Haneen
2015-03-24, 10:47 AM
في هذا الملف:
ü هل السلطة جاهزة لوقف التنسيق الأمني؟
بقلم: راسم عبيدات – القدس
ü قرارات وعد المستقبل
بقلم: طلال عوكل – الايام
ü مدارات - التنسيق الأمني
بقلم: عدلي صادق – الحياة
ü مــــــبـــــادرة
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
هل السلطة جاهزة لوقف التنسيق الأمني؟
بقلم: راسم عبيدات – القدس
قرر المجلس المركزي في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماعاته التي استمرت يومين متتالين في رام الله (4 +5 /3/2015) وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع حكومة الإحتلال، ودعوة اسرائيل كدولة إحتلال لتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي، بسب عدم إلتزامها بالإتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، واستيلائها على اموال الضرائب الفلسطينية، التي بذلت العديد من الدول الأوروبية الغربية جهوداً كبيرة مع حكومة الإحتلال، من اجل ثنيها عن إتخاذ مثل هذا القرار وتطبيقه،لأنه قد يهدد السلطة بالإنهيار، لجهة عدم قدرتها على دفع رواتب موظيفها، او المصاريف التشغيلية لأجهزتها ووزارتها ومقراتها، ولكن حكومة الإحتلال المقبلة على الإنتخابات،التي ستجري في السابع عشر من هذا الشهر، رفضت الطلب الأوروبي، واحتجزت عنوة اموال الضرائب الفلسطينية، وتصرفت بها حيث خصمت منها (300) مليون شيكل،قيل انها مستحقة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية على شركة كهرباء الشمال الفلسطينية.
قضية التنسيق الأمني تعود لتطفو على السطح مجدداً مع إحتدام الصراع والمواجهة مع دولة الإحتلال،فإلغاء التنسيق الأمني، هو مطلب شعبي، حيث يعتبر الكثيرون من أبناء شعبنا الفلسطيني، بأن التنسيق الأمني، هو خدمة مجانية للإحتلال،الذي يواصل كل إجراءاته وممارساته وسياساته القمعية والإذلالية بحق الشعب الفلسطيني، وتغير الوقائع والحقائق على الأرض،عبر "تسونامي" الإستيطان، وسياسات التطهير العرقي.
وكذلك حتى على المستوى الرسمي اكثر من مرة صدرت تصريحات ودعوات ومواقف مطالبة بوقفه،ولعل الجميع يذكر أنه في الحرب المفتوحة التي شنها الإحتلال على الضفة الغربية، ومن ثم إغلاق المسجد الأقصى امام المسلمين ومنعهم من إحياء ليلة القدر/ 2014،وحرق الشهيد الفتى ابو خضير حياً في 2/7/2014،ومن ثم الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في تموز/2014 وقتل الوزير ابو عين، تعالت الأصوات شعبياً ورسمياً من أجل وقف التنسيق الأمني.
ولكن الذي يحدث أنه ما ان يتم تفريغ الشحنة العاطفية نتيجة هذا الحدث او ذاك، وبعد ان تطلق التصريحات النارية المتناغمة مع الموقف الشعبي الرافض لاستمرار التنسيق الامني في ظل استمرار الاستيطان واجراءات الاحتلال، تعود الأمور إلى ما كانت عليه ويستمر التنسيق الأمني. ومن يتابع تصريحات القيادات الفلسطينية خلال الايام الاخيرة وحجم التناقض في هذه التصريحات حول التنسيق الامني وطبيعة الخطوات يصل الى استنتاج ان ما يقال شيء و ما يحدث على ارض الواقع شيء اخر.
واضح بأن المجلس المركزي تحت الضغط الشعبي وإنسداد الأفق السياسي، وتعنت دولة الإحتلال، إتخذ قرارا بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع دولة الإحتلال، هذا القرار الذي سيرفع للجنة التنفيذية للمنظمة ولقيادة السلطة من اجل دراسة السبل الكفيلة بتنفيذه والسؤال المهم هنا هل ستطبق السلطة قراراً وطنياً جاداً ومسؤولاً حيال الأمر ام ان المسألة كما هو الحال في السابق مجرد تكتيكات واستعراضات؟، واذا لم يجر تطبيق قرار المجلس المركزي، وبقي في إطار المناورة والتكتيك من اجل التجاوب مع المزاج الشعبي، وممارسة الضغط على حكومة الإحتلال للعدول عن قرارتها والإفراج عن الأموال المستولى عليها، فإن موضوع الأمن والتنسيق الأمني سيصبحان سيفاً على السلطة وليس سيفاً بيدها.
التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال يشمل التنسيق المدني،التنسيق العسكري،التنسيق الجنائي والتنسيق الأمني، وقف كل هذه الإشكال يعني بالملموس اننا امام دفن اوسلو،فأساس وجود السلطة ووظيفتها وإلتزامها الأساسي،هو التنسيق الأمني، وعدم قيامها بهذه المهمة وكذلك مراجعتها لإتفاقية باريس الإقتصادية،يعني عملياً حل للسلطة، وقيام اسرائيل بتفكيك تلك السلطة،وهذا يعني دخول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مرحلة أكثر حساسية،حيث يلغى الإعتراف المتبادل،والذهاب الى إستراتيجية فلسطينية جديدة للمقاومة والنضال،استراتيجية تعني بان قيادة السلطة واجهزتها ستكون جاهزة للمطاردة والإعتقال والإختفاء والشهادة وغيرها.
السلطة وقيادتها تدرك جيداً بان ترجمة هذا القرار الى فعل على أرض الواقع،يعني بان حل السلطة هنا في الضفة الغربية،لن يستتبعه حل لها في غزة،حيث حماس هي من تسيطر على ضفة الحكم هناك،وهنا مشكلة جدية وحقيقية بدون التوافق على رؤيا واستراتيجية فلسطينية موحدة،فإسرائيل قد تقدم على طرد قيادة السلطة او اعتقال جزء منها،وتعيد سلطتها كإحتلال مباشر على الضفة الغربية،تردع هذه السلطة وتغير قيادتها وتاتي بسلطة جديدة تتولى مهام وظيفية وخدماتية للسكان المحتلين،وتعمل على جعل قطاع غزة الدولة الفلسطينية، مشروع الدولة المؤقتة الذي رفضه المجلس المركزي.
لا أعتقد بان هناك احدا في الشعب الفلسطيني يرفض قرارات المجلس المركزي، فحتى القوى الفلسطينية خارج إطار المنظمة والتي لم تشارك في اجتماعات المجلس المركزي (حماس والجهاد الإسلامي)مع قرارات المركزي وخاصة قرار وقف التنسيق الأمني، ولكن ما نحتاجه استراتيجية فلسطينية جديدة تتوافق عليها كل مركبات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني،إستراتيجية تحقق الوحدة الوطنية وتنهي الإنقسام،وكذلك صياغة وانضاج برنامج وطني يتوافق عليه الجميع،مع اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وعنوان للشعب الفلسطيني،وبما يضمن إعادة بنائها وتطويرها على أسس جديدة،بحيث تكون حاضنة لكل مركبات العمل السياسي الفلسطيني، وأن يكون هناك وحدة قائمة على أساس المشاركة الحقيقية في صنع القرار.
ولكن اذا لم تجر ترجمة جدية وحقيقية لمقررات المجلس المركزي وبالذات وقف التنسيق الأمني، والتي قد يقول البعض بأنها مجرد لحظة وقرار انفعالي للتجاوب مع الضغط الشعبي، وللضغط على حكومة الإحتلال في قضية الرواتب والمفاوضات، وان المسألة فقط في الإطار التكتيكي والإستخدامي، وهي ليست اكثر من زوبعة في فنجان، يزول أثرها مع إفراج حكومة الإحتلال عن اموال الضرائب الفلسطينية والعودة لمربع المفاوضات العبثية، في حينها ستكون الأمور كارثية على شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني.
قرارات وعد المستقبل
بقلم: طلال عوكل – الايام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
إلى حين ستظل قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذها خلال جلساته يومي الاربعاء والخميس الماضيين، مجرد وجهة عامة، ولا تنتمي الى فئة القرارات المستعجلة التي تستوجب التنفيذ الفوري. لكن اقرار هذه الوجهة، امر ينطوي على اهمية استراتيجية، لكونها تذهب نحو تغيير وظيفة سلطة اوسلو، واشتراطات وجودها خصوصا الامنية والاقتصادية.
قد يشكك البعض في ان هذه القرارات تنطوي على ابعاد تكتيكية توظيفية، طالما انها مرتبطة بالدعوة لاستئناف المفاوضات، وفق شروط سابقة تتصل بالافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى، وبوقف الاستيطان، ذلك ان هذا البعض لا يرى جدية في هذه القرارات الا حين ترتبط بالخروج كليا من مسار وخيار التفاوض الذي اثبتت التجربة فشله.
في الواقع فإن القراءة المتعمقة لطبيعة السياسة الاسرائيلية تجاه عملية التسوية، ستفيد بأن مثل هذه التسوية، التي تلبي الحقوق الفلسطينية الاساسية، غير موجودة على اجندة السياسة الاسرائيلية، لكن الحكمة تقتضي، مواصلة سياسة سحب وابطال الذرائع لتهيئة المناخات الداخلية والخارجية، لتقبل اقدام القيادة الفلسطينية على تنفيذ هذه القرارات.
ثمة وجهة واحدة للسياسة الاسرائيلية لا تعرف الاستدارة، وهي مواصلة الاحتلال، والسيطرة على الشعب والارض الفلسطينية، ولذلك فإن وتائر الاشتباك، ترتفع حرارتها يوما بعد الاخر، الى ان يأتي الوقت الذي ينفتح فيه الصراع على اتساعه.
في سابق العهود، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية قد عرفت عن آليات اتخاذ القرار، سياسة قل ما تشاء وافعل ما اشاء، وقد يكون هذا الامر ما يزال ساريا، ولكن هذه المرة ليس لفترة طويلة.
من حق القيادة الفلسطينية ان تتصرف بهذه القرارات، بما يخدم القضية الفلسطينية وقد لاحظنا سياسة الترويض، التي اتخذتها السياسة الفلسطينية، التي لم تذهب فورا الى معاهدة روما، والى مجلس الامن، وقبلها الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على قرار يمنح فلسطين مكانة مراقب.
كانت كل مفردة من هذه المفردات ستشكل مصيبة بحد ذاتها، خصوصا فيما يتعلق بردود فعل المجتمع الدولي واسرائيل لو انها كقرارات جاءت مفاجئة وسريعة التنفيذ وفي اوقات غير مناسبة ودون تحضير الميدان، ولكنها اليوم اصبحت وقائع موجودة وعلى الكل ان يتعامل معها كسياسات وليس كرسائل ضغط او تهديد.
ربما يقول قائل ان هذه الوجهة قد تأخرت كثيرا وان الفلسطينيين دفعوا اثمانا باهظة مجانية خلال العقدين الاخيرين نظرا لتأخر الاستنتاجات المتعلقة بمسار اوسلو والمفاوضات.
هذا صحيح ولكن دون تبرير، فإن الكثير من الاخطاء والخطايا قد ارتكبتها اطراف اساسية في الحركة الوطنية الفلسطينية، ولا يقبل اصحابها الاعتراف بما ارتكبوه او تحملوا المسؤولية عنه من هذه الاخطاء والخطايا. يصبح الاهم التطلع الى المستقبل، خاصة وان كافة الفصائل والقوى السياسية رحبت بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، هذه القرارات التي ترسم بعض المداميك المطلوبة ضمن استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة، ينتظر الفلسطينيون اتخاذها عبر حوار وطني جدي ومسؤول.
أمام القيادة الفلسطينية وقت لن يطول كثيرا حتى تجد نفسها امام ضرورة التوقف امام قرارات المجلس المركزي، بدافع تنفيذ هذه القرارات، اذ يتعلق الامر بالانتخابات الاسرائيلية التي قد تنطوي على جديد من حيث امكانية فوز المعسكر الصهيوني، وما يقال عن استعداد الادارة الاميركية لطرح مبادرة جديدة لم تتبلور بعد، لانقاذ المفاوضات، وعملية التسوية.
القيادة اذاً في حالة انتظار لكنه انتظار العارف، بأن جديد اسرائيل والولايات المتحدة لا يحمل للفلسطينيين ما يلبي حقوقهم الوطنية.
بالامس، اعلن المعسكر الصهيوني عن برنامجه الانتخابي الذي يعطي اولوية لانجاز تسوية سياسية بالاضافة الى قضايا اخرى، برنامج المعسكر الصهيوني على خلاف ما تعرفه اجندات الاحزاب اليمينية، يتحدث عن الاستعداد لتحديد حدود اسرائيل، وبناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والتعاون مع المساعي الدولية لوقف البرنامج النووي الايراني، وتقوية قدرة الجيش على الردع.
حقيقة، فإن برناج المعسكر الصهيوني يتميز على نحو واضح عن برنامج الليكود، وبقية الاحزاب اليمينية، خصوصا فيما يتعلق بمفاصل السياسة الاسرائيلية الداخلية والخارجية ولكن دعونا ندقق فيما اذا كان هذا البرنامج ينطوي على حقائق يمكن ان تبلغ حد تلبية الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية الاساسية؟
ومع ان امكانية فوز المعسكر الصهيوني واردة، فثمة شكوك كبيرة في انه سينجح في تشكيل الحكومة القادمة، ذلك ان اغلبية مقاعد الكنيست ستذهب الى اليمين واليمين المتطرف، ولكن ما هو موقف هذا المعسكر من قضية اللاجئين، ومن قضية القدس، وقضية الامن؟
قبل ايام قليلة كان زعيم حزب العمل اسحق هرتسوغ قد اعلن ان القدس ستظل عاصمة ابدية موحدة لاسرائيل، وقبل ذلك اعلن الحزب مرارا رفضه لحق عودة الفلسطينيين، وهو ايضا وفي برنامجه الانتخابي يصر على يهودية الدولة، ماذا يتبقى للفلسطينيين حتى يتفاءلوا بقدوم المعسكر الصهيوني؟ تصبح المفاوضات محددة وموضوعها الحدود والمستوطنات، ومواصفات السلطة، والامن، الذي تحرص اسرائيل على ان تظل مسيطرة عليه في الضفة الغربية، ومنطقة الاغوار والحدود الشرقية على وجه الخصوص، هل يمكن لبرنامج كهذا أن يعيد عجلة التاريخ الذي صادرته اسرائيل الى الوراء، وهل يمكن ان يخالف حزب العمل التاريخ، ويصبح مستعدا لاتخاذ وتنفيذ قرارات تاريخية تلبي استحقاقات تسوية مقبولة ومستقرة؟
مدارات - التنسيق الأمني
بقلم: عدلي صادق – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
التكرار المديد، لتعبير "التنسيق الأمني" يؤخذ في بعض الفضاءات الشعبية العربية والفلسطينية، بمعنى أن هناك عملاً أمنياً منسقاً، فلسطينياً إسرائيلياً، لمطاردة مجموعات تتحفز للمقاومة أو تمارسها. ربما في هذه المساحة، وفي هذه الصفحة، اهتممنا دون غيرنا، بتفسير المعنى الدقيق لعملية التنسيق الأمني، ذات الصلة بعملية سلمية يُفترض أنها قائمة. ولعملية التنسيق تلك، أصلاً، سبب أساس، نشأ أثناء التفاوض على اتفاق أوسلو لإعلان المباديء، عندما طالب الطرف الإسرائيلي أن يؤذنَ له، في المرحلة الانتقالية، التدخل في مناطق السيطرة الأمنية الفلسطينية، بذريعة أن هناك مجموعة تتحفز لشن هجوم أو القيام بعملية تفجيرية. لم يقبل الطرف الفلسطيني إعطاء الاحتلال هذه الرخصة التي من شأنها إسقاط السلطة معنوياً في يوم ولادتها. لذلك تأسس التدبير البديل وهو أن يقوم الطرف الأمني الإسرائيلي، بإبلاغ ما لديه من معلومات للطرف الفلسطيني الأمني، على أن يقوم الأخير بمعالجة الأمر، إما بالتحقق من خطأ المعلومات الإسرائيلية، أو بمنع الهجوم لكي تمضي العملية السلمية في سياقها، ويكون منع الهجوم، بالتحفظ على العناصر المعنية، دون أن يكون للطرف الأمني الإسرائيلي الحق في التوغل في مناطق A ذات السيطرة الأمنية الفلسطينية. وبخلاف ذلك لا اتفاق أصلاً على أي تنسيق يطابق المعنى الذي يؤخذ في بعض الفضاءات الشعبية الفلسطينية والعربية.
المجلس المركزي الفلسطيني، قال كلمته في هذا “التنسيق الأمني” على قاعدة أن شروط الاستمرار فيه لم تعد قائمة. فقوات الاحتلال تتوغل بنفسها وتعتقل أو تشتبك، وهي تستبيح كل أراضي الضفة، ولا تنتظر إذناً، والعملية السلمية منهارة، بفعل انسداد تام، أوقعه فيها المحتلون انفسهم. وهؤلاء يمارسون كل قبيح، لاستثارة المجتمع الفلسطيني، سواء كان السلطة أو الشعب، ولم يعد هناك سبب واحد لاستمرار التنسيق الأمني. وبالطبع هناك سبب موصول باللا منطق وباللا عدالة، وهو الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية لكي تستمر في عملية تنسيق أمني لا يلتزم بمحدداتها الطرف الإسرائيلي. وهؤلاء الذين يضغطون، لا يستطيعون مجتمعين، ليس كف أيدي جيش الاحتلال عن أرضنا وشعبنا وحسب، وإنما لا يستطيعون ايضاً إلزام إسرائيل بالفكرة أو المبدأ، الذي تأسس عليه التنسيق الأمني، وفق ذلك الحل الوسط، بين أن يطلبوا رخصة الاجتياح وقتما يريدون بحجة أن هناك متحفزين للهجوم، مختبئين، يعلمون أماكنهم؛ وأن نطلب عدم اجتيازهم خطوط السيطرة الأمنية الفلسطينية.
الوضع مختلف اليوم. نحن في الضفة بصدد احتلال كامل لا خطوط فيه. والمحتلون يصرون على انقلابهم على العملية السلمية، ويمارسون العنف ضدنا، ويفرضون قيوداً على حركة الناس وتنقلهم، ولم يعد ثمة شيء تلتزم به إسرائيل. ثم إن هذا التفصيل الجانبي في تدابير تطبيق اتفاق إعلان المبادئ خلال المرحلة الانتقالية المنتهية في أيار (مايو) 1999 ليس هو جوهر العملية السلمية الذي يجعله الأمريكيون وأصدقاؤهم وكأنه هو الموضوع والقضية.
من الخطأ النظر لقرار المجلس المركزي، على اعتبار أن خلفيته كانت تنسيقاً لمطاردة مقاومين أو الوشاية عليهم. التنسيق الذي نعرفه، هو لمنع الاجتياح ومنع قتل المقاومين واحتواء أية سياقات مغايرة لسياق العملية السلمية، وتطبيق أجندات فصائلية معارضة، كانت تريد احباط تلك العملية، في ذلك الوقت الذي أشرنا اليه. وبالطبع، كان المحتلون هم من أحبط العملية السلمية، وهم الذين خرقوا شروط التنسيق الأمني بمعناه الذي اشرنا اليه، وهم الذين يتوغلون ويقتلون وينسفون البيوت، ويستثيرون الشعب الفلسطيني، وبالتالي لم يعد هناك أي داعٍ لتنسيق أمني. ثم إنهم لا يحتاجونه اصلاً، لكنهم يريدون الإجهاز على الكيانية الفلسطينية بتفعيل وسيلة القتل المعنوي لها، وهذا منطق لا ينبغي التعاطي معه، قبل أن تعود خطوط السيطرة الأمنية الى ما قبل العام 2000 وتُستأنف عملية سلمية جدية، ذات سقف زمني ومرجعيات محددة.
مــــــبـــــادرة
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
لاجل تربيع الدائرة التي نلف فيها منذ خمس سنوات دون جدوى ؛ فانني اود ان اعرض فكرة قد تمثل بديلا عن الانتخابات. والفكرة لا تمس بمبدأ الانتخابات وانما تنتشله من حالة التحنيط التي دخل فيها.
في ظل عدم نجاح محاولات تنفيذ اتفاق الشاطئ ، وفي ظل تأزم علاقة حماس مع مصر ؛ وفشل المفاوضات مع اسرائيل وتعرقل اعادة اعمار قطاع غزة تبدو الامور في حالة منهكة .
وحتى لو توافقت الفصائل على مبدأ الانتخابات فان اسرائيل قد تمنع الانتخابات في القدس لاحباط جهود المصالحة . لذلك اقترح خطوة توافقية تعتمد على روح وثيقة مبادرة الاسرى عام ٢٠٠٨ لتحقيق نفس النتائج والاهداف التي اعلنت جميع القوى رغبتها في التوصل اليها .
المبادرة تجمع بين التوافق الوطني العام من جهة والمناصفة الحصرية بين حماس وفتح من جهة ثانية والحضور الشعبي من جهة ثالثة وكل جزء من المبادرة لا يتم بدون الجزئين الاخرين.
يجري الاستعاضة عن الانتخابات بقائمة برلمانية متفق عليها وطنيا ؛ تاخذ حركة فتح فيها 25 % من اعضاء البرلمان وتاخذ حماس نفس النسبة 25% من اعضاء البرلمان فيما تاخذ الفصائل والقوى الاخرى نسبة 25% تتناسب مع حجم حضورها ومشاركتها ( قيمتها النضالية اكبر من ذلك بكثير ) ويجري توزيع 25% على المستقلين . فيصبح لدينا برلمان توافقي او مجلس اعيان الى حين تسنح الفرصة بانتخابات رئاسية وبرلمانية على ان يباشر البرلمان الجديد جلساته وتشريعاته فورا ولا ينتقص من مهماته الى حين تتضح الامور .
ü هل السلطة جاهزة لوقف التنسيق الأمني؟
بقلم: راسم عبيدات – القدس
ü قرارات وعد المستقبل
بقلم: طلال عوكل – الايام
ü مدارات - التنسيق الأمني
بقلم: عدلي صادق – الحياة
ü مــــــبـــــادرة
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
هل السلطة جاهزة لوقف التنسيق الأمني؟
بقلم: راسم عبيدات – القدس
قرر المجلس المركزي في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماعاته التي استمرت يومين متتالين في رام الله (4 +5 /3/2015) وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع حكومة الإحتلال، ودعوة اسرائيل كدولة إحتلال لتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي، بسب عدم إلتزامها بالإتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، واستيلائها على اموال الضرائب الفلسطينية، التي بذلت العديد من الدول الأوروبية الغربية جهوداً كبيرة مع حكومة الإحتلال، من اجل ثنيها عن إتخاذ مثل هذا القرار وتطبيقه،لأنه قد يهدد السلطة بالإنهيار، لجهة عدم قدرتها على دفع رواتب موظيفها، او المصاريف التشغيلية لأجهزتها ووزارتها ومقراتها، ولكن حكومة الإحتلال المقبلة على الإنتخابات،التي ستجري في السابع عشر من هذا الشهر، رفضت الطلب الأوروبي، واحتجزت عنوة اموال الضرائب الفلسطينية، وتصرفت بها حيث خصمت منها (300) مليون شيكل،قيل انها مستحقة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية على شركة كهرباء الشمال الفلسطينية.
قضية التنسيق الأمني تعود لتطفو على السطح مجدداً مع إحتدام الصراع والمواجهة مع دولة الإحتلال،فإلغاء التنسيق الأمني، هو مطلب شعبي، حيث يعتبر الكثيرون من أبناء شعبنا الفلسطيني، بأن التنسيق الأمني، هو خدمة مجانية للإحتلال،الذي يواصل كل إجراءاته وممارساته وسياساته القمعية والإذلالية بحق الشعب الفلسطيني، وتغير الوقائع والحقائق على الأرض،عبر "تسونامي" الإستيطان، وسياسات التطهير العرقي.
وكذلك حتى على المستوى الرسمي اكثر من مرة صدرت تصريحات ودعوات ومواقف مطالبة بوقفه،ولعل الجميع يذكر أنه في الحرب المفتوحة التي شنها الإحتلال على الضفة الغربية، ومن ثم إغلاق المسجد الأقصى امام المسلمين ومنعهم من إحياء ليلة القدر/ 2014،وحرق الشهيد الفتى ابو خضير حياً في 2/7/2014،ومن ثم الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في تموز/2014 وقتل الوزير ابو عين، تعالت الأصوات شعبياً ورسمياً من أجل وقف التنسيق الأمني.
ولكن الذي يحدث أنه ما ان يتم تفريغ الشحنة العاطفية نتيجة هذا الحدث او ذاك، وبعد ان تطلق التصريحات النارية المتناغمة مع الموقف الشعبي الرافض لاستمرار التنسيق الامني في ظل استمرار الاستيطان واجراءات الاحتلال، تعود الأمور إلى ما كانت عليه ويستمر التنسيق الأمني. ومن يتابع تصريحات القيادات الفلسطينية خلال الايام الاخيرة وحجم التناقض في هذه التصريحات حول التنسيق الامني وطبيعة الخطوات يصل الى استنتاج ان ما يقال شيء و ما يحدث على ارض الواقع شيء اخر.
واضح بأن المجلس المركزي تحت الضغط الشعبي وإنسداد الأفق السياسي، وتعنت دولة الإحتلال، إتخذ قرارا بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع دولة الإحتلال، هذا القرار الذي سيرفع للجنة التنفيذية للمنظمة ولقيادة السلطة من اجل دراسة السبل الكفيلة بتنفيذه والسؤال المهم هنا هل ستطبق السلطة قراراً وطنياً جاداً ومسؤولاً حيال الأمر ام ان المسألة كما هو الحال في السابق مجرد تكتيكات واستعراضات؟، واذا لم يجر تطبيق قرار المجلس المركزي، وبقي في إطار المناورة والتكتيك من اجل التجاوب مع المزاج الشعبي، وممارسة الضغط على حكومة الإحتلال للعدول عن قرارتها والإفراج عن الأموال المستولى عليها، فإن موضوع الأمن والتنسيق الأمني سيصبحان سيفاً على السلطة وليس سيفاً بيدها.
التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال يشمل التنسيق المدني،التنسيق العسكري،التنسيق الجنائي والتنسيق الأمني، وقف كل هذه الإشكال يعني بالملموس اننا امام دفن اوسلو،فأساس وجود السلطة ووظيفتها وإلتزامها الأساسي،هو التنسيق الأمني، وعدم قيامها بهذه المهمة وكذلك مراجعتها لإتفاقية باريس الإقتصادية،يعني عملياً حل للسلطة، وقيام اسرائيل بتفكيك تلك السلطة،وهذا يعني دخول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مرحلة أكثر حساسية،حيث يلغى الإعتراف المتبادل،والذهاب الى إستراتيجية فلسطينية جديدة للمقاومة والنضال،استراتيجية تعني بان قيادة السلطة واجهزتها ستكون جاهزة للمطاردة والإعتقال والإختفاء والشهادة وغيرها.
السلطة وقيادتها تدرك جيداً بان ترجمة هذا القرار الى فعل على أرض الواقع،يعني بان حل السلطة هنا في الضفة الغربية،لن يستتبعه حل لها في غزة،حيث حماس هي من تسيطر على ضفة الحكم هناك،وهنا مشكلة جدية وحقيقية بدون التوافق على رؤيا واستراتيجية فلسطينية موحدة،فإسرائيل قد تقدم على طرد قيادة السلطة او اعتقال جزء منها،وتعيد سلطتها كإحتلال مباشر على الضفة الغربية،تردع هذه السلطة وتغير قيادتها وتاتي بسلطة جديدة تتولى مهام وظيفية وخدماتية للسكان المحتلين،وتعمل على جعل قطاع غزة الدولة الفلسطينية، مشروع الدولة المؤقتة الذي رفضه المجلس المركزي.
لا أعتقد بان هناك احدا في الشعب الفلسطيني يرفض قرارات المجلس المركزي، فحتى القوى الفلسطينية خارج إطار المنظمة والتي لم تشارك في اجتماعات المجلس المركزي (حماس والجهاد الإسلامي)مع قرارات المركزي وخاصة قرار وقف التنسيق الأمني، ولكن ما نحتاجه استراتيجية فلسطينية جديدة تتوافق عليها كل مركبات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني،إستراتيجية تحقق الوحدة الوطنية وتنهي الإنقسام،وكذلك صياغة وانضاج برنامج وطني يتوافق عليه الجميع،مع اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وعنوان للشعب الفلسطيني،وبما يضمن إعادة بنائها وتطويرها على أسس جديدة،بحيث تكون حاضنة لكل مركبات العمل السياسي الفلسطيني، وأن يكون هناك وحدة قائمة على أساس المشاركة الحقيقية في صنع القرار.
ولكن اذا لم تجر ترجمة جدية وحقيقية لمقررات المجلس المركزي وبالذات وقف التنسيق الأمني، والتي قد يقول البعض بأنها مجرد لحظة وقرار انفعالي للتجاوب مع الضغط الشعبي، وللضغط على حكومة الإحتلال في قضية الرواتب والمفاوضات، وان المسألة فقط في الإطار التكتيكي والإستخدامي، وهي ليست اكثر من زوبعة في فنجان، يزول أثرها مع إفراج حكومة الإحتلال عن اموال الضرائب الفلسطينية والعودة لمربع المفاوضات العبثية، في حينها ستكون الأمور كارثية على شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني.
قرارات وعد المستقبل
بقلم: طلال عوكل – الايام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
إلى حين ستظل قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذها خلال جلساته يومي الاربعاء والخميس الماضيين، مجرد وجهة عامة، ولا تنتمي الى فئة القرارات المستعجلة التي تستوجب التنفيذ الفوري. لكن اقرار هذه الوجهة، امر ينطوي على اهمية استراتيجية، لكونها تذهب نحو تغيير وظيفة سلطة اوسلو، واشتراطات وجودها خصوصا الامنية والاقتصادية.
قد يشكك البعض في ان هذه القرارات تنطوي على ابعاد تكتيكية توظيفية، طالما انها مرتبطة بالدعوة لاستئناف المفاوضات، وفق شروط سابقة تتصل بالافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى، وبوقف الاستيطان، ذلك ان هذا البعض لا يرى جدية في هذه القرارات الا حين ترتبط بالخروج كليا من مسار وخيار التفاوض الذي اثبتت التجربة فشله.
في الواقع فإن القراءة المتعمقة لطبيعة السياسة الاسرائيلية تجاه عملية التسوية، ستفيد بأن مثل هذه التسوية، التي تلبي الحقوق الفلسطينية الاساسية، غير موجودة على اجندة السياسة الاسرائيلية، لكن الحكمة تقتضي، مواصلة سياسة سحب وابطال الذرائع لتهيئة المناخات الداخلية والخارجية، لتقبل اقدام القيادة الفلسطينية على تنفيذ هذه القرارات.
ثمة وجهة واحدة للسياسة الاسرائيلية لا تعرف الاستدارة، وهي مواصلة الاحتلال، والسيطرة على الشعب والارض الفلسطينية، ولذلك فإن وتائر الاشتباك، ترتفع حرارتها يوما بعد الاخر، الى ان يأتي الوقت الذي ينفتح فيه الصراع على اتساعه.
في سابق العهود، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية قد عرفت عن آليات اتخاذ القرار، سياسة قل ما تشاء وافعل ما اشاء، وقد يكون هذا الامر ما يزال ساريا، ولكن هذه المرة ليس لفترة طويلة.
من حق القيادة الفلسطينية ان تتصرف بهذه القرارات، بما يخدم القضية الفلسطينية وقد لاحظنا سياسة الترويض، التي اتخذتها السياسة الفلسطينية، التي لم تذهب فورا الى معاهدة روما، والى مجلس الامن، وقبلها الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على قرار يمنح فلسطين مكانة مراقب.
كانت كل مفردة من هذه المفردات ستشكل مصيبة بحد ذاتها، خصوصا فيما يتعلق بردود فعل المجتمع الدولي واسرائيل لو انها كقرارات جاءت مفاجئة وسريعة التنفيذ وفي اوقات غير مناسبة ودون تحضير الميدان، ولكنها اليوم اصبحت وقائع موجودة وعلى الكل ان يتعامل معها كسياسات وليس كرسائل ضغط او تهديد.
ربما يقول قائل ان هذه الوجهة قد تأخرت كثيرا وان الفلسطينيين دفعوا اثمانا باهظة مجانية خلال العقدين الاخيرين نظرا لتأخر الاستنتاجات المتعلقة بمسار اوسلو والمفاوضات.
هذا صحيح ولكن دون تبرير، فإن الكثير من الاخطاء والخطايا قد ارتكبتها اطراف اساسية في الحركة الوطنية الفلسطينية، ولا يقبل اصحابها الاعتراف بما ارتكبوه او تحملوا المسؤولية عنه من هذه الاخطاء والخطايا. يصبح الاهم التطلع الى المستقبل، خاصة وان كافة الفصائل والقوى السياسية رحبت بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، هذه القرارات التي ترسم بعض المداميك المطلوبة ضمن استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة، ينتظر الفلسطينيون اتخاذها عبر حوار وطني جدي ومسؤول.
أمام القيادة الفلسطينية وقت لن يطول كثيرا حتى تجد نفسها امام ضرورة التوقف امام قرارات المجلس المركزي، بدافع تنفيذ هذه القرارات، اذ يتعلق الامر بالانتخابات الاسرائيلية التي قد تنطوي على جديد من حيث امكانية فوز المعسكر الصهيوني، وما يقال عن استعداد الادارة الاميركية لطرح مبادرة جديدة لم تتبلور بعد، لانقاذ المفاوضات، وعملية التسوية.
القيادة اذاً في حالة انتظار لكنه انتظار العارف، بأن جديد اسرائيل والولايات المتحدة لا يحمل للفلسطينيين ما يلبي حقوقهم الوطنية.
بالامس، اعلن المعسكر الصهيوني عن برنامجه الانتخابي الذي يعطي اولوية لانجاز تسوية سياسية بالاضافة الى قضايا اخرى، برنامج المعسكر الصهيوني على خلاف ما تعرفه اجندات الاحزاب اليمينية، يتحدث عن الاستعداد لتحديد حدود اسرائيل، وبناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والتعاون مع المساعي الدولية لوقف البرنامج النووي الايراني، وتقوية قدرة الجيش على الردع.
حقيقة، فإن برناج المعسكر الصهيوني يتميز على نحو واضح عن برنامج الليكود، وبقية الاحزاب اليمينية، خصوصا فيما يتعلق بمفاصل السياسة الاسرائيلية الداخلية والخارجية ولكن دعونا ندقق فيما اذا كان هذا البرنامج ينطوي على حقائق يمكن ان تبلغ حد تلبية الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية الاساسية؟
ومع ان امكانية فوز المعسكر الصهيوني واردة، فثمة شكوك كبيرة في انه سينجح في تشكيل الحكومة القادمة، ذلك ان اغلبية مقاعد الكنيست ستذهب الى اليمين واليمين المتطرف، ولكن ما هو موقف هذا المعسكر من قضية اللاجئين، ومن قضية القدس، وقضية الامن؟
قبل ايام قليلة كان زعيم حزب العمل اسحق هرتسوغ قد اعلن ان القدس ستظل عاصمة ابدية موحدة لاسرائيل، وقبل ذلك اعلن الحزب مرارا رفضه لحق عودة الفلسطينيين، وهو ايضا وفي برنامجه الانتخابي يصر على يهودية الدولة، ماذا يتبقى للفلسطينيين حتى يتفاءلوا بقدوم المعسكر الصهيوني؟ تصبح المفاوضات محددة وموضوعها الحدود والمستوطنات، ومواصفات السلطة، والامن، الذي تحرص اسرائيل على ان تظل مسيطرة عليه في الضفة الغربية، ومنطقة الاغوار والحدود الشرقية على وجه الخصوص، هل يمكن لبرنامج كهذا أن يعيد عجلة التاريخ الذي صادرته اسرائيل الى الوراء، وهل يمكن ان يخالف حزب العمل التاريخ، ويصبح مستعدا لاتخاذ وتنفيذ قرارات تاريخية تلبي استحقاقات تسوية مقبولة ومستقرة؟
مدارات - التنسيق الأمني
بقلم: عدلي صادق – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
التكرار المديد، لتعبير "التنسيق الأمني" يؤخذ في بعض الفضاءات الشعبية العربية والفلسطينية، بمعنى أن هناك عملاً أمنياً منسقاً، فلسطينياً إسرائيلياً، لمطاردة مجموعات تتحفز للمقاومة أو تمارسها. ربما في هذه المساحة، وفي هذه الصفحة، اهتممنا دون غيرنا، بتفسير المعنى الدقيق لعملية التنسيق الأمني، ذات الصلة بعملية سلمية يُفترض أنها قائمة. ولعملية التنسيق تلك، أصلاً، سبب أساس، نشأ أثناء التفاوض على اتفاق أوسلو لإعلان المباديء، عندما طالب الطرف الإسرائيلي أن يؤذنَ له، في المرحلة الانتقالية، التدخل في مناطق السيطرة الأمنية الفلسطينية، بذريعة أن هناك مجموعة تتحفز لشن هجوم أو القيام بعملية تفجيرية. لم يقبل الطرف الفلسطيني إعطاء الاحتلال هذه الرخصة التي من شأنها إسقاط السلطة معنوياً في يوم ولادتها. لذلك تأسس التدبير البديل وهو أن يقوم الطرف الأمني الإسرائيلي، بإبلاغ ما لديه من معلومات للطرف الفلسطيني الأمني، على أن يقوم الأخير بمعالجة الأمر، إما بالتحقق من خطأ المعلومات الإسرائيلية، أو بمنع الهجوم لكي تمضي العملية السلمية في سياقها، ويكون منع الهجوم، بالتحفظ على العناصر المعنية، دون أن يكون للطرف الأمني الإسرائيلي الحق في التوغل في مناطق A ذات السيطرة الأمنية الفلسطينية. وبخلاف ذلك لا اتفاق أصلاً على أي تنسيق يطابق المعنى الذي يؤخذ في بعض الفضاءات الشعبية الفلسطينية والعربية.
المجلس المركزي الفلسطيني، قال كلمته في هذا “التنسيق الأمني” على قاعدة أن شروط الاستمرار فيه لم تعد قائمة. فقوات الاحتلال تتوغل بنفسها وتعتقل أو تشتبك، وهي تستبيح كل أراضي الضفة، ولا تنتظر إذناً، والعملية السلمية منهارة، بفعل انسداد تام، أوقعه فيها المحتلون انفسهم. وهؤلاء يمارسون كل قبيح، لاستثارة المجتمع الفلسطيني، سواء كان السلطة أو الشعب، ولم يعد هناك سبب واحد لاستمرار التنسيق الأمني. وبالطبع هناك سبب موصول باللا منطق وباللا عدالة، وهو الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية لكي تستمر في عملية تنسيق أمني لا يلتزم بمحدداتها الطرف الإسرائيلي. وهؤلاء الذين يضغطون، لا يستطيعون مجتمعين، ليس كف أيدي جيش الاحتلال عن أرضنا وشعبنا وحسب، وإنما لا يستطيعون ايضاً إلزام إسرائيل بالفكرة أو المبدأ، الذي تأسس عليه التنسيق الأمني، وفق ذلك الحل الوسط، بين أن يطلبوا رخصة الاجتياح وقتما يريدون بحجة أن هناك متحفزين للهجوم، مختبئين، يعلمون أماكنهم؛ وأن نطلب عدم اجتيازهم خطوط السيطرة الأمنية الفلسطينية.
الوضع مختلف اليوم. نحن في الضفة بصدد احتلال كامل لا خطوط فيه. والمحتلون يصرون على انقلابهم على العملية السلمية، ويمارسون العنف ضدنا، ويفرضون قيوداً على حركة الناس وتنقلهم، ولم يعد ثمة شيء تلتزم به إسرائيل. ثم إن هذا التفصيل الجانبي في تدابير تطبيق اتفاق إعلان المبادئ خلال المرحلة الانتقالية المنتهية في أيار (مايو) 1999 ليس هو جوهر العملية السلمية الذي يجعله الأمريكيون وأصدقاؤهم وكأنه هو الموضوع والقضية.
من الخطأ النظر لقرار المجلس المركزي، على اعتبار أن خلفيته كانت تنسيقاً لمطاردة مقاومين أو الوشاية عليهم. التنسيق الذي نعرفه، هو لمنع الاجتياح ومنع قتل المقاومين واحتواء أية سياقات مغايرة لسياق العملية السلمية، وتطبيق أجندات فصائلية معارضة، كانت تريد احباط تلك العملية، في ذلك الوقت الذي أشرنا اليه. وبالطبع، كان المحتلون هم من أحبط العملية السلمية، وهم الذين خرقوا شروط التنسيق الأمني بمعناه الذي اشرنا اليه، وهم الذين يتوغلون ويقتلون وينسفون البيوت، ويستثيرون الشعب الفلسطيني، وبالتالي لم يعد هناك أي داعٍ لتنسيق أمني. ثم إنهم لا يحتاجونه اصلاً، لكنهم يريدون الإجهاز على الكيانية الفلسطينية بتفعيل وسيلة القتل المعنوي لها، وهذا منطق لا ينبغي التعاطي معه، قبل أن تعود خطوط السيطرة الأمنية الى ما قبل العام 2000 وتُستأنف عملية سلمية جدية، ذات سقف زمني ومرجعيات محددة.
مــــــبـــــادرة
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
لاجل تربيع الدائرة التي نلف فيها منذ خمس سنوات دون جدوى ؛ فانني اود ان اعرض فكرة قد تمثل بديلا عن الانتخابات. والفكرة لا تمس بمبدأ الانتخابات وانما تنتشله من حالة التحنيط التي دخل فيها.
في ظل عدم نجاح محاولات تنفيذ اتفاق الشاطئ ، وفي ظل تأزم علاقة حماس مع مصر ؛ وفشل المفاوضات مع اسرائيل وتعرقل اعادة اعمار قطاع غزة تبدو الامور في حالة منهكة .
وحتى لو توافقت الفصائل على مبدأ الانتخابات فان اسرائيل قد تمنع الانتخابات في القدس لاحباط جهود المصالحة . لذلك اقترح خطوة توافقية تعتمد على روح وثيقة مبادرة الاسرى عام ٢٠٠٨ لتحقيق نفس النتائج والاهداف التي اعلنت جميع القوى رغبتها في التوصل اليها .
المبادرة تجمع بين التوافق الوطني العام من جهة والمناصفة الحصرية بين حماس وفتح من جهة ثانية والحضور الشعبي من جهة ثالثة وكل جزء من المبادرة لا يتم بدون الجزئين الاخرين.
يجري الاستعاضة عن الانتخابات بقائمة برلمانية متفق عليها وطنيا ؛ تاخذ حركة فتح فيها 25 % من اعضاء البرلمان وتاخذ حماس نفس النسبة 25% من اعضاء البرلمان فيما تاخذ الفصائل والقوى الاخرى نسبة 25% تتناسب مع حجم حضورها ومشاركتها ( قيمتها النضالية اكبر من ذلك بكثير ) ويجري توزيع 25% على المستقلين . فيصبح لدينا برلمان توافقي او مجلس اعيان الى حين تسنح الفرصة بانتخابات رئاسية وبرلمانية على ان يباشر البرلمان الجديد جلساته وتشريعاته فورا ولا ينتقص من مهماته الى حين تتضح الامور .