Haneen
2015-04-06, 10:50 AM
<tbody>
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
السبت: 28/03/2015
</tbody>
<tbody>
الأخبار
</tbody>
طالب د. يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد القمة العربية باتخاذ قرار جرئ وعاجل بإنهاء الحصار "الإسرائيلي" المشدد المفروض على قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني وصموده، مشيراً إلى أن القانون الدولي أجاز لدول القمة تقديم العون المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني.(موقع سرايا القدس،فلسطين اليوم،النشرة) ،،مرفق
دعا ممثل حركة الجهاد في لبنان الحاج أبو عماد الرفاعي، إلى ضرورة إنهاء الانقسام، والذهاب الى تحقيق الوحدة الوطنية، وبلورة استراتيجية سياسية موحدة، تقوم على أساس المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وتحقيق الأهداف التي لا نختلف حولها.(فلسطين اليوم) ،،مرفق
أقامت حركة الجهاد أمسية تأبينية في ذكرى استشهاد القادة (أدهم الحرازين، محمد الحرازين، سعدي حلس، محمد عابد) في مسجد الهدى بمنطقة التركمان شرق مدينة غزة. حيث شدد القيادي بالجهاد خالد البطش على ان دماء الشهداء ستبقى بشارة النصر والتمكين، ولن تذهب هدراً.(موقع سرايا القدس)
نظمت حركة الجهاد الإسلامي بمخيم شاتيلا، امس، مسيرة كشفية وشعبية جابت المخيم، وشاركت فيها جمعية كشافة بيت المقدس - فوج "أبو عبيدة بن الجراح"، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والوطنية، وحشد من أهالي المخيم، وذلك إحياء لذكرى "يوم الأرض".(موقع سرايا القدس)
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم أن محكمة عوفر العسكرية قد رفضت طلب استئناف أمر الاعتقال الإداري المقدم من محامي الأسير الشيخ خضر عدنان.(موقع سرايا القدس)
أكد الأسير المريض معتصم طالب داود رداد المنتمي لسرايا القدس، أنه مازال يعاني من نزيف في الأمعاء وارتفاع في دقات القلب؛ وارتفاع في ضغط الدم؛ ودوخان مستمرّ وصعوبة في التنفس، علاوة على مرض في الأعصاب؛ وآلام حادّة، لا تمكّنه من النوم سوى ساعات معدودة؛ جاء ذلك في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخة عنها اليوم.(موقع سرايا القدس) ،،مرفق
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن الأسير محمد فواز محمد فارس من جنين؛ قد أنهى 11 عاماً؛ ويدخل اليوم عامه الـ12 على التوالي في سجون الاحتلال. حيث أنه يقضي حكماً بالسجن 16 عاماً؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس؛ والمشاركة في عمليات جهادية ضد قوات الاحتلال.(موقع سرايا القدس)
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن محكمة سالم العسكرية الاسرائيلية أصدرت حكمين على أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي؛ والأسيران هما الأسير أنس محمد محمود أبو زيد، وصدر بحقه حكماً بالسجن 16 شهراً وغرامة مالية قدرها 5000 شيكل؛ والأسير عدي تيسير موسى القادري "غوادرة"؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن 13 شهراً؛ وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل.(دنيا الوطن)
<tbody>
تقارير مرفقة من مواقع تابعة للجهاد
</tbody>
فصائل المقاومة: عباس فاقد للشرعية وتصريحاته تكشف القناع عن وجهه الحقيقي
فلسطين اليوم/
استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية تصريحات الرئيس محمود عباس في القمة العربية 26 المنعقدة في شرم الشيخ، واعتبرتها خدمة مجانية للاحتلال وتمثل اصطفافا واضحا مع العدو الصهيوني.
ودعت الفصائل الفلسطينية جمعاء والقوي الوطنية والإسلامية للتعبير عن موقفها بوضوح تجاه التصريحات العدائية التي أطلقها عباس ضد المقاومة والشعب الفلسطيني. مؤكدة على عدم شرعية محمود عباس القانونية وعدم أهليته العقلية للاستمرار في رئاسة السلطة.
ودعت بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه باسم فصائل المقاومة أرسله المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الشعبية، جامعة الدول العربية إلي عدم التعامل والتعاطي مع محمود عباس بوصفه رئيسا للسلطة.
كما دعت في الوقت ذاته قيادة حركة فتح باتخاذ موقف واضح تجاه تصريحات عباس.
اتهمه العدو بالانتماء لسرايا القدس ...
زوجة الأسير أبو ريدة لـ"الاعلام الحربي": قرار محكمة العدو صاعقةً "استقبلناه بالصبر"
خاص بـ موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
لم يدر في خلد الأسير المجاهد وائل حسن فريد أبو ريدة ( 36 عاماً)، أن سفره لجمهورية مصر العربية قبل نحو عامين، من أجل علاج ابنه "مازن" عامين ونصف، الذي يعاني من ضمور في المخ، سيعرضه للاختطاف من داخل الأراضي المصرية على يد جهاز الموساد الصهيوني، والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة وعشرون عاماً بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
وكان الاحتلال الصهيوني قد اختطف "أبو ريدة" من الأراضي المصرية خلال وجوده هناك برفقة زوجته وأطفاله لمتابعة علاج ابنه "مازن"، وذلك بتاريخ 21/6/2013، وبعد أن انقطعت أخباره بشكل مفاجئ، وابلغ الاحتلال عائلته بعد 4 أيام بوجوده في السجون.
وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية في مدينة بئر السبع الخميس الماضي حكماً قاسياً بحق الأسير المجاهد "وائل حسن فريد أبو ريدة" 36عام، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالسجن الفعلي لمدة 25 عاماً، بعد أن أعدت مخابرات الاحتلال لائحة اتهام خطيرة للأسير "أبو ريدة" تحت التعذيب، تتضمن المشاركة في علميات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة، والتخطيط لعمليات خطف جنود صهاينة، وإطلاق النار على جنود الاحتلال خلال عدوان (2008- 2009).
"الإعلام الحربي" تواصل مع عائلة الأسير المجاهد وائل أبو ريدة للتعليق على قرار المحكمة الصهيونية بحق نجلها، حيث أكدت زوجته "أم محمد" أنها وأطفالها استقبلوا قرار المحكمة الصهيونية كالصاعقة، واصفةً إياه بـ "القرار الظالم والباطل، لأنه صادر عن محكمة احتلال صهيوني يمارس كل أشكال العربدة والصلف والاستعلاء".
وواصلت أم محمد حديثها قائلةً بصوت شاحب حزين:" زوجي خطف من داخل الأراضي المصرية، وأعد له لائحة اتهام خطيرة أخذت منه تحت التعذيب الشديد، وعرض على محكمة صهيونية تفتقر للنزاهة والموضوعية، فماذا يجب أن نتوقع..؟!"، مؤكدةً أن قرار المحكمة الصهيونية هو شرعنة لجريمة ارتكبت بحق زوجها.
وأوضحت الزوجة الصابرة أنها فور تأكدها من اختطاف زوجها على يد الموساد الصهيوني، تواصلت وعائلته مع وزارة الخارجية المصرية، والسفارة الفلسطينية، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، لكن أحداً لم يحرك ساكن حينها.
ولفتت أم محمد أنها وأسرتها محرومين من زيارة زوجها الذي مضى على اختطافه وسجنه في سجن نفحة الصحراوي نحو عامين، مبينةً أن العدو الصهيوني لم يكتفِ باعتقال زوجها بل قام خلال معركة "البنيان المرصوص" بهدم منزله، حيث أنها وأسرتها المكونة من سبعة أفراد يعيشون في أحد "كرافانات" الإيواء التي تم توزيعها على أصحاب البيوت المدمرة بسبب عدم توفر مواد البناء نتيجة الحصار، والتي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
ورغم الألم الشديد الذي أصابها والعائلة بعد سماعهم بقرار المحكمة الصهيونية، إلا أن إيمانها بالله، وثقتها بعزيمة زوجها الصابر المحتسب، تجعلها واثقة أن ليل سجن زوجها لن يطول، مطالبةً الحكومة المصرية والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان القيام بدورهم إزاء تلك الجريمة النكراء التي ترتكب بحق زوجها.
وحملت زوجة الأسير المجاهد وائل أبو ريدة الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة زوجها الذي يعاني في قدمه من كسور جراء إصابته من قبل الاحتلال في أحد التوغلات الصهيونية لمنطقة "خزاعة" شرق خان يونس حيث يقطن الأسير وعائلته.
ووجهت أم محمد رسالة لزوجها الأسير وائل تحثه فيها على الصبر والثبات، والتوجه إلى الله لأنه هو الباقي والجميع إلى زوال، موجهة رسالة شكر إلى كل من يناصر زوجها ويدافع عن حقه في الحرية.
ماذا يُخفي الاحتلال من وراء مناوراته حول غزة ؟
خاص بـ فلسطين اليوم
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأمس, مناورات عسكرية مفاجئة لقوات جيشه المتمركزة حول قطاع غزة, في حين تتواصل المناورات التي بدأها بالتزامن في مناطق وسط اسرائيل لتشمل منطقة تل أبيب واليركون وبتاح تكفا وروش هعاين وشوهام ومنطقة هشارون ومودعين وبيت دجن وسهل اللد والتي ستستمر حتى الساعة ال12 يوم الأربعاء القادم.
المناورات التي أعلن عنها فجأة بالأمس تركت العديد من التساؤلات حول القرار المفاجئ من قبل الاحتلال لإجراء مثل هذة المناورات, وخاصة بعد يومين فقط من انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وفوز نتنياهو " قائد الحرب الأخيرة على قطاع غزة" , ليترك الأمر بين التخمين حول الاستعداد لمواجهة قادمة في غزة , او توجيه رسائل معنية للمقاومة في غزة .
المناورات التي شارك فيها 13 ألف جندي صهيوني, وفقا للاحتلال تهدف لفحص جهوزية قوات الاحتلال لأي طارئ .
بالرغم من نفي الاحتلال ان لا وجود لعلاقة بين التدريبات المفاجئة حول قطاع غزة والتدريبات للجبهة الداخلية وسط "اسرائيل" والتي تعرضت لصواريخ المقاومة الفلسطينية أبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة الا ان التدريبات , مخطط لها وخاصة إنها استهدفت المناطق التي قصفت خلال الحرب الأخيرة من قبل المقاومة الفلسطينية.
التدريبات المفاجئة أثارت حفيظة ومخاوف المواطنين بقطاع غزة, وخاصة انه تم اتخاذها بشكل مفاجئ من الاحتلال الذي يرواغ وقد يرتكب أي حماقة لشن عدوان جديد على قطاع غزة , كونه فشل في الجولة السابقة .
المحلل عبد الرحمن شهاب المختص في الشؤون الإسرائيلية , قال ان المناورات جاءت بعد الانتخابات الإسرائيلية والإعلان عن فوز نتياهو في الانتخابات , لتكون ضربة للمؤسسات الصهيونية التي كانت تدعو للرد على جرائم الاحتلال بغزة .
الاحتلال اعتبر ان فوز نتنياهو قد يقرب المقاومة من ابو مازن كونه اعتبر نتياهو لم يعد شريكا , مما يرفع معنويات المقاومة ويقويها.
وبين شهاب ل"فلسطين اليوم" فوسط كل هذة التجاذبات , جاءت المناورات لتوصل رسالة الي ان جيش الإسرائيلي جاهز , وعلى المقاومة ان تحسب ألف حساب للتفجيرات والتدريبات .
وقال ان الهدفين الأساسين من خلف المناورات الأولي هي رسالة للمقاومة الفلسطينية, ان العدو لن يترك غزة , وخاصة في ضوء التدريبات المتواصلة من قبل المقاومة الفلسطينية .
الهدف الثاني هو رفع جهوزية الاحتلال وقواته وخاصة بعد الهزيمة التي مُني بها خلال الحرب الأخيرة على غزة, مستبعداً ان يشن الاحتلال خلال هذة الأيام حرباً جديدة على غزة.
الأسير رداد يتناول 10 أنواع من الأدوية يوميًا
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أن الأسير المريض بسرطان الأمعاء معتصم رداد يتناول عشرة أصناف من الأدوية بصورة يومية، وحالته الصحية تزداد صعوبة، كون جميع الأدوية لا تتناسب مع حالته المرضية.
وأضافت الهيئة في تقريرها، أن الأسير رداد "(32 عاما)، أحد قادة سرايا القدس، من بلدة صيدا قضاء طولكرم، يتدهور باستمرار، بسبب معاناته من نزيف دائم في الأمعاء منذ عدة سنوات، حيث زاد النزيف والألم بشكل كبير ووضعه الصحي يتراجع بشكل مقلق.
وأكدت، أن الأسير رداد والذي يقضي حكما بالسجن مدته 20 عاماً، بتهمة الانتماء لسرايا القدس ، يعاني من أوجاع شديدة في المفاصل وتضخم في الكبد والطحال، ويعاني من هبوط في نبضات القلب وعدم انتظامها، إضافة إلى الضغط المرتفع.
وفي ذات السياق أكدت الهيئة أن الوضع الصحي للأسير يوسف النواجعة (48) عاما، من بلدة يطا قضاء الخليل، والقابع في مشفى الرملة حاليا، يعاني من شلل نصفي ومشاكل في الكبد والأمعاء، ومشاكل بالأعصاب ونوبات صرع بين حين وآخر.
يذكر أن 16 أسيرا مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة للغاية، يقبعون حاليا في ما يسمى "مشفى الرملة" من بينهم مقعدين ومصابون بالسرطان ومشاكل بالقلب وغيرها.
وقالت الهيئة، أن هناك سياسة إجرام طبي حقيقية تمارس بحق أكثر من 1400 اسير مريض في السجون ، من خلال عدم تحويلهم للمشافي المدنية للعلاج، وحرمانهم من الأدوية المناسبة لحالاتهم المرضية، ومنعهم من التشخيصات الطبية وغيرها.
إجرام المستوطنين.. شرارة الانفجار المقبل
الإستقلال
ما تزال تتزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي الـ48، مما يشكل تهديدا واضحا لهم خاصة بعد فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكم في الانتخابات الصهيونية.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه ضباط ومسئولون في جهاز الشاباك الصهيوني عن قيام مجموعة من الحاخامات المتطرفين المتواجدين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بتحريض الشبان المستوطنين على تنفيذ عمليات مسلحة ضد الفلسطينيين.
ونقلت القناة العبرية الأولى عن الضابط قوله إن الشاباك توصل إلى معلومات تفيد بوجود ما بين 20-30 مستوطنا جرى شحنهم بشكل متطرف على يد الحاخامات لتنفيذ عمليات "تضحية بالنفس في سبيل إنجاح المشروع الصهيوني في كامل أرض "إسرائيل".
وأعربت مصادر عسكرية صهيونية عن مخاوفها من مغبة تنفيذ هكذا سيناريوهات ضد تجمعات فلسطينية بالضفة أو بالداخل، محذرين من أن نتائج هكذا عمليات ستكون كارثية على المنطقة وستشعل موجة عنف كبيرة، بحسب المصادر.
انتفاضة شعبية
وحذر الخبير في شئون الاستيطان عبد الهادي حنتش، من خطورة قيام مستوطنين متطرفين بتنفيذ عمليات مسلحة ضد الفلسطينيين العزل مما يشكل تهديد صريحاً على حياتهم، الأمر الذي سيؤدي لتدهور الأوضاع بشكل سريع في جميع أنحاء الضفة الغربية ويعجل من فرص اندلاع انتفاضة شعبية ثالثة.
وأكد حنتش على حق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم وردع كل عملية انتقامية قد تفتعل وتمارس ضدهم من قبل جنود الاحتلال، مشدداً على أن تزايد تلك الاعتداءات من قبل المستوطنين نتيجة غياب الردع من قبل حكومة الاحتلال.
وقال: "ممارسة المستوطنين للعمليات العدائية المختلفة والمدعومة من قبل الحاخامات الصهيونية، تهدف إلى أجبار المواطنين للرحيل بالقوة من أرضهم وتركهم لها، الأمر الذي سيزيد من العمليات الانتقامية من قبل الطرفين ".
اجرام ممنهج
وأضاف: " أساليب وجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الفلسطينيين موروثة من قبل المنظمات الإرهابية التي قدمت لفلسطين قبل عام 1948 أمثال الهاغانا، ومن الطبيعي فيما بعد أن تسجل هذه الجرائم فيما بعد ضد مجهول ".
ولفت حنتش الى أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية ستزداد خاصة بعد نجاح بنيامين نتنياهو في الانتخابات الصهيونية، وذلك من خلال نصبهم لكمائن وطعنهم للفلسطينيين واطلاق النار عليهم واختطافهم وقيامهم بعمليات شغب كثيرة في المنطقة.
هآرتس: "إسرائيل" والسلطة مستمرتان بالتعاون لمحاربة المقاومة
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير لها الثلاثاء أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال اندلاع مواجهات في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، جرّاء تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة تجميد سلطات الاحتلال تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن ما تُعرف بقيادة “المنطقة الوسطى” في جيش الاحتلال استكملت خلال الأيام الماضية، سلسلة من التدريبات العسكرية الهادفة لإعداد القوات وتأهيلها لمواجهة محتملة مع الفلسطينيين.
وأكدت الصحيفة، أنه تم إجراء عدة تدريبات في القيادة وكتائب وألوية الجيش والوحدات النظامية والاحتياط، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يتواصل مع السلطة الفلسطينية لتفعيل وسائل كبح مختلفة لمنع اندلاع أية مواجهات شعبية.
وكشفت أن التنسيق الأمني بين الجيش وجهاز “الشاباك” من جهة وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، يتواصل بشكل اعتيادي، رغم تهديد السلطة الفلسطينية بوقفه، ورغم الأجواء المتوترة بين الجانبين، زاعمة أن علاقات التعاون الأمني تعتمد على “مصالح مشتركة وعلى رغبة "إسرائيل" والسلطة بمنع المواجهات والعمليات الفلسطينية”، على حد قولها.
وبحسب الصحيفة، فقد شهدت الضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعاً ملموساً في محاولات المقاومة الفلسطينية تفعيل خلايا عسكرية، حيث نفّذت السلطة والجيش "الإسرائيلي" عمليات اعتقال للعشرات من نشطاء وأعضاء في الجهاد الاسلامي وحماس في الضفة.
<tbody>
مقال اليوم
</tbody>
الثابت في علاقة السلطة بإسرائيل
فلسطين اليوم/
بقلم: أسامة رشيد
على الرغم من فوز حزب الليكود المفاجئ في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وتوقع تشكيل بنيامين نتنياهو حكومة يمينية جديدة، وعلى الرغم من حالة الموت السريري التي تعيشها عملية التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، فإن ثَمَّةَ ثابتاً واحداً لا يخالجه شك، ولن يمسه تغيير في سياق العلاقة التي تربط السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بالاحتلال الإسرائيلي، هو "التنسيق الأمني".
مناسبة هذه المقدمة مرتبط بأربعة مستجدات راهنة على الساحة الفلسطينية. أولا، قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير مطلع الشهر الجاري، والمتعلق بـ"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، و"تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي". ثانياً، الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، أياماً بعد قرار "المركزي" هذا، في صفوف حركة حماس، وشملت محررين سابقين من سجون الاحتلال، ضمن ما تعرف بسياسة "الباب الدوار"، والذي بمقتضاه تتناوب إسرائيل والسلطة على اعتقال المطلوبين لديهما. ثالثاً، ما كشفت عنه وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، ووصفتها بـ"وثائق" و"معلومات" و"اعترافات" من عناصر أمنية فلسطينية سابقة في القطاع "تؤكد" تورط الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، في إثارة الفوضى، وإحداث حالة من الفلتان الأمني في غزة، إلى جانب جمع معلومات عن المقاومة الفلسطينية وأنشطتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، عامي 2012 و2014، وتقديمها لإسرائيل. رابعاً، إعلان نتنياهو، قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، تراجعه عن حل الدولتين، وتأكيده أنه لن يكون هناك انسحابات جديدة من الضفة الغربية.
وكانت حكومة نتنياهو قد أوقفت، مطلع العام الجاري، تحويل أموال ضرائب فلسطينية إلى السلطة، بسبب مسعى الأخيرة إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردّاً على تعنت إسرائيل في ملف المفاوضات، واستمرارها في سياسة الاستيطان التي تقضي على أي أمل لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيّاً في الضفة الغربية.
تؤكد هذه التطورات الأربعة أن "التنسيق الأمني" فلسطينيّاً مع إسرائيل لا يمكن المَسُّ به، مهما اتخذ من "قرارات"، ومهما كانت العقبات التي تعترض عملية التسوية بين الطرفين، وبغض النظر عن مستوى التعنت الإسرائيلي والإهانات التي توجهها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية ورموزها. فالبعد الأمني في العلاقة هو الجوهر الأساس لِكُنْهِ السلطة الفلسطينية، وضرورة وجودها إسرائيليّاً.
فمنذ إعلان المبادئ المؤسس لنشأة هذه السلطة، والمعروف بـ"اتفاق أوسلو" عام 1993، كان واضحاً أن هذه السلطة ما استدعيت إسرائيليّاً إلا لترفع كلفة الاحتلال المباشر، وتحديداً إنسانيّاً واقتصاديّاً وأمنيّاً، عن الدولة العبرية، وإلقاءها على عاتقي "وكيل" من أهل البيت، أو ما يطلق عليه "الاحتلال الديلوكس". وفعلاً، تلاحقت الاتفاقات التنفيذية، بعد إعلان المبادئ، لتنظم طبيعة العلاقة الأمنية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وأهم اتفاقيتين في هذا السياق واشنطن عام 1995، وواي ريفير عام 1998، ونصتا، صراحةً، على دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في "محاربة الإرهاب والتصدي لأعمال العنف"، الفلسطينية بالطبع. ولم تخيب أجهزة الأمن الفلسطينية الكثيرة التي شُكلت مع قيام السلطة عام 1994 رجاء إسرائيل، فقد عملت، منذ اليوم الأول، على ملاحقة فصائل المقاومة الفلسطينية وضربها وإضعافها.
وبقيت مهمة الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي ذاك إلى حين اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول عام 2000، بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في صيف العام نفسه ما بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، برعاية الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون. حينها أدرك عرفات أن إسرائيل ليس في واردها تحقيق "سلام الشجعان" الذي طالما تغنى به، وبأنه لا فرق إن كان رئيس الحكومة الإسرائيلية القابع في القدس من الليكود "المتشدد" أم العمل "الحمائمي".
مع انطلاقة انتفاضة الأقصى، حاول عرفات أن يغير قليلاً في "عقيدة" الأمن الفلسطيني، وفعلاً، انخرط كوادر في الأجهزة الأمنية في المقاومة، وتحديداً عبر "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح، حينئذ، غير أن "عقيدة" وولاء البنية الصلبة لهذه الأجهزة وقادتها بقي دوماً وفيّاً "للتنسيق" مع إسرائيل. فوجودهم ومصالحهم ومعاشهم مرتبط بالدور الوظيفي الذي استجلبوا من أجله. وهكذا، ما أن تمَّ التخلص من عرفات، أواخر عام 2004، حتى "عادت حليمة إلى عادتها القديمة"، خصوصاً في ظل رئيس جديد، هو محمود عباس (أبو مازن)، والذي لم يتردد، يوماً، في أن يكرر معزوفة أن "التنسيق الأمني" مع إسرائيل من ثوابته التي لن يتراجع عنها، ولن يخجل من إعلانها. وفي هذا السياق، يندرج تصريحه المتوتر عام 2012 عندما تحدث عن الدعوات المتتالية حينها لوقف "التنسيق الأمني"، قائلاً: "عندما يكون لدينا أمن؛ فإن هذا لمصلحتنا؛ والتنسيق الأمني ليس لطرف واحد؛ ولكن، أيضاً للأرض الفلسطينية؛ ونحن حريصون على التنسيق الأمني، لأننا نريد أمن المواطن الفلسطيني؛ وبالتالي، ما يقال بهذا الشأن هو في رأيي مزايدات رخيصة". ولكن، أي مصلحة للطرف الفلسطيني في "التنسيق الأمني" عناه أبو مازن؟
ربما يكون من الحري بنا، هنا، أن نذكّر بحقيقة مفهوم "التنسيق الأمني" الذي أشرف على صياغته الجنرال الأميركي، كيث دايتون، بدءاً من عام 2005، وبتوجيه من إدارة الرئيس السابق، جورج بوش. ففي محاضرة لدايتون عام 2009 في مركز دراسات صهيوني في واشنطن، هو "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، تحدث دايتون عما وصفه "الفلسطيني الجديد"، ويقصد به رجل الأمن الفلسطيني. وبحسبه، يخضع رجال الأمن الفلسطينيون لعملية فحص لخلفياتهم الأمنية والفكرية والسياسية من ثلاثة أجهزة أمنية، أميركية وإسرائيلية وأردنية. وهدف الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأساس، حسب دايتون، يتمثل باستهداف حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأي تيارات أخرى تسعى إلى مقاومة إسرائيل. وفي عبارة لا تخلو من سخرية، قال دايتون، إن القادة الأمنيين الإسرائيليين ذهلوا من مستوى أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى درجة أنهم سألوه "كم تستطيع أن تنتج من هؤلاء الفلسطينيين الجدد، وبأي سرعة؟".
هؤلاء "الفلسطينيون الجدد" هم من كتب عنهم الصحافي الإسرائيلي في "يديعوت أحرنوت"، ناحوم برنياع، في يناير/كانون ثاني من عام 2009، عندما وصف لقاء سريّاً جمع قادة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنظرائهم الإسرائيليين. نقل برنياع عن مسؤول أمني فلسطيني كبير قوله: "أصبح لنا عدو مشترك هو حماس؛ نحن نتحرَّك الآن ضِدَّها، على الرغم من أننا في شهر رمضان؛ لقد قرَّرنا شن الحرب عليها؛ لأن من يريد قتلك؛ عليك أن تُبادِر بقتلهِ"!
إذن، هذا هو دور السلطة الفلسطينية، الوظيفي للأسف، والذي عبر عنه كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في أحد وثائق قناة الجزيرة المسربة أواخر عام 2010، بقوله: "استثمرنا وقتاً وجهداً؛ وحتى قتلنا أبناء شعبنا لأجل حفظ النظام وحكم القانون. رئيس الوزراء (سلام فياض) يقوم بكل ما هو ممكن من أجل بناء المؤسَّسات. لسنا دولة بعد؛ لكننا الوحيدون في العالم العربي الذين يراقبون الزكاة، والخُطب في المساجد. نحن نجتهد للقيام بما علينا".
باختصار، سواء نتنياهو على رأس قمة الهرم السياسي الإسرائيلي أم غيره، وسواء تقدمت مسيرة التسوية أم بقيت تراوح مكانها، فإن أمراً واحداً لن يتغير في سياق علاقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل، وهو "التنسيق الأمني"، أو إن شئت فقل: "العمالة الأمنية". فبدون هذا "التنسيق"، فإن السلطة تفقد مبرر وجودها. ويبقى السؤال الأصعب قائماً: إلى متى يبقى مصير قضية عادلة كفلسطين رهينة في أيدي منتفعين ويائسين من عطاء شعبهم؟
<tbody>
المرفقات
</tbody>
الجهاد تطالب القمة العربية برفع الحصار
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
طالب د. يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي القمة العربية باتخاذ قرار جرئ وعاجل بإنهاء الحصار "الإسرائيلي" المشدد المفروض على قطاع غزة بشكل سريع، ودعم الشعب الفلسطيني وصموده، مشيراً إلى أن القانون الدولي أجاز لدول القمة تقديم العون المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني.
ودعا الحساينة في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم"، زعماء القمة العربية بدعم صمود أهلنا في الضفة والقدس المحتلتين، اللاتي تعانيان جراء سرقة أراضيهم وسحب الجنسيات من المقدسيين.
وشدد الحساينة على ضرورة العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة بفتح المعاير وإدخال مواد البناء اللازمة للإعمار حيث لازالت "إسرائيل" تحاصر غزة منذ ثمانية سنوات محاولةً منها كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وخلق حالة بلبلة تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأوضح الحساينة، أن المنطقة العربية برمتها تواجه تحديات خطيرة وبالغة الأهمية تهدف لتقسيم الأمة وإشغالها عن قضاياها الهامة والجوهرية بقضايا هامشية.
وأشار، إلى أن "إسرائيل" هي الدولة الأكبر المستفيدة من هذا التقسيم وتفرض سيطرتها حيث تقوم بتصفية القضية الفلسطينية، التي تعد جوهر الصراع في المنطقة، فتحاول تفتيت المنطقة من خلال أدوات التقسيم والالتفات حول قضايا صراع هامشية للبعد عن القضية الجوهرية فلسطين.
الرفاعي يدعو لإنهاء الانقسام وبلورة استراتيجية موحدة تحفظ الحقوق وتصون حق العودة
فلسطين اليوم
دعا ممثل "حركة الجهاد الإسلامي في لبنان"، الحاج أبو عماد الرفاعي، إلى "ضرورة إنهاء الانقسام، والذهاب الى تحقيق الوحدة الوطنية.. وبلورة استراتيجية سياسية موحدة، تقوم على أساس المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وتحقيق الأهداف التي لا نختلف حولها، ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف حوله، بما يحفظ حقوق شعبنا في كامل أرضه، ويصون حق العودة لشعبنا، ويحمي المقاومة ويقويها"..
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي، في مؤتمر "المصالحة الفلسطينية والآفاق والتحديات"، الذي ينظمه مركز "الزيتونة" للدراسات والتوثيق، بالتعاون مع مركز أفريقيا والشرق الأوسط في جوهانسبرغ، في بيروت يومي 25 و 26 من الشهر الحالي.
ولفت الرفاعي الى أن "ما يتحدث به البعض أن كلا الخيارين، خيار المفاوضات وخيار المقاومة، في مأزق، هو استنتاج غير صحيح، لأنه مبني على الشكل دون المضمون"، موضحاً أن "مأزق التسوية ناتج عن خلل في فهم طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني والدور الذي يلعبه الكيان في المشروع الغربي في منطقتنا"، وفي أنه "يراهن على رعاة المشروع الصهيوني لفرض تنازلات عليه، ويتوهم أن بإمكانه الرهان على الخلافات الثانوية بين الغرب والكيان. ولذلك، فهو لا يتورع عن قمع أي تحرك فلسطيني في وجه الاحتلال، والقضاء على كل إمكانية لانتفاضة جديدة في مهدها"، فيما أن "مأزق مشروع المقاومة ناتج عن حجم الحصار المفروض عليها، وعن محاولات فرض شروط عليها عبر ابتزازها بحاجات أهلنا الأساسية، من دواء وغذاء وماء وكهرباء وغيرها".
وقال الرفاعي: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ندعو الى ضرورة إنهاء الانقسام، والذهاب الى تحقيق المصالحة بشقيها: الشق التقني، المتعلق بالسلطة وأجهزتها وما يستتبع ذلك من إيجاد حلول لقضايا المعاشات والمعابر والتقاسم الوزاري ودمج الموظفين، وما الى ذلك، والشق السياسي"، مؤكداً أن "هذا الشق (السياسي) من المصالحة له الأولوية في اهتمامنا، مع استعدادنا الكامل للمساعدة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول فيما يتعلق بالقضايا التقنية".
وختم الرفاعي بالقول إن "المدخل الطبيعي لتحقيق المصالحة هو في الدعوة الى عقد اجتماع للإطار القيادي الموحد، بهدف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة".
الأسير القائد معتصم رداد: الضربة التي لا تميتني تزيدني قوة
موقع سراياالقدس/ الإعلام العسكري
أكد الأسير المريض معتصم طالب داود رداد (31 عامًا)، أنه مازال يعاني من نزيف في الأمعاء وارتفاع في دقات القلب؛ وارتفاع في ضغط الدم؛ ودوخان مستمرّ وصعوبة في التنفس، علاوة على مرض في الأعصاب؛ وآلام حادّة، لا تمكّنه من النوم سوى ساعات معدودة؛ جاء ذلك في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخة عنها اليوم.
وأفاد الأسير المصاب بسرطان الأمعاء أنه رغم الحالة الصحية المتدهورة جدا والتي وصل إليها نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسرى المرضى؛ إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية جداً، وأن كل ما أصابه زاده قوة وجلد وصبر؛ آملاً من المولى عز وجل أن يوجد له من ضيق المرض مخرجاً؛ ومن عتمة السجن فرجاً قريبا لفضاء الحرية.
وأضاف الأسير المريض والذي يعاني منذ ما يزيد عن ست سنوات من مرض السرطان أن آلام المرض والأوجاع التي أصابته على مدار رحلة مرضه فرضت عليه أن يحذف كلمة "الآه" من قاموس حياته مستبدلها بذكر الله؛ حيث أشار إلى أن لسانه لا يكف عن الاحتساب لله تعالي فيما أصابه؛ سائلا المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته.
قائلاً: "الضربة التي لا تميتني تزيدني قوة؛ وهذا ليس كلام؛ فأنا أصبحت لا أفكر إلا بيومي ويومي فقط لأنه مر الكثير من السنين وأنا أقول(آه) ولكن بقيت هذه الكلمة تلازمني، لذلك قررت منذ فترة أن أمحوها من القاموس وأن لا يكون على لساني إلا قول "حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" فهذا قدرنا في هذه الأرض وأردد قول الرسول محمد صلي الله عليه وسلم "من رضى فله الرضى ومن سخط فعليه السخط".
من جهتها ناشدت مؤسسة مهجة القدس مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة التدخل الفوري للضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الإعدام البطيء بحق الأسرى المرضى؛ وعلى رأسهم الأسير معتصم رداد وضرورة إنهاء ملفهم بتمكينهم من حقوقهم المشروعة في العلاج والحرية.
جدير بالذكر أن الأسير معتصم رداد من مواليد 11/11/1982م؛ وهو أعزب وكان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ: 12/01/2006م، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال الصهيوني.
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
السبت: 28/03/2015
</tbody>
<tbody>
الأخبار
</tbody>
طالب د. يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد القمة العربية باتخاذ قرار جرئ وعاجل بإنهاء الحصار "الإسرائيلي" المشدد المفروض على قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني وصموده، مشيراً إلى أن القانون الدولي أجاز لدول القمة تقديم العون المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني.(موقع سرايا القدس،فلسطين اليوم،النشرة) ،،مرفق
دعا ممثل حركة الجهاد في لبنان الحاج أبو عماد الرفاعي، إلى ضرورة إنهاء الانقسام، والذهاب الى تحقيق الوحدة الوطنية، وبلورة استراتيجية سياسية موحدة، تقوم على أساس المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وتحقيق الأهداف التي لا نختلف حولها.(فلسطين اليوم) ،،مرفق
أقامت حركة الجهاد أمسية تأبينية في ذكرى استشهاد القادة (أدهم الحرازين، محمد الحرازين، سعدي حلس، محمد عابد) في مسجد الهدى بمنطقة التركمان شرق مدينة غزة. حيث شدد القيادي بالجهاد خالد البطش على ان دماء الشهداء ستبقى بشارة النصر والتمكين، ولن تذهب هدراً.(موقع سرايا القدس)
نظمت حركة الجهاد الإسلامي بمخيم شاتيلا، امس، مسيرة كشفية وشعبية جابت المخيم، وشاركت فيها جمعية كشافة بيت المقدس - فوج "أبو عبيدة بن الجراح"، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والوطنية، وحشد من أهالي المخيم، وذلك إحياء لذكرى "يوم الأرض".(موقع سرايا القدس)
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم أن محكمة عوفر العسكرية قد رفضت طلب استئناف أمر الاعتقال الإداري المقدم من محامي الأسير الشيخ خضر عدنان.(موقع سرايا القدس)
أكد الأسير المريض معتصم طالب داود رداد المنتمي لسرايا القدس، أنه مازال يعاني من نزيف في الأمعاء وارتفاع في دقات القلب؛ وارتفاع في ضغط الدم؛ ودوخان مستمرّ وصعوبة في التنفس، علاوة على مرض في الأعصاب؛ وآلام حادّة، لا تمكّنه من النوم سوى ساعات معدودة؛ جاء ذلك في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخة عنها اليوم.(موقع سرايا القدس) ،،مرفق
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن الأسير محمد فواز محمد فارس من جنين؛ قد أنهى 11 عاماً؛ ويدخل اليوم عامه الـ12 على التوالي في سجون الاحتلال. حيث أنه يقضي حكماً بالسجن 16 عاماً؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس؛ والمشاركة في عمليات جهادية ضد قوات الاحتلال.(موقع سرايا القدس)
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن محكمة سالم العسكرية الاسرائيلية أصدرت حكمين على أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي؛ والأسيران هما الأسير أنس محمد محمود أبو زيد، وصدر بحقه حكماً بالسجن 16 شهراً وغرامة مالية قدرها 5000 شيكل؛ والأسير عدي تيسير موسى القادري "غوادرة"؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن 13 شهراً؛ وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل.(دنيا الوطن)
<tbody>
تقارير مرفقة من مواقع تابعة للجهاد
</tbody>
فصائل المقاومة: عباس فاقد للشرعية وتصريحاته تكشف القناع عن وجهه الحقيقي
فلسطين اليوم/
استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية تصريحات الرئيس محمود عباس في القمة العربية 26 المنعقدة في شرم الشيخ، واعتبرتها خدمة مجانية للاحتلال وتمثل اصطفافا واضحا مع العدو الصهيوني.
ودعت الفصائل الفلسطينية جمعاء والقوي الوطنية والإسلامية للتعبير عن موقفها بوضوح تجاه التصريحات العدائية التي أطلقها عباس ضد المقاومة والشعب الفلسطيني. مؤكدة على عدم شرعية محمود عباس القانونية وعدم أهليته العقلية للاستمرار في رئاسة السلطة.
ودعت بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه باسم فصائل المقاومة أرسله المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الشعبية، جامعة الدول العربية إلي عدم التعامل والتعاطي مع محمود عباس بوصفه رئيسا للسلطة.
كما دعت في الوقت ذاته قيادة حركة فتح باتخاذ موقف واضح تجاه تصريحات عباس.
اتهمه العدو بالانتماء لسرايا القدس ...
زوجة الأسير أبو ريدة لـ"الاعلام الحربي": قرار محكمة العدو صاعقةً "استقبلناه بالصبر"
خاص بـ موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
لم يدر في خلد الأسير المجاهد وائل حسن فريد أبو ريدة ( 36 عاماً)، أن سفره لجمهورية مصر العربية قبل نحو عامين، من أجل علاج ابنه "مازن" عامين ونصف، الذي يعاني من ضمور في المخ، سيعرضه للاختطاف من داخل الأراضي المصرية على يد جهاز الموساد الصهيوني، والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة وعشرون عاماً بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
وكان الاحتلال الصهيوني قد اختطف "أبو ريدة" من الأراضي المصرية خلال وجوده هناك برفقة زوجته وأطفاله لمتابعة علاج ابنه "مازن"، وذلك بتاريخ 21/6/2013، وبعد أن انقطعت أخباره بشكل مفاجئ، وابلغ الاحتلال عائلته بعد 4 أيام بوجوده في السجون.
وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية في مدينة بئر السبع الخميس الماضي حكماً قاسياً بحق الأسير المجاهد "وائل حسن فريد أبو ريدة" 36عام، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالسجن الفعلي لمدة 25 عاماً، بعد أن أعدت مخابرات الاحتلال لائحة اتهام خطيرة للأسير "أبو ريدة" تحت التعذيب، تتضمن المشاركة في علميات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة، والتخطيط لعمليات خطف جنود صهاينة، وإطلاق النار على جنود الاحتلال خلال عدوان (2008- 2009).
"الإعلام الحربي" تواصل مع عائلة الأسير المجاهد وائل أبو ريدة للتعليق على قرار المحكمة الصهيونية بحق نجلها، حيث أكدت زوجته "أم محمد" أنها وأطفالها استقبلوا قرار المحكمة الصهيونية كالصاعقة، واصفةً إياه بـ "القرار الظالم والباطل، لأنه صادر عن محكمة احتلال صهيوني يمارس كل أشكال العربدة والصلف والاستعلاء".
وواصلت أم محمد حديثها قائلةً بصوت شاحب حزين:" زوجي خطف من داخل الأراضي المصرية، وأعد له لائحة اتهام خطيرة أخذت منه تحت التعذيب الشديد، وعرض على محكمة صهيونية تفتقر للنزاهة والموضوعية، فماذا يجب أن نتوقع..؟!"، مؤكدةً أن قرار المحكمة الصهيونية هو شرعنة لجريمة ارتكبت بحق زوجها.
وأوضحت الزوجة الصابرة أنها فور تأكدها من اختطاف زوجها على يد الموساد الصهيوني، تواصلت وعائلته مع وزارة الخارجية المصرية، والسفارة الفلسطينية، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، لكن أحداً لم يحرك ساكن حينها.
ولفتت أم محمد أنها وأسرتها محرومين من زيارة زوجها الذي مضى على اختطافه وسجنه في سجن نفحة الصحراوي نحو عامين، مبينةً أن العدو الصهيوني لم يكتفِ باعتقال زوجها بل قام خلال معركة "البنيان المرصوص" بهدم منزله، حيث أنها وأسرتها المكونة من سبعة أفراد يعيشون في أحد "كرافانات" الإيواء التي تم توزيعها على أصحاب البيوت المدمرة بسبب عدم توفر مواد البناء نتيجة الحصار، والتي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
ورغم الألم الشديد الذي أصابها والعائلة بعد سماعهم بقرار المحكمة الصهيونية، إلا أن إيمانها بالله، وثقتها بعزيمة زوجها الصابر المحتسب، تجعلها واثقة أن ليل سجن زوجها لن يطول، مطالبةً الحكومة المصرية والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان القيام بدورهم إزاء تلك الجريمة النكراء التي ترتكب بحق زوجها.
وحملت زوجة الأسير المجاهد وائل أبو ريدة الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة زوجها الذي يعاني في قدمه من كسور جراء إصابته من قبل الاحتلال في أحد التوغلات الصهيونية لمنطقة "خزاعة" شرق خان يونس حيث يقطن الأسير وعائلته.
ووجهت أم محمد رسالة لزوجها الأسير وائل تحثه فيها على الصبر والثبات، والتوجه إلى الله لأنه هو الباقي والجميع إلى زوال، موجهة رسالة شكر إلى كل من يناصر زوجها ويدافع عن حقه في الحرية.
ماذا يُخفي الاحتلال من وراء مناوراته حول غزة ؟
خاص بـ فلسطين اليوم
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأمس, مناورات عسكرية مفاجئة لقوات جيشه المتمركزة حول قطاع غزة, في حين تتواصل المناورات التي بدأها بالتزامن في مناطق وسط اسرائيل لتشمل منطقة تل أبيب واليركون وبتاح تكفا وروش هعاين وشوهام ومنطقة هشارون ومودعين وبيت دجن وسهل اللد والتي ستستمر حتى الساعة ال12 يوم الأربعاء القادم.
المناورات التي أعلن عنها فجأة بالأمس تركت العديد من التساؤلات حول القرار المفاجئ من قبل الاحتلال لإجراء مثل هذة المناورات, وخاصة بعد يومين فقط من انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وفوز نتنياهو " قائد الحرب الأخيرة على قطاع غزة" , ليترك الأمر بين التخمين حول الاستعداد لمواجهة قادمة في غزة , او توجيه رسائل معنية للمقاومة في غزة .
المناورات التي شارك فيها 13 ألف جندي صهيوني, وفقا للاحتلال تهدف لفحص جهوزية قوات الاحتلال لأي طارئ .
بالرغم من نفي الاحتلال ان لا وجود لعلاقة بين التدريبات المفاجئة حول قطاع غزة والتدريبات للجبهة الداخلية وسط "اسرائيل" والتي تعرضت لصواريخ المقاومة الفلسطينية أبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة الا ان التدريبات , مخطط لها وخاصة إنها استهدفت المناطق التي قصفت خلال الحرب الأخيرة من قبل المقاومة الفلسطينية.
التدريبات المفاجئة أثارت حفيظة ومخاوف المواطنين بقطاع غزة, وخاصة انه تم اتخاذها بشكل مفاجئ من الاحتلال الذي يرواغ وقد يرتكب أي حماقة لشن عدوان جديد على قطاع غزة , كونه فشل في الجولة السابقة .
المحلل عبد الرحمن شهاب المختص في الشؤون الإسرائيلية , قال ان المناورات جاءت بعد الانتخابات الإسرائيلية والإعلان عن فوز نتياهو في الانتخابات , لتكون ضربة للمؤسسات الصهيونية التي كانت تدعو للرد على جرائم الاحتلال بغزة .
الاحتلال اعتبر ان فوز نتنياهو قد يقرب المقاومة من ابو مازن كونه اعتبر نتياهو لم يعد شريكا , مما يرفع معنويات المقاومة ويقويها.
وبين شهاب ل"فلسطين اليوم" فوسط كل هذة التجاذبات , جاءت المناورات لتوصل رسالة الي ان جيش الإسرائيلي جاهز , وعلى المقاومة ان تحسب ألف حساب للتفجيرات والتدريبات .
وقال ان الهدفين الأساسين من خلف المناورات الأولي هي رسالة للمقاومة الفلسطينية, ان العدو لن يترك غزة , وخاصة في ضوء التدريبات المتواصلة من قبل المقاومة الفلسطينية .
الهدف الثاني هو رفع جهوزية الاحتلال وقواته وخاصة بعد الهزيمة التي مُني بها خلال الحرب الأخيرة على غزة, مستبعداً ان يشن الاحتلال خلال هذة الأيام حرباً جديدة على غزة.
الأسير رداد يتناول 10 أنواع من الأدوية يوميًا
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أن الأسير المريض بسرطان الأمعاء معتصم رداد يتناول عشرة أصناف من الأدوية بصورة يومية، وحالته الصحية تزداد صعوبة، كون جميع الأدوية لا تتناسب مع حالته المرضية.
وأضافت الهيئة في تقريرها، أن الأسير رداد "(32 عاما)، أحد قادة سرايا القدس، من بلدة صيدا قضاء طولكرم، يتدهور باستمرار، بسبب معاناته من نزيف دائم في الأمعاء منذ عدة سنوات، حيث زاد النزيف والألم بشكل كبير ووضعه الصحي يتراجع بشكل مقلق.
وأكدت، أن الأسير رداد والذي يقضي حكما بالسجن مدته 20 عاماً، بتهمة الانتماء لسرايا القدس ، يعاني من أوجاع شديدة في المفاصل وتضخم في الكبد والطحال، ويعاني من هبوط في نبضات القلب وعدم انتظامها، إضافة إلى الضغط المرتفع.
وفي ذات السياق أكدت الهيئة أن الوضع الصحي للأسير يوسف النواجعة (48) عاما، من بلدة يطا قضاء الخليل، والقابع في مشفى الرملة حاليا، يعاني من شلل نصفي ومشاكل في الكبد والأمعاء، ومشاكل بالأعصاب ونوبات صرع بين حين وآخر.
يذكر أن 16 أسيرا مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة للغاية، يقبعون حاليا في ما يسمى "مشفى الرملة" من بينهم مقعدين ومصابون بالسرطان ومشاكل بالقلب وغيرها.
وقالت الهيئة، أن هناك سياسة إجرام طبي حقيقية تمارس بحق أكثر من 1400 اسير مريض في السجون ، من خلال عدم تحويلهم للمشافي المدنية للعلاج، وحرمانهم من الأدوية المناسبة لحالاتهم المرضية، ومنعهم من التشخيصات الطبية وغيرها.
إجرام المستوطنين.. شرارة الانفجار المقبل
الإستقلال
ما تزال تتزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي الـ48، مما يشكل تهديدا واضحا لهم خاصة بعد فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكم في الانتخابات الصهيونية.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه ضباط ومسئولون في جهاز الشاباك الصهيوني عن قيام مجموعة من الحاخامات المتطرفين المتواجدين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بتحريض الشبان المستوطنين على تنفيذ عمليات مسلحة ضد الفلسطينيين.
ونقلت القناة العبرية الأولى عن الضابط قوله إن الشاباك توصل إلى معلومات تفيد بوجود ما بين 20-30 مستوطنا جرى شحنهم بشكل متطرف على يد الحاخامات لتنفيذ عمليات "تضحية بالنفس في سبيل إنجاح المشروع الصهيوني في كامل أرض "إسرائيل".
وأعربت مصادر عسكرية صهيونية عن مخاوفها من مغبة تنفيذ هكذا سيناريوهات ضد تجمعات فلسطينية بالضفة أو بالداخل، محذرين من أن نتائج هكذا عمليات ستكون كارثية على المنطقة وستشعل موجة عنف كبيرة، بحسب المصادر.
انتفاضة شعبية
وحذر الخبير في شئون الاستيطان عبد الهادي حنتش، من خطورة قيام مستوطنين متطرفين بتنفيذ عمليات مسلحة ضد الفلسطينيين العزل مما يشكل تهديد صريحاً على حياتهم، الأمر الذي سيؤدي لتدهور الأوضاع بشكل سريع في جميع أنحاء الضفة الغربية ويعجل من فرص اندلاع انتفاضة شعبية ثالثة.
وأكد حنتش على حق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم وردع كل عملية انتقامية قد تفتعل وتمارس ضدهم من قبل جنود الاحتلال، مشدداً على أن تزايد تلك الاعتداءات من قبل المستوطنين نتيجة غياب الردع من قبل حكومة الاحتلال.
وقال: "ممارسة المستوطنين للعمليات العدائية المختلفة والمدعومة من قبل الحاخامات الصهيونية، تهدف إلى أجبار المواطنين للرحيل بالقوة من أرضهم وتركهم لها، الأمر الذي سيزيد من العمليات الانتقامية من قبل الطرفين ".
اجرام ممنهج
وأضاف: " أساليب وجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الفلسطينيين موروثة من قبل المنظمات الإرهابية التي قدمت لفلسطين قبل عام 1948 أمثال الهاغانا، ومن الطبيعي فيما بعد أن تسجل هذه الجرائم فيما بعد ضد مجهول ".
ولفت حنتش الى أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية ستزداد خاصة بعد نجاح بنيامين نتنياهو في الانتخابات الصهيونية، وذلك من خلال نصبهم لكمائن وطعنهم للفلسطينيين واطلاق النار عليهم واختطافهم وقيامهم بعمليات شغب كثيرة في المنطقة.
هآرتس: "إسرائيل" والسلطة مستمرتان بالتعاون لمحاربة المقاومة
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير لها الثلاثاء أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال اندلاع مواجهات في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، جرّاء تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة تجميد سلطات الاحتلال تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن ما تُعرف بقيادة “المنطقة الوسطى” في جيش الاحتلال استكملت خلال الأيام الماضية، سلسلة من التدريبات العسكرية الهادفة لإعداد القوات وتأهيلها لمواجهة محتملة مع الفلسطينيين.
وأكدت الصحيفة، أنه تم إجراء عدة تدريبات في القيادة وكتائب وألوية الجيش والوحدات النظامية والاحتياط، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يتواصل مع السلطة الفلسطينية لتفعيل وسائل كبح مختلفة لمنع اندلاع أية مواجهات شعبية.
وكشفت أن التنسيق الأمني بين الجيش وجهاز “الشاباك” من جهة وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، يتواصل بشكل اعتيادي، رغم تهديد السلطة الفلسطينية بوقفه، ورغم الأجواء المتوترة بين الجانبين، زاعمة أن علاقات التعاون الأمني تعتمد على “مصالح مشتركة وعلى رغبة "إسرائيل" والسلطة بمنع المواجهات والعمليات الفلسطينية”، على حد قولها.
وبحسب الصحيفة، فقد شهدت الضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعاً ملموساً في محاولات المقاومة الفلسطينية تفعيل خلايا عسكرية، حيث نفّذت السلطة والجيش "الإسرائيلي" عمليات اعتقال للعشرات من نشطاء وأعضاء في الجهاد الاسلامي وحماس في الضفة.
<tbody>
مقال اليوم
</tbody>
الثابت في علاقة السلطة بإسرائيل
فلسطين اليوم/
بقلم: أسامة رشيد
على الرغم من فوز حزب الليكود المفاجئ في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وتوقع تشكيل بنيامين نتنياهو حكومة يمينية جديدة، وعلى الرغم من حالة الموت السريري التي تعيشها عملية التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، فإن ثَمَّةَ ثابتاً واحداً لا يخالجه شك، ولن يمسه تغيير في سياق العلاقة التي تربط السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بالاحتلال الإسرائيلي، هو "التنسيق الأمني".
مناسبة هذه المقدمة مرتبط بأربعة مستجدات راهنة على الساحة الفلسطينية. أولا، قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير مطلع الشهر الجاري، والمتعلق بـ"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، و"تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي". ثانياً، الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، أياماً بعد قرار "المركزي" هذا، في صفوف حركة حماس، وشملت محررين سابقين من سجون الاحتلال، ضمن ما تعرف بسياسة "الباب الدوار"، والذي بمقتضاه تتناوب إسرائيل والسلطة على اعتقال المطلوبين لديهما. ثالثاً، ما كشفت عنه وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، ووصفتها بـ"وثائق" و"معلومات" و"اعترافات" من عناصر أمنية فلسطينية سابقة في القطاع "تؤكد" تورط الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، في إثارة الفوضى، وإحداث حالة من الفلتان الأمني في غزة، إلى جانب جمع معلومات عن المقاومة الفلسطينية وأنشطتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، عامي 2012 و2014، وتقديمها لإسرائيل. رابعاً، إعلان نتنياهو، قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، تراجعه عن حل الدولتين، وتأكيده أنه لن يكون هناك انسحابات جديدة من الضفة الغربية.
وكانت حكومة نتنياهو قد أوقفت، مطلع العام الجاري، تحويل أموال ضرائب فلسطينية إلى السلطة، بسبب مسعى الأخيرة إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردّاً على تعنت إسرائيل في ملف المفاوضات، واستمرارها في سياسة الاستيطان التي تقضي على أي أمل لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيّاً في الضفة الغربية.
تؤكد هذه التطورات الأربعة أن "التنسيق الأمني" فلسطينيّاً مع إسرائيل لا يمكن المَسُّ به، مهما اتخذ من "قرارات"، ومهما كانت العقبات التي تعترض عملية التسوية بين الطرفين، وبغض النظر عن مستوى التعنت الإسرائيلي والإهانات التي توجهها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية ورموزها. فالبعد الأمني في العلاقة هو الجوهر الأساس لِكُنْهِ السلطة الفلسطينية، وضرورة وجودها إسرائيليّاً.
فمنذ إعلان المبادئ المؤسس لنشأة هذه السلطة، والمعروف بـ"اتفاق أوسلو" عام 1993، كان واضحاً أن هذه السلطة ما استدعيت إسرائيليّاً إلا لترفع كلفة الاحتلال المباشر، وتحديداً إنسانيّاً واقتصاديّاً وأمنيّاً، عن الدولة العبرية، وإلقاءها على عاتقي "وكيل" من أهل البيت، أو ما يطلق عليه "الاحتلال الديلوكس". وفعلاً، تلاحقت الاتفاقات التنفيذية، بعد إعلان المبادئ، لتنظم طبيعة العلاقة الأمنية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وأهم اتفاقيتين في هذا السياق واشنطن عام 1995، وواي ريفير عام 1998، ونصتا، صراحةً، على دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في "محاربة الإرهاب والتصدي لأعمال العنف"، الفلسطينية بالطبع. ولم تخيب أجهزة الأمن الفلسطينية الكثيرة التي شُكلت مع قيام السلطة عام 1994 رجاء إسرائيل، فقد عملت، منذ اليوم الأول، على ملاحقة فصائل المقاومة الفلسطينية وضربها وإضعافها.
وبقيت مهمة الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي ذاك إلى حين اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول عام 2000، بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في صيف العام نفسه ما بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، برعاية الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون. حينها أدرك عرفات أن إسرائيل ليس في واردها تحقيق "سلام الشجعان" الذي طالما تغنى به، وبأنه لا فرق إن كان رئيس الحكومة الإسرائيلية القابع في القدس من الليكود "المتشدد" أم العمل "الحمائمي".
مع انطلاقة انتفاضة الأقصى، حاول عرفات أن يغير قليلاً في "عقيدة" الأمن الفلسطيني، وفعلاً، انخرط كوادر في الأجهزة الأمنية في المقاومة، وتحديداً عبر "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح، حينئذ، غير أن "عقيدة" وولاء البنية الصلبة لهذه الأجهزة وقادتها بقي دوماً وفيّاً "للتنسيق" مع إسرائيل. فوجودهم ومصالحهم ومعاشهم مرتبط بالدور الوظيفي الذي استجلبوا من أجله. وهكذا، ما أن تمَّ التخلص من عرفات، أواخر عام 2004، حتى "عادت حليمة إلى عادتها القديمة"، خصوصاً في ظل رئيس جديد، هو محمود عباس (أبو مازن)، والذي لم يتردد، يوماً، في أن يكرر معزوفة أن "التنسيق الأمني" مع إسرائيل من ثوابته التي لن يتراجع عنها، ولن يخجل من إعلانها. وفي هذا السياق، يندرج تصريحه المتوتر عام 2012 عندما تحدث عن الدعوات المتتالية حينها لوقف "التنسيق الأمني"، قائلاً: "عندما يكون لدينا أمن؛ فإن هذا لمصلحتنا؛ والتنسيق الأمني ليس لطرف واحد؛ ولكن، أيضاً للأرض الفلسطينية؛ ونحن حريصون على التنسيق الأمني، لأننا نريد أمن المواطن الفلسطيني؛ وبالتالي، ما يقال بهذا الشأن هو في رأيي مزايدات رخيصة". ولكن، أي مصلحة للطرف الفلسطيني في "التنسيق الأمني" عناه أبو مازن؟
ربما يكون من الحري بنا، هنا، أن نذكّر بحقيقة مفهوم "التنسيق الأمني" الذي أشرف على صياغته الجنرال الأميركي، كيث دايتون، بدءاً من عام 2005، وبتوجيه من إدارة الرئيس السابق، جورج بوش. ففي محاضرة لدايتون عام 2009 في مركز دراسات صهيوني في واشنطن، هو "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، تحدث دايتون عما وصفه "الفلسطيني الجديد"، ويقصد به رجل الأمن الفلسطيني. وبحسبه، يخضع رجال الأمن الفلسطينيون لعملية فحص لخلفياتهم الأمنية والفكرية والسياسية من ثلاثة أجهزة أمنية، أميركية وإسرائيلية وأردنية. وهدف الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأساس، حسب دايتون، يتمثل باستهداف حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأي تيارات أخرى تسعى إلى مقاومة إسرائيل. وفي عبارة لا تخلو من سخرية، قال دايتون، إن القادة الأمنيين الإسرائيليين ذهلوا من مستوى أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى درجة أنهم سألوه "كم تستطيع أن تنتج من هؤلاء الفلسطينيين الجدد، وبأي سرعة؟".
هؤلاء "الفلسطينيون الجدد" هم من كتب عنهم الصحافي الإسرائيلي في "يديعوت أحرنوت"، ناحوم برنياع، في يناير/كانون ثاني من عام 2009، عندما وصف لقاء سريّاً جمع قادة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنظرائهم الإسرائيليين. نقل برنياع عن مسؤول أمني فلسطيني كبير قوله: "أصبح لنا عدو مشترك هو حماس؛ نحن نتحرَّك الآن ضِدَّها، على الرغم من أننا في شهر رمضان؛ لقد قرَّرنا شن الحرب عليها؛ لأن من يريد قتلك؛ عليك أن تُبادِر بقتلهِ"!
إذن، هذا هو دور السلطة الفلسطينية، الوظيفي للأسف، والذي عبر عنه كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في أحد وثائق قناة الجزيرة المسربة أواخر عام 2010، بقوله: "استثمرنا وقتاً وجهداً؛ وحتى قتلنا أبناء شعبنا لأجل حفظ النظام وحكم القانون. رئيس الوزراء (سلام فياض) يقوم بكل ما هو ممكن من أجل بناء المؤسَّسات. لسنا دولة بعد؛ لكننا الوحيدون في العالم العربي الذين يراقبون الزكاة، والخُطب في المساجد. نحن نجتهد للقيام بما علينا".
باختصار، سواء نتنياهو على رأس قمة الهرم السياسي الإسرائيلي أم غيره، وسواء تقدمت مسيرة التسوية أم بقيت تراوح مكانها، فإن أمراً واحداً لن يتغير في سياق علاقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل، وهو "التنسيق الأمني"، أو إن شئت فقل: "العمالة الأمنية". فبدون هذا "التنسيق"، فإن السلطة تفقد مبرر وجودها. ويبقى السؤال الأصعب قائماً: إلى متى يبقى مصير قضية عادلة كفلسطين رهينة في أيدي منتفعين ويائسين من عطاء شعبهم؟
<tbody>
المرفقات
</tbody>
الجهاد تطالب القمة العربية برفع الحصار
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
طالب د. يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي القمة العربية باتخاذ قرار جرئ وعاجل بإنهاء الحصار "الإسرائيلي" المشدد المفروض على قطاع غزة بشكل سريع، ودعم الشعب الفلسطيني وصموده، مشيراً إلى أن القانون الدولي أجاز لدول القمة تقديم العون المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني.
ودعا الحساينة في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم"، زعماء القمة العربية بدعم صمود أهلنا في الضفة والقدس المحتلتين، اللاتي تعانيان جراء سرقة أراضيهم وسحب الجنسيات من المقدسيين.
وشدد الحساينة على ضرورة العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة بفتح المعاير وإدخال مواد البناء اللازمة للإعمار حيث لازالت "إسرائيل" تحاصر غزة منذ ثمانية سنوات محاولةً منها كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وخلق حالة بلبلة تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأوضح الحساينة، أن المنطقة العربية برمتها تواجه تحديات خطيرة وبالغة الأهمية تهدف لتقسيم الأمة وإشغالها عن قضاياها الهامة والجوهرية بقضايا هامشية.
وأشار، إلى أن "إسرائيل" هي الدولة الأكبر المستفيدة من هذا التقسيم وتفرض سيطرتها حيث تقوم بتصفية القضية الفلسطينية، التي تعد جوهر الصراع في المنطقة، فتحاول تفتيت المنطقة من خلال أدوات التقسيم والالتفات حول قضايا صراع هامشية للبعد عن القضية الجوهرية فلسطين.
الرفاعي يدعو لإنهاء الانقسام وبلورة استراتيجية موحدة تحفظ الحقوق وتصون حق العودة
فلسطين اليوم
دعا ممثل "حركة الجهاد الإسلامي في لبنان"، الحاج أبو عماد الرفاعي، إلى "ضرورة إنهاء الانقسام، والذهاب الى تحقيق الوحدة الوطنية.. وبلورة استراتيجية سياسية موحدة، تقوم على أساس المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وتحقيق الأهداف التي لا نختلف حولها، ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف حوله، بما يحفظ حقوق شعبنا في كامل أرضه، ويصون حق العودة لشعبنا، ويحمي المقاومة ويقويها"..
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي، في مؤتمر "المصالحة الفلسطينية والآفاق والتحديات"، الذي ينظمه مركز "الزيتونة" للدراسات والتوثيق، بالتعاون مع مركز أفريقيا والشرق الأوسط في جوهانسبرغ، في بيروت يومي 25 و 26 من الشهر الحالي.
ولفت الرفاعي الى أن "ما يتحدث به البعض أن كلا الخيارين، خيار المفاوضات وخيار المقاومة، في مأزق، هو استنتاج غير صحيح، لأنه مبني على الشكل دون المضمون"، موضحاً أن "مأزق التسوية ناتج عن خلل في فهم طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني والدور الذي يلعبه الكيان في المشروع الغربي في منطقتنا"، وفي أنه "يراهن على رعاة المشروع الصهيوني لفرض تنازلات عليه، ويتوهم أن بإمكانه الرهان على الخلافات الثانوية بين الغرب والكيان. ولذلك، فهو لا يتورع عن قمع أي تحرك فلسطيني في وجه الاحتلال، والقضاء على كل إمكانية لانتفاضة جديدة في مهدها"، فيما أن "مأزق مشروع المقاومة ناتج عن حجم الحصار المفروض عليها، وعن محاولات فرض شروط عليها عبر ابتزازها بحاجات أهلنا الأساسية، من دواء وغذاء وماء وكهرباء وغيرها".
وقال الرفاعي: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ندعو الى ضرورة إنهاء الانقسام، والذهاب الى تحقيق المصالحة بشقيها: الشق التقني، المتعلق بالسلطة وأجهزتها وما يستتبع ذلك من إيجاد حلول لقضايا المعاشات والمعابر والتقاسم الوزاري ودمج الموظفين، وما الى ذلك، والشق السياسي"، مؤكداً أن "هذا الشق (السياسي) من المصالحة له الأولوية في اهتمامنا، مع استعدادنا الكامل للمساعدة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول فيما يتعلق بالقضايا التقنية".
وختم الرفاعي بالقول إن "المدخل الطبيعي لتحقيق المصالحة هو في الدعوة الى عقد اجتماع للإطار القيادي الموحد، بهدف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة".
الأسير القائد معتصم رداد: الضربة التي لا تميتني تزيدني قوة
موقع سراياالقدس/ الإعلام العسكري
أكد الأسير المريض معتصم طالب داود رداد (31 عامًا)، أنه مازال يعاني من نزيف في الأمعاء وارتفاع في دقات القلب؛ وارتفاع في ضغط الدم؛ ودوخان مستمرّ وصعوبة في التنفس، علاوة على مرض في الأعصاب؛ وآلام حادّة، لا تمكّنه من النوم سوى ساعات معدودة؛ جاء ذلك في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخة عنها اليوم.
وأفاد الأسير المصاب بسرطان الأمعاء أنه رغم الحالة الصحية المتدهورة جدا والتي وصل إليها نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسرى المرضى؛ إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية جداً، وأن كل ما أصابه زاده قوة وجلد وصبر؛ آملاً من المولى عز وجل أن يوجد له من ضيق المرض مخرجاً؛ ومن عتمة السجن فرجاً قريبا لفضاء الحرية.
وأضاف الأسير المريض والذي يعاني منذ ما يزيد عن ست سنوات من مرض السرطان أن آلام المرض والأوجاع التي أصابته على مدار رحلة مرضه فرضت عليه أن يحذف كلمة "الآه" من قاموس حياته مستبدلها بذكر الله؛ حيث أشار إلى أن لسانه لا يكف عن الاحتساب لله تعالي فيما أصابه؛ سائلا المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته.
قائلاً: "الضربة التي لا تميتني تزيدني قوة؛ وهذا ليس كلام؛ فأنا أصبحت لا أفكر إلا بيومي ويومي فقط لأنه مر الكثير من السنين وأنا أقول(آه) ولكن بقيت هذه الكلمة تلازمني، لذلك قررت منذ فترة أن أمحوها من القاموس وأن لا يكون على لساني إلا قول "حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" فهذا قدرنا في هذه الأرض وأردد قول الرسول محمد صلي الله عليه وسلم "من رضى فله الرضى ومن سخط فعليه السخط".
من جهتها ناشدت مؤسسة مهجة القدس مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة التدخل الفوري للضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الإعدام البطيء بحق الأسرى المرضى؛ وعلى رأسهم الأسير معتصم رداد وضرورة إنهاء ملفهم بتمكينهم من حقوقهم المشروعة في العلاج والحرية.
جدير بالذكر أن الأسير معتصم رداد من مواليد 11/11/1982م؛ وهو أعزب وكان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ: 12/01/2006م، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال الصهيوني.