Haneen
2015-05-13, 11:46 AM
في هذا الملف :
كلمة الحياة الجديدة - الشرعية في بيتها الوطني
رئيس التحرير بالحياة الجديدة
سؤال عالماشي - الزهار... ناطق آخر!
بقلم : موفق مطر عن الحياة الجديدة
خطوة نحو رفع الحصانة عن الاحتلال
بقلم : طلال عوكل عن الأيام
تعارض المصالح الأميركية الإسرائيلية
بقلم : حمادة فراعنة عن الأيام
خطوة مهمة على طريق طويل
حديث القدس- أسرة التحرير
كلمة الحياة الجديدة - الشرعية في بيتها الوطني
رئيس التحرير بالحياة الجديدة
<tbody>
تشبه أسرة التحرير تصريحات قيادات حماس الزوبكية " هي تلك العربة التي يمكن لها أن تشكل ظلا يستظل به، أو يوهم بأنه ظل الملتجئين إليه"، بأنها محض هواء يحلق بلغة القبح والضغينة، وهذا ما لا ينفع حتى أصحاب هذه اللغة ولا أصحاب هذا الهواء.
</tbody>
لحركة حماس في العديد من قياداتها وناطقيها، معضلة كبرى، هي معضلة الدوران حول ذاتها، متوهمة أنها بذلك مركز الكون، وان هذا المركز هو الذي يحدد طبيعة وهوية كل شيء من حوله ...!! وثمة خطاب عند هذه القيادات، وهؤلاء الناطقين ما يكرس هذا الوهم واضحا في سلوك حماس ومواقفها، وهو خطاب يشبه إلى حد كبير خطاب " زوبك زادة " الشخصية الرئيسة في رواية التركي عزيز نيسين، التي حملها عنوانا، اسم هذه الشخصية، وقد وضع لها لافتة على غلافها الاول، لافتة تعريفية تقول ( هذه رواية (....) الملتجي إلى ظل العربة فيظن ان ظل العربة هو ظله ) وزوبك شخص مدع لكنه شرير الحيلة، وكثير الكلام والكذب بطبيعة الحال، ودائما ما يلتجئ إلى ادعاءات استناده إلى مقامات كبرى، فيظن في النهاية إنها مقاماته وان ظلها هو ظله ...!!
لو تقرأ تلك القيادات هذه الرواية، فلعلها تنتبه للتشابه المعيب، والاهم أن تتلافى مصير زوبك وقد انكشف أن لا ظل له بتاتا .
لسنا في معرض التثقيف هنا، ولكنا نحاول – وهذا من مهامنا الوطنية – أن نقول لحركة حماس أن خطابات الاتهام والشتيمة والتشكيك، لن تحصد غير الازدراء، وإنها لا تشكل محورا لأي شيء، وليس بوسعها أن تجعل منها مركزا ولا بأي حال من الأحوال، وفي الوقت الذي لا تقدم فيه معلومة ولا معرفة ولا موقفا يشار له بالبنان، فأنها لا تصب إلا في طاحونة المحتل الإسرائيلي، الذي يسعى في المسعى ذاته، مسعى ضرب الشرعية الوطنية الفلسطينية، واغتيال قائدها سياسيا ومعنويا، وهو الذي يدفع بإسرائيل اليوم إلى محكمة الجنايات الدولية .
يبقى أن نقول أن الشرعية دائما عند أصحابها في بيتها الوطني، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وان هذه الشرعية المنتزعة بالنضال والتضحيات العظيمة أولا، لا تمنح بخطاب، ولا تسلب بتصريح، وشرعية الرئيس أبو مازن هي شرعية هذا النضال الوطني بتاريخه الطويل المشرق، مثلما هي شرعية القانون الأساسي، وشرعية صناديق الاقتراع التي يطالب الرئيس اليوم بتفعيلها والذهاب إليها لانتخابات رئاسية وتشريعية، لإتمام المصالحة الوطنية وقبر الانقسام المعيب.
ليست الفضائيات التي تصول وتجول فيها تلك القيادات "الزوبكية " تلك العربة التي يمكن لها أن تشكل ظلا يستظل به، أو يوهم بأنه ظل الملتجئين إليه، كما أنها بالقطع ليست من صناديق الاقتراع، وكلام روادها ليس أوراقا انتخابية.
إنها محض هواء يحلق بلغة القبح والضغينة، وهذا ما لا ينفع حتى أصحاب هذه اللغة ولا أصحاب هذا الهواء.
سؤال عالماشي - الزهار... ناطق آخر!
بقلم : موفق مطر عن الحياة الجديدة
<tbody>
يقول الكاتب لعل الدكتور الزهار وقادة حماس أن يستجيبوا لصرخة الضمير، بدلاً من تقديم صورة رديئة لشخصية القيادي، الفلسطيني وشخصية الوطني المسلم، ويتهم كل من لا ينتمي لحماس في الوطن بالخيانة والجوسسة لإسرائيل.
</tbody>
تمنيت لو ان قادة حماس - على رأسهم الدكتور محمود الزهار – قد حضروا مسيرة الأشقاء التونسيين المليونية ضد الارهاب، ليس كموقف ضد الارهاب – لأن هذا اشبه بالمستحيل – وإنما لرؤية آية الانتماء للوطن، وحب واحترام العلم الوطني، فلعلهم يخجلون من مشهد نساء ورجال وشبان وشابات وكهول، من شمالها الساحلي وجنوبها الصحراوي، من شرقها وغربها، من كل الشرائح الاجتماعية ء اغنياء فقراء ومتوسطي الدخل، عائلات بكامل افرادها، يتنافسون لرفع نسخ من علم بلادهم، عاليا فوق رؤوسهم وكأنهم في سباق، ويتقدمون نحو جنود جيشهم لأخذ صور تذكارية تفيض بالفخر والاعتزاز، وهم ينشدون لشاعر تونس الخالد أبو القاسم الشابي: اذا الشعب يوما اراد الحياة.. فلا بد ان يستجيب القدر، ولابد للليل ان ينجلي.. ولا بد للقيد ان ينكسر.. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن.. لقد صرخت في عروقنا الدماء.. نموت نموت ويحيا الوطن ".
لعل الدكتور الزهار وقادة حماس إذا عاشوا هذه اللحظات – رغم كثرة أمثالها في فلسطين مع اختلاف العلم والنشيد والقضية لعله يستجيب لصرخة ضمير، فيكف عن تقديم صورة رديئة لشخصية القيادي، الفلسطيني وشخصية الوطني المسلم، وربما آثر قطع لسانه بيديه حتى لا يظل يعبث بمفاهيم الوطنية الفلسطينية، ويتهم كل من لا ينتمي لحماس في الوطن بالخيانة والجوسسة لإسرائيل، ونكون متفائلين جدا اذا تخيلناه واقفا على منبر حق، يعترف بخطيئته حينما كان يوزع شهادات وطنية، على من يشاء، ويطلق احكام الخيانة، على من يشاء !!. لا منطق عقلاني، ولا لغة قيادي يتحدث عن احدى وسائل وادوات الديمقراطية( الانتخابات )، فنحن نعلم حالة العداء المتأصلة في تفكيره وسلوكه من حركة التحرر الوطنية الفلسطينية وتحديدا حركة فتح وقادتها ومناضليها، لذا لم نستغرب تصريحاته العدائية لاذاعة راية اف ام فقد قال :" مشكلتنا مع عباس أنه يعتبر نفسه شرعية لأن الذي يمنحه الشرعية هو اسرائيل، اما نحن اخذنا الشرعية في 2005 بانتخابات البلديات وأخذناها في انتخابات 2006 في المجلس التشريعي". لكن انكشاف عورة جماعة داعش التخوينية والتكفيرية في صلب كيان حماس، بلغ حدا لم يعد ممكنا التعامل معه كخصومة سياسية، وانما جريمة يجب ملاحقة فاعلها قضائيا، فالزهار يعتبر ضمنا كل الفلسطينيين الذين صوتوا للرئيس ابو مازن في انتخابات الرئاسة عام 2005 ! اسرائيليين.
سنسأل الدكتور الزهار ما يلي: لماذا قبلتم بعد فوزكم بالانتخابات التشريعية استلام حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة العاشرة برئاسة اسماعيل هنية؟!، ألا يعني قولك اعلاه انكم رضيتم أن تكونوا وزيرا بإمرة ما سميتموها الآن (الشرعية الإسرائيلية)، وللتوضيح اكثر، فأنت كنت وزيرا في حكومة هنية المكلفة رسميا من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب محمود عباس ابو مازن، وهو نفسه الذي تقول عنه الآن "ان الذي يمنحه الشرعية هو اسرائيل"! فان كان للزهايمر قدرة على تبديد ذاكرة شخص، فانه عصي على ذاكرة الشعب الجمعية والفردية.
السؤال الثاني للدكتور الزهار وقادة حماس : لماذا تتعمدون رسم صورة مطابقة لنسق قادة المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني، فذلكم قدمونا للعالم مجرد مجموعات بشرية، بلا هوية، او ثقافة، من السهل شراؤنا وبيعنا، ينشرون بين الحين والآخر أرقاما وهمية عن عدد جواسيسهم وعملائهم بيننا، لتنفير العالم من شخصيتنا الوطنية، وعدالة نضالنا وقضيتنا، فالجواسيس العملاء لا حقوق سياسية وإنسانية وقانونية لهم، فلماذا ارتضيتم ان تكونوا سلاحهم وطابورهم وخلاياهم بين صفوف الشعب الفلسطيني ؟! فأنتم لتبرير جرائمكم وقمعكم لشعبنا في قطاع غزة، اختلقتم صورة قاتمة مشوهة لشعبنا، حتى بات العالم يعتقد بتساوي عدد الوطنيين عندنا مع عدد الجواسيس عند أي شعب آخر ! فانتم بهذه الأقوال لا تسيئون ولا تشوهون صورة شعبنا وحسب، بل ترتكبون جريمة تاريخية، بقولكم في ذات الحديث والوسيلة:" لن نقبل ان يتم حصار غزة المقاومة والمنتصرة بيد جواسيس اسمهم السلطة الفلسطينية ويهود اسمهم المحتلين "، فالسلطة الوطنية ارادة شعب، وهدف مرحلي على طريق الاستقلال اقره المجلس الوطني الفلسطيني قبل واحد وأربعين عاما، المجلس الذي يمثل ارادة الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر ودول الجوار وفصائل منظمة التحرير المقاومة الملتزمة والسائرة على درب مبادئ الثورة والكفاح والمقاومة منذ أكثر من خمسين عاما، فقولكم هذا يبيح لكل وطني فلسطيني، مقاضاتكم قانونيا. فاتهام انسان بلا سند أو بينة أو دليل خيانة، ليس للضير وحسب بل للمجتمع والشعب والوطن، فكيف اذا تعلق الأمر باتهام شعب وحركة تحرره الوطنية بالجوسسة لمحتليه ومغتصبي أرضه ؟!
خطوة نحو رفع الحصانة عن الاحتلال
بقلم : طلال عوكل عن الأيام
<tbody>
يقول الكاتب إن انضمام فلسطين يوم أمس، الأول من نيسان، للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يتيح لدولة فلسطين ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال بما في ذلك محاكمة الدولة العبرية.
</tbody>
انضمام فلسطين يوم أمس، الأول من نيسان، للمحكمة الجنائية الدولية، وقبلها لمعاهدة روما، يفترض أنه يشكل بداية مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن بحّت حناجر الفصائل الفلسطينية ونشطاء المجتمع المدني، الذين طال انتظارهم لحسم القرار الفلسطيني إزاء مثل هذه الخطوة. الأول من نيسان معروف على أنه يوم التصريح بالكذب ويوم تنشط فيه المقالب، لكنه يتحول بسبب حقيقة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، إلى تاريخ مشهود سيترك بصماته على سجل الكفاح من أجل التحرر الوطني.
إذا كان لكل شيء ظروفه وأوانه، فإنه لم يكن ممكناً تحقيق مثل هذه الخطوة، قبل أن تنضج ظروفها، وظرفها الأهم هو تفهم المجتمع الدولي بما في ذلك حلفاء إسرائيل، للدوافع التي تقف وراء سعي الفلسطينيين نحو واحدة من أبرز المحطات الدولية المعنية بالعدالة. العدالة هنا نسبية، إذ من غير الممكن المراهنة، على نزاهة واستقلال هذه المحكمة عن العوامل والمؤثرات السياسية التي تظل تلعب الدور الحاسم إزاء ما يصدر من قرارات.
قبل ذلك حصل الفلسطينيون على قرار أو حكم استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقضي بعدم شرعية جدار الفصل العنصري، ويطالب بإزالته، لكنه أي الجدار لا يزال يتلوّى كالأفعى داخل الأراضي المحتلة عام 1967.
وقبل ذلك صدر عن المدعي العام السابق للمحكمة القاضي أوكامبو مذكرة ملاحقة واعتقال للرئيس السوداني عمر البشير، لكن القرار ذهب أدراج النسيان، بعد أن وقع انفصال جنوب السودان عن شماله وكان قرار أوكامبو يستهدف التخديم على سياسات تسعى الولايات المتحدة لفرضها على النظام السوداني.
المهم في انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، هو أنه أولاً، شكل من أشكال ترجمة قرار الجمعية العامة الذي منح فلسطين مكانة دولة مراقب في الأمم المتحدة، وفي أنه يتيح لدولة فلسطين ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال بما في ذلك محاكمة الدولة العبرية. قد تنجح إسرائيل في التهرب من الملاحقات القضائية الدولية، وذلك من خلال إقامة محاكم شكلية، يبادر إليها القضاء الإسرائيلي وتنتهي ببراءة المتهمين، أو بتوجيه أحكام مخففة جداً، لإبطال مفعول وآليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، ولكن ذلك سيعني أن القضاء الإسرائيلي سيكون موضع اتهام بالفساد وبالعنصرية. قد تفعل إسرائيل ذلك، وينبغي عدم الاستهانة، بما تمتلكه من أشكال ومبررات وأسباب التهرب من العقاب، وهي أيضاً قد بدأت منذ وقت طويل في تحضير دفاعاتها، وفي تحضير اتهاماتها لقيادات وشخصيات فلسطينية فصائلية ورسمية.
الفلسطينيون على نحو جماعي تجاوزوا بموافقتهم على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، كل تردد، وكل خوف، ويبدون استعداداً لتحمل النتائج، حتى لو كانت ستؤدي إلى إلصاق بعض التهم بحق بعضهم، إذ سيكون ذلك جزءاً من ضريبة الكفاح.
ليس هناك أي مجال للمقارنة بين ما ينبغي لإسرائيل أن تدفعه في حال تفعيل ملفات الجرائم التي ارتكبتها، مع ما يمكن للفلسطينيين أن يدفعوه. إذا كانت إسرائيل قادرة على التهرب من بعض الجرائم المنسوبة إليها، فإنها لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها كدولة، عن جريمة الاستيطان، التي تخالف قواعد القانون الدولي، وتخالف قرارات الشرعية الدولية، ومواقف معظم دول العالم. إسرائيل لا تستطيع مهما فعلت أن تتهرب من جريمة إقامة جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة عام 1967، وهي جريمة صدر فيها حكم مسبق من قبل محكمة لاهاي، وهي جريمة ترتكبها الدولة الإسرائيلية. وإسرائيل لا تستطيع مهما بلغت من قدرة على المراوغة، ومهما امتلكت من قرائن وصور ووقائع أن تتهرب من مسؤوليتها عن جرائم حرب وثقتها لجان تحقيق دولية، وكلها رفضت إسرائيل التعاون معها. لا تستطيع إسرائيل الرسمية أن تتهرب من مسؤولياتها إزاء ما ارتكبت من جرائم حرب وثقتها مؤسسات إسرائيلية وأصدرت فيها تقارير وبيانات، هذا عدا عن جريمة تمسكها بسياساتها الاحتلالية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالضد من قرارات الشرعية الدولية.
الطريق إلى العدالة الدولية شاق وطويل، ويحتاج إلى فريق مهني، ويحتاج إلى صبر وصمود، وعدم استعجال الإنجازات، غير أن الصبر شيء والتردد في دفع الملفات للمحكمة الجنائية الدولية شيء آخر. في هذا السياق ينبغي التحذير من التفكير التوظيفي لهذه الخطوة، بمعنى استخدامها كعامل ضغط من أجل دفع إسرائيل مرة أخرى إلى مربع المفاوضات غير المقيدة بشروط فلسطينية صعبة. إن انضمام فلسطين رسمياً وفعلياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعد مؤشراً قوياً على الانتقال إلى مربع الاشتباك والصراع المفتوح، وهو حكم غير مباشر على فشل مرحلة طويلة من المراهنة على المفاوضات، والاحتكار الأميركي للملف. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ثقل المسؤولية التاريخية، على القيادات السياسية، يزاد أضعافاً، ذلك أن الدخول إلى مربع الاشتباك والصراع يستدعي إعادة توحيد المؤسسة الوطنية الفلسطينية، وسلطة اتخاذ القرار، وإلى تضافر وتكامل كل أشكال النضال، ما يتطلب مغادرة مربع الانقسام بأسرع ما يمكن من وقت.
تعارض المصالح الأميركية الإسرائيلية
بقلم : حمادة فراعنة عن الأيام
<tbody>
يقول الكاتب إن تعارض المصالح الأميركية الإسرائيلية أدى إلى انقلاباً في السياسات الأميركية ولكنها تشكل غطاء للأوروبيين وتُشجع الإسرائيليين على مواصلة سياستهم وتقدمهم ضد المشروع الاستعماري التوسعي وهي لا شك خطوات وسياسات ومواقف تراكمية، من قبل الأوروبيين والأميركيين على السواء لصالح المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني.
</tbody>
ليست شخصية، كما وصفها الرئيس أوباما، الخلافات التي وقعت بين الإدارة الأميركية من جهة، وبين رئيس حكومة المستوطنين ومشروعهم الاستعماري التوسعي، نتنياهو، بل هي جوهرية كما أكدها الرئيس الأميركي.
والخلافات عنوانها قضيتان: الأولى الموقف من معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم تجاوب نتنياهو مع الجهود الأميركية، ومع مبادراتها المتلاحقة لتسوية هذا الصراع على أساس حل الدولتين الذي أعلن نتنياهو التراجع عن موافقته على هذا الحل، ووعد ناخبيه بعدم قيام دولة فلسطينية خلال فترة ولايته الثالثة، بما يتعارض مع الموقف الأميركي وجهود الوزير جون كيري مثلما سبق له وأن أحبط جهود السيناتور جورج ميتشل خلال ولاية أوباما الأولى 2009 - 2013، والثانية معارضة نتنياهو للتوجه الأميركي نحو التوصل إلى اتفاق مع طهران والتفاهم معها لتحديد تخصيب اليورانيوم لفترة عشر سنوات مقابل إزالة الحصار الاقتصادي المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة، حيث تجاوز نتنياهو حدوده وعمل على تحريض أعضاء الكونغرس وتدخل بشكل سافر في المفاصل الأميركية، بهدف تعطيل توجهات إدارة الرئيس أوباما نحو هذا الاتفاق بعد أن تم قطع الشوط الأكبر في التوصل إليه.
قضيتان تمسان المصالح الأمنية والإستراتيجية الأميركية، وتوجهاتها نحو مواصلة دورها الفاعل على المستوى الدولي، مع أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار، عدم المس بمصالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي وأمنه، كما أعلن أوباما نفسه حينما قال أن الخلافات مع نتنياهو لن تلغي أو تشطب التزامات واشنطن الأمنية والعسكرية والاستخبارية مع تل أبيب، وهذا يعني أن الخلافات المعلنة بين واشنطن وتل أبيب، لن تعصف بالعلاقات الإستراتيجية بين الطرفين، ولا أحد يتوقع انقلاباً في الموقف الأميركي من موقع التأييد التقليدي للمشروع الاستعماري الإسرائيلي ودعمه، والانتقال نحو إزالة المظلة الحامية له ورفع الدعم عن مشاريعه، ولكنها خلافات تراكمية تزداد صعوبة بين الطرفين، كما هو الحال بين تل أبيب وبلدان القارة الأوروبية، وهذا يعود لعدة أسباب:
أولها: مشروعية المطالب الفلسطينية وعدالتها، وواقعية السياسة التي تقود منظمة التحرير، وحكمة الرئيس الفلسطيني وحنكته في إعلان رفضه للعنف وللعمل المسلح في نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المهدورة، مقرونة سياسته بالتطبيق العملي على الأرض وفي الميدان في رفض خيار الكفاح المسلح، ومواصلة طريق العمل الدبلوماسي والسياسي مع التركيز على النضال الشعبي ذات الطابع غير العنفي.
وثانيها: تطرف نتنياهو وألاعيبه التي بدت مكشوفة ولم تعد تُسوق على أي طرف عربي أو دولي، ورفضه الواضح إلى الانسحاب إلى حدود 67، ورفض التفاوض بشأن القدس، وتسمين المستعمرات ورفض إزالتها، والتمسك بالغور الفلسطيني لعدم قيام حدود أردنية فلسطينية مشتركة، ولا عودة لفلسطيني واحد لمناطق 48، ما يجعل التفاوض على دولة فلسطينية بين الجدارين مقتطع منها ثلاث مناطق هي: القدس، والغور، والمستوطنات الواقعة غرب الجدار، بلا جدوى وبلا فائدة، وبلا معنى.
وثالثها: أن المشروع الاستعماري الإسرائيلي فقد قيمته الأخلاقية ودوافع قيام إسرائيل لأسباب إنسانية على خلفية ما تعرض له اليهود من مآس في أوروبا على أيدي النازيين والفاشيين، فلم يعد الهولوكوست ومحارقه قائماً، وتحول إلى مجرد ذكرى، ولم يعد لدى الفلسطينيين سياسة يمكن وصفها بالتطرف، ويمكن أن تشكل إدانة فاقعة لهم أمام المجتمع الدولي، من خطف الطائرات أو قتل المدنيين أو غيرها من العمليات التي لا تحظى بموافقة المجتمع الدولي وشجبه بل بالعكس إن المآسي والمجازر والمحرقة، هي تلك التي يقترفها جيش الاحتلال والمستوطنون المستعمرون بحق الإنسان الفلسطيني وتراثه وقيمه وممتلكاته ومقدساته، ما يدفع المجتمع الدولي وخاصة أوروبا وحتى الولايات المتحدة لشجب هذه الممارسات التي غالباً ما يقترفها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين.
لا أحد يتوقع انقلاباً في السياسات الأميركية ولكنها تشكل غطاء للأوروبيين وتُشجعهم على مواصلة سياستهم وتقدمهم ضد المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وهي لا شك خطوات وسياسات ومواقف تراكمية، من قبل الأوروبيين والأميركيين على السواء لصالح المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وتقدمه على الطريق الطويل الصعب والشاق لاستعادة كامل حقوق الشعب العربي الفلسطيني:
1- حقه في المساواة في مناطق 48.
2- حقه في الاستقلال في مناطق 67.
3- حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها.
خطوة مهمة على طريق طويل
حديث القدس- أسرة التحرير
<tbody>
تقول أسرة التحرير أن المطلوب من السلطة الفلسطينية بعد انضمامها واعتراف المحكمة الجنائية بها أن تستغل كل نقطة وكل قضية وبسرعة ضد إسرائيل، وعدم المماطلة أو القبول بالمساومات وما قد نتعرض له من ضغوط كي نعطل أو نؤخر بحث قضايا كثيرة أمام المحكمة، لأننا ندرك فعلا إن هناك قوى مؤيدة لإسرائيل ودولا تدعمها دعما كاملا، ستحاول تحجيم عضويتنا وإمكاناتنا لمساءلة إسرائيل وإدانتها بجرائم حرب.
</tbody>
بالأمس أصبحت دولة فلسطين عضوا رسميا في محكمة الجنايات الدولية وهذه خطوة هامة وضرورية وتعني اعتراف دوليا جديدا بنا كدولة لنا حقوقنا وعلينا التزاماتنا. وفي الوقت الذي بادر الأشقاء والأصدقاء إلى تهنئتنا بهذا الانجاز سارعت اسرائيل للانتقاد والقول انها خطوة "سياسية وقحة"، مع ان الانضمام يعني الالتزام بالقانون الدولي والذي يقوم بسياسة وقحة فعلا هو اسرائيل نفسها التي ترفض الانضمام لهذه المحكمة اي انها ترفض الالتزام بالقانون، كما ان الذي يرفض انضمام فلسطين لمحكمة الجنيايات الدولية هو الذي يخاف من مواجهة تهم متعددة بالجرائم والممارسات المتناقضة مع القانون نتيجة ذلك، اي اسرائيل نفسها.
ومع هذه الخطوة المهمة يجب ان تكون النتائج واضحة الينا وعدم التسرع في الاستنتاجات وان اسرائيل سوف تقف في قفص الاتهام فورا وبدون عوائق. ان هناك عشرات القضايا التي قد نتوجه بها الى المحكمة لمقاضاة اسرائيل، والاحتلال نفسه جريمة بحق شعبنا، وكذلك كل ممارساته من استيطان ومصادرة للارض وحروب وتدمير شامل في غزة والاعتقالات وسوء معاملة ومعالجة الأسرى واعتقال الأطفال وتزوير التاريخ وتهويد القدس وهدم المنازل وتهجير المواطنين والكثير الكثير من هذه الممارسات.
وكل قضية من هذه القضايا قد يستغرق بحثها ودراسة معطياتها سنوات قبل التوصل الى قرار ببحثها اساسا او عدم صلاحيتها للبحث، كما حدث حين بدأت المحكمة تحقيقا اوليا في قضية فلسطين عام ٢٠٠٩ وانتهى الامر في عام ٢٠١٢ بالاستنتاج ان الموضوع ليس من اختصاصها، واكثر من ذلك فان اسرائيل ليست عضوا في المحكمة، كما هو معروف، وبالتالي فانها غير ملزمة بالتعاون او التجاوب مع القرارات حتى لو تعرضت لضغوط دولية. وهناك قضايا تخص اكثر من دولة افريقية استمر بحثها سنوات وانتهى الامر الى لا شيء تقريبا.
إلا لاية توجهت الى هذه المحكمة تشكل بكل الأحوال ضغطا معنويا قويا على المستوى الدولي ضد إسرائيل كما تشكل في المقابل تأييدا وتفهما لقضيتنا وحقوقنا وما نعاني منه من ممارسات يجيء الاحتلال المستمر منذ عام ١٩٦٧ في مقدمتها وسبب كل الجرائم ضدنا.
والمطلوب منا كسلطة ان نستغل كل نقطة وكل قضية وبسرعة، بعد انضمامنا واعتراف المحكمة بنا، وعدم المماطلة او القبول بالمساومات وما قد نتعرض له من ضغوط كي نعطل او نؤخر بحث قضايا كثيرة امام المحكمة، لاننا ندرك فعلا ان هناك قوى مؤيدة لإسرائيل ودولا تدعمها دعما كاملا، ستحاول تحجيم عضويتنا وإمكاناتنا لمساءلة إسرائيل وإدانتها بجرائم حرب. كما ان الامر يقتضي تشكل لجان متخصصة لجمع الوثائق والأدلة لأية قضية، وتوكيل طواقم محامين وخبراء قانونيين للمتابعة وبحث الإمكانات والوسائل، وان كان بعض هذه اللجان قد تم تشكيله فعلا.
هذا التقدم الدولي يجب ان يرافقه توجهات أخرى مختلفة سواء في مجلس الأمن او الجمعية العامة او مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة الاخرى، حتى تكتمل الصورة ويشتد الضغط ولو المعنوي على إسرائيل.
لقد انتظرنا طويلا حتى وصلنا هذه المرحلة ويجب الا ننتظر اكثر .. !!
كلمة الحياة الجديدة - الشرعية في بيتها الوطني
رئيس التحرير بالحياة الجديدة
سؤال عالماشي - الزهار... ناطق آخر!
بقلم : موفق مطر عن الحياة الجديدة
خطوة نحو رفع الحصانة عن الاحتلال
بقلم : طلال عوكل عن الأيام
تعارض المصالح الأميركية الإسرائيلية
بقلم : حمادة فراعنة عن الأيام
خطوة مهمة على طريق طويل
حديث القدس- أسرة التحرير
كلمة الحياة الجديدة - الشرعية في بيتها الوطني
رئيس التحرير بالحياة الجديدة
<tbody>
تشبه أسرة التحرير تصريحات قيادات حماس الزوبكية " هي تلك العربة التي يمكن لها أن تشكل ظلا يستظل به، أو يوهم بأنه ظل الملتجئين إليه"، بأنها محض هواء يحلق بلغة القبح والضغينة، وهذا ما لا ينفع حتى أصحاب هذه اللغة ولا أصحاب هذا الهواء.
</tbody>
لحركة حماس في العديد من قياداتها وناطقيها، معضلة كبرى، هي معضلة الدوران حول ذاتها، متوهمة أنها بذلك مركز الكون، وان هذا المركز هو الذي يحدد طبيعة وهوية كل شيء من حوله ...!! وثمة خطاب عند هذه القيادات، وهؤلاء الناطقين ما يكرس هذا الوهم واضحا في سلوك حماس ومواقفها، وهو خطاب يشبه إلى حد كبير خطاب " زوبك زادة " الشخصية الرئيسة في رواية التركي عزيز نيسين، التي حملها عنوانا، اسم هذه الشخصية، وقد وضع لها لافتة على غلافها الاول، لافتة تعريفية تقول ( هذه رواية (....) الملتجي إلى ظل العربة فيظن ان ظل العربة هو ظله ) وزوبك شخص مدع لكنه شرير الحيلة، وكثير الكلام والكذب بطبيعة الحال، ودائما ما يلتجئ إلى ادعاءات استناده إلى مقامات كبرى، فيظن في النهاية إنها مقاماته وان ظلها هو ظله ...!!
لو تقرأ تلك القيادات هذه الرواية، فلعلها تنتبه للتشابه المعيب، والاهم أن تتلافى مصير زوبك وقد انكشف أن لا ظل له بتاتا .
لسنا في معرض التثقيف هنا، ولكنا نحاول – وهذا من مهامنا الوطنية – أن نقول لحركة حماس أن خطابات الاتهام والشتيمة والتشكيك، لن تحصد غير الازدراء، وإنها لا تشكل محورا لأي شيء، وليس بوسعها أن تجعل منها مركزا ولا بأي حال من الأحوال، وفي الوقت الذي لا تقدم فيه معلومة ولا معرفة ولا موقفا يشار له بالبنان، فأنها لا تصب إلا في طاحونة المحتل الإسرائيلي، الذي يسعى في المسعى ذاته، مسعى ضرب الشرعية الوطنية الفلسطينية، واغتيال قائدها سياسيا ومعنويا، وهو الذي يدفع بإسرائيل اليوم إلى محكمة الجنايات الدولية .
يبقى أن نقول أن الشرعية دائما عند أصحابها في بيتها الوطني، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وان هذه الشرعية المنتزعة بالنضال والتضحيات العظيمة أولا، لا تمنح بخطاب، ولا تسلب بتصريح، وشرعية الرئيس أبو مازن هي شرعية هذا النضال الوطني بتاريخه الطويل المشرق، مثلما هي شرعية القانون الأساسي، وشرعية صناديق الاقتراع التي يطالب الرئيس اليوم بتفعيلها والذهاب إليها لانتخابات رئاسية وتشريعية، لإتمام المصالحة الوطنية وقبر الانقسام المعيب.
ليست الفضائيات التي تصول وتجول فيها تلك القيادات "الزوبكية " تلك العربة التي يمكن لها أن تشكل ظلا يستظل به، أو يوهم بأنه ظل الملتجئين إليه، كما أنها بالقطع ليست من صناديق الاقتراع، وكلام روادها ليس أوراقا انتخابية.
إنها محض هواء يحلق بلغة القبح والضغينة، وهذا ما لا ينفع حتى أصحاب هذه اللغة ولا أصحاب هذا الهواء.
سؤال عالماشي - الزهار... ناطق آخر!
بقلم : موفق مطر عن الحياة الجديدة
<tbody>
يقول الكاتب لعل الدكتور الزهار وقادة حماس أن يستجيبوا لصرخة الضمير، بدلاً من تقديم صورة رديئة لشخصية القيادي، الفلسطيني وشخصية الوطني المسلم، ويتهم كل من لا ينتمي لحماس في الوطن بالخيانة والجوسسة لإسرائيل.
</tbody>
تمنيت لو ان قادة حماس - على رأسهم الدكتور محمود الزهار – قد حضروا مسيرة الأشقاء التونسيين المليونية ضد الارهاب، ليس كموقف ضد الارهاب – لأن هذا اشبه بالمستحيل – وإنما لرؤية آية الانتماء للوطن، وحب واحترام العلم الوطني، فلعلهم يخجلون من مشهد نساء ورجال وشبان وشابات وكهول، من شمالها الساحلي وجنوبها الصحراوي، من شرقها وغربها، من كل الشرائح الاجتماعية ء اغنياء فقراء ومتوسطي الدخل، عائلات بكامل افرادها، يتنافسون لرفع نسخ من علم بلادهم، عاليا فوق رؤوسهم وكأنهم في سباق، ويتقدمون نحو جنود جيشهم لأخذ صور تذكارية تفيض بالفخر والاعتزاز، وهم ينشدون لشاعر تونس الخالد أبو القاسم الشابي: اذا الشعب يوما اراد الحياة.. فلا بد ان يستجيب القدر، ولابد للليل ان ينجلي.. ولا بد للقيد ان ينكسر.. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن.. لقد صرخت في عروقنا الدماء.. نموت نموت ويحيا الوطن ".
لعل الدكتور الزهار وقادة حماس إذا عاشوا هذه اللحظات – رغم كثرة أمثالها في فلسطين مع اختلاف العلم والنشيد والقضية لعله يستجيب لصرخة ضمير، فيكف عن تقديم صورة رديئة لشخصية القيادي، الفلسطيني وشخصية الوطني المسلم، وربما آثر قطع لسانه بيديه حتى لا يظل يعبث بمفاهيم الوطنية الفلسطينية، ويتهم كل من لا ينتمي لحماس في الوطن بالخيانة والجوسسة لإسرائيل، ونكون متفائلين جدا اذا تخيلناه واقفا على منبر حق، يعترف بخطيئته حينما كان يوزع شهادات وطنية، على من يشاء، ويطلق احكام الخيانة، على من يشاء !!. لا منطق عقلاني، ولا لغة قيادي يتحدث عن احدى وسائل وادوات الديمقراطية( الانتخابات )، فنحن نعلم حالة العداء المتأصلة في تفكيره وسلوكه من حركة التحرر الوطنية الفلسطينية وتحديدا حركة فتح وقادتها ومناضليها، لذا لم نستغرب تصريحاته العدائية لاذاعة راية اف ام فقد قال :" مشكلتنا مع عباس أنه يعتبر نفسه شرعية لأن الذي يمنحه الشرعية هو اسرائيل، اما نحن اخذنا الشرعية في 2005 بانتخابات البلديات وأخذناها في انتخابات 2006 في المجلس التشريعي". لكن انكشاف عورة جماعة داعش التخوينية والتكفيرية في صلب كيان حماس، بلغ حدا لم يعد ممكنا التعامل معه كخصومة سياسية، وانما جريمة يجب ملاحقة فاعلها قضائيا، فالزهار يعتبر ضمنا كل الفلسطينيين الذين صوتوا للرئيس ابو مازن في انتخابات الرئاسة عام 2005 ! اسرائيليين.
سنسأل الدكتور الزهار ما يلي: لماذا قبلتم بعد فوزكم بالانتخابات التشريعية استلام حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة العاشرة برئاسة اسماعيل هنية؟!، ألا يعني قولك اعلاه انكم رضيتم أن تكونوا وزيرا بإمرة ما سميتموها الآن (الشرعية الإسرائيلية)، وللتوضيح اكثر، فأنت كنت وزيرا في حكومة هنية المكلفة رسميا من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب محمود عباس ابو مازن، وهو نفسه الذي تقول عنه الآن "ان الذي يمنحه الشرعية هو اسرائيل"! فان كان للزهايمر قدرة على تبديد ذاكرة شخص، فانه عصي على ذاكرة الشعب الجمعية والفردية.
السؤال الثاني للدكتور الزهار وقادة حماس : لماذا تتعمدون رسم صورة مطابقة لنسق قادة المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني، فذلكم قدمونا للعالم مجرد مجموعات بشرية، بلا هوية، او ثقافة، من السهل شراؤنا وبيعنا، ينشرون بين الحين والآخر أرقاما وهمية عن عدد جواسيسهم وعملائهم بيننا، لتنفير العالم من شخصيتنا الوطنية، وعدالة نضالنا وقضيتنا، فالجواسيس العملاء لا حقوق سياسية وإنسانية وقانونية لهم، فلماذا ارتضيتم ان تكونوا سلاحهم وطابورهم وخلاياهم بين صفوف الشعب الفلسطيني ؟! فأنتم لتبرير جرائمكم وقمعكم لشعبنا في قطاع غزة، اختلقتم صورة قاتمة مشوهة لشعبنا، حتى بات العالم يعتقد بتساوي عدد الوطنيين عندنا مع عدد الجواسيس عند أي شعب آخر ! فانتم بهذه الأقوال لا تسيئون ولا تشوهون صورة شعبنا وحسب، بل ترتكبون جريمة تاريخية، بقولكم في ذات الحديث والوسيلة:" لن نقبل ان يتم حصار غزة المقاومة والمنتصرة بيد جواسيس اسمهم السلطة الفلسطينية ويهود اسمهم المحتلين "، فالسلطة الوطنية ارادة شعب، وهدف مرحلي على طريق الاستقلال اقره المجلس الوطني الفلسطيني قبل واحد وأربعين عاما، المجلس الذي يمثل ارادة الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر ودول الجوار وفصائل منظمة التحرير المقاومة الملتزمة والسائرة على درب مبادئ الثورة والكفاح والمقاومة منذ أكثر من خمسين عاما، فقولكم هذا يبيح لكل وطني فلسطيني، مقاضاتكم قانونيا. فاتهام انسان بلا سند أو بينة أو دليل خيانة، ليس للضير وحسب بل للمجتمع والشعب والوطن، فكيف اذا تعلق الأمر باتهام شعب وحركة تحرره الوطنية بالجوسسة لمحتليه ومغتصبي أرضه ؟!
خطوة نحو رفع الحصانة عن الاحتلال
بقلم : طلال عوكل عن الأيام
<tbody>
يقول الكاتب إن انضمام فلسطين يوم أمس، الأول من نيسان، للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يتيح لدولة فلسطين ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال بما في ذلك محاكمة الدولة العبرية.
</tbody>
انضمام فلسطين يوم أمس، الأول من نيسان، للمحكمة الجنائية الدولية، وقبلها لمعاهدة روما، يفترض أنه يشكل بداية مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن بحّت حناجر الفصائل الفلسطينية ونشطاء المجتمع المدني، الذين طال انتظارهم لحسم القرار الفلسطيني إزاء مثل هذه الخطوة. الأول من نيسان معروف على أنه يوم التصريح بالكذب ويوم تنشط فيه المقالب، لكنه يتحول بسبب حقيقة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، إلى تاريخ مشهود سيترك بصماته على سجل الكفاح من أجل التحرر الوطني.
إذا كان لكل شيء ظروفه وأوانه، فإنه لم يكن ممكناً تحقيق مثل هذه الخطوة، قبل أن تنضج ظروفها، وظرفها الأهم هو تفهم المجتمع الدولي بما في ذلك حلفاء إسرائيل، للدوافع التي تقف وراء سعي الفلسطينيين نحو واحدة من أبرز المحطات الدولية المعنية بالعدالة. العدالة هنا نسبية، إذ من غير الممكن المراهنة، على نزاهة واستقلال هذه المحكمة عن العوامل والمؤثرات السياسية التي تظل تلعب الدور الحاسم إزاء ما يصدر من قرارات.
قبل ذلك حصل الفلسطينيون على قرار أو حكم استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقضي بعدم شرعية جدار الفصل العنصري، ويطالب بإزالته، لكنه أي الجدار لا يزال يتلوّى كالأفعى داخل الأراضي المحتلة عام 1967.
وقبل ذلك صدر عن المدعي العام السابق للمحكمة القاضي أوكامبو مذكرة ملاحقة واعتقال للرئيس السوداني عمر البشير، لكن القرار ذهب أدراج النسيان، بعد أن وقع انفصال جنوب السودان عن شماله وكان قرار أوكامبو يستهدف التخديم على سياسات تسعى الولايات المتحدة لفرضها على النظام السوداني.
المهم في انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، هو أنه أولاً، شكل من أشكال ترجمة قرار الجمعية العامة الذي منح فلسطين مكانة دولة مراقب في الأمم المتحدة، وفي أنه يتيح لدولة فلسطين ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال بما في ذلك محاكمة الدولة العبرية. قد تنجح إسرائيل في التهرب من الملاحقات القضائية الدولية، وذلك من خلال إقامة محاكم شكلية، يبادر إليها القضاء الإسرائيلي وتنتهي ببراءة المتهمين، أو بتوجيه أحكام مخففة جداً، لإبطال مفعول وآليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، ولكن ذلك سيعني أن القضاء الإسرائيلي سيكون موضع اتهام بالفساد وبالعنصرية. قد تفعل إسرائيل ذلك، وينبغي عدم الاستهانة، بما تمتلكه من أشكال ومبررات وأسباب التهرب من العقاب، وهي أيضاً قد بدأت منذ وقت طويل في تحضير دفاعاتها، وفي تحضير اتهاماتها لقيادات وشخصيات فلسطينية فصائلية ورسمية.
الفلسطينيون على نحو جماعي تجاوزوا بموافقتهم على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، كل تردد، وكل خوف، ويبدون استعداداً لتحمل النتائج، حتى لو كانت ستؤدي إلى إلصاق بعض التهم بحق بعضهم، إذ سيكون ذلك جزءاً من ضريبة الكفاح.
ليس هناك أي مجال للمقارنة بين ما ينبغي لإسرائيل أن تدفعه في حال تفعيل ملفات الجرائم التي ارتكبتها، مع ما يمكن للفلسطينيين أن يدفعوه. إذا كانت إسرائيل قادرة على التهرب من بعض الجرائم المنسوبة إليها، فإنها لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها كدولة، عن جريمة الاستيطان، التي تخالف قواعد القانون الدولي، وتخالف قرارات الشرعية الدولية، ومواقف معظم دول العالم. إسرائيل لا تستطيع مهما فعلت أن تتهرب من جريمة إقامة جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة عام 1967، وهي جريمة صدر فيها حكم مسبق من قبل محكمة لاهاي، وهي جريمة ترتكبها الدولة الإسرائيلية. وإسرائيل لا تستطيع مهما بلغت من قدرة على المراوغة، ومهما امتلكت من قرائن وصور ووقائع أن تتهرب من مسؤوليتها عن جرائم حرب وثقتها لجان تحقيق دولية، وكلها رفضت إسرائيل التعاون معها. لا تستطيع إسرائيل الرسمية أن تتهرب من مسؤولياتها إزاء ما ارتكبت من جرائم حرب وثقتها مؤسسات إسرائيلية وأصدرت فيها تقارير وبيانات، هذا عدا عن جريمة تمسكها بسياساتها الاحتلالية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالضد من قرارات الشرعية الدولية.
الطريق إلى العدالة الدولية شاق وطويل، ويحتاج إلى فريق مهني، ويحتاج إلى صبر وصمود، وعدم استعجال الإنجازات، غير أن الصبر شيء والتردد في دفع الملفات للمحكمة الجنائية الدولية شيء آخر. في هذا السياق ينبغي التحذير من التفكير التوظيفي لهذه الخطوة، بمعنى استخدامها كعامل ضغط من أجل دفع إسرائيل مرة أخرى إلى مربع المفاوضات غير المقيدة بشروط فلسطينية صعبة. إن انضمام فلسطين رسمياً وفعلياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعد مؤشراً قوياً على الانتقال إلى مربع الاشتباك والصراع المفتوح، وهو حكم غير مباشر على فشل مرحلة طويلة من المراهنة على المفاوضات، والاحتكار الأميركي للملف. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ثقل المسؤولية التاريخية، على القيادات السياسية، يزاد أضعافاً، ذلك أن الدخول إلى مربع الاشتباك والصراع يستدعي إعادة توحيد المؤسسة الوطنية الفلسطينية، وسلطة اتخاذ القرار، وإلى تضافر وتكامل كل أشكال النضال، ما يتطلب مغادرة مربع الانقسام بأسرع ما يمكن من وقت.
تعارض المصالح الأميركية الإسرائيلية
بقلم : حمادة فراعنة عن الأيام
<tbody>
يقول الكاتب إن تعارض المصالح الأميركية الإسرائيلية أدى إلى انقلاباً في السياسات الأميركية ولكنها تشكل غطاء للأوروبيين وتُشجع الإسرائيليين على مواصلة سياستهم وتقدمهم ضد المشروع الاستعماري التوسعي وهي لا شك خطوات وسياسات ومواقف تراكمية، من قبل الأوروبيين والأميركيين على السواء لصالح المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني.
</tbody>
ليست شخصية، كما وصفها الرئيس أوباما، الخلافات التي وقعت بين الإدارة الأميركية من جهة، وبين رئيس حكومة المستوطنين ومشروعهم الاستعماري التوسعي، نتنياهو، بل هي جوهرية كما أكدها الرئيس الأميركي.
والخلافات عنوانها قضيتان: الأولى الموقف من معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم تجاوب نتنياهو مع الجهود الأميركية، ومع مبادراتها المتلاحقة لتسوية هذا الصراع على أساس حل الدولتين الذي أعلن نتنياهو التراجع عن موافقته على هذا الحل، ووعد ناخبيه بعدم قيام دولة فلسطينية خلال فترة ولايته الثالثة، بما يتعارض مع الموقف الأميركي وجهود الوزير جون كيري مثلما سبق له وأن أحبط جهود السيناتور جورج ميتشل خلال ولاية أوباما الأولى 2009 - 2013، والثانية معارضة نتنياهو للتوجه الأميركي نحو التوصل إلى اتفاق مع طهران والتفاهم معها لتحديد تخصيب اليورانيوم لفترة عشر سنوات مقابل إزالة الحصار الاقتصادي المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة، حيث تجاوز نتنياهو حدوده وعمل على تحريض أعضاء الكونغرس وتدخل بشكل سافر في المفاصل الأميركية، بهدف تعطيل توجهات إدارة الرئيس أوباما نحو هذا الاتفاق بعد أن تم قطع الشوط الأكبر في التوصل إليه.
قضيتان تمسان المصالح الأمنية والإستراتيجية الأميركية، وتوجهاتها نحو مواصلة دورها الفاعل على المستوى الدولي، مع أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار، عدم المس بمصالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي وأمنه، كما أعلن أوباما نفسه حينما قال أن الخلافات مع نتنياهو لن تلغي أو تشطب التزامات واشنطن الأمنية والعسكرية والاستخبارية مع تل أبيب، وهذا يعني أن الخلافات المعلنة بين واشنطن وتل أبيب، لن تعصف بالعلاقات الإستراتيجية بين الطرفين، ولا أحد يتوقع انقلاباً في الموقف الأميركي من موقع التأييد التقليدي للمشروع الاستعماري الإسرائيلي ودعمه، والانتقال نحو إزالة المظلة الحامية له ورفع الدعم عن مشاريعه، ولكنها خلافات تراكمية تزداد صعوبة بين الطرفين، كما هو الحال بين تل أبيب وبلدان القارة الأوروبية، وهذا يعود لعدة أسباب:
أولها: مشروعية المطالب الفلسطينية وعدالتها، وواقعية السياسة التي تقود منظمة التحرير، وحكمة الرئيس الفلسطيني وحنكته في إعلان رفضه للعنف وللعمل المسلح في نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المهدورة، مقرونة سياسته بالتطبيق العملي على الأرض وفي الميدان في رفض خيار الكفاح المسلح، ومواصلة طريق العمل الدبلوماسي والسياسي مع التركيز على النضال الشعبي ذات الطابع غير العنفي.
وثانيها: تطرف نتنياهو وألاعيبه التي بدت مكشوفة ولم تعد تُسوق على أي طرف عربي أو دولي، ورفضه الواضح إلى الانسحاب إلى حدود 67، ورفض التفاوض بشأن القدس، وتسمين المستعمرات ورفض إزالتها، والتمسك بالغور الفلسطيني لعدم قيام حدود أردنية فلسطينية مشتركة، ولا عودة لفلسطيني واحد لمناطق 48، ما يجعل التفاوض على دولة فلسطينية بين الجدارين مقتطع منها ثلاث مناطق هي: القدس، والغور، والمستوطنات الواقعة غرب الجدار، بلا جدوى وبلا فائدة، وبلا معنى.
وثالثها: أن المشروع الاستعماري الإسرائيلي فقد قيمته الأخلاقية ودوافع قيام إسرائيل لأسباب إنسانية على خلفية ما تعرض له اليهود من مآس في أوروبا على أيدي النازيين والفاشيين، فلم يعد الهولوكوست ومحارقه قائماً، وتحول إلى مجرد ذكرى، ولم يعد لدى الفلسطينيين سياسة يمكن وصفها بالتطرف، ويمكن أن تشكل إدانة فاقعة لهم أمام المجتمع الدولي، من خطف الطائرات أو قتل المدنيين أو غيرها من العمليات التي لا تحظى بموافقة المجتمع الدولي وشجبه بل بالعكس إن المآسي والمجازر والمحرقة، هي تلك التي يقترفها جيش الاحتلال والمستوطنون المستعمرون بحق الإنسان الفلسطيني وتراثه وقيمه وممتلكاته ومقدساته، ما يدفع المجتمع الدولي وخاصة أوروبا وحتى الولايات المتحدة لشجب هذه الممارسات التي غالباً ما يقترفها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين.
لا أحد يتوقع انقلاباً في السياسات الأميركية ولكنها تشكل غطاء للأوروبيين وتُشجعهم على مواصلة سياستهم وتقدمهم ضد المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وهي لا شك خطوات وسياسات ومواقف تراكمية، من قبل الأوروبيين والأميركيين على السواء لصالح المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وتقدمه على الطريق الطويل الصعب والشاق لاستعادة كامل حقوق الشعب العربي الفلسطيني:
1- حقه في المساواة في مناطق 48.
2- حقه في الاستقلال في مناطق 67.
3- حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها.
خطوة مهمة على طريق طويل
حديث القدس- أسرة التحرير
<tbody>
تقول أسرة التحرير أن المطلوب من السلطة الفلسطينية بعد انضمامها واعتراف المحكمة الجنائية بها أن تستغل كل نقطة وكل قضية وبسرعة ضد إسرائيل، وعدم المماطلة أو القبول بالمساومات وما قد نتعرض له من ضغوط كي نعطل أو نؤخر بحث قضايا كثيرة أمام المحكمة، لأننا ندرك فعلا إن هناك قوى مؤيدة لإسرائيل ودولا تدعمها دعما كاملا، ستحاول تحجيم عضويتنا وإمكاناتنا لمساءلة إسرائيل وإدانتها بجرائم حرب.
</tbody>
بالأمس أصبحت دولة فلسطين عضوا رسميا في محكمة الجنايات الدولية وهذه خطوة هامة وضرورية وتعني اعتراف دوليا جديدا بنا كدولة لنا حقوقنا وعلينا التزاماتنا. وفي الوقت الذي بادر الأشقاء والأصدقاء إلى تهنئتنا بهذا الانجاز سارعت اسرائيل للانتقاد والقول انها خطوة "سياسية وقحة"، مع ان الانضمام يعني الالتزام بالقانون الدولي والذي يقوم بسياسة وقحة فعلا هو اسرائيل نفسها التي ترفض الانضمام لهذه المحكمة اي انها ترفض الالتزام بالقانون، كما ان الذي يرفض انضمام فلسطين لمحكمة الجنيايات الدولية هو الذي يخاف من مواجهة تهم متعددة بالجرائم والممارسات المتناقضة مع القانون نتيجة ذلك، اي اسرائيل نفسها.
ومع هذه الخطوة المهمة يجب ان تكون النتائج واضحة الينا وعدم التسرع في الاستنتاجات وان اسرائيل سوف تقف في قفص الاتهام فورا وبدون عوائق. ان هناك عشرات القضايا التي قد نتوجه بها الى المحكمة لمقاضاة اسرائيل، والاحتلال نفسه جريمة بحق شعبنا، وكذلك كل ممارساته من استيطان ومصادرة للارض وحروب وتدمير شامل في غزة والاعتقالات وسوء معاملة ومعالجة الأسرى واعتقال الأطفال وتزوير التاريخ وتهويد القدس وهدم المنازل وتهجير المواطنين والكثير الكثير من هذه الممارسات.
وكل قضية من هذه القضايا قد يستغرق بحثها ودراسة معطياتها سنوات قبل التوصل الى قرار ببحثها اساسا او عدم صلاحيتها للبحث، كما حدث حين بدأت المحكمة تحقيقا اوليا في قضية فلسطين عام ٢٠٠٩ وانتهى الامر في عام ٢٠١٢ بالاستنتاج ان الموضوع ليس من اختصاصها، واكثر من ذلك فان اسرائيل ليست عضوا في المحكمة، كما هو معروف، وبالتالي فانها غير ملزمة بالتعاون او التجاوب مع القرارات حتى لو تعرضت لضغوط دولية. وهناك قضايا تخص اكثر من دولة افريقية استمر بحثها سنوات وانتهى الامر الى لا شيء تقريبا.
إلا لاية توجهت الى هذه المحكمة تشكل بكل الأحوال ضغطا معنويا قويا على المستوى الدولي ضد إسرائيل كما تشكل في المقابل تأييدا وتفهما لقضيتنا وحقوقنا وما نعاني منه من ممارسات يجيء الاحتلال المستمر منذ عام ١٩٦٧ في مقدمتها وسبب كل الجرائم ضدنا.
والمطلوب منا كسلطة ان نستغل كل نقطة وكل قضية وبسرعة، بعد انضمامنا واعتراف المحكمة بنا، وعدم المماطلة او القبول بالمساومات وما قد نتعرض له من ضغوط كي نعطل او نؤخر بحث قضايا كثيرة امام المحكمة، لاننا ندرك فعلا ان هناك قوى مؤيدة لإسرائيل ودولا تدعمها دعما كاملا، ستحاول تحجيم عضويتنا وإمكاناتنا لمساءلة إسرائيل وإدانتها بجرائم حرب. كما ان الامر يقتضي تشكل لجان متخصصة لجمع الوثائق والأدلة لأية قضية، وتوكيل طواقم محامين وخبراء قانونيين للمتابعة وبحث الإمكانات والوسائل، وان كان بعض هذه اللجان قد تم تشكيله فعلا.
هذا التقدم الدولي يجب ان يرافقه توجهات أخرى مختلفة سواء في مجلس الأمن او الجمعية العامة او مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة الاخرى، حتى تكتمل الصورة ويشتد الضغط ولو المعنوي على إسرائيل.
لقد انتظرنا طويلا حتى وصلنا هذه المرحلة ويجب الا ننتظر اكثر .. !!