Haneen
2015-03-14, 11:03 AM
في هــــذا الملف:
حديث القدس: أهمية دعم المشاريع ومقاومة التطبيع
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
من المسؤول عن تدمير الدولة القومية وضياع الهوية؟
بقلم: راسم عبيدات عن جريدة القدس
ما أسوأ الناطقين باسم «حماس»!
بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
المطلوب من المجلس المركزي اعتماد مقاربة جديدة
بقلم: هاني المصري عن صحيفة الأيام
سؤال عالماشي - ابو مازن صمام امان الشرق الاوسط
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة
الدورة الـ27 للمركزي
بقلم: عمر حلمي الغول عن صحيفة الحياة الجديدة
حديث القدس: أهمية دعم المشاريع ومقاومة التطبيع
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
</tbody>
حدث أمران مهمان بالامس ويشكلان وجهين لقضية واحدة. الامر الاول تأكيد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على اولوية دعم القدس والمناطق "ج" المهددة والاعلان عن البدء باقامة عدد من المشاريع فعلا. صحيح ان المبالغ المالية المخصصة لهذه المشاريع صغيرة ولا تقاس بما تقوم به وتخصصه سلطات الاحتلال من ميزانيات، إلا ان البدء مهم والانتقال من مرحلة الشعارات والبيانات الى التنفيذ الفعلي يعتبر خطوة ضرورية الى الامام ويجب ان تتبعها خطوات اخرى وتخصيص ميزانيات اكبر حين تتحسن الظروف المالية للسلطة الوطنية.
والمأمول ان تشكل هذه الخطوة تشجيعا لرجال الاعمال ورؤوس الاموال الفلسطينية في الداخل والمهاجر والشتات لتقوم بدورها في دعم القدس والمناطق المهددة والمهمشة، لان هذا ليس مجرد استثمار وحركة تجارية وانما هو مسؤولية وطنية وقضية دفاع عن الحق وتعزيز الصمود لمقاومة مخططات الاحتلال.
الامر الثاني الذي حدث بالامس، هو قيام مجموعة من الشبان في رام الله بتفريغ حمولة منتجات اسرائيلية من شاحنة وتدميرها في الشارع العام وسط حماس جماهيري وتأييد لهذه الخطوة. ان مقاطعة المنتجات الاسرائيلية اصبح هدفا كبيرا تتبناه السلطة والمؤسسات والجمعيات والجماهير بصورة عامة. ولا يكفي في هذا السياق تدمير هذه المنتجات فقط وانما مساءلة الذين حاولوا استيرادها وتسويقها ايضا.
على اية حال تظل هذه الخطوة، صغيرة نسبيا، تماما كما هي الحال في دعم المشاريع، ولكنها ضرورية وهامة وتعبر عن حس جماهيري لان صادرات الاحتلال الينا بمليارات الدولارات سنويا واستغلاله لثروات بلادنا كالمياه ومنتجات البحر الميت بالمليارات ايضا، ولا بد من البدء فعلا باتخاذ الخطوات بقدر امكاناتنا وقدرتنا والوسائل المتوفرة امامنا.
اسرائيل تتوقع انفجار الضفة ... لكنها لا تفكر إلا بالقوة !!
أجرت اسرائيل مناورات موسعة في الضفة الغربية، امس، تحسبا لاحتمال انفجار الاوضاع بعد احتجاز اموال الضرائب والتضييق المعيشي على المواطنين جميعا ومواصلة سياسة التهويد والاستيطان ومصادرة الارض بدون توقف وبدون اي اهتمام بالنتائج المحتملة والرأي العام الفلسطيني الذي يزداد غضبا والرأي العام الدولي الذي يتسع رفضه لهذه السياسات وادانته للممارسات الاسرائيلية المتناقضة مع القيم والقوانين والمفاهيم الدولية.
اسرائيل تدرك اذن ان الوضع متفجر ولكنها لا تحاول اعادة التفكير بسياساتها والتجاوب مع متطلبات السلام والاستقرار وتجنب اسباب انفجار محتمل، وانما تفكر بالقوة فقط وتستدعي الاحتياط وتقوم بمناورات عسكرية لا علاقة لها بالسياسة.
ما لا تدركه اسرائيل ان التاريخ يؤكد ان القوة لن تشكل حلا في النهاية ولا تقود إلا الى مزيد من التوتر واحتمالات الانفجار، مهما عظمت هذه القوة ومهما طال الزمان او قصر...!!
من المسؤول عن تدمير الدولة القومية وضياع الهوية؟
بقلم: راسم عبيدات عن جريدة القدس
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
</tbody>
يعتذر الكاتب لشعوب بابل وآشور وسومر،التي علمتنا شريعة حمورابي "العلوم" عن ما تقوم به داعش من افعال في هدم حضارتهم التي تعود إلي للآلاف السنين
الوحوش البشرية التي عادت للظهور،لكي تمارس إجرامها وفاشيتها بالقتل والحرق للأحياء والتقطيع للجثث والجز للرؤوس بالسيوف والسكاكين بحق البشر بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم أو منبتهم الفكري والسياسي أو هويتهم، وتدمير كل ما له صلة بالحضارة والتاريخ والتراث والبشرية، تؤكد بشكل قاطع بأن هذه الحيوانات الضالة والمنفلتة من عقالها،لا تنتمي للجنس البشري إلا من حيث الهيئة والشكل.
وحتى هذا مشكوك فيه، وما شاهدناه ورأيناه سابقاً في أفغانستان من تدمير للحضارة البوذية، حضارة عمرها ألاف السنين، تؤرخ لحقبة تاريخية مهمة للحضارة الإنسانية بفنونها وتراثها وأدوات إنتاجها ومستوى التطور الذي بلغته، على يد حملة الفكر الظلامي والتكفيري والإقصائي واللاعقلاني، والذين يعتبر فكرهم وثقافتهم نتاجا لفكر وثقافة الكهوف والسجون،ثقافة وفكر "طورا بورا" وغوانتنامو،وأيضاً نتاجا لإحدى القراءات المتطرفة والإقصائية والمتشددة للدين الإسلامي،فكر ابن تيميه،الذي وجد حواضنه وشق طريقه في الجزيرة العربية، ووجد بيئة حاضنة له وسياقات إقتصادية ،إجتماعية،سياسية،امنية،فكرية وتاريخية،وفرت له كل المقومات والإمكانيات المادية والإعلامية والمنابر والبنى والهياكل والمؤسسات الدينية والتعليمية من اجل التمدد والتوسع،وهذا الفكر وتلك الثقافة كانا يزحفان نحو السيطرة على الوعي العام،بفعل البترودولار.
وهذا الفكر وهذه الثقافة وتلك القراءة،ما كان لها ان تتسيّد وتسيطر على الوعي العام العام،لو ان الأنظمة العربية التي كانت تحمل فكراً قومياً ووطنياً،أنظمة الزعيم" القائد" و"الخالد" و"الملهم" والذي " لا ينطق عن الهوى" ،لم تمارس القمع والإستبداد،وتحجر على الفكر وتطارد المفكرين والمثقفين والكتاب والإعلاميين الذين لا يمجدون ولا يؤلهون الزعيم "القائد " وبعد نظره وألمعيته وقدراته "الخارقة" على إستشراف المستقبل.. الخ.
ولعلنا نتذكر جيداً "الكتاب الأخضر" للعقيد الراحل معمر القذافي، والذي أصبح يحتل القداسة في ليبيا اكثر من الكتب السماوية نفسها،وقس على ذلك التأليه والتقديس للقادة الآخرين ونهجهم وفكرهم الذي لا يحتمل النقد والطعن،وكل من يقدم على ذلك فالسجون والطرد والنفي والمحاربة في لقمة العيش وأعواد المشانق مأواه،وبفشل الدولة العربية الحديثة في إقامة مجتمعات المواطنة والتوزيع العادل للثروات،وتفشي الفقر والجهل والأمية،وطغيان القمع والإستبداد،وغياب الحريات السياسية والشخصية والمشاركة في الحكم والقرار، كل ذلك كان يوفر الفرصة والبيئة لأصحاب فكر الدروشة والشعوذة والحجر على العقل والفكر،لكي يعملوا على استقطاب الناس وتأطيرهم وتنظيمهم،حيث الأنظمة،غضت النظر عن أنشطتهم،ووجدت فيها ضالتهم،لكي يمارسوا ظلاميتهم وفكرهم التكفيري ضد الناس والمعارضين،من اجل ترويعهم وتخويفهم،ووفرت لهم هامشاً ومساحة للعمل،ما دام ذلك ضد خصومهم ولا يمس أنظمة حكمهم.
اليوم نحن نقف أمام اناس يعتقدون بان المجتمع مطواع لهم،وانه يخضع لهندستهم الإجتماعية،وهو مجموعة رغبات وليس حقائق،يعيشون في الماضي الذي يفشلون في إستعادته،،يهملون الحاضر،ويحقدون على ناسه
يريدون "أسلمة" المجتمع مجدداً و"هدايته" من جديد والرجوع به ليعيش كما عاش السلف من وجهة نظرهم،وكما كانت عليه الخلافة الراشدة،يهملون الحاضر،يغضبون على ناسه فيقتلونهم. يفتكون بهم،ولو كانوا مسلمين أو غير ذلك.يعتقدون أن الأقرب هو العدو الأول. لا تعنيهم الإمبريالية أو إسرائيل.يعنيهم فقط مجتمعهم من مختلف الأديان والقوميات والإثنيات؛هؤلاء الذين لا يخضعون لإعادة التشكيل والمطاوعة.. إذن يجب قتلهم.
وتعني السلفية بمفهومهم أن الحاضر لا أهمية له، وأن أهله هم الأشرار . يعتبرون أن عليهم تطهير الأرض وتطهير أنفسهم من هؤلاء الذين لا يخضعون لهم ولا يتشبّهون بهم ولا يخضعون لآرائهم. يعتبرون آراءهم هم حقائق إلهية فيحقدون على من لا يقرّ بذلك.
هؤلاء القتلة والمجرمون اشبه باحفاد،أحفاد الوحش"خمبابا" في أسطورة "جلجامش" الذي قتل قبل ما يقارب(5000 ) عام وورثة هولاكو والتتار والمغول والبرابرة يبعثون من جديد،يبعثون على هيئة بشر مشوهة،أقرب الى الوحوش والبهائم،من تدمير إرث للحضارة الإنسانية، تدمير لحضارة أكد وبابل وآشور وسومر وغيرها هم يحرقون الأخضر واليابس في الموصل عاصمة الخلافة العباسية، يحرقون ويدمرون حضارة اعرق شعوب المنطقة، ويريدون هدم أركان الدولة القومية العربية،يريدون ان يخرجوا امتنا العربية من التاريخ البشري العاقل، وتحويلها الى مجموعة من القتلة والمجرمين وقطاع الطرق واللصوص.
نعتذر اليوم لشعوب بابل وآشور وسومر،التي علمتنا شريعة حمورابي ، الكتابة والرياضيات والفلك،وأشهر السنة،وأيام الأسبوع، وفن العمران ،والدولاب،والري،والفلك والكيمياء وحتى اعقد العلوم،حضارة عريقة ممتدة لآلاف السنين،تهدم على يد جماعات من المتخلفين،على يد من هم مسكونين بالدروشة والشعوذة والغيبيات والفكر التكفيري....
وفي منطق تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي تدمر ما تبقى من إرث حضاري وإنساني في الموصل وسوريا ما يدلل على عظمة تلك الحضارة، حيث انهم بعد ان اوغلوا في جز الرؤوس وتقطيع الجثث وحرق الأجساد حية،في جرائم لم تحدث ولم ترتكب في عهد النازية والفاشية،فإن جريمتهم الدنيئة والحقيرة والخارجة عن كل معاني وقيم الإنسانية والبشرية بقطع رؤوس العمال المصريين الأقباط في ليبيا،ومفاخرتهم بذلك على وسائل الإعلام وتصويرها بطريقة هوليودية،يجعلنا واثقين بان هؤلاء القتلة والمجرمين،يستهدفون امتنا العربية كوجود وحضارة وتاريخ خدمة لمشاريع ترسم لهم في دوائر مخابرات ومراكز دراسات وأبحاث إستراتيجية إستعمارية،وهؤلاء القتلة والمجرمون،ليس فكر الكهوف والسجون والبيئة الحاضنة والسياقات التي وجدوا فيها،هي فقط التي تدفعهم لإرتكاب جرائمهم ومجازرهم وتدميرهم للحضارات البشرية والإنسانية،ولعل انظمة الزعيم"القائد" والقائد"الملهم" و"المفدى"،هي شريك في تدمير المشروع القومي العربي وضياع الهوية،وهي الوجه الاخر للفكر الظلامي والتكفيري،حيث طاردت المفكرين والمبدعين والكتاب والمثقفين المغردين خارج سرب الزعيم "القائد" والقائد "الوحيد والأوحد".
وفي الختام نقول :- في مرحلة الضعف والإنهيار وتشوه الوعي وفقدان البوصلة، وغياب المفكرين وعقم الأحزاب الثورية والتقدمية والقومية والعلمانية، وكفها عن انتاج فكر ومفكرين، فإنه ليس من الغرابة في ظهور من يرقص على إيقاعات الطائفية المرعبة: سني – شيعي – يزيدي – أشوري- كلداني – شافعي –مالكي – حنبلي- روم أرثوذكس – لاتين – موارنة – دروز – سريان – لوثري – أرمني.
ما أسوأ الناطقين باسم «حماس»!
بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
</tbody>
ربما كانت أهم صفة لناطق رسمي باسم أية جهة رسمية، حزبية أو شعبية، هي أن لا يتحدث بمنطق ركيك، بانفعال وبرد فعل، أو أن يبدو " كرداحة " تجيد الشتم والسباب أكثر مما تتحدث بمنطق مقنع ومنطق جدي. ذلك أن من أولويات الناطق باسم أية جهة أن يبدو محايداً أكثر منه " دوغمائيا " أي دعائيا، يقف مع حزبه أيا كان موقفه، بل وكثير من الناطقين والذين هم بمثابة " وزراء إعلام " الأحزاب أو المنظمات أو الجهات المختلفة لا يترددون عن التقدم بالاعتذار عن أي خطأ ترتكبه الجهة التي يمثلونها، ذلك ان هدفهم دائما تعزيز مكانة الجهة التي يمثلون، والإبقاء على احترام الناس لها، في كل الأوقات والمناسبات.
لا ينطبق هذا على أي من الناطقين باسم حركة حماس، والذين _ بالمناسبة _ لم يتغيروا منذ نحو عقدين من الزمان، باستثناء، أن يظهر هذا بكثرة في هذا الوقت، بعد أن ظهر ذاك كثيرا، في ذلك الوقت، وباستثناء تصفية أيمن طه قبل نحو أكثر من نصف عام، والتحديد في العام الماضي، إبان الحرب على غزة، بعد احتجازه واتهامه _ سرا _ بالتورط مع خصوم للحركة بالتخابر وما إلى ذلك، ما زال نفر من هؤلاء المعروفين بالاسم والصفة والهيئة، يقفزون في كل مناسبة للتصريح والإعلان بمواقف الحركة.
الغريب أن معظم إن لم يكن كل الناطقين باسم "حماس"، هم من الصف الثاني أو الثالث في الحركة، ومعظمهم أيضا ممن يقطنون في قطاع غزة، ولم يسبق وان قامت الحركة عبر مسؤول أرفع شأنا، أو حتى عبر ناطق آخر بان صححت، إن لم نقل كذّبت، ما سبق وان أعلنه ناطق باسمها، وكأن الناطق هذا، لا ينطق عن الهوى، بل يوحى إليه بالموقف من أعلى المستويات، وكأن الاتصالات الداخلية بين قيادات الحركة غير المجتمعة في مكان واحد، ذات طبيعة لإلكترونية أو ضوئية.
المهم أن الناطقين باسم "حماس"، يستخدمون لغة استفزازية دائما، تفتقر لاحترام الخصوم، ويستخفون باستخدام مفردات التكفير والتخوين، كذلك التعميم والادعاء، فما أن تعبر جهة عن موقف لا يروق للحركة حتى تتهم بأنها ضد " الشعب الفلسطيني " حتى لو كانت هذه الجهة فلسطينية، وتمثل أكثر منهم الفلسطينيين رسميا وشعبيا، كذلك يتهمون من يختلف معهم بأنه ضد المقاومة، وكأنهم هم المقاومة المقدسة، وغيرهم ليس كذلك.
ويبدو أن الحركة _ عموما _ تتبع سياسة التهويش لتحقيق المكاسب السياسية، وقد فعلت هذا دائما مع السلطة ومع مصر، ويقينا بأن هذه السياسة لو نجحت مرة في فتح معبر أو في فرض موقف، فأنها لا تنجح دائما، فلم تظهر "حماس" يوما إلا كمعارض، ولم تظهر أبدا، ولا مرة، كجهة مسؤولة عن شعب، ولم تظهر الحكمة السياسية ولا الواقعية التي كان يتوقعها منها الكثيرون قبل أن تصل للحكم.
كما أن هؤلاء، الذين _ برأينا _ أساؤوا كثيرا لحركتهم قبل أن يسيئوا للآخرين، والذين لا يضيفون للحركة بقدر ما يبخسون من مكانتها وهيبتها، يستندون لمنطق ضيق، ويقدمون خطابا داخليا، لا يقنع أحدا غير محازبي "حماس"، مع أن المنطق يقول بان محازبي "حماس" ليسوا بحاجة لمن يقنعهم بمواقف الحركة، بل من هو محايد أو ممن يعتبر جمهورا للآخرين هو الذي يجب أن يكون مستهدفا من خطاب إعلام "حماس".
كذلك يلاحظ أن خطاب الناطقين باسم "حماس"، وربما مجمل خطابها الإعلامي، يتسم بالانفعال ورد الفعل، وهذه سمة من لا يخاطب العقل، بل العاطفة، ولهذا تراهم " يعملون من الحبة قبة " كما يقول المثل، ويخوضون حروبا لا ضرورة لها، أو حتى حروبا خاسرة سلفا، ومن ضمن ما ارتفعت عقيرة "حماس"عاليا كردة فعل عليه، دون مبرر، هو قرار محكمة القاهرة باعتبار "حماس" حركة إرهابية، ومن قبلها قرار قضائي مشابه تجاه "القسام".
أولا، يجب على "حماس" والناطقين الأشاوس باسمها أن يميزوا بين القضاء المصري والسلطة السياسية المصرية، كذلك أن يفرقوا بين قرار صادر عن محكمة عادية، ومحكمة امن الدولة مثلا، وعليهم أن لا يتطيروا، وان يدركوا أن الخصومة السياسية لا تحل إلا بالحوار السياسي، وان " الردح والشتائم " لا تزيد أوضاعهم إلا سوءا وصعوبة.
ربما كانت الضائقة التي تزيد يوما عن يوم والتي يتعرضون لها، بعد أن لاحت لهم بشرى مغايرة قبل نحو عامين، هي ما يجعل خطابهم متوترا إلى هذا الحد، ولكن أيضا لا بد من القول بأن ذلك يعود إلى سذاجة إعلامية / سياسية، والى الافتقار للحكمة والهدوء، خاصة في الأوقات الصعبة.
ننصح "حماس" بان تحاول أو أن تفكر في " توظيف " ناطقين باسمها لديهم مواصفات أخرى، تستند إلى القبول الجماهيري، بالشكل والمضمون، باللغة والمنطق، حتى لو كان هؤلاء اقل ولاء حزبيا لها، ذلك أن بقاء ناطقيها الحاليين، سيظل يشكل عبئا عليها، ولن يخفف من ضائقتها شيئا، بل على العكس تماما، سيزيد طينتها ابتلالا، ورونقها ذبولا.
وحيث انه لا يمكن للإعلام أن يدافع عن منطق يفتقر للمنطق، فلا بد من أن تعلن قيادة "حماس" عن أنها في حالة انعقاد دائم، للقيادة المركزية أولاً، ومن ثم للدوائر ذات الصفة الاستشارية أو الدائرة الأوسع، للتفكير في انتهاج سياسة إستراتيجية مختلفة، لا تغير من سياسات الحركة لجهة القبول بالشراكة مع الآخر، والتهدئة السياسية على كافة جبهات الخصومة والعراك بين "حماس" وغيرها، خاصة على الصعيدين الفلسطيني والعربي وحسب، ولكن أيضا من خطاب ولغة الحركة وانتهاج لغة أكثر عقلانية واقل توترا وحدة، ذلك أن "حماس" قد كسبت الكثير من الأعداء الذين لم يكن يفترض فيهم أن يكونوا كذلك، والكثير من هؤلاء، بسبب طولة لسان بعض ناطقيها، وافتقارهم لأدب المخاطبة والتعامل، ويمكن أخيرا للحركة ولكل من يقبل النصح المجاني، والذي إنما هو " لله في الله " نذكر بالمقولة المشهورة : استعن على قسوة الفكرة برقة الأسلوب، ومن قبلها بالآية الكريمة: "ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك" !
المطلوب من المجلس المركزي اعتماد مقاربة جديدة
بقلم: هاني المصري عن صحيفة الأيام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
يتحدث الكاتب عن اجتماع المجلس المركزي في الأيام المقبلة ويقول انه من الجيّد عقد اجتماع المركزي، لأنه يشير إلى أنّ المنظمة لا تزال على قيد الحياة، ولأنها كانت الإطار الجامع والكيان الوطني والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
من المقرر أن يعقد المجلس المركزي دورته، السابعة والعشرين، غدًا وبعد غدٍ، ومن المفترض أن تكون السابعة والستين أو السبعين أو الثمانين لو كان المجلس يقوم بدوره بوصفه الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، ولكن تداعيات "اتفاق أوسلو" اقتضت تغييب المجلس المركزي في سياق تقزيم المنظمة بأسرها، التي تراجع دورها بشكل كبير لصالح السلطة التي من المفترض أن تكون أداة من أدوات المنظمة.
وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، واتضاح أنّ ما يسمى "عملية السلام" كان الهدف منها عملية من دون سلام بهدف إضاعة الوقت وتمكين إسرائيل من استكمال تطبيق مخططاتها الاستعمارية والتوسعيّة والاستيطانيّة، وفوز "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات العام 2006، وتعذّر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لأسباب متعددة، فلسطينية وإسرائيلية وغيرها؛ جميعها أدت إلى دبّ بعض النشاط في دور المنظمة، وتحديدًا المجلس المركزي الذي كان قد أقرّ "اتفاق أوسلو" المشؤوم، ومدد ولاية الرئيس والمجلس التشريعي التي انقضت ولايتهما في العامين 2009 و2010.
بالرغم من كل ما سبق، من الجيّد عقد اجتماع المجلس المركزي، لأنه يشير إلى أنّ المنظمة لا تزال على قيد الحياة، ولأنها كانت الإطار الجامع والكيان الوطني والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. لا خلاص وطنيًا من المأزق الشامل الذي يواجه القضية الفلسطينية ويهددها بعواقب وخيمة من دون إعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل والمؤسسة الوطنية الجامعة التي تجسّدها منظمة التحرير.
أول ملاحظة يمكن تسجيلها أنّ الاجتماع، الذي من المفترض أن يكون تاريخيًا، لن تشارك فيه حركتا "حماس و"الجهاد الإسلامي"، أو ستشاركا بشكل رمزي. صحيح أن الدعوة وجهت لبعض الأعضاء منهما بسبب أنهم أعضاء في المجلس التشريعي أو غير ذلك، ولكنها تأتي من قبيل رفع العتب، ودليل على الاستمرار في الهيمنة والتفرد، فحركتا "حماس" و"الجهاد" مدعوّتان للمشاركة من دون اشتراكهما فعلًا في التحضير، لأن الاجتماع الجيد الذي يمكن أن يخرج بقرارات بمستوى التحديات والمخاطر يحتاج إلى تحضير جيد يشارك فيه مختلف ألوان الطيف، والمشاركة غائبة ليس عند "حماس" و"الجهاد" فقط، ولا عند فصائل منظمة التحرير فقط، وإنما حركة فتح مغيبة أيضًا، لأن طريقة الحكم واتخاذ القرار تضع كل السلطات والصلاحيات بيد الرئيس.
إن من أولويات اجتماع المجلس المركزي اتخاذ قرار ينهي إلى الأبد شكل اجتماعات تعقدها القيادة الفلسطينية، ويحضرها كل من هبّ ودبّ من دون أن يعرف أحد لماذا يحضر كل هؤلاء؟ ولماذا لا تعقد اللجنة التنفيذية بوصفها المؤسسة الشرعية اجتماعاتها بحضور أعضائها فقط، لكي تبحث في الشؤون الفلسطينية وتقرر بشأنها؟
إن حضور أكثر من ستين شخصًا لما يسمى اجتماع القيادة الفسطينية يحوّل الاجتماع إلى مهرجان ، وفي أحسن الأحوال ندوة لا علاقة لها عمليًا بالقيادة الشرعية الفلسطينية، والهدف تغييب المؤسسة ووضع القرار بيد شخص واحد.
قد يقول قائل: إن دعوة "حماس" و"الجهاد" ومشاركتهما في المنظمة سيغضب إسرائيل والولايات المتحدة ومحورًا عربيًا مهمًا تشارك فيه مصر، التي على عداوة شديدة مع "حماس" بوصفها امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين. ويقول آخر إن اللجنة التنفيذية شأنها شأن كل مؤسسات المنظمة شاخت وأكل الدهر عليها وشرب، ولا يصح أن يوضع المصير الفلسطيني بيدها.
البديل الطبيعي والمقبول في هذه الحالة أن يسبق اجتماعات المجلس المركزي حوار وطني شامل يحدد أين نقف وإلى أين نريد أن نصل وكيف؟ ويتضمن اتفاقًا شاملًا يحدد المطلوب من "فتح" و"حماس" وجميع الفصائل حتى تتحقق وحدة وطنية حقيقية، على أساس قواسم مشتركة وشراكة كاملة لا تلغي التعددية وتعطي الأولوية للمصلحة الوطنية وليس للمحاور أو للجماعات، ومن دون تدخل في الأوضاع العربية الداخلية، مقابل عدم تدخل العرب في الأوضاع الداخلية الفلسطينية.
وفي هذه الحالة، سيسبق اجتماع اللجنة التنفيذية اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، الذي يضم مختلف ألوان الطيف، والمنصوص عليه وعلى صلاحياته وقراراته في "اتفاق القاهرة" بأنها "غير قابلة للتعطيل بما لا يمس بصلاحيات اللجنة التنفيذية"، وما يُتَّفَقُ عليه في الإطار القيادي لا يصبح شرعيًا ولا يُعمل به ما لم تُقرّه وتُصادق عليه اللجنة التنفيذية، التي لا تستطيع أن تقرر خلاف ما يقرره، لأنه يضم أعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، وهيئة رئاسة المجلسين الوطني والتشريعي. ويبقى العمل على هذه الشاكلة إلى حين إجراء الانتخابات، أو التوافق الوطني على أي ترتيب مؤقت آخر.
الملاحظة الثانية على دورة اجتماعات المجلس المركزي أن جدول الأعمال الذي وزّع على الأعضاء يضم طائفة طويلة عريضة من الموضوعات من دون عنوان ناظم، ما يُعَرِّضُ اجتماعات المجلس إلى أن تتحول إلى مهرجان كما كانت، مهمته الوحيدة إضفاء الشرعية على القرارات التي سبق أن اتخذتها القيادة السياسية، ومتابعة النهج الذي سارت فيه منذ أكثر من عقدين من الزمان بالرغم من أنه أوصلنا إلى الكارثة التي نحن فيها، ولا أقصد فقط نهج القيادة، لأن الإستراتيجيات الأخرى، بما فيها المقاومة المسلحة، وصلت إلى طريق مسدود بالرغم من أنها حق وضرورة، ولكن شرط أن تكون ضمن إستراتيجية وخاضعة للمصلحة الوطنية.
المطلوب أن يكون العنوان الرئيس على جدول أعمال المجلس المركزي بلورة رؤية شاملة، واعتماد مقاربة جديدة مختلفة جوهريًا عن المقاربة التي اعتمدت على الأقل منذ توقيع "اتفاق أوسلو" وحتى الآن.
لا ينفع النهج الذي اتبعته القيادة في السنوات الأخيرة من خلال وضع رِجل في البور ورِجل في الفلاحة، رِجل تضعها في طريق يوحي بأنه طريق جديد ولكنها تسير فيه بشكل متردد وبطيء وعلى استحياء من خلال طرح وتنفيذ إستراتيجيات جديدة والتعامل معها بشكل تكتيكي، مثل التدويل، والمصالحة، والمقاومة الشعبية، والمقاطعة، والتهديد بتسليم مفاتيح السلطة، والتهديد بوقف التنسيق الأمني، ورِجل تبقيها في الدوامة التي سارت بها منذ توقيع "اتفاق أوسلو"، بحيث يبدو أنها تسعى لتوظيف كل ما سبق في سياق الضغط من أجل استئناف وتحسين شروط المفاوضات، والعودة إلى الدوامة إياها.
لا بديل من قطع الحبل السري الذي يعطي دائمًا إكسير الحياة للمفاوضات المختلة، بالرغم من النتائج الكارثية التي أفضت إليها، وبالرغم من أن كلّ الوقائع أثبتت أن إسرائيل، وليس هذا الحزب أو ذاك، ليست مستعدة للموافقة طوعًا على أي تسوية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وهي حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة وذات سيادة على الأراضي المحتلة العام 1967، وعاصمتها القدس، ومساواة الفلسطينيين في أراضي 48 مع اليهود فرديًا وقوميًا.
تأسيسًا على ذلك، فالمطلوب كفاح طويل النفس، متعدد الأشكال، يستند إلى وحدة وطنية على أسس ديمقراطية توافقية وشراكة حقيقية، ويسعى لتغيير موازين القوى، وجمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية من خلال تعزيز مقومات الصمود على أرض فلسطين، والمقاومة، والمقاطعة، واستخدام عدالة القضية وتفوقها الأخلاقي، وكل الأبعاد العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها حركة التضامن الدولية، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة التي لا تزال تنتصر للحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية؛ حتى تجد إسرائيل نفسها بأنه لا يمكنها أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها في نفس الوقت، أي أن تواصل العدوان والتوسع والاحتلال والتمييز العنصري، وتحصل على فوائد وأرباح الاحتلال والسلام معا.
لا بد من أن يصبح الاحتلال مكلفًا لإسرائيل ومن يدعمها، وعليها أن تختار إما الانسحاب وحق العودة للاجئين ومساواة للمواطنين فيها، بحيث يتحقق حل الدولتين، وإما حل الدولة الواحدة، التي حتى تكون عادلة؛ يجب أن تقوم على أساس تفكيك وهزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني ونظام التمييز العنصري الذي قامت إسرائيل على أساسه.
لا ينفع أن يكون النظام الفلسطيني مدعومًا ومدفوعًا من النظام الرسمي العربي، لا يزال يعلّق آماله على التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وكأن الفيتو الأميركي زال من الطريق، وعلى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، على أمل أن تؤدي إلى حكومة جديدة برئاسة "المعسكر الصهيوني"، بحيث يتم استئناف المفاوضات على نفس الأسس السابقة مع تعديلات طفيفة، أهمها إدخال أطراف عربية ودولية في المفاوضات، حتى تضغط على الجانب الفلسطيني، وتمكنه من تقديم التنازلات المطلوبة، ولتعبيد الطريق أمام إقامة حلف، عربي إسرائيلي أميركي دولي، ضد الاٍرهاب والتطرف وضد إيران، خصوصًا إذا لم تؤد المفاوضات بينها وبين الدول الكبرى إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وإذا تم الاتفاق على تقسيم المنطقة بعد إعادة رسمها من جديد إلى مناطق نفوذ بين الدول الإقليمية والكبرى، وعلى رأسها إسرائيل، من وراء شعوب المنطقة ومصالحها، وفي ظل غياب مشروع عربي ووحدة عربية حتى كما كانت أيام التضامن العربي المقبور.
سؤال عالماشي - ابو مازن صمام امان الشرق الاوسط
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
</tbody>
لن يكون يوما بعيدا, حيث سيقرأ الفلسطينيون شهادات باحثين ومفكرين سياسيين كبار حول واقعية وعقلانية رئيسهم وقائد حركة تحررهم محمود عباس ابو مازن, وكيف ان الشعب الفلسطيني, قد منح منظومة الفكر والعمل السياسي الانساني المعاصر مدرسة, ذات منهج وطني تحرري, قومي، انساني, بمبادئ اساسية ابرزها : الموقف المتمركز الدائرة الصحيحة الصريحة, النبل في الخصومة السياسية, نظم حلول لمسألة الصراع مع المشاريع المضادة تبين الحق كنتيجة حتمية, للمعادلات العلمية والمنطقية, فتزاوج المصالح العليا للشعوب مع شرعية القانون الدولي المفعم بالقيم الاخلاقية, الضامنة للحقوق الطبيعية للانسان المظلوم, عقد مشروع, شرط حفظ التوازن بينهما والحيلولة دون بغي احداهما على الاخرى, والتي على اساسها يتم توسيع دائرة الاصدقاء, وتضييق مساحة الخصوم والاعداء, ونقل ميادين الصراع من ساحة الى اخرى حسب متطلبات المرحلة وظروفها, والابقاء على بوابات السلام مفتوحة لاشعاع امل ولو كخيط رفيع قد ينبعث من جهة الصراع المقابلة.
لفت انتباهنا زيارة الرئيس ابو مازن للملكة العربية السعودية والاهتمام الخاص الرسمي والاعلامي السعودي بالزيارة التي وصفت بـ (الزيارة التاريخية) حيث ان الرئيس ابو مازن هو اول رئيس يقوم (بزيارة دولة ) للمملكة بعد تولي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز قيادة المملكة, وبذات السياق لفت انتباهنا زيارة رئيس جمهورية مصر العربية المشير عبد الفتاح السيسي التي جاءت بعد زيارة الرئيس ابو مازن, الذي كان اول رئيس يلتقي الرئيس السيسي بعد نجاح ثورة 30 يونيو التي وصفها رئيسنا بالمعجزة.
نعتقد جازمين ان قيادتنا لا تبحث عن مكان في محور عربي او دولي ما, ولا تفكر الا ان تظل القضية الفلسطينية محور قضايا الشعوب العربية ومركزها, لكن تجربة الرئيس ابو مازن السياسية, لا يمكن لقائد او رئيس او ملك عربي الا ان يفكر بالاستفادة من منهجها, وسبل استخلاص العبر منها, فرئيس دولة فلسطين – رغم وقوعها حتى اللحظة تحت الاحتلال - استطاع صياغة منهج معقد حافظ خلاله على علاقة مع الدول العربية دون استثناء, ولم يدفعه انفعال ما الى القطيعة مع دولة عربية او اجنبية واحدة تحت تأثير الرغبة بصناعة خصوم واعداء ليدخل التاريخ في صورة البطل, فتأمين مصالح الشعب الفلسطيني اينما وجدت تجمعاته اسمى من ذلك, رغم مساس اجهزة رسمية في دول عربية وغيرها بشخصه, وبمواقفه, كتلك التي سعت لتصنيع بدائل للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية, او التي ساندت حماس في انقلابها على المشروع الوطني ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية ودعمتها سياسيا وماليا، او التي تسعى الآن لايقاف حماس على قدميها بجرعات مالية تحت مسميات خدمات اجتماعية في قطاع غزة, رغم دعم هذه الدولة الشقيقة لثورة الشعب المصري الشقيق على نظام الاخوان بمصر, وترحيبها المعلن بالتراجع الكبير والانكسار العظيم لجماعة الاخوان في دول عربية.
قد نشهد في الايام والشهور المقبلة دورا مميزا لرئيس دولة فلسطين ابو مازن, على صعيد تفكيك اسلاك الالغام الموقوتة المعقدة في منطقة الشرق الاوسط التي اذا انفجرت فانها ستؤدي بالمنطقة وبفلسطين الى مصير مجهول في المدى المنظور على الاقل, نظرا لموفور الحكمة السياسية التي يتمتع بها رئيس شعب, انضجت تجاربه على مدى مئة عام العقل الفردي لقياداته التاريخية, والجمعي لافراده وقواه السياسية.. فقيادات فلسطين والمملكة العربية السعودية ومصر العربية تتحمل مسؤولية تاريخية في هذه اللحظات الخطيرة من حياة الامة العربية, ونعتقد بقدرتها على اخذنا الى بر الامان رغم الخسائر المفجعة حتى الآن.
ادرك قادة العرب, ومعظم قادة العالم اهمية ومكانة رئيسنا ابو مازن في مدرسة العقلانية والواقعية السياسية كمنهج, لحفظ امان الشرق الاوسط ومنعه من الانفجار الاعظم, ولحفظ توازن العالم ومنعه من الانهيار نحو صدام لن يدوم فيه النصر للمنتصر, ولن يستكين المهزوم لخسارة معركة او حرب, فهو سيعود للصراع متطرفا متجردا من الاعتدال.
الدورة الـ27 للمركزي
بقلم: عمر حلمي الغول عن صحيفة الحياة الجديدة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
</tbody>
يطلب الكاتب من كل من يلقي بحمال ضغوطه على القيادة الفلسطينية خاصة الإدارة الأميركية ووزير خارجيتها، أن توجه ضغوطها على صناع القرار في إسرائيل، لفرض التسوية السياسية. وان تحذر من الإفراط بلي عنق الحقيقة، لان صبر الرئيس ابو مازن والقيادة والشعب نفد، ولم يعد هناك متسع من الصبر.
يلتئم المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 4و5 آذار الحالي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية، واستشراف أفق المستقبل. بالضرورة الموضوعات المثارة، والتي يتضمنها جدول أعمال المجلس، لن تكون جديدة بالمعنى الدقيق للكلمة، لاسيما وان العناوين الاساسية، مازالت تطرح نفسها يوميا على طاولة صانع القرار الفلسطيني. غير ان الدورة الـ27 للمجلس، ستتوقف امام مفاصل جديدة في المسألتين الوطنية والعملية السلمية والعلاقة مع اللاشريك الاسرائيلي، بهدف حماية المصالح والأهداف الوطنية العليا، وهز العصا بعد ان قدمت القيادة الجزر الف مرة للحكومات الاسرائيلية والإدارات الأميركية المتعاقبة.
عشية انعقاد الدورة لم تتوقف الاتصالات والضغوط الأميركية والإسرائيلية والعربية والأوروبية على الرئيس محمود عباس، بهدف الحلول دون إقدام القيادة على اتخاذ اية خطوات تصعيدية على صعيد الحراك السياسي على الساحة الدولية امر العلاقة مع دولة الاحتلال، وربط ذلك بوعود بان تعيد حكومة نتنياهو تحويل اموال المقاصة لخزينة السلطة، لكن بعد الانتخابات، لذا تم الطلب من بعض الاشقاء العرب ودول الاتحاد الاوروبي تغطية العجز في الموازنة لحين الانفراج. وتم ربط الضغط بالتلويح بعصا المقاطعة وغيرها من الاجراءات التكبيلية والجزرية للقيادة والقضية على حد سواء.
المنطق العقلي يفرض علينا هنا التعامل بروية ومسؤولية المشروع الوطني، وتجاه حماية القضية والاهداف الوطنية من التآكل نتاج جرائم الحرب الاسرائيلية، بمقدار ما تفرض عليها المسؤولية الحرص على ابقاء الجسور مفتوحة مع دول العالم كلها خاصة اقطاب "الرباعية الدولية"، دون القبول بسياسة لي الذراع الاميركية الاسرائيلية وحتى العربية. لان هذه السياسة تتنافى مع الكفاح التحرري. لاسيما وان العالم من اقصاه إلى اقصاه يعلم ان الرئيس عباس ووفده المفاوض واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي للمنظمة ومختلف مراكز القرار الفلسطينية تعاملت بروحية عالية من المسؤولية، وقدمت كل الاستحقاقات المطلوبة منها لدفع خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67 وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194 الى الامام، والطرف المعطل بعلم الجميع كان ومازال اللاشريك الاسرائيلي. وبالتالي على كل من يلقي بحمال ضغوطه على القيادة الفلسطينية خاصة الادارة الاميركية ووزير خارجيتها، ان توجه ضغوطها على صناع القرار في إسرائيل، لفرض التسوية السياسية. وان تحذر من الافراط بلي عنق الحقيقة، لان صبر الرئيس ابو مازن والقيادة والشعب نفد، ولم يعد هناك متسع من الصبر.
الامر الاخر، الذي يحتاج إلى رؤية غير عادية، هو موضوع المصالحة الوطنية. لا بد من ايجاد مخرج لهذه المعضلة المعقدة. لان الامر ليس فقط التنفيذ الشكلي لورقة المصالحة المصرية، ولا تشكيل حكومة توافق وطني دون اثر في الواقع العملي، الامر يحتاج إلى الوقوف على حقيقة موقف حركة حماس من المصالحة، هل هي فعلا تريد المصالحة الوطنية؟ واذا كانت تريدها فعلا، هل هي مستعدة للتخلي عن حكومة الظل، التي تهيمن على شؤون العباد في محافظات الجنوب؟ وهل لديها الاستعداد الفعلي لتسليم المعابر كاملة دون نقصان، وإزالة كل ما له علاقة بها لحين ترتيب الوضع الداخلي؟ وهل لدى ذراعها العسكري «كتائب عز الدين القسام» الاستعداد للالتزام بالسلاح الواحد والقوة الامنية الواحدة؟ وهل لدى حماس الشجاعة للاعلان لقاعدتها بشكل واضح وليس عبر تصريح من هنا وآخر من هناك بالالتزام بخيار حل الدولتين على حدود عام 67؟ وهل هي معنية ان تكون جزءا من النسيج الوطني الفلسطيني بكل دلالاته ومضامينه؟ وهل لديها الاستعداد للكف عن التدخل في الشؤون الامنية العربية وخاصة مصر؟ وهل لديها الاستعداد لايجاد مسافة بينها وبين مكتب الإرشاد الدولي؟ وهل هي مستعدة لإسقاط خياراتها الفئوية وأجنداتها العربية والإقليمية وتغليب المصالح الوطنية العليا عليها؟ وهل هي مستعدة حقيقة للشراكة السياسية أم تناور لتبقى أسيرة الدور المرسوم لها من قبل جماعة الإخوان المسلمين؟
أسئلة عديدة تحتاج إلى إجابة من الكل الوطني لدفع عربة المصالحة والوحدة الوطنية للأمام. لعل الدورة الـ27 للمجلس المركزي تجيب عليها.
حديث القدس: أهمية دعم المشاريع ومقاومة التطبيع
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
من المسؤول عن تدمير الدولة القومية وضياع الهوية؟
بقلم: راسم عبيدات عن جريدة القدس
ما أسوأ الناطقين باسم «حماس»!
بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
المطلوب من المجلس المركزي اعتماد مقاربة جديدة
بقلم: هاني المصري عن صحيفة الأيام
سؤال عالماشي - ابو مازن صمام امان الشرق الاوسط
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة
الدورة الـ27 للمركزي
بقلم: عمر حلمي الغول عن صحيفة الحياة الجديدة
حديث القدس: أهمية دعم المشاريع ومقاومة التطبيع
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
</tbody>
حدث أمران مهمان بالامس ويشكلان وجهين لقضية واحدة. الامر الاول تأكيد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على اولوية دعم القدس والمناطق "ج" المهددة والاعلان عن البدء باقامة عدد من المشاريع فعلا. صحيح ان المبالغ المالية المخصصة لهذه المشاريع صغيرة ولا تقاس بما تقوم به وتخصصه سلطات الاحتلال من ميزانيات، إلا ان البدء مهم والانتقال من مرحلة الشعارات والبيانات الى التنفيذ الفعلي يعتبر خطوة ضرورية الى الامام ويجب ان تتبعها خطوات اخرى وتخصيص ميزانيات اكبر حين تتحسن الظروف المالية للسلطة الوطنية.
والمأمول ان تشكل هذه الخطوة تشجيعا لرجال الاعمال ورؤوس الاموال الفلسطينية في الداخل والمهاجر والشتات لتقوم بدورها في دعم القدس والمناطق المهددة والمهمشة، لان هذا ليس مجرد استثمار وحركة تجارية وانما هو مسؤولية وطنية وقضية دفاع عن الحق وتعزيز الصمود لمقاومة مخططات الاحتلال.
الامر الثاني الذي حدث بالامس، هو قيام مجموعة من الشبان في رام الله بتفريغ حمولة منتجات اسرائيلية من شاحنة وتدميرها في الشارع العام وسط حماس جماهيري وتأييد لهذه الخطوة. ان مقاطعة المنتجات الاسرائيلية اصبح هدفا كبيرا تتبناه السلطة والمؤسسات والجمعيات والجماهير بصورة عامة. ولا يكفي في هذا السياق تدمير هذه المنتجات فقط وانما مساءلة الذين حاولوا استيرادها وتسويقها ايضا.
على اية حال تظل هذه الخطوة، صغيرة نسبيا، تماما كما هي الحال في دعم المشاريع، ولكنها ضرورية وهامة وتعبر عن حس جماهيري لان صادرات الاحتلال الينا بمليارات الدولارات سنويا واستغلاله لثروات بلادنا كالمياه ومنتجات البحر الميت بالمليارات ايضا، ولا بد من البدء فعلا باتخاذ الخطوات بقدر امكاناتنا وقدرتنا والوسائل المتوفرة امامنا.
اسرائيل تتوقع انفجار الضفة ... لكنها لا تفكر إلا بالقوة !!
أجرت اسرائيل مناورات موسعة في الضفة الغربية، امس، تحسبا لاحتمال انفجار الاوضاع بعد احتجاز اموال الضرائب والتضييق المعيشي على المواطنين جميعا ومواصلة سياسة التهويد والاستيطان ومصادرة الارض بدون توقف وبدون اي اهتمام بالنتائج المحتملة والرأي العام الفلسطيني الذي يزداد غضبا والرأي العام الدولي الذي يتسع رفضه لهذه السياسات وادانته للممارسات الاسرائيلية المتناقضة مع القيم والقوانين والمفاهيم الدولية.
اسرائيل تدرك اذن ان الوضع متفجر ولكنها لا تحاول اعادة التفكير بسياساتها والتجاوب مع متطلبات السلام والاستقرار وتجنب اسباب انفجار محتمل، وانما تفكر بالقوة فقط وتستدعي الاحتياط وتقوم بمناورات عسكرية لا علاقة لها بالسياسة.
ما لا تدركه اسرائيل ان التاريخ يؤكد ان القوة لن تشكل حلا في النهاية ولا تقود إلا الى مزيد من التوتر واحتمالات الانفجار، مهما عظمت هذه القوة ومهما طال الزمان او قصر...!!
من المسؤول عن تدمير الدولة القومية وضياع الهوية؟
بقلم: راسم عبيدات عن جريدة القدس
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
</tbody>
يعتذر الكاتب لشعوب بابل وآشور وسومر،التي علمتنا شريعة حمورابي "العلوم" عن ما تقوم به داعش من افعال في هدم حضارتهم التي تعود إلي للآلاف السنين
الوحوش البشرية التي عادت للظهور،لكي تمارس إجرامها وفاشيتها بالقتل والحرق للأحياء والتقطيع للجثث والجز للرؤوس بالسيوف والسكاكين بحق البشر بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم أو منبتهم الفكري والسياسي أو هويتهم، وتدمير كل ما له صلة بالحضارة والتاريخ والتراث والبشرية، تؤكد بشكل قاطع بأن هذه الحيوانات الضالة والمنفلتة من عقالها،لا تنتمي للجنس البشري إلا من حيث الهيئة والشكل.
وحتى هذا مشكوك فيه، وما شاهدناه ورأيناه سابقاً في أفغانستان من تدمير للحضارة البوذية، حضارة عمرها ألاف السنين، تؤرخ لحقبة تاريخية مهمة للحضارة الإنسانية بفنونها وتراثها وأدوات إنتاجها ومستوى التطور الذي بلغته، على يد حملة الفكر الظلامي والتكفيري والإقصائي واللاعقلاني، والذين يعتبر فكرهم وثقافتهم نتاجا لفكر وثقافة الكهوف والسجون،ثقافة وفكر "طورا بورا" وغوانتنامو،وأيضاً نتاجا لإحدى القراءات المتطرفة والإقصائية والمتشددة للدين الإسلامي،فكر ابن تيميه،الذي وجد حواضنه وشق طريقه في الجزيرة العربية، ووجد بيئة حاضنة له وسياقات إقتصادية ،إجتماعية،سياسية،امنية،فكرية وتاريخية،وفرت له كل المقومات والإمكانيات المادية والإعلامية والمنابر والبنى والهياكل والمؤسسات الدينية والتعليمية من اجل التمدد والتوسع،وهذا الفكر وتلك الثقافة كانا يزحفان نحو السيطرة على الوعي العام،بفعل البترودولار.
وهذا الفكر وهذه الثقافة وتلك القراءة،ما كان لها ان تتسيّد وتسيطر على الوعي العام العام،لو ان الأنظمة العربية التي كانت تحمل فكراً قومياً ووطنياً،أنظمة الزعيم" القائد" و"الخالد" و"الملهم" والذي " لا ينطق عن الهوى" ،لم تمارس القمع والإستبداد،وتحجر على الفكر وتطارد المفكرين والمثقفين والكتاب والإعلاميين الذين لا يمجدون ولا يؤلهون الزعيم "القائد " وبعد نظره وألمعيته وقدراته "الخارقة" على إستشراف المستقبل.. الخ.
ولعلنا نتذكر جيداً "الكتاب الأخضر" للعقيد الراحل معمر القذافي، والذي أصبح يحتل القداسة في ليبيا اكثر من الكتب السماوية نفسها،وقس على ذلك التأليه والتقديس للقادة الآخرين ونهجهم وفكرهم الذي لا يحتمل النقد والطعن،وكل من يقدم على ذلك فالسجون والطرد والنفي والمحاربة في لقمة العيش وأعواد المشانق مأواه،وبفشل الدولة العربية الحديثة في إقامة مجتمعات المواطنة والتوزيع العادل للثروات،وتفشي الفقر والجهل والأمية،وطغيان القمع والإستبداد،وغياب الحريات السياسية والشخصية والمشاركة في الحكم والقرار، كل ذلك كان يوفر الفرصة والبيئة لأصحاب فكر الدروشة والشعوذة والحجر على العقل والفكر،لكي يعملوا على استقطاب الناس وتأطيرهم وتنظيمهم،حيث الأنظمة،غضت النظر عن أنشطتهم،ووجدت فيها ضالتهم،لكي يمارسوا ظلاميتهم وفكرهم التكفيري ضد الناس والمعارضين،من اجل ترويعهم وتخويفهم،ووفرت لهم هامشاً ومساحة للعمل،ما دام ذلك ضد خصومهم ولا يمس أنظمة حكمهم.
اليوم نحن نقف أمام اناس يعتقدون بان المجتمع مطواع لهم،وانه يخضع لهندستهم الإجتماعية،وهو مجموعة رغبات وليس حقائق،يعيشون في الماضي الذي يفشلون في إستعادته،،يهملون الحاضر،ويحقدون على ناسه
يريدون "أسلمة" المجتمع مجدداً و"هدايته" من جديد والرجوع به ليعيش كما عاش السلف من وجهة نظرهم،وكما كانت عليه الخلافة الراشدة،يهملون الحاضر،يغضبون على ناسه فيقتلونهم. يفتكون بهم،ولو كانوا مسلمين أو غير ذلك.يعتقدون أن الأقرب هو العدو الأول. لا تعنيهم الإمبريالية أو إسرائيل.يعنيهم فقط مجتمعهم من مختلف الأديان والقوميات والإثنيات؛هؤلاء الذين لا يخضعون لإعادة التشكيل والمطاوعة.. إذن يجب قتلهم.
وتعني السلفية بمفهومهم أن الحاضر لا أهمية له، وأن أهله هم الأشرار . يعتبرون أن عليهم تطهير الأرض وتطهير أنفسهم من هؤلاء الذين لا يخضعون لهم ولا يتشبّهون بهم ولا يخضعون لآرائهم. يعتبرون آراءهم هم حقائق إلهية فيحقدون على من لا يقرّ بذلك.
هؤلاء القتلة والمجرمون اشبه باحفاد،أحفاد الوحش"خمبابا" في أسطورة "جلجامش" الذي قتل قبل ما يقارب(5000 ) عام وورثة هولاكو والتتار والمغول والبرابرة يبعثون من جديد،يبعثون على هيئة بشر مشوهة،أقرب الى الوحوش والبهائم،من تدمير إرث للحضارة الإنسانية، تدمير لحضارة أكد وبابل وآشور وسومر وغيرها هم يحرقون الأخضر واليابس في الموصل عاصمة الخلافة العباسية، يحرقون ويدمرون حضارة اعرق شعوب المنطقة، ويريدون هدم أركان الدولة القومية العربية،يريدون ان يخرجوا امتنا العربية من التاريخ البشري العاقل، وتحويلها الى مجموعة من القتلة والمجرمين وقطاع الطرق واللصوص.
نعتذر اليوم لشعوب بابل وآشور وسومر،التي علمتنا شريعة حمورابي ، الكتابة والرياضيات والفلك،وأشهر السنة،وأيام الأسبوع، وفن العمران ،والدولاب،والري،والفلك والكيمياء وحتى اعقد العلوم،حضارة عريقة ممتدة لآلاف السنين،تهدم على يد جماعات من المتخلفين،على يد من هم مسكونين بالدروشة والشعوذة والغيبيات والفكر التكفيري....
وفي منطق تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي تدمر ما تبقى من إرث حضاري وإنساني في الموصل وسوريا ما يدلل على عظمة تلك الحضارة، حيث انهم بعد ان اوغلوا في جز الرؤوس وتقطيع الجثث وحرق الأجساد حية،في جرائم لم تحدث ولم ترتكب في عهد النازية والفاشية،فإن جريمتهم الدنيئة والحقيرة والخارجة عن كل معاني وقيم الإنسانية والبشرية بقطع رؤوس العمال المصريين الأقباط في ليبيا،ومفاخرتهم بذلك على وسائل الإعلام وتصويرها بطريقة هوليودية،يجعلنا واثقين بان هؤلاء القتلة والمجرمين،يستهدفون امتنا العربية كوجود وحضارة وتاريخ خدمة لمشاريع ترسم لهم في دوائر مخابرات ومراكز دراسات وأبحاث إستراتيجية إستعمارية،وهؤلاء القتلة والمجرمون،ليس فكر الكهوف والسجون والبيئة الحاضنة والسياقات التي وجدوا فيها،هي فقط التي تدفعهم لإرتكاب جرائمهم ومجازرهم وتدميرهم للحضارات البشرية والإنسانية،ولعل انظمة الزعيم"القائد" والقائد"الملهم" و"المفدى"،هي شريك في تدمير المشروع القومي العربي وضياع الهوية،وهي الوجه الاخر للفكر الظلامي والتكفيري،حيث طاردت المفكرين والمبدعين والكتاب والمثقفين المغردين خارج سرب الزعيم "القائد" والقائد "الوحيد والأوحد".
وفي الختام نقول :- في مرحلة الضعف والإنهيار وتشوه الوعي وفقدان البوصلة، وغياب المفكرين وعقم الأحزاب الثورية والتقدمية والقومية والعلمانية، وكفها عن انتاج فكر ومفكرين، فإنه ليس من الغرابة في ظهور من يرقص على إيقاعات الطائفية المرعبة: سني – شيعي – يزيدي – أشوري- كلداني – شافعي –مالكي – حنبلي- روم أرثوذكس – لاتين – موارنة – دروز – سريان – لوثري – أرمني.
ما أسوأ الناطقين باسم «حماس»!
بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
</tbody>
ربما كانت أهم صفة لناطق رسمي باسم أية جهة رسمية، حزبية أو شعبية، هي أن لا يتحدث بمنطق ركيك، بانفعال وبرد فعل، أو أن يبدو " كرداحة " تجيد الشتم والسباب أكثر مما تتحدث بمنطق مقنع ومنطق جدي. ذلك أن من أولويات الناطق باسم أية جهة أن يبدو محايداً أكثر منه " دوغمائيا " أي دعائيا، يقف مع حزبه أيا كان موقفه، بل وكثير من الناطقين والذين هم بمثابة " وزراء إعلام " الأحزاب أو المنظمات أو الجهات المختلفة لا يترددون عن التقدم بالاعتذار عن أي خطأ ترتكبه الجهة التي يمثلونها، ذلك ان هدفهم دائما تعزيز مكانة الجهة التي يمثلون، والإبقاء على احترام الناس لها، في كل الأوقات والمناسبات.
لا ينطبق هذا على أي من الناطقين باسم حركة حماس، والذين _ بالمناسبة _ لم يتغيروا منذ نحو عقدين من الزمان، باستثناء، أن يظهر هذا بكثرة في هذا الوقت، بعد أن ظهر ذاك كثيرا، في ذلك الوقت، وباستثناء تصفية أيمن طه قبل نحو أكثر من نصف عام، والتحديد في العام الماضي، إبان الحرب على غزة، بعد احتجازه واتهامه _ سرا _ بالتورط مع خصوم للحركة بالتخابر وما إلى ذلك، ما زال نفر من هؤلاء المعروفين بالاسم والصفة والهيئة، يقفزون في كل مناسبة للتصريح والإعلان بمواقف الحركة.
الغريب أن معظم إن لم يكن كل الناطقين باسم "حماس"، هم من الصف الثاني أو الثالث في الحركة، ومعظمهم أيضا ممن يقطنون في قطاع غزة، ولم يسبق وان قامت الحركة عبر مسؤول أرفع شأنا، أو حتى عبر ناطق آخر بان صححت، إن لم نقل كذّبت، ما سبق وان أعلنه ناطق باسمها، وكأن الناطق هذا، لا ينطق عن الهوى، بل يوحى إليه بالموقف من أعلى المستويات، وكأن الاتصالات الداخلية بين قيادات الحركة غير المجتمعة في مكان واحد، ذات طبيعة لإلكترونية أو ضوئية.
المهم أن الناطقين باسم "حماس"، يستخدمون لغة استفزازية دائما، تفتقر لاحترام الخصوم، ويستخفون باستخدام مفردات التكفير والتخوين، كذلك التعميم والادعاء، فما أن تعبر جهة عن موقف لا يروق للحركة حتى تتهم بأنها ضد " الشعب الفلسطيني " حتى لو كانت هذه الجهة فلسطينية، وتمثل أكثر منهم الفلسطينيين رسميا وشعبيا، كذلك يتهمون من يختلف معهم بأنه ضد المقاومة، وكأنهم هم المقاومة المقدسة، وغيرهم ليس كذلك.
ويبدو أن الحركة _ عموما _ تتبع سياسة التهويش لتحقيق المكاسب السياسية، وقد فعلت هذا دائما مع السلطة ومع مصر، ويقينا بأن هذه السياسة لو نجحت مرة في فتح معبر أو في فرض موقف، فأنها لا تنجح دائما، فلم تظهر "حماس" يوما إلا كمعارض، ولم تظهر أبدا، ولا مرة، كجهة مسؤولة عن شعب، ولم تظهر الحكمة السياسية ولا الواقعية التي كان يتوقعها منها الكثيرون قبل أن تصل للحكم.
كما أن هؤلاء، الذين _ برأينا _ أساؤوا كثيرا لحركتهم قبل أن يسيئوا للآخرين، والذين لا يضيفون للحركة بقدر ما يبخسون من مكانتها وهيبتها، يستندون لمنطق ضيق، ويقدمون خطابا داخليا، لا يقنع أحدا غير محازبي "حماس"، مع أن المنطق يقول بان محازبي "حماس" ليسوا بحاجة لمن يقنعهم بمواقف الحركة، بل من هو محايد أو ممن يعتبر جمهورا للآخرين هو الذي يجب أن يكون مستهدفا من خطاب إعلام "حماس".
كذلك يلاحظ أن خطاب الناطقين باسم "حماس"، وربما مجمل خطابها الإعلامي، يتسم بالانفعال ورد الفعل، وهذه سمة من لا يخاطب العقل، بل العاطفة، ولهذا تراهم " يعملون من الحبة قبة " كما يقول المثل، ويخوضون حروبا لا ضرورة لها، أو حتى حروبا خاسرة سلفا، ومن ضمن ما ارتفعت عقيرة "حماس"عاليا كردة فعل عليه، دون مبرر، هو قرار محكمة القاهرة باعتبار "حماس" حركة إرهابية، ومن قبلها قرار قضائي مشابه تجاه "القسام".
أولا، يجب على "حماس" والناطقين الأشاوس باسمها أن يميزوا بين القضاء المصري والسلطة السياسية المصرية، كذلك أن يفرقوا بين قرار صادر عن محكمة عادية، ومحكمة امن الدولة مثلا، وعليهم أن لا يتطيروا، وان يدركوا أن الخصومة السياسية لا تحل إلا بالحوار السياسي، وان " الردح والشتائم " لا تزيد أوضاعهم إلا سوءا وصعوبة.
ربما كانت الضائقة التي تزيد يوما عن يوم والتي يتعرضون لها، بعد أن لاحت لهم بشرى مغايرة قبل نحو عامين، هي ما يجعل خطابهم متوترا إلى هذا الحد، ولكن أيضا لا بد من القول بأن ذلك يعود إلى سذاجة إعلامية / سياسية، والى الافتقار للحكمة والهدوء، خاصة في الأوقات الصعبة.
ننصح "حماس" بان تحاول أو أن تفكر في " توظيف " ناطقين باسمها لديهم مواصفات أخرى، تستند إلى القبول الجماهيري، بالشكل والمضمون، باللغة والمنطق، حتى لو كان هؤلاء اقل ولاء حزبيا لها، ذلك أن بقاء ناطقيها الحاليين، سيظل يشكل عبئا عليها، ولن يخفف من ضائقتها شيئا، بل على العكس تماما، سيزيد طينتها ابتلالا، ورونقها ذبولا.
وحيث انه لا يمكن للإعلام أن يدافع عن منطق يفتقر للمنطق، فلا بد من أن تعلن قيادة "حماس" عن أنها في حالة انعقاد دائم، للقيادة المركزية أولاً، ومن ثم للدوائر ذات الصفة الاستشارية أو الدائرة الأوسع، للتفكير في انتهاج سياسة إستراتيجية مختلفة، لا تغير من سياسات الحركة لجهة القبول بالشراكة مع الآخر، والتهدئة السياسية على كافة جبهات الخصومة والعراك بين "حماس" وغيرها، خاصة على الصعيدين الفلسطيني والعربي وحسب، ولكن أيضا من خطاب ولغة الحركة وانتهاج لغة أكثر عقلانية واقل توترا وحدة، ذلك أن "حماس" قد كسبت الكثير من الأعداء الذين لم يكن يفترض فيهم أن يكونوا كذلك، والكثير من هؤلاء، بسبب طولة لسان بعض ناطقيها، وافتقارهم لأدب المخاطبة والتعامل، ويمكن أخيرا للحركة ولكل من يقبل النصح المجاني، والذي إنما هو " لله في الله " نذكر بالمقولة المشهورة : استعن على قسوة الفكرة برقة الأسلوب، ومن قبلها بالآية الكريمة: "ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك" !
المطلوب من المجلس المركزي اعتماد مقاربة جديدة
بقلم: هاني المصري عن صحيفة الأيام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
يتحدث الكاتب عن اجتماع المجلس المركزي في الأيام المقبلة ويقول انه من الجيّد عقد اجتماع المركزي، لأنه يشير إلى أنّ المنظمة لا تزال على قيد الحياة، ولأنها كانت الإطار الجامع والكيان الوطني والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
من المقرر أن يعقد المجلس المركزي دورته، السابعة والعشرين، غدًا وبعد غدٍ، ومن المفترض أن تكون السابعة والستين أو السبعين أو الثمانين لو كان المجلس يقوم بدوره بوصفه الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، ولكن تداعيات "اتفاق أوسلو" اقتضت تغييب المجلس المركزي في سياق تقزيم المنظمة بأسرها، التي تراجع دورها بشكل كبير لصالح السلطة التي من المفترض أن تكون أداة من أدوات المنظمة.
وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، واتضاح أنّ ما يسمى "عملية السلام" كان الهدف منها عملية من دون سلام بهدف إضاعة الوقت وتمكين إسرائيل من استكمال تطبيق مخططاتها الاستعمارية والتوسعيّة والاستيطانيّة، وفوز "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات العام 2006، وتعذّر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لأسباب متعددة، فلسطينية وإسرائيلية وغيرها؛ جميعها أدت إلى دبّ بعض النشاط في دور المنظمة، وتحديدًا المجلس المركزي الذي كان قد أقرّ "اتفاق أوسلو" المشؤوم، ومدد ولاية الرئيس والمجلس التشريعي التي انقضت ولايتهما في العامين 2009 و2010.
بالرغم من كل ما سبق، من الجيّد عقد اجتماع المجلس المركزي، لأنه يشير إلى أنّ المنظمة لا تزال على قيد الحياة، ولأنها كانت الإطار الجامع والكيان الوطني والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. لا خلاص وطنيًا من المأزق الشامل الذي يواجه القضية الفلسطينية ويهددها بعواقب وخيمة من دون إعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل والمؤسسة الوطنية الجامعة التي تجسّدها منظمة التحرير.
أول ملاحظة يمكن تسجيلها أنّ الاجتماع، الذي من المفترض أن يكون تاريخيًا، لن تشارك فيه حركتا "حماس و"الجهاد الإسلامي"، أو ستشاركا بشكل رمزي. صحيح أن الدعوة وجهت لبعض الأعضاء منهما بسبب أنهم أعضاء في المجلس التشريعي أو غير ذلك، ولكنها تأتي من قبيل رفع العتب، ودليل على الاستمرار في الهيمنة والتفرد، فحركتا "حماس" و"الجهاد" مدعوّتان للمشاركة من دون اشتراكهما فعلًا في التحضير، لأن الاجتماع الجيد الذي يمكن أن يخرج بقرارات بمستوى التحديات والمخاطر يحتاج إلى تحضير جيد يشارك فيه مختلف ألوان الطيف، والمشاركة غائبة ليس عند "حماس" و"الجهاد" فقط، ولا عند فصائل منظمة التحرير فقط، وإنما حركة فتح مغيبة أيضًا، لأن طريقة الحكم واتخاذ القرار تضع كل السلطات والصلاحيات بيد الرئيس.
إن من أولويات اجتماع المجلس المركزي اتخاذ قرار ينهي إلى الأبد شكل اجتماعات تعقدها القيادة الفلسطينية، ويحضرها كل من هبّ ودبّ من دون أن يعرف أحد لماذا يحضر كل هؤلاء؟ ولماذا لا تعقد اللجنة التنفيذية بوصفها المؤسسة الشرعية اجتماعاتها بحضور أعضائها فقط، لكي تبحث في الشؤون الفلسطينية وتقرر بشأنها؟
إن حضور أكثر من ستين شخصًا لما يسمى اجتماع القيادة الفسطينية يحوّل الاجتماع إلى مهرجان ، وفي أحسن الأحوال ندوة لا علاقة لها عمليًا بالقيادة الشرعية الفلسطينية، والهدف تغييب المؤسسة ووضع القرار بيد شخص واحد.
قد يقول قائل: إن دعوة "حماس" و"الجهاد" ومشاركتهما في المنظمة سيغضب إسرائيل والولايات المتحدة ومحورًا عربيًا مهمًا تشارك فيه مصر، التي على عداوة شديدة مع "حماس" بوصفها امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين. ويقول آخر إن اللجنة التنفيذية شأنها شأن كل مؤسسات المنظمة شاخت وأكل الدهر عليها وشرب، ولا يصح أن يوضع المصير الفلسطيني بيدها.
البديل الطبيعي والمقبول في هذه الحالة أن يسبق اجتماعات المجلس المركزي حوار وطني شامل يحدد أين نقف وإلى أين نريد أن نصل وكيف؟ ويتضمن اتفاقًا شاملًا يحدد المطلوب من "فتح" و"حماس" وجميع الفصائل حتى تتحقق وحدة وطنية حقيقية، على أساس قواسم مشتركة وشراكة كاملة لا تلغي التعددية وتعطي الأولوية للمصلحة الوطنية وليس للمحاور أو للجماعات، ومن دون تدخل في الأوضاع العربية الداخلية، مقابل عدم تدخل العرب في الأوضاع الداخلية الفلسطينية.
وفي هذه الحالة، سيسبق اجتماع اللجنة التنفيذية اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، الذي يضم مختلف ألوان الطيف، والمنصوص عليه وعلى صلاحياته وقراراته في "اتفاق القاهرة" بأنها "غير قابلة للتعطيل بما لا يمس بصلاحيات اللجنة التنفيذية"، وما يُتَّفَقُ عليه في الإطار القيادي لا يصبح شرعيًا ولا يُعمل به ما لم تُقرّه وتُصادق عليه اللجنة التنفيذية، التي لا تستطيع أن تقرر خلاف ما يقرره، لأنه يضم أعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، وهيئة رئاسة المجلسين الوطني والتشريعي. ويبقى العمل على هذه الشاكلة إلى حين إجراء الانتخابات، أو التوافق الوطني على أي ترتيب مؤقت آخر.
الملاحظة الثانية على دورة اجتماعات المجلس المركزي أن جدول الأعمال الذي وزّع على الأعضاء يضم طائفة طويلة عريضة من الموضوعات من دون عنوان ناظم، ما يُعَرِّضُ اجتماعات المجلس إلى أن تتحول إلى مهرجان كما كانت، مهمته الوحيدة إضفاء الشرعية على القرارات التي سبق أن اتخذتها القيادة السياسية، ومتابعة النهج الذي سارت فيه منذ أكثر من عقدين من الزمان بالرغم من أنه أوصلنا إلى الكارثة التي نحن فيها، ولا أقصد فقط نهج القيادة، لأن الإستراتيجيات الأخرى، بما فيها المقاومة المسلحة، وصلت إلى طريق مسدود بالرغم من أنها حق وضرورة، ولكن شرط أن تكون ضمن إستراتيجية وخاضعة للمصلحة الوطنية.
المطلوب أن يكون العنوان الرئيس على جدول أعمال المجلس المركزي بلورة رؤية شاملة، واعتماد مقاربة جديدة مختلفة جوهريًا عن المقاربة التي اعتمدت على الأقل منذ توقيع "اتفاق أوسلو" وحتى الآن.
لا ينفع النهج الذي اتبعته القيادة في السنوات الأخيرة من خلال وضع رِجل في البور ورِجل في الفلاحة، رِجل تضعها في طريق يوحي بأنه طريق جديد ولكنها تسير فيه بشكل متردد وبطيء وعلى استحياء من خلال طرح وتنفيذ إستراتيجيات جديدة والتعامل معها بشكل تكتيكي، مثل التدويل، والمصالحة، والمقاومة الشعبية، والمقاطعة، والتهديد بتسليم مفاتيح السلطة، والتهديد بوقف التنسيق الأمني، ورِجل تبقيها في الدوامة التي سارت بها منذ توقيع "اتفاق أوسلو"، بحيث يبدو أنها تسعى لتوظيف كل ما سبق في سياق الضغط من أجل استئناف وتحسين شروط المفاوضات، والعودة إلى الدوامة إياها.
لا بديل من قطع الحبل السري الذي يعطي دائمًا إكسير الحياة للمفاوضات المختلة، بالرغم من النتائج الكارثية التي أفضت إليها، وبالرغم من أن كلّ الوقائع أثبتت أن إسرائيل، وليس هذا الحزب أو ذاك، ليست مستعدة للموافقة طوعًا على أي تسوية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وهي حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة وذات سيادة على الأراضي المحتلة العام 1967، وعاصمتها القدس، ومساواة الفلسطينيين في أراضي 48 مع اليهود فرديًا وقوميًا.
تأسيسًا على ذلك، فالمطلوب كفاح طويل النفس، متعدد الأشكال، يستند إلى وحدة وطنية على أسس ديمقراطية توافقية وشراكة حقيقية، ويسعى لتغيير موازين القوى، وجمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية من خلال تعزيز مقومات الصمود على أرض فلسطين، والمقاومة، والمقاطعة، واستخدام عدالة القضية وتفوقها الأخلاقي، وكل الأبعاد العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها حركة التضامن الدولية، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة التي لا تزال تنتصر للحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية؛ حتى تجد إسرائيل نفسها بأنه لا يمكنها أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها في نفس الوقت، أي أن تواصل العدوان والتوسع والاحتلال والتمييز العنصري، وتحصل على فوائد وأرباح الاحتلال والسلام معا.
لا بد من أن يصبح الاحتلال مكلفًا لإسرائيل ومن يدعمها، وعليها أن تختار إما الانسحاب وحق العودة للاجئين ومساواة للمواطنين فيها، بحيث يتحقق حل الدولتين، وإما حل الدولة الواحدة، التي حتى تكون عادلة؛ يجب أن تقوم على أساس تفكيك وهزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني ونظام التمييز العنصري الذي قامت إسرائيل على أساسه.
لا ينفع أن يكون النظام الفلسطيني مدعومًا ومدفوعًا من النظام الرسمي العربي، لا يزال يعلّق آماله على التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وكأن الفيتو الأميركي زال من الطريق، وعلى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، على أمل أن تؤدي إلى حكومة جديدة برئاسة "المعسكر الصهيوني"، بحيث يتم استئناف المفاوضات على نفس الأسس السابقة مع تعديلات طفيفة، أهمها إدخال أطراف عربية ودولية في المفاوضات، حتى تضغط على الجانب الفلسطيني، وتمكنه من تقديم التنازلات المطلوبة، ولتعبيد الطريق أمام إقامة حلف، عربي إسرائيلي أميركي دولي، ضد الاٍرهاب والتطرف وضد إيران، خصوصًا إذا لم تؤد المفاوضات بينها وبين الدول الكبرى إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وإذا تم الاتفاق على تقسيم المنطقة بعد إعادة رسمها من جديد إلى مناطق نفوذ بين الدول الإقليمية والكبرى، وعلى رأسها إسرائيل، من وراء شعوب المنطقة ومصالحها، وفي ظل غياب مشروع عربي ووحدة عربية حتى كما كانت أيام التضامن العربي المقبور.
سؤال عالماشي - ابو مازن صمام امان الشرق الاوسط
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
</tbody>
لن يكون يوما بعيدا, حيث سيقرأ الفلسطينيون شهادات باحثين ومفكرين سياسيين كبار حول واقعية وعقلانية رئيسهم وقائد حركة تحررهم محمود عباس ابو مازن, وكيف ان الشعب الفلسطيني, قد منح منظومة الفكر والعمل السياسي الانساني المعاصر مدرسة, ذات منهج وطني تحرري, قومي، انساني, بمبادئ اساسية ابرزها : الموقف المتمركز الدائرة الصحيحة الصريحة, النبل في الخصومة السياسية, نظم حلول لمسألة الصراع مع المشاريع المضادة تبين الحق كنتيجة حتمية, للمعادلات العلمية والمنطقية, فتزاوج المصالح العليا للشعوب مع شرعية القانون الدولي المفعم بالقيم الاخلاقية, الضامنة للحقوق الطبيعية للانسان المظلوم, عقد مشروع, شرط حفظ التوازن بينهما والحيلولة دون بغي احداهما على الاخرى, والتي على اساسها يتم توسيع دائرة الاصدقاء, وتضييق مساحة الخصوم والاعداء, ونقل ميادين الصراع من ساحة الى اخرى حسب متطلبات المرحلة وظروفها, والابقاء على بوابات السلام مفتوحة لاشعاع امل ولو كخيط رفيع قد ينبعث من جهة الصراع المقابلة.
لفت انتباهنا زيارة الرئيس ابو مازن للملكة العربية السعودية والاهتمام الخاص الرسمي والاعلامي السعودي بالزيارة التي وصفت بـ (الزيارة التاريخية) حيث ان الرئيس ابو مازن هو اول رئيس يقوم (بزيارة دولة ) للمملكة بعد تولي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز قيادة المملكة, وبذات السياق لفت انتباهنا زيارة رئيس جمهورية مصر العربية المشير عبد الفتاح السيسي التي جاءت بعد زيارة الرئيس ابو مازن, الذي كان اول رئيس يلتقي الرئيس السيسي بعد نجاح ثورة 30 يونيو التي وصفها رئيسنا بالمعجزة.
نعتقد جازمين ان قيادتنا لا تبحث عن مكان في محور عربي او دولي ما, ولا تفكر الا ان تظل القضية الفلسطينية محور قضايا الشعوب العربية ومركزها, لكن تجربة الرئيس ابو مازن السياسية, لا يمكن لقائد او رئيس او ملك عربي الا ان يفكر بالاستفادة من منهجها, وسبل استخلاص العبر منها, فرئيس دولة فلسطين – رغم وقوعها حتى اللحظة تحت الاحتلال - استطاع صياغة منهج معقد حافظ خلاله على علاقة مع الدول العربية دون استثناء, ولم يدفعه انفعال ما الى القطيعة مع دولة عربية او اجنبية واحدة تحت تأثير الرغبة بصناعة خصوم واعداء ليدخل التاريخ في صورة البطل, فتأمين مصالح الشعب الفلسطيني اينما وجدت تجمعاته اسمى من ذلك, رغم مساس اجهزة رسمية في دول عربية وغيرها بشخصه, وبمواقفه, كتلك التي سعت لتصنيع بدائل للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية, او التي ساندت حماس في انقلابها على المشروع الوطني ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية ودعمتها سياسيا وماليا، او التي تسعى الآن لايقاف حماس على قدميها بجرعات مالية تحت مسميات خدمات اجتماعية في قطاع غزة, رغم دعم هذه الدولة الشقيقة لثورة الشعب المصري الشقيق على نظام الاخوان بمصر, وترحيبها المعلن بالتراجع الكبير والانكسار العظيم لجماعة الاخوان في دول عربية.
قد نشهد في الايام والشهور المقبلة دورا مميزا لرئيس دولة فلسطين ابو مازن, على صعيد تفكيك اسلاك الالغام الموقوتة المعقدة في منطقة الشرق الاوسط التي اذا انفجرت فانها ستؤدي بالمنطقة وبفلسطين الى مصير مجهول في المدى المنظور على الاقل, نظرا لموفور الحكمة السياسية التي يتمتع بها رئيس شعب, انضجت تجاربه على مدى مئة عام العقل الفردي لقياداته التاريخية, والجمعي لافراده وقواه السياسية.. فقيادات فلسطين والمملكة العربية السعودية ومصر العربية تتحمل مسؤولية تاريخية في هذه اللحظات الخطيرة من حياة الامة العربية, ونعتقد بقدرتها على اخذنا الى بر الامان رغم الخسائر المفجعة حتى الآن.
ادرك قادة العرب, ومعظم قادة العالم اهمية ومكانة رئيسنا ابو مازن في مدرسة العقلانية والواقعية السياسية كمنهج, لحفظ امان الشرق الاوسط ومنعه من الانفجار الاعظم, ولحفظ توازن العالم ومنعه من الانهيار نحو صدام لن يدوم فيه النصر للمنتصر, ولن يستكين المهزوم لخسارة معركة او حرب, فهو سيعود للصراع متطرفا متجردا من الاعتدال.
الدورة الـ27 للمركزي
بقلم: عمر حلمي الغول عن صحيفة الحياة الجديدة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
</tbody>
يطلب الكاتب من كل من يلقي بحمال ضغوطه على القيادة الفلسطينية خاصة الإدارة الأميركية ووزير خارجيتها، أن توجه ضغوطها على صناع القرار في إسرائيل، لفرض التسوية السياسية. وان تحذر من الإفراط بلي عنق الحقيقة، لان صبر الرئيس ابو مازن والقيادة والشعب نفد، ولم يعد هناك متسع من الصبر.
يلتئم المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 4و5 آذار الحالي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية، واستشراف أفق المستقبل. بالضرورة الموضوعات المثارة، والتي يتضمنها جدول أعمال المجلس، لن تكون جديدة بالمعنى الدقيق للكلمة، لاسيما وان العناوين الاساسية، مازالت تطرح نفسها يوميا على طاولة صانع القرار الفلسطيني. غير ان الدورة الـ27 للمجلس، ستتوقف امام مفاصل جديدة في المسألتين الوطنية والعملية السلمية والعلاقة مع اللاشريك الاسرائيلي، بهدف حماية المصالح والأهداف الوطنية العليا، وهز العصا بعد ان قدمت القيادة الجزر الف مرة للحكومات الاسرائيلية والإدارات الأميركية المتعاقبة.
عشية انعقاد الدورة لم تتوقف الاتصالات والضغوط الأميركية والإسرائيلية والعربية والأوروبية على الرئيس محمود عباس، بهدف الحلول دون إقدام القيادة على اتخاذ اية خطوات تصعيدية على صعيد الحراك السياسي على الساحة الدولية امر العلاقة مع دولة الاحتلال، وربط ذلك بوعود بان تعيد حكومة نتنياهو تحويل اموال المقاصة لخزينة السلطة، لكن بعد الانتخابات، لذا تم الطلب من بعض الاشقاء العرب ودول الاتحاد الاوروبي تغطية العجز في الموازنة لحين الانفراج. وتم ربط الضغط بالتلويح بعصا المقاطعة وغيرها من الاجراءات التكبيلية والجزرية للقيادة والقضية على حد سواء.
المنطق العقلي يفرض علينا هنا التعامل بروية ومسؤولية المشروع الوطني، وتجاه حماية القضية والاهداف الوطنية من التآكل نتاج جرائم الحرب الاسرائيلية، بمقدار ما تفرض عليها المسؤولية الحرص على ابقاء الجسور مفتوحة مع دول العالم كلها خاصة اقطاب "الرباعية الدولية"، دون القبول بسياسة لي الذراع الاميركية الاسرائيلية وحتى العربية. لان هذه السياسة تتنافى مع الكفاح التحرري. لاسيما وان العالم من اقصاه إلى اقصاه يعلم ان الرئيس عباس ووفده المفاوض واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي للمنظمة ومختلف مراكز القرار الفلسطينية تعاملت بروحية عالية من المسؤولية، وقدمت كل الاستحقاقات المطلوبة منها لدفع خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67 وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194 الى الامام، والطرف المعطل بعلم الجميع كان ومازال اللاشريك الاسرائيلي. وبالتالي على كل من يلقي بحمال ضغوطه على القيادة الفلسطينية خاصة الادارة الاميركية ووزير خارجيتها، ان توجه ضغوطها على صناع القرار في إسرائيل، لفرض التسوية السياسية. وان تحذر من الافراط بلي عنق الحقيقة، لان صبر الرئيس ابو مازن والقيادة والشعب نفد، ولم يعد هناك متسع من الصبر.
الامر الاخر، الذي يحتاج إلى رؤية غير عادية، هو موضوع المصالحة الوطنية. لا بد من ايجاد مخرج لهذه المعضلة المعقدة. لان الامر ليس فقط التنفيذ الشكلي لورقة المصالحة المصرية، ولا تشكيل حكومة توافق وطني دون اثر في الواقع العملي، الامر يحتاج إلى الوقوف على حقيقة موقف حركة حماس من المصالحة، هل هي فعلا تريد المصالحة الوطنية؟ واذا كانت تريدها فعلا، هل هي مستعدة للتخلي عن حكومة الظل، التي تهيمن على شؤون العباد في محافظات الجنوب؟ وهل لديها الاستعداد الفعلي لتسليم المعابر كاملة دون نقصان، وإزالة كل ما له علاقة بها لحين ترتيب الوضع الداخلي؟ وهل لدى ذراعها العسكري «كتائب عز الدين القسام» الاستعداد للالتزام بالسلاح الواحد والقوة الامنية الواحدة؟ وهل لدى حماس الشجاعة للاعلان لقاعدتها بشكل واضح وليس عبر تصريح من هنا وآخر من هناك بالالتزام بخيار حل الدولتين على حدود عام 67؟ وهل هي معنية ان تكون جزءا من النسيج الوطني الفلسطيني بكل دلالاته ومضامينه؟ وهل لديها الاستعداد للكف عن التدخل في الشؤون الامنية العربية وخاصة مصر؟ وهل لديها الاستعداد لايجاد مسافة بينها وبين مكتب الإرشاد الدولي؟ وهل هي مستعدة لإسقاط خياراتها الفئوية وأجنداتها العربية والإقليمية وتغليب المصالح الوطنية العليا عليها؟ وهل هي مستعدة حقيقة للشراكة السياسية أم تناور لتبقى أسيرة الدور المرسوم لها من قبل جماعة الإخوان المسلمين؟
أسئلة عديدة تحتاج إلى إجابة من الكل الوطني لدفع عربة المصالحة والوحدة الوطنية للأمام. لعل الدورة الـ27 للمجلس المركزي تجيب عليها.