Haneen
2015-03-16, 11:36 AM
<tbody>
الثلاثاء: 10-3-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v صور: بزي الإعدام.. مسيرة صامتة للمقطوعة رواتبهم في غزة
v هارتس : سيري طرح خطة للهدنة تستمر عدة سنوات على قادة حماس خلال زيارته الاخيرة
v وسط إستهجان المسافرين - حماس تقوم بإدخال المحسوبين عليهم لباصات السفر
v إدارة السجون تنقل اللواء فؤاد الشوبكي من سجن النقب إلى عسقلان
v حركة فتح اقليم وسط خانيونس تنعى الشهيد د. زهدي القدرة
v "فتح" تعقد انتخابات المكتب الحركي للأخصائيين النفسيين
v انتخاب مكتب حركي جديد للكتاب والأدباء
v الأسرى يعلقون خطواتهم التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مبدئي
v الطيبي: ليبرمان نسخة إسرائيلية من داعش
v تأجيل نشر نتائج التحقيق الدولية بجرائم الحرب في غزة
v أبو عاذرة: تعزيز وجود قوات الأمن الوطني الفلسطينية لحفظ الحدود مع مصر
v “الضمير” تطالب بإعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي
v سلسلة انفجارات غامضة تهز غزة فجرًا.. وأنباء عن سقوط قتلي
v مفاجأة.. حكم إدراج حماس ضمن الحركات الإرهابية لم يدخل حيز التنفيذ
v بعد الإفراج عن سويدان.. هل هناك صفقة قذرة بين عباس وحماس؟
v هل تجتاح إسرائيل مدن الضفة رداً على وقف التنسيق الأمني؟
v شاهد عيان: عناصر مسلحة تنصب حواجز قرب معبر رفح للبحث عن ضباط في السلطة
v مستوطنون ينصبون كرافانات جديده على اراض عوريف
v الضميري: لم نتلق تعليمات حتى اللحظة بوقف التنسيق الأمني
v تجريف أراض في العيسوية وهدم أسوار وبركسات
v بعد وفاة طفل .. النائب جمعة يطالب بالتدخل العاجل لحماية الأطفال من مرض الحمي الشوكية
v "هآرتس" تتحدث عن قائمة المقدسيين السوداء: إجراءات عقابية وملاحقات
v القيادي الحمساوي احمد يوسف: نريد إضافة تفاهمات الى "الوثيقة السويسرية"
v أبو ليلى : قرارات المركزي لن تبقى مؤخرا حبراً على ورق وملزمة لكل مؤسسات المنظمة
v المتحدث باسم فتح يرفض الرد على حماس في حضرة ضيف الجزيرة الاسرائيلي مائير كوهين
v نادي الأسير: 95 بالمئة من المعتقلين يتعرّضون للتعذيب
v شرطة حماس تعقد اليوم مؤتمر حول الجرائم الجنائية الاخيرة
v 'الوزاري العربي' يتمسك بحق طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال
v لأول مرة في الزمن"الحمساوي" صور كبيرة لقادة الإمارات في غزة
v هارتس : اللواء الاستيطاني أنفق 83 مليون شيكل على المستوطنات وقدم تقارير بـ 17 مليون
v الولايات المتحدة تأمل بحكومة إسرائيلية ملتزمة بحل الدولتين
v موغريني: ملتزمون بحل الدولتين لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي
أخبـــــــــــــار . .
صور: بزي الإعدام.. مسيرة صامتة للمقطوعة رواتبهم في غزة
الكرامة برس
عقب سلسة لقاءات مع كافة الجهات القيادية وتوالي الوعود دون جدوى ودون تلبية لصرخات الأخوة المقطوعة رواتبهم ، وبعد سلسلة طويلة من اللقاءات مع كافة الجهات المعنية وبعد استنفاذ كافة الطرق لإنهاء هذه المشكلة ، قام الأخوة المقطوعة رواتبهم اليوم 9/3/2015م الساعة الحادية عشر صباحًا بمسيرة صامتة حاشدة انطلقت من ميدان فلسطين، الساحة بغزة حتى مفترق السرايا.
وتم عقد مؤتمر صحفي تحدث خلاله رئيس اللجنة المطلبية جمال أبو حبل ، وحمل المسئولية الكاملة عن قطع الرواتب للجنة الأمنية في رام الله ، وقال أن الرواتب هي حق للموظفين وليس منة أو هبة من احد ، ووجه لهم تحذير شديد اللهجة مطالبا إياهم بالتوقف عن محاربة الناس بقوت أبناءهم ، والتراجع فورا عن سياسة قطع رواتب المناضلين وكوادر وقيادات حركة فتح ، وان هذه السياسة لن تجلب لهم إلا المزيد من العار والملاحقة القانونية والمحاسبة ، محذرا من سلسلة فعاليات تصعيديه علي كافة المستويات وان عدم التراجع عن قرار قطع الرواتب ستكون له عواقب وخيمة.
وتخللت المسيرة رفع يافطات كتب عليها شعارات تدين سياسة قطع الرواتب ، وتخللت المسيرة موقف مؤثر جدًا حيث ارتدي فادي الكتري أحد الضباط المقطوعة رواتبهم هو وأطفاله بدلا باللون البرتقالي في رسالة إلي القيادة الفلسطينية أن قطع الرواتب يتساوي مع ما تمارسه داعش من قطع لأعناق الناس ، وان قطع الرواتب هو قرار إعدام للأسرة كاملة.
وأجرت عدة فضائيات لقاءات منفردة مع عدد من الضباط المقطوعة رواتبهم، وجهوا خلالها رسالة إلي السلطة الوطنية واللجنة المركزية بإعادة رواتبهم وبأثر رجعي، وان هذه الرواتب هي حق لأسرهم وأطفالهم ولا يجوز العبث بلقمة عيش الأطفال، وحملوا اللجنة الأمنية في الضفة الغربية مسئولية تدهور الأوضاع وقطع رواتبهم بقصد إذلالهم وتكميم أفواههم وزيادة جرح وآلام غزة المقهورة.
هارتس : سيري طرح خطة للهدنة تستمر عدة سنوات على قادة حماس خلال زيارته الاخيرة
صوت فتح
ذكرت صحيفة "هآرتس" ان موفد الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، روبرت سيري اقترح الاعلان عن وقف اطلاق النار في قطاع غزة لفترة ثلاث الى خمس سنوات، بهدف التقدم في اعادة بناء القطاع. ومن المنتظر ان يغادر سيري المنطقة خلال ايام بعد انتهاء فترة عمله التي استغرقت سبع سنوات وسيستبدله وزير الخارجية البلغاري السابق نيقولاي ملدانوف.
وطرح سري اقتراحه امام قادة حماس يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، خلال آخر زيارة قام بها الى غزة قبل انتهاء ولايته وبعد الزيارة نشر بيانا حظي باهتمام ضئيل في إسرائيل، على خلفية تركيز وسائل الاعلام على خطاب نتنياهو في الكونغرس.
وقال سري "ان عملية ترميم القطاع ستستغرق سنوات كثيرة ونحتاج الى الوقت والالتزام من قبل الاطراف المعنية، بما فيها كل الفصائل الفلسطينية، لاعلان هدنة طويلة الامد تساعد على الترميم". واضاف انه خلال زيارته الى غزة دعا قادة حماس الى الالتزام بذلك وقال انه طلب من قادة حماس وكل الفصائل وقف العمليات العسكرية فوق وتحت الارض لعدة سنوات.
ويعني هذا الطلب حسب الصحيفة ان يتوقف اطلاق النار على اسرائيل ووقف حفر وترميم الأنفاق. وقال الناطق بلسان حركة حماس، سامي ابو زهري، امس، ان التنظيم لم يرد بعد على اقتراح التهدئة، لأن قرارا كهذا يحتم الاجماع القومي الفلسطيني. وادعى روبرت سري في بيانه ان حماس لم ترفض الاقتراح لكنها طرحت شروطها، ومنها رفع الحصارين الاسرائيلي والمصري.
واضاف سري: "تلقيت معلومات بأن حماس مستعدة لدراسة الاقتراح شريطة ان ترد الاطراف الاخرى بفتح المعابر والسماح لقطاع غزة بالشفاء واعادة البناء بسرعة".
في هذا السياق ذكر الصحفي ابي يسسخاروف في موقع "واللا" ان حماس وليست الامم المتحدة، هي التي طرحت المبادرة، وذلك امام سري وامام القنصل السويسري العام في السلطة الفلسطينية، بول غرانيه.
وسط إستهجان المسافرين - حماس تقوم بإدخال المحسوبين عليهم لباصات السفر
صوت فتح
قالت مصادر خاصة متواجدة على معبر رفح , إنه حتى هذه اللحظة تم إدخال 4 باصات من المسافرين، والباص الخامس مازال متوقف على المعبر من الجهة الفلسطينية.
وأضاف المصدر ، أن مسؤولين من حركة حماس يقومون بإدخال المحسوبين عليهم داخل الباص رقم "5" المتواجد على المعبر الفلسطيني.
وأوضح أن الباص وصل عدد ركابه الى 150 راكب، في حين أن الباص تسع حمولته فقط الى 50 راكبا حسب الطلب المصري..
واستهجن المواطنين المسافرين هذه الخطوة, مطالبين الجميع بالتدخل.
وقال مصدر أمني مصري ، أن عملية تفجير استهدفت القوات المسلحة المصرية في مدينة العريش ، مما أدى لإستشهاد ضابطين من الجيش .
ومن المقرر أن يتم فتح معبر رفح غدا الثلاثاء في كلا الاتجاهين ، بعد قرار السلطات المصرية فتحه بعد اغلاق اكثر من شهرين.
إدارة السجون تنقل اللواء فؤاد الشوبكي من سجن النقب إلى عسقلان
صوت فتح
ذكر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة اليوم الثلاثاء، أن إدارة مصلحة السجون نقلت أكبر الأسرى سنا اللواء فؤاد الشوبكي من سجن النقب إلى سجن عسقلان، كون الأخير أقرب إلى المستشفيات والعيادات الصحية، وكون الأسير يعاني من عدة مشاكل صحية.
وأضاف عجوة أن الأسير الشوبكي (75 عاماً) المحكوم 20 سنة والذي يقبع في سجن عسقلان حاليا، يمر في وضع صحي صعب، بسبب وجود ورم أسفل الكلى من الجهة اليسرى، وقد أجريت له عملية بالليزر تم خلالها استئصال الورم.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة سجن عسقلان نقلت الأسير كمال أبو وعر إلى سجن جلبوع والأسير محمد عوده إلى سجن شطه.
يذكر أن عدد الأسرى القابعين في سجن عسقلان حاليا هو 61 أسيرا.
حركة فتح اقليم وسط خانيونس تنعى الشهيد د. زهدي القدرة
صوت فتح
تنعي حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح) اقليم وسط خانيونس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.
المرحوم بإذن الله الشهيد الدكتور / زهدي القدرة / الذي وافاه الأجل المحتوم مساء اليوم الاحد في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض، وكان المرحوم طيلة حياته فاعلاً في خدمة شعبه ووطنه وقضيته الفلسطينية إلى أن انتقل إلى جوار ربه.
وإذ نودع اليوم رجل من رجالات فلسطين المشهود لهم بالعطاء والكفاح الطويل من أجل قضية شعبهم ، وحقوقه المسلوبة ، نقدم لأسرة الفقيد الكبيرة فلسطين خالص التعازي والمواساة ، ونوصل تعازينا الى أل القدرة بوفاة أبنهم البار وعميدهم الكبير ، الدكتور زهدي القدرة ، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ، ويدخله فسيح جنانه ، ويلقي الصبر على ذويه وأهله وأحبته
وكان الشهيد من القيادات الوطنية الفلسطينية التحق في صفوف حركة فتح وقدم الكثير من اجل وطنه وحركته العملاقة فتح وشغل مناصب عدة منها سفير فلسطين في القاهرة ومحافظ محافظة رفح .
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون ،،،
"فتح" تعقد انتخابات المكتب الحركي للأخصائيين النفسيين
صوت فتح
عقدت حركة فتح في إقليم نابلس مؤتمر لإنتخاب قيادة المكتب الحركي للأخصائيين النفسيين والإجتماعيين في محافظة نابلس، بحضور أمين سر الاقليم جهاد رمضان ومسؤلية ملف المكاتب الحركيه رزان هنديه وأمين سر المكتب الحركي المركزي اياد عثمان وأمين سر المكتب السابق اياد الاقرع وأعضاء الاقليم رويد ابو عمشه ومهدي ذوقان وكفاح حرب ومي قراده.
وأكد امين سر حركة فتح في إقليم نابلس جهاد رمضان على الدور الطليعي للمكاتب الحركية، مشددا على ضرورة العمل بجد وإجتهاد والوقوف أمام المسؤوليات وإحتياجات هذا القطاع المهني الهام.
وقالت مسؤولة ملف المكاتب الحركية في إقليم نابلس رزان هندية أن هذا المؤتمر يأتي في سياق سلسلة المؤتمرات وترسيخ الأسس الديمقراطية، في أطر التنظيم وبث روح تمكن المكاتب الحركية من القيام بالواجبات المناطة بها، والنهوض بالواقع الحركي والنقابي.
أفرزت نتائج الإنتخابات فوز: إياد الأقرع، وأمجد السائح، وشادي منصور.
انتخاب مكتب حركي جديد للكتاب والأدباء
صوت فتح
انعقد في قاعة أبراج الزهراء بمدينة البيرة المؤتمر الحركي المركزي العام للكتاب والأدباء بإشراف مفوضية المنظمات الشعبية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني _ فتح، وانتخب المؤتمر مكتباً حركياً مركزياً جديداً ضم كلاً من: محمد عيّاد، وجاد غزاوي، وعمر قادري، وآمال غزال، وباسم الهيجاوي، وباسل أبو بكر، ومحمد شريم، وقد انتخب المكتب الحركي المركزي الجديد الشاعر محمد عيّاد أميناً للسّر، بالإجماع.
وتم انعقاد المؤتمر بحضور إبراهيم المصري، عضو المجلس الثوري، نائب المفوض العام للمنظمات الشعبية، ونعيم مرّار مدير المفوضيىة وطاقم فني وإدراي أشرف على عملية الانتخابات.
وحضر المؤتمر أمينان عامان سابقان للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين هما: أحمد عبد الرحمن، و يحيى يخلف، وحضره أيضاً الناقد الكبير الأستاذ صبحي شحروري، أحد مؤسسي الاتحاد في الأرض المحتلة. كما حضره نحبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.
وقد افتتح أعمال المؤتمر، الدكتور محمد نعيم فرحات الذي أكد على فكرة الثقافة وتعميمها وتعميقها، وعلى استعادة المثقفين لدورهم وفاعليتهم بما يليق بفلسطين الفكرة والوعي والعطاء، مؤكداً على أن الكتّاب هم سدنة المعرفة وهم ما يبقى وينفع الناس.
وبدوره أكد إبراهيم المصري، نائب مفوض المنظمات الشعبية في كلمته أمام المؤتمر على أهمية انعقاد المؤتمر الحركي المركزي العام في هذه اللحظات الصعبة من تاريخ القضية الفلسطينية، على أن يأخذ الكتاب والأدباء دورهم الطليعي في الدفاع عن شعبنا وصياغة الخطاب الوطني بما يحفظ المشروع الوطني الذي تحمله فتح كحركة تحرر وطني.
ثم قدم الشاعر محمد عيّاد أمين سر المكتب الحركي المركزي للكتّاب والأدباء كلمة أكد فيها على ضرورة توحيد كلمة المثقفين في الوطن والشتات على ثوابت البلاد إسناداً للفعل الفلسطيني المقدس الذي يؤسسه الشهداء، ويكرسه أسرى الحرية، ويمارسه كفعل أشبال البلاد على حواجز الإسمنت المفخخ بالرصاص،كما يمارسه الشجر المحارب بالتجذر في التراب.
وأكد عيّاد بأن انعدام الإمكانيات للمكتب الحركي وللكتّاب، سيظل عائقاً أمام إنفاذ الكثير من المتطلبات التي يحتاجها المكتب الحركي للقيام بواجبه تجاه أعضائه الحركيين مستلهماً من تاريخ الحركة الأدبية والوطنية الفلسطينية الأسماء العالية قولاً وفعلاً.
وفي كلمته أمام المؤتمر أشار الشاعر مراد السوداني، الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين إلى الجهود المشتركة ما بين الاتحاد العام والمكتب الحركي المركزي في إنفاذ توحيد الاتحاد في الوطن والشتات ومساندة الكتاب والمبدعين في فلسطين المحتلة عام 1948م لتوحيد جهدهم الثقافي في اتحاد واحد يليق بالفعل الثقافي وهذه الفلسطين وتضحياتها وإنجازات مبدعيها.
وأكد السوداني على دور السيد الرئيس محمود عباس في دعم وإسناد الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ومباركته للجهود التوحيدية التي قام بها الاتحاد، ومنحه العديد من الأوسمة التقديرية لمبدعين كبار في الوطن والشتات وتكريمهم بما يليق بدورهم وبثقافتنا الوطنية.
وأضاف السوداني: رغم انعدام الإمكانيات المتوفرة للاتحاد، إلا أنه أنجز ملف العضوية، وموقعاً للاتحاد، وقام بطباعة أهم الأعمال للمبدعين المؤسسين في الثقافة الفلسطينية في الوطن والشتات، وعقد العديد من الاتفاقيات مع الاتحادات العربية واتحاد كتّاب روسيا بالتنسيق والتعاون مع المكتب الحركي المركزي للكتّاب والأدباء، إضافة إلى جائزة القدس التي يمنحها الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب سنوياً والتي منحت لقامات فلسطينية مثل: الشاعر الكبير عز الدين المناصرة، والشاعر الكبير خالد ابو خالد، والكاتب جهاد صالح.
ثم ألقى أحمد عبد الرحمن، الأمين العام الأسبق للاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين كلمة أثنى فيها على دور الاتحاد العام وما يقوم به من جهد مميز، واشار إلى دور الكتّاب والأدباء المميز في الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها في العام 1965م، وأهمية الكلمة الحرة والخطاب الثقافي الوطني في مسيرة الكفاح والحرية.
الأسرى يعلقون خطواتهم التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مبدئي
ان لايت برس
قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعليق خطواتهم التصعيدية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تصاعد الإجراءات القمعية بحقهم من إدارة مصلحة السجون.
وذكرت مصادر فلسطينية أن تعليق الخطوات التصعيدية جاء بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين ممثلي الأسرى وإدارة مصلحة السجون.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت في وقت سابق من الاثنين، أن "الأسرى سيبدؤون بخطوات احتجاجية وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية" ابتداء من الثلاثاء.
وأوضحت أن من بين الخطوات الاحتجاجية "الامتناع عن الخروج إلى "الفورة" ورفض الوقوف على العدد اليومي وإخراج الأدوات الكهربائية والضرب على الأبواب، إلى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام تستمر حتى الإضراب المفتوح منتصف أبريل/نيسان المقبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
وبينت الهيئة، في بيان لها، أن هناك إجراءات قمعية وتصعيدا خطيرا تنتهجه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى في السنوات الأخيرة، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنقلات التعسفية وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين والحرمان من التعليم، فضلا عن الاقتحامات اليومية لغرف الأسرى بالكلاب البوليسية ووحدات القمع، إضافة إلى تزايد حالات الاعتقال الإداري وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.
وقالت الهيئة إن "الأسرى حددوا مجموعة من المطالب الإنسانية والمعيشية في هذه الخطوات أبرزها، تحسين العلاج الطبي للمرضى وإنهاء العزل الانفرادي ووقف الاقتحامات والتفتيشات وإعادة بث الفضائيات ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف العقوبات الفردية والجماعية وإنهاء التنقلات التعسفية بحق الأسرى ووقف منع الزيارات للأهالي وإعادة التعليم الجامعي والثانوي".
وأضافت أن الأوضاع في السجون تسير نحو الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى، محذرة من خطورة الوضع وخروجه عن السيطرة في المعتقلات خلال الفترة المقبلة.
ودعت الهيئة كافة المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى في معركتهم هذه، إضافة إلى توحيد كل المواقف والجهود الوطنية وإعادة الاعتبار لبوصلة الصراع الحقيقي المتمثل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا.
وحملت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور للأوضاع، قائلة إن المساس بالأسرى سيشعل المنطقة برمتها، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم، وأن تتم معالجة الأمور بالسجون قبل فوات الأوان من خلال التوجه مباشرة إلى السجون والاطلاع على واقع الأسرى عن قرب.
الطيبي: ليبرمان نسخة إسرائيلية من داعش
ان لايت برس
اتهم عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بأنه يتزعم النسخة "الإسرائيلية من داعش".
جاء ذلك إثر تصريحات للوزير الإسرائيلي الذي قال إنه ينبغي "قطع رأس أي عربي من عرب إسرائيل يظهر عدم الولاء لدولة إسرائيل"، بحسب ما ذكرت صحيفة هآريتس الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ليبرمان، الذي سبق أن طالب بطرد فلسطينيي 48 من إسرائيل، خلال مؤتمر انتخابي في مركز هرتسليا الأكاديمي يوم الأحد.
وقال ليبرمان: "من معنا يحصل على كل شيء، يحصل حتى على نصف المملكة" في استعارة توراتية من "سفر إستير".
وأضاف ليبرمان "إن عرب إسرائيل، غير الموالين للدولة يستحقون مصيراً مختلفاً" بحسب ما نقلت القناة التلفزيونية الثانية من المؤتمر الذي جاء بعنوان "صوت من أجل الديمقراطية - انتخابات العام 2015".
ورد عضو الكنيست العربي الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إن الوضع الذي يصفه ليبرمان سينجم عنه "نسخة يهودية من تنظيم داعش".
وقال إن القائمة المشتركة، التي تضم المرشحين من فلسطينيي 48 في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، سوف تعمل على إزالة الزعماء الفاشيين والعنصريين بالوسائل الديمقراطية"، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة "جيروسلم بوست" الاثنين.
وأضاف الطيبي: "كلما كنا أقوى.. ضعف الإسرائيليون الدواعش".
وكان ليبرمان قال خلال المؤتمر الانتخابي أيضاً "لا مبرر لأن تكون مدينة أم الفحم جزءاً من دولة إسرائيل.. أي مواطن إسرائيلي يرفع الأعلام السوداء بمناسبة يوم النكبة، من وجهة نظري، يجب أن يغادر وسأكون سعيداً بالتبرع بهم إلى أبو مازن".
كذلك طالب ليبرمان بوضع حوافز لتجهيز فلسطينيي 48 ونقلهم للعيش في دولة فلسطين المستقبلية.
وقال ليبرمان في وثيقة رسمية لحزبه "إسرائيل بيتنا"، العام الماضي، إن عرب إسرائيل "الذين يقررون أن هويتهم فلسطينية بإمكانهم التنازل عن جنسيتهم الإسرائيلية ويصبحوا مواطنين في دولة فلسطين المستقبلية".
وأضاف أن "على دولة إسرائيل أن تشجعهم كذلك على القيام بذلك من خلال نظام حوافز اقتصادية".
تأجيل نشر نتائج التحقيق الدولية بجرائم الحرب في غزة
شبكة فراس
قالت لجنة التحقيق الدولية التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في احتمالات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة بأنها ستؤجل نشر نتائج التحقيق حتى يونيو المقبل.
وقالت اللجنة ان التأخير جاء في أعقاب تلقيها معلومات جديدة تتعلق بموضوع التحقيق
أبو عاذرة: تعزيز وجود قوات الأمن الوطني الفلسطينية لحفظ الحدود مع مصر
شبكة فراس
أكد اللواء ركن حسين أبو عاذرة، القائد الأعلى لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني اليوم الإثنين، أنه وفي سياق ترتيب عمل القوات لحفظ أمن الحدود تم إعادة هيكلة مواقع الأمن الوطني على الحدود مع مصر.
وأوضح أن قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية بغزة قد عززت من تواجد أفرادها ومواقعها المحاذية للحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة بهدف المحافظة على أمن وسلامة الحدود وضمان استقرار الوضع وملاحقة الخارجين عن القانون والمهربين.
وقال أبو عاذرة في تصريح صحفي "إن ما نقوم به من إجراءات من تغيير المواقع ليس كما أشيع إنها مواقع محصنة بل هي نقاط مراقبة وضبط"، مضيفاً "لن ننظر للجيش المصري سوى نظرة أخوية صديقة صادقة فهم أهلنا وعمقنا الاستراتيجي".
وأوضح أن مديرية الامداد والتجهيز وردت 16 كرافاناً لقوات الأمن الوطني المنتشرة على الحدود الفلسطينية المصرية لوضعها في الأماكن المحددة لها لتتمكن القوات من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأشار اللواء أبو عاذرة إلى أن هذه المواقع التي تم تركيبها عبارة عن كرافانات حديدية غير محصنة، فقط لحماية الجندي من الرياح والشمس.
ونوه إلى أن قوات الأمن الوطني "لن تسمح بدخول أو خروج أحد عبر الحدود"، مؤكداً على أنهم "سيكونون عنصر مساعد لمصر على ضبط الأمن والاستقرار".
“الضمير” تطالب بإعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي
شبكة فراس
انتقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيانٍ صحفي اليوم الإثنين، استمرار حكومة الوفاق في تطبيق سياسة قطع الرواتب بشكل تعسفي تجاه الموظفين، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث اتخذت الحكومة قرارات بقطع رواتب نحو 243 موظف حكومي "مدني وعسكري"، إضافةً إلى قطع المكافآت والمخصصات الشهرية لنحو 117 متقاعداً في قطاع غزة.
وبحسب البيان، فقد أكدت المؤسسة على توافر معلومات لديها تؤكد على أن الموظفين تفاجئوا أثناء توجههم لاستلام رواتبهم الشهرية من البنوك بعدم وجود أي ارصدة بحساباتهم، مستندة في ذلك الي افادة عدد ممن قطعت رواتبهم مؤخراً، مضيفةً أن ذلك حدث بالتزامن مع تصريحات صادرة لمسئولين حكوميين تؤكد قطع رواتب عدد ممن ادعت أنهم "متجنحين" وقاموا برفض قرارات صادرة عن الرئيس محمود عباس.
وأعلنت المؤسسة عن تضامنها الكامل والمطلق مع المقطوعة رواتبهم، مبديةً قلقها من أن يكون سبب قطع الرواتب له علاقة تمييزية بمحل إقامتهم في قطاع غزة.
وتابعت: "وإذ نؤكد أنه لا يمكن لأي سبب غير الوارد في القانون أن يكون سبباً لقطع الرواتب، وذلك بعد ما أسس الموظفون حياتهم وفقا للمقتضيات المالية المتربية على الوظيفية"، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. قطع رواتب الموظفين، يعتبر مخالفة واضحة لنص الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني التي أكدت حق الفلسطينيين بتقلد الوظيفة العمومية على أساس تكافؤ الفرص.
2. محاولة الادعاء مناهضة السياسة العامة لدولة فلسطين أو التجنح من قبل الموظفين لا يمكن قبوله كمسوغ قانوني لقطع رواتبهم، وذلك لجملة من الأسباب على رأسها أن هؤلاء الموظفين معينون بطرق قانونية في الوظائف العمومية ويملكون قرارات تعيين اكتسبوا بموجبها صفة الموظف العمومي.
3. علاقة الموظف العام بالوظيفية العمومية تبدأ وتنهي بناء على نصوص قانونية واضحة، ولا يمكن لأي قرار تنفيذي – مهما كان – أن يغير بهذه النصوص أو طبيعتها أو تطبيقها.
4. على الحكومة الفلسطينية إعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي وفقا للأصول القانونية.
5. لكل موظف قطع راتبه الحق في مقاضاة جهاز السلطة، خاصة من يقف خلف هذا الفعل مباشرة ومن نفذ قرارات غير قانونية بهذا الشأن.
سلسلة انفجارات غامضة تهز غزة فجرًا.. وأنباء عن سقوط قتلي
الكوفية
وقعت سلسلة من الانفجارات الغامضة، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، حيث أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين بجروح وصفت بالخطيرة.
وحسب شهود عيان ومصادر محلية، فإن انفجار غامض هز حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، فجر اليوم، وأسفر عن إصابة 4 مواطنين بشظايا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.
علي صعيد متصل، أكد شهود العيان أن الزوارق الحربية الإسرائيلية، فتحت نيران أسلحتها الثقيلة صوب شاطئ مدينة الزهراء، فجر اليوم، ردًا على اطلاق كتائب «القسام» صواريخ تجريبية متطورة تجاه البحر، دون وقوع إصابات.
وتجدر الإشارة إلي أن أصوات انفجارات عنيفة قد سمعت في نواحي مختلفة من محافظات غزة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما زعم موقع «واللاه» الإخباري العبري، أن كتائب القسام أجرت تجربة صاروخية فريدة باتجاه بحر غزة.
وفي أعقاب ذلك، أكدت مصادر محلية أن انفجارًا كبيرا وقع في موقع «قريش» التابع لكتائب القسام، مرجحه أن يكون هذا الانفجار قد خلف قتلى وجرحى في صفوف «القسام».
مفاجأة.. حكم إدراج حماس ضمن الحركات الإرهابية لم يدخل حيز التنفيذ
الكوفية
أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل المصري، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن حكم اعتبار حركة حماس «إرهابية» لم يصله، مشددًا في الوقت ذاته على أنه ليس معني بالتحفظ على أموالهم.
وأوضح خميس، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن «لجنة حصر أموال الإخوان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم إدراج حماس منظمة إرهابية»، مشيرًا إلي أن الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة، لازالا في حوزة مجلس الوزراء، ولم يتم إرسالهما إلى اللجنة.
على صعيد متصل، قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن عدم تنفيذ الحكومة حتى الآن، يثير الريبة، ويدخل في إطار التباطؤ في تنفيذ الأحكام، ويعد سابقة خطيرة تهدد علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في 4 مارس 2014، بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل بمصر، قبل أن تقضى في 31 يناير 2015، باعتبار «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحماس «منظمة إرهابية. ذات المحكمة أصدرت في 28 فبراير الماضي حكمًا باعتبار حركة حماس «منظمة إرهابية»، وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس «مُسيساً».
وتجدر الإشارة إلي أن الحكم باعتبار حماس "إرهابية"، يعتبر واجب النفاذ ونهائيا، رغم صدوره من محكمة أول درجة، وذلك لفقدان الطاعنين الأصليين هيئة قضايا الدولة التي انضمت لمقيم الدعوى، وحركة "حماس" الصفة والمصلحة، بحسب مصدر قضائي.
يذكر أن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها في مسجد "الكتيبة" غرب مدينة غزة، إنّ "مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته "منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيًا".
بعد الإفراج عن سويدان.. هل هناك صفقة قذرة بين عباس وحماس؟
الكوفية
أوردت وكالة الأنباء الحكومية "وفا"، في خبر لها، منذ قليل، أن "حماس" قد أطلقت سراح مأمون سويدان مدير العلاقات الدولية لحركة فتح، في قطاع غزة.
وحسب "وفا" فإن أجهزة 'حماس' في قطاع غزة، أفرجت مساء اليوم الاثنين، عن سويدان، بعد احتجاز دام خمسة أيام، دون الإفراج عن باقية الكوادر الفتحاويين المعتقلين لديها.
وتجدر الإشارة إلى أن مأمون سويدان يتولى إدارة مكتب نبيل شعت، وهو شخصية محسوبة على الجبهة العباسية في غزة، حيث تدخل رئيس السلطة محمود عباس، للإفراج عنه فور اعتقاله دون النظر لباقي المعتقلين الفتحاويين لدي "حماس".
وكانت كوادر فتحاوية قد نددت بالضجة الإعلامية التي رافقت اعتقال سويدان، الذي لم يمضي على اعتقاله ساعات، في الوقت الذي مازال هناك العشرات من أبناء الحركة معتقلين، قبل سويدان بأيام، وعانون أشد المعاناة في سجون حماس؛ حيث تم الاعتداء عليهم، للدرجة التي أوصلت بعضهم إلى دخول المستشفى في حالة سيئة للغاية، اضطرتهم للمكوث في العناية المركزة، وسط تجاهل تام من الإعلام الرسمي للسلطة!.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"الكوفية" عن معلومات خطيرة تحدثت بشأنها كوادر فتح، تشير إلى أن اعتقال سويدان تزامن مع تسريبات في غاية الخطورة تفيد بضلوع سويدان في التخطيط لعملية تصفية بحق كوادر من أبناء الحركة بهدف بث الفتنة وزرع الفرقة.
وأرجع البعض سبب الضجة الإعلامية التي صاحبت اعتقال سويدان، إلى خشية البعض من استمرار حبسه لاسيما بعد ظهور الأكاذيب والتلفيق حول العملية التي أشيع بأنها عملية لاغتياله.
ورجحت الكوادر أن حملة اعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية صباح اليوم الإثنين على قياديين من حركة حماس في الضفة الغربية قد تكون محاولة للضغط على حماس للإفراج عن سويدان، مستنكرين ألا تقوم السلطة بالأمر ذاته مع باقي المحبوسين من حركة فتح في سجون حماس!.
هل تجتاح إسرائيل مدن الضفة رداً على وقف التنسيق الأمني؟
الكوفية
تعالت الأصوات الاسرائيلية المطالبة بمعاقبة السلطة الفلسطينية على قرار وقف التنسيق الأمني ، حيث أكد أكثر من مسؤول في السلطة على ان الرئيس عباس تلقى فعلياً تهديدات مباشرة من اسرائيل باجتياح الضفة الغربية في حال تم تنفيذ القرار.
وقال المتحدث باسم حركة (فتح) أحمد عساف في تصريحات لقناة عودة الفضائية ، إن إسرائيل هددت الرئيس بإعادة احتلال الضفة الغربية بشكل كامل والتحلل من كافة الاتفاقيات مع السلطة في حال أوقفت الأخيرة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وفي ذات السياق، أكد المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم الأجهزة الامنية بالضفة الغربية عدنان الضميري، أن قيادة الأجهزة الأمنية لم تتلقى أي تعليمات حتى اللحظة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القرار بذات الشأن يصدره وزير الداخلية رامي الحمد الله وأن قيادته لم تتلقى أي إشارة في ذات الخصوص.
واستبعد المحلل والمختص في الشأن الاسرائيلي أكرم عطا الله أن تقوم السلطة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في الوقت الراهن وخصوصاً قبيل الانتخابات الإسرائيلية، خشية من تأثير القرار على الانتخابات وأن يؤدي ذلك إلى فوز القوى اليمينية.
وأشار عطا الله ,إلى أن القرار لا يعد بالقرار السهل على القيادة الفلسطينية، إذ من الممكن أن تتبعه عواقب وخيمة تتمثل في اجراءات عقابية كبيرة من قبل إسرائيل على السلطة.
وأوضح عطا الله أن من بين الخطوات العقابية الإسرائيلية، تنفيذ اعتقالات واقتحامات في المناطق المصنفة (أ) ضمن اتفاقية أوسلو بحجة عدم التنسيق بينها وبين السلطة وتحملها بنفسها المسؤولية الأمنية، بالإضافة إلى الاستمرار في وقف التحويلات المالية والاستمرار في الاستيطان وصولاً إلى العمل على انهيار السلطة.
لكن عطا الله يستبعد في ذات الوقت ، أن تعمل إسرائيل على انهيار السلطة بالكامل ما إن التزمت الأخيرة بالحفاظ على وظائفها الأمنية والبقاء على وجودها كسلطة تحت الاحتلال.
بدوره يرى مدير وحدة المشهد الإسرائيلي في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في عكا، أنطوان شلحت بأن جميع السيناريوهات مفتوحة في حال أوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأوضح شحلت , أن الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية تستعد في الوقت الراهن لمواجهة أسوأ الاحتمالات في الضفة الغربية، وخصوصاً على صعيد اندلاع مواجهات جديدة وكبيرة مع الفلسطينيين.
وبين أنه من الممكن أن تنفذ إسرائيل في حال أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقوع عمليات عسكرية كبيرة ضد إسرائيل كما كان الحال في بداية انتفاضة الأقصى، اجتياحاً كبيراً لمدن ومخيمات الضفة الغربية على شاكلة عملية "السور الواقي" والتي نفذتها إسرائيل عام 2002 وحاصرت فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ولفت شلحت إلى أن الوضع الاقليمي وخصوصاً ما تمر به الدول العربية من أحداث راهنة وحروب داخلية وانقسامات يشعر إسرائيل بأن يدها طليقة في الضفة وبإمكانها فعل أي شيء دون أن يلتفت إليها العالم العربي والدول الإقليمية الكبرى المشغولة بمشاكلها.
وكان الجيش الإسرائيلي أجرى خلال في الأيام الأولى من شهر مارس الجاري تمرينا عسكريا هو الأوسع في الضفة الغربية منذ سنوات، وذلك تأهبا لتصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي حينها ، إن التمرين العسكري الواسع في الضفة الغربية، يأتي على خلفية تقديرات أمنية إسرائيلية حذرت من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وشملت التدريبات التعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن ضمنها مواجهات عنيفة على نطاق واسع في الضفة، وحادث اختطاف، واعتقال عدد كبير من الاشخاص.
شاهد عيان: عناصر مسلحة تنصب حواجز قرب معبر رفح للبحث عن ضباط في السلطة
الكرامة برس
روى احد العالقين الذين وصلوا الى قطاع غزة اليوم الاثنين بعد فتح معبر رفح تفاصيل عودته من القاهرة وحتى المعبر .
واكد شاهد العيان انّ الاجراءات الامنية المصرية مُكثفة , وعزا ذلك بسبب قرب عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ قريباً .
ولم يُبد شاهد العيان امتعاضه من الاجراءات الامنية المصرية بقدر ما أكّد على احترام الجيش المصري والحواجز المُقامة على الطريق للفلسطينيين العائدين من القاهرة الى المعبر .
وفي روايته يشير شاهد العيان أنه وفور الخروج من مدينة العريش متجها نحو معبر رفح والدخول في مدينة الشيخ زويّد فانك لا تشاهد اي من مظاهر الحياة هناك , لكنّ شاهد العيان يشير انّ السيارة التي اوصلته الى المعبر من نوع "مرسيدس" وفور دخولها شوارع التفافية عبر مدينة الشيخ زويد للوصول الى المعبر اوقف السيارة مجموعة من المسلحين المُلتحين وقاموا بتفتيش السيارة وجوازات المسافرين .
واشار شاهد العيان أنّ اربعة مسلحين بلكنة "بدوية" طلبوا اثبات الشخصية لكل من في السيارة وطلبوا معرفة ما ان كان المسافرين من الضباط الفلسطينيين العاملين في السلطة الفلسطينية من عدمه .
مستوطنون ينصبون كرافانات جديده على اراض عوريف
الكرامة برس
نصب مستوطنون اليوم الثلاثاء عددا من الكرافانات لتوسعة مستوطنة ايتسهار على حساب أراضي قرية عوريف جنوب مدينه نابلس .
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفه الغربيه, ان مستوطنين من مستوطنة ايتسهار الواقعة بمحاذاة قرية عوريف قاموا بوضع ثمانية كرافانات لتوسعه المستوطنه في منطقة الوادات شرق قرية عوريف .
واضاف دغلس ان المستوطنات خلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية تشهد توسيعات كبيرة بدعم من الحكومة الاسرائيلية".
الضميري: لم نتلق تعليمات حتى اللحظة بوقف التنسيق الأمني
الكرامة برس
أكد اللواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية ان قيادة الأجهزة الامنية لم تتلقى حتى اللحظة اي تعليمات بوقف التنسيق الأمني.
وقال الضميري اليوم الثلاثاء :" حتى اللحظة لم نتلقى تعليمات رسمية بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي.
وأشار الى هذا القرار يصدره وزير الداخلية د. رامي الحمدلله(..)مبيناً ان اللجنة التنفيذية هي صاحبة هذا القرار والذي من المتوقع ان تجتمع في العشرين من هذا الشهر.
وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وذلك رداً على تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة.
تجريف أراض في العيسوية وهدم أسوار وبركسات
الكرامة برس
الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بتجريف مساحات واسعة من اراضي سكان قرية العيسوية، اضافة الى هدمثلاثةبركسات وأسوار وسلاسل.
وعلم مراسلنا, أن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة وشرطة الاحتلال وطواقم البلدية اقتحمت صباح اليوم قرية العيسوية من مدخلها الرئيسي، تمهيدا لاقتحام جرافات الهدم، التي اقتحمت القرية وشرعت بتجريف وهدم بركسات وأسوار في المنطقة الشرقية الجنوبية لقرية العيسوية.
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة لقرية العيسوية, أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف مساحات واسعة من أراضي السكان في قرية العيسوية، كما هدمت 3 بركسات تستخدم كمخازن للسكان وللمواشي، وهدمت أسوار وسلاسل أقيمت لتحديد أراضي المواطنين.
وأضاف أبو الحمص أن جرافات الاحتلال تعمدت تخريب وتجريف طرق ترابية يستخدمها السكان للوصول الى أراضيهم.
وأضاف أبو الحمص أن العديد من العائلات تضررت من هدم عملية التجريف والهدم المستمرة منذ ساعتين، ومنها عائلة أبو عصب، وعبيد، وداري، وابو الحمص، وعليان.
ولفت أبو الحمص أن الأراضي التي استهدفتها سلطات الاحتلال اليوم تقع ضمن مخطط الاحتلال ما يسمى ""الحديقة القومية 11092 أ"، والذي تم ايقافه وتجميده من قبل ما يسمى " اللجنة القطرية للتخطيط والبناء"، في شهر أيلول عام 2014، حيث اشترطت اللجنة حينها على بلدية القدس ولجنة الطبيعة عدم تقديم أي مخططات مستقبلية لإنشاء حدائق في المنطقة قبل دراسة وتوفير احتياجات السكان من المدارس ورياض الأطفال والمنازل والمراكز الصحية.
وقال أبو الحمص:" ان سلطات الاحتلال تضرب بقرارات المحاكم واللجان الاسرائيلية المختلفة لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية على حساب السكان، موضحا أن عملية التجريف اليوم استهدفت "حدود الأراضي" المقامة منذ عشرات السنين."
وأوضح أن الاراضي المستهدفة تم طرحها لبناء منازل ورياض أطفال ومدارس لأهالي قرية العيسوية.
بعد وفاة طفل .. النائب جمعة يطالب بالتدخل العاجل لحماية الأطفال من مرض الحمي الشوكية
الكرامة برس
طالب النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وزارة الصحة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الاطفال فى محافظة رفح من خطر مرض الحمي الشوكية الذي ينتشر فى منطقة الصيامات بالمحافظة خاصة بعد وفاة الطفل عبد الرحمن خميس صيام 3 سنوات ووجود الطفل حافظ حسونة صيام 3 سنوات فى غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت مع تواجد 5 أطفال يتلقون العلاج فى المستشفي الاوروبي .
وقال جمعة انه تلقي مناشدات المواطنين القاطنين بالمنطقة من خطر إنتشار المرض وتحوله الي وباء يصيب أطفال العائلات خاصة مع تزايد عدد المصابين خلال الايام القليلة الماضية والذين تواصلوا مع دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة لإتخاذ التدابير اللازمة من تطعيم الأطفال ومحاصرة المرض والحد من إنتشاره فى جميع انحاء المحافظة .
وأكد جمعة أن منطقة الصيامات هي من اكثر المناطق إزداحما فى محافظة رفح وهو أحد أسباب إنتشار المرض بصورة ملفتة فى الفترة الماضية مؤكدا علي زيادة إجراءات الاستعداد فى المستشفيات لإستقبال حالات المرض وكذلك علي المسؤولين فى دائرة الطب الوقائي حصر المرض فى هذه المنطقة لضمان عدم انتشارها فى المحافظة بشكل كامل .
ويعتبر مرض الحمي الشوكية التهاب يصيب الأغشية المغلفة للمخ بأنواع مختلفة من العدوى سواء كانت عدوى بكتيرية أو فيروسية وهي تصيب الأطفال خاصة مادون السنة أو مادون الشهر والأطفال الخداج و المتواجدين في الحضانات، للعوامل المسببة للمرض، ولانخفاض المناعة لديهم، كما تصيب الأطفال حتى سن ست سنوات.
ومن أعراض المرض ارتفاع درجات الحرارة، والقئ، والآلام الشديدة في الحلق، تيبس الرقة، والغثيان، والخمول الشديد، وفي بعض الأحيان تصل لغيبوبة.
"هآرتس" تتحدث عن قائمة المقدسيين السوداء: إجراءات عقابية وملاحقات
امد
أكدت تقارير إسرائيلية أن شرطة الاحتلال في القدس دأبت منذ شهور على تسليم بلدية الاحتلال في القدس الغربية ومؤسسات أخرى قوائم بأسماء المقدسيين المتهمين بـ "قضايا أمنية" لتنفيذ إجراءات عقابية ضدهم أو ضد أسرهم، ويتضح من القوائم أن معظم الذين يردون فيها هم أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية.
وذكرت صحيفة 'هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء، أنه وصل إليها نسخة من القوائم السوداء التي ترسلها الشرطة للبلدية وتضم مئات المقدسيين الذين اعتقلوا في الشهور الأخيرة إثر مشاركتهم بمظاهرات احتجاجية منذ شهر حزيران(يوليو) الماضي.
وأضافت الصحيفة أن موظفي البلدية يفحصون الأسماء الواردة في القائمة ويبدأون بتفعيل إجراءات عقابية ضدهم كهدم منزل العائلة بذريعة بنائه بدون ترخيص، وتفعيل إجراءات جباية ديون للبلدية (أرنونا) أو إغلاق مصالح تجارية تابعة لهم.
وكان الكثيرون من المقدسيين اشتكوا في الشهور الأخيرة من ملاحقات يتعرضون لها من مؤسسات إسرائيلية في أعقاب اعتقال أحد أفراد الأسرة، نتيجة لمشاركته في مظاهرات احتجاجية، وأكدوا أن المؤسسات التي تشارك في عمليات انتقامية هي البلدية والتأمين الوطني ووزارة الداخلية تحت ذريعة جباية ديون قديمة.
وقالت الصحيفة، أن القوائم تضم أسماء مئات المقدسيين وهناك أسماء تتكرر في العديد من القوائم. وأضافت أن أحد الملفات التي حصلت عليها يحمل اسم "حراس الأسوار"، وهو الاسم الذي أطلقته أجهزة الأمن الإسرائيلية على الحملة الأمنية لقمع الاحتجاجات في القدس، تظهر فيه أسماء وارقام هوية، وهوية الوالد والابن والزوج كما تشمل إحداثيات موقع منزل العائلة.
وتضم القوائم حقولا تعبأ من قبل أقسام البلدية المختلفة حول تقدم فرض العقوبات. ومن ضمن أقسام البلدية الواردة 'غيحون' وهي رابطة إدارة المياه التابعة للبلدية، والتي تفحص إذا كان على الشخص ديون مترتبة، قسم مراقبة البناء لتعبئة الحقل المتعلق بوجود بناء غير مرخص باسم الشخص، 'قسم المراقبة البلدية' لفحص وجود غرامات على المركبات، وقسم مراقبة 'البيع المتجول' 'جودة البيئة' والأرنونا وغيرها لفحص إمكانية تفعيل إجراءات عقابية ضد الشخص.
ويشمل الملف أيضا حقلا لتسجيل إذا ما كان هناك أمر اعتقال بحق الشخص أو ملفات في دائرة الإجراء أو حجوزات وما شابه.
وأكدت الصحيفة، أن القائمة تضم أسماء أطفال وفتيان دون السن القانوني، مضيفة أنه لهذا السبب تضم القائمة تفاصيل حول العائلة.
وتظهر في القوائم التي حصلت عليها الصحيفة ملاحظات موظفي البلدية حول تقدم الإجراءات ضد الشخص، وترد فيها ملاحظات كـ 'تم تسجيل ممتلكات تمهيدا للحجز، تمت جباية ديون، فرضت أوامر حجز، فتح إجراء قانوني'.
أحد الأسماء هو 'ح.ع' من صور باهر على سبيل المثال، كتب في حقل ملاحظات أقسام البلدية: ' تمت جباية 3000 شيكل من أحد أفراد أسرته، تم إرسال أمر حجز على حسابه المصرفي'. وتحت بند ترخيص البناء كتب: 'ألصق تحذير واستدعي للتحقيق'.
وتظهر الملاحظات الواردة في القوائم أن البلدية نفذت إجراءات عقابية ضد المئات من المقدسيين. وأكدت الصحيفة أنها عرضت القائمة على مقدسيين وأكدوا أن معظم من يردون فيها اعتقلوا إثر مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية.
القيادي الحمساوي احمد يوسف: نريد إضافة تفاهمات الى "الوثيقة السويسرية"
امد
أشاد القيادي في حركة «حماس» أحمد يوسف بـ «الوثيقة السويسرية» المتعلقة بوضع خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، معتبراً أنها «خريطة طريق رائعة ومتكاملة تناقش دمج كل الموظفين الذين عينوا في الحكومة قبل الانقسام وبعده وفق اتفاق المصالحة، وكذلك حل أزمة الرواتب».
وأوضح في تصريحات لـ «الحياة» اللندنية، أن الوثيقة فيها نقاط إيجابية كثيرة، لكن هناك بنوداً تحتاج إلى مراجعات كي نضمن استيعاب موظفي وزارة الداخلية في غزة... منها من سيظل منهم في موقعه ومن سيغادر، وكيف، وكذلك الضمانات في شأن التعويض وأخذ المستحقات، وأيضاً تأمين الذين لهم علاقة بالمقاومة».
واعتبر أن ثمة حاجة ملحة لإضافة ورقة تفاهمات على الوثيقة، وقال: «نريد إضافة ورقة تفاهمات لمعالجة الإشكالات التي قد يتعرض اليها موظفو حماس حتى نطمئنهم». ولفت إلى أن السويسريين صاغوا هذه الوثيقة بالتعاون مع جهات أوروبية، وأنها تحظى بموافقة الأميركيين والإسرائيليين معاً.
وكشف أسباب تحفظ حركة «حماس» عنها، وقال: «الفحص الأمني لموظفي وزارة الداخلية في غزة هو نقطة الخلاف لأنه يفتح الباب أمام تفسيرات كثيرة وقضايا شائكة». وتساءل باستنكار: «من الذي سيقوم بالفحص الأمني؟».
وأوضح أن «حماس عينت بعد الانقسام في وزارة الداخلية حوالى 9500 موظف، لذلك هناك أسئلة كثيرة نطرحها، ويجب أن نجد لها إجابة. على سبيل المثال: من الذي سيحدد إن كان على هذا الموظف تحفظات أمنية أم لا، ووفق أي معايير؟ هل لأن له علاقة بالمقاومة، أم لأنه كان من المقاومين، أم لأنه كان أحد عناصر كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس)؟ وكم ستبلغ أعدادهم، بالعشرات أم بالمئات؟»، لافتاً إلى أن موظفي الداخلية يعتبرون مدنيين وليس عسكريين. وتابع: «وفي حال تم التوافق على من هم المتحفظ عنهم أمنياً، كيف سيتم التعاطي معهم وتأمينهم؟ وما هي البدائل والخيارات؟ هل سيتم إنهاء خدماتهم والاستغناء عنهم، أم سيتم توزيعهم في وزارات أخرى؟».
وأضاف يوسف: «هناك جهد ما زال يبذل... وهناك لقاءات عقدت بيننا وبين مسؤولين سويسريين هنا (في غزة) وفي الخارج، لكننا لم نعط بعد ردنا النهائي»، مشيراً إلى اللقاء الأخير الذي عقد مع السفير السويسري في غزة من أجل بحث الوثيقة.
وأوضح أن «الوثيقة فُتحت، وما زالت هناك مشاورات تجري في شأنها بين قيادات الحركة، وهناك اجتهادات كثيرة».
وأردف: «يجب أن تكون هناك لجنة لتقرر هذا الأمر بناء على مبادئ محددة يتوافق عليها الجميع»، مشيراً إلى اتفاقي القاهرة والشاطئ، وفيهما تم التوافق على تشكيل لجنة إدارية قانونية تعمل وفقاً للوائح والقوانيين لدرس ملف الموظفين وفحص مدى جدارتهم بالمواقع التي يشغلونها والرتب التي حصلوا عليها، وكذلك بحث تقاعدهم.
ولفت يوسف إلى أن المسؤولين في السلطة ورئيس الحكومة رامي حمد الله حاولوا إجراء تعديلات على الوثيقة بإضافة بعض البنود التي من شأنها أن تخلق تمييزاً لمصلحة موظفي السلطة وإجحافاً بحق موظفي «حماس»، لكن السويسريين رفضوها.
وقال: «إذا توافرت حسن النيات لدى السلطة، فإننا سنتوافق وسيتم حل الإشكالات كافة»، مؤكداً أن «حماس» معنية بالشراكة والوفاق الوطني، وأبدت مرونة كبيرة. وأضاف: «فليتفضل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ليصدر مرسوماً رئاسياً يدعو الى الانتخابات».
أبو ليلى : قرارات المركزي لن تبقى مؤخرا حبراً على ورق وملزمة لكل مؤسسات المنظمة
امد
قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلي" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن لا يمكن أن تبقى قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي اتخذت مؤخرا حبراً على ورق ، لأنها قرارات حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك السلطة المدنية منها، لكن يمكن أن يكون عملية تنفيذ القرارات بحاجة إلى آليات وإجراءات من قبل الجهات المعنية.
وأضاف النائب أبو ليلى في تصريحات صحفية " أهمية هذه القرارات أنها قرار سياسي وتنفيذها واجب وضروري وان كان يمر عبر الإجراءات الروتينية ، مشيرا انه لم يجري البحث في سقوف زمنية لتنفيذ تلك القرارات ، ولكن الجميع انطلق من أن القرارات واجبة التنفيذ فوراً.
وتابع النائب أبو ليلى " ترحيب الإخوة في حركة حماس خطوة مهمة جداً وهي في الاتجاه الصحيح، لكن هناك الكثير من التشويش في موقفهم، فمرة يقولون إن المجلس المركزي غير شرعي، ومرة يقولون إن انعقاده هو إخلال في المصالحة، ومرة يقولون إن القرارات ايجابية، ومرة يشككون في عملية تطبيق القرارات، فالتناقض تدل على شيء من الارتباك، ربما لأنهم لم يكونوا يتوقعون صدور مثل هذه القرارات. ولكن بالإجمال، طالما إن الجميع موافق وأثنى على القرارات فالمطلوب أيضاً آمين يدعم الجميع تطبيقها.
وحول اتفاق أوسلو وهل بالإمكان القول أنه أصبح من الماضي، قال النائب أبو ليلى " كل ما يتعلق بالتزامات إسرائيل وفق اتفاق أوسلو أصبحت من الماضي بالنسبة لهم من زمن طويل لأنهم لم يلتزموا بها ، ولكن الجديد هو أن الجانب الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية أقدم على الخطوة التي كان ينبغي عليه أن يخطوها منذ زمن سابق، والتخلص من القيود والإحجام التي فرضت عليها من اتفاق أوسلو وباريس الاقتصادي ويتم مراجعتها.
وحول ردود الفعل المتوقعة من قبل حكومة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة على قرارات المركزي أوضح أبو ليلى " لا شك أننا في حالة صدام ومواجهة سياسية حادة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وسبب هذه المواجهة هو توقيع فلسطين على ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية وكل هذا النهج بالنسبة لأمريكا وإسرائيل غير مقبول.
وتابع " لكن في النهاية شهدنا في السابق أوضاعاً أكثر احتداماً واتخذت شكل المواجهة المسلحة كما حدث في ما بين العام 2000-2003، ومع ذلك لم تستطع "إسرائيل" أن تصل إلى نقطة تدمير السلطة. واعتقد أن إعادة نظرنا في التزامات السلطة تجاه "إسرائيل" لا يعني تدمير السلطة.
المتحدث باسم فتح يرفض الرد على حماس في حضرة ضيف الجزيرة الاسرائيلي مائير كوهين (فيديو)
امد
رفض المتحدث باسم حركة فتح الدكتور فايز ابو عيطة ، الرد على ممثل حركة فتح اسماعيل رضوان ، خلاق حلقة تلفزيونية بثتها فضائية الجزيرة القطرية ، سبب امتناع ابو عيطة الرد على رضوان كان لحضور الصحفي الاسرائيلي مائير كوهين ، ضيفاً في الحلقة.
وقال ابو عيطة :" أنا في موضوع القضايا الداخلية ، لا اريد أن أدخل فيها كثيراً ، ونحن نناقش قضايا سياسية وفيها ضيفك الاسرائيلي كوهين ، الذي لا نريد أن يتدخل في قضايا يبدو أنها خلافية بين فتح وحماس .."
https://www.youtube.com/watch?v=a5cadLvqMsA
نادي الأسير: 95 بالمئة من المعتقلين يتعرّضون للتعذيب
امد
صرّح رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، بأن 95 بالمئة من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يخضعون للتعذيب.
وأوضح فارس، في بيان صحفي، أن التحقيق الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بشأن تعذيب المعتقلين؛ "إنما هو تحقيق مفبرك وموجّه، ويستند إلى معطيات تتعلق بأعداد مزيّفة لمن تعرّضوا للتعذيب حصلت عليها الصحيفة من "الشاباك" الإسرائيلي".
وأضاف أن الصحيفة "سخّرت نفسها بوقاً تضليلياً لجهاز "الشاباك"، وأن الاستشهاد بأحد المحامين في التحقيق المذكور، هو لإضفاء بعض المصداقية على تقرير مضلِّل".
ولفت النّادي إلى أن قوات الاحتلال تتبع مختلف أنواع التعذيب مع الأسرى منذ لحظة اعتقالهم وحتى اقتيادهم إلى مراكز الاعتقال والسّجون.
وذكر أن أساليب التعذيب تتنوع بين التعذيب الجسدي الذي يصل إلى حدّ إطلاق الرصاص وترك الأسير ينزف لساعات طويلة دون تقديم المساعدة له، واعتداء الكلاب البوليسية عليه، إضافة إلى الضّرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق وأحذية الجنود، وتكبيل الأسير وتغطية عينيه واحتجازه في العراء لساعات طويلة.
هذا علاوة على التعذيب النفسي وترهيب المعتقل وأفراد عائلته سيما النساء والأطفال، إضافة إلى تهديده بإحداث الضرر بهم، وعزل الأسير في الزنازين الانفرادية، وغيرها من أساليب التعذيب.
شرطة حماس تعقد اليوم مؤتمر حول الجرائم الجنائية الاخيرة
امد
من المقرر، أن تعقد شرطة حماس، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً يتناول تفاصيل الجرائم الجنائية الأخيرة.
وكانت عدة جرائم قد وقعت خلال الأيام الماضية، أبرزها مقتل المواطنة سميحة عوض الله (72 عاماً) على يد أحد المواطنين الذي قام بسرقتها قبل قتلها، بالإضافة إلى حالات سرقة طالت عدة صرافين بغزة وبيوت للمواطنين.
كما أثارت قضية اختفاء الفتاة خلود هاشم الرأي العام الذي اختفت خلال أسبوع كامل، وبعد البحث والتحري، أعلنت المصادر الأمنية عن العثور عليها بصحة جيدة، دون ذكر تفاصيل أخرى عن مكان اختفائها وأسبابه.
وقد أثارت هذه الجرائم غضب وقلق المواطنين والتجار وأصحاب الأموال على ممتلكاتهم خلال الفترة الماضية التي تزايدت فيها تلك الجرائم.
'الوزاري العربي' يتمسك بحق طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال
امد
جدد وزراء الخارجية العرب تأكيدهم أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وعلى أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني.
كما أكدوا أن السلام العادل يتطلب كذلك التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأشار الوزراء، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية برئاسة الأردن مساء الاثنين، إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة .
وأكد الوزراء، استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ووجه وزراء الخارجية العرب، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت (رئيس القمة 25) الشيخ صباح الخالد الصباح في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من السادة وزراء خارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين وبمشاركة السيد الأمين العام إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وعبر وزراء الخارجية العرب عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا وبريطانيا وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في شهر ديسمبر(كانون أول) 2014 وذلك تنفيذا للقرار رقم 7850 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 القاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30 ديسمبر 2014.
وجدد الوزراء دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وأشاد الوزراء بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة وإيرلندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا وبرلمان الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، ووجهوا الدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وكذلك حث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس السفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
وأدان الوزراء كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير خارجية كندا بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات.
ورحب الوزراء بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق الدراسة الأولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية .
وأكد الوزراء مجددا الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كـ(دولة يهودية) ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وأدانوا كافة الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحذروا من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى فرض(يهودية الدولة).
كما أدان وزراء الخارجية العرب بشدة محاولات إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية، وطالبوا اليونسكو والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
وطالب الوزراء باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
وأدان الوزراء بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مخالف لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين.
وناشد الوزراء كافة برلمانات دول العالم أخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن آيلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد دعوة هذه البرلمانات لزيارة دولة فلسطين المحتلة وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
وأدان الوزراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية، وطالبوا المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية بمن فيهم القادة السياسيين والمنتخبين استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.
ورحب وزراء الخارجية العرب بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17 ديسمبر 2014 والذي تضمن إعلانه المشار إليه في بنوده، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في أرض دولة فلسطين المحتلة وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) احترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.
وطالب وزراء الخارجية العرب مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت (رئاسة القمة 25) ومعالي وزير خارجية دولة فلسطين ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص.
ووجه الوزراء تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وطالب الوزراء بالتمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطع غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.
ووجه الوزراء الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار وثمنوا قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، ووجهوا الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
كما وجه الوزراء الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه فور وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلا عن الدعم الإنساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتأت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده.
وطالب الوزراء الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.
وأكد الوزراء، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وثمنوا جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية .
كما أكد وزراء الخارجية العرب، على استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس ووجهوا الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
وأكد الوزراء رفض وإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وطالب الوزراء باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر التي تم التوصل إليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي المذكور على قطاع غزة المحاصر.
ورحب الوزراء بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوليو /تموز 2014 والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة ، والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها للإنجاز عملها في رصد كافة الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعده 23 مارس 2015 .
وأدان الوزراء الضغوط التي مارستها إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور ويليام شاباس، ودعوا مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.
وطالب الوزراء باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس/آذار تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.
كما طالب الوزراء باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
وطالب الوزراء باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، وطالبوا الأمم المتحدة متابعة وتوثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقا للقرار 194 (د-3)، وكذلك طالبوا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة.
ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب، كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
وأدان الوزراء كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والهادف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية من أجل التهويد .
كما أدان وزراء الخارجية العرب، كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار'E1 ' والذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين .
وأدان الوزراء، بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني .
كما أدان الوزراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان.
وأكد الوزراء الاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة، وثمنوا الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها.
وأدان الوزراء المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.
وأكد الوزراء رفض محاولات إسرائيل المتكررة لعقد مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول أو المشاركة في هذه المؤتمرات إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية بالالتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وطالب الوزراء المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.
وأدان وزراء الخارجية العرب إسرائيل لاستئناف تطبيقها لقانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.
وطالب الوزراء منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية ، وأشادوا في هذا الإطار بتحركات فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ولاسيما الزيارة التي قام بها وفد برئاسة وزير الخارجية المصري وعضوية وزير خارجية فلسطين ووزير خارجية غينيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عدد من العواصم الدولية النافذة لشرح الإجراءات الخطيرة من جانب إسرائيل في القدس واستمرار سياساتها الاستيطانية واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
وأدان الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربي للطالب المقدسي حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والصهيوني والقدس كعاصمة لإسرائيل ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال ومنذ عام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.
ودعا وزير الخارجية العرب إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس .
لأول مرة في الزمن"الحمساوي" صور كبيرة لقادة الإمارات في غزة
امد
زينت صور ضخمة لرئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد وسمو الشيخ محمد بن زايد حاكم ابو ظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد شوارع قطاع غزة للمرة الاولى فيما اشارت اللافتات الضخمة الى ان غزة على موعد مع الفرح قريبا حيث سيتم تزويج المئات من الشباب في قطاع غزة بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد للشئون الانسانية.
وظهرت على اللافتات والشعارات الضخمة عبارة "شكرا للامارات" وظهرت شعارات مؤسسة خليفة بن زايد للشئون الانسانية التي تمول المشروع ومؤسسة "فتا" الفلسطينية التي تراسها الدكتورة جليلة دحلان التي تشرف على تنفيذ المشروع.
واثارت الشعارات الهائلة اغتباطا كبيرا في الشارع الغزي حيث اعتبرها العديدون عرفانا واعترافا بدور الامارات التاريخي في بناء واعمار غزة ومساعدته على كافة الصعد الانسانية والاجتماعية والاغاثية في فلسطين والشتات.
هارتس : اللواء الاستيطاني أنفق 83 مليون شيكل على المستوطنات وقدم تقارير بـ 17 مليون
امد
كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن أن «اللواء الاستيطاني» الذي يعتبر الذراع الحكومي الذي يقوم بالاعمال السوداء في النشاطات الاستيطانية، أنفق عام 2014 حوالي 83 مليون على الاستيطان والمستوطنات لكن تقاريره تشير إلى أنه أنفق 17 مليون فقط، حيث أخفيت من تقاريره مبالغ طائلة من بينها 28 مليون شيكل حولت لمستوطنة 'بيت إيل' تعويضا عن إخلاء حي هأولباناه.
وبحسب الصحيفة فإن الـ28 مليون التي لم ترد في الموازنة جاءت بقرار من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إطار الاتفاق الذي أبرمه مع قيادة مستوطني 'بيت إيل' مقابل موافقتهم على إخلاء 5 مبان أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. مع العلم أن المباني أخليت ولم تهدم، وكانت المحكمة العليا ردت قبل أيام التماسا مقدما من أصحاب الأراضي يطالب بهدم المنازل واستعادة أرضهم.
ولم يتضح كيف صرفت باقي الأموال التي اختفت من موازنة اللواء الاستيطاني. وقالت الصحيفة إن معطيات المحاسب الإسرائيلي العام في وزار ة المالية أفادت بأن اللواء الاستيطاني، حول 83 مليون شيكل للمستوطنات عام 2014، في حين تظهر وثيقة الموازنة التي قدمها لواء الاستيطان للنقابة الصهيونية تحويل 17 مليون شيكل فقط. والفجوة بين المبلغين هي 66 مليون شيكل.
ونشر الصحافي رافيف دروكير في مدونته أن اللواء الاستيطاني حول السنة الماضية 17 مليون شيكل للمستوطنات، أي 5.7% فقط من ميزانيته. واعتمد دروكيرعلى وثيقة قدمها المدير العام للواء الاستيطان، داني كيرتسمان للنقابة الصهيونية. وفي المقابل قالت صحيفة 'هآرتس' أن الفحص الذي أجرته بناء على معطيات المحاسب العام لوزارة المالية يظهر صورة مختلفة تماما.
وقالت الصحيفة إن وثيقة كريتسمان تدعي أنه تم تحويل 4.3 مليون شيكل للمستوطنات تحت بند 'هبات للبنى التحتية، غير أن معطيات المحاسب العام تشير إلى أنه تم تحويل 35 مليون شيكل، لافتة إلى أن المعطيات تشير إلى أن مستوطنة 'عاليه' وحدها حصلت على 6.5 مليون شيكل أي أكثر من المبلغ الذي يرد في معطيات لواء الاستيطان.
وأضافت الصحيفة أنه حسب تقرير المحاسب العام، فضلا عن ذلك تم تحويل 260 مليون شيكل لصالح 'بنى تحتية'، و'ترميم بنى تحتية في المستوطنات'، وهذا المبلغ يتم تحويله مباشرة للشركات التي تنفذ المشاريع ولا يمكن معرفة وجهته النهائية.
يشار إلى أن اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، قررت في شهر تموز(يوينو) عام 2014 تحويل مبلغ 170 مليون شيكل لـ 'لواء الاستيطان'. وتشير التقارير إلى أن العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية مولت من اللواء الاستيطاني، حيث تشير اللافتات المثبتة على المباني الجاهزة في البؤر الاستيطانية والكرفانات أنها مقدمة منه. كما أكدت تقارير إسرائيلية أنه لعب دورا مركزيا في تعويض المستوطنين خلال فترة تجميد الاستيطان بقرار سياسي.
الولايات المتحدة تأمل بحكومة إسرائيلية ملتزمة بحل الدولتين
امد
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جينيفر ساكي، مساء الاثنين، أن الإدارة الأميركية تأمل أن تكون الحكومة الإسرائيلية التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات ملتزمة بـ"حل الدولتين".
جاءت أقوال ساكي، في بيان صحفي، تعقيبا على تحفظات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من خطاب "بار إيلان" وتصريحه بأنه "لن تكون هناك انسحابات أخرى في ظل الواقع القائم في الشرق الأوسط".
وقالت ساكي إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بـ"حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني"، وأنها تعتمد في ذلك على "شركاء إسرائيليين وفلسطينيين ملتزمين أيضا بذلك". وأضافت أن الولايات المتحدة تنظر ماذا سيحصل في الانتخابات، وماذا ستكون سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مشيرة إلى أن بلادها تريد شركاء معنيين بالدفع بـ"حل الدولتين".
يذكر في هذا السياق أن "الليكود" نشر يوم الاحد الماضي، بيانا، أعلن فيه أن نتنياهو يعتقد أن "خطاب بار إيلان الذي أعلن فيه عن استعداد للموافقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية، لم يعد ذا صلة في ظل الواقع الحالي في الشرق الأوسط". وبعد عدة ساعات أصدر مكتب رئيس الحكومة بيانا جاء فيه أن "نتنياهو لم يقل إن خطاب بار إيلان لاغ"، مضيفا أنه يعتقد أنه "في الظروف الحالية في الشرق الأوسط فإن أي منطقة تنسحب إسرائيل منها سيسيطر عليها عناصر إسلامية متطرفة مثلما حصل في قطاع غزة وجنوب لبنان، وفي واقع تحالف السلطة الفلسطينية مع حركة حماس".
موغريني: ملتزمون بحل الدولتين لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي
امد
جددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني التزام الاتحاد الاوروبي بحل الدولتين لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.
وفي كلمة لها خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي ضم وفودا من منظمات دولية واقليمية حول العالم، اوضحت موغريني انه "لا يوجد حل غير حل الدولتين يضمن امن اسرائيل واقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة ذات سيادة قابلة للحياة تعيشان جنبا الى جنب في سلام واستقرار".
واكدت اهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الاوروبي بالامم المتحدة، واصفة اياها "بالاستراتيجية" من اجل حل العديد من القضايا لاسيما الازمة الليبية.
واعربت عن استعداد الاتحاد الاوروبي تقديم المساعدات المختلفة لليبيا بالتنسيق مع الامم المتحدة والشركاء الاقليميين.
ودعت بهذا الصدد الاطراف الليبية المتنازعة الى تقديم التنازلات اللازمة من اجل انشاء حكومة وحدة وطنية.
واوضحت انه من اجل هزيمة تنظيم "داعش" في ليبيا فعلى جميع الاطراف السياسية المتنازعة الوصول الى اتفاق سياسي لحل خلافاتهم.
الثلاثاء: 10-3-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v صور: بزي الإعدام.. مسيرة صامتة للمقطوعة رواتبهم في غزة
v هارتس : سيري طرح خطة للهدنة تستمر عدة سنوات على قادة حماس خلال زيارته الاخيرة
v وسط إستهجان المسافرين - حماس تقوم بإدخال المحسوبين عليهم لباصات السفر
v إدارة السجون تنقل اللواء فؤاد الشوبكي من سجن النقب إلى عسقلان
v حركة فتح اقليم وسط خانيونس تنعى الشهيد د. زهدي القدرة
v "فتح" تعقد انتخابات المكتب الحركي للأخصائيين النفسيين
v انتخاب مكتب حركي جديد للكتاب والأدباء
v الأسرى يعلقون خطواتهم التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مبدئي
v الطيبي: ليبرمان نسخة إسرائيلية من داعش
v تأجيل نشر نتائج التحقيق الدولية بجرائم الحرب في غزة
v أبو عاذرة: تعزيز وجود قوات الأمن الوطني الفلسطينية لحفظ الحدود مع مصر
v “الضمير” تطالب بإعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي
v سلسلة انفجارات غامضة تهز غزة فجرًا.. وأنباء عن سقوط قتلي
v مفاجأة.. حكم إدراج حماس ضمن الحركات الإرهابية لم يدخل حيز التنفيذ
v بعد الإفراج عن سويدان.. هل هناك صفقة قذرة بين عباس وحماس؟
v هل تجتاح إسرائيل مدن الضفة رداً على وقف التنسيق الأمني؟
v شاهد عيان: عناصر مسلحة تنصب حواجز قرب معبر رفح للبحث عن ضباط في السلطة
v مستوطنون ينصبون كرافانات جديده على اراض عوريف
v الضميري: لم نتلق تعليمات حتى اللحظة بوقف التنسيق الأمني
v تجريف أراض في العيسوية وهدم أسوار وبركسات
v بعد وفاة طفل .. النائب جمعة يطالب بالتدخل العاجل لحماية الأطفال من مرض الحمي الشوكية
v "هآرتس" تتحدث عن قائمة المقدسيين السوداء: إجراءات عقابية وملاحقات
v القيادي الحمساوي احمد يوسف: نريد إضافة تفاهمات الى "الوثيقة السويسرية"
v أبو ليلى : قرارات المركزي لن تبقى مؤخرا حبراً على ورق وملزمة لكل مؤسسات المنظمة
v المتحدث باسم فتح يرفض الرد على حماس في حضرة ضيف الجزيرة الاسرائيلي مائير كوهين
v نادي الأسير: 95 بالمئة من المعتقلين يتعرّضون للتعذيب
v شرطة حماس تعقد اليوم مؤتمر حول الجرائم الجنائية الاخيرة
v 'الوزاري العربي' يتمسك بحق طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال
v لأول مرة في الزمن"الحمساوي" صور كبيرة لقادة الإمارات في غزة
v هارتس : اللواء الاستيطاني أنفق 83 مليون شيكل على المستوطنات وقدم تقارير بـ 17 مليون
v الولايات المتحدة تأمل بحكومة إسرائيلية ملتزمة بحل الدولتين
v موغريني: ملتزمون بحل الدولتين لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي
أخبـــــــــــــار . .
صور: بزي الإعدام.. مسيرة صامتة للمقطوعة رواتبهم في غزة
الكرامة برس
عقب سلسة لقاءات مع كافة الجهات القيادية وتوالي الوعود دون جدوى ودون تلبية لصرخات الأخوة المقطوعة رواتبهم ، وبعد سلسلة طويلة من اللقاءات مع كافة الجهات المعنية وبعد استنفاذ كافة الطرق لإنهاء هذه المشكلة ، قام الأخوة المقطوعة رواتبهم اليوم 9/3/2015م الساعة الحادية عشر صباحًا بمسيرة صامتة حاشدة انطلقت من ميدان فلسطين، الساحة بغزة حتى مفترق السرايا.
وتم عقد مؤتمر صحفي تحدث خلاله رئيس اللجنة المطلبية جمال أبو حبل ، وحمل المسئولية الكاملة عن قطع الرواتب للجنة الأمنية في رام الله ، وقال أن الرواتب هي حق للموظفين وليس منة أو هبة من احد ، ووجه لهم تحذير شديد اللهجة مطالبا إياهم بالتوقف عن محاربة الناس بقوت أبناءهم ، والتراجع فورا عن سياسة قطع رواتب المناضلين وكوادر وقيادات حركة فتح ، وان هذه السياسة لن تجلب لهم إلا المزيد من العار والملاحقة القانونية والمحاسبة ، محذرا من سلسلة فعاليات تصعيديه علي كافة المستويات وان عدم التراجع عن قرار قطع الرواتب ستكون له عواقب وخيمة.
وتخللت المسيرة رفع يافطات كتب عليها شعارات تدين سياسة قطع الرواتب ، وتخللت المسيرة موقف مؤثر جدًا حيث ارتدي فادي الكتري أحد الضباط المقطوعة رواتبهم هو وأطفاله بدلا باللون البرتقالي في رسالة إلي القيادة الفلسطينية أن قطع الرواتب يتساوي مع ما تمارسه داعش من قطع لأعناق الناس ، وان قطع الرواتب هو قرار إعدام للأسرة كاملة.
وأجرت عدة فضائيات لقاءات منفردة مع عدد من الضباط المقطوعة رواتبهم، وجهوا خلالها رسالة إلي السلطة الوطنية واللجنة المركزية بإعادة رواتبهم وبأثر رجعي، وان هذه الرواتب هي حق لأسرهم وأطفالهم ولا يجوز العبث بلقمة عيش الأطفال، وحملوا اللجنة الأمنية في الضفة الغربية مسئولية تدهور الأوضاع وقطع رواتبهم بقصد إذلالهم وتكميم أفواههم وزيادة جرح وآلام غزة المقهورة.
هارتس : سيري طرح خطة للهدنة تستمر عدة سنوات على قادة حماس خلال زيارته الاخيرة
صوت فتح
ذكرت صحيفة "هآرتس" ان موفد الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، روبرت سيري اقترح الاعلان عن وقف اطلاق النار في قطاع غزة لفترة ثلاث الى خمس سنوات، بهدف التقدم في اعادة بناء القطاع. ومن المنتظر ان يغادر سيري المنطقة خلال ايام بعد انتهاء فترة عمله التي استغرقت سبع سنوات وسيستبدله وزير الخارجية البلغاري السابق نيقولاي ملدانوف.
وطرح سري اقتراحه امام قادة حماس يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، خلال آخر زيارة قام بها الى غزة قبل انتهاء ولايته وبعد الزيارة نشر بيانا حظي باهتمام ضئيل في إسرائيل، على خلفية تركيز وسائل الاعلام على خطاب نتنياهو في الكونغرس.
وقال سري "ان عملية ترميم القطاع ستستغرق سنوات كثيرة ونحتاج الى الوقت والالتزام من قبل الاطراف المعنية، بما فيها كل الفصائل الفلسطينية، لاعلان هدنة طويلة الامد تساعد على الترميم". واضاف انه خلال زيارته الى غزة دعا قادة حماس الى الالتزام بذلك وقال انه طلب من قادة حماس وكل الفصائل وقف العمليات العسكرية فوق وتحت الارض لعدة سنوات.
ويعني هذا الطلب حسب الصحيفة ان يتوقف اطلاق النار على اسرائيل ووقف حفر وترميم الأنفاق. وقال الناطق بلسان حركة حماس، سامي ابو زهري، امس، ان التنظيم لم يرد بعد على اقتراح التهدئة، لأن قرارا كهذا يحتم الاجماع القومي الفلسطيني. وادعى روبرت سري في بيانه ان حماس لم ترفض الاقتراح لكنها طرحت شروطها، ومنها رفع الحصارين الاسرائيلي والمصري.
واضاف سري: "تلقيت معلومات بأن حماس مستعدة لدراسة الاقتراح شريطة ان ترد الاطراف الاخرى بفتح المعابر والسماح لقطاع غزة بالشفاء واعادة البناء بسرعة".
في هذا السياق ذكر الصحفي ابي يسسخاروف في موقع "واللا" ان حماس وليست الامم المتحدة، هي التي طرحت المبادرة، وذلك امام سري وامام القنصل السويسري العام في السلطة الفلسطينية، بول غرانيه.
وسط إستهجان المسافرين - حماس تقوم بإدخال المحسوبين عليهم لباصات السفر
صوت فتح
قالت مصادر خاصة متواجدة على معبر رفح , إنه حتى هذه اللحظة تم إدخال 4 باصات من المسافرين، والباص الخامس مازال متوقف على المعبر من الجهة الفلسطينية.
وأضاف المصدر ، أن مسؤولين من حركة حماس يقومون بإدخال المحسوبين عليهم داخل الباص رقم "5" المتواجد على المعبر الفلسطيني.
وأوضح أن الباص وصل عدد ركابه الى 150 راكب، في حين أن الباص تسع حمولته فقط الى 50 راكبا حسب الطلب المصري..
واستهجن المواطنين المسافرين هذه الخطوة, مطالبين الجميع بالتدخل.
وقال مصدر أمني مصري ، أن عملية تفجير استهدفت القوات المسلحة المصرية في مدينة العريش ، مما أدى لإستشهاد ضابطين من الجيش .
ومن المقرر أن يتم فتح معبر رفح غدا الثلاثاء في كلا الاتجاهين ، بعد قرار السلطات المصرية فتحه بعد اغلاق اكثر من شهرين.
إدارة السجون تنقل اللواء فؤاد الشوبكي من سجن النقب إلى عسقلان
صوت فتح
ذكر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة اليوم الثلاثاء، أن إدارة مصلحة السجون نقلت أكبر الأسرى سنا اللواء فؤاد الشوبكي من سجن النقب إلى سجن عسقلان، كون الأخير أقرب إلى المستشفيات والعيادات الصحية، وكون الأسير يعاني من عدة مشاكل صحية.
وأضاف عجوة أن الأسير الشوبكي (75 عاماً) المحكوم 20 سنة والذي يقبع في سجن عسقلان حاليا، يمر في وضع صحي صعب، بسبب وجود ورم أسفل الكلى من الجهة اليسرى، وقد أجريت له عملية بالليزر تم خلالها استئصال الورم.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة سجن عسقلان نقلت الأسير كمال أبو وعر إلى سجن جلبوع والأسير محمد عوده إلى سجن شطه.
يذكر أن عدد الأسرى القابعين في سجن عسقلان حاليا هو 61 أسيرا.
حركة فتح اقليم وسط خانيونس تنعى الشهيد د. زهدي القدرة
صوت فتح
تنعي حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح) اقليم وسط خانيونس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.
المرحوم بإذن الله الشهيد الدكتور / زهدي القدرة / الذي وافاه الأجل المحتوم مساء اليوم الاحد في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض، وكان المرحوم طيلة حياته فاعلاً في خدمة شعبه ووطنه وقضيته الفلسطينية إلى أن انتقل إلى جوار ربه.
وإذ نودع اليوم رجل من رجالات فلسطين المشهود لهم بالعطاء والكفاح الطويل من أجل قضية شعبهم ، وحقوقه المسلوبة ، نقدم لأسرة الفقيد الكبيرة فلسطين خالص التعازي والمواساة ، ونوصل تعازينا الى أل القدرة بوفاة أبنهم البار وعميدهم الكبير ، الدكتور زهدي القدرة ، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ، ويدخله فسيح جنانه ، ويلقي الصبر على ذويه وأهله وأحبته
وكان الشهيد من القيادات الوطنية الفلسطينية التحق في صفوف حركة فتح وقدم الكثير من اجل وطنه وحركته العملاقة فتح وشغل مناصب عدة منها سفير فلسطين في القاهرة ومحافظ محافظة رفح .
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون ،،،
"فتح" تعقد انتخابات المكتب الحركي للأخصائيين النفسيين
صوت فتح
عقدت حركة فتح في إقليم نابلس مؤتمر لإنتخاب قيادة المكتب الحركي للأخصائيين النفسيين والإجتماعيين في محافظة نابلس، بحضور أمين سر الاقليم جهاد رمضان ومسؤلية ملف المكاتب الحركيه رزان هنديه وأمين سر المكتب الحركي المركزي اياد عثمان وأمين سر المكتب السابق اياد الاقرع وأعضاء الاقليم رويد ابو عمشه ومهدي ذوقان وكفاح حرب ومي قراده.
وأكد امين سر حركة فتح في إقليم نابلس جهاد رمضان على الدور الطليعي للمكاتب الحركية، مشددا على ضرورة العمل بجد وإجتهاد والوقوف أمام المسؤوليات وإحتياجات هذا القطاع المهني الهام.
وقالت مسؤولة ملف المكاتب الحركية في إقليم نابلس رزان هندية أن هذا المؤتمر يأتي في سياق سلسلة المؤتمرات وترسيخ الأسس الديمقراطية، في أطر التنظيم وبث روح تمكن المكاتب الحركية من القيام بالواجبات المناطة بها، والنهوض بالواقع الحركي والنقابي.
أفرزت نتائج الإنتخابات فوز: إياد الأقرع، وأمجد السائح، وشادي منصور.
انتخاب مكتب حركي جديد للكتاب والأدباء
صوت فتح
انعقد في قاعة أبراج الزهراء بمدينة البيرة المؤتمر الحركي المركزي العام للكتاب والأدباء بإشراف مفوضية المنظمات الشعبية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني _ فتح، وانتخب المؤتمر مكتباً حركياً مركزياً جديداً ضم كلاً من: محمد عيّاد، وجاد غزاوي، وعمر قادري، وآمال غزال، وباسم الهيجاوي، وباسل أبو بكر، ومحمد شريم، وقد انتخب المكتب الحركي المركزي الجديد الشاعر محمد عيّاد أميناً للسّر، بالإجماع.
وتم انعقاد المؤتمر بحضور إبراهيم المصري، عضو المجلس الثوري، نائب المفوض العام للمنظمات الشعبية، ونعيم مرّار مدير المفوضيىة وطاقم فني وإدراي أشرف على عملية الانتخابات.
وحضر المؤتمر أمينان عامان سابقان للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين هما: أحمد عبد الرحمن، و يحيى يخلف، وحضره أيضاً الناقد الكبير الأستاذ صبحي شحروري، أحد مؤسسي الاتحاد في الأرض المحتلة. كما حضره نحبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.
وقد افتتح أعمال المؤتمر، الدكتور محمد نعيم فرحات الذي أكد على فكرة الثقافة وتعميمها وتعميقها، وعلى استعادة المثقفين لدورهم وفاعليتهم بما يليق بفلسطين الفكرة والوعي والعطاء، مؤكداً على أن الكتّاب هم سدنة المعرفة وهم ما يبقى وينفع الناس.
وبدوره أكد إبراهيم المصري، نائب مفوض المنظمات الشعبية في كلمته أمام المؤتمر على أهمية انعقاد المؤتمر الحركي المركزي العام في هذه اللحظات الصعبة من تاريخ القضية الفلسطينية، على أن يأخذ الكتاب والأدباء دورهم الطليعي في الدفاع عن شعبنا وصياغة الخطاب الوطني بما يحفظ المشروع الوطني الذي تحمله فتح كحركة تحرر وطني.
ثم قدم الشاعر محمد عيّاد أمين سر المكتب الحركي المركزي للكتّاب والأدباء كلمة أكد فيها على ضرورة توحيد كلمة المثقفين في الوطن والشتات على ثوابت البلاد إسناداً للفعل الفلسطيني المقدس الذي يؤسسه الشهداء، ويكرسه أسرى الحرية، ويمارسه كفعل أشبال البلاد على حواجز الإسمنت المفخخ بالرصاص،كما يمارسه الشجر المحارب بالتجذر في التراب.
وأكد عيّاد بأن انعدام الإمكانيات للمكتب الحركي وللكتّاب، سيظل عائقاً أمام إنفاذ الكثير من المتطلبات التي يحتاجها المكتب الحركي للقيام بواجبه تجاه أعضائه الحركيين مستلهماً من تاريخ الحركة الأدبية والوطنية الفلسطينية الأسماء العالية قولاً وفعلاً.
وفي كلمته أمام المؤتمر أشار الشاعر مراد السوداني، الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين إلى الجهود المشتركة ما بين الاتحاد العام والمكتب الحركي المركزي في إنفاذ توحيد الاتحاد في الوطن والشتات ومساندة الكتاب والمبدعين في فلسطين المحتلة عام 1948م لتوحيد جهدهم الثقافي في اتحاد واحد يليق بالفعل الثقافي وهذه الفلسطين وتضحياتها وإنجازات مبدعيها.
وأكد السوداني على دور السيد الرئيس محمود عباس في دعم وإسناد الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ومباركته للجهود التوحيدية التي قام بها الاتحاد، ومنحه العديد من الأوسمة التقديرية لمبدعين كبار في الوطن والشتات وتكريمهم بما يليق بدورهم وبثقافتنا الوطنية.
وأضاف السوداني: رغم انعدام الإمكانيات المتوفرة للاتحاد، إلا أنه أنجز ملف العضوية، وموقعاً للاتحاد، وقام بطباعة أهم الأعمال للمبدعين المؤسسين في الثقافة الفلسطينية في الوطن والشتات، وعقد العديد من الاتفاقيات مع الاتحادات العربية واتحاد كتّاب روسيا بالتنسيق والتعاون مع المكتب الحركي المركزي للكتّاب والأدباء، إضافة إلى جائزة القدس التي يمنحها الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب سنوياً والتي منحت لقامات فلسطينية مثل: الشاعر الكبير عز الدين المناصرة، والشاعر الكبير خالد ابو خالد، والكاتب جهاد صالح.
ثم ألقى أحمد عبد الرحمن، الأمين العام الأسبق للاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين كلمة أثنى فيها على دور الاتحاد العام وما يقوم به من جهد مميز، واشار إلى دور الكتّاب والأدباء المميز في الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها في العام 1965م، وأهمية الكلمة الحرة والخطاب الثقافي الوطني في مسيرة الكفاح والحرية.
الأسرى يعلقون خطواتهم التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مبدئي
ان لايت برس
قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعليق خطواتهم التصعيدية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تصاعد الإجراءات القمعية بحقهم من إدارة مصلحة السجون.
وذكرت مصادر فلسطينية أن تعليق الخطوات التصعيدية جاء بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين ممثلي الأسرى وإدارة مصلحة السجون.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت في وقت سابق من الاثنين، أن "الأسرى سيبدؤون بخطوات احتجاجية وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية" ابتداء من الثلاثاء.
وأوضحت أن من بين الخطوات الاحتجاجية "الامتناع عن الخروج إلى "الفورة" ورفض الوقوف على العدد اليومي وإخراج الأدوات الكهربائية والضرب على الأبواب، إلى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام تستمر حتى الإضراب المفتوح منتصف أبريل/نيسان المقبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
وبينت الهيئة، في بيان لها، أن هناك إجراءات قمعية وتصعيدا خطيرا تنتهجه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى في السنوات الأخيرة، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنقلات التعسفية وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين والحرمان من التعليم، فضلا عن الاقتحامات اليومية لغرف الأسرى بالكلاب البوليسية ووحدات القمع، إضافة إلى تزايد حالات الاعتقال الإداري وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.
وقالت الهيئة إن "الأسرى حددوا مجموعة من المطالب الإنسانية والمعيشية في هذه الخطوات أبرزها، تحسين العلاج الطبي للمرضى وإنهاء العزل الانفرادي ووقف الاقتحامات والتفتيشات وإعادة بث الفضائيات ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف العقوبات الفردية والجماعية وإنهاء التنقلات التعسفية بحق الأسرى ووقف منع الزيارات للأهالي وإعادة التعليم الجامعي والثانوي".
وأضافت أن الأوضاع في السجون تسير نحو الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى، محذرة من خطورة الوضع وخروجه عن السيطرة في المعتقلات خلال الفترة المقبلة.
ودعت الهيئة كافة المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى في معركتهم هذه، إضافة إلى توحيد كل المواقف والجهود الوطنية وإعادة الاعتبار لبوصلة الصراع الحقيقي المتمثل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا.
وحملت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور للأوضاع، قائلة إن المساس بالأسرى سيشعل المنطقة برمتها، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم، وأن تتم معالجة الأمور بالسجون قبل فوات الأوان من خلال التوجه مباشرة إلى السجون والاطلاع على واقع الأسرى عن قرب.
الطيبي: ليبرمان نسخة إسرائيلية من داعش
ان لايت برس
اتهم عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بأنه يتزعم النسخة "الإسرائيلية من داعش".
جاء ذلك إثر تصريحات للوزير الإسرائيلي الذي قال إنه ينبغي "قطع رأس أي عربي من عرب إسرائيل يظهر عدم الولاء لدولة إسرائيل"، بحسب ما ذكرت صحيفة هآريتس الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ليبرمان، الذي سبق أن طالب بطرد فلسطينيي 48 من إسرائيل، خلال مؤتمر انتخابي في مركز هرتسليا الأكاديمي يوم الأحد.
وقال ليبرمان: "من معنا يحصل على كل شيء، يحصل حتى على نصف المملكة" في استعارة توراتية من "سفر إستير".
وأضاف ليبرمان "إن عرب إسرائيل، غير الموالين للدولة يستحقون مصيراً مختلفاً" بحسب ما نقلت القناة التلفزيونية الثانية من المؤتمر الذي جاء بعنوان "صوت من أجل الديمقراطية - انتخابات العام 2015".
ورد عضو الكنيست العربي الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إن الوضع الذي يصفه ليبرمان سينجم عنه "نسخة يهودية من تنظيم داعش".
وقال إن القائمة المشتركة، التي تضم المرشحين من فلسطينيي 48 في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، سوف تعمل على إزالة الزعماء الفاشيين والعنصريين بالوسائل الديمقراطية"، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة "جيروسلم بوست" الاثنين.
وأضاف الطيبي: "كلما كنا أقوى.. ضعف الإسرائيليون الدواعش".
وكان ليبرمان قال خلال المؤتمر الانتخابي أيضاً "لا مبرر لأن تكون مدينة أم الفحم جزءاً من دولة إسرائيل.. أي مواطن إسرائيلي يرفع الأعلام السوداء بمناسبة يوم النكبة، من وجهة نظري، يجب أن يغادر وسأكون سعيداً بالتبرع بهم إلى أبو مازن".
كذلك طالب ليبرمان بوضع حوافز لتجهيز فلسطينيي 48 ونقلهم للعيش في دولة فلسطين المستقبلية.
وقال ليبرمان في وثيقة رسمية لحزبه "إسرائيل بيتنا"، العام الماضي، إن عرب إسرائيل "الذين يقررون أن هويتهم فلسطينية بإمكانهم التنازل عن جنسيتهم الإسرائيلية ويصبحوا مواطنين في دولة فلسطين المستقبلية".
وأضاف أن "على دولة إسرائيل أن تشجعهم كذلك على القيام بذلك من خلال نظام حوافز اقتصادية".
تأجيل نشر نتائج التحقيق الدولية بجرائم الحرب في غزة
شبكة فراس
قالت لجنة التحقيق الدولية التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في احتمالات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة بأنها ستؤجل نشر نتائج التحقيق حتى يونيو المقبل.
وقالت اللجنة ان التأخير جاء في أعقاب تلقيها معلومات جديدة تتعلق بموضوع التحقيق
أبو عاذرة: تعزيز وجود قوات الأمن الوطني الفلسطينية لحفظ الحدود مع مصر
شبكة فراس
أكد اللواء ركن حسين أبو عاذرة، القائد الأعلى لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني اليوم الإثنين، أنه وفي سياق ترتيب عمل القوات لحفظ أمن الحدود تم إعادة هيكلة مواقع الأمن الوطني على الحدود مع مصر.
وأوضح أن قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية بغزة قد عززت من تواجد أفرادها ومواقعها المحاذية للحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة بهدف المحافظة على أمن وسلامة الحدود وضمان استقرار الوضع وملاحقة الخارجين عن القانون والمهربين.
وقال أبو عاذرة في تصريح صحفي "إن ما نقوم به من إجراءات من تغيير المواقع ليس كما أشيع إنها مواقع محصنة بل هي نقاط مراقبة وضبط"، مضيفاً "لن ننظر للجيش المصري سوى نظرة أخوية صديقة صادقة فهم أهلنا وعمقنا الاستراتيجي".
وأوضح أن مديرية الامداد والتجهيز وردت 16 كرافاناً لقوات الأمن الوطني المنتشرة على الحدود الفلسطينية المصرية لوضعها في الأماكن المحددة لها لتتمكن القوات من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأشار اللواء أبو عاذرة إلى أن هذه المواقع التي تم تركيبها عبارة عن كرافانات حديدية غير محصنة، فقط لحماية الجندي من الرياح والشمس.
ونوه إلى أن قوات الأمن الوطني "لن تسمح بدخول أو خروج أحد عبر الحدود"، مؤكداً على أنهم "سيكونون عنصر مساعد لمصر على ضبط الأمن والاستقرار".
“الضمير” تطالب بإعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي
شبكة فراس
انتقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيانٍ صحفي اليوم الإثنين، استمرار حكومة الوفاق في تطبيق سياسة قطع الرواتب بشكل تعسفي تجاه الموظفين، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث اتخذت الحكومة قرارات بقطع رواتب نحو 243 موظف حكومي "مدني وعسكري"، إضافةً إلى قطع المكافآت والمخصصات الشهرية لنحو 117 متقاعداً في قطاع غزة.
وبحسب البيان، فقد أكدت المؤسسة على توافر معلومات لديها تؤكد على أن الموظفين تفاجئوا أثناء توجههم لاستلام رواتبهم الشهرية من البنوك بعدم وجود أي ارصدة بحساباتهم، مستندة في ذلك الي افادة عدد ممن قطعت رواتبهم مؤخراً، مضيفةً أن ذلك حدث بالتزامن مع تصريحات صادرة لمسئولين حكوميين تؤكد قطع رواتب عدد ممن ادعت أنهم "متجنحين" وقاموا برفض قرارات صادرة عن الرئيس محمود عباس.
وأعلنت المؤسسة عن تضامنها الكامل والمطلق مع المقطوعة رواتبهم، مبديةً قلقها من أن يكون سبب قطع الرواتب له علاقة تمييزية بمحل إقامتهم في قطاع غزة.
وتابعت: "وإذ نؤكد أنه لا يمكن لأي سبب غير الوارد في القانون أن يكون سبباً لقطع الرواتب، وذلك بعد ما أسس الموظفون حياتهم وفقا للمقتضيات المالية المتربية على الوظيفية"، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. قطع رواتب الموظفين، يعتبر مخالفة واضحة لنص الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني التي أكدت حق الفلسطينيين بتقلد الوظيفة العمومية على أساس تكافؤ الفرص.
2. محاولة الادعاء مناهضة السياسة العامة لدولة فلسطين أو التجنح من قبل الموظفين لا يمكن قبوله كمسوغ قانوني لقطع رواتبهم، وذلك لجملة من الأسباب على رأسها أن هؤلاء الموظفين معينون بطرق قانونية في الوظائف العمومية ويملكون قرارات تعيين اكتسبوا بموجبها صفة الموظف العمومي.
3. علاقة الموظف العام بالوظيفية العمومية تبدأ وتنهي بناء على نصوص قانونية واضحة، ولا يمكن لأي قرار تنفيذي – مهما كان – أن يغير بهذه النصوص أو طبيعتها أو تطبيقها.
4. على الحكومة الفلسطينية إعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي وفقا للأصول القانونية.
5. لكل موظف قطع راتبه الحق في مقاضاة جهاز السلطة، خاصة من يقف خلف هذا الفعل مباشرة ومن نفذ قرارات غير قانونية بهذا الشأن.
سلسلة انفجارات غامضة تهز غزة فجرًا.. وأنباء عن سقوط قتلي
الكوفية
وقعت سلسلة من الانفجارات الغامضة، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، حيث أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين بجروح وصفت بالخطيرة.
وحسب شهود عيان ومصادر محلية، فإن انفجار غامض هز حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، فجر اليوم، وأسفر عن إصابة 4 مواطنين بشظايا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.
علي صعيد متصل، أكد شهود العيان أن الزوارق الحربية الإسرائيلية، فتحت نيران أسلحتها الثقيلة صوب شاطئ مدينة الزهراء، فجر اليوم، ردًا على اطلاق كتائب «القسام» صواريخ تجريبية متطورة تجاه البحر، دون وقوع إصابات.
وتجدر الإشارة إلي أن أصوات انفجارات عنيفة قد سمعت في نواحي مختلفة من محافظات غزة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما زعم موقع «واللاه» الإخباري العبري، أن كتائب القسام أجرت تجربة صاروخية فريدة باتجاه بحر غزة.
وفي أعقاب ذلك، أكدت مصادر محلية أن انفجارًا كبيرا وقع في موقع «قريش» التابع لكتائب القسام، مرجحه أن يكون هذا الانفجار قد خلف قتلى وجرحى في صفوف «القسام».
مفاجأة.. حكم إدراج حماس ضمن الحركات الإرهابية لم يدخل حيز التنفيذ
الكوفية
أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل المصري، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن حكم اعتبار حركة حماس «إرهابية» لم يصله، مشددًا في الوقت ذاته على أنه ليس معني بالتحفظ على أموالهم.
وأوضح خميس، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن «لجنة حصر أموال الإخوان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم إدراج حماس منظمة إرهابية»، مشيرًا إلي أن الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة، لازالا في حوزة مجلس الوزراء، ولم يتم إرسالهما إلى اللجنة.
على صعيد متصل، قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن عدم تنفيذ الحكومة حتى الآن، يثير الريبة، ويدخل في إطار التباطؤ في تنفيذ الأحكام، ويعد سابقة خطيرة تهدد علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في 4 مارس 2014، بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل بمصر، قبل أن تقضى في 31 يناير 2015، باعتبار «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحماس «منظمة إرهابية. ذات المحكمة أصدرت في 28 فبراير الماضي حكمًا باعتبار حركة حماس «منظمة إرهابية»، وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس «مُسيساً».
وتجدر الإشارة إلي أن الحكم باعتبار حماس "إرهابية"، يعتبر واجب النفاذ ونهائيا، رغم صدوره من محكمة أول درجة، وذلك لفقدان الطاعنين الأصليين هيئة قضايا الدولة التي انضمت لمقيم الدعوى، وحركة "حماس" الصفة والمصلحة، بحسب مصدر قضائي.
يذكر أن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها في مسجد "الكتيبة" غرب مدينة غزة، إنّ "مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته "منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيًا".
بعد الإفراج عن سويدان.. هل هناك صفقة قذرة بين عباس وحماس؟
الكوفية
أوردت وكالة الأنباء الحكومية "وفا"، في خبر لها، منذ قليل، أن "حماس" قد أطلقت سراح مأمون سويدان مدير العلاقات الدولية لحركة فتح، في قطاع غزة.
وحسب "وفا" فإن أجهزة 'حماس' في قطاع غزة، أفرجت مساء اليوم الاثنين، عن سويدان، بعد احتجاز دام خمسة أيام، دون الإفراج عن باقية الكوادر الفتحاويين المعتقلين لديها.
وتجدر الإشارة إلى أن مأمون سويدان يتولى إدارة مكتب نبيل شعت، وهو شخصية محسوبة على الجبهة العباسية في غزة، حيث تدخل رئيس السلطة محمود عباس، للإفراج عنه فور اعتقاله دون النظر لباقي المعتقلين الفتحاويين لدي "حماس".
وكانت كوادر فتحاوية قد نددت بالضجة الإعلامية التي رافقت اعتقال سويدان، الذي لم يمضي على اعتقاله ساعات، في الوقت الذي مازال هناك العشرات من أبناء الحركة معتقلين، قبل سويدان بأيام، وعانون أشد المعاناة في سجون حماس؛ حيث تم الاعتداء عليهم، للدرجة التي أوصلت بعضهم إلى دخول المستشفى في حالة سيئة للغاية، اضطرتهم للمكوث في العناية المركزة، وسط تجاهل تام من الإعلام الرسمي للسلطة!.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"الكوفية" عن معلومات خطيرة تحدثت بشأنها كوادر فتح، تشير إلى أن اعتقال سويدان تزامن مع تسريبات في غاية الخطورة تفيد بضلوع سويدان في التخطيط لعملية تصفية بحق كوادر من أبناء الحركة بهدف بث الفتنة وزرع الفرقة.
وأرجع البعض سبب الضجة الإعلامية التي صاحبت اعتقال سويدان، إلى خشية البعض من استمرار حبسه لاسيما بعد ظهور الأكاذيب والتلفيق حول العملية التي أشيع بأنها عملية لاغتياله.
ورجحت الكوادر أن حملة اعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية صباح اليوم الإثنين على قياديين من حركة حماس في الضفة الغربية قد تكون محاولة للضغط على حماس للإفراج عن سويدان، مستنكرين ألا تقوم السلطة بالأمر ذاته مع باقي المحبوسين من حركة فتح في سجون حماس!.
هل تجتاح إسرائيل مدن الضفة رداً على وقف التنسيق الأمني؟
الكوفية
تعالت الأصوات الاسرائيلية المطالبة بمعاقبة السلطة الفلسطينية على قرار وقف التنسيق الأمني ، حيث أكد أكثر من مسؤول في السلطة على ان الرئيس عباس تلقى فعلياً تهديدات مباشرة من اسرائيل باجتياح الضفة الغربية في حال تم تنفيذ القرار.
وقال المتحدث باسم حركة (فتح) أحمد عساف في تصريحات لقناة عودة الفضائية ، إن إسرائيل هددت الرئيس بإعادة احتلال الضفة الغربية بشكل كامل والتحلل من كافة الاتفاقيات مع السلطة في حال أوقفت الأخيرة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وفي ذات السياق، أكد المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم الأجهزة الامنية بالضفة الغربية عدنان الضميري، أن قيادة الأجهزة الأمنية لم تتلقى أي تعليمات حتى اللحظة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القرار بذات الشأن يصدره وزير الداخلية رامي الحمد الله وأن قيادته لم تتلقى أي إشارة في ذات الخصوص.
واستبعد المحلل والمختص في الشأن الاسرائيلي أكرم عطا الله أن تقوم السلطة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في الوقت الراهن وخصوصاً قبيل الانتخابات الإسرائيلية، خشية من تأثير القرار على الانتخابات وأن يؤدي ذلك إلى فوز القوى اليمينية.
وأشار عطا الله ,إلى أن القرار لا يعد بالقرار السهل على القيادة الفلسطينية، إذ من الممكن أن تتبعه عواقب وخيمة تتمثل في اجراءات عقابية كبيرة من قبل إسرائيل على السلطة.
وأوضح عطا الله أن من بين الخطوات العقابية الإسرائيلية، تنفيذ اعتقالات واقتحامات في المناطق المصنفة (أ) ضمن اتفاقية أوسلو بحجة عدم التنسيق بينها وبين السلطة وتحملها بنفسها المسؤولية الأمنية، بالإضافة إلى الاستمرار في وقف التحويلات المالية والاستمرار في الاستيطان وصولاً إلى العمل على انهيار السلطة.
لكن عطا الله يستبعد في ذات الوقت ، أن تعمل إسرائيل على انهيار السلطة بالكامل ما إن التزمت الأخيرة بالحفاظ على وظائفها الأمنية والبقاء على وجودها كسلطة تحت الاحتلال.
بدوره يرى مدير وحدة المشهد الإسرائيلي في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في عكا، أنطوان شلحت بأن جميع السيناريوهات مفتوحة في حال أوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأوضح شحلت , أن الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية تستعد في الوقت الراهن لمواجهة أسوأ الاحتمالات في الضفة الغربية، وخصوصاً على صعيد اندلاع مواجهات جديدة وكبيرة مع الفلسطينيين.
وبين أنه من الممكن أن تنفذ إسرائيل في حال أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقوع عمليات عسكرية كبيرة ضد إسرائيل كما كان الحال في بداية انتفاضة الأقصى، اجتياحاً كبيراً لمدن ومخيمات الضفة الغربية على شاكلة عملية "السور الواقي" والتي نفذتها إسرائيل عام 2002 وحاصرت فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ولفت شلحت إلى أن الوضع الاقليمي وخصوصاً ما تمر به الدول العربية من أحداث راهنة وحروب داخلية وانقسامات يشعر إسرائيل بأن يدها طليقة في الضفة وبإمكانها فعل أي شيء دون أن يلتفت إليها العالم العربي والدول الإقليمية الكبرى المشغولة بمشاكلها.
وكان الجيش الإسرائيلي أجرى خلال في الأيام الأولى من شهر مارس الجاري تمرينا عسكريا هو الأوسع في الضفة الغربية منذ سنوات، وذلك تأهبا لتصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي حينها ، إن التمرين العسكري الواسع في الضفة الغربية، يأتي على خلفية تقديرات أمنية إسرائيلية حذرت من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وشملت التدريبات التعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن ضمنها مواجهات عنيفة على نطاق واسع في الضفة، وحادث اختطاف، واعتقال عدد كبير من الاشخاص.
شاهد عيان: عناصر مسلحة تنصب حواجز قرب معبر رفح للبحث عن ضباط في السلطة
الكرامة برس
روى احد العالقين الذين وصلوا الى قطاع غزة اليوم الاثنين بعد فتح معبر رفح تفاصيل عودته من القاهرة وحتى المعبر .
واكد شاهد العيان انّ الاجراءات الامنية المصرية مُكثفة , وعزا ذلك بسبب قرب عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ قريباً .
ولم يُبد شاهد العيان امتعاضه من الاجراءات الامنية المصرية بقدر ما أكّد على احترام الجيش المصري والحواجز المُقامة على الطريق للفلسطينيين العائدين من القاهرة الى المعبر .
وفي روايته يشير شاهد العيان أنه وفور الخروج من مدينة العريش متجها نحو معبر رفح والدخول في مدينة الشيخ زويّد فانك لا تشاهد اي من مظاهر الحياة هناك , لكنّ شاهد العيان يشير انّ السيارة التي اوصلته الى المعبر من نوع "مرسيدس" وفور دخولها شوارع التفافية عبر مدينة الشيخ زويد للوصول الى المعبر اوقف السيارة مجموعة من المسلحين المُلتحين وقاموا بتفتيش السيارة وجوازات المسافرين .
واشار شاهد العيان أنّ اربعة مسلحين بلكنة "بدوية" طلبوا اثبات الشخصية لكل من في السيارة وطلبوا معرفة ما ان كان المسافرين من الضباط الفلسطينيين العاملين في السلطة الفلسطينية من عدمه .
مستوطنون ينصبون كرافانات جديده على اراض عوريف
الكرامة برس
نصب مستوطنون اليوم الثلاثاء عددا من الكرافانات لتوسعة مستوطنة ايتسهار على حساب أراضي قرية عوريف جنوب مدينه نابلس .
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفه الغربيه, ان مستوطنين من مستوطنة ايتسهار الواقعة بمحاذاة قرية عوريف قاموا بوضع ثمانية كرافانات لتوسعه المستوطنه في منطقة الوادات شرق قرية عوريف .
واضاف دغلس ان المستوطنات خلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية تشهد توسيعات كبيرة بدعم من الحكومة الاسرائيلية".
الضميري: لم نتلق تعليمات حتى اللحظة بوقف التنسيق الأمني
الكرامة برس
أكد اللواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية ان قيادة الأجهزة الامنية لم تتلقى حتى اللحظة اي تعليمات بوقف التنسيق الأمني.
وقال الضميري اليوم الثلاثاء :" حتى اللحظة لم نتلقى تعليمات رسمية بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي.
وأشار الى هذا القرار يصدره وزير الداخلية د. رامي الحمدلله(..)مبيناً ان اللجنة التنفيذية هي صاحبة هذا القرار والذي من المتوقع ان تجتمع في العشرين من هذا الشهر.
وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وذلك رداً على تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة.
تجريف أراض في العيسوية وهدم أسوار وبركسات
الكرامة برس
الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بتجريف مساحات واسعة من اراضي سكان قرية العيسوية، اضافة الى هدمثلاثةبركسات وأسوار وسلاسل.
وعلم مراسلنا, أن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة وشرطة الاحتلال وطواقم البلدية اقتحمت صباح اليوم قرية العيسوية من مدخلها الرئيسي، تمهيدا لاقتحام جرافات الهدم، التي اقتحمت القرية وشرعت بتجريف وهدم بركسات وأسوار في المنطقة الشرقية الجنوبية لقرية العيسوية.
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة لقرية العيسوية, أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف مساحات واسعة من أراضي السكان في قرية العيسوية، كما هدمت 3 بركسات تستخدم كمخازن للسكان وللمواشي، وهدمت أسوار وسلاسل أقيمت لتحديد أراضي المواطنين.
وأضاف أبو الحمص أن جرافات الاحتلال تعمدت تخريب وتجريف طرق ترابية يستخدمها السكان للوصول الى أراضيهم.
وأضاف أبو الحمص أن العديد من العائلات تضررت من هدم عملية التجريف والهدم المستمرة منذ ساعتين، ومنها عائلة أبو عصب، وعبيد، وداري، وابو الحمص، وعليان.
ولفت أبو الحمص أن الأراضي التي استهدفتها سلطات الاحتلال اليوم تقع ضمن مخطط الاحتلال ما يسمى ""الحديقة القومية 11092 أ"، والذي تم ايقافه وتجميده من قبل ما يسمى " اللجنة القطرية للتخطيط والبناء"، في شهر أيلول عام 2014، حيث اشترطت اللجنة حينها على بلدية القدس ولجنة الطبيعة عدم تقديم أي مخططات مستقبلية لإنشاء حدائق في المنطقة قبل دراسة وتوفير احتياجات السكان من المدارس ورياض الأطفال والمنازل والمراكز الصحية.
وقال أبو الحمص:" ان سلطات الاحتلال تضرب بقرارات المحاكم واللجان الاسرائيلية المختلفة لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية على حساب السكان، موضحا أن عملية التجريف اليوم استهدفت "حدود الأراضي" المقامة منذ عشرات السنين."
وأوضح أن الاراضي المستهدفة تم طرحها لبناء منازل ورياض أطفال ومدارس لأهالي قرية العيسوية.
بعد وفاة طفل .. النائب جمعة يطالب بالتدخل العاجل لحماية الأطفال من مرض الحمي الشوكية
الكرامة برس
طالب النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وزارة الصحة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الاطفال فى محافظة رفح من خطر مرض الحمي الشوكية الذي ينتشر فى منطقة الصيامات بالمحافظة خاصة بعد وفاة الطفل عبد الرحمن خميس صيام 3 سنوات ووجود الطفل حافظ حسونة صيام 3 سنوات فى غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت مع تواجد 5 أطفال يتلقون العلاج فى المستشفي الاوروبي .
وقال جمعة انه تلقي مناشدات المواطنين القاطنين بالمنطقة من خطر إنتشار المرض وتحوله الي وباء يصيب أطفال العائلات خاصة مع تزايد عدد المصابين خلال الايام القليلة الماضية والذين تواصلوا مع دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة لإتخاذ التدابير اللازمة من تطعيم الأطفال ومحاصرة المرض والحد من إنتشاره فى جميع انحاء المحافظة .
وأكد جمعة أن منطقة الصيامات هي من اكثر المناطق إزداحما فى محافظة رفح وهو أحد أسباب إنتشار المرض بصورة ملفتة فى الفترة الماضية مؤكدا علي زيادة إجراءات الاستعداد فى المستشفيات لإستقبال حالات المرض وكذلك علي المسؤولين فى دائرة الطب الوقائي حصر المرض فى هذه المنطقة لضمان عدم انتشارها فى المحافظة بشكل كامل .
ويعتبر مرض الحمي الشوكية التهاب يصيب الأغشية المغلفة للمخ بأنواع مختلفة من العدوى سواء كانت عدوى بكتيرية أو فيروسية وهي تصيب الأطفال خاصة مادون السنة أو مادون الشهر والأطفال الخداج و المتواجدين في الحضانات، للعوامل المسببة للمرض، ولانخفاض المناعة لديهم، كما تصيب الأطفال حتى سن ست سنوات.
ومن أعراض المرض ارتفاع درجات الحرارة، والقئ، والآلام الشديدة في الحلق، تيبس الرقة، والغثيان، والخمول الشديد، وفي بعض الأحيان تصل لغيبوبة.
"هآرتس" تتحدث عن قائمة المقدسيين السوداء: إجراءات عقابية وملاحقات
امد
أكدت تقارير إسرائيلية أن شرطة الاحتلال في القدس دأبت منذ شهور على تسليم بلدية الاحتلال في القدس الغربية ومؤسسات أخرى قوائم بأسماء المقدسيين المتهمين بـ "قضايا أمنية" لتنفيذ إجراءات عقابية ضدهم أو ضد أسرهم، ويتضح من القوائم أن معظم الذين يردون فيها هم أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية.
وذكرت صحيفة 'هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء، أنه وصل إليها نسخة من القوائم السوداء التي ترسلها الشرطة للبلدية وتضم مئات المقدسيين الذين اعتقلوا في الشهور الأخيرة إثر مشاركتهم بمظاهرات احتجاجية منذ شهر حزيران(يوليو) الماضي.
وأضافت الصحيفة أن موظفي البلدية يفحصون الأسماء الواردة في القائمة ويبدأون بتفعيل إجراءات عقابية ضدهم كهدم منزل العائلة بذريعة بنائه بدون ترخيص، وتفعيل إجراءات جباية ديون للبلدية (أرنونا) أو إغلاق مصالح تجارية تابعة لهم.
وكان الكثيرون من المقدسيين اشتكوا في الشهور الأخيرة من ملاحقات يتعرضون لها من مؤسسات إسرائيلية في أعقاب اعتقال أحد أفراد الأسرة، نتيجة لمشاركته في مظاهرات احتجاجية، وأكدوا أن المؤسسات التي تشارك في عمليات انتقامية هي البلدية والتأمين الوطني ووزارة الداخلية تحت ذريعة جباية ديون قديمة.
وقالت الصحيفة، أن القوائم تضم أسماء مئات المقدسيين وهناك أسماء تتكرر في العديد من القوائم. وأضافت أن أحد الملفات التي حصلت عليها يحمل اسم "حراس الأسوار"، وهو الاسم الذي أطلقته أجهزة الأمن الإسرائيلية على الحملة الأمنية لقمع الاحتجاجات في القدس، تظهر فيه أسماء وارقام هوية، وهوية الوالد والابن والزوج كما تشمل إحداثيات موقع منزل العائلة.
وتضم القوائم حقولا تعبأ من قبل أقسام البلدية المختلفة حول تقدم فرض العقوبات. ومن ضمن أقسام البلدية الواردة 'غيحون' وهي رابطة إدارة المياه التابعة للبلدية، والتي تفحص إذا كان على الشخص ديون مترتبة، قسم مراقبة البناء لتعبئة الحقل المتعلق بوجود بناء غير مرخص باسم الشخص، 'قسم المراقبة البلدية' لفحص وجود غرامات على المركبات، وقسم مراقبة 'البيع المتجول' 'جودة البيئة' والأرنونا وغيرها لفحص إمكانية تفعيل إجراءات عقابية ضد الشخص.
ويشمل الملف أيضا حقلا لتسجيل إذا ما كان هناك أمر اعتقال بحق الشخص أو ملفات في دائرة الإجراء أو حجوزات وما شابه.
وأكدت الصحيفة، أن القائمة تضم أسماء أطفال وفتيان دون السن القانوني، مضيفة أنه لهذا السبب تضم القائمة تفاصيل حول العائلة.
وتظهر في القوائم التي حصلت عليها الصحيفة ملاحظات موظفي البلدية حول تقدم الإجراءات ضد الشخص، وترد فيها ملاحظات كـ 'تم تسجيل ممتلكات تمهيدا للحجز، تمت جباية ديون، فرضت أوامر حجز، فتح إجراء قانوني'.
أحد الأسماء هو 'ح.ع' من صور باهر على سبيل المثال، كتب في حقل ملاحظات أقسام البلدية: ' تمت جباية 3000 شيكل من أحد أفراد أسرته، تم إرسال أمر حجز على حسابه المصرفي'. وتحت بند ترخيص البناء كتب: 'ألصق تحذير واستدعي للتحقيق'.
وتظهر الملاحظات الواردة في القوائم أن البلدية نفذت إجراءات عقابية ضد المئات من المقدسيين. وأكدت الصحيفة أنها عرضت القائمة على مقدسيين وأكدوا أن معظم من يردون فيها اعتقلوا إثر مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية.
القيادي الحمساوي احمد يوسف: نريد إضافة تفاهمات الى "الوثيقة السويسرية"
امد
أشاد القيادي في حركة «حماس» أحمد يوسف بـ «الوثيقة السويسرية» المتعلقة بوضع خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، معتبراً أنها «خريطة طريق رائعة ومتكاملة تناقش دمج كل الموظفين الذين عينوا في الحكومة قبل الانقسام وبعده وفق اتفاق المصالحة، وكذلك حل أزمة الرواتب».
وأوضح في تصريحات لـ «الحياة» اللندنية، أن الوثيقة فيها نقاط إيجابية كثيرة، لكن هناك بنوداً تحتاج إلى مراجعات كي نضمن استيعاب موظفي وزارة الداخلية في غزة... منها من سيظل منهم في موقعه ومن سيغادر، وكيف، وكذلك الضمانات في شأن التعويض وأخذ المستحقات، وأيضاً تأمين الذين لهم علاقة بالمقاومة».
واعتبر أن ثمة حاجة ملحة لإضافة ورقة تفاهمات على الوثيقة، وقال: «نريد إضافة ورقة تفاهمات لمعالجة الإشكالات التي قد يتعرض اليها موظفو حماس حتى نطمئنهم». ولفت إلى أن السويسريين صاغوا هذه الوثيقة بالتعاون مع جهات أوروبية، وأنها تحظى بموافقة الأميركيين والإسرائيليين معاً.
وكشف أسباب تحفظ حركة «حماس» عنها، وقال: «الفحص الأمني لموظفي وزارة الداخلية في غزة هو نقطة الخلاف لأنه يفتح الباب أمام تفسيرات كثيرة وقضايا شائكة». وتساءل باستنكار: «من الذي سيقوم بالفحص الأمني؟».
وأوضح أن «حماس عينت بعد الانقسام في وزارة الداخلية حوالى 9500 موظف، لذلك هناك أسئلة كثيرة نطرحها، ويجب أن نجد لها إجابة. على سبيل المثال: من الذي سيحدد إن كان على هذا الموظف تحفظات أمنية أم لا، ووفق أي معايير؟ هل لأن له علاقة بالمقاومة، أم لأنه كان من المقاومين، أم لأنه كان أحد عناصر كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس)؟ وكم ستبلغ أعدادهم، بالعشرات أم بالمئات؟»، لافتاً إلى أن موظفي الداخلية يعتبرون مدنيين وليس عسكريين. وتابع: «وفي حال تم التوافق على من هم المتحفظ عنهم أمنياً، كيف سيتم التعاطي معهم وتأمينهم؟ وما هي البدائل والخيارات؟ هل سيتم إنهاء خدماتهم والاستغناء عنهم، أم سيتم توزيعهم في وزارات أخرى؟».
وأضاف يوسف: «هناك جهد ما زال يبذل... وهناك لقاءات عقدت بيننا وبين مسؤولين سويسريين هنا (في غزة) وفي الخارج، لكننا لم نعط بعد ردنا النهائي»، مشيراً إلى اللقاء الأخير الذي عقد مع السفير السويسري في غزة من أجل بحث الوثيقة.
وأوضح أن «الوثيقة فُتحت، وما زالت هناك مشاورات تجري في شأنها بين قيادات الحركة، وهناك اجتهادات كثيرة».
وأردف: «يجب أن تكون هناك لجنة لتقرر هذا الأمر بناء على مبادئ محددة يتوافق عليها الجميع»، مشيراً إلى اتفاقي القاهرة والشاطئ، وفيهما تم التوافق على تشكيل لجنة إدارية قانونية تعمل وفقاً للوائح والقوانيين لدرس ملف الموظفين وفحص مدى جدارتهم بالمواقع التي يشغلونها والرتب التي حصلوا عليها، وكذلك بحث تقاعدهم.
ولفت يوسف إلى أن المسؤولين في السلطة ورئيس الحكومة رامي حمد الله حاولوا إجراء تعديلات على الوثيقة بإضافة بعض البنود التي من شأنها أن تخلق تمييزاً لمصلحة موظفي السلطة وإجحافاً بحق موظفي «حماس»، لكن السويسريين رفضوها.
وقال: «إذا توافرت حسن النيات لدى السلطة، فإننا سنتوافق وسيتم حل الإشكالات كافة»، مؤكداً أن «حماس» معنية بالشراكة والوفاق الوطني، وأبدت مرونة كبيرة. وأضاف: «فليتفضل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ليصدر مرسوماً رئاسياً يدعو الى الانتخابات».
أبو ليلى : قرارات المركزي لن تبقى مؤخرا حبراً على ورق وملزمة لكل مؤسسات المنظمة
امد
قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلي" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن لا يمكن أن تبقى قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي اتخذت مؤخرا حبراً على ورق ، لأنها قرارات حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك السلطة المدنية منها، لكن يمكن أن يكون عملية تنفيذ القرارات بحاجة إلى آليات وإجراءات من قبل الجهات المعنية.
وأضاف النائب أبو ليلى في تصريحات صحفية " أهمية هذه القرارات أنها قرار سياسي وتنفيذها واجب وضروري وان كان يمر عبر الإجراءات الروتينية ، مشيرا انه لم يجري البحث في سقوف زمنية لتنفيذ تلك القرارات ، ولكن الجميع انطلق من أن القرارات واجبة التنفيذ فوراً.
وتابع النائب أبو ليلى " ترحيب الإخوة في حركة حماس خطوة مهمة جداً وهي في الاتجاه الصحيح، لكن هناك الكثير من التشويش في موقفهم، فمرة يقولون إن المجلس المركزي غير شرعي، ومرة يقولون إن انعقاده هو إخلال في المصالحة، ومرة يقولون إن القرارات ايجابية، ومرة يشككون في عملية تطبيق القرارات، فالتناقض تدل على شيء من الارتباك، ربما لأنهم لم يكونوا يتوقعون صدور مثل هذه القرارات. ولكن بالإجمال، طالما إن الجميع موافق وأثنى على القرارات فالمطلوب أيضاً آمين يدعم الجميع تطبيقها.
وحول اتفاق أوسلو وهل بالإمكان القول أنه أصبح من الماضي، قال النائب أبو ليلى " كل ما يتعلق بالتزامات إسرائيل وفق اتفاق أوسلو أصبحت من الماضي بالنسبة لهم من زمن طويل لأنهم لم يلتزموا بها ، ولكن الجديد هو أن الجانب الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية أقدم على الخطوة التي كان ينبغي عليه أن يخطوها منذ زمن سابق، والتخلص من القيود والإحجام التي فرضت عليها من اتفاق أوسلو وباريس الاقتصادي ويتم مراجعتها.
وحول ردود الفعل المتوقعة من قبل حكومة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة على قرارات المركزي أوضح أبو ليلى " لا شك أننا في حالة صدام ومواجهة سياسية حادة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وسبب هذه المواجهة هو توقيع فلسطين على ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية وكل هذا النهج بالنسبة لأمريكا وإسرائيل غير مقبول.
وتابع " لكن في النهاية شهدنا في السابق أوضاعاً أكثر احتداماً واتخذت شكل المواجهة المسلحة كما حدث في ما بين العام 2000-2003، ومع ذلك لم تستطع "إسرائيل" أن تصل إلى نقطة تدمير السلطة. واعتقد أن إعادة نظرنا في التزامات السلطة تجاه "إسرائيل" لا يعني تدمير السلطة.
المتحدث باسم فتح يرفض الرد على حماس في حضرة ضيف الجزيرة الاسرائيلي مائير كوهين (فيديو)
امد
رفض المتحدث باسم حركة فتح الدكتور فايز ابو عيطة ، الرد على ممثل حركة فتح اسماعيل رضوان ، خلاق حلقة تلفزيونية بثتها فضائية الجزيرة القطرية ، سبب امتناع ابو عيطة الرد على رضوان كان لحضور الصحفي الاسرائيلي مائير كوهين ، ضيفاً في الحلقة.
وقال ابو عيطة :" أنا في موضوع القضايا الداخلية ، لا اريد أن أدخل فيها كثيراً ، ونحن نناقش قضايا سياسية وفيها ضيفك الاسرائيلي كوهين ، الذي لا نريد أن يتدخل في قضايا يبدو أنها خلافية بين فتح وحماس .."
https://www.youtube.com/watch?v=a5cadLvqMsA
نادي الأسير: 95 بالمئة من المعتقلين يتعرّضون للتعذيب
امد
صرّح رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، بأن 95 بالمئة من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يخضعون للتعذيب.
وأوضح فارس، في بيان صحفي، أن التحقيق الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بشأن تعذيب المعتقلين؛ "إنما هو تحقيق مفبرك وموجّه، ويستند إلى معطيات تتعلق بأعداد مزيّفة لمن تعرّضوا للتعذيب حصلت عليها الصحيفة من "الشاباك" الإسرائيلي".
وأضاف أن الصحيفة "سخّرت نفسها بوقاً تضليلياً لجهاز "الشاباك"، وأن الاستشهاد بأحد المحامين في التحقيق المذكور، هو لإضفاء بعض المصداقية على تقرير مضلِّل".
ولفت النّادي إلى أن قوات الاحتلال تتبع مختلف أنواع التعذيب مع الأسرى منذ لحظة اعتقالهم وحتى اقتيادهم إلى مراكز الاعتقال والسّجون.
وذكر أن أساليب التعذيب تتنوع بين التعذيب الجسدي الذي يصل إلى حدّ إطلاق الرصاص وترك الأسير ينزف لساعات طويلة دون تقديم المساعدة له، واعتداء الكلاب البوليسية عليه، إضافة إلى الضّرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق وأحذية الجنود، وتكبيل الأسير وتغطية عينيه واحتجازه في العراء لساعات طويلة.
هذا علاوة على التعذيب النفسي وترهيب المعتقل وأفراد عائلته سيما النساء والأطفال، إضافة إلى تهديده بإحداث الضرر بهم، وعزل الأسير في الزنازين الانفرادية، وغيرها من أساليب التعذيب.
شرطة حماس تعقد اليوم مؤتمر حول الجرائم الجنائية الاخيرة
امد
من المقرر، أن تعقد شرطة حماس، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً يتناول تفاصيل الجرائم الجنائية الأخيرة.
وكانت عدة جرائم قد وقعت خلال الأيام الماضية، أبرزها مقتل المواطنة سميحة عوض الله (72 عاماً) على يد أحد المواطنين الذي قام بسرقتها قبل قتلها، بالإضافة إلى حالات سرقة طالت عدة صرافين بغزة وبيوت للمواطنين.
كما أثارت قضية اختفاء الفتاة خلود هاشم الرأي العام الذي اختفت خلال أسبوع كامل، وبعد البحث والتحري، أعلنت المصادر الأمنية عن العثور عليها بصحة جيدة، دون ذكر تفاصيل أخرى عن مكان اختفائها وأسبابه.
وقد أثارت هذه الجرائم غضب وقلق المواطنين والتجار وأصحاب الأموال على ممتلكاتهم خلال الفترة الماضية التي تزايدت فيها تلك الجرائم.
'الوزاري العربي' يتمسك بحق طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال
امد
جدد وزراء الخارجية العرب تأكيدهم أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وعلى أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني.
كما أكدوا أن السلام العادل يتطلب كذلك التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأشار الوزراء، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية برئاسة الأردن مساء الاثنين، إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة .
وأكد الوزراء، استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ووجه وزراء الخارجية العرب، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت (رئيس القمة 25) الشيخ صباح الخالد الصباح في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من السادة وزراء خارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين وبمشاركة السيد الأمين العام إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وعبر وزراء الخارجية العرب عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا وبريطانيا وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في شهر ديسمبر(كانون أول) 2014 وذلك تنفيذا للقرار رقم 7850 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 القاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30 ديسمبر 2014.
وجدد الوزراء دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وأشاد الوزراء بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة وإيرلندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا وبرلمان الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، ووجهوا الدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وكذلك حث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس السفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
وأدان الوزراء كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير خارجية كندا بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات.
ورحب الوزراء بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق الدراسة الأولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية .
وأكد الوزراء مجددا الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كـ(دولة يهودية) ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وأدانوا كافة الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحذروا من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى فرض(يهودية الدولة).
كما أدان وزراء الخارجية العرب بشدة محاولات إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية، وطالبوا اليونسكو والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
وطالب الوزراء باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
وأدان الوزراء بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مخالف لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين.
وناشد الوزراء كافة برلمانات دول العالم أخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن آيلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد دعوة هذه البرلمانات لزيارة دولة فلسطين المحتلة وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
وأدان الوزراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية، وطالبوا المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية بمن فيهم القادة السياسيين والمنتخبين استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.
ورحب وزراء الخارجية العرب بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17 ديسمبر 2014 والذي تضمن إعلانه المشار إليه في بنوده، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في أرض دولة فلسطين المحتلة وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) احترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.
وطالب وزراء الخارجية العرب مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت (رئاسة القمة 25) ومعالي وزير خارجية دولة فلسطين ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص.
ووجه الوزراء تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وطالب الوزراء بالتمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطع غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.
ووجه الوزراء الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار وثمنوا قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، ووجهوا الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
كما وجه الوزراء الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه فور وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلا عن الدعم الإنساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتأت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده.
وطالب الوزراء الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.
وأكد الوزراء، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وثمنوا جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية .
كما أكد وزراء الخارجية العرب، على استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس ووجهوا الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
وأكد الوزراء رفض وإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وطالب الوزراء باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر التي تم التوصل إليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي المذكور على قطاع غزة المحاصر.
ورحب الوزراء بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوليو /تموز 2014 والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة ، والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها للإنجاز عملها في رصد كافة الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعده 23 مارس 2015 .
وأدان الوزراء الضغوط التي مارستها إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور ويليام شاباس، ودعوا مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.
وطالب الوزراء باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس/آذار تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.
كما طالب الوزراء باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
وطالب الوزراء باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، وطالبوا الأمم المتحدة متابعة وتوثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقا للقرار 194 (د-3)، وكذلك طالبوا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة.
ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب، كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
وأدان الوزراء كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والهادف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية من أجل التهويد .
كما أدان وزراء الخارجية العرب، كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار'E1 ' والذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين .
وأدان الوزراء، بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني .
كما أدان الوزراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان.
وأكد الوزراء الاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة، وثمنوا الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها.
وأدان الوزراء المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.
وأكد الوزراء رفض محاولات إسرائيل المتكررة لعقد مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول أو المشاركة في هذه المؤتمرات إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية بالالتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وطالب الوزراء المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.
وأدان وزراء الخارجية العرب إسرائيل لاستئناف تطبيقها لقانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.
وطالب الوزراء منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية ، وأشادوا في هذا الإطار بتحركات فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ولاسيما الزيارة التي قام بها وفد برئاسة وزير الخارجية المصري وعضوية وزير خارجية فلسطين ووزير خارجية غينيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عدد من العواصم الدولية النافذة لشرح الإجراءات الخطيرة من جانب إسرائيل في القدس واستمرار سياساتها الاستيطانية واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
وأدان الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربي للطالب المقدسي حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والصهيوني والقدس كعاصمة لإسرائيل ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال ومنذ عام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.
ودعا وزير الخارجية العرب إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس .
لأول مرة في الزمن"الحمساوي" صور كبيرة لقادة الإمارات في غزة
امد
زينت صور ضخمة لرئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد وسمو الشيخ محمد بن زايد حاكم ابو ظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد شوارع قطاع غزة للمرة الاولى فيما اشارت اللافتات الضخمة الى ان غزة على موعد مع الفرح قريبا حيث سيتم تزويج المئات من الشباب في قطاع غزة بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد للشئون الانسانية.
وظهرت على اللافتات والشعارات الضخمة عبارة "شكرا للامارات" وظهرت شعارات مؤسسة خليفة بن زايد للشئون الانسانية التي تمول المشروع ومؤسسة "فتا" الفلسطينية التي تراسها الدكتورة جليلة دحلان التي تشرف على تنفيذ المشروع.
واثارت الشعارات الهائلة اغتباطا كبيرا في الشارع الغزي حيث اعتبرها العديدون عرفانا واعترافا بدور الامارات التاريخي في بناء واعمار غزة ومساعدته على كافة الصعد الانسانية والاجتماعية والاغاثية في فلسطين والشتات.
هارتس : اللواء الاستيطاني أنفق 83 مليون شيكل على المستوطنات وقدم تقارير بـ 17 مليون
امد
كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن أن «اللواء الاستيطاني» الذي يعتبر الذراع الحكومي الذي يقوم بالاعمال السوداء في النشاطات الاستيطانية، أنفق عام 2014 حوالي 83 مليون على الاستيطان والمستوطنات لكن تقاريره تشير إلى أنه أنفق 17 مليون فقط، حيث أخفيت من تقاريره مبالغ طائلة من بينها 28 مليون شيكل حولت لمستوطنة 'بيت إيل' تعويضا عن إخلاء حي هأولباناه.
وبحسب الصحيفة فإن الـ28 مليون التي لم ترد في الموازنة جاءت بقرار من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إطار الاتفاق الذي أبرمه مع قيادة مستوطني 'بيت إيل' مقابل موافقتهم على إخلاء 5 مبان أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. مع العلم أن المباني أخليت ولم تهدم، وكانت المحكمة العليا ردت قبل أيام التماسا مقدما من أصحاب الأراضي يطالب بهدم المنازل واستعادة أرضهم.
ولم يتضح كيف صرفت باقي الأموال التي اختفت من موازنة اللواء الاستيطاني. وقالت الصحيفة إن معطيات المحاسب الإسرائيلي العام في وزار ة المالية أفادت بأن اللواء الاستيطاني، حول 83 مليون شيكل للمستوطنات عام 2014، في حين تظهر وثيقة الموازنة التي قدمها لواء الاستيطان للنقابة الصهيونية تحويل 17 مليون شيكل فقط. والفجوة بين المبلغين هي 66 مليون شيكل.
ونشر الصحافي رافيف دروكير في مدونته أن اللواء الاستيطاني حول السنة الماضية 17 مليون شيكل للمستوطنات، أي 5.7% فقط من ميزانيته. واعتمد دروكيرعلى وثيقة قدمها المدير العام للواء الاستيطان، داني كيرتسمان للنقابة الصهيونية. وفي المقابل قالت صحيفة 'هآرتس' أن الفحص الذي أجرته بناء على معطيات المحاسب العام لوزارة المالية يظهر صورة مختلفة تماما.
وقالت الصحيفة إن وثيقة كريتسمان تدعي أنه تم تحويل 4.3 مليون شيكل للمستوطنات تحت بند 'هبات للبنى التحتية، غير أن معطيات المحاسب العام تشير إلى أنه تم تحويل 35 مليون شيكل، لافتة إلى أن المعطيات تشير إلى أن مستوطنة 'عاليه' وحدها حصلت على 6.5 مليون شيكل أي أكثر من المبلغ الذي يرد في معطيات لواء الاستيطان.
وأضافت الصحيفة أنه حسب تقرير المحاسب العام، فضلا عن ذلك تم تحويل 260 مليون شيكل لصالح 'بنى تحتية'، و'ترميم بنى تحتية في المستوطنات'، وهذا المبلغ يتم تحويله مباشرة للشركات التي تنفذ المشاريع ولا يمكن معرفة وجهته النهائية.
يشار إلى أن اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، قررت في شهر تموز(يوينو) عام 2014 تحويل مبلغ 170 مليون شيكل لـ 'لواء الاستيطان'. وتشير التقارير إلى أن العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية مولت من اللواء الاستيطاني، حيث تشير اللافتات المثبتة على المباني الجاهزة في البؤر الاستيطانية والكرفانات أنها مقدمة منه. كما أكدت تقارير إسرائيلية أنه لعب دورا مركزيا في تعويض المستوطنين خلال فترة تجميد الاستيطان بقرار سياسي.
الولايات المتحدة تأمل بحكومة إسرائيلية ملتزمة بحل الدولتين
امد
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جينيفر ساكي، مساء الاثنين، أن الإدارة الأميركية تأمل أن تكون الحكومة الإسرائيلية التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات ملتزمة بـ"حل الدولتين".
جاءت أقوال ساكي، في بيان صحفي، تعقيبا على تحفظات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من خطاب "بار إيلان" وتصريحه بأنه "لن تكون هناك انسحابات أخرى في ظل الواقع القائم في الشرق الأوسط".
وقالت ساكي إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بـ"حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني"، وأنها تعتمد في ذلك على "شركاء إسرائيليين وفلسطينيين ملتزمين أيضا بذلك". وأضافت أن الولايات المتحدة تنظر ماذا سيحصل في الانتخابات، وماذا ستكون سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مشيرة إلى أن بلادها تريد شركاء معنيين بالدفع بـ"حل الدولتين".
يذكر في هذا السياق أن "الليكود" نشر يوم الاحد الماضي، بيانا، أعلن فيه أن نتنياهو يعتقد أن "خطاب بار إيلان الذي أعلن فيه عن استعداد للموافقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية، لم يعد ذا صلة في ظل الواقع الحالي في الشرق الأوسط". وبعد عدة ساعات أصدر مكتب رئيس الحكومة بيانا جاء فيه أن "نتنياهو لم يقل إن خطاب بار إيلان لاغ"، مضيفا أنه يعتقد أنه "في الظروف الحالية في الشرق الأوسط فإن أي منطقة تنسحب إسرائيل منها سيسيطر عليها عناصر إسلامية متطرفة مثلما حصل في قطاع غزة وجنوب لبنان، وفي واقع تحالف السلطة الفلسطينية مع حركة حماس".
موغريني: ملتزمون بحل الدولتين لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي
امد
جددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني التزام الاتحاد الاوروبي بحل الدولتين لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.
وفي كلمة لها خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي ضم وفودا من منظمات دولية واقليمية حول العالم، اوضحت موغريني انه "لا يوجد حل غير حل الدولتين يضمن امن اسرائيل واقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة ذات سيادة قابلة للحياة تعيشان جنبا الى جنب في سلام واستقرار".
واكدت اهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الاوروبي بالامم المتحدة، واصفة اياها "بالاستراتيجية" من اجل حل العديد من القضايا لاسيما الازمة الليبية.
واعربت عن استعداد الاتحاد الاوروبي تقديم المساعدات المختلفة لليبيا بالتنسيق مع الامم المتحدة والشركاء الاقليميين.
ودعت بهذا الصدد الاطراف الليبية المتنازعة الى تقديم التنازلات اللازمة من اجل انشاء حكومة وحدة وطنية.
واوضحت انه من اجل هزيمة تنظيم "داعش" في ليبيا فعلى جميع الاطراف السياسية المتنازعة الوصول الى اتفاق سياسي لحل خلافاتهم.