدريد تحت المظلة الاردنية, لكن الموضوع الاهم الذي تطرق اليه الرئيس كان متعلقاً بالشأن الثقافي والكتابي والادبي في الاراضي المحتلة, ومنذ تلك اللحظة بدأت تتكون لدي افكار كثيرة حول مدى اهتمام الرئيس ابو مازن بالحياة الثقافية وايلائه اهمية كبيرة ودعما ماديا ومعنويا سخيا للمثقفين ونتاجهم.
وحتى ما بعد العودة الى الوطن كنت متابعا لمسيرته النضالية, اجريت معه ذات يوم في عام 1996 لقاء صحفيا مطولا, وكان عند كل استراحة - وقت مستقطع – يسألني بشكل طريف فكاهي "مصطلح ذكرته امامه فاستساغه" : هل اعجبتك.., سألته : هل تكتب الشعر ؟ هل تكتب القصة او الرواية ؟ كان يرد بابتسامة.. احاول – كل كلامه بلغة ومفردات يحرص فيها على قواعد اللغة والنحو, حتى عندما كان يمازحك او يلقي بنكتة طيبة بمناسبة ما.
وبعد انتخابه رئيسا للشعب الفلسطيني ورغم تعاظم مسؤولياته بكل اشكالها والوانها, احتل الموضوع الثقافي اهمية كبيرة في اجنداته اليومية, فكان ولا يزال يحرص كل الحرص على تكريم المبدعين والكتاب والمثقفين في مقره كل عام وكل مناسبة, حتى خيل للبعض ان الرئيس والرئاسة باتت تشكل وزارة ثقافة دون تسمية, وكتبت عن ذلك متمنيا ان تكون وزارة الثقافة ضمن مسؤوليات الرئيس مباشرة, وذلك لعدة اسباب لا يعرفها الا الكتاب والمثقفون والرئاسة واثنان ممن جيء بهما ليكونا وزراء ثقافة.
في لقاءات متعددة ومختلفة مع اخوة وزملاء من طلائع ورواد الحياة والحركة الثقافية والادبية في فلسطين, يتبادل الجميع الهموم ويعلقون الآمال لعل وعسى ان يتم استنهاض المشهد الثقافي, وعلى رأي الرئيس ابو مازن "حياتنا ومسلكياتنا كلها ثقافة" فلماذا تقطر كلمات الكتاب والادباء الما ووجعا ؟ ولماذا يخيب امل زوار معارض الكتب التي تقام في الدول العربية عندما لا يجدون نتاجا فلسطينيا بحجم قضية فلسطين, هذا ما قاله احد المسؤولين بوزارة الثقافة المصرية لي في اعقاب تجوله في جناح فلسطين بالقاهرة.
في المملكة العربية السعودية وقبلها في البحرين, حصل الشيء نفسه, قالت اديبة عربية من الخليج : كنت ابحث عما يشدني الى فلسطين اكثر فأكثر من نتاج زملائنا واحبتنا كتاب وادباء فلسطين, كنت ابحث عن حفنة تراب ارتوت بدماء الشهداء لتنبت زيتونا..
زميلنا الاخ محمود ابو الهيجاء في القاهرة.. هناك من يبحث عنك ليسألك عن هموم الادباء والكتاب الفلسطينيين, هناك من سيقول لك النتاج الادبي العربي في كفة والنتاج الادبي الفلسطيني في كفة اخرى, وهناك في القاهرة في معرض الكتاب الدولي وفي جناح فلسطين ستجد عشرات الاسئلة فكيف وبماذا ستجيب.. اقرأ لهم : انا احمد العربي فليأت الحصار.. اجب لا تخفي الهموم التي تتوسد بين اضلاعك تحدث بلا حرج.
v المحكمة الجنائية وجرائم الاستيطان
بقلم: حديث القدس – القدس
v إسرائيل القائمة و«التسوية» ضدان
بقلم: علي جرادات – القدس
v صعبة وطويلة
بقلم: حسن البطل – الايام
v فلسطينيو سورية، في سورية وفي دول الشتات !!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
v نبض الحياة - تداعيات القرار المصري
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v اضاءات - البعد الثقافي عند الرئيس ابو مازن وهموم الكتاب
بقلم: عزت ضراغمة – الحياة
المحكمة الجنائية وجرائم الاستيطان
بقلم: حديث القدس – القدس
<tbody>
</tbody>
في جريمة جديدة أقدم مستوطن أمس على دهس المصور رائد أبو رميلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل ليشكل ذلك حلقة أخرى في مسلسل جرائم الدهس التي يرتكبها المستوطنون في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة والتي باتت تتكرر بشكل ملحوظ والقاسم المشترك بين ضحاياها أنهم فلسطينيون أطفالا ونساء وشيوخا وهو ما يثير التساؤل: الى متى ستتواصل مثل هذه الجرائم التي تشكل جزءا من العدوان المستمر والجرائم المتتالية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين العزل في الأراضي المحتلة؟
واذا كان زعم السلطات الاسرائيلية التي غالبا ما تعلن ان حوادث الدهس هذه هي حوادث سير رغم أن شهود العيان والمعطيات تشير الى وقوع الكثير منها بشكل متعمد، اذا كان هذا الزعم صحيحا فكيف يمكن ان نفسر تزايد مثل الحوادث ؟ واذا ما افترضنا حتى ان ما يحدث هو حوادث سير، ألا يشكل سفر المستوطنين بمركباتهم في الأراضي المحتلة بشكل متهور ودون أن يأخذوا حياة الانسان الفلسطيني بالحسبان جريمة؟!
من الواضح ان النوايا العدوانية للمستوطنين ومعطيات غالبية حوادث الدهس هذه تؤكد أنها متعمدة وان تسامح السلطات الاسرائيلية مع جرائم المستوطنين بما في ذلك جرائم الدهس يشكل عاملا رئيسيا في تكرار وتزايد مثل هذه الاعتداءات.
ان ما يجب أن يقال هنا ان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ويشكل جريمة حرب يرتكبها الاحتلال عدا عن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون أنفسهم الذين يمارسون كل عدوانهم بتمويل وحماية وتسليح السلطات الاسرائيلية. لقد أحسن الجانب الفلسطيني صنعا عندما أعلن أمس عبر وزارة الخارجية عن اعتزامه نقل ملف الاستيطان الى محكمة الجنايات الدولية باعتبار الاستيطان غير شرعي وينتهك القانون الدولي وبالتالي يجب محاسبة ومعاقبة الاحتلال على جريمة الاستيطان الكبرى.
الا أن ما يجب أن يقال أيضا إن مسلسل الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين العزل وممتلكاتهم والتي راح ضحيتها الكثير من الفلسطينيين وسببت خسائر مادية جسيمة يجب ان تكون ايضا ضمن ملف الاستيطان فلا يعقل ان يتحلل الاحتلال من المسؤولية عن هذه الجرائم سواء بحكم سيطرته على غالبية الأراضي التي تقع فيها أو بحكم حمايته وتسليحه وتمويله للاستيطان.
ولذلك نقول ان ملف الاستيطان يتكون من جزء أساسي هو الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي صودرت أصلا من أصحابها الشرعيين ، ومن جزء آخر هو الجرائم الناجمة عن هذا الاستيطان سواء التمدد الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي وحرمان الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم او تلك الجرائم التي دأب المستوطنون على ارتكابها دون ان تقدم سلطات الاحتلال على وقفها أو محاسبة ومحاكمة مرتكبيها. حان الوقت كي يدرك العالم أجمع ويضع حدا للوجه البشع للاحتلال الذي يمثله هذا الاستيطان بعدوانه السافر وجرائمه المتكررة ، وحان الوقت كي تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الاسرائيلي لمسؤوليته عن هذه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بحق المدنيين العزل.
إسرائيل القائمة و«التسوية» ضدان
بقلم: علي جرادات – القدس
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
</tbody>
يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بمنطق «الغاية تبرر الوسيلة» لكسب الانتخابات المقبلة . فمن التصعيد السياسي مع قيادة السلطة الفلسطينية، والسطو على عائداتها المالية لابتزازها بغرض إجبارها على العودة إلى المفاوضات العبثية إياها من دون قيد أو شرط، وعلى التراجع عن خطواتها لتدويل القضية الفلسطينية، خصوصاً خطوة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي دعا نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان إلى تفكيكها، إلى تصعيد التحريض الإعلامي ضد فصائل المقاومة الفلسطينية عبر معزوفة مساواتها بالتنظيمات التكفيرية الإرهابية، تهيئة لشن عدوان جديد على قطاع غزة، إلى تشديد الهجوم على الأسرى والتنكيل بهم، إلى رفع وتيرة الهجوم المتطرف متعدد الأوجه على فلسطينيي الداخل وأحدثه استشهاد اثنين وإصابة العشرات من أبناء قرية راهط البدوية في النقب، إلى تصعيد العدوان العسكري ضد سوريا والمقاومة الوطنية اللبنانية لدرجة وضْع الجبهة الشمالية، ومعها المنطقة بأسرها، على حافة انفجار شامل، إلى تصعيد الاشتباك الدبلوماسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والسويد وفرنسا بالذات، لدرجة اتهامها بنسيان "المحرقة"، ودعوة مواطنيها اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل، ذلك لمجرد أن برلمانات هذه الدول أعلنت اعترافها، (الرمزي غير الملزم لحكوماتها)، بالدولة الفلسطينية، ولمجرد تصويت فرنسا بنعم وبريطانيا بالامتناع، لمصلحة عرض مشروع القرار العربي/الفلسطيني بعد تعديله على مجلس الأمن للتصويت عليه، إلى تجديد إعلان أن أي اتفاق دولي مع إيران حول برنامجها النووي (غير مقبول على إسرائيل)، وصولاً إلى إهانة رئيس الولايات المتحدة ووزير خارجيتها من خلال عدم التنسيق معهما في شأن زيارته لواشنطن لإلقاء خطاب أمام "الكونغرس" بدعوة من رئيسه "الجمهوري".
بالمقابل يعمل منافسو نتنياهو في الانتخابات على إظهار أن دوافعه محض شخصية، بينما الحقيقة أنها، وإن انطوت على قدر من ذلك، إلا أنها، أساساً، دوافع رئيس حزب يقود معسكراً سائداً برؤية أيديولوجية سياسية، جوهرها: العدوان والتوسع وإدارة الظهر للعالم بأسره بهدف الحفاظ على، وللدقة استعادة، هيبة إسرائيل "الدولة القلعة" المفروضة على المنطقة، بل وعلى العالم كدولة احتلال "فوق كل قانون"، تتابع بلا توقف، وبتسارع غير مسبوق، تنفيذ مخططات المشروع الاسرائيلي وتحقيق المزيد من أهدافه وأحلامه وطموحاته .
ينطوي اختزال قادة المعسكر الصهيوني المنافس للمعسكر الذي يقوده نتنياهو دوافع الأخير في البعد الشخصي، على إخفاء حقيقة أن هؤلاء لا يتبنون رؤية بديلة لرؤيته فيما يتعلق بمجمل الصراع، وجوهره القضية الفلسطينية، خصوصاً.
إذ بالاحتكام إلى برامج الأحزاب الاسرائيلية المتنافسة، وليس إلى المُتخيَّل عنها، نجد أنها جميعاً، رغم تباين التعبير والشكل، تتشبث بالهدف الأساس: (إسرائيل دولة للشعب اليهودي)، بما لا يترك متسعاً ل"حل وسط" للصراع . ما يعني أن نتنياهو هذا إن هو إلا التعبير الأشد فجاجة عن الهدف الاسرائيلي الأساس، وعن حلم انتزاع الاعتراف به .
تظهير الحقائق أعلاه لا يستهدف نفْيَ الشخصي في دوافع نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل، إنما التحذير من تضخيمه لدرجة تصوير أن أمر خسارة نتنياهو للانتخابات وفوز منافسيه فيها يعادل إحداث تغيير نوعي في السياسة الاسرائيلية التوسعية . وهذا هو الوهم بعينه الذي شاءت الولايات المتحدة بيعه للقيادة الفلسطينية عندما طلبت منها إرجاء خطوات تدويل القضية الفلسطينية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، بما يوحي بأن من شأن "خطواتها الأحادية الاستفزازية"، حسب التوصيف الأمريكي، أن يعزز فرص فوز نتنياهو بل هو الوهم ذاته الذي نشأ بعد عودة حزب العمل عام 1992 بقيادة رابين-بيريس، آنذاك، إلى السلطة، وبشَّر بلا أساس واقعي أو منطقي بتخطي عقبات تعنت حزب الليكود، وفتح الطريق واسعاً أمام إجراء مفاوضات جدية تسفر عن تحقيق الحد الأدنى من الحقوق العربية والفلسطينية . وهو ما أدى إلى خلط حقائق خلافات الأحزاب الاسرائيلية وحدودها الفعلية بالمُتخيَّل عنها، حتى صار، (الخلط)، بضاعة سياسية رائجة في كل محطات الانتخابات الإسرائيلية التالية، ومنها القادمة، ما يستدعي التحذير من هذا الخلط، ارتباطاً بالحقائق الأساسية التالية:
1: لا نتنياهو الشخص، ولا نتنياهو الحزب، (الليكود)، هو فقط الذي أفشل نحو 25 عاماً من مفاوضات "مدريد- أوسلو"، وأوصلها إلى طريق مسدود، بل إن حزب العمل المنافس الأساسي لحزب نتنياهو في الانتخابات القادمة، هو الذي حول جوهر استراتيجية الليكود التفاوضية: "سنفاوض الفلسطينيين لمدة عشرين عاماً"، إلى واقع، ذلك رغم، بل بفضل، موافقته بقيادة رابين -بيريس في العام 1993 على إبرام "اتفاق أوسلو" مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى تحديد سقف زمني من خمس سنوات للتوصل إلى "اتفاق نهائي"، لكنه انتهى في أيار 1999 إلى صفر نتائج فيما يتعلق ب"قضايا الوضع النهائي": اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات والمياه، أي جوهر الصراع والقضية . بل وانتهى بعده نحو 16 عاماً من التمديد الواقعي للمفاوضات إلى النتيجة ذاتها .
2: لئن كان حزب الليكود منذ توليه السلطة في العام 1977 هو الذي نفذ مخطط "دوبلس" الاستيطاني لتمزيق أراضي الضفة "عرْضياً"، فإن حزب العمل هو الذي نفذ منذ العام 1967 حتى خسارته انتخابات العام 1977 مخطط "آلون" الاستيطاني "الطولي" في أراضي الضفة وقطاع غزة . هذا ناهيك عن أن الحزبين نفذا مصادرة أراضي "القدس الشرقية" وتوسيع حدودها على حساب أراضي الضفة وضمها وتوحيدها مع "القدس الغربية"، لنصبح أمام "القدس العظمى" الممتدة من مستوطنة "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم إلى مستوطنة "جفعات زئيف" شمال مدينة رام الله .
3: لئن كان حزب "المعراخ" بقيادة بن غوريون، (حزب العمل لاحقاً)، قد قبل قرار تقسيم فلسطين في العام 1947 كقرار رفضه حزب حيروت بقيادة بيغن آنذاك، (حزب الليكود لاحقاً)، فإن ذلك القبول لم يكن سوى قبولاً تكتيكيا لنيل الاعتراف الدولي بإسرائيل "دولة" في الأمم المتحدة، وتوطئة لاحتلال ما تبقى من مساحة فلسطين "الانتدابية"، فضلاً عن الجولان السوري وسيناء المصرية، في حرب العام1967 بقيادة حزب العمل، تنفيذاً لما أراده "حزب حيروت"، ولم يكن ممكناً، في العام 1947 . أي إسرائيل "الكبرى" و"اليهودية" و"القلعة" التي لا مجال ل"التسوية"، فما بالك ب"السلام"، معها بتغيُّر أسماء أحزابها وشخوصها الحاكمة، إنما بتفكيك نظامها التوسعي المتطرف.
صعبة وطويلة
بقلم: حسن البطل – الايام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
</tbody>
وإذن؟ لعلّها حرب الاستنزاف الثانية التي تخوضها مصر. الأولى كانت في عامي 1970ـ1971 ضد الجيش الإسرائيلي؛ والثانية ضد الإرهاب الجهادي الذي تصاعد في سيناء بعد إزاحة الإخوان المسلمين عن الحكم.
في الواقع، كانت مصر الناصرية قد واجهت إرهاباً إسلاموياً عابراً منتصف خمسينيات القرن المنصرم، وذروتها كانت محاولة اغتيال جمال عبد الناصر.
في ذروة أخرى، تمّ اغتيال الرئيس أنور السادات في «حادثة المنصّة» الشهيرة، وفشلت محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك أثناء وجوده في قمة أفريقية بأديس أبابا.
الموجات الإرهابية السابقة، وبخاصة في حكم مبارك تركزت على عمليات ضد السياح الأجانب في صعيد مصر، ومنطقة الأهرامات، ومنطقة شرم الشيخ.
في هذه الموجة، الأصعب والأخطر، تتركز العمليات الارهابية في سيناء ضد الجيش المصري، وقليلاً ضد أجهزة الأمن وأفرادها في «بر مصر».
لماذا هي صعبة؟ لأن مساحة صحراء سيناء ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل، وهي تدور بين جيش نظامي وحركات عصابية.
جميع الموجات الإرهابية، منذ جمال عبد الناصر حتى عبد الفتاح السيسي مرتبطة بشكل أو بآخر، بحركة الإخوان المسلمين، التي وصفها السيسي بأنها «أقوى تنظيم سرّي في العالم»؟!
الجيش المصري أنهى في 30 حزيران حكم الإخوان المسلمين في مصر. لماذا؟ لأن السيسي سمع من قائد كبير في تنظيم الإخوان المسلمين قوله، قبل أيام من ثورة التصحيح، «ستجد من كل ربوع الدنيا ناس ستأتي لمقاتلتكم» لهذا السبب، يتم تركيز العمليات الجهادية ضد الجيش المصري، المقيّد في انتشاره بسيناء ببروتوكولات معاهدة كامب ديفيد، حتى دون هذه القيود فالحرب شاقة بين جيش وحركات عصابات.
لا حاجة لمزيد قول إن أمن سيناء من أمن مصر، والأمن العربي من أمن مصر، وبخاصة بعد العام 2011، وبالذات بعد إطاحة حكم الإخوان في مصر.
ضمناً لا صراحة اتهم السيسي حركة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الهجمات الارهابية، لكن محكمة مصرية أصدرت، في اليوم السابق حكماً إثر دعوى من محام، اعتبر أن الجناح العسكري لـ «حماس» هو تنظيم ارهابي.
أحد قادة «حماس»، صلاح البردويل، وجد مفارقة بين هذا الحكم القضائي من محكمة مصرية، وبين رفع محكمة أوروبية حركة «حماس» من قوائم الارهاب.
هذه ليست مفارقة إلاّ شكلاً، لأن أوروبا ميّزت بين «شين فين» السياسية الايرلندية وبين جناحها العسكري المتهم بالإرهاب «الجيش الجمهوري الايرلندي» IRA، كما تميز بين حركة «فتح» السياسية والسلطة الفلسطينية وبين كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري للحركة.
في المقابل، «حماس» لا تميز نفسها عن ذراعها العسكرية «القسام»، من الصعب التمييز بين حركة في غزة هي جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين والتنظيم الأم في مصر، أو حتى بين «القسام» و»كتائب بيت المقدس» التي أعلنت البيعة للدولة الإسلامية في الشام أو العراق.
تصاعدت العمليات في سيناء بعد إعلان مصر عن توسيع قناة السويس، ويشمل هذا المشروع الضخم، ستة أنفاق تحت قناة السويس، تمهيداً لإعمار سيناء وإسكانها، لكنه سوف يسهل نقل الدبابات إلى سيناء في حالة حرب بين مصر وإسرائيل، الأمر الذي لا تنظر إليه إسرائيل بارتياح، فهي ترى في جزء من سيناء إمكانية مستقبلية لتوسيع قطاع غزة ثلاثة أضعاف واعتبارها «دولة فلسطين»، أو «إمارة غزة الإسلامية».
مصر ستعاني، سنوات قد تطول، من الارهاب، لكن الشعب الفلسطيني في غزة سيعاني من حصار مزدوج: إسرائيل من جهة ومصر من جهة أخرى، ومعه ستعاني السلطة الفلسطينية بين تأييدها لمصر ومتاعب شعبها في غزة، كما يعاني الشعب الفلسطيني في سورية لأنه في سورية التي تعاني «حرباً عالمية» من الحركات الإسلامية المسلحة ومن عزلة دولية.. وخراب عميم!
المشكلة أن الحركات الإسلامية ترفع «المقاومة» شعاراً وحجة ضد السلطة الفلسطينية، بينما أن المقاومة الحقيقية هي تكامل النضال العسكري مع النضال السياسي الذي تخوضه السلطة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
إسرائيل قوية عسكرياً، لكن ضعيفة سياسياً بسبب الاحتلال لفلسطين.
فلسطينيو سورية، في سورية وفي دول الشتات !!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
</tbody>
لا تزال أعداد الفلسطينيين في سورية تزداد، ولا تزال المخيمات المنتشرة من جنوب سورية في محافظة درعا، إلى الشمال السوري في حلب، تعاني ويلات الحرب الدائرة، بين قوات الجيش السوري النظامي الرسمي، وبين قوى مختلفة، من أصوليين ومتشددين وغيرهم من بقايا الجيش الحر.
تم زجّ المخيمات الفلسطينية، دون استثناء، في أتون حرب مدمرة، لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ترتب على ذلك، هجرة فلسطينية واسعة نحو الدول الاسكندنافية، وغيرها من دول الهجرة الأوروبية والأميركية وغيرها، لدرجة يمكن القول عنها، إن هاجس الهجرة، بات هو الهاجس الأقوى.
نشأت شركات ووسطاء، بعضها سري وغيرها علني، تجد إعلاناته على مواقع إلكترونية، وتنتشر تلك الشركات من دمشق وحلب واسطنبول والقاهرة والإسكندرية، بشكل علني ومتداول.
شركات يديرها محترفون في النصب، همهم الأساسي جمع الأموال، ولو على حساب أرواح الأبرياء. عبر هذه التجارة، حدث الاتجار بأرواح العائلات، من ضحايا ذلك دفع العشرات، بل المئات أرواحهم غرقى في البحار، أو قتلى في الغابات، أو في المدن بعد اختطافهم والتنكيل بهم بعد نهبهم، حتى الموت.
لم يكن أمام المهاجرين، خيار آخر، بعد أن تعرضوا للحصار والجوع، ومن ثم اليأس من الواقع الذي يعايشونه.
جاءت أحلام الهجرة، وما تحمله من راحة بال، ووضع اقتصادي مريح، وحماية اجتماعية... شدت تلك الأحلام الوردية، معذبي المخيمات، رغم المخاطر الجسيمة التي ستعترضهم، ومع ذلك آثروا الهجرة.
العجيب والغريب في الأمر، هو أن الأحلام الوردية التي سادت في المخيمات، ترافقت مع قرارات اتخذتها الدول الاسكندنافية، ومفادها قبول لجوء الفلسطيني السوري، في حال وصوله لديارها... أما كيف سيصل، فهذا ما لم يدرسه هذا القرار.. وتلك الدول تعلم وسائل التهريب ومخاطره.
لماذا لم يدرس قرار اللجوء، حيثيات الوصول لبر الأمان! لهذا أمر يثير تساؤلات شتى. ولماذا لم تطالب م.ت.ف، تلك الدول، بدراسة تلك الحيثيات، فهو أمر مثير حقاً...
تتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الدول الاسكندنافية تحديداً، دون وجود أي أطر فلسطينية، قادرة على وضع الأطر اللازمة والضرورية، للحفاظ، ولو بالحد الأدنى على هؤلاء اللاجئين الجدد، في اطار وطني فلسطيني عام، وإشعارهم، بأنهم أبناء م.ت.ف، التي تمثل الكيان الوطني والوطن المعنوي للفلسطينيين جميعاً.
استناداً إلى ما سبق، يمكن القول، إن ما يلزم للساحة السورية، إضافة للجهود الرسمية التي تبذل، عبر لقاءات رسمية فلسطينية ـ سورية، وعبر اتفاقات يحرص النظام عليها، في اطار تعزيز سياساته وإجراءاته، ما يلزم هو بذل جهود أوسع وأشمل، بما يكفل المصلحة الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على الوجود الفلسطيني في سورية، أو في دول الشتات على حد سواء.
نبض الحياة - تداعيات القرار المصري
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
اصدرت محكمة مصرية قرارا قضائيا باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، منظمة ارهابية. جاء القرار قبل يومين في اعقاب العمليات التخريبية في محافظة شمال سيناء، التي اودت بحياة ثلاثين ضابطا وجنديا وجرح قرابة السبعين. ووفق المعطيات والادلة المقدمة للمحكمة المذكورة تبين لها، ان جهاز حماس متورط بالعمليات الارهابية المذكورة وغيرها من الاعمال الارهابية، التي مست بالامن القومي المصري والعربي.
كان المرء أسوة بكل الوطنيين الفلسطينيين، يتمنى ان تكف حركة حماس يدها عن العبث بالامن الوطني والقومي. وان تكون رديفا حقيقيا للوطنية الفلسطينية، وجزءا اصيلا من المقاومة الحقيقية. لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. لان حركة الانقلاب الاسود الحمساوية، اصرت على التخندق في خنادق جماعة الاخوان المسلمين. ورفضت الاستجابة لنداء بعض قادة الاخوان كما الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الذي طالبها بالنأي بنفسها قليلا عن جماعة الاخوان وبرنامجها، والاهتمام بقضية شعبها. لكن دعوة الغنوشي ذهبت ادراج الرياح، لان حركة حماس، كما قال ذات يوم السيد كمال الهلباوي، عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين السابق، « رضعت من ذات الصدر، الذي رضعت منه جماعة الاخوان المصرية». وبالتالي بقيت اسيرة اوهام تلك الجماعة المارقة، التي ما زالت «تراهن» على عودة الرئيس المخلوع محمد مرسي. وواصلت متابعة ذات النهج التخريبي الارهابي ضد الامن القومي المصري والعربي، مراهنة على حلم بات من الماضي البائس.
طبعا قيادات حركة حماس من الزهار الى البردويل الى الناطقين الرسميين باسمها في محافظات الجنوب الفلسطينية أو في لبنان او قطر او تركيا، جميعهم «استغرب» القرار القضائي المصري. ورفضوا «الزج» باسم كتائب القسام بأية اعمال ضد مصر. لا بل ان بعضهم اعتبر القرار المصري «يخدم» اسرائيل. وتشدقوا جميعا بـ"الاعمال البطولية" للمقاومة في مواجهة حروب اسرائيل على قطاع غزة!؟ نعم كانت في محافظات الوطن الجنوبية اعمال مقاومة بطولية، وجزء منهم من اولئك الشباب الفلسطيني، كانوا في صفوف حماس، لانهم اعتقدوا انها «حاملة راية المقاومة» كما تدعي؟! واولئك المقاومون بالتأكيد ابطال ميامين. ولكنهم لا يعرفون ان قيادة حركة حماس تستخدم تضحياتهم الشجاعة لأهداف واغراض فئوية واجندات اقليمية واممية معادية لمصالح الشعب الفلسطيني ومصالح شعوب الامة العربية خاصة مصر الشقيقة الكبرى، التي قامت ثورتها الثانية في الثلاثين من يونيو 2013 لاعادة الاعتبار لاهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. وبالتالي «استغراب» قادة حماس للقرار المصري فيه تضليل للذات والمواطنين البسطاء من الفلسطينيين، لان اولئك القادة يعلمون علم اليقين، انهم متورطون حتى النخاع في العمليات الارهابية ضد الضباط والجنود والمواقع العسكرية المصرية، وساهموا بشكل مباشر بتقديم كل اشكال الدعم للمجموعات المنفذة لتلك العمليات الجبانة.
محاولة الاستهبال والاستنكار والربط بين القرار وخدمة دولة الاحتلال الاسرائيلية مردودة على حركة حماس، التي بممارساتها الارهابية ضد الجيش المصري والامن القومي العربي، تكون خدمت اسرائيل واميركا ومخططها الشرق اوسطي الجديد. وتعلم قيادة فرع الاخوان في فلسطين، ان سياساتها وممارساتها لا تخدم الشعب الفلسطيني لا من قريب او بعيد. وعليها ان تكف عن التباكي على الحصار الظالم، لأنها شريكة اساسية في فرضه على محافظات الجنوب الفلسطينية مع اسرائيل.
كما انها بممارساتها الارهابية تكون عمقت مجددا الشرخ بين ابناء الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري، بعد ان بذلت قيادة منظمة التحرير والرئيس عباس خصوصا بالتعاون مع الرئاسة المصرية برئاسة عبدالفتاح السيسي دورا مهماً لردم تلك الهوة. وتم وقف الحملة المسعورة، التي حاول بعض منابر الاعلام المصري بقصد او دون قصد الخلط بين حركة حماس وابناء الشعب الفلسطيني عموما. لذا من مواقع الحرص على العلاقات الاخوية الفلسطينية المصرية، تملي الضرورة الانتباه لمخاطر الربط بين ابناء الشعب الفلسطيني وحركة الاخوان في فلسطين «حماس». لان ذلك الربط فيه سقوط في المستنقع الاخواني الاسرائيلي والاميركي.
إضاءات - البعد الثقافي عند الرئيس ابو مازن وهموم الكتاب
بقلم: عزت ضراغمة – الحياة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
</tbody>
كانت المرة الاولى التي التقيت فيها الرئيس ابو مازن وجهاً لوجه في شهر تشرين الاول 1990, عندما كنا في طريقنا لتغطية مؤتمر مدريد للسلام اعلاميا, تحدث الينا "العم" ابو مازن كما كنا نناديه وقتها بلغة عربية فصحى, وظننت انني في حصة للغة العربية, تناول الشأن السياسي الفلسطيني وما دفع منظمة التحرير للقبول بالمشاركة في مؤتمر مدريد تحت المظلة الاردنية, لكن الموضوع الاهم الذي تطرق اليه الرئيس كان متعلقاً بالشأن الثقافي والكتابي والادبي في الاراضي المحتلة, ومنذ تلك اللحظة بدأت تتكون لدي افكار كثيرة حول مدى اهتمام الرئيس ابو مازن بالحياة الثقافية وايلائه اهمية كبيرة ودعما ماديا ومعنويا سخيا للمثقفين ونتاجهم.
وحتى ما بعد العودة الى الوطن كنت متابعا لمسيرته النضالية, اجريت معه ذات يوم في عام 1996 لقاء صحفيا مطولا, وكان عند كل استراحة - وقت مستقطع – يسألني بشكل طريف فكاهي "مصطلح ذكرته امامه فاستساغه" : هل اعجبتك.., سألته : هل تكتب الشعر ؟ هل تكتب القصة او الرواية ؟ كان يرد بابتسامة.. احاول – كل كلامه بلغة ومفردات يحرص فيها على قواعد اللغة والنحو, حتى عندما كان يمازحك او يلقي بنكتة طيبة بمناسبة ما.
وبعد انتخابه رئيسا للشعب الفلسطيني ورغم تعاظم مسؤولياته بكل اشكالها والوانها, احتل الموضوع الثقافي اهمية كبيرة في اجنداته اليومية, فكان ولا يزال يحرص كل الحرص على تكريم المبدعين والكتاب والمثقفين في مقره كل عام وكل مناسبة, حتى خيل للبعض ان الرئيس والرئاسة باتت تشكل وزارة ثقافة دون تسمية, وكتبت عن ذلك متمنيا ان تكون وزارة الثقافة ضمن مسؤوليات الرئيس مباشرة, وذلك لعدة اسباب لا يعرفها الا الكتاب والمثقفون والرئاسة واثنان ممن جيء بهما ليكونا وزراء ثقافة.
في لقاءات متعددة ومختلفة مع اخوة وزملاء من طلائع ورواد الحياة والحركة الثقافية والادبية في فلسطين, يتبادل الجميع الهموم ويعلقون الآمال لعل وعسى ان يتم استنهاض المشهد الثقافي, وعلى رأي الرئيس ابو مازن "حياتنا ومسلكياتنا كلها ثقافة" فلماذا تقطر كلمات الكتاب والادباء الما ووجعا ؟ ولماذا يخيب امل زوار معارض الكتب التي تقام في الدول العربية عندما لا يجدون نتاجا فلسطينيا بحجم قضية فلسطين, هذا ما قاله احد المسؤولين بوزارة الثقافة المصرية لي في اعقاب تجوله في جناح فلسطين بالقاهرة.
في المملكة العربية السعودية وقبلها في البحرين, حصل الشيء نفسه, قالت اديبة عربية من الخليج : كنت ابحث عما يشدني الى فلسطين اكثر فأكثر من نتاج زملائنا واحبتنا كتاب وادباء فلسطين, كنت ابحث عن حفنة تراب ارتوت بدماء الشهداء لتنبت زيتونا..
زميلنا الاخ محمود ابو الهيجاء في القاهرة.. هناك من يبحث عنك ليسألك عن هموم الادباء والكتاب الفلسطينيين, هناك من سيقول لك النتاج الادبي العربي في كفة والنتاج الادبي الفلسطيني في كفة اخرى, وهناك في القاهرة في معرض الكتاب الدولي وفي جناح فلسطين ستجد عشرات الاسئلة فكيف وبماذا ستجيب.. اقرأ لهم : انا احمد العربي فليأت الحصار.. اجب لا تخفي الهموم التي تتوسد بين اضلاعك تحدث بلا حرج.