Haneen
2015-03-24, 12:43 PM
<tbody>
الثلاثاء: 17-3-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الأخبار في المواقع :
v نتنياهو يكرر تحريضه العنصري على العرب والقائمة المشتركة
v مجلس الوزراء يقر الإطار العام لموازنة طوارئ لمواجهة الأزمة المالية ويثمّن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة
v الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية
v غزة: توقيع مذكرة تفاهم لإعادة إعمار ألف وحدة سكنية بدعم قطري
v رفع أعلام فلسطينية على بوابة مستوطنة شرق بيت لحم
v المحامي تورسيان: مرسوم عباس بمحاكمة النائب دحلان لا مثيل له في العالم وخطر على مستقبل فلسطين
v مشيدا باسرائيل..سفير قطر في فلسطين : دفعنا 100مليون دولار لكهرباء غزة وذهبت هباءً منثورا
v القائمة العربية للكنيست تقرر دعم هرتسوغ لرئاسة الحكومة
v فصائل "اليسار " و"الجهاد" يسعيان لوساطة بين "فتح" و"حماس"
v مقبول:اجتماع للتنفيذية الخميس لبحث تنفيذ قرارات المركزي
v رئيس "القائمة العربية" في انتخابات الكنيست: سنكون القوة الثالثة في إسرائيل
v تيسير خالد : توني بلير تاجر سياسة وصفقات مالية ولا يحظى بمصداقية او احترام
v عريقات: نتنياهو زرع بذور تدمير خيار حل الدولتين
v 14 ضحية فلسطينية جديدة قضت تحت التعذيب بسجون
v مسلحون يطلقون النار على مقر حزب الشعب في نابلس
v خبراء فرنسيون يستبعدون مجددًا وفاة الزعيم عرفات مسمومًا!
v فجرًا.. مجهولون يضرمون النيران في سيارة مسؤول حمساوي بغزة
v بعد تصريحات «نتنياهو».. البردويل يطالب بمحاكمة «عباس»!
v أمريكا تصفع «إسرائيل» وتشطب إيران وحزب الله من لائحة الإرهاب
v بعد تعرضها للتنكيل.. آمال حمد تفتح النار على «حماس»
v فلسطينيون يسخرون من حملة "اسأل حماس"
v صحيفة إمريكية: جهود “الجهاد الإسلامى” تأتى بثمارها وتنقذ غزة من العزلة
v الخندقجي يمتدح جهود الإغاثة الزراعية في مشروع “راواسي”
أخبـــــــــــــار . .
نتنياهو يكرر تحريضه العنصري على العرب والقائمة المشتركة
أمد
كرر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تحريضه العنصري البغيض ضد القائمة المشتركة والأقلية العربية، متجاهلا أنها تشكل مركبا هاما في الساحة السياسية في البلاد، وأن القائمة المشتركة لا تسعى إلى الانضمام لائتلاف حكومي مهما كان، لكنه ادعى أن رئيسا 'المعسكر اليهودي'، يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني، سيستندان إلى القائمة المشتركة في شكلا الحكومة المقبلة.
واعتبر نتنياهو في مقابلة متلفزة مع موقع 'واللا' العبري الالكتروني، اليوم الثلاثاء، 'واضح أن كلاهما سيكونان مدعومان من جانب القائمة العربية المشتركة، وواضح أنهما سيشكلان حكومة يسار'.
وأضاف أن 'الطريق الوحيدة لكي لا يشكلان حكومة يسار هي سد الفجوة (بين 'المعسكر الصهيوني' والليكود) وأنا لن أشكل حكومة وحدة، وإنما سأشكل حكومة المعسكر القومي، وأول شخص سأتوجه إليع سيكون نفتالي بينيت'.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن هرتسوغ إنه في حال شكل الحكومة المقبلة فإنه سيدعو جميع الأحزاب للانضمام إلى حكومتها وبينها حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وتطرق نتنياهو إلى تنكره لخطاب بار إيلان، الذي بدا وكأنه اعترف فيه بحل الدولتين، وقال اليوم إنه 'ألقيت خطاب بار إيلان قبل العاصفة العربية ('الربيع العربي')، وقبل انفلات الإسلام المتطرف هنا'.
وأضاف 'أنني أقول منذ سنين، ليس الآن عشية الانتخابات، وإنما منذ سنين أقول أن أي منطقة سنتنازل عنها سيسطر عليها الإسلام المتطرف ولذلك فإني لست مستعدا للانسحاب من مليمتر واحد'.
وكان نتنياهو قد صرح أمس بأنه في حال انتخابه لرئاسة الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية، وأن البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية سيتواصل كما كان.
وقال نتنياهو إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن إسرائيل تواجه سلسلة من المبادرات الدولية التي تدعو إلى إعادة إسرائيل إلى حدود 1967 وتقسيم القدس.
مجلس الوزراء يقر الإطار العام لموازنة طوارئ لمواجهة الأزمة المالية ويثمّن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة
أمد
ثمّن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عالياً توقيع الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس الماضي اتفاقية بشأن تفاصيل منحة دولة الكويت للمساهمة في إعمار المحافظات الجنوبية، وذلك بقيمة 200 مليون دولار التي تمثل كامل المنحة التي كانت حكومة دولة الكويت قد تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر المانحين لدعم جهود إعمار قطاع غزة، بعد أن وافقت دولة الكويت الشقيقة على المقترح الذي تقدم به الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، والتي تشمل مشاريع في قطاع الإسكان، والمياه، والطرق، والزراعة والإقتصاد، وأعرب المجلس عن بالغ شكره وامتنانه للدعم الكويتي المتواصل، ووقوف دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا، مجدداً دعوته للدول العربية الشقيقة الأخرى إلى تقديم ما تعهدت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من تسريع عملية إعادة الإعمار والتخفيف من معاناة شعبنا.
وحول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، أشار المجلس إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس. ونظراً لاستمرار حجز أموال المقاصة حتى تاريخه، وقرب انتهاء الفترة القانونية التي تسمح للحكومة بالصرف حسب 1/12 من موازنة العام السابق استناداً إلى المادة 4 من قانون رقم 7 لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، فقد أقر المجلس الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداءً من 1/4/2015، تأخذ بالإعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والإلتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للإقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة والإلتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000 إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والإلتزام بالتحويلات الإجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الإقتصادية. أما فيما يتعلق بالنفقات التطويرية فقد تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الإعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأكد وزير المالية على أنه فور انفراج الأزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015
ورحب المجلس بتبنى البرلمان الأوروبي قراراً بشأن التقرير السنوي المقدم من الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في جلسته الدورية في ستراسبورغ، والذي يتعلق بطلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وبافتتاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً لإجراء فحص أولي للوضع في فلسطين، ودعوته إلى التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام في المحكمة وتذكيره بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بمكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وترحيبه بتصديق فلسطين على نظام روما الأساسي، ودعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأكد المجلس أن قرار البرلمان الأوروبي يشكل دعماً لطلب فلسطين المنتظر قبوله في المحكمة الجنائية الدولية مطلع الشهر القادم تمهيداً لملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جريمة الإستيطان للأرض الفلسطينية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة
وندد المجلس بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا باعتبار أداء الصلاة التوراتية في باحات المسجد الأقصى المبارك قانونية ويحق لكل يهودي الصلاة وبشكل علني في باحاته، كما أدان تنفيذ أول صلاة علنية في باحاته الطاهرة والفتاوي الصهيونية المتطرفة لأداء الصلوات التواراتية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك في انتهاك خطير لحرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وحذر من مخاطر قيام الجماعات اليهودية المتطرفة، وجميع أتباع منظمات "الهيكل" المزعوم بتنفيذ وصايا الحاخامات المتطرفين بالصلاة داخل الأقصى وانتشار ذلك بشكل كبير بين اليهود المتطرفين، استكمالاً للمخطط الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، شبيه بالتقسيم الذي فرضته سلطات الإحتلال قسراً على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مستنكراً إقدام المتطرفين نفتالي بانت وأفيغدور ليبرمان على اقتحام المسجد الإبراهيمي، ومندداً بتنافس بعض الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها وتطرفها وعدائها للشعب الفلسطيني، وتنكرها لحقوقه الوطنية المشروعة بمناسبة الانتخابات العامة الإسرائيلية، ومحذراً من تبعات وانعكاسات حملة التحريض التي تمارسها ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.
وأكد المجلس أن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف هي أماكن مقدسة وحق خالص للمسلمين وحدهم، وأن على الدول العربية والإسلامية التحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة لإنقاذها وإفشال المخططات الإسرائيلية، مجدداً الدعوة إلى المسلمين من جميع أنحاء العالم بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بما يساهم في دعم صمود أهلها وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.
وفي هذا السياق أكد المجلس أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية في حال بقائه في الحكم، إنما يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وحقيقة سياساتها ومخططاتها العنصرية والإستيطانية، التي كانت السبب الرئيسي لفشل المفاوضات، ولتدمير أي أمل بالسلام ولترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، واستمرار السيطرة ونهب مواردنا الطبيعية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد المجلس على أن شعبنا مصمم على انتزاع كامل حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الإحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا
وأكد المجلس أن الإنتهاكات الوحشية التي ترتكبها سلطات الإحتلال بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب من المجتمع الدولي الخروج عن صمته، وإلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" باحترام حقوق الأسرى الإنسانية الأساسية، وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وإلزام إسرائيل بالسماح للجنة تقصي حقائق دولية بالإطلاع على الأوضاع المأساوية التي تشهدها هذه السجون ومعسكرات الاحتلال وعلى الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى.
وأدان المجلس أعمال شبكات وسماسرة الهجرة غير الشرعية والمهربين، وظاهرة "قوارب الموت" التي تحمل مهاجرين فلسطينيين من أبناء قطاع غزة والمخيمات في لبنان وسوريا، داعيا ابناء شعبنا في الوطن والشتات إلى التحلي بالصبر لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة العربية، متقدماً بأصدق التعازي من ذوي شهداء قوارب الموت التي غرقت في عرض البحار.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين جراء إتلاف طيورهم المصابة بإنفلونزا الطيور وفق الآلية المتبعة بالدليل الإجرائي المتبع في منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم إتلاف الطيور المصابة في المزارع التي ثبت بها الإصابة وفق آلية الإبادة والتعويض.
وقرر المجلس المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية. وأعرب المجلس عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية واهتمام الحكومة بمتابعة أوضاعها وتحسينها على قدم المساواة مع جميع أبناء شعبنا الفلسطيني كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، مشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك.
وفي سياق أخر اقر المجلس مشروع قانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض بجميع أشكالها وعلى اختلاف أنواعها وآجلها للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها، والمساهمة في تمويل وإقراض عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في تقييمها، وتقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة، والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب القانون، واستثمار أموال المؤسسة في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه وتقديمها إلى وزارة المالية، في موعد أقصاه شهر من تاريخ الجلسة، للخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام ويعزز الرقابة والشفافية.
الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية
أمد
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء 17 مارس/آذار تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفضه قيام دولة فلسطينية في حال فوزه في انتخابات الكنيست.
وأكدت الخارجية في بيان لها أن تصريحات نتنياهو كشفت عن وجهه الحقيقي، وأماطت اللثام عن سياسته التي تمسك بها وجسدها طيلة فترة حكمه، معتبرة أنه دفن حل الدولتين برفضه الدولة الفلسطينية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والرباعية الدولية، وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحميل نتنياهو المسؤولية التامة عن فشل المفاوضات وتعثر عملية السلام بالمنطقة.
ودعت الخارجية المجموعة الدولية التي تبنت مواقفها استنادا لـ"أكاذيب وخداع" نتنياهو، إلى مراجعة مواقفها مرة أخرى، في عدة قضايا وفي مطلعها ضرورة وقف الاستيطان والالتزام بمرجعيات عملية السلام الدولية، وتحديد سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال.
واعتبرت الخارجية أن نتننياهو سعى طيلة فترة حكمه لتدمير مبدأ حل الدولتين، وضرب مقومات وجود دولة فلسطين، وتهويد القدس، إلى جانب توسيع المستوطنات، وفصل الضفة عن قطاع غزة.
وتحدث البيان عن تزييف نتنياهو لأحاديثه عن عملية السلام والمفاوضات وجاء فيه" نتنياهو لم يراوغ ويكذب فقط على شعبه، وإنما على الرأي العام العالمي الذي انطلت عليه هذه الأكاذيب".
وكان نتنياهو قد صرح، الاثنين 16 مارس/آذار، بأنه لن تقام دولة فلسطينية وهو موجود على رأس السلطة في إسرائيل، وهو ما يتعارض مع تصريحاته السابقة المنادية ب"إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في إطار اتفاق سلام دائم".
غزة: توقيع مذكرة تفاهم لإعادة إعمار ألف وحدة سكنية بدعم قطري
أمد
وقع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، مع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإعادة إعمار ألف وحدة سكنية مهدمة كليا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، واعتماد تخصيص الشقق السكنية في مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ضمن المرحلة الأولى.
وشكر الحساينة قطر على دعمها الكبير لهذه المشاريع، وعلى مساندتهم الدائمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال: بتوقيع هذه الاتفاقيةِ نقول إن مسيرة الإعمار الحقيقي قد انطلقت، ونأمل أن تشهدَ الأيام المقبلة تقدما ملموسا وحراكا واسعا على الأرض بإدخال كل مستلزمات الإعمار ومواد البناء.
وأضاف: آن الأوان ليعودَ المشردون إلى مساكنِهم التي دمرها الاحتلال، وشعبنا بحاجة إلى من يزرع الأمل بعد مشوار طويل من الألم.
وأضاف أن منحة إعادة إعمار ألف وحدة سكنية هي جزء من المنحة التي وعدت بها دولة قطر الشقيقة، في المؤتمر الذي عُقد مؤخرا في القاهرة لإعمار غزة وضمن الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة التي أعدتها اللجنة الوزارية لإعمار غزة.
وقال الحساينة: كما نشهد اليوم توقيع اعتماد تخصيص الشقق السكنية في مدينة الشيخ حمد ضمن المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتخطيط مدينة الشيخ حمد السكنية لتلبية العجز الكبير في الوحدات السكنية في القطاع والحاجة إلى المزيد من الوحدات.
وأشار إلى أن المدينة تتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها تضم 1060 وحدة سكنية بمساحة 130 مترا مربعا، للوحدة السكنية الواحدة، وسيتم استكمال العمل في باقي المراحل، حسب ما هو مخطط له، كما ستتوفر أسماء المستفيدين من الشقق السكنية على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأكد أن مشاريع إعادة الإعمار ستجرى بإشراف كامل من اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة، ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشؤون المدنية التي تُنسق لإدخال مواد الإعمار؛ وفق توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
من جانبه، قال السفير العمادي إن قطر تفي بوعودها، كما أنها ستواصل دفع منحة الإيواء لأصحاب المنازل المدمرة كليا، شاكرا الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على جهودهما في هذا المجال.
رفع أعلام فلسطينية على بوابة مستوطنة شرق بيت لحم
أمد
رفع نشطاء صباح اليوم الثلاثاء، أعلاما فلسطينية على بوابة مستوطنة شرق بيت لحم.
وأفاد المنسق العام للجان المقاومة الشعبية في جنوب الضفة الغربية محمد محيسن، بأن مجموعة من نشطاء المقاومة الشعبية قاموا بالاعتصام أمام بوابة مستوطنة 'نوكديم' المقامة على أراضي بلدة تقوع شرقا، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ويافطات تندد بالهجمة الاستيطانية.
وأشار محيسن إلى أن هذا النشاط يأتي للرد على تصريحات رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين، مؤكدا أنهم سيواصلون نضالهم بهدف كنس الاحتلال عن أراضي عام 1967.
المحامي تورسيان: مرسوم عباس بمحاكمة النائب دحلان لا مثيل له في العالم وخطر على مستقبل فلسطين
أمد
اصدر المحامي سيفاج تورسيان تقريرا حول مسار المحكمة الخاصة بالنائب والقيادي محمد دحلان، جاء فيه:
ستبت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 18 مارس 2015 في مشروعية قرار رفع الحصانة البرلمانية عن محمد دحلان، النائب الحالي في المجلس التشريعي ووزير الأمن السابق، الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية في 2012. وفي حين ينص القانون الفلسطيني على أنه لا يجوز رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس التشريعي إلا بعد تصويت المجلس، إلا أن محمود عباس قرر تجاهل القانون من أجل الاطاحة بخصمه السياسي الرئيسي دحلان، وذلك من خلال قرار بمرسوم.
هذا المرسوم المثير للجدل من الناحية القانونية، من حيث المضمون والشكل على حد سواء، يعتبر اجراء خطير سياسياً بالنسبة لمستقبل فلسطين، وخلال الأيام القليلة القادمة ستصدر محكمة العدل العليا قرار تاريخي بخصوص قانونية هذا المرسوم ، وعليها (أن كان لديها الشجاعة ) أن تعمل وتحكم بما يثبت استقلال العدالة والقضاء عن السلطة التنفيذية.
لا يوجد رئيس دولة في العالم لديه السلطة لرفع الحصانة البرلمانية عن شخص منتخب، كما لا يوجد دستور في العالم يسمح بهذه السلطة. هذا هو المبدأ الديمقراطي الذي لا يتجزأ عن مبدأ الفصل بين السلطات. رؤساء الدول الذين يستحوذون على هذه السلطة هم بالضرورة طغاة ؛ فلا يجوز رفع الحصانة البرلمانية إلا بواسطة البرلمان.
لقد وصلت معركة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الصامتة على مدار السنوات العديدة الماضية، ضد منافسه وخليفته المحتمل، محمد دحلان، النائب الحالي في المجلس التشريعي والوزير السابق – المقيم حالياً في الإمارات - إلى نقطة اللاعودة. ففي 3 يناير 2012، أصدر الرئيس قرار بمرسوم لرفع الحصانة البرلمانية عن خصمه الرئيسي، وهذا القرار المحسوب بعناية يهدف إلى إجراء تحقيقات جنائية في أصغر الأخطاء أن وجدت ، وتوجيه الاتهامات وإصدار ألاحكام الغيابية بالسجن وذلك لمنع دحلان من العودة إلى فلسطين ومنعه من خوض اية انتخابات قادمة.
في عام 2014، ، تم رفع قضية تشهير ضد محمد دحلان في رام الله بعد وقت قصير من انتقاده لمحمود عباس في مقابلة تلفزيونية. وقد ورد في الملف، الملفق من البداية والذي يحتوي على شهادات كاذبة، سرد لحديث آخر لدحلان، زُعم أنه قال فيه أن أجهزة الأمن الفلسطينية لا تستخدم "إلا لحماية المستوطنين." لم يكن لدى المحكمة أي دليل كما أنها لم تشاهد المقابلة، أو حتى لم تتبين أن أي من هذه التصريحات لا يدخل من الناحية القانونية في نطاق التشهير، لا سيما وإن كانت هذه التصريحات صادرة عن نائب يتمتع بالحماية القانونية فيما يتعلق بالقدرة على التعبير علناً.
وكان الدفاع قد أثار وبشكل واضح عدم مشروعية الإجراءات المتخذة ضد عضو المجلس التشريعي، وعدم شرعية المرسوم الرئاسي الذي ادعى رفع الحصانة.لكن العدالة لم تستمع لشيء وحكمت على عضو التشريعي المنتخب بالسجن لمدة عامين.
الدفاع يعي أن قيام محكمة العدل العليا باتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة من شأنه أن يشكل سابقة، مما يقوض جميع السياسيين والمسؤولين المنتخبين. وفي هذا الصدد، أعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها بتاريخ 18 مارس 2015.
بدأت محاكمة ثانية في ديسمبر عام 2014، ربما لاستباق فرض الرقابة المحتملة من المحكمة العليا، وهذه المرة بتهمة الفساد المزعوم. جاءت هذه المحاكمة في انتهاك لجميع القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة. لقد علمنا ببدء هذه المحاكمة من الصحافة - لا من خلال الاستدعاء، وليس من خلال الحصول على الملف او لائحة الاتهام، وذلك على الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدم بها محامي الدفاع. لم نحصل على شيء، وليس لدينا أي شيء. وفي حين أن فلسطين وقعت في 2 أبريل 2014 - قبل بضعة أشهر - على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والذي يضمن تحديداً الحق في محاكمة عادلة ، إلا أن شيئاً لم يتغير.
وبعد ثمان جلسات استماع، قادتنا إلى الضفة الغربية من الأحد إلى الأحد، أعلنت المحكمة، والتي كان من المفترض أن تصدر قرارها في 1 مارس 2015، أنه يفضل الانتظار حتى صدور الحكم في جلسة 18 مارس 2015 الذي سيبت في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان. وبعبارة أخرى، ستحقق المحكمة في مسألة لم يثرها أحد في المحاكمة، وذلك بعد مناقشات جوهرية. لقد قلبت المحكمة الأمور رأساً على عقب، متجنبة بذلك تناول القضية، ولكن من يمكنه الشكوى. فهل ستقوم المحكمة بتصحيح الوضع أم أنها ستخشى اتخاذ قرار في موضوع الدعوى أم أنها ستكون مجرد مرحلة جديدة من الكوميديا القضائية الدائرة في رام الله؟ سنعرف هذا قريباً.
من حيث الموضوع، يجب أن يتم استجواب هذا المرسوم الرئاسي في البرلمان. وفي حين يقضي المرسوم وبشكل أساسي برفع الحصانة البرلمانية عن محمد دحلان، إلا أنه جاء فيه "أي قرار يتعارض مع هذا المرسوم يكون لاغياً وباطلاً" (!) وأنه سيتم تقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه. إن هذا قرار خيالي ومتناقض ومبالغ فيه، وسيُفرض على الجميع - بما في ذلك القضاء؟ - ويريد عباس إصلاح قانونية هذا المرسوم مشيراً إلى أنه سيتم تقديمه إلى البرلمان ... وهذا ما لم يحدث من قبل.
من الواضح أنه لم يتم في الواقع رفع حصانة النائب محمد دحلان مطلقاً. فمن الناحية القانونية، لن يكون هناك أي صعوبة في إثبات عدم شرعية المرسوم الرئاسي. ولن يكون لدى محكمة العدل العليا أي خيار نظرياً سوى اثبات انتهاك القانون الأساسي والمواد 96 وما يليها من لوائح المجلس التشريعي.
لا يمكن أن يحدث غير هذا: فارتباط الحصانة على وجه التحديد بمبدأ الفصل الصارم بين السلطات يمنع السلطة التنفيذية من التدخل الذي لا مبرر له في الأداء الديمقراطي للمجلس التشريعي. هذه الحماية ممنوحة للمؤسسة البرلمانية نفسها في وجه الضغوط الخارجية أو المضايقات والتي تمارسها الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمحاكم والمعارضين السياسيين.
يوضح تقرير لجنة البندقية الأخير الصادر في العام 2014 أهمية نظام هذه الحصانة في الديمقراطيات الجديدة والناشئة والتي "لم تستنفذ تماماً ماضيها السلطوي، وحيث لا يزال تخوف من أن توجه الحكومة اتهامات باطلة للمعارضين السياسيين وأن تكون المحاكم معرضة لضغوط سياسية"
أما سياسياً، فيجب أن يكون قرار التدخل مبني على العدالة الفلسطينية المستقلة عن السلطة التنفيذية. إن نظام العدالة القضائية ليس ألعوبة بيد السلطة التنفيذية تستخدمها للقضاء على خصومها السياسيين، وهذه العدالة تتطلب الشجاعة التاريخية.
تتزامن المحاكمات والاتهامات المتعاقبة في الواقع مع الاعتقالات التعسفية بحق مؤيدي دحلان في غزة والضفة الغربية.
في هذا الصراع السياسي البحت، تزداد العمليات في هذه اللحظة بالذات: فقد تم تفتيش مكاتب نواب مقربين من دحلان مثل ماجد أبو شماله و علاء الدين ياغي وتم احتجاز مدير مكتبهم وبعض العاملين لديهم ، كما تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر والعديد من وثائق العمل الخاصة بهما. لقد تأخر إجراء الانتخابات لمدة خمسة أعوام، كما أن المجلس التشريعي معطل ولا يعقد جلساته وأضحت السلطات كلها في يد رجل واحد.
وفضلاً عن ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي منحة لفلسطين بمبلغ 575 مليون يورو لبناء دولة القانون وذلك فقط عن العام 2014. وهكذا في كل عام. من المفترض أن تساعد بعثة الشرطة الأوروبية في العملية الديمقراطية وتدريب أجهزة الشرطة المدنية ومساعدة العدالة الجنائية. ومع ذلك، لن تصمد الإدانة بتهمة التشهير المذكورة والمحاكمة الحالية بتهمة الفساد المزعوم أمام رقابة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا تمت إحالة هاتين القضيتين إليها. كما ستتم إحالة المسألة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمختص في البت في انتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966. وستتم بالضرورة إعادة النظر في مسألة الدعم إذا أدركنا، في 18 مارس 2015 وما بعد هذا التاريخ، أن الاتحاد الأوروبي لا يمول، ولكل هذه السنوات، سوى نظام عدالة خاص يستخدم من قبل السلطة الحاكمة للتخلص من المعارضين السياسين ."
مشيدا باسرائيل..سفير قطر في فلسطين : دفعنا 100مليون دولار لكهرباء غزة وذهبت هباءً منثورا
أمد
كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي مساء الإثنين عن الاتفاق على آلية منفصلة لإدخال الإسمنت إلى المشاريع القطرية في غزة بدءًا من الأربعاء المقبل، بواقع ألف طن يوميًا.
كما كشف العمادي في حوار اجرته معه وكالة "صفا" المقربة من حركة حماس ، عن جهود تبذل لحل مشكلة الكهرباء في غزة، لافتًا إلى "قطر دفعت أكثر من 100 مليون دولار لكهرباء غزة خلال 3 سنوات عن طريق مصر والسلطة، وما حلينا شيء وكلها راحت هباءً منثورًا".
وعن ادخال الاسمنت لغزة، قال السفير العمادي: "تلقينا وعودًا من حكومة الوفاق والاحتلال الإسرائيلي بدخول ألف طن من الإسمنت يوميًا الأربعاء المقبل، ونتوقع تسارع وتيرة الإعمار في الأيام القادمة".
وأوضح أنه اتفق على الآلية الجديدة خلال زيارته للضفة الغربية المحتلة ولقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمدالله، ونائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة تتوافق مع آلية الأمم المتحدة بشأن ضمان وصول الإسمنت إلى المشاريع القطرية مباشرة، وليس إلى أي جهات أخرى.
وأشار إلى أن مواد البناء تدخل وفق آلية الأمم المتحدة إلى المخازن ومن ثم تُسلّم للمواطنين، بينما تدخل مواد البناء وفق الآلية الجديدة إلى المخازن أو إلى مخازن اللجنة القطرية، ومن ثم إلى المشاريع مباشرة.
وأضاف "نحن نحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمنت لكل مشروع، ونحتاج كميات في مصانع الطوب وغيرها من المصانع، فالآلية يجب أن تكون مختلفة بحيث تسلم لشركات المقاولات وليس إلى المواطن".
وعن آلية الإعمار التي ستعمل فيها اللجنة مستقبلًا، بيّن أنها ستكون بدفع الأموال إلى المواطنين مباشرة لبناء منازلهم، وليس عن طريق شركات مقاولات، "لأن ذلك متبع في السابق بوزارة الأشغال ووكالة الغوث".
وذكر أن المطلوب من المتضررين إحضار خرائط مصدّقة من البلدية عن طريق وزارة الأشغال لصرف الشيكات لهم على ثلاث أو أربع دفعات، بحيث تصرف الدفعات حسب تطور عملية البناء.
وفي تقييمه لآلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لغزة، قال العمادي إنها "غير موفقة وغير فعالية"، "لأن 90% من المتضررين باعوا كميات الإسمنت التي استلموها في السوق السوداء دون البدء بإعمار منازلها، "وكان الأجدى أن يأخذوا الأموال لا الأسمنت".
ونفى السفير وجود تنسيق مباشر بين اللجنة القطرية والكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اللجنة سلّمت الاحتلال كشوفًا بمشاريعها في غزة عبر السلطة الفلسطينية، وتم الموافقة عليها جميعًا، لكنه قال إنه لمس نية جادة من "إسرائيل" لإعمار القطاع، وتحسين أوضاعه المعيشية.
وحول اللقاء المرتقب بينه وبين الرئيس محمود عباس، أوضح العمادي أنه سيبحث قضية إعمار غزة، وتسهيل مهمة اللجنة القطرية وحكومة الوفاق الموجودة في غزة بهذا الشأن، "أما المواضيع السياسية فهناك جهات أخرى في دولة قطر مختصة في هذا المجال".
وأضاف "نحن نحاول إراحة أهل غزة في الإعمار، وتدفق المنح من قطر والدول الأخرى، وإن شاء الله نتوصل لشيء ملموس وعملي".
وفيما يتعلق بالمشاريع الجاري تنفيذها، أكد أن اللجنة انتهت من نصف المشاريع القديمة، وبقي بناء نحو 500 منزل في مناطق مختلفة، ومدينة الأسرى، واستكمال 2000 وحدة سكنية بمدينة الشيخ حمد، إضافة إلى استكمال شارعي صلاح الدين والرشيد، ومشاريع زراعية أخرى.
وأضاف "يفترض إذا دخلت مواد البناء أن ننهي المشاريع التي تحت التنفيذ خلال أربعة أشهر، أما المشاريع الجديدة فتعتمد على حجم المشروع، ولكننا نقدر 18 شهر لكل مشروع عند بدايته".
وعن مجال صرف المنحة القطرية للإعمار والبالغة مليار دولار، بيّن العمادي أن لجنته ستنفذ مشاريع إعمار بشكل مباشر بمبلغ 800 مليون دولار، فيما ستذهب 200 مليون للسلطة لكنها ستصرف على غزة، مشيرًا إلى أن اللجنة صرفت الدفعة الأولى للسلطة بواقع 25 مليون دولار، وصرفت منها الأخيرة على إعمار القطاع.
وفيما يتعلق بدور اللجنة في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة بغزة، أكد أن الحل الوحيد هو إيصال خط جديد من الكيان الإسرائيلي بطاقة 100 ميغاواط، وتمديد خط غاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء بتكاليف أقل بكثير.
وقال: "نسعى حاليًا مع السلطة في هذا الموضوع، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة السلطة. يجب عليها أن تبرم اتفاقيات مع شركة كهرباء إسرائيل لتضمن الدفع".
وأضاف "قطر دفعت أكثر من 100 مليون دولار لكهرباء غزة خلال 3 سنوات عن طريق مصر والسلطة، وما حلينا شيء وكلها راحت هباءً منثورًا".
ولفت إلى أن الدعم القطري لغزة "يأتي في إطار أحقية القطاع للمساعدة والعون خاصة بعد الاطلاع على الأوضاع، وتدهور الأوضاع المعيشية لكثير من المواطنين".
وتابع "قطر لا تريد أي ثمن سياسي مقابل مساعداتها للقطاع، بل تساعد جميع الدول المحتاجة والمسلمين، ويجب على جميع الدول أن تساعد المتضررين.
وردًا على سؤال حول إمكانية إدخال مواد البناء عبر معبر رفح جنوب القطاع، قال إن القاهرة تتذرع بأسباب أمنية تحول دون ذلك.
القائمة العربية للكنيست تقرر دعم هرتسوغ لرئاسة الحكومة
أمد
اعلنت القائمة العربية الموحدة لانتخابات الكنيست الـ 20 عن نيتها دعم رئيس تحالف حزب العمل يتسحاق هرتسوغ في مساعيه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وذكر موقع "0404" صباح اليوم الثلاثاء أن القائمة قررت التوصية لدى رئيس الكيان "روبي ريفلين" على هرتسوغ كرئيس لحكومة الاحتلال، الأمر الذي سيعزز من فرص قدرته على تشكيل الحكومة في مواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب آخر استطلاعات الرأي فالتوقعات تشير إلى حصول الأحزاب العربية مجتمعة على 13 مقعد ما يحولها للكتلة الثالثة الأكبر في الكنيست، حيث بدأ الاقتراع للانتخابات صباح هذا اليوم.
فصائل "اليسار " و"الجهاد" يسعيان لوساطة بين "فتح" و"حماس"
أمد
نقلت صحيفة " القدس العربي" اللندنية عن مصادر "خاصة"، أن فصائل اليسار الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي تتشاور في هذه الأوقات، من أجل البدء في وساطات لتهدئة الخلافات المتفاقمة بين حركتي فتح وحماس، خشية من أن تؤدي إلى انهيار اتفاق المصالحة بالكامل، في ظل الخلاف الشديد الذي تفجر بين الحركتين المتخاصمتين، بكشف أجهزة أمن غزة التي تديرها حركة حماس عن مخططات لضعضعة الأمن في غزة، بإشراف مسؤولين أمنيين من الضفة الغربية.حسب الصحيفة
وتفاقم الخلاف إلى درجة تهدد مستقبل المصالحة بعد أن عرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة لتسجيلات مصورة، شككت حركة فتح في صحتها، لأشخاص يعملون في أجهزة الأمن التي كانت قائمة في غزة قبل سيطرة حماس، يعترفون بتلقيهم تعليمات من ضباط أمن في الضفة الغربية، للقيام بعمليات إخلال بأمن القطاع.
وحسب المعلومات فقد طلب مسؤولو فصائل اليسار وحركة الجهاد الإسلامي، الذين عرضت عليهم هذه التسجيلات قبل أسبوعين تقريبا من كشفها لوسائل الإعلام، عدم نشرها في محاولة لرأب الصدع، غير أن أجهزة أمن حماس عرض التسجيلات بشكل مفاجىء، بعدما ساءت العلاقات مؤخرا مع حركة فتح، من خلال تبادل الاتهامات بينهما حول تعطيل المصالحة وتحديدا إجراء الانتخابات.
وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ "القدس العربي" إن جملة التسجيلات التي عرضتها أجهزة الأمن في غزة عرضت عليهم أولا إضافة إلى مجموعة من الوثائق. وأضاف أنهم في فصائل اليسار الفلسطيني ومعهم حركة الجهاد الإسلامي، طالبوا بأن تكتب مذكرة بذلك للرئيس محمود عباس، وكذلك للوسطاء المصريين، توضح فيها كل هذه المسائل التي أشار إلى أنها تأتي في إطار "الصراع القائم بين فتح وحماس".
لكنه قال "تفاجأنا بأن الأخوة في حركة حماس كشفوا هذه الوثائق"، مطالبا بضرورة أن تتوفر هناك "إرادة سياسية بعيدا عن المناكفات والتوظيف السلبي لأدوات الصراع".
لكن رغم ذلك أكد مزهر أن فصائل اليسار والجهاد الإسلامي تتشاور في هذه الأوقات لرأب الصدع، لكنه قال إنهم لم يبدأوا بعد بجهود الوساطة، في محاولة منهم لـ"احتواء الموقف في الوقت الحالي".
وسألت "القدس العربي" كذلك المسؤول في الجبهة الشعبية عن المبادرة السابقة التي طرحتها الفصائل لرأب الصدع بين الحركتين، عقب التفجيرات التي طالت منازل قادة فتح في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، فقال إنها "اصطدمت بعوائق"، مشيرا إلى أن من بينها مطالبة فتح قبل البدء في إجراءات المصالحة أن يكشف عمن يقف خلف هذه التفجيرات، في وقت عطلت فيه حماس وأجهزة الأمن في غزة الكشف عن مرتكبي التفجيرات.
ووقتها حملت المبادرة التي وضعتها هذه الفصائل لإنهاء الخلاف، عقب تفجيرات طالبت واجهات منازل عدد من قادة فتح بغزة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، خمس نقاط تمثلت في:
أولا: ضرورة الكشف عن منفذي تفجيرات منازل قيادات فتح وتقديمهم للعدالة.
ثانيا: وقف التراشق الإعلامي الحالي والتركيز على خطاب وحدوي جامع.
ثالثا: قيام حكومة التوافق الوطني بمهامها بقطاع غزة وتسليم المعابر للسلطة للقيام بدورها وترتيب فتحها مع الجهات المختصة.
رابعا: تشكيل لجنة وطنية عليا تشرف على تسيير عمل حكومة التوافق وإزالة العقبات أمام تسلم مهامها.
خامسا: دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد لتنفيذ باقي ملفات المصالحة الخمسة
ويتوقع الكثير من السياسيين أن تحتد لهجة الخطاب بين فتح وحماس خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود مساع أو راعية جديدة لمباحثات المصالحة، للاتفاق على إنهاء باقي ملفات الخلاف، وأهمها ملف الانتخابات والموظفين في غزة.
وكانت حركة فتح التي رفضت اتهامات حماس لها ولأجهزة الأمن في الضفة، قد قالت على لسان المتحدث باسمها فايز أبو عيطة إن حماس لم تقدم أي إجابة عن التفجيرات التي طالت عشرات المنازل لقيادات بحركة فتح في غزة. وأضاف أن اتهامات حماس الأخيرة لفتح وأجهزة الأمن في الضفة "لا تستند إلى دلائل وحقائق، وتضيف عثرات جديدة أمام تنفيذ ملف المصالحة". وتابع القول "بعد هذا المؤتمر هل يريدون التصالح مع عملاء وجواسيس (على حد وصف حماس)".
ودافع عن العاملين في الأجهزة الأمنية بالضفة، وقال "هم من خيرة كوادر ومناضلي الوطن"، وشكك في أسلوب انتزاع الاعترافات من الأشخاص الذين عرضتهم وزارة الداخلية في غزة وهم يقرون بالعمل على إخلال الأمن في غزة.
وكانت وزارة داخلية في غزة، قد اتهمت أجهزة الأمن بالضفة بالعمل على تنفيذ مخطط لإخلال الأمن في القطاع، وكذلك جمع معلومات عن المقاومة وإرسالها إلى الجانب الإسرائيلي، وقالت إنها اعتقلت متورطين ومشتبها بهم في تفجيرات، وإحراق سيارات ومنازل خلال الفترة الماضية.
وعرضت الداخلية خلال المؤتمر اعترافات مصورة لعناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله، أكدوا فيها تلقيهم تعليمات بضرورة إحداث فوضى في غزة.
مقبول:اجتماع للتنفيذية الخميس لبحث تنفيذ قرارات المركزي
الكرامة برس
كشف أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا هاماً في مدينة رام الله الخميس المقبل بكامل أعضائها لمناقشة تنفيذ قرارات المركزي الاخيرة.
وصرح مقبول الثلاثاء، إن اجتماع اللجنة سيركز بشكل أساسي على وضع آليات تنفيذ القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني وتتعلق بطبيعة العلاقة مع الجانب "الإسرائيلي"، إضافة إلى ملفات سياسية أخرى هامة.
وحول مدى ارتباط قرارات التنفيذية بنتائج الانتخابات "الإسرائيلية"، بيّن أن القيادة تراقب عن كثب الانتخابات "الإسرائيلية" التي بدأت اليوم والنتائج التي ستخرج عنها، مشيراً إلى أنها ستحدد خطواتها السياسية المقبلة على ضوء النتائج .
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلن جملة من القرارات الهامة في ختام اجتماعات دورته 27 والتي عقدت في مدينة رام الله لمدة يومين مطلع مارس/آذار الجاري، ومن ابرز هذه القرارات، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله وتحميل الاحتلال مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المحتل.
كما أعلن المجلس المركزي أن أي مشروع قرار لمجلس الأمن يجب ان يتضمن الانسحاب الكامل من أراضي الـ1967. وأكد على ضرورة عقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير بأقرب وقت ممكن بالإضافة إلى قرارات أخرى.
رئيس "القائمة العربية" في انتخابات الكنيست: سنكون القوة الثالثة في إسرائيل
أمد
اعتبر أيمن عودة، زعيم "القائمة العربية المشتركة" المشاركة في انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، "سنغير من خلال هذه الانتخابات الوضع القائم".
وقال عودة وهو يدلي بصوته في مدينة حيفا، شمالي إسرائيل، بعد أن وصل إلى مركز الاقتراع وبرفقته زوجته وأطفاله: "أنا فعلاً متأثر لأنني أعرف كم حاولوا إخراجنا خارج دائرة التأثير، فإذا بنا نتوحد ونفرض أنفسنا، نحن سنغير الوضع القائم"، بحسب ما نقلته قنوات التلفزة الإسرائيلية التي تواكب العملية الانتخابية في بث مباشر. ورجح عودة أن تكون القائمة العربية المشتركة، "القوة الثالثة في الكنيست" بعد "الليكود" (اليميني) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و قائمة "المعسكر الصهيوني" (الوسطي) بزعامة يتسحاق هرتسوغ.
والقائمة العربية الموحدة، هي تحالف كل من أحزاب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"القائمة العربية للتغيير". وبعد إدلائه بصوته، كتب عودة في تدوينه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مثل كل مواطن وإنسان ديمقراطي، أنا منفعل جداً أن أصوت وأن أكون جزءا من التاريخ، ومن نقطة تحول جذري لواقع الجماهير العربية وعامة المواطنين في البلاد".
وأضاف: "عندما خرجت اليوم من بيتي، والذي يبعد بضعة أمتار عن صندوق الاقتراع، تذكرت أهل القرى غير المعترف بها في النقب (جنوبي إسرائيل)، والذي بعضهم يستوجب عليه مرور 40 كلم كي يصل صناديق الاقتراع. لكن رغم المحاولات العنصرية لإخراجنا من دائرة التأثير السياسي، سنخرج بجماهيرنا لأننا نؤمن بقدراتنا على تغيير الواقع، وبناء غد أفضل".
وتابع عودة: "أناشد الجميع أن يخرج للتصويت بأسرع وقت ممكن، لأننا نؤمن أنه باستطاعتنا التغيير والتأثير، نحن عرب ويهود ديمقراطيون يمكننا خلق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا".
من جهتها قالت العضو العربي في الكنيست، حنين زعبي، بعد الإدلاء بصوتها في مدينة الناصرة (شمال): "نحن نصوت لأنفسنا، نصوت وفق ضميرنا، نصوت لمستقبلنا، نصوت على الحق وعلى مكانتنا، هذا استفتاء للوحدة العربية، استفتاء على إصرارنا على النضال أمام العنصرية الإسرائيلية".
وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يحق لـ5 ملايين و881 ألفاً و697 إسرائيلياً الإدلاء بأصواتهم في 10372 صندوق اقتراع، لاختيار 120 عضواً يمثلونهم في الكنيست، وسط ترقب للحزب الذي سيكون قادراً على تجنيد 61 نائباً منهم على الأقل لصالح حكومته. ويبلغ عدد سكان إسرائيل أكثر من 8 ملايين، بينهم مليون و600 ألف عربي يشكلون نحو 20% من عدد السكان، إلا أن نسبة أصحاب الاقتراع من العرب من مجمل من يحق لهم التصويت غير واضحة وإن كانت بعض التقديرات العربية أشارت إلى نسبتهم 15%.
وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، أن تحل "القائمة العربية الموحدة" ثالثاً بين الأحزاب والقوائم الإسرائيلية، بعد "المعسكر الصهيوني" (الوسطي) برئاسة يتسحاق هرتسوغ، وثانياً "الليكود" (اليميني) برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتشارك القائمة العربية في انتخابات الدورة الـ20 للكنيست بـ120 مرشحاً، وتطمح للحصول على 15 مقعداً في البرلمان، علماً أنها كانت تمثل بـ11 نائباً في الدورة الأخيرة للكنيست.
تيسير خالد : توني بلير تاجر سياسة وصفقات مالية ولا يحظى بمصداقية او احترام
أمد
عقب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) على احتمال الاستغناء عن خدمات توني بلير كمبعوث للرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط قائلا :
يجري في اوساط الرباعية الدولية البحث في اعفاء توني بلير من مهمة مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط لاسباب عدة ، وذلك على خلفية شعور بالضيق الشديد لدى بعض الدوائر في واشنطن وبروكسل بسبب علاقته المتدهورة مع الجانب الفلسطيني ومصالحه الاقتصادية واسعة الانتشار في المنطقة بما في ذلك مع حكومات.
وأضاف أن توني بلير كان قد عين في منصبه في حزيران 2007 لتنظيم المساعدة الدولية الى الفلسطينيين وتوجيه المبادرات من أجل دعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية ضمن الاستعدادات من اجل إعلان دولة فلسطينية محتملة ، ومن موقعه هذا تحول الى سمسار للحل الاقتصادي وفقا لمخططات الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتابع أن بلير بات يعرف بحوت الصفقات المالية من خلال ( شركة توني بلير اسوشييتس ) وعاما بعد آخر يراكم ثروة كبيرة أثارت حوله كثيرا من الشبهات ، دفعت مطلع هذا العام الى اطلاق حملة في بريطانيا من أجل إرغام بلير على الكشف عن عائداته من صفقات السمسرة مع اوساط معروفة في اسرائيل وعمله كمستشار لدى عدد من الحكومات العربية ، فضلا عن عمله الاستشاري خصوصا في أذربيجان وكازاخستان. ، والتي تحقق فيها شركة توني بلير اسوشييتس 7 ملايين جنيه استرليني (9,2 ملايين يورو) سنويا لقاء خدمات استشارية لرئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.
عريقات: نتنياهو زرع بذور تدمير خيار حل الدولتين
أمد
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، إن نتنياهو ومنذ توليه الحكم زرع بذور تدمير خيار حل الدولتين، مشيراً إلى أن تصريحاته التحريضية الأخيرة تؤكد على صوابية القرارات الفلسطينية.
وأكد عريقات في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء، إن تصريحات نتنياهو الأخيرة والتي أكد من خلالها أنه في حال فوزه بالانتخابات الأخيرة (سوف يكثف الاستيطان ، ولن يسمح بقيام الدولة الفلسطينية)، هي بمثابة فتح عيون لكل الذين يحتجون على الخطوات الفلسطينية، كقرارات المجلس المركزي، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية".
واعتبر عريقات تصريحات نتياهو وأفعاله تاكيداً على صوابية الخطوات الفلسطينية، مشدداً على أن الذين يمنعون مسائلة ومحاسبة نتنياهو في العالم هم من يتحملون مسؤولية أفعاله وأقواله، معرباً عن آمله بأن يحاسب نتياهو على أفعاله في يوم من الأيام.
وأشار عريقات إلى اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سيعقد في التاسع عشر من الشهر الحالي ، لوضع آليات تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، مؤكداً أن السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت لإنقاذ الشعب الفسطيني من الاحتلال، وتصريحات نتنياهو تؤكد بأنهم يريدون لهذه السلطة أن تكون بدون سلطة ، وأن يكون احتلالهم بدون كلفة، مشدداً على أن تحديد العلاقة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال هي الأساس مهما كانت النتيجة.
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، عن أسماء 14 ضحية فلسطينية جديدة قضت تحت التعذيب بسجون النظام السوري، بينهّن 8 نساء.
الكوفية
ووفقًا لبيان صادر عن المجموعة، اليوم الثلاثاء، فإن اللاجئات هن: سميرة السهلي (مواليد 1969) قضت تحت التعذيب يوم 11-8-2014، ونسرين محمود جابر، "ورهف غيث إسماعيل (25 عاماً) من أبناء مخيم اليرموك، والشابة "هدى جابر حمدان " 19 عاماً، والشابة بيسان عبد الغني (22 ﻋﺎماً).
وبيّن أن الشابة إسلام عمار أبو راشد (25 عاما) وابتسام عرفة من حمص قضيتا تحت التعذيب، مشيرة إلى أنه تم التعرف على الضحايا من خلال إحدى المعتقلات التي أفرج عنها.
وأكدت مجموعة العمل أن الأجهزة الأمنية السورية تستمر باعتقال 35 لاجئة فلسطينية.
وفي السياق، أفادت المجموعة أنه تم التعرف على جثث 14 ضحية فلسطينية جديدة ضمن الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية، بينهم ثلاثة نساء من المذكورات أعلاه.
وكانت مجموعة العمل أعلنت أمس أنه تم التعرف على 18 ضحية قضت تحت التعذيب خلال اليومين الماضيين.
وذكرت أنه تم التعرف على صورة كفاح خالد شقير (21 عاماً) والذي اعتقل منذ سبعة أشهر من مكان توزيع المساعدات على أهالي مخيم اليرموك، ومحمود عبد الرحيم محمود من مواليد (1986) من سكان منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق، وقد أُعتقل في يـنـايـر عام 2013 على أحد الحواجز بالقرب من مخيم جرمانا.
كما قضى أحمد حسام عمايري، وغسان بشتاوي، ونور الدين داود، وباسل نبيل خرما من أبناء مخيم اليرموك، واللاجئ محمد فايز ظاهر من بلدة جديدة عرطوز، ومحمد فرج من أبناء مخيم خان دنون، وحسين ظاهر" من أبناء مخيم خان الشيح، وسامر حسيب نجيب زهران، ومازن قدورة، ضمن الصور المسربة للضحايا.
وبذلك يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين تم التعرف عليهم من الصور المسربة إلى 25 لاجئاً فلسطينياً، وفق المجموعة.
وعلى صعيد التفاوض من أجل فك الحصار عن مخيم اليرموك، نقلت المجموعة عن بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الموالية للنظام السوري قولها:" إن وفد التفاوض الذي دخل يوم أول أمس إلى مخيم اليرموك قد توصل إلى اتفاق مبدئي حول مبادرة تحييد المخيم".
ونشرت الصفحات أنه تم الاتفاق على تفعيل بنود المبادرة التي تم طرحها في وقت سابق من عام 2014 والتي تتضمن، اخراج المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية، وتشكيل لجنة مشتركة تتواجد عند نقاط التماس مؤلفة من الحكومة السورية ومنظمة التحرير والمسلحين داخل المخيم.
وفي السياق، لايزال سكان اليرموك يعانون من استمرار الحصار المفروض منذ(618) يوماً على التوالي، كما يشتكون من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من (698) يوماً، والماء لـ (188) يوماً على التوالي.
مسلحون يطلقون النار على مقر حزب الشعب في نابلس
الكوفية
قام مسلحون مجهولون، فجر اليوم الثلاثاء، باطلاق النار على مقر حزب الشعب الفلسطيني الكائن في شارع حطين وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي تعقيبه على الحادثة، يقول نصر أبو جيش، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، إن مسلحين اطلقوا النار بصورة مباشرة على مقر الحزب، فجر اليوم، ما أدى إلى تحطم عدد من النوافذ داخل المقر دون وقوع إصابات.
وأوضح أبو جيش، في تصريحات صحفية، أن أسباب الاعتداء من وجهة نظره، أن حزب الشعب يتخذ مواقف جامعة لكافة القوى والفصائل الفلسطينية تاريخيًا، ولكن في الأيام الاخيرة تبنى الحزب اجتماعًا ضم المعلمين الفلسطينيين اضافة لممثلي الفصائل اثر قرار اتحاد المعلمين فصل احد المعلمين من الاتحاد، الامر الذي يعتقد ابو جيش ان عملية اطلاق النار جاءت عقب هذا الاجتماع.
خبراء فرنسيون يستبعدون مجددًا وفاة الزعيم عرفات مسمومًا!
الكوفية
أوردت وكالة «فرانس برس» الإخبارية، في نبأ بها، أن الخبراء الذين كلفهم القضاة الفرنسيون المكلفون بالتحقيق في ملابسات استشهاد الزعيم الخالد ياسر عرفات (أبو عمار)، قد استبعدوا مجددًا فرضية تسميمه بمادة «البولونيوم» المشعه.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن «كاترين دوني» مدعية نانتير في منطقة باريس، قولها، إن الخلاصات الجديدة للفرنسيين تنفي فرضية التسمم الحاد بمادة البولونيوم 210 في الايام التي سبقت ظهور العوارض على ياسر عرفات.
وأضافت «دوني» أن الخبراء ما زالوا يعتبرون ان مصدر البولونيوم 210 والرصاص 210 اللذين رصد وجودهما في ضريح عرفات وفي العينات التي اخذت لدى دفنه هو المحيط البيئي.
وأوضحت أنه للتوصل إلى هذه النتائج، عاود الخبراء درس المعطيات الناتجة من الفحوص التي اجراها العام 2004 جهاز الحماية الشعاعية التابع للجيش على عينات من بول عرفات خلال وجوده في المستشفى ولم يعثروا فيها على اثر للبولونيوم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2013، استبعد هؤلاء الخبراء بالإضافة إلى فريق روسي، فرضية تسميم الزعيم عرفات، الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى برسي العسكري قرب باريس عن 75 عاما بعد تدهور مفاجىء لحالته الصحية.
وكان خبراء سويسريون اعتبروا ان فرضية التسميم «منسجمة اكثر» مع ما توصلوا إليه من نتائج. وفي اب/اغسطس 2012، كلف ثلاثة قضاة في نانتير التحقيق في اشارة قضائية فحواها اغتيال، اثر شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات ارملة الزعيم الخالد أبو عمار، بعد العثور على مادة البولونيوم في اغراض شخصية لزوجها.
وكان ضريح الزعيم عرفات، قد فتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتم اخذ ستين عينة من رفاته تقاسم خبراء سويسريون وفرنسيون وروس عملية فحصها.
وتعد «إسرائيل» هي المتهم الأول في قضية استشهاد الزعيم الخالد ياسر عرفات، حيث وجهت إليها أصابع الأتهام بالوقوف وراء اغتيال أبو عمار، من خلال تسميمه بمادة إشعاعيه.
فجرًا.. مجهولون يضرمون النيران في سيارة مسؤول حمساوي بغزة
الكوفية
أقدم مجهولون، فجر اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في سيارة المتحدث باسم نقابة موظفي حكومة «حماس» المقالة بقطاع غزة خليل الزيان.
وقال «الزيان» في تصريحات صحفية، إن مجهولين، سكبوا فجر اليوم الثلاثاء مواد حارقة، وقابلة للاشتعال، على سيارته الموجودة أمام منزله في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة ما أدى إلى احتراقها.
وأوضح: «تفاجأت عند الساعة الثالثة فجرًا بمحاولة الجيران إطفاء حريق اندلع في المنطقة وتبين فيما بعد انها سيارتي ووجدنا آثار بنزين وجدت على السيارة ما يؤكدا أنه حرق متعمد»، مضيفًا: «أنا لست على عداوة مع احد.. والحادثة تعتبر استكمالًا لمسلسل العابثين بأمن غزة».
بدوره، أعلن إياد البزم الناطق بلسان وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» المقالة في قطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث حرق السيارة.
وكانت «داخلية حماس» قد عرضت قبل أيام اعترافات زعمت إنها لبعض عناصر الأجهزة الامنية السابقين التابعين للسلطة، مدعيه أنهم يقفون خلف حوادث حرق السيارات والتفجيرات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.
بعد تصريحات «نتنياهو».. البردويل يطالب بمحاكمة «عباس»!
الكوفية
علق عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» صلاح البردويل، على التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، اليوم الاثنين، حول مصير قيام دولة فلسطينية، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.
وقال «البردويل»، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نتنياهو يتعهد بأنه لن يوافق على دولة فلسطينية إذا فاز بالانتخابات!.. هذا يؤكد أن المفاوضات كانت لعبة خسيسة وأنه يجب محاكمة من خدع شعبنا» في إشارة منه لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، قد تعهد في تصريحات صحفية قبل ساعات من بدء انتخابات «الكنيست»، بعدم إقامة دولة فلسطينية حال فوزه برئاسة الحكومة لفترة أخرى.
وتجدر الإشارة إلي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد شرع في مفاوضات تسوية مع الجانب الإسرائيلي، استمرت 9 أشهر، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إنها قد انهارت في شهر أبريل / نيسان الماضي.
أمريكا تصفع «إسرائيل» وتشطب إيران وحزب الله من لائحة الإرهاب
الكوفية
وجهت الإدارة الأمريكية صفعة قوية على وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، بعدما تراجعت عن إدراج إيران و«حزب الله» اللبناني على لائحة الإرهاب.
ويأتي هذا القرار بعد توتير العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، عقب قيام «نتنياهو» بإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، بداية الشهر الجاري، دون التنسيق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وسلّم مدير الإستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر تقريرًا سنويًا إلى مجلس الشيوخ يتضمّن شطب إيران وحزب الله، من قائمة التهديدات الإرهابية، ولاحظ التقرير، المنشور في موقع «تايمز اوف اسرائيل»، الذي يُظهر التهديدات
العالمية والذي أعدّته الإستخبارات الأمريكية، جهود إيران في محاربة المتشددين، بما في ذلك تنظيم «داعش»، الذي يشكّل تهديدًا بارزًا للمصالح الأمريكية في شتّى أنحاء العالم.
ووصف التقرير الدور الإيراني الإقليمي، واعتبر أنّ الجمهورية الإسلاميّة لديها نوايا لبناء شراكات والحدّ من التوترات مع المملكة العربية السعودية، وأنّها "تمتلك استراتيجية شاملة لتعزيز أمنها وهيبتها وتأثيرها الإقليمي"، حذّر من أنّ القادة الإيرانيين، يتبعون سياسات تؤثر سلبًا على إستقرار المنطقة، شارحًا أنّ النشاطات الإيرانية من أجل حماية وتمكين المجتمعات الشيعية تفاقم المخاوف والردود الطائفية في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أنّه في الوقت الذي بدأت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مع مجموعة من الحلفاء الإقليميين بشنّ هجمات ضد "داعش" في الأشهر الأخيرة، يقاتل "حزب الله" الذي يموّل ويتلقى إرشادات من إيران، هذا التنظيم أيضًا، بمعزل عن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا والعراق. وفي الوقت عينه، دخلت واشنطن في ماراثون محادثات مع إيران في جهود تصبو إلى توقيع إتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويقول التقرير الأميركي: "عناصر الحرس الثوري في فيلق القدس وحزب الله ينفذون السياسة الإيرانية الخارجية وهم قادرون على بسط نفوذ طهران في العراق وسوريا وغيرهما من الدول". ويضيف: "حزب الله مستمر بدعم النظام السوري، ويساعد مدربون وإستشاريون من حزب الله في العراق الجماعات العراقية والإيرانية التي تقاتل المتشددين".
وفيما لم يوضح التقرير ما إن كانت إيران تريد تصنيع أسلحة نووية، لكنه يشير إلى أنّه بحال قررت الحكومة الإيرانية ذلك، فستواجه حواجز تقنية لإنتاج سلاح نووي.
ووفقًا لمركز أبحاث إسرائيلي، فإنّ إزالة إيران و"حزب الله" من لائحة التهديدات الإرهابية، مرتبط مباشرة بالحملة ضد "داعش"، وقال مدير الإستخبارات الإسرائيلية مائير أميت "نعتقد أنّ هناك نتائج للمصالح الديبلوماسية التي ترافق المحادثات النووية ومشاركة إيران بالمعركة ضد داعش وضد الإرهابيين في دول أخرى". إشارةً إلى أنّ إسرائيل تخالف هذا القرار، لأنّها حذّرت من أن إيران عبر "حزب الله" ووكلاء آخرين، تزعزع الإستقرار في المنطقة.
بعد تعرضها للتنكيل.. آمال حمد تفتح النار على «حماس»
الكوفية
كشفت آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عن تفاصيل احتجازها والتنكيل بها من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، التابعة حركة «حماس».
وقالت «حمد» في تصريحات لإذاعة «موطني» المحلية، اليوم الإثنين: «توجهت صباح أمس الأحد إلى معبر بيت حانون/إيريز بهدف التوجه لرام الله للقيام ببعض المهام الموكلة لي، وعندما وصلنا لحاجز (4/4) الذي تقيمه عناصر حماس المسلحة، قاموا بايقافنا واحتجازنا من الساعة 08:30 وحتى الحادية عشر صباحًا، وبعد ذلك أخبروني بأنني ممنوعة من مغادرة قطاع غزة بقرار سياسي من حماس».
وأكدت حمد، أن هذا الممارسات الحمساوية في قطاع غزة، تؤكد سعي حماس للإنفصال التام عن دولة فلسطين، وإفشال كل الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة وإستعادة الوحدة الوطنية.
وشددت على أن ما قالته حول الضرائب في قطاع غزة واستيلاء حماس على أموالها، هو الحقيقة التي يعرفها كل مواطني قطاع غزة، مشيرة إلى أن هجوم حماس عليها بعد تصريحاتها سلوك حمساوي «غير سوي» ومرفوض وطنيًا، ويعكس حالة القمع للحريات ومحاولات تكميم الأفواه الذي تمارسها حماس في القطاع.
وكانت حمد، قد صرحت أمس، لإذاعة موطني، قائلة، إن وتيرة جباية وتحصيل الضرائب في قطاع غزة تضاعفت بشكل غير مسبوق من قبل أجهزة حماس، مؤكدة أن هذه الأموال تذهب لخزينة حماس، دون تقديم أي خدمات للمواطنين الذين قد يدفعون الضرائب بشكل إجباري. وأكدت أن حماس تجبي الأموال على المعابر والكهرباء وقطاع الصحة ومستلزمات الحياة اليومية، وكل ما هو في القطاع.
في المقابل، قامت حركة «حماس» بمعاقبة حمد، على هذة التصريحات، وقامت أجهزتها الأمنية بالتنكيل بها واحتجازها لعدة ساعات في مقراتها الأمنية بالقطاع، بالإضافة إلى منعها من التنقل في أرجاء الوطن.
فلسطينيون يسخرون من حملة "اسأل حماس"
شبكة فراس
لم يجد الكثير من المواطنين الفلسطينيين سوى السخرية للتعبير عن استيائهم من سلوك حركة حماس التي تفرض عملياً سيطرتها على قطاع غزة، بعد تدشين الحركة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق "اسأل حماس" بالإنجليزية، موجهة اهتمامها هذه المرة صوب الرأي العام الأجنبي.
فيما تتجاهل حماس معاناة أهالي قطاع غزة، وتواصل سلوكها الذي يعزز الانقسام الفلسطيني، بفرض الضرائب دون تقديم أي خدمات، فإنها ارتأت أن تتوجه للرأي العام الأجنبي لتلميع صورتها وكسب بعض التأييد.
وانتقد كثير من المواطنين الفلسطينيين حملة حماس، مؤكدين أن الأفضل بدء العمل على إنهاء المشاكل الداخلية، والإجابة على الأسئلة الكبيرة التي يطرحها الغزيون دون أي إجابة، بدلاً من ترك كل ذلك خلف ظهرها، والاستعراض على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الشاب مؤيد حمد، إن "قادة حماس يظهرون وكأن كل شيء على ما يرام في غزة، ولا يحتاج الأمر منهم سوى الاستعراض أمام العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرد على بعض الأسئلة الساذجة، والعمل على تقديم الحركة بثوب جميل، فيما أفعالها على الأرض تختلف تماماً عن تلك الصورة".
وأضاف: "لا أفهم كيف قرر قادة حماس الحديث للعالم واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت بالذات، حيث يعيش أهالي غزة معاناة غير مسبوقة، ويغرق غالبيتهم في الفقر والبطالة، وتتحمل حماس الجزء الأكبر من هذا الوضع البائس".
أما محمد سكّر، فقال متهكماً على الحملة: "قادة حماس يستعرضون ويظهرون أمام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الحديثة للرد على الأسئلة التي تأتيهم من كندا وأمريكا وأوروبا، بينما المواطن البسيط في غزة لا يجد الكهرباء، ويعيش ظروفاً قاسية بفعل ما ترتكبه الحركة من أفعال، وما تتخذه من قرارات".
من جانبه، طالب عدي الغريب "حركة حماس بأفعال ملموسة على الأرض، تثبت جديتها في إنهاء معاناة أهالي غزة، بدلاً من إغراق مواقع التواصل الاجتماعي بكلام جميل لطالما سمعه الفلسطينيون منذ سنوات واعتادوا عليه، دون أي تطبيق عملي له".
فيما استغرب رامي حمدان تدشين حماس لحملتها، لتلميع صورتها أمام الرأي العام الأجنبي، في وقت وصل ملف حقوق الإنسان في غزة إلى أسوأ مراحله، في ظل اعتقال أجهزة الحركة لعشرات الكوادر من حركة فتح وتعذيبهم داخل السجون، بل والاعتداء على بعض النشطاء والصحافيين المعارضين لسياستها.
وكانت حماس أطلقت مؤخراً حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاق "اسأل حماس" باللغة الإنجليزية، حيث تستقبل من خلاله أسئلة واستفسارات المستخدمين بقصد توضيح مواقف الحركة.
وظهر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وعدد آخر من قادة الحركة يتفاعلون مع الأسئلة عبر مترجمين متخصصين.
صحيفة إمريكية: جهود “الجهاد الإسلامى” تأتى بثمارها وتنقذ غزة من العزلة
شبكة فراس
ذكرت صحيفة المونيتور الأمريكية إن جهود "حركة الجهاد الإسلامى" فى إصلاح العلاقات بين مصر وحركة حماس أثمرت نتائج إيجابية تمثلت فى فتح معبر رفح يومين، بعد أكثر من شهر ونصف على إغلاقه. واعتبرت أسماء الغول، مراسلة الصحيفة فى غزة، طعن محكمة هيئة قضاء الدولة فى حكم محكمة الأمور المستعجلة للفصل فى إلغاء الحكم الذى اعتبر كلا من كتائب عز الدين القسام وحركة "حماس" إرهابيتين، إشارة أخرى على بوادر نجاح جهود الجهاد الإسلامى.
ونقلت عن مصدر من مكتب الجهاد الإسلامى فى غزة قوله "إن المبادرة تركزت على فتح معبر رفح الحدودى بين القطاع ومصر، على أن يتولى الحرس الرئاسى للرئيس محمود عباس إدارة المعبر وحراسته فى الفترة المقبلة. كما ركزت على استئناف الجهود المصرية الراعية للمصالحة الفلسطينية وتنقية أجواء التوتر بين حركة "حماس" ومصر.
وقال مسئول المكتب الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، داوود شهاب، لصحيفة "الاستقلال" القريبة من "الجهاد": "إن الجهود التى تبذلها حركة الجهاد لن تقف عند هذا الحد، وسيكون أمامنا المزيد، حتى نلمس نتائج طيبة تصب فى خدمة شعبنا الفلسطينى".
وكان وفد رفيع المستوى من حركة "الجهاد" برئاسة أمينها العام رمضان شلح قد اختتم السبت الماضى، زيارة للقاهرة استمرت أياماً عدة. وجاء هذا التحرك، بعد تصاعد الأزمات فى قطاع غزة وتراكمها عقب 51 يوماً من الحرب التى شنتها اسرائيل على القطاع، الصيف الماضى، وتدهور العلاقات بين مصر و"حماس" منذ الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى من عام 2013، والتعامل مع "حماس" كعدو للحكومة المصرية، باعتبارها ذراعاً للإخوان المسلمين فى فلسطين.
وقال القيادى فى "حركة الجهاد الإسلامى" أحمد المدلل لـ"المونيتور": "مصر تريد أن تقول من خلال استقبال حركة الجهاد إنها لا تعتبر المقاومة الفلسطينية إرهابية، فهى تستقبل الجهاد، ولكنها تعتبر فقط حركة حماس إرهابية، فى خطوة منها للفصل بين حركات المقاومة الفلسطينية".
الخندقجي يمتدح جهود الإغاثة الزراعية في مشروع “راواسي”
شبكة فراس
التقى ربيح الخندقجي محافظ طوباس والأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، وفداً من الإغاثة الزراعية ومؤسستي كير وايكاردا، وعدد من ممثلي الجمعيات التعاونية بالمحافظة لبحث الطرق القانونية والوطنية لتمكين المواطنين من استغلال مواردهم وأراضيهم المملوكة بالأوراق الثبوتية ورفض أي محاولات تهويدية واستيطانية للاستيلاء على مقدراتهم.
وخلال اللقاء، قال الخندقجي "إن من حق الشعب الفلسطيني استغلال موارده وأراضيه المملوكة بالأوراق الثبوتية ورفض أي محاولات تهويدية واستيطانية للاستيلاء على مقدراته".
وأضاف: "نعمل ومن خلال قنوات قانونية ووطنية وبالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية على تنفيذ مشاريع تمكن المواطنين من حراثة وزراعة أراضيهم وتوفير البنية التحتية لتسهيل ممارسة هذا الحق".
هذا وثمن الخندقجي الجهود التي تقدمها الاغاثة الزراعية والتي يمولها الاتحاد الاوروبي من خلال مؤسستي "كير" و"ايكاردا" ضمن مشروع رواسي والذي يساهم بتمكين المواطنين من الاستثمار في اراضيهم المهددة بالمصادرة وتؤسس لبنية تحتية للقطاع الزراعي من خلال مشاريع الطرق الزراعية وآبار تجميع المياه وخطوط المياه والثروة الحيوانية، مؤكدا "ان هذه المشاريع تحقق العدالة في توزيع المشاريع وتستهدف شريحة واسعة من المستفيدين منها".
واستعرض ما تمارسه قوات الاحتلال من انتهاكات بحق المواطنين ومقدراتهم، ومنع وصول الخدمات الاساسية وخدمات القطاع الزراعي، الامر الذي يقابل بصمود واصرار من اصحاب الأراضي، بعدم ترك تلك الاراضي عرضة للمصادرة وممارسة الحق في استغلالها وزراعتها في اشتباك قانوني وتحد وطني لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه.
من جانبه قال مدير عام الاغاثة الزراعية بالضفة الغربية خليل شيحة "إن مشروع "رواسي" الممول من الاتحاد الاوروبي عبر شركائنا في مؤسستي "كير" و"ايكاردا" يهدف إلى ضمان احساس المزارع بالأمن على أرضه، من خلال توفير بنية تحتية تسهل عليه استغلال ارضه وتشجع المواطنين اصحاب الاراضي على الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن هذه المشروع يعتبر نموذجا للعمل في مشاريع أخرى، وعلى شرائح اوسع من المستفيدين وتوفر فرص عمل للمزارعين.
وثمن شيحة التعاون والشراكة بالعمل مع المحافظة وما تقدمه من تسهيلات للمؤسسات العاملة وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية، مبديا الاستعداد للعمل ضمن مشاريع اخرى بالمحافظة.
يذكر ان الاغاثة الزراعية وبالشراكة مع مؤسستي 'كير' و'ايكاردا' وبتمويل من الاتحاد الاوروبي تنفذ مشروع تعزيز سبل العيش لمربي الثروة الحيوانية في مناطق 'ج' (رواسي) ومدته سنتان، ويستهدف انشاء بنية تحتية للقطاع الزراعي وايصال شبكة الطرق الزراعية وخطوط المياه وترميم الابار الزراعية، ودعم مربي الثروة الحيوانية والعديد من المشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ويقوم الوفد بجولة ميدانية على المشاريع التي تم تنفيذها في مناطق المحافظة والأغوار الشمالية وعلى مواقع مقترح تنفيذ مشاريع أخرى بها خلال الفترات المقبلة.
الثلاثاء: 17-3-2015
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الأخبار في المواقع :
v نتنياهو يكرر تحريضه العنصري على العرب والقائمة المشتركة
v مجلس الوزراء يقر الإطار العام لموازنة طوارئ لمواجهة الأزمة المالية ويثمّن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة
v الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية
v غزة: توقيع مذكرة تفاهم لإعادة إعمار ألف وحدة سكنية بدعم قطري
v رفع أعلام فلسطينية على بوابة مستوطنة شرق بيت لحم
v المحامي تورسيان: مرسوم عباس بمحاكمة النائب دحلان لا مثيل له في العالم وخطر على مستقبل فلسطين
v مشيدا باسرائيل..سفير قطر في فلسطين : دفعنا 100مليون دولار لكهرباء غزة وذهبت هباءً منثورا
v القائمة العربية للكنيست تقرر دعم هرتسوغ لرئاسة الحكومة
v فصائل "اليسار " و"الجهاد" يسعيان لوساطة بين "فتح" و"حماس"
v مقبول:اجتماع للتنفيذية الخميس لبحث تنفيذ قرارات المركزي
v رئيس "القائمة العربية" في انتخابات الكنيست: سنكون القوة الثالثة في إسرائيل
v تيسير خالد : توني بلير تاجر سياسة وصفقات مالية ولا يحظى بمصداقية او احترام
v عريقات: نتنياهو زرع بذور تدمير خيار حل الدولتين
v 14 ضحية فلسطينية جديدة قضت تحت التعذيب بسجون
v مسلحون يطلقون النار على مقر حزب الشعب في نابلس
v خبراء فرنسيون يستبعدون مجددًا وفاة الزعيم عرفات مسمومًا!
v فجرًا.. مجهولون يضرمون النيران في سيارة مسؤول حمساوي بغزة
v بعد تصريحات «نتنياهو».. البردويل يطالب بمحاكمة «عباس»!
v أمريكا تصفع «إسرائيل» وتشطب إيران وحزب الله من لائحة الإرهاب
v بعد تعرضها للتنكيل.. آمال حمد تفتح النار على «حماس»
v فلسطينيون يسخرون من حملة "اسأل حماس"
v صحيفة إمريكية: جهود “الجهاد الإسلامى” تأتى بثمارها وتنقذ غزة من العزلة
v الخندقجي يمتدح جهود الإغاثة الزراعية في مشروع “راواسي”
أخبـــــــــــــار . .
نتنياهو يكرر تحريضه العنصري على العرب والقائمة المشتركة
أمد
كرر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تحريضه العنصري البغيض ضد القائمة المشتركة والأقلية العربية، متجاهلا أنها تشكل مركبا هاما في الساحة السياسية في البلاد، وأن القائمة المشتركة لا تسعى إلى الانضمام لائتلاف حكومي مهما كان، لكنه ادعى أن رئيسا 'المعسكر اليهودي'، يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني، سيستندان إلى القائمة المشتركة في شكلا الحكومة المقبلة.
واعتبر نتنياهو في مقابلة متلفزة مع موقع 'واللا' العبري الالكتروني، اليوم الثلاثاء، 'واضح أن كلاهما سيكونان مدعومان من جانب القائمة العربية المشتركة، وواضح أنهما سيشكلان حكومة يسار'.
وأضاف أن 'الطريق الوحيدة لكي لا يشكلان حكومة يسار هي سد الفجوة (بين 'المعسكر الصهيوني' والليكود) وأنا لن أشكل حكومة وحدة، وإنما سأشكل حكومة المعسكر القومي، وأول شخص سأتوجه إليع سيكون نفتالي بينيت'.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن هرتسوغ إنه في حال شكل الحكومة المقبلة فإنه سيدعو جميع الأحزاب للانضمام إلى حكومتها وبينها حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وتطرق نتنياهو إلى تنكره لخطاب بار إيلان، الذي بدا وكأنه اعترف فيه بحل الدولتين، وقال اليوم إنه 'ألقيت خطاب بار إيلان قبل العاصفة العربية ('الربيع العربي')، وقبل انفلات الإسلام المتطرف هنا'.
وأضاف 'أنني أقول منذ سنين، ليس الآن عشية الانتخابات، وإنما منذ سنين أقول أن أي منطقة سنتنازل عنها سيسطر عليها الإسلام المتطرف ولذلك فإني لست مستعدا للانسحاب من مليمتر واحد'.
وكان نتنياهو قد صرح أمس بأنه في حال انتخابه لرئاسة الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية، وأن البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية سيتواصل كما كان.
وقال نتنياهو إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن إسرائيل تواجه سلسلة من المبادرات الدولية التي تدعو إلى إعادة إسرائيل إلى حدود 1967 وتقسيم القدس.
مجلس الوزراء يقر الإطار العام لموازنة طوارئ لمواجهة الأزمة المالية ويثمّن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة
أمد
ثمّن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عالياً توقيع الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس الماضي اتفاقية بشأن تفاصيل منحة دولة الكويت للمساهمة في إعمار المحافظات الجنوبية، وذلك بقيمة 200 مليون دولار التي تمثل كامل المنحة التي كانت حكومة دولة الكويت قد تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر المانحين لدعم جهود إعمار قطاع غزة، بعد أن وافقت دولة الكويت الشقيقة على المقترح الذي تقدم به الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، والتي تشمل مشاريع في قطاع الإسكان، والمياه، والطرق، والزراعة والإقتصاد، وأعرب المجلس عن بالغ شكره وامتنانه للدعم الكويتي المتواصل، ووقوف دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا، مجدداً دعوته للدول العربية الشقيقة الأخرى إلى تقديم ما تعهدت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من تسريع عملية إعادة الإعمار والتخفيف من معاناة شعبنا.
وحول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، أشار المجلس إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس. ونظراً لاستمرار حجز أموال المقاصة حتى تاريخه، وقرب انتهاء الفترة القانونية التي تسمح للحكومة بالصرف حسب 1/12 من موازنة العام السابق استناداً إلى المادة 4 من قانون رقم 7 لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، فقد أقر المجلس الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداءً من 1/4/2015، تأخذ بالإعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والإلتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للإقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة والإلتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000 إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والإلتزام بالتحويلات الإجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الإقتصادية. أما فيما يتعلق بالنفقات التطويرية فقد تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الإعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأكد وزير المالية على أنه فور انفراج الأزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015
ورحب المجلس بتبنى البرلمان الأوروبي قراراً بشأن التقرير السنوي المقدم من الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في جلسته الدورية في ستراسبورغ، والذي يتعلق بطلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وبافتتاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً لإجراء فحص أولي للوضع في فلسطين، ودعوته إلى التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام في المحكمة وتذكيره بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بمكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وترحيبه بتصديق فلسطين على نظام روما الأساسي، ودعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأكد المجلس أن قرار البرلمان الأوروبي يشكل دعماً لطلب فلسطين المنتظر قبوله في المحكمة الجنائية الدولية مطلع الشهر القادم تمهيداً لملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جريمة الإستيطان للأرض الفلسطينية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة
وندد المجلس بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا باعتبار أداء الصلاة التوراتية في باحات المسجد الأقصى المبارك قانونية ويحق لكل يهودي الصلاة وبشكل علني في باحاته، كما أدان تنفيذ أول صلاة علنية في باحاته الطاهرة والفتاوي الصهيونية المتطرفة لأداء الصلوات التواراتية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك في انتهاك خطير لحرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وحذر من مخاطر قيام الجماعات اليهودية المتطرفة، وجميع أتباع منظمات "الهيكل" المزعوم بتنفيذ وصايا الحاخامات المتطرفين بالصلاة داخل الأقصى وانتشار ذلك بشكل كبير بين اليهود المتطرفين، استكمالاً للمخطط الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، شبيه بالتقسيم الذي فرضته سلطات الإحتلال قسراً على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مستنكراً إقدام المتطرفين نفتالي بانت وأفيغدور ليبرمان على اقتحام المسجد الإبراهيمي، ومندداً بتنافس بعض الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها وتطرفها وعدائها للشعب الفلسطيني، وتنكرها لحقوقه الوطنية المشروعة بمناسبة الانتخابات العامة الإسرائيلية، ومحذراً من تبعات وانعكاسات حملة التحريض التي تمارسها ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.
وأكد المجلس أن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف هي أماكن مقدسة وحق خالص للمسلمين وحدهم، وأن على الدول العربية والإسلامية التحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة لإنقاذها وإفشال المخططات الإسرائيلية، مجدداً الدعوة إلى المسلمين من جميع أنحاء العالم بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بما يساهم في دعم صمود أهلها وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.
وفي هذا السياق أكد المجلس أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية في حال بقائه في الحكم، إنما يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وحقيقة سياساتها ومخططاتها العنصرية والإستيطانية، التي كانت السبب الرئيسي لفشل المفاوضات، ولتدمير أي أمل بالسلام ولترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، واستمرار السيطرة ونهب مواردنا الطبيعية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد المجلس على أن شعبنا مصمم على انتزاع كامل حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الإحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا
وأكد المجلس أن الإنتهاكات الوحشية التي ترتكبها سلطات الإحتلال بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب من المجتمع الدولي الخروج عن صمته، وإلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" باحترام حقوق الأسرى الإنسانية الأساسية، وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وإلزام إسرائيل بالسماح للجنة تقصي حقائق دولية بالإطلاع على الأوضاع المأساوية التي تشهدها هذه السجون ومعسكرات الاحتلال وعلى الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى.
وأدان المجلس أعمال شبكات وسماسرة الهجرة غير الشرعية والمهربين، وظاهرة "قوارب الموت" التي تحمل مهاجرين فلسطينيين من أبناء قطاع غزة والمخيمات في لبنان وسوريا، داعيا ابناء شعبنا في الوطن والشتات إلى التحلي بالصبر لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة العربية، متقدماً بأصدق التعازي من ذوي شهداء قوارب الموت التي غرقت في عرض البحار.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين جراء إتلاف طيورهم المصابة بإنفلونزا الطيور وفق الآلية المتبعة بالدليل الإجرائي المتبع في منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم إتلاف الطيور المصابة في المزارع التي ثبت بها الإصابة وفق آلية الإبادة والتعويض.
وقرر المجلس المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية. وأعرب المجلس عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية واهتمام الحكومة بمتابعة أوضاعها وتحسينها على قدم المساواة مع جميع أبناء شعبنا الفلسطيني كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، مشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك.
وفي سياق أخر اقر المجلس مشروع قانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض بجميع أشكالها وعلى اختلاف أنواعها وآجلها للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها، والمساهمة في تمويل وإقراض عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في تقييمها، وتقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة، والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب القانون، واستثمار أموال المؤسسة في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه وتقديمها إلى وزارة المالية، في موعد أقصاه شهر من تاريخ الجلسة، للخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام ويعزز الرقابة والشفافية.
الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية
أمد
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء 17 مارس/آذار تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفضه قيام دولة فلسطينية في حال فوزه في انتخابات الكنيست.
وأكدت الخارجية في بيان لها أن تصريحات نتنياهو كشفت عن وجهه الحقيقي، وأماطت اللثام عن سياسته التي تمسك بها وجسدها طيلة فترة حكمه، معتبرة أنه دفن حل الدولتين برفضه الدولة الفلسطينية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والرباعية الدولية، وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحميل نتنياهو المسؤولية التامة عن فشل المفاوضات وتعثر عملية السلام بالمنطقة.
ودعت الخارجية المجموعة الدولية التي تبنت مواقفها استنادا لـ"أكاذيب وخداع" نتنياهو، إلى مراجعة مواقفها مرة أخرى، في عدة قضايا وفي مطلعها ضرورة وقف الاستيطان والالتزام بمرجعيات عملية السلام الدولية، وتحديد سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال.
واعتبرت الخارجية أن نتننياهو سعى طيلة فترة حكمه لتدمير مبدأ حل الدولتين، وضرب مقومات وجود دولة فلسطين، وتهويد القدس، إلى جانب توسيع المستوطنات، وفصل الضفة عن قطاع غزة.
وتحدث البيان عن تزييف نتنياهو لأحاديثه عن عملية السلام والمفاوضات وجاء فيه" نتنياهو لم يراوغ ويكذب فقط على شعبه، وإنما على الرأي العام العالمي الذي انطلت عليه هذه الأكاذيب".
وكان نتنياهو قد صرح، الاثنين 16 مارس/آذار، بأنه لن تقام دولة فلسطينية وهو موجود على رأس السلطة في إسرائيل، وهو ما يتعارض مع تصريحاته السابقة المنادية ب"إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في إطار اتفاق سلام دائم".
غزة: توقيع مذكرة تفاهم لإعادة إعمار ألف وحدة سكنية بدعم قطري
أمد
وقع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، مع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإعادة إعمار ألف وحدة سكنية مهدمة كليا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، واعتماد تخصيص الشقق السكنية في مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ضمن المرحلة الأولى.
وشكر الحساينة قطر على دعمها الكبير لهذه المشاريع، وعلى مساندتهم الدائمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال: بتوقيع هذه الاتفاقيةِ نقول إن مسيرة الإعمار الحقيقي قد انطلقت، ونأمل أن تشهدَ الأيام المقبلة تقدما ملموسا وحراكا واسعا على الأرض بإدخال كل مستلزمات الإعمار ومواد البناء.
وأضاف: آن الأوان ليعودَ المشردون إلى مساكنِهم التي دمرها الاحتلال، وشعبنا بحاجة إلى من يزرع الأمل بعد مشوار طويل من الألم.
وأضاف أن منحة إعادة إعمار ألف وحدة سكنية هي جزء من المنحة التي وعدت بها دولة قطر الشقيقة، في المؤتمر الذي عُقد مؤخرا في القاهرة لإعمار غزة وضمن الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة التي أعدتها اللجنة الوزارية لإعمار غزة.
وقال الحساينة: كما نشهد اليوم توقيع اعتماد تخصيص الشقق السكنية في مدينة الشيخ حمد ضمن المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتخطيط مدينة الشيخ حمد السكنية لتلبية العجز الكبير في الوحدات السكنية في القطاع والحاجة إلى المزيد من الوحدات.
وأشار إلى أن المدينة تتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها تضم 1060 وحدة سكنية بمساحة 130 مترا مربعا، للوحدة السكنية الواحدة، وسيتم استكمال العمل في باقي المراحل، حسب ما هو مخطط له، كما ستتوفر أسماء المستفيدين من الشقق السكنية على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأكد أن مشاريع إعادة الإعمار ستجرى بإشراف كامل من اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة، ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشؤون المدنية التي تُنسق لإدخال مواد الإعمار؛ وفق توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
من جانبه، قال السفير العمادي إن قطر تفي بوعودها، كما أنها ستواصل دفع منحة الإيواء لأصحاب المنازل المدمرة كليا، شاكرا الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على جهودهما في هذا المجال.
رفع أعلام فلسطينية على بوابة مستوطنة شرق بيت لحم
أمد
رفع نشطاء صباح اليوم الثلاثاء، أعلاما فلسطينية على بوابة مستوطنة شرق بيت لحم.
وأفاد المنسق العام للجان المقاومة الشعبية في جنوب الضفة الغربية محمد محيسن، بأن مجموعة من نشطاء المقاومة الشعبية قاموا بالاعتصام أمام بوابة مستوطنة 'نوكديم' المقامة على أراضي بلدة تقوع شرقا، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ويافطات تندد بالهجمة الاستيطانية.
وأشار محيسن إلى أن هذا النشاط يأتي للرد على تصريحات رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين، مؤكدا أنهم سيواصلون نضالهم بهدف كنس الاحتلال عن أراضي عام 1967.
المحامي تورسيان: مرسوم عباس بمحاكمة النائب دحلان لا مثيل له في العالم وخطر على مستقبل فلسطين
أمد
اصدر المحامي سيفاج تورسيان تقريرا حول مسار المحكمة الخاصة بالنائب والقيادي محمد دحلان، جاء فيه:
ستبت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 18 مارس 2015 في مشروعية قرار رفع الحصانة البرلمانية عن محمد دحلان، النائب الحالي في المجلس التشريعي ووزير الأمن السابق، الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية في 2012. وفي حين ينص القانون الفلسطيني على أنه لا يجوز رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس التشريعي إلا بعد تصويت المجلس، إلا أن محمود عباس قرر تجاهل القانون من أجل الاطاحة بخصمه السياسي الرئيسي دحلان، وذلك من خلال قرار بمرسوم.
هذا المرسوم المثير للجدل من الناحية القانونية، من حيث المضمون والشكل على حد سواء، يعتبر اجراء خطير سياسياً بالنسبة لمستقبل فلسطين، وخلال الأيام القليلة القادمة ستصدر محكمة العدل العليا قرار تاريخي بخصوص قانونية هذا المرسوم ، وعليها (أن كان لديها الشجاعة ) أن تعمل وتحكم بما يثبت استقلال العدالة والقضاء عن السلطة التنفيذية.
لا يوجد رئيس دولة في العالم لديه السلطة لرفع الحصانة البرلمانية عن شخص منتخب، كما لا يوجد دستور في العالم يسمح بهذه السلطة. هذا هو المبدأ الديمقراطي الذي لا يتجزأ عن مبدأ الفصل بين السلطات. رؤساء الدول الذين يستحوذون على هذه السلطة هم بالضرورة طغاة ؛ فلا يجوز رفع الحصانة البرلمانية إلا بواسطة البرلمان.
لقد وصلت معركة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الصامتة على مدار السنوات العديدة الماضية، ضد منافسه وخليفته المحتمل، محمد دحلان، النائب الحالي في المجلس التشريعي والوزير السابق – المقيم حالياً في الإمارات - إلى نقطة اللاعودة. ففي 3 يناير 2012، أصدر الرئيس قرار بمرسوم لرفع الحصانة البرلمانية عن خصمه الرئيسي، وهذا القرار المحسوب بعناية يهدف إلى إجراء تحقيقات جنائية في أصغر الأخطاء أن وجدت ، وتوجيه الاتهامات وإصدار ألاحكام الغيابية بالسجن وذلك لمنع دحلان من العودة إلى فلسطين ومنعه من خوض اية انتخابات قادمة.
في عام 2014، ، تم رفع قضية تشهير ضد محمد دحلان في رام الله بعد وقت قصير من انتقاده لمحمود عباس في مقابلة تلفزيونية. وقد ورد في الملف، الملفق من البداية والذي يحتوي على شهادات كاذبة، سرد لحديث آخر لدحلان، زُعم أنه قال فيه أن أجهزة الأمن الفلسطينية لا تستخدم "إلا لحماية المستوطنين." لم يكن لدى المحكمة أي دليل كما أنها لم تشاهد المقابلة، أو حتى لم تتبين أن أي من هذه التصريحات لا يدخل من الناحية القانونية في نطاق التشهير، لا سيما وإن كانت هذه التصريحات صادرة عن نائب يتمتع بالحماية القانونية فيما يتعلق بالقدرة على التعبير علناً.
وكان الدفاع قد أثار وبشكل واضح عدم مشروعية الإجراءات المتخذة ضد عضو المجلس التشريعي، وعدم شرعية المرسوم الرئاسي الذي ادعى رفع الحصانة.لكن العدالة لم تستمع لشيء وحكمت على عضو التشريعي المنتخب بالسجن لمدة عامين.
الدفاع يعي أن قيام محكمة العدل العليا باتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة من شأنه أن يشكل سابقة، مما يقوض جميع السياسيين والمسؤولين المنتخبين. وفي هذا الصدد، أعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها بتاريخ 18 مارس 2015.
بدأت محاكمة ثانية في ديسمبر عام 2014، ربما لاستباق فرض الرقابة المحتملة من المحكمة العليا، وهذه المرة بتهمة الفساد المزعوم. جاءت هذه المحاكمة في انتهاك لجميع القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة. لقد علمنا ببدء هذه المحاكمة من الصحافة - لا من خلال الاستدعاء، وليس من خلال الحصول على الملف او لائحة الاتهام، وذلك على الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدم بها محامي الدفاع. لم نحصل على شيء، وليس لدينا أي شيء. وفي حين أن فلسطين وقعت في 2 أبريل 2014 - قبل بضعة أشهر - على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والذي يضمن تحديداً الحق في محاكمة عادلة ، إلا أن شيئاً لم يتغير.
وبعد ثمان جلسات استماع، قادتنا إلى الضفة الغربية من الأحد إلى الأحد، أعلنت المحكمة، والتي كان من المفترض أن تصدر قرارها في 1 مارس 2015، أنه يفضل الانتظار حتى صدور الحكم في جلسة 18 مارس 2015 الذي سيبت في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان. وبعبارة أخرى، ستحقق المحكمة في مسألة لم يثرها أحد في المحاكمة، وذلك بعد مناقشات جوهرية. لقد قلبت المحكمة الأمور رأساً على عقب، متجنبة بذلك تناول القضية، ولكن من يمكنه الشكوى. فهل ستقوم المحكمة بتصحيح الوضع أم أنها ستخشى اتخاذ قرار في موضوع الدعوى أم أنها ستكون مجرد مرحلة جديدة من الكوميديا القضائية الدائرة في رام الله؟ سنعرف هذا قريباً.
من حيث الموضوع، يجب أن يتم استجواب هذا المرسوم الرئاسي في البرلمان. وفي حين يقضي المرسوم وبشكل أساسي برفع الحصانة البرلمانية عن محمد دحلان، إلا أنه جاء فيه "أي قرار يتعارض مع هذا المرسوم يكون لاغياً وباطلاً" (!) وأنه سيتم تقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه. إن هذا قرار خيالي ومتناقض ومبالغ فيه، وسيُفرض على الجميع - بما في ذلك القضاء؟ - ويريد عباس إصلاح قانونية هذا المرسوم مشيراً إلى أنه سيتم تقديمه إلى البرلمان ... وهذا ما لم يحدث من قبل.
من الواضح أنه لم يتم في الواقع رفع حصانة النائب محمد دحلان مطلقاً. فمن الناحية القانونية، لن يكون هناك أي صعوبة في إثبات عدم شرعية المرسوم الرئاسي. ولن يكون لدى محكمة العدل العليا أي خيار نظرياً سوى اثبات انتهاك القانون الأساسي والمواد 96 وما يليها من لوائح المجلس التشريعي.
لا يمكن أن يحدث غير هذا: فارتباط الحصانة على وجه التحديد بمبدأ الفصل الصارم بين السلطات يمنع السلطة التنفيذية من التدخل الذي لا مبرر له في الأداء الديمقراطي للمجلس التشريعي. هذه الحماية ممنوحة للمؤسسة البرلمانية نفسها في وجه الضغوط الخارجية أو المضايقات والتي تمارسها الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمحاكم والمعارضين السياسيين.
يوضح تقرير لجنة البندقية الأخير الصادر في العام 2014 أهمية نظام هذه الحصانة في الديمقراطيات الجديدة والناشئة والتي "لم تستنفذ تماماً ماضيها السلطوي، وحيث لا يزال تخوف من أن توجه الحكومة اتهامات باطلة للمعارضين السياسيين وأن تكون المحاكم معرضة لضغوط سياسية"
أما سياسياً، فيجب أن يكون قرار التدخل مبني على العدالة الفلسطينية المستقلة عن السلطة التنفيذية. إن نظام العدالة القضائية ليس ألعوبة بيد السلطة التنفيذية تستخدمها للقضاء على خصومها السياسيين، وهذه العدالة تتطلب الشجاعة التاريخية.
تتزامن المحاكمات والاتهامات المتعاقبة في الواقع مع الاعتقالات التعسفية بحق مؤيدي دحلان في غزة والضفة الغربية.
في هذا الصراع السياسي البحت، تزداد العمليات في هذه اللحظة بالذات: فقد تم تفتيش مكاتب نواب مقربين من دحلان مثل ماجد أبو شماله و علاء الدين ياغي وتم احتجاز مدير مكتبهم وبعض العاملين لديهم ، كما تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر والعديد من وثائق العمل الخاصة بهما. لقد تأخر إجراء الانتخابات لمدة خمسة أعوام، كما أن المجلس التشريعي معطل ولا يعقد جلساته وأضحت السلطات كلها في يد رجل واحد.
وفضلاً عن ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي منحة لفلسطين بمبلغ 575 مليون يورو لبناء دولة القانون وذلك فقط عن العام 2014. وهكذا في كل عام. من المفترض أن تساعد بعثة الشرطة الأوروبية في العملية الديمقراطية وتدريب أجهزة الشرطة المدنية ومساعدة العدالة الجنائية. ومع ذلك، لن تصمد الإدانة بتهمة التشهير المذكورة والمحاكمة الحالية بتهمة الفساد المزعوم أمام رقابة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا تمت إحالة هاتين القضيتين إليها. كما ستتم إحالة المسألة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمختص في البت في انتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966. وستتم بالضرورة إعادة النظر في مسألة الدعم إذا أدركنا، في 18 مارس 2015 وما بعد هذا التاريخ، أن الاتحاد الأوروبي لا يمول، ولكل هذه السنوات، سوى نظام عدالة خاص يستخدم من قبل السلطة الحاكمة للتخلص من المعارضين السياسين ."
مشيدا باسرائيل..سفير قطر في فلسطين : دفعنا 100مليون دولار لكهرباء غزة وذهبت هباءً منثورا
أمد
كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي مساء الإثنين عن الاتفاق على آلية منفصلة لإدخال الإسمنت إلى المشاريع القطرية في غزة بدءًا من الأربعاء المقبل، بواقع ألف طن يوميًا.
كما كشف العمادي في حوار اجرته معه وكالة "صفا" المقربة من حركة حماس ، عن جهود تبذل لحل مشكلة الكهرباء في غزة، لافتًا إلى "قطر دفعت أكثر من 100 مليون دولار لكهرباء غزة خلال 3 سنوات عن طريق مصر والسلطة، وما حلينا شيء وكلها راحت هباءً منثورًا".
وعن ادخال الاسمنت لغزة، قال السفير العمادي: "تلقينا وعودًا من حكومة الوفاق والاحتلال الإسرائيلي بدخول ألف طن من الإسمنت يوميًا الأربعاء المقبل، ونتوقع تسارع وتيرة الإعمار في الأيام القادمة".
وأوضح أنه اتفق على الآلية الجديدة خلال زيارته للضفة الغربية المحتلة ولقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمدالله، ونائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة تتوافق مع آلية الأمم المتحدة بشأن ضمان وصول الإسمنت إلى المشاريع القطرية مباشرة، وليس إلى أي جهات أخرى.
وأشار إلى أن مواد البناء تدخل وفق آلية الأمم المتحدة إلى المخازن ومن ثم تُسلّم للمواطنين، بينما تدخل مواد البناء وفق الآلية الجديدة إلى المخازن أو إلى مخازن اللجنة القطرية، ومن ثم إلى المشاريع مباشرة.
وأضاف "نحن نحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمنت لكل مشروع، ونحتاج كميات في مصانع الطوب وغيرها من المصانع، فالآلية يجب أن تكون مختلفة بحيث تسلم لشركات المقاولات وليس إلى المواطن".
وعن آلية الإعمار التي ستعمل فيها اللجنة مستقبلًا، بيّن أنها ستكون بدفع الأموال إلى المواطنين مباشرة لبناء منازلهم، وليس عن طريق شركات مقاولات، "لأن ذلك متبع في السابق بوزارة الأشغال ووكالة الغوث".
وذكر أن المطلوب من المتضررين إحضار خرائط مصدّقة من البلدية عن طريق وزارة الأشغال لصرف الشيكات لهم على ثلاث أو أربع دفعات، بحيث تصرف الدفعات حسب تطور عملية البناء.
وفي تقييمه لآلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لغزة، قال العمادي إنها "غير موفقة وغير فعالية"، "لأن 90% من المتضررين باعوا كميات الإسمنت التي استلموها في السوق السوداء دون البدء بإعمار منازلها، "وكان الأجدى أن يأخذوا الأموال لا الأسمنت".
ونفى السفير وجود تنسيق مباشر بين اللجنة القطرية والكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اللجنة سلّمت الاحتلال كشوفًا بمشاريعها في غزة عبر السلطة الفلسطينية، وتم الموافقة عليها جميعًا، لكنه قال إنه لمس نية جادة من "إسرائيل" لإعمار القطاع، وتحسين أوضاعه المعيشية.
وحول اللقاء المرتقب بينه وبين الرئيس محمود عباس، أوضح العمادي أنه سيبحث قضية إعمار غزة، وتسهيل مهمة اللجنة القطرية وحكومة الوفاق الموجودة في غزة بهذا الشأن، "أما المواضيع السياسية فهناك جهات أخرى في دولة قطر مختصة في هذا المجال".
وأضاف "نحن نحاول إراحة أهل غزة في الإعمار، وتدفق المنح من قطر والدول الأخرى، وإن شاء الله نتوصل لشيء ملموس وعملي".
وفيما يتعلق بالمشاريع الجاري تنفيذها، أكد أن اللجنة انتهت من نصف المشاريع القديمة، وبقي بناء نحو 500 منزل في مناطق مختلفة، ومدينة الأسرى، واستكمال 2000 وحدة سكنية بمدينة الشيخ حمد، إضافة إلى استكمال شارعي صلاح الدين والرشيد، ومشاريع زراعية أخرى.
وأضاف "يفترض إذا دخلت مواد البناء أن ننهي المشاريع التي تحت التنفيذ خلال أربعة أشهر، أما المشاريع الجديدة فتعتمد على حجم المشروع، ولكننا نقدر 18 شهر لكل مشروع عند بدايته".
وعن مجال صرف المنحة القطرية للإعمار والبالغة مليار دولار، بيّن العمادي أن لجنته ستنفذ مشاريع إعمار بشكل مباشر بمبلغ 800 مليون دولار، فيما ستذهب 200 مليون للسلطة لكنها ستصرف على غزة، مشيرًا إلى أن اللجنة صرفت الدفعة الأولى للسلطة بواقع 25 مليون دولار، وصرفت منها الأخيرة على إعمار القطاع.
وفيما يتعلق بدور اللجنة في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة بغزة، أكد أن الحل الوحيد هو إيصال خط جديد من الكيان الإسرائيلي بطاقة 100 ميغاواط، وتمديد خط غاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء بتكاليف أقل بكثير.
وقال: "نسعى حاليًا مع السلطة في هذا الموضوع، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة السلطة. يجب عليها أن تبرم اتفاقيات مع شركة كهرباء إسرائيل لتضمن الدفع".
وأضاف "قطر دفعت أكثر من 100 مليون دولار لكهرباء غزة خلال 3 سنوات عن طريق مصر والسلطة، وما حلينا شيء وكلها راحت هباءً منثورًا".
ولفت إلى أن الدعم القطري لغزة "يأتي في إطار أحقية القطاع للمساعدة والعون خاصة بعد الاطلاع على الأوضاع، وتدهور الأوضاع المعيشية لكثير من المواطنين".
وتابع "قطر لا تريد أي ثمن سياسي مقابل مساعداتها للقطاع، بل تساعد جميع الدول المحتاجة والمسلمين، ويجب على جميع الدول أن تساعد المتضررين.
وردًا على سؤال حول إمكانية إدخال مواد البناء عبر معبر رفح جنوب القطاع، قال إن القاهرة تتذرع بأسباب أمنية تحول دون ذلك.
القائمة العربية للكنيست تقرر دعم هرتسوغ لرئاسة الحكومة
أمد
اعلنت القائمة العربية الموحدة لانتخابات الكنيست الـ 20 عن نيتها دعم رئيس تحالف حزب العمل يتسحاق هرتسوغ في مساعيه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وذكر موقع "0404" صباح اليوم الثلاثاء أن القائمة قررت التوصية لدى رئيس الكيان "روبي ريفلين" على هرتسوغ كرئيس لحكومة الاحتلال، الأمر الذي سيعزز من فرص قدرته على تشكيل الحكومة في مواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب آخر استطلاعات الرأي فالتوقعات تشير إلى حصول الأحزاب العربية مجتمعة على 13 مقعد ما يحولها للكتلة الثالثة الأكبر في الكنيست، حيث بدأ الاقتراع للانتخابات صباح هذا اليوم.
فصائل "اليسار " و"الجهاد" يسعيان لوساطة بين "فتح" و"حماس"
أمد
نقلت صحيفة " القدس العربي" اللندنية عن مصادر "خاصة"، أن فصائل اليسار الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي تتشاور في هذه الأوقات، من أجل البدء في وساطات لتهدئة الخلافات المتفاقمة بين حركتي فتح وحماس، خشية من أن تؤدي إلى انهيار اتفاق المصالحة بالكامل، في ظل الخلاف الشديد الذي تفجر بين الحركتين المتخاصمتين، بكشف أجهزة أمن غزة التي تديرها حركة حماس عن مخططات لضعضعة الأمن في غزة، بإشراف مسؤولين أمنيين من الضفة الغربية.حسب الصحيفة
وتفاقم الخلاف إلى درجة تهدد مستقبل المصالحة بعد أن عرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة لتسجيلات مصورة، شككت حركة فتح في صحتها، لأشخاص يعملون في أجهزة الأمن التي كانت قائمة في غزة قبل سيطرة حماس، يعترفون بتلقيهم تعليمات من ضباط أمن في الضفة الغربية، للقيام بعمليات إخلال بأمن القطاع.
وحسب المعلومات فقد طلب مسؤولو فصائل اليسار وحركة الجهاد الإسلامي، الذين عرضت عليهم هذه التسجيلات قبل أسبوعين تقريبا من كشفها لوسائل الإعلام، عدم نشرها في محاولة لرأب الصدع، غير أن أجهزة أمن حماس عرض التسجيلات بشكل مفاجىء، بعدما ساءت العلاقات مؤخرا مع حركة فتح، من خلال تبادل الاتهامات بينهما حول تعطيل المصالحة وتحديدا إجراء الانتخابات.
وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ "القدس العربي" إن جملة التسجيلات التي عرضتها أجهزة الأمن في غزة عرضت عليهم أولا إضافة إلى مجموعة من الوثائق. وأضاف أنهم في فصائل اليسار الفلسطيني ومعهم حركة الجهاد الإسلامي، طالبوا بأن تكتب مذكرة بذلك للرئيس محمود عباس، وكذلك للوسطاء المصريين، توضح فيها كل هذه المسائل التي أشار إلى أنها تأتي في إطار "الصراع القائم بين فتح وحماس".
لكنه قال "تفاجأنا بأن الأخوة في حركة حماس كشفوا هذه الوثائق"، مطالبا بضرورة أن تتوفر هناك "إرادة سياسية بعيدا عن المناكفات والتوظيف السلبي لأدوات الصراع".
لكن رغم ذلك أكد مزهر أن فصائل اليسار والجهاد الإسلامي تتشاور في هذه الأوقات لرأب الصدع، لكنه قال إنهم لم يبدأوا بعد بجهود الوساطة، في محاولة منهم لـ"احتواء الموقف في الوقت الحالي".
وسألت "القدس العربي" كذلك المسؤول في الجبهة الشعبية عن المبادرة السابقة التي طرحتها الفصائل لرأب الصدع بين الحركتين، عقب التفجيرات التي طالت منازل قادة فتح في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، فقال إنها "اصطدمت بعوائق"، مشيرا إلى أن من بينها مطالبة فتح قبل البدء في إجراءات المصالحة أن يكشف عمن يقف خلف هذه التفجيرات، في وقت عطلت فيه حماس وأجهزة الأمن في غزة الكشف عن مرتكبي التفجيرات.
ووقتها حملت المبادرة التي وضعتها هذه الفصائل لإنهاء الخلاف، عقب تفجيرات طالبت واجهات منازل عدد من قادة فتح بغزة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، خمس نقاط تمثلت في:
أولا: ضرورة الكشف عن منفذي تفجيرات منازل قيادات فتح وتقديمهم للعدالة.
ثانيا: وقف التراشق الإعلامي الحالي والتركيز على خطاب وحدوي جامع.
ثالثا: قيام حكومة التوافق الوطني بمهامها بقطاع غزة وتسليم المعابر للسلطة للقيام بدورها وترتيب فتحها مع الجهات المختصة.
رابعا: تشكيل لجنة وطنية عليا تشرف على تسيير عمل حكومة التوافق وإزالة العقبات أمام تسلم مهامها.
خامسا: دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد لتنفيذ باقي ملفات المصالحة الخمسة
ويتوقع الكثير من السياسيين أن تحتد لهجة الخطاب بين فتح وحماس خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود مساع أو راعية جديدة لمباحثات المصالحة، للاتفاق على إنهاء باقي ملفات الخلاف، وأهمها ملف الانتخابات والموظفين في غزة.
وكانت حركة فتح التي رفضت اتهامات حماس لها ولأجهزة الأمن في الضفة، قد قالت على لسان المتحدث باسمها فايز أبو عيطة إن حماس لم تقدم أي إجابة عن التفجيرات التي طالت عشرات المنازل لقيادات بحركة فتح في غزة. وأضاف أن اتهامات حماس الأخيرة لفتح وأجهزة الأمن في الضفة "لا تستند إلى دلائل وحقائق، وتضيف عثرات جديدة أمام تنفيذ ملف المصالحة". وتابع القول "بعد هذا المؤتمر هل يريدون التصالح مع عملاء وجواسيس (على حد وصف حماس)".
ودافع عن العاملين في الأجهزة الأمنية بالضفة، وقال "هم من خيرة كوادر ومناضلي الوطن"، وشكك في أسلوب انتزاع الاعترافات من الأشخاص الذين عرضتهم وزارة الداخلية في غزة وهم يقرون بالعمل على إخلال الأمن في غزة.
وكانت وزارة داخلية في غزة، قد اتهمت أجهزة الأمن بالضفة بالعمل على تنفيذ مخطط لإخلال الأمن في القطاع، وكذلك جمع معلومات عن المقاومة وإرسالها إلى الجانب الإسرائيلي، وقالت إنها اعتقلت متورطين ومشتبها بهم في تفجيرات، وإحراق سيارات ومنازل خلال الفترة الماضية.
وعرضت الداخلية خلال المؤتمر اعترافات مصورة لعناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله، أكدوا فيها تلقيهم تعليمات بضرورة إحداث فوضى في غزة.
مقبول:اجتماع للتنفيذية الخميس لبحث تنفيذ قرارات المركزي
الكرامة برس
كشف أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا هاماً في مدينة رام الله الخميس المقبل بكامل أعضائها لمناقشة تنفيذ قرارات المركزي الاخيرة.
وصرح مقبول الثلاثاء، إن اجتماع اللجنة سيركز بشكل أساسي على وضع آليات تنفيذ القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني وتتعلق بطبيعة العلاقة مع الجانب "الإسرائيلي"، إضافة إلى ملفات سياسية أخرى هامة.
وحول مدى ارتباط قرارات التنفيذية بنتائج الانتخابات "الإسرائيلية"، بيّن أن القيادة تراقب عن كثب الانتخابات "الإسرائيلية" التي بدأت اليوم والنتائج التي ستخرج عنها، مشيراً إلى أنها ستحدد خطواتها السياسية المقبلة على ضوء النتائج .
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلن جملة من القرارات الهامة في ختام اجتماعات دورته 27 والتي عقدت في مدينة رام الله لمدة يومين مطلع مارس/آذار الجاري، ومن ابرز هذه القرارات، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله وتحميل الاحتلال مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المحتل.
كما أعلن المجلس المركزي أن أي مشروع قرار لمجلس الأمن يجب ان يتضمن الانسحاب الكامل من أراضي الـ1967. وأكد على ضرورة عقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير بأقرب وقت ممكن بالإضافة إلى قرارات أخرى.
رئيس "القائمة العربية" في انتخابات الكنيست: سنكون القوة الثالثة في إسرائيل
أمد
اعتبر أيمن عودة، زعيم "القائمة العربية المشتركة" المشاركة في انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، "سنغير من خلال هذه الانتخابات الوضع القائم".
وقال عودة وهو يدلي بصوته في مدينة حيفا، شمالي إسرائيل، بعد أن وصل إلى مركز الاقتراع وبرفقته زوجته وأطفاله: "أنا فعلاً متأثر لأنني أعرف كم حاولوا إخراجنا خارج دائرة التأثير، فإذا بنا نتوحد ونفرض أنفسنا، نحن سنغير الوضع القائم"، بحسب ما نقلته قنوات التلفزة الإسرائيلية التي تواكب العملية الانتخابية في بث مباشر. ورجح عودة أن تكون القائمة العربية المشتركة، "القوة الثالثة في الكنيست" بعد "الليكود" (اليميني) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و قائمة "المعسكر الصهيوني" (الوسطي) بزعامة يتسحاق هرتسوغ.
والقائمة العربية الموحدة، هي تحالف كل من أحزاب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"القائمة العربية للتغيير". وبعد إدلائه بصوته، كتب عودة في تدوينه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مثل كل مواطن وإنسان ديمقراطي، أنا منفعل جداً أن أصوت وأن أكون جزءا من التاريخ، ومن نقطة تحول جذري لواقع الجماهير العربية وعامة المواطنين في البلاد".
وأضاف: "عندما خرجت اليوم من بيتي، والذي يبعد بضعة أمتار عن صندوق الاقتراع، تذكرت أهل القرى غير المعترف بها في النقب (جنوبي إسرائيل)، والذي بعضهم يستوجب عليه مرور 40 كلم كي يصل صناديق الاقتراع. لكن رغم المحاولات العنصرية لإخراجنا من دائرة التأثير السياسي، سنخرج بجماهيرنا لأننا نؤمن بقدراتنا على تغيير الواقع، وبناء غد أفضل".
وتابع عودة: "أناشد الجميع أن يخرج للتصويت بأسرع وقت ممكن، لأننا نؤمن أنه باستطاعتنا التغيير والتأثير، نحن عرب ويهود ديمقراطيون يمكننا خلق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا".
من جهتها قالت العضو العربي في الكنيست، حنين زعبي، بعد الإدلاء بصوتها في مدينة الناصرة (شمال): "نحن نصوت لأنفسنا، نصوت وفق ضميرنا، نصوت لمستقبلنا، نصوت على الحق وعلى مكانتنا، هذا استفتاء للوحدة العربية، استفتاء على إصرارنا على النضال أمام العنصرية الإسرائيلية".
وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يحق لـ5 ملايين و881 ألفاً و697 إسرائيلياً الإدلاء بأصواتهم في 10372 صندوق اقتراع، لاختيار 120 عضواً يمثلونهم في الكنيست، وسط ترقب للحزب الذي سيكون قادراً على تجنيد 61 نائباً منهم على الأقل لصالح حكومته. ويبلغ عدد سكان إسرائيل أكثر من 8 ملايين، بينهم مليون و600 ألف عربي يشكلون نحو 20% من عدد السكان، إلا أن نسبة أصحاب الاقتراع من العرب من مجمل من يحق لهم التصويت غير واضحة وإن كانت بعض التقديرات العربية أشارت إلى نسبتهم 15%.
وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، أن تحل "القائمة العربية الموحدة" ثالثاً بين الأحزاب والقوائم الإسرائيلية، بعد "المعسكر الصهيوني" (الوسطي) برئاسة يتسحاق هرتسوغ، وثانياً "الليكود" (اليميني) برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتشارك القائمة العربية في انتخابات الدورة الـ20 للكنيست بـ120 مرشحاً، وتطمح للحصول على 15 مقعداً في البرلمان، علماً أنها كانت تمثل بـ11 نائباً في الدورة الأخيرة للكنيست.
تيسير خالد : توني بلير تاجر سياسة وصفقات مالية ولا يحظى بمصداقية او احترام
أمد
عقب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) على احتمال الاستغناء عن خدمات توني بلير كمبعوث للرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط قائلا :
يجري في اوساط الرباعية الدولية البحث في اعفاء توني بلير من مهمة مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط لاسباب عدة ، وذلك على خلفية شعور بالضيق الشديد لدى بعض الدوائر في واشنطن وبروكسل بسبب علاقته المتدهورة مع الجانب الفلسطيني ومصالحه الاقتصادية واسعة الانتشار في المنطقة بما في ذلك مع حكومات.
وأضاف أن توني بلير كان قد عين في منصبه في حزيران 2007 لتنظيم المساعدة الدولية الى الفلسطينيين وتوجيه المبادرات من أجل دعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية ضمن الاستعدادات من اجل إعلان دولة فلسطينية محتملة ، ومن موقعه هذا تحول الى سمسار للحل الاقتصادي وفقا لمخططات الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتابع أن بلير بات يعرف بحوت الصفقات المالية من خلال ( شركة توني بلير اسوشييتس ) وعاما بعد آخر يراكم ثروة كبيرة أثارت حوله كثيرا من الشبهات ، دفعت مطلع هذا العام الى اطلاق حملة في بريطانيا من أجل إرغام بلير على الكشف عن عائداته من صفقات السمسرة مع اوساط معروفة في اسرائيل وعمله كمستشار لدى عدد من الحكومات العربية ، فضلا عن عمله الاستشاري خصوصا في أذربيجان وكازاخستان. ، والتي تحقق فيها شركة توني بلير اسوشييتس 7 ملايين جنيه استرليني (9,2 ملايين يورو) سنويا لقاء خدمات استشارية لرئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.
عريقات: نتنياهو زرع بذور تدمير خيار حل الدولتين
أمد
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، إن نتنياهو ومنذ توليه الحكم زرع بذور تدمير خيار حل الدولتين، مشيراً إلى أن تصريحاته التحريضية الأخيرة تؤكد على صوابية القرارات الفلسطينية.
وأكد عريقات في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء، إن تصريحات نتنياهو الأخيرة والتي أكد من خلالها أنه في حال فوزه بالانتخابات الأخيرة (سوف يكثف الاستيطان ، ولن يسمح بقيام الدولة الفلسطينية)، هي بمثابة فتح عيون لكل الذين يحتجون على الخطوات الفلسطينية، كقرارات المجلس المركزي، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية".
واعتبر عريقات تصريحات نتياهو وأفعاله تاكيداً على صوابية الخطوات الفلسطينية، مشدداً على أن الذين يمنعون مسائلة ومحاسبة نتنياهو في العالم هم من يتحملون مسؤولية أفعاله وأقواله، معرباً عن آمله بأن يحاسب نتياهو على أفعاله في يوم من الأيام.
وأشار عريقات إلى اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سيعقد في التاسع عشر من الشهر الحالي ، لوضع آليات تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، مؤكداً أن السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت لإنقاذ الشعب الفسطيني من الاحتلال، وتصريحات نتنياهو تؤكد بأنهم يريدون لهذه السلطة أن تكون بدون سلطة ، وأن يكون احتلالهم بدون كلفة، مشدداً على أن تحديد العلاقة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال هي الأساس مهما كانت النتيجة.
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، عن أسماء 14 ضحية فلسطينية جديدة قضت تحت التعذيب بسجون النظام السوري، بينهّن 8 نساء.
الكوفية
ووفقًا لبيان صادر عن المجموعة، اليوم الثلاثاء، فإن اللاجئات هن: سميرة السهلي (مواليد 1969) قضت تحت التعذيب يوم 11-8-2014، ونسرين محمود جابر، "ورهف غيث إسماعيل (25 عاماً) من أبناء مخيم اليرموك، والشابة "هدى جابر حمدان " 19 عاماً، والشابة بيسان عبد الغني (22 ﻋﺎماً).
وبيّن أن الشابة إسلام عمار أبو راشد (25 عاما) وابتسام عرفة من حمص قضيتا تحت التعذيب، مشيرة إلى أنه تم التعرف على الضحايا من خلال إحدى المعتقلات التي أفرج عنها.
وأكدت مجموعة العمل أن الأجهزة الأمنية السورية تستمر باعتقال 35 لاجئة فلسطينية.
وفي السياق، أفادت المجموعة أنه تم التعرف على جثث 14 ضحية فلسطينية جديدة ضمن الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية، بينهم ثلاثة نساء من المذكورات أعلاه.
وكانت مجموعة العمل أعلنت أمس أنه تم التعرف على 18 ضحية قضت تحت التعذيب خلال اليومين الماضيين.
وذكرت أنه تم التعرف على صورة كفاح خالد شقير (21 عاماً) والذي اعتقل منذ سبعة أشهر من مكان توزيع المساعدات على أهالي مخيم اليرموك، ومحمود عبد الرحيم محمود من مواليد (1986) من سكان منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق، وقد أُعتقل في يـنـايـر عام 2013 على أحد الحواجز بالقرب من مخيم جرمانا.
كما قضى أحمد حسام عمايري، وغسان بشتاوي، ونور الدين داود، وباسل نبيل خرما من أبناء مخيم اليرموك، واللاجئ محمد فايز ظاهر من بلدة جديدة عرطوز، ومحمد فرج من أبناء مخيم خان دنون، وحسين ظاهر" من أبناء مخيم خان الشيح، وسامر حسيب نجيب زهران، ومازن قدورة، ضمن الصور المسربة للضحايا.
وبذلك يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين تم التعرف عليهم من الصور المسربة إلى 25 لاجئاً فلسطينياً، وفق المجموعة.
وعلى صعيد التفاوض من أجل فك الحصار عن مخيم اليرموك، نقلت المجموعة عن بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الموالية للنظام السوري قولها:" إن وفد التفاوض الذي دخل يوم أول أمس إلى مخيم اليرموك قد توصل إلى اتفاق مبدئي حول مبادرة تحييد المخيم".
ونشرت الصفحات أنه تم الاتفاق على تفعيل بنود المبادرة التي تم طرحها في وقت سابق من عام 2014 والتي تتضمن، اخراج المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية، وتشكيل لجنة مشتركة تتواجد عند نقاط التماس مؤلفة من الحكومة السورية ومنظمة التحرير والمسلحين داخل المخيم.
وفي السياق، لايزال سكان اليرموك يعانون من استمرار الحصار المفروض منذ(618) يوماً على التوالي، كما يشتكون من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من (698) يوماً، والماء لـ (188) يوماً على التوالي.
مسلحون يطلقون النار على مقر حزب الشعب في نابلس
الكوفية
قام مسلحون مجهولون، فجر اليوم الثلاثاء، باطلاق النار على مقر حزب الشعب الفلسطيني الكائن في شارع حطين وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي تعقيبه على الحادثة، يقول نصر أبو جيش، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، إن مسلحين اطلقوا النار بصورة مباشرة على مقر الحزب، فجر اليوم، ما أدى إلى تحطم عدد من النوافذ داخل المقر دون وقوع إصابات.
وأوضح أبو جيش، في تصريحات صحفية، أن أسباب الاعتداء من وجهة نظره، أن حزب الشعب يتخذ مواقف جامعة لكافة القوى والفصائل الفلسطينية تاريخيًا، ولكن في الأيام الاخيرة تبنى الحزب اجتماعًا ضم المعلمين الفلسطينيين اضافة لممثلي الفصائل اثر قرار اتحاد المعلمين فصل احد المعلمين من الاتحاد، الامر الذي يعتقد ابو جيش ان عملية اطلاق النار جاءت عقب هذا الاجتماع.
خبراء فرنسيون يستبعدون مجددًا وفاة الزعيم عرفات مسمومًا!
الكوفية
أوردت وكالة «فرانس برس» الإخبارية، في نبأ بها، أن الخبراء الذين كلفهم القضاة الفرنسيون المكلفون بالتحقيق في ملابسات استشهاد الزعيم الخالد ياسر عرفات (أبو عمار)، قد استبعدوا مجددًا فرضية تسميمه بمادة «البولونيوم» المشعه.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن «كاترين دوني» مدعية نانتير في منطقة باريس، قولها، إن الخلاصات الجديدة للفرنسيين تنفي فرضية التسمم الحاد بمادة البولونيوم 210 في الايام التي سبقت ظهور العوارض على ياسر عرفات.
وأضافت «دوني» أن الخبراء ما زالوا يعتبرون ان مصدر البولونيوم 210 والرصاص 210 اللذين رصد وجودهما في ضريح عرفات وفي العينات التي اخذت لدى دفنه هو المحيط البيئي.
وأوضحت أنه للتوصل إلى هذه النتائج، عاود الخبراء درس المعطيات الناتجة من الفحوص التي اجراها العام 2004 جهاز الحماية الشعاعية التابع للجيش على عينات من بول عرفات خلال وجوده في المستشفى ولم يعثروا فيها على اثر للبولونيوم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2013، استبعد هؤلاء الخبراء بالإضافة إلى فريق روسي، فرضية تسميم الزعيم عرفات، الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى برسي العسكري قرب باريس عن 75 عاما بعد تدهور مفاجىء لحالته الصحية.
وكان خبراء سويسريون اعتبروا ان فرضية التسميم «منسجمة اكثر» مع ما توصلوا إليه من نتائج. وفي اب/اغسطس 2012، كلف ثلاثة قضاة في نانتير التحقيق في اشارة قضائية فحواها اغتيال، اثر شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات ارملة الزعيم الخالد أبو عمار، بعد العثور على مادة البولونيوم في اغراض شخصية لزوجها.
وكان ضريح الزعيم عرفات، قد فتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتم اخذ ستين عينة من رفاته تقاسم خبراء سويسريون وفرنسيون وروس عملية فحصها.
وتعد «إسرائيل» هي المتهم الأول في قضية استشهاد الزعيم الخالد ياسر عرفات، حيث وجهت إليها أصابع الأتهام بالوقوف وراء اغتيال أبو عمار، من خلال تسميمه بمادة إشعاعيه.
فجرًا.. مجهولون يضرمون النيران في سيارة مسؤول حمساوي بغزة
الكوفية
أقدم مجهولون، فجر اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في سيارة المتحدث باسم نقابة موظفي حكومة «حماس» المقالة بقطاع غزة خليل الزيان.
وقال «الزيان» في تصريحات صحفية، إن مجهولين، سكبوا فجر اليوم الثلاثاء مواد حارقة، وقابلة للاشتعال، على سيارته الموجودة أمام منزله في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة ما أدى إلى احتراقها.
وأوضح: «تفاجأت عند الساعة الثالثة فجرًا بمحاولة الجيران إطفاء حريق اندلع في المنطقة وتبين فيما بعد انها سيارتي ووجدنا آثار بنزين وجدت على السيارة ما يؤكدا أنه حرق متعمد»، مضيفًا: «أنا لست على عداوة مع احد.. والحادثة تعتبر استكمالًا لمسلسل العابثين بأمن غزة».
بدوره، أعلن إياد البزم الناطق بلسان وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» المقالة في قطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث حرق السيارة.
وكانت «داخلية حماس» قد عرضت قبل أيام اعترافات زعمت إنها لبعض عناصر الأجهزة الامنية السابقين التابعين للسلطة، مدعيه أنهم يقفون خلف حوادث حرق السيارات والتفجيرات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.
بعد تصريحات «نتنياهو».. البردويل يطالب بمحاكمة «عباس»!
الكوفية
علق عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» صلاح البردويل، على التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، اليوم الاثنين، حول مصير قيام دولة فلسطينية، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.
وقال «البردويل»، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نتنياهو يتعهد بأنه لن يوافق على دولة فلسطينية إذا فاز بالانتخابات!.. هذا يؤكد أن المفاوضات كانت لعبة خسيسة وأنه يجب محاكمة من خدع شعبنا» في إشارة منه لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، قد تعهد في تصريحات صحفية قبل ساعات من بدء انتخابات «الكنيست»، بعدم إقامة دولة فلسطينية حال فوزه برئاسة الحكومة لفترة أخرى.
وتجدر الإشارة إلي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد شرع في مفاوضات تسوية مع الجانب الإسرائيلي، استمرت 9 أشهر، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إنها قد انهارت في شهر أبريل / نيسان الماضي.
أمريكا تصفع «إسرائيل» وتشطب إيران وحزب الله من لائحة الإرهاب
الكوفية
وجهت الإدارة الأمريكية صفعة قوية على وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، بعدما تراجعت عن إدراج إيران و«حزب الله» اللبناني على لائحة الإرهاب.
ويأتي هذا القرار بعد توتير العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، عقب قيام «نتنياهو» بإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، بداية الشهر الجاري، دون التنسيق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وسلّم مدير الإستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر تقريرًا سنويًا إلى مجلس الشيوخ يتضمّن شطب إيران وحزب الله، من قائمة التهديدات الإرهابية، ولاحظ التقرير، المنشور في موقع «تايمز اوف اسرائيل»، الذي يُظهر التهديدات
العالمية والذي أعدّته الإستخبارات الأمريكية، جهود إيران في محاربة المتشددين، بما في ذلك تنظيم «داعش»، الذي يشكّل تهديدًا بارزًا للمصالح الأمريكية في شتّى أنحاء العالم.
ووصف التقرير الدور الإيراني الإقليمي، واعتبر أنّ الجمهورية الإسلاميّة لديها نوايا لبناء شراكات والحدّ من التوترات مع المملكة العربية السعودية، وأنّها "تمتلك استراتيجية شاملة لتعزيز أمنها وهيبتها وتأثيرها الإقليمي"، حذّر من أنّ القادة الإيرانيين، يتبعون سياسات تؤثر سلبًا على إستقرار المنطقة، شارحًا أنّ النشاطات الإيرانية من أجل حماية وتمكين المجتمعات الشيعية تفاقم المخاوف والردود الطائفية في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أنّه في الوقت الذي بدأت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مع مجموعة من الحلفاء الإقليميين بشنّ هجمات ضد "داعش" في الأشهر الأخيرة، يقاتل "حزب الله" الذي يموّل ويتلقى إرشادات من إيران، هذا التنظيم أيضًا، بمعزل عن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا والعراق. وفي الوقت عينه، دخلت واشنطن في ماراثون محادثات مع إيران في جهود تصبو إلى توقيع إتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويقول التقرير الأميركي: "عناصر الحرس الثوري في فيلق القدس وحزب الله ينفذون السياسة الإيرانية الخارجية وهم قادرون على بسط نفوذ طهران في العراق وسوريا وغيرهما من الدول". ويضيف: "حزب الله مستمر بدعم النظام السوري، ويساعد مدربون وإستشاريون من حزب الله في العراق الجماعات العراقية والإيرانية التي تقاتل المتشددين".
وفيما لم يوضح التقرير ما إن كانت إيران تريد تصنيع أسلحة نووية، لكنه يشير إلى أنّه بحال قررت الحكومة الإيرانية ذلك، فستواجه حواجز تقنية لإنتاج سلاح نووي.
ووفقًا لمركز أبحاث إسرائيلي، فإنّ إزالة إيران و"حزب الله" من لائحة التهديدات الإرهابية، مرتبط مباشرة بالحملة ضد "داعش"، وقال مدير الإستخبارات الإسرائيلية مائير أميت "نعتقد أنّ هناك نتائج للمصالح الديبلوماسية التي ترافق المحادثات النووية ومشاركة إيران بالمعركة ضد داعش وضد الإرهابيين في دول أخرى". إشارةً إلى أنّ إسرائيل تخالف هذا القرار، لأنّها حذّرت من أن إيران عبر "حزب الله" ووكلاء آخرين، تزعزع الإستقرار في المنطقة.
بعد تعرضها للتنكيل.. آمال حمد تفتح النار على «حماس»
الكوفية
كشفت آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عن تفاصيل احتجازها والتنكيل بها من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، التابعة حركة «حماس».
وقالت «حمد» في تصريحات لإذاعة «موطني» المحلية، اليوم الإثنين: «توجهت صباح أمس الأحد إلى معبر بيت حانون/إيريز بهدف التوجه لرام الله للقيام ببعض المهام الموكلة لي، وعندما وصلنا لحاجز (4/4) الذي تقيمه عناصر حماس المسلحة، قاموا بايقافنا واحتجازنا من الساعة 08:30 وحتى الحادية عشر صباحًا، وبعد ذلك أخبروني بأنني ممنوعة من مغادرة قطاع غزة بقرار سياسي من حماس».
وأكدت حمد، أن هذا الممارسات الحمساوية في قطاع غزة، تؤكد سعي حماس للإنفصال التام عن دولة فلسطين، وإفشال كل الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة وإستعادة الوحدة الوطنية.
وشددت على أن ما قالته حول الضرائب في قطاع غزة واستيلاء حماس على أموالها، هو الحقيقة التي يعرفها كل مواطني قطاع غزة، مشيرة إلى أن هجوم حماس عليها بعد تصريحاتها سلوك حمساوي «غير سوي» ومرفوض وطنيًا، ويعكس حالة القمع للحريات ومحاولات تكميم الأفواه الذي تمارسها حماس في القطاع.
وكانت حمد، قد صرحت أمس، لإذاعة موطني، قائلة، إن وتيرة جباية وتحصيل الضرائب في قطاع غزة تضاعفت بشكل غير مسبوق من قبل أجهزة حماس، مؤكدة أن هذه الأموال تذهب لخزينة حماس، دون تقديم أي خدمات للمواطنين الذين قد يدفعون الضرائب بشكل إجباري. وأكدت أن حماس تجبي الأموال على المعابر والكهرباء وقطاع الصحة ومستلزمات الحياة اليومية، وكل ما هو في القطاع.
في المقابل، قامت حركة «حماس» بمعاقبة حمد، على هذة التصريحات، وقامت أجهزتها الأمنية بالتنكيل بها واحتجازها لعدة ساعات في مقراتها الأمنية بالقطاع، بالإضافة إلى منعها من التنقل في أرجاء الوطن.
فلسطينيون يسخرون من حملة "اسأل حماس"
شبكة فراس
لم يجد الكثير من المواطنين الفلسطينيين سوى السخرية للتعبير عن استيائهم من سلوك حركة حماس التي تفرض عملياً سيطرتها على قطاع غزة، بعد تدشين الحركة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق "اسأل حماس" بالإنجليزية، موجهة اهتمامها هذه المرة صوب الرأي العام الأجنبي.
فيما تتجاهل حماس معاناة أهالي قطاع غزة، وتواصل سلوكها الذي يعزز الانقسام الفلسطيني، بفرض الضرائب دون تقديم أي خدمات، فإنها ارتأت أن تتوجه للرأي العام الأجنبي لتلميع صورتها وكسب بعض التأييد.
وانتقد كثير من المواطنين الفلسطينيين حملة حماس، مؤكدين أن الأفضل بدء العمل على إنهاء المشاكل الداخلية، والإجابة على الأسئلة الكبيرة التي يطرحها الغزيون دون أي إجابة، بدلاً من ترك كل ذلك خلف ظهرها، والاستعراض على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الشاب مؤيد حمد، إن "قادة حماس يظهرون وكأن كل شيء على ما يرام في غزة، ولا يحتاج الأمر منهم سوى الاستعراض أمام العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرد على بعض الأسئلة الساذجة، والعمل على تقديم الحركة بثوب جميل، فيما أفعالها على الأرض تختلف تماماً عن تلك الصورة".
وأضاف: "لا أفهم كيف قرر قادة حماس الحديث للعالم واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت بالذات، حيث يعيش أهالي غزة معاناة غير مسبوقة، ويغرق غالبيتهم في الفقر والبطالة، وتتحمل حماس الجزء الأكبر من هذا الوضع البائس".
أما محمد سكّر، فقال متهكماً على الحملة: "قادة حماس يستعرضون ويظهرون أمام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الحديثة للرد على الأسئلة التي تأتيهم من كندا وأمريكا وأوروبا، بينما المواطن البسيط في غزة لا يجد الكهرباء، ويعيش ظروفاً قاسية بفعل ما ترتكبه الحركة من أفعال، وما تتخذه من قرارات".
من جانبه، طالب عدي الغريب "حركة حماس بأفعال ملموسة على الأرض، تثبت جديتها في إنهاء معاناة أهالي غزة، بدلاً من إغراق مواقع التواصل الاجتماعي بكلام جميل لطالما سمعه الفلسطينيون منذ سنوات واعتادوا عليه، دون أي تطبيق عملي له".
فيما استغرب رامي حمدان تدشين حماس لحملتها، لتلميع صورتها أمام الرأي العام الأجنبي، في وقت وصل ملف حقوق الإنسان في غزة إلى أسوأ مراحله، في ظل اعتقال أجهزة الحركة لعشرات الكوادر من حركة فتح وتعذيبهم داخل السجون، بل والاعتداء على بعض النشطاء والصحافيين المعارضين لسياستها.
وكانت حماس أطلقت مؤخراً حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاق "اسأل حماس" باللغة الإنجليزية، حيث تستقبل من خلاله أسئلة واستفسارات المستخدمين بقصد توضيح مواقف الحركة.
وظهر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وعدد آخر من قادة الحركة يتفاعلون مع الأسئلة عبر مترجمين متخصصين.
صحيفة إمريكية: جهود “الجهاد الإسلامى” تأتى بثمارها وتنقذ غزة من العزلة
شبكة فراس
ذكرت صحيفة المونيتور الأمريكية إن جهود "حركة الجهاد الإسلامى" فى إصلاح العلاقات بين مصر وحركة حماس أثمرت نتائج إيجابية تمثلت فى فتح معبر رفح يومين، بعد أكثر من شهر ونصف على إغلاقه. واعتبرت أسماء الغول، مراسلة الصحيفة فى غزة، طعن محكمة هيئة قضاء الدولة فى حكم محكمة الأمور المستعجلة للفصل فى إلغاء الحكم الذى اعتبر كلا من كتائب عز الدين القسام وحركة "حماس" إرهابيتين، إشارة أخرى على بوادر نجاح جهود الجهاد الإسلامى.
ونقلت عن مصدر من مكتب الجهاد الإسلامى فى غزة قوله "إن المبادرة تركزت على فتح معبر رفح الحدودى بين القطاع ومصر، على أن يتولى الحرس الرئاسى للرئيس محمود عباس إدارة المعبر وحراسته فى الفترة المقبلة. كما ركزت على استئناف الجهود المصرية الراعية للمصالحة الفلسطينية وتنقية أجواء التوتر بين حركة "حماس" ومصر.
وقال مسئول المكتب الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، داوود شهاب، لصحيفة "الاستقلال" القريبة من "الجهاد": "إن الجهود التى تبذلها حركة الجهاد لن تقف عند هذا الحد، وسيكون أمامنا المزيد، حتى نلمس نتائج طيبة تصب فى خدمة شعبنا الفلسطينى".
وكان وفد رفيع المستوى من حركة "الجهاد" برئاسة أمينها العام رمضان شلح قد اختتم السبت الماضى، زيارة للقاهرة استمرت أياماً عدة. وجاء هذا التحرك، بعد تصاعد الأزمات فى قطاع غزة وتراكمها عقب 51 يوماً من الحرب التى شنتها اسرائيل على القطاع، الصيف الماضى، وتدهور العلاقات بين مصر و"حماس" منذ الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى من عام 2013، والتعامل مع "حماس" كعدو للحكومة المصرية، باعتبارها ذراعاً للإخوان المسلمين فى فلسطين.
وقال القيادى فى "حركة الجهاد الإسلامى" أحمد المدلل لـ"المونيتور": "مصر تريد أن تقول من خلال استقبال حركة الجهاد إنها لا تعتبر المقاومة الفلسطينية إرهابية، فهى تستقبل الجهاد، ولكنها تعتبر فقط حركة حماس إرهابية، فى خطوة منها للفصل بين حركات المقاومة الفلسطينية".
الخندقجي يمتدح جهود الإغاثة الزراعية في مشروع “راواسي”
شبكة فراس
التقى ربيح الخندقجي محافظ طوباس والأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، وفداً من الإغاثة الزراعية ومؤسستي كير وايكاردا، وعدد من ممثلي الجمعيات التعاونية بالمحافظة لبحث الطرق القانونية والوطنية لتمكين المواطنين من استغلال مواردهم وأراضيهم المملوكة بالأوراق الثبوتية ورفض أي محاولات تهويدية واستيطانية للاستيلاء على مقدراتهم.
وخلال اللقاء، قال الخندقجي "إن من حق الشعب الفلسطيني استغلال موارده وأراضيه المملوكة بالأوراق الثبوتية ورفض أي محاولات تهويدية واستيطانية للاستيلاء على مقدراته".
وأضاف: "نعمل ومن خلال قنوات قانونية ووطنية وبالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية على تنفيذ مشاريع تمكن المواطنين من حراثة وزراعة أراضيهم وتوفير البنية التحتية لتسهيل ممارسة هذا الحق".
هذا وثمن الخندقجي الجهود التي تقدمها الاغاثة الزراعية والتي يمولها الاتحاد الاوروبي من خلال مؤسستي "كير" و"ايكاردا" ضمن مشروع رواسي والذي يساهم بتمكين المواطنين من الاستثمار في اراضيهم المهددة بالمصادرة وتؤسس لبنية تحتية للقطاع الزراعي من خلال مشاريع الطرق الزراعية وآبار تجميع المياه وخطوط المياه والثروة الحيوانية، مؤكدا "ان هذه المشاريع تحقق العدالة في توزيع المشاريع وتستهدف شريحة واسعة من المستفيدين منها".
واستعرض ما تمارسه قوات الاحتلال من انتهاكات بحق المواطنين ومقدراتهم، ومنع وصول الخدمات الاساسية وخدمات القطاع الزراعي، الامر الذي يقابل بصمود واصرار من اصحاب الأراضي، بعدم ترك تلك الاراضي عرضة للمصادرة وممارسة الحق في استغلالها وزراعتها في اشتباك قانوني وتحد وطني لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه.
من جانبه قال مدير عام الاغاثة الزراعية بالضفة الغربية خليل شيحة "إن مشروع "رواسي" الممول من الاتحاد الاوروبي عبر شركائنا في مؤسستي "كير" و"ايكاردا" يهدف إلى ضمان احساس المزارع بالأمن على أرضه، من خلال توفير بنية تحتية تسهل عليه استغلال ارضه وتشجع المواطنين اصحاب الاراضي على الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن هذه المشروع يعتبر نموذجا للعمل في مشاريع أخرى، وعلى شرائح اوسع من المستفيدين وتوفر فرص عمل للمزارعين.
وثمن شيحة التعاون والشراكة بالعمل مع المحافظة وما تقدمه من تسهيلات للمؤسسات العاملة وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية، مبديا الاستعداد للعمل ضمن مشاريع اخرى بالمحافظة.
يذكر ان الاغاثة الزراعية وبالشراكة مع مؤسستي 'كير' و'ايكاردا' وبتمويل من الاتحاد الاوروبي تنفذ مشروع تعزيز سبل العيش لمربي الثروة الحيوانية في مناطق 'ج' (رواسي) ومدته سنتان، ويستهدف انشاء بنية تحتية للقطاع الزراعي وايصال شبكة الطرق الزراعية وخطوط المياه وترميم الابار الزراعية، ودعم مربي الثروة الحيوانية والعديد من المشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ويقوم الوفد بجولة ميدانية على المشاريع التي تم تنفيذها في مناطق المحافظة والأغوار الشمالية وعلى مواقع مقترح تنفيذ مشاريع أخرى بها خلال الفترات المقبلة.