Haneen
2015-03-14, 11:09 AM
في هذا الملف:
استخفاف اميركي بالأمة العربية مجددا
حديث صحيفة القدس
"توصيات" المجلس المركزي بداية لـ"مسار تصحيحي"
بقلم: عبد الناصر النجار عن صحيفة الأيام
الصفعة العباسية
بقلم: حسين حجازي عن صحيفة الأيام
صعود جديد نحو الدولة
بقلم: يحيى رباح عن صحيفة الحياة الجديدة
ليس لنا الا المقاومة الشعبية
بقلم: فيصل ابو خضرا عن صحيفة القدس
جهد مطلوب
بقلم: أسامة الفرا عن صحيفة الحياة الجديدة
استخفاف اميركي بالأمة العربية مجددا
حديث صحيفة القدس
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
ما نقلته مصادر إسرائيلية أمس، عن مسؤولين في البيت الابيض من أن ادارة الرئيس باراك اوباما ستسعى الى طرح مبادرة سلام جديدة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وانها ستسعى خلال العامين المتبقيين من ولايتها الى احراز تقدم جدي في عملية السلام وان السبب الرئيس لمثل هذا التحرك يعود الى تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والاسرائيليين وهو ما يمكن ان يؤثر على التحالف الغربي - العربي ضد داعش، يثير الاستغراب ويطرح عدة تساؤلات خاصة وانها ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها اوساط اميركية - اسرائيلية الى تسريب انباء كهذه وفي ظروف مشابهة.
ما يستشف من مثل هذه التصريحات ان ما يهم واشنطن هو مصالحها فقط وان هذا الربط بين عملية السلام ومحاربة داعش يبدو غير منطقي، وقد سبق ان ضللت الولايات المتحدة واسرائيل الامتين العربية والاسلامية بتحريك شكلي لعملية السلام مقابل وقوف العرب الى جانب واشنطن ضد العراق والرئيس الراحل صدام حسين، أو في مواجهة ايران وقد ثبت على مدى سنوات ان تلك الوعود الاميركية - الغربية للعرب كانت وعودا جوفاء ولم تحل القضية الفلسطينية بل ان الاحتلال الاسرائيلي، شغل فترة الهدوء من اجل تعزيز احتلاله وتوسيع استيطانه.
واذا كان الرئيس باراك اوباما قد حصل على جائزة نوبل في بداية عهده قبل سنوات دون أن يثبت جدارته بتلك الجائزة ودون ان يثبت لاحقا قدرته على تحقيق السلام، فان الحديث اليوم عن مساع اميركية جديدة يعتبر ضربا من التضليل ايضا لأن واشنطن اثبتت بما لا يدع مجالا للشك انها غير معنية بالضغط على اسرائيل لانهاء احتلالها غير المشروع أو لوقف انتهاكاتها الجسيمة المتواصلة للقانون الدولي ولحقوق الانسان ولم تثبت ايضا اي جدية في وقف غطرسة هذا الاحتلال حتى بعد ان اصر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على توجيه اهانة علنية للرئيس الاميركي وللشعب الاميركي باصراره على القاء خطابه امام الكونغرس الذي هاجم فيه سياسة اوباما ازاء ايران.
ان ما يجب ان يقال هنا ان المواطن الفلسطيني خاصة والعربي عموما فقد الثقة بالسياسة الاميركية منذ وقت طويل بعد ان اثبتت الولايات المتحدة مرارا دعمها وتشجيعها وحمايتها للاحتلال الاسرائيلي في المحافل الدولية ومناهضتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واصرارها على عدم الاعتراف بفلسطين ولهذا فان المصداقية الغائبة او المنعدمة في السياسة الاميركية لا يمكن ان تكون مدعاة للتفاؤل أو الأمل بأن تقدم واشنطن على تحرك جدي لدعم عملية السلام.
السلام الحقيقي في هذه المنطقة مرتبط اولا واخيرا بمباديء الحق والعدل واحترام حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ومدى استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ قرار شجاع بانهاء الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع وهو ما تعارضه اميركا وتعمل كل ما بوسعها لاحباطه حتى وان تطلب الامر استخدام الفيتو أو ان تقف معزولة مع اسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي.
كما ان ما يجب ان يقال ان حل القضية الفلسطينية لا يحتاج الى مبادرات سلام جديدة ولا الى مفاوضات اخرى بقدر ما تحتاج الى استعداد واشنطن للانضمام للمجتمع الدولي في اعترافه بدولة فلسطين وفي إلزام اسرائيل بانهاء احتلالها غير المشروع، ولذلك فان مثل هذه التسريبات حول مساع ومبادرات اميركية جديدة لن تنطلي على أحد. فواشنطن الحاضرة او الرافضة للضغط على اسرائيل لتحرير الاموال الفلسطينية التي تحتجزها دون وجه حق لن تكون راغبة او قادرة على الضغط على حليفتها اسرائيل للانسحاب من الاراضي المحتلة والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والاجدر بواشنطن ومسؤوليها التوقف عن الاستخفاف بالعقل الفلسطيني والعربي.
"توصيات" المجلس المركزي بداية لـ"مسار تصحيحي"
بقلم: عبد الناصر النجار عن صحيفة الأيام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
تباينت الآراء بعد صدور البيان الختامي للمجلس المركزي حول إن كانت القرارات التي صدرت عنه ملزمةً واجبة التطبيق والنفاذ بشكل فوري، أم أنها مجموعة من التوصيات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي بيدها القرار الآن.
اعتبر البعض أن ما ورد في البيان قرارات واجبة النفاذ، مع أن الرأي الصحيح هو أنها توصيات للجنة التنفيذية، وربما ما جاء في الفقرة الأخيرة من البيان يؤكد ذلك.
وحتى لا نخدع الناس، وحتى لا تردد وسائل الإعلام تصريحات غير صحيحة، فإننا نعيد توضيح النقطة الثانية عشرة والأخيرة في بيان المجلس والتي جاء فيها: "تتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات، وتقدم تقريرها للاجتماع القادم للمجلس". ولعلّ هذا التوضيح المقتبس ينهي التباين في وجهات النظر إلى إجابة قاطعة وهي أن قرارات المجلس هي توصيات للجنة التنفيذية التي هي صاحبة القرار.
لماذا نؤكد على ذلك، لأن الإعلام الإسرائيلي بدأ منذ، أمس، هجمة مضادة بالتأكيد على أن التنسيق الأمني لم يتوقف، وأن الأمور كما هي لم يطرأ عليها تغيير، فيما تناولت وسائل الإعلام الفلسطينية في مقدمة عناوينها ونشراتها الإخبارية قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني. وحتى لا نغرق الرأي العام في دوّامة التفسير والتشكيك، كما يرغب الإعلام الإسرائيلي، فقد جاء هذا التوضيح.
ولكن لا شك في أن المجلس المركزي تحمّل مسؤولياته الوطنية وخرج بمجموعة من القرارات "التوصيات" التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، لا تقلّ أهمية عن المفاصل الرئيسة ابتداءً من العام 1965 وحتى يومنا هذا.
ومن المؤكد أن المشهد السياسي اليوم بعد هذه القرارات مغاير تماماً لما كان عليه قبل ذلك. كما أن هذا المشهد سيزداد عمقاً بعد إحالة قضيتي الاستيطان والعدوان على غزة إلى محكمة الجنايات الدولية.
المجلس المركزي في نقاشاته المطوّلة التي استمرت يومين وضع كثيراً من النقاط على حروف الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة بما يلغي عملياً اتفاق أوسلو وملحقاته الاقتصادية والأمنية، لأن الجانب الآخر (سلطات الاحتلال) هو من مزق هذه الاتفاقات بسلسلة أعماله العدوانية على مدى عشرين عاماً.. تحمّلت خلالها منظمة التحرير والسلطة الوطنية وزر هذه الاتفاقات، التي لم تحقق الحدّ الأدنى من المتطلبات الوطنية، ولم تؤد إلى حل للقضية الفلسطينية، ولا إلى إقامة الدولة.. بعد أن تعمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفريغ السلطة من مضمونها لتصبح أدوات خدماتية تزيح عن كاهل الاحتلال ما أوجبته عليه القوانين والمواثيق الدولية، وهذا ما أشارت إليه كلمتا الرئيس ورئيس المجلس الوطني بـ "سلطة بلا سلطة".
ولكن ما نريد التركيز عليه هنا، أن لقرارات المجلس المركزي ثمناً يجب أن نستعد لدفعه، من خلال تصعيد الاحتلال اعتداءاته ابتداءً من تكثيف الاستيطان وتعقيد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، وتنغيص حياته والتضييق عليه، وهي سياسة إسرائيلية معروفة منذ النكبة في العام 1948.
الضغط المتعمّد على الناس من أجل تغيير مواقفهم تجاه ما يحدث. فهل سنتحمّل كل أعباء ومخاطر المرحلة المقبلة التي ربما هي أخطر مما نتوقع؟. وهل سنكون مستعدين لتحمُّل نتائج قراراتنا السياسية؟.
من هنا يتوجب على الجميع: القيادات، المنظمات السياسية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص، التعبئة الجماهيرية والشعبية... الاستعداد للأسوأ على الصعد كافة.
ملاحظتان على هامش اجتماعات "المركزي"
الملاحظة الأولى: في اليوم الأوّل لافتتاح الدورة الجديدة، وبعد خروجي من المجلس، ووصولي إلى محاضرتي في الجامعة، سألت 25 طالباً خرّيجاً؛ ماذا يعرفون عن المجلس المركزي؟ النتيجة لم يُجب أحد.. لا أحد منهم يعرف ما هو المجلس المركزي.. وأنا كعضو في المجلس المركزي لا يسعني إلاّ أن أقول إن المسؤولية لا يتحملها الطلبة فقط، ولكن أعضاء المجلس المركزي الذين يجب عليهم صياغة برنامج تثقيفي ونوعي يبدأ من المدارس.
الملاحظة الثانية: في كثير المداخلات المملّة والمكرّرة، شعرت بأن البعض ما زال يعيش في خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي.. وشعرت بأن البعض ما زال يعتقد أن القضية الفلسطينية هي محور الكون.. والعالم يلتفّ حولها مستجدياً.. وشعرت بأن البعض يتحدث عن الكفاح المسلح والهجوم و... و... و... وكأننا نملك ترسانة من الأسلحة عابرة للقارات! ما اضطرني إلى مغادرة الجلسة المسائية الختامية قبل انتهائها.. قليل من الموضوعية وكثير من العقلانية سيُخرجان الشعب الفلسطيني وقضيته من وضع تآمري ربما هو الأصعب في تاريخها.
الصفعة العباسية
بقلم: حسين حجازي عن صحيفة الأيام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
</tbody>
أما الآن وقد اتخذنا القرار الذي وصف في وقت سابق بالصعب، من لدن أعلى هيئة تمثيلية في هرم النظام الفلسطيني فإن لنا حق الاختلاف الزائد الى حين، حتى نتبين بعد وقت مستقطع آخر شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستنبثق عن انتخاباتهم بين من يرى بيننا أن القرار واجب التنفيذ الآن، وبين من يرى لدواعي المناورة إبقاء السيف مشرعاً على انه «توصية». أما دورنا نحن هنا فيقتصر على إبراز دلالته ومحاولة الاقتراب أكثر من المفاعيل التي يمكن ان تنتج عن اتخاذه، والنتائج السياسية على مستوى الإدارة العملانية للصراع، التي يمكن تحقيقها بناء على الإرادة في طريقة استعماله.
إن ما يجري أمامنا هو تطوير متواصل ومتداعم يعتمد منهج التركيب في الأداء، لاستراتيجية مبتكرة يجوز لنا الآن أن نقرنها باسم صاحبها الرئيس محمود عباس. وان قوام هذه الاستراتيجية على المستوى النظري إنما يعتمد مفهوماً سياسياً بسيطاً، ولكنه أصيل في محاولته استعمال توازن القوى في ظل الاختلال المادي بالمفهوم العسكري لهذا التوازن. ان الفهم الصحيح هنا والتأويل الحاذق لهذا التوازن المختل انما يقوم على اكتشاف مبدئه الأصلي والجوهري، والذي ينظر الى هذا التوازن ليس في بعده العددي أو الكمي، وإنما في إرادة وطريقة استعماله. إن الإخوان المسلمين في مصر وتونس، هما القوتان الأكثر عدداً، لكنهما في النهاية لم تستطيعا الانتصار والاحتفاظ بسلطة جاءتهما كهدية من السماء أمام خصوم اقل منهما قوة بكثير.
ان توازن القوى هو إرادة استعمال هذا التوازن مهما كان غير متكافئ، وملخص هذه الإرادة هو في القدرة على اكتشاف او معرفة أوراق قوتك، وامتلاك الجرأة والشجاعة كما الذكاء في الإلقاء بها على الطاولة في الوقت المناسب حينما يكون السر في التوقيت. عندما ينقض الصقر على جسد فريسته كما يقول صن تزو، والذي يضيف في مكان آخر ان القادة المهرة هم الذين ينتصرون على أعدائهم في مائة معركة دون قتال.
وهذه هي الاستراتيجية كما لو أننا ننقل إدارة العمليات، من النطاق المحلي الضيق لتمتد رقعة المعارك على مستوى المسرح العالمي الكبير، فيما يشبه التكامل الوظيفي في الأدوار او بيادق الشطرنج، من مجلس الأمن الدولي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة الى محكمة الجنايات الدولية الى البرلمانات الأوربية، ولجنة المتابعة العربية.
قال بيني غينتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، في رسالته الوداعية ان ما يفعله أبو مازن انما هو خصخصة قضايا وموضوعات الصراع الفلسطيني مع إسرائيل.
ولكن ها هو يستدير في لحظة من انهاك الخصم، وفي الوقت الذي يجب فيه اتخاذ القرار الصعب، ولكن الذي يمثل الرافعة والمدعم لعمل كل هذه الجيوش، فيعقد المجلس المركزي في رام الله ليتحدث عن الصمود والمقاومة الشعبية، كشعار للمرحلة القادمة، ويتخذ القرار بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله. واستبقت إسرائيل هذا القرار المتوقع بمناورة عسكرية في الضفة الغربية، هي الأكبر في دلالتها منذ عملية السور الواقي العام 2002. لكن ذلك لم يثن الرجل والمجلس ان يتخذ القرار الذي يستجيب لمزاج فلسطيني عام، لا يوشك على الانفجار في غزة فقط، ولكن في الضفة والقدس وفلسطينيي العام 1948.
وإذ يبدو من منظار اللحظة الراهنة اليوم، أن قراراً من هذا النوع، لو اتخذ في وقت اسبق لجعل العالم يحتشد ضدنا، وربما قامت قيامة الدنيا وإسرائيل استغلت ذلك بإعادة احتلال مناطق السلطة، وربما محاصرة المقاطعة. الا أن الصورة اليوم مغايرة تماما حينما يبدو الفلسطينيون هم الذين يوجهون الصفعة لهذا الرجل المنعزل تماماً، والمنبوذ من أميركا وأوروبا، ومؤخراً بدا حلفه العربي الإقليمي القديم يتهاوى كما لو انه قصر من الرمال، وحيث الملك سلمان هو اللاعب العربي الجديد، ولكن القوي في المسرح الإقليمي.
ان هذا القرار الذي يقارب إخراج السيف من غمده والتلويح به، سيف المقاطعة، ليكمل طوق الحصار والعزل على إسرائيل وشد الحبل على رقبة نتنياهو. لعله قرار ماكر أيضا موجه في هذا التوقيت، للناخب والشعب الإسرائيلي، دون التصريح باننا نتدخل في الانتخابات، ولكنه قرار واضح في دلالته وفي هذا التوقيت، قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات، بأن عليكم ان تعرفوا وان تختاروا، فهذا الرجل ليس بطلا قوميا لإسرائيل، وإنما خراب ودمار عليكم. لم ينتصر في الحرب على غزة ولم ينتصر في غروره وغطرسته ووقاحته على أبو مازن في رام الله، الذي سوف يجلبه عما قريب الى المحاكمة، هو وأركان عصابته، كمجرمي حرب.
لقد أُسدلت الستارة الآن على قواعد اللعبة القديمة، لنبدأ لعبة جديدة بقواعد مختلفة. وان المسافة التي تفصل بين واجب التنفيذ اليوم واعتبار القرار مجرد توصية، إنما هي شعرة رقيقة، تفصلنا في الوقت لتحديد ساعة الصفر للهجوم الكبير الذي يحضر له باراك أوباما كما الأوربيين، والحلف الإقليمي الجديد، المثلث السعودي التركي القطري، بعد الانتخابات في إسرائيل والى ذلك الحين.
صعود جديد نحو الدولة
بقلم: يحيى رباح عن صحيفة الحياة الجديدة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
</tbody>
لم يكد نتنياهو يستفيق من فشل زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، التي القى فيها خطابا أمام الكونغرس قاطعه العديدون، وأحدث استنفارا لدى الإدارة الأميركية، وتخوفات لدى اللوبيات اليهودية في أميركا، وفجر غضبا داخل إسرائيل نفسها، حتى جاءته اللحظة الأقوى من المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انهى أعمال دورته السابعة والعشرين في رام الله بقرارات شجاعة جدا، مدروسة بعناية فائقة، ومصاغة بأعلى درجات الصياغة الدقيقة الواضحة التي لا تحتمل التأويلات الأخرى، وهي قرارات كلها مهمة سواء وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ويحملها المسؤولية كاملة عن بقاء احتلالها وعدم تنفيذ التزاماتها المقررة في الاتفاق، أو القرارات المتعلقة بالمصالحة وتكريسها، وتمكين حكومة التوافق للقيام بكل صلاحياتها، والدعوة الصريحة الى الانتخابات بشرط موافقة رسمية من حماس وليس التصريحات الفردية التي يلغي بعضها بعضا، وفتح الطريق أمام إعادة إعمار غزة وتقديم أولوياته لتكون في المقدمة، وتوسيع رقعة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية وحيثما وجد الفسطينون في العالم، ومواصلة الانضمام الى بقية المنظمات الدولية، واستمرار السعي للحصول على قرارات من مجلس الأمن للاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين، وتكريس قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيتنا، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال من كل أرضنا في حدود عام 1967 دون استثناء والقدس عاصمة لدولة فلسطين.
نتنياهو لعب طيلة السنوات الماضية على إحراق الوقت، والتهام الأرض، وفرض الواقع بالقوة، والهروب من القضية الفلسطينية الى قضايا اخرى مفتعلة، والآن قبل عشرة أيام من انطلاق الانتخابات الإسرائيلية الى أين يهرب؟ ها هي القضية الفلسطينية تحاصره وتقطع عليه الطريق، وعلى النخبة السياسية الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي أن يرى الصورة كما هي وليس بالطريقة الوهمية التي يرسمها نتنياهو.
نتنياهو اعتاد أن يهرب من استحقاقات الشعب الفلسطيني الى تفسيرات وتداخلات الملف النووي الإيراني، لكنه كان فاشلا بامتياز فيه، ظنا انه يلم بهذا الملف أكثر من الدول الخمس زائد واحد التي تمسك به وتتفاوض مع ايران عليه، وهو ليس أكثر حرصا وليس اكثر فهما أو جدية، ولو انه جدي كما يزعم فكيف يتجاهل هو وأمثاله هذه القضية الكبرى، قضية فلسطين ويتلظى هاربا بقضايا ورهانات اخرى يشارك بعضها بعض من يراهنون على الأوهام، مثل وهم الدولة اليهودية ووهم الدولة ذات الحدود المؤقتة، فكلاهما ليست سوى افكار من نبع واحد.
المجلس المركزي بالإجماع طرح الأسئلة المدوية، وصعد مع الشعب الفلسطيني خطوة اخرى نحو الدولة، هذه الأسئلة لن يستطيع ان يهرب منها أحد، لا نتنياهو ولا النخبة السياسية الاسرائيلية ولا حتى بعض القوى الفلسطينية، ونحن الآن في حالة نضالية جديدة، فدعونا نرى من يصدق، ومن اختلط عليه الأمر، هل يعودون الى حضن الشرعية أم يواصلون الهروب؟
ليس لنا الا المقاومة الشعبية
بقلم: فيصل ابو خضرا عن صحيفة القدس
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
من المؤكد ان قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل يعتبر إنجازا مهما جدا" ولكن هذا لا يعني ان نبقى بدون اي حراك على ارض الواقع، لانه اذا ابقينا على الأوضاع التي نحن فيها فسوف يستمر المحتل في سعيه لتحقيق هدفه النهائي وهو إلغاء شيء أسمه فلسطين كاملة السيادة على ارضه.
والبديل الوحيد لدينا هو تفعيل المقاومة الشعبية حتى نيل الاستقلال الكامل من محتل لا يراعي ان هذا الشعب يريد الحرية والعيش بكرامة على ارضه فلسطين، والتي ليس له الا هذه الارض التي ارتوت دماء شهداءنا من أطفال ونساء وشيوخ وشعب اعزل لا حول ولا قوة الا بايمانه القوي في وطنه.
ان ما رأيناه من استقبال حافل لنتنياهو في الكونغرس الاميركي لهو دليل قاطع بان المجالس التشريعي في امريكا تقف بكل قوة وصلابة مع دولة المحتل ليس فقط ضد النووي الإيراني ولكن ضد اي دولة او شعب يريد من امريكا ان تقف بعدل مع الشعوب المظلومة والتي لا تبالي بالشعوب التي تقف ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي ، اما الاعتماد على نزاهة الحكومة الامريكية فهو ضرب من الخيال.
كيف لنا ان نصدق او نحترم أقوى دولة في العالم حين تستضيف رئيس وزراء دولة قتل مئات الاطفال والنساء والشيوخ بسلاح امريكا ومن ثم يعارض سياسة هذه الدولة التي يتبجح رئيسها بكرمه ومد دولة الاحتلال والعنصرية بالاموال والسلاح لقتل شعب اعزل له طلب واحد فقط وهو الاستقلال؟.
الشعب الفلسطيني وقياداته ومنذ اتفاقيات اوسلو والتي لم تنفذ منها اسرائيل ما هو جوهري يجد ان المحتل ليس لديه اي رغبة حقيقية بانهاء محنة شعب يعيش تحت ظلم الاحتلال ، او يعيش خارج ارضه في مخيمات ينتظر العودة الى بيته وارضه منذ ٦٧عاما. او يقتل بدول استضافته حتى يعود الى فلسطين ارضه وارض اجداده. بعكس الاسرائيلي الذي هاجر من بلده الأصلي ليحتل ارض ليست له.
والتاريخ يقول لنا ما أخذ بالقوة لن يسترد الى بالقوة ، ولكن في حالتنا الفلسطينية هذا لن يتحقق لان ميزان القوى بالسلاح لا يمكن ان يقارن بقوة سلاح المحتل.ولكن الشعب الفلسطيني لديه سلاح أقوى بكثير من القوة الذرية التي يملكها المحتل ، وهو قوة الحق والعقيدة والإيمان التي لا يملكها المحتل. لذلك نجد ان الجندي الاسرائيلي يلجأ الى قوة السلاح الذي يقتل وينكل ويعتقل شعب جذوره في هذه الارض المباركة .
الشعب الفلسطيني ومنذ الازل قاوم جميع الاحتلالات التي مرت عبر التاريخ الى ارضنا. حتى اليهود رحلوا عن فلسطين امام غزوة الآشورين والكلدانين ، اما الشعب الفلسطيني فبقي على ارضه وارض اجداده ولم يرحل ليومنا هذا. كما ان اليهود الأشكيناز الذين أتوا لبلادنا بقوة السلاح و خيانة الغرب لنا ليس لهم اي جذور في بلادنا ولا حتى ينتمون الى الأصول السامية ، بل هم عبارة عن يهود ظلموا من حكم النازي وآتوا لديارنا لان الغرب أراد ذلك.
ان جميع القرارات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة والتي هي بالأساس مجحفة في حق الشعب الفلسطيني لم ينفذ منها المحتل اي شيء ، بل بالعكس امعن في جبروته لانه وجد ضالته في امريكا اكبر واقوى دولة في العالم ، والتي كنّا نعتبرها مثال الديمقراطية وحقوق الانسان.
ان المهزلة التي نراها اليوم من مجلسي النواب والشيوخ الامريكي والاستقبال الحافل لرئيس دولة المحتل تجعلنا نحزن على القيم التي تعلمناها في الجامعات الامريكية.
السلطة الفلسطينية و«حماس» عاجزتين عن اعادة اللحمة الوطنية التي كنّا نتنغم بها ايام الانتفاضة الاولى والتي اجبرت المحتل الاعتراف بان الشعب الفلسطيني له حقوقه على هذه الارض الطيبة.
على الشعب الفلسطيني ان يمارس لغة المقاومة الشعبية ويقول للمحتل ولأميركا ولكل من يدعم المحتل كفى لعب على الوقت والتسويف والمماطلة، لان المهادنة والسياسة لا يمكن ان تعطينا حقوقنا التي سلبها منا العالم بغفلة كان زعماءنا يصدقون الغرب بان تقرير المصير لجميع شعوب الشرق الاوسط ستعطي لنا اذا ما ساعدنا الغرب بدعمه في طرد الحكم العثماني ، واذا بالغرب يقترف بخيانة اهم من خيانة الاسرخيوطي للمسيح عليه السلام.
على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين ارضنا وتاريخنا ان لا يهداء له بال الا وان يقاوم المحتل.
كما ان على فلسطينيي الشتات دعم فلسطينيي الداخل بجميع ما يملكون من مال ومقاومة كي لا ينعم المحتل بما يسلبه وبما اعتقل وبما هدم من بيوت وأرزاق. وعلينا ان لا ننتظر لجانا تدرس وتقرر مستقبلنا، لان مستقبلنا في أيدي الشعب الذي ضحى ومستعد ان يضحي بالغالي والرخيص في سبيل ارضه وكرامته التي يحاول المحتل ان ينتزعها منه. وليدع الشعب السياسة للسياسيين بغض النظر ان نجحوا او لم ينجحوا.
لقد صبرنا على وعود الشرق والغرب والنتيجة كما نراها الان تراجع لقضيتنا وخصوصا ان فئة صغيرة ابت على نفسها الا ان تكرس الانفصال، والتي نامل بان تعود لأصالة الوحدة الوطنية كي نستطيع ان ننتزع الاستقلال بهذه الانتفاضة الجهادية .
لا يسعنا في هذا المقام الا ان نشكر المجلس المركزي ونخص بالذات الرئيس محمود عباس الذي ان قال فعل ، كما ان الشعب الفلسطيني اصبح اليوم مطمئن لقيادته و يأمل من الطرف الذي يماطل بتكريس الانقسام بان يعود لأصالة قياداته التاريخية كي تعود اللحمة الوطنية الى ربوع الوطن المحتل.
جهد مطلوب
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gifبقلم: أسامة الفرا عن صحيفة الحياة الجديدة
رغم الارتباط الفكري والمادي بين حركة الجهاد الاسلامي وايران، والتي لم تأت وليدة اللحظة بل منذ ولادة الثورة الايرانية التي أطاحت بنظام حكم الشاه في ايران، حيث عبر مؤسس الحركة «د. فتحي الشقاقي» عن اعجابه بالثورة الخمينية في كتابه «الخميني.. الحل الاسلامي والبديل» يوم أن كان يواصل دراسته في كلية الطب في مصر، لم تنكر الحركة يوما ما علاقتها بإيران حتى في تلك الآونة التي وجهت لها انتقادات قوية من داخل التيارات الإسلامية بسبب تلك العلاقة، لكن ما يسجل لحركة الجهاد الاسلامي أن العلاقة رغم متانتها إلا أنها لم تتحكم بالحركة وتفرض عليها أجندة المصالح الايرانية الصرفة.
خلال الحرب الأخيرة على غزة ورغم العلاقة غير السوية بين مصر وإيران، إلا أن حركة الجهاد الاسلامي أدركت منذ البداية أهمية الدور المصري في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما عبر عنه مراراً الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان شلح، حتى عندما أبدت حركة الجهاد الاسلامي ملاحظاتها على التهدئة التي اقترحتها مصر في الأيام الأولى للعدوان، حملت ملاحظاتها الطابع الدبلوماسي الذي لا يضر بالعلاقة مع الشقيقة مصر بقدر ما يجعل منها شريكاً للموقف الفلسطيني.
زيارة وفد حركة الجهاد الاسلامي إلى مصر في هذه الآونة يجب أن يحظى بمباركة الكل الفلسطيني، خاصة وأنه يحمل معه ملفات ثلاثة تحظى بالإجماع، الأول يتعلق بضرورة احتواء قرار المحكمة المصرية الذي اعتبر حركة حماس «منظمة ارهابية» والعمل على إعادة العلاقة مع مصر إلى وضعها الطبيعي.وبقدر ما تواصل مصر دورها المتضامن والداعم للقضية الفلسطينية بقدر ما يزداد ثقلها الإقليمي والدولي، ويغلق الأبواب أمام القوى الإقليمية التي تحاول أن تخلق موطئ قدم لها في المنطقة من خلال بوابة القضية الفلسطينية، حتى وإن حمل ذلك طابع التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.
والملف الثاني المتعلق بالمصالحة الفلسطينية والذي بات من الواضح أنه بحاجة إلى ثقل عربي لدفعه قدماً، وكون مصر هي الراعية للمصالحة وهي القادرة دون غيرها على تذليل العقبات التي تعترض تطبيقها، فنحن بحاجة لتفعيل هذا الدور، والملف الثالث المتعلق بضرورة التوصل لآلية مع مصر يتم بموجبها فتح معبر رفح، وما يشكله من ضرورة ملحة لقطاع غزة كونه البوابة التي يطل من خلالها القطاع على العالم.
سواء نجح وفد حركة الجهاد الاسلامي في التوصل إلى تفاهمات مع مصر حول الملفات الثلاثة وهذا ما نتمناه، أم عجز عن تحقيق اختراقات جدية فيها، فالمؤكد أن جهده مطلوب ويبقى محل تقدير.
استخفاف اميركي بالأمة العربية مجددا
حديث صحيفة القدس
"توصيات" المجلس المركزي بداية لـ"مسار تصحيحي"
بقلم: عبد الناصر النجار عن صحيفة الأيام
الصفعة العباسية
بقلم: حسين حجازي عن صحيفة الأيام
صعود جديد نحو الدولة
بقلم: يحيى رباح عن صحيفة الحياة الجديدة
ليس لنا الا المقاومة الشعبية
بقلم: فيصل ابو خضرا عن صحيفة القدس
جهد مطلوب
بقلم: أسامة الفرا عن صحيفة الحياة الجديدة
استخفاف اميركي بالأمة العربية مجددا
حديث صحيفة القدس
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
</tbody>
ما نقلته مصادر إسرائيلية أمس، عن مسؤولين في البيت الابيض من أن ادارة الرئيس باراك اوباما ستسعى الى طرح مبادرة سلام جديدة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وانها ستسعى خلال العامين المتبقيين من ولايتها الى احراز تقدم جدي في عملية السلام وان السبب الرئيس لمثل هذا التحرك يعود الى تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والاسرائيليين وهو ما يمكن ان يؤثر على التحالف الغربي - العربي ضد داعش، يثير الاستغراب ويطرح عدة تساؤلات خاصة وانها ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها اوساط اميركية - اسرائيلية الى تسريب انباء كهذه وفي ظروف مشابهة.
ما يستشف من مثل هذه التصريحات ان ما يهم واشنطن هو مصالحها فقط وان هذا الربط بين عملية السلام ومحاربة داعش يبدو غير منطقي، وقد سبق ان ضللت الولايات المتحدة واسرائيل الامتين العربية والاسلامية بتحريك شكلي لعملية السلام مقابل وقوف العرب الى جانب واشنطن ضد العراق والرئيس الراحل صدام حسين، أو في مواجهة ايران وقد ثبت على مدى سنوات ان تلك الوعود الاميركية - الغربية للعرب كانت وعودا جوفاء ولم تحل القضية الفلسطينية بل ان الاحتلال الاسرائيلي، شغل فترة الهدوء من اجل تعزيز احتلاله وتوسيع استيطانه.
واذا كان الرئيس باراك اوباما قد حصل على جائزة نوبل في بداية عهده قبل سنوات دون أن يثبت جدارته بتلك الجائزة ودون ان يثبت لاحقا قدرته على تحقيق السلام، فان الحديث اليوم عن مساع اميركية جديدة يعتبر ضربا من التضليل ايضا لأن واشنطن اثبتت بما لا يدع مجالا للشك انها غير معنية بالضغط على اسرائيل لانهاء احتلالها غير المشروع أو لوقف انتهاكاتها الجسيمة المتواصلة للقانون الدولي ولحقوق الانسان ولم تثبت ايضا اي جدية في وقف غطرسة هذا الاحتلال حتى بعد ان اصر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على توجيه اهانة علنية للرئيس الاميركي وللشعب الاميركي باصراره على القاء خطابه امام الكونغرس الذي هاجم فيه سياسة اوباما ازاء ايران.
ان ما يجب ان يقال هنا ان المواطن الفلسطيني خاصة والعربي عموما فقد الثقة بالسياسة الاميركية منذ وقت طويل بعد ان اثبتت الولايات المتحدة مرارا دعمها وتشجيعها وحمايتها للاحتلال الاسرائيلي في المحافل الدولية ومناهضتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واصرارها على عدم الاعتراف بفلسطين ولهذا فان المصداقية الغائبة او المنعدمة في السياسة الاميركية لا يمكن ان تكون مدعاة للتفاؤل أو الأمل بأن تقدم واشنطن على تحرك جدي لدعم عملية السلام.
السلام الحقيقي في هذه المنطقة مرتبط اولا واخيرا بمباديء الحق والعدل واحترام حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ومدى استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ قرار شجاع بانهاء الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع وهو ما تعارضه اميركا وتعمل كل ما بوسعها لاحباطه حتى وان تطلب الامر استخدام الفيتو أو ان تقف معزولة مع اسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي.
كما ان ما يجب ان يقال ان حل القضية الفلسطينية لا يحتاج الى مبادرات سلام جديدة ولا الى مفاوضات اخرى بقدر ما تحتاج الى استعداد واشنطن للانضمام للمجتمع الدولي في اعترافه بدولة فلسطين وفي إلزام اسرائيل بانهاء احتلالها غير المشروع، ولذلك فان مثل هذه التسريبات حول مساع ومبادرات اميركية جديدة لن تنطلي على أحد. فواشنطن الحاضرة او الرافضة للضغط على اسرائيل لتحرير الاموال الفلسطينية التي تحتجزها دون وجه حق لن تكون راغبة او قادرة على الضغط على حليفتها اسرائيل للانسحاب من الاراضي المحتلة والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والاجدر بواشنطن ومسؤوليها التوقف عن الاستخفاف بالعقل الفلسطيني والعربي.
"توصيات" المجلس المركزي بداية لـ"مسار تصحيحي"
بقلم: عبد الناصر النجار عن صحيفة الأيام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
تباينت الآراء بعد صدور البيان الختامي للمجلس المركزي حول إن كانت القرارات التي صدرت عنه ملزمةً واجبة التطبيق والنفاذ بشكل فوري، أم أنها مجموعة من التوصيات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي بيدها القرار الآن.
اعتبر البعض أن ما ورد في البيان قرارات واجبة النفاذ، مع أن الرأي الصحيح هو أنها توصيات للجنة التنفيذية، وربما ما جاء في الفقرة الأخيرة من البيان يؤكد ذلك.
وحتى لا نخدع الناس، وحتى لا تردد وسائل الإعلام تصريحات غير صحيحة، فإننا نعيد توضيح النقطة الثانية عشرة والأخيرة في بيان المجلس والتي جاء فيها: "تتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات، وتقدم تقريرها للاجتماع القادم للمجلس". ولعلّ هذا التوضيح المقتبس ينهي التباين في وجهات النظر إلى إجابة قاطعة وهي أن قرارات المجلس هي توصيات للجنة التنفيذية التي هي صاحبة القرار.
لماذا نؤكد على ذلك، لأن الإعلام الإسرائيلي بدأ منذ، أمس، هجمة مضادة بالتأكيد على أن التنسيق الأمني لم يتوقف، وأن الأمور كما هي لم يطرأ عليها تغيير، فيما تناولت وسائل الإعلام الفلسطينية في مقدمة عناوينها ونشراتها الإخبارية قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني. وحتى لا نغرق الرأي العام في دوّامة التفسير والتشكيك، كما يرغب الإعلام الإسرائيلي، فقد جاء هذا التوضيح.
ولكن لا شك في أن المجلس المركزي تحمّل مسؤولياته الوطنية وخرج بمجموعة من القرارات "التوصيات" التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، لا تقلّ أهمية عن المفاصل الرئيسة ابتداءً من العام 1965 وحتى يومنا هذا.
ومن المؤكد أن المشهد السياسي اليوم بعد هذه القرارات مغاير تماماً لما كان عليه قبل ذلك. كما أن هذا المشهد سيزداد عمقاً بعد إحالة قضيتي الاستيطان والعدوان على غزة إلى محكمة الجنايات الدولية.
المجلس المركزي في نقاشاته المطوّلة التي استمرت يومين وضع كثيراً من النقاط على حروف الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة بما يلغي عملياً اتفاق أوسلو وملحقاته الاقتصادية والأمنية، لأن الجانب الآخر (سلطات الاحتلال) هو من مزق هذه الاتفاقات بسلسلة أعماله العدوانية على مدى عشرين عاماً.. تحمّلت خلالها منظمة التحرير والسلطة الوطنية وزر هذه الاتفاقات، التي لم تحقق الحدّ الأدنى من المتطلبات الوطنية، ولم تؤد إلى حل للقضية الفلسطينية، ولا إلى إقامة الدولة.. بعد أن تعمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفريغ السلطة من مضمونها لتصبح أدوات خدماتية تزيح عن كاهل الاحتلال ما أوجبته عليه القوانين والمواثيق الدولية، وهذا ما أشارت إليه كلمتا الرئيس ورئيس المجلس الوطني بـ "سلطة بلا سلطة".
ولكن ما نريد التركيز عليه هنا، أن لقرارات المجلس المركزي ثمناً يجب أن نستعد لدفعه، من خلال تصعيد الاحتلال اعتداءاته ابتداءً من تكثيف الاستيطان وتعقيد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، وتنغيص حياته والتضييق عليه، وهي سياسة إسرائيلية معروفة منذ النكبة في العام 1948.
الضغط المتعمّد على الناس من أجل تغيير مواقفهم تجاه ما يحدث. فهل سنتحمّل كل أعباء ومخاطر المرحلة المقبلة التي ربما هي أخطر مما نتوقع؟. وهل سنكون مستعدين لتحمُّل نتائج قراراتنا السياسية؟.
من هنا يتوجب على الجميع: القيادات، المنظمات السياسية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص، التعبئة الجماهيرية والشعبية... الاستعداد للأسوأ على الصعد كافة.
ملاحظتان على هامش اجتماعات "المركزي"
الملاحظة الأولى: في اليوم الأوّل لافتتاح الدورة الجديدة، وبعد خروجي من المجلس، ووصولي إلى محاضرتي في الجامعة، سألت 25 طالباً خرّيجاً؛ ماذا يعرفون عن المجلس المركزي؟ النتيجة لم يُجب أحد.. لا أحد منهم يعرف ما هو المجلس المركزي.. وأنا كعضو في المجلس المركزي لا يسعني إلاّ أن أقول إن المسؤولية لا يتحملها الطلبة فقط، ولكن أعضاء المجلس المركزي الذين يجب عليهم صياغة برنامج تثقيفي ونوعي يبدأ من المدارس.
الملاحظة الثانية: في كثير المداخلات المملّة والمكرّرة، شعرت بأن البعض ما زال يعيش في خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي.. وشعرت بأن البعض ما زال يعتقد أن القضية الفلسطينية هي محور الكون.. والعالم يلتفّ حولها مستجدياً.. وشعرت بأن البعض يتحدث عن الكفاح المسلح والهجوم و... و... و... وكأننا نملك ترسانة من الأسلحة عابرة للقارات! ما اضطرني إلى مغادرة الجلسة المسائية الختامية قبل انتهائها.. قليل من الموضوعية وكثير من العقلانية سيُخرجان الشعب الفلسطيني وقضيته من وضع تآمري ربما هو الأصعب في تاريخها.
الصفعة العباسية
بقلم: حسين حجازي عن صحيفة الأيام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
</tbody>
أما الآن وقد اتخذنا القرار الذي وصف في وقت سابق بالصعب، من لدن أعلى هيئة تمثيلية في هرم النظام الفلسطيني فإن لنا حق الاختلاف الزائد الى حين، حتى نتبين بعد وقت مستقطع آخر شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستنبثق عن انتخاباتهم بين من يرى بيننا أن القرار واجب التنفيذ الآن، وبين من يرى لدواعي المناورة إبقاء السيف مشرعاً على انه «توصية». أما دورنا نحن هنا فيقتصر على إبراز دلالته ومحاولة الاقتراب أكثر من المفاعيل التي يمكن ان تنتج عن اتخاذه، والنتائج السياسية على مستوى الإدارة العملانية للصراع، التي يمكن تحقيقها بناء على الإرادة في طريقة استعماله.
إن ما يجري أمامنا هو تطوير متواصل ومتداعم يعتمد منهج التركيب في الأداء، لاستراتيجية مبتكرة يجوز لنا الآن أن نقرنها باسم صاحبها الرئيس محمود عباس. وان قوام هذه الاستراتيجية على المستوى النظري إنما يعتمد مفهوماً سياسياً بسيطاً، ولكنه أصيل في محاولته استعمال توازن القوى في ظل الاختلال المادي بالمفهوم العسكري لهذا التوازن. ان الفهم الصحيح هنا والتأويل الحاذق لهذا التوازن المختل انما يقوم على اكتشاف مبدئه الأصلي والجوهري، والذي ينظر الى هذا التوازن ليس في بعده العددي أو الكمي، وإنما في إرادة وطريقة استعماله. إن الإخوان المسلمين في مصر وتونس، هما القوتان الأكثر عدداً، لكنهما في النهاية لم تستطيعا الانتصار والاحتفاظ بسلطة جاءتهما كهدية من السماء أمام خصوم اقل منهما قوة بكثير.
ان توازن القوى هو إرادة استعمال هذا التوازن مهما كان غير متكافئ، وملخص هذه الإرادة هو في القدرة على اكتشاف او معرفة أوراق قوتك، وامتلاك الجرأة والشجاعة كما الذكاء في الإلقاء بها على الطاولة في الوقت المناسب حينما يكون السر في التوقيت. عندما ينقض الصقر على جسد فريسته كما يقول صن تزو، والذي يضيف في مكان آخر ان القادة المهرة هم الذين ينتصرون على أعدائهم في مائة معركة دون قتال.
وهذه هي الاستراتيجية كما لو أننا ننقل إدارة العمليات، من النطاق المحلي الضيق لتمتد رقعة المعارك على مستوى المسرح العالمي الكبير، فيما يشبه التكامل الوظيفي في الأدوار او بيادق الشطرنج، من مجلس الأمن الدولي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة الى محكمة الجنايات الدولية الى البرلمانات الأوربية، ولجنة المتابعة العربية.
قال بيني غينتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، في رسالته الوداعية ان ما يفعله أبو مازن انما هو خصخصة قضايا وموضوعات الصراع الفلسطيني مع إسرائيل.
ولكن ها هو يستدير في لحظة من انهاك الخصم، وفي الوقت الذي يجب فيه اتخاذ القرار الصعب، ولكن الذي يمثل الرافعة والمدعم لعمل كل هذه الجيوش، فيعقد المجلس المركزي في رام الله ليتحدث عن الصمود والمقاومة الشعبية، كشعار للمرحلة القادمة، ويتخذ القرار بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله. واستبقت إسرائيل هذا القرار المتوقع بمناورة عسكرية في الضفة الغربية، هي الأكبر في دلالتها منذ عملية السور الواقي العام 2002. لكن ذلك لم يثن الرجل والمجلس ان يتخذ القرار الذي يستجيب لمزاج فلسطيني عام، لا يوشك على الانفجار في غزة فقط، ولكن في الضفة والقدس وفلسطينيي العام 1948.
وإذ يبدو من منظار اللحظة الراهنة اليوم، أن قراراً من هذا النوع، لو اتخذ في وقت اسبق لجعل العالم يحتشد ضدنا، وربما قامت قيامة الدنيا وإسرائيل استغلت ذلك بإعادة احتلال مناطق السلطة، وربما محاصرة المقاطعة. الا أن الصورة اليوم مغايرة تماما حينما يبدو الفلسطينيون هم الذين يوجهون الصفعة لهذا الرجل المنعزل تماماً، والمنبوذ من أميركا وأوروبا، ومؤخراً بدا حلفه العربي الإقليمي القديم يتهاوى كما لو انه قصر من الرمال، وحيث الملك سلمان هو اللاعب العربي الجديد، ولكن القوي في المسرح الإقليمي.
ان هذا القرار الذي يقارب إخراج السيف من غمده والتلويح به، سيف المقاطعة، ليكمل طوق الحصار والعزل على إسرائيل وشد الحبل على رقبة نتنياهو. لعله قرار ماكر أيضا موجه في هذا التوقيت، للناخب والشعب الإسرائيلي، دون التصريح باننا نتدخل في الانتخابات، ولكنه قرار واضح في دلالته وفي هذا التوقيت، قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات، بأن عليكم ان تعرفوا وان تختاروا، فهذا الرجل ليس بطلا قوميا لإسرائيل، وإنما خراب ودمار عليكم. لم ينتصر في الحرب على غزة ولم ينتصر في غروره وغطرسته ووقاحته على أبو مازن في رام الله، الذي سوف يجلبه عما قريب الى المحاكمة، هو وأركان عصابته، كمجرمي حرب.
لقد أُسدلت الستارة الآن على قواعد اللعبة القديمة، لنبدأ لعبة جديدة بقواعد مختلفة. وان المسافة التي تفصل بين واجب التنفيذ اليوم واعتبار القرار مجرد توصية، إنما هي شعرة رقيقة، تفصلنا في الوقت لتحديد ساعة الصفر للهجوم الكبير الذي يحضر له باراك أوباما كما الأوربيين، والحلف الإقليمي الجديد، المثلث السعودي التركي القطري، بعد الانتخابات في إسرائيل والى ذلك الحين.
صعود جديد نحو الدولة
بقلم: يحيى رباح عن صحيفة الحياة الجديدة
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
</tbody>
لم يكد نتنياهو يستفيق من فشل زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، التي القى فيها خطابا أمام الكونغرس قاطعه العديدون، وأحدث استنفارا لدى الإدارة الأميركية، وتخوفات لدى اللوبيات اليهودية في أميركا، وفجر غضبا داخل إسرائيل نفسها، حتى جاءته اللحظة الأقوى من المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انهى أعمال دورته السابعة والعشرين في رام الله بقرارات شجاعة جدا، مدروسة بعناية فائقة، ومصاغة بأعلى درجات الصياغة الدقيقة الواضحة التي لا تحتمل التأويلات الأخرى، وهي قرارات كلها مهمة سواء وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ويحملها المسؤولية كاملة عن بقاء احتلالها وعدم تنفيذ التزاماتها المقررة في الاتفاق، أو القرارات المتعلقة بالمصالحة وتكريسها، وتمكين حكومة التوافق للقيام بكل صلاحياتها، والدعوة الصريحة الى الانتخابات بشرط موافقة رسمية من حماس وليس التصريحات الفردية التي يلغي بعضها بعضا، وفتح الطريق أمام إعادة إعمار غزة وتقديم أولوياته لتكون في المقدمة، وتوسيع رقعة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية وحيثما وجد الفسطينون في العالم، ومواصلة الانضمام الى بقية المنظمات الدولية، واستمرار السعي للحصول على قرارات من مجلس الأمن للاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين، وتكريس قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيتنا، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال من كل أرضنا في حدود عام 1967 دون استثناء والقدس عاصمة لدولة فلسطين.
نتنياهو لعب طيلة السنوات الماضية على إحراق الوقت، والتهام الأرض، وفرض الواقع بالقوة، والهروب من القضية الفلسطينية الى قضايا اخرى مفتعلة، والآن قبل عشرة أيام من انطلاق الانتخابات الإسرائيلية الى أين يهرب؟ ها هي القضية الفلسطينية تحاصره وتقطع عليه الطريق، وعلى النخبة السياسية الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي أن يرى الصورة كما هي وليس بالطريقة الوهمية التي يرسمها نتنياهو.
نتنياهو اعتاد أن يهرب من استحقاقات الشعب الفلسطيني الى تفسيرات وتداخلات الملف النووي الإيراني، لكنه كان فاشلا بامتياز فيه، ظنا انه يلم بهذا الملف أكثر من الدول الخمس زائد واحد التي تمسك به وتتفاوض مع ايران عليه، وهو ليس أكثر حرصا وليس اكثر فهما أو جدية، ولو انه جدي كما يزعم فكيف يتجاهل هو وأمثاله هذه القضية الكبرى، قضية فلسطين ويتلظى هاربا بقضايا ورهانات اخرى يشارك بعضها بعض من يراهنون على الأوهام، مثل وهم الدولة اليهودية ووهم الدولة ذات الحدود المؤقتة، فكلاهما ليست سوى افكار من نبع واحد.
المجلس المركزي بالإجماع طرح الأسئلة المدوية، وصعد مع الشعب الفلسطيني خطوة اخرى نحو الدولة، هذه الأسئلة لن يستطيع ان يهرب منها أحد، لا نتنياهو ولا النخبة السياسية الاسرائيلية ولا حتى بعض القوى الفلسطينية، ونحن الآن في حالة نضالية جديدة، فدعونا نرى من يصدق، ومن اختلط عليه الأمر، هل يعودون الى حضن الشرعية أم يواصلون الهروب؟
ليس لنا الا المقاومة الشعبية
بقلم: فيصل ابو خضرا عن صحيفة القدس
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
من المؤكد ان قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل يعتبر إنجازا مهما جدا" ولكن هذا لا يعني ان نبقى بدون اي حراك على ارض الواقع، لانه اذا ابقينا على الأوضاع التي نحن فيها فسوف يستمر المحتل في سعيه لتحقيق هدفه النهائي وهو إلغاء شيء أسمه فلسطين كاملة السيادة على ارضه.
والبديل الوحيد لدينا هو تفعيل المقاومة الشعبية حتى نيل الاستقلال الكامل من محتل لا يراعي ان هذا الشعب يريد الحرية والعيش بكرامة على ارضه فلسطين، والتي ليس له الا هذه الارض التي ارتوت دماء شهداءنا من أطفال ونساء وشيوخ وشعب اعزل لا حول ولا قوة الا بايمانه القوي في وطنه.
ان ما رأيناه من استقبال حافل لنتنياهو في الكونغرس الاميركي لهو دليل قاطع بان المجالس التشريعي في امريكا تقف بكل قوة وصلابة مع دولة المحتل ليس فقط ضد النووي الإيراني ولكن ضد اي دولة او شعب يريد من امريكا ان تقف بعدل مع الشعوب المظلومة والتي لا تبالي بالشعوب التي تقف ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي ، اما الاعتماد على نزاهة الحكومة الامريكية فهو ضرب من الخيال.
كيف لنا ان نصدق او نحترم أقوى دولة في العالم حين تستضيف رئيس وزراء دولة قتل مئات الاطفال والنساء والشيوخ بسلاح امريكا ومن ثم يعارض سياسة هذه الدولة التي يتبجح رئيسها بكرمه ومد دولة الاحتلال والعنصرية بالاموال والسلاح لقتل شعب اعزل له طلب واحد فقط وهو الاستقلال؟.
الشعب الفلسطيني وقياداته ومنذ اتفاقيات اوسلو والتي لم تنفذ منها اسرائيل ما هو جوهري يجد ان المحتل ليس لديه اي رغبة حقيقية بانهاء محنة شعب يعيش تحت ظلم الاحتلال ، او يعيش خارج ارضه في مخيمات ينتظر العودة الى بيته وارضه منذ ٦٧عاما. او يقتل بدول استضافته حتى يعود الى فلسطين ارضه وارض اجداده. بعكس الاسرائيلي الذي هاجر من بلده الأصلي ليحتل ارض ليست له.
والتاريخ يقول لنا ما أخذ بالقوة لن يسترد الى بالقوة ، ولكن في حالتنا الفلسطينية هذا لن يتحقق لان ميزان القوى بالسلاح لا يمكن ان يقارن بقوة سلاح المحتل.ولكن الشعب الفلسطيني لديه سلاح أقوى بكثير من القوة الذرية التي يملكها المحتل ، وهو قوة الحق والعقيدة والإيمان التي لا يملكها المحتل. لذلك نجد ان الجندي الاسرائيلي يلجأ الى قوة السلاح الذي يقتل وينكل ويعتقل شعب جذوره في هذه الارض المباركة .
الشعب الفلسطيني ومنذ الازل قاوم جميع الاحتلالات التي مرت عبر التاريخ الى ارضنا. حتى اليهود رحلوا عن فلسطين امام غزوة الآشورين والكلدانين ، اما الشعب الفلسطيني فبقي على ارضه وارض اجداده ولم يرحل ليومنا هذا. كما ان اليهود الأشكيناز الذين أتوا لبلادنا بقوة السلاح و خيانة الغرب لنا ليس لهم اي جذور في بلادنا ولا حتى ينتمون الى الأصول السامية ، بل هم عبارة عن يهود ظلموا من حكم النازي وآتوا لديارنا لان الغرب أراد ذلك.
ان جميع القرارات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة والتي هي بالأساس مجحفة في حق الشعب الفلسطيني لم ينفذ منها المحتل اي شيء ، بل بالعكس امعن في جبروته لانه وجد ضالته في امريكا اكبر واقوى دولة في العالم ، والتي كنّا نعتبرها مثال الديمقراطية وحقوق الانسان.
ان المهزلة التي نراها اليوم من مجلسي النواب والشيوخ الامريكي والاستقبال الحافل لرئيس دولة المحتل تجعلنا نحزن على القيم التي تعلمناها في الجامعات الامريكية.
السلطة الفلسطينية و«حماس» عاجزتين عن اعادة اللحمة الوطنية التي كنّا نتنغم بها ايام الانتفاضة الاولى والتي اجبرت المحتل الاعتراف بان الشعب الفلسطيني له حقوقه على هذه الارض الطيبة.
على الشعب الفلسطيني ان يمارس لغة المقاومة الشعبية ويقول للمحتل ولأميركا ولكل من يدعم المحتل كفى لعب على الوقت والتسويف والمماطلة، لان المهادنة والسياسة لا يمكن ان تعطينا حقوقنا التي سلبها منا العالم بغفلة كان زعماءنا يصدقون الغرب بان تقرير المصير لجميع شعوب الشرق الاوسط ستعطي لنا اذا ما ساعدنا الغرب بدعمه في طرد الحكم العثماني ، واذا بالغرب يقترف بخيانة اهم من خيانة الاسرخيوطي للمسيح عليه السلام.
على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين ارضنا وتاريخنا ان لا يهداء له بال الا وان يقاوم المحتل.
كما ان على فلسطينيي الشتات دعم فلسطينيي الداخل بجميع ما يملكون من مال ومقاومة كي لا ينعم المحتل بما يسلبه وبما اعتقل وبما هدم من بيوت وأرزاق. وعلينا ان لا ننتظر لجانا تدرس وتقرر مستقبلنا، لان مستقبلنا في أيدي الشعب الذي ضحى ومستعد ان يضحي بالغالي والرخيص في سبيل ارضه وكرامته التي يحاول المحتل ان ينتزعها منه. وليدع الشعب السياسة للسياسيين بغض النظر ان نجحوا او لم ينجحوا.
لقد صبرنا على وعود الشرق والغرب والنتيجة كما نراها الان تراجع لقضيتنا وخصوصا ان فئة صغيرة ابت على نفسها الا ان تكرس الانفصال، والتي نامل بان تعود لأصالة الوحدة الوطنية كي نستطيع ان ننتزع الاستقلال بهذه الانتفاضة الجهادية .
لا يسعنا في هذا المقام الا ان نشكر المجلس المركزي ونخص بالذات الرئيس محمود عباس الذي ان قال فعل ، كما ان الشعب الفلسطيني اصبح اليوم مطمئن لقيادته و يأمل من الطرف الذي يماطل بتكريس الانقسام بان يعود لأصالة قياداته التاريخية كي تعود اللحمة الوطنية الى ربوع الوطن المحتل.
جهد مطلوب
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gifبقلم: أسامة الفرا عن صحيفة الحياة الجديدة
رغم الارتباط الفكري والمادي بين حركة الجهاد الاسلامي وايران، والتي لم تأت وليدة اللحظة بل منذ ولادة الثورة الايرانية التي أطاحت بنظام حكم الشاه في ايران، حيث عبر مؤسس الحركة «د. فتحي الشقاقي» عن اعجابه بالثورة الخمينية في كتابه «الخميني.. الحل الاسلامي والبديل» يوم أن كان يواصل دراسته في كلية الطب في مصر، لم تنكر الحركة يوما ما علاقتها بإيران حتى في تلك الآونة التي وجهت لها انتقادات قوية من داخل التيارات الإسلامية بسبب تلك العلاقة، لكن ما يسجل لحركة الجهاد الاسلامي أن العلاقة رغم متانتها إلا أنها لم تتحكم بالحركة وتفرض عليها أجندة المصالح الايرانية الصرفة.
خلال الحرب الأخيرة على غزة ورغم العلاقة غير السوية بين مصر وإيران، إلا أن حركة الجهاد الاسلامي أدركت منذ البداية أهمية الدور المصري في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما عبر عنه مراراً الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان شلح، حتى عندما أبدت حركة الجهاد الاسلامي ملاحظاتها على التهدئة التي اقترحتها مصر في الأيام الأولى للعدوان، حملت ملاحظاتها الطابع الدبلوماسي الذي لا يضر بالعلاقة مع الشقيقة مصر بقدر ما يجعل منها شريكاً للموقف الفلسطيني.
زيارة وفد حركة الجهاد الاسلامي إلى مصر في هذه الآونة يجب أن يحظى بمباركة الكل الفلسطيني، خاصة وأنه يحمل معه ملفات ثلاثة تحظى بالإجماع، الأول يتعلق بضرورة احتواء قرار المحكمة المصرية الذي اعتبر حركة حماس «منظمة ارهابية» والعمل على إعادة العلاقة مع مصر إلى وضعها الطبيعي.وبقدر ما تواصل مصر دورها المتضامن والداعم للقضية الفلسطينية بقدر ما يزداد ثقلها الإقليمي والدولي، ويغلق الأبواب أمام القوى الإقليمية التي تحاول أن تخلق موطئ قدم لها في المنطقة من خلال بوابة القضية الفلسطينية، حتى وإن حمل ذلك طابع التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.
والملف الثاني المتعلق بالمصالحة الفلسطينية والذي بات من الواضح أنه بحاجة إلى ثقل عربي لدفعه قدماً، وكون مصر هي الراعية للمصالحة وهي القادرة دون غيرها على تذليل العقبات التي تعترض تطبيقها، فنحن بحاجة لتفعيل هذا الدور، والملف الثالث المتعلق بضرورة التوصل لآلية مع مصر يتم بموجبها فتح معبر رفح، وما يشكله من ضرورة ملحة لقطاع غزة كونه البوابة التي يطل من خلالها القطاع على العالم.
سواء نجح وفد حركة الجهاد الاسلامي في التوصل إلى تفاهمات مع مصر حول الملفات الثلاثة وهذا ما نتمناه، أم عجز عن تحقيق اختراقات جدية فيها، فالمؤكد أن جهده مطلوب ويبقى محل تقدير.