Haneen
2015-04-06, 12:47 PM
العناويـــــــــــــــــن,,,
· قبائل حضرموت تؤيد نقل الحوار إلى الرياض
· الصحف السعودية تتهم أمريكا بفقدان هيبتها الخارجية في أزمة اليمن وسوريا
· إطلاق سراح 3 شخصيات من حزب الإصلاح
· أسلحة أميركية مفقودة بنصف مليار دولار
· ممثلو التجمع اليمني للإصلاح ينسحبون من الحوار
· السياسة السعودية تجاه اليمن: عقود من الأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية
· اليمن بدون مانحين بعد انقلاب الحوثيين
قبائل حضرموت تؤيد نقل الحوار إلى الرياض
العربية نت 17-3-2015 الثلاثاء
http://www.alarabiya.net (http://www.alarabiya.net/)
أعلنت قبائل حضرموت، وعلى رأسها قبائل الصاعر، تأييدها المطلق لنقل الحوار اليمني إلى الرياض لمناقشة أزمة البلاد تحت رعاية دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت إلى تمثيل الأقاليم الستة اليمنية في ذلك الحوار بشكل عادل.
كما أكدت دعم الرئيس عبده ربه منصور هادي، ودعت في بيان لها كل القبائل للالتفاف حول هادي والوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية. واعتبرت عدن عاصمة مؤقتة للدولة اليمنية.
إلى ذلك، أعلنت قبائل حضرموت في البيان الذي تلقته "العربية" تمسكها بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدولة الاتحادية من 6 أقاليم ومسودة الدستور، مؤكدة أن ذلك يمثل الحد الأدنى لمطالب أبناء حضرموت. وأكدت رفضها لما أسمته "الانقلاب الحوثي – العفاشي على الشرعية والاستيلاء على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بقوة السلاح".
هذا ودعت الرئيس هادي إلى اتخاذ قرارات بتعيين قادة عسكريين من أبناء حضرموت في المحافظة لضمان ولائها للشرعية، وعدم السماح لنقل المواجهات التي تود الميليشيات المسلحة والمدعومة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح نقلها إلى حضرموت عبر قيادات عسكرية موالية لها. كما دعت أيضاً إلى تسليم القيادة الإدارية والأمنية في منفذ الوديعة إلى أبناء الصاعر لضمان عدم توريد عائداته المالية لخزينة ميليشيات الحوثي.
الصحف السعودية تتهم أمريكا بفقدان هيبتها الخارجية في أزمة اليمن وسوريا
التحرير 18-3-2015 الاربعاء
http://www.tahrirnews.com/news/details.php?ID=379770
استمرت الصحف السعودية في رصد تطورات الأوضاع بالمين وسوريا، حيث رأت صحيفة "الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة غير جادة في العمل على إنهاء الأزمة في سوريا، وذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري.
وقالت "الصحيفة" إن مايجري من أمور، قطع الشك باليقين بأن على الولايات المتحدة أن تعمل الكثير لاسترجاع هيبتها الخارجية، بعد أن فقدت الكثير لعدم تعاملها بالشكل المطلوب مع كثير من الملفات، وفي مقدمتها الملف السوري.
فيما قالت صحيفة "عكاظ" إن تحرك القوى السياسية والشبابية والقبلية لمقاومة هيمنة الحوثيين ومحاولتهم فرض أجندتهم بالقوة، يؤكد أن اليمنيين مصممون على وحدة بلادهم والاحتكام إلى التفاهمات المبنية على مخرجات الحوار الوطني المستند على المبادرة الخليجية التي ارتضاها الجميع بعد أن تحولت إلى مبادرة دولية يرعى تنفيذها المبعوث الأممي بن عمر.
وأشارت إلى أن المساعي التي تبذلها الدول الخليجية بقيادة المملكة لاجتماع الكلمة اليمنية تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، تلقى قبول وترحيب غالبية اليمنيين لأنها في نظرهم تستهدف تقريب وجهات النظر والمساعدة على الخروج بصيغة لا تقصي أحدا وتفتح المجال لحل وفاقي يحفظ للبلد وحدته.
إطلاق سراح 3 شخصيات من حزب الإصلاح
روسيا اليوم 18-3-2015 الاربعاء
http://arabic.rt.com (http://arabic.rt.com/)
قامت جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين بإطلاق سراح 3 من قيادات حزب الإصلاح، في خطوة رأى فيها مراقبون إبداء حسن نية من الجماعة تجاه شركاء الحوار.
وجاء ذلك بعد رفعها للإقامة الجبرية التي فرضتها على رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح وعدد كبير من أعضاء حكومته.
الحوثيون يطلقون 3 من حزب الاصلاح RT الحوثيون يطلقون 3 من حزب الاصلاح
وأكد ناشطون في أنصار الله أن الجماعة حريصة على إنجاح الحوار الجاري بصنعاء بين الأطراف السياسية برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر.
جلسات الحوار برعاية أممية RT جلسات الحوار برعاية أممية
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه جلسات الحوار بصنعاء، وذلك للوصول إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا أبرزها شكل الرئاسة للمرحلة المقبلة.
عودة الاشتباكات بين الحوثيون والقاعدة RT عودة الاشتباكات بين الحوثيون والقاعدة
على صعيد آخر، عادت المواجهات بين القاعدة ورجال القبائل من جهة والحوثيين من جهة ثانية في عدد من مناطق محافظة البيضاء بوسط البلاد، وبحسب المصادر فقد سقط قتلى وجرحى من الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية.
أسلحة أميركية مفقودة بنصف مليار دولار
سكاي نيوز عربية 18-3-2015 الاربعاء
http://www.skynewsarabia.com (http://www.skynewsarabia.com/)
فقدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أثر شحنة أسلحة ضخمة بقيمة أكثر من 500 مليون دولار، كانت متجهة إلى اليمن، وسط مخاوف من أن تصل تلك الأسلحة إلى جماعة الحوثيين أو فرع تنظيم القاعدة في اليمن.
وتضم الشحنة أسلحة خفيفة وذخائر وأجهزة رؤية ليلية وزوارق ومركبات وطائرات متنوعة ومعدات عسكرية أخرى، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ووسط الفوضى السياسية والأمنية التي يعيشها اليمن، لم تعد وزارة الدفاع الأميركية قادرة على تتبع شحنة الأسلحة التي منحتها واشنطن إلى صنعاء، القابعة تحت سيطرة الحوثيين منذ أشهر، فيما يتخذ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من عدن مقرا له.
ومنذ إغلاق السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية في فبراير الماضي لأسباب أمنية، وانسحاب معظم المستشارين العسكريين الأميركيين من اليمن، باتت مهمة تتبع شحنة الأسلحة أكثر صعوبة بالنسبة لواشنطن.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، عقد أعضاء بالكونغرس جلسة مغلقة مع مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية لمعرفة مصير الشحنة، وقال المسؤولون العسكريون إن لديهم القليل من المعلومات بهذا الصدد، مشيرين إلى عجزهم عن منع وصول الأسلحة "للأيادي الخطأ".
وتحدث مسؤول في البنتاغون لـ"واشنطن بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا إنه لا توجد أدلة على أن شحنة الأسلحة الأميركية نهبت أو صودرت، لكنه أقر بأن وزارة الدفاع فقدت أثرها.
وتابع المسؤول: "حتى في أفضل الأحوال فإن الأسلحة في بلد غير مستقر، ليست لدينا طريقة للتأكد".
وبناء على واقعة اختفاء الشحنة، قررت الولايات المتحدة تحويل وجهة شحنة أسلحة أخرى كانت مقررة إلى اليمن بقيمة 125 مليون دولار، إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويسيطر الحوثيون منذ سبتمبر الماضي على مساحات واسعة في اليمن، لا سيما الجزء الشمالي منه، بما فيه القواعد العسكرية، في حين تقبع قواعد أخرى تحت سيطرة مسلحي القاعدة المنتشرين جنوبا.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لليمن منذ سنوات، بما فيها طائرات دون طيار، لمساعدتها في دحر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أحد أخطر فروع القاعدة.
ممثلو التجمع اليمني للإصلاح ينسحبون من الحوار
العربية نت 18-3-2015 الاربعاء
http://www.alarabiya.net (http://www.alarabiya.net/)
قالت مصادر يمنية مشاركة في الحوار إن ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح أعلنوا انسحابهم من جلسات الحوار مؤكدين بأن مكانهم ليس على طاولات الحوار السياسي وإنما في ميادين الثورة حسب قولهم.
وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح أعلن أسماء 4 من أعضائه كانوا مختطفين من قبل مليشيات الحوثي كممثلين له في جلسات الحوار مع القوى السياسية في صنعاء.
يشار إلى أن مليشيات الحوثي قامت باختطاف عناصر الإصلاح بسبب مشاركتهم في المظاهرات المناوئة للانقلابيين الحوثيين.
السياسة السعودية تجاه اليمن: عقود من الأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية
المنار 18-3-2015 الاربعاء
www.almanar.com (http://www.almanar.com/)
إنّ أهمّ ما يميّز اليمن عن البلدان العربية الأخرى يرجع في الأساس إلى موقعية هذا البلد الجيوسياسية في جنوب الجزيرة العربية وتحديداً في جوار المملكة العربية السعودية، على طول شريط حدودي مشترك يتعدّى الـ1500 كلم، فضلاً عن النسيج السوسيولوجي والتنوع السياسي والثقافي ـ الإنساني الذي يصبغ المجتمع اليمني. ونظراً إلى أهمية موقعية اليمن بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، كانت الرياض ولا تزال اللاعب الأساسي في الأحداث السياسية الدائرة فيه، من خلال سياسات لم تكن في غالبيتها مدروسة ولا تصبّ بمجملها في صالح الشعب اليمني والمنطقة. فما هي إذاً هذه السياسات وما هي الأخطاء الكامنة فيها؟
لقد تجلّت السياسة السعودية تجاه اليمن عبر فرض استراتيجيات طويلة الأمد وردود فعل تكتيكية حيال بعض القضايا المستجدة. وأهمّ ما يمكن الإشارة إليه في هذا المجال هو السعي السعودي الحثيث إلى إرساء تبعية يمنية كاملة للمملكة والتعامل مع الشعب اليمني تعاملاً «فوقياً». وهذا خطأ استراتيجي تترتب عليه تبعات كبرى لا تزال تعاني منها.
بمعنى آخر، إنّ كلاً من المملكة واليمن تعدّ عمقاً استراتيجياً للدولة الأخرى، وما يحدث في الأولى من تطوّرات يلقى تردّداته حكماً في الثانية والعكس صحيح. ومع أنه يُفترض في مثل هذه الحالة أن تسعى السعودية إلى استقرار الأوضاع في اليمن، إلا أنّ المملكة بنت سياستها طوال العقود الماضية وفق ثابتة أن يظلّ اليمن ضعيفاً ومنقسماً ومتوتراً، وأن لا تتشكل فيه حكومة مركزية قوية قد تشكل يوماً ما مصدر خطر على السعودية. وربما تكون هذه السياسة نابعة مما أشار إليه الصحافي المصري محمد حسنين هيكل في وقت سابق ضمن «المقالات اليابانية» 1998 والتي تحدث فيها عن وصية الملك السعودي عبد العزيز لأبنائه من على فراش الموت بأنّ عليهم «أن يحاذروا من يمن موحّد، فهذا خطر عليهم وعلى المملكة التي سيرثوها من بعده، وأنّ عليهم أن يتذكروا دائماً أنّ ضمان رخائهم مرهون ببؤس اليمن». وبالتالي يترتّب على هذه السياسة توفير أرضية خصبة في اليمن للإرهاب وإيجاد فراغ تملؤه التنظيمات الإرهابية المسلحة كتنظيم «القاعدة».
الخطأ الاستراتيجي الثاني، يتعلق بسياسة المملكة تجاه الربيع العربي واستمرارها في اليمن. فلو لاحظنا السياسات السعودية خلال السنوات الأربع الماضية في مقاربة الحركة الشعبية اليمنية، سنجدها امتداداً للسياسات التي تبنّتها السعودية حيال سائر الانتفاضات العربية، حيث شعرت المملكة بالتهديد من قبل الجماهير التي كانت تطالب بالتغيير الديمقراطي. فأخذت المملكة على عاتقها مناهضتها، مستخدمة ثروتها النفطية لضمان عودة العالم العربي إلى وضعه السابق. وكانت المملكة تنظر إلى جميع الانتفاضات الشعبية على أنها «تحركات طائفية يتمّ تنظيمها برعاية خارجية». وبذلت السعودية جهوداً ضخمة لدعم الحكومات وبعض الشخصيات المحسوبة عليها في اليمن متحدّية الإرادة الشعبية.
أما الخطأ الاستراتيجي الثالث، فكان رهان المملكة على شخصيات سياسية في اليمن دون الأخذ في الحسبان مطالب الشعب اليمني. وأبرز نموذج على هذا الخطأ هو الرهان السعودي على عبد ربه منصور هادي الذي يفتقر إلى الشعبية لدى الجمهور اليمني بعدما فشل في تقديم نفسه كحامل لواء مشاريع العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والشراكة في السلطة، كما أنه وعلى الرغم من عودته إلى الجنوب، الذي يُعتبر الحاضنة الشعبية له نظرياً لكونه مسقط رأسه أصلاً، إلا أنه لا يزال ضعيفاً على المستويين الشعبي والسياسي. ولو نظرنا إلى مكوّنات المجتمع الجنوبي بكلّ فئاته وأطرافه وقبائله وتوجهاته، مع الأخذ في الاعتبار أنّ هادي هو الذي غزا الجنوب عام 1994، سنجد أنّ هناك مشاكل كبيرة تراكمت خلال سنوات بين هادي وبين الفصائل الجنوبية التي يُعتبر بعضها من دعاة الانفصال.
الخطأ الرابع، يعدّ ضمن أخطائها التكتيكية وهو يتمثّل بنقل السفارة السعودية إلى عدن، وهي مبادرة أثبتت أنّ السياسة الخارجية السعودية تفتقد إلى الرؤية والاستراتيجية المدروسة. فتحت ذريعة دعم الرئيس المستقيل بدأت المملكة اللعب بورقة التقسيم وحرّضت باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون وحتى الدول الأوروبية التي أغلقت سفاراتها في صنعاء لأسباب أمنية لتحذو حذوها، من دون الأخذ في عين الاعتبار التداعيات الكارثية لمثل هذه السياسات على اليمن والمنطقة وحتى على السعودية نفسها. فكانت النتيجة أن فشلت هذه السياسة بعد رفض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية نقل سفاراتها إلى عدن. ولم تنجح المملكة حتى في توحيد الآراء العربية حيال هذه المسألة، بهدف «إعطاء شرعية» مفقودة لحكومة الرئيس المستقيل، وهذا ما يذكّرنا بتغريدة للنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، أكد فيها أنّ اليمن يدفع ثمن أخطاء السعودية وأنه يجب أن يتسع صدر السعودية لسماع الرأي الآخر.
وربمّا يكون من السابق لأوانه الحديث عن الأخطار التي تترتب على سياسات السعودية في اليمن، لكنّ المشهد اليمني يبدو اليوم مفتوحاً على الاحتمالات كافة، والأخطاء التي يرتكبها الرئيس المستقيل مدعوماً من السعودية يمكن لها أن تسرّع من تقسيم الدولة اليمنية. فمثل هذه السياسات توفر البيئة الملائمة لتصاعد التوترات وتزيد الميول الانفصالية وتعبّد الطريق أمام المجموعات الإرهابية المحسوبة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، في وقت تشكل وحدة اليمن اليوم المسألة الأهمّ التي يجب على جميع الأطراف والقوى السياسية التمسّك بها.
وحقيقة فإنّ اليمن هو في أمسّ الحاجة اليوم إلى إدارة سياسية مشتركة تتمثل فيها جميع الأطراف السياسية، لا يمكن إيجادها إلا في ظلّ حوار وطني صريح وشامل وتعاون بين الأطراف. فاستقرار الحكم في اليمن يحصل فقط عبر التوافق والشراكة بين أبنائه جميعاً ولا يمكن لأيّ فريق أن يحكم اليمن بمفرده ولا أن يحتكر السلطة ويقصي غيره.
وفي ما يتعلق بالمبادرة السعودية لنقل الحوار الوطني إلى الرياض، ينبغي القول إنّ أيّ حوار وطني يجب أن يتمّ داخل الحدود اليمنية للحيلولة دون تأثره بأية عوامل سلبية، كما يَفتَرض أن لا يتمّ تهميش أيّة تيارات سياسية لأنّ اليمن في حاجة ماسّة إلى حكومة وحدة وطنية ائتلافية تتمثل فيها كافة الفئات والمشارب اليمنية، تكون مهمّتها إخراج البلاد من أزمتها الحالية نحو الاستقرار والديمقراطية.
اليمن بدون مانحين بعد انقلاب الحوثيين
التغير 18-3-2015 الاربعاء
http://www.al-tagheer.com/news78031.html
حذر تقرير رسمي في اليمن، من تعرض الاقتصاد إلى ما وصفه بـ"الكارثة"، بسبب إقدام عدد من الدول والمؤسسات الدولية المانحة على التوقف عن تقديم الدعم المتفق عليه، في ظل الظروف السياسية والأمنية المتردية التي يعيشها اليمن.
وحصل اليمن، خلال مؤتمري الرياض ولندن للمانحين عام 2012، على تعهدات بتقديم 7.9 مليارات دولار، لم يتلق سوى ما يصل إلى 60% منها، بعد أكثر من عامين من عقد المؤتمرين، وفق الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التابع للحكومة اليمنية.
واحتلت تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من إجمالي تعهدات المانحين،
بقيمة 4.41 مليارات دولار بنسبة 56.6%. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، بمبلغ 3.25 مليارات دولار، بنسبة 73.6% من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون، و41.7% من إجمالي تعهدات المانحين.
وحسب التقرير السنوي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن استمرار الأزمة السياسية الراهنة قد يدفع المانحين إلى وقف المنح والقروض الخارجية، مشيراً إلى أن التحديات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن، خلال العام الماضي 2014، أثرت على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن "توقف دعم المانحين سيترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص تفاقم عجز الموازنة العامة، وتوقف النفقات الاستثمارية، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تصاعد مستويات الفقر والبطالة".
واستولت جماعة الحوثي المسلحة على السلطة في فبراير/شباط الماضي، بعد نحو 6 أشهر من سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، إثر اجتياح معسكرات الجيش ونهب السلاح، فيما أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أسبوعين عدن جنوب اليمن عاصمة مؤقتة للبلاد، بعدما تمكن من كسر الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون عليه في صنعاء والمغادرة إلى عدن.
وأكد مجاهد المصعبي، خبير الشراكة والتواصل في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "في ظل الوضع الحالي كل شيء متوقف، كل شيء مجمد، ومن الطبيعي أن المانحين لن يقدموا أي دعم لليمن في ظل هذا الوضع".
وكان البنك الدولي أعلن، الأسبوع الماضي، تعليق عملياته في اليمن، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيراً إلى أن موظفيه أصبحوا غير قادرين على ممارسة أعمالهم والتواصل والتنسيق مع النظراء الحكوميين. ويمول البنك 35 مشروعاً في اليمن بقيمة 1.1 مليار دولار.
وتعيش صنعاء عزلة سياسية واقتصادية ووضعاً سياسياً وأمنياً متدهوراً، منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، وتمدد نفوذهم إلى محافظات أخرى، وهو الأمر الذي دفع سفارات وشركات استثمارية عديدة إلى مغادرة البلاد.
ومؤخراً، أعلنت عدة دول عربية وغربية إعادة فتح سفاراتها في مدينة عدن، بعد إغلاقها في العاصمة صنعاء، بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال مسؤول حكومي، في تصريح خاص، طلب عدم ذكر اسمه، إن المانحين الدوليين يرفضون الوضع الحالي في اليمن، حيث أصبحت البلاد مقسمة إلى عاصمتين: واحدة في صنعاء ويسيطر عليها الحوثيون بقوة السلاح، والأخرى في عدن بدعم من الرئيس عبدربه منصور هادي، بينما لا يوجد يقين في حل الأزمة الراهنة في الأمد القريب، لذا فإن تجميد الأموال والدعم، هو أنسب الخطوات الحالية للمانحين.
وقال الخبير الاقتصادي، منصور البشيري، لـ"العربي الجديد" إن الصراع الحالي سيؤدي إلى تخلي المانحين عن دعم الاقتصاد اليمني وتوقف المبالغ المرصودة من قبل مجموعة أصدقاء اليمن، وهذا بدوره سيفاقم مشكلات الاقتصاد، وسيخلق مشكلات جديدة.
· قبائل حضرموت تؤيد نقل الحوار إلى الرياض
· الصحف السعودية تتهم أمريكا بفقدان هيبتها الخارجية في أزمة اليمن وسوريا
· إطلاق سراح 3 شخصيات من حزب الإصلاح
· أسلحة أميركية مفقودة بنصف مليار دولار
· ممثلو التجمع اليمني للإصلاح ينسحبون من الحوار
· السياسة السعودية تجاه اليمن: عقود من الأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية
· اليمن بدون مانحين بعد انقلاب الحوثيين
قبائل حضرموت تؤيد نقل الحوار إلى الرياض
العربية نت 17-3-2015 الثلاثاء
http://www.alarabiya.net (http://www.alarabiya.net/)
أعلنت قبائل حضرموت، وعلى رأسها قبائل الصاعر، تأييدها المطلق لنقل الحوار اليمني إلى الرياض لمناقشة أزمة البلاد تحت رعاية دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت إلى تمثيل الأقاليم الستة اليمنية في ذلك الحوار بشكل عادل.
كما أكدت دعم الرئيس عبده ربه منصور هادي، ودعت في بيان لها كل القبائل للالتفاف حول هادي والوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية. واعتبرت عدن عاصمة مؤقتة للدولة اليمنية.
إلى ذلك، أعلنت قبائل حضرموت في البيان الذي تلقته "العربية" تمسكها بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدولة الاتحادية من 6 أقاليم ومسودة الدستور، مؤكدة أن ذلك يمثل الحد الأدنى لمطالب أبناء حضرموت. وأكدت رفضها لما أسمته "الانقلاب الحوثي – العفاشي على الشرعية والاستيلاء على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بقوة السلاح".
هذا ودعت الرئيس هادي إلى اتخاذ قرارات بتعيين قادة عسكريين من أبناء حضرموت في المحافظة لضمان ولائها للشرعية، وعدم السماح لنقل المواجهات التي تود الميليشيات المسلحة والمدعومة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح نقلها إلى حضرموت عبر قيادات عسكرية موالية لها. كما دعت أيضاً إلى تسليم القيادة الإدارية والأمنية في منفذ الوديعة إلى أبناء الصاعر لضمان عدم توريد عائداته المالية لخزينة ميليشيات الحوثي.
الصحف السعودية تتهم أمريكا بفقدان هيبتها الخارجية في أزمة اليمن وسوريا
التحرير 18-3-2015 الاربعاء
http://www.tahrirnews.com/news/details.php?ID=379770
استمرت الصحف السعودية في رصد تطورات الأوضاع بالمين وسوريا، حيث رأت صحيفة "الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة غير جادة في العمل على إنهاء الأزمة في سوريا، وذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري.
وقالت "الصحيفة" إن مايجري من أمور، قطع الشك باليقين بأن على الولايات المتحدة أن تعمل الكثير لاسترجاع هيبتها الخارجية، بعد أن فقدت الكثير لعدم تعاملها بالشكل المطلوب مع كثير من الملفات، وفي مقدمتها الملف السوري.
فيما قالت صحيفة "عكاظ" إن تحرك القوى السياسية والشبابية والقبلية لمقاومة هيمنة الحوثيين ومحاولتهم فرض أجندتهم بالقوة، يؤكد أن اليمنيين مصممون على وحدة بلادهم والاحتكام إلى التفاهمات المبنية على مخرجات الحوار الوطني المستند على المبادرة الخليجية التي ارتضاها الجميع بعد أن تحولت إلى مبادرة دولية يرعى تنفيذها المبعوث الأممي بن عمر.
وأشارت إلى أن المساعي التي تبذلها الدول الخليجية بقيادة المملكة لاجتماع الكلمة اليمنية تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، تلقى قبول وترحيب غالبية اليمنيين لأنها في نظرهم تستهدف تقريب وجهات النظر والمساعدة على الخروج بصيغة لا تقصي أحدا وتفتح المجال لحل وفاقي يحفظ للبلد وحدته.
إطلاق سراح 3 شخصيات من حزب الإصلاح
روسيا اليوم 18-3-2015 الاربعاء
http://arabic.rt.com (http://arabic.rt.com/)
قامت جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين بإطلاق سراح 3 من قيادات حزب الإصلاح، في خطوة رأى فيها مراقبون إبداء حسن نية من الجماعة تجاه شركاء الحوار.
وجاء ذلك بعد رفعها للإقامة الجبرية التي فرضتها على رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح وعدد كبير من أعضاء حكومته.
الحوثيون يطلقون 3 من حزب الاصلاح RT الحوثيون يطلقون 3 من حزب الاصلاح
وأكد ناشطون في أنصار الله أن الجماعة حريصة على إنجاح الحوار الجاري بصنعاء بين الأطراف السياسية برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر.
جلسات الحوار برعاية أممية RT جلسات الحوار برعاية أممية
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه جلسات الحوار بصنعاء، وذلك للوصول إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا أبرزها شكل الرئاسة للمرحلة المقبلة.
عودة الاشتباكات بين الحوثيون والقاعدة RT عودة الاشتباكات بين الحوثيون والقاعدة
على صعيد آخر، عادت المواجهات بين القاعدة ورجال القبائل من جهة والحوثيين من جهة ثانية في عدد من مناطق محافظة البيضاء بوسط البلاد، وبحسب المصادر فقد سقط قتلى وجرحى من الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية.
أسلحة أميركية مفقودة بنصف مليار دولار
سكاي نيوز عربية 18-3-2015 الاربعاء
http://www.skynewsarabia.com (http://www.skynewsarabia.com/)
فقدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أثر شحنة أسلحة ضخمة بقيمة أكثر من 500 مليون دولار، كانت متجهة إلى اليمن، وسط مخاوف من أن تصل تلك الأسلحة إلى جماعة الحوثيين أو فرع تنظيم القاعدة في اليمن.
وتضم الشحنة أسلحة خفيفة وذخائر وأجهزة رؤية ليلية وزوارق ومركبات وطائرات متنوعة ومعدات عسكرية أخرى، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ووسط الفوضى السياسية والأمنية التي يعيشها اليمن، لم تعد وزارة الدفاع الأميركية قادرة على تتبع شحنة الأسلحة التي منحتها واشنطن إلى صنعاء، القابعة تحت سيطرة الحوثيين منذ أشهر، فيما يتخذ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من عدن مقرا له.
ومنذ إغلاق السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية في فبراير الماضي لأسباب أمنية، وانسحاب معظم المستشارين العسكريين الأميركيين من اليمن، باتت مهمة تتبع شحنة الأسلحة أكثر صعوبة بالنسبة لواشنطن.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، عقد أعضاء بالكونغرس جلسة مغلقة مع مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية لمعرفة مصير الشحنة، وقال المسؤولون العسكريون إن لديهم القليل من المعلومات بهذا الصدد، مشيرين إلى عجزهم عن منع وصول الأسلحة "للأيادي الخطأ".
وتحدث مسؤول في البنتاغون لـ"واشنطن بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا إنه لا توجد أدلة على أن شحنة الأسلحة الأميركية نهبت أو صودرت، لكنه أقر بأن وزارة الدفاع فقدت أثرها.
وتابع المسؤول: "حتى في أفضل الأحوال فإن الأسلحة في بلد غير مستقر، ليست لدينا طريقة للتأكد".
وبناء على واقعة اختفاء الشحنة، قررت الولايات المتحدة تحويل وجهة شحنة أسلحة أخرى كانت مقررة إلى اليمن بقيمة 125 مليون دولار، إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويسيطر الحوثيون منذ سبتمبر الماضي على مساحات واسعة في اليمن، لا سيما الجزء الشمالي منه، بما فيه القواعد العسكرية، في حين تقبع قواعد أخرى تحت سيطرة مسلحي القاعدة المنتشرين جنوبا.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لليمن منذ سنوات، بما فيها طائرات دون طيار، لمساعدتها في دحر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أحد أخطر فروع القاعدة.
ممثلو التجمع اليمني للإصلاح ينسحبون من الحوار
العربية نت 18-3-2015 الاربعاء
http://www.alarabiya.net (http://www.alarabiya.net/)
قالت مصادر يمنية مشاركة في الحوار إن ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح أعلنوا انسحابهم من جلسات الحوار مؤكدين بأن مكانهم ليس على طاولات الحوار السياسي وإنما في ميادين الثورة حسب قولهم.
وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح أعلن أسماء 4 من أعضائه كانوا مختطفين من قبل مليشيات الحوثي كممثلين له في جلسات الحوار مع القوى السياسية في صنعاء.
يشار إلى أن مليشيات الحوثي قامت باختطاف عناصر الإصلاح بسبب مشاركتهم في المظاهرات المناوئة للانقلابيين الحوثيين.
السياسة السعودية تجاه اليمن: عقود من الأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية
المنار 18-3-2015 الاربعاء
www.almanar.com (http://www.almanar.com/)
إنّ أهمّ ما يميّز اليمن عن البلدان العربية الأخرى يرجع في الأساس إلى موقعية هذا البلد الجيوسياسية في جنوب الجزيرة العربية وتحديداً في جوار المملكة العربية السعودية، على طول شريط حدودي مشترك يتعدّى الـ1500 كلم، فضلاً عن النسيج السوسيولوجي والتنوع السياسي والثقافي ـ الإنساني الذي يصبغ المجتمع اليمني. ونظراً إلى أهمية موقعية اليمن بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، كانت الرياض ولا تزال اللاعب الأساسي في الأحداث السياسية الدائرة فيه، من خلال سياسات لم تكن في غالبيتها مدروسة ولا تصبّ بمجملها في صالح الشعب اليمني والمنطقة. فما هي إذاً هذه السياسات وما هي الأخطاء الكامنة فيها؟
لقد تجلّت السياسة السعودية تجاه اليمن عبر فرض استراتيجيات طويلة الأمد وردود فعل تكتيكية حيال بعض القضايا المستجدة. وأهمّ ما يمكن الإشارة إليه في هذا المجال هو السعي السعودي الحثيث إلى إرساء تبعية يمنية كاملة للمملكة والتعامل مع الشعب اليمني تعاملاً «فوقياً». وهذا خطأ استراتيجي تترتب عليه تبعات كبرى لا تزال تعاني منها.
بمعنى آخر، إنّ كلاً من المملكة واليمن تعدّ عمقاً استراتيجياً للدولة الأخرى، وما يحدث في الأولى من تطوّرات يلقى تردّداته حكماً في الثانية والعكس صحيح. ومع أنه يُفترض في مثل هذه الحالة أن تسعى السعودية إلى استقرار الأوضاع في اليمن، إلا أنّ المملكة بنت سياستها طوال العقود الماضية وفق ثابتة أن يظلّ اليمن ضعيفاً ومنقسماً ومتوتراً، وأن لا تتشكل فيه حكومة مركزية قوية قد تشكل يوماً ما مصدر خطر على السعودية. وربما تكون هذه السياسة نابعة مما أشار إليه الصحافي المصري محمد حسنين هيكل في وقت سابق ضمن «المقالات اليابانية» 1998 والتي تحدث فيها عن وصية الملك السعودي عبد العزيز لأبنائه من على فراش الموت بأنّ عليهم «أن يحاذروا من يمن موحّد، فهذا خطر عليهم وعلى المملكة التي سيرثوها من بعده، وأنّ عليهم أن يتذكروا دائماً أنّ ضمان رخائهم مرهون ببؤس اليمن». وبالتالي يترتّب على هذه السياسة توفير أرضية خصبة في اليمن للإرهاب وإيجاد فراغ تملؤه التنظيمات الإرهابية المسلحة كتنظيم «القاعدة».
الخطأ الاستراتيجي الثاني، يتعلق بسياسة المملكة تجاه الربيع العربي واستمرارها في اليمن. فلو لاحظنا السياسات السعودية خلال السنوات الأربع الماضية في مقاربة الحركة الشعبية اليمنية، سنجدها امتداداً للسياسات التي تبنّتها السعودية حيال سائر الانتفاضات العربية، حيث شعرت المملكة بالتهديد من قبل الجماهير التي كانت تطالب بالتغيير الديمقراطي. فأخذت المملكة على عاتقها مناهضتها، مستخدمة ثروتها النفطية لضمان عودة العالم العربي إلى وضعه السابق. وكانت المملكة تنظر إلى جميع الانتفاضات الشعبية على أنها «تحركات طائفية يتمّ تنظيمها برعاية خارجية». وبذلت السعودية جهوداً ضخمة لدعم الحكومات وبعض الشخصيات المحسوبة عليها في اليمن متحدّية الإرادة الشعبية.
أما الخطأ الاستراتيجي الثالث، فكان رهان المملكة على شخصيات سياسية في اليمن دون الأخذ في الحسبان مطالب الشعب اليمني. وأبرز نموذج على هذا الخطأ هو الرهان السعودي على عبد ربه منصور هادي الذي يفتقر إلى الشعبية لدى الجمهور اليمني بعدما فشل في تقديم نفسه كحامل لواء مشاريع العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والشراكة في السلطة، كما أنه وعلى الرغم من عودته إلى الجنوب، الذي يُعتبر الحاضنة الشعبية له نظرياً لكونه مسقط رأسه أصلاً، إلا أنه لا يزال ضعيفاً على المستويين الشعبي والسياسي. ولو نظرنا إلى مكوّنات المجتمع الجنوبي بكلّ فئاته وأطرافه وقبائله وتوجهاته، مع الأخذ في الاعتبار أنّ هادي هو الذي غزا الجنوب عام 1994، سنجد أنّ هناك مشاكل كبيرة تراكمت خلال سنوات بين هادي وبين الفصائل الجنوبية التي يُعتبر بعضها من دعاة الانفصال.
الخطأ الرابع، يعدّ ضمن أخطائها التكتيكية وهو يتمثّل بنقل السفارة السعودية إلى عدن، وهي مبادرة أثبتت أنّ السياسة الخارجية السعودية تفتقد إلى الرؤية والاستراتيجية المدروسة. فتحت ذريعة دعم الرئيس المستقيل بدأت المملكة اللعب بورقة التقسيم وحرّضت باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون وحتى الدول الأوروبية التي أغلقت سفاراتها في صنعاء لأسباب أمنية لتحذو حذوها، من دون الأخذ في عين الاعتبار التداعيات الكارثية لمثل هذه السياسات على اليمن والمنطقة وحتى على السعودية نفسها. فكانت النتيجة أن فشلت هذه السياسة بعد رفض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية نقل سفاراتها إلى عدن. ولم تنجح المملكة حتى في توحيد الآراء العربية حيال هذه المسألة، بهدف «إعطاء شرعية» مفقودة لحكومة الرئيس المستقيل، وهذا ما يذكّرنا بتغريدة للنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، أكد فيها أنّ اليمن يدفع ثمن أخطاء السعودية وأنه يجب أن يتسع صدر السعودية لسماع الرأي الآخر.
وربمّا يكون من السابق لأوانه الحديث عن الأخطار التي تترتب على سياسات السعودية في اليمن، لكنّ المشهد اليمني يبدو اليوم مفتوحاً على الاحتمالات كافة، والأخطاء التي يرتكبها الرئيس المستقيل مدعوماً من السعودية يمكن لها أن تسرّع من تقسيم الدولة اليمنية. فمثل هذه السياسات توفر البيئة الملائمة لتصاعد التوترات وتزيد الميول الانفصالية وتعبّد الطريق أمام المجموعات الإرهابية المحسوبة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، في وقت تشكل وحدة اليمن اليوم المسألة الأهمّ التي يجب على جميع الأطراف والقوى السياسية التمسّك بها.
وحقيقة فإنّ اليمن هو في أمسّ الحاجة اليوم إلى إدارة سياسية مشتركة تتمثل فيها جميع الأطراف السياسية، لا يمكن إيجادها إلا في ظلّ حوار وطني صريح وشامل وتعاون بين الأطراف. فاستقرار الحكم في اليمن يحصل فقط عبر التوافق والشراكة بين أبنائه جميعاً ولا يمكن لأيّ فريق أن يحكم اليمن بمفرده ولا أن يحتكر السلطة ويقصي غيره.
وفي ما يتعلق بالمبادرة السعودية لنقل الحوار الوطني إلى الرياض، ينبغي القول إنّ أيّ حوار وطني يجب أن يتمّ داخل الحدود اليمنية للحيلولة دون تأثره بأية عوامل سلبية، كما يَفتَرض أن لا يتمّ تهميش أيّة تيارات سياسية لأنّ اليمن في حاجة ماسّة إلى حكومة وحدة وطنية ائتلافية تتمثل فيها كافة الفئات والمشارب اليمنية، تكون مهمّتها إخراج البلاد من أزمتها الحالية نحو الاستقرار والديمقراطية.
اليمن بدون مانحين بعد انقلاب الحوثيين
التغير 18-3-2015 الاربعاء
http://www.al-tagheer.com/news78031.html
حذر تقرير رسمي في اليمن، من تعرض الاقتصاد إلى ما وصفه بـ"الكارثة"، بسبب إقدام عدد من الدول والمؤسسات الدولية المانحة على التوقف عن تقديم الدعم المتفق عليه، في ظل الظروف السياسية والأمنية المتردية التي يعيشها اليمن.
وحصل اليمن، خلال مؤتمري الرياض ولندن للمانحين عام 2012، على تعهدات بتقديم 7.9 مليارات دولار، لم يتلق سوى ما يصل إلى 60% منها، بعد أكثر من عامين من عقد المؤتمرين، وفق الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التابع للحكومة اليمنية.
واحتلت تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من إجمالي تعهدات المانحين،
بقيمة 4.41 مليارات دولار بنسبة 56.6%. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، بمبلغ 3.25 مليارات دولار، بنسبة 73.6% من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون، و41.7% من إجمالي تعهدات المانحين.
وحسب التقرير السنوي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن استمرار الأزمة السياسية الراهنة قد يدفع المانحين إلى وقف المنح والقروض الخارجية، مشيراً إلى أن التحديات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن، خلال العام الماضي 2014، أثرت على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن "توقف دعم المانحين سيترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص تفاقم عجز الموازنة العامة، وتوقف النفقات الاستثمارية، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تصاعد مستويات الفقر والبطالة".
واستولت جماعة الحوثي المسلحة على السلطة في فبراير/شباط الماضي، بعد نحو 6 أشهر من سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، إثر اجتياح معسكرات الجيش ونهب السلاح، فيما أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أسبوعين عدن جنوب اليمن عاصمة مؤقتة للبلاد، بعدما تمكن من كسر الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون عليه في صنعاء والمغادرة إلى عدن.
وأكد مجاهد المصعبي، خبير الشراكة والتواصل في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "في ظل الوضع الحالي كل شيء متوقف، كل شيء مجمد، ومن الطبيعي أن المانحين لن يقدموا أي دعم لليمن في ظل هذا الوضع".
وكان البنك الدولي أعلن، الأسبوع الماضي، تعليق عملياته في اليمن، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيراً إلى أن موظفيه أصبحوا غير قادرين على ممارسة أعمالهم والتواصل والتنسيق مع النظراء الحكوميين. ويمول البنك 35 مشروعاً في اليمن بقيمة 1.1 مليار دولار.
وتعيش صنعاء عزلة سياسية واقتصادية ووضعاً سياسياً وأمنياً متدهوراً، منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، وتمدد نفوذهم إلى محافظات أخرى، وهو الأمر الذي دفع سفارات وشركات استثمارية عديدة إلى مغادرة البلاد.
ومؤخراً، أعلنت عدة دول عربية وغربية إعادة فتح سفاراتها في مدينة عدن، بعد إغلاقها في العاصمة صنعاء، بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال مسؤول حكومي، في تصريح خاص، طلب عدم ذكر اسمه، إن المانحين الدوليين يرفضون الوضع الحالي في اليمن، حيث أصبحت البلاد مقسمة إلى عاصمتين: واحدة في صنعاء ويسيطر عليها الحوثيون بقوة السلاح، والأخرى في عدن بدعم من الرئيس عبدربه منصور هادي، بينما لا يوجد يقين في حل الأزمة الراهنة في الأمد القريب، لذا فإن تجميد الأموال والدعم، هو أنسب الخطوات الحالية للمانحين.
وقال الخبير الاقتصادي، منصور البشيري، لـ"العربي الجديد" إن الصراع الحالي سيؤدي إلى تخلي المانحين عن دعم الاقتصاد اليمني وتوقف المبالغ المرصودة من قبل مجموعة أصدقاء اليمن، وهذا بدوره سيفاقم مشكلات الاقتصاد، وسيخلق مشكلات جديدة.