Haneen
2015-03-16, 11:29 AM
<tbody>
الاحد: 1-3-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الجمعية الطبية الفلسطينية الاسبانية تقدم مساعدة مالية دعما لجرحى غزة
v محللون فلسطينيون: على حماس التزام الصمت وعدم الرد على حملات "التحريض" لوسائل اعلام مصرية
v حماس تتهم النظام المصري بالتحالف مع إسرائيل
v البردويل: نتوقع أن يقوم السيسي بضرب غزة قريباً وأصبحنا على جاهزية تامة
v كيري يطلب من عباس لجم المجلس المركزي ومنعه من اتخاذ قرارات ضد إسرائيل
v مقبول:حماس حركة مقاومة وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني
v عضو اللجنة المركزية لفتح يشارك في اجتماع مركزي للمرأة بغزة
v القواسمي : اسرائيل تسرق مياهنا وتمنعنا من زراعة أراضينا وتدعم المستوطنين
v الرئيس عباس يقلد السفير الصيني وسام نجمة القدس
v العالول: إنهاء حظر منتجات 6 شركات إسرائيلية يتوقف على تحويل إيرادات المقاصة
v خبراء إسرائيليون: الجولة القادمة.. تدمير الأبراج العالية بغزة
v بالصور: تفاصيل اجتماع أجهزة أمن رام الله.. “تبريرات وتهديدات ووعيد”
v حقوقيون يؤكدون: عباس يقف خلف أزمة موظفي حماس في غزة
v "فتح" تحمل حماس وعباس والفصائل المسؤولية عن حياة كوادرها المختطفين في سجون الداخلي
أخبـــــــــــــار . .
الجمعية الطبية الفلسطينية الاسبانية تقدم مساعدة مالية دعما لجرحى غزة
الكرامة برس
قدَّمت الجمعية الطبية الفلسطينية الأسبانية مساعدة مالية قدرها 150000يورو دعما لجرحى غزة وذلك عبر المنتدى الفلسطيني لتعزيز المجتمع.
من جانبها تقدمت رئيسة المنتدى وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد بالشكر والتقدير للجمعية على دعمها السخي ووقوفها إلى جانب مكلومي شعبنا الذين أصيبوا وتهدمت منازلهم خلال العدوان الأخير.هذا وقد تم توزيع جزء من هذه المساعدات بقيمة 300 يورو لكل جريح في المرحلة الأولى ، ومن المتوقع إستكمال عملية الصرف في مرحلتها الثانية ،حتى يتسنى للمنتدى الحصول على دفعة أخرى قيمتها 70000 يورو مخصصة لتوزيعها على أصحاب البيوت المهدمة في بيت حانون بناء على طلب الجهة المانحة .
الجدير بالذكر أن الجمعية الطبية قد جمعت تبرعات مادية وعينية خلال العدوان على غزة بالتعاون مع الأحزاب والجمعيات المساندة لنضال شعبنا.فيما يتساءل الممولون
محللون فلسطينيون: على حماس التزام الصمت وعدم الرد على حملات "التحريض" لوسائل اعلام مصرية
الكرامة برس
يتخوف قادة حركة "حماس"، التي صدر حكم أمس في مصر باعتبارها "منظمة إرهابية"، من احتمالية توجيه القاهرة ضربة عسكرية ضد قطاع غزة، على خلفية ما تردده وسائل إعلام مصرية من اتهامات لعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، بالتسلل إلى سيناء (شمال شرقي مصر) والتخطيط لتنفيذ هجمات.
ولم يستبعد قادة حماس في تصريحاتهم احتمال توجيه مصر ضربة عسكرية لأهداف في قطاع غزة، غير أن محللين سياسيين قالوا في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، إنّ صناع القرار في مصر يدركون تداعيات خطورة تلك "الخطوة" وتحويل "الفرضيّة" إلى واقع.
وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت مؤخرا، إن الجيش المصري رفع درجة التأهب في شمال سيناء بعد تلقيه معلومات تفيد بتسلل عناصر مسلحة تابعة للقسام وتنظيمات سلفية من غزة إلى سيناء، وهو ما لم يعقب عليه الجيش المصري رسميا.
وقضت محكمة مصرية، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، "منظمة إرهابية"، وهو القرار الذي رفضته حركة حماس، نافية أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية. كما قضت محكمة مصرية، أمس السبت، في حكم أولي باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي وصفته الحركة بأنه "صادم" و"خطير".
ومن المستبعد أن يقوم الجيش المصري بتوجيه أي ضربات عسكرية تجاه غزة، كما يقول طلال عوكل، الكاتب السياسي.
ويضيف عوكل أن أصحاب وصناع القرار في مصر يدركون تماما خطورة تداعيات تلك الخطوة في حال حدوثها. ويستدرك بالقول: "ضرب غزة فرضيّة، ولا أعتقد أنها ستتجاوز حيز التكهنات، والتحريض، فمصر كقيادة سياسية تعرف تماما أنه ما من أمر يستدعي القيام بأي عمل عسكري في غزة".
ورأى عوكل، أنّ مصر ليست في وارد التورط في عمل قد يجر نتائج عكسية على الفلسطينيين، والمنطقة مؤكدا أن العلاقة بين غزة ومصر تاريخية وسياسية، وبين الجانبين ملفات كثيرة مشتركة. وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة.
ولا يجب وفق عوكل، أن يتم الرد على حملات الإعلام المصري بحملة أخرى فلسطينية وردود تتمثل في ما وصفه بالخطاب الناري لقادة حماس مؤخرا. ويتابع: "يجب احتواء الأزمة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، لمنع تأجيج وتهيئة الرأي العام سواء المصري أو الفلسطيني".
وكان القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل قال إن حركته "لن تصمت" على أي هجوم مصري محتمل ضد غزة متهما بعض الإعلاميين المصريين بتهيئة الرأي العام لتقبل ذلك. وقال البردويل خلال لقاء مع الصحفيين في غزة الاثنين الماضي: "لن نصمت على أي اعتداء مصري أو غيره وسندافع عن أنفسنا لكننا لن نعتدي على أحد".
ويتفق عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة (خاصة) بغزة، مع الرأي السابق (عوكل)، في ضرورة أن تلتزم غزة الصمت وعدم الرد على حملات "التحريض" التي تشنها وسائل الإعلام المصرية. ويتابع: "صحيح أن تخوفات حركة حماس مشروعة، وقد تكون منطقية أمام رفع الإعلام لوتيرة التصعيد، وبعض الشواهد الميدانية لكن عليها ألا تواجه الحملة بأخرى".
ويؤكد أبو عامر، أنّ حركة حماس مطالبة بالقيام بحملة دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس، لكبح جماح ما وصفه بأي "تهور" من القاهرة.
ويستدرك بالقول: "وحتى في حال تحققت هذه الفرضية، ووجه الجيش المصري ضربة تجاه غزة، المطلوب التعامل مع الخطوة بعقلانية شديدة، والأهم استباقها بإجراءات وقائية تتمثل في الجهد الدبلوماسي، وإيصال رسائل من أصحاب القرار في غزة على أهمية الدور المصري، ومكانة القاهرة في رعاية الملفات الفلسطينية".
ويلفت أبو عامر إلى أن "صناع القرار في مصر وحدهم من يملكون الإجابة حول إمكانية توجيه الجيش المصري ضربة لغزة"، وهو ما يستدعي وفق أستاذ العلوم السياسية "تجاهل الحملات الإعلامية والتركيز على الحراك الدبلوماسي بعيدا عن أي عواطف".
ومن المستبعد أن توجه مصر ضربة تجاه قطاع غزة، لاعتبارات سياسية وميدانية كما يرى محمود العجرمي، المحلل السياسي، ونائب وزير الخارجية الفلسطيني السابق.
ويقول العجرمي , إنه "من غير الوارد أن تخاطر مصر بعلاقتها التاريخية مع فلسطين، وما يربطها بشكل خاص مع غزة من ملفات ترعاها بشكل مستمر".
كما أن أي خطوة بهذه الحجم تحتاج إلى قبول عربي وحتى دولي، وهو ما لن يتم وفق تأكيد العجرمي الذي استدرك بالقول: "رفع السلاح في وجه الفلسطينيين من قبل مصر أو أي دولة عربية غير منطقي ومقبول، مهما وصلت حدة الخلاف السياسي والإعلامي وله تداعيات خطيرة".
ويشير العجرمي إلى أنّ حركة حماس مطالبة بعدم الالتفات إلى الحملات الإعلامية، وتركيز خطابها على أهمية الدور المصري. وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل مستمر أن سلاحها لا توجهه إلا لـ "الاحتلال الإسرائيلي".
حماس تتهم النظام المصري بالتحالف مع إسرائيل
الكرامة برس
اتهمت حركة "حماس" الأحد النظام المصري بالتحالف مع إسرائيل وذلك بعد 24 ساعة من قرار محكمة مصرية تصنيفها منظمة إرهابية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إنه "مهما بلغ حجم التحالف الإسرائيلي مع النظام المصري سيبقى الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة".
وجاء هذا الموقف بعد 24 ساعة من إصدار محكمة الأمور المستعجلة المصرية قرارا بتصنيف حماس كـ"منظمة إرهابية"، وذلك بعد شهر من إصدارها قرارا مماثلا ضد الجناح العسكري للحركة كتائب القسام.
واعتبرت حماس القرار أمس بأنه "صادم وخطير وعار كبير يلوث سمعة مصر ومحاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية".
وتظاهر المئات من أنصار الحركة على طول قطاع غزة الليلة الماضية للتنديد بقرار المحكمة المصرية وسط هتافات مناهضة للنظام المصري.
من جهتها قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشغل حماس غالبية مقاعده، إن قرار المحكمة المصرية "سياسي ومخالف لقواعد القانون الدولي الذي يعترف بشرعية المقاومة وحقها في الدفاع عن نفسها".
وطالبت رئاسة المجلس ، في بيان لها ، جامعة الدول العربية بالتدخل الفوري والعاجل "من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبه النظام المصري ممثلا بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة".
كما ناشدت رئاسة التشريعي "أحرار العالم والشعب المصري وتنظيماته الحرة برفض قرار المحكمة الذي لا يعبر عن مصر العروبة والتاريخ".
ونفت حماس مرارا اتهامات مصرية لها بالتدخل في الشأن المصري الداخلي بما في ذلك التورط في هجمات في سيناء منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي مطلع تموز/ يوليو 2013 .
ولا تزال قوى الأمن المصرية تعلن بين الفينة والأخرى عن ضبط فلسطينيين أثناء عملياتها لمكافحة الإرهاب في سيناء حيث تتهم حركة حماس بإيواء وتدريب إرهابيين يعبثون بالساحة المصرية.
البردويل: نتوقع أن يقوم السيسي بضرب غزة قريباً وأصبحنا على جاهزية تامة
الكرامة برس
قال صلاح البردويل - الناطق باسم حركة حماس - أن حركة حماس لم تكن تتوقع أية تحركات سلبية تجاهها من قبل النظام المصري الا أن الوضع تغير .
وأضاف البردويل: حتى وقت قريب لم نكن نتوقع ذلك ولكن بعد التطورات الأخيرة و "التدهور الأخلاقي" الذي رأيناه أصبحنا على جاهزية تامة أن نستقبل عدواناً أو استعراضاً للقوة من قبل بعض السياسيين المصريين .
وأردف: ربما نستقبل ضربات هنا وهناك وربما يُقتل اطفال ويجب أن توضع الامة كلها أما هذه الحقيقة وما حدث في ليبيا درس لغزة وكل الإعلاميين - وبخاصة عكاشة - الذين ينقلون كلام عن دوائر سياسية معينة لقنته بعض الجهات بعض العبارات تؤكد أن هناك ضربة قريبة لغزة كما تنبأ بضربة ليبيا .
وتابع : موقع "ديبكا" وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أكدتا أن هناك ضربة عسكرية مصرية وشيكة لغزة .
كيري يطلب من عباس لجم المجلس المركزي ومنعه من اتخاذ قرارات ضد إسرائيل
الكرامة برس
قالت مصادر فلسطينية مطلعة للشرق الأوسط السعودية، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من أجل تأجيل أي قرارات حاسمة قد يتخذها المجلس المركزي في جلسته المقررة في الرابع والخامس من مارس (آذار) الحالي، وذلك لإعطاء فرصة جديدة لاستئناف محتمل للعملية السلمية بعد انتهاء الإنتخابات الإسرائيلية المقررة نهاية الشهر.
واتصل كيري بالرئيس عباس شخصيا لحثه على تهدئة الموقف وعدم التصعيد، وقالت المصادر إن كيري رفض الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بحجز أموال الضرائب وقطع الكهرباء عن مدن الضفة، وتعهد بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين للعدول عن قراراتهم، لكنه في المقابل طلب من عباس عدم اتخاذ المركزي لأي قرارات من قبيل إلغاء اتفاقات سياسية أو أمنية أو اقتصادية مع إسرائيل، بهدف تجنب انهيار كامل في العلاقات.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن كيري بحث مع عباس حجز الأموال الفلسطينية، كما أوضح مسؤولون أميركيون أنه بحث معه كذلك مشكلة قطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية.
ويفترض أن يجتمع المجلس المركزي يومي الأربعاء والخميس المقبلين لبحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل، خاصة في ظل الجمود الذي يعتري العملية السياسية، وفي ظل احتجاز إسرائيل لأموال الفلسطينيين.
ويعد المركزي أعلى سلطة تشريعية للفلسطينيين في حال اجتماعه، وقد اتخذ سابقا قرارات مصيرية متعلقة بالتمديد لولاية الرئيس الفلسطيني والمجلس التشريعي.
وتحتجز إسرائيل حتى الآن أكثر من 300 مليون دولار للسلطة من أموال الضرائب عن الشهور الثلاثة الأخيرة، بينما قُطعت الأسبوع الماضي الكهرباء عن عدة مدن فلسطينية، وذلك في خطوة تحذيرية قالت إنها ستتبعها خطوات أخرى.
وقد تسبب احتجاز الأموال في أزمة شديدة للسلطة الفلسطينية، لم تستطع معها دفع رواتب موظفيها، في حين سبب قطع التيار الكهربائي حالة من الارتباك. وفي هذا الشأن قال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة أصبحت مهددة بالانهيار في ظل استمرار هذا الوضع، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني إلى التلويح بإلغاء الإتفاقات مع إسرائيل، واتخاذ ما وصفه بأنه خطوات صعبة.
ويريد كيري من عباس عدم اتخاذ أي خطوات في الوقت الحالي حتى انتهاء الإنتخابات الإسرائيلية المقررة نهاية الشهر الحالي. وبهذا الخصوص قالت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن كيري ناقش مع عباس الديناميات الحالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأهمية ضمان السلامة المالية للسلطة الفلسطينية، مضيفة أن كيري شرح لعباس خلال الإتصال جهوده مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من أجل منع وقوع أزمة في الضفة الغربية، وكذا الخطوات التي سيتم اتخاذها في الأشهر المقبلة.
وقالت بساكي: ندعم كل الجهود المبذولة لتحسين مناخ الإستثمار، وتوفير مزيد من الفرص للفلسطينيين والإسرائيليين.. وبطبيعة الحال نحن نشجع استمرار الحوار على حلول دائمة، كما أشارت المتحدثة الأميركية في الإطار ذاته إلى أن إدارة الرئيس أوباما معنية بطبيعة الحال بالوضع الإنساني المتردي في غزة، ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك حكومة إسرائيل، على دعم جهود إعادة الإعمار في غزة.
ويراهن كيري على حدوث تغيير في الخارطة السياسية في إسرائيل، تمكنه من إحداث انفراج جديد في العملية السلمية، وفي المقابل، يميل بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى عدم التصعيد حتى يتبين الموقف في إسرائيل، في حين يميل مسؤولون آخرون إلى اتخاذ قرارات حاسمة وفورية.
ويتوقع أن تكون جلسة المركزي عاصفة، إذ من المتوقع أن تضغط فصائل فلسطينية في منظمة التحرير، بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية، من أجل اتخاذ قرارات فورية. وتوقعت المصادر أن المركزي سيخول لعباس اتخاذ القرارات لاحقا بحسب التطورات السياسية، وذلك في محاولة للضغط على الأميركيين والإسرائيليين.
وكان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قد أعلن أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد دورته السابعة والعشرين في الرابع والخامس من مارس (آذار) الحالي، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، مؤكدا أن المركزي سيناقش في دورته تحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل، في ضوء التطورات الراهنة بجميع المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية.
ويوجد على طاولة المركزي موضوع العلاقة مع إسرائيل بجميع أبعادها الأمنية والسياسية والإقتصادية، وملفات المصالحة، والأسرى، وقضية الإستيطان، وإعمار القطاع، وأوضاع اللاجئين في سوريا ولبنان، وتجديد مؤسسات السلطة.
مقبول:حماس حركة مقاومة وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني
الكرامة برس
قال القيادي في حركة فتح أمين مقبول، إن حركته تنظر إلى حماس على اعتبار أنها "حركة مقاومة فلسطينية وجزء أصيل من الشعب، غير أنه عليها التوقّف عن التحريض على مصر وحل الأزمة التي تمتلك مفتاحها بيديها"،مضيفاً " مطلوب من حماس الإسراع في إدانة الأحداث الإرهابية في مصر وإصدار بيانات شجب واستنكار حيال ما يجري من اعتداءات على المصريين وجيشهم في سيناء."
عضو اللجنة المركزية لفتح يشارك في اجتماع مركزي للمرأة بغزة
الكرامة برس
عقدت دائرة المرأة الفتحاوية في قطاع غزة، و المكتب الحركي المركزي للمرأة الفتحاوية اجتماعاً هاما لقيادة المرأة الفتحاوية برئاسة د . امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح و الاخت :نبراس بسيسو مسؤولة ملف المرأة في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح و بحضور عضو الهيئة القيادية العليا نهي البحيصي ، و اعضاء المكتب الحركي المركزي و الاخوات مسؤولات الاتحاد العام و المكاتب الحركية الفرعية ومسؤولات ملف المرأة في التنظيم وذلك لمناقشة أهم المستجدات حول الوضع التنظيمي للمرأة الفتحاوية والعمل على تكريس برنامج استنهاض الحركة و تفعيل أداء المرأة الفتحاوية في شتى مؤسسات واطر الحركة التنظيمية
قالت د . امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تم خلال الاجتماع بحث أهم المستجدات وتكريس برنامج استنهاض الحركة والعمل على تطوير العمل التنظيمي للمرأة الفتحاوية، مشيرةً الى انه تم ايضا مناقشة العديد من الأمور التي من شأنها دعم دور المرأة الفلسطينية سواء في الداخل او الخارج
كما أكدت الاخت نبراس بسيسو مسؤولة ملف المرأة في مفوضية التعبئة و التنظيم للحركة فتح بقطاع غزة، أن حركة 'فتح' التاريخية والمجيدة، تعمل باستمرار، ودون كلل أو ملل، على تطوير ودعم المرأة الفتحاوية ومنحها حقها في التمثيل في جميع المستويات التنظيمية والسياسية وان هذا الاجتماع ياتي في اطار الجهود المبذولة لاستنهاض المرأة الفتحاوية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في مؤسسات واطر الحركة
كما قالت نهي البحيصي عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة اننا تسعى دائماً لتطوير ودعم المرأة الفتحاوية ومنحها حقها في التمثيل في جميع المستويات التنظيمية والسياسية وأن دائرة المرأة تعمل وفق خطة عمل علمية وممنهجة تهدف وتعمل على استنهاض ودعم وتطوير قدرات المرأة الفتحاوية في شتى المستويات التنظيمية
وأكدت المجتمعات الالتزام بتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتوزيع المهام داخل حركة فتح ، وإعطاء جهد إضافي لتطوير المؤسسات الجماهيرية ورفع قدرات المرأة الفتحاوي.
القواسمي : اسرائيل تسرق مياهنا وتمنعنا من زراعة أراضينا وتدعم المستوطنين
أمد
قال المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي ان شراء الفلسطيني لاي نوع من المنتجات الاسرائيلية يعني تماما دعم الاحتلال والاستيطان والتهويد بحق أرضنا ومقدساتنا، ويدعم بذلك عمليات القتل والاعتقال بحق ابناءنا وأهلنا
وأضاف القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح، ان مقاطعة كافة أشكال البضائع الاسرائيلية هي واجب وطني وديني وأخلاقي، ولا يمكن القبول بأية تبريرات أو اية حجة كانت تحت ذريعة النوعية والجودة، مؤكدا على فخر حركة فتح بالمنتج الفلسطيني ، وان لم يتوفر ذلك فهناك منتجات عربية وغيرها أفضل من المنتج الاسرئايلي، اضافة الى أن مقاطعة البضائع الاسرائيلية هو عمل وطني يجب على كل مواطن أن يستخدمه في ظل سرقة اسرائيل لاموالنا ومقدراتنا وسرقتها لكافة أشكال مواردنا الطبيعية، اضافة الى الجرائم الكبرى التي تقوم بها يوميا من مصادرة للاراضي وتهويد للمقدسات وسلب ونهب لكافة اشكال مقدرات شعبنا الفلسطيني.
وشدد القواسمي أن حكومة اسرائيل تسرق مياهنا وتمنعنا من زراعة أراضينا وتدعم المستوطنين في قلع أشجار الزيتون والعنب ، وتصادر اراضينا وتسيطر على مياهنا الاقليمية وعلى الطيف الترددي لصالح شركاتها واقتصادها ،وتبيع خيراتنا
بمئات الملايين من الدولارات، وتضع كافة أشكال العراقيل أمام الاقتصاد الوطني الفلسطيني بهدف اخضاعنا سياسيا، فهي من أموال الشعب الفلسطيني وخيراته تنفق على المستوطنات وتقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة لابقاءهم وتوسيعهم، كما ودعى التجار ورجال الاعمال الى الالتزام الكامل بالقرارات الصادره عن الهيئة العليا لمجابهة ومواجهة القرصنة الاسرائيلية .
وذكر القواسمي الكل الفلسطيني بالمقولة المشهورة " لا خير في امة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع" داعيا الجميع للاقتداء بهذه الحكمة واعتبار المقاطعة جزءا من الحياة والسلوك اليومي المقاوم وتعميم الفكره على الاهل والجيران والاصدقاء حتى تصبح ثقافة عامة وسلوك يومي، فأن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام
الرئيس عباس يقلد السفير الصيني وسام نجمة القدس
امد
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين ليو ايتشونغ وسام نجمة القدس.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، للسفير الصيني، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
وذكرت وكالة "وفا" الرسمية ان الرئيس عباس منح السفير الصيني ايتشونغ، وسام نجمة القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية-الصينية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة من أجل نيل حريته واستقلاله.
العالول: إنهاء حظر منتجات 6 شركات إسرائيلية يتوقف على تحويل إيرادات المقاصة
امد
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للرد على العقوبات الإسرائيلية محمود العالول، إن قرار حظر منتجات 6 شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية سينتهي بتحويل إسرائيل لإيرادات المقاصة.
وأضاف العالول في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن قرار اللجنة بمنع تداول منتجات 6 شركات تجارية إسرائيلية فى السوق الفلسطينى، جاء ردا على إجراء إسرائيلي بحجب إيرادات المقاصة الشهرية المستحقة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن عودة البضائع الإسرائيلية المحظورة رهن بعودة إيرادات المقاصة.
وتواصل اللجنة الوطنية للرد على العقوبات الإسرائيلية، تنفيذ جولات ميدانية على المحال التجارية في أسواق الضفة الغربية، للتأكد من عدم تداول تلك المحال، لمنتجات الشركات الإسرائيلية الست، التي أعلنت مطلع الشهر الماضى عن حظرها. والمنتجات التي شملها الحظر تضم منتجات شركة "تنوفا"، وهي واحدة من أكبر شركات الألبان الإسرائيلية، وتسيطر على حصة سوقية رئيسية فى سوق منتجات الألبان بالضفة الغربية، إضافة إلى علامة "أوسم"، وهي إحدى أكبر الشركات المنتجة للمواد الغذائية فى إسرائيل والمعروفة للمستهلك الفلسطيني.
والشركات الأخرى هي، شركة "شتراوس"، و"عيليت"، و"يعفور"، و"بريجات"، وهي جميعاً شركات تصنع المواد والسلع الغذائية بكل أصنافها، وتبيع منتجاتها في السوق الفلسطينية منذ عقود. وبحسب تقرير أوردته إذاعة أجيال (خاصة)، التي تبث من الضفة الغربية، فإن إجمالي مبيعات تلك المنتجات الست السنوية في السوق الفلسطيني تبلغ حوالى مليار شيكل (290 مليون دولار).
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) نحو 170 ألف موظف، وتتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.
وكان الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد قال الجمعة الماضية، إن إسرائيل حجبت إيرادات المقاصة لشهر فبراير/شباط، وهو الشهر الثالث على التوالي ما يفاقم أكثر من الأزمة المالية لحكومة الحمد الله، إلا أن الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة نفى تلقي الوزارة كتاباً رسمياً بحجب إيرادات المقاصة.
ونفى بياتنة أمس السبت أيضا في تصريحات لوكالة الأناضول، أن تكون الوزارة قد تلقت جزءا من إيرادات المقاصة عن شهر فبراير، وذلك ردا على ما نقلته الإذاعة العبرية والقناة الإسرائيلية العاشرة حول قيام إسرائيل بتحويل جزء من عائدات المقاصة المستحقة للفلسطينيين عن الشهرالماضى. وقال العالول، إن الحملات الأخرى لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتي تعلن عنها جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات وفعاليات شعبية متواصلة، لكن حملة حجب 6 علامات تجارية تنتهي باستعادة الفلسطينيين لإيرادات المقاصة.
وصرفت الحكومة الفلسطينية، 60 % فقط من رواتب الموظفين لشهرى ديسمبر / كانون الأول ويناير / كانون الثانى الماضيين، بعد أن اقترضت من بنوك عاملة في فلسطين، إضافة لإيرادات محلية (ضريبية وغير ضريبية)، لتوفير هذه الحصة من فاتورة الرواتب، بينما لم تعلن الحكومة عن كيفية صرف راتب شهر فبرير / شباط الماضي
خبراء إسرائيليون: الجولة القادمة.. تدمير الأبراج العالية بغزة
فراس برس
نقل تقرير نشره موقع الجيش الإسرائيلي، عن الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية "جدعون ليفي" قوله، إن حماس تستعد للجولة القادمة مع إسرائيل، وتقوم بإخفاء الصواريخ بعيدة المدى تحت البنايات العالية، كما تقوم ببناء أنفاقٍ تحت الأرض تصل تكلفة كل واحد منها لأكثر من مليون دولار، وبعض هذه الأنفاق يجتاز السياج الحدودي، كما حصل خلال الكشف عن النفق قرب كيبوتس (عين هشلوشا)، واعتبر نفقًا إستراتيجيًا، لأنّ جهودًا كبيرة تُبذل في هذه الأنفاق. حسب زعمه.
وأضاف ليفي: "ستشتعل الحرب القادمة في الصيف، ستطلق إسرائيل اسماً طفولياً على ما سيجري في غزة، فقد سبق أن أعدت خطة لإخلاء السكان من محيط القطاع، وتعلم أن هذه الحرب ستنفجر، وتنطلق نحوها بأعين مغلقة، وليس مهماً حينها من سيكون رئيس الوزراء ووزير الحرب؛ فلا فارق بين سائر المرشحين بالنسبة لموقفهم من غزة، وستضطر غزة في القريب العاجل لتذكيرهم بمأساتها بالطريقة الوحيدة التي بقيت لها، عبر الصواريخ".
وزعمت محافل أمنية إسرائيلية، أن حركة حماس حولت ما كان يعرف بمستوطنات "غوش قطيف" على ساحل القطاع قاعدة لتدريباتها، خاصة لإطلاق الصواريخ التجريبية مؤخراً باتجاه البحر، وهي تسابق الزمن لإعادة ترميم قوتها العسكرية تمهيداً لمواجهة جديدة.
فيما قام جهاز "الشاباك" مؤخراً باستدعاء عدد من تجار الأخشاب في غزة، واستجوبهم للحصول على معلومات تتعلّق بهوية الفلسطينيين الذين يقومون ببناء الأنفاق، وأفاد عدد من التجار بأن "الشاباك" قام باستدعائهم مؤخراً لمعبر بيت حانون "إيزر" شمال القطاع، ووجه لهم عدة أسئلة حول هوية الزبائن الذين يقومون بشراء الأخشاب منهم، وأن إجاباتهم أجمعت على أن أصحاب المناجر والحرفيين هم من يشترونها.
وقال التجار إن أسئلة رجال المخابرات ركّزت على ما إذا كانت هذه الأخشاب تصل لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس، ومن ينوب عنها، وأجمعت الإجابات على النفي المطلق، وقد تلقوا تهديدات من رجال المخابرات بعدم إدخال أي بضائع لهم، أو اعتقالهم خلال اجتيازهم المعبر، إذا علم "الشاباك" ببيعهم أي أخشاب لعناصر من كتائب القسام.
وقال الجنرال يوآف مردخاي منسق أعمال جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية، إنّه يتم حالياً توسيع معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة بهدف مضاعفة عدد الشاحنات التي تدخل يوميا للقطاع، نافياً وجود أي تنسيق مع حماس في غزة، وأن مندوب السلطة الفلسطينية في القطاع يرسل قائمة بالاحتياجات والطلبات لليوم التالي، و"نحن إما نوافق عليها أو نرفض بعضها، مع مواصلة فرض قيود مشددة على المواد التي من الممكن أن تستخدمها حماس في تصنيع الأسلحة وحفر الأنفاق".
وأضاف: الاتفاقية التي وقّعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة تنص على ضمان عدم وصول مواد البناء إلى حماس، واستخدامها في تصنيع الأسلحة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية تأخر إعمار غزة، ورفض تحميل إسرائيل أي مسؤولية، لأنه لم تصل أي من الأموال التي وعدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار غزة، مهدداً حماس بـرد عنيف إذا حاولت إطلاق صواريخ من غزة نحو إسرائيل.
فيما نقلت أوساط إسرائيلية تحذيرات 30 وكالة إغاثة دولية عاملة في قطاع غزة من أن العمليات القتالية ستستأنف حتماً إذا لم يحرز تقدم، وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بعد 6 أشهر على وقف إطلاق النار، لكن المنظمات الدولية قلقة من التقدم المحدود في إعادة بناء معيشة من تضرروا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وأضافت: بينما يستمر الحصار، فإن العملية السياسية، بجانب الاقتصاد، مصابان بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية، لأن إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار، أو دُمرت في القتال بطيئة على نحو يرثى له، وأدى غياب التقدم لتعميق مستويات اليأس والإحباط بين سكان غزة الذين يشكل اللاجئون أكثر من ثلثيهم.
في سياق متصل، كشفت أوساط دبلوماسية إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية رفضت مشروع قرار أمريكي أوروبي في مجلس الأمن يقضي ببسط سلطتها، والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة، لضمان وقف إطلاق نار دائم بين غزة وإسرائيل، وتضمّن مشروع القرار بسط سيطرة السلطة على غزة، والسيطرة على المعابر الحدودية، وتعهداً دولياً باتخاذ إجراءات تؤدي لسيطرتها على كافة القوات المسلحة والسلاح، وإخضاع حماس تحت كنف السلطة على المستوى المدني والعسكري.
وأضافت: تمت بلورة مسودة مشروع القرار فور انتهاء الحرب على قطاع غزة بجهود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والأردن العضو الدوري في مجلس الأمن، ولم تشارك إسرائيل والسلطة في بلورته، لكنهما ومصر كانتا على اطلاع به، حيث عرضت المسودة على إسرائيل والفلسطينيين كرزمة واحدة غير قابلة للتعديل، وكان أمامهما إما القبول أو الرفض، وجاء رفض الفلسطينيين ليوفّر على إسرائيل مأزق الخوض في خيارات القبول أو الرفض.
وختمت بالقول: الهدف الأساسي كان ضمان وقف إطلاق نار مستقر بين غزة وإسرائيل، وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، التي رفضته لأنه يضعها في مصيدة، وتكون أمام خيارين: إما المواجهة مع حماس أو التعرض لانتقادات من إسرائيل، كلما أطلقت قذيفة صاروخية من غزة.
بالصور: تفاصيل اجتماع أجهزة أمن رام الله.. “تبريرات وتهديدات ووعيد”
فراس برس
في محاولة لتضليل الرأي العام الفلسطيني، عقد قادة الأجهزة الأمنية برام الله اجتماعا مع بعض وسائل الإعلام تحت عنوان "الدور الذي يلعبه الاعلام في الدعم والاسناد"، وذلك لتبرير جريمة اقتحام مكاتب نواب "فتح" المعارضين لسياسات الرئيس محمود عباس، واقتصر الحضور على ضباط غزة لتمرير رسالة تهديد مبطن لهم.
وقالت مصادر صحفية إن أجهزة أمن رام الله قد عقدت اجتماعاً مطولاً اليوم السبت 28/2/2015 في مقر الأمن الوقائي/ بتونيا وقد تم استدعاء جميع ضباط غزة القاطنين في مدينة رام الله للمشاركة في هذا الاجتماع الذي استمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعه عصراً، وقد تخلله تناول طعام الغداء.
وقد شارك في الإجتماع قادة أمن رام الله، هب الريح، وماجد فرج، وحازم عطالله وقد قاطع أبو دخان الإجتماع ولم يرسل من طرفه أي ضابط من قوات الأمن الوطني للمشاركة.
وأشارت المصادر إلى أن هب الريح قد دعا للإجتماع عدد من الصحفيين، حيث لبى دعوته ما يقارب الــ30 صحفياً .
وزعم هب الريح أن هناك مؤامرة ضد السلطة في الضفة الغربية من قبل حماس التي تنوي القيام بانقلاب، ويشاركها في ذلك عضو اللحنة المركزية لحركة "فتح" وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان.
وبرر هب الريح اقتحام الأمن الوقائي لمكتب نواب التشريعي في رام الله، مدعياً أن هذا المكتب يقوم بالتحريض ضد الشرعية وأن قواته قد ضبطت وثائق على أجهزة الحاسوب تؤكد العلاقة بين حماس ودحلان ضد الشرعية، حسب قوله.
ولفت إلى أن هناك لجنة تقوم بدراسة وفرز هذه الوثائق وسيتم الإعلان عنها.
من جانبه، تحدث ماجد فرج عن المشروع الوطني وامتدح القيادة والرئيس عباس، وحذر من تجاوز القانون متوعداً بمحاسبة المتجاوزين.
وأضافت المصادر أن ضباط غزة الذين حضروا الاجتماع لم يعلقوا على مداخلات مدراء الأجهزة، ما عدا أحد الضباط برتبة عميد يدعى (أحمد عيسى) حيث قام بمهاجمة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان، وذلك في محاولة يائسه منه للحصول على موقع متقدم في أجهزة أمن السلطة قد يمنحه إياه محمود عباس نظراً لمهاجمته محمد دحلان.
ويقول أحد ضباط غزة الحاضرين أنه وعندما استمع لمداخلة هذا العميد قد عادت به الذاكرة للوراء، فتذكر أؤلئك الذين أمضوا فترات اعتقالهم في غرف العار التي كان يقبع فيها العملاء والجواسيس، وهو ما ينطبق على شخصية وتصرف هذا العميد.
أما بخصوص الصحفيين الذين حضروا الاجتماع، فقد حضر عدد منهم بكاميراتهم إلا أن مدراء أجهزة الأمن قد طلبوا منهم الاكتفاء بالتقاط الصور الفوتوغرافية فقط.
وقد ثار الصحفيون على مدراء أمن السلطة عندما تساءل هب الريح عن دور الإعلام والإعلاميين في ظل نوايا حماس الانقلاب على المشروع الوطني وبمشاركة دحلان - حسب ادعاءه - فجاءت ردود الصحفيين بمداخلات لم ترق لمدراء الأجهزة الأمنية وتسببت بإحراجهم ولم يستطيعوا الرد على معظمها، وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن.
وقد تركزت انتقادات الصحفيين على قيام أجهزة أمن رام الله بقمع الصحافة واعتقال الصحفيين، والتسبب بزيادة عدد الكارهين للسلطة الفلسطينية، وقيام هذه الأجهزة باقتحام مكاتب الصحفيين ومكاتب النواب استناداً لتهم يتم تجهيزها مسبقاً.
وانتقد الصحفيون أيضاً سياسة التهويل التي تستخدمها الأجهزة الأمنية وتعليق كل الأخطاء على شماعة دحلان، إضافة لقيام هذه الأجهزة بفصل الموظفين في غزة دون مسوغ قانوني ودون رأفة بأولادهم.
وتدارك قادة الأجهزة الموقف وأعلنوا أنهم سيقوموا بتكرار هذه الإجتماعات في مقر المخابرات والشرطة، وأنهم من اليوم فصاعدآ سيضعوا الصحفيين في صورة تفاصيل كل ما يحدث في الضفة الغربية.
حقوقيون يؤكدون: عباس يقف خلف أزمة موظفي حماس في غزة
الكوفية برس
تستمر الأزمة المالية لموظفي غزة، والتي عرفت إعلاميًا باسم «مجزرة الوراتب» التي ارتكبتها حكومة التوافق بإيعاز من رئيس السلطة المنتهية ولايته، محمود عباس، وسط تجاهل لكل الأصوات الوطنية والدولية التي نادت بعودة الرواتب وعدم ربطها بالمعارضة وحرية الرأي المكفول للجميع.
وفي هذا الشأن، أكد حقوقيون وأكاديميون أن رئيس السلطة المنتهية ولايته، محمود عباس هو من يقف خلف أزمة موظفي حماس في قطاع غزة، وذلك لعدم استجابته للجهات الأوروبية والهيئات الدولية التي أبدت رغبتها في دفع رواتب الموظفين.
ودعا هؤلاء خلال المؤتمر النقابي الذي عقدته اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، أمس السبت، إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني عربي لسد حاجة هؤلاء الموظفين وذلك حتى يتم حل مشكلتهم وأخذ حقوقهم.
كما طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ موقف جاد تجاه قضية الموظفين في قطاع غزة وعدم التنكر لحقوقهم، وعلى مطالبهم العادلة، كما دعموا نضالهم النقابي المشروع.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) باسل ناصر: «أصل المشكلة الانقسام، ومع انتهاء الانقسام لابد أن يؤدي لحل المشكلة تلقائيا، ولا بد من حل المشكلة بطريقة تدريجية تراكمية مع مبدأ عدم قطع رزق أي موظف والعمل على قاعدة الشراكة والتنافسية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب مؤهلاته وخبراته، وليس على أساس واسطته في التوظيف».
وأضاف: «يمكن البدء بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم، وعددهم يزيد عن 3 آلاف موظف، وفي نفس الوقت منح الموظفين الممنوعين من فرصة العودة لأماكن عملهم ومعرفة عدد من لا يرغبون بالعودة للعمل، ثم يلي ذلك العمل على تسكين وإعادة هيكلة وزارتي التعليم والصحة حيثما أنهما الأكبر، وبعد ذلك باقي الوزارات».
بدوره، أكد رئيس جمعية أساتذة الجامعات حسام عدوان أن قضية الموظفين وعدم دفع رواتبهم تمثل ابتزاز، مضيفًا: «لقد مورس على شعبنا الفلسطيني القتل والتدمير والحروب ولم يخضع ولم يذل، ومن يريد الوحدة الوطنية عليه أن يتخلص من الضغوط الخارجية».
وتابع: «نحن كمؤسسات مجتمع مدني نستنكر التنكر لحقوق هذه الشريحة الهامة، ولن نسمح ولن نقبل هذه السياسة وسندعم نضالكم من أحل الحصول على حقوقكم».
وشدد عدوان على أن الحل يتمثل في إنشاء صندوق وطني عربي لسد حاجة هؤلاء الموظفين وذلك حتى يتم حل مشكلتهم وأخذ حقوقهم.
ومن جانبه، أوضح الناشط الحقوقي خليل أبو شمالية أن أصل مشكلة الموظفين دون مواربة هو الرئيس محمود عباس «لأن الأوروبيين وجميع الهيئات الدولية التي التقينا بها أكدت أنه لا مشكلة لديها في دفع رواتب الموظفين، لكن الرئيس أبو مازن أعلنها صراحة أنه لن يدفع رواتب الموظفين في غزة».
وبين أبو شمالة أن أزمة الموظفين تتعلق بانتهاك كرامة كل سكان قطاع غزة، مطالبًا عباس إلى تحديد مصيره إن كان رئيسًا لكل الشعب الفلسطيني أم لفئة معينة.
وتخلل المؤتمر النقابي مداخلات من رؤساء النقابات المهنية والموظفين وتساؤلات حول قضايا الموظفين.
"فتح" تحمل حماس وعباس والفصائل المسؤولية عن حياة كوادرها المختطفين في سجون الداخلي
الكرامة برس
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - اقليم الوسطى في بيان صادر عنها ووصل " الكرامة برس " نسخة منه, إن الذي تمارسه حكومة الظل في غزة والأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بحق ابناء وقيادات حركة فتح لهو دليل واضح على عدم جديتها في المصالحة والحوار الوطني ويسعى الى تفرقة الصف الفتحاوي الداخلي خاص انها تلعب على وتر الخلافات الداخلية للحركة.
وأضافت, لا يسعنا في هذا اليوم إلا ان نقف جنباً الى جنب مع ابنائنا المختطفين ظلماً وعدواناً في سجون الامن الداخلي التابعة لحماس والتي شملت عدد كبير من ابناء وقيادة حركة فتح في المنطقة الوسطى , فهذه الأفعال والإعتقالات منافية تماماً لمجتمعنا الفلسطيني وأخلاقنا الوطنية خاصة واننا في قطاع غزة نعاني المُر والألم منذ الإنقلاب الذي ارتكبته حماس بحق الشرعية.
وأشارت الحركة, إننا في حركة فتح إقليم الوسطى ممثلة بكافة اعضائها وكوادرها ومناطقها التنظيمية نستنكر الحملة الشرسة التي يقودها جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس ضد ابناء وكوادر حركة فتح في المنطقة الوسطى .
وأكدت قيادة لحركة في اقليم الوسطى في ختام بيانها والذي وصل " الكرامة برس "على مايلي :-
أولاً : نطالب السيد الرئيس رمز شرعيتنا( محمود عباس ) بوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة التي تمارسها حماس ضد ابناء الحركة .
ثانياً : نطالب حكومة الوحدة الوطنية ممثلة بمعالي رئيس الوزراء رامي الحمدلله بالتدخل الفوري للإفراج عن ابناء حركة فتح .
ثالثاً : نحمل حماس وقيادتها المسئولية التامة عن حياة ابنائنا في سجون الأمن الداخلي خاصة ان احد ابنائنا يرقد في المستشفى بسبب التعذيب واخر كسرت قدمه وهو معتقل في السجن والباقون وضعهم الصحي سيئ بسبب التعذيب .
رابعاً : ندعو الهيئة القيادية العليا والمجلس الثوري واللجنة المركزية الى اصدار بياناً تستنكر به هذه الاعتقالات السياسية بحق ابناء الحركة .
خامساً : ندعو القوى الوطنية والإسلامية بالوقوف عند مسئولياتها ضد مايحصل من جرائم بحق ابناء حركة فتح .
سادساً : ننفي نفياً قاطعاً الاشاعات والأساليب الحقيرة التي تروج من قبل جهاز الامن الداخلي بأن حركة فتح هي من اصدرت اوامرها باعتقال ابناء الحركة لانهم يتبعون لشخص او توجه معين فهؤلاء ابنائنا وابناء الحركة وهم من الكادر المميز في الحركة ولا نقبل لأحد بأن يهين احدهم تحت اي ظرف كان وماصدر على لسانهم كاذب .
سابعاً : نؤكد على ان فتح واحدة موحدة ولا يوجد تفرقة بين ابناء حركتنا العملاقة .
الاحد: 1-3-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الجمعية الطبية الفلسطينية الاسبانية تقدم مساعدة مالية دعما لجرحى غزة
v محللون فلسطينيون: على حماس التزام الصمت وعدم الرد على حملات "التحريض" لوسائل اعلام مصرية
v حماس تتهم النظام المصري بالتحالف مع إسرائيل
v البردويل: نتوقع أن يقوم السيسي بضرب غزة قريباً وأصبحنا على جاهزية تامة
v كيري يطلب من عباس لجم المجلس المركزي ومنعه من اتخاذ قرارات ضد إسرائيل
v مقبول:حماس حركة مقاومة وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني
v عضو اللجنة المركزية لفتح يشارك في اجتماع مركزي للمرأة بغزة
v القواسمي : اسرائيل تسرق مياهنا وتمنعنا من زراعة أراضينا وتدعم المستوطنين
v الرئيس عباس يقلد السفير الصيني وسام نجمة القدس
v العالول: إنهاء حظر منتجات 6 شركات إسرائيلية يتوقف على تحويل إيرادات المقاصة
v خبراء إسرائيليون: الجولة القادمة.. تدمير الأبراج العالية بغزة
v بالصور: تفاصيل اجتماع أجهزة أمن رام الله.. “تبريرات وتهديدات ووعيد”
v حقوقيون يؤكدون: عباس يقف خلف أزمة موظفي حماس في غزة
v "فتح" تحمل حماس وعباس والفصائل المسؤولية عن حياة كوادرها المختطفين في سجون الداخلي
أخبـــــــــــــار . .
الجمعية الطبية الفلسطينية الاسبانية تقدم مساعدة مالية دعما لجرحى غزة
الكرامة برس
قدَّمت الجمعية الطبية الفلسطينية الأسبانية مساعدة مالية قدرها 150000يورو دعما لجرحى غزة وذلك عبر المنتدى الفلسطيني لتعزيز المجتمع.
من جانبها تقدمت رئيسة المنتدى وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد بالشكر والتقدير للجمعية على دعمها السخي ووقوفها إلى جانب مكلومي شعبنا الذين أصيبوا وتهدمت منازلهم خلال العدوان الأخير.هذا وقد تم توزيع جزء من هذه المساعدات بقيمة 300 يورو لكل جريح في المرحلة الأولى ، ومن المتوقع إستكمال عملية الصرف في مرحلتها الثانية ،حتى يتسنى للمنتدى الحصول على دفعة أخرى قيمتها 70000 يورو مخصصة لتوزيعها على أصحاب البيوت المهدمة في بيت حانون بناء على طلب الجهة المانحة .
الجدير بالذكر أن الجمعية الطبية قد جمعت تبرعات مادية وعينية خلال العدوان على غزة بالتعاون مع الأحزاب والجمعيات المساندة لنضال شعبنا.فيما يتساءل الممولون
محللون فلسطينيون: على حماس التزام الصمت وعدم الرد على حملات "التحريض" لوسائل اعلام مصرية
الكرامة برس
يتخوف قادة حركة "حماس"، التي صدر حكم أمس في مصر باعتبارها "منظمة إرهابية"، من احتمالية توجيه القاهرة ضربة عسكرية ضد قطاع غزة، على خلفية ما تردده وسائل إعلام مصرية من اتهامات لعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، بالتسلل إلى سيناء (شمال شرقي مصر) والتخطيط لتنفيذ هجمات.
ولم يستبعد قادة حماس في تصريحاتهم احتمال توجيه مصر ضربة عسكرية لأهداف في قطاع غزة، غير أن محللين سياسيين قالوا في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، إنّ صناع القرار في مصر يدركون تداعيات خطورة تلك "الخطوة" وتحويل "الفرضيّة" إلى واقع.
وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت مؤخرا، إن الجيش المصري رفع درجة التأهب في شمال سيناء بعد تلقيه معلومات تفيد بتسلل عناصر مسلحة تابعة للقسام وتنظيمات سلفية من غزة إلى سيناء، وهو ما لم يعقب عليه الجيش المصري رسميا.
وقضت محكمة مصرية، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، "منظمة إرهابية"، وهو القرار الذي رفضته حركة حماس، نافية أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية. كما قضت محكمة مصرية، أمس السبت، في حكم أولي باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي وصفته الحركة بأنه "صادم" و"خطير".
ومن المستبعد أن يقوم الجيش المصري بتوجيه أي ضربات عسكرية تجاه غزة، كما يقول طلال عوكل، الكاتب السياسي.
ويضيف عوكل أن أصحاب وصناع القرار في مصر يدركون تماما خطورة تداعيات تلك الخطوة في حال حدوثها. ويستدرك بالقول: "ضرب غزة فرضيّة، ولا أعتقد أنها ستتجاوز حيز التكهنات، والتحريض، فمصر كقيادة سياسية تعرف تماما أنه ما من أمر يستدعي القيام بأي عمل عسكري في غزة".
ورأى عوكل، أنّ مصر ليست في وارد التورط في عمل قد يجر نتائج عكسية على الفلسطينيين، والمنطقة مؤكدا أن العلاقة بين غزة ومصر تاريخية وسياسية، وبين الجانبين ملفات كثيرة مشتركة. وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة.
ولا يجب وفق عوكل، أن يتم الرد على حملات الإعلام المصري بحملة أخرى فلسطينية وردود تتمثل في ما وصفه بالخطاب الناري لقادة حماس مؤخرا. ويتابع: "يجب احتواء الأزمة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، لمنع تأجيج وتهيئة الرأي العام سواء المصري أو الفلسطيني".
وكان القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل قال إن حركته "لن تصمت" على أي هجوم مصري محتمل ضد غزة متهما بعض الإعلاميين المصريين بتهيئة الرأي العام لتقبل ذلك. وقال البردويل خلال لقاء مع الصحفيين في غزة الاثنين الماضي: "لن نصمت على أي اعتداء مصري أو غيره وسندافع عن أنفسنا لكننا لن نعتدي على أحد".
ويتفق عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة (خاصة) بغزة، مع الرأي السابق (عوكل)، في ضرورة أن تلتزم غزة الصمت وعدم الرد على حملات "التحريض" التي تشنها وسائل الإعلام المصرية. ويتابع: "صحيح أن تخوفات حركة حماس مشروعة، وقد تكون منطقية أمام رفع الإعلام لوتيرة التصعيد، وبعض الشواهد الميدانية لكن عليها ألا تواجه الحملة بأخرى".
ويؤكد أبو عامر، أنّ حركة حماس مطالبة بالقيام بحملة دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس، لكبح جماح ما وصفه بأي "تهور" من القاهرة.
ويستدرك بالقول: "وحتى في حال تحققت هذه الفرضية، ووجه الجيش المصري ضربة تجاه غزة، المطلوب التعامل مع الخطوة بعقلانية شديدة، والأهم استباقها بإجراءات وقائية تتمثل في الجهد الدبلوماسي، وإيصال رسائل من أصحاب القرار في غزة على أهمية الدور المصري، ومكانة القاهرة في رعاية الملفات الفلسطينية".
ويلفت أبو عامر إلى أن "صناع القرار في مصر وحدهم من يملكون الإجابة حول إمكانية توجيه الجيش المصري ضربة لغزة"، وهو ما يستدعي وفق أستاذ العلوم السياسية "تجاهل الحملات الإعلامية والتركيز على الحراك الدبلوماسي بعيدا عن أي عواطف".
ومن المستبعد أن توجه مصر ضربة تجاه قطاع غزة، لاعتبارات سياسية وميدانية كما يرى محمود العجرمي، المحلل السياسي، ونائب وزير الخارجية الفلسطيني السابق.
ويقول العجرمي , إنه "من غير الوارد أن تخاطر مصر بعلاقتها التاريخية مع فلسطين، وما يربطها بشكل خاص مع غزة من ملفات ترعاها بشكل مستمر".
كما أن أي خطوة بهذه الحجم تحتاج إلى قبول عربي وحتى دولي، وهو ما لن يتم وفق تأكيد العجرمي الذي استدرك بالقول: "رفع السلاح في وجه الفلسطينيين من قبل مصر أو أي دولة عربية غير منطقي ومقبول، مهما وصلت حدة الخلاف السياسي والإعلامي وله تداعيات خطيرة".
ويشير العجرمي إلى أنّ حركة حماس مطالبة بعدم الالتفات إلى الحملات الإعلامية، وتركيز خطابها على أهمية الدور المصري. وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل مستمر أن سلاحها لا توجهه إلا لـ "الاحتلال الإسرائيلي".
حماس تتهم النظام المصري بالتحالف مع إسرائيل
الكرامة برس
اتهمت حركة "حماس" الأحد النظام المصري بالتحالف مع إسرائيل وذلك بعد 24 ساعة من قرار محكمة مصرية تصنيفها منظمة إرهابية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إنه "مهما بلغ حجم التحالف الإسرائيلي مع النظام المصري سيبقى الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة".
وجاء هذا الموقف بعد 24 ساعة من إصدار محكمة الأمور المستعجلة المصرية قرارا بتصنيف حماس كـ"منظمة إرهابية"، وذلك بعد شهر من إصدارها قرارا مماثلا ضد الجناح العسكري للحركة كتائب القسام.
واعتبرت حماس القرار أمس بأنه "صادم وخطير وعار كبير يلوث سمعة مصر ومحاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية".
وتظاهر المئات من أنصار الحركة على طول قطاع غزة الليلة الماضية للتنديد بقرار المحكمة المصرية وسط هتافات مناهضة للنظام المصري.
من جهتها قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشغل حماس غالبية مقاعده، إن قرار المحكمة المصرية "سياسي ومخالف لقواعد القانون الدولي الذي يعترف بشرعية المقاومة وحقها في الدفاع عن نفسها".
وطالبت رئاسة المجلس ، في بيان لها ، جامعة الدول العربية بالتدخل الفوري والعاجل "من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبه النظام المصري ممثلا بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة".
كما ناشدت رئاسة التشريعي "أحرار العالم والشعب المصري وتنظيماته الحرة برفض قرار المحكمة الذي لا يعبر عن مصر العروبة والتاريخ".
ونفت حماس مرارا اتهامات مصرية لها بالتدخل في الشأن المصري الداخلي بما في ذلك التورط في هجمات في سيناء منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي مطلع تموز/ يوليو 2013 .
ولا تزال قوى الأمن المصرية تعلن بين الفينة والأخرى عن ضبط فلسطينيين أثناء عملياتها لمكافحة الإرهاب في سيناء حيث تتهم حركة حماس بإيواء وتدريب إرهابيين يعبثون بالساحة المصرية.
البردويل: نتوقع أن يقوم السيسي بضرب غزة قريباً وأصبحنا على جاهزية تامة
الكرامة برس
قال صلاح البردويل - الناطق باسم حركة حماس - أن حركة حماس لم تكن تتوقع أية تحركات سلبية تجاهها من قبل النظام المصري الا أن الوضع تغير .
وأضاف البردويل: حتى وقت قريب لم نكن نتوقع ذلك ولكن بعد التطورات الأخيرة و "التدهور الأخلاقي" الذي رأيناه أصبحنا على جاهزية تامة أن نستقبل عدواناً أو استعراضاً للقوة من قبل بعض السياسيين المصريين .
وأردف: ربما نستقبل ضربات هنا وهناك وربما يُقتل اطفال ويجب أن توضع الامة كلها أما هذه الحقيقة وما حدث في ليبيا درس لغزة وكل الإعلاميين - وبخاصة عكاشة - الذين ينقلون كلام عن دوائر سياسية معينة لقنته بعض الجهات بعض العبارات تؤكد أن هناك ضربة قريبة لغزة كما تنبأ بضربة ليبيا .
وتابع : موقع "ديبكا" وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أكدتا أن هناك ضربة عسكرية مصرية وشيكة لغزة .
كيري يطلب من عباس لجم المجلس المركزي ومنعه من اتخاذ قرارات ضد إسرائيل
الكرامة برس
قالت مصادر فلسطينية مطلعة للشرق الأوسط السعودية، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من أجل تأجيل أي قرارات حاسمة قد يتخذها المجلس المركزي في جلسته المقررة في الرابع والخامس من مارس (آذار) الحالي، وذلك لإعطاء فرصة جديدة لاستئناف محتمل للعملية السلمية بعد انتهاء الإنتخابات الإسرائيلية المقررة نهاية الشهر.
واتصل كيري بالرئيس عباس شخصيا لحثه على تهدئة الموقف وعدم التصعيد، وقالت المصادر إن كيري رفض الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بحجز أموال الضرائب وقطع الكهرباء عن مدن الضفة، وتعهد بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين للعدول عن قراراتهم، لكنه في المقابل طلب من عباس عدم اتخاذ المركزي لأي قرارات من قبيل إلغاء اتفاقات سياسية أو أمنية أو اقتصادية مع إسرائيل، بهدف تجنب انهيار كامل في العلاقات.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن كيري بحث مع عباس حجز الأموال الفلسطينية، كما أوضح مسؤولون أميركيون أنه بحث معه كذلك مشكلة قطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية.
ويفترض أن يجتمع المجلس المركزي يومي الأربعاء والخميس المقبلين لبحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل، خاصة في ظل الجمود الذي يعتري العملية السياسية، وفي ظل احتجاز إسرائيل لأموال الفلسطينيين.
ويعد المركزي أعلى سلطة تشريعية للفلسطينيين في حال اجتماعه، وقد اتخذ سابقا قرارات مصيرية متعلقة بالتمديد لولاية الرئيس الفلسطيني والمجلس التشريعي.
وتحتجز إسرائيل حتى الآن أكثر من 300 مليون دولار للسلطة من أموال الضرائب عن الشهور الثلاثة الأخيرة، بينما قُطعت الأسبوع الماضي الكهرباء عن عدة مدن فلسطينية، وذلك في خطوة تحذيرية قالت إنها ستتبعها خطوات أخرى.
وقد تسبب احتجاز الأموال في أزمة شديدة للسلطة الفلسطينية، لم تستطع معها دفع رواتب موظفيها، في حين سبب قطع التيار الكهربائي حالة من الارتباك. وفي هذا الشأن قال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة أصبحت مهددة بالانهيار في ظل استمرار هذا الوضع، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني إلى التلويح بإلغاء الإتفاقات مع إسرائيل، واتخاذ ما وصفه بأنه خطوات صعبة.
ويريد كيري من عباس عدم اتخاذ أي خطوات في الوقت الحالي حتى انتهاء الإنتخابات الإسرائيلية المقررة نهاية الشهر الحالي. وبهذا الخصوص قالت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن كيري ناقش مع عباس الديناميات الحالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأهمية ضمان السلامة المالية للسلطة الفلسطينية، مضيفة أن كيري شرح لعباس خلال الإتصال جهوده مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من أجل منع وقوع أزمة في الضفة الغربية، وكذا الخطوات التي سيتم اتخاذها في الأشهر المقبلة.
وقالت بساكي: ندعم كل الجهود المبذولة لتحسين مناخ الإستثمار، وتوفير مزيد من الفرص للفلسطينيين والإسرائيليين.. وبطبيعة الحال نحن نشجع استمرار الحوار على حلول دائمة، كما أشارت المتحدثة الأميركية في الإطار ذاته إلى أن إدارة الرئيس أوباما معنية بطبيعة الحال بالوضع الإنساني المتردي في غزة، ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك حكومة إسرائيل، على دعم جهود إعادة الإعمار في غزة.
ويراهن كيري على حدوث تغيير في الخارطة السياسية في إسرائيل، تمكنه من إحداث انفراج جديد في العملية السلمية، وفي المقابل، يميل بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى عدم التصعيد حتى يتبين الموقف في إسرائيل، في حين يميل مسؤولون آخرون إلى اتخاذ قرارات حاسمة وفورية.
ويتوقع أن تكون جلسة المركزي عاصفة، إذ من المتوقع أن تضغط فصائل فلسطينية في منظمة التحرير، بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية، من أجل اتخاذ قرارات فورية. وتوقعت المصادر أن المركزي سيخول لعباس اتخاذ القرارات لاحقا بحسب التطورات السياسية، وذلك في محاولة للضغط على الأميركيين والإسرائيليين.
وكان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قد أعلن أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد دورته السابعة والعشرين في الرابع والخامس من مارس (آذار) الحالي، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، مؤكدا أن المركزي سيناقش في دورته تحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل، في ضوء التطورات الراهنة بجميع المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية.
ويوجد على طاولة المركزي موضوع العلاقة مع إسرائيل بجميع أبعادها الأمنية والسياسية والإقتصادية، وملفات المصالحة، والأسرى، وقضية الإستيطان، وإعمار القطاع، وأوضاع اللاجئين في سوريا ولبنان، وتجديد مؤسسات السلطة.
مقبول:حماس حركة مقاومة وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني
الكرامة برس
قال القيادي في حركة فتح أمين مقبول، إن حركته تنظر إلى حماس على اعتبار أنها "حركة مقاومة فلسطينية وجزء أصيل من الشعب، غير أنه عليها التوقّف عن التحريض على مصر وحل الأزمة التي تمتلك مفتاحها بيديها"،مضيفاً " مطلوب من حماس الإسراع في إدانة الأحداث الإرهابية في مصر وإصدار بيانات شجب واستنكار حيال ما يجري من اعتداءات على المصريين وجيشهم في سيناء."
عضو اللجنة المركزية لفتح يشارك في اجتماع مركزي للمرأة بغزة
الكرامة برس
عقدت دائرة المرأة الفتحاوية في قطاع غزة، و المكتب الحركي المركزي للمرأة الفتحاوية اجتماعاً هاما لقيادة المرأة الفتحاوية برئاسة د . امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح و الاخت :نبراس بسيسو مسؤولة ملف المرأة في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح و بحضور عضو الهيئة القيادية العليا نهي البحيصي ، و اعضاء المكتب الحركي المركزي و الاخوات مسؤولات الاتحاد العام و المكاتب الحركية الفرعية ومسؤولات ملف المرأة في التنظيم وذلك لمناقشة أهم المستجدات حول الوضع التنظيمي للمرأة الفتحاوية والعمل على تكريس برنامج استنهاض الحركة و تفعيل أداء المرأة الفتحاوية في شتى مؤسسات واطر الحركة التنظيمية
قالت د . امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تم خلال الاجتماع بحث أهم المستجدات وتكريس برنامج استنهاض الحركة والعمل على تطوير العمل التنظيمي للمرأة الفتحاوية، مشيرةً الى انه تم ايضا مناقشة العديد من الأمور التي من شأنها دعم دور المرأة الفلسطينية سواء في الداخل او الخارج
كما أكدت الاخت نبراس بسيسو مسؤولة ملف المرأة في مفوضية التعبئة و التنظيم للحركة فتح بقطاع غزة، أن حركة 'فتح' التاريخية والمجيدة، تعمل باستمرار، ودون كلل أو ملل، على تطوير ودعم المرأة الفتحاوية ومنحها حقها في التمثيل في جميع المستويات التنظيمية والسياسية وان هذا الاجتماع ياتي في اطار الجهود المبذولة لاستنهاض المرأة الفتحاوية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في مؤسسات واطر الحركة
كما قالت نهي البحيصي عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة اننا تسعى دائماً لتطوير ودعم المرأة الفتحاوية ومنحها حقها في التمثيل في جميع المستويات التنظيمية والسياسية وأن دائرة المرأة تعمل وفق خطة عمل علمية وممنهجة تهدف وتعمل على استنهاض ودعم وتطوير قدرات المرأة الفتحاوية في شتى المستويات التنظيمية
وأكدت المجتمعات الالتزام بتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتوزيع المهام داخل حركة فتح ، وإعطاء جهد إضافي لتطوير المؤسسات الجماهيرية ورفع قدرات المرأة الفتحاوي.
القواسمي : اسرائيل تسرق مياهنا وتمنعنا من زراعة أراضينا وتدعم المستوطنين
أمد
قال المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي ان شراء الفلسطيني لاي نوع من المنتجات الاسرائيلية يعني تماما دعم الاحتلال والاستيطان والتهويد بحق أرضنا ومقدساتنا، ويدعم بذلك عمليات القتل والاعتقال بحق ابناءنا وأهلنا
وأضاف القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح، ان مقاطعة كافة أشكال البضائع الاسرائيلية هي واجب وطني وديني وأخلاقي، ولا يمكن القبول بأية تبريرات أو اية حجة كانت تحت ذريعة النوعية والجودة، مؤكدا على فخر حركة فتح بالمنتج الفلسطيني ، وان لم يتوفر ذلك فهناك منتجات عربية وغيرها أفضل من المنتج الاسرئايلي، اضافة الى أن مقاطعة البضائع الاسرائيلية هو عمل وطني يجب على كل مواطن أن يستخدمه في ظل سرقة اسرائيل لاموالنا ومقدراتنا وسرقتها لكافة أشكال مواردنا الطبيعية، اضافة الى الجرائم الكبرى التي تقوم بها يوميا من مصادرة للاراضي وتهويد للمقدسات وسلب ونهب لكافة اشكال مقدرات شعبنا الفلسطيني.
وشدد القواسمي أن حكومة اسرائيل تسرق مياهنا وتمنعنا من زراعة أراضينا وتدعم المستوطنين في قلع أشجار الزيتون والعنب ، وتصادر اراضينا وتسيطر على مياهنا الاقليمية وعلى الطيف الترددي لصالح شركاتها واقتصادها ،وتبيع خيراتنا
بمئات الملايين من الدولارات، وتضع كافة أشكال العراقيل أمام الاقتصاد الوطني الفلسطيني بهدف اخضاعنا سياسيا، فهي من أموال الشعب الفلسطيني وخيراته تنفق على المستوطنات وتقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة لابقاءهم وتوسيعهم، كما ودعى التجار ورجال الاعمال الى الالتزام الكامل بالقرارات الصادره عن الهيئة العليا لمجابهة ومواجهة القرصنة الاسرائيلية .
وذكر القواسمي الكل الفلسطيني بالمقولة المشهورة " لا خير في امة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع" داعيا الجميع للاقتداء بهذه الحكمة واعتبار المقاطعة جزءا من الحياة والسلوك اليومي المقاوم وتعميم الفكره على الاهل والجيران والاصدقاء حتى تصبح ثقافة عامة وسلوك يومي، فأن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام
الرئيس عباس يقلد السفير الصيني وسام نجمة القدس
امد
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين ليو ايتشونغ وسام نجمة القدس.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، للسفير الصيني، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
وذكرت وكالة "وفا" الرسمية ان الرئيس عباس منح السفير الصيني ايتشونغ، وسام نجمة القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية-الصينية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة من أجل نيل حريته واستقلاله.
العالول: إنهاء حظر منتجات 6 شركات إسرائيلية يتوقف على تحويل إيرادات المقاصة
امد
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للرد على العقوبات الإسرائيلية محمود العالول، إن قرار حظر منتجات 6 شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية سينتهي بتحويل إسرائيل لإيرادات المقاصة.
وأضاف العالول في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن قرار اللجنة بمنع تداول منتجات 6 شركات تجارية إسرائيلية فى السوق الفلسطينى، جاء ردا على إجراء إسرائيلي بحجب إيرادات المقاصة الشهرية المستحقة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن عودة البضائع الإسرائيلية المحظورة رهن بعودة إيرادات المقاصة.
وتواصل اللجنة الوطنية للرد على العقوبات الإسرائيلية، تنفيذ جولات ميدانية على المحال التجارية في أسواق الضفة الغربية، للتأكد من عدم تداول تلك المحال، لمنتجات الشركات الإسرائيلية الست، التي أعلنت مطلع الشهر الماضى عن حظرها. والمنتجات التي شملها الحظر تضم منتجات شركة "تنوفا"، وهي واحدة من أكبر شركات الألبان الإسرائيلية، وتسيطر على حصة سوقية رئيسية فى سوق منتجات الألبان بالضفة الغربية، إضافة إلى علامة "أوسم"، وهي إحدى أكبر الشركات المنتجة للمواد الغذائية فى إسرائيل والمعروفة للمستهلك الفلسطيني.
والشركات الأخرى هي، شركة "شتراوس"، و"عيليت"، و"يعفور"، و"بريجات"، وهي جميعاً شركات تصنع المواد والسلع الغذائية بكل أصنافها، وتبيع منتجاتها في السوق الفلسطينية منذ عقود. وبحسب تقرير أوردته إذاعة أجيال (خاصة)، التي تبث من الضفة الغربية، فإن إجمالي مبيعات تلك المنتجات الست السنوية في السوق الفلسطيني تبلغ حوالى مليار شيكل (290 مليون دولار).
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) نحو 170 ألف موظف، وتتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.
وكان الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد قال الجمعة الماضية، إن إسرائيل حجبت إيرادات المقاصة لشهر فبراير/شباط، وهو الشهر الثالث على التوالي ما يفاقم أكثر من الأزمة المالية لحكومة الحمد الله، إلا أن الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة نفى تلقي الوزارة كتاباً رسمياً بحجب إيرادات المقاصة.
ونفى بياتنة أمس السبت أيضا في تصريحات لوكالة الأناضول، أن تكون الوزارة قد تلقت جزءا من إيرادات المقاصة عن شهر فبراير، وذلك ردا على ما نقلته الإذاعة العبرية والقناة الإسرائيلية العاشرة حول قيام إسرائيل بتحويل جزء من عائدات المقاصة المستحقة للفلسطينيين عن الشهرالماضى. وقال العالول، إن الحملات الأخرى لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتي تعلن عنها جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات وفعاليات شعبية متواصلة، لكن حملة حجب 6 علامات تجارية تنتهي باستعادة الفلسطينيين لإيرادات المقاصة.
وصرفت الحكومة الفلسطينية، 60 % فقط من رواتب الموظفين لشهرى ديسمبر / كانون الأول ويناير / كانون الثانى الماضيين، بعد أن اقترضت من بنوك عاملة في فلسطين، إضافة لإيرادات محلية (ضريبية وغير ضريبية)، لتوفير هذه الحصة من فاتورة الرواتب، بينما لم تعلن الحكومة عن كيفية صرف راتب شهر فبرير / شباط الماضي
خبراء إسرائيليون: الجولة القادمة.. تدمير الأبراج العالية بغزة
فراس برس
نقل تقرير نشره موقع الجيش الإسرائيلي، عن الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية "جدعون ليفي" قوله، إن حماس تستعد للجولة القادمة مع إسرائيل، وتقوم بإخفاء الصواريخ بعيدة المدى تحت البنايات العالية، كما تقوم ببناء أنفاقٍ تحت الأرض تصل تكلفة كل واحد منها لأكثر من مليون دولار، وبعض هذه الأنفاق يجتاز السياج الحدودي، كما حصل خلال الكشف عن النفق قرب كيبوتس (عين هشلوشا)، واعتبر نفقًا إستراتيجيًا، لأنّ جهودًا كبيرة تُبذل في هذه الأنفاق. حسب زعمه.
وأضاف ليفي: "ستشتعل الحرب القادمة في الصيف، ستطلق إسرائيل اسماً طفولياً على ما سيجري في غزة، فقد سبق أن أعدت خطة لإخلاء السكان من محيط القطاع، وتعلم أن هذه الحرب ستنفجر، وتنطلق نحوها بأعين مغلقة، وليس مهماً حينها من سيكون رئيس الوزراء ووزير الحرب؛ فلا فارق بين سائر المرشحين بالنسبة لموقفهم من غزة، وستضطر غزة في القريب العاجل لتذكيرهم بمأساتها بالطريقة الوحيدة التي بقيت لها، عبر الصواريخ".
وزعمت محافل أمنية إسرائيلية، أن حركة حماس حولت ما كان يعرف بمستوطنات "غوش قطيف" على ساحل القطاع قاعدة لتدريباتها، خاصة لإطلاق الصواريخ التجريبية مؤخراً باتجاه البحر، وهي تسابق الزمن لإعادة ترميم قوتها العسكرية تمهيداً لمواجهة جديدة.
فيما قام جهاز "الشاباك" مؤخراً باستدعاء عدد من تجار الأخشاب في غزة، واستجوبهم للحصول على معلومات تتعلّق بهوية الفلسطينيين الذين يقومون ببناء الأنفاق، وأفاد عدد من التجار بأن "الشاباك" قام باستدعائهم مؤخراً لمعبر بيت حانون "إيزر" شمال القطاع، ووجه لهم عدة أسئلة حول هوية الزبائن الذين يقومون بشراء الأخشاب منهم، وأن إجاباتهم أجمعت على أن أصحاب المناجر والحرفيين هم من يشترونها.
وقال التجار إن أسئلة رجال المخابرات ركّزت على ما إذا كانت هذه الأخشاب تصل لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس، ومن ينوب عنها، وأجمعت الإجابات على النفي المطلق، وقد تلقوا تهديدات من رجال المخابرات بعدم إدخال أي بضائع لهم، أو اعتقالهم خلال اجتيازهم المعبر، إذا علم "الشاباك" ببيعهم أي أخشاب لعناصر من كتائب القسام.
وقال الجنرال يوآف مردخاي منسق أعمال جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية، إنّه يتم حالياً توسيع معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة بهدف مضاعفة عدد الشاحنات التي تدخل يوميا للقطاع، نافياً وجود أي تنسيق مع حماس في غزة، وأن مندوب السلطة الفلسطينية في القطاع يرسل قائمة بالاحتياجات والطلبات لليوم التالي، و"نحن إما نوافق عليها أو نرفض بعضها، مع مواصلة فرض قيود مشددة على المواد التي من الممكن أن تستخدمها حماس في تصنيع الأسلحة وحفر الأنفاق".
وأضاف: الاتفاقية التي وقّعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة تنص على ضمان عدم وصول مواد البناء إلى حماس، واستخدامها في تصنيع الأسلحة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية تأخر إعمار غزة، ورفض تحميل إسرائيل أي مسؤولية، لأنه لم تصل أي من الأموال التي وعدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار غزة، مهدداً حماس بـرد عنيف إذا حاولت إطلاق صواريخ من غزة نحو إسرائيل.
فيما نقلت أوساط إسرائيلية تحذيرات 30 وكالة إغاثة دولية عاملة في قطاع غزة من أن العمليات القتالية ستستأنف حتماً إذا لم يحرز تقدم، وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بعد 6 أشهر على وقف إطلاق النار، لكن المنظمات الدولية قلقة من التقدم المحدود في إعادة بناء معيشة من تضرروا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وأضافت: بينما يستمر الحصار، فإن العملية السياسية، بجانب الاقتصاد، مصابان بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية، لأن إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار، أو دُمرت في القتال بطيئة على نحو يرثى له، وأدى غياب التقدم لتعميق مستويات اليأس والإحباط بين سكان غزة الذين يشكل اللاجئون أكثر من ثلثيهم.
في سياق متصل، كشفت أوساط دبلوماسية إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية رفضت مشروع قرار أمريكي أوروبي في مجلس الأمن يقضي ببسط سلطتها، والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة، لضمان وقف إطلاق نار دائم بين غزة وإسرائيل، وتضمّن مشروع القرار بسط سيطرة السلطة على غزة، والسيطرة على المعابر الحدودية، وتعهداً دولياً باتخاذ إجراءات تؤدي لسيطرتها على كافة القوات المسلحة والسلاح، وإخضاع حماس تحت كنف السلطة على المستوى المدني والعسكري.
وأضافت: تمت بلورة مسودة مشروع القرار فور انتهاء الحرب على قطاع غزة بجهود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والأردن العضو الدوري في مجلس الأمن، ولم تشارك إسرائيل والسلطة في بلورته، لكنهما ومصر كانتا على اطلاع به، حيث عرضت المسودة على إسرائيل والفلسطينيين كرزمة واحدة غير قابلة للتعديل، وكان أمامهما إما القبول أو الرفض، وجاء رفض الفلسطينيين ليوفّر على إسرائيل مأزق الخوض في خيارات القبول أو الرفض.
وختمت بالقول: الهدف الأساسي كان ضمان وقف إطلاق نار مستقر بين غزة وإسرائيل، وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، التي رفضته لأنه يضعها في مصيدة، وتكون أمام خيارين: إما المواجهة مع حماس أو التعرض لانتقادات من إسرائيل، كلما أطلقت قذيفة صاروخية من غزة.
بالصور: تفاصيل اجتماع أجهزة أمن رام الله.. “تبريرات وتهديدات ووعيد”
فراس برس
في محاولة لتضليل الرأي العام الفلسطيني، عقد قادة الأجهزة الأمنية برام الله اجتماعا مع بعض وسائل الإعلام تحت عنوان "الدور الذي يلعبه الاعلام في الدعم والاسناد"، وذلك لتبرير جريمة اقتحام مكاتب نواب "فتح" المعارضين لسياسات الرئيس محمود عباس، واقتصر الحضور على ضباط غزة لتمرير رسالة تهديد مبطن لهم.
وقالت مصادر صحفية إن أجهزة أمن رام الله قد عقدت اجتماعاً مطولاً اليوم السبت 28/2/2015 في مقر الأمن الوقائي/ بتونيا وقد تم استدعاء جميع ضباط غزة القاطنين في مدينة رام الله للمشاركة في هذا الاجتماع الذي استمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعه عصراً، وقد تخلله تناول طعام الغداء.
وقد شارك في الإجتماع قادة أمن رام الله، هب الريح، وماجد فرج، وحازم عطالله وقد قاطع أبو دخان الإجتماع ولم يرسل من طرفه أي ضابط من قوات الأمن الوطني للمشاركة.
وأشارت المصادر إلى أن هب الريح قد دعا للإجتماع عدد من الصحفيين، حيث لبى دعوته ما يقارب الــ30 صحفياً .
وزعم هب الريح أن هناك مؤامرة ضد السلطة في الضفة الغربية من قبل حماس التي تنوي القيام بانقلاب، ويشاركها في ذلك عضو اللحنة المركزية لحركة "فتح" وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان.
وبرر هب الريح اقتحام الأمن الوقائي لمكتب نواب التشريعي في رام الله، مدعياً أن هذا المكتب يقوم بالتحريض ضد الشرعية وأن قواته قد ضبطت وثائق على أجهزة الحاسوب تؤكد العلاقة بين حماس ودحلان ضد الشرعية، حسب قوله.
ولفت إلى أن هناك لجنة تقوم بدراسة وفرز هذه الوثائق وسيتم الإعلان عنها.
من جانبه، تحدث ماجد فرج عن المشروع الوطني وامتدح القيادة والرئيس عباس، وحذر من تجاوز القانون متوعداً بمحاسبة المتجاوزين.
وأضافت المصادر أن ضباط غزة الذين حضروا الاجتماع لم يعلقوا على مداخلات مدراء الأجهزة، ما عدا أحد الضباط برتبة عميد يدعى (أحمد عيسى) حيث قام بمهاجمة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان، وذلك في محاولة يائسه منه للحصول على موقع متقدم في أجهزة أمن السلطة قد يمنحه إياه محمود عباس نظراً لمهاجمته محمد دحلان.
ويقول أحد ضباط غزة الحاضرين أنه وعندما استمع لمداخلة هذا العميد قد عادت به الذاكرة للوراء، فتذكر أؤلئك الذين أمضوا فترات اعتقالهم في غرف العار التي كان يقبع فيها العملاء والجواسيس، وهو ما ينطبق على شخصية وتصرف هذا العميد.
أما بخصوص الصحفيين الذين حضروا الاجتماع، فقد حضر عدد منهم بكاميراتهم إلا أن مدراء أجهزة الأمن قد طلبوا منهم الاكتفاء بالتقاط الصور الفوتوغرافية فقط.
وقد ثار الصحفيون على مدراء أمن السلطة عندما تساءل هب الريح عن دور الإعلام والإعلاميين في ظل نوايا حماس الانقلاب على المشروع الوطني وبمشاركة دحلان - حسب ادعاءه - فجاءت ردود الصحفيين بمداخلات لم ترق لمدراء الأجهزة الأمنية وتسببت بإحراجهم ولم يستطيعوا الرد على معظمها، وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن.
وقد تركزت انتقادات الصحفيين على قيام أجهزة أمن رام الله بقمع الصحافة واعتقال الصحفيين، والتسبب بزيادة عدد الكارهين للسلطة الفلسطينية، وقيام هذه الأجهزة باقتحام مكاتب الصحفيين ومكاتب النواب استناداً لتهم يتم تجهيزها مسبقاً.
وانتقد الصحفيون أيضاً سياسة التهويل التي تستخدمها الأجهزة الأمنية وتعليق كل الأخطاء على شماعة دحلان، إضافة لقيام هذه الأجهزة بفصل الموظفين في غزة دون مسوغ قانوني ودون رأفة بأولادهم.
وتدارك قادة الأجهزة الموقف وأعلنوا أنهم سيقوموا بتكرار هذه الإجتماعات في مقر المخابرات والشرطة، وأنهم من اليوم فصاعدآ سيضعوا الصحفيين في صورة تفاصيل كل ما يحدث في الضفة الغربية.
حقوقيون يؤكدون: عباس يقف خلف أزمة موظفي حماس في غزة
الكوفية برس
تستمر الأزمة المالية لموظفي غزة، والتي عرفت إعلاميًا باسم «مجزرة الوراتب» التي ارتكبتها حكومة التوافق بإيعاز من رئيس السلطة المنتهية ولايته، محمود عباس، وسط تجاهل لكل الأصوات الوطنية والدولية التي نادت بعودة الرواتب وعدم ربطها بالمعارضة وحرية الرأي المكفول للجميع.
وفي هذا الشأن، أكد حقوقيون وأكاديميون أن رئيس السلطة المنتهية ولايته، محمود عباس هو من يقف خلف أزمة موظفي حماس في قطاع غزة، وذلك لعدم استجابته للجهات الأوروبية والهيئات الدولية التي أبدت رغبتها في دفع رواتب الموظفين.
ودعا هؤلاء خلال المؤتمر النقابي الذي عقدته اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، أمس السبت، إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني عربي لسد حاجة هؤلاء الموظفين وذلك حتى يتم حل مشكلتهم وأخذ حقوقهم.
كما طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ موقف جاد تجاه قضية الموظفين في قطاع غزة وعدم التنكر لحقوقهم، وعلى مطالبهم العادلة، كما دعموا نضالهم النقابي المشروع.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) باسل ناصر: «أصل المشكلة الانقسام، ومع انتهاء الانقسام لابد أن يؤدي لحل المشكلة تلقائيا، ولا بد من حل المشكلة بطريقة تدريجية تراكمية مع مبدأ عدم قطع رزق أي موظف والعمل على قاعدة الشراكة والتنافسية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب مؤهلاته وخبراته، وليس على أساس واسطته في التوظيف».
وأضاف: «يمكن البدء بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم، وعددهم يزيد عن 3 آلاف موظف، وفي نفس الوقت منح الموظفين الممنوعين من فرصة العودة لأماكن عملهم ومعرفة عدد من لا يرغبون بالعودة للعمل، ثم يلي ذلك العمل على تسكين وإعادة هيكلة وزارتي التعليم والصحة حيثما أنهما الأكبر، وبعد ذلك باقي الوزارات».
بدوره، أكد رئيس جمعية أساتذة الجامعات حسام عدوان أن قضية الموظفين وعدم دفع رواتبهم تمثل ابتزاز، مضيفًا: «لقد مورس على شعبنا الفلسطيني القتل والتدمير والحروب ولم يخضع ولم يذل، ومن يريد الوحدة الوطنية عليه أن يتخلص من الضغوط الخارجية».
وتابع: «نحن كمؤسسات مجتمع مدني نستنكر التنكر لحقوق هذه الشريحة الهامة، ولن نسمح ولن نقبل هذه السياسة وسندعم نضالكم من أحل الحصول على حقوقكم».
وشدد عدوان على أن الحل يتمثل في إنشاء صندوق وطني عربي لسد حاجة هؤلاء الموظفين وذلك حتى يتم حل مشكلتهم وأخذ حقوقهم.
ومن جانبه، أوضح الناشط الحقوقي خليل أبو شمالية أن أصل مشكلة الموظفين دون مواربة هو الرئيس محمود عباس «لأن الأوروبيين وجميع الهيئات الدولية التي التقينا بها أكدت أنه لا مشكلة لديها في دفع رواتب الموظفين، لكن الرئيس أبو مازن أعلنها صراحة أنه لن يدفع رواتب الموظفين في غزة».
وبين أبو شمالة أن أزمة الموظفين تتعلق بانتهاك كرامة كل سكان قطاع غزة، مطالبًا عباس إلى تحديد مصيره إن كان رئيسًا لكل الشعب الفلسطيني أم لفئة معينة.
وتخلل المؤتمر النقابي مداخلات من رؤساء النقابات المهنية والموظفين وتساؤلات حول قضايا الموظفين.
"فتح" تحمل حماس وعباس والفصائل المسؤولية عن حياة كوادرها المختطفين في سجون الداخلي
الكرامة برس
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - اقليم الوسطى في بيان صادر عنها ووصل " الكرامة برس " نسخة منه, إن الذي تمارسه حكومة الظل في غزة والأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بحق ابناء وقيادات حركة فتح لهو دليل واضح على عدم جديتها في المصالحة والحوار الوطني ويسعى الى تفرقة الصف الفتحاوي الداخلي خاص انها تلعب على وتر الخلافات الداخلية للحركة.
وأضافت, لا يسعنا في هذا اليوم إلا ان نقف جنباً الى جنب مع ابنائنا المختطفين ظلماً وعدواناً في سجون الامن الداخلي التابعة لحماس والتي شملت عدد كبير من ابناء وقيادة حركة فتح في المنطقة الوسطى , فهذه الأفعال والإعتقالات منافية تماماً لمجتمعنا الفلسطيني وأخلاقنا الوطنية خاصة واننا في قطاع غزة نعاني المُر والألم منذ الإنقلاب الذي ارتكبته حماس بحق الشرعية.
وأشارت الحركة, إننا في حركة فتح إقليم الوسطى ممثلة بكافة اعضائها وكوادرها ومناطقها التنظيمية نستنكر الحملة الشرسة التي يقودها جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس ضد ابناء وكوادر حركة فتح في المنطقة الوسطى .
وأكدت قيادة لحركة في اقليم الوسطى في ختام بيانها والذي وصل " الكرامة برس "على مايلي :-
أولاً : نطالب السيد الرئيس رمز شرعيتنا( محمود عباس ) بوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة التي تمارسها حماس ضد ابناء الحركة .
ثانياً : نطالب حكومة الوحدة الوطنية ممثلة بمعالي رئيس الوزراء رامي الحمدلله بالتدخل الفوري للإفراج عن ابناء حركة فتح .
ثالثاً : نحمل حماس وقيادتها المسئولية التامة عن حياة ابنائنا في سجون الأمن الداخلي خاصة ان احد ابنائنا يرقد في المستشفى بسبب التعذيب واخر كسرت قدمه وهو معتقل في السجن والباقون وضعهم الصحي سيئ بسبب التعذيب .
رابعاً : ندعو الهيئة القيادية العليا والمجلس الثوري واللجنة المركزية الى اصدار بياناً تستنكر به هذه الاعتقالات السياسية بحق ابناء الحركة .
خامساً : ندعو القوى الوطنية والإسلامية بالوقوف عند مسئولياتها ضد مايحصل من جرائم بحق ابناء حركة فتح .
سادساً : ننفي نفياً قاطعاً الاشاعات والأساليب الحقيرة التي تروج من قبل جهاز الامن الداخلي بأن حركة فتح هي من اصدرت اوامرها باعتقال ابناء الحركة لانهم يتبعون لشخص او توجه معين فهؤلاء ابنائنا وابناء الحركة وهم من الكادر المميز في الحركة ولا نقبل لأحد بأن يهين احدهم تحت اي ظرف كان وماصدر على لسانهم كاذب .
سابعاً : نؤكد على ان فتح واحدة موحدة ولا يوجد تفرقة بين ابناء حركتنا العملاقة .