Haneen
2015-03-24, 10:49 AM
في هذا الملف:
ü مصر وفلسطين .. وثوابت القضية
بقلم: حديث القدس – القدس
ü المجلس المركزي ... قرارات أم توصيات
بقلم: صادق الشافعي – الايام
ü لحساب من إشعال فتيل هذه الفتنة
بقلم: د. أحمد مجدلاني – الحياة
ü هل يحتمل الوضع طرح مبادرات سياسية جديدة؟
بقلم: سمير عباهرة – معا
مصر وفلسطين .. وثوابت القضية
بقلم: حديث القدس – القدس
تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية خاصة التمسك بتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، امس، خلال اللقاء الرباعي مع الرئيس محمود عباس والعاهل الاردني الملك عبد الله ووزير الخارجية الاميركي جون كيري على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في القاهرة، وما تضمنته كلمة الرئيس عباس امام المؤتمر حول تصميم الجانب الفلسطيني على الحرية والاستقلال وتوحيد الارض والشعب وانهاء الانقسام واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتأكيده على ان مصر اكبر من كل التحديات، وعلى دورها الريادي في دعم فلسطين وتحقيق السلام الشامل والعادل، انما يؤكد من جهة على ان مصر العروبة لازالت تقف في الخندق الاول في مواجهة التحديات الجسام امام الأمة العربية ومن الجهة الاخرى وحدة الموقف المصري الفلسطيني حول ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمتع شعبنا بحقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
ومما لا شك فيه أن هذه المشاركة العربية والدولية الواسعة في هذا المؤتمر لدعم مصر انما يؤكد على الدور المركزي والمحوري لمصر العروبة سواء في حفظ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة أو في مواجهة التحديات الجسام أمام الأمة العربية، ولذلك لم يكن غريبا ان يقدم الاشقاء العرب لمصر هذا الدعم الذي سيسهم في تعزيز وتنمية الاقتصاد المصري وهو ركيزة اساسية لأمن واستقرار اكبر دولة عربية، ومن الواضح ان الولايات المتحدة الاميركية التي تشارك في المؤتمر انما تؤكد بهذه المشاركة ادراكها اخيرا لهذا الدور المركزي المصري وان امن واستقرار مصر يعني امن واستقرار المنطقة ويعني ايضا ركيزة اساسية في مواجهة التطرف والفوضى التي تمس بمصالح الشعوب العربية.
كما أن الرسالة التي استمع اليها كيري خلال اللقاء الرباعي كانت واضحة تماما سواء من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو الرئيس محمود عباس أو العاهل الاردني الملك عبد الله، ومفادها أنه لابد من انهاء هذا الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني حتى يمكن ايضا تعزيز الامن والاستقرار في هذه المنطقة خاصة وان هذا الاحتلال الاسرائيلي يشكل العامل الرئيس لغياب الأمن والاستقرار، ان ما يجب قوله هنا اننا نأمل بأن تكون الولايات المتحدة الاميركية قد التقطت هذه الرسالة الواضحة وأن تكون ايضا قد ادركت ان أمن واستقرار مصر يعني امن واستقرار العالم العربي وبالتالي فان هذه المشاركة الغربية الواسعة في المؤتمر وهذا الدعم العربي يؤكد على وحدة الموقف العربي سواء ازاء مصر أو ازاء القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر احدى ثوابتها وتصر على الوقوف الى جانب فلسطين وشعبها حتى تحقيق اهدافه المشروعة، وفي المحصلة فان مشاركة الرئيس عباس في هذا المؤتمر وتأكيده ان مصر المستقرة والآمنة هي نقطة ارتكاز للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة وتأكيده على دورها الريادي سياسيا وفكريا، وما اكده الرئيس السيسي أمام كيري في اللقاء الرباعي بخصوص القضية الفلسطينية، يعني وحدة الموقف المصري - الفلسطيني واستمرار القاهرة في لعب دورها الرائد في دعم فلسطين وشعبها من جهة وفي وقوفها، في خط الدفاع الاول دفاعا عن الأمة العربية.
المجلس المركزي ... قرارات أم توصيات
بقلم: صادق الشافعي – الايام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
لم ينتظر الجدل حول نتائج المجلس المركزي الفلسطيني مناسبة أو حدثاً لكي ينفتح على آخره، فقد انفتح فور انفضاض أعمال المجلس وصدور بيانه الختامي. وتركز الجدل حول اعتبار ما صدر عن المجلس توصيات أم قرارات وهل هي ملزمة أم لا. وكأنّ البعض لم يكن يتوقع، بحكم العادة، ان يصدر المجلس المركزي قرارات مثل التي صدرت، وربما لم يتوقع تجرؤه على إصدارها.
والجدل يشكل تعبيراً عن قناعات الناس بالقرارات قبولاً وترحيباً، او تحفظاً او رفضاً.
الجدل يترافق وتزداد سخونته مع تغيب، او هي في الحقيقة مقاطعة، حركة حماس لإعمال هذه الدورة، وهو تغيب/ مقاطعة غير مفهوم وغير مبرر، خصوصاً وقد تم توجيه الدعوة لها ولوجود قيادات منها يقيمون بالضفة هم أعضاء طبيعيون بالمجلس بحكم مواقعهم في اطر فلسطينية مثل رئاسة المجلس التشريعي ورئاسة عدد من لجانه، واطر أُخرى.
وهذا الجدل مرشح للاستمرار والتصاعد بالتوازي مع تطور الأحداث، ومع المطالبات بتنفيذ القرارات وتعجلها.
بالتأكيد أن ما صدر عن المجلس المركزي قرارات، وملزمة.
المادة 3 من قرار المجلس الوطني إنشاء المجلس المركزي تنص على:
يختص المجلس المركزي بما يأتي:
أ. اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
ب. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.
هذا ما يتعلق بالنص وهو واضح وصريح، أما ما يتعلق بالمنطق، فلا يستقيم ان يصدر المجلس المركزي وهو الهيئة الدستورية العليا في غياب المجلس الوطني توصيات الى اللجنة التنفيذية وهي هيئة أدنى منه ومسؤولة أمامه.
لا يغير من حقيقة الأمر شيء لو رأى المجلس المركزي فائدة منح اللجنة التنفيذية مساحة محسوبة من حرية التصرف في تنفيذ القرار إنْ لجهة اختيار الظرف المناسب أو لجهة التوقيت، عندها ينص على ذلك في متن القرار، وربما يضيف الى متن القرار تحديد سقف زمني لتنفيذه. أما وقد خلا متن القرار من اي من ذلك أو ما شابه، فهو قرار مطلق يلزم اللجنة التنفيذية تنفيذه ويفترض ان تقدم تقريراً عن ذلك الى أول اجتماع قادم للمجلس المركزي.
كل هذا لا يلغي احتمالية أن لا تنفذ اللجنة التنفيذية القرار لأي سبب ذاتي إرادوي او موضوعي، وعليها ان تقدم مسبباتها لذلك الى أول اجتماع للمجلس المركزي، وهو يبقى صاحب القول الفصل في قبول المسببات او رفضها وتقرير ما يراه مناسباً.
بشكل عام، ما حواه البيان الختامي الذي صدر عن المجلس الوطني من قرارات واضحة وملزمة، بالذات في المجال السياسي، جاء متجاوباً مع الحالة الجماهيرية السائدة والمطالبة منذ زمن بمثل هذه المواقف والقرارات، ومتجاوباً ايضا مع مواقف ومطالب كل التنظيمات والهيئات الفلسطينية، لذلك وجد ترحيباً واسعاً.
وصدور البيان قدم، في نفس الوقت، تعبيراً واضحاً عن الصمود على الموقف والتمسك بالرأي في وجه ضغوط اكثر من جهة، وبأكثر من شكل.
والبيان بالقرارات التي حواها شكل انطلاقة هامة وأساسية في مسار النضال السياسي المقترن بالمقاومة الشعبية الذي تم انتهاجه منذ الذهاب الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بأمل ان يتواصل بنجاح حتى الخروج التام من اتفاقيات اوسلو وملحقاتها، والحصول على القرارات الدولية المطلوبة.
قرارات المجلس المركزي رغم الترحيب بها وصوابيتها فإنها تبقى صعبة، ولن يمر تنفيذها دون عوائق وعراقيل ومعاناة تطال قطاعات واسعة من الناس وعلى اكثر من شكل ولون، فالعدو الصهيوني سيحارب تنفيذها بالتأكيد وهو يملك من الأوراق ما يجعل اتخاذ القرارات ثم تنفيذها معركة إرادات، تحتاج بالدرجة الأولى التمسك بها وبتنفيذها، في إطار وحدة موقف سياسي وشعبي.
في الجدل المذكور حول ما صدر عن المجلس يمكن رصد ثلاثة اتجاهات أساسية :
الأولى، من قوى أو جهات لا تريد تقييد نفسها بقرارات محددة وملزمة، وتريد ان تبقى مطلقة اليد في اتخاذ القرار وتوقيته وتنفيذه، وحسب قراءتها الخاصة للأوضاع. وهذه الجهات هي في الغالب من القوى المؤمنة بالحل التفاوضي التي تفضل انتظار تبلور معطيات ومبادرات جديدة تعيد لهذا الحل اندفاعته، وهي جهات تعطي وزنا ودورا كبيرين للعامل الدولي الرسمي ولا تريد ان تصدمه بقرارات من نوع ما قرره المجلس المركزي.
والثانية، من جهات لم يبق لها من دور يذكر الا تبرير نفسها بالمعارضة، وهي تشكك بتوفر نية وإرادة لتنفيذ القرارات وأنها ستتحول الى توصيات هدفها الأول مسايرة الحالة الجماهيرية. أفضل ألف مرة لهذه الجهات لو ركبت الموجة الإيجابية وأكدت على ان ما صدر من قرارات ملزمة التنفيذ واستفادت من الحالة الجماهيرية القائمة وحاولت قيادتها لحماية القرارات وضمان السعي الجاد لتنفيذها.
أما الثالثة، فهي من تلك الجهات التي لن تؤمن لأحد – أي أحد - ولن تعترف له بأي فضيلة او إنجاز حتى يسلّم لهم، ويرفع لبرنامجهم وقيادتهم وعلمهم، راية الطاعة والولاء.
وهؤلاء في مقابل تصريح او اثنين صدرا عنهم ترى فيما صدر عن المجلس المركزي إيجابيات- رغم انها تحيطها بعدد من "اذا" الشرطية والاستدراكات المصاغة بلغة الاحتراف تفقدها محتواها. في مقابل ذلك، يصدر سيل من التصريحات لا ترى الا السلبيات والتشكيك فيما صدر وفي الدوافع والمواقف، وصولا الى التشكيك بالمجلس المركزي نفسه وأهليته وشرعيته وتمثيله، في كل الأحوال يبقى بيان المجلس المركزي وقراراته توسعة وتعميقاً ضروريان وهامّان لخط نضالي مهم، ولا بد له ان يتواصل. ويبقى الجدل الصحي دائماً مطلباً ودليلَ عافية.
لحساب من إشعال فتيل هذه الفتنة
بقلم: د. أحمد مجدلاني – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
استبشر الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بتشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الـ 26، واعتبروا هذه الخطوة الوحدوية ايذانا ببدء مرحلة جديدة لتوحيد الصف والموقف الوطني الفلسطيني بالداخل بصرف النظر عن الانتماءات والخلفيات الفكرية والسياسية لمكونات ومركبات القوى المشاركة في القائمة، وان كنا نأمل ان تتسع وتشمل كل مكونات الطيف السياسي والمجتمعي لجماهير شعبنا بالداخل الذي لم يمثل بها.
اما وقد تم الأمر بهذه الصيغة التي تم التوافق عليها بين الأغلبية العظمى بجهود مشكورة من لجنة الوفاق الوطني، فلم يكن بوسعنا سوى اعلان ترحيبنا وسعادتنا بهذا الانجاز الوطني الذي كسر دائرة الانقسام التي عانى ولا يزال يعاني منها شعبنا الفلسطيني حتى اللحظة الراهنة، ويسعى جاهدا للخروج منها.
وقد تبدو هذه الكلمة الترحيبية بالقائمة العربية المشتركة متأخرة بعض الشيء، ونحن لم يعد يفصلنا عن يوم التصويت سوى أيام قليلة، الا اننا نجد أنفسنا ومن موقع المسؤولية الوطنية العامة والمشتركة، ان نقول كلمتنا التي لا نملك سواها، تجاه شعبنا الذي تشبث بأرضه، واعطى معنى كبيرا لهويته الوطنية خلال العقود الستة الماضية، وواظب على رفع شعار السلام والمساواة، المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للاقلية الفلسطينية الصامدة على ارضها، والسلام للبقية الباقية على ارض فلسطين التاريخية بتقرير المصير والحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا نبالغ في القول ان الشعب الفلسطيني في كل مكان وهو ينظر لهذه القائمة وينتطر النتائج التي سوف تحصدها، فإنما يتطلع لأن تكسر بحصولها على أكبر قدر ممكن من المقاعد صعود الفاشية الصهيونية بطابعها ومضمونها الجديد، وبأساليبها العنصرية التي فاقت نظام الابارتهايد المقبور في جنوب افريقيا، وتضع اللبنات الأساسية على طريق تحقيق المساواة للأقلية الفلسطينية بالداخل، وتصويب مسار عملية السلام التي انحرفت عن مسارها، ووصلت لطريق مسدود بفعل سياسات وممارسات اليمين الصهيوني القومي والديني المتطرف.
وان يخرج البعض في اللحظات الأخيرة وليشكك بهذا الطرف الوطني او ذاك، وليشعل فتيل الفتنة بين مكونات ومركبات القائمة باسم الدين تارة أو باسم الأخلاق تارة اخرى، وليحرض على القائمة المشتركة ورموزها، فأمر لا يمكن وصفه سوى بالعمل اللااخلاقي، خصوصا اذا لم يكن غائبا عن الأذهان الأسباب الحقيقة وراء افتعال هذه الفتنة وبهذا التوقيت بالذات بعد اصراره على تمرير ما يريده والا الطوفان من بعدي، والذي لا يخلو ايضا من شبهة اخرى أشد خطورة وبؤسا وهي اما دعوة الجماهير العربية الى الاستنكاف عن المشاركة وبذلك تنخفض نسبة التصويت والمشاركة التي هي هدف هذه الحملة، واما البديل بالتصويت للأحزاب الصيونية الأخرى التي تتنافس للحصول على ما امكن من حصة من خزان الأصوات العربية.
لكن أيا كانت النوايا والأهداف التي تقف وراء هذه الدعوات وبصرف النظر عن اسبابها، فإن الجماهير العربية في الداخل تدرك بحسها السياسي والوطني العالي وبانتمائها لشعبها وقضيتها، وادراكها لأبعاد المعركة التي تخوضها الآن، بان هذه الدعوات لن تؤثر على توجهاتها ولن تثنيها عن تحقيق آمالها وطموحاتها، خاصة انها وفي هذه المرحلة بالذات تتحمل عبئا ومسؤولية كبيرة، وهي حماية حقوق الشعب الفلسطيني ليس فقط بالضفة والقدس، والقطاع والشتات، بتقرير مصيره وعودته، وانما بمصير العملية السياسية والأمن والسلام لشعبنا الذي بات مهددا أكثر من السابق من القوى العنصرية والفاشية الجديدة التي انقلبت على عملية السلام ومرجعياتها وفي الجوهر منها حل الدولتين.
هل يحتمل الوضع طرح مبادرات سياسية جديدة؟
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gifبقلم: سمير عباهرة – معا
بدأ الحديث يعود مجددا لإحياء عملية السلام في الشرق الاوسط والمتوقفة بقرار اسرائيلي وبصمت دولي. ومن الملاحظ انه وكلما لاحظت الدول الكبرى التي تتحكم في مقاليد السياسة الدولية وتحديدا الولايات المتحدة ان هناك تطورات وعناصر جديدة تتبلور وستؤثر على طبيعة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تقوم الولايات المتحدة الرمي بكل ثقلها في هذه المنطقة التي بدأت تعج في الصراعات. حدثان مهمان يتعلقان بالقضية الفلسطينية تركا اثرهما على المشهد السياسي الدولي دفعا الولايات المتحدة للتحرك عاجلا لتطويق تداعياتهما وانعكاساتهما على لب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وقد تمثل الحدث الاول بالتطبيق الفعلي لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة مؤشرا خطيرا حيث ان اشهار هذا السلاح وفي هذا الوقت بالذات يعطي انطباعا بفقدان الفلسطينيين الامل في امكانية حدوث تسوية سياسية. وتمثل الحدث الثاني بانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث كان هناك تخوف من قبل الادارة الامريكية من قيام المجتمعين باتخاذ قرارات من شانها المساهمة في زيادة حدة التدهور الحاصل اصلا في عملية السلام في المنطقة ، ولذلك قامت الولايات المتحدة باتصالاتها مع القيادة الفلسطينية وقاد تلك الاتصالات وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي طالب الرئيس الفلسطيني بعدم اتخاذ قرارات حاسمة قد تزيد من صعوبة الاوضاع في المنطقة وتؤثر على طبيعة الصراع، وكانت تأخذ بعض الاتصالات أحيانا لغة الوعيد والتهديد. اجتماعات المجلس المركزي انتهت وحملت معها قرارات كانت تتخوف الادارة الامريكية من صدورها واهما وقف التنسيق الامني الكامل مع اسرائيل، وقد يصبح هذا القرار نافذا في حال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس المركزي.
الاجواء السياسية الفلسطينية المشحونة والمليئة بخيبات الامل دفعت الادارة الامريكية لارسال تطمينات للقيادة الفلسطينية بعزمها طرح مبادرة جديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الاسرائيلية ووضوح تشكيلة الحكومة الاسرائيلية كما اوردت صحيفة هارتس العبرية، حيث تخشى الولايات المتحدة من اندلاع ازمة جديدة في المنطقة نتيجة التدهور الحاصل.
التدهور الحاصل في المنطقة لا تعود اسبابه في عدد المبادرات المطروحة لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بل في شكل ونوعية المبادرات ومدى القدرة على اتمامها وتلبيتها للشروط الفلسطينية بالتحرر وإقامة الدولة الفلسطينية. فكثيرا من المشاريع والمبادرات الامريكية طرحت لتسوية الصراع ومنذ عقود طويلة بدءاً من عهد الرئيس الامريكي هاري ترومان وايزنهاور ومرورا بمشروع ريغان وانتهاءً بمشاريع اوباما ، وكلها كانت مجرد رغبات امريكية لاحتواء الصراع والعمل وفق قاعدة الحد الادنى الضرورية لاستمرار العملية السلمية حفاظا على المصالح الامريكية في المنطقة، ولم تتعامل بجدية لتسوية الصراع.
تتمثل استراتيجية الولايات المتحدة في سياستها الخارجية بالحفاظ على اسرائيل وتفوقها العسكري في هذه المنطقة التي باتت تعج بالصراعات، وندرك ان اسرائيل تمثل احد المصالح الامريكية الكبرى وان الحفاظ عليها يتطلب ان يكون هناك استقرارا في منطقة الشرق الاوسط، هذا الاستقرار لن يتأتى إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم ومن المفترض ان تكون الولايات المتحدة ومن خلال تجاربها الطويلة في المنطقة ان تكون قد توصلت الى مثل هذه الاستنتاجات وبأن سياسة الاحتواء والادماج، وحقبة المفاوضات بأشكالها السابقة قد ولت بغير رجعة.
ان اي مبادرة لا تتعاطى مع الشروط الفلسطينية لن تكون محل قبول وترحيب من الجانب الفلسطيني وسيتم رفضها،حيث ان قواعد اللعبة قد تغيرت مع توجه الفلسطينيين لتدويل القضية وخلق بيئة سياسية جديدة بعيدة عن التفرد الامريكي.
المبادرة الاخيرة التي طرحتها الولايات المتحدة وكانت تقضي بالعودة الى المفاوضات وإعطاء مهلة وتحديد سقف زمني مدته تسعة شهور للتوصل الى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتنتهي بالاتفاق على شكل الدولة، وكانت مشروطة بموقف امريكي في حال فشل المفاوضات،فشلت وانقضت المدة المحددة لذلك دون التوصل لاتفاق ولم نسمع ردود فعل امريكية تدين اسرائيل وتجبرها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
اذا كان الاهتمام الامريكي في المنطقة نابعا من دورها كقوة عظمى منوط بها حفظ الامن والسلم الدوليين فيجب ان تكون ردة فعلها بحجم اهتماماتها في المنطقة وان تعمل على احداث اختراقات في جدار التصلب الاسرائيلي وان تصارح الاسرائيليين بأن الوقت قد بدأ في النفاذ ولا يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء، واذا كان الاهتمام الامريكي في المنطقة من اجل حماية مصالح اسرائيل فقط، فيجب اسقاط الرهان على الدور الامريكي.
ü مصر وفلسطين .. وثوابت القضية
بقلم: حديث القدس – القدس
ü المجلس المركزي ... قرارات أم توصيات
بقلم: صادق الشافعي – الايام
ü لحساب من إشعال فتيل هذه الفتنة
بقلم: د. أحمد مجدلاني – الحياة
ü هل يحتمل الوضع طرح مبادرات سياسية جديدة؟
بقلم: سمير عباهرة – معا
مصر وفلسطين .. وثوابت القضية
بقلم: حديث القدس – القدس
تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية خاصة التمسك بتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، امس، خلال اللقاء الرباعي مع الرئيس محمود عباس والعاهل الاردني الملك عبد الله ووزير الخارجية الاميركي جون كيري على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في القاهرة، وما تضمنته كلمة الرئيس عباس امام المؤتمر حول تصميم الجانب الفلسطيني على الحرية والاستقلال وتوحيد الارض والشعب وانهاء الانقسام واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتأكيده على ان مصر اكبر من كل التحديات، وعلى دورها الريادي في دعم فلسطين وتحقيق السلام الشامل والعادل، انما يؤكد من جهة على ان مصر العروبة لازالت تقف في الخندق الاول في مواجهة التحديات الجسام امام الأمة العربية ومن الجهة الاخرى وحدة الموقف المصري الفلسطيني حول ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمتع شعبنا بحقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
ومما لا شك فيه أن هذه المشاركة العربية والدولية الواسعة في هذا المؤتمر لدعم مصر انما يؤكد على الدور المركزي والمحوري لمصر العروبة سواء في حفظ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة أو في مواجهة التحديات الجسام أمام الأمة العربية، ولذلك لم يكن غريبا ان يقدم الاشقاء العرب لمصر هذا الدعم الذي سيسهم في تعزيز وتنمية الاقتصاد المصري وهو ركيزة اساسية لأمن واستقرار اكبر دولة عربية، ومن الواضح ان الولايات المتحدة الاميركية التي تشارك في المؤتمر انما تؤكد بهذه المشاركة ادراكها اخيرا لهذا الدور المركزي المصري وان امن واستقرار مصر يعني امن واستقرار المنطقة ويعني ايضا ركيزة اساسية في مواجهة التطرف والفوضى التي تمس بمصالح الشعوب العربية.
كما أن الرسالة التي استمع اليها كيري خلال اللقاء الرباعي كانت واضحة تماما سواء من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو الرئيس محمود عباس أو العاهل الاردني الملك عبد الله، ومفادها أنه لابد من انهاء هذا الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني حتى يمكن ايضا تعزيز الامن والاستقرار في هذه المنطقة خاصة وان هذا الاحتلال الاسرائيلي يشكل العامل الرئيس لغياب الأمن والاستقرار، ان ما يجب قوله هنا اننا نأمل بأن تكون الولايات المتحدة الاميركية قد التقطت هذه الرسالة الواضحة وأن تكون ايضا قد ادركت ان أمن واستقرار مصر يعني امن واستقرار العالم العربي وبالتالي فان هذه المشاركة الغربية الواسعة في المؤتمر وهذا الدعم العربي يؤكد على وحدة الموقف العربي سواء ازاء مصر أو ازاء القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر احدى ثوابتها وتصر على الوقوف الى جانب فلسطين وشعبها حتى تحقيق اهدافه المشروعة، وفي المحصلة فان مشاركة الرئيس عباس في هذا المؤتمر وتأكيده ان مصر المستقرة والآمنة هي نقطة ارتكاز للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة وتأكيده على دورها الريادي سياسيا وفكريا، وما اكده الرئيس السيسي أمام كيري في اللقاء الرباعي بخصوص القضية الفلسطينية، يعني وحدة الموقف المصري - الفلسطيني واستمرار القاهرة في لعب دورها الرائد في دعم فلسطين وشعبها من جهة وفي وقوفها، في خط الدفاع الاول دفاعا عن الأمة العربية.
المجلس المركزي ... قرارات أم توصيات
بقلم: صادق الشافعي – الايام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
لم ينتظر الجدل حول نتائج المجلس المركزي الفلسطيني مناسبة أو حدثاً لكي ينفتح على آخره، فقد انفتح فور انفضاض أعمال المجلس وصدور بيانه الختامي. وتركز الجدل حول اعتبار ما صدر عن المجلس توصيات أم قرارات وهل هي ملزمة أم لا. وكأنّ البعض لم يكن يتوقع، بحكم العادة، ان يصدر المجلس المركزي قرارات مثل التي صدرت، وربما لم يتوقع تجرؤه على إصدارها.
والجدل يشكل تعبيراً عن قناعات الناس بالقرارات قبولاً وترحيباً، او تحفظاً او رفضاً.
الجدل يترافق وتزداد سخونته مع تغيب، او هي في الحقيقة مقاطعة، حركة حماس لإعمال هذه الدورة، وهو تغيب/ مقاطعة غير مفهوم وغير مبرر، خصوصاً وقد تم توجيه الدعوة لها ولوجود قيادات منها يقيمون بالضفة هم أعضاء طبيعيون بالمجلس بحكم مواقعهم في اطر فلسطينية مثل رئاسة المجلس التشريعي ورئاسة عدد من لجانه، واطر أُخرى.
وهذا الجدل مرشح للاستمرار والتصاعد بالتوازي مع تطور الأحداث، ومع المطالبات بتنفيذ القرارات وتعجلها.
بالتأكيد أن ما صدر عن المجلس المركزي قرارات، وملزمة.
المادة 3 من قرار المجلس الوطني إنشاء المجلس المركزي تنص على:
يختص المجلس المركزي بما يأتي:
أ. اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
ب. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.
هذا ما يتعلق بالنص وهو واضح وصريح، أما ما يتعلق بالمنطق، فلا يستقيم ان يصدر المجلس المركزي وهو الهيئة الدستورية العليا في غياب المجلس الوطني توصيات الى اللجنة التنفيذية وهي هيئة أدنى منه ومسؤولة أمامه.
لا يغير من حقيقة الأمر شيء لو رأى المجلس المركزي فائدة منح اللجنة التنفيذية مساحة محسوبة من حرية التصرف في تنفيذ القرار إنْ لجهة اختيار الظرف المناسب أو لجهة التوقيت، عندها ينص على ذلك في متن القرار، وربما يضيف الى متن القرار تحديد سقف زمني لتنفيذه. أما وقد خلا متن القرار من اي من ذلك أو ما شابه، فهو قرار مطلق يلزم اللجنة التنفيذية تنفيذه ويفترض ان تقدم تقريراً عن ذلك الى أول اجتماع قادم للمجلس المركزي.
كل هذا لا يلغي احتمالية أن لا تنفذ اللجنة التنفيذية القرار لأي سبب ذاتي إرادوي او موضوعي، وعليها ان تقدم مسبباتها لذلك الى أول اجتماع للمجلس المركزي، وهو يبقى صاحب القول الفصل في قبول المسببات او رفضها وتقرير ما يراه مناسباً.
بشكل عام، ما حواه البيان الختامي الذي صدر عن المجلس الوطني من قرارات واضحة وملزمة، بالذات في المجال السياسي، جاء متجاوباً مع الحالة الجماهيرية السائدة والمطالبة منذ زمن بمثل هذه المواقف والقرارات، ومتجاوباً ايضا مع مواقف ومطالب كل التنظيمات والهيئات الفلسطينية، لذلك وجد ترحيباً واسعاً.
وصدور البيان قدم، في نفس الوقت، تعبيراً واضحاً عن الصمود على الموقف والتمسك بالرأي في وجه ضغوط اكثر من جهة، وبأكثر من شكل.
والبيان بالقرارات التي حواها شكل انطلاقة هامة وأساسية في مسار النضال السياسي المقترن بالمقاومة الشعبية الذي تم انتهاجه منذ الذهاب الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بأمل ان يتواصل بنجاح حتى الخروج التام من اتفاقيات اوسلو وملحقاتها، والحصول على القرارات الدولية المطلوبة.
قرارات المجلس المركزي رغم الترحيب بها وصوابيتها فإنها تبقى صعبة، ولن يمر تنفيذها دون عوائق وعراقيل ومعاناة تطال قطاعات واسعة من الناس وعلى اكثر من شكل ولون، فالعدو الصهيوني سيحارب تنفيذها بالتأكيد وهو يملك من الأوراق ما يجعل اتخاذ القرارات ثم تنفيذها معركة إرادات، تحتاج بالدرجة الأولى التمسك بها وبتنفيذها، في إطار وحدة موقف سياسي وشعبي.
في الجدل المذكور حول ما صدر عن المجلس يمكن رصد ثلاثة اتجاهات أساسية :
الأولى، من قوى أو جهات لا تريد تقييد نفسها بقرارات محددة وملزمة، وتريد ان تبقى مطلقة اليد في اتخاذ القرار وتوقيته وتنفيذه، وحسب قراءتها الخاصة للأوضاع. وهذه الجهات هي في الغالب من القوى المؤمنة بالحل التفاوضي التي تفضل انتظار تبلور معطيات ومبادرات جديدة تعيد لهذا الحل اندفاعته، وهي جهات تعطي وزنا ودورا كبيرين للعامل الدولي الرسمي ولا تريد ان تصدمه بقرارات من نوع ما قرره المجلس المركزي.
والثانية، من جهات لم يبق لها من دور يذكر الا تبرير نفسها بالمعارضة، وهي تشكك بتوفر نية وإرادة لتنفيذ القرارات وأنها ستتحول الى توصيات هدفها الأول مسايرة الحالة الجماهيرية. أفضل ألف مرة لهذه الجهات لو ركبت الموجة الإيجابية وأكدت على ان ما صدر من قرارات ملزمة التنفيذ واستفادت من الحالة الجماهيرية القائمة وحاولت قيادتها لحماية القرارات وضمان السعي الجاد لتنفيذها.
أما الثالثة، فهي من تلك الجهات التي لن تؤمن لأحد – أي أحد - ولن تعترف له بأي فضيلة او إنجاز حتى يسلّم لهم، ويرفع لبرنامجهم وقيادتهم وعلمهم، راية الطاعة والولاء.
وهؤلاء في مقابل تصريح او اثنين صدرا عنهم ترى فيما صدر عن المجلس المركزي إيجابيات- رغم انها تحيطها بعدد من "اذا" الشرطية والاستدراكات المصاغة بلغة الاحتراف تفقدها محتواها. في مقابل ذلك، يصدر سيل من التصريحات لا ترى الا السلبيات والتشكيك فيما صدر وفي الدوافع والمواقف، وصولا الى التشكيك بالمجلس المركزي نفسه وأهليته وشرعيته وتمثيله، في كل الأحوال يبقى بيان المجلس المركزي وقراراته توسعة وتعميقاً ضروريان وهامّان لخط نضالي مهم، ولا بد له ان يتواصل. ويبقى الجدل الصحي دائماً مطلباً ودليلَ عافية.
لحساب من إشعال فتيل هذه الفتنة
بقلم: د. أحمد مجدلاني – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
استبشر الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بتشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الـ 26، واعتبروا هذه الخطوة الوحدوية ايذانا ببدء مرحلة جديدة لتوحيد الصف والموقف الوطني الفلسطيني بالداخل بصرف النظر عن الانتماءات والخلفيات الفكرية والسياسية لمكونات ومركبات القوى المشاركة في القائمة، وان كنا نأمل ان تتسع وتشمل كل مكونات الطيف السياسي والمجتمعي لجماهير شعبنا بالداخل الذي لم يمثل بها.
اما وقد تم الأمر بهذه الصيغة التي تم التوافق عليها بين الأغلبية العظمى بجهود مشكورة من لجنة الوفاق الوطني، فلم يكن بوسعنا سوى اعلان ترحيبنا وسعادتنا بهذا الانجاز الوطني الذي كسر دائرة الانقسام التي عانى ولا يزال يعاني منها شعبنا الفلسطيني حتى اللحظة الراهنة، ويسعى جاهدا للخروج منها.
وقد تبدو هذه الكلمة الترحيبية بالقائمة العربية المشتركة متأخرة بعض الشيء، ونحن لم يعد يفصلنا عن يوم التصويت سوى أيام قليلة، الا اننا نجد أنفسنا ومن موقع المسؤولية الوطنية العامة والمشتركة، ان نقول كلمتنا التي لا نملك سواها، تجاه شعبنا الذي تشبث بأرضه، واعطى معنى كبيرا لهويته الوطنية خلال العقود الستة الماضية، وواظب على رفع شعار السلام والمساواة، المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للاقلية الفلسطينية الصامدة على ارضها، والسلام للبقية الباقية على ارض فلسطين التاريخية بتقرير المصير والحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا نبالغ في القول ان الشعب الفلسطيني في كل مكان وهو ينظر لهذه القائمة وينتطر النتائج التي سوف تحصدها، فإنما يتطلع لأن تكسر بحصولها على أكبر قدر ممكن من المقاعد صعود الفاشية الصهيونية بطابعها ومضمونها الجديد، وبأساليبها العنصرية التي فاقت نظام الابارتهايد المقبور في جنوب افريقيا، وتضع اللبنات الأساسية على طريق تحقيق المساواة للأقلية الفلسطينية بالداخل، وتصويب مسار عملية السلام التي انحرفت عن مسارها، ووصلت لطريق مسدود بفعل سياسات وممارسات اليمين الصهيوني القومي والديني المتطرف.
وان يخرج البعض في اللحظات الأخيرة وليشكك بهذا الطرف الوطني او ذاك، وليشعل فتيل الفتنة بين مكونات ومركبات القائمة باسم الدين تارة أو باسم الأخلاق تارة اخرى، وليحرض على القائمة المشتركة ورموزها، فأمر لا يمكن وصفه سوى بالعمل اللااخلاقي، خصوصا اذا لم يكن غائبا عن الأذهان الأسباب الحقيقة وراء افتعال هذه الفتنة وبهذا التوقيت بالذات بعد اصراره على تمرير ما يريده والا الطوفان من بعدي، والذي لا يخلو ايضا من شبهة اخرى أشد خطورة وبؤسا وهي اما دعوة الجماهير العربية الى الاستنكاف عن المشاركة وبذلك تنخفض نسبة التصويت والمشاركة التي هي هدف هذه الحملة، واما البديل بالتصويت للأحزاب الصيونية الأخرى التي تتنافس للحصول على ما امكن من حصة من خزان الأصوات العربية.
لكن أيا كانت النوايا والأهداف التي تقف وراء هذه الدعوات وبصرف النظر عن اسبابها، فإن الجماهير العربية في الداخل تدرك بحسها السياسي والوطني العالي وبانتمائها لشعبها وقضيتها، وادراكها لأبعاد المعركة التي تخوضها الآن، بان هذه الدعوات لن تؤثر على توجهاتها ولن تثنيها عن تحقيق آمالها وطموحاتها، خاصة انها وفي هذه المرحلة بالذات تتحمل عبئا ومسؤولية كبيرة، وهي حماية حقوق الشعب الفلسطيني ليس فقط بالضفة والقدس، والقطاع والشتات، بتقرير مصيره وعودته، وانما بمصير العملية السياسية والأمن والسلام لشعبنا الذي بات مهددا أكثر من السابق من القوى العنصرية والفاشية الجديدة التي انقلبت على عملية السلام ومرجعياتها وفي الجوهر منها حل الدولتين.
هل يحتمل الوضع طرح مبادرات سياسية جديدة؟
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gifبقلم: سمير عباهرة – معا
بدأ الحديث يعود مجددا لإحياء عملية السلام في الشرق الاوسط والمتوقفة بقرار اسرائيلي وبصمت دولي. ومن الملاحظ انه وكلما لاحظت الدول الكبرى التي تتحكم في مقاليد السياسة الدولية وتحديدا الولايات المتحدة ان هناك تطورات وعناصر جديدة تتبلور وستؤثر على طبيعة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تقوم الولايات المتحدة الرمي بكل ثقلها في هذه المنطقة التي بدأت تعج في الصراعات. حدثان مهمان يتعلقان بالقضية الفلسطينية تركا اثرهما على المشهد السياسي الدولي دفعا الولايات المتحدة للتحرك عاجلا لتطويق تداعياتهما وانعكاساتهما على لب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وقد تمثل الحدث الاول بالتطبيق الفعلي لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة مؤشرا خطيرا حيث ان اشهار هذا السلاح وفي هذا الوقت بالذات يعطي انطباعا بفقدان الفلسطينيين الامل في امكانية حدوث تسوية سياسية. وتمثل الحدث الثاني بانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث كان هناك تخوف من قبل الادارة الامريكية من قيام المجتمعين باتخاذ قرارات من شانها المساهمة في زيادة حدة التدهور الحاصل اصلا في عملية السلام في المنطقة ، ولذلك قامت الولايات المتحدة باتصالاتها مع القيادة الفلسطينية وقاد تلك الاتصالات وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي طالب الرئيس الفلسطيني بعدم اتخاذ قرارات حاسمة قد تزيد من صعوبة الاوضاع في المنطقة وتؤثر على طبيعة الصراع، وكانت تأخذ بعض الاتصالات أحيانا لغة الوعيد والتهديد. اجتماعات المجلس المركزي انتهت وحملت معها قرارات كانت تتخوف الادارة الامريكية من صدورها واهما وقف التنسيق الامني الكامل مع اسرائيل، وقد يصبح هذا القرار نافذا في حال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس المركزي.
الاجواء السياسية الفلسطينية المشحونة والمليئة بخيبات الامل دفعت الادارة الامريكية لارسال تطمينات للقيادة الفلسطينية بعزمها طرح مبادرة جديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الاسرائيلية ووضوح تشكيلة الحكومة الاسرائيلية كما اوردت صحيفة هارتس العبرية، حيث تخشى الولايات المتحدة من اندلاع ازمة جديدة في المنطقة نتيجة التدهور الحاصل.
التدهور الحاصل في المنطقة لا تعود اسبابه في عدد المبادرات المطروحة لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بل في شكل ونوعية المبادرات ومدى القدرة على اتمامها وتلبيتها للشروط الفلسطينية بالتحرر وإقامة الدولة الفلسطينية. فكثيرا من المشاريع والمبادرات الامريكية طرحت لتسوية الصراع ومنذ عقود طويلة بدءاً من عهد الرئيس الامريكي هاري ترومان وايزنهاور ومرورا بمشروع ريغان وانتهاءً بمشاريع اوباما ، وكلها كانت مجرد رغبات امريكية لاحتواء الصراع والعمل وفق قاعدة الحد الادنى الضرورية لاستمرار العملية السلمية حفاظا على المصالح الامريكية في المنطقة، ولم تتعامل بجدية لتسوية الصراع.
تتمثل استراتيجية الولايات المتحدة في سياستها الخارجية بالحفاظ على اسرائيل وتفوقها العسكري في هذه المنطقة التي باتت تعج بالصراعات، وندرك ان اسرائيل تمثل احد المصالح الامريكية الكبرى وان الحفاظ عليها يتطلب ان يكون هناك استقرارا في منطقة الشرق الاوسط، هذا الاستقرار لن يتأتى إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم ومن المفترض ان تكون الولايات المتحدة ومن خلال تجاربها الطويلة في المنطقة ان تكون قد توصلت الى مثل هذه الاستنتاجات وبأن سياسة الاحتواء والادماج، وحقبة المفاوضات بأشكالها السابقة قد ولت بغير رجعة.
ان اي مبادرة لا تتعاطى مع الشروط الفلسطينية لن تكون محل قبول وترحيب من الجانب الفلسطيني وسيتم رفضها،حيث ان قواعد اللعبة قد تغيرت مع توجه الفلسطينيين لتدويل القضية وخلق بيئة سياسية جديدة بعيدة عن التفرد الامريكي.
المبادرة الاخيرة التي طرحتها الولايات المتحدة وكانت تقضي بالعودة الى المفاوضات وإعطاء مهلة وتحديد سقف زمني مدته تسعة شهور للتوصل الى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتنتهي بالاتفاق على شكل الدولة، وكانت مشروطة بموقف امريكي في حال فشل المفاوضات،فشلت وانقضت المدة المحددة لذلك دون التوصل لاتفاق ولم نسمع ردود فعل امريكية تدين اسرائيل وتجبرها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
اذا كان الاهتمام الامريكي في المنطقة نابعا من دورها كقوة عظمى منوط بها حفظ الامن والسلم الدوليين فيجب ان تكون ردة فعلها بحجم اهتماماتها في المنطقة وان تعمل على احداث اختراقات في جدار التصلب الاسرائيلي وان تصارح الاسرائيليين بأن الوقت قد بدأ في النفاذ ولا يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء، واذا كان الاهتمام الامريكي في المنطقة من اجل حماية مصالح اسرائيل فقط، فيجب اسقاط الرهان على الدور الامريكي.