Haneen
2015-03-05, 10:24 AM
<tbody>
الثلاثاء: 17-2-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v شرطة حماس تحبط محاولة اختطاف قيادي في فتح
v فتح: تفعيل السلاح الاقتصادي في معركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي سيكون له نتائج هامة
v يعالون: إسرائيل والسلطة توأمان سياميان والدولة الفلسطينية "أحلام يقظة"
v تحويل ملف "مصاريف منزل نتنياهو" الى المستشار القضائي لوجود "شبهة جنائية"
v الحمد الله يكرم الأسيرة المحررة الطفلة ملاك الخطيب
v المحكمة المصرية تؤجل النظر بادراج حماس على قائمة "الارهاب"
v داخلية غزة : اصابة ثلاث مواطنين نتيجة عبثهم بصاعق متفجر شمال غزة
v اقتحام منزل في القدس واستدعاء طفلين للتحقيق
v مقبول: حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والتفجيرات الأخيرة بقطاع غزة
v صحيفة: مشعل التقى سليماني واتفقا على إعادة العلاقات بين "حماس" وطهران
v الشعبية تدعو إلى ثورة على عباس مؤكدة: الطوفان قادم لامحالة
v (فيديو) دحلان: صمود مصر أهم من كل الجرائم وثقتي في السيسي كبيرة
v مجهولون يستهدفون منزل قيادي بفتح في مخيم المغازي
v كتائب الأقصى تتوعد منفذي محاولة اغتيال القيادي الفتحاوي مأمون سويدان
v اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم لـ«عباس»: لا تختبر صبرنا
v اشتيه: «أوسلو» فرضت علي القيادة الفلسطينية التطبيع مع «إسرائيل»!
v الرئيس يحذر من خطورة استمرار حجز أموال الضرائب
v الجمود بين "فتح" و "حماس" يؤخر إعادة إعمار غزة
v 3 رسائل عاجلة عرضتها السلطة على اوروبا تتعلق بالرواتب وداعش والمفاوضات
v حماس: اعتقلنا متورطين على خلفية أحداث غزة
v أبو زايدة يدعو الإعلام للتعامل المهني والإنتباه لمن يحاولون فبركة المعلومات
v حواتمة يطالب الجامعة العربية القيام بدورها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
اخبـــــــــــــار . .
شرطة حماس تحبط محاولة اختطاف قيادي في فتح
امد
ذكرت مصادر غير رسمية في شرطة حماس ، أن مجهولين قاموا قبل ظهر اليوم الاثنين بإطلاق النار على مدير العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية بغزة ، والقيادي في حركة فتح مأمون سويدان ، مما أدى الى اصابة عدداً ممن كانوا برفقته ، عرف منهم أحمد العويدات أصيب بجروح طفيفة في القدم والفخذ جراء إطلاق النار.
وقالت مصادر أمنية في حماس أن المهاجمين المسلحين كان هدفهم اختطاف سويدان ، بينما كان قرب مكتبة في منطقة تل الهوى ، غرب غزة ، إلا أن تدخل الشرطة بالوقت المناسب حال دون ذلك .
وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية ستفتح تحقيقاً بالحادث ، فيما رجحت مصادر أمنية في حركة حماس أن تكون الحادثة على خلافات داخل حركة فتح .
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم إن سيارة يستقلها مسلحون مجهولون أطلقوا النار تجاه أحد المواطنين في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة أدت لإصابة اثنين من المواطنين.
وأكد أن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع الحادث، مشيرا إلى تعميم أوصاف المركبة على كافة الحواجز الأمنية في إطار ملاحقة المتورطين في الحادث.
فتح: تفعيل السلاح الاقتصادي في معركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي سيكون له نتائج هامة
امد
قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف بأن تفعيل السلاح الاقتصادي في معركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي سيكون له نتائج هامة لصالح انجاز مشروعنا الوطني
وأضاف عساف في حديث مع قناة روسيا اليوم: “باننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة تمثلت بمنع دخول البضائع الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية معرباً عن تفاؤله بالتجاوب الشعبي الكبير مع هذا القرار الذي وصلنا اليه بعد ان كنا بدأنا بحملات مقاطعة لبضائع المستوطنات، تطورت إلى مقاطعة البضائع الاسرائيلية والان نتحدث عن قرار جديد يتمثل بمنع دخول البضائع الإسرائيلية وهذه الحملة ستستمر ما استمرار الاحتلال وعمليات القتل والاستيطان وقرصنة الأموال الفلسطينية .
وأكد عساف بأن اللجنة الوطنية العليا للرد على الاجراءات العقابية الاسرائيلية مكونة من كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية وهذه التشكيلية ستضمن نجاح عملها
وشدد عساف على أهمية هذا القرار ليس فقط على حكومة الاحتلال بل أيضا على الداخل الفلسطيني، موضحاً: “منع البضائع الاسرائيلية يفتح المجال أمام المنتج الفلسطيني لأن يتطور، وبأن يحل محل المنتج الاسرائيلي وأن يتم تشغيل الآلاف من أبناء شعبنا الذين يعانون من البطالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال فتح مصانع وشركات جديدة او اضافة خطوط انتاج للمصانع القائمة>
وأشار عساف إلى ان التحضيرات والاستعدادات التي دامت لبضعة أشهر لأخذ هذا القرار شملت التنسيق مع وكلاء هذه الشركات والموزعين والتجار، تبع ذلك الاعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية العليا في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل عدة ايام ، معرباً عن تفاؤله بنجاح القرار نتيجة للتفهم الكبير من قبل أبناء شعبنا، مؤكداً أن الوطنية الفلسطينية سوف تتغلب على اية فوائد قد يجنيها البعض من التعامل مع هذه الشركات .
وأوضح عساف بأن آليات التطبيق بدأت عبر التواصل مع المحافظات الفلسطينية كافة، من خلال أقاليم حركة فتح، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً قاده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة الوطنية العليا الاخ محمود العالول وفصائل العمل الوطني الفلسطيني مع الاتحادات والنقابات ونقابة الصحفيين لنشر الوعي بين المواطنين حول أهمية هذه الخطوة .
وحول الاجراءات التي سوف تتخذ في حالة عدم الالتزام بالقرار قال عساف:" منحنا التجار مدة أسبوعين لإفراغ محلاتهم التجارية من بضائع الاحتلال، ومن سيصر على التعامل مع هذه البضائع سيجد نفسه معزولاً، والشارع الفلسطيني سينبذ كل من يصر على تغليب مصلحته الشخصية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني .
وتابع عساف:" هناك عدة عوامل أدت إلى نضوج هذا القرار ودخوله إلى حيز التنفيذ، : وهي منع تحويل أموال الشعب الفلسطيني وهذا يعد عقاباً جماعيا بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار حكومة الاحتلال بتنكرها للحقوق الفلسطينية والاستمرار بارتكابها الجرائم، وعلى الصعيد الآخر سبق هذا القرار حملات توعوية شعبية فلسطينية كبيرة رافقها حملات لتعزيز المنتج الوطني وتشجيع المستثمر الفلسطيني على الاستثمار في هذا المنتج، الذي نفتخر بجودته المضمونة"، لافتاً إلى أن البضائع الاسرائيلية إما منتهية الصلاحية أو يمنع توزيعها في الاراضي الاسرائيلية وبالتالي يلقون بها في الاراضي الفلسطينية .
يعالون: إسرائيل والسلطة توأمان سياميان والدولة الفلسطينية "أحلام يقظة"
امد
رسم وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، صورة جيو إستراتيجية، تبدو فيها إسرائيل في وضع مريح رغم التبدلات الكبيرة حولها، واعتبر أنها في حل من الملف الفلسطيني الذي تديره إسرائيل "بحكمة". وقسم يعالون المنطقة إلى 4 محاور خلافا للفرز الثنائي الذي حدده جورج بوش الابن وتبناه الكثيرون في المنطقة بين "محور الخير" و"محور الشر"، رافضا قبول "التسمية الرومانسية الربيع العربي" والتسمية السوداوية "الشتاء الإسلامي"، قائلا أن الصورة ملونة أكثر.
وجاءت أقوال يعالون في مقابلة مسجلة خاصة بالمؤتمر الثامن لـ'مركز أبحاث الأمن القومي' في جامعة تل أبيب، الذي أطلق أعماله أول من أمس في تل أبيب.
ورداً على سؤال حول التحديات التي سيواجهها الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، قال يعالون إنه أولا، على الجيش أن يعطي ردا على التطورات الأمنية الحاصلة أو ما وصفه بـ“معركة ما بين المعارك”، إلى جانب “مواجهة واقع أمني غير مستقر” في لبنان وسوريا وسيناء والضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن إسرائيل نجحت في الأعوام الأخيرة في مواجهة هذه التحديات على الرغم من بعض الإخفاقات.
وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يواجه "التهديدات التقليدية" السابقة من جيوش نظامية وإنما يواجه صعود مخاطر التنظيمات 'الإرهابية'، حسب تعبيره، والقذائف الصاروخية والصواريخ والحرب الإلكترونية (سايبر)، وأن على الجيش ملاءمة نفسه لهذه التغييرات تنظيميا من خلال إغلاق وحدات أصبحت قديمة لأنها أقيمت لمواجهة مخاطر لم تعد قائمة، في مقابل إنشاء وحدات جديدة لمواجهة التحديات المستجدة، إضافة إلى إحداث تغيير في العقلية والوعي حول نوعية المخاطر الجديدة.
"تعلمنا من تجاربنا المريرة"
وزعم يعالون أن إسرائيل لا تسعى إلى إحداث تغيير في الوضع القائم (ستاتوس كوو) وأنها قررت عدم التدخل في الصراعات الداخلية حولها استنادا إلى تجاربها المريرة في السابق في هذا المضمار، حسب تعبيره، عندما حاولت تنصيب رؤساء وملوك وإنشاء تنظيمات، لذلك أصبح تدخلها ينحصر في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق الحدودية مع سوريا، وأنها غير معنية بتقديم أي مساعدة لأي طرف في الصراعات الداخلية.
"داعش ظاهرة عابرة"
وقال يعلون إن القيادة الإسرائيلية لم تتوهم من “التسمية الرومانسية الربيع العربي” ولا من التسمية السوداوية “الشتاء الإسلامي” على الرغم من أن التسمية الأخيرة تصح في بعض المناطق، وأن الهدف كان البحث عن فرص جديدة في ظل التقلبات الجيو سياسية في المنطقة ورصد المخاطر الجديدة الناتجة عن هذه القلبات.
وأضاف أنه عندما ينظر إلى الشرق الأوسط المتغير فهو يرى 4 محاور؛ المحور الأول هو “المحور الشيعي الراديكالي”، حسب تسميته، والذي تقوده إيران ويمتد إلى دمشق وبيروت ووصل أخيراً إلى العاصمة اليمنية صنعاء. وقال إنه منذ الثورة الإيرانية أصبحت إيران هي الخطر الأساسي في المنطقة وليس تنظيم “داعش” الذي وصفه بأنه “ظاهرة عابرة”، ويرى يعالون أن إيران تحاول فرض هيمنتها على المنطقة استنادا إلى “الإسلام الشيعي المتطرف التبشيري”، وقال إن هذا الخطر يتزايد في ظل المساعي الإيرانية للحصول على السلاح النووي. وأمام هذا الواقع فإن إسرائيل ليست متفرجة في هذا الموضوع بل كان لها الدور الأساسي في إقناع العالم بأن إيران تبني مفاعلات نووية لأهداف عسكرية.
أما المحور الثاني حسب يعالون، فهو “محور غريب نسبيا وهو محور الإخوان المسلمين” بقيادة ثلاث كيانات سياسية، حسب تعبيره، وهي تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقطر و”حماستان في غزة”، كما قال، إضافة إلى مصر في فترة رئاسة محمد مرسي، لكن الأمر تغير في أعقاب “الانقلاب المضاد” حسب تعبيره في مصر وعزل مرسي. وقال إن تهديد هذا المحور والإخوان المسلمين لا يزال قائما.
المحور الثالث هو "محور الجهاد العالمي"، حسب يعالون، والذي يشمل تنظيمات مثل “داعش” والقاعدة وجبهة النصرة في سوريا.
المحور الرابع هو ما أسماه “المحور الأكبر العربي السني” المرتبط بالولايات المتحدة الأميركية، والذي التقت مصالحه في بعض الأمور مع مصالح إسرائيل مثل مواجهة الإخوان المسلمين وحركة حماس ومحاربة تنظيمات الجهاد العالمي.
وقال إن هناك فرص عديدة لإسرائيل مع هذا المحور ليس بالضرورة أن تترجم إلى خطوات عملية في الفترة القريبة أو أن يجري الاحتفال بها رسميا أو التوقيع على معاهدا، وأوضح أن ما يحصل في العالم العربي ليس ربيعا عربيا وليس خريفا إسلاميا، وإنما هو أمر توجد فيه ألوان أكثر، والتي يجب انتهاز الفرص التي يوفرها، حسب تعبيره.
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني
ردا على سؤال إن كان الجمود السياسي مع السلطة الفلسطيني وعدم قبول إسرائيل لمبادرة السلام العربية هو العائق أمام “الفرص الجديدة” لإسرائيل مع عدة دول في المنطقة التي تحدث عنها، قال يعالون إنه “إذا تحدثت إلى جيراننا وتحديدا القيادات، سترى أن الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس في رأس سلم الأولويات… ما يهمهم هو إيران والإخوان المسلمين وحماس وتنظيمات الجهاد العالمي وليس الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني”. وأضاف أنه خارجيا قد يبدو أن هذا الموضوع في رأس سلم الأولويات لكن في الواقع حجمه أقل بكثير بالنسبة لاهتمامات هذه الدول.
وقال إن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لا يمكن تجاهله مطلقا، لكنه ليس السبب أو المحرك الأساسي للصراعات في المنطقة، على الرغم من أن بعض الأطراف الأوروبية كانت وما زالت تعتقد أن هذا الصراع هو محرك الصراعات الأخرى في المنطقة، وأن هناك بعض الأطراف في إسرائيل تعتقد ذلك. وأضاف أن “الثورة في تونس ومصر لم تحصل بسببه، والحرب الأهلية في سوريا لم تحصل بسببه”. وتساءل ماذا سيحصل في هذه المناطق لو جرى حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، هل ستنتهي هذه النزاعات؟ وذلك في محاولة للتأكيد على أن حل الصراع مع الفلسطينيين ليس ضروريا للمنطقة.
ما الحل؟
يرى يعالون أن التعامل مع الملف الفلسطيني يجب ألا يكون من خلال البحث عن معاهدات طويلة الأمد والتوقيع على اتفاقيات في احتفالات رسمية، وإنما يجب “إدارة الصراع بحكمة” لأن مواقف الطرفين متباينة جدا ولن يتم جسر الهوة بينهما في الفترة القريبة. لذا يدعو إلى ما أسماه “الحل من الأسفل إلى الأعلى” وهي التسمية الثانية لما يوصف بـ”السلام الاقتصادي”، وقال: "نحن لا نريد السيطرة عليهم (الفلسطينيين) وجيد أنه انفصلنا عنهم سياسيا، فلن يصوتوا في الكنيست، ولديهم حكومة وبرلمان على الرغم من أنهم قرروا الانفصال لكيانين". لذا يرى أن الأهداف يجب أن تكون “متواضعة” وأن يكون الحل من “الأسفل إلى الأعلى” من خلال تطوير مشاريع اقتصادية والتنسيق الأمني وإنشاء البنى التحتية، زاعما أنه لا يمكن أن تكون دولة فلسطينية دون أن تكون “مرتبطة بحبل الصرة” مع إسرائيل وأن الحديث عن إنشاء دولة منفصلة عن إسرائيل هو "أحلام يقظة"، حسب يعالون، وأن لا مكان للفصل لكن هناك إمكانية للاستقلالية السياسية وهذا ما هو قائم اليوم في الضفة الغربية وفق رؤيته.
السلطة لن تنهار
شدد يعالون خلال المقابلة على أن إسرائيل ليست معنية بأن تنهار السلطة الفلسطينية وأن تتحمل إسرائيل مسؤولية الضفة الغربية المدنية، وأن السلطة لن تنهار بكل الأحوال، معتبرا ذلك تهديدا فلسطينيا فارغا قدمته بعض الأطراف الإسرائيلية، وقال إنه عشية حملة "السور الواقي" واجتياح جنين في الانتفاضة الثانية، حذرت جهات إسرائيلية بأن الاجتياح سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، لكن السلطة لم تنهار حينها على الرغم من من رئيسها وقتذاك ياسر عرفات كان ضعيفا، والسبب في ذلك أن السلطة لديها “قدرة وظيفية من الأسفل” أي أن انهيارها سياسيا لا يعني أنها ستنهار وظائفيا.
وأوضح أن تهديدات رئيس السلطة محمود عباس بـ”إلقاء مفاتيح السلطة” واهيا لأن هناك أطراف عديدة في فتح وفي الداخل والخارج “ستتلقف هذه المفاتيح” وتواصل دور السلطة. وقال إن الفلسطنيين خسروا اقتصاديا في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وزعم أن بانسحاب إسرائيل من القطاع خسرت آلاف العائلات مصدر رزقها من العمل المستوطنات، مدعيا أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يقوم على دخل الأيادي الفلسطينية العاملة في المستوطنات وفي إسرائيل وليس من التبرعات الخارجية، وقال إن الوضع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أشبه بتوأمين سيامين ولا يمكن فصلهما على الرغم من أنهما انفصلا سياسيا.
العصا والجزرة في غزة
وفي تطرقه للأوضاع في قطاع غزة، قال يعالون إن السلطة الفلسطينية تخلت عن مسؤولياتها في القطاع بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وقال “حاولنا بعد الجرف الصامد السماح للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر الدخول إلى القطاع وهم رفضوا (الفلسطينيون)”، وأوضح أنه في أعقاب الحرب تشكلت لجنة ثلاثية لإدارة المعابر تتشكل من منسق عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله والمبعوث الأممي روبرت سيري، إلا أن السلطة، حسب يعالون، تهربت من تحمل مسؤولية القطاع. وقال إن إسرائيل طلبت من السلطة تولي المعابر معها إلا أنها تهربت من ذلك واختارت التوجه إلى المؤسسات الأممية والمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن السلطة تطالب بالصلاحيات لكن لا تريد تحمل المسؤوليات.
وأضاف أن إسرائيل لديها القدرة على المناورة في إدارة الوضع في غزة وأن تستخدم سياسة العصا والجزرة في القطاع المرتبط باسرائيل وأن لذلك أثرا إيجابيا لصالح إسرائيل بنظرצ إستراتيجية.
الملف الإيراني
وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، قال يعالون إن إسرائيل تريد “اتفاقا شاملا” بين الدول الغربية الست وإيران وليس اتفاقا في موضوع محدد. وكرر الموقف الإسرائيلي بأنها تفضل ألا يتوصل الغرب إلى اتفاق نووي مع إيران على اتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل، لأن ذلك سيتيح للغرب فرض المزيد من العقوبات على إيران وضعضعة الأوضاع داخل إيران.
وقال: "رأينا أن من الصواب الضغط على النظام الإيراني كي نوصلهم إلى معضلة ’القنبلة أم البقاء’، وبدرجة معينة هذه الإستراتيجية نجحت. ففي مرحلة معينة أدرك خامنئي بأنه إذا لم يجلس في مفاوضات فهو لن يبقى. وهذا ما حصل قبل عامين تقريبا".
وأضاف أن هذه الإستراتيجية اعتمدت على الضغط والعزلة السياسيين وفرض عقوبات تهدد بانتفاضة داخلية إلى جانب التهديد بعملية عسكرية. وقال إن خامنئي أدرك نتيجة ذلك أن عليه الجلوس مع الشيطان الأكبر أي أميركا للحفاظ على النظام، حسب يعالون.
وانتقد يعالون الدول الغربية المفاوضة، وقال إنها بدلا من أن تطرح موقفا صلبا جدا في المفاوضات وعلى سبيل المثال منع إيران من حيازة أي جهاز طرد مركزي بدلا من مفاوضتها على عدد هذه الأجهزة والتي يصل إلى آلاف الأجهزة التي ستبقى بحوزتهم.
وأضاف أنه بدل أن يشمل الاتفاق وقفا لدعمها للمنظمات الإرهابية حول العالم، حسب تعبيره، يجري التفاوض معها في قضية واحدة وليس حول رزمة شاملة من الاتفاقيات وهو ما سيؤدي حتما إلى اتفاق سيء، كما قال، وأنه سيبقي القدرة لدى إيران للحصول على سلاح نووي، وأن إسرائيل تريد بدلا من ذلك إما اتفاقية شاملة حول كل القضايا، أي فشل المفاوضات والاستمرار في فرض العقوبات.
أبو مرزوق ردا على بلير: لدينا برنامج أساسه دولة فلسطينية في حدود ارض 67..فهل يأت بلير بموقف سياسي لاسرائيل!
امد/ القاهرة: في رد على طلبات طوني بلير، قال موسى ابو مرزوق القيادي البارز في حركة حماس، أن بلير أرسل رسائل عبر الأثير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، و مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط حالياً لحركة حماس، أثناء زيارته في الأيام الأخيرة لغزة، تناولت عدة قضايا ليس من بينها ما كان يطرحه، واعترافه بخطئه لاحقاً عبر تصريحاته في يناير 2009 ، والتي أوضح من خلالها في حينه اعترافه بمركزية حماس في عملية الصراع والسلام، ولم يتحدث حينها عن شروط الرباعية الثلاثة، الاعتراف بـ(إسرائيل)،نبذ العنف،الاعتراف بما تم توقيعه فلسطينياً، وإنما تحدث عن ما أسماه حينها شروط مناسبة، في أثناء عمله كرئيس وزراء بريطانيا، ألا وهو:
1- الاعتراف بـ(إسرائيل).
2- نبذ العنف.
3- الاعتراف بما تم توقيعه فلسطينياً.
اليوم يتحدث مرة ثانية، باسم المجتمع الدولي، واضعاً سلاح المقاطعة، والحصار، وتجفيف المنابع، جانباً، ليستخدم المأساة التي اقترفها العدو الصهيوني، بتدمير بيوت أهل غزة، وتركهم وأطفالهم في العراء، بل أصبحت بيوتهم مزارات لأمثال السيد توني بلير، فلا إعادة إعمار ولا تحسين لمستوى المعيشة إلا بشروط، وما هي هذه الشروط:
1- المصالحة.
2- القبول ببرنامج سياسي فلسطيني قاعدته دولة فلسطينية في حدود 67.
3- تأكيد بأن الحركة هي حركة فلسطينية لتحقيق أهداف فلسطينية وليست جزءاً من حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية.
4- القبول بأن حل الدولتين نهائي للصراع وليس مؤقتاً.
5- رسالة طمأنة لمصر بأنها – أي حماس- ليست قاعدة للإرهاب في سيناء، وأنه سيكون هناك تفاوضاً مع الحكومة المصرية لمنعه.
هذه هي شروط قبول المجتمع الدولي، لحركة حماس، الذي يتحدث نيابة عنه السيد توني بلير، وكذلك الشروط للإعمار، وتحسين مستوى معيشة أبناء قطاع غزة، وهذه الشروط ليس معناها أن يتعامل معها العدو الصهيوني، ولذا لم يضع ولو شرطاً واحداً على (إسرائيل).
وأريد أن أذكر، أن شروط الرباعية التي ضغط بلير ورفاقه في الرباعية لتحقيقها، ثم اعترف فيما بعد بخطئه، لفرض تلك الشروط على حركة انتخبها الشعب الفلسطيني، ليس حباً بحماس ولكن لترك حماس تدير شئون الشعب الفلسطيني دون مساعدته ورفاقه في الرباعية، فتفشل وليس إقصائها من قِبل الرباعية و(إسرائيل)، وأستطيع أن أقول بأن الشروط التي تم وضعها، كانت اتفاقية مكة بصورة أو بأخرى كافية لتجاوزها، ولكنهم وضعوا الشروط لاستكمال دفع قضيتنا العادلة ووحدتنا الوطنية للهاوية. وتجربة الفصائل الفلسطينية مع الغرب وتحديداً الولايات المتحدة في المواقف السياسية ومآلاتها واضحة وحتى اللحظة لم ترفع الولايات المتحدة م. ت. ف. عن قائمة الإرهاب.
نعود إلى شروط توني بلير: ونتحدث عنها واحدة واحدة لنرى:
1- المصالحة الفلسطينية، وقد تم إنجازها، ولا أدري ما هو المطلوب أكثر من حركة حماس، ها هي الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ونحن مع تنفيذ كل بند تم التوقيع عليه وبدون استثناء.
2- دولة فلسطينية في حدود 67، وهل المشكلة عند الفلسطينيين في هذه القضية تحديداً، أعتقد أن المشكلة ليست عندنا، ولكن عند الجانب الآخر ويجب أن يوجه توني بلير حديثه (لإسرائيل) هل تقبل بدولة فلسطينية في حدود 67 والقدس عاصمة لفلسطين؟ هل يقبلون ترك المستوطنات وترك الاستيلاء على أراضي الضفة؟ أم لازالت اهتماماتكم تتجاوز الضفة الغربية لابتلاعها وفرض سياسة الأمر الواقع عليها.
3- أما التأكيد بأن حماس هي حركة فلسطينية، تعمل لتحقيق الأهداف الفلسطينية، وليست جزءاً من حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية، -هو يقصد هنا جماعة الإخوان المسلمين العالمية-، فنحن نعلم أن الكثيرين يتخذون من هذه العبارة ذريعة أكثر منها حقيقة للأسباب الآتية:
أ. أن كل حركة إسلامية قياداتها محلية، وبنت بيئتها ومشهدها السياسي، ولذلك تجد سياسة في اليمن غير المغرب، وسياسة في مصر مغايرة لتونس، وليس هناك من جامع يجمع تلك السياسات المتغايرة والمتناقضة.
ب. رغم تباين الأنظمة في المنطقة، إلا أن الحركات الإسلامية كلها مشاركة بصورة أو بأخرى بالنظم السياسية لبلادها، فمثلاً هناك نظام ملكي، وهناك نظام جمهوري، وهناك نظام برلماني، وهناك نظام مختلط وهكذا.
ج. هذا الادعاء بان هناك حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية، بحاجة لحقيقة تدل على هذا الافتراض مثل خطة وبرنامج وسياسات، فأين هي تلك الخطة والبرنامج والسياسات.
أما موضوع فلسطينية الحركة فنحن:
أ. حركة تحرر فلسطينية بحاجة، إلى كل من يساعدنا، من دول وحركات، وليس من مصلحتنا ولا من برنامجنا، معاداة أي طرف مهما كان الاختلاف في الأيدلوجية أو في السياسات، ومساحة عملنا المقاوم فلسطين، ولم نمارس أي عملية خارج فلسطين حتى ولو كانت رداً على اعتداء، كما حدث في حالات الاغتيال لقيادات وكوادر من الحركة عبر العقود الثلاثة الماضية.
ب. قاعدة برنامج حماس؛ المقاومة ومواجهة الاحتلال، والحركات الأخرى حركات قاعدتها، وبرنامجها الأساس، برنامج إصلاحي، فلا يمكن أن نقارن بين هذين البرنامجين.
ج. تحالفاتنا وعملنا السياسي مساحته الساحة الفلسطينية، وقواها السياسية، فتم تشكيل تحالف الفصائل العشر، وتحالف القوى الفلسطينية، ودخلنا الانتخابات ملتزمين بالقانون الأساسي الفلسطيني. وتم الاعتراف من قبلنا بِ م. ت. ف ونعمل على دخولها والاندماج ببرنامج سياسي متفق عليه.
4- القبول بأن حل الدولتين نهاية للصراع وليس شيئاً مؤقتاً، بالتأكيد يعلم توني بلير بأن أي اتفاقيات ظالمة لا يمكن أن يكتب لها الحياة، وأي اتفاقيات تفرضها موازين القوى الحالية لا يمكن أن تبقى عند تغيير موازين القوة، ويعلم أيضاً أن الآمال والطموحات والهوية والارتباط بالأرض والمعتقد لا يمكن أن تُزيلها أو تُغيرها توقيع زعيم أو موافقة فصيل، وحركة حماس حركة لن ترضى بالظلم، حتى وإن تعايشت معه مرحلة من المراحل، ولن تقبل أن توقع على مصادرة حقوق وآمال شعبنا الفلسطيني. إلى ذلك لماذا نطالب (إسرائيل) بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في وطنهم، وتطبيق قرار الأمم المتحدة بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم، ثم نطالب حماس فقط وليس فتح والشعبية والديمقراطية والجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية، بالتنازل عن حقوق شعبنا، وبشكل نهائي.
5- مصر بالنسبة لنا ليست مجرد دولة جارة، وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مصلحة فلسطينية مطلقة وقوتها قوة للشعب الفلسطيني، ولا أحد من بين العرب بحاجة لمصر على هذه الصورة، مثل الفلسطينيين، وخاصة سكان قطاع غزة، ولا يمكن أن يكون القطاع مكاناً لإيذاء مصر، أو وقوع ضرر لها، ولم نهمل أي اتصال أو لم نتعامل معه بجدية ومسؤولية خاصة حينما يتعلق الأمر بأمن مصر، وقطعاً لن تكون غزة مرتعاً للإرهاب أو موطناً لأية حركات مصرية أو غيرها.
أما العلاقة فهي بين طرفين، ويجب أن يقرر هذه العلاقة الطرفان، فكيف الأمر وهناك حملة إعلامية وقانونية على حماس، عبر إدعاءات بإسناد الأعمال الإرهابية ومواجهة الجيش والشرطة لها، وجميعها افتراءات ظلماً وعدواناً، وليس لنا حق الدفاع عن النفس، أو حتى التواصل مع القوى السياسية لإبداء وجهة نظرنا، ورغم ذلك فسياستنا في حماس هي حفظ أمن مصر واستقرارها، وعدم التدخل في شئوونها الداخلية، والحفاظ على استقرار وحدتها، وهذا أمر مسلم به عند حماس ولا نقاش فيه.
الخلاصة:
أن حركة حماس حركة فلسطينية عربية إسلامية مقاومة، تسعى لتحقيق آمال شعبها الفلسطيني بالعودة والحرية والتحرر، وأهم أولوياتها في هذه المرحلة، المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ووحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والعمل بتوافق وطني لانسحاب الإحتلال الصهيوني من الضفة الغربية والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بكافة الوسائل المتاحة، والسعي لعلاقات متميزة مع كل أشقائنا لا سيما مصر العزيزة.
تحويل ملف "مصاريف منزل نتنياهو" الى المستشار القضائي لوجود "شبهة جنائية"
امد
سُمح عصر اليوم، الثلاثاء، بنشر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، 'مصاريف بيوت نتنياهو' حول مصاريف عائلة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته الرسمي وفي بيتين آخرين واحد في القدس والآخر في قيساريا، وذلك خلال السنوات 2009 إلى 2013.
وملخص الاستنتاجات التي توصل إليها تحقيق مراقب الدولة أن المصاريف مبالغ فيها، وتجاوزت حدود الميزانية بصورة التوائية، إلى جانب تبذير وانعدام الحساسية تجاه الجمهور، الذي موّل هذه الميزانية.
وحول شابيرا استنتاجات التقرير التي توجد فيها شبهات حول مخالفات جنائية - وبضمنها قضية الزجاجات الفارغة، التي تشتبه زوجة نتنياهو بأخذ رهنيتها بقيمة 4 آلاف شيكل، وقضية آثاث الحديقة، التي تشتبه عائلة نتنياهو بنقله إلى الفيلا في قيساريا رغم شراءه من ميزانية بيت رئيس الحكومة الرسمي – إلى عناية المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مسوغا ذلك بأن سارة نتنياهو ليست 'شخصية خاضعة للرقابة' لدى المراقب.
وتبين من تقرير المراقب أن القضية الأخطر التي تضمنها تحقيقه وتم الكشف عنها في تقرير 'مصاريف بيوت نتنياهو' تتعلق بكهربائي اسمه أفي فحيما، وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود، ومقرب من عائلة نتنياهو.
وجاء في تقرير المراقب أنه خلافا للتعليمات، فإن سارة نتنياهو دعت فحيما إلى تنفيذ أعمال في بيت العائلة الخاص في قيساريا، في نهايات الأسبوع، وعندما كان أجره مرتفع أكثر. وتبين أنه على مدار ثلاثة شهور تم استدعاء فحيما لتنفيذ أعمال في كل نهاية أسبوع وحتى في 'يوم الغفران'، وذلك في الوقت الذي لا يعمل فيه مستخدمو مكتب رئيس الحكومة.
وأبدت 'لجنة الثلاثة'، المؤلفة من المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة ومسؤول كبير في إدارة الموارد البشرية ومحاسب المكتب، تحفظها من التعاقد مع فحيمة، لكن هذه اللجنة صادقت على هذا التعاقد. وتحفظت اللجنة من استدعاء فحيما وقالت إن الأعمال التي نفذها في نهايات الأسبوع لم تكن مستعجلة.
وأشار تقرير المراقب إلى ارتفاع إلى أكثر من الضعف في المصاريف على الطعام والضيافة في بيت رئيس الحكومة الرسمي، في السنوات الأولى لولاية نتنياهو، وشملت طلبات طعام جاهز من مطاعم أو فنادق، ومنتجات من سوبرماركيتات ومشروبات وغير ذلك.
وبلغت مصاريف عائلة نتنياهو 211 ألف شيكل في العام 2009، وارتفعت إلى 490 ألف شيكل في العام 2011، وإلى 458 ألف شيكل في العام 2012، لكن هذه المصاريف تراجعت إلى 226 ألف شيكل في العام 2013.
وقال التقرير إن البيت الرسمي لرئيس الحكومة يدار من دون تحديد سقف لجزء من المصاريف، وأنه لا توجد أية قيود على شراء الطعام، ولم يتم تحديد أي سقف لعدد الوجبات التي يمكن طلبها في اليوم، وإنما تم تحديد سقف لثمن الوجبة وهو 250 شيكل للشخص الواحد.
وأضاف تقرير المراقب أن ميزانية شراء الملابس ومساحيق التجميل وتصفيف الشعر 54 ألف شيكل في السنة، لكن لدى بدء ولاية نتنياهو في العام 2009، قررت المستشارة القضية لمكتب رئيس الحكومة ومحاسب المكتب فصل هذه الميزانية إلى ميزانتين وزيادة المصاريف في هذه الناحية، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على مساحيق التجميل وتصفيف الشعر إلى ضعفين ونصف الضعف عن المبلغ الأصلي. ووصف المراقب زيادة هذه المصاريف بأنها جرت بصورة التوائية.
كذلك تبين من تحقيق المراقب أن ميزانية النظافة في البيت الرسمي والبيت الخاص تضاعف في العام 2009 ليصل إلى 532 ألف شيكل، وبلغت هذه المصاريف في البيت الرسمي وحده 1.1 مليون شيكل في العام 2011 و945 ألف شيكل في العام 2012. وبلغت مصاريف تنظيف الفيلا في قيساريا 8,166 شيكل شهريا، 'رغم أن السيد نتنياهو وعائلته يمكثون معظم أيام السنة في البيت الرسمي، بينما يمكثون في البيت الخاص في نهايات الأسبوع بالأساس' حسبما جاء في تقرير المراقب. ووصف المراقب هذه المصاريف بأنه 'مبالغ فيها بشكل ملحوظ'.
وبلغت صيانة الفيلا في قيساريا 330 ألف شيكل في العام 2010 من أموال الجمهور، وانخفض هذا المبلغ إلى 165 ألف شيكل في العام 2013.
الحمد الله يكرم الأسيرة المحررة الطفلة ملاك الخطيب
امد
كرم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الأسيرة المحررة الطفلة ملاك الخطيب (14 عاما).
وهنأ رئيس الوزراء الطفلة الخطيب وذويها بإطلاق سراحها، وذلك خلال استقباله لهم اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، واعتبر أن اعتقال الطفلة ملاك ومحاكمتها بالسجن الفعلي دليل إضافي على إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المؤسسات والهيئات الدولية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي والإنساني، والإفراج الفوري عن الأسرى، سيما الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال والنساء.
المحكمة المصرية تؤجل النظر بادراج حماس على قائمة "الارهاب"
امد
قررت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية تأجيل النظر في دعوى إدراج حركة "حماس" على قائمة "المنظمات الإرهابية" إلى جلسة 24 شباط.
واتهم مقيم الدعوى المحامي طارق محمود "حماس" بالتورط في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" و"حماس" و"حزب الله" خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.
وقدم المحامي ميثاق حركة حماس، قائلا :"مثبت فيه أنها الفصيل العسكري لجماعة "الإخوان"، التي تعتبر منظمة إرهابية في مصر، كما تقدم بتسجيلات مصورة وصور لتدريبات حركة "حماس" وهم يرفعون شعار رابعة".
وطلبت المحكمة ضم الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك المتضمنة شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وقضية تورط حماس في عملية اقتحام السجون المصرية إلى دعوى ادراج حماس على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قبل أسابيع حكما بإدراج "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكرية لـ"حماس" منظمة إرهابية، وأكدت المحكمة في حيثيات القرار أنه "ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب "كتائب القسام" تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة".
داخلية غزة : اصابة ثلاث مواطنين نتيجة عبثهم بصاعق متفجر شمال غزة
الكوفية
قال اياد البزم الناطق باسم داخلية حماس ان ثلاثة مواطنين اصيبوا بجراح نتيجة عبثهم في صاعق متفجر في احد المنازل شمال قطاع غزة
اقتحام منزل في القدس واستدعاء طفلين للتحقيق
الكوفية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل المواطن عرفات أبو اسبيتان من حي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة، وسلمته 'أمر استدعاء' لطفليه للتحقيق معهما في مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم 'المسكوبية' غربي القدس.
ورفض والد الطفلين محمد (12 عاما)، وابراهيم (10 أعوام) ونصف، تسليمهما لقوات الاحتلال على أن يصطحبهما في وقت لاحق من اليوم إلى مركز التوقيف والتحقيق 'المسكوبية' غرب القدس المحتلة للتحقيق.
مقبول: حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والتفجيرات الأخيرة بقطاع غزة
الكوفية
حمّل أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، حركة حماس، المسؤولية الكاملة عن الجرائم والتفجيرات ومحاولات الاغتيال اليومية التي يتعرض لها كوادر ومناضلو الحركة في قطاع غزة.
وقال مقبول في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء: "حركة حماس هي المسيطر أمنياً على قطاع غزة وتعلم كل صغيرة وكبيرة في القطاع، وهي تعلم جيداً من الذي فجّر الصرافات الآلية وهاجم البنوك العاملة في القطاع، وعناصرها هم من فجروا منازل 15 من قيادات حركة فتح ومنصة إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وكذلك محاولات الاغتيال الأخيرة وآخرها للأخ المناضل مأمون سويدان بالأمس".
وأضاف: "حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل هذه الأعمال الإجرامية، سواء كانت هذه الجرائم نفذت من خلال عصابات تابعة لها تهدف لإفشال عمل حكومة الوفاق الوطني، أو من خلال تشجيعها وسكوتها عن أعمال عصابات خارجة عن الصف الوطني"، وأكّد مقبول إن حركة حماس تستطيع بكل بساطة ضبط هذا الإرهاب الذي تمارسه هذه العصابات، لكنها لا تريد ذلك، بل تشجعه وتتغاضى عنه، مشدداً على أن حماس تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها من خلال تعميم حالة الفلتان والإجرام في قطاع غزة.
صحيفة: مشعل التقى سليماني واتفقا على إعادة العلاقات بين "حماس" وطهران
الكوفية
عادت العلاقات الثنائية بين إيران وحماس، وسادت أجواء إيجابية كبيرة في الفترة الماضية. يعتقد البعض أن ثمّة قطبة مخفيّة لم تحلّ بعد. فزيارة خالد مشعل إلى طهران لم تحصل حتى الآن، ويقال إن الإيرانيين تجاوزوا هذه المسألة.
الدعم الإيراني ما زال خجولاً ولم يعد كما كان، ولم يرتق إلى مستوى حاجات الحركة الحقيقية؛ يقال أيضاً إن البيروقراطية الإيرانية والروتين الإداري هما ما يؤخر الدعم وليس سبب آخر.
فبعد حرب غزة بأيام، ووفق مصادر مطلعة لجريدة " الحياة" اللندنية، ، عقد اجتماع سري في تركيا بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (بعد موافقة المكتب السياسي)، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني. أبلغ سليماني مشعل ترحيب بلاده بعودة العلاقات الثنائية مع حماس، فمن المعروف أن سليماني هو من التيار الذي يتفهّم موقف الحركة الفلسطينية من الأزمة السورية، ويرى أن خياراتها كانت ضيّقة جداً.
الاجتماع ناقش قضايا عدة، منها: الملف السوري، حيث اتفق الطرفان أن لا يتطرق أي منهما إلى هذا الموضوع بعد أي لقاء يجمع الجانبين، وفي حال صدور أي كلام يفهم منه أن حماس مؤيدة للنظام السوري، فإن الحركة ستعيد التذكير بموقفها المبدئي من الأزمة.
ثانياً: زيارة مشعل إلى طهران، حيث اشترط الجانب الحمساوي ضمان لقاء أبي الوليد بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
ثالثاً: إعادة الدعم المالي والعسكري.
رابعاً: أمل الجانب الإيراني أن تنأى حماس بنفسها ما أمكن عن صراع المحاور في المنطقة، وأن تعلن في شكل واضح وعلني تحالفها مع الجمهورية الإسلامية، وشكرها على ما قدمته للحركة من دعم.
ووضع اللقاء الأسس، فتوجه بعد أسابيع وفد رفيع من حماس برئاسة محمد نصر إلى طهران. توالت تصريحات تؤشر في شكل واضح إلى الانعطاف الذي طرأ على شكل العلاقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، يتركز حول الأسباب التي دفعت باتجاه تسريع ترميم العلاقة بين الجانبين وعقد هذا اللقاء، ولعل أبرزها:
1- الوضع في غزة: أولاً، بدأت حركة حماس تشعر بانفضاض الحاضنة الشعبية عن المقاومة، بسبب بطء حركة الإعمار، وعدم التزام الدول المانحة بتعهداتها. ثانياً، خشية الحركة أن تستغل بعض الحركات الداعشية الصغيرة التي بدأت تنشط في القطاع مؤخراً هذا الوضع، فتنمو في شكل أكبر، وتستقطب المزيد من الشبان، وتشوه صورة المقاومة. ولا شك أن هذه الظاهرة تثير قلق الإيرانيين، لأن مثل هذه المجموعات ستصبّ عملها على إقناع الفلسطينيين أن العدو الأول الذي يجب التصدّي له هو إيران وليس إسرائيل. ما قد يؤدي إلى صدامات داخلية بين الحركات الداعشية والحركات الفلسطينية التي تدعمها إيران، ويزيد من انتشار الموجة المعادية لطهران.
2- اقتناع إيران أن القوة العسكرية الفلسطينية الضاربة في غزة، والتي تحظى بتأييد جماهيري واسع، هي حركة حماس. وإن كل المحاولات لإيجاد بديل جدّي وقوي لها لم ينجح. كما إن استنكاف إيران عن دعم حماس، لخلاف في شأن الأزمة السورية، يثير تساؤلات حول مصداقيّة طهران في شأن دعمها غير المشروط لحركات المقاومة ضد إسرائيل.
3- القيود التركية القطرية: منذ ثلاثة أشهر، أبلغ الأتراك وفداً من حماس بأن كل ما يتعلق بالتمويل والتخطيط والتسليح والتدريب لا نستطيع تحمله على الأراضي التركية، حتى التصريحات فإن من الأفضل تخفيفها حتى موعد الانتخابات. أما في قطر فالقيود أكثر من ذلك بكثير، على سبيل المثال، تمنى بعض المسؤولين هناك على الأسرى المحررين أن لا يقدموا أنفسهم أمام الناس بأنهم أسرى محررون. في المقابل، فإن إيران تعلن أنها مستعدة بأن تدعم حماس والحركات الفلسطينية المقاومة لإسرائيل بكل شيء.
4- الأسلحة المحلية الصنع: تطورت صناعة الصواريخ لدى كتائب القسام. لكن فاعليّتها ما زالت محدودة جداً، بدليل أنها لم تقتل في الحرب الأخيرة سوى ثلاثة مدنيين إسرائيليين، ولم تحدث أضراراً حقيقية. وللتوضيح فإن صناعة الصواريخ تمر بثلاثة مراحل: الأولى التجارب المخبرية، والثانية الاستخدام في المناورات، وهاتان المرحلتان
ضروريتان لمعرفة عيوب الصواريخ، ومدى فاعليتها، ومدى دقتها، وماذا تحتاج لتطويرها. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاستخدام الفعلي الميداني أثناء المعارك. وبالتأكيد فإن كتائب القسام وغيرها من الفصائل الفلسطينية بحاجة إلى مكان تفحص فيه هذه الأسلحة والصواريخ، وليس هناك من دولة توفّر لهم هذه المساحة سوى إيران أو سورية. ولعل هذا الجانب من الأمور التي دفعت كتائب القسام للدخول على خط التقارب مع إيران وحزب الله، من خلال شكر المتحدث باسمها أبو عبيدة إيران، وإرسال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف برقية تعزية إلى السيد حسن نصر الله. فالجناح العسكري يدرك جيداً أن السلاح الإيراني وحده من يرسم المعادلات مع إسرائيل، وأن السلاح الليبي أو غيره ليس وازناً.
5- إعادة مد الجسور مع حماس، يساهم في إبعاد التهمة الطائفية عن المحور الإيراني، ويضفي مزيداً من الشرعية عليه كونه يدعم الحركات الفلسطينية في وجه إسرائيل، ويخفف من حدة التوتر المذهبي الذي يضرب المنطقة.
لكن شكل العلاقة بين الجانبين تغيّر، فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال: «إن عودة العلاقات الثنائية إلى إطارها الطبيعي، لا يعني عودة الحركة الفلسطينية إلى محور المقاومة والممانعة». فحماس لم تعد جزءاً بنيوياً من المحور وليست ملزمة بسياساته، ولا تنسّق معه في القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تعني المحور، بل ينسّقان مع بعضهما بعضاً في القضايا المشتركة فقط؛ كما إن الأولوية للقوى التي تنضوي تحت راية المنظومة الإيرانية على سواها. هذه المعادلة الجديدة ربما تقلص الدعم الإيراني على المستويين المالي والعسكري، لكنها قد تكون أكثر فائدة لحماس على الصعيد السياسي، على الأقل في المدى المنظور.
الشعبية تدعو إلى ثورة على عباس مؤكدة: الطوفان قادم لامحالة
الكوفية
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا بالقطاع، إلي الثورة على الطغاة والمسؤولين في غزة وسرعة إيجاد حل للوضع القائم في القطاع.
وقالت الجبهة في بيان جماهيري صادر عنها:" اثر وفاة الضحية الطفل عزالدين جاد الكفارنة في حادثة مؤسفة في مركز الايواء في بيت حانون واصابة عدد من افراد اسرته ثوروا فلن تخسروا سوى القيد والخيمة."
وأضاف البيان :"في اللحظة التي تتقدم بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باحر التعازي والمواساة من عموم ال الكفارنة وتنعى بمزيد من الحزن والاسى الضحية الطفل عزالدين جاد الكفارنة . نرفع صوتنا مرة اخرى لنخاطب جماهير شعبنا الصامد البطل الذين كانوا ولا زالوا وقود الثورة ومعاول الثوار لقد وصل حال شعبنا وجماهيرنا الفلسطينية عامة وفي بيت حانون خاصة الي اسوأ الاحوال، وكنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبعد انتهاء العدوان الصهيوني الغاشم قد قلنا كلمتنا الحرة وبصوت عالي بانه يجب ان تكون المناطق المدمرة عامة و بيت حانون خاصة بعد كل هذا الدمار والخراب في مقدمة أولويات الرئاسة والحكومة وكذلك وكالة الغوث "الاونروا" وكل الجهات المعنية، وحذرنا مرارا من ان مسلسل التجاهل والهروب من المسؤوليات سيصل بنا الى مستويات لا يحمد عقباها ولا يمكن لاحد السيطرة عليها , وستدفع الجماهير الفلسطينية ثمن هذا التجاهل."
وأوضح البيان :"فكما لم يكن الطفل عز الدين جاد الكفارنة هو الضحية الاولى بعد وفاة الضحية الطفلة سلمى زيدان المصري نتيجة البرد في الكرفانات التي قلنا بانها لا تصلح لحياة الأدميين ولا تليق بشعبنا بعد كل هذه التضحيات وكذلك وفاة الضحية الشاب ياسين محمود نصير وكذلك اصابة العديد في حوادث منفصلة في مراكز الايواء."
وأضافت الشعبية:"من هنا فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندين بأقسى عبارات الادانة ادارة وكالة الغوث "الاونروا " ونحملها مسؤولية حياة الناس في مراكز الايواء لأنها صاحبة المسؤولية الاولى لتوفير كل مقومات الحياة وتوفير كافة عوامل السلامة والامان لسكان مراكز الايواء , وفي نفس الوقت لا نعفي مؤسسة الرئاسة وكذلك
حكومة التوافق وكل الجهات المعنية من مسؤولياتها ونؤكد انه اذا ما استمر مسلسل التجاهل ستحمل لنا الايام احداث اصعب واقسى من حادثة وفاة الطفل عزالدين وسيسقط هناك المزيد من الضحايا."
وأكدب الجبهة في بيانها على :" ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ووقف المناكفات السياسية بين فتح وحماس وضرورة انهاء ملف المصالحة بما يحقق مصالح الناس .
- ضرورة تحمل الوكالة لمسؤولياتها وبشكلها الكامل تجاه اللاجئين الفلسطينيين ، وضرورة الاسراع في حل مشاكل المتضررين والبدء في عملية اعادة الاعمار وتعزيز صمود الناس في المناطق الحدودية."
وحذرت الجبهة ، بان الجماهير الفلسطينية لن تصمت طويلا ، مؤكدة ان الطوفان قادم لامحالة ولن يرحم احد، على حد تعبير البيان.
وأختتمت الجبهة بيانها، مؤكدة على ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت وستبقى الى جانب الجماهير المقهورة للحصول على كامل حقوقها ونؤكد اننا لن ندخر جهدا ولن يهدا لنا بال وسنمارس كل اشكال النضال حتى انتزاع هذه الحقوق وليعلم القاصي والداني بان شعبنا لن يرحم جلاديه ولا المتآمرين عليه وعلى حقوقه .
(فيديو) دحلان: صمود مصر أهم من كل الجرائم وثقتي في السيسي كبيرة
الكوفية
قدم عضو اللجنة المركزية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح النائب محمد دحلان العزاء للشعب المصري قيادة وشعباً في شهداء الجريمة البشعة التي نفذتها تنظيم داعش في ليبيا وراح ضحيتها 21 شهيداً جميعهم من الأقباط.
وقال دحلان فى مداخلة تليفونية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء: «ما يجرى فى سيناء وما جرى اليوم فى ليبيا هي حرب معلنة على الوطن العربى من خلال مصر»، مضيفا «وحدة مصر ووقوف مصر وعودتها لقيادة الصف العربى أهم من كل هذه الجرائم الى ترتكب، وكلي ثقة أن ما سمعناه من الرئيس السيسي به الكثير من الحكمة وكثير من الإصرار والرغبة فى إعادة الحق إلى أصحابه».
وردا على سؤال كيف يمكن لمصر التعامل مع الحادثة، أجاب دحلان: «إن الوضع الحساس فى المنطقة ولا تستطيع مصر العمل بمفردها، لذلك هى تحتاج لدعم الدولي والعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وإن المسالة تحتاج إلى قليل من التروي والكثير من الحكمة لحل هذه المشكلة».
وأضاف: «داعش منتج غربي أمريكي، ونحن من ندفع الثمن، لكني واثق أننا سنتصر أمام أولئك الاوباش".
https://www.youtube.com/watch?v=l8C7R61kNAk
مجهولون يستهدفون منزل قيادي بفتح في مخيم المغازي
صوت فتح
حاول مجهولون تفجير عبوة ناسفة أمام مدخل منزل الفتحاوي المحامي خليل حسن عبد الجريسي (55 عاماً)، والواقع في منطقة السلطان بمخيم المغازي، وذلك عند حوالي الساعة 20:50 من مساء يوم الأحد الموافق 15/2/2015، ووفقاً للتحقيقات الميدانية فقد انفجرت عبوة محدثةً صوتاً خفيفاً كانت موضوعة أمام منزل الجريسي في منطقة السلطان بمخيم المغازي، ووصلت عناصر الشرطة للمكان وقامت بفتح تحقيق بالحادث.
يذكر ان الجريسي كان عضواً في اللجنة المشرفة على الانتخابات في حركة فتح، وهو موظف في السلطة الفلسطينية.
ووصف ا الجريسي انفجار العبوة أمام منزله بالعمل المشين والأجرامي مشيرا إلى أن الانفجار أدى إلى وقوع أضرار بسبطة في المكان مؤكدا أن من قاموا بهذه الفعلة يرغبون في ايقاع الفتنة وبث بذور الفرقة ولكنهم لن يستطيعوا لن شعبنا سيفشل مخططاتهم ونفى المحامي الجريسي بأن يكون له أي أعداء من أي طرف كان وأنه محبوب من الجميع خاصة على الصعيد التنظيمي
ولم يتهم المحامي الجريسي الذي شغل مناصب في الشرطة الفلسطينية أي أحدا مطالبا الشرطة نفسها بالتحقيق في الحادثة ومعرفة الجناة وتقديمهم للمحاكمة . ويعتبر المحامي الجريسي من كوادر حركة في المحافظة الوسطى وأشرف على العديد من مؤتمرات الحركة الأنتخابية بالوسطى وتربطه علاقات أخوية مع الجميع
وتصاعدت حوادث حرق ممتلكات ومركبات وزرع عبوات وإطلاق نار من قبل مجهولين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة أمس واليوم،.وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الاثنين الموافق 16/02/2015 تجاه المواطن سلامة محسن العويدات (26 عاما) من سكان حي الرمال غرب مدينة غزة، والمواطن ياسر رفيق عمر عليان (25 عاماً) من سكان حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة العويدات بعيار ناري في القدم اليمنى، وإصابة عليان إصابة سطحية في الرأس، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء حالتهما بالطفيفة،
وفي حادث منفصل في السياق نفسه شبّ حريق في مركبة المواطن: رمضان سعيد رمضان الناعوق، عند حوالي الساعة 00:45 من فجر يوم الأحد الموافق 15/2/2015، ما تسبب في تضررها بشكل كلي. كما أضرم مجهولون النار عند حوالي الساعة 18:30 من يوم مساء الأحد الموافق 15/2/2015، في سيارة من نوع (ميتسوبيشي) حمراء اللون، كانت متوقفة أمام برج اللوح في منطقة الحساينه غرب مخيم النصيرات، وتعود ملكيتها لعضو حركة فتح عبد المنعم رمضان محمد الطهراوي (44 عاماً
وأعرب مركز الميزان عن قلقه العميق إزاء تصاعد الحوادث التي تندرج في إطار الفلتان الأمني محذرا من مغبة التهاون مع هذه الحوادث التي تهدد أمن المجتمع، ويطالب بفتح تحقيقات جدية في كل الحالات التي تندرج في هذا الإطار وإحالة كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة.
وأثار الأعتداء على قيادات وكوادر حركة فتح ردات فعل غاضبة ومستنكرة من عموم أبناء شعبنا وتبادلت حركتي فتح وحماس التراشق الاعلامي بهذا الخصوص محملا كل طرف مسئولية الأخر
كتائب الأقصي تتوعد منفذي محاولة اغتيال القيادي الفتحاوي مأمون سويدان
الكوفية
أدانت كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة (الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني فتح)، بشدة محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها مدير العلاقات الدولية في منظمة التحرير بغزة، والقيادي في حركة فتح مأمون سويدان، صباح أمس، الاثنين، في منطقة تل الهوى، غرب غزة.
وأكدت الكتائب، فى بيان لها، وصل «الكوفية» نسخة عنه، أن محاولة اغتيال «سويدان»، لن تمر دون عقاب، مشيرة إلى أن الاعتداء الجبان الذي يقف خلفه ثلة من المتآمرين والخونة تشير بوضوح على استكمال المسلسل الصهيوني في المجازر التي ترتكب بحق شعبنا.
وأضافت: «لا تزال الوجوه القبيحة تطل بسمومها الحاقدة والجبانة في محاولة بائسة للنيل من شرفاء ومناضلي شعبنا ويعملون في ظروف مشبوهة وواضحة تماما لتعزز بهذا السلوك نهجًا للخيانة»، مشدده على أن المحاولة هي جريمة مدبرة بحق سويدان، مؤكدة على أن المجرمين لم ولن يلفتوا وسينال هؤلاء عقابهم بما يستحقوا.
وكان القيادي الفتحاوي مأمون سويدان قد تعرض لمحاولة اغتيال أمس الاثنين، حيث قام مجهولين، بإطلاق النار علي سيارته، مما أدى إلى إصابة عدد ممن كانوا برفقته، عرف منهم أحمد العويدات أصيب بجروح طفيفة في القدم والفخذ جراء إطلاق النار.
واتهمت حركة التحرير الوطني «فتح»، نظيرتها «حماس» بالوقوف وراء محاولة الاغتيال فيما ردت «حماس» على الاتهامات، قائلة: «نحن غير معنيين بأي اشكاليات مع حركة فتح أو غيرها في قطاع غزة، ونقوم بمسئولياتنا كاملة بالقطاع، واتهامنا بالوقوف وراء محاولة اغتيال مأمون سويدان، كلام سخيف للغاية».
ويشهد قطاع غزة حاليًا حالة من الانفلات الأمني، حيث وقعت عدة حوادث تفجير سيارات وإحراق أخرى واعتداء على ممتلكات على ضوء انتخابات حركة فتح الداخلية بالقطاع.
اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم لـ«عباس»: لا تختبر صبرنا
الكوفية
وجهت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، اليوم الاثنين، إنذار شديد اللهجة، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المنتهة ولايته، بخصوص الكوادر الفتحاوية (دعاة الإصلاح داخل الحركة) المقطوعة رواتبهم بأمر من الرئيس.
وقالت اللجنة في بيان لها وصل «الكوفية» نسخة عنه، اليوم الاثنين:«لقد اجتمعت اللجنة المطلبية للقيادات الفتحاوية الذين قطعت رواتبهم، وبعد انقضاء 50 يوم علي استمرار قطاع الرواتب وتفاقم الأزمة، وبعد تدخل الهيئة القيادية بقطاع غزة واللجنة المركزية لحركة فتح وجميع الجهات المسؤولة، وبعد كل الوعود والتعهدات بحل الأزمة الناجمة عن مجرزة قطاع الرواتب، وعليه فقد رأت اللجنة أنه علي السلطة الفلسطينية عدم اختبار صبرنا والعمل علي إعادة الرواتب دون أي قيد أو شرط وبأثر رجعي في مدة أقصاها موعد الرواتب القادم في أوائل شهر مارس 2015»
وأختتمت اللجنة بيانها قائلة: «فبعد هذا التاريخ لن تكن اللجنة مسؤولة عن أي ردود فعل قد تخرج عن إرادة البشر وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم».
وكان «عباس» أصدر قرارًا منذ حوالي شهرين، بقطع رواتب كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية، وطردهم من عملهم، بعد مشاركتهم فى مؤتمر «رشاد الشوا» الذي عارض سياسات ابو مازن وعُقد لمساندة النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد الحملة الشرسة التي شنها عليه عباس وعصابته.
اشتيه: «أوسلو» فرضت علي القيادة الفلسطينية التطبيع مع «إسرائيل»!
الكوفية
قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية، إن اتفاقية «أوسلو»، فرضت على القيادة الفلسطينية التطبيع فى عدة مجالات مع الكيان الصهيوني.
وأضاف «اشتية» خلال استقباله لوفد برلماني سويسري، اليوم الاثنين، أن الاتفاق السياسي في أوسلو فرض علينا علاقات مع الصهاينة، لكن »إسرائيل» غير معنية بالسلام ودفنت الاتفاقية، واغلقت الباب أمام كل فرص السلام.
وأكد إن القيادة الفلسطينية أمام مراجعة كاملة للعلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع اسرائيل، وبالتالي مراجعة وظيفة السلطة وهذا دور المجلس المركزي لمنظمة التحرير فهو من أنشأها وله حق الولاية عليها.
وأوضح «اشتية»: «نحن نعتبر أن إسرائيل دولة عدوة والمنحنيات الثلاثة من العلاقة التي فرضتها اوسلو تحتاج إلى إعادة نظر، فالمنحنى السياسي التفاوضي هو مغلق تمامًا، والثاني المنحنى الاقتصادي وهو أصبح طريق باتجاه واحد بفعل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، والمنحنى الثالث وهو الأمني انهته اسرائيل باجتياحاتها المتكررة للمدن الفلسطينية».
وعن حجز أموال الضرائب، أكد اشتيه أن ذلك الأمر هو عمليًا إغلاق لآخر أبواب الاتفاق الاقتصادي، موضحًا أن «إسرائيل» تصدر للجانب الفلسطيني ما قيمته 4.1 مليار دولار، فيما لا يُسمح للفلسطينيين تصدير سوى ما قيمته 350 مليون دولار فقط، وهو وضع لا يمكن الاستمرار فيه.
الرئيس يحذر من خطورة استمرار حجز أموال الضرائب
الكرامة برس
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب الفلسطينية داعيا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتدخل والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية.
جاء تصريح عباس هذا بعد لقائه اليوم في رام الله وزير خارجية إيرلندا.
وبعثت القيادة الفلسطينية اليوم برسائل عاجلة الى الاتحاد الاوروبي تتناول قضايا المفاوضات مع اسرائيل وحجز المستحقات الضريبية الفلسطينية.
وقام مسؤول العلاقات الدولية الفلسطيني نبيل شعث بنقل هذه الرسائل الى سفراء ومندوبي اثنتين وعشرين دولة اوروبية التقاهم في رام الله . وقال شعث انه طالب خلال الاجتماع بدور اوروبي في عملية السلام وقال ان الفلسطينيين لن يعودوا الى مفاوضات برعاية امريكية, بل في اطار دولي.
ودعا شعث الدول الاروروبية الى اقراض السلطة الفلسطينية المبالغ التي تحتجزها اسرائيل محذرا من انفجار الوضع في الاراضي الفلسطينية اذا لم تحول الاموال.
واضاف ان المجلس المركزي سيقرر خلال اجتماعه الشهر القادم وقف التنسيق الامني مع اسرائيل اذا لم تصل الاموال حتى ذلك الحين. هذا واعتبر شعث ان القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية يكمن في حل القضية الفلسطينية التي يستخدمها افراد التنظيم لتبرير جرائمهم.
الجمود بين "فتح" و "حماس" يؤخر إعادة إعمار غزة
الكرامة برس
بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انتهاء الصراع الذي نشب في غزة خلال الصيف الماضي، توقفت عمليات إعادة إعمار القطاع مع فشل إطار عمل ما بعد الحرب الذي صممته الأمم المتحدة في تجاوز مرحلته الأولى. وبينما ألقى بعض المسؤولين الدوليين في تصريحاتهم الأخيرة عبء المسؤولية على عاتق الأطراف المانحة بسبب تخلفها عن تعهداتها، تبقى الحقيقة أن الانقسامات المستمرة بين حركتَي «فتح» و «حماس» هي العائق الرئيسي. ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية الحرب، كان الشرط الأساسي لأي عملية واسعة النطاق لإعادة الإعمار هو عودة السلطة الفلسطينية بقيادة «فتح» إلى غزة. لكن السلطة الفلسطينية لم تظهر أي ميلٍ للإيفاء بالتزاماتها، كما أن «حماس» لم تتخلَّ حتى الآن عن سلطتها الفعلية على القطاع. وبينما يسود الجمود على العلاقة بين الحركتين (راجع المقالة "تفجُّر الأوضاع في غزة مسألة وقت"، بوليتيكو) وحيث لا تزال الظروف الاقتصادية الرديئة التي أدت إلى اندلاع الحرب قائمة، يعتقد الكثيرون أن تفجر الأوضاع مرة أخرى في غزة ما هو إلا مسألة وقت.
أفضل الخطط الموضوعة
انتهت حرب الصيف الماضي باتفاق هش لوقف إطلاق النار توسطت فيه القاهرة، ودعا السلطة الفلسطينية إلى نشر قواتها الأمنية عند المعابر الحدودية مع إسرائيل (كيرم شالوم وإيرز) ومصر (رفح)، وإلى الإشراف على ترشيد الوزارات الحكومية المنقسمة في غزة. وفي الواقع أن هذه الأحكام وُضعت على أساس اتفاق المصالحة الذي عقد بين «فتح» و «حماس» في نيسان/أبريل 2014 (راجع المقالة"المصالحة الفلسطينية: هل يكمن الشيطان في التفاصيل؟"، المرصد السياسي 2258)، والذي كان الفصيلان لا يزالان يتعهدان بالالتزام العلني به. وفي الواقع أن المصالحة كانت بمثابة استسلام من قبل «حماس»، حيث كان يقصد منها تخلي الحركة عن سلطة إسمية على الأقل في غزة لصالح حكومة "الوفاق الوطني" التي تهيمن عليها «فتح»، مقابل الحصول على إغاثة اقتصادية كانت «حماس» بأمس الحاجة إليها (راجع المقالة باللغة الإنكليزية: "الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن غزة هي ' قنبلة موقوتة ' قبل اندلاع الحرب"، نيو ريپبليك). كما كان المقصود من فتح المعابر، تحت إشراف قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مع السماح ببقاء بعضٍ من الموظفين الحكوميين على الأقل المنتمين إلى «حماس»، أن يكون خطوة أولى في هذا الإطار (راجع المقالة "الاستفادة من المعابر الحدودية في غزة لوقف إطلاق النار"، المرصد السياسي 2300). أما إسرائيل فكان يتوقع منها زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار إلى قطاع غزة الذي يفترض أنه يخضع لإدارة السلطة الفلسطينية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وضعت الأمم المتحدة «آلية إعادة إعمار غزة» [«الآلية»] لتخفيف الحصار طويل الأمد المفروض على القطاع الساحلي ولتهدئة المخاوف الإسرائيلية من أن تعمل «حماس» على تحويل المواد ذات الاستخدام المزدوج - وتحديداً الإسمنت - لأغراض عسكرية كبناء الأنفاق. وكان سيتم تنفيذ هذه «الآلية» تحت إشراف كبار المسؤولين الذين يمثلون الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولم يكن بإمكان «حماس» أن تلعب دور الوسيط الشرعي للمساعدة في إعادة الإعمار، كونها مدرجة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، وبالتالي تم استبعادها عمداً.
ومع انتهاء الحرب وافقت جميع الأطراف ذات الصلة - حتى «حماس» - على المضي قدماً وفقاً لهذه الشروط. وقد أعرب أحد كبار المسؤولين في «حماس» موسى أبو مرزوق في أيلول/سبتمبر قائلاً "نحن لا نعترض على أي آلية تضعها الأمم المتحدة". وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته "ستبذل كافة الجهود اللازمة لاستعادة غزة وإصلاحها وإعادة إعمارها كجزء لا يتجزأ من فلسطين".
التفتيش والتحقق
بعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة، أجرى فريق من المهندسين المحليين وآخرين تابعين للأمم المتحدة مسحاً لتقييم الأضرار في قطاع غزة، وقاموا بفحص البيوت والطرقات والبنى التحتية للوقوف على احتياجاتها الفورية للتعافي وإعادة الإعمار. ثم أُدخلت المعلومات المستخلصة من المسح في قاعدة بيانات إلكترونية أنشأتها الأمم المتحدة وتولت إدارتها وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، تحت إشراف مسؤولين عسكريين إسرائيليين. ومن خلال استخدام هذه القاعدة للبيانات، كان يتوقع من الوزارة أن تلعب دور جهة الاتصال لأصحاب البيوت وبائعي مواد البناء المرخصين من قبل السلطة الفلسطينية داخل غزة. ومن الناحية النظرية، يُفترض أن قاعدة البيانات تتضمن أيضاً خططاً لمشاريع أكبر حجماً في مجال البنى التحتية العامة والقطاع الخاص حيث يتم هنا أيضاً تزويد المواد الهندسية الضرورية عبر البائعين والمتعهدين المحليين المرخص لهم. وباختصار، كان الهدف من قاعدة بيانات «آلية إعادة إعمار غزة» استحداث نظام إشراف وسوق إسمنت خاضع للسيطرة على حد سواء، مع التوفيق بين احتياجات غزة العمرانية والبائعين المرخص لهم الذين سيبيعون الكميات المخصصة من الإسمنت بسعر معين.
وقد تم أيضاً التخطيط لطبقة إضافية من الإشراف حيث يتم توسيع نظام التفتيش المعتمد لمشاريع الأمم المتحدة - بما في ذلك كاميرات الدائرة المغلقة وحرس خاص في مستودعات الإسمنت بالإضافة إلى فرق التفتيش. وكان المقصود جمع وحدة تفتيش تضم خمسين إلى ستين مهندس محلي ودولي يقومون بإجراء عمليات كشف مادية في مواقع البناء، وصولاً إلى تفحص أكياس الإسمنت نفسها.
وكان الغرض من جميع هذه التدابير تقليص خطر تحويل وجهة استخدام الإسمنت "على نطاق واسع"، رغم أن المسؤولين الدوليين والإسرائيليين قد أقروا بصورة غير علنية باحتمالات تحويل وجهة الاستخدام "على نطاق ضيق" وإعادة بيع الإسمنت في السوق السوداء. وإذا اكتُشف أن البائعين المرخص لهم في غزة (البالغ عددهم حالياً 13 بائع) يبيعون الإسمنت إلى جهات غير مرخصة، فسوف يتم استبعادهم عن آلية إعادة الإعمار.
مساران لإعادة الإعمار
منذ إنشاء «آلية إعادة إعمار غزة»، فرّقت هذه «الآلية» بين مسارين لأعمال إعادة الإعمار على النحو التالي: المسار المرتبط بالأمم المتحدة والمسار الذي تقوده السلطة الفلسطينية. من هنا فإن السلطات الإسرائيلية ستسرِّع مشاريع البناء المرتبطة بالأمم المتحدة كالمدارس والعيادات والبنى التحتية الداعمة للمرافق الأساسية، لتكون على مستوى "برنامج الأعمال" (بخلاف المنهج السابق القائم على أساس كل مشروع على حدة، والذي استغرق أشهراً في أغلب الأحيان). إن الملف المخصص لغزة ما قبل الحرب بإدارة الأمم المتحدة، والذي بلغ نحو 650 مليون دولار، قد تمت الموافقة عليه في أيلول/سبتمبر 2014 وتقدّم سريعاً نحو مرحلة الإنجاز. وتم التعهد بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار في مؤتمر للأطراف المانحة أقيم في تشرين الأول/ أكتوبر في القاهرة مع الإشارة إلى أن معظم المبلغ مخصصٌ للمشاريع المتعلقة بـ "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" ("الأونروا"). ولكن وفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة، لم يتجسد معظم هذا التمويل على أرض الواقع.
وكان من المتوقّع أن تدير السلطة الفلسطينية غالبية المشاريع الخاصة بـ «آلية إعادة إعمار غزة» مع مساهمة مهمة من القطاع الخاص في غزة، ويشمل ذلك مبادرات كبيرة خاصة بالبنى التحتية العامة (كالمستشفيات، والمدارس، والمرافق، على سبيل المثال)، فضلاً عن مشاريع في القطاع الخاص (كالمصانع، على سبيل المثال). ومن الناحية النظرية، كان يفترض أن تترجم تعهدات الأطراف المانحة إلى مشاريع محددة تتولى الوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها. ولكن حتى اليوم لم ينفّذ سوى عدد قليل من هذه المشاريع، هذا إذا نُفِّذ أيٌّ منها، نظراً لعدم وجود حكومة السلطة الفلسطينية في غزة. وفي غياب مسؤولين من السلطة الفلسطينية في المنطقة واستمرار «حماس» بالسيطرة على الوزارات المحلية، لا تزال العوائق التقنية تعرقل الأمور - ناهيك عن العقبات السياسية التي تمنع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من إعادة إعمار غزة بشكل مباشر لصالح «حماس».
ويتضمن المسار الذي تديره السلطة الفلسطينية لـ «آلية إعادة إعمار غزة» بعداً آخر أكثر إلحاحاً وهو: إصلاح البيوت المتضررة. لقد كان من المفترض أن تشكل إعادة تأهيل المساكن المتضررة من الحرب، المرحلة الأولى من «الآلية»، الأمر الذي يتيح للنازحين داخلياً إعادة بناء منازلهم بأنفسهم والعودة إلى ديارهم. وتتفاوت التقديرات الرسمية لعدد البيوت المتضررة والمدمرة: فبعد التبليغ في البداية عن نحو 60 ألف منزل متضرر، رفعت الأمم المتحدة مؤخراً هذا العدد إلى 100 ألف منزل.
ومن الناحية الإيجابية، فحتى مسؤولي "الأونروا" الذين ينتقدون وتيرة إعادة الإعمار قد صرحوا الشهر الماضي أن «آلية إعادة إعمار غزة» "تشهد تقدماً متزايداً في أعمال التصليح". وفي الوقت نفسه، لفتوا إلى الحاجة إلى المزيد من المساعدات - لا سيما المالية منها - للمنازل "المدمرة بالكامل". ووفقاً للأرقام التي نشرتها "وزارة الشؤون المدنية" في السلطة الفلسطينية في أوائل كانون الثاني/يناير، وافقت «آلية إعادة إعمار غزة» على طلبات ما يزيد عن 42 ألف شخص هم بحاجة إلى مواد البناء لإنجاز أعمال الترميم، وقد استلم 15,600 شخص هذه المواد بالفعل. كما تم استيراد 18 ألف طن من الإسمنت إلى غزة بتسهيلٍ إسرائيلي، وتم بيع 15 ألف طن إلى الأفراد المرخص لهم. بمعنى آخر، اعتباراً من الشهر الماضي أصبحت كمية الإسمنت داخل قطاع غزة تفوق الكمية المسموح بشرائها قانونياً، ما يعني أن النظام يسير كما هو متوقع منه، والأهم من ذلك، أن إمدادات المواد لا تشكل العائق الرئيسي أمام إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، أفاد بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن العرقلة الحاصلة تعود إلى نقص الموارد المالية التي تعهدت بها الأطراف المانحة، ولـ "الأونروا" في المقام الأول، لكن من المرجح أن هذا السبب ما هو إلا جزءاً من المشكلة.
وفي الحقيقة، كان يفترض أن يتم إصلاح المنازل عبر «آلية إعادة إعمار غزة» بقيادة السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى وتحت طابع خاص، لا أن يكون بقيادة "الأونروا". وكان يفترض إدخال أسماء الأفراد الذي يحتاجون إلى الإسمنت لأعمال التصليح في قاعدة البيانات، وإعطاءهم قسائم من قبل السلطة الفلسطينية؛ وما تبقى من الأفراد المصنفين كلاجئين هم الوحيدين الذين كانوا سيحصلون، كخيار أخير، على مساعدة إضافية من "الأونروا". واللافت للنظر أن التقارير الصحفية الآتية من داخل قطاع غزة قد سلطت الضوء على سوق سوداء تنامت في الأشهر الأخيرة، حيث باتت أكياس الإسمنت التي أُدخلت عبر «آلية إعادة إعمار غزة» بسعر 6 دولارات تقريباً [للكيس الواحد] تُباع ثانية مقابل أربعة أضعاف هذا المبلغ. وبالنسبة لبعض سكان غزّة، يبدو القرار بإعادة بيع هذه المواد بمثابة مقايضة ما بين إصلاح بيوتهم وكسب المال لإطعام عائلاتهم.
مسألة إرادة سياسية
إنّ آلية إعادة الإعمار التي وضعتها الأمم المتحدة لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب هي طريقة تفصيلية وتنطوي على العديد من الثغرات المحتملة، ولكنها قدّمت للقطاع سبيلاً جديداً للتقدم بعد سبع سنوات من الحصار والحرب اللذين تسببت بهما «حماس». وقد أظهرت جولة القتال الأخيرة لصانعي السياسات الإسرائيليين أن الوضع السابق في غزة لم يكن ببساطة قابلاً للاستدامة.
وفي تحول ملحوظ في سياستها، أعطت إسرائيل موافقتها على إطار العمل الآنف الذكر وسهّلت دخول مواد البناء إلى غزة، ما سمح بخروج المزيد من سكان غزة والمزيد من السلع المتجهة إلى الضفة الغربية، وأتاح كذلك تسريع معظم المشاريع المقترحة - وليست تلك المتعلقة بالأمم المتحدة فحسب بل مشاريع الطرق [التي تموّلها] قطر أيضاً وحتى مشروع مصنع "كوكا كولا" الجديد الذي بادر به القطاع الخاص الفلسطيني. كما سهّلت إسرائيل تحويل دفعة نقدية لمرة واحدة من قطر إلى الموظفين الحكوميين من خارج القطاع الأمني المنتمين إلى «حماس».
ويلفت النقاد، عن وجه حق، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية بشأن بطء وتيرة إعادة الإعمار واستمرار القيود على حرية تنقل الأشخاص والسلع. إلا أنه قد تم أساساً تصوّر «آلية إعادة إعمار غزة» لكي تكون اسلوب عمل مؤقت يهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية الآنية في غزة بينما يتم البدء بعملية إعادة إعمار مسؤولة. أما الحل الأكثر ثباتاً فكان، ولا يزال، رهناً بالسياسة الفلسطينية الداخلية.
وكما صرّح مؤخراً منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والرجل الذي وضع آلية ما بعد الحرب - روبرت سيري - "نحتاج إلى حكومة [فلسطينية]... قادرة على تحمل المسؤولية ... لدينا آلية [للأمم المتحدة] تقوم بأعمالها، لكن كل شيء آخر تقريباً مخفق." وقد تحدّث سيري علناً عن هذه الانتقادات بعد أن حثت «حماس» المتظاهرين على نهب مجمّع للأمم المتحدة في غزة في 28 كانون الثاني/يناير. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنامى الموقف العدائي للحركة تجاه آلية الأمم المتحدة، ليحرّف بلا شك غضب الشعب من بطء عملية إعادة الإعمار واستمرار سلطة «حماس» الفعلية على القطاع.
ومن جهتها، لم تبدِ السلطة الفلسطينية أي ضرورة ملحة في نشر قواتها الأمنية على معابر غزة الحدودية أو في الشروع بتطبيق إصلاح وزاري، كما تم حثها على اتخاذ هاتين الخطوتين. بالإضافة إلى ذلك، أسفر مؤتمر القاهرة للأطراف المانحة المذكور آنفاً عن تعهدات بتقديم 5.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولكن حتى لو توفر هذا المبلغ بالفعل، فإن أقل من نصفه سيكون مخصصاً بصورة مباشرة لإعادة إعمار غزة - إذ أن الطلب الأولي الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية للأطراف المانحة قد خَصص أغلبية الأموال المرتقبة للوظائف الحكومية الخاصة بها.
وعلى الرغم من الجمود المستمر بين الفصيلين الفلسطينيين، يُلقي البعض اللوم على الجهات المانحة بسبب دعمها المالي الضعيف، وقد وصف روبرت سيري هذا النقص بـ "المخزي".
ولكنه أشار أيضاً إلى أن غياب العناصر الضرورية على الأرض - الناتج عن الوضع السياسي الداخلي القائم بين الفلسطينيين - "يؤثر" بالتأكيد "على قرارات الأطراف المانحة". لذلك فإنّ الأمر المخزي بالفعل هو كالآتي: لماذا يجدر بالمجتمع الدولي أن يشعر بضرورة الاهتمام بسكان غزة عندما يكون من الواضح أن زعماءهم الذين اختاروا أنفسهم، في كل من «فتح» و «حماس» على حد سواء، لا يهتمون بهم؟
3 رسائل عاجلة عرضتها السلطة على اوروبا تتعلق بالرواتب وداعش والمفاوضات
الكرامة برس
بعثت القيادة الفلسطينية رسائل عاجلة الى الاتحاد الاوروبي وضرورة حلها فورا فيما يتعلق بالملف السياسي والمالي وسبل القضاء على التطرف الديني قبل الانفجار الكبير في فلسطين.
الرسائل تلك نقلها الدكتور نبيل شعث مسؤول العلاقات الدولية لسفراء ومندوبي 22 دولية اوروبية الذين التقى بهم في رام الله اليوم, وصرح قائلا": طالبت بدور اوروبي في عملية السلام وقلت لهم لن نعود الى مفاوضات برعاية امريكية, بل في اطار دولي...قصة كيري في المفاوضات لن نكررها".
واضاف شعث " طالبت اوروبا بلعب دور اكبر في التسوية السلمية على غرار ما يقوم به الاتحاد الاوروبي بحل مشكلة روسيا واوكرانيا فضلا عن المفاوضات النووية مع ايران ".
اما الرسالة الثانية تتعلق بالوضع المالي الصعب الذي تعيشه السلطة جراء احتجاز اسرائيل اموال المقاصة الفلسطينية, وهنا كشف شعث انه طالب السفراء الاوروبيين بضرورة تفعيل "الصندوق الدوار" وهي الاتفاقية التي وقعتها السلطة عام 1995 وتنص على قيام اوروبا باقراض السلطة المبالغ التي توقفها اسرائيل.
واضاف شعث "قلت لهم اننا بحاجة سريعة جدا الى تفعيل الصندوق الذي توقف العمل به عام 2005 , وذلك باقراضنا مبالغ المقاصة التي توقفها اسرائيل على ان تستردها اوروبا عقب اعادة تحويلها من قبل اسرائيل وهذه القروض بلا فائدة"، كما حذر شعث المجتمعين من انفجار الوضع في الاراضي الفلسطينية , وقال ": قلت لهم اذا لم تحول الاموال لنا سوف يتحول الوضع الى انفجار ويكون عنف شخصي وليس جماعي في وجه الجميع كما ان المجلس المركزي سيجتمع في مارس واذا لم تحل قضية الاموال فانه سيوقف التنسيق الامني ".
اما الرسالة الثالثة التي نقلها شعث الى المندوبين الاوروبيين فتتعلق بالتطرف الديني المنتشر في العالم العربي وخاصة المذابح التي ينفذها تنظيم داعش , وقال شعث": لمواجهة جرائم داعش لا يكفي ان تقصف الطائرات بل يكمن القضاء عليهم بحل قضية فلسطين التي يستخدمونها لتبرير جرائمهم".
كما اكد شعث ان القيادة الفلسطينية سوف تذهب الى محكمة الجنايات الدولية وانها ستتقدم بملفي الاستيطان والعدوان على غزة ، كما تطرق القيادي في فتح الى مسالة اعمار غزة وطالب المجتمعين بضرورة الحفاظ على الاغاثة السريعة وان لا تتوقف تلك الاغاثات للسكان هناك.
حماس: اعتقلنا متورطين على خلفية أحداث غزة
الكرامة برس
أعلن إياد البزم الناطق باسم وزارة داخلية حماس اليوم الثلاثاء، أن أجهزة حماس اعتقلت متورطين على خلفية الأحداث التي وقعت مؤخرا في القطاع.
وقال البزم "قد نعلن خلال الأيام المقبلة عن عدد من مرتكبي الأحداث لكن نحن الآن في متابعة التحقيقات"، مضيفا "أن جزءا كبيرا من الأحداث التي وقعت مؤخرا نتيجة خلافات داخلية تنظيمية لحركة فتح انعكست على الشارع بغزة".
وأكد البزم "أن الأجهزة الأمنية في غزة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية على الأرض من أجل فرض حالة الأمن والاستقرار والهدوء وعدم السماح بحدوث بعض الخروقات الأمنية مثل التي حدثت في الفترة الأخيرة".
وقال :"لن نسمح بعودة الفلتان الأمني إلى القطاع وأن يتحول الى ساحة صراع داخلي من جديد وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضبط الساحة الفلسطينية".
وحمل البزم رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمدالله مسؤولية ما يجري نتيجة تهميشه لقطاع غزة وعدم القيام بالتزاماته وعدم توفر المرجعية اللازمة.
وتابع :" غزة تتعرض لحالة خنق وحصار بعد العدوان الأخير حيث ما زالت مشكلة الاعمار قائمة وتهميش الحكومة ما زال قائما وعدم وجود ميزانية تشغيلية للوزارات وعدم وجود رواتب كل هذه الأزمات خلقت واقع صعب في غزة".
وأشار البزم إلى أن وزارته اضطرت لوقف العديد من الدوريات المحمولة بسبب عدم توفر الوقود لسيارات الداخلية وهذا يؤثر على الحالة الأمنية على حد قوله.
وتابع :"حينما يعمل رجال الأمن على مدار الساعة ولأوقات طويلة ولا يتلقوا رواتبهم لأشهر ينعكس ذلك على الواقع الميداني".
يشار إلى أن عدة أحداث أمنية وقعت خلال الأيام الماضية في القطاع وهي عبارة عن حرق سيارات لقيادات في حركة فتح وضباط يعملون في الأجهزة الأمنية بغزة، وما حدث يوم أمس من محاولة اغتيال القيادي في حركة فتح مأمون سويدان.
أبو زايدة يدعو الإعلام للتعامل المهني والإنتباه لمن يحاولون فبركة المعلومات
شبكة فراس
أكد الدكتور سفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، أن المؤسسات الإعلامية لا تتعامل لبشكل مهني و صادق و لا تتحقق من أخبارها ،مثل ما ماحدث بالأمس من خبر محاولة اغتيال قيادي فتحاوي , إنما يأتي في ذات السياق , حيث تناقلت وسائل الإعلام بكل أشكالها الخبر كما جائها دون تثبت أو تحقق , دون الإنتباه إلى أن لكل خبر صُناعه الذين يحاولون تمرير أهدافهم من وراء صناعة هذا احدث , وقد تسائل الدكتور أبو زايدة عن خبرمحاولة اغتيال " سويدان " بالأمس , أليس من الممكن أن لا يكون سويدان أصلاً في موقع الحدث , وأن المستهدف هو من أصيب جراء الحادث , ثم كيف لحادث كهذا أن يتم في وضح النهار وفي أكثر مناطق قطاع غزة اكتظاظاً بالسكان ثم لا تستطيع حكومة حماس في غزة أن تقدم معلومات عن الجناة ؟!! .
وكيف للمتابع أن يصدق رواية حماس بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن خلافات فتح الداخلية هي السبب وراء محاولة الاغتيال , مع أن حماس استندت على هذا الأمر أثناء لقائهم " بسويدان " , الذي قيل أنه قيادي فتحاوي وأنه تعرض لمحاولة اغتيال.
كما دعا الدكتور سفيان أبو زايدة في بيان له ،المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها , إلى ممارسة دورهم الإعلامي بشكل مهني وصادق , من خلال التثبت والتحقق من القضايا التي تشهدها الساحة الفلسطينية ،وعدم الإكتفاء بنقل المعلومات التي يتم ترويجها أو سماعها لأن الأحداث قد تشهد فبركة وألاعيب المراد منها توجيه الرأي العام المحلي وحرف تركيزه عن القضايا الأساسية.
وجاء في بيان الدكتور أبو زايدة:" بشكل شخصي لا أعرف ما جرى ، و في كل الظروف و الأحوال و دون أن اعرف تفاصيل و من ضد من ، هذا عمل مدان طالما فيه اعتداء على ممتلكات الناس و أرواحهم , لكني تعلمت و منذ زمن أن لا أتعامل على ما يقال و ينشر كمسلمات أو حقائق يجب قبولها كما هي , وهذا الحدث يجعلني أستخف أكثر في كيفية التعاطي مع الخبر.
أقول هذا لأنني سمعت أن القيادي الفتحاوي الذي قيل أنه نجى من اغتيال أو اختطاف لم يكن في مسرح الحدث نفسه، و قد يكون المستهدف مباشرة أحد الأشخاص ( المرافقين ) لهذا القيادي. يعني لم تكن أصلا محاولة اغتيال أو اختطاف.
حواتمة يطالب الجامعة العربية القيام بدورها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
شبكة فراس
عقد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في موسكو اجتماعاً موسعاً وملموساً مع سفير الجامعة العربية في موسكو السيد جلال الماشطة.
وشارك في الاجتماع د. مصطفى فايد سفير دولة فلسطين، ووفد الجبهة الديمقراطية نمر بكر، د. محمد عبد الهادي، وعلي أسعد أعضاء العلاقات الخارجية في الديمقراطية.
وتناول الاجتماع السياسة والدور الروسي في اللجنة الرباعية لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي باعتبار روسيا عضواً في اللجنة الرباعية الدولية التي قدمت "خارطة الطريق" في آذار (مارس) 2003 لرعاية التسوية الشاملة بسقف آذار (مارس) 2005، ولم تفعل الرباعية شيئاً وانفردت الإدارة الأمريكية طيلة 21 عاماً بإدارة المفاوضات "العقيمة" بين حكومات اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبغياب دور فاعل وملموس للرباعية الدولية و "الانحياز الامريكي لإسرائيل".
وبحث الإجتماع ضرورات عقد مؤتمر دولي لتأمين المرجعية الدولية برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قرارات الشرعية الدولية وقرار الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الأممي 194 بحق العودة إلى الديار والممتلكات المحتلة.
ودعا حواتمة الجامعة العربية لدور ملموس فعّال مع روسيا لدور روسي فاعل دولي واقليمي لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة المستقلة وحق العودة، والحقوق العربية بانسحاب الإحتلال والمستعمرين المستوطنين من جميع الأراضي العربية المحتلة بحرب عدوان حزيران/ يونيو 1967.
حواتمة أجرى حواراً اذاعياً مع شريط "سيبوتنك "تتم اذاعته اليوم شاشة سيوتنك الاخبارية، أجرى الحوار كامل الطنجة.
ومن الجدير بالذكر أن وفداً روسياً، وسفير فلسطين، ووفداً كبيراً من الجالية الفلسطينية، وتنظيم الجبهة الديمقراطية في روسيا كانوا في استقبال حواتمة ووفد الديمقراطية في مطار موسكو.
الثلاثاء: 17-2-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v شرطة حماس تحبط محاولة اختطاف قيادي في فتح
v فتح: تفعيل السلاح الاقتصادي في معركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي سيكون له نتائج هامة
v يعالون: إسرائيل والسلطة توأمان سياميان والدولة الفلسطينية "أحلام يقظة"
v تحويل ملف "مصاريف منزل نتنياهو" الى المستشار القضائي لوجود "شبهة جنائية"
v الحمد الله يكرم الأسيرة المحررة الطفلة ملاك الخطيب
v المحكمة المصرية تؤجل النظر بادراج حماس على قائمة "الارهاب"
v داخلية غزة : اصابة ثلاث مواطنين نتيجة عبثهم بصاعق متفجر شمال غزة
v اقتحام منزل في القدس واستدعاء طفلين للتحقيق
v مقبول: حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والتفجيرات الأخيرة بقطاع غزة
v صحيفة: مشعل التقى سليماني واتفقا على إعادة العلاقات بين "حماس" وطهران
v الشعبية تدعو إلى ثورة على عباس مؤكدة: الطوفان قادم لامحالة
v (فيديو) دحلان: صمود مصر أهم من كل الجرائم وثقتي في السيسي كبيرة
v مجهولون يستهدفون منزل قيادي بفتح في مخيم المغازي
v كتائب الأقصى تتوعد منفذي محاولة اغتيال القيادي الفتحاوي مأمون سويدان
v اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم لـ«عباس»: لا تختبر صبرنا
v اشتيه: «أوسلو» فرضت علي القيادة الفلسطينية التطبيع مع «إسرائيل»!
v الرئيس يحذر من خطورة استمرار حجز أموال الضرائب
v الجمود بين "فتح" و "حماس" يؤخر إعادة إعمار غزة
v 3 رسائل عاجلة عرضتها السلطة على اوروبا تتعلق بالرواتب وداعش والمفاوضات
v حماس: اعتقلنا متورطين على خلفية أحداث غزة
v أبو زايدة يدعو الإعلام للتعامل المهني والإنتباه لمن يحاولون فبركة المعلومات
v حواتمة يطالب الجامعة العربية القيام بدورها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
اخبـــــــــــــار . .
شرطة حماس تحبط محاولة اختطاف قيادي في فتح
امد
ذكرت مصادر غير رسمية في شرطة حماس ، أن مجهولين قاموا قبل ظهر اليوم الاثنين بإطلاق النار على مدير العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية بغزة ، والقيادي في حركة فتح مأمون سويدان ، مما أدى الى اصابة عدداً ممن كانوا برفقته ، عرف منهم أحمد العويدات أصيب بجروح طفيفة في القدم والفخذ جراء إطلاق النار.
وقالت مصادر أمنية في حماس أن المهاجمين المسلحين كان هدفهم اختطاف سويدان ، بينما كان قرب مكتبة في منطقة تل الهوى ، غرب غزة ، إلا أن تدخل الشرطة بالوقت المناسب حال دون ذلك .
وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية ستفتح تحقيقاً بالحادث ، فيما رجحت مصادر أمنية في حركة حماس أن تكون الحادثة على خلافات داخل حركة فتح .
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم إن سيارة يستقلها مسلحون مجهولون أطلقوا النار تجاه أحد المواطنين في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة أدت لإصابة اثنين من المواطنين.
وأكد أن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع الحادث، مشيرا إلى تعميم أوصاف المركبة على كافة الحواجز الأمنية في إطار ملاحقة المتورطين في الحادث.
فتح: تفعيل السلاح الاقتصادي في معركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي سيكون له نتائج هامة
امد
قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف بأن تفعيل السلاح الاقتصادي في معركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي سيكون له نتائج هامة لصالح انجاز مشروعنا الوطني
وأضاف عساف في حديث مع قناة روسيا اليوم: “باننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة تمثلت بمنع دخول البضائع الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية معرباً عن تفاؤله بالتجاوب الشعبي الكبير مع هذا القرار الذي وصلنا اليه بعد ان كنا بدأنا بحملات مقاطعة لبضائع المستوطنات، تطورت إلى مقاطعة البضائع الاسرائيلية والان نتحدث عن قرار جديد يتمثل بمنع دخول البضائع الإسرائيلية وهذه الحملة ستستمر ما استمرار الاحتلال وعمليات القتل والاستيطان وقرصنة الأموال الفلسطينية .
وأكد عساف بأن اللجنة الوطنية العليا للرد على الاجراءات العقابية الاسرائيلية مكونة من كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية وهذه التشكيلية ستضمن نجاح عملها
وشدد عساف على أهمية هذا القرار ليس فقط على حكومة الاحتلال بل أيضا على الداخل الفلسطيني، موضحاً: “منع البضائع الاسرائيلية يفتح المجال أمام المنتج الفلسطيني لأن يتطور، وبأن يحل محل المنتج الاسرائيلي وأن يتم تشغيل الآلاف من أبناء شعبنا الذين يعانون من البطالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال فتح مصانع وشركات جديدة او اضافة خطوط انتاج للمصانع القائمة>
وأشار عساف إلى ان التحضيرات والاستعدادات التي دامت لبضعة أشهر لأخذ هذا القرار شملت التنسيق مع وكلاء هذه الشركات والموزعين والتجار، تبع ذلك الاعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية العليا في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل عدة ايام ، معرباً عن تفاؤله بنجاح القرار نتيجة للتفهم الكبير من قبل أبناء شعبنا، مؤكداً أن الوطنية الفلسطينية سوف تتغلب على اية فوائد قد يجنيها البعض من التعامل مع هذه الشركات .
وأوضح عساف بأن آليات التطبيق بدأت عبر التواصل مع المحافظات الفلسطينية كافة، من خلال أقاليم حركة فتح، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً قاده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة الوطنية العليا الاخ محمود العالول وفصائل العمل الوطني الفلسطيني مع الاتحادات والنقابات ونقابة الصحفيين لنشر الوعي بين المواطنين حول أهمية هذه الخطوة .
وحول الاجراءات التي سوف تتخذ في حالة عدم الالتزام بالقرار قال عساف:" منحنا التجار مدة أسبوعين لإفراغ محلاتهم التجارية من بضائع الاحتلال، ومن سيصر على التعامل مع هذه البضائع سيجد نفسه معزولاً، والشارع الفلسطيني سينبذ كل من يصر على تغليب مصلحته الشخصية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني .
وتابع عساف:" هناك عدة عوامل أدت إلى نضوج هذا القرار ودخوله إلى حيز التنفيذ، : وهي منع تحويل أموال الشعب الفلسطيني وهذا يعد عقاباً جماعيا بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار حكومة الاحتلال بتنكرها للحقوق الفلسطينية والاستمرار بارتكابها الجرائم، وعلى الصعيد الآخر سبق هذا القرار حملات توعوية شعبية فلسطينية كبيرة رافقها حملات لتعزيز المنتج الوطني وتشجيع المستثمر الفلسطيني على الاستثمار في هذا المنتج، الذي نفتخر بجودته المضمونة"، لافتاً إلى أن البضائع الاسرائيلية إما منتهية الصلاحية أو يمنع توزيعها في الاراضي الاسرائيلية وبالتالي يلقون بها في الاراضي الفلسطينية .
يعالون: إسرائيل والسلطة توأمان سياميان والدولة الفلسطينية "أحلام يقظة"
امد
رسم وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، صورة جيو إستراتيجية، تبدو فيها إسرائيل في وضع مريح رغم التبدلات الكبيرة حولها، واعتبر أنها في حل من الملف الفلسطيني الذي تديره إسرائيل "بحكمة". وقسم يعالون المنطقة إلى 4 محاور خلافا للفرز الثنائي الذي حدده جورج بوش الابن وتبناه الكثيرون في المنطقة بين "محور الخير" و"محور الشر"، رافضا قبول "التسمية الرومانسية الربيع العربي" والتسمية السوداوية "الشتاء الإسلامي"، قائلا أن الصورة ملونة أكثر.
وجاءت أقوال يعالون في مقابلة مسجلة خاصة بالمؤتمر الثامن لـ'مركز أبحاث الأمن القومي' في جامعة تل أبيب، الذي أطلق أعماله أول من أمس في تل أبيب.
ورداً على سؤال حول التحديات التي سيواجهها الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، قال يعالون إنه أولا، على الجيش أن يعطي ردا على التطورات الأمنية الحاصلة أو ما وصفه بـ“معركة ما بين المعارك”، إلى جانب “مواجهة واقع أمني غير مستقر” في لبنان وسوريا وسيناء والضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن إسرائيل نجحت في الأعوام الأخيرة في مواجهة هذه التحديات على الرغم من بعض الإخفاقات.
وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يواجه "التهديدات التقليدية" السابقة من جيوش نظامية وإنما يواجه صعود مخاطر التنظيمات 'الإرهابية'، حسب تعبيره، والقذائف الصاروخية والصواريخ والحرب الإلكترونية (سايبر)، وأن على الجيش ملاءمة نفسه لهذه التغييرات تنظيميا من خلال إغلاق وحدات أصبحت قديمة لأنها أقيمت لمواجهة مخاطر لم تعد قائمة، في مقابل إنشاء وحدات جديدة لمواجهة التحديات المستجدة، إضافة إلى إحداث تغيير في العقلية والوعي حول نوعية المخاطر الجديدة.
"تعلمنا من تجاربنا المريرة"
وزعم يعالون أن إسرائيل لا تسعى إلى إحداث تغيير في الوضع القائم (ستاتوس كوو) وأنها قررت عدم التدخل في الصراعات الداخلية حولها استنادا إلى تجاربها المريرة في السابق في هذا المضمار، حسب تعبيره، عندما حاولت تنصيب رؤساء وملوك وإنشاء تنظيمات، لذلك أصبح تدخلها ينحصر في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق الحدودية مع سوريا، وأنها غير معنية بتقديم أي مساعدة لأي طرف في الصراعات الداخلية.
"داعش ظاهرة عابرة"
وقال يعلون إن القيادة الإسرائيلية لم تتوهم من “التسمية الرومانسية الربيع العربي” ولا من التسمية السوداوية “الشتاء الإسلامي” على الرغم من أن التسمية الأخيرة تصح في بعض المناطق، وأن الهدف كان البحث عن فرص جديدة في ظل التقلبات الجيو سياسية في المنطقة ورصد المخاطر الجديدة الناتجة عن هذه القلبات.
وأضاف أنه عندما ينظر إلى الشرق الأوسط المتغير فهو يرى 4 محاور؛ المحور الأول هو “المحور الشيعي الراديكالي”، حسب تسميته، والذي تقوده إيران ويمتد إلى دمشق وبيروت ووصل أخيراً إلى العاصمة اليمنية صنعاء. وقال إنه منذ الثورة الإيرانية أصبحت إيران هي الخطر الأساسي في المنطقة وليس تنظيم “داعش” الذي وصفه بأنه “ظاهرة عابرة”، ويرى يعالون أن إيران تحاول فرض هيمنتها على المنطقة استنادا إلى “الإسلام الشيعي المتطرف التبشيري”، وقال إن هذا الخطر يتزايد في ظل المساعي الإيرانية للحصول على السلاح النووي. وأمام هذا الواقع فإن إسرائيل ليست متفرجة في هذا الموضوع بل كان لها الدور الأساسي في إقناع العالم بأن إيران تبني مفاعلات نووية لأهداف عسكرية.
أما المحور الثاني حسب يعالون، فهو “محور غريب نسبيا وهو محور الإخوان المسلمين” بقيادة ثلاث كيانات سياسية، حسب تعبيره، وهي تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقطر و”حماستان في غزة”، كما قال، إضافة إلى مصر في فترة رئاسة محمد مرسي، لكن الأمر تغير في أعقاب “الانقلاب المضاد” حسب تعبيره في مصر وعزل مرسي. وقال إن تهديد هذا المحور والإخوان المسلمين لا يزال قائما.
المحور الثالث هو "محور الجهاد العالمي"، حسب يعالون، والذي يشمل تنظيمات مثل “داعش” والقاعدة وجبهة النصرة في سوريا.
المحور الرابع هو ما أسماه “المحور الأكبر العربي السني” المرتبط بالولايات المتحدة الأميركية، والذي التقت مصالحه في بعض الأمور مع مصالح إسرائيل مثل مواجهة الإخوان المسلمين وحركة حماس ومحاربة تنظيمات الجهاد العالمي.
وقال إن هناك فرص عديدة لإسرائيل مع هذا المحور ليس بالضرورة أن تترجم إلى خطوات عملية في الفترة القريبة أو أن يجري الاحتفال بها رسميا أو التوقيع على معاهدا، وأوضح أن ما يحصل في العالم العربي ليس ربيعا عربيا وليس خريفا إسلاميا، وإنما هو أمر توجد فيه ألوان أكثر، والتي يجب انتهاز الفرص التي يوفرها، حسب تعبيره.
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني
ردا على سؤال إن كان الجمود السياسي مع السلطة الفلسطيني وعدم قبول إسرائيل لمبادرة السلام العربية هو العائق أمام “الفرص الجديدة” لإسرائيل مع عدة دول في المنطقة التي تحدث عنها، قال يعالون إنه “إذا تحدثت إلى جيراننا وتحديدا القيادات، سترى أن الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس في رأس سلم الأولويات… ما يهمهم هو إيران والإخوان المسلمين وحماس وتنظيمات الجهاد العالمي وليس الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني”. وأضاف أنه خارجيا قد يبدو أن هذا الموضوع في رأس سلم الأولويات لكن في الواقع حجمه أقل بكثير بالنسبة لاهتمامات هذه الدول.
وقال إن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لا يمكن تجاهله مطلقا، لكنه ليس السبب أو المحرك الأساسي للصراعات في المنطقة، على الرغم من أن بعض الأطراف الأوروبية كانت وما زالت تعتقد أن هذا الصراع هو محرك الصراعات الأخرى في المنطقة، وأن هناك بعض الأطراف في إسرائيل تعتقد ذلك. وأضاف أن “الثورة في تونس ومصر لم تحصل بسببه، والحرب الأهلية في سوريا لم تحصل بسببه”. وتساءل ماذا سيحصل في هذه المناطق لو جرى حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، هل ستنتهي هذه النزاعات؟ وذلك في محاولة للتأكيد على أن حل الصراع مع الفلسطينيين ليس ضروريا للمنطقة.
ما الحل؟
يرى يعالون أن التعامل مع الملف الفلسطيني يجب ألا يكون من خلال البحث عن معاهدات طويلة الأمد والتوقيع على اتفاقيات في احتفالات رسمية، وإنما يجب “إدارة الصراع بحكمة” لأن مواقف الطرفين متباينة جدا ولن يتم جسر الهوة بينهما في الفترة القريبة. لذا يدعو إلى ما أسماه “الحل من الأسفل إلى الأعلى” وهي التسمية الثانية لما يوصف بـ”السلام الاقتصادي”، وقال: "نحن لا نريد السيطرة عليهم (الفلسطينيين) وجيد أنه انفصلنا عنهم سياسيا، فلن يصوتوا في الكنيست، ولديهم حكومة وبرلمان على الرغم من أنهم قرروا الانفصال لكيانين". لذا يرى أن الأهداف يجب أن تكون “متواضعة” وأن يكون الحل من “الأسفل إلى الأعلى” من خلال تطوير مشاريع اقتصادية والتنسيق الأمني وإنشاء البنى التحتية، زاعما أنه لا يمكن أن تكون دولة فلسطينية دون أن تكون “مرتبطة بحبل الصرة” مع إسرائيل وأن الحديث عن إنشاء دولة منفصلة عن إسرائيل هو "أحلام يقظة"، حسب يعالون، وأن لا مكان للفصل لكن هناك إمكانية للاستقلالية السياسية وهذا ما هو قائم اليوم في الضفة الغربية وفق رؤيته.
السلطة لن تنهار
شدد يعالون خلال المقابلة على أن إسرائيل ليست معنية بأن تنهار السلطة الفلسطينية وأن تتحمل إسرائيل مسؤولية الضفة الغربية المدنية، وأن السلطة لن تنهار بكل الأحوال، معتبرا ذلك تهديدا فلسطينيا فارغا قدمته بعض الأطراف الإسرائيلية، وقال إنه عشية حملة "السور الواقي" واجتياح جنين في الانتفاضة الثانية، حذرت جهات إسرائيلية بأن الاجتياح سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، لكن السلطة لم تنهار حينها على الرغم من من رئيسها وقتذاك ياسر عرفات كان ضعيفا، والسبب في ذلك أن السلطة لديها “قدرة وظيفية من الأسفل” أي أن انهيارها سياسيا لا يعني أنها ستنهار وظائفيا.
وأوضح أن تهديدات رئيس السلطة محمود عباس بـ”إلقاء مفاتيح السلطة” واهيا لأن هناك أطراف عديدة في فتح وفي الداخل والخارج “ستتلقف هذه المفاتيح” وتواصل دور السلطة. وقال إن الفلسطنيين خسروا اقتصاديا في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وزعم أن بانسحاب إسرائيل من القطاع خسرت آلاف العائلات مصدر رزقها من العمل المستوطنات، مدعيا أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يقوم على دخل الأيادي الفلسطينية العاملة في المستوطنات وفي إسرائيل وليس من التبرعات الخارجية، وقال إن الوضع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أشبه بتوأمين سيامين ولا يمكن فصلهما على الرغم من أنهما انفصلا سياسيا.
العصا والجزرة في غزة
وفي تطرقه للأوضاع في قطاع غزة، قال يعالون إن السلطة الفلسطينية تخلت عن مسؤولياتها في القطاع بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وقال “حاولنا بعد الجرف الصامد السماح للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر الدخول إلى القطاع وهم رفضوا (الفلسطينيون)”، وأوضح أنه في أعقاب الحرب تشكلت لجنة ثلاثية لإدارة المعابر تتشكل من منسق عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله والمبعوث الأممي روبرت سيري، إلا أن السلطة، حسب يعالون، تهربت من تحمل مسؤولية القطاع. وقال إن إسرائيل طلبت من السلطة تولي المعابر معها إلا أنها تهربت من ذلك واختارت التوجه إلى المؤسسات الأممية والمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن السلطة تطالب بالصلاحيات لكن لا تريد تحمل المسؤوليات.
وأضاف أن إسرائيل لديها القدرة على المناورة في إدارة الوضع في غزة وأن تستخدم سياسة العصا والجزرة في القطاع المرتبط باسرائيل وأن لذلك أثرا إيجابيا لصالح إسرائيل بنظرצ إستراتيجية.
الملف الإيراني
وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، قال يعالون إن إسرائيل تريد “اتفاقا شاملا” بين الدول الغربية الست وإيران وليس اتفاقا في موضوع محدد. وكرر الموقف الإسرائيلي بأنها تفضل ألا يتوصل الغرب إلى اتفاق نووي مع إيران على اتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل، لأن ذلك سيتيح للغرب فرض المزيد من العقوبات على إيران وضعضعة الأوضاع داخل إيران.
وقال: "رأينا أن من الصواب الضغط على النظام الإيراني كي نوصلهم إلى معضلة ’القنبلة أم البقاء’، وبدرجة معينة هذه الإستراتيجية نجحت. ففي مرحلة معينة أدرك خامنئي بأنه إذا لم يجلس في مفاوضات فهو لن يبقى. وهذا ما حصل قبل عامين تقريبا".
وأضاف أن هذه الإستراتيجية اعتمدت على الضغط والعزلة السياسيين وفرض عقوبات تهدد بانتفاضة داخلية إلى جانب التهديد بعملية عسكرية. وقال إن خامنئي أدرك نتيجة ذلك أن عليه الجلوس مع الشيطان الأكبر أي أميركا للحفاظ على النظام، حسب يعالون.
وانتقد يعالون الدول الغربية المفاوضة، وقال إنها بدلا من أن تطرح موقفا صلبا جدا في المفاوضات وعلى سبيل المثال منع إيران من حيازة أي جهاز طرد مركزي بدلا من مفاوضتها على عدد هذه الأجهزة والتي يصل إلى آلاف الأجهزة التي ستبقى بحوزتهم.
وأضاف أنه بدل أن يشمل الاتفاق وقفا لدعمها للمنظمات الإرهابية حول العالم، حسب تعبيره، يجري التفاوض معها في قضية واحدة وليس حول رزمة شاملة من الاتفاقيات وهو ما سيؤدي حتما إلى اتفاق سيء، كما قال، وأنه سيبقي القدرة لدى إيران للحصول على سلاح نووي، وأن إسرائيل تريد بدلا من ذلك إما اتفاقية شاملة حول كل القضايا، أي فشل المفاوضات والاستمرار في فرض العقوبات.
أبو مرزوق ردا على بلير: لدينا برنامج أساسه دولة فلسطينية في حدود ارض 67..فهل يأت بلير بموقف سياسي لاسرائيل!
امد/ القاهرة: في رد على طلبات طوني بلير، قال موسى ابو مرزوق القيادي البارز في حركة حماس، أن بلير أرسل رسائل عبر الأثير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، و مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط حالياً لحركة حماس، أثناء زيارته في الأيام الأخيرة لغزة، تناولت عدة قضايا ليس من بينها ما كان يطرحه، واعترافه بخطئه لاحقاً عبر تصريحاته في يناير 2009 ، والتي أوضح من خلالها في حينه اعترافه بمركزية حماس في عملية الصراع والسلام، ولم يتحدث حينها عن شروط الرباعية الثلاثة، الاعتراف بـ(إسرائيل)،نبذ العنف،الاعتراف بما تم توقيعه فلسطينياً، وإنما تحدث عن ما أسماه حينها شروط مناسبة، في أثناء عمله كرئيس وزراء بريطانيا، ألا وهو:
1- الاعتراف بـ(إسرائيل).
2- نبذ العنف.
3- الاعتراف بما تم توقيعه فلسطينياً.
اليوم يتحدث مرة ثانية، باسم المجتمع الدولي، واضعاً سلاح المقاطعة، والحصار، وتجفيف المنابع، جانباً، ليستخدم المأساة التي اقترفها العدو الصهيوني، بتدمير بيوت أهل غزة، وتركهم وأطفالهم في العراء، بل أصبحت بيوتهم مزارات لأمثال السيد توني بلير، فلا إعادة إعمار ولا تحسين لمستوى المعيشة إلا بشروط، وما هي هذه الشروط:
1- المصالحة.
2- القبول ببرنامج سياسي فلسطيني قاعدته دولة فلسطينية في حدود 67.
3- تأكيد بأن الحركة هي حركة فلسطينية لتحقيق أهداف فلسطينية وليست جزءاً من حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية.
4- القبول بأن حل الدولتين نهائي للصراع وليس مؤقتاً.
5- رسالة طمأنة لمصر بأنها – أي حماس- ليست قاعدة للإرهاب في سيناء، وأنه سيكون هناك تفاوضاً مع الحكومة المصرية لمنعه.
هذه هي شروط قبول المجتمع الدولي، لحركة حماس، الذي يتحدث نيابة عنه السيد توني بلير، وكذلك الشروط للإعمار، وتحسين مستوى معيشة أبناء قطاع غزة، وهذه الشروط ليس معناها أن يتعامل معها العدو الصهيوني، ولذا لم يضع ولو شرطاً واحداً على (إسرائيل).
وأريد أن أذكر، أن شروط الرباعية التي ضغط بلير ورفاقه في الرباعية لتحقيقها، ثم اعترف فيما بعد بخطئه، لفرض تلك الشروط على حركة انتخبها الشعب الفلسطيني، ليس حباً بحماس ولكن لترك حماس تدير شئون الشعب الفلسطيني دون مساعدته ورفاقه في الرباعية، فتفشل وليس إقصائها من قِبل الرباعية و(إسرائيل)، وأستطيع أن أقول بأن الشروط التي تم وضعها، كانت اتفاقية مكة بصورة أو بأخرى كافية لتجاوزها، ولكنهم وضعوا الشروط لاستكمال دفع قضيتنا العادلة ووحدتنا الوطنية للهاوية. وتجربة الفصائل الفلسطينية مع الغرب وتحديداً الولايات المتحدة في المواقف السياسية ومآلاتها واضحة وحتى اللحظة لم ترفع الولايات المتحدة م. ت. ف. عن قائمة الإرهاب.
نعود إلى شروط توني بلير: ونتحدث عنها واحدة واحدة لنرى:
1- المصالحة الفلسطينية، وقد تم إنجازها، ولا أدري ما هو المطلوب أكثر من حركة حماس، ها هي الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ونحن مع تنفيذ كل بند تم التوقيع عليه وبدون استثناء.
2- دولة فلسطينية في حدود 67، وهل المشكلة عند الفلسطينيين في هذه القضية تحديداً، أعتقد أن المشكلة ليست عندنا، ولكن عند الجانب الآخر ويجب أن يوجه توني بلير حديثه (لإسرائيل) هل تقبل بدولة فلسطينية في حدود 67 والقدس عاصمة لفلسطين؟ هل يقبلون ترك المستوطنات وترك الاستيلاء على أراضي الضفة؟ أم لازالت اهتماماتكم تتجاوز الضفة الغربية لابتلاعها وفرض سياسة الأمر الواقع عليها.
3- أما التأكيد بأن حماس هي حركة فلسطينية، تعمل لتحقيق الأهداف الفلسطينية، وليست جزءاً من حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية، -هو يقصد هنا جماعة الإخوان المسلمين العالمية-، فنحن نعلم أن الكثيرين يتخذون من هذه العبارة ذريعة أكثر منها حقيقة للأسباب الآتية:
أ. أن كل حركة إسلامية قياداتها محلية، وبنت بيئتها ومشهدها السياسي، ولذلك تجد سياسة في اليمن غير المغرب، وسياسة في مصر مغايرة لتونس، وليس هناك من جامع يجمع تلك السياسات المتغايرة والمتناقضة.
ب. رغم تباين الأنظمة في المنطقة، إلا أن الحركات الإسلامية كلها مشاركة بصورة أو بأخرى بالنظم السياسية لبلادها، فمثلاً هناك نظام ملكي، وهناك نظام جمهوري، وهناك نظام برلماني، وهناك نظام مختلط وهكذا.
ج. هذا الادعاء بان هناك حركة إسلامية ذات أبعاد إقليمية، بحاجة لحقيقة تدل على هذا الافتراض مثل خطة وبرنامج وسياسات، فأين هي تلك الخطة والبرنامج والسياسات.
أما موضوع فلسطينية الحركة فنحن:
أ. حركة تحرر فلسطينية بحاجة، إلى كل من يساعدنا، من دول وحركات، وليس من مصلحتنا ولا من برنامجنا، معاداة أي طرف مهما كان الاختلاف في الأيدلوجية أو في السياسات، ومساحة عملنا المقاوم فلسطين، ولم نمارس أي عملية خارج فلسطين حتى ولو كانت رداً على اعتداء، كما حدث في حالات الاغتيال لقيادات وكوادر من الحركة عبر العقود الثلاثة الماضية.
ب. قاعدة برنامج حماس؛ المقاومة ومواجهة الاحتلال، والحركات الأخرى حركات قاعدتها، وبرنامجها الأساس، برنامج إصلاحي، فلا يمكن أن نقارن بين هذين البرنامجين.
ج. تحالفاتنا وعملنا السياسي مساحته الساحة الفلسطينية، وقواها السياسية، فتم تشكيل تحالف الفصائل العشر، وتحالف القوى الفلسطينية، ودخلنا الانتخابات ملتزمين بالقانون الأساسي الفلسطيني. وتم الاعتراف من قبلنا بِ م. ت. ف ونعمل على دخولها والاندماج ببرنامج سياسي متفق عليه.
4- القبول بأن حل الدولتين نهاية للصراع وليس شيئاً مؤقتاً، بالتأكيد يعلم توني بلير بأن أي اتفاقيات ظالمة لا يمكن أن يكتب لها الحياة، وأي اتفاقيات تفرضها موازين القوى الحالية لا يمكن أن تبقى عند تغيير موازين القوة، ويعلم أيضاً أن الآمال والطموحات والهوية والارتباط بالأرض والمعتقد لا يمكن أن تُزيلها أو تُغيرها توقيع زعيم أو موافقة فصيل، وحركة حماس حركة لن ترضى بالظلم، حتى وإن تعايشت معه مرحلة من المراحل، ولن تقبل أن توقع على مصادرة حقوق وآمال شعبنا الفلسطيني. إلى ذلك لماذا نطالب (إسرائيل) بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في وطنهم، وتطبيق قرار الأمم المتحدة بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم، ثم نطالب حماس فقط وليس فتح والشعبية والديمقراطية والجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية، بالتنازل عن حقوق شعبنا، وبشكل نهائي.
5- مصر بالنسبة لنا ليست مجرد دولة جارة، وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مصلحة فلسطينية مطلقة وقوتها قوة للشعب الفلسطيني، ولا أحد من بين العرب بحاجة لمصر على هذه الصورة، مثل الفلسطينيين، وخاصة سكان قطاع غزة، ولا يمكن أن يكون القطاع مكاناً لإيذاء مصر، أو وقوع ضرر لها، ولم نهمل أي اتصال أو لم نتعامل معه بجدية ومسؤولية خاصة حينما يتعلق الأمر بأمن مصر، وقطعاً لن تكون غزة مرتعاً للإرهاب أو موطناً لأية حركات مصرية أو غيرها.
أما العلاقة فهي بين طرفين، ويجب أن يقرر هذه العلاقة الطرفان، فكيف الأمر وهناك حملة إعلامية وقانونية على حماس، عبر إدعاءات بإسناد الأعمال الإرهابية ومواجهة الجيش والشرطة لها، وجميعها افتراءات ظلماً وعدواناً، وليس لنا حق الدفاع عن النفس، أو حتى التواصل مع القوى السياسية لإبداء وجهة نظرنا، ورغم ذلك فسياستنا في حماس هي حفظ أمن مصر واستقرارها، وعدم التدخل في شئوونها الداخلية، والحفاظ على استقرار وحدتها، وهذا أمر مسلم به عند حماس ولا نقاش فيه.
الخلاصة:
أن حركة حماس حركة فلسطينية عربية إسلامية مقاومة، تسعى لتحقيق آمال شعبها الفلسطيني بالعودة والحرية والتحرر، وأهم أولوياتها في هذه المرحلة، المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ووحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والعمل بتوافق وطني لانسحاب الإحتلال الصهيوني من الضفة الغربية والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بكافة الوسائل المتاحة، والسعي لعلاقات متميزة مع كل أشقائنا لا سيما مصر العزيزة.
تحويل ملف "مصاريف منزل نتنياهو" الى المستشار القضائي لوجود "شبهة جنائية"
امد
سُمح عصر اليوم، الثلاثاء، بنشر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، 'مصاريف بيوت نتنياهو' حول مصاريف عائلة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته الرسمي وفي بيتين آخرين واحد في القدس والآخر في قيساريا، وذلك خلال السنوات 2009 إلى 2013.
وملخص الاستنتاجات التي توصل إليها تحقيق مراقب الدولة أن المصاريف مبالغ فيها، وتجاوزت حدود الميزانية بصورة التوائية، إلى جانب تبذير وانعدام الحساسية تجاه الجمهور، الذي موّل هذه الميزانية.
وحول شابيرا استنتاجات التقرير التي توجد فيها شبهات حول مخالفات جنائية - وبضمنها قضية الزجاجات الفارغة، التي تشتبه زوجة نتنياهو بأخذ رهنيتها بقيمة 4 آلاف شيكل، وقضية آثاث الحديقة، التي تشتبه عائلة نتنياهو بنقله إلى الفيلا في قيساريا رغم شراءه من ميزانية بيت رئيس الحكومة الرسمي – إلى عناية المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مسوغا ذلك بأن سارة نتنياهو ليست 'شخصية خاضعة للرقابة' لدى المراقب.
وتبين من تقرير المراقب أن القضية الأخطر التي تضمنها تحقيقه وتم الكشف عنها في تقرير 'مصاريف بيوت نتنياهو' تتعلق بكهربائي اسمه أفي فحيما، وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود، ومقرب من عائلة نتنياهو.
وجاء في تقرير المراقب أنه خلافا للتعليمات، فإن سارة نتنياهو دعت فحيما إلى تنفيذ أعمال في بيت العائلة الخاص في قيساريا، في نهايات الأسبوع، وعندما كان أجره مرتفع أكثر. وتبين أنه على مدار ثلاثة شهور تم استدعاء فحيما لتنفيذ أعمال في كل نهاية أسبوع وحتى في 'يوم الغفران'، وذلك في الوقت الذي لا يعمل فيه مستخدمو مكتب رئيس الحكومة.
وأبدت 'لجنة الثلاثة'، المؤلفة من المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة ومسؤول كبير في إدارة الموارد البشرية ومحاسب المكتب، تحفظها من التعاقد مع فحيمة، لكن هذه اللجنة صادقت على هذا التعاقد. وتحفظت اللجنة من استدعاء فحيما وقالت إن الأعمال التي نفذها في نهايات الأسبوع لم تكن مستعجلة.
وأشار تقرير المراقب إلى ارتفاع إلى أكثر من الضعف في المصاريف على الطعام والضيافة في بيت رئيس الحكومة الرسمي، في السنوات الأولى لولاية نتنياهو، وشملت طلبات طعام جاهز من مطاعم أو فنادق، ومنتجات من سوبرماركيتات ومشروبات وغير ذلك.
وبلغت مصاريف عائلة نتنياهو 211 ألف شيكل في العام 2009، وارتفعت إلى 490 ألف شيكل في العام 2011، وإلى 458 ألف شيكل في العام 2012، لكن هذه المصاريف تراجعت إلى 226 ألف شيكل في العام 2013.
وقال التقرير إن البيت الرسمي لرئيس الحكومة يدار من دون تحديد سقف لجزء من المصاريف، وأنه لا توجد أية قيود على شراء الطعام، ولم يتم تحديد أي سقف لعدد الوجبات التي يمكن طلبها في اليوم، وإنما تم تحديد سقف لثمن الوجبة وهو 250 شيكل للشخص الواحد.
وأضاف تقرير المراقب أن ميزانية شراء الملابس ومساحيق التجميل وتصفيف الشعر 54 ألف شيكل في السنة، لكن لدى بدء ولاية نتنياهو في العام 2009، قررت المستشارة القضية لمكتب رئيس الحكومة ومحاسب المكتب فصل هذه الميزانية إلى ميزانتين وزيادة المصاريف في هذه الناحية، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على مساحيق التجميل وتصفيف الشعر إلى ضعفين ونصف الضعف عن المبلغ الأصلي. ووصف المراقب زيادة هذه المصاريف بأنها جرت بصورة التوائية.
كذلك تبين من تحقيق المراقب أن ميزانية النظافة في البيت الرسمي والبيت الخاص تضاعف في العام 2009 ليصل إلى 532 ألف شيكل، وبلغت هذه المصاريف في البيت الرسمي وحده 1.1 مليون شيكل في العام 2011 و945 ألف شيكل في العام 2012. وبلغت مصاريف تنظيف الفيلا في قيساريا 8,166 شيكل شهريا، 'رغم أن السيد نتنياهو وعائلته يمكثون معظم أيام السنة في البيت الرسمي، بينما يمكثون في البيت الخاص في نهايات الأسبوع بالأساس' حسبما جاء في تقرير المراقب. ووصف المراقب هذه المصاريف بأنه 'مبالغ فيها بشكل ملحوظ'.
وبلغت صيانة الفيلا في قيساريا 330 ألف شيكل في العام 2010 من أموال الجمهور، وانخفض هذا المبلغ إلى 165 ألف شيكل في العام 2013.
الحمد الله يكرم الأسيرة المحررة الطفلة ملاك الخطيب
امد
كرم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الأسيرة المحررة الطفلة ملاك الخطيب (14 عاما).
وهنأ رئيس الوزراء الطفلة الخطيب وذويها بإطلاق سراحها، وذلك خلال استقباله لهم اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، واعتبر أن اعتقال الطفلة ملاك ومحاكمتها بالسجن الفعلي دليل إضافي على إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المؤسسات والهيئات الدولية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي والإنساني، والإفراج الفوري عن الأسرى، سيما الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال والنساء.
المحكمة المصرية تؤجل النظر بادراج حماس على قائمة "الارهاب"
امد
قررت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية تأجيل النظر في دعوى إدراج حركة "حماس" على قائمة "المنظمات الإرهابية" إلى جلسة 24 شباط.
واتهم مقيم الدعوى المحامي طارق محمود "حماس" بالتورط في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" و"حماس" و"حزب الله" خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.
وقدم المحامي ميثاق حركة حماس، قائلا :"مثبت فيه أنها الفصيل العسكري لجماعة "الإخوان"، التي تعتبر منظمة إرهابية في مصر، كما تقدم بتسجيلات مصورة وصور لتدريبات حركة "حماس" وهم يرفعون شعار رابعة".
وطلبت المحكمة ضم الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك المتضمنة شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وقضية تورط حماس في عملية اقتحام السجون المصرية إلى دعوى ادراج حماس على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قبل أسابيع حكما بإدراج "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكرية لـ"حماس" منظمة إرهابية، وأكدت المحكمة في حيثيات القرار أنه "ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب "كتائب القسام" تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة".
داخلية غزة : اصابة ثلاث مواطنين نتيجة عبثهم بصاعق متفجر شمال غزة
الكوفية
قال اياد البزم الناطق باسم داخلية حماس ان ثلاثة مواطنين اصيبوا بجراح نتيجة عبثهم في صاعق متفجر في احد المنازل شمال قطاع غزة
اقتحام منزل في القدس واستدعاء طفلين للتحقيق
الكوفية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل المواطن عرفات أبو اسبيتان من حي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة، وسلمته 'أمر استدعاء' لطفليه للتحقيق معهما في مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم 'المسكوبية' غربي القدس.
ورفض والد الطفلين محمد (12 عاما)، وابراهيم (10 أعوام) ونصف، تسليمهما لقوات الاحتلال على أن يصطحبهما في وقت لاحق من اليوم إلى مركز التوقيف والتحقيق 'المسكوبية' غرب القدس المحتلة للتحقيق.
مقبول: حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والتفجيرات الأخيرة بقطاع غزة
الكوفية
حمّل أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، حركة حماس، المسؤولية الكاملة عن الجرائم والتفجيرات ومحاولات الاغتيال اليومية التي يتعرض لها كوادر ومناضلو الحركة في قطاع غزة.
وقال مقبول في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء: "حركة حماس هي المسيطر أمنياً على قطاع غزة وتعلم كل صغيرة وكبيرة في القطاع، وهي تعلم جيداً من الذي فجّر الصرافات الآلية وهاجم البنوك العاملة في القطاع، وعناصرها هم من فجروا منازل 15 من قيادات حركة فتح ومنصة إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وكذلك محاولات الاغتيال الأخيرة وآخرها للأخ المناضل مأمون سويدان بالأمس".
وأضاف: "حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل هذه الأعمال الإجرامية، سواء كانت هذه الجرائم نفذت من خلال عصابات تابعة لها تهدف لإفشال عمل حكومة الوفاق الوطني، أو من خلال تشجيعها وسكوتها عن أعمال عصابات خارجة عن الصف الوطني"، وأكّد مقبول إن حركة حماس تستطيع بكل بساطة ضبط هذا الإرهاب الذي تمارسه هذه العصابات، لكنها لا تريد ذلك، بل تشجعه وتتغاضى عنه، مشدداً على أن حماس تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها من خلال تعميم حالة الفلتان والإجرام في قطاع غزة.
صحيفة: مشعل التقى سليماني واتفقا على إعادة العلاقات بين "حماس" وطهران
الكوفية
عادت العلاقات الثنائية بين إيران وحماس، وسادت أجواء إيجابية كبيرة في الفترة الماضية. يعتقد البعض أن ثمّة قطبة مخفيّة لم تحلّ بعد. فزيارة خالد مشعل إلى طهران لم تحصل حتى الآن، ويقال إن الإيرانيين تجاوزوا هذه المسألة.
الدعم الإيراني ما زال خجولاً ولم يعد كما كان، ولم يرتق إلى مستوى حاجات الحركة الحقيقية؛ يقال أيضاً إن البيروقراطية الإيرانية والروتين الإداري هما ما يؤخر الدعم وليس سبب آخر.
فبعد حرب غزة بأيام، ووفق مصادر مطلعة لجريدة " الحياة" اللندنية، ، عقد اجتماع سري في تركيا بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (بعد موافقة المكتب السياسي)، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني. أبلغ سليماني مشعل ترحيب بلاده بعودة العلاقات الثنائية مع حماس، فمن المعروف أن سليماني هو من التيار الذي يتفهّم موقف الحركة الفلسطينية من الأزمة السورية، ويرى أن خياراتها كانت ضيّقة جداً.
الاجتماع ناقش قضايا عدة، منها: الملف السوري، حيث اتفق الطرفان أن لا يتطرق أي منهما إلى هذا الموضوع بعد أي لقاء يجمع الجانبين، وفي حال صدور أي كلام يفهم منه أن حماس مؤيدة للنظام السوري، فإن الحركة ستعيد التذكير بموقفها المبدئي من الأزمة.
ثانياً: زيارة مشعل إلى طهران، حيث اشترط الجانب الحمساوي ضمان لقاء أبي الوليد بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
ثالثاً: إعادة الدعم المالي والعسكري.
رابعاً: أمل الجانب الإيراني أن تنأى حماس بنفسها ما أمكن عن صراع المحاور في المنطقة، وأن تعلن في شكل واضح وعلني تحالفها مع الجمهورية الإسلامية، وشكرها على ما قدمته للحركة من دعم.
ووضع اللقاء الأسس، فتوجه بعد أسابيع وفد رفيع من حماس برئاسة محمد نصر إلى طهران. توالت تصريحات تؤشر في شكل واضح إلى الانعطاف الذي طرأ على شكل العلاقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، يتركز حول الأسباب التي دفعت باتجاه تسريع ترميم العلاقة بين الجانبين وعقد هذا اللقاء، ولعل أبرزها:
1- الوضع في غزة: أولاً، بدأت حركة حماس تشعر بانفضاض الحاضنة الشعبية عن المقاومة، بسبب بطء حركة الإعمار، وعدم التزام الدول المانحة بتعهداتها. ثانياً، خشية الحركة أن تستغل بعض الحركات الداعشية الصغيرة التي بدأت تنشط في القطاع مؤخراً هذا الوضع، فتنمو في شكل أكبر، وتستقطب المزيد من الشبان، وتشوه صورة المقاومة. ولا شك أن هذه الظاهرة تثير قلق الإيرانيين، لأن مثل هذه المجموعات ستصبّ عملها على إقناع الفلسطينيين أن العدو الأول الذي يجب التصدّي له هو إيران وليس إسرائيل. ما قد يؤدي إلى صدامات داخلية بين الحركات الداعشية والحركات الفلسطينية التي تدعمها إيران، ويزيد من انتشار الموجة المعادية لطهران.
2- اقتناع إيران أن القوة العسكرية الفلسطينية الضاربة في غزة، والتي تحظى بتأييد جماهيري واسع، هي حركة حماس. وإن كل المحاولات لإيجاد بديل جدّي وقوي لها لم ينجح. كما إن استنكاف إيران عن دعم حماس، لخلاف في شأن الأزمة السورية، يثير تساؤلات حول مصداقيّة طهران في شأن دعمها غير المشروط لحركات المقاومة ضد إسرائيل.
3- القيود التركية القطرية: منذ ثلاثة أشهر، أبلغ الأتراك وفداً من حماس بأن كل ما يتعلق بالتمويل والتخطيط والتسليح والتدريب لا نستطيع تحمله على الأراضي التركية، حتى التصريحات فإن من الأفضل تخفيفها حتى موعد الانتخابات. أما في قطر فالقيود أكثر من ذلك بكثير، على سبيل المثال، تمنى بعض المسؤولين هناك على الأسرى المحررين أن لا يقدموا أنفسهم أمام الناس بأنهم أسرى محررون. في المقابل، فإن إيران تعلن أنها مستعدة بأن تدعم حماس والحركات الفلسطينية المقاومة لإسرائيل بكل شيء.
4- الأسلحة المحلية الصنع: تطورت صناعة الصواريخ لدى كتائب القسام. لكن فاعليّتها ما زالت محدودة جداً، بدليل أنها لم تقتل في الحرب الأخيرة سوى ثلاثة مدنيين إسرائيليين، ولم تحدث أضراراً حقيقية. وللتوضيح فإن صناعة الصواريخ تمر بثلاثة مراحل: الأولى التجارب المخبرية، والثانية الاستخدام في المناورات، وهاتان المرحلتان
ضروريتان لمعرفة عيوب الصواريخ، ومدى فاعليتها، ومدى دقتها، وماذا تحتاج لتطويرها. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاستخدام الفعلي الميداني أثناء المعارك. وبالتأكيد فإن كتائب القسام وغيرها من الفصائل الفلسطينية بحاجة إلى مكان تفحص فيه هذه الأسلحة والصواريخ، وليس هناك من دولة توفّر لهم هذه المساحة سوى إيران أو سورية. ولعل هذا الجانب من الأمور التي دفعت كتائب القسام للدخول على خط التقارب مع إيران وحزب الله، من خلال شكر المتحدث باسمها أبو عبيدة إيران، وإرسال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف برقية تعزية إلى السيد حسن نصر الله. فالجناح العسكري يدرك جيداً أن السلاح الإيراني وحده من يرسم المعادلات مع إسرائيل، وأن السلاح الليبي أو غيره ليس وازناً.
5- إعادة مد الجسور مع حماس، يساهم في إبعاد التهمة الطائفية عن المحور الإيراني، ويضفي مزيداً من الشرعية عليه كونه يدعم الحركات الفلسطينية في وجه إسرائيل، ويخفف من حدة التوتر المذهبي الذي يضرب المنطقة.
لكن شكل العلاقة بين الجانبين تغيّر، فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال: «إن عودة العلاقات الثنائية إلى إطارها الطبيعي، لا يعني عودة الحركة الفلسطينية إلى محور المقاومة والممانعة». فحماس لم تعد جزءاً بنيوياً من المحور وليست ملزمة بسياساته، ولا تنسّق معه في القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تعني المحور، بل ينسّقان مع بعضهما بعضاً في القضايا المشتركة فقط؛ كما إن الأولوية للقوى التي تنضوي تحت راية المنظومة الإيرانية على سواها. هذه المعادلة الجديدة ربما تقلص الدعم الإيراني على المستويين المالي والعسكري، لكنها قد تكون أكثر فائدة لحماس على الصعيد السياسي، على الأقل في المدى المنظور.
الشعبية تدعو إلى ثورة على عباس مؤكدة: الطوفان قادم لامحالة
الكوفية
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا بالقطاع، إلي الثورة على الطغاة والمسؤولين في غزة وسرعة إيجاد حل للوضع القائم في القطاع.
وقالت الجبهة في بيان جماهيري صادر عنها:" اثر وفاة الضحية الطفل عزالدين جاد الكفارنة في حادثة مؤسفة في مركز الايواء في بيت حانون واصابة عدد من افراد اسرته ثوروا فلن تخسروا سوى القيد والخيمة."
وأضاف البيان :"في اللحظة التي تتقدم بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باحر التعازي والمواساة من عموم ال الكفارنة وتنعى بمزيد من الحزن والاسى الضحية الطفل عزالدين جاد الكفارنة . نرفع صوتنا مرة اخرى لنخاطب جماهير شعبنا الصامد البطل الذين كانوا ولا زالوا وقود الثورة ومعاول الثوار لقد وصل حال شعبنا وجماهيرنا الفلسطينية عامة وفي بيت حانون خاصة الي اسوأ الاحوال، وكنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبعد انتهاء العدوان الصهيوني الغاشم قد قلنا كلمتنا الحرة وبصوت عالي بانه يجب ان تكون المناطق المدمرة عامة و بيت حانون خاصة بعد كل هذا الدمار والخراب في مقدمة أولويات الرئاسة والحكومة وكذلك وكالة الغوث "الاونروا" وكل الجهات المعنية، وحذرنا مرارا من ان مسلسل التجاهل والهروب من المسؤوليات سيصل بنا الى مستويات لا يحمد عقباها ولا يمكن لاحد السيطرة عليها , وستدفع الجماهير الفلسطينية ثمن هذا التجاهل."
وأوضح البيان :"فكما لم يكن الطفل عز الدين جاد الكفارنة هو الضحية الاولى بعد وفاة الضحية الطفلة سلمى زيدان المصري نتيجة البرد في الكرفانات التي قلنا بانها لا تصلح لحياة الأدميين ولا تليق بشعبنا بعد كل هذه التضحيات وكذلك وفاة الضحية الشاب ياسين محمود نصير وكذلك اصابة العديد في حوادث منفصلة في مراكز الايواء."
وأضافت الشعبية:"من هنا فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندين بأقسى عبارات الادانة ادارة وكالة الغوث "الاونروا " ونحملها مسؤولية حياة الناس في مراكز الايواء لأنها صاحبة المسؤولية الاولى لتوفير كل مقومات الحياة وتوفير كافة عوامل السلامة والامان لسكان مراكز الايواء , وفي نفس الوقت لا نعفي مؤسسة الرئاسة وكذلك
حكومة التوافق وكل الجهات المعنية من مسؤولياتها ونؤكد انه اذا ما استمر مسلسل التجاهل ستحمل لنا الايام احداث اصعب واقسى من حادثة وفاة الطفل عزالدين وسيسقط هناك المزيد من الضحايا."
وأكدب الجبهة في بيانها على :" ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ووقف المناكفات السياسية بين فتح وحماس وضرورة انهاء ملف المصالحة بما يحقق مصالح الناس .
- ضرورة تحمل الوكالة لمسؤولياتها وبشكلها الكامل تجاه اللاجئين الفلسطينيين ، وضرورة الاسراع في حل مشاكل المتضررين والبدء في عملية اعادة الاعمار وتعزيز صمود الناس في المناطق الحدودية."
وحذرت الجبهة ، بان الجماهير الفلسطينية لن تصمت طويلا ، مؤكدة ان الطوفان قادم لامحالة ولن يرحم احد، على حد تعبير البيان.
وأختتمت الجبهة بيانها، مؤكدة على ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت وستبقى الى جانب الجماهير المقهورة للحصول على كامل حقوقها ونؤكد اننا لن ندخر جهدا ولن يهدا لنا بال وسنمارس كل اشكال النضال حتى انتزاع هذه الحقوق وليعلم القاصي والداني بان شعبنا لن يرحم جلاديه ولا المتآمرين عليه وعلى حقوقه .
(فيديو) دحلان: صمود مصر أهم من كل الجرائم وثقتي في السيسي كبيرة
الكوفية
قدم عضو اللجنة المركزية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح النائب محمد دحلان العزاء للشعب المصري قيادة وشعباً في شهداء الجريمة البشعة التي نفذتها تنظيم داعش في ليبيا وراح ضحيتها 21 شهيداً جميعهم من الأقباط.
وقال دحلان فى مداخلة تليفونية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء: «ما يجرى فى سيناء وما جرى اليوم فى ليبيا هي حرب معلنة على الوطن العربى من خلال مصر»، مضيفا «وحدة مصر ووقوف مصر وعودتها لقيادة الصف العربى أهم من كل هذه الجرائم الى ترتكب، وكلي ثقة أن ما سمعناه من الرئيس السيسي به الكثير من الحكمة وكثير من الإصرار والرغبة فى إعادة الحق إلى أصحابه».
وردا على سؤال كيف يمكن لمصر التعامل مع الحادثة، أجاب دحلان: «إن الوضع الحساس فى المنطقة ولا تستطيع مصر العمل بمفردها، لذلك هى تحتاج لدعم الدولي والعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وإن المسالة تحتاج إلى قليل من التروي والكثير من الحكمة لحل هذه المشكلة».
وأضاف: «داعش منتج غربي أمريكي، ونحن من ندفع الثمن، لكني واثق أننا سنتصر أمام أولئك الاوباش".
https://www.youtube.com/watch?v=l8C7R61kNAk
مجهولون يستهدفون منزل قيادي بفتح في مخيم المغازي
صوت فتح
حاول مجهولون تفجير عبوة ناسفة أمام مدخل منزل الفتحاوي المحامي خليل حسن عبد الجريسي (55 عاماً)، والواقع في منطقة السلطان بمخيم المغازي، وذلك عند حوالي الساعة 20:50 من مساء يوم الأحد الموافق 15/2/2015، ووفقاً للتحقيقات الميدانية فقد انفجرت عبوة محدثةً صوتاً خفيفاً كانت موضوعة أمام منزل الجريسي في منطقة السلطان بمخيم المغازي، ووصلت عناصر الشرطة للمكان وقامت بفتح تحقيق بالحادث.
يذكر ان الجريسي كان عضواً في اللجنة المشرفة على الانتخابات في حركة فتح، وهو موظف في السلطة الفلسطينية.
ووصف ا الجريسي انفجار العبوة أمام منزله بالعمل المشين والأجرامي مشيرا إلى أن الانفجار أدى إلى وقوع أضرار بسبطة في المكان مؤكدا أن من قاموا بهذه الفعلة يرغبون في ايقاع الفتنة وبث بذور الفرقة ولكنهم لن يستطيعوا لن شعبنا سيفشل مخططاتهم ونفى المحامي الجريسي بأن يكون له أي أعداء من أي طرف كان وأنه محبوب من الجميع خاصة على الصعيد التنظيمي
ولم يتهم المحامي الجريسي الذي شغل مناصب في الشرطة الفلسطينية أي أحدا مطالبا الشرطة نفسها بالتحقيق في الحادثة ومعرفة الجناة وتقديمهم للمحاكمة . ويعتبر المحامي الجريسي من كوادر حركة في المحافظة الوسطى وأشرف على العديد من مؤتمرات الحركة الأنتخابية بالوسطى وتربطه علاقات أخوية مع الجميع
وتصاعدت حوادث حرق ممتلكات ومركبات وزرع عبوات وإطلاق نار من قبل مجهولين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة أمس واليوم،.وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الاثنين الموافق 16/02/2015 تجاه المواطن سلامة محسن العويدات (26 عاما) من سكان حي الرمال غرب مدينة غزة، والمواطن ياسر رفيق عمر عليان (25 عاماً) من سكان حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة العويدات بعيار ناري في القدم اليمنى، وإصابة عليان إصابة سطحية في الرأس، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء حالتهما بالطفيفة،
وفي حادث منفصل في السياق نفسه شبّ حريق في مركبة المواطن: رمضان سعيد رمضان الناعوق، عند حوالي الساعة 00:45 من فجر يوم الأحد الموافق 15/2/2015، ما تسبب في تضررها بشكل كلي. كما أضرم مجهولون النار عند حوالي الساعة 18:30 من يوم مساء الأحد الموافق 15/2/2015، في سيارة من نوع (ميتسوبيشي) حمراء اللون، كانت متوقفة أمام برج اللوح في منطقة الحساينه غرب مخيم النصيرات، وتعود ملكيتها لعضو حركة فتح عبد المنعم رمضان محمد الطهراوي (44 عاماً
وأعرب مركز الميزان عن قلقه العميق إزاء تصاعد الحوادث التي تندرج في إطار الفلتان الأمني محذرا من مغبة التهاون مع هذه الحوادث التي تهدد أمن المجتمع، ويطالب بفتح تحقيقات جدية في كل الحالات التي تندرج في هذا الإطار وإحالة كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة.
وأثار الأعتداء على قيادات وكوادر حركة فتح ردات فعل غاضبة ومستنكرة من عموم أبناء شعبنا وتبادلت حركتي فتح وحماس التراشق الاعلامي بهذا الخصوص محملا كل طرف مسئولية الأخر
كتائب الأقصي تتوعد منفذي محاولة اغتيال القيادي الفتحاوي مأمون سويدان
الكوفية
أدانت كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة (الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني فتح)، بشدة محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها مدير العلاقات الدولية في منظمة التحرير بغزة، والقيادي في حركة فتح مأمون سويدان، صباح أمس، الاثنين، في منطقة تل الهوى، غرب غزة.
وأكدت الكتائب، فى بيان لها، وصل «الكوفية» نسخة عنه، أن محاولة اغتيال «سويدان»، لن تمر دون عقاب، مشيرة إلى أن الاعتداء الجبان الذي يقف خلفه ثلة من المتآمرين والخونة تشير بوضوح على استكمال المسلسل الصهيوني في المجازر التي ترتكب بحق شعبنا.
وأضافت: «لا تزال الوجوه القبيحة تطل بسمومها الحاقدة والجبانة في محاولة بائسة للنيل من شرفاء ومناضلي شعبنا ويعملون في ظروف مشبوهة وواضحة تماما لتعزز بهذا السلوك نهجًا للخيانة»، مشدده على أن المحاولة هي جريمة مدبرة بحق سويدان، مؤكدة على أن المجرمين لم ولن يلفتوا وسينال هؤلاء عقابهم بما يستحقوا.
وكان القيادي الفتحاوي مأمون سويدان قد تعرض لمحاولة اغتيال أمس الاثنين، حيث قام مجهولين، بإطلاق النار علي سيارته، مما أدى إلى إصابة عدد ممن كانوا برفقته، عرف منهم أحمد العويدات أصيب بجروح طفيفة في القدم والفخذ جراء إطلاق النار.
واتهمت حركة التحرير الوطني «فتح»، نظيرتها «حماس» بالوقوف وراء محاولة الاغتيال فيما ردت «حماس» على الاتهامات، قائلة: «نحن غير معنيين بأي اشكاليات مع حركة فتح أو غيرها في قطاع غزة، ونقوم بمسئولياتنا كاملة بالقطاع، واتهامنا بالوقوف وراء محاولة اغتيال مأمون سويدان، كلام سخيف للغاية».
ويشهد قطاع غزة حاليًا حالة من الانفلات الأمني، حيث وقعت عدة حوادث تفجير سيارات وإحراق أخرى واعتداء على ممتلكات على ضوء انتخابات حركة فتح الداخلية بالقطاع.
اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم لـ«عباس»: لا تختبر صبرنا
الكوفية
وجهت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، اليوم الاثنين، إنذار شديد اللهجة، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المنتهة ولايته، بخصوص الكوادر الفتحاوية (دعاة الإصلاح داخل الحركة) المقطوعة رواتبهم بأمر من الرئيس.
وقالت اللجنة في بيان لها وصل «الكوفية» نسخة عنه، اليوم الاثنين:«لقد اجتمعت اللجنة المطلبية للقيادات الفتحاوية الذين قطعت رواتبهم، وبعد انقضاء 50 يوم علي استمرار قطاع الرواتب وتفاقم الأزمة، وبعد تدخل الهيئة القيادية بقطاع غزة واللجنة المركزية لحركة فتح وجميع الجهات المسؤولة، وبعد كل الوعود والتعهدات بحل الأزمة الناجمة عن مجرزة قطاع الرواتب، وعليه فقد رأت اللجنة أنه علي السلطة الفلسطينية عدم اختبار صبرنا والعمل علي إعادة الرواتب دون أي قيد أو شرط وبأثر رجعي في مدة أقصاها موعد الرواتب القادم في أوائل شهر مارس 2015»
وأختتمت اللجنة بيانها قائلة: «فبعد هذا التاريخ لن تكن اللجنة مسؤولة عن أي ردود فعل قد تخرج عن إرادة البشر وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم».
وكان «عباس» أصدر قرارًا منذ حوالي شهرين، بقطع رواتب كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية، وطردهم من عملهم، بعد مشاركتهم فى مؤتمر «رشاد الشوا» الذي عارض سياسات ابو مازن وعُقد لمساندة النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد الحملة الشرسة التي شنها عليه عباس وعصابته.
اشتيه: «أوسلو» فرضت علي القيادة الفلسطينية التطبيع مع «إسرائيل»!
الكوفية
قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية، إن اتفاقية «أوسلو»، فرضت على القيادة الفلسطينية التطبيع فى عدة مجالات مع الكيان الصهيوني.
وأضاف «اشتية» خلال استقباله لوفد برلماني سويسري، اليوم الاثنين، أن الاتفاق السياسي في أوسلو فرض علينا علاقات مع الصهاينة، لكن »إسرائيل» غير معنية بالسلام ودفنت الاتفاقية، واغلقت الباب أمام كل فرص السلام.
وأكد إن القيادة الفلسطينية أمام مراجعة كاملة للعلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع اسرائيل، وبالتالي مراجعة وظيفة السلطة وهذا دور المجلس المركزي لمنظمة التحرير فهو من أنشأها وله حق الولاية عليها.
وأوضح «اشتية»: «نحن نعتبر أن إسرائيل دولة عدوة والمنحنيات الثلاثة من العلاقة التي فرضتها اوسلو تحتاج إلى إعادة نظر، فالمنحنى السياسي التفاوضي هو مغلق تمامًا، والثاني المنحنى الاقتصادي وهو أصبح طريق باتجاه واحد بفعل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، والمنحنى الثالث وهو الأمني انهته اسرائيل باجتياحاتها المتكررة للمدن الفلسطينية».
وعن حجز أموال الضرائب، أكد اشتيه أن ذلك الأمر هو عمليًا إغلاق لآخر أبواب الاتفاق الاقتصادي، موضحًا أن «إسرائيل» تصدر للجانب الفلسطيني ما قيمته 4.1 مليار دولار، فيما لا يُسمح للفلسطينيين تصدير سوى ما قيمته 350 مليون دولار فقط، وهو وضع لا يمكن الاستمرار فيه.
الرئيس يحذر من خطورة استمرار حجز أموال الضرائب
الكرامة برس
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب الفلسطينية داعيا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتدخل والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية.
جاء تصريح عباس هذا بعد لقائه اليوم في رام الله وزير خارجية إيرلندا.
وبعثت القيادة الفلسطينية اليوم برسائل عاجلة الى الاتحاد الاوروبي تتناول قضايا المفاوضات مع اسرائيل وحجز المستحقات الضريبية الفلسطينية.
وقام مسؤول العلاقات الدولية الفلسطيني نبيل شعث بنقل هذه الرسائل الى سفراء ومندوبي اثنتين وعشرين دولة اوروبية التقاهم في رام الله . وقال شعث انه طالب خلال الاجتماع بدور اوروبي في عملية السلام وقال ان الفلسطينيين لن يعودوا الى مفاوضات برعاية امريكية, بل في اطار دولي.
ودعا شعث الدول الاروروبية الى اقراض السلطة الفلسطينية المبالغ التي تحتجزها اسرائيل محذرا من انفجار الوضع في الاراضي الفلسطينية اذا لم تحول الاموال.
واضاف ان المجلس المركزي سيقرر خلال اجتماعه الشهر القادم وقف التنسيق الامني مع اسرائيل اذا لم تصل الاموال حتى ذلك الحين. هذا واعتبر شعث ان القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية يكمن في حل القضية الفلسطينية التي يستخدمها افراد التنظيم لتبرير جرائمهم.
الجمود بين "فتح" و "حماس" يؤخر إعادة إعمار غزة
الكرامة برس
بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انتهاء الصراع الذي نشب في غزة خلال الصيف الماضي، توقفت عمليات إعادة إعمار القطاع مع فشل إطار عمل ما بعد الحرب الذي صممته الأمم المتحدة في تجاوز مرحلته الأولى. وبينما ألقى بعض المسؤولين الدوليين في تصريحاتهم الأخيرة عبء المسؤولية على عاتق الأطراف المانحة بسبب تخلفها عن تعهداتها، تبقى الحقيقة أن الانقسامات المستمرة بين حركتَي «فتح» و «حماس» هي العائق الرئيسي. ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية الحرب، كان الشرط الأساسي لأي عملية واسعة النطاق لإعادة الإعمار هو عودة السلطة الفلسطينية بقيادة «فتح» إلى غزة. لكن السلطة الفلسطينية لم تظهر أي ميلٍ للإيفاء بالتزاماتها، كما أن «حماس» لم تتخلَّ حتى الآن عن سلطتها الفعلية على القطاع. وبينما يسود الجمود على العلاقة بين الحركتين (راجع المقالة "تفجُّر الأوضاع في غزة مسألة وقت"، بوليتيكو) وحيث لا تزال الظروف الاقتصادية الرديئة التي أدت إلى اندلاع الحرب قائمة، يعتقد الكثيرون أن تفجر الأوضاع مرة أخرى في غزة ما هو إلا مسألة وقت.
أفضل الخطط الموضوعة
انتهت حرب الصيف الماضي باتفاق هش لوقف إطلاق النار توسطت فيه القاهرة، ودعا السلطة الفلسطينية إلى نشر قواتها الأمنية عند المعابر الحدودية مع إسرائيل (كيرم شالوم وإيرز) ومصر (رفح)، وإلى الإشراف على ترشيد الوزارات الحكومية المنقسمة في غزة. وفي الواقع أن هذه الأحكام وُضعت على أساس اتفاق المصالحة الذي عقد بين «فتح» و «حماس» في نيسان/أبريل 2014 (راجع المقالة"المصالحة الفلسطينية: هل يكمن الشيطان في التفاصيل؟"، المرصد السياسي 2258)، والذي كان الفصيلان لا يزالان يتعهدان بالالتزام العلني به. وفي الواقع أن المصالحة كانت بمثابة استسلام من قبل «حماس»، حيث كان يقصد منها تخلي الحركة عن سلطة إسمية على الأقل في غزة لصالح حكومة "الوفاق الوطني" التي تهيمن عليها «فتح»، مقابل الحصول على إغاثة اقتصادية كانت «حماس» بأمس الحاجة إليها (راجع المقالة باللغة الإنكليزية: "الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن غزة هي ' قنبلة موقوتة ' قبل اندلاع الحرب"، نيو ريپبليك). كما كان المقصود من فتح المعابر، تحت إشراف قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مع السماح ببقاء بعضٍ من الموظفين الحكوميين على الأقل المنتمين إلى «حماس»، أن يكون خطوة أولى في هذا الإطار (راجع المقالة "الاستفادة من المعابر الحدودية في غزة لوقف إطلاق النار"، المرصد السياسي 2300). أما إسرائيل فكان يتوقع منها زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار إلى قطاع غزة الذي يفترض أنه يخضع لإدارة السلطة الفلسطينية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وضعت الأمم المتحدة «آلية إعادة إعمار غزة» [«الآلية»] لتخفيف الحصار طويل الأمد المفروض على القطاع الساحلي ولتهدئة المخاوف الإسرائيلية من أن تعمل «حماس» على تحويل المواد ذات الاستخدام المزدوج - وتحديداً الإسمنت - لأغراض عسكرية كبناء الأنفاق. وكان سيتم تنفيذ هذه «الآلية» تحت إشراف كبار المسؤولين الذين يمثلون الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولم يكن بإمكان «حماس» أن تلعب دور الوسيط الشرعي للمساعدة في إعادة الإعمار، كونها مدرجة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، وبالتالي تم استبعادها عمداً.
ومع انتهاء الحرب وافقت جميع الأطراف ذات الصلة - حتى «حماس» - على المضي قدماً وفقاً لهذه الشروط. وقد أعرب أحد كبار المسؤولين في «حماس» موسى أبو مرزوق في أيلول/سبتمبر قائلاً "نحن لا نعترض على أي آلية تضعها الأمم المتحدة". وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته "ستبذل كافة الجهود اللازمة لاستعادة غزة وإصلاحها وإعادة إعمارها كجزء لا يتجزأ من فلسطين".
التفتيش والتحقق
بعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة، أجرى فريق من المهندسين المحليين وآخرين تابعين للأمم المتحدة مسحاً لتقييم الأضرار في قطاع غزة، وقاموا بفحص البيوت والطرقات والبنى التحتية للوقوف على احتياجاتها الفورية للتعافي وإعادة الإعمار. ثم أُدخلت المعلومات المستخلصة من المسح في قاعدة بيانات إلكترونية أنشأتها الأمم المتحدة وتولت إدارتها وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، تحت إشراف مسؤولين عسكريين إسرائيليين. ومن خلال استخدام هذه القاعدة للبيانات، كان يتوقع من الوزارة أن تلعب دور جهة الاتصال لأصحاب البيوت وبائعي مواد البناء المرخصين من قبل السلطة الفلسطينية داخل غزة. ومن الناحية النظرية، يُفترض أن قاعدة البيانات تتضمن أيضاً خططاً لمشاريع أكبر حجماً في مجال البنى التحتية العامة والقطاع الخاص حيث يتم هنا أيضاً تزويد المواد الهندسية الضرورية عبر البائعين والمتعهدين المحليين المرخص لهم. وباختصار، كان الهدف من قاعدة بيانات «آلية إعادة إعمار غزة» استحداث نظام إشراف وسوق إسمنت خاضع للسيطرة على حد سواء، مع التوفيق بين احتياجات غزة العمرانية والبائعين المرخص لهم الذين سيبيعون الكميات المخصصة من الإسمنت بسعر معين.
وقد تم أيضاً التخطيط لطبقة إضافية من الإشراف حيث يتم توسيع نظام التفتيش المعتمد لمشاريع الأمم المتحدة - بما في ذلك كاميرات الدائرة المغلقة وحرس خاص في مستودعات الإسمنت بالإضافة إلى فرق التفتيش. وكان المقصود جمع وحدة تفتيش تضم خمسين إلى ستين مهندس محلي ودولي يقومون بإجراء عمليات كشف مادية في مواقع البناء، وصولاً إلى تفحص أكياس الإسمنت نفسها.
وكان الغرض من جميع هذه التدابير تقليص خطر تحويل وجهة استخدام الإسمنت "على نطاق واسع"، رغم أن المسؤولين الدوليين والإسرائيليين قد أقروا بصورة غير علنية باحتمالات تحويل وجهة الاستخدام "على نطاق ضيق" وإعادة بيع الإسمنت في السوق السوداء. وإذا اكتُشف أن البائعين المرخص لهم في غزة (البالغ عددهم حالياً 13 بائع) يبيعون الإسمنت إلى جهات غير مرخصة، فسوف يتم استبعادهم عن آلية إعادة الإعمار.
مساران لإعادة الإعمار
منذ إنشاء «آلية إعادة إعمار غزة»، فرّقت هذه «الآلية» بين مسارين لأعمال إعادة الإعمار على النحو التالي: المسار المرتبط بالأمم المتحدة والمسار الذي تقوده السلطة الفلسطينية. من هنا فإن السلطات الإسرائيلية ستسرِّع مشاريع البناء المرتبطة بالأمم المتحدة كالمدارس والعيادات والبنى التحتية الداعمة للمرافق الأساسية، لتكون على مستوى "برنامج الأعمال" (بخلاف المنهج السابق القائم على أساس كل مشروع على حدة، والذي استغرق أشهراً في أغلب الأحيان). إن الملف المخصص لغزة ما قبل الحرب بإدارة الأمم المتحدة، والذي بلغ نحو 650 مليون دولار، قد تمت الموافقة عليه في أيلول/سبتمبر 2014 وتقدّم سريعاً نحو مرحلة الإنجاز. وتم التعهد بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار في مؤتمر للأطراف المانحة أقيم في تشرين الأول/ أكتوبر في القاهرة مع الإشارة إلى أن معظم المبلغ مخصصٌ للمشاريع المتعلقة بـ "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" ("الأونروا"). ولكن وفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة، لم يتجسد معظم هذا التمويل على أرض الواقع.
وكان من المتوقّع أن تدير السلطة الفلسطينية غالبية المشاريع الخاصة بـ «آلية إعادة إعمار غزة» مع مساهمة مهمة من القطاع الخاص في غزة، ويشمل ذلك مبادرات كبيرة خاصة بالبنى التحتية العامة (كالمستشفيات، والمدارس، والمرافق، على سبيل المثال)، فضلاً عن مشاريع في القطاع الخاص (كالمصانع، على سبيل المثال). ومن الناحية النظرية، كان يفترض أن تترجم تعهدات الأطراف المانحة إلى مشاريع محددة تتولى الوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها. ولكن حتى اليوم لم ينفّذ سوى عدد قليل من هذه المشاريع، هذا إذا نُفِّذ أيٌّ منها، نظراً لعدم وجود حكومة السلطة الفلسطينية في غزة. وفي غياب مسؤولين من السلطة الفلسطينية في المنطقة واستمرار «حماس» بالسيطرة على الوزارات المحلية، لا تزال العوائق التقنية تعرقل الأمور - ناهيك عن العقبات السياسية التي تمنع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من إعادة إعمار غزة بشكل مباشر لصالح «حماس».
ويتضمن المسار الذي تديره السلطة الفلسطينية لـ «آلية إعادة إعمار غزة» بعداً آخر أكثر إلحاحاً وهو: إصلاح البيوت المتضررة. لقد كان من المفترض أن تشكل إعادة تأهيل المساكن المتضررة من الحرب، المرحلة الأولى من «الآلية»، الأمر الذي يتيح للنازحين داخلياً إعادة بناء منازلهم بأنفسهم والعودة إلى ديارهم. وتتفاوت التقديرات الرسمية لعدد البيوت المتضررة والمدمرة: فبعد التبليغ في البداية عن نحو 60 ألف منزل متضرر، رفعت الأمم المتحدة مؤخراً هذا العدد إلى 100 ألف منزل.
ومن الناحية الإيجابية، فحتى مسؤولي "الأونروا" الذين ينتقدون وتيرة إعادة الإعمار قد صرحوا الشهر الماضي أن «آلية إعادة إعمار غزة» "تشهد تقدماً متزايداً في أعمال التصليح". وفي الوقت نفسه، لفتوا إلى الحاجة إلى المزيد من المساعدات - لا سيما المالية منها - للمنازل "المدمرة بالكامل". ووفقاً للأرقام التي نشرتها "وزارة الشؤون المدنية" في السلطة الفلسطينية في أوائل كانون الثاني/يناير، وافقت «آلية إعادة إعمار غزة» على طلبات ما يزيد عن 42 ألف شخص هم بحاجة إلى مواد البناء لإنجاز أعمال الترميم، وقد استلم 15,600 شخص هذه المواد بالفعل. كما تم استيراد 18 ألف طن من الإسمنت إلى غزة بتسهيلٍ إسرائيلي، وتم بيع 15 ألف طن إلى الأفراد المرخص لهم. بمعنى آخر، اعتباراً من الشهر الماضي أصبحت كمية الإسمنت داخل قطاع غزة تفوق الكمية المسموح بشرائها قانونياً، ما يعني أن النظام يسير كما هو متوقع منه، والأهم من ذلك، أن إمدادات المواد لا تشكل العائق الرئيسي أمام إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، أفاد بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن العرقلة الحاصلة تعود إلى نقص الموارد المالية التي تعهدت بها الأطراف المانحة، ولـ "الأونروا" في المقام الأول، لكن من المرجح أن هذا السبب ما هو إلا جزءاً من المشكلة.
وفي الحقيقة، كان يفترض أن يتم إصلاح المنازل عبر «آلية إعادة إعمار غزة» بقيادة السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى وتحت طابع خاص، لا أن يكون بقيادة "الأونروا". وكان يفترض إدخال أسماء الأفراد الذي يحتاجون إلى الإسمنت لأعمال التصليح في قاعدة البيانات، وإعطاءهم قسائم من قبل السلطة الفلسطينية؛ وما تبقى من الأفراد المصنفين كلاجئين هم الوحيدين الذين كانوا سيحصلون، كخيار أخير، على مساعدة إضافية من "الأونروا". واللافت للنظر أن التقارير الصحفية الآتية من داخل قطاع غزة قد سلطت الضوء على سوق سوداء تنامت في الأشهر الأخيرة، حيث باتت أكياس الإسمنت التي أُدخلت عبر «آلية إعادة إعمار غزة» بسعر 6 دولارات تقريباً [للكيس الواحد] تُباع ثانية مقابل أربعة أضعاف هذا المبلغ. وبالنسبة لبعض سكان غزّة، يبدو القرار بإعادة بيع هذه المواد بمثابة مقايضة ما بين إصلاح بيوتهم وكسب المال لإطعام عائلاتهم.
مسألة إرادة سياسية
إنّ آلية إعادة الإعمار التي وضعتها الأمم المتحدة لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب هي طريقة تفصيلية وتنطوي على العديد من الثغرات المحتملة، ولكنها قدّمت للقطاع سبيلاً جديداً للتقدم بعد سبع سنوات من الحصار والحرب اللذين تسببت بهما «حماس». وقد أظهرت جولة القتال الأخيرة لصانعي السياسات الإسرائيليين أن الوضع السابق في غزة لم يكن ببساطة قابلاً للاستدامة.
وفي تحول ملحوظ في سياستها، أعطت إسرائيل موافقتها على إطار العمل الآنف الذكر وسهّلت دخول مواد البناء إلى غزة، ما سمح بخروج المزيد من سكان غزة والمزيد من السلع المتجهة إلى الضفة الغربية، وأتاح كذلك تسريع معظم المشاريع المقترحة - وليست تلك المتعلقة بالأمم المتحدة فحسب بل مشاريع الطرق [التي تموّلها] قطر أيضاً وحتى مشروع مصنع "كوكا كولا" الجديد الذي بادر به القطاع الخاص الفلسطيني. كما سهّلت إسرائيل تحويل دفعة نقدية لمرة واحدة من قطر إلى الموظفين الحكوميين من خارج القطاع الأمني المنتمين إلى «حماس».
ويلفت النقاد، عن وجه حق، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية بشأن بطء وتيرة إعادة الإعمار واستمرار القيود على حرية تنقل الأشخاص والسلع. إلا أنه قد تم أساساً تصوّر «آلية إعادة إعمار غزة» لكي تكون اسلوب عمل مؤقت يهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية الآنية في غزة بينما يتم البدء بعملية إعادة إعمار مسؤولة. أما الحل الأكثر ثباتاً فكان، ولا يزال، رهناً بالسياسة الفلسطينية الداخلية.
وكما صرّح مؤخراً منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والرجل الذي وضع آلية ما بعد الحرب - روبرت سيري - "نحتاج إلى حكومة [فلسطينية]... قادرة على تحمل المسؤولية ... لدينا آلية [للأمم المتحدة] تقوم بأعمالها، لكن كل شيء آخر تقريباً مخفق." وقد تحدّث سيري علناً عن هذه الانتقادات بعد أن حثت «حماس» المتظاهرين على نهب مجمّع للأمم المتحدة في غزة في 28 كانون الثاني/يناير. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنامى الموقف العدائي للحركة تجاه آلية الأمم المتحدة، ليحرّف بلا شك غضب الشعب من بطء عملية إعادة الإعمار واستمرار سلطة «حماس» الفعلية على القطاع.
ومن جهتها، لم تبدِ السلطة الفلسطينية أي ضرورة ملحة في نشر قواتها الأمنية على معابر غزة الحدودية أو في الشروع بتطبيق إصلاح وزاري، كما تم حثها على اتخاذ هاتين الخطوتين. بالإضافة إلى ذلك، أسفر مؤتمر القاهرة للأطراف المانحة المذكور آنفاً عن تعهدات بتقديم 5.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولكن حتى لو توفر هذا المبلغ بالفعل، فإن أقل من نصفه سيكون مخصصاً بصورة مباشرة لإعادة إعمار غزة - إذ أن الطلب الأولي الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية للأطراف المانحة قد خَصص أغلبية الأموال المرتقبة للوظائف الحكومية الخاصة بها.
وعلى الرغم من الجمود المستمر بين الفصيلين الفلسطينيين، يُلقي البعض اللوم على الجهات المانحة بسبب دعمها المالي الضعيف، وقد وصف روبرت سيري هذا النقص بـ "المخزي".
ولكنه أشار أيضاً إلى أن غياب العناصر الضرورية على الأرض - الناتج عن الوضع السياسي الداخلي القائم بين الفلسطينيين - "يؤثر" بالتأكيد "على قرارات الأطراف المانحة". لذلك فإنّ الأمر المخزي بالفعل هو كالآتي: لماذا يجدر بالمجتمع الدولي أن يشعر بضرورة الاهتمام بسكان غزة عندما يكون من الواضح أن زعماءهم الذين اختاروا أنفسهم، في كل من «فتح» و «حماس» على حد سواء، لا يهتمون بهم؟
3 رسائل عاجلة عرضتها السلطة على اوروبا تتعلق بالرواتب وداعش والمفاوضات
الكرامة برس
بعثت القيادة الفلسطينية رسائل عاجلة الى الاتحاد الاوروبي وضرورة حلها فورا فيما يتعلق بالملف السياسي والمالي وسبل القضاء على التطرف الديني قبل الانفجار الكبير في فلسطين.
الرسائل تلك نقلها الدكتور نبيل شعث مسؤول العلاقات الدولية لسفراء ومندوبي 22 دولية اوروبية الذين التقى بهم في رام الله اليوم, وصرح قائلا": طالبت بدور اوروبي في عملية السلام وقلت لهم لن نعود الى مفاوضات برعاية امريكية, بل في اطار دولي...قصة كيري في المفاوضات لن نكررها".
واضاف شعث " طالبت اوروبا بلعب دور اكبر في التسوية السلمية على غرار ما يقوم به الاتحاد الاوروبي بحل مشكلة روسيا واوكرانيا فضلا عن المفاوضات النووية مع ايران ".
اما الرسالة الثانية تتعلق بالوضع المالي الصعب الذي تعيشه السلطة جراء احتجاز اسرائيل اموال المقاصة الفلسطينية, وهنا كشف شعث انه طالب السفراء الاوروبيين بضرورة تفعيل "الصندوق الدوار" وهي الاتفاقية التي وقعتها السلطة عام 1995 وتنص على قيام اوروبا باقراض السلطة المبالغ التي توقفها اسرائيل.
واضاف شعث "قلت لهم اننا بحاجة سريعة جدا الى تفعيل الصندوق الذي توقف العمل به عام 2005 , وذلك باقراضنا مبالغ المقاصة التي توقفها اسرائيل على ان تستردها اوروبا عقب اعادة تحويلها من قبل اسرائيل وهذه القروض بلا فائدة"، كما حذر شعث المجتمعين من انفجار الوضع في الاراضي الفلسطينية , وقال ": قلت لهم اذا لم تحول الاموال لنا سوف يتحول الوضع الى انفجار ويكون عنف شخصي وليس جماعي في وجه الجميع كما ان المجلس المركزي سيجتمع في مارس واذا لم تحل قضية الاموال فانه سيوقف التنسيق الامني ".
اما الرسالة الثالثة التي نقلها شعث الى المندوبين الاوروبيين فتتعلق بالتطرف الديني المنتشر في العالم العربي وخاصة المذابح التي ينفذها تنظيم داعش , وقال شعث": لمواجهة جرائم داعش لا يكفي ان تقصف الطائرات بل يكمن القضاء عليهم بحل قضية فلسطين التي يستخدمونها لتبرير جرائمهم".
كما اكد شعث ان القيادة الفلسطينية سوف تذهب الى محكمة الجنايات الدولية وانها ستتقدم بملفي الاستيطان والعدوان على غزة ، كما تطرق القيادي في فتح الى مسالة اعمار غزة وطالب المجتمعين بضرورة الحفاظ على الاغاثة السريعة وان لا تتوقف تلك الاغاثات للسكان هناك.
حماس: اعتقلنا متورطين على خلفية أحداث غزة
الكرامة برس
أعلن إياد البزم الناطق باسم وزارة داخلية حماس اليوم الثلاثاء، أن أجهزة حماس اعتقلت متورطين على خلفية الأحداث التي وقعت مؤخرا في القطاع.
وقال البزم "قد نعلن خلال الأيام المقبلة عن عدد من مرتكبي الأحداث لكن نحن الآن في متابعة التحقيقات"، مضيفا "أن جزءا كبيرا من الأحداث التي وقعت مؤخرا نتيجة خلافات داخلية تنظيمية لحركة فتح انعكست على الشارع بغزة".
وأكد البزم "أن الأجهزة الأمنية في غزة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية على الأرض من أجل فرض حالة الأمن والاستقرار والهدوء وعدم السماح بحدوث بعض الخروقات الأمنية مثل التي حدثت في الفترة الأخيرة".
وقال :"لن نسمح بعودة الفلتان الأمني إلى القطاع وأن يتحول الى ساحة صراع داخلي من جديد وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضبط الساحة الفلسطينية".
وحمل البزم رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمدالله مسؤولية ما يجري نتيجة تهميشه لقطاع غزة وعدم القيام بالتزاماته وعدم توفر المرجعية اللازمة.
وتابع :" غزة تتعرض لحالة خنق وحصار بعد العدوان الأخير حيث ما زالت مشكلة الاعمار قائمة وتهميش الحكومة ما زال قائما وعدم وجود ميزانية تشغيلية للوزارات وعدم وجود رواتب كل هذه الأزمات خلقت واقع صعب في غزة".
وأشار البزم إلى أن وزارته اضطرت لوقف العديد من الدوريات المحمولة بسبب عدم توفر الوقود لسيارات الداخلية وهذا يؤثر على الحالة الأمنية على حد قوله.
وتابع :"حينما يعمل رجال الأمن على مدار الساعة ولأوقات طويلة ولا يتلقوا رواتبهم لأشهر ينعكس ذلك على الواقع الميداني".
يشار إلى أن عدة أحداث أمنية وقعت خلال الأيام الماضية في القطاع وهي عبارة عن حرق سيارات لقيادات في حركة فتح وضباط يعملون في الأجهزة الأمنية بغزة، وما حدث يوم أمس من محاولة اغتيال القيادي في حركة فتح مأمون سويدان.
أبو زايدة يدعو الإعلام للتعامل المهني والإنتباه لمن يحاولون فبركة المعلومات
شبكة فراس
أكد الدكتور سفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، أن المؤسسات الإعلامية لا تتعامل لبشكل مهني و صادق و لا تتحقق من أخبارها ،مثل ما ماحدث بالأمس من خبر محاولة اغتيال قيادي فتحاوي , إنما يأتي في ذات السياق , حيث تناقلت وسائل الإعلام بكل أشكالها الخبر كما جائها دون تثبت أو تحقق , دون الإنتباه إلى أن لكل خبر صُناعه الذين يحاولون تمرير أهدافهم من وراء صناعة هذا احدث , وقد تسائل الدكتور أبو زايدة عن خبرمحاولة اغتيال " سويدان " بالأمس , أليس من الممكن أن لا يكون سويدان أصلاً في موقع الحدث , وأن المستهدف هو من أصيب جراء الحادث , ثم كيف لحادث كهذا أن يتم في وضح النهار وفي أكثر مناطق قطاع غزة اكتظاظاً بالسكان ثم لا تستطيع حكومة حماس في غزة أن تقدم معلومات عن الجناة ؟!! .
وكيف للمتابع أن يصدق رواية حماس بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن خلافات فتح الداخلية هي السبب وراء محاولة الاغتيال , مع أن حماس استندت على هذا الأمر أثناء لقائهم " بسويدان " , الذي قيل أنه قيادي فتحاوي وأنه تعرض لمحاولة اغتيال.
كما دعا الدكتور سفيان أبو زايدة في بيان له ،المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها , إلى ممارسة دورهم الإعلامي بشكل مهني وصادق , من خلال التثبت والتحقق من القضايا التي تشهدها الساحة الفلسطينية ،وعدم الإكتفاء بنقل المعلومات التي يتم ترويجها أو سماعها لأن الأحداث قد تشهد فبركة وألاعيب المراد منها توجيه الرأي العام المحلي وحرف تركيزه عن القضايا الأساسية.
وجاء في بيان الدكتور أبو زايدة:" بشكل شخصي لا أعرف ما جرى ، و في كل الظروف و الأحوال و دون أن اعرف تفاصيل و من ضد من ، هذا عمل مدان طالما فيه اعتداء على ممتلكات الناس و أرواحهم , لكني تعلمت و منذ زمن أن لا أتعامل على ما يقال و ينشر كمسلمات أو حقائق يجب قبولها كما هي , وهذا الحدث يجعلني أستخف أكثر في كيفية التعاطي مع الخبر.
أقول هذا لأنني سمعت أن القيادي الفتحاوي الذي قيل أنه نجى من اغتيال أو اختطاف لم يكن في مسرح الحدث نفسه، و قد يكون المستهدف مباشرة أحد الأشخاص ( المرافقين ) لهذا القيادي. يعني لم تكن أصلا محاولة اغتيال أو اختطاف.
حواتمة يطالب الجامعة العربية القيام بدورها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
شبكة فراس
عقد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في موسكو اجتماعاً موسعاً وملموساً مع سفير الجامعة العربية في موسكو السيد جلال الماشطة.
وشارك في الاجتماع د. مصطفى فايد سفير دولة فلسطين، ووفد الجبهة الديمقراطية نمر بكر، د. محمد عبد الهادي، وعلي أسعد أعضاء العلاقات الخارجية في الديمقراطية.
وتناول الاجتماع السياسة والدور الروسي في اللجنة الرباعية لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي باعتبار روسيا عضواً في اللجنة الرباعية الدولية التي قدمت "خارطة الطريق" في آذار (مارس) 2003 لرعاية التسوية الشاملة بسقف آذار (مارس) 2005، ولم تفعل الرباعية شيئاً وانفردت الإدارة الأمريكية طيلة 21 عاماً بإدارة المفاوضات "العقيمة" بين حكومات اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبغياب دور فاعل وملموس للرباعية الدولية و "الانحياز الامريكي لإسرائيل".
وبحث الإجتماع ضرورات عقد مؤتمر دولي لتأمين المرجعية الدولية برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قرارات الشرعية الدولية وقرار الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الأممي 194 بحق العودة إلى الديار والممتلكات المحتلة.
ودعا حواتمة الجامعة العربية لدور ملموس فعّال مع روسيا لدور روسي فاعل دولي واقليمي لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة المستقلة وحق العودة، والحقوق العربية بانسحاب الإحتلال والمستعمرين المستوطنين من جميع الأراضي العربية المحتلة بحرب عدوان حزيران/ يونيو 1967.
حواتمة أجرى حواراً اذاعياً مع شريط "سيبوتنك "تتم اذاعته اليوم شاشة سيوتنك الاخبارية، أجرى الحوار كامل الطنجة.
ومن الجدير بالذكر أن وفداً روسياً، وسفير فلسطين، ووفداً كبيراً من الجالية الفلسطينية، وتنظيم الجبهة الديمقراطية في روسيا كانوا في استقبال حواتمة ووفد الديمقراطية في مطار موسكو.