Haneen
2015-04-06, 12:41 PM
رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي يشيد بالحكومة اليمنية المستقيلة
القدس العربي
أشاد رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية صالح الصماد الثلاثاء، بالحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة خالد بحاح، مشيراً إلى أنها تحملت على كاهلها مسؤولية كبيرة لإخراج البلاد من أزمتها.
وقال الصماد في بيان على صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “: “لابد أن نكون منصفين لحكومة خالد بحاح التي تشكلت بتوافق وطني بغض النظر عما حصل من تجاوزات أثناء تشكيلها”.
وأوضح أن “حكومة اليمن المستقيلة لم تفرض بالقوة كسابقاتها بل كان قبولهم بتشكيلها حينها أشبه بالمغامرة، لأنها أتت في مرحلة حرجة وحساسة وتحملت على كاهلها مسؤولية كبيرة لإخراج الوطن من أزمته”.
وأضاف الصماد أن “استقالة الحكومة كان بسبب مكايدات القوي السياسية التي لم تمنحها فرصة لإثبات جدارتها”.
وتابع :”هذه المكونات السياسية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في وصول العملية السياسية إلي أفق مسدود”.
وأردف رئيس المكتب السياسي للحوثي قائلا :”نحترم رئيس وأعضاء الحكومة ويجب أن نشكرهم علي جهودهم وشجاعتهم ومهنيتهم وأن نقدر لهم هذا الدور الوطني والظروف التي أجبرتهم علي الاستقالة ويجب أن يحظوا بالاحترام والتقدير”.
يأتي هذا بعد حوالي 20 يوماً من استقالة الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي بعد اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والحوثيين انتهت بسيطرة الحوثيين على دار الرئاسة وحصارهم منزل الرئيس والقصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء.
والجمعة الماضي أعلنت جماعة الحوثي من القصر الجمهوري بصنعاء ما أسمته “إعلاناً دستورياً” لإدارة شؤون البلاد قوبل برفض من معظم الأحزاب اليمنية.
قيادي حوثي: لا اتفاق مبدأي والمفاوضات جارية تحت سقف "الاعلان الدستوري"
المشهد اليمني
نفى قيادي في جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، ما تداوله عدد من وسائل الإعلام من أنباء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين القوى السياسية لإبقاء البرلمان كما هو وتوسيع مجلس الشورى.
واصدرت جماعة الحوثي، الجمعة الماضية اعلانا دستوريا وصفته قوى الداخل والخارج بـ"الانقلاب"، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان)، وشكلت مجلسا وطنيا قوامه 551 عضوا، ومجلسا رئاسيا من 5 أعضاء.
وقال حزام الأسد عضو المكتب السياسي للجماعة لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا صحة لتلك الأخبار، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال جارية تحت سقف ما أسماه "الإعلان الدستوري" وبرعاية أممية في العاصمة صنعاء.
وكانت وسائل إعلامية نشرت أنباء أكدت فيها توصل الأطراف السياسية في اليمن إلى اتفاق مبدئي للخروج من الأزمة القائمة.
وأشارت إلى أن الاتفاق تضمن تشكيل مجلس الرئاسة من رئيس توافقي على أن يكون من الجنوب، ومكون من أربعة أعضاء يمثل فيه كلا من حزب المؤتمر الشعبي العام، وجماعة الحوثي، إضافة إلى اللقاء المشترك، والحراك الجنوبي.
وفي ذات السياق لا يزال الحزب الناصري منسحب من تلك المفاوضات بين القوى السياسية حتى اللحظة.
وقال حاتم أبو حاتم القيادي في التنظيم الناصري لـ(د ب أ) إن الحزب الناصري لا يزال مصرا على موقفه في استمرار انسحابه من المفاوضات القائمة برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
وأوضح أن سبب ذلك هو فرض الهيمنة على الأطراف السياسية من قبل الحوثيين، وقال: “هذا إلى جانب أنه حتى اللحظة لم يوضح المبعوث الأممي للأطراف السياسية، ومن ضمنها الحزب الناصري ، ما إن كان تم إلغاء الإعلان الدستوري من قبل الجماعة أم لا”.
وأكد أبو حاتم عدم تراجع الحزب عن القرار المتخذ، إلا في حال التزام جماعة الحوثيين بإلغاء ما أسموه بالإعلان الدستوري.
الحوثيون ينفون التوصل إلى اتفاق يلغي الإعلان الدستوري
روسيا اليوم
أفاد مراسلنا في صنعاء بأن جماعة الحوثي نفت الثلاثاء 10 فبراير/شباط توصلها إلى اتفاق بين القوى المتحاورة، مؤكدة أن أي اتفاق لا بد أن يكون تحت سقف الإعلان الدستوري.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن أن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر يعتزم تقديم مشروع اتفاق جديد إلى القوى المتحاورة برعاية أممية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
Reuters المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر
ونقلت الصحيفة التي تصدر من لندن عن مصدر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن أن ما رشح من معلومات يشير إلى وجود نقاش حول إعادة تشكيل مجلس الشورى، الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان.
بدورها أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن مصادر مطلعة بأن مشروع الاتفاق يقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي مكون من 7 شخصيات، والإبقاء على مجلس النواب البرلمان وتوسيع مجلس الشورى بحيث يضم 301 عضو ويستوعب غير المشاركين فيه.
ورجحت المصادر أن يتم خلال أيام إعلان تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في المفاوضات التي انطلقت في صنعاء الاثنين برعاية الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن جمال بن عمر.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الاتفاق سيلغي الإعلان الدستوي الذي يحاول الحوثيون فرضه على الجميع"، مشيرة إلى أن استيعاب اللجان الشعبية سيراعي التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن.
انسحاب حزبي الإصلاح والتنظيم الناصري من المفاوضات
وكان حزبا التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) والتنظيم الناصري انسحبا من المفاوضات احتجاجا على التهديد بتصفية قيادات الحزبين إذا لم يرضخوا لمطالب الحوثيين.
فقد انسحب عبد الله نعمان، أمين عام التنظيم الناصري من المفاوضات بعد مشاجرة مع مهدي المشاط، ممثل الحوثيين. إذ أصر نعمان، قبل بداية جلسة المفاوضات، على إلغاء الإعلان الدستوري وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إصداره، ما أغضب المشاط الذى حذره من الكلام فى هذا المضوع، فما كان من نعمان إلا أن أعلن انسحابه، رافضا مفاوضات تجري تحت تهديد من جانب الحوثيين.
وفي اتصال مع RT قال الأمين العام للتنظيم الناصري باليمن عبدالله النعمان إن قراره جاء بسبب عدم إدانة المبعوث الأممي للإعلان الدستوري.
RT أمين عام التنظيم الناصرى عبد الله النعمان
وطالب أمين عام التنظيم الناصري في اليمن مجلس الأمن والدول الديمقراطية في العالم باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة الاعتبار للقواعد الديمقراطية عبر إفشال خطة الانقلابين في اليمن.
من جانبه أكد محمد قحطان القيادي بحزب الإصلاح أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وهناك توجه لنزول قيادات الإصلاح والقيادات السياسية مع الشباب الرافض للانقلاب على مسار العملية السياسية ورفضا لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وكان التنظيم الناصري قد انسحب من المفاوضات قبل توقفها يوم الخميس الماضي بأربعة أيام رافضا إعطاء الحوثيين أي شرعية لتمرير أهدافهم بالقوة.
لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر قال في بداية جلسة المحادثات إن الحوار سيستأنف من حيث توقف الخميس الماضي، أي قبل فرض الحوثيين الاعلان الدستوري.
رفض محلي وإقليمي ودولي لـ"الإعلان الدستوري"
ولاق "الإعلان الدستوري" رفضا محليا إقليميا ودويا حيث طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور وبقية أعضاء الوزراء، مؤكدا رفض إعلان الحوثيين الدستوري.
Reuters وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه عقب اجتماعهم في بروكسل أمس أن العنف الذي شهدته صنعاء، ومأرب والعديد من المحافظات اليمنية الأخرى، وأدى إلى استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومجلس وزرائه، والتطورات اللاحقة يضع عملية الانتقال السلمي في خطر، ويهدد وحدة أراضي اليمن واستقرار المنطقة، وطالبوا بالتمسك بالمبادرة الخليجية والإفراج عن الرئيس هادي الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية.
من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على شرعية الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، مؤكدا ضرورة استئنافه لمهامه. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأحد في مؤتمر صحفي في المملكة العربية السعودية، كافة الأطراف السياسية في اليمن إلى الحوار وإيجاد حل سياسي سلمي للخروج من الأزمة.
Reuters الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
ووصفت المملكة العربية السعودية "الإعلان الدستوري" بأنه "انقلاب على الشرعية"، وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن ذلك "الإعلان الدستوري" يتعارض مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، والمبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
بدورها أعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السبت عن رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون في اليمن، واعتبر المجلس في بيان له، الإعلان الدستوري "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية واستخفافا بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح مساء الجمعة غداة استيلاء الحوثيين على السلطة أن واشنطن تعارض إنشاء مجلس رئاسي أعلن عنه الحوثيون في اليمن، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف أقوى من قبل المجتمع الدولي بشأن الوضع في هذا البلد.
ولاحقا أعلنت 7 محافظات جنوبية عدم الاعتراف والتعامل مع ما يسمي بـ"الإعلان الدستوري".
ميليشيات الحوثي تواصل سيطرتها على المؤسسات الحكومية
ميدانيا، واصلت ميليشيات الحوثي سيطرتها على المقرات الحكومية وسط غضب شعبي عارم في عدد من المدن اليمنية واعتقالات مستمرة للمعارضين من الشباب والناشطين في مختلف الأحزاب.
Reuters ميليشيات الحوثي تسيطر على العاصمة صنعاء
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر في مجلس الوزراء المستقيل، أن الحوثيين أقالوا الأمين العام للمجلس حسن حبيشي، وعينوا بدلا منه أحد أنصارهم.
في غضون ذلك، شن الجيش اليمني والحوثيون هجوما مشتركا على مناطق في محافظة البيضاء وسط البلاد، وسيطروا عليها بعد انسحاب القبائل المدعومة من تنظيم "القاعدة" منها.
أنباء عن اتفاق مبدئي وجماعة الحوثي تنفي .... يشمل بقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى وتشكيل مجلس رئاسي من 7 أعضاء
العربية
تضاربت الانباء حول توصل القوى السياسية المجتمعة مع المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر إلى صيغة أولية للخروج من الأزمة.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن القوى السياسية المجتمعة مع بن عمر اتفقت مساء الاثنين مبدئياً على بقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى ليشمل 300 عضواً. وأضافت المصادر أن القوى السياسية وضعت اتفاقاً مبدئياً من أجل تشكيل مجلس رئاسي مكون من 7 أشخاص يمثل جميع الأطراف . وأوضحت أن الاجتماع سيستأنف الثلاثاء لاستكمال المناقشات حول تفاصيل هذا الاتفاق المبدئي.
إلى ذلك أوردت وسائل اعلام يمنية أن الاتفاق الجديد سيلغي "الإعلان الدستوري" الذي تم فرضه من قبل جماعة الحوثيين ورجحت أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي خلال أيام، بعد استكمال النقاشات الكاملة وترتيب كل الجزئيات الخاصة به.
نفي حوثي
في المقابل، نفت جماعة الحوثي عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك أنباء التوصل الى اتفاق وقالت إنه لا صحة مطلقاً للأنباء التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق للإبقاء على البرلمان المنحل كما هو وتوسيع مجلس الشورى، وأن الحوار مستمر حتى هذه اللحظات وتحت سقف الاعلان الدستوري.
وكانت آخر المواقف الدولية حول الأزمة اليمنية التي لا تنفك تتعقد في ظل الانقلاب الحوثي المسلح، تجلت من خلال برز موقف للاتحاد الأوروبي طالب باعتماد المبادرة الخليجية مرجعا للحوار, مطالباً الحوثيين بالإفراج عن الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان تمسّك الحوثيين بما أطلقوا عليه الإعلان الدستوري عصف بالحوار الذي دعت إليه الامم المتحدة في صنعاء الاثنين بمشاركة القوى السياسية كافة بما فيهم الحوثيون.
وأكد ممثلو الأحزاب للعربية أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد منح المبعوث الأممي جمال بنعمر ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية. وهو ما رفضه الحوثيون.
وشهدت الجلسة الأولى انسحاب ممثل الناصريين نتيجة تهديدات وجهها له ممثل الحوثي بالقول إن دورهم سيأتي قريباً.
أجواء عاصفة تكتنف استئناف الحوار في صنعاء
العربية نت
أكد ممثلون للأحزاب اليمنية لـ"العربية" أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد تأكيد المبعوث الأممي جمال بن عمر ومنحه ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية.
لكن الحوثيين من جانبهم ووفق مشاركين شددوا عبر ممثلهم، على أن الحوار سيستند إلى الإعلان الدستوري والتغييرات التي أعقبته.
وشهدت الجلسة الأولى انسحاب ممثل التنظيم الناصري الوحدوي نتيجة تهديدات وجهها له ممثل الحوثي بالقول إن دورهم سيأتي قريباً.
وانسحب ممثل الحزب الناصري من اجتماع القوى السياسية الذي استئناف بسبب تهديدات تلقاها من ممثل حزب الإصلاح من ممثل جماعة الحوثي في قاعة الاجتماع وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر.
وجاء انسحاب ممثل الحزب الناصري بعد أقل من خمس دقائق من بدء الاجتماع ومطالبته بعدم بدء الحوار إلا بعد أن يتم سحب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي وانضم إليه ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان رد ممثل جماعة الحوثي أنه سوف نتخذ إجراءات في حق المنسحبين، وهو ما أثار أمين عام حزب الناصر وانسحب فورا من القاعة.
وقال عبدالله نعمان "مهدي المشاط هدد بالقاعة كل من يقول رأيا معارضا للانقلاب، نحن سننسحب لأنه لا يوجد تعهد حتى هذه اللحظة بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية سننسحب لأن هذا الحوار لا يعطي إلا غطاء للانقلاب الذي تم فرضه ما لم يتم التراجع عن الإعلان الدستوري بوضوح وبإعلان عام لن نستمر في الحوار".
من جهته قال محمد قحطان ممثل حزب "الاخوة أنصار" إذا لم يسحبوا الإعلان الدستوري فنحن منسحبون.
وقال جمال بن عمر في كلمة له أمام القوى السياسية المجتمعة "نحن اتفقنا قبل بداية هذا الاجتماع مع جميع الأطراف السياسية على أن الهدف من هذا الاجتماع هو مواصلة ما توصلنا إليه يوم الخميس من أجل الخروج باتفاق سياسي ينهي هذه الأزمة، مرجعيتنا واضحة وذكرناها بشكل واضح وهدفنا هو واضح اتفاق سياسي ما بين جميع الأطراف للخروج من هذه الأزمة.
العودة إلى طاولة المفاوضات
وكان المسلحون الحوثيون وافقوا ليل الأحد على العودة إلى طاولة المفاوضات، تحت إشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر، بعد أن واجهتهم موجة إدانات واسعة شملت الداخل والخارج إزاء قراراتهم بحل الحكومة والبرلمان. وبالتزامن أفاد مراسل العربية بأن الحوثيون أقالوا أمين عام مجلس الوزراء وعينوا شخصاً مقرباً منهم.
وأعلن المبعوث الأممي استئناف الحوار بين جميع الأطراف السياسية اليمنية بما فيهم جماعة الحوثي يوم الاثنين. وأكد مواصلة دعم الأمم المتحدة لليمن، قائلاً في كلمة له أمام وسائل الإعلام في صنعاء: "كما تعلمون أن الأمم المتحدة لا تزال منذ العام 2011 ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لمساعدة اليمنيين على تقريب وجهات النظر بن الأطراف والمكونات السياسية، من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي، وكما سمعتم فإن الأمم المتحدة جددت هذا الالتزام إبان التطورات الأخيرة وضمن الجهود التي تبذلها لتيسير سبل الحوار والتوافق لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".
وأضاف بن عمر: "يسعدني أن أخبركم أنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسية وتواصلنا المباشر مع عبدالملك الحوثي وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية."
إلى ذلك، أعلن ترحيبه بما وصفه بالتوجه الإيجابي، معلناً أن الجلسات ستستأنف يوم الاثنين التاسع من فبراير. وقال: "إن اليمن بات اليوم في مفترق طرق، لذا أشدد على ضرورة أن تطلع القيادات السياسية بالمسؤولية والالتزام بروح التوافق لتجاوز حالة الانسداد السياسي، التي تعيشها البلاد، بما يضمن استكمال عملية التحول الديمقراطي السلمي الذي بدأه اليمنيون في العام 2011.
كما حث جميع الأطراف على تحمل مسؤوليتها والالتزام بالحوار سبيلاً لإيجاد حل سلمي متوافق عليه بين كل الأطراف السياسية.
انقلاب الحوثيين يهدد اليمنيين وتحويلاتهم في الخليج
فرانس برس
يعاني الاقتصاد اليمني منذ أكثر من 3 سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، ومع تسارع الأحداث في الفترة الأخيرة وتصدر الانقلابيين الحوثيين المشهد السياسي في اليمن، يخشى الكثيرون وسط كل هذه الأحداث الدائرة من زيادة حجم معاناة الاقتصاد.
وقبل النزاعات المتسارعة التي شهدها في الفترة الأخيرة، كان اليمن ولا يزال بلدا ضعيفا اقتصاديا غير متطور ولا يبدي علامات لذلك، وهو اقتصاد يعتبر الأفقر من بين اقتصادات المنطقة يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، ويعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية رئيسية يتصدرها الفساد وقلة الموارد الطبيعية والنزاعات المختلفة والعقلية القبلية التي تسيطر على مسؤولي هذا البلد الذي في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه بحسب البنك الدولي الفقر ومصاعب الحياة.
ومما فاقم من المشكلة الاقتصادية في البلاد، الطبيعة الديموغرافية حيث يقع ثلثي الشعب اليمني تحت سن الـ25 الأمر الذي يتطلب من الحكومة ضرورة توفير فرص عمل بشكل مستمر بالإضافة إلى معدلات النمو السكاني في اليمن التي تعتبر الأعلى في العالم خارج نطاق دول جنوب الصحراء.
وقبل اندلاع الاضطرابات الأخيرة في عام 2011، تصدر توظيف اليمنيين في دول الخليج العربي ثاني أولويات الحكومة اليمنية آنذاك التي أكدت أن التحويلات الصادرة عن العمالة اليمنية في الخليج تفوق سنويا ضعفي الفائدة التي تحصل عليها الدولة من تحرير التجارة والمساعدات الخارجية والإعفاءات من خدمة الديون كما تم الإعلان عنها في حينها.
وحين ضاقت أرض البلاد عليهم لجأ العديد من اليمنيين والذين يقدر عددهم بأكثر من 3 ملايين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست أغلبهم في المملكة العربية السعودية للعمل بهدف تحسين مستوى معيشتهم وإمداد عائلاتهم بالتحويلات المالية وسط صعوبة توفر فرص العمل في أسواقهم المحلية.
وقد يؤثر سوء علاقة الانقلابين الحوثيين في اليمن مع دول الخليج العربية على مصير أوضاع ملايين اليمنيين العاملين في الخليج الذين يقومون بتحويل مئات الملايين من الدولارات لأسرهم في اليمن كما يخشى أن يتبع ذلك خطوات عمليه بتشديد إجراءات استقبال العمالة القادمة من اليمن من قبل دول الخليج العربي.
غدا..حشد وحشد مضاد في العاصمة صنعاء احتفالا بثورة 11 فبراير
المشهد اليمني
دعت اللجنة الثورية لجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، إلى حشد جماهيري، عصر غدا الاربعاء، في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع حشد للقوى الثورية وحرك رفض لثوار 11 فبراير المناوئين للحوثيين.
وشددت جماعة الحوثي على ضرورة الاحتشاد "رجالا ونساء احياء للذكرى الخامسة لثورة 11 فبراير.
وكانت القوى الثورية وحركة رفض الشبابية، أعلنت يوم غد الأربعاء (11 فبراير) موعداً لاستعادة مؤسسات الدولة، داعية الى خروج واحتشاد كافة أبناء الشعب اليمني في العاصمة والمحافظات للتعبير عن رفضهم لإنقلاب الحوثيين والمطالبة بعودة مؤسسات الدولة بالطرق السلمية.
وحذرت القوى الثورية وحركة رفض في بيان لهما، مسلحي جماعة الحوثي من المساس بالمتظاهرين السلميين مؤكدين بأدواتهم السلمية النضالية على رفض العنف والإرهاب عازمين على تحقيق أهداف الثورة السلمية للوصول الى الدولة المدنية الحديثة .
وأضاف البيان أن الذكرى الرابعة للثورة 11 فبراير هي تصعيد جديد لثورة مستمرة وأن دماء الشهداء لن تنبت سوى دولة مدنية حديثة .
أبناء تعز: سلطات صنعاء محتلة من قبل ميليشيات الحوثي
رويترز
خرجت اليوم مسيرة حاشدة طافت شوارع محافظة تعز رفضاً للإعلان الدستوري الحوثي، وطالب المتظاهرون من محافظة تعز ومن السلطة الملحية بإقليم جند بالإعلان الفوري لوقف التعامل مع العاصمة صنعاء، باعتبارها محتلة من قبل ميليشيات الحوثي أسوة بالمحافظات الجنوبية ومحافظة مأرب.
وفي غضون ذلك خرجت تظاهرات ومسيرات في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المدن رفضاً للانقلاب الحوثي والإعلان الدستوري الأخير.
وبالإضافة إلى التظاهرة الشبابية في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، جابت مسيرة حاشدة الشوارع الرئيسية بالعاصمة، تعبيراً عن الرفض للإعلان الحوثي، واعتبرته خروجاً عن الإجماع الوطني.
وكانت تعز ساحة غضب ضد الحوثيين حيث خرجت مسيرة حاشدة ضد الانقلاب الحوثي، وكذلك الحال في محافظة إب وسط اليمن والبيضاء وفي مدينة الحديدة.
وقام مسلحو الحوثي بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة صنعاء، رفضوا إعلان الحوثي، كما شنّ مسلحو الحوثي حملة اعتقالات واسعة للشباب المتظاهرين أمام جامعة صنعاء، وفي وقت سابق، وقع انفجار عبوة ناسفة أمام القصر الجمهوري أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.
ويتحضر المتمردون الحوثيون للهجوم على محافظة مأرب في اليمن بعد تشديد قبضتهم على العاصمة صنعاء.
القدس العربي
أشاد رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية صالح الصماد الثلاثاء، بالحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة خالد بحاح، مشيراً إلى أنها تحملت على كاهلها مسؤولية كبيرة لإخراج البلاد من أزمتها.
وقال الصماد في بيان على صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “: “لابد أن نكون منصفين لحكومة خالد بحاح التي تشكلت بتوافق وطني بغض النظر عما حصل من تجاوزات أثناء تشكيلها”.
وأوضح أن “حكومة اليمن المستقيلة لم تفرض بالقوة كسابقاتها بل كان قبولهم بتشكيلها حينها أشبه بالمغامرة، لأنها أتت في مرحلة حرجة وحساسة وتحملت على كاهلها مسؤولية كبيرة لإخراج الوطن من أزمته”.
وأضاف الصماد أن “استقالة الحكومة كان بسبب مكايدات القوي السياسية التي لم تمنحها فرصة لإثبات جدارتها”.
وتابع :”هذه المكونات السياسية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في وصول العملية السياسية إلي أفق مسدود”.
وأردف رئيس المكتب السياسي للحوثي قائلا :”نحترم رئيس وأعضاء الحكومة ويجب أن نشكرهم علي جهودهم وشجاعتهم ومهنيتهم وأن نقدر لهم هذا الدور الوطني والظروف التي أجبرتهم علي الاستقالة ويجب أن يحظوا بالاحترام والتقدير”.
يأتي هذا بعد حوالي 20 يوماً من استقالة الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي بعد اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والحوثيين انتهت بسيطرة الحوثيين على دار الرئاسة وحصارهم منزل الرئيس والقصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء.
والجمعة الماضي أعلنت جماعة الحوثي من القصر الجمهوري بصنعاء ما أسمته “إعلاناً دستورياً” لإدارة شؤون البلاد قوبل برفض من معظم الأحزاب اليمنية.
قيادي حوثي: لا اتفاق مبدأي والمفاوضات جارية تحت سقف "الاعلان الدستوري"
المشهد اليمني
نفى قيادي في جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، ما تداوله عدد من وسائل الإعلام من أنباء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين القوى السياسية لإبقاء البرلمان كما هو وتوسيع مجلس الشورى.
واصدرت جماعة الحوثي، الجمعة الماضية اعلانا دستوريا وصفته قوى الداخل والخارج بـ"الانقلاب"، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان)، وشكلت مجلسا وطنيا قوامه 551 عضوا، ومجلسا رئاسيا من 5 أعضاء.
وقال حزام الأسد عضو المكتب السياسي للجماعة لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا صحة لتلك الأخبار، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال جارية تحت سقف ما أسماه "الإعلان الدستوري" وبرعاية أممية في العاصمة صنعاء.
وكانت وسائل إعلامية نشرت أنباء أكدت فيها توصل الأطراف السياسية في اليمن إلى اتفاق مبدئي للخروج من الأزمة القائمة.
وأشارت إلى أن الاتفاق تضمن تشكيل مجلس الرئاسة من رئيس توافقي على أن يكون من الجنوب، ومكون من أربعة أعضاء يمثل فيه كلا من حزب المؤتمر الشعبي العام، وجماعة الحوثي، إضافة إلى اللقاء المشترك، والحراك الجنوبي.
وفي ذات السياق لا يزال الحزب الناصري منسحب من تلك المفاوضات بين القوى السياسية حتى اللحظة.
وقال حاتم أبو حاتم القيادي في التنظيم الناصري لـ(د ب أ) إن الحزب الناصري لا يزال مصرا على موقفه في استمرار انسحابه من المفاوضات القائمة برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
وأوضح أن سبب ذلك هو فرض الهيمنة على الأطراف السياسية من قبل الحوثيين، وقال: “هذا إلى جانب أنه حتى اللحظة لم يوضح المبعوث الأممي للأطراف السياسية، ومن ضمنها الحزب الناصري ، ما إن كان تم إلغاء الإعلان الدستوري من قبل الجماعة أم لا”.
وأكد أبو حاتم عدم تراجع الحزب عن القرار المتخذ، إلا في حال التزام جماعة الحوثيين بإلغاء ما أسموه بالإعلان الدستوري.
الحوثيون ينفون التوصل إلى اتفاق يلغي الإعلان الدستوري
روسيا اليوم
أفاد مراسلنا في صنعاء بأن جماعة الحوثي نفت الثلاثاء 10 فبراير/شباط توصلها إلى اتفاق بين القوى المتحاورة، مؤكدة أن أي اتفاق لا بد أن يكون تحت سقف الإعلان الدستوري.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن أن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر يعتزم تقديم مشروع اتفاق جديد إلى القوى المتحاورة برعاية أممية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
Reuters المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر
ونقلت الصحيفة التي تصدر من لندن عن مصدر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن أن ما رشح من معلومات يشير إلى وجود نقاش حول إعادة تشكيل مجلس الشورى، الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان.
بدورها أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن مصادر مطلعة بأن مشروع الاتفاق يقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي مكون من 7 شخصيات، والإبقاء على مجلس النواب البرلمان وتوسيع مجلس الشورى بحيث يضم 301 عضو ويستوعب غير المشاركين فيه.
ورجحت المصادر أن يتم خلال أيام إعلان تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في المفاوضات التي انطلقت في صنعاء الاثنين برعاية الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن جمال بن عمر.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الاتفاق سيلغي الإعلان الدستوي الذي يحاول الحوثيون فرضه على الجميع"، مشيرة إلى أن استيعاب اللجان الشعبية سيراعي التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن.
انسحاب حزبي الإصلاح والتنظيم الناصري من المفاوضات
وكان حزبا التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) والتنظيم الناصري انسحبا من المفاوضات احتجاجا على التهديد بتصفية قيادات الحزبين إذا لم يرضخوا لمطالب الحوثيين.
فقد انسحب عبد الله نعمان، أمين عام التنظيم الناصري من المفاوضات بعد مشاجرة مع مهدي المشاط، ممثل الحوثيين. إذ أصر نعمان، قبل بداية جلسة المفاوضات، على إلغاء الإعلان الدستوري وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إصداره، ما أغضب المشاط الذى حذره من الكلام فى هذا المضوع، فما كان من نعمان إلا أن أعلن انسحابه، رافضا مفاوضات تجري تحت تهديد من جانب الحوثيين.
وفي اتصال مع RT قال الأمين العام للتنظيم الناصري باليمن عبدالله النعمان إن قراره جاء بسبب عدم إدانة المبعوث الأممي للإعلان الدستوري.
RT أمين عام التنظيم الناصرى عبد الله النعمان
وطالب أمين عام التنظيم الناصري في اليمن مجلس الأمن والدول الديمقراطية في العالم باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة الاعتبار للقواعد الديمقراطية عبر إفشال خطة الانقلابين في اليمن.
من جانبه أكد محمد قحطان القيادي بحزب الإصلاح أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وهناك توجه لنزول قيادات الإصلاح والقيادات السياسية مع الشباب الرافض للانقلاب على مسار العملية السياسية ورفضا لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وكان التنظيم الناصري قد انسحب من المفاوضات قبل توقفها يوم الخميس الماضي بأربعة أيام رافضا إعطاء الحوثيين أي شرعية لتمرير أهدافهم بالقوة.
لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر قال في بداية جلسة المحادثات إن الحوار سيستأنف من حيث توقف الخميس الماضي، أي قبل فرض الحوثيين الاعلان الدستوري.
رفض محلي وإقليمي ودولي لـ"الإعلان الدستوري"
ولاق "الإعلان الدستوري" رفضا محليا إقليميا ودويا حيث طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور وبقية أعضاء الوزراء، مؤكدا رفض إعلان الحوثيين الدستوري.
Reuters وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه عقب اجتماعهم في بروكسل أمس أن العنف الذي شهدته صنعاء، ومأرب والعديد من المحافظات اليمنية الأخرى، وأدى إلى استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومجلس وزرائه، والتطورات اللاحقة يضع عملية الانتقال السلمي في خطر، ويهدد وحدة أراضي اليمن واستقرار المنطقة، وطالبوا بالتمسك بالمبادرة الخليجية والإفراج عن الرئيس هادي الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية.
من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على شرعية الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، مؤكدا ضرورة استئنافه لمهامه. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأحد في مؤتمر صحفي في المملكة العربية السعودية، كافة الأطراف السياسية في اليمن إلى الحوار وإيجاد حل سياسي سلمي للخروج من الأزمة.
Reuters الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
ووصفت المملكة العربية السعودية "الإعلان الدستوري" بأنه "انقلاب على الشرعية"، وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن ذلك "الإعلان الدستوري" يتعارض مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، والمبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
بدورها أعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السبت عن رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون في اليمن، واعتبر المجلس في بيان له، الإعلان الدستوري "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية واستخفافا بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح مساء الجمعة غداة استيلاء الحوثيين على السلطة أن واشنطن تعارض إنشاء مجلس رئاسي أعلن عنه الحوثيون في اليمن، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف أقوى من قبل المجتمع الدولي بشأن الوضع في هذا البلد.
ولاحقا أعلنت 7 محافظات جنوبية عدم الاعتراف والتعامل مع ما يسمي بـ"الإعلان الدستوري".
ميليشيات الحوثي تواصل سيطرتها على المؤسسات الحكومية
ميدانيا، واصلت ميليشيات الحوثي سيطرتها على المقرات الحكومية وسط غضب شعبي عارم في عدد من المدن اليمنية واعتقالات مستمرة للمعارضين من الشباب والناشطين في مختلف الأحزاب.
Reuters ميليشيات الحوثي تسيطر على العاصمة صنعاء
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر في مجلس الوزراء المستقيل، أن الحوثيين أقالوا الأمين العام للمجلس حسن حبيشي، وعينوا بدلا منه أحد أنصارهم.
في غضون ذلك، شن الجيش اليمني والحوثيون هجوما مشتركا على مناطق في محافظة البيضاء وسط البلاد، وسيطروا عليها بعد انسحاب القبائل المدعومة من تنظيم "القاعدة" منها.
أنباء عن اتفاق مبدئي وجماعة الحوثي تنفي .... يشمل بقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى وتشكيل مجلس رئاسي من 7 أعضاء
العربية
تضاربت الانباء حول توصل القوى السياسية المجتمعة مع المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر إلى صيغة أولية للخروج من الأزمة.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن القوى السياسية المجتمعة مع بن عمر اتفقت مساء الاثنين مبدئياً على بقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى ليشمل 300 عضواً. وأضافت المصادر أن القوى السياسية وضعت اتفاقاً مبدئياً من أجل تشكيل مجلس رئاسي مكون من 7 أشخاص يمثل جميع الأطراف . وأوضحت أن الاجتماع سيستأنف الثلاثاء لاستكمال المناقشات حول تفاصيل هذا الاتفاق المبدئي.
إلى ذلك أوردت وسائل اعلام يمنية أن الاتفاق الجديد سيلغي "الإعلان الدستوري" الذي تم فرضه من قبل جماعة الحوثيين ورجحت أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي خلال أيام، بعد استكمال النقاشات الكاملة وترتيب كل الجزئيات الخاصة به.
نفي حوثي
في المقابل، نفت جماعة الحوثي عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك أنباء التوصل الى اتفاق وقالت إنه لا صحة مطلقاً للأنباء التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق للإبقاء على البرلمان المنحل كما هو وتوسيع مجلس الشورى، وأن الحوار مستمر حتى هذه اللحظات وتحت سقف الاعلان الدستوري.
وكانت آخر المواقف الدولية حول الأزمة اليمنية التي لا تنفك تتعقد في ظل الانقلاب الحوثي المسلح، تجلت من خلال برز موقف للاتحاد الأوروبي طالب باعتماد المبادرة الخليجية مرجعا للحوار, مطالباً الحوثيين بالإفراج عن الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان تمسّك الحوثيين بما أطلقوا عليه الإعلان الدستوري عصف بالحوار الذي دعت إليه الامم المتحدة في صنعاء الاثنين بمشاركة القوى السياسية كافة بما فيهم الحوثيون.
وأكد ممثلو الأحزاب للعربية أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد منح المبعوث الأممي جمال بنعمر ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية. وهو ما رفضه الحوثيون.
وشهدت الجلسة الأولى انسحاب ممثل الناصريين نتيجة تهديدات وجهها له ممثل الحوثي بالقول إن دورهم سيأتي قريباً.
أجواء عاصفة تكتنف استئناف الحوار في صنعاء
العربية نت
أكد ممثلون للأحزاب اليمنية لـ"العربية" أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد تأكيد المبعوث الأممي جمال بن عمر ومنحه ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية.
لكن الحوثيين من جانبهم ووفق مشاركين شددوا عبر ممثلهم، على أن الحوار سيستند إلى الإعلان الدستوري والتغييرات التي أعقبته.
وشهدت الجلسة الأولى انسحاب ممثل التنظيم الناصري الوحدوي نتيجة تهديدات وجهها له ممثل الحوثي بالقول إن دورهم سيأتي قريباً.
وانسحب ممثل الحزب الناصري من اجتماع القوى السياسية الذي استئناف بسبب تهديدات تلقاها من ممثل حزب الإصلاح من ممثل جماعة الحوثي في قاعة الاجتماع وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر.
وجاء انسحاب ممثل الحزب الناصري بعد أقل من خمس دقائق من بدء الاجتماع ومطالبته بعدم بدء الحوار إلا بعد أن يتم سحب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي وانضم إليه ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان رد ممثل جماعة الحوثي أنه سوف نتخذ إجراءات في حق المنسحبين، وهو ما أثار أمين عام حزب الناصر وانسحب فورا من القاعة.
وقال عبدالله نعمان "مهدي المشاط هدد بالقاعة كل من يقول رأيا معارضا للانقلاب، نحن سننسحب لأنه لا يوجد تعهد حتى هذه اللحظة بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية سننسحب لأن هذا الحوار لا يعطي إلا غطاء للانقلاب الذي تم فرضه ما لم يتم التراجع عن الإعلان الدستوري بوضوح وبإعلان عام لن نستمر في الحوار".
من جهته قال محمد قحطان ممثل حزب "الاخوة أنصار" إذا لم يسحبوا الإعلان الدستوري فنحن منسحبون.
وقال جمال بن عمر في كلمة له أمام القوى السياسية المجتمعة "نحن اتفقنا قبل بداية هذا الاجتماع مع جميع الأطراف السياسية على أن الهدف من هذا الاجتماع هو مواصلة ما توصلنا إليه يوم الخميس من أجل الخروج باتفاق سياسي ينهي هذه الأزمة، مرجعيتنا واضحة وذكرناها بشكل واضح وهدفنا هو واضح اتفاق سياسي ما بين جميع الأطراف للخروج من هذه الأزمة.
العودة إلى طاولة المفاوضات
وكان المسلحون الحوثيون وافقوا ليل الأحد على العودة إلى طاولة المفاوضات، تحت إشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر، بعد أن واجهتهم موجة إدانات واسعة شملت الداخل والخارج إزاء قراراتهم بحل الحكومة والبرلمان. وبالتزامن أفاد مراسل العربية بأن الحوثيون أقالوا أمين عام مجلس الوزراء وعينوا شخصاً مقرباً منهم.
وأعلن المبعوث الأممي استئناف الحوار بين جميع الأطراف السياسية اليمنية بما فيهم جماعة الحوثي يوم الاثنين. وأكد مواصلة دعم الأمم المتحدة لليمن، قائلاً في كلمة له أمام وسائل الإعلام في صنعاء: "كما تعلمون أن الأمم المتحدة لا تزال منذ العام 2011 ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لمساعدة اليمنيين على تقريب وجهات النظر بن الأطراف والمكونات السياسية، من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي، وكما سمعتم فإن الأمم المتحدة جددت هذا الالتزام إبان التطورات الأخيرة وضمن الجهود التي تبذلها لتيسير سبل الحوار والتوافق لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".
وأضاف بن عمر: "يسعدني أن أخبركم أنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسية وتواصلنا المباشر مع عبدالملك الحوثي وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية."
إلى ذلك، أعلن ترحيبه بما وصفه بالتوجه الإيجابي، معلناً أن الجلسات ستستأنف يوم الاثنين التاسع من فبراير. وقال: "إن اليمن بات اليوم في مفترق طرق، لذا أشدد على ضرورة أن تطلع القيادات السياسية بالمسؤولية والالتزام بروح التوافق لتجاوز حالة الانسداد السياسي، التي تعيشها البلاد، بما يضمن استكمال عملية التحول الديمقراطي السلمي الذي بدأه اليمنيون في العام 2011.
كما حث جميع الأطراف على تحمل مسؤوليتها والالتزام بالحوار سبيلاً لإيجاد حل سلمي متوافق عليه بين كل الأطراف السياسية.
انقلاب الحوثيين يهدد اليمنيين وتحويلاتهم في الخليج
فرانس برس
يعاني الاقتصاد اليمني منذ أكثر من 3 سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، ومع تسارع الأحداث في الفترة الأخيرة وتصدر الانقلابيين الحوثيين المشهد السياسي في اليمن، يخشى الكثيرون وسط كل هذه الأحداث الدائرة من زيادة حجم معاناة الاقتصاد.
وقبل النزاعات المتسارعة التي شهدها في الفترة الأخيرة، كان اليمن ولا يزال بلدا ضعيفا اقتصاديا غير متطور ولا يبدي علامات لذلك، وهو اقتصاد يعتبر الأفقر من بين اقتصادات المنطقة يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، ويعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية رئيسية يتصدرها الفساد وقلة الموارد الطبيعية والنزاعات المختلفة والعقلية القبلية التي تسيطر على مسؤولي هذا البلد الذي في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه بحسب البنك الدولي الفقر ومصاعب الحياة.
ومما فاقم من المشكلة الاقتصادية في البلاد، الطبيعة الديموغرافية حيث يقع ثلثي الشعب اليمني تحت سن الـ25 الأمر الذي يتطلب من الحكومة ضرورة توفير فرص عمل بشكل مستمر بالإضافة إلى معدلات النمو السكاني في اليمن التي تعتبر الأعلى في العالم خارج نطاق دول جنوب الصحراء.
وقبل اندلاع الاضطرابات الأخيرة في عام 2011، تصدر توظيف اليمنيين في دول الخليج العربي ثاني أولويات الحكومة اليمنية آنذاك التي أكدت أن التحويلات الصادرة عن العمالة اليمنية في الخليج تفوق سنويا ضعفي الفائدة التي تحصل عليها الدولة من تحرير التجارة والمساعدات الخارجية والإعفاءات من خدمة الديون كما تم الإعلان عنها في حينها.
وحين ضاقت أرض البلاد عليهم لجأ العديد من اليمنيين والذين يقدر عددهم بأكثر من 3 ملايين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست أغلبهم في المملكة العربية السعودية للعمل بهدف تحسين مستوى معيشتهم وإمداد عائلاتهم بالتحويلات المالية وسط صعوبة توفر فرص العمل في أسواقهم المحلية.
وقد يؤثر سوء علاقة الانقلابين الحوثيين في اليمن مع دول الخليج العربية على مصير أوضاع ملايين اليمنيين العاملين في الخليج الذين يقومون بتحويل مئات الملايين من الدولارات لأسرهم في اليمن كما يخشى أن يتبع ذلك خطوات عمليه بتشديد إجراءات استقبال العمالة القادمة من اليمن من قبل دول الخليج العربي.
غدا..حشد وحشد مضاد في العاصمة صنعاء احتفالا بثورة 11 فبراير
المشهد اليمني
دعت اللجنة الثورية لجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، إلى حشد جماهيري، عصر غدا الاربعاء، في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع حشد للقوى الثورية وحرك رفض لثوار 11 فبراير المناوئين للحوثيين.
وشددت جماعة الحوثي على ضرورة الاحتشاد "رجالا ونساء احياء للذكرى الخامسة لثورة 11 فبراير.
وكانت القوى الثورية وحركة رفض الشبابية، أعلنت يوم غد الأربعاء (11 فبراير) موعداً لاستعادة مؤسسات الدولة، داعية الى خروج واحتشاد كافة أبناء الشعب اليمني في العاصمة والمحافظات للتعبير عن رفضهم لإنقلاب الحوثيين والمطالبة بعودة مؤسسات الدولة بالطرق السلمية.
وحذرت القوى الثورية وحركة رفض في بيان لهما، مسلحي جماعة الحوثي من المساس بالمتظاهرين السلميين مؤكدين بأدواتهم السلمية النضالية على رفض العنف والإرهاب عازمين على تحقيق أهداف الثورة السلمية للوصول الى الدولة المدنية الحديثة .
وأضاف البيان أن الذكرى الرابعة للثورة 11 فبراير هي تصعيد جديد لثورة مستمرة وأن دماء الشهداء لن تنبت سوى دولة مدنية حديثة .
أبناء تعز: سلطات صنعاء محتلة من قبل ميليشيات الحوثي
رويترز
خرجت اليوم مسيرة حاشدة طافت شوارع محافظة تعز رفضاً للإعلان الدستوري الحوثي، وطالب المتظاهرون من محافظة تعز ومن السلطة الملحية بإقليم جند بالإعلان الفوري لوقف التعامل مع العاصمة صنعاء، باعتبارها محتلة من قبل ميليشيات الحوثي أسوة بالمحافظات الجنوبية ومحافظة مأرب.
وفي غضون ذلك خرجت تظاهرات ومسيرات في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المدن رفضاً للانقلاب الحوثي والإعلان الدستوري الأخير.
وبالإضافة إلى التظاهرة الشبابية في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، جابت مسيرة حاشدة الشوارع الرئيسية بالعاصمة، تعبيراً عن الرفض للإعلان الحوثي، واعتبرته خروجاً عن الإجماع الوطني.
وكانت تعز ساحة غضب ضد الحوثيين حيث خرجت مسيرة حاشدة ضد الانقلاب الحوثي، وكذلك الحال في محافظة إب وسط اليمن والبيضاء وفي مدينة الحديدة.
وقام مسلحو الحوثي بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة صنعاء، رفضوا إعلان الحوثي، كما شنّ مسلحو الحوثي حملة اعتقالات واسعة للشباب المتظاهرين أمام جامعة صنعاء، وفي وقت سابق، وقع انفجار عبوة ناسفة أمام القصر الجمهوري أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.
ويتحضر المتمردون الحوثيون للهجوم على محافظة مأرب في اليمن بعد تشديد قبضتهم على العاصمة صنعاء.