Haneen
2015-03-04, 11:12 AM
في هذا الملـــف:
اقتلاع الأشجار ومصادرة الأرض جرائم تتكرر بدون رادع !! / حديث صحيفة القدس
حول خلافات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بقلم: حمادة فراعنة/الأيام
مدارات - خطوة حمساوية صغيرة بقلم:عدلي صادق/الحياة الجديدة
اتفاقية الغاز بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مخجلة ومهينة بقلم:تيسير خالد / وكالة معــا
اقتلاع الأشجار ومصادرة الأرض جرائم تتكرر بدون رادع !!
حديث صحيفة القدس
هناك فتاوى حاخامات معروفة تدعو الى اقتلاع الاشجار ومصادرة محاصيل الزيتون، ويبدو ان هناك من ينفذ ذلك دائما وبصورة رسمية وحماية من الجيش الاسرائيلي، كما حصل بالأمس في اراضي الشيوخ في محافظة الخليل حيث اقتلع المستوطنون نحو ٥٥٠ شتلة زيتون زرعها اصحاب الارض التي هي ليست مصادرة ولا منطقة عسكرية وانما تقع بين مستوطنتين فقط ويسعى هؤلاء المستوطنون الذين يقيمون فوق أراض مصادرة الى تخريب كل تعمير او تنمية في هذه الارض، لكي يخلو لهم الجو وحدهم لتوسيع مستوطناتهم وتعزيز بقائهم.
وهذه ليست المرة الاولى التي يلجأ فيها المستوطنون الى اقتلاع الاشجار فقد فعلوا ذلك مرارا وتكرارا في اكثر من موقع بالضفة الغربية .. وهم يواصلون هذه الاعتداءات لان احدا لا يحاول ايقافهم او يحاكمهم على جرائمهم هذه، والعكس هو الصحيح تماما حيث تتم عملية الاقتلاع بحماية من جيش الاحتلال، ويقف المجتمع الدولي صامتا ازاء كل ذلك، وكأن الامر شأن داخلي لا يعنيه ولا يعتبر جريمة من الطراز الاول..
ويرافق اقتلاع الاشجار ممارسات عدائية كثيرة، كان من بينها تجريف اراض واسعة من قرية أماتين في محافظة قلقيلية لاقامة منطقة صناعية لمستوطنة مجاورة، وتم في التجريف ايضا اقتلاع أشجار زيتون مثمرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المزارعين او منعتهم من استثمار اراضيهم بحجة قربها من اسيجة المستوطنات.
يضاف الى هذه الجرائم مصادرة اراض واسعة في المنطقة الشرقية من اراضي القدس كما هدمت قوات الاحتلال للمرة الثامنة قرية "بوابة القدس" التي أقامها المرابطون للاعراب عن رفضهم لمصادرة الارض وتهويد المدينة المقدسة وحولتها الى منطقة عسكرية مغلقة، وجرفت مواقع القرية الى الشرق من ابو ديس والعيزرية.. إلا ان المرابطين في تأكيد منهم على عدم الاستسلام للمخططات او الممارسات الاسرائيلية، اعادوا بناء القرية التي هي اساسا مضمون رمزي خال من اية مظاهر للعنف او القوة.
ان اقتلاع الاشجار ومصادرة الاراضي بشكل واسع واحتجاز مستحقات الضرائب قد ازدادت بشكل واضح في سياق المنافسات الحزبية قبيل انتخابات الكنيست بعد نحو شهر، كما ازدادت التصريحات المتناهية العداء والتنكر لكل متطلبات السلام بين قائل "اننا لن ننسحب من متر واحد من اراضي الضفة" الى قائل آخر بانه سيقترح قانونا لاعدام الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال.
اننا ما نزال ندفع الثمن غاليا من ارضنا ومستقبلنا وحقوقنا في اقامة الدولة، ولا نسمع من المجتمع الدولي سوى بيانات وكلام لا يوقف جرائمه ولا يحمي شجرة من الاقتلاع او ارضا من المصادرة، ومن واجبنا ان نبادر الى الرد على كل هذه الممارسات بكل الوسائل الممكنة.
حول خلافات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
حمادة فراعنة/الأيام
في الوقت الذي صدر فيه قرار إدانة نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني إرشيد، من قبل محكمة أمن الدولة، كانت قيادة حركة الإخوان المسلمين، قد أصدرت قراراً بفصل عشرة من قيادات الحركة، بمن فيهم قيادات من الصف الأول إرحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي، وقيادات تاريخية أبرزهم عبد المجيد الذنيبات المراقب العام الأسبق للحركة، بدون محاكمة.
قرار إدانة ومحاكمة بني إرشيد، لا يحظى بالقبول والرضا، من قبل الرأي العام الأردني، ومن قبل قيادات يسارية وقومية وليبرالية، لأنها تجد في بني إرشيد شخصية قيادية في إطار سياسي معارض، وأن التهمة الموجهة إليه سياسية بامتياز (تعكير العلاقات مع دولة شقيقة)، ولذلك حتى ولو اختلفوا معه، ولم يتفقوا مع توجهاته وغالباً لأنها متشددة، وأحياناً متصادمة مع التوجه الواقعي العام الذي يحكم مواقف القوميين واليساريين، وقد أدى تشدد التيار الذي يمثله إلى فرط التحالف السياسي المعارض الذي سبق وأن تشكل في بداية الربيع العربي، بين الأطراف الأربعة: 1- الأحزاب اليسارية والقومية، 2- النقابات المهنية، 3- مجموعة أحمد عبيدات، 4-»الإخوان المسلمون»، ومع ذلك، ولدوافع مبدئية، رفضت الأحزاب القومية واليسارية محاكمة بني إرشيد وإصدار حكم بحقه، واعترضت على السياسة الحكومية التي أدت لمثل هذا الإجراء بحق شخصية سياسية بارزة.
ولكن إذا كانت محاكمة بني إرشيد، محقة بسبب تعكير العلاقات مع دولة شقيقة، أو مفتعلة لدوافع سياسية انعكاساً لاتساع فجوة الخلاف بين الدولة الأردنية وبين «الإخوان المسلمين» وتعبيراً عن الوضع المأزوم الذي اجتاح العالم العربي لصالح أحزاب التيار الإسلامي، وتراجع مكانة حركة الإخوان المسلمين بعد سلسلة عناوين الفشل التي وقعت فيها وأبرزها 1- الانقلاب في غزة، 2 - محاولة إسقاط النظام في سورية عبر العمل المسلح، 3 - فشل تجربتهم المصرية، 4 - فشلهم في مواجهة ولاية الفقيه الإيرانية في اليمن، وسواء تمت محاكمته لهذا الدافع أو ذاك، فهو قرار له صياغاته القانونية ودوافعه السياسية، باعتباره عنواناً لأكبر حركة سياسية معارضة وأقواها، فماذا يمكن وصف قرار قيادة حركة الإخوان المسلمين بفصل عشرة من قيادات وكوادر الحركة، بدون محاكمة، ماذا يسمى ذلك؟؟ وإذا كان قرار الحكومة بمحاكمة بني إرشيد قرارا تعسفيا غير مقبول، فماذا يمكن وصف قرار الإخوان المسلمين بحق عشرة بمن فيهم المراقب العام السابق بدون محاكمة؟؟.
لندقق بمضمون ما كتبه د.إرحيل الغرايبة «إقدام قيادة الجماعة على اتخاذ قرار فصل مجموعة من قيادات الجماعة بطريقة الإعدام الميداني دون محاكمات ودون سؤال أو جواب أو مجرد اتصال هاتفي يمثل خروجاً على العرف الإنساني فضلاً عن الإسلامي، ويعبر عن عقلية عرفية مرعبة، تسيء الى نفسها أولا وتلحق الضرر بالعاملين في الحقل الإسلامي الفكري والدعوي والسياسي عموما، وينم القرار عن منهجية قيادية مأزومة تفتقد إلى الرشد والحكمة، في ظروف حرجة تمر بها الجماعة والمنطقة برمتها، ويعبر عن قيادة أغمضت عينيها عن رؤية المشهد، وأصمت أذنيها عن سماع النصيحة، وسوف تلحق الضرر بالجماعة ومستقبلها وإرثها التاريخي»، وهي مقارنة عملية بين الموقفين، موقف الحكومة الأردنية نحو أحد معارضيها، وموقف حركة الإخوان المسلمين نحو عشرة من قياداتهم، وفي كيفية التعامل مع اجتهاداتهم المعارضة لسلوكها ومواقفها وسياساتها!!.
حركة الإخوان المسلمين، واحدة من الفصائل الإسلامية الخمسة العابرة للحدود في العالم العربي وأقدمها، وقد تكون أكثرها انتشاراً، واجهت مثلها مثل كل الفصائل والأحزاب اليسارية والقومية، ظروفاً صعبة معقدة، تتطلب الشجاعة وسرعة التكيف، بعد سلسلة إخفاقاتها وتعثر برامجها في أكثر من بلد عربي، رغم استفادتها من ثورة الربيع العربي، وركوب موجتها وتوظيفها وقطف ثمارها، بعد تفاهمها مع الولايات المتحدة، على خلفية التحالف بينهما خلال الحرب الباردة، في مواجهة المعسكر الاشتراكي وضد الأحزاب اليسارية والقومية، ومع ذلك أخفق «الإخوان المسلمون» في تقديم رؤية عصرية تقوم على التعددية والديمقراطية واحترام شراكة المواطنة مع الآخر، فاستفردت وطغت، وسلوكها في غزة قبل مصر بائن صارخ، ولم يختلف سلوكها عن أحزاب حسني مبارك وزين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح، ولجان معمر القذافي الثورية، فبات المواطن العربي الذي ثار وتظاهر وأسقط أنظمة اللون الواحد ليقع تحت براثن اللون الواحد الأكثر صرامة، والأدهى من ذلك أن هذا اللون، لا يقر إلا بامتلاكه وحده الحقيقة والشرعية وأنه منفرد الخليفة على الأرض.
خلافات حركة الإخوان المسلمين مع أنفسهم ومع الآخر، لم تكن لدوافع دينية، ولا أحد ناقش وجود الملائكة أو الشياطين وغيابهم، ولم يحتج حزب أو نظام على كيفية احترام العقائد والشعائر والمرجعيات، فالخلاف كان سياسياً وسيبقى، وشخصياً ومهنياً واجتهادياً، يحتمل الصواب والخطأ لدى طرفي الخلاف أو أطرافه المتعددة، وإلا كيف يمكن تصوير أو اتهام المراقب العام السابق، أو قيادات وكوادر الحركة، على أنهم خارج التنظيم ويجب فصلهم هل لأنهم توقفوا عن الصلاة مثلاً، أو قصروا بتأدية واجباتهم الدينية؟؟ أم أن الخلاف سياسي، وسياسي محض، وكل منهما يتوسل خدمة الجماعة والحركة من خلال اجتهاده ورؤيته السياسية وكل منهما يعمل على حماية الحركة والتنظيم والجماعة، وفق رؤيته واجتهاده.
مدارات - خطوة حمساوية صغيرة
عدلي صادق/الحياة الجديدة
بيان حركة حماس، المقتضب، الذي أدان قتل المواطنين المصريين المسيحيين، هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. وما زال الكثير المرتجى من هذه الحركة، داخلياً وخارجياً، لبناء جسور كثيرة. ذلك لأن المشكلة في العقلية المغلقة التي تغاضت عن المعطيات الإقليمية والدولية وتمسكت بمحاكاة نفسها. فالسماحة التي تحدث عنها بيان حماس ينبغي أن تكون موصولة بثقافة أو أن تنبثق عن محددات يجد الفلسطيني نفسه مضطراً للالتزام بها. فنحن شعب مظلوم ومحاصر واراضيه محتلة، وفقير يحتاج الى العون، ويتوجب على السياسات، بدل أن تفاقم حياته، أن تسعى لفتح الآفاق له، وحتى إن كان الحديث يتعلق بالمقاومة. فحتى المقاومة الوطنية ذات القضية العادلة، ستكون مستحيلة إن كان المجتمع يئن ويشقى وتصعب عليه ممارسة أبسط حقوقه. وفي حال انفتاح الآفاق، تكون أولى الواجبات حماية معنى المقاومة من الخلط والتشويه، لكي لا يحسبها الأقربون والأبعدون، على تيار الجماعات الإرهابية. بالتالي، لا بد من حسم الموقف، حيال كل ما يجري في الوطن العربي من أعمال قتل مارقة وحقيرة تخالف السماحة والوطنية. وإن كان الأقربون أولى بالمعروف، فلا بد من إدانة القتل في سيناء، وهو يعصف ببلد شقيق قدم شعبه آلاف الشهداء على طريق فلسطين.
البيان الحمساوي الذي في الاتجاه الصحيح، تضمن إشارة كان الأجدر بحماس أن تتحاشاها، وحبذا لو كان البيان أوضح وأطول، لأن المصريين الأقباط لم يقاتلوا المسلمين بقيادة عمرو بن العاص عندما جاءهم فاتحاً، ولأن المسلمين الأوائل كانوا يتحلون بثقافة الدولة الجامعة لكل مواطنيها. وكانت الدولة، أياً كانت صيغتها، هي التي وفرت للإخوة المسيحيين، في الأوطان العربية، على امتداد السنين، الأمن والأمان وحقوق المواطنة. وليت حماس شرحت في بيانها الأسانيد الشرعية التي توضح للناس مدى الشطط والمروق في ممارسات داعش وأشباهها. تماماً مثلما شرح منظرو "القاعدة" رأيهم السلبي في جماعة "الإخوان" وكتبوا كثيراً ومراراً. فإن كانت الجماعة في مصر، قد أوقعت نفسها في مأزق الصراع مع الدولة، في الوقت الذي تضرب فيه السلفية الجهادية، فضيّعت الخيط الضروري الفاصل بينها وبين من يقتلون ويفجرون؛ فالأجدر بحماس، ومن واقع الخصوصية الفلسطينية واستثناءاتها، أن تتمسك بهذا الخيط الفاصل، وأن تتبرأ من أعمال الإرهاب في مصر.
ربما تكون الدولة المصرية، حسب علمنا، قد حسمت أمرها سلباً حيال حماس، وهذا أمر مؤلم لا يسرنا أن يطال فصيلاً فلسطينياً. فقد تأخرت حماس ولا زالت تستنكف عن تسجيل الخطوة الواجبة، وهي أن تمتنع عن أية إشارة مزعجة للدولة التي ارتبطت حياة قطاع غزة بها ممراً ومستقراً وطبابة وتعليماً وأعمالاً ووثائق قربى. فهي، كحركة لها قضية محددة، عندما كانت تحتاج الى الدولة السورية، التي تعاقب الإخواني بالإعدام بموجب الدستور، استثنت نفسها من عداء الجماعة للنظام، وأنشأت علاقات تعاون مع النظام، وافتتحت مقرات ومعسكرات وحظيت بحرية العمل في المخيمات الفلسطينية. كان الأجدر أن تفعل ذلك على صعيد العلاقات الداخلية، وعلى صعيد علاقاتها مع مصر، وأن تتحاشى الصراع والخصومة.
نأمل أن يكون للبيان الحمساوي الذي يدين بشدة، قتل المواطنين المصريين في ليبيا، ما بعده من خطوات تُكرّس براءة فلسطين والفلسطينيين من كل قطرة دم تسفك في مصر الشقيقة وتسهم في عزل الخونة والمجرمين الذين أدخلوها في أتون هذا الإرهاب!
اتفاقية الغاز بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مخجلة ومهينة وتثير الغضب
تيسير خالد / وكالة معــا
وقعت السلطة الفلسطينية مع اسرائيل مطلع العام الجاري اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار .
الاتفاقية مخجلة ، مهينة وتثير الغضب لأسباب كثيرة ، فهي أولا وقعت من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني ، أي في الظلام ، وثانيا وقعت دون أن تطرح على أي مستوى سياسي فلسطيني تشريعي كان ام تنفيذي سواء في منظمة التحرير الفلسطينية ام في السلطة الفلسطينية ، وثالثا لمدة عشرين عاما ونحن نتوجه الى المجتمع الدولي من خلال مجلس الامن وغيره من مؤسسات واجهزة الامم المتحدة ندعوها للتدخل والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وتحديد سقف زمني لنهاية الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين لا يتجاوز العامين وليس العشرين عاما ، ورابعا لأن الاتفاقية ، التي تقضي بإمداد محطة توليد كهرباء جنين بالغاز الطبيعي خلال سنوات الاتفاقية، لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية تفتح الباب أمام إحدى الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية ، وخامسا أن دولة رئيس الدكتور الوزراء رامي الحمد الله قد بشرنا ووعدنا قبل أيام بأن دولة فلسطين سوف تصبح بعد ثلاث سنوات دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي
و لأن الامور هكذا من ناحية ، ولأننا من ناحية اخرى في غمار معركة وطنية افتتحتها اللجنة الوطنية العليا في مواجهة سياسة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني ( أموال المقاصة ) برئاسة الاخ محمود العالول ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) وندعو فيها الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية ، فإننا نعزز دعوة هذه اللجنة العليا ، التي استجابت لها اوساط فلسطينية واسعة ، بالدعوة الى الغاء اتفاقية استيراد الغاز المذلة والمهينة والبحث مؤقتا عن مصدر آخر لاستيراد الغاز الطبيعي ريثما ننجز حريتنا واستقلالنا ونمارس حقنا السيادي في استغلال ثرواتنا الطبيعية بما فيها الغاز الطبيعي باعتبارنا على ابواب التحول الى دولة منتجة للغاز ، كما وعدنا دولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور رامي الحمد الله .
اقتلاع الأشجار ومصادرة الأرض جرائم تتكرر بدون رادع !! / حديث صحيفة القدس
حول خلافات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بقلم: حمادة فراعنة/الأيام
مدارات - خطوة حمساوية صغيرة بقلم:عدلي صادق/الحياة الجديدة
اتفاقية الغاز بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مخجلة ومهينة بقلم:تيسير خالد / وكالة معــا
اقتلاع الأشجار ومصادرة الأرض جرائم تتكرر بدون رادع !!
حديث صحيفة القدس
هناك فتاوى حاخامات معروفة تدعو الى اقتلاع الاشجار ومصادرة محاصيل الزيتون، ويبدو ان هناك من ينفذ ذلك دائما وبصورة رسمية وحماية من الجيش الاسرائيلي، كما حصل بالأمس في اراضي الشيوخ في محافظة الخليل حيث اقتلع المستوطنون نحو ٥٥٠ شتلة زيتون زرعها اصحاب الارض التي هي ليست مصادرة ولا منطقة عسكرية وانما تقع بين مستوطنتين فقط ويسعى هؤلاء المستوطنون الذين يقيمون فوق أراض مصادرة الى تخريب كل تعمير او تنمية في هذه الارض، لكي يخلو لهم الجو وحدهم لتوسيع مستوطناتهم وتعزيز بقائهم.
وهذه ليست المرة الاولى التي يلجأ فيها المستوطنون الى اقتلاع الاشجار فقد فعلوا ذلك مرارا وتكرارا في اكثر من موقع بالضفة الغربية .. وهم يواصلون هذه الاعتداءات لان احدا لا يحاول ايقافهم او يحاكمهم على جرائمهم هذه، والعكس هو الصحيح تماما حيث تتم عملية الاقتلاع بحماية من جيش الاحتلال، ويقف المجتمع الدولي صامتا ازاء كل ذلك، وكأن الامر شأن داخلي لا يعنيه ولا يعتبر جريمة من الطراز الاول..
ويرافق اقتلاع الاشجار ممارسات عدائية كثيرة، كان من بينها تجريف اراض واسعة من قرية أماتين في محافظة قلقيلية لاقامة منطقة صناعية لمستوطنة مجاورة، وتم في التجريف ايضا اقتلاع أشجار زيتون مثمرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المزارعين او منعتهم من استثمار اراضيهم بحجة قربها من اسيجة المستوطنات.
يضاف الى هذه الجرائم مصادرة اراض واسعة في المنطقة الشرقية من اراضي القدس كما هدمت قوات الاحتلال للمرة الثامنة قرية "بوابة القدس" التي أقامها المرابطون للاعراب عن رفضهم لمصادرة الارض وتهويد المدينة المقدسة وحولتها الى منطقة عسكرية مغلقة، وجرفت مواقع القرية الى الشرق من ابو ديس والعيزرية.. إلا ان المرابطين في تأكيد منهم على عدم الاستسلام للمخططات او الممارسات الاسرائيلية، اعادوا بناء القرية التي هي اساسا مضمون رمزي خال من اية مظاهر للعنف او القوة.
ان اقتلاع الاشجار ومصادرة الاراضي بشكل واسع واحتجاز مستحقات الضرائب قد ازدادت بشكل واضح في سياق المنافسات الحزبية قبيل انتخابات الكنيست بعد نحو شهر، كما ازدادت التصريحات المتناهية العداء والتنكر لكل متطلبات السلام بين قائل "اننا لن ننسحب من متر واحد من اراضي الضفة" الى قائل آخر بانه سيقترح قانونا لاعدام الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال.
اننا ما نزال ندفع الثمن غاليا من ارضنا ومستقبلنا وحقوقنا في اقامة الدولة، ولا نسمع من المجتمع الدولي سوى بيانات وكلام لا يوقف جرائمه ولا يحمي شجرة من الاقتلاع او ارضا من المصادرة، ومن واجبنا ان نبادر الى الرد على كل هذه الممارسات بكل الوسائل الممكنة.
حول خلافات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
حمادة فراعنة/الأيام
في الوقت الذي صدر فيه قرار إدانة نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني إرشيد، من قبل محكمة أمن الدولة، كانت قيادة حركة الإخوان المسلمين، قد أصدرت قراراً بفصل عشرة من قيادات الحركة، بمن فيهم قيادات من الصف الأول إرحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي، وقيادات تاريخية أبرزهم عبد المجيد الذنيبات المراقب العام الأسبق للحركة، بدون محاكمة.
قرار إدانة ومحاكمة بني إرشيد، لا يحظى بالقبول والرضا، من قبل الرأي العام الأردني، ومن قبل قيادات يسارية وقومية وليبرالية، لأنها تجد في بني إرشيد شخصية قيادية في إطار سياسي معارض، وأن التهمة الموجهة إليه سياسية بامتياز (تعكير العلاقات مع دولة شقيقة)، ولذلك حتى ولو اختلفوا معه، ولم يتفقوا مع توجهاته وغالباً لأنها متشددة، وأحياناً متصادمة مع التوجه الواقعي العام الذي يحكم مواقف القوميين واليساريين، وقد أدى تشدد التيار الذي يمثله إلى فرط التحالف السياسي المعارض الذي سبق وأن تشكل في بداية الربيع العربي، بين الأطراف الأربعة: 1- الأحزاب اليسارية والقومية، 2- النقابات المهنية، 3- مجموعة أحمد عبيدات، 4-»الإخوان المسلمون»، ومع ذلك، ولدوافع مبدئية، رفضت الأحزاب القومية واليسارية محاكمة بني إرشيد وإصدار حكم بحقه، واعترضت على السياسة الحكومية التي أدت لمثل هذا الإجراء بحق شخصية سياسية بارزة.
ولكن إذا كانت محاكمة بني إرشيد، محقة بسبب تعكير العلاقات مع دولة شقيقة، أو مفتعلة لدوافع سياسية انعكاساً لاتساع فجوة الخلاف بين الدولة الأردنية وبين «الإخوان المسلمين» وتعبيراً عن الوضع المأزوم الذي اجتاح العالم العربي لصالح أحزاب التيار الإسلامي، وتراجع مكانة حركة الإخوان المسلمين بعد سلسلة عناوين الفشل التي وقعت فيها وأبرزها 1- الانقلاب في غزة، 2 - محاولة إسقاط النظام في سورية عبر العمل المسلح، 3 - فشل تجربتهم المصرية، 4 - فشلهم في مواجهة ولاية الفقيه الإيرانية في اليمن، وسواء تمت محاكمته لهذا الدافع أو ذاك، فهو قرار له صياغاته القانونية ودوافعه السياسية، باعتباره عنواناً لأكبر حركة سياسية معارضة وأقواها، فماذا يمكن وصف قرار قيادة حركة الإخوان المسلمين بفصل عشرة من قيادات وكوادر الحركة، بدون محاكمة، ماذا يسمى ذلك؟؟ وإذا كان قرار الحكومة بمحاكمة بني إرشيد قرارا تعسفيا غير مقبول، فماذا يمكن وصف قرار الإخوان المسلمين بحق عشرة بمن فيهم المراقب العام السابق بدون محاكمة؟؟.
لندقق بمضمون ما كتبه د.إرحيل الغرايبة «إقدام قيادة الجماعة على اتخاذ قرار فصل مجموعة من قيادات الجماعة بطريقة الإعدام الميداني دون محاكمات ودون سؤال أو جواب أو مجرد اتصال هاتفي يمثل خروجاً على العرف الإنساني فضلاً عن الإسلامي، ويعبر عن عقلية عرفية مرعبة، تسيء الى نفسها أولا وتلحق الضرر بالعاملين في الحقل الإسلامي الفكري والدعوي والسياسي عموما، وينم القرار عن منهجية قيادية مأزومة تفتقد إلى الرشد والحكمة، في ظروف حرجة تمر بها الجماعة والمنطقة برمتها، ويعبر عن قيادة أغمضت عينيها عن رؤية المشهد، وأصمت أذنيها عن سماع النصيحة، وسوف تلحق الضرر بالجماعة ومستقبلها وإرثها التاريخي»، وهي مقارنة عملية بين الموقفين، موقف الحكومة الأردنية نحو أحد معارضيها، وموقف حركة الإخوان المسلمين نحو عشرة من قياداتهم، وفي كيفية التعامل مع اجتهاداتهم المعارضة لسلوكها ومواقفها وسياساتها!!.
حركة الإخوان المسلمين، واحدة من الفصائل الإسلامية الخمسة العابرة للحدود في العالم العربي وأقدمها، وقد تكون أكثرها انتشاراً، واجهت مثلها مثل كل الفصائل والأحزاب اليسارية والقومية، ظروفاً صعبة معقدة، تتطلب الشجاعة وسرعة التكيف، بعد سلسلة إخفاقاتها وتعثر برامجها في أكثر من بلد عربي، رغم استفادتها من ثورة الربيع العربي، وركوب موجتها وتوظيفها وقطف ثمارها، بعد تفاهمها مع الولايات المتحدة، على خلفية التحالف بينهما خلال الحرب الباردة، في مواجهة المعسكر الاشتراكي وضد الأحزاب اليسارية والقومية، ومع ذلك أخفق «الإخوان المسلمون» في تقديم رؤية عصرية تقوم على التعددية والديمقراطية واحترام شراكة المواطنة مع الآخر، فاستفردت وطغت، وسلوكها في غزة قبل مصر بائن صارخ، ولم يختلف سلوكها عن أحزاب حسني مبارك وزين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح، ولجان معمر القذافي الثورية، فبات المواطن العربي الذي ثار وتظاهر وأسقط أنظمة اللون الواحد ليقع تحت براثن اللون الواحد الأكثر صرامة، والأدهى من ذلك أن هذا اللون، لا يقر إلا بامتلاكه وحده الحقيقة والشرعية وأنه منفرد الخليفة على الأرض.
خلافات حركة الإخوان المسلمين مع أنفسهم ومع الآخر، لم تكن لدوافع دينية، ولا أحد ناقش وجود الملائكة أو الشياطين وغيابهم، ولم يحتج حزب أو نظام على كيفية احترام العقائد والشعائر والمرجعيات، فالخلاف كان سياسياً وسيبقى، وشخصياً ومهنياً واجتهادياً، يحتمل الصواب والخطأ لدى طرفي الخلاف أو أطرافه المتعددة، وإلا كيف يمكن تصوير أو اتهام المراقب العام السابق، أو قيادات وكوادر الحركة، على أنهم خارج التنظيم ويجب فصلهم هل لأنهم توقفوا عن الصلاة مثلاً، أو قصروا بتأدية واجباتهم الدينية؟؟ أم أن الخلاف سياسي، وسياسي محض، وكل منهما يتوسل خدمة الجماعة والحركة من خلال اجتهاده ورؤيته السياسية وكل منهما يعمل على حماية الحركة والتنظيم والجماعة، وفق رؤيته واجتهاده.
مدارات - خطوة حمساوية صغيرة
عدلي صادق/الحياة الجديدة
بيان حركة حماس، المقتضب، الذي أدان قتل المواطنين المصريين المسيحيين، هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. وما زال الكثير المرتجى من هذه الحركة، داخلياً وخارجياً، لبناء جسور كثيرة. ذلك لأن المشكلة في العقلية المغلقة التي تغاضت عن المعطيات الإقليمية والدولية وتمسكت بمحاكاة نفسها. فالسماحة التي تحدث عنها بيان حماس ينبغي أن تكون موصولة بثقافة أو أن تنبثق عن محددات يجد الفلسطيني نفسه مضطراً للالتزام بها. فنحن شعب مظلوم ومحاصر واراضيه محتلة، وفقير يحتاج الى العون، ويتوجب على السياسات، بدل أن تفاقم حياته، أن تسعى لفتح الآفاق له، وحتى إن كان الحديث يتعلق بالمقاومة. فحتى المقاومة الوطنية ذات القضية العادلة، ستكون مستحيلة إن كان المجتمع يئن ويشقى وتصعب عليه ممارسة أبسط حقوقه. وفي حال انفتاح الآفاق، تكون أولى الواجبات حماية معنى المقاومة من الخلط والتشويه، لكي لا يحسبها الأقربون والأبعدون، على تيار الجماعات الإرهابية. بالتالي، لا بد من حسم الموقف، حيال كل ما يجري في الوطن العربي من أعمال قتل مارقة وحقيرة تخالف السماحة والوطنية. وإن كان الأقربون أولى بالمعروف، فلا بد من إدانة القتل في سيناء، وهو يعصف ببلد شقيق قدم شعبه آلاف الشهداء على طريق فلسطين.
البيان الحمساوي الذي في الاتجاه الصحيح، تضمن إشارة كان الأجدر بحماس أن تتحاشاها، وحبذا لو كان البيان أوضح وأطول، لأن المصريين الأقباط لم يقاتلوا المسلمين بقيادة عمرو بن العاص عندما جاءهم فاتحاً، ولأن المسلمين الأوائل كانوا يتحلون بثقافة الدولة الجامعة لكل مواطنيها. وكانت الدولة، أياً كانت صيغتها، هي التي وفرت للإخوة المسيحيين، في الأوطان العربية، على امتداد السنين، الأمن والأمان وحقوق المواطنة. وليت حماس شرحت في بيانها الأسانيد الشرعية التي توضح للناس مدى الشطط والمروق في ممارسات داعش وأشباهها. تماماً مثلما شرح منظرو "القاعدة" رأيهم السلبي في جماعة "الإخوان" وكتبوا كثيراً ومراراً. فإن كانت الجماعة في مصر، قد أوقعت نفسها في مأزق الصراع مع الدولة، في الوقت الذي تضرب فيه السلفية الجهادية، فضيّعت الخيط الضروري الفاصل بينها وبين من يقتلون ويفجرون؛ فالأجدر بحماس، ومن واقع الخصوصية الفلسطينية واستثناءاتها، أن تتمسك بهذا الخيط الفاصل، وأن تتبرأ من أعمال الإرهاب في مصر.
ربما تكون الدولة المصرية، حسب علمنا، قد حسمت أمرها سلباً حيال حماس، وهذا أمر مؤلم لا يسرنا أن يطال فصيلاً فلسطينياً. فقد تأخرت حماس ولا زالت تستنكف عن تسجيل الخطوة الواجبة، وهي أن تمتنع عن أية إشارة مزعجة للدولة التي ارتبطت حياة قطاع غزة بها ممراً ومستقراً وطبابة وتعليماً وأعمالاً ووثائق قربى. فهي، كحركة لها قضية محددة، عندما كانت تحتاج الى الدولة السورية، التي تعاقب الإخواني بالإعدام بموجب الدستور، استثنت نفسها من عداء الجماعة للنظام، وأنشأت علاقات تعاون مع النظام، وافتتحت مقرات ومعسكرات وحظيت بحرية العمل في المخيمات الفلسطينية. كان الأجدر أن تفعل ذلك على صعيد العلاقات الداخلية، وعلى صعيد علاقاتها مع مصر، وأن تتحاشى الصراع والخصومة.
نأمل أن يكون للبيان الحمساوي الذي يدين بشدة، قتل المواطنين المصريين في ليبيا، ما بعده من خطوات تُكرّس براءة فلسطين والفلسطينيين من كل قطرة دم تسفك في مصر الشقيقة وتسهم في عزل الخونة والمجرمين الذين أدخلوها في أتون هذا الإرهاب!
اتفاقية الغاز بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مخجلة ومهينة وتثير الغضب
تيسير خالد / وكالة معــا
وقعت السلطة الفلسطينية مع اسرائيل مطلع العام الجاري اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار .
الاتفاقية مخجلة ، مهينة وتثير الغضب لأسباب كثيرة ، فهي أولا وقعت من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني ، أي في الظلام ، وثانيا وقعت دون أن تطرح على أي مستوى سياسي فلسطيني تشريعي كان ام تنفيذي سواء في منظمة التحرير الفلسطينية ام في السلطة الفلسطينية ، وثالثا لمدة عشرين عاما ونحن نتوجه الى المجتمع الدولي من خلال مجلس الامن وغيره من مؤسسات واجهزة الامم المتحدة ندعوها للتدخل والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وتحديد سقف زمني لنهاية الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين لا يتجاوز العامين وليس العشرين عاما ، ورابعا لأن الاتفاقية ، التي تقضي بإمداد محطة توليد كهرباء جنين بالغاز الطبيعي خلال سنوات الاتفاقية، لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية تفتح الباب أمام إحدى الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية ، وخامسا أن دولة رئيس الدكتور الوزراء رامي الحمد الله قد بشرنا ووعدنا قبل أيام بأن دولة فلسطين سوف تصبح بعد ثلاث سنوات دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي
و لأن الامور هكذا من ناحية ، ولأننا من ناحية اخرى في غمار معركة وطنية افتتحتها اللجنة الوطنية العليا في مواجهة سياسة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني ( أموال المقاصة ) برئاسة الاخ محمود العالول ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) وندعو فيها الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية ، فإننا نعزز دعوة هذه اللجنة العليا ، التي استجابت لها اوساط فلسطينية واسعة ، بالدعوة الى الغاء اتفاقية استيراد الغاز المذلة والمهينة والبحث مؤقتا عن مصدر آخر لاستيراد الغاز الطبيعي ريثما ننجز حريتنا واستقلالنا ونمارس حقنا السيادي في استغلال ثرواتنا الطبيعية بما فيها الغاز الطبيعي باعتبارنا على ابواب التحول الى دولة منتجة للغاز ، كما وعدنا دولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور رامي الحمد الله .