المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الملف الاردني 10/02/2015



Haneen
2015-03-04, 11:59 AM
ردود الافعال الاردنية والعربية والدولية على حرق الطيار الاردنية

المعلم يتهم الأردن بإرسال الإرهابيين لسوريا والمومني ينفي
رؤيا نيوز
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني اليوم الاثنين، أن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول الأردن مرفوضة.
وقال في تصريح خاص بـ"الغد" إن موقف الأردن القومي والإنساني تجاه ما يحدث في سورية بائن للكافة، مشيرا إلى أن المملكة تحملت التداعيات الأكبر للأزمة السورية.وأشار إلى أن الأردن كان الأشد حرصا على حل سياسي للأزمة السورية.
وكان المعلم اتهم في تصريحات صحافية من دمشق اليوم الأردن بأنه جزء من عملية إرسال الإرهابيين عبر حدوده إلى سورية بعد تدريبهم في معسكرات داخل أراضيه بإشراف الولايات المتحدة وهو يحارب داعش لأسبابه ولا يحارب جبهة النصرة على حدوده.
وبينما أدان المعلم الجريمة الإرهابية التي حصلت للطيار الأردني معاذ الكساسبة أكد أن الأردن لا يملك قرارا مستقلا في مكافحة الإرهاب، منوها إلى الدعوة التي وجهتها دمشق للحكومة الأردنية للتنسيق في هذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية السوري "لا نسمح لأحد بخرق سيادتنا الوطنية ولسنا بحاجة لقوات برية كي تدخل لتحارب داعش.. الجيش العربي السوري يقوم بكل بسالة بهذه المهمة".

المومني: تحملنا التداعيات الأكبر للأزمة السورية.. ونرفض تصريحات المعلم
الدستور
رفض الأردن أمس تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم والتي يتهم فيها المملكة بأنها «جزء من عملية إرسال الارهابين إلى بلاده».
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إلى « الرأي» أمس «نرفض هذه التصريحات، وموقف الأردن القومي والإنساني تجاه ما يحدث في سوريا بائن للكافة».
وأضاف المومني «تحمل الأردن التداعيات الأكبر للأزمة السورية لذلك كان الأشد حرصاً على حل سياسي للازمة السورية».
وكان وزير الخارجية السوري المعلم قال في مؤتمر صحفي مع فلاديمير ماكيه وزير خارجية بيلاروس إن بلاده لا تسمح لأحد بخرق سيادتها الوطنية، مضيفا «لسنا بحاجة لقوات برية كي تدخل لتحارب داعش»، وقال إن الجيش السوري يقوم بهذه المهمة.وأشار المعلم إلى أن أولوية بلاده هي مكافحة الإرهاب وإجراء المصالحات المحلية، كوسيلة للوصول إلى الحل السياسي.

النسور: الأردن يستند إلى سدّ منيع من قواته المسلحة وأجهزته الأمنية
الدستور
قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن القوات المسلحة تقوم بواجبها بالحد الأدنى من المال المخصص والمطلوب، إلا أنها تقوم بدورها على أكمل وجه وتقوم بحماية الوطن وشعبه بكل مهنية واحترافية.
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب يوسف القرنة لمناقشة موازنة وزارة الدفاع أن احتياجات القوات المسلحة كبيرة جدا بخاصة في ظل الظروف الإقليمية، مؤكدا أن موازنتها قليلة إذا قورنت بالدول المحيطة.
وقال رئيس الوزراء بصفته وزيراً للدفاع «على الرغم من أن القوات المسلحة تدير شؤونها بالحد الأدنى من الموارد المالية المتاحة إلا أن هذا لا ينفي أنها قوة ضاربة يحسب لها الحساب وهي مطمئنة لشعبها ونظامها السياسي، والأردن يستند إلى سد منيع من قواته المسلحة وأجهزته الأمنية كما أن الأردن فخور بقواته المسلحة الحامية للوطن وحدوده من كل أنواع الشرور.
وفي الاجتماع الذي استهل بقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل معاذ الكساسبة، لفت النسور الى أن إعدام الشهيد الطيار الكساسبة نفذ في الثالث من الشهر الماضي وعندما عدنا للتقويم وجدنا انه صادف يوم المولد النبوي الشريف «وكأنهم يرسلون رسالة بأنه قد ذبح قربانا لذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم « مؤكدا انه لا يوجد فظاعة أكثر من هذا الأمر.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير المالية الدكتور أمية طوقان، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الدفاع للعام الحالي 2015، واستمعت إلى إيجاز قدمه مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة - الجيش العربي اللواء نائل الرقاد.
وأكد وزير المالية أمية طوقان أن الحكومة تولي موضوع دعم القوات المسلحة أولوية خاصة، لافتا الى أن خطاب الموازنة الذي ألقاه أمام مجلس النواب ركز على أولويتين هما القوات المسلحة وجاهزيتها وشبكة الأمان الاجتماعي باعتبارهما الأساس في الأمن والسلام الاجتماعي.
وأضاف طوقان كنا نتمنى أن تكون موازنة القوات المسلحة اكبر بكثير مما هي عليه ولكن الموارد المالية المتاحة هي المحدد لذلك، ونتمنى لو تصل لـ 10 مليارات.
من جهته أكد اللواء الرقاد أن موازنة القوات المسلحة يتم إعدادها حسب الحد الأدنى من الموارد المالية لإدامة العمل، لافتاً الى أنه تم رفع مشروع موازنة القوات المسلحة في موازنة 2015 المقدرة بـ 5ر2 مليار دينار وتمت مناقشتها مع وزارة المالية التي حددت سقف الإنفاق بـ 955 مليونا و 100 الف دينار.
وحول توزيع الموازنة أوضح الرقاد أنها توزعت على برنامج القوات المسلحة بواقع 839 مليون دينار نفقات جارية ورأسمالية و 43 مليونا للمكرمة الملكية و 9 ملايين لجامعة مؤتة الجناح العسكري مثلما تمت زيادة استثمار الموارد البشرية بـ 5 ملايين دينار، وتخصيص 300 الف دينار للمصابين العسكريين وهيئة الاتصالات الخاصة 10 ملايين دينار والتربية والتعليم والثقافة العسكرية 19 مليونا ومركز الملك عبدالله الثاني للتطوير والتدريب ( كادبي ) 8ر10 مليون دينار ووحدة الأمن والحماية الخاصة 4ر8 مليون وإدامة طائرات السرب الملكي 10 ملايين دينار .
وعبر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية عن تقديرهم للدور الذي تقوم به القوات المسلحة الجيش العربي في الذود عن الوطن مؤكدين أن القوات المسلحة تستحق المزيد من الدعم لتلبية احتياجاتها في ظل الظروف الحالية التي يواجهها الوطن في محاربة الإرهاب.
وطالب النواب الحكومة بزيادة رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة، لما يقدمونه من جهود في حماية الوطن في ظل الظروف الحالية، وطالبوا بدراسة إمكانية إعادة تفعيل الجيش الشعبي وإعادة خدمة العلم لتكون فئة الشباب رديفا لقواتنا المسلحة.
وقال نواب «لولا الالتزام بالدستور الذي يطلب مناقشة موازنة القوات المسلحة لما قاموا بمناقشتها تقديرا وعرفانا لدورها الوطني الهام». ورد رئيس الوزراء على مداخلات النواب بالقول إن هذه الروح لدعم القوات المسلحة مقدرة ومنتظرة، داعيا ممثلي القوات المسلحة في الاجتماع إلى نقل هذه المشاعر لمنتسبي قواتنا المسلحة الباسلة، كما لفت الى أنه سيقوم بنقل هذه المشاعر إلى جلالة القائد الأعلى والى مستشاره للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وقال إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية تؤكد أن جلالته لطالما كان تحت الأضواء كزعيم دولة صغيرة ومحدودة الموارد واثبت انه من القادة القادرين على مخاطبة العالم ومراكز القرار لإيصال رسالة الأمة والشعب الأردني.
وأضاف النسور أن الأيام الثلاثة الأخيرة أثبتت مدى الأثر الذي أحدثه الأردن في الحرب على عصابة داعش الإرهابية ومدى الاحترام والدعم الذي حظي به، مؤكدا أن هذه المكانة للأردن يمكن استثمارها في نقل قضايا العرب والقضية الفلسطينية وصورة الإسلام السمحة إلى العالم.
وبخصوص استحداث وزارة الدفاع أكد النسور أن الهدف من الوزارة هو تخفيف الحمل عن القوات المسلحة لتتفرغ لدورها الأساسي كقوة ضاربة في حماية الوطن والدفاع عنه فقط وإبعاد الجيش عن الأمور التي تشغله وتحوله لجهاز إداري، مضيفا أن في هذا عملية إصلاح كبيرة ومهمة. وأكد النسور أهمية بقاء القوات المسلحة بعيدة عن السياسة أو أن تتدخل السياسة في أمورها حتى لا تكون جزءا من الخلاف والتوافق، لافتا الى أن المطلوب هو بقاء القوات المسلحة حامية للوطن وللدستور.
وبشأن المطالب النيابية بإعادة العمل بالجيش الشعبي وإعادة خدمة العلم أكد النسور أن هناك إجماعا وطنيا على أنها أسلوب لحل الكثير من المشاكل بالإضافة إلى صقل وتدريب الشباب وتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية لديهم، إلا أن الكلف المالية المرتفعة تحول دون إعادة خدمة العلم.

المجالي: جبهتنا الداخلية عصيـة على أعـداء الوطـن
بترا
اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الجبهة الداخلية الاردنية عصية على اعداء الوطن، ومنيعة في وجه مختلف التحديات والتهديدات، وان كافة الاجهزة الامنية تنهض بمسؤولياتها في حماية الارواح والممتلكات وصون المكتسبات، ليتكامل دورها مع القوات المسلحة-الجيش العربي في دفع الاخطار عن الاردن وكافة المتواجدين على ارضه.
وقال المجالي خلال ترؤسه اجتماعا امنيا بحضور مديري الامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك وكبار الضباط وامين عام وزارة الداخلية، ان الاردن لن يتهاون في حربه على التطرف والارهاب، وانه سيتخذ كافة الاجراءات لضمان استقرار امنه والحفاظ على سلامة اراضيه ومواطنيه، مؤكدا ان القوات المسلحة-الجيش العربي والاجهزة الامنية اثبتت كفاءتها وقدرتها على حماية الاردن بجبهتيه الداخلية والخارجية، وان تكاملها وأد المحاولات الضلالية لمس امن الوطن والتأثير على وحدة شعبه وتماسكه.
واضاف وزير الداخلية، ان كافة مؤسسات الدولة تعمل بتكامل وتشارك لضمان الحفاظ على المكتسبات وحماية مختلف مكونات المجتمع ودعم نهضته التنموية في شتى القطاعات، مؤكدا ان التفاف الاسرة الاردنية حول القيادة الهاشمية وثقتها بقدرة وكفاءة القوات المسلحة-الجيش العربي والاجهزة الامنية يشكل ضمانة الامن والامان الذي تشهده المملكة في منطقة مليئة بالاضطرابات والتحديات الامنية والانسانية.
وشدد وزير الداخلية على ان لا هوادة مع اي شخص يحمل الافكار المتطرفة او يروج لها او يتعاطف مع اصحابها، مؤكدا انهم عدو للاسلام والانسانية وان دور الاجهزة الامنية في مواجهة هؤلاء يكون منع خطرهم بشتى الوسائل والسبل، واتخاذ كل ما يلزم للتصدي لهم ولتهديداتهم، واصفا الاردنيين بانهم على قلب رجل واحد حين يتعلق الامر بوحدة الوطن وسلامة اراضيه.
واعتبر المجالي ان ثقة المواطن ووعيه وحسه المسؤول شكل على الدوام ركنا في المنظومة الامنية و قطع السبيل على من اراد السوء بالاردن ورد كيدهم، وساند جهود الدولة في تحصين المجتمع وتعزيز جبهته الداخلية ضد الافكار والافعال المتطرفة والارهابية.
وثمن المجالي ما يبذل من جهود استثنائية من كافة مرتبات الامن العام والدرك والدفاع المدني والتي يلمسها البعيد والقريب، مشيدا بالتنسيق الكفؤ والمحترف بين هذه الاجهزة، ودورها في تمتين الجبهة الداخلية للوطن، ونجاحها في استثمار غيرة الشرفاء ابناء الوطن لمزيد من التحصين ضد التطرف والانحراف الفكري والسلوكي.
وبحث وزير الداخلية مع مديري الاجهزة الامنية الجهود القائمة للتصدي لكافة التحديات الامنية، والاستعدادات اللوجستية والعملياتية والاستخبارية لدعم جهود القوات المسلحة- الجيش العربي في حماية المملكة، ودور الاجهزة الامنية في تدعيم وتعزيز الاستقرار والجبهة الداخلية.
من جهته اكد مدير الامن العام الفريق اول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة ان العمل يجري بانسجام وتنسيق مستمرين بين مختلف الوحدات الشرطية من جهة ومع الأجهزة الامنية من جهة اخرى لتحليل كافة المعلومات والوقوعات وتوحيد جهود التعامل معها كل ضمن اختصاصه، منوها ان العلاقة التشاركية مع المواطن وما يتمتع به من دراية ووعي تمثل عونا لجهاز الامن العام وباقي الاجهزة الامنية في تحصين المجتمع وتوفير الخدمات الشرطية والانسانية له.
وقال الفريق اول الطوالبة، ان اول خطوة في تحصين المجتمع وتمتين جبهة الوطن الداخلية؛ وبالتالي قطع الطريق على من يعادي الاردن والاردنيين، يكون بوأد الاشاعات والاقاويل التي يجري تداولها دونما تدقيق وتمحيص، مناشدا الاخوة المواطنين الحذر في تداول الاخبار والمعلومات وبالاخص تلك التي يثيرها من لا يريد الخير لهذا الوطن، ويسعى بسوء نية لاستهداف عزائم الاردنيين والتشويش على افكارهم، مشيرا الى ان التعامل معها يكون بعدم تبادلها والامتناع عن نشرها.
وفي هذا الصدد دعا مدير الامن العام وحفاظا على مصلحة الاردن وامنه ان لا يأبه المواطنون لأية معلومات لم تعلن عبر القنوات الرسمية وعن المخولين بذلك على مستوى الحكومة والجيش العربي والاجهزة الامنية، وان يبادر الغيورون للابلاغ عن اية افعال او اقوال قد تمس امن الوطن والمواطن، او تعبث باستقرار الاردن وتماسك جبهته الداخلية.
وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي، ان كوادر الدفاع المدني المعنية بتقديم خدمات الاسعاف والاخلاء والانقاذ مؤهلة ومجهزة وقادرة على التعامل مع كافة الظروف الطارئة ومختلف الاحتمالات وعلى اقصى درجات الاستعداد للنهوض بالواجبات في اطار المسؤولية . من جهته اعتبر مدير عام قوات الدرك اللواء الركن احمد السويلميين ان النموذج الذي ارسته الاجهزة الامنية في تكامل ادائها يُعد احد معالم النجاح الذي يسجل في انجازات الوطن، وان دعم القيادة الهاشمية لتطوير القدرات وصل بها للاحترافية التي جعلتها مؤهلة لتكون داعمة للاستقرار، مؤكدا ان قوات الدرك مستمرة في مساندة الجهود الميدانية لمختلف الاجهزة الامنية، وان مرتباته على اعلى مستويات الانضباط والجاهزية لتدعم استقرار الوطن وتضرب بكل حزم على اي يد تمتد للوطن بسوء.

امريكا: تأبين شهيد الاردن الكساسبة في مشيغين
الدستور
نظمت الجمعية الأميركية الأردنية والقنصلية الفخرية الاردنية في ديترويت حفل تأبين لروح الشهيد البطل معاذ الكساسبة.
وأكد المشاركون من المغتربين العرب الأميركيين، تضامنهم ودعمهم للاردن قيادة وشعبا ولعائلة الشهيد الكساسبة.
وقال المهندس كايد مصاروه ان البطل الشهيد معاذ رفع راس العرب الشرفاء وشرفاء العالم عالياً بصموده وشجاعته وتحديه للارهابيين.
واكد مالك ورئيس تحرير جريدة "صدى الوطن" اسامه سبلاني، ضرورة التكاتف والتعاضد من أجل التصدي لهذه العصابة الشريرة والارهابية التي لا يمكن ان تمثل العرب او المسلمين.
واكد مشاركون في حفل التابين من الجالية العربية الاميركية بينهم رجل الاعمال المهندس ابراهيم حقاني ممثل تيار المستقبل اللبناني في مشيغين، والدكتور جوزيف كساب رئيس المعهد العراقي المسيحي في شمال أميركا وكندا، والشاعر الشعبي زاهي عفنان واخرون، ان عصابة داعش المجرمة تخدم أعداء الامة العربية والاسلامية وتشوه صورة الاسلام السمحة.
وشارك في الحفل امام وخطيب أهل السنة والجماعة في مشيغين فضيلة الشيخ توفيق فايد، وامام مسجد دار الحكمة الاسلامية في ديربورن الشيخ محمد على الهاهي، وراعي كنيسة الروم الأرثودكس في ليفونيا الأب جورج شلهوب، والأب راني عبدالحميد.
وجدد أفراد الجالية الأميركية الأردنية في جميع الولايات المتحدة الامريكية، في رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني، والى الشعب الاردني يجددون ولاءهم والتفافهم حول قيادة جلالته الحكيمةز وقالوا:
نحن أفراد وعائلات الجالية الأميركية الاردنية في ولاية مشيغين وونزدر كندا، نتقدم من العائلة الاردنية الكبيرة ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ووالد ووالدة شهيدنا الكبير البطل الطيار معاذ الكساسبة والى جميع شرفاء العالم الذين تعاطفوا مع الماساة التي أرعبت العالم الحضاري وأيقظت الحس الإنساني بفظاعة ووحشية الجريمة التى ارتكبها أناس كرهوا وحقدوا ونبذوا الحياة الانسانية وانتشروا في ارض بلاد الشام يعيثون فساداً وبطشاً وإرهابا ضد بني البشر.
الشهادة التي من الله بها على ابننا وبطلنا وشهيدنا وشهيد العرب الشرفاء أيقظت حس الانتماء للوطن فينا وسلطت الاضواء التي شعت من كل حدب وصوب على وطننا الا ردن وأظهرت حقيقة الانتماء والاخلاص للقائد الشجاع والأردن الصامد الصابر الذي فيه الانسان أغلى ما نملك.
اننا هنا في غربتنا اردنيون عشنا ونعيش في كل دقيقة من حياتنا ومنذ استشهاد بطل الانسانية ابننا وأخينآ معاذ الكساسبة، نحمل في قلوبنا ثقل الهم والوجع والمصاب الأردني لا بل الإنساني الجلل الذي حل بأحد نسورنا وأصابنا بأجسادنا وكاد ان يمس بالأذى ارواحنا الا اننا اكتسبنا عزيمة وقوة تعلمناها من قيادتنا الفذة حين واجهت الحدث القاسي برباطة جاش واستجابت للتحدي بايصال صوت الوطن الصادق صوت الحق الى كل بقاع الدنيا .
اطلاق اسم الشهيد الكساسبة على مهبط الطائرات العامودية في "آل البيت"
العرب اليوم
قررت إدارة جامعة آل البيت إطلاق اسم الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة على مهبط الطائرات العمودية (الهليكوبتر) في الجامعة، وذلك تخليدا ووفاء للشهيد البطل.
وقال رئيس الجامعة الدكتور ضياء الدين عرفة ان تسمية المهبط باسم الشهيد البطل جاء اعتزازا وفخرا للأردنيين عامة ولأسرة الجامعة خاصة لما قدمه الشهيد من تضحيات بطولية في الدفاع عن وطنه وامته ودينه وأمن الاردن واستقراره.
يذكر أن جامعة آل البيت شاركت الوطن أحزانه بفقيدها الشهيد من خلال وقفة تضامن وعزاء لفقيد الوطن أكدت فيها أسرة الجامعة أهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب ومكافحته.

الملك يستقبل منسق التحالف الدولي ضد (داعش)
بترا
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، امس، الجنرال المتقاعد جون آلن، منسق عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والذي يزور المملكة حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث أخر مستجدات الأوضاع فيما يتصل بالحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وجهود التحالف الدولي في هذا المجال.
وحضر اللقاء سمو الأمير فيصل بن الحسين، ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول الركن مشعل الزبن.

الملك وعاهل البحرين: الحرب على الإرهاب لحماية الإسلام
الرأي
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، خلال مباحثات امس الاثنين في قصر بسمان، سبل تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين المملكتين، وآليات تمتينها في مختلف المجالات، معربين عن اعتزازهما بالمستوى المتقدم والمميز لهذه العلاقات، والذي هو امتداد للعلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.
وخلال لقاء ثنائي تبعه آخر موسع حضره كبار المسؤولين في البلدين، تم استعراض آخر المستجدات الإقليمية، خصوصاً الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.
وأكد الزعيمان، في هذا الصدد، أن الحرب على الإرهاب والتطرف هي حرب لحماية الدين الإسلامي ومبادئه السمحة وتعاليمه المعتدلة من الأعمال الوحشية والإجرامية التي تتصف بها عصابة داعش الإرهابية الجبانة، والتي توحد المجتمع الدولي أكثر لمحاربتها وهزيمتها والقضاء عليها.
وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وقوة دفاع البحرين، خصوصا في مجال سلاح الجو.
وقال جلالة الملك حمد خلال اللقاء «إنه من دواعي الالتزام والتقدير للشعب الأردني الشقيق، وفي مقدمتهم أخونا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أن نكون بينكم اليوم، كأهل وعزوة، لتقديم خالص العزاء والمواساة بالمصاب الكبير الذي ألم بالأردن وامتد أثره حزنا واستنكارا واحتسابا عند الله عز وجل إلى البحرين وأهلها، باستشهاد فقيد الأردن الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة، رحمه الله، الذي أفنى حياته دفاعا عن وطنه وأمته العربية وعن دينه الإسلامي الحنيف ضد المجرمين الإرهابيين الذين شوهوا صورة الإسلام وقيمه ومثله».
وأكد العاهل البحريني «أن زيارتنا للأردن الشقيق تأتي أيضا للنظر في سبل تطوير وتعزيز جميع خيارات التعاون والتنسيق المشترك، والتي يعود فضلها، بعد الله، إلى تلك المواقف الداعمة للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وفي مقدمتها تلبيته، لرغبة والدنا صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، في أن يكون الأردن بخبراته وإمكاناته العسكرية المتقدمة، خير عون وداعم لنا عندما تأسست قوة دفاع البحرين».
وأضاف جلالة الملك حمد «ويستمر هذا التلاحم والتعاون المتبادل بين بلدينا الشقيقين منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، ليشمل جميع المجالات العسكرية والأمنية والطبية والثقافية والتعليمية والإعلامية، بقيادة أخينا جلالة الملك عبدالله الثاني وحكومته الموقرة، الذي حرص على استمرار مسيرة التعاون المشترك من منطلق الحرص الذي جمع بين قيادتي البلدين على مر السنين، الأمر الذي يزيدنا قناعة بأهمية استمرار تلك العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع والخير على شعبينا الشقيقين».
وقال جلالته «أهل الأردن والبحرين واحد، ونعتز بكم ونحن على استعداد للمساهمة في كل ما تحتاجونه، فالأردن معروف بمواقفه الأخوية تجاه البحرين، ومساعدته لنا في تطوير عمل مؤسساتنا، ودعم قواتنا المسلحة، وتعاوننا وثيق منذ عقود، والأردن لم يقصر أبدا وكان سباقا تاريخيا في الوقوف إلى جانبنا، وهو غني بقيادته الحكيمة وشعبه الواعي ومؤسساته وجيشه العربي المشهود له بالمهنية والكفاءة».
وفي الوقت ذاته، عبر العاهل البحريني عن مدى فخره بما يشهده الأردن اليوم من حالة تلاحم وتضامن عز نظيرها «طالما عرف بها الأردنيون في مواجهتهم للأزمات والمحن حفاظا وصونا لوحدة صفهم واستقرار وطنهم».
وقدر جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، عالياً مواقف مملكة البحرين الشقيقة، بقيادة جلالة الملك حمد، في دعم ومساندة الأردن.
وأوضح جلالته «لم يواجه الأردن ظرفا صعبا، إلا وكانت البحرين تاريخيا وخلال ساعات تتضامن وتقف إلى جانبنا على أعلى المستويات.وجودكم وتضامنكم معنا ومواقفكم المشرفة تجاه قضايا العالم العربي رسالة للجميع بأن لدينا أشقاء وأصدقاء يقفون معنا في مختلف الظروف».
وتم، خلال اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع في سوريا والعراق والتحديات التي تواجهها بعض الدول العربية، والتأكيد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية حيال مختلف القضايا والتحديات.
وحضر المباحثات سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك مقرر مجلس السياسات الوطني عبدالله وريكات، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، ووزير الداخلية حسين المجالي، والسفير الأردني في المنامة محمد سراج.
فيما حضرها عن الجانب البحريني سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار المسؤولين.
وأقام جلالة الملك عبدالله الثاني مأدبة غداء رسمية تكريماً لجلالة الملك حمد بن عيسى والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين في البلدين.
وكان جلالة الملك حمد أكد في تصريح له لدى وصوله عمان تضامن البحرين مع الأردن وقيادته الحكيمة باستشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة على يد عصابة داعش الإرهابية الجبانة، معربا عن اعتزازه وتقديره لما يربط البلدين من علاقات تاريخية وطيدة، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، ومؤكدا دعم البحرين ووقوفها التام والثابت مع الأردن فيما تتخذه من إجراءات وخطوات حاسمة للقضاء على الإرهاب ودحره بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين في وداع ضيف الأردن الكبير، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والوفد المرافق.
كما كان جلالة الملك عبدالله الثاني، في مقدمة مستقبلي ملك مملكة البحرين، الذي وصل إلى عمان، في زيارة قصيرة.
وجرت لجلالة الملك حمد لدى وصوله مطار ماركا العسكري، مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض صاحبا الجلالة حرس الشرف الذي أصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الملكي البحريني والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.
كما كان في الاستقبال سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المحكمة الدستورية، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، والوزراء، ومحافظ العاصمة، ونائب أمين عمان، والسفير الأردني في المنامة، والسفير البحريني في عمان وأركان السفارة، والسفراء العرب المعتمدون لدى المملكة.
ورافق جلالة الملك حمد بن عيسى وفدٌ ضم، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ورئيس هيئة الأركان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين من مدنيين وعسكريين.

الحكومة تضع منظومة إجراءات أمنية واقتصادية ووعظية لمكافحة الإرهاب
الغد
وقال المصدر لـ"الغد"، إن "منظومة متكاملة من الإجراءات اتخذت للحد من الغلو والتطرف وتمويل المتطرفين، من بينها خطط أمنية واجتماعية واقتصادية ووعظية، فضلا عن إجراءات تكنولوجية تنتهجها الحكومة لتجفيف منابع الإرهاب العابر للحدود".
ووفق الإجراءات، "يقع 70 % من مواجهة خطر التطرف الداخلي على عاتق وزارة الأوقاف لمواجهة الخطر الفكري والجهات التي تنشر هذا الفكر الذي يتدثر بغطاء الإسلام".
وأعدت "الأوقاف" بدورها خطة لمحاربة هذا الفكر، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لتفعيل دور الدعوة والإرشاد وبيان صورة الإسلام الحقيقية لدحض الأفكار التي تتداولها تنظيمات أو بعض الأشخاص وتعمل على تشويه صورة الإسلام.
وتهدف الخطة إلى "إنشاء حصانة داخل المجتمع أمام هذا الفكر المتطرف ليسمع المواطن الخطاب الإسلامي المعتدل المستنير المتوازن الذي يعبر عن حقيقة الإسلام".
وبدأ تطبيق هذه الخطة عمليا، حيث "عمد أئمة المساجد إلى إجراء لقاءات دعوية وإرشادية للتوعية ضد هذه الأفكار التي تحملها هذه الجماعات ومحاربة هذه الأفكار لتحصين الشباب المسلمين، بحيث لا يخرج الخطباء عن الثوابت الدينية المعتمدة أو الثوابت الوطنية، من خلال تفعيل قانون الوعظ والإرشاد الذي يلزم الخطيب بأن يكون ملتزما بالثوابت الدينية والوطنية المتفق عليها، ومن يخالف سيتعرض لإجراءات تأديبية تبدأ بالنصيحة والإرشاد والتعليم والتنبيه والإنذار، وتصل للإيقاف الجزئي أو الإيقاف الكلي عن الخطابة".
بدورها، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية التدقيق على إجراءات حصول جمعيات على تمويل أجنبي، حيث عمدت مديرية الجمعيات فيها الى هذا التدقيق للتأكد إن كان التمويل ضمن الضوابط القانونية النافذة.
وينص قانون الجمعيات الحالي على أنه "إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، على أن تبين فيه مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة به".
وحسب مصادر رسمية، فإن الخطورة "تأتي من غياب آلية مراقبة مالية فعالة لمنع التربح والانتفاع الشخصي أو تمويل جهة ما، حيث تتعامل كثير من منظمات المجتمع المدني مباشرة مع المانحين، وتتكفل بدراسة طرح مسائل حساسة، وذات بعد أمني أو اجتماعي اقتصادي لمعالجتها، وتبدي حاجتها للتمويل، وقد يطلب من هذه المنظمات المدنية الخوض أو الإسهاب في موضوع معين تحت قناع أهداف إنسانية".
قانونيا، تصدى الأردن لأعمال الإرهاب ومكافحته ومنع ممارسة أنشطته، وعدم استخدام الدين ذريعة لتحقيق أعمال العنف وعدم ربط الدين بالأعمال الارهابية وترسيخ مفهوم الإسلام السمح.
وأكد مصدر رسمي أن الأردن "أثبت في إطار مكافحة الإرهاب التزامه الكامل في مجال مكافحة الإرهاب على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية، لأنه بحكم موقعه الجغرافي ليس بمنأى عن التداعيات الأمنية الموجودة في المنطقة وما تفرزه من تنظيمات إرهابية"، مشيرا الى "التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية التي من شأنها ملاحقة الإرهاب والحد من آثاره.
وبين أنه تم تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من عدد من المؤسسات والوزارات لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب، ومنها القراران (1267) و(1373).
وفي الجانب الأمني، عمد الأردن الى "تطوير أدواته في مكافحة الإرهاب، ولديه أجهزة أمنية قادرة على مكافحته والتصدي له من خلال تعاون الاردن مع الدول المجاورة وجهاز الانتربول في مجال مكافحة الإرهاب".
وتعد قدرة الأردن على مكافحة الإرهاب متقدمة للكشف والردع، ومنع أعمال الإرهاب داخل أراضي المملكة بشكل استباقي، من خلال برامج تدريبية شاملة وتخطيط تفصيلي، واستطلاعات متكررة عبر مؤسسات رئيسية، مكّنت المملكة من تصميم استجابة وطنية منسقة للأزمات.
وأكد المصدر "بقاء الأردن ملتزما بحماية حدوده، وحرمان المتطرفين والإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن على أراضيه، وتطوير بنيته الأساسية لأمن الحدود، عبر برنامج الأردن لأمن الحدود، والذي بدأ العام 2009 وهو ما ساهم في الحد من تسرب الفكر المتطرف أو العبور عبر أراضيه".
وأوضح أن هذا البرنامج "يتكون من مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار للمساعدة في تحسين الوعي الظرفي على طول الحدود، ومنع التسلل إلى المملكة، أو المغادرة غير الشرعية لأراضيها".
ولفت إلى أن الاردن "عضو مهم في فريق عمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإجراءات المالية المهمة، وهي هيئة إقليمية للعمل المالي، حيث تم تعزيز إطار العمل في مجال مكافحة غسل الأموال المرتبط بمكافحة الإرهاب في الأردن".
ويعد الأردن عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمنع تمويل الإرهاب والمعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب، وقد أصدر قانوناً لمكافحة غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال ) في العام 2007، وفي العام 2008، أصدر البنك المركزي الأردني التعميم رقم 42 استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال "أي فائدة تدفع إلى الجهة المصدرة للأموال الإلكترونية لا ينبغي أن توضع في الحساب المنفصل المحجوز للعملاء".
كما تم اتخاذ إجراءات التعرف على العميل في النماذج القائمة على البنوك، فعلى البنك "تحديد هوية العميل والتحقق منها، وأن تطلب من عملائها إبراز بطاقة الهوية الوطنية وما يثبت عنوان الإقامة من أجل فتح حساب".
وينص قانون مكافحة غسل الأموال على أن "الشركات المالية التي تقدم ضمن جملة أمور أخرى، خدمات دفع وتحصيل، يجب عليها الامتثال للمادة 14 (الامتثال لإجراءات التعرف على وحتى العميل، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والامتثال لجميع التعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية المختصة".
وعلى الرغم من تفسير إدارة برامج الأموال الإلكترونية بوصفها "خدمة دفع وتحصيل "، إلا أن تطبيق القانون يتطلب تقديمها من جانب شركات مالية .
ويعد ذلك منعطفا جديدا في كيفية التعامل مع الإرهاب والحد منه، من خلال جهود الأردن (سياسيا، وأمنيا وقانونيا) لمواجهة تحدي الإرهاب، وفقا لذات المصادر.
وكان تقرير أميركي صدر الشهر الماضي أشاد بدور الأردن في مكافحة غسل الأموال في الأردن، مشيرا الى أن القانون (قانون الجمعيات الخيرية) لا يلزم المنظمات غير الربحية بتقديم تقارير عن المعاملات التي وصفها بـ"المشبوهة"، وأن الأردن "راقب التبرعات الخيرية لضمان عدم تحويلها لتمويل الإرهابيين"، بحسب التقرير.
وحول مواجهة التطرف والعنف، قال التقرير: "سعى الأردن لمواجهة وإضعاف أيديولوجية العنف، التي تدعم تنظيم القاعدة والمنظمات المتطرفة العنيفة الأخرى"، مضيفاً: "إن السجون الأردنية لديها برنامج لاجتثاث التطرف، يسعى إلى إعادة إشراك السجناء المتطرفين العنيفين، بالطبيعة السلمية لعقيدتهم".