Haidar
2012-01-30, 10:39 AM
أقلام وآراء{nl} خالد مشعل رئيسا للوزراء في فلسطين؟!{nl}الكاتب: ماهر ابو طير_ الدستور الاردنية{nl} استكشاف المكشوف{nl}الكاتب: امجد عرار_ الخليج الاماراتية{nl} إسرائيل والمواقف المزدوجة{nl}رأي البيان_ البيان الاماراتية{nl} حتى لا تتواصل جرائم إسرائيل{nl}بقلم اسرة التحرير_ عمان العمانية{nl} الأردن وحماس صفحة جديدة {nl}الكاتب: عبد الله المجالي_ السبيل الاردنية{nl} فلسطين وتقصير الإعلام العربي{nl}بقلم اسرة التحرير_ الوطن السعودية{nl} مؤتمر «هرتسيليا» لذبح فلسطين!!{nl}الكاتب: د. فايز صلاح أبو شمالة_ العرب اون لاين{nl} «شبكة أمان عربية»... لمن؟!{nl}الكاتب: نقولا ناصر_ العرب اون لاين{nl} استحالة المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية{nl}الكاتب: بلال الحسن_ الشرق الاوسط{nl}خالد مشعل رئيسا للوزراء في فلسطين؟!{nl}الكاتب: ماهر ابو طير_ الدستور الاردنية{nl}تحتار في كل هذه القصص،حول تحركات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،وحول مصير مكتب حماس في الخارج واين سوف يستقر في نهاية المطاف،ولماذا يجب ان يبقى مكتب حماس السياسي في الخارج من الاساس؟!!.{nl}بإمكان خالد مشعل بشعبيته داخل فلسطين المحتلة وخارجها ان يعود الى الداخل الفلسطيني،خصوصاً،ان اشهار فرع الاخوان المسلمين في فلسطين،يعني ان الاصل السياسي للحركة تم انعاشه كمواز للحركة العسكرية،وربما كبديل لمرحلة مقبلة.{nl}بأمكان الاصل السياسي لحماس ان يطرح مرشحين للانتخابات في فلسطين،تحت مسميات سياسية،بدلا من حركة حماس العسكرية،اذا جرت انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة،واطلالة هذا الاستبدال تشي بالكثير.{nl}بهذا المعنى فأن اجراء المصالحة الفلسطينية،من جهة،وعدم التدخل في نتائج الانتخابات،ونزول مرشحين اسلاميين بأسم الاخوان المسلمين الفلسطينيين سيؤدي الى فوز لابأس به من الاسلاميين هناك،وربما يحظون بنسبة كبيرة،قياساً على الانتخابات السابقة.{nl}كثرة ترى انه حتى بمعزل عن مغزى عودة قيادات الخارج الى الداخل بمغزاها الاسرائيلي،فلا شيء يمنع،من عودة القيادات،لان اسرائيل ايضاً سمحت لقيادات فلسطينية معروفة كانت متهمة بالدم وبالعمليات العسكرية،بالعودة الى فلسطين الوطن السليب.{nl}حماس ذاتها تقول انها لن تعترف بدولة اسرائيل،لكنها تقبل دولة فلسطينية في حدود سبعة وستين،وقد تجد حماس مخرجاً سياسياً ضمن صفقة اوسع،تؤدي الى مشاركة سياسية دون فيتو او موانع او عرقلة او انقلاب على نتائج الانتخابات.{nl}ليس من حل لقيادات حماس في الخارج،كما العودة الى الداخل،غزة مرحلياً،ثم الضفة الغربية،والعودة الى فلسطين،وهي عودة تنهي مايتردد عن تنافس بين قيادات الداخل والخارج،وتعيد انتاج الحركة عبر يافطة الاخوان المسلمين.{nl}هذه العودة تمنح الفلسطينيين فرصة تاريخية للمصالحة وللتقاسم السياسي في الضفة وغزة،لانها ستأتي ضمن توافقات لامفر منها.{nl}محللون يرون ان هذا السيناريو انتحاري بكل المقاييس لحركة حماس،لان فيه اعتراف بسلطة اسرائيل،ولان فيه وضع لحماس تحت عباءة اوسلو،وفيه ايضا اضطرار وظيفي غداً للحديث مع الاسرائيليين،وفيه انقلاب من "العسكري" الى "السياسي".{nl}هذا رأي فيه بعض صحة،غير ان بأمكان الحركة الاسلامية في الضفة الغربية وغزة والقدس،ان تجد مخرجاً وسطاً،لانه بدون هذا المخرج فلن تحدث مصالحة فلسطينية،وستبقى حماس محشورة في غزة،والضفة تحت سيطرة السلطة،الى آخر هذه الاحوال.{nl}هناك من يتحدث عن استعداد من حيث المبدأ على التقاسم السياسي،بحيث يبقى رئيس الدولة الفلسطينية او السلطة،من رجالات فتح، فيما يحصل الاخوان المسلمون فرع فلسطين على رئاسة الحكومة،ويتم تقاسم البرلمان بين فتح والاخوان.{nl}التقاسم سيأتي على اساس انتخابات نزيهة تؤدي بالضرورة الى صيغة التقاسم وفقا للوضع على الارض الفلسطينية،التي يسيطر عليها تنظيمان رئيسيان،حماس وفتح،بنسب متفاوتة ومتقلبة،لاتنفي جذر التقاسم اساساً.{nl}تجد حماس نفسها بأعتبارها حركة مقاومة امام وضع لابد ان تحسم فيه خياراتها،لان التنظيم الام يحكم دولا عربية،من المغرب الى مصر،مروراً بتونس،وغدا ليبيا وربما اليمن،في وقت لاحق،وهذا يطرح السؤال حول الثمرة الفلسطينية على جبهة الاسلاميين.{nl}كل هذا الدعم يمنح الحركة زخماً حول سؤال المشاركة السياسية،في فلسطين،دون ان يعني ذلك التخلي الكلي عن المقاومة،بأعتبار ان الاصل السياسي لحماس اي الاخوان تم اشهارهم في فلسطين،وهو اشهار له دلالات كثيرة في هذا التوقيت.{nl}العقدة امام هذا السيناريو،اسرائيلية فقط،لانه سيخرج من يقول ان هذا اعتراف من حماس بنتائج اوسلو،وهذا اقرار بالحقائق على الارض،بيد ان حل هذه العقدة يتعلق بالمقابل بكلفة اللامصالحة بين الفلسطينيين،ومعها جدوى البقاء في الخارج.{nl}سيطرة الاسلاميين على دول عربية كثيرة،يمنح حماس فرصة كبيرة،لاحياء الواجهة السياسية،اي الاخوان المسلمين فرع فلسطين،وهذا ابراز له توظيف سياسي في وقت لاحق،اقله الاحتكام الى صناديق الاقتراع،وارتداد حماس من شكلها العسكري الى اصلها السياسي،بتغطية فلسطينية،وعربية ودولية.{nl}تبقى العقدة سالفة الذكرة،اي عقدة العلاقة مع الاسرائيليين،وهي بالمناسبة ذات العقدة التي يواجهها اسلاميو المغرب،واسلاميو مصر الذين يواجهون اتفاقية سلام مع استحقاقاتها الكريهة،وواجهها سلفيو مصر المتشددون بكلام ناعم حول احترام الاتفاقيات!!.{nl}واجهها،ايضا،ا سلاميو تركيا على طريقتهم،ومن ظلال هذه المواجهات،قد تجد حماس عبر اصلها السياسي،مخرجاً وسطا يتكأ على كل هذه النماذج،حتى لاتحظى بالاتهام والتخوين،فتفتح باباً للعودة الى الداخل،للتأثير من هناك على القضية الفلسطينية.{nl}لكي نفهم الفرق بين الممكن والمستحيل علينا ان نقرأ جيداً نقطتين،الاولى ماسيفعله الاسلاميون الجدد في العالم العربي في علاقاتهم مع المجتمع الدولي،بما في ذلك ظلال الاسرائيليين في العواصم النافذة،والثانية كلفة بقاء حماس محشورة في غزة،ومحاصرة في الخارج.{nl}سيناريو يتم تداوله،وهو قابل للتأييد او النقض،ولكل حق قبوله او التنديد به ايضاً.{nl}استكشاف المكشوف{nl}الكاتب: امجد عرار_ الخليج الاماراتية{nl}بعد سنة ونيّف على إعلان القيادة الفلسطينية أنها لن تذهب إلى المفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان، وبلا مقدّمات أو تمهيد، فوجئنا بالإعلان عن موافقتها على إجراء لقاءات مع الجانب “الإسرائيلي” في العاصمة الأردنية عمّان . بعض المسؤولين الفلسطينيين، إن لم يكن كلهم، رفضوا تسمية اللقاءات التي جرت بمفاوضات، واخترعوا لنا مصطحاً جديداً هو “اللقاءات الاستكشافية” . متى يكون الاستكشاف؟ وهل هذا التلاعب موفق حتى من الناحية الفنية؟{nl}أنت تستكشف شخصاً لا تعرفه من قبل، وتستكشف طريقاً لم تسلكه سابقاً، وتستكشف بلاداً لم تزرها، وتستكشف لاعباً لضمه لفريق، أما أن تحارب ضد عدو غزاك في عقر دارك واستولى عليها، ثم تجرّب طريق التفاوض معه لأكثر من اثنتين وعشرين سنة عجاف من دون أن يعطيك شيئاً، بل ويواصل مشروعه الاستيطاني التهويد وهو جالس معك، وتأتي بعد كل هذه التجربة الطويلة والاحتكاك المباشر وجهاً لوجه، مقاومة ومفاوضة، فهذا النهج الذي يستدعي من كل شعوب العالم استكشافه، لأنه جديد وغير مسبوق ولم يجرّب . هنا سيكون الآخرون أمام اكتشاف تفاوضي جديد، وأمام اشتقاق آخر للفعل الثلاثي “كشف” وهو أكثر الأفعال استخداماً في السياسة والإعلام، ذلك أن عملية الكشف لا تتوقف، وكثيراً ما تبدأ التقارير المثيرة ب “كشف” ويُنْسَب الكشف إلى مصدر كشف عن اسمه أو رفض، إما خوفاً أو لأن وسيلة الإعلام اخترعت متحدّثاً وهمياً ككثير من “شهود العيان” .{nl} ماذا لو طلب الشهداء والجرحى الفلسطينيون والعرب والأمميون الذين استشهدوا أو جُرحوا أو أُسروا من أجل فلسطين، كشف حساب عن حصيلة المفاوضات الجارية علناً وسراً منذ 1990؟ . ستكون النتائج مذهلة من دون اللجوء إلى “كشف مستور” غاياته غير بريئة. استيطان تضاعف كذا مرّة، تهويد على مدار الساعة للقدس، مجازر متكررة واغتيالات واعتقالات ونهب أراضٍ وبناء مستمر لجدار نهب وتوسّع وعنصرية، وتفاصيل لا تُعَدّ ولا تُحصى بين كل هذه المفاصل الاستعمارية المتحرّكة .{nl}بعد محفل مدريد الذي سموه على سبيل التضليل “مؤتمراً” أطلق أحد عشر جولة من التفاوض الدوراني في المكان، ثم كُشف النقاب عن مفاوضات سرية في أوسلو، العاصمة النرويجية التي لم يبق طفل فلسطيني لم يسمع عنها مع أنه ممنوع من دخول عاصمته القدس . {nl}اثنتان وعشرون سنة كان فيها من الوضوح ما يغنينا عن الأضواء الكاشفة، فالشمس لا تغطى بغربال . وفريق التفاوض في أي قضية فرقة نضال على جبهة الدبلوماسية وليس فريق كشّافة مدرسي يجري “بروفات” للعرض المقبل . إنشاء سلطة بلا سيادة وطنية على جزء صغير من الوطن، وبالشروط التي أرادتها وفرضتها “إسرائيل”، كان يمكن أن يتم قبل أربعين سنة وكُنّا قد وفّرنا هذا الكم من الدماء والجهد والوقت . لم نفعل لأننا كنا بانتظار فارس يتقدّم الصفوف على حصان بأربعة ألوان يملأ المضمار صهيل حرية، ولم ننتظر سيارة مكشوفة تخرج منها يد تلوّح للمنتظرين ثم تتوقّف على حاجز للاحتلال على بعد أمتار من آخر المدينة .{nl}الآن، بعد خمس جولات “استكشافية” يكتشف المفاوضون أن “إسرائيل” لا تريد السلام بل تريد فرض الاستسلام، فهل هذا ما كشفت عنه خمس جلسات تفاوض “مستور” الاحتلال الأشد وضوحاً في التاريخ؟{nl}قد نحتاج إلى العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد لكي نعيد قراءة الفرق بين الاختراع والاكتشاف، ثم بعدها نعيد اكتشاف الطاقة النضالية الكامنة لدى الشعب الفلسطيني وأمته العربية حتى لو أصبح التطبيع مع الكيان “على المكشوف” .{nl}إسرائيل والمواقف المزدوجة{nl}رأي البيان_ البيان الاماراتية{nl}تعدّ إسرائيل دولة المواقف المزدوجة بامتياز، فبينما تشهد الأردن جولات استكشافية لمحاولة حلحلة المفاوضات «المتجمدة» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تعلن تل أبيب عزمها إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وسط حي بلدة بيت حنينا، الواقعة إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة.{nl}موقف تل أبيب الذي لن يكون الأخير، ينم عن ازدواجية المواقف الصادرة من قبل الإسرائيليين، ليس فقط في التعامل مع ملف المفاوضات، وإنما هو سمة لجلّ سياساتها. ويأتي الإعلان عن بناء بؤرة استيطانية جديدة، ليؤكد صحة التقارير التي تشير إلى أن معدلات الاستيطان بلغت رقماً قياسياً العام الماضي (بزيادة نحو 20%)، في عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو، ما يدل على أن إسرائيل غير جادة في الاستجابة إلى تحريك مياه المفاوضات الراكدة.{nl} هذه السياسية العنصرية تأتي عقب تمكن قوى اليمين المتطرف من الاستيلاء على منازل للفلسطينيين قبل عامين، في حي الشيخ جراح في القدس، في إشارة إلى أن إسرائيل لا تفكر فقط سوى في سياسات الانكفاء على المصالح الخاصة، دون سواها، وأياً كانت النتائج. إن المجتمع الدولي مدعو لأن يأخذ دوره في مجابهة وكبح جماح الإسرائيليين في هذه السياسة العنصرية، التي من شأنها أن تؤجج نار الغضب، وتزيد من حدة الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.{nl}ورغم أن واشنطن وقادتها مشغولون الآن بماراثون الانتخابات الرئاسية، ما دفع العديد من المرشحين للنيل من الفلسطينيين والسعي لكسب ود إسرائيل، فإن الولايات المتحدة عليها مسؤولية دولية كبرى في حل النزاعات وحفظ الأمن الدولي، بما في ذلك الأمن في منطقة حساسة وحيوية كالشرق الاوسط، ويجب أن تدرك أن للفلسطينيين الحق في دولة مستقلة ذات سيادة ولها حريتها وحقوقها الكاملة.{nl}وأن تحض حليفتها إسرائيل على وقف سياسية الاستيطان بشكل فوري. وكما المجتمع الدولي والولايات المتحدة، فإن الجامعة العربية أيضا؛ رغم الملفات الساخنة التي تواجهها، يجب أن تضطلع بدروها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تتعامل معها بالتوازي مع الملفات الساخنة على الساحة العربية. وعلى إسرائيل أن تدرك أن الحراك الدائر في المنطقة، لن يكون في مصلحتها على المدى البعيد، إذا استمرت في تعنتها وظلت تصم آذانها عن صوت العقل.{nl}حتى لا تتواصل جرائم إسرائيل{nl}بقلم اسرة التحرير_ عمان العمانية{nl}إذا كان من المعروف على نطاق واسع أن دولة إسرائيل هي من أكثر الدول، إن لم تكن أكثرها، انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وارتكابًا أيضًا للعديد من الجرائم التي تتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ التعامل الدولي، فإنه من المعروف كذلك أنها – أي إسرائيل – هي أكثر الدول هروبًا من الخضوع لأحكام القانون، حيث إنها تحظى بحماية أمريكية بوجه خاص، وغربية بوجه عام، ضد أية إدانات قد تتعرض لها في الأمم المتحدة، أو في غيرها من المنظمات الدولية.{nl}وإدراكًا من حكومات إسرائيل لذلك، فإنها لا تتورع عن ارتكاب أية انتهاكات ومخالفات لمبادئ القانون الدولي ولمسؤولياتها كقوة احتلال للأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 1967. وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، يشير بوضوح إلى أن المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام جرائمها ضد الإنسانية، وحتى عندما يصدر قرارًا يطالب فيه بإزالة السور العازل الذي ينتهك القانون وحق الفلسطينيين، فإنها لا تستمع إليه، بل تصر على الاستمرار فيه، وكأن المجتمع الدولي لا يعنيها.{nl}ومع الوضع في الاعتبار أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب عندما شنت غاراتها على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009 والتي سميت بالرصاص المصبوب، حيث إنها قصفت مواقع المدنيين العزل من ناحية، واستخدمت قذائف المدفعية التي يدخل في تصنيعها مادة الفوسفور الأبيض شديدة الاشتعال من ناحية ثانية، ومع ذلك فإنها لم تتعرض للإدانة القوية أو الصريحة من الأمم المتحدة، فإنه يبدو أنها تعد لهجوم آخر على قطاع غزة وأنها تنوي استخدام قذائف الفوسفور الأبيض مرة أخرى، وهو ما أشارت إليه صحف إسرائيلية في الأيام الأخيرة. وإذا صحت تلك الأنباء، أو أقدمت إسرائيل على ارتكاب هذه الحماقة وهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، فإنه من المهم والضروري أن يسعى المجتمع الدولي كله للوقوف في وجهها، ولإدانة ممارساتها البشعة التي تنال من أبناء الشعب الفلسطيني العزل، وتحول حياتهم إلى جحيم متصل.{nl}ومع أنه يمكن افتراض أن ما أشارت إليه بعض الصحف الإسرائيلية، بهذا الخصوص، هو نوع من الحرب النفسية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فإن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سواء المتمثلة في اعتقال رئيس وبعض أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، أو في تشجيع المستوطنين الإسرائيليين على الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ودور عباداتهم، من شأنها أن تزيد التوتر في الأراضي الفلسطينية، وأن تضع الهدوء الراهن أمام احتمالات انتهائه بشكل أو بآخر. وحتى إذا كانت إسرائيل تعمل كل ما بوسعها من أجل عرقلة المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، إلا أن الأمر في النهاية سيعود إلى فتح وحماس، فيما يتعلق بتحقيق المصالحة على الأرض واستمراريتها، لأن مناورات ومحاولات إسرائيل لم ولن تتوقف، ولأن المصالحة في حد وذاتها هي إحدى أهم الأسلحة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحقوق والممتلكات الفلسطينية.{nl}الأردن وحماس صفحة جديدة {nl}الكاتب: عبد الله المجالي_ السبيل الاردنية{nl}بقدر استيائي الشديد لدى استقبال عمان لأي مسؤول اسرائيلي، بقدر سروري باستقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أو أي من ممثلي حركات المقاومة، ذلك أن مشروع المقاومة واستراتيجيتها هو النقيض الفعلي والحقيقي لمشروع الكيان الصهيوني واستراتيجيته، وبالضرورة فإن ممثلي المقاومة هم النقيض الفعلي والحقيقي لممثلي الكيان الصهيوني، ولأن الأردن لا يستطيع أن يغفل خطر الكيان الصهيوني على وجوده وأمنه واستقراره، فقد كان عليه أن لا يغلق الأبواب أمام أي نوع من العلاقة مع القوى المقاومة.{nl}لست مطلعا على تفاصيل زيارة مشعل ولا خفاياها، ولا الصعوبات التي واجهتها أو العثرات التي كادت أن تلغيها، لكن لقاء الملك عبد الله الثاني بمشعل ووفد من قيادة حماس لا يمكن إغفال مغزاه السياسي، فملف العلاقة مع حماس بدأ برأس الدولة، والمعروف تقليديا هو فتح قناة اتصال، واستكشاف المواقف، وتسخين اللقاءات وتتويجها بلقاء يجمع رأس الدولة بقيادة حماس، لكن ما حصل هو العكس، وغاية الاتصالات واللقاءات الفرعية التي سبقت الزيارة كانت للإعداد للزيارة لا لأي شيء آخر.{nl}وبعيدا عن اللغة الدبلوماسية، فإن كلا الطرفين القيادة الأردنية وقيادة حماس بحاجة إلى تنويع خياراتهما في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة، فالأردن خسر ورقة هامة حين قاطع وفي بعض الأحيان ناصب العداء حركة حظيت بثقة غالبية الشعب الفلسطيني، وباتت رقما فلسطينيا صعبا لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، وخسر حركة ترفض رفضا قاطعا توطين اللاجئين، كما ترفض رفضا قاطعا أن يكون الأردن بديلا عن فلسطين.{nl} كما أن حماس تدرك أهمية الأردن، لذلك فقد سعت منذ إغلاق مكاتبها في الأردن وإبعاد قادتها إلى فتح علاقة مع الأردن، وظلت تصريحاتها تجاه الاردن متوازنة جدا ودافئة، حتى في ظل توتر العلاقات واتهامها بالتخطيط لاغتيال شخصيات أردنية، كما أن وضع حماس التكتيكي الآن يعاني صعوبات جمة مع اندلاع الثورة السورية وضيق الخيارات التي تواجهها الحركة، وإن كانت الخسارة التكتيكية لا تعني أن الحركة لم تربح على المستوى الاستراتيجي.{nl} وباختصار، فإن محور الاعتدال العربي الذي ينتمي له الأردن تعرض للانهيار، ومحور الممانعة الذي تنتمي له حماس يترنح وانهياره قريب، وعلى كلا الطرفين البحث عن بدائل.{nl}هناك قوى محلية وفلسطينية ودولية ترفض عودة العلاقات مع حماس، وهناك قوى تضع العراقيل أمام تطورها، وتصر أن يبقى ملف حماس ملفا أمنيا، لكن الملك بلقائه مشعل وضع ملف حماس إلى جانب الملفات السياسية، وهذا لا يعني بالضرورة أن نشهد تطورا ملفتا في العلاقات قريبا.{nl}لا يجب أن نرفع من سقف التوقعات، فالتناقضات بين موقف الأردن الرسمي وحماس إزاء العديد من القضايا موجودة، ومن غير المتوقع أن يبادر أي طرف إلى تغيير وجهة نظر الطرف الآخر إزاءها، بل المتوقع أن يبحث الطرفان عن المواقف المشتركة وتعزيزها والاستفادة منها.{nl}نأمل أن يكون هذا اللقاء فاتحة علاقة سياسية مثمرة بين الطرفين، ونأمل أن تفشل جميع الجهود التي تصر على إنهاء المشهد بالتقاط الصور وتريد أن تسدل الستارة وتغلق المسرح.{nl}فلسطين وتقصير الإعلام العربي{nl}بقلم اسرة التحرير_ الوطن السعودية{nl}رغم كون القضية الفلسطينية عانت مؤخرا من تقصير الإعلام العربي نتيجة التطورات الكبيرة في عدد من الدول العربية بسبب الربيع العربي، إلا أن هذا لا يعني أن القضية أصبحث ثانوية، فقضية فلسطين لا تزال القضية العربية المركزية، ومؤخرا يشهد الملف الفلسطيني تحركات مهمة وإن ظلت هذه التحركات بعيدة عن الزخم الإعلامي المطلوب.{nl}ميدانيا لا تزال الأمور على الأرض سيئة كما هي أو أسوأ، فحصار غزة لا يزال مستمرا، وإذا كانت إسرائيل تتخوف من فتح جبهة عسكرية واسعة مع حماس أو الهجوم عليها فإن هذا لا يعني إطلاقا أن السياسات الإسرائيلية تغيرت، فالاستيطان لا يزال قائما وبوتيرة قوية، حيث صرح نتنياهو أن الاستيطان هو عقوبة للفلسطينيين على طلبهم العضوية بالأمم المتحدة، إضافة إلى هذا لا يزال تعطيل صرف أموال السلطة قائما، إضافة إلى الانتهاكات اليومية خاصة في القدس المحتلة والأماكن الدينية والتاريخية بها.{nl}سياسيا، انتهت اجتماعات "مفاوضات الاستكشاف" بالأردن والتي جمعت الفلسطينيين والإسرائيليين بوساطة الأردن ومبعوث الرباعية بفشل ذريع نتيجة عدم الالتزام الإسرائيلي، حيث إن اللجنة الرباعية كانت قد دعت الطرفين لتقديم مواقفهما من مسائل المفاوضات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر انتهت في ٢٦ يناير الماضي، وفشل هذه المفاوضات محكوم عليه من البداية نتيجة عدم وجود شريك سلام حقيقي في إسرائيل، فحكومة نتنياهو الائتلافية القائمة مع حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد ستنهار في حال القبول بأي تنازلات من الطرف الإسرائيلي، ومن ثم ما لم يكن هناك ضغط دولي حقيقي من القوى العالمية على إسرائيل فإن كل هذه المفاوضات ستظل عبثية وتدور كما أطلق أساسا عليها "مفاوضات استكشاف".{nl}الحل يكمن في ضغط حقيقي علي الإسرائيليين، وهو الأمر القادم لا محالة في حال إعلان فشل هذه الجولة من المفاوضات التي حاولت الرباعية من خلالها تأجيل استحقاق الربيع الفلسطيني سواء من خلال تحرك الفلسطينين في الأمم المتحدة أو من خلال تحرك للفلسطينيين على الأرض استلهاما من الربيع العربي، وهو الأمر الذي وإن كانت تخشاه وتستوعبه إسرائيل إلا أنها تظل غير قادرة على التعامل معه، نتيجة عدم وجود حكومة حقيقية قادرة على اتخاذ قرار هناك.{nl}مؤتمر «هرتسيليا» لذبح فلسطين!!{nl}الكاتب: د. فايز صلاح أبو شمالة_ العرب اون لاين{nl}لا يختلف عاقلان في أن مؤتمر "هرتسيليا" الذي يعقده مفكرو وقادة الكيان الصهيوني سنوياً، يهدف إلى تعزيز الإستراتيجية الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمد الكيان بمقومات النهوض، ومواصلة ذبح فلسطين، وتمزيق العرب والمسلمين، إنه المؤتمر المخصص لرسم السياسات المستقبلية بعد أن يقيم بشكل شمولي المرحلة، هذا المؤتمر يخدم اليهود بشكل خالص مخلص، وهو ضد العرب بشكل خالص مخلص، وعليه فإن كل مشاركة عربية في مؤتمر "هرتسيليا" هي دعم مطلق لليهود، وهي معاداة صريحة للعرب المسلمين.{nl}سنة 2000 عقد أول مؤتمر في هرتسيليا، ولم يشارك فيه أي عربي، وفي سنة 2001، وفي سنة 2002، أيضاً لم يشارك أي عربي في المؤتمر اليهودي الخالص، وفي سنة 2003 شارك اثنان من عرب 48 المرتبطين مباشرة بمصالح مالية وحياتية مع اليهود، ولكن الصدمة كانت في سنة 2004، عندما شارك السيد ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لقد شارك في أعمال مؤتمر "هرتسيليا"، الهادف إلى مواصلة التوسع الاستيطاني وطرد الفلسطينيين، لقد شارك السيد ياسر عبد ربه في المؤتمر في عز انتفاضة الأقصى، وفي ذروة حصار رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، وقبل تصفيته بفترة وجيزة.{nl}سنة 2005 لم يعقد المؤتمر، ولكن في سنة 2007 شارك في المؤتمر اليهودي، ولأول مرة السيد سلام فياض، رئيس حكومة رام الله، وفي سنة 2010 عاود السيد سلام فياض الكرة، وشارك مرة أخرى في مؤتمر هرتسيليا، وألقى فيه كلمة، لتبدأ بعد ذلك المشاركة العربية الواسعة، حتى صار عدد المشاركين العرب في مؤتمر هرتسيليا للعام الماضي، 16 مشاركاً.{nl}سنة 2012، وفي عز الربيع العربي، سيشارك في المؤتمر السيد صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية، وسيشارك في المؤتمر اليهودي الأمير حسن بن طلال، ورياض الخوري من عمان، وسلمان الشيخ عن معهد "بروكنز" في الدوحة، وأيان حرسي علي من الصومال!.{nl}مؤتمر هرتسيليا لهذا العام سينعقد تحت مسمي "في عين العاصفة" إسرائيل والشرق الأوسط، ومن المؤكد أنه سيتناول بالدراسة والتحليل والاستنتاج الآثار السلبية للربيع العربي على مستقبل الكيان الصهيوني، ومصير سكانه في المنطقة!{nl}لا يكفي شجب المشاركين في مؤتمر هرتسليا، ولا تكفي إدانتهم عبر وسائل الإعلام، بعض المشاركات الفاضحة يجب التعامل معها بشكل يليق ببلادة صاحبها، ويليق بقداسة القضية العربية التي ضحى من أجلها الشرفاء بدمائهم.{nl}«شبكة أمان عربية»... لمن؟!{nl}الكاتب: نقولا ناصر_ العرب اون لاين{nl}انتهت في السادس والعشرين من الشهر الجاري المحادثات "الاستكشافية" بين مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة الأردنية دون إعلان التوصل إلى اتفاق، كما كان متوقعا، وأعلن الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء الماضي أنه ذاهب إلى اجتماع ينعقد في القاهرةعلى مستوى وزراء الخارجية للجنة "مبادرة السلام العربية" المنبثقة عن جامعة الدول العربية من أجل "التشاور" حول تمديد تلك المحادثات أو عدم تمديدها.{nl}لقد تحولت مبادرة السلام العربية إلى مشجب يعلق عليه مفاوض المنظمة فشله التاريخي، و"شرعية عربية" يسوغ بها الاستمرار في دبلوماسيته التفاوضية الفاشلة يشهرها في وجه الرفض الشعبي الفلسطيني لمفاوضاته ولمرجعيتها العربية معا، ويتخذ منها غطاء عربيا لتسويغ تراجعاته وتنازلاته المتتالية، وتحولت هذه المبادرة التي ما زالت بانتظار موافقة دولة الاحتلال وراعيها الأمريكي عليها إلى غطاء للعجز العربي والإخفاق السياسي الفلسطيني بقدر ما هي ضوء أخضر عربي وفلسطيني لمواصلة تهويد الأرض العربية في فلسطين دون حتى التلويح برادع عربي.{nl}وفي المقابل تحول مفاوض منظمة التحرير بدوره إلى مشجب يعلق عليه القادة العرب عجزهم، فهم يتذرعون بالحجة المتهافتة بأنهم لا يمكن أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، بالرغم من استمرارهم في الوقت ذاته في امتصاص غضب جماهيرهم على سياستهم تجاه اغتصاب فلسطين واحتلال أرضها بالقول إن قضيتها هي قضيتهم المركزية، وقول الكثير منهم إنها تمثل قضية وطنية لهم، مع أن أحدا منهم لم يعد يجرؤ على وصف فلسطين بأنها أرض عربية أو وقف اسلامي.{nl}و"التشاور" الذي ينويه عباس، كما أعلن، مع اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية ليس فيه من التشاور شيئا، فاستمرار التفاوض هو قرار مسبق للجنة المتابعة العربية ولمشاورها الفلسطيني على حد سواء، فاستمرار التفاوض هو مسوغ وجود مفاوض منظمة التحرير وتلك اللجنة معا، وليس من المتوقع أن أن يشير أي طرف منهما على الآخر بأي بديل للتفاوض.{nl}لذلك فإن اجتماع لجنة المتابعة الذي أعلنت جامعة الدول العربية في بيان رسمي أنه كان سينعقد في التاسع والعشرين من هذا الشهر ثم أعلن عباس أنه سوف ينعقد في العاصمة المصرية في الرابع من شباط/ فبراير المقبل سوف يكون مجرد إخراج إعلامي لقرار مسبق لن يسمح بأي تشاور جاد للبحث عن بديل له، لا من طرف الجامعة العربية المنشغلة بترتيب البيت العربي وتهيئته لتطبيق مبادرة السلام العربية بالشروط الأمريكية- الإسرائيلية عن طريق التخلص من مواقع المقاومة الفلسطينية والعربية لهذه الشروط، ولا من طرف مفاوض المنظمة بالرغم من إعلان عباس بأن "كل الخيارات تظل مفتوحة" بعد تاريخ السادس والعشرين من هذا الشهر، فكل مسار مبادرة السلام العربية، بشقيها الفلسطيني والعربي، يؤكد على إغلاق كل الخيارات الأخرى باستثنائها. وبالتالي فإن تمديد المحادثات "الاستكشافية" بعد السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري يبدو قرارا جاهزا ينتظر فقط توقيتا مناسبا لإعلانه.{nl}لقد أقر مؤتمر القمة العربية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2002 المبادرة بينما كانت دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر الرئيس الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الراحل ياسر عرفات، في مقره برام الله المحتلة مما حال دون حضوره تلك القمة، لا بل حال دون تمكنه حتى من مخاطبتها لا بالصوت ولا بالصورة ولا بهما معا، وكان حصاره سببا كافيا كي لا يلوح القادة العرب بأي غصن زيتون لدولة الاحتلال، وكي يؤجلوا كأضعف الإيمان إعلان تبنيهم لتلك المبادرة في الأقل إلى ما بعد فك الحصار عنه، لكنهم لم يفعلوا، بينما اعتمدت القيادة التي خلفت عرفات هذه المبادرة التي أقرت في غيابه مرجعية لها اعتبرت "نجاحها" في تضمين إشارة إليها في قرارات للأمم المتحدة وبيانات اللجنة الرباعية الدولية كواحدة من مرجعيات ما يسمى "عملية السلام" إنجازا من إنجازاتها.{nl}وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، محمد صبيح، قد أشاد أوائل الأسبوع الماضي بما سماه "شبكة الأمان العربية" التي وفرتها الجامعة العربية لمفاوض منظمة التحرير ومفاوضاته مع دولة الاحتلال منذ انطلاقها علنا عام 1993 وسرا قبل ذلك، وهي شبكة الأمان التي كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد وصفها في تصريح سابق له بـ"غطاء عربي للقرار الفلسطيني المتخذ مسبقا"، بالرغم من موافقة بلاده على المبادرة وعضويتها في اللجنة الوزارية المؤلفة لمتابعتها.{nl}إن القضية الفلسطينية هي محور مبادرة السلام العربية وموافقة الممثل الشرعي لهذه القضية على المبادرة يمنحها شرعية وعدم موافقته عليها يجردها من شرعيتها، لذلك فإن تجريد المبادرة العربية من شرعيتها الفلسطينية يكشف العجز الرسمي العربي أمام شعوبه.{nl}ومن الواضح الآن أن سحب الشرعية الفلسطينية عن مبادرة السلام العربية قد أصبح استحقاقا فلسطينيا تأخر أكثر من اللازم، فهذه المبادرة لم تعد "شبكة أمان عربية" لفلسطين وشعبها وقضيتها، بل شبكة أمان للاحتلال ودولته كي يستمر في تهويد الأرض بقدر ما هي شبكة أمان للقادة العرب تؤجل ولو إلى حين انفجار غضب شعوبهم على عجزهم.{nl}لقد كان إقرار المبادرة بمثابة إعلان تاريخي بانتهاء حقبة عربية تمكنت خلالها الحركة القومية العربية والحركة الإسلامية من منع دولة الاحتلال الإسرائيلي من جني ثمن سياسي لانتصارها العسكري، لذلك اعتبر محللوها قمة بيروت العربية انقلابا على قمة الخرطوم العربية في أعقاب هزيمة عام 1967، التي سموها "نكسة" في إعلامهم الرسمي، والتي أعلنت لاءاتها الثلاث الشهيرة: لا للاعتراف بدولة الاحتلال، ولا للسلام، وبالتالي لا للتفاوض، معها، ولذلك لم يكن مستغربا أن يصف رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق ايهود أولمرت مبادرة السلام العربية بـ"التغيير الثوري".{nl}فلسطينيا، وصف د. غسان الخطيب، الناطق الرسمي باسم سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في رام الله، في مقال له قبل أيام "حل الدولتين"-- الذي يعتبر جوهر المبادرة العربية-- بـ"الوهم"، "مما يترك كثيرا من المحللين للاستنتاج بأن حل الدولتين إذا لم يكن قد أصبح مستحيلا بالفعل، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يكون شيئا من الماضي"، كما كتب الخطيب.{nl}وعربيا، كتب وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، خلال الأسبوع الماضي مقالا بعنوان "موت مبادرة السلام العربية؟"، التي لعب دورا محوريا في وضعها، خلص فيه إلى أن "الإغراء الرئيسي للمبادرة- وهو اتفاق "إسرائيلي" مع كل الدول العربية- يصبح في الظروف الحالية أمرا غير محتمل بصورة متزايدة"، وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله هو "آخر قائد عربي له وزن مطلوب منه حماية مبادرة السلام العربية والمبادئ الكامنة وراءها... وهو الآن في السابعة والثمانين من العمر وبمجرد أن يرحل عن المشهد فإن من المحتمل تماما أن تتفكك في مفاصلها الرئيسية".{nl}وعالميا، في الثالث والعشرين من هذا الشهر، كتب الصحفي اليهودي الأمريكي المولود في ألمانيا، هنري سيجمان، يقول إنه "منذ بدايته كان هدف هذا المشروع "أي "عملية السلام الثنائية" بين مفاوضي المنظمة ودولة الاحتلال" هو تخريب الدولة الفلسطينية،... وبالإصرار على عودة الفلسطينيين إلى هذه الممارسة الفارغة، وبالاستمرار في منع محاولات التدخل من أطراف أخرى،... كانت الولايات المتحدة من الناحية العملية تتعاون مع هدف رئيس وزراء "دولة الاحتلال بنيامين" نتنياهو في "الإبادة السياسية"" للوجود الوطني السياسي الفلسطيني.{nl}وإذا كان من المستبعد تماما أن يسمح الوضع الرسمي العربي الذي أنتج هذه المبادرة بسحبها في أي وقت قريب، فإنه لم يعد يوجد أي مسوغ فلسطيني لاستمرار منظمة التحرير في منح المبادرة شرعية فلسطينية، خصوصا وأن امتلاك المنظمة لمؤهلات منح شرعية كهذه كانت موضع شك منذ انخراطها في "عملية سلام" كانت منذ انطلاقها تفتقد الصدقية لدى غالبية الشعب الفلسطيني.{nl}استحالة المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية{nl}الكاتب: بلال الحسن_ الشرق الاوسط{nl}لا توجد حاليا مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية. والشروط التي تطرحها إسرائيل من أجل المفاوضات تقضي عليها قبل أن تبدأ. وليس لدى الجانب الفلسطيني أي خطة بديلة لشعار المفاوضات، وهذا يعني أن الموضوع سيبقى عالقا، وجامدا على حاله، إلا إذا حدث تغير ما على الأرض يغير من موازين القوى.{nl}القاعدة المنطقية للمفاوضات تفرض ضرورة الانطلاق من شعار ضرورة الانسحاب الإسرائيلي مقابل مطالب أمنية تريدها. وهذا يعني موافقة إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل إجراءات تريدها لأمنها، ولكن إسرائيل بدأت تقفز من موضوع الانسحاب إلى موضوع تغيير خط الحدود، وهو ما يعني مواصلة احتلال أراض جديدة في الضفة الغربية.{nl}ففي آخر عرض إسرائيلي قدمه إسحاق مولخو إلى الجانب الفلسطيني في لقاء عمان، اقترح إقامة دولة فلسطينية بثلاثة شروط:{nl}الشرط الأول: أن تبقى القدس ضمن السيطرة الإسرائيلية.{nl}الشرط الثاني: أن تمتد سيطرة إسرائيل إلى المستوطنات التي بنتها داخل الضفة الغربية.{nl}الشرط الثالث: الحفاظ على الوجود الأمني الإسرائيلي في غور الأردن.{nl}وتعني هذه الشروط عمليا، حسب وصف ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية، اقتطاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية، واقتطاع القدس، وتحويل الضفة الغربية إلى مجموعة كانتونات معزولة بعضها عن بعض، مضيفا أن هذه المبادئ تعني إقامة نظام فصل عنصري (أبارتهايد).{nl}وقدمت صحيفة «هآرتس» شرحا لهذا الموقف الإسرائيلي، قائلة إنه في إطار التسوية الدائمة، يبقى السواد الأعظم من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، وضمن السيادة الإسرائيلية، أي يتم ضم الأراضي المقامة عليها المستوطنات إلى إسرائيل. أما الموقف الفلسطيني بالمقابل فيتمسك بضرورة الانسحاب إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967.{nl}وجوهر هذين الموقفين المتعارضين، أن الطرف الفلسطيني يؤكد على مبدأ الانسحاب الإسرائيلي، بينما يؤكد الموقف الإسرائيلي على ضرورة إحداث تغيير في الحدود. وتضع إسرائيل هذا المطلب ضمن إطار «تحقيق الأمن الإسرائيلي».{nl}لقد دارت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في كل المرات السابقة، على قاعدة الانسحاب، ثم على قاعدة تبادل الأراضي، أما الآن فإن إسرائيل تتطلع إلى التوسع والضم، وبطريقة تضمن لها سيطرتها على الضفة الغربية، إذ حين تطرح إسرائيل طلبها ببقاء سيطرة لها داخل منطقة الأغوار، فإن ذلك يستتبع وجود طرق تصل بين إسرائيل ومنطقة الأغوار، تمر عبر الضفة الغربية، وتكون تحت السيطرة الإسرائيلية. وتعني هذه الشروط الإسرائيلية، المرفوضة طبعا من الجانب الفلسطيني، أن احتلالها للضفة الغربية سيستمر، وأن موضوع الانسحاب ليس مطروحا بشكل يؤدي إلى مناقشة مجدية له. ولذلك فإن هذه المفاوضات ستتوقف حتما، وبخاصة بعد أن أعلن الرئيس محمود عباس بعد لقاءات عمان التفاوضية الأخيرة، أن خط الرابع من حزيران 1967، هو الذي يشكل أرضية للعودة إلى المفاوضات.{nl}والسؤال الطبيعي هنا: ماذا بعد أن تتوقف هذه المفاوضات؟{nl}المنطق السياسي يقول إنه لا بد للفلسطينيين من ممارسة ضغط على إسرائيل، من أجل إحداث تغيير في موقفها، والوسيلة الوحيدة لممارسة هذا الضغط هي في مقاومة مسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن القيادة الفلسطينية تعلن رسميا أنه لا عودة إلى استعمال السلاح، ولا يعرف أحد بعد ذلك كيف يمكن إحداث تقدم في هذه المفاوضات.{nl}لقد أحدثت إسرائيل تغيرا أساسيا في موقفها السياسي، فقد قفزت فوق موضوع الانسحاب إلى موضوع الضم، بينما بقي الفلسطيني على حاله، أي الدعوة للتفاوض والإعلان الرسمي عن رفض اللجوء إلى المقاومة المسلحة للاحتلال، وهذا يعني أن الأمور ستبقى معلقة إلى أن يشعر الجانب الإسرائيلي أن هناك ما يدفعه إلى العودة إلى المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فسيبقى الجانب الإسرائيلي مرتاحا، فالاحتلال مستمر، والمفاوضات متوقفة، والضغوط لا وجود لها.{nl}إن هذا الأمر يستدعي من السلطة الفلسطينية (إذا كانت لا تزال موجودة)، ومن منظمة التحرير الفلسطينية، أن تبحث في البدائل المنطقية، وأساسها وسائل مقاومة الاحتلال، شعبيا وسياسيا وعسكريا، وفي مرحلة من المراحل، يصبح التركيز على المقاومة المسلحة والعسكرية أمرا ضروريا وملحا، وبخاصة عندما تسد إسرائيل آذانها كي لا تسمع أي شيء آخر.{nl}إن تاريخ الصراع مع إسرائيل ليس غائبا عن الأذهان، وإسرائيل غير مستعدة لتقديم أي تنازل ما لم تكن مجبرة عليه، وإذا فكر الفلسطينيون بهذا المنحى، فسيجدون أنفسهم مضطرين لبحث الأمور عربيا. فعمل فلسطيني مسلح ضد الاحتلال يحتاج حاضنة عربية من الدول المجاورة، وربما يحتاج أيضا إلى حماية أشمل من جامعة الدول العربية. يعني هذا جوهريا أنه لا يمكن الاكتفاء بعمل فلسطيني، وأنه لا بد من التفكير بعمل فلسطيني – عربي، ولكن الفلسطينيين بدأوا يميلون منذ سنوات إلى عمل فلسطيني بحت، وهذا ما لا يجب أن يستمر.{nl}إن حصر موضوع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بالفلسطينيين وحدهم، يضمن لإسرائيل التفوق منذ اللحظة الأولى، ولا يمكن إحداث تغيير في الموازين إلا بدفع الصراع ليعود إلى نقطته الأصلية، على أنه صراع عربي – إسرائيلي، وهذا يقتضي من السلطة الفلسطينية ومن منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود إلى التأكيد على هذا النهج، وإلا فإن مساعيها ستتراجع يوما بعد يوم.{nl}إن نظرية التفاوض، ولا شيء غير التفاوض، لم تلق استجابة مقبولة من إسرائيل، بل أشعرتها بالراحة، ولا بد من إعادة النظر بها، من أجل بلورة مناخ سياسي جديد في المنطقة.{nl}ثم يجب ألا ننسى واقع الرعاية الأميركية للموقف الإسرائيلي، وهو واقع لا يمكن للفلسطينيين مواجهته إلا بدعم عربي، وبتحرك دبلوماسي عربي، ولكن هذا الموقف العربي لا يمكن أن يبدأ إلا حين يتحرك الفلسطينيون نحو موقف سياسي جديد، ثم يطالبون الآخرين بتبني هذا الموقف.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/عربي-25.doc)