Haneen
2015-03-05, 10:05 AM
<tbody>
الاحد :1-2-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v حماس تمنع الإعتصام الأسبوعي لحملة الضغط والمناصرة الشعبية في غزة
v الأمن يعتقل 5 من كبار المطلوبين بنابلس ويداهم منزل النائب الطيراوي
v مسؤول إسرائيلي: إيران تجدد المعونات المالية لحركة حماس بعد انقطاع طويل
v كتائب القسام تتوعد مصر بالندم وبضرب المصالح المصرية في قطاع غزة !!
v طارق محمود عباس يهدي فنانة لبنانية عقداً من الألماس !!
v الجالية الفلسطينية تتوصل لإتفاق مع الحكومة القبرصية بخصوص اللاجئين
v مصدر مصري: اذا لم تطعن حماس بقرار تصنيفها ارهابية الحكم سيصبح نافذا
v الأسطل لعباس: أتقي الله وأعيد رواتب الموظفين
v الرئيس الفلسطيني يرفض تجديد جواز السفر الخاص بالنائب دحلان
v المقطوعة رواتبهم يناشدون المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمة
v اللينو: أمن المخيمات من صلب إهتماماتنا ولن نكون إلا صمام أمان لشعبنا
v الخارجية الفلسطينية: سنرد على الاستيطان بالتوجه للجنائية
v الزهار رواية أخرى من التخاريف
اخبـــــــــــــار . .
حماس تمنع الإعتصام الأسبوعي لحملة الضغط والمناصرة الشعبية في غزة
الكرامة برس
منعت أجهزة أمن حماس بغزة، إقامة حملة الضغط والمناصرة الشعبية/حان وقت الانتخابات عن الاعتصام الاسبوعي للمطالبة في اجراء انتخابات تشرعيه و رئاسية
و اوضحت منسقة الحملة دنيا الامل اسماعيل :"ان الجهات الامنية منعتهم من تنظيمها".
واعتبرت ان ذلك اعتداء صارخ على مفهوم الحريات المدنية، مشيرة إلى أنهم حاولوا معرفة الأسباب ، لكنهم لم يقفوا على الاسباب التي منعوا من أجلها بممارسة حقهم في التعبير.
وقالت اسماعيل :" هذا قمع فاضح للتعبير عن الرأي وتعدي على حرية التظاهر والتي هي حق لكل مواطن وقرار المنع يؤثر على مسار الحملة بل سيصعد عملية المطالبة بكافة الطرق السلمية والقانونية المتاحة".
و اضافت على الرغم من العدد القليل في وقت حملة ( حان وقت الانتخابات) فوجئنا بمنع الوقفة بقرار من الأمن الداخلي وقفتنا لا شعارات لا اعلام حزبية لاحسابات مجرد اقتراح للحل ولكن يبدو أنه مرفوض كل شيء متوقع ودمتم سالمين.
الأمن يعتقل 5 من كبار المطلوبين بنابلس ويداهم منزل النائب الطيراوي
الكرامة برس
نفذت الاجهزة الامنية حملة واسعة النطاق في مدينة نابلس استمرت حتى ساعات الصباح الاولى بعد استقدامها لفرقة الوحدات الخاصة التابعة لقوات الامن الوطني، منها منزل عائلة النائب جمال الطيراوي بحثا عن احد اقربائه، الذي اكد انه سيرفع قضية على محافظ نابلس وعلى الاجهزة الامنية.
وقال مصدر امني مسؤول, ان قوات الامن اعتقلت خمسة من كبار المطلوبين في مخيم بلاطة شرقي المدينة، ومناطق اخرى متفرقة من المدينة، مؤكدا ان الحملة الامنية مستمرة وستطال كافة المسؤولين عن الفلتان الامني، مشيرا الى ان عددا منهم مطلوب منذ سنوات بالرغم من انهم محسوبين على الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وعن المدة التي ستستغرقها الحملة الامنية، قال المصدر ان الاجهزة مصممة هذه المرة على انهاء الملف بالكامل حتى لو استغرق ذلك شهرا كاملا رافضا الخوض بالتفاصيل، مؤكدا ان الحملة طالت منزل نائب في المجلس التشريعي لاعتقال احد اقربائه.
وفي هذا السياق، قال النائب جمال الطيرواي عضو المجلس التشريعي والناطق الاعلامي باسم كتلة فتح البرلمانية,ان الاجهزة الامنية حاولت اقتحام منزله في عمارة سكنية للعائلة، عند الساعة الرابعة من فجر اليوم في مخيم بلاطة.
واضاف النائب الطيرواي " ان الامن طلبوا تفتيش المنزل بعد ان صعدوا الى كافة طوابق العمارة التي يسكن فيها كافة الاشقاء، وعندما قلت لهم ان هذا البيت له حصانته توقفوا وطلبوا تفتيش منزل شقيقي المجاور لمنزلي".
واكد الطيرواي بأنه تم محاصرة المنزل من قبل قوى الامن ومحاولة تفتيشيه، مؤكدا انه سيقوم برفع قضية على محافظ نابلس وعلى الاجهزة الامنية التي قامت بمحاولة اقتحام المنزل.
مسؤول إسرائيلي: إيران تجدد المعونات المالية لحركة حماس بعد انقطاع طويل
الكرامة برس
أفاد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع كبير في وزارة الجيش الاسرائيلية، انه يلاحظ خلال الأشهر الماضية، وتحديدا منذ انتهاء حملة "الجرف الصامد" على قطاع غزة في آب/أغسطس الماضي تحسنا في العلاقات بين حماس وإيران، وقد بدأ هذا من خلال تجديد التحويلات المالية إلى حركة حماس بعد انقطاع لفترة طويلة.
وأضاف، بعد وقت قصير من انتهاء حملة "الجرف الصامد" في آب/اغسطس الماضي، بدأت العلاقات بين حماس وطهران تعود تدريجيا الى سابق عهدها. ومع ذلك، وبعد عامين من الانفصال التام بين الطرفين، الذي طرأ بسبب العلاقة الدافئة بين حماس ونظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وتتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن كثب عودة العلاقة بين الجمهورية الإسلامية وحركة حماس، لا سيما فيما يتعلق بإعادة بناء الجناح العسكري للحركة بعد حرب الصيف المنصرم وكذلك نظرا لجهوده الرامية الى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم.
وقال المسؤول الأمني: "هذه ليست الأموال التي تحولها قطر لحماس، ولكنها اموال ملفتة للنظر". وأشار المسؤول الى انه من خلال المساعدات المالية، يسعى الإيرانيون إلى تقوية الجبهة الجنوبية ضد إسرائيل.
وأوضح المسؤول، أن المال الإيراني يساعد حماس على تسليح قواتها بأسلحة متطورة، على ضوء المصاعب التي يفرضها الرئيس المصري السيسي على الحركة.
وفي هذا الصدد قال المسؤول الأمني الرفيع: "تجد حماس صعوبة في تسليح عناصرها بأسلحة عالية النوعية، فقد وسعت مصر المنطقة الأمنية الفاصلة على طول محور فيلادلفيا " صلاح الدين"، وتعمل على تدمير الأنفاق كل يوم". إلى ذلك، أضاف "أنه حتى السودان، وهي محطة على طريق شحنات السلاح، لا تساعدهم كما كانت في السابق".
واشار المسؤول الرفيع في وزارة الجيش الاسرائيلية، أن الجناح العسكري لحركة حماس عاد الى تصنيع الأسلحة بنفسه وخاصة الصواريخ، كما ازدادت وتيرة التجارب التي يجريها باتجاه البحر في ذات الوقت، علاوة على شحنات الأسلحة التي تصل القطاع بتمويل من ايران، على حد قوله.
وأكد: "ان حماس عادت تصنع صواريخ بوتيرة اعلى مما كانت عليه في الماضي، ولكن عناصر كتائب القسام تضطر الى اجراء التجارب على هذه الصواريخ باستمرار لأنها لا تستخدم خطوط انتاج جيدة ولا مواد نوعية".
واضاف "انهم يطلقونها باتجاه البحر لتجربتها، وكذلك لخلق نوع من الردع لإسرائيل، ليظهروا أن لديهم قوة بنوها بهدوء".
كتائب القسام تتوعد مصر بالندم وبضرب المصالح المصرية في قطاع غزة !!
الكرامة برس
لأحداث الحكم القاضي باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحماس منظمة إرهابية , طالعنا تصريح أحد قيادات كتائب القسام لقناة الجزيرة القطرية , وجاء فيه نبرة تصعيدية , وتهديد واضح ومعلن من كتائب القسام تجاه جمهورية مصر العربية .
حيث أفاد هذا المصدر القسامي المسئول للجزيرة:" بأن مصر ستندم على مثل هذه القرارات بحق حركة حماس وجناحها العسكري , وأن لمصر مصالح كثيرة في قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بموقعها الجغرافي وأهمية القطاع من الناحية الأمنية لمصر , وقال:" إن مصر لديها الكثير مما تخسره في قطاع غزة وهي أكبر الخاسرين من تحدي حماس".
وكان القيادي البارز في حركة حماس قد علق على قرار المحكمة المصرية باعتبار كتائب القسام منظمة إرهابية حيث كتب أبو مرزوق عبر صفحته في فيس بوك:" ي سابقة هي الأولى من نوعها، تدرج محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كتائب القسام كمنظمة إرهابية....لأول مرة في العالم العربي والإسلامي ومعظم دول العالم باستثناء (إسرائيل) ومن أوجدها ومن يدعمها في الغرب، تدان المقاومة الفلسطينية.
لقد سجل التاريخ وقوف مصر إلى جانب حركات التحرر الوطني في العالم العربي وإفريقيا وخاصة بفلسطين، فهذا الحكم إنقلاب على التاريخ وعلى الحق الفلسطيني، وعلى أخلاق ومبادئ مصر التي نعرف.
طارق محمود عباس يهدي فنانة لبنانية عقداً من الألماس !!
الكرامة برس
أكدت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية "داليدا خليل" حول تقديم رجل الأعمال الفلسطيني "طارق عباس" نجل الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" هدية للفنانة اللبنانية" داليدا خليل"، عبارة عن عقدا مرصعا بالجواهر أثناء زيارة خاصة قام بها "طارق عباس" الأسبوع الماضى إلى العاصمة اللبنانية بيروت .
وأوضحت المصادر الخاصة و المقربة من الفنانة اللبنانية "داليدا خليل" أن الهدية سلمت شخصياً إلى الفنانة "داليدا خليل" أثناء سهرة غنائية أقيمت فى فندق"Phoenicia Intercontinental" الذى يقع وسط العاصمة اللبنانية بيروت .
يأتي ذلك في الوقت الذي يمارس الرئيس محمود عباس مجزرة بحق أرزاق المناضلين والموظفين وبحق أسر الشهداء والجرحى , وبحق النواب الشرفاء وبحق كل قطاع غزة , وكل وطني حر.
الجالية الفلسطينية تتوصل لإتفاق مع الحكومة القبرصية بخصوص اللاجئين
الكرامة برس
توصلت صباح الأحد الجالية الفلسطينية في قبرص إلى إتفاق نهائي مع مسؤولي الحكومة القبرصية لحل مشكلة أبناء شعبنا اللاجئين في مخيم الإيواء المقام بالقرب من العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وفي إتصال مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية مع أحد ممثلي الجالية الفلسطينية نيكولا خطاب من داخل مخيم الإيواء أكد أن ممثلي الجالية وممثلي أبناء المخيم توصلوا صباح اليوم 1 شباط إلى حل نهائي يرضي كافة الاطراف ويلبي الحدود المعقولة من المطالب التي كنا نطالب فيها وفي مقدمتها ضمان حياة كريمة لأبناء شعبنا اللاجئين الذي دفعتهم ظروف الصراع الدائر في سوريا إلى الخروج من مخيم اليرموك المحاصر.
وفي تفاصيل الإتفاق كما أوضح نيكولا خطاب فقد سمحت الحكومة القبرصية للاجئين الفلسطينيين البقاء في مخيم الإيواء حتى يوم الثلاثاء القادم، ومن ثم سيتم نقلهم إلى اماكن إقامة أخرى لائقة ومتوفر فيها كل الحاجات الأساسية حتى بداية الأسبوع القادم، وبعد ذلك تفتح الحكومة القبرصية الباب أمام اللاجئين لقبول طلبات اللجوء لمن يرغب منهم، أو تغيير ونوع طبيعة إقامتهم في قبرص لمن أراد ، من أجل تسهيل حركتهم وتنقلهم في الدولة القبرصية.
ويأتي هذا الإتفاق الذي توصلت إليه الجالية الفلسطينية وممثلي المخيم، بعد سلسلة زيارات ولقاءات مع الحكومة القبرصية والمسؤولين، والأحزاب والمؤسسات القبرصية والسفارة الفلسطينية في قبرص، لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة أبناء شعبنا المقيمين في مخيم الإيواء المؤقت للاجئين الفلسطينيين في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
مصدر مصري: اذا لم تطعن حماس بقرار تصنيفها ارهابية الحكم سيصبح نافذا
صوت فتح
أوضح مصدر قضائي مصري لصحيفة "الحياة" أنه من حق الحكومة أو حركة "حماس" الطعن على الحكم القضائي الذي صنف "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لـ"حماس"، منظمة إرهابية محظورة، أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة خلال 45 يوماً، وفي حالة لم يجر الطعن خلال تلك الفترة يصبح الحكم باتاً ونافذاً.
الأسطل لعباس: أتقي الله وأعيد رواتب الموظفين
صوت فتح
دعا الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ ياسين الأسطل، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والقائمين معه، أن يؤتوا الموظفين أجورهم، ولا يمنعوا أحداً من حقه بحرمانه وأسرته أسباب الحياة والعيش الكريم، مستشهدا ًبقول الإمام السعدي في تفسيره؛ "لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان والحث على العفو والصفح، ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم".
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة يوم أمس والتي بعنوان(المالُ عصب الحياة، لكنه عرضٌ زائلٌ، وعاريةٌ مستردة) قائلاً:"اشطبوا هذا التجنح شطباً واشطبوا هذا الانقسام شطباً هدى الله المتجنحين والمنقسمين، مؤكداً أن هؤلاء الموظفين موظفو فلسطين ليسو موظفي غزة ولا الضفة هؤلاء أبناء شعب فلسطين وهم موظفو فلسطين".
وطالب السياسيين أن يتقوا الله فينا ولا يكذبوا علينا فالكذب حبله قصير ولا يأكلوا بدمائنا وأعراضنا وأقواتنا ما لم يحل لهم والكذب حبله قصير وهو ملتف على أعناق الكاذبين ولو بعد حين.
وأوضح أن السلف صبروا فأغناهم الله تعالى، وفتح عليهم كنوز الأرض مشرقها ومغربها، والجزاءُ من جنس العمل، وما أحرانا أن نترسم طريقهم في هذا الوقت الذي تشتد فيه أزمتنا المالية، ويحاولُ المحاولون أن يضيقوا علينا من خلال المال لثنينا عن وجهتنا لإقامة دولتنا، ونيل حقوقنا، فنصبر ونثبت ولا نلين، وننفق مما آتانا الله. ونوه أنه قد أدرك المسلمون الأولون السلف الصالح رضي الله عنهم هذه الحقائق الشرعية الناصعة، فأرادوا المال لا للتكاثر والمباهاة، ولا للتفاخر والاستطالة، وإنما ليقوموا فيه بأمر الله في مرضاة الله على الوجه الأكمل الأتم، والأشمل الأعم.
وقال الأسطل:" الأزمة المالية ستنتهي فالصبر مفتاح الفرج بصبرنا وثباتنا جميعاً على حقوقنا في دولتنا وقدسنا وعودة لاجئينا، فلتنفقوا على الوجوه المشروعة ولذوي الحقوق المشروعة من الأعمال والمشاريع التي تؤسس لدولتنا المنشودة، وكذلك للموظفين القائمين على مصالحنا العليا، في البناء والتعليم والصحة والأمن، وسائر الميادين، وعلينا نحن أصحاب الهم والقضية والحق المغتصب أن نستيقن من أمرين:جسامة المسئولية ووجوب الصبر في تحملها، والثاني: أن الله مع الصابرين، ولا صبر مع الشكوى، فلنشتك إلى الله لا إلى العباد ، فهو معنا وسيسخر لنا من يقوم معنا يساندنا ويناصرنا في نيل حقوقنا بإذن الله.
الرئيس الفلسطيني يرفض تجديد جواز السفر الخاص بالنائب دحلان
صوت فتح
نفى مصدر مسئول مقرب من النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان عن نيته تشكيل حكومة مع حركة حماس في قطاع غزة .
وقال ان كل ما تنشره بعض وكالات الانباء المصرية والتي منها اليوم السابع وصحيفة روز اليوسف هي معلومات مفبركة ليست لها اي اساس من الصحة ونحن نعلم مصدرها . واشار المصدر المسئول ان مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعاقد مؤخراً مع احد الصحفيين من اليوم السابع وهو معروف لدينا ويدعى م- ن على ان يقوم باعداد ونشر تقارير تشوه صورة النائب الفلسطيني محمد دحلان في الصحف المصرية مقابل راتب شهري يدفع له بقيمة ألف دولار شهرياً.
حماس تنفي نفيا قاطعا نيتها تشكيل حكومة بغزة ونشر الصحفى المذكور خبرا يفيد بان النائب الفلسطيني محمد دحلان ينوي تشكيل حكومة في غزة بمشاركة حماس تتولى مهام اعادة الاعمار وحل مشاكل المواطنين في قطاع غزة . ونفت حركة حماس على لسان احد مسئوليها اي نية منها لتشكيل حكومة في غزة واتهمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة الانقلاب على اتفاق الشاطئ والتهرب من الالتزامات الملقاة على عاتق حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الدكتور رامي الحمد لله .
وطالبت حماس الحكومة بالايفاء بما اتفق عليه من حل لكافة قضايا ومشاكل القطاع وخاصة فيما يتعلق بموظفي القطاع ودفع رواتبهم اسوة بباقي موظفي السلطة . ونفى المصدر المقرب من النائب دحلان صحة الخبر الذي نشرته بعض المواقع المصرية بان المملكة السعودية رفضت استقبال النائب الفلسطيني محمد دحلان لتأدية واجب العزاء بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز .
وقال ان النائب محمد دحلان كان متواجداً في تلك الفترة في اوربا وارسل برقية تعزية للمملكة العربية السعودية والاسرة الحاكمة . الرئيس عباس يرفض تجديد جواز سفر النائب دحلان وعلى صعيد اخر رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجديد الجواز الخاص بالنائب محمد دحلان وعائلته وبعض القيادات الفتحاوية الاخرى . وكان مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل تقريرا صحفيا لبعض الصحف البريطانية تفيد بان النائب دحلان حصل هو واسرته على جواز سفر صربي .
واشار المصدر الى انه من حق النائب دحلان ان يبحث عن اي وثيقة تمكنه من التنقل بحرية في ظل رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجديد جواز السفر الفلسطيني الدبلوماسي الخاص به علما انه عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني ويتمتع بحصانة برلمانية. فيما اكد المصدر المسئول بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل جواز سفر اردني واسرته تحمل الجوازات الكندية رغم انهم ليسوا محرومون من الجواز الفلسطيني .
وكان النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني ماجد ابو شمالة قد صرح مؤخرا للشروق العربي بانه لا يوجد اي اتفاق بين تيار دحلان وحماس وان كل ما يجري هو تقديم للمساعدات للشهداء والجرحة واصحاب البيوت المدمرة نتيجة غياب الدور الاساسي للسلطة ولقيادة حركة فتح في رعاية هؤلاء الضحايا.
عن الشروق العربي
المقطوعة رواتبهم يناشدون المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمة
شبكة فراس
أصدر مجموعه من موظفي السطة المقطوعة رواتبهم بياناً تتوجه به الي المجتمع الدولي المهتم بحقوق الإنسان بعد قرار "قطع الرواتب " من قبل الرئيس محمود عباس والذي يدل علي "إفلاسه السياسي"، والذي اعتبره الموظفون بأنه "لا ينم عن اخلاقيات حركة فتح التي ربت عليها أولادها".
وأكد الموظفين أن "قطع الأرزاق مساس خطير بإستقرار العوائل التي تعاني اصلاً من الحصار، والغلاء والمعاناة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الدامية على قطاع غزة".
و اليكم نص البيان :
السيد / بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة – نيويورك
السيد / روبرت سيري منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق ومبعوث الأمين العام
السيد / بيير كرينبول المفوض العام للأونروا
نتوجه لسعادتكم بهذه الرسالة لنعرب لكم عن بالغ اسفنا بسبب الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة الفلسطينية بحق مواطنيها والأساليب التي تنتهجها من اجل قمع الحريات العامة فنحن مجموعة من الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية نعمل كضباط في أجهزة الأمن الفلسطينية عددنا (220) ضابط معظمنا يحمل رتب سامية وجميعنا التحقنا في صفوف قوى الأمن مبكرا مع إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو فوجئنا بوقف رواتبنا وعرفنا من وسائل الإعلام لاحقا بانه تم فصلنا من الخدمة بحجة مناهضة السياسة العامة للدولة ,علما باننا لم نتلقى أي تحذير أو نستدعى لأي جهة تحقيق قبل هذا القرار الذي لم نبلغ به حتى اللحظة من أي جهة رسمية باستثناء وقف رواتبنا وما نشرته عدد من وسائل الإعلام .
ككوادر وقيادات نعتبر مؤثرين في مجتمعنا المحلي كنا لا نرغب في اللجوء إلى أي طرف غير فلسطيني نستعرض فيه مظلمتنا ,لكن الطريقة التي تم فيها قطع رواتبنا وبشكل نعتبره تعسفي استنادا لنصوص القانون الفلسطيني وقوانين الخدمة في أجهزة الأمن أجبرتنا طرق كافة الأبواب بما فيها أبواب المؤسسات الدولية والحقوقية لعظم حجم الظلم الواقع علينا ومن اعلى مستويات القرار في هرم القيادة الفلسطينية وتظهر فيه بشكل جلي "الغاية" والانحراف في استخدام السلطة استنادا إلى وقائع عملية الفصل وما صاحبها من عمليات نشر في وسائل إعلام رسمية للسلطة أو وقريبة منها والتي اعتبرت ان التهمة الرئيسية لنا هو وقفة نظمها عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني في موقعين مختلفين احدهما كانت أمام بيت الديمقراطية الفلسطينية وهو المجلس التشريعي الفلسطيني وشارك عدد من الموظفين في هذه الوقفات علما بان بعض المقطوع رواتبهم لم يفعل وكانت عناوين هذه الوقفات مطلبية بامتياز حيث طالب المعتصمين السلطة الفلسطينية بالالتزام بالنظام والقانون ورفع الظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والتجاوزات الإدارية التي تتخذ بحق الموظفين منها بغير حق كوقف العلاوات عنهم وقطع رواتب عدد منهم بدون مبرر أو تسبيب قانوني إضافة للمطالبة بسرعة إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية لعلها تكون مخرج لشعبنا من واقعه الحالي و الاعتراض على محاكمة احد قيادات الشعب الفلسطيني خارج اطار القانون وهو نائب في المجلس التشريعي لديه حصانة ومحاكمته باطلة قانونا الأمر الذي اعتبرته السلطة مناهضة للسياسة العامة للدولة .
وبالرغم من ان القانون الأساسي الفلسطيني والذي يعتبر العقد الدستوري الذي يضبط العلاقة بين المواطن الفلسطيني والسلطة قد كفل حق التظاهر والتعبير عن الراي وفقا لنص القانون ووفقا للمواد التالية :
مادة (19)((لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون))..
الباب الثاني من القانون الأساسي يتحدث عن الحريات العامة
مادة (10)
1-حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
مادة (11)
1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
إلا ان السلطة أقدمت على هذا الإجراء التعسفي كمحاولة لقمع الحريات العامة وبناء عليه إننا نعتبر ان السلطة الفلسطينية بإقدامها على عقوبة جماعية بحق 220 أسرة فلسطينية لعدم تحملها سماع صوت ناقض لممارساتها الإدارية و تجاوزاتها القانونية وتوظيف السلطات وغياب أي دور رقابي وتحويله إلى ساحة اختلاف سياسي مستخدمة سلطاتها بشكل تعسفي تفوح منه مقصد " الغاية" هو تجاوز واضح ليس فقط للقانون والنظام الفلسطيني وإنما تجاوز فض لحقوق الإنسان المحمية والمرعية دوليا ويتناقض مع المبادئ الأساسية التي قامت على أساسه هذه السلطة كراعيا لمصالح الشعب الفلسطيني والتزامها بالحفاظ على التعددية السياسية ورعايتها لحقوق الإنسان وحرية الراي والتعبير وهذا التجاوز الخطير يمنحنا كل الحق في الذهاب لكافة المؤسسات الدولية والمحلية لضمان ليس فقط التراجع عنه وإنما عدم تكراره مع أي من أبناء شعبنا .
واننا هنا نوجز في رسالتنا عدد من النقاط الهامة وهي كالتالي :-
1- يعتبر هذا القرار باطل قانونا حيث اننا كموظفين لم توجه لنا أي تهمة من أي نوع ولم نستدعى للتحقيق ولم نراجع من مسؤولينا ولم تتواصل معنا السلطة في أي قرار أو توجيه منذ بداية الانقسام الفلسطيني باستثناء القرار بعدم الدوام في أي مؤسسة في قطاع غزة والتزمنا بذلك بناء على الأوامر الصادرة الينا ونستند في بطلان القرار الى نص الـ المادة (15) من القانون الأساسي (.....لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) حيث لا يوجد ضمن العقوبات الإدارية (عقوبة القطع الكلي للمرتب)
2- نعتبر هذه الإجراء عقوبة جماعية مخالفة لحقوق الإنسان استنادا لنص الـ مادة (15) من القانون الأساسي الفلسطيني "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ,وهذا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في الحصول على مرتب بل أيضا يمس بمستوى معيشة أفراد أسرته في الحياة وما يترتب عليها في كافة تفاصيلها اذا أسقطنا من الاعتبار عدد الأطفال والنساء والشيوخ وكم مريض وطالب بينهم من المتأثرين بقرار السلطة التعسفي .
3- نطالب بالتزام السلطة بالقانون الفلسطيني نصا وروحا وان يكون هو الفيصل والحكم بينها وبين المواطنين لاسيما في ظل تعطل مؤسسات الدولة الرقابية بعد الانقسام الفلسطيني وعدم استخدام مواقع السلطة في الاستقواء والتفرد والاستعلاء على القانون .
4- ضمان الحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير عن الراي ووقف أي شكل من أشكال قمع هذه الحريات بكافة الوسائل والتي كان أخرها تهديد الناس بأقواتهم وأرزاقهم وأقوات عيالهم .
5- إننا لا ننظر إلى قضية قطع رواتبنا على أنها قضية إدارية بشكلها ومضمونها الحالي بل نعتبرها قضية تحمل أبعاد سياسية نتيجة لحالة من صراع القوى يغذيه متنفذون في السلطة دون مراعاة لحقوقنا كمواطنين أو للقانون وحقوق الإنسان وكذلك نعتبر الفصل التعسفي الذي مارسته السلطة نموذج واضح على شكل من أشكال تجاوز النظام والقانون واستخدام السلطة يستدعي لتدخل كافة الأطراف لوقف أو على الأقل الحد من هذا التجاوز .
6- ان إقدامنا على هذه الخطوة في سلسلة خطواتنا المتتالية للمطالبة بحقنا وحقوق أبناء شعبنا بشكل سلمي وحضاري لا تأتي من باب التشهير في السلطة وإنما من باب الرغبة في تقويم سلوك أفراد فيها من اجل الاحتكام للقانون والعقد الاجتماعي بيننا كمواطنين وبين السلطة المتمثل في القانون الأساسي وضمان لعدم سوء استخدام النفوذ والاستفراد في السلطة في كبت إرادة المجتمع وقمع الحريات فان ما نطالب به بشكل واضح و صريح هو الالتزام بالنظام والقانون وجعله هو الحكم والفيصل وليس رغبة وإرادة الأفراد والأشخاص مهما كان نفوذهم أو موقعهم الوظيفي
اللينو: أمن المخيمات من صلب إهتماماتنا ولن نكون إلا صمام أمان لشعبنا
شبكة فراس
أكد القائد السابق للكفاح المسلح بمخيم عين الحلوة، العميد محمود عبد الحميد عيسى، الملقب بـ"اللينو"، أن حركة فتح جسد واحد رغم وجود الإختلاف في مقاربة القضايا وحلولها وأن الإنقسام لا يوجد سوى في مخيلة البعض.
وقال اللينو، تعقيباً على ما نقل عن لسان السيد عبد الهادي حول الوضع الأمني في عين الحلوة والمخاطر التي يمكن أن تُهدد أمنه وآستقراره، "بداية نتوجه بالشكر لروح المسؤولية وإبداء الحرص على مخيماتنا والإستعداد لبذل الجهود لتحصين وضعنا الداخلي، لكن ما يدعو للإستهجان المواربة في توصيف المشكلة والمخاطر ومحاولة الإيحاء بأن التباين في وجهات النظر داخل حركة فتح سبباً في إزدياد عامل التوتر".
وأضاف العميد اللينو أن "ما يهمنا التأكيد عليه بأن حركة فتح جسد واحد رغم وجود الإختلاف في مقاربة القضايا وحلولها وأن الإنقسام لا يوجد سوى في مخيلة البعض".
وأوضح أن "الشهور أثبتت بأن الاختلاف لم ولن يتجاوز وحدة الحركة ودورها، وأن أمن المخيمات هي من صلب إهتماماتنا وما يبذله البعض اليوم من جهود مشكورة هي تقاسم للعبئ الذي حملناه وحدنا سابقاً ودفعنا ثمنة خيرة شبابنا لتحصين المخيمات وعدم وضعها في وجه العاصفة".
وأشار اللينو إلى أن "كل ما نملك من إمكانيات هي تحت إمرة الغيورين على أمن شعبنا ومخيماته ولن نكون يوماً إلا صمام أمان لشعبنا الفلسطيني".
الخارجية الفلسطينية: سنرد على الاستيطان بالتوجه للجنائية
شبكة فراس
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الرد على استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، سيكون بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية وإحالة الملف الاستيطاني لها.
جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الأحد، ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية عن عطاءات لبناء أكثر من 450 وحدة استيطانية جديدة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك "تحديا سافرا للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتارا بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال، وتصعيدا خطيرا في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها".
الزهار رواية أخرى من التخاريف
الكوفية برس
كعادته يواصل محمود الزهار تخاريفه وترهاته، ويمارس هوايته الشهيرة في شق الصف الوطنى الفلسطيني، وكان اخر ما انتجت قريحة الزهار هي اتهامه لأطراف فلسطينية بالوقيعة بين مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
تناسى الزهار أنه كان أحد أسباب تردى علاقة الحركة التى ينتمى إليها مع الشقيقة مصر، وأن تصريحاته المتعجرفة دائما ضد مصر وشعبها وثورته المجيدة في 30 يوينو 2013 كانت واحدة من اسباب الخلاف مع مصر.
تصريحات الزهار التى اتهم فيها بعض أبناء فتح، وضباطا في الأمن الوقائي بإعطاء معلومات مغلوطة لمصر حول كتائب الشهيد عز الدين القسام وعناصره لاتستند لأي دليل او منطق، هي تصريحات تدعو للرثاء والشفقة ، فمن أطلقها "مدمن" إشعال حرائق، كما أنه لا يعرف قدر الشقيقة الكبرى مصر وقدرة أجهزتها الأمنية ويقنع نفسه أن مصر تبحث عمن تستقي منه معلوماتها والتالي تبني مواقفها تستقي معلوماتها من بعض الأفراد.
بدلاً من دأب الزهار عن البحث عن وسائل عملية لإصلاح علاقة حركة حماس بمصر، وفتح صفحة جديدة مع القاهرة، نجد الزهار يتصدر المشهد ليصب زيت الفتنة على النار، فى مشهد متكرر من الزهار سئمه المراقبين لحال العلاقة بين مصر وحماس و، لا يشاركه أحد من قيادات الحركة، التى تناسى الزهار أنه خسر في آخر انتخابات لها بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
الاحد :1-2-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v حماس تمنع الإعتصام الأسبوعي لحملة الضغط والمناصرة الشعبية في غزة
v الأمن يعتقل 5 من كبار المطلوبين بنابلس ويداهم منزل النائب الطيراوي
v مسؤول إسرائيلي: إيران تجدد المعونات المالية لحركة حماس بعد انقطاع طويل
v كتائب القسام تتوعد مصر بالندم وبضرب المصالح المصرية في قطاع غزة !!
v طارق محمود عباس يهدي فنانة لبنانية عقداً من الألماس !!
v الجالية الفلسطينية تتوصل لإتفاق مع الحكومة القبرصية بخصوص اللاجئين
v مصدر مصري: اذا لم تطعن حماس بقرار تصنيفها ارهابية الحكم سيصبح نافذا
v الأسطل لعباس: أتقي الله وأعيد رواتب الموظفين
v الرئيس الفلسطيني يرفض تجديد جواز السفر الخاص بالنائب دحلان
v المقطوعة رواتبهم يناشدون المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمة
v اللينو: أمن المخيمات من صلب إهتماماتنا ولن نكون إلا صمام أمان لشعبنا
v الخارجية الفلسطينية: سنرد على الاستيطان بالتوجه للجنائية
v الزهار رواية أخرى من التخاريف
اخبـــــــــــــار . .
حماس تمنع الإعتصام الأسبوعي لحملة الضغط والمناصرة الشعبية في غزة
الكرامة برس
منعت أجهزة أمن حماس بغزة، إقامة حملة الضغط والمناصرة الشعبية/حان وقت الانتخابات عن الاعتصام الاسبوعي للمطالبة في اجراء انتخابات تشرعيه و رئاسية
و اوضحت منسقة الحملة دنيا الامل اسماعيل :"ان الجهات الامنية منعتهم من تنظيمها".
واعتبرت ان ذلك اعتداء صارخ على مفهوم الحريات المدنية، مشيرة إلى أنهم حاولوا معرفة الأسباب ، لكنهم لم يقفوا على الاسباب التي منعوا من أجلها بممارسة حقهم في التعبير.
وقالت اسماعيل :" هذا قمع فاضح للتعبير عن الرأي وتعدي على حرية التظاهر والتي هي حق لكل مواطن وقرار المنع يؤثر على مسار الحملة بل سيصعد عملية المطالبة بكافة الطرق السلمية والقانونية المتاحة".
و اضافت على الرغم من العدد القليل في وقت حملة ( حان وقت الانتخابات) فوجئنا بمنع الوقفة بقرار من الأمن الداخلي وقفتنا لا شعارات لا اعلام حزبية لاحسابات مجرد اقتراح للحل ولكن يبدو أنه مرفوض كل شيء متوقع ودمتم سالمين.
الأمن يعتقل 5 من كبار المطلوبين بنابلس ويداهم منزل النائب الطيراوي
الكرامة برس
نفذت الاجهزة الامنية حملة واسعة النطاق في مدينة نابلس استمرت حتى ساعات الصباح الاولى بعد استقدامها لفرقة الوحدات الخاصة التابعة لقوات الامن الوطني، منها منزل عائلة النائب جمال الطيراوي بحثا عن احد اقربائه، الذي اكد انه سيرفع قضية على محافظ نابلس وعلى الاجهزة الامنية.
وقال مصدر امني مسؤول, ان قوات الامن اعتقلت خمسة من كبار المطلوبين في مخيم بلاطة شرقي المدينة، ومناطق اخرى متفرقة من المدينة، مؤكدا ان الحملة الامنية مستمرة وستطال كافة المسؤولين عن الفلتان الامني، مشيرا الى ان عددا منهم مطلوب منذ سنوات بالرغم من انهم محسوبين على الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وعن المدة التي ستستغرقها الحملة الامنية، قال المصدر ان الاجهزة مصممة هذه المرة على انهاء الملف بالكامل حتى لو استغرق ذلك شهرا كاملا رافضا الخوض بالتفاصيل، مؤكدا ان الحملة طالت منزل نائب في المجلس التشريعي لاعتقال احد اقربائه.
وفي هذا السياق، قال النائب جمال الطيرواي عضو المجلس التشريعي والناطق الاعلامي باسم كتلة فتح البرلمانية,ان الاجهزة الامنية حاولت اقتحام منزله في عمارة سكنية للعائلة، عند الساعة الرابعة من فجر اليوم في مخيم بلاطة.
واضاف النائب الطيرواي " ان الامن طلبوا تفتيش المنزل بعد ان صعدوا الى كافة طوابق العمارة التي يسكن فيها كافة الاشقاء، وعندما قلت لهم ان هذا البيت له حصانته توقفوا وطلبوا تفتيش منزل شقيقي المجاور لمنزلي".
واكد الطيرواي بأنه تم محاصرة المنزل من قبل قوى الامن ومحاولة تفتيشيه، مؤكدا انه سيقوم برفع قضية على محافظ نابلس وعلى الاجهزة الامنية التي قامت بمحاولة اقتحام المنزل.
مسؤول إسرائيلي: إيران تجدد المعونات المالية لحركة حماس بعد انقطاع طويل
الكرامة برس
أفاد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع كبير في وزارة الجيش الاسرائيلية، انه يلاحظ خلال الأشهر الماضية، وتحديدا منذ انتهاء حملة "الجرف الصامد" على قطاع غزة في آب/أغسطس الماضي تحسنا في العلاقات بين حماس وإيران، وقد بدأ هذا من خلال تجديد التحويلات المالية إلى حركة حماس بعد انقطاع لفترة طويلة.
وأضاف، بعد وقت قصير من انتهاء حملة "الجرف الصامد" في آب/اغسطس الماضي، بدأت العلاقات بين حماس وطهران تعود تدريجيا الى سابق عهدها. ومع ذلك، وبعد عامين من الانفصال التام بين الطرفين، الذي طرأ بسبب العلاقة الدافئة بين حماس ونظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وتتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن كثب عودة العلاقة بين الجمهورية الإسلامية وحركة حماس، لا سيما فيما يتعلق بإعادة بناء الجناح العسكري للحركة بعد حرب الصيف المنصرم وكذلك نظرا لجهوده الرامية الى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم.
وقال المسؤول الأمني: "هذه ليست الأموال التي تحولها قطر لحماس، ولكنها اموال ملفتة للنظر". وأشار المسؤول الى انه من خلال المساعدات المالية، يسعى الإيرانيون إلى تقوية الجبهة الجنوبية ضد إسرائيل.
وأوضح المسؤول، أن المال الإيراني يساعد حماس على تسليح قواتها بأسلحة متطورة، على ضوء المصاعب التي يفرضها الرئيس المصري السيسي على الحركة.
وفي هذا الصدد قال المسؤول الأمني الرفيع: "تجد حماس صعوبة في تسليح عناصرها بأسلحة عالية النوعية، فقد وسعت مصر المنطقة الأمنية الفاصلة على طول محور فيلادلفيا " صلاح الدين"، وتعمل على تدمير الأنفاق كل يوم". إلى ذلك، أضاف "أنه حتى السودان، وهي محطة على طريق شحنات السلاح، لا تساعدهم كما كانت في السابق".
واشار المسؤول الرفيع في وزارة الجيش الاسرائيلية، أن الجناح العسكري لحركة حماس عاد الى تصنيع الأسلحة بنفسه وخاصة الصواريخ، كما ازدادت وتيرة التجارب التي يجريها باتجاه البحر في ذات الوقت، علاوة على شحنات الأسلحة التي تصل القطاع بتمويل من ايران، على حد قوله.
وأكد: "ان حماس عادت تصنع صواريخ بوتيرة اعلى مما كانت عليه في الماضي، ولكن عناصر كتائب القسام تضطر الى اجراء التجارب على هذه الصواريخ باستمرار لأنها لا تستخدم خطوط انتاج جيدة ولا مواد نوعية".
واضاف "انهم يطلقونها باتجاه البحر لتجربتها، وكذلك لخلق نوع من الردع لإسرائيل، ليظهروا أن لديهم قوة بنوها بهدوء".
كتائب القسام تتوعد مصر بالندم وبضرب المصالح المصرية في قطاع غزة !!
الكرامة برس
لأحداث الحكم القاضي باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحماس منظمة إرهابية , طالعنا تصريح أحد قيادات كتائب القسام لقناة الجزيرة القطرية , وجاء فيه نبرة تصعيدية , وتهديد واضح ومعلن من كتائب القسام تجاه جمهورية مصر العربية .
حيث أفاد هذا المصدر القسامي المسئول للجزيرة:" بأن مصر ستندم على مثل هذه القرارات بحق حركة حماس وجناحها العسكري , وأن لمصر مصالح كثيرة في قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بموقعها الجغرافي وأهمية القطاع من الناحية الأمنية لمصر , وقال:" إن مصر لديها الكثير مما تخسره في قطاع غزة وهي أكبر الخاسرين من تحدي حماس".
وكان القيادي البارز في حركة حماس قد علق على قرار المحكمة المصرية باعتبار كتائب القسام منظمة إرهابية حيث كتب أبو مرزوق عبر صفحته في فيس بوك:" ي سابقة هي الأولى من نوعها، تدرج محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كتائب القسام كمنظمة إرهابية....لأول مرة في العالم العربي والإسلامي ومعظم دول العالم باستثناء (إسرائيل) ومن أوجدها ومن يدعمها في الغرب، تدان المقاومة الفلسطينية.
لقد سجل التاريخ وقوف مصر إلى جانب حركات التحرر الوطني في العالم العربي وإفريقيا وخاصة بفلسطين، فهذا الحكم إنقلاب على التاريخ وعلى الحق الفلسطيني، وعلى أخلاق ومبادئ مصر التي نعرف.
طارق محمود عباس يهدي فنانة لبنانية عقداً من الألماس !!
الكرامة برس
أكدت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية "داليدا خليل" حول تقديم رجل الأعمال الفلسطيني "طارق عباس" نجل الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" هدية للفنانة اللبنانية" داليدا خليل"، عبارة عن عقدا مرصعا بالجواهر أثناء زيارة خاصة قام بها "طارق عباس" الأسبوع الماضى إلى العاصمة اللبنانية بيروت .
وأوضحت المصادر الخاصة و المقربة من الفنانة اللبنانية "داليدا خليل" أن الهدية سلمت شخصياً إلى الفنانة "داليدا خليل" أثناء سهرة غنائية أقيمت فى فندق"Phoenicia Intercontinental" الذى يقع وسط العاصمة اللبنانية بيروت .
يأتي ذلك في الوقت الذي يمارس الرئيس محمود عباس مجزرة بحق أرزاق المناضلين والموظفين وبحق أسر الشهداء والجرحى , وبحق النواب الشرفاء وبحق كل قطاع غزة , وكل وطني حر.
الجالية الفلسطينية تتوصل لإتفاق مع الحكومة القبرصية بخصوص اللاجئين
الكرامة برس
توصلت صباح الأحد الجالية الفلسطينية في قبرص إلى إتفاق نهائي مع مسؤولي الحكومة القبرصية لحل مشكلة أبناء شعبنا اللاجئين في مخيم الإيواء المقام بالقرب من العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وفي إتصال مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية مع أحد ممثلي الجالية الفلسطينية نيكولا خطاب من داخل مخيم الإيواء أكد أن ممثلي الجالية وممثلي أبناء المخيم توصلوا صباح اليوم 1 شباط إلى حل نهائي يرضي كافة الاطراف ويلبي الحدود المعقولة من المطالب التي كنا نطالب فيها وفي مقدمتها ضمان حياة كريمة لأبناء شعبنا اللاجئين الذي دفعتهم ظروف الصراع الدائر في سوريا إلى الخروج من مخيم اليرموك المحاصر.
وفي تفاصيل الإتفاق كما أوضح نيكولا خطاب فقد سمحت الحكومة القبرصية للاجئين الفلسطينيين البقاء في مخيم الإيواء حتى يوم الثلاثاء القادم، ومن ثم سيتم نقلهم إلى اماكن إقامة أخرى لائقة ومتوفر فيها كل الحاجات الأساسية حتى بداية الأسبوع القادم، وبعد ذلك تفتح الحكومة القبرصية الباب أمام اللاجئين لقبول طلبات اللجوء لمن يرغب منهم، أو تغيير ونوع طبيعة إقامتهم في قبرص لمن أراد ، من أجل تسهيل حركتهم وتنقلهم في الدولة القبرصية.
ويأتي هذا الإتفاق الذي توصلت إليه الجالية الفلسطينية وممثلي المخيم، بعد سلسلة زيارات ولقاءات مع الحكومة القبرصية والمسؤولين، والأحزاب والمؤسسات القبرصية والسفارة الفلسطينية في قبرص، لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة أبناء شعبنا المقيمين في مخيم الإيواء المؤقت للاجئين الفلسطينيين في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
مصدر مصري: اذا لم تطعن حماس بقرار تصنيفها ارهابية الحكم سيصبح نافذا
صوت فتح
أوضح مصدر قضائي مصري لصحيفة "الحياة" أنه من حق الحكومة أو حركة "حماس" الطعن على الحكم القضائي الذي صنف "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لـ"حماس"، منظمة إرهابية محظورة، أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة خلال 45 يوماً، وفي حالة لم يجر الطعن خلال تلك الفترة يصبح الحكم باتاً ونافذاً.
الأسطل لعباس: أتقي الله وأعيد رواتب الموظفين
صوت فتح
دعا الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ ياسين الأسطل، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والقائمين معه، أن يؤتوا الموظفين أجورهم، ولا يمنعوا أحداً من حقه بحرمانه وأسرته أسباب الحياة والعيش الكريم، مستشهدا ًبقول الإمام السعدي في تفسيره؛ "لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان والحث على العفو والصفح، ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم".
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة يوم أمس والتي بعنوان(المالُ عصب الحياة، لكنه عرضٌ زائلٌ، وعاريةٌ مستردة) قائلاً:"اشطبوا هذا التجنح شطباً واشطبوا هذا الانقسام شطباً هدى الله المتجنحين والمنقسمين، مؤكداً أن هؤلاء الموظفين موظفو فلسطين ليسو موظفي غزة ولا الضفة هؤلاء أبناء شعب فلسطين وهم موظفو فلسطين".
وطالب السياسيين أن يتقوا الله فينا ولا يكذبوا علينا فالكذب حبله قصير ولا يأكلوا بدمائنا وأعراضنا وأقواتنا ما لم يحل لهم والكذب حبله قصير وهو ملتف على أعناق الكاذبين ولو بعد حين.
وأوضح أن السلف صبروا فأغناهم الله تعالى، وفتح عليهم كنوز الأرض مشرقها ومغربها، والجزاءُ من جنس العمل، وما أحرانا أن نترسم طريقهم في هذا الوقت الذي تشتد فيه أزمتنا المالية، ويحاولُ المحاولون أن يضيقوا علينا من خلال المال لثنينا عن وجهتنا لإقامة دولتنا، ونيل حقوقنا، فنصبر ونثبت ولا نلين، وننفق مما آتانا الله. ونوه أنه قد أدرك المسلمون الأولون السلف الصالح رضي الله عنهم هذه الحقائق الشرعية الناصعة، فأرادوا المال لا للتكاثر والمباهاة، ولا للتفاخر والاستطالة، وإنما ليقوموا فيه بأمر الله في مرضاة الله على الوجه الأكمل الأتم، والأشمل الأعم.
وقال الأسطل:" الأزمة المالية ستنتهي فالصبر مفتاح الفرج بصبرنا وثباتنا جميعاً على حقوقنا في دولتنا وقدسنا وعودة لاجئينا، فلتنفقوا على الوجوه المشروعة ولذوي الحقوق المشروعة من الأعمال والمشاريع التي تؤسس لدولتنا المنشودة، وكذلك للموظفين القائمين على مصالحنا العليا، في البناء والتعليم والصحة والأمن، وسائر الميادين، وعلينا نحن أصحاب الهم والقضية والحق المغتصب أن نستيقن من أمرين:جسامة المسئولية ووجوب الصبر في تحملها، والثاني: أن الله مع الصابرين، ولا صبر مع الشكوى، فلنشتك إلى الله لا إلى العباد ، فهو معنا وسيسخر لنا من يقوم معنا يساندنا ويناصرنا في نيل حقوقنا بإذن الله.
الرئيس الفلسطيني يرفض تجديد جواز السفر الخاص بالنائب دحلان
صوت فتح
نفى مصدر مسئول مقرب من النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان عن نيته تشكيل حكومة مع حركة حماس في قطاع غزة .
وقال ان كل ما تنشره بعض وكالات الانباء المصرية والتي منها اليوم السابع وصحيفة روز اليوسف هي معلومات مفبركة ليست لها اي اساس من الصحة ونحن نعلم مصدرها . واشار المصدر المسئول ان مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعاقد مؤخراً مع احد الصحفيين من اليوم السابع وهو معروف لدينا ويدعى م- ن على ان يقوم باعداد ونشر تقارير تشوه صورة النائب الفلسطيني محمد دحلان في الصحف المصرية مقابل راتب شهري يدفع له بقيمة ألف دولار شهرياً.
حماس تنفي نفيا قاطعا نيتها تشكيل حكومة بغزة ونشر الصحفى المذكور خبرا يفيد بان النائب الفلسطيني محمد دحلان ينوي تشكيل حكومة في غزة بمشاركة حماس تتولى مهام اعادة الاعمار وحل مشاكل المواطنين في قطاع غزة . ونفت حركة حماس على لسان احد مسئوليها اي نية منها لتشكيل حكومة في غزة واتهمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة الانقلاب على اتفاق الشاطئ والتهرب من الالتزامات الملقاة على عاتق حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الدكتور رامي الحمد لله .
وطالبت حماس الحكومة بالايفاء بما اتفق عليه من حل لكافة قضايا ومشاكل القطاع وخاصة فيما يتعلق بموظفي القطاع ودفع رواتبهم اسوة بباقي موظفي السلطة . ونفى المصدر المقرب من النائب دحلان صحة الخبر الذي نشرته بعض المواقع المصرية بان المملكة السعودية رفضت استقبال النائب الفلسطيني محمد دحلان لتأدية واجب العزاء بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز .
وقال ان النائب محمد دحلان كان متواجداً في تلك الفترة في اوربا وارسل برقية تعزية للمملكة العربية السعودية والاسرة الحاكمة . الرئيس عباس يرفض تجديد جواز سفر النائب دحلان وعلى صعيد اخر رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجديد الجواز الخاص بالنائب محمد دحلان وعائلته وبعض القيادات الفتحاوية الاخرى . وكان مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل تقريرا صحفيا لبعض الصحف البريطانية تفيد بان النائب دحلان حصل هو واسرته على جواز سفر صربي .
واشار المصدر الى انه من حق النائب دحلان ان يبحث عن اي وثيقة تمكنه من التنقل بحرية في ظل رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجديد جواز السفر الفلسطيني الدبلوماسي الخاص به علما انه عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني ويتمتع بحصانة برلمانية. فيما اكد المصدر المسئول بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل جواز سفر اردني واسرته تحمل الجوازات الكندية رغم انهم ليسوا محرومون من الجواز الفلسطيني .
وكان النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني ماجد ابو شمالة قد صرح مؤخرا للشروق العربي بانه لا يوجد اي اتفاق بين تيار دحلان وحماس وان كل ما يجري هو تقديم للمساعدات للشهداء والجرحة واصحاب البيوت المدمرة نتيجة غياب الدور الاساسي للسلطة ولقيادة حركة فتح في رعاية هؤلاء الضحايا.
عن الشروق العربي
المقطوعة رواتبهم يناشدون المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمة
شبكة فراس
أصدر مجموعه من موظفي السطة المقطوعة رواتبهم بياناً تتوجه به الي المجتمع الدولي المهتم بحقوق الإنسان بعد قرار "قطع الرواتب " من قبل الرئيس محمود عباس والذي يدل علي "إفلاسه السياسي"، والذي اعتبره الموظفون بأنه "لا ينم عن اخلاقيات حركة فتح التي ربت عليها أولادها".
وأكد الموظفين أن "قطع الأرزاق مساس خطير بإستقرار العوائل التي تعاني اصلاً من الحصار، والغلاء والمعاناة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الدامية على قطاع غزة".
و اليكم نص البيان :
السيد / بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة – نيويورك
السيد / روبرت سيري منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق ومبعوث الأمين العام
السيد / بيير كرينبول المفوض العام للأونروا
نتوجه لسعادتكم بهذه الرسالة لنعرب لكم عن بالغ اسفنا بسبب الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة الفلسطينية بحق مواطنيها والأساليب التي تنتهجها من اجل قمع الحريات العامة فنحن مجموعة من الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية نعمل كضباط في أجهزة الأمن الفلسطينية عددنا (220) ضابط معظمنا يحمل رتب سامية وجميعنا التحقنا في صفوف قوى الأمن مبكرا مع إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو فوجئنا بوقف رواتبنا وعرفنا من وسائل الإعلام لاحقا بانه تم فصلنا من الخدمة بحجة مناهضة السياسة العامة للدولة ,علما باننا لم نتلقى أي تحذير أو نستدعى لأي جهة تحقيق قبل هذا القرار الذي لم نبلغ به حتى اللحظة من أي جهة رسمية باستثناء وقف رواتبنا وما نشرته عدد من وسائل الإعلام .
ككوادر وقيادات نعتبر مؤثرين في مجتمعنا المحلي كنا لا نرغب في اللجوء إلى أي طرف غير فلسطيني نستعرض فيه مظلمتنا ,لكن الطريقة التي تم فيها قطع رواتبنا وبشكل نعتبره تعسفي استنادا لنصوص القانون الفلسطيني وقوانين الخدمة في أجهزة الأمن أجبرتنا طرق كافة الأبواب بما فيها أبواب المؤسسات الدولية والحقوقية لعظم حجم الظلم الواقع علينا ومن اعلى مستويات القرار في هرم القيادة الفلسطينية وتظهر فيه بشكل جلي "الغاية" والانحراف في استخدام السلطة استنادا إلى وقائع عملية الفصل وما صاحبها من عمليات نشر في وسائل إعلام رسمية للسلطة أو وقريبة منها والتي اعتبرت ان التهمة الرئيسية لنا هو وقفة نظمها عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني في موقعين مختلفين احدهما كانت أمام بيت الديمقراطية الفلسطينية وهو المجلس التشريعي الفلسطيني وشارك عدد من الموظفين في هذه الوقفات علما بان بعض المقطوع رواتبهم لم يفعل وكانت عناوين هذه الوقفات مطلبية بامتياز حيث طالب المعتصمين السلطة الفلسطينية بالالتزام بالنظام والقانون ورفع الظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والتجاوزات الإدارية التي تتخذ بحق الموظفين منها بغير حق كوقف العلاوات عنهم وقطع رواتب عدد منهم بدون مبرر أو تسبيب قانوني إضافة للمطالبة بسرعة إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية لعلها تكون مخرج لشعبنا من واقعه الحالي و الاعتراض على محاكمة احد قيادات الشعب الفلسطيني خارج اطار القانون وهو نائب في المجلس التشريعي لديه حصانة ومحاكمته باطلة قانونا الأمر الذي اعتبرته السلطة مناهضة للسياسة العامة للدولة .
وبالرغم من ان القانون الأساسي الفلسطيني والذي يعتبر العقد الدستوري الذي يضبط العلاقة بين المواطن الفلسطيني والسلطة قد كفل حق التظاهر والتعبير عن الراي وفقا لنص القانون ووفقا للمواد التالية :
مادة (19)((لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون))..
الباب الثاني من القانون الأساسي يتحدث عن الحريات العامة
مادة (10)
1-حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
مادة (11)
1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
إلا ان السلطة أقدمت على هذا الإجراء التعسفي كمحاولة لقمع الحريات العامة وبناء عليه إننا نعتبر ان السلطة الفلسطينية بإقدامها على عقوبة جماعية بحق 220 أسرة فلسطينية لعدم تحملها سماع صوت ناقض لممارساتها الإدارية و تجاوزاتها القانونية وتوظيف السلطات وغياب أي دور رقابي وتحويله إلى ساحة اختلاف سياسي مستخدمة سلطاتها بشكل تعسفي تفوح منه مقصد " الغاية" هو تجاوز واضح ليس فقط للقانون والنظام الفلسطيني وإنما تجاوز فض لحقوق الإنسان المحمية والمرعية دوليا ويتناقض مع المبادئ الأساسية التي قامت على أساسه هذه السلطة كراعيا لمصالح الشعب الفلسطيني والتزامها بالحفاظ على التعددية السياسية ورعايتها لحقوق الإنسان وحرية الراي والتعبير وهذا التجاوز الخطير يمنحنا كل الحق في الذهاب لكافة المؤسسات الدولية والمحلية لضمان ليس فقط التراجع عنه وإنما عدم تكراره مع أي من أبناء شعبنا .
واننا هنا نوجز في رسالتنا عدد من النقاط الهامة وهي كالتالي :-
1- يعتبر هذا القرار باطل قانونا حيث اننا كموظفين لم توجه لنا أي تهمة من أي نوع ولم نستدعى للتحقيق ولم نراجع من مسؤولينا ولم تتواصل معنا السلطة في أي قرار أو توجيه منذ بداية الانقسام الفلسطيني باستثناء القرار بعدم الدوام في أي مؤسسة في قطاع غزة والتزمنا بذلك بناء على الأوامر الصادرة الينا ونستند في بطلان القرار الى نص الـ المادة (15) من القانون الأساسي (.....لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) حيث لا يوجد ضمن العقوبات الإدارية (عقوبة القطع الكلي للمرتب)
2- نعتبر هذه الإجراء عقوبة جماعية مخالفة لحقوق الإنسان استنادا لنص الـ مادة (15) من القانون الأساسي الفلسطيني "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ,وهذا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في الحصول على مرتب بل أيضا يمس بمستوى معيشة أفراد أسرته في الحياة وما يترتب عليها في كافة تفاصيلها اذا أسقطنا من الاعتبار عدد الأطفال والنساء والشيوخ وكم مريض وطالب بينهم من المتأثرين بقرار السلطة التعسفي .
3- نطالب بالتزام السلطة بالقانون الفلسطيني نصا وروحا وان يكون هو الفيصل والحكم بينها وبين المواطنين لاسيما في ظل تعطل مؤسسات الدولة الرقابية بعد الانقسام الفلسطيني وعدم استخدام مواقع السلطة في الاستقواء والتفرد والاستعلاء على القانون .
4- ضمان الحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير عن الراي ووقف أي شكل من أشكال قمع هذه الحريات بكافة الوسائل والتي كان أخرها تهديد الناس بأقواتهم وأرزاقهم وأقوات عيالهم .
5- إننا لا ننظر إلى قضية قطع رواتبنا على أنها قضية إدارية بشكلها ومضمونها الحالي بل نعتبرها قضية تحمل أبعاد سياسية نتيجة لحالة من صراع القوى يغذيه متنفذون في السلطة دون مراعاة لحقوقنا كمواطنين أو للقانون وحقوق الإنسان وكذلك نعتبر الفصل التعسفي الذي مارسته السلطة نموذج واضح على شكل من أشكال تجاوز النظام والقانون واستخدام السلطة يستدعي لتدخل كافة الأطراف لوقف أو على الأقل الحد من هذا التجاوز .
6- ان إقدامنا على هذه الخطوة في سلسلة خطواتنا المتتالية للمطالبة بحقنا وحقوق أبناء شعبنا بشكل سلمي وحضاري لا تأتي من باب التشهير في السلطة وإنما من باب الرغبة في تقويم سلوك أفراد فيها من اجل الاحتكام للقانون والعقد الاجتماعي بيننا كمواطنين وبين السلطة المتمثل في القانون الأساسي وضمان لعدم سوء استخدام النفوذ والاستفراد في السلطة في كبت إرادة المجتمع وقمع الحريات فان ما نطالب به بشكل واضح و صريح هو الالتزام بالنظام والقانون وجعله هو الحكم والفيصل وليس رغبة وإرادة الأفراد والأشخاص مهما كان نفوذهم أو موقعهم الوظيفي
اللينو: أمن المخيمات من صلب إهتماماتنا ولن نكون إلا صمام أمان لشعبنا
شبكة فراس
أكد القائد السابق للكفاح المسلح بمخيم عين الحلوة، العميد محمود عبد الحميد عيسى، الملقب بـ"اللينو"، أن حركة فتح جسد واحد رغم وجود الإختلاف في مقاربة القضايا وحلولها وأن الإنقسام لا يوجد سوى في مخيلة البعض.
وقال اللينو، تعقيباً على ما نقل عن لسان السيد عبد الهادي حول الوضع الأمني في عين الحلوة والمخاطر التي يمكن أن تُهدد أمنه وآستقراره، "بداية نتوجه بالشكر لروح المسؤولية وإبداء الحرص على مخيماتنا والإستعداد لبذل الجهود لتحصين وضعنا الداخلي، لكن ما يدعو للإستهجان المواربة في توصيف المشكلة والمخاطر ومحاولة الإيحاء بأن التباين في وجهات النظر داخل حركة فتح سبباً في إزدياد عامل التوتر".
وأضاف العميد اللينو أن "ما يهمنا التأكيد عليه بأن حركة فتح جسد واحد رغم وجود الإختلاف في مقاربة القضايا وحلولها وأن الإنقسام لا يوجد سوى في مخيلة البعض".
وأوضح أن "الشهور أثبتت بأن الاختلاف لم ولن يتجاوز وحدة الحركة ودورها، وأن أمن المخيمات هي من صلب إهتماماتنا وما يبذله البعض اليوم من جهود مشكورة هي تقاسم للعبئ الذي حملناه وحدنا سابقاً ودفعنا ثمنة خيرة شبابنا لتحصين المخيمات وعدم وضعها في وجه العاصفة".
وأشار اللينو إلى أن "كل ما نملك من إمكانيات هي تحت إمرة الغيورين على أمن شعبنا ومخيماته ولن نكون يوماً إلا صمام أمان لشعبنا الفلسطيني".
الخارجية الفلسطينية: سنرد على الاستيطان بالتوجه للجنائية
شبكة فراس
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الرد على استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، سيكون بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية وإحالة الملف الاستيطاني لها.
جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الأحد، ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية عن عطاءات لبناء أكثر من 450 وحدة استيطانية جديدة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك "تحديا سافرا للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتارا بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال، وتصعيدا خطيرا في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها".
الزهار رواية أخرى من التخاريف
الكوفية برس
كعادته يواصل محمود الزهار تخاريفه وترهاته، ويمارس هوايته الشهيرة في شق الصف الوطنى الفلسطيني، وكان اخر ما انتجت قريحة الزهار هي اتهامه لأطراف فلسطينية بالوقيعة بين مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
تناسى الزهار أنه كان أحد أسباب تردى علاقة الحركة التى ينتمى إليها مع الشقيقة مصر، وأن تصريحاته المتعجرفة دائما ضد مصر وشعبها وثورته المجيدة في 30 يوينو 2013 كانت واحدة من اسباب الخلاف مع مصر.
تصريحات الزهار التى اتهم فيها بعض أبناء فتح، وضباطا في الأمن الوقائي بإعطاء معلومات مغلوطة لمصر حول كتائب الشهيد عز الدين القسام وعناصره لاتستند لأي دليل او منطق، هي تصريحات تدعو للرثاء والشفقة ، فمن أطلقها "مدمن" إشعال حرائق، كما أنه لا يعرف قدر الشقيقة الكبرى مصر وقدرة أجهزتها الأمنية ويقنع نفسه أن مصر تبحث عمن تستقي منه معلوماتها والتالي تبني مواقفها تستقي معلوماتها من بعض الأفراد.
بدلاً من دأب الزهار عن البحث عن وسائل عملية لإصلاح علاقة حركة حماس بمصر، وفتح صفحة جديدة مع القاهرة، نجد الزهار يتصدر المشهد ليصب زيت الفتنة على النار، فى مشهد متكرر من الزهار سئمه المراقبين لحال العلاقة بين مصر وحماس و، لا يشاركه أحد من قيادات الحركة، التى تناسى الزهار أنه خسر في آخر انتخابات لها بفارق كبير عن أقرب منافسيه.