تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أقلام وآراء عربي 24



Haidar
2012-01-29, 10:39 AM
أقلام وآراء{nl} الأردن وحماس محاولة للفهم!{nl}الكاتب: طارق مصاروة_ الرأي الاردنية{nl} مباحثات عمان.. حتى لا يصبح السلام مستحيلاً{nl}الكاتب: نصوح المجالي_ الرأي الاردنية{nl} ثمن المقاومة وثمن المصالحة{nl} الكاتب: ياسر الزعاترة_ الدستور الاردنية{nl} دولة الكانتونات الفلسطينية ..هبة إسرائيل{nl}بقلم اسرة التحرير_الوطن العمانية{nl} التوظيفات السرية لزيارة مشعل الى عمان{nl} الكاتب: ماهر ابو طير_ الدستور الاردنية{nl} مشعل في عمان ... يا لسخرية الأقدار!{nl}الكاتب: ناهض حتر_ العرب اليوم{nl} "حماس" وسوريا ومسار طلاق{nl}الكاتب: حسام كنفاني_ الخليج الاماراتية{nl} لبنان والعتمة "الإسرائيلية"{nl}الكاتب: محمد خليفة_ الخليج الاماراتية{nl} إسرائيل ووقف الطموح النووي الإيراني{nl}الكاتب: محمد بن هويدن_ البيان الاماراتية{nl} «الربيع العربي» وصعود التيارات الإسلامية: تحديات وفرص{nl}الكاتب: وليد محمود عبدالناصر _ الحياة اللندنية{nl}الأردن وحماس محاولة للفهم!{nl}الكاتب: طارق مصاروة_ الرأي الاردنية{nl}كان من الممكن ان يبقى كلام كثير في موضوع حماس والاردن, داخل دائرة الصبر. فالاردن دولة وحماس حركة فلسطينية نضالية.. مثلها مثل كل الحركات المماثلة. والعلاقة معها «لا تقع في اطار المصلحة الاردنية العليا وتحقيقاً لها». فللدولة حساباتها وللمنظمة حساباتها, واذا فهمنا هذه القاعدة الذهبية فإننا نكون اقرب الى العمل الجاد المجدي!!{nl}لقد خلطت كل المنظمات الفلسطينية على اختلاف همومها, بين الاردن - الدولة, وبين الاردن – الساحة. بين اشواق المواطن الاردني الفلسطينية, وبين وضعه في مواجهة دولته. فهذا الخلط هو الذي أوقعنا في قصة الوطن البديل, أو النظام البديل. وأوصل الكثيرين ومنهم فلاسفة في علم الاجتماع الى القناعة «بفلسطين الكبرى» التي تضم شرقي الاردن وفلسطين وغزة واللاجئين في كل المغتربات, بالقفز فوق القناعة الاردنية التي تشكل بأرضها, ودولتها وشعبها محور أي وحدة سياسية أو نضالية!!{nl}حماس هي الاخوان المسلمون في فلسطين, اختار قادتها ان تكون فصيلاً مقاوماً بدل أن تكون حزباً سياسياً, ولها ذلك كما كان للقوميين العرب الجبهة الشعبية, ولحزب البعث السوري الصاعقة, ولحزب البعث العراقي جبهة التحرير العربية، والحقيقة ان الحسين طيب الله ثراه كان قريبا جدا من حماس، فقد وضع ثقله في واشنطن لاخراج ابي مرزوق من السجن، وحمله بطائرته الى عمان، وحين حاول نتنياهو وموساده اغتيال خالد مشعل في عمان، ثارت ثائرة أسد الاردن فحمل الى واشنطن تهديده الجاد: المعاهدة مقابل ابننا خالد مشعل، وكان ثمن رذالة نتنياهو اطلاق سراح الشهيد القائد احمد ياسين وعددا كبيرا من الاسرى. الى جانب تخليص حياة مشعل من السم.{nl}لا نعرف كيف انتهت العلاقات الى اخراج قادة حماس، واغلاق مكاتبها. ولماذا؟ لكننا نعرف ان الاستقواء الاخواني على عهد عبدالله الثاني الجديد لم يكن موفقا، وان الخلط القديم بين الدولة والمنظمة عاد الى المشهد من جديد، ولعل كلام احد قادة الاخوان بعد نجاح حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بانه «مستعدون لتسلم الحكم» هنا، كان صارخا في هذا الاستقواء وهذا الخلط.{nl}الان يزور عمان السيد خالد مشعل وابو مرزوق ورفاقهما، مع ولي عهد قطر، وقد سمعنا قبل أكثر من شهر قصة الكرم القطري لقاء عودة حماس الى عمان, واستبعدنا مثل هذه القصة. فالساسة في قطر اذكى من ذلك بكثير. وقادة حماس ليسوا بحاجة لشراء «مقعد» في أي عاصمة عربية. ونظن أن عبدالله بن الحسين مستعد لانجاح المصالحة والعمل الفلسطيني المشترك, ومستعد لسماع قادة حماس, ومستعد في النهاية لأن يكون على مسافة واحدة من كل المنظمات الفلسطينية!.{nl}مباحثات عمان.. حتى لا يصبح السلام مستحيلاً{nl}الكاتب: نصوح المجالي_ الرأي الاردنية{nl}لا بد من طرف يدفع باتجاه التفاوض المفضي للسلام مهما كانت ابواب السلام مُوصدة والحقائق قائمة.{nl}في المرحلة السابقة استكان الموقف الدولي لشروط الموقف الاسرائيلي والعقبات التي راكمها الاسرائيليون في طريق السلام، بينما وجد التطرف الاسرائيلي، قوى سياسية متطرفة في بعض الدول الغربية صاحبة القرار، بررت موقف اسرائيل المتطرف من السلام وقدمت له الدعم.{nl}لكن الحقائق على الارض، وفي الشرق الاوسط، تبقى هي الحقائق، فهناك شعب فلسطيني يزيد تعداده عن تعداد اسرائيل، اكثره في الشتات، يبحث عن هوية وطنية ودولة حرة مستقلة على أرضه، وهناك وضع عربي يتغير بسرعة ولن يطول الوقت حتى ينشأ وضع جديد، يواجه التطرف الاسرائيلي بتشدد، قد يؤدي الى دورة جديدة من الصراع.{nl}والاردن يتحرك في هذه المرحلة لاستكشاف امكانية العودة الى مفاوضات السلام، لانه يدرك المخاطر الراهنة والمخاطر القادمة، اذا استمرت اسرائيل في سياساتها الحالية، فاستقرار المنطقة بأسرها في الميزان ولب الصراع ومحركه في المنطقة القضية الفلسطينية، وما نتج عنها من تيارات وصراعات نبعت من جذر القضية الفلسطينية.{nl}كما ان للاردن مصلحة استراتيجية في تحقيق السلام، فمصالحه العليا مرتبطة بحل النزاع العربي الاسرائيلي، وخصوصاً النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، فكافة قضايا الحل النهائي لها وجه اردني وفيها حقوق اردنية معلقة، سواء الحدود او اللاجئين او المياه او القدس، فأمن فلسطين والاردن ومصير شعبيهما مترابط، وانعدام الحل يزيد قضايا الشرق الاوسط تعقيداً.{nl}ولهذا يتحرك جلالة الملك في الساحة الاميركية والعالم، ليذكر العالم بأهمية تحريك جهود السلام وخصوصاً في هذه المرحلة، قبل ان تصبح المنطقة اسيرة متغيرات، قد يصبح السلام معها ضرباً من الخيال، كما يشجع الاردن طرفي النزاع في مراجعة الحقائق التي حالت دون تقدم المفاوضات بحثاً عن مخرج يساعد على استئناف الحوار، وفق تفاهمات تتم بمساعدة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي تساعد في ايجاد خارطة طريق لحل قضايا الحل النهائي.{nl}الاردن بقيادة جلالته ومبادرته يضيء شمعة للسلام، ولا يكتفي بلعن الظلام ويتحدى التشاؤم الذي يسود طريق التفاوض والحل، بجهود اضافية مخلصة لدفع عجلة السلام، واذا ما ظهرت فسحة امل مهما كانت صغيرة، قطعاً ستبادر دول العالم المعنية بالسلام، الى دعم جهود السلام وتطوير الفرص الكامنة من مسار التفاوض.{nl}والاردن كما يبدو من موقف جلالته ليس متشائماً ولا يستبق الاحداث بتفاؤل لم تكتمل اسبابه، لكنه يعتقد كما بين جلالته مراراً، أن أخطر ما يحدث لمنطقتنا ان نفقد الامل نهائياً في تحقيق السلام، أو أن نتوقف عن البحث عن وسيلة او فرصة لدفع جهود السلام.{nl}هل تستوعب اسرائيل بواطن المتغيرات الجارية حالياً في العالم العربي، وأن جزءاً كبيراً من الاحباط الذي يعيشه العالم العربي، ويدعو الى الثورة والتغيير نابع من سياسات اسرائيل التي لم تقم وزناً لحقوق الشعب العربي وقواه الكامنة؟{nl}نرجو ان لا تكون مشاركة اسرائيل في السجالات الجارية لإستئناف المفاوضات, مناورة اخرى لعبور المرحلة وتحسين صورتها في العالم كشريك في السلام، يحتاج الامر الى نية صادقة، لوقف العبث الاستيطاني في اراضي الفلسطينيين، والاقرار بحقهم في اقامة دولتهم، الى جانب اسرائيل، والتعاون مع المجتمع الدولي لتعويضهم عما لحق بهم من ضرر وآلام وكوارث تسببت بها دولة اسرائيل.{nl}قد تكون مباحثات عمان التمهيدية فرصة اخيرة لانعاش الأمل في السلام، واحياء دور الرباعية الدولية الذي لم يحقق شيئاً حتى الآن، واحياء المبادرة العربية التي اهملها المجتمع الدولي، واغفلها كما اغفل دوره المركزي ومسؤوليته، في تحقيق السلام والعدل في الشرق الاوسط. {nl}ثمن المقاومة وثمن المصالحة{nl} الكاتب: ياسر الزعاترة_ الدستور الاردنية{nl}بات واضحا أن فرع حركة حماس في الضفة الغربية قد دفع ثمن المقاومة وثمن الحسم العسكري، وعليه أن يدفع ثمن المصالحة أيضا كلما لاح لها نجم في الأفق، حتى لو كان مجرد سراب كما حصل في المرات السابقة.{nl}عندما حاولت حماس التأكيد على إمكانية الجمع بين السلطة والمقاومة، وقام جناحها العسكري بعد أربعة شهور من انتخابات شباط 2006 بتنفيذ عملية “الوهم المتبدد” البطولية التي أدت إلى اعتقال الجندي الصهيوني (شاليط)، كان الرد الإسرائيلي في الضفة الغربية بالغ العنف، إذ عمدت سلطات الاحتلال إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق طالت الآلاف، بمن فيهم أناس لم يعتقلوا من قبل ممن انحصر عملهم في الأطر الاجتماعية، وكانت النتيجة أن العدد الأكبر من عناصر الحركة الفاعلين قد مروا على المعتقلات على تفاوت في الأحكام التي حصلوا عليها، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل استهدفت سائر المؤسسات ذات الصلة بالحركة.{nl}كانت خريطة الحركة قد انكشفت إلى حد كبير أمام الأجهزة الأمنية الصهيونية خلال المرحلة السابقة، وبالطبع من خلال الانتخابات البلدية، وتاليا الانتخابات التشريعية وصولا إلى تشكيل الحكومة الأولى للحركة بعد الانتخابات.{nl}من هنا، لم يكن صعبا على سلطات الاحتلال أن تقرأ الخريطة جيدا في بعديها السياسي والاجتماعي، وحتى الاقتصادي بعد أن كانت قد تمكنت من ضرب خلايا المقاومة العسكرية لسائر الفصائل وفي مقدمتها حماس، ولتباشر على هذه الخلفية عملية استهداف رهيبة لم تعرفها الحركة منذ تأسيسها نهاية العام 1987.{nl}ليس ثمة شك في نوايا الجمع بين المقاومة والسلطة في عقل قيادة الحركة، لكن الثابت أيضا أن عملية “الوهم المتبدد” كانت في طور الإعداد قبل الفوز في الانتخابات التشريعية وتحمل مسؤولية الحكومة، وحيث لم تضع الحركة في حسبانها إمكانية الفوز الكاسح وتشكيل الحكومة، إذ كان قرارها المتفق عليه هو عدم المشاركة في الحكومة. ونعلم أن الجناح العسكري للحركة في القطاع لم يغير عقيدته القتالية، وهو دائم التجهيز لمرحلة المواجهة، إذ يصل الليل بالنهار من أجل ذلك. بل تؤكد الدوائر الإسرائيلية أن قدراته العسكرية قد تطورت أكثر بكثير مما كانت عليه خلال معركة الرصاص المصهور (حرب الفرقان) نهاية 2008 ومطلع 2009.{nl}لم يمض سوى عام ونيف على الفوز في الانتخابات، حتى كان الحسم العسكري (حزيران 2007) الذي أضاف عبئا جديدا على فرع الحركة في الضفة الغربية الذي تعرض بسبب ذلك إلى عملية استهداف أكثر بشاعة هذه المرة؛ بعضها بيد العدو الصهيوني، بينما كان بعضها الآخر الأكثر قسوة بيد الأشقاء في السلطة ممن ترك لهم حسم القطاع الضفة الغربية مستباحة بالكامل من الناحية الأمنية، بينما ترك لهم ملف القضية برمته يعبثون به كيف يشاؤون في أروقة المفاوضات، معطوفا على “التنسيق الأمني” وبرنامج دايتون – فياض.{nl}استبيحت الحركة بعناصرها ومؤسساتها، بل استبيح كل شيء في المجتمع يمكن أن يصبَّ في صالح برنامج الحركة والمقاومة بشكل عام؛ من المساجد إلى الجامعات وسائر مؤسسات المجتمع المدني، مع الاعتقالات والتعذيب (حتى الموت أحيانا).{nl}خلال جولة مصالحة سابقة عاشت حماس في الضفة مرحلة جديدة من الاستهداف حيث اعتقل عدد كبير من رموزها، لاسيما النواب، فيما تتعرض هذه الأيام لمحطة مشابهة مع ملامح المصالحة الجديدة، إذ نتابع منذ أسبوعين عملية استهداف مبرمجة ووجبات اعتقال طالت عددا من النواب، بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، كما طالت أعدادا أخرى من الرجال من بينهم أسرى محررون في صفقة شاليط.{nl}والأكثر إثارة في السياق أن عمليات الاعتقال التي تنفذها السلطة لم تتوقف، وإن خفت حدتها بعض الشيء، كما أن عددا من الرجال لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الأمن الوقائي والمخابرات، مع تواصل أشكال الاستهداف الأخرى.{nl}كل ذلك يطرح أسئلة لا تتعلق بحركة حماس وحدها، بل بالوضع الفلسطيني برمته في ظل الانقسام، والأهم في ظل غياب البرنامج المقنع القادر على الوقوف في وجه المخططات الصهيونية من استيطان وتهويد واستهداف متعدد الأشكال، والقادر أيضا على الإقلاع بالقضية نحو آفاق أخرى في ظل الربيع العربي والتحولات الدولية التي تصب عمليا في خدمة الفلسطينيين، وفي مقدمتها تراخي القبضة الأمريكية على العالم والارتباك الإسرائيلي الداخلي.{nl}من دون التوافق على برنامج نضالي بين قطبي المعادلة الفلسطينية يتأسس على فشل برنامج المفاوضات ويتجاوز معادلة الحفاظ على معادلة السلطة/الدولة بأي ثمن كان، من دون ذلك ستبقى حالة المراوحة والاستنزاف قائمة، فيما تتحمل حركة فتح المسؤولية الأكبر بوصفها صاحبة القرار في الضفة، فضلا عن قيادتها المعترف بها للشعب الفلسطيني رغم نتائج الانتخابات الماضية. والنتيجة أنه من دون عودة الحركة إلى برنامجها الأصيل كحركة تحرر، ستبقى المعضلة قائمة إلى أن يبادر الشعب الفلسطيني إلى استلهام الربيع العربي وتفجير انتفاضته الجديدة واضعا الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية.{nl}دولة الكانتونات الفلسطينية ..هبة إسرائيل{nl}بقلم اسرة التحرير_الوطن العمانية{nl}في الشأن الفلسطيني هناك ما لا يبعث على الحيرة فحسب، بل على اليأس المشوب بالغضب من طريقة التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية وفي موازاة المواقف الفلسطينية الإيجابية الداعمة والمشجعة على إرساء مناخات الثقة المطلوبة للمضي قدمًا في البحث الجاد عن مخرج حقيقي لتسوية الصراع وتحقيق السلام.{nl}فالفلسطينيون دائمًا ما يجددون التزامهم بعملية سلام جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967، وكذلك الالتزام بالعملية السلمية والاستعداد للشروع في المفاوضات فور التزام الجانب الإسرائيلي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة. إلا أن ما يندى له الجبين أن هذه المواقف الإيجابية والأيادي الفلسطينية الممدودة على الدوام لم تجد في المقابل من يعيرها أدنى اهتمام، ومن يمد يده لها، بل كل ما هنالك عزوف وصدود عن كل ما يحمل هوية أو طابعًا فلسطينيًّا، فغدَا ضمير القوى الغربية المناصرة والممالئة لكيان الاحتلال الإسرائيلي متبلدًا، لا تهزه ولا تحركه كل تلك المواقف المشجعة والإيجابية للقيادة الفلسطينية، إذ لايزال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض أي انتفاضة ثالثة ولا مقاومة مسلحة، بل ويصر على خيار التفاوض والتفاوض فقط، مما جعل ـ كما يبدو ـ قادة الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه يطمئنون إلى ذلك، وبالتالي أدى إلى حالة واضحة من عدم الاهتمام بكل ما يتعلق بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، بل إن ذلك أيضًا أدى إلى استغلال الكيان الإسرائيلي لحالة الاطمئنان في التمادي في تهميش الجانب الفلسطيني وعدم الاعتراف به من جهة، وإعطاء قادة الاحتلال الفرص المفتوحة والكافية لترويج الدعايات المغلوطة والأكاذيب وتصوير الوضع القائم على أنه في متناول اليد من جهة أخرى، فها هو رئيس الكيان الإسرائيلي شيمون بيريز وأمام المنتدى الاقتصادي العالمي الثاني والأربعين في دافوس مستغلًّا فرصة الحضور الجماهيري والإعلامي للادعاء بأن الحل بات في متناول اليد، وأنه من الأفضل على العكس أن تبقى الدول الكبرى بعيدة وتترك الطرفين يتوصلان إلى إجراء مفاوضات مباشرة، وأن الفجوة بين الطرفين تقلصت بشكل كبير وأنه لا الفلسطينيين ولا الإسرائيليين لديهم بديل جدي عن صنع السلام، مشتِّتًا الانتباه مبرِّئًا الاحتلال والاستيطان من كل الموبقات، محاولًا التصوير بأن أزمة المنطقة وصراعاتها ليست بسبب الاحتلال الإسرائيلي وإنما بسبب الفقر، وذلك حين زعم بأن "إعادة رسم الخارطة السياسية للشرق الأوسط قد تكون مشجعة "لإسرائيل" إذا ما توصلت الأنظمة الجديدة التي ستنبثق من "الربيع العربي" إلى مواجهة تحدي الفقر"، و"أن المشكلة الحقيقية في العالم العربي هي الفقر لا السياسة. إني على قناعة من أنه إذا عاش العالم العربي ظروفًا أفضل، فإنه سيكون "لإسرائيل" الكثير من الفرص للعيش بسلام".{nl}لا أحد يلوم بيريز ولا نتنياهو من أن يذهبا إلى حصر الاحتلال في قضية بعيدة تمامًا عن الواقع، ما دام الموقف العربي الراهن أصبح مشغولًا بقضايا تعمق الجراح والأزمات، ولذلك لا نستغرب أن يقدم المفاوض الإسرائيلي فيما سميت بـ"المفاوضات الاستكشافية" حول موضوعي الحدود والأمن تصورًا لأرض من الكانتونات محاطة بأسوار مع الحفاظ على معظم المستوطنات، وبالتالي قتل حل الدولتين وتنحية الاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.{nl}بتقديرنا أن الكيان الإسرائيلي سيستمر في مشاريعه الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية في ظل خيار فلسطيني قائم على التفاوض فقط، وفي ظل موقف عربي يعد مشاريع قرارات مدمرة في اتجاهات أخرى في المنطقة، متناسيًا ـ أو على الأقل مهمشا ـ قضية العرب الأولى.{nl}التوظيفات السرية لزيارة مشعل الى عمان{nl} الكاتب: ماهر ابو طير_ الدستور الاردنية{nl}حظيت زيارة خالد مشعل- رئيس المكتب السياسي- الى عمان بممانعة ومقاومة خلال الاسابيع الفائتة،والرجل يصل اليوم الى عمان حسب ماهو مفترض وبرفقته وفد من الحركة .{nl}هناك سقف للزيارة تم التوافق عليه بين مؤسسات الدولة،وهذا السقف يقول: إن الحركة لن يكون لها مكتب سياسي او اعلامي في الاردن،وكل ماهنالك السماح لعائلات قيادات من الحركة من الاردنيين ان يتواجدوا في الأردن بشكل طبيعي.{nl}مع ذلك يتسم السقف بمزايا اخرى،تتعلق بقبول زيارات تنسيقية لخالد مشعل وبعض القيادات كل فترة الى الأردن،مثلما هو الحال مع قيادات اخرى في الثورة الفلسطينية،في مشهد متوازن لايعني منح افضلية لاحد على حساب احد.{nl}ماالذي يريده الأردن من حماس،وماالذي تريده حماس من الأردن؟هذا هو السؤال الذي يبقى معلقاً واجابته تكشف سر الانفتاح بين الطرفين؛ لأن هذه زيارة سياسية،وليست مجرد طبعٍ للقبل على الاكتاف والخدود.{nl}في الأغلب فإن هناك سعيا عربيا ودوليا لاخراج "حماس" من حضن المعسكر "الايراني-السوري" وامتداده في العراق ولبنان عبر حزب الله،في سياق تكسير المعسكر،عبر اخراج حماس،وانشغال دمشق بوضعها الداخلي وحصر ايران ضمن مأزقها النووي.{nl}لهذا نكتشف ان تواجد مشعل في الاغلب هو في تركيا وقطر ومصر،وهي دول تتسم بكونها موازية للمعكسر الايراني،باعتبارها دولا كبرى سنية في المنطقة،وهكذا يمكن القول: إن هناك انتقالا سياسيا تقوم به حماس هذه الفترة،من حاضنة الى حاضنة.{nl}احتج غربيون نافذون على زيارة مشعل الى الأردن،فقيل لهم على لسان مسؤولين اردنيين ان سويسرا ذاتها تتصل بمشعل،فلماذا لانتصل به ايضا،والغربيون هؤلاء ليسوا من داخل مؤسسات القرار الغربي،بقدر كونهم من اللوبيات الضاغطة.{nl}رئيس الوزراء عون الخصاونة قال لمسؤولين غربيين: انه من زاوية حقوقية لايجوز منع دخول مشعل الى الاردن،وانه من ذات الزاوية يعتبر اخراجه عنوة خطأ دستوريا،وان الأردن معني بالتواصل مع كل تلوينات الفلسطينيين.{nl}غير ان انفتاح الأردن على حماس يعني بالضرورة نسخة جديدة من حماس،لاتعلن امام الجمهور،حالياً،لان مواصفات المعسكر السني الذي تم انتاجه لمواجهة طهران؛ اي "تركيا السعودية مصر الاردن وقطر" تفرض تغييراً جينياً على صعيد الحركة.{nl}احد الاسرار التي لاتبوح بها حماس والتي تسعى لاجل انفاذها كحقائق،ترتبط برغبة الحركة بترسيم مكانتها في الضفة وغزة،وعلى هذا قد تطلب حماس من الأردن مساعدتها بتكريس المصالحة مع السلطة،ومساعدتها باستعادة مكانتها في الداخل.{nl}على هذا يقول محللون:إن هناك مفاجآتٍ تتعلق باحتمال عودة مشعل الى غزة أو الى الضفة الغربية،وهو سيناريو قد لايصدقه كثيرون حاليا،لكنه اذا تم فسيكون جزءاً من إعادة رسمٍ لكل المعادلات،في الداخل الفلسطيني؛ بما يمنح مشعل زعامة في الداخل.{nl}تستفيد الدولة من وجود مشعل في الأردن،اذا تمت زيارته،بتسكين خطاب صقور الإخوان المسلمين في الأردن،وعلى الرغم من الفصل التنظيمي بين إخوان الأردن وحماس وإخوان فلسطين،الا أن التأثير المعنوي مازال قائماً.{nl}بهذا المعنى قد يريد الأردن من مشعل ان يساعد في ضبط ايقاع الاسلاميين داخل الأردن؛ لما له من تأثير على بعض القيادات الغاضبة،التي ترى في اخراج مشعل سببا كافيا لإعلان الغضب،وهذا توظيف داخلي اردني للزيارة.{nl}التوظيف هنا امر محرج للسلطات الرسمية؛ لانه عبر التوظيف اعتراف ضمني ان "حماس" تؤثر على اداء الاخوان المسلمين في الاردن،وان تنظيماً عسكرياً فلسطينياً له سطوته على حركة اسلامية اردنية.{nl}هذا الاحراج قابل للتأويل لاننا نعرف جميعاً ان الاخوان المسلمين تنظيم عالمي يتداخل فيه الموريتاني مع الصومالي مع الفلسطيني وذاك اليمني،وبراغماتياً لاتمانع اي دولة من توظيف حتى حالة الطقس لاعتباراتها الداخلية.{nl}زيارة مشعل الى عمان،ليست مجرد زيارة وجبر خواطر،بعد مرحلة من الحرد المتبادل والطلاق المؤقت،هي ببساطة زيارة سياسية لها توظيفاتها على الصعيد الأردني والصعيد الفلسطيني والإقليمي والدولي،في عام يحمل الكثير من التغيرات.{nl}مشعل في عمان ... يا لسخرية الأقدار!{nl}الكاتب: ناهض حتر_ العرب اليوم{nl}طوال عقد كامل كنتُ من المنادين القلائل ¯ خارج الإخوان المسلمين ¯ بضرورة تسوية العلاقات بين عمان وحماس. وأظن انني كتبتُ عشرات المقالات, وخضت عشرات السجالات, لكسر الجمود في تلك العلاقات, لا بل زرتُ رئيس المكتب السياسي لحماس, خالد مشعل, مرتين, سعيا وراء التوصل إلى إطار سياسي نقدمه للأردنيين. وقد أعددتُ ذلك الإطار بالفعل في نص يلخّص حواري مع مشعل. ولم يكن نشره ممكنا, وقتذاك, ,2007 إلا في صحيفة " السبيل" الإخوانية.{nl}فيا لسخرية الأقدار السياسية! اليوم يأتي مشعل إلى عمان, في حين ينتابني أشدّ الاستياء وأعمق القلق من هذه الزيارة!{nl}أنا لم أتغيّر. حماس هي التي تغيّرت. حماس التي كنتُ ¯ مع الوطنيين الأردنيين ¯ نرجو التفاهم معها كانت في معسكر المقاومة والممانعة, وكانت العلاقة معها تقوّي الأردن في مواجهة المخططات الأمريكية ¯ الإسرائيلية للتجنيس والتوطين السياسي وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الفلسطيني والأردني.{nl}كنّا نريد لعمّان أن تجد لها منفذا من إسار معسكر الإعتدال المصري ¯ السعودي, وهامش حركة خارجه. وكانت حماس هي اقرب جهات المعسكر المضادّ إلينا. والعلاقة معها كانت, في تقديرنا, أهون على النظام الأردني من العلاقة مع أطراف معسكر المقاومة الأخرى.{nl}اليوم, هذا الإطار كله تبدد. فقد تهاوى معسكر الإعتدال, وحلّ محلّه التحالف الخليجي الإخواني باستطالاته الغربية والتركية, وباصطفافاته المذهبية, وتدخلاته السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية في البلدان العربية, من تونس إلى ليبيا إلى مصر, ومساعي تدمير آخر بلد عربي ناجح ومستقل, أعني سورية. سورية التي آوت مشعل وحماس في أصعب أوقاتهما, ولكنهما يتخليان عنها الآن. وهو سلوك يعكس قيم أصحابه.{nl}بصراحة, حماس لم تعد حماس .2009{nl}حماس غزة اليوم في هدنة مديدة مع المحتلين, وحماس مشعل اليوم هي مجرد أداة للثورة المضادة.ولذلك, فإن الوطنيين الأردنيين لا يستطيعون, اليوم, الترحيب بخالد مشعل في عمان. حماس اليوم هي جزء من مشروع مصادرة الإنتفاضات العربية وتحويلها إلى ثورات برتقالية وعناصر مسهّلة للتدخل الدولي وإشعال الحروب الأهلية. ولحماس, بالذات, دور في الأردن في سياق ذلك المشروع. ودورها هو بناء منصة سياسية للإستقطاب والإنشقاق الأهلي. وهو إطار ضروري لتمرير صفقة مع إسرائيل في الضفة الغربية تتشابك مع ترتيبات " ديمقراطية" للوطن البديل, تتم بالضغوط الداخلية والعنف المدعومين خارجيا.{nl}أنظروا إلى ما سيحدث: بعد أن حددت إسرائيل المناطق التي تريد ضمها من الضفة الغربية, سوف تنسحب من طرف واحد مما نسبته 42 بالمئة منها موزعة على كانتونات معزولة. وسوف تكون حماس جاهزة للتعامل مع هذا "الحل الواقعي" محتفظة ب" طهرها" فهي تأخذ حصتها من الصفقة من دون أن تعترف بالكيان الصهيوني ومن دون مفاوضات أو صلح معه.{nl}لكن ذلك يتطلب مركزا سياسيا لإدارة الكانتونات الفلسطينية. وهذا المركز هو الأردن الذي يتعرض اليوم لضغوط التجنيس الكثيف والتوطين السياسي و" الديمقراطية" على الطريقة العراقية!{nl}"حماس" وسوريا ومسار طلاق{nl}الكاتب: حسام كنفاني_ الخليج الاماراتية{nl}“حركة حماس أخلت مكاتبها في سوريا”، الخبر بدأ ينتشر سريعاً في الآونة الأخيرة عبر وكالات الأنباء أو الصحف الأجنبية، التي أخذت تتسابق في تحليل وسرد الأحداث التي أدت إلى مثل هذا القرار من الحركة الإسلامية . قرار الحركة قد يكون صحيحاً بنسبة كبيرة، لكنه غير كامل، فالحركة لا يزال لها تواجد على الأرض في سوريا، وإن كان بمستوى أقل، وخصوصاً بالنسبة إلى قيادات الصف الأول الذين لم يعد لهم تواجد تقريباً على الأراضي السورية .{nl}الأخبار والتسريبات تؤكد ما كان يتم التداول به همساً قبل أكثر من عشرة أشهر، وتحديداً منذ اندلاع “الانتفاضة” السورية، وهو أن العلاقة بين “حماس” ودمشق وصلت إلى مرحلة كبيرة من التوتر على خلفية أحداث درعا التي شكلت شرارة الانطلاق لانتفاضة بلاد الشام . منذ اليوم الأول كان للحركة الإسلامية موقف إلى جانب الشارع السوري، وإن هي حاولت في مرحلة أولى إبقاء باب الوساطة مفتوحاً بين الشارع والنظام، وقد حاولت بالفعل على قاعدة “الإصلاح” إلا أن الأمور لم تسر كما كانت تشتهي لاعتبارات عدة .{nl}بعد ذلك جاء الضغط من النظام السوري على الحركة لإصدار بيان صريح وواضح يدين الاحتجاجات ويقف إلى جانب النظام، وهو أمر استغرق من قيادات الحركة اجتماعات مطولة خرجت ببيان يمسك العصا من الوسط، عبر دعم وعود الإصلاح والتأكيد على مشروعية مطلب الشرعية، الأمر الذي لم يرض السلطة في سوريا، وطلبت تعديله، إلا أن “حماس” رفضت، لتبدأ بعد ذلك مسيرة من تدهور العلاقات، وصلت في بعض الأحيان إلى تهديدات لبعض القيادات في الحركة .{nl}عند هذه النقطة بدأت مسيرة الطلاق بين دمشق وحماس، التي أخذت تتوسع مع زيادة عمليات القمع الدموي من قبل النظام للمتظاهرين، فيما أوساط حماس ترفض كلياً رواية المسلحين، التي كان يروج لها النظام، قبل بدء الانشقاقات في الجيش وتكوين “الجيش السوري الحر” .{nl}يبدو أن مسيرة الطلاق وصلت إلى مرحلة متقدمة نسبياً مع بدء الحديث عن مغادرة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل دمشق وأنه “لن يعود إليها” . قد يكون الحديث مبالغاً فيه في المرحلة الحالية، إلا أنه غير مستبعد . فمشعل يقضي معظم أيامه خارج دمشق، لكنه في النهاية سيعود إليها في الفترة القريبة، طالما أن القرار النهائي بنقل المكتب السياسي لم يتخذ بعد، ربما بانتظار انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي، بحيث ينتقل المكتب إلى مقر رئيسه، الذي قد يكون في القاهرة أو غزة .{nl}لبنان والعتمة "الإسرائيلية"{nl}الكاتب: محمد خليفة_ الخليج الاماراتية{nl}لعل من أبرز الأحداث المثيرة على الصعيد العربي في هذه الآونة الأخيرة، والتي لم تأخذ حقها بعد، هي إنتاج “إسرائيل” للغاز من حقل “تمار”، مع استمرارية الوجود العسكري “الإسرائيلي” على أرض دولة لبنان . ترتب على هذا الوجود نتائج سلبية على سائر الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية . وسوف تجر ذيولاً وآثاراً يتفاقم ضررها بعد اكتمال تصدير “إسرائيل” هذا الغاز إلى دول العالم . وكان قدر لبنان -كدولة- أن يتخذ قراراته وفق ظروف دول إقليمية أخرى ويسير بمقتضاها، كتائه في مهب رياح الأهواء السياسية، تُسيّره بعض الدول وفق جريانها، ويدور حيث تدور، وتتحكم فيه عوامل عدة . وتلعب مصالح هذه الدول دوراً في رسم ملامح وسياسة لبنان مع الدول الأخرى، ما سهل للكيان الصهيوني أن ينفذ مخططاته؛ وآخرها استخراج وسحب الغاز من الأراضي اللبنانية .{nl}فقد ذكرت وكالات الأنباء أن “إسرائيل” تستعد لاستقبال إنتاج أكبر حقل من حقول الغاز في المنطقة، وهو حقل “تمار” الذي تم اكتشافه في البحر المتوسط عام ،2009 ويقع هذا الحقل الكبير على بعد 50 ميلاً غرب مدينة حيفا على عمق 5500 قدم تحت سطح البحر، ويمتد إلى المياه اللبنانية . وقد أبرمت “إسرائيل” عقداً طويلاً لتصدير الغاز إلى الهند من هذا الحقل الجديد الذي يبدأ الإنتاج في العام 2013 .{nl}ويقدر خبراء النفط والغاز أنه سيغطي احتياجات أكثر من دولة، وربما يكون هذا الحقل الرهيب في عمق البحر سبباً في أزمات كبرى ما بين سياسية وعسكرية واقتصادية بين لبنان و”إسرائيل” . ومن هنا يتضح المخطط “الإسرائيلي” الذي لا يتوقف عند حدود “إسرائيل”، وتحويلها إلى قوة ضاربة في المنطقة، كما أنها لا تتوقف عند تأمين رفاهية الشعب اليهودي، ولكن المخطط هنا أبعد، فلكي تحقق أهدافها لابد من غزو العالم وتفتيت الجهود البشرية . إنه بلفور الذي أهدى أرضاً لا يملكها لمن لا يستحقها، وأطلق وعداً تاريخياً كان سبباً في طرد وتهجير أصحاب الأرض الحقيقيين، والاستيلاء على أرضهم بمن عليها وما عليها، وأهدى هذه الأرض التي ارتوت بدماء أهلها الأصليين إلى تلك القادمة من أسقاع سيبيريا وهوامش بولندة وأزقة نيويورك، فيما أصحاب الأرض قُذفوا ليس خارج الأرض فحسب، بل خارج الحياة، وهذا هو الجارح المريض، المعتدي الأثيم يحصد تهاني العالم المتحضر وهو يستغل غاز لبنان وأرضه، بينما المعتدى عليه يُكرس في صورة الهمجي والمتخلف الذي لا يليق به إلا التشريد الدائم والترحال الأبدي . المعتدي الطارئ على الجغرافيا يُكرس في التاريخ رمزاً للضحية والبراءة، ويمنح أرضاً ليست له، بعد أن استبدلت “إسرائيل” بشعار الأرض مقابل السلام، شعار السلام مقابل الأمان، وهنا معنى أن “إسرائيل” لن تعطي أبداً، وإنما ستأخذ فقط، تريد الأمن والأرض والسلام معاً، لقاء وعود معدودة أو محدودة، لا ضمان لها على الإطلاق، وهي مستمرة في تشجيع الهجرة إلى “إسرائيل”، والتوسع في المستوطنات وضرب اقتصاد لبنان .{nl}هذا البلد الصغير بمساحته، الكبير بمقدراته وإمكاناته، تجلت فيه المدنية، وحفِل بكثير من العلوم والمعارف، بلد يعيش وسط العالم ويحتضنه البحر من جانب، ويتكئ على الجبل من جانب آخر، هو اليوم مُثخن بالجراح من جراء الفتنة ووسائل العنف والاضطراب، بسبب الأحداث العاصفة التي حملتها رياح الضغائن، وأملتها روافد الأحقاد، وحفرت العداوات بمعاولها لتستيقظ الفتنة الطائفية وسط عواصف وعداوات مستورة وأحقاد مطمورة . لبنان بلد السهول والهضاب والوهاد والمرتفعات، قمم يتربع فوقها الثلج، وينابيع يفيض منها الماء، وأنهار تجري، تحولت أرضه مسرحاً لاستخدام المتفجرات وتجديد العداوات . واليوم تنكشف هذه الدوافع “الإسرائيلية” في الاستيلاء على الأرض من أجل تحقيق أهدافها ووجودها وقدرتها في المستقبل على تطبيق المبادئ الصهيونية، لذا يتوقع منها التخطيط المستمر والشامل، لأن التخطيط يربط الأعمال الأمنية والاقتصادية بالطموحات البعيدة المدى واطّراد العمل التنظيمي، تنفيذاً للفكر التحليلي المهني، وخدمة لضرورات الواقع .{nl}والواقع يؤكد الطريقة التي لجأ إليها الكيان الصهيوني في لبنان، ففي كل هذا السياق أصبحت الوقائع الفعلية شيئاً طبيعياً عندما تقوم “إسرائيل” باستغلال الغاز من مناطق تقع تحت السيادة اللبنانية، ومنذ أن وضعت “إسرائيل” قدميها في لبنان ولبنان يشتعل بنار العداوة، ويغلي بالبغضاء، ويحترق بنار السلاح الذي يسربه الكيان الصهيوني لمواصلة اشتعال الفتنة واستمرار الدمار، بهدف تحقيق أهدافه وأطماعه الاقتصادية التوسعية على أرض لبنان، كما فعل على أرض فلسطين .{nl}إنها وصمة عار في صفحة العصر الحديث، ولذلك فإن سَحب الغاز اللبناني يُعدّ جريمة سطوٍ بالإكراه لايقبلها ضمير العالم فضلاً عن قوانينه؛ فعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بجدية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والضرورية لوقف استغلال موارد لبنان والضغط على الكيان الصهيوني بما يكفي لمواجهة تحديه السافر لكل البشرية .{nl}إسرائيل ووقف الطموح النووي الإيراني{nl}الكاتب: محمد بن هويدن_ البيان الاماراتية{nl}سرعان ما برز ملف البرنامج النووي الإيراني على الساحة الدولية من جديد، بعدما استطاعت أحداث ما يعرف بالربيع العربي أن تشغل المجتمع الدولي بعيداً عن تطوراته.{nl}حيث بدأت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تفرض حزمة عقوبات على إيران ترتبط بقطاعها النفطي، وأعلنت الولايات المتحدة صراحة من خلال سياستها الدفاعية الجديدة، أن إيران ونتيجة لبرنامجها النووي، تعتبر دولة مهددة للمصالح الأميركية، وعليها بالتالي أن تتعامل معها بحزم أكبر. لذلك دخلت كل من الولايات المتحدة وإيران في دوامة لعبة المعادلة الصفرية.{nl}والتي ينظر من خلالها كل طرف للطرف الآخر بعين الخوف، حيث إن واشنطن تعتبر أن الاستمرار في التخصيب يعني فتح الباب على مصراعيه لإيران للتسلح النووي، فيما تعتبر طهران أن العقوبات الغربية تسعى إلى تحقيق هدف تغير النظام الإيراني.{nl}ولا يوجد ما يمكن أن يربط الطرفين في صيغة معادلة للتعاون بينهما وفقاً لهذا المنطق، الأمر الذي يفتح المجال أمام كل التكهنات حول ما يمكن أن يؤول إليه التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. ولعل المتأمل لجميع الخيارات المتاحة، يستطيع أن يخلص إلى فرضية أن وقف الطموح الإيراني لامتلاك السلاح النووي، هو في يد إسرائيل لو أنها تعاملت مع هذا الملف بعقلانية.{nl}إن المشهد الحالي يشير إلى مجموعة من السيناريوهات لمستقبل البرنامج النووي الإيراني، فهناك سيناريو التصعيد، حيث إن المزيد من العقوبات على إيران سيؤدي ـ كما يرى البعض- إلى عزلها وجعلها أكثر قرباً إلى التصعيد في مواجهة الولايات المتحدة والغرب، من خلال محاولة إغلاق مضيق هرمز والتأثير على الملاحة في الخليج العربي.{nl}هذا الخيار أقرب إلى أن تتبعه طهران من أن تبدأ به واشنطن، فواشنطن ليست لديها النية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، لأن تواجه إيران في حرب عسكرية تعلم جيداً أن تبعاتها ستكون خطرة جداً على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة وحلفائها. لذلك نجد أن الزيارات الرسمية لقادة عسكريين وسياسيين أميركيين لإسرائيل في الآونة الأخيرة.{nl}قد جاءت من أجل ثني تل أبيب عن الإقدام على خطوة توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي، لأنه وبكل بساطة لو حدث أن وجهت إسرائيل ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، فإن ذلك سيجعل الولايات المتحدة تدخل طرفاً في الحرب كداعم لإسرائيل، مما سيضر بواشنطن وحلفائها، لا سيما وأن طهران ستعمل على نقل المعركة إلى خارج أراضيها ونحو دول حليفة لواشنطن.{nl}وهناك سيناريو الاستمرار في فرض عقوبات نوعية على إيران، من أجل الضغط على القيادة السياسية فيها لتغيير نهجها وأسلوبها في التعامل حول برنامجها النووي. الحكومة الأميركية الحالية تعتقد أن هذا الخيار هو أفضل الخيارات.{nl}حيث إن الضغط على الحكومة الإيرانية سيولد ضغطاً شعبياً من شأنه أن يضعف القيادة السياسية الإيرانية ومواقفها المتشددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مساعدة الثورة الشعبية في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، من شأنه ـ وفقاً لهذا السيناريو- أن يلقي بظلاله سلباً ويضعف الحضور الإيراني في المنطقة العربية.{nl}ويفرض على طهران الرضوخ للمطالب الدولية، إما بوقف تخصيب اليورانيوم والعودة إلى المحادثات، أو ربما العودة إلى للمقترح التركي-البرازيلي الذي تم طرحه في مايو 2010، لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب بدرجة أقل إلى تركيا، ومبادلته بيورانيوم مخصب بدرجة أعلى لاستخدامه في الأبحاث الطبية من قبل إيران، أو ربما قبول المقترح المصري-القطري بإنشاء بنك إقليمي للوقود النووي تشترك فيه جميع الدول في المنطقة.{nl}ولكن الواقع يشير إلى أن الفرصة كانت سانحة للولايات المتحدة لقبول تلك التحركات ودعمها في السابق، إلا أن الإدارة الأميركية لم تحرك ساكناً، مما يجعلنا نعتقد أنها على الأرجح لن تكون داعمة لمثل تلك المبادرات.{nl}وهناك بالطبع سيناريو أن تصبح إيران دولة نووية عسكرياً، وتضع العالم أمام الأمر الواقع، كما فعلت كوريا الشمالية. إن هاجس امتلاك السلاح النووي لدى القيادة الإيرانية، مرده ردع الخطر الغربي عن سعيه لتغيير النظام في إيران، مما يجعل البعض يظن أنه لا خطر من امتلاك إيران للقدرة النووية، لأنها لن تستخدمها في فرض نفوذها قدر ما أنها ستستخدمها للحفاظ على استمرار وديمومة نظامها. ولكن ما يُخشى منه أكثر هو أن ذلك سيفتح المجال لسباق تسلح نووي في المنطقة، حيث لا يمكن لدول خليجية كبيرة كالسعودية، وبعض الدول العربية الرئيسية كمصر.{nl}وأخرى إقليمية كتركيا، أن تقف مكتوفة اليدين من دون أن يكون لها سعي نحو تحقيق التوازن العسكري مع إيران، من خلال امتلاك السلاح النووي أو زيادة التعاون والتحالف مع الولايات المتحدة والدخول في مظلة الحماية النووية الأميركية. كما أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيعطي تل أبيب المبرر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، مما سيجعل طهران ترد بشكل لا عقلاني لضرب المصالح الإسرائيلية والغربية في مختلف مناطق العالم.{nl}إلا أن الواقع يشير إلى أن منطقة الخليج العربي خاصة والمنطقة العربية عامة، لا تتحمل هذا العبء الكبير من التنافس النووي العسكري، لذلك فإن جعل المنطقة خالية من السلاح النووي هو الخيار الأبرز والأنسب. وهذا الخيار مرتبط أساساً بقدرة الأطراف الدولية على إقناع إسرائيل بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، وهو التوجه الذي ترفضه تل أبيب من منطلق أنها دولة لم تعلن صراحة امتلاكها القنبلة النووية، رغم أن جميع المؤشرات تشير إلى أنها تمتلك تلك القدرة.{nl}إن مثل هذا الخيار سيجعل الجميع يعيش بأمان، بما في ذلك إسرائيل التي لن تصبح بحاجة إلى وجود السلاح النووي، باعتبار أنها تقع تحت حماية المظلة النووية الأميركية. بالطبع إسرائيل لا يمكنها الموافقة على مثل هذه الخطوة من دون إشراك دول مجاورة للإقليم ولديها السلاح النووي، كباكستان والهند. لذلك فإن تجمعاً دولياً إقليمياً يعمل على تحقيق هدف جعل المنطقة بأسرها خالية من السلاح النووي، هو المطلب الأبرز لحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني.{nl}ولكن ذلك يتطلب التفكير العقلاني من قبل القيادة الإسرائيلية لهكذا مسألة، لتجعله على طاولة الحوار كخيار من الخيارات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة. فليس من مصلحة إسرائيل على الإطلاق أن تصبح إيران ومصر والسعودية وتركيا دولاً نووية عسكرياً، بل مصلحتها في عدم وصول السلاح النووي لأي من تلك الدول.{nl}ولا يمكن ضمان عدم تحقق ذلك إلا بالعمل المشترك على التزام جميع الأطراف بالتخلي عن برامجها النووية ذات الطابع العسكري، وعن طموحاتها لامتلاك مثل تلك البرامج. وهذا ما لا يمكن أن يتحقق من دون أن تتخذ تل أبيب خطوة جريئة في هذا المجال، وتعمل على تحقيق سلام شامل مع دول المنطقة.{nl}«الربيع العربي» وصعود التيارات الإسلامية: تحديات وفرص{nl}الكاتب: وليد محمود عبدالناصر _ الحياة اللندنية{nl}لا يستطيع أي شخص أن يجادل في أن أحد أهم الأطراف المستفيدة حتى الآن مما جرى وصفه بـ «الربيع العربي»، كان التيارات الإسلامية، وذلك مع الإقرار بالطبع بأنها تنطوي على تنوع واختلافات، بل أحياناً خلافات، في التوجهات والسياسات وإستراتيجيات العمل.{nl}الصعود السياسي لتلك التيارات لم يكن مفاجئاً لأي محلل جاد، بل جاء نتيجة طبيعية لتفاعلات ومعطيات نمت بشكل تراكمي على مدار تلك الفترة الزمنية، وأيضاً من دون إغفال تأثيرات أدوار أطراف خارجية، سواء إقليمية أو دولية.{nl}ويطرح هذا الصعود العديد من التحديات والفرص، ليس فقط أمام هذه التيارات، ولكن أيضاً، وربما يكون ذلك هو الأهم، أمام المجتمعات العربية التي شهدت هذا الصعود، خاصة وقد جُسد في نتائج محددة للانتخابات في كل من مصر وتونس.{nl}أما التحديات، فتخص من جهة التيارات الإسلامية ذاتها، من حيث كيفية ودرجة ومدى سرعة التأقلم مع واقع سياسي مختلف يقبل مشاركة هذه التيارات في العملية السياسية على قدم المساواة مع القوى السياسية الأخرى، ولكن يتطلب منهم ذلك بدوره إعادة مواءمة لنهج التعامل مع هذه البيئة السياسية المتغيرة التي أصبح لهم فيها شركاء، ولو كانوا منافسين لهم، حديثي التعامل معهم، من منطق القبول المتبادل والإقرار بنسبية الحقيقة عندما يتعلق الأمر بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومتطلبات تغييره نحو الأفضل، سواء داخلياً أو خارجياً، وبالتالي الإقلاع تماماً عن ثقافة «التكفير» الصريح أو الضمني أو التلويح به، وهو ما يجب بدوره أن يتزامن مع تخلي القوى السياسية كافة، الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء، عن ثقافة «التخوين»، وكذلك كيفية بلورة صيغ عمل تعاوني مشتركة مع القوى السياسية الأخرى بغرض إدارة مشتركة للمراحل الحرجة القادمة في مسار الدول العربية ذات الصلة، على أساس ضمان وجود نطاق واسع من الإجماع، أو على الأقل التوافق الوطنى، وبالتالي الدعم الشعبي لخطط العمل وإستراتيجيات التحرك والسياسات التي سيتم اتباعها في هذه الدول خلال الفترة المقبلة.{nl}ولكن التحديات تعني أيضاً المجتمعات المعنية ذاتها على أكثر من مستوى، فهذه المجتمعات عليها أن تتجاوز ما جرى تسميته بحالة «الاستقطاب الديني/ العلماني»، مع تحفظاتنا على تعريف مكونَيْ كلٍّ من المفهومين (أي الديني والعلماني)، وإنهاء حالة التخوف، أو على الأقل الترقب والشك المتبادل، وصولاً إلى إنجاز حالة توافق وطني تستند إلى الأرضية العريضة للمشترك الناتج عن الثقافة الاجتماعية والموروث التاريخي وتطور السياق المجتمعي ذاته على مدى العصور. ويتعين على هذه المجتمعات أيضاً أن تواجه واقعاً جديداً، مفاده أنه لن يمكن من الآن فصاعداً إلقاء العبء على الحكومات غير المنتخبة ديموقراطياً الموجودة في الداخل، أو «تآمر» قوى الخارج في ما يتعلق بالمسؤولية عما تواجهه هذه المجتمعات من أوجه قصور واختلالات هيكلية يستلزم تجاوزها توظيف القوى السياسية كافة، الصاعدة أو الجديدة منها على وجه الخصوص، وهو ما يشمل بالضرورة التيارات الإسلامية، بهدف إيجاد مواجهة حقيقية لمشكلات تلك المجتمعات وأسبابها وجذورها العميقة، بعيداً من إلقاء اللوم على الآخر، ومع تجنب كل من التهوين والتهويل على حد سواء، وبهدف إيجاد حلول قابلة للتطبيق، وأيضاً بما سيتطلب بالضرورة إدخال تعديلات محورية على الثقافة الاجتماعية، بهدف إنهاض روح المبادرة والجد والتفاني بعد طول تراخٍ، نتيجة تمادي ثقافة الاعتماد شبه المطلق على الدولة بوصفها «الأب» المسؤول عن توفير كل شيء لأبنائه «المواطنين».{nl}وإذا انتقلنا من تناول التحديات إلى عرض الفرص، فهي بدورها أيضاً تنقسم إلى ما يخص التيارات الإسلامية ذاتها وتفاعلها مع القوى السياسية الأخرى، وأيضاً ما يخص المجتمعات العربية التي شهدت تحولات «الربيع العربي»، ففي ما يخص التيارات الإسلامية، فالواقع الجديد يطرح فرصة حقيقية للقبول المتبادل مع القوى السياسية الأخرى مع تعدد منطلقاتها، ولكن أيضاً فرصة حقيقية للمشاركة، إن لم يكن النصيب الأكبر، في تحمل مسؤوليات تنفيذية ذات طابع مباشر تخص حياة الأوطان والشعوب اليومية واحتياجاتها وعلاقاتها الخارجية ومصائرها، وهو ما يفرض بدوره على هذه التيارات مراجعة بعض الأفكار والطروحات التي تخص طبيعة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على أساس أن تحولات «الربيع العربي» تتطلب إثبات هذه التيارات لمصداقية إقرارها المعلن بتداول السلطة والاحتكام إلى الانتخابات كوسيلة للتعبير عن الرأي والالتزام بالضمانات الخاصة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية. ولكن الأمر لا يتوقف عند الصعيد السياسي، بل يتجاوزه إلى المجال الاقتصادي/ الاجتماعي، حيث أظهرت أحداث «الربيع العربي» وثوراته وانتفاضاته، أن العامل الاجتماعي كان هاماً للغاية في دفع قطاعات عريضة من المواطنين للخروج إلى الشارع احتجاجاً على أوضاع اجتماعية ظالمة اتسمت بالاستغلال والتفاوت الطبقي الحاد بين من يملك ومن لا يملك، وغياب الخدمات الأساسية عن قطاعات واسعة من المواطنين باتت تنادي بالعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات والدخول، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعات مماثلة على الأقل من تلك التيارات الإسلامية الصاعدة.{nl}وعلى صعيد الفرص أيضاً، يمكن الحديث عن فرص للمجتمعات ذاتها، نظراً لأن ال<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/عربي-24.doc)