Haneen
2015-05-13, 12:12 PM
في هذا الملف:
ü مطلوب موقف فلسطيني - عربي في مواجهة التضليل الاسرائيلي
بقلم: حديث القدس – القدس
ü حكومة نتنياهو.. اغـتـيـال لـلـسـلام
بقلم: عبد الناصر النجار – الايام
ü علامات على الطريق - الحقائق القاسية والأوهام البائسة
بقلم: يحيى رباح – الحياة
ü مبعدو كنيسة المهد وحُلم العودة إلى ديارهم
بقلم: عبد الناصر فروانة – معا
مطلوب موقف فلسطيني - عربي في مواجهة التضليل الاسرائيلي
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifبقلم: حديث القدس – القدس
ما كشفته وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس من أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يستعد لشن حملة دعائية يتظاهر فيها بالتعامل إيجابيا مع مبادرة السلام العربية على أمل صدّ الضغوط الدولية خاصة الأوروبية والأميركية بشأن الاستيطان وحل الدولتين وأنه سيواصل المماطلة والتضليل الإعلامي لمدة عام ونصف الى أن ينهي الرئيس الاميركي باراك أوباما ولايته، مراهنا على خليفة اوباما سواء المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون او المرشح الجمهوري، يكشف حقيقة نوايا نتانياهو ويؤكد مجددا ان الحكومة الاسرائيلية التي يرأسها سواء الحالية او الجديدة انما هي حكومة تكريس للاحتلال والاستيطان ووأد لجهود السلام وسعي حثيث لتصفية القضية الفلسطينية.
السؤال الذي يطرح بداية على الجانب الفلسطيني والعربي في الوقت الذي يسعى فيه نتانياهو لحرف الأنظار نحو المبادرة العربية ظاهريا ومحاولة إدخالنا في دوامة التفاصيل والاستكشاف على أمل كسب الوقت هو: كيف سيتعامل العرب عموما والجانب الفلسطيني تحديدا مع هذه المبادرة الاسرائيلية الجديدة للتهرب من استحقاقات السلام وللمضي قدما في توسيع الاستيطان وتكريس الاحتلال؟!
والسؤال الآخر الذي يطرح على المجتمع الدولي وتحديدا على الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا هو: هل يعقل الانجرار الى هذه المبادرة الاسرائيلية في الوقت الذي أعلن فيه نتانياهو خلال الحملة الانتخابية معارضته إقامة دولة فلسطينية وبالتالي رفضه لرؤية المجتمع الدولي لحل الدولتين وفي الوقت الذي كشفت فيه وسائل الاعلام الاسرائيلية حقيقة المناورة التي سيلجأ اليها نتانياهو للماطلة والمراوغة وكسب الوقت؟!
إن ما يجب ان يقال هنا إن على الجانب الفلسطيني - العربي اتخاذ موقف واضح وحاسم يرفض التعامل مع مثل هذه المناورات التضليلية ومطالبة المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ خاصة وان حل القضية الفلسطينية لم يعد بحاجة الى مزيد من المفاوضات أو الى الدخول في دوامات عبثية تختلقها اسرائيل لإطالة أمد الاحتلال غير المشروع وللتمكنّ من توسيع الاستيطان وفرض حقائق يومية على الأرض تضع عقبات جديدة أمام حل الدولتين.
ولعل القمة الخليجية - الاميركية القريبة تشكل مناسبة لتأكيد الالتزام العربي بضرورة إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ومطالبة الادارة الاميركية بالعمل على الزام اسرائيل بتطبيق حل الدولتين وقيام الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف خاصة وأن العرب أثبتوا مرارا حرصهم على الشرعية الدولية ووقوفهم الى جانب الجهود الدولية في مكافحة الارهاب، وبالتالي حان الوقت كي تلتفت الادارة الاميركية الى المطلب العربي بضرورة حل القضية الفلسطينية بأسرع وقت وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي وعدم تمكين نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من كسب الوقت ومواصلة الاستيطان ومواصلة الانتهاكات اليومية التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي المحتلة.
ومن الواضح أننا أمام مرحلة حرجة في مواجهة التحديات الجديدة - القديمة التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، وبالتالي فان موقفا فلسطينيا - عربيا موحدا وحازما من شأنه سحب البساط من تحت أقدام نتانياهو ووضع المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وأوروبا أمام مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
حكومة نتنياهو.. اغـتـيـال لـلـسـلام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifبقلم: عبد الناصر النجار – الايام
بعد أسابيع من المشاورات مع أحزاب اليمين الإسرائيلي بمن فيها الأكثر عنصرية وتطرفاً، تمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومته الجديدة التي تشبه بناءً غير متجانس وآيلاً للسقوط، على أساس قائم على مقولات: «لا سلام مع الفلسطينيين» و»نعم لاستيطان كامل ومكثف في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس».
إذن، هي حكومة تتعمد قبل الإعلان عنها الكشف عن وجهها العنصري الإرهابي واغتيال عملية السلام؛ بتكثيف الاستيطان...
الحكومة الإسرائيلية الجديدة خلقت تحدياً آخر أمام السلطة الفلسطينية.. تحدي مواجهة العنصرية والاستيطان... والعودة إلى مربع الاحتلال الأول، فما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها القيادة الفلسطينية؟... في مرات عديدة كانت توجهات الرئيس واضحة، وهي أن البديل لإفشال حكومة الأبرتهايد الإسرائيلية لعملية السلام هو بناء استراتيجية فلسطينية أساسها الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن أي بديل آخر هو دمار للشعب الفلسطيني... وعلى سبيل المثال من يتبنى خيار الدولة المؤقتة مع هذه الحكومة الإسرائيلية العنصرية هو عملياً يحكم بالإعدام على ما تبقى من حياة في جسد القضية الفلسطينية، وربما ستكون نتيجة ذلك نهاية حقيقية لقضية اللاجئين الفلسطينيين التي يعمل العالم اليوم على إنهائها بشكل أو بآخر.
ومن يراهن على الحل العسكري في ظل هذه الظروف العربية والإقليمية والدولية، هو كمن يدعو إلى رمي الجسد الفلسطيني في نار التهلكة.
إذن لا بد من عودة إلى الخيار الدولي بمؤسساته ومنظماته وهيئاته كافة حتى تكون فلسطين واقعاً حياً فيها، ويصبح وجودنا مفروضاً، وغير قابل للتراجع.
ولكن مع بناء استراتيجية المسار الأممي والدولي لا بد لنا جميعاً من إعادة صياغة علاقاتنا الداخلية، ليس على قاعدة المصالح الحزبية أو الفئوية، وإنما على تجميع طاقات الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة للحد من أثر الإجراءات الإسرائيلية العدوانية، وخاصة على صعيد الاستيطان ومصادرة الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم عبر سياسة التهجير القسري، وخاصة في المناطق المصنفة «ج».
ربما سيكون تشكيل حكومة الأبرتهايد الإسرائيلية الجديدة بهذا الشكل دافعاً لأولئك الذين أعمتهم ارتباطاتهم الخارجية في سبيل البحث عن دويلة هنا أو هناك والارتباط بجماعات سياسية إسلاموية لإعادة النظر في سلوكهم وفي تفكيرهم، بحيث من الأفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني أن تمتد أيديهم إلى أيدي أبناء شعبهم، وأن يكون التناقض الرئيس والأساسي لنا كفلسطينيين مع هذا المحتل، وكيفية مواجهة الأخطار التي تحدق بنا من كل جانب.
الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما أعطتنا فرصة ذهبية أيضاً لتوطيد علاقاتنا الأوروبية بشكل خاص... بعدما تكشفت الأوراق الإسرائيلية بشكل كامل... ولم يعد هناك اليوم من يمكنه الدفاع عن السياسات العنصرية الإسرائيلية.
وبناء على ذلك، فإن سياسة المقاطعة بكل أشكالها من الأسلحة التي يجب أن نفعّلها، وهذا أمر مقبول في العالم كله وينسجم مع القانون الدولي. كما يجب إعادة صياغة مفهوم المقاومة الشعبية السلمية ليكون فاعلاً وليس مقتصراً على قرية هنا وأخرى هناك... مقاومة سلمية جماهيرية يشارك فيها الجميع، ولا تعطي للاحتلال فرصةً للتحريض عليها في العالم... أو وصمها بالإرهاب...
إذن نحن أمام مسار جديد يحتاج قيادة واعية غير انفعالية أو مكابرة، وإنما قادرة على الفعل لمواجهة حكومة عنصرية تعمدت اغتيال السلام.
علامات على الطريق - الحقائق القاسية والأوهام البائسة
بقلم: يحيى رباح – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
الذين يشعرون بالصدمة من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على هذا النحو ليس معهم حق في صدمتهم، ذلك ان المقدمات ما كانت لتقود إلا لهكذا نتائج، فمنذ سنوات ونحن نراقب ونتابع ونواجه انحدار المجتمع الإسرائيلي الى مزيد من التطرف، وعلامة هذا التطرف هي صعود أحزاب اليمين العلماني والديني، وجنون الاستيطان، والحروب المتكررة، ثلاث حروب ضد قطاع غزة في ست سنوات، وموجة من التحرش الإجرامي محمي بارهاب الدولة ضد تفاصيل الحياة الفلسطينية، وضد المقدسات، وعلى صعيد القوانين، وتحول مؤسسات القضاء الإسرائيلي الى حامية لإرهاب الدولة وإرهاب الجماعات وإرهاب الأفراد، وأن هذا الانحدار اليميني في اسرائيل يمارس عنصريته حتى ضد مواطني الدولة وخاصة الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، وضد يهود الفلاشا الذين قذفت عبوات الدم التي تبرعوا بها قبل سنوات في حاوية القمامة، ويلاحقون اليوم بالعنف المكشوف، وهذه طبيعة اسرائيل الأصلية، القائمة على الأساطير والعنصرية وعربدة القوة والإرهاب المنفلت، واعتاد الغرب بقيادة أميركا ان يلف كل ذلك في ورقة سلوفان ملونة ويصدرها للعالم بانها الديمقراطية النادرة في الشرق الأوسط.
ولكن من جهة اخرى: هل يوجد في المنطقة كلها فلسطينيا وعربيا واقليميا ما يمكن ان ينتج شيئا غير ذلك، هل القوى المعتدلة في اسرائيل – ان كان هناك اعتدال- قادرة على ان تطرح نفسها كبديل وسط هذا الركام والحرائق والخراب الكبير في المنطقة الذي ما زال يتوسع الى آفاق مستحيلة.
من أين تأتي الصدمة وما هي مبررات الدهشة؟ والسؤال مصحوب الى كيمياء العلاقات الفلسطينية اولا، ومن ثم الى كيمياء العلاقات العربية وخاصة الجزء المتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، الى اين وصلت المصالحة وما هي الآفاق؟ ان مصطلح المصالحة اصبح ينتمي الى الكوميديا السوداء، فقد اصبح المصطلح نفسه مهانا ومذبوحا من الوريد الى الوريد، وأصبحت نوعا من تقطيع الوقت، بل اصبحت نوعا من السياحة العجيبة تنقلنا من مخيم الشاطئ الى القاهرة ومكة والدوحة وصنعاء والسنغال وماليزيا، وآخر المحطات بيروت نفسها، بيروت الحزينة المنقسمة حتى الموت التي لا يوجد فيها رئيس للدولة، فانها تأخذ حظها من سياحة المصالحة ويصل بنا الأمر الى ان نذهب الى جزر الهونولولو من اجل عيون المصالحة.
يجب ان نخرج من هذا الإيقاع الرتيب الذي لا يؤدي الى اي نتيجة، ونذهب الى أولوياتنا الوطنية وتعزيز مكاسبنا التي حصلنا عليها بما يشبه الإعجاز والتي لا تقدر بثمن، واذا ظلت حماس تتمترس في خندق الانقسام، يساعدها على ذلك بعض الدول من الأشقاء عربا ومسلمين، فهل نسلم بذلك ولا نبتدع طريقة لتجديد شرعية اطاراتنا عبر انتخابات؟ لقد فرضت علينا حماس من خلال التهديد بقطع الرهينة وهو قطاع غزة ما لم نكن نتوقع، واغرقتنا بلغة تنتمي الى جنس اللامعقول مثل مصطلح التفاهم، فاصبح كل واحد منا إذا عطس تصرخ حماس في وجهه وتقول له: انت عطست دون التفاهم، انت شكلت لجنة لصياغة الدستور الفلسطيني دون تفاهم، الوزير الى وزارته في الصباح دون تفاهم، يا لهذه اللعنة التي اسمها التفاهم، لابد من تغيير الإيقاع وهذا يحتاج الى شجاعة التفكير، وشجاعة الخروج من قاموس الانقسام وشجاعة المخاطرة المحسوبة، هذا ما يجب ان نفعله وليس إعلان الدهشة من نجاح نتنياهو في تشكيل حكومة يمينية متطرفة، فالاحتلال كله من أوله لآخره هو ذروة التطرف.
مبعدو كنيسة المهد وحُلم العودة إلى ديارهم
بقلم: عبد الناصر فروانة – معا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
في الذكرى الـ13 لإبعادهم
غزة الشموخ والعزة استقبلتهم وفتحت ذراعيها واحتضنتهم ، ووفرت لهم المأوى والحماية وقدمت لهم واجبات الضيافة. غزة استمعت لشكواهم وأنصتت لمعاناتهم، ولم تتنكر لنضالاتهم وتضحياتهم أو لمقاومتهم وصمودهم، فأحبتهم وأحبوها، واستمتعوا بجمال بحرها ونسيم هوائها وببسمات أبنائها، وأُعجبوا بكرم أهلها، فأشادوا بها وبصمود رجالها وصبر نسائها وأطفالها في مناسبات عدة .
غزة الشهداء أبو جهاد والياسين وجيفارا والشقاقي لم تُدر ظهرها لهم يوماً، وأظنها لن تنساهم أو تخذلهم يوماً، وستبقى غزة حاضنة لهم ولمن أحبها وتضامن معها، أو ساندها ودافع عنها، وستقدم واجبات الضيافة العربية الأصيلة لمن اختارها للإقامة الدائمة أو المؤقتة، الطوعية أو القسرية. وستبقى غزة جزء من الوطن الفلسطيني الكبير والجميل.
غزة لم ولن تنفر يوماً منهم، ومن استمرار بقائهم على أرضها وفي أحضانها وبين أبنائها الذين أحبوهم واحترموا نضالاتهم وقدروا معاناتهم فأحسنوا معاملتهم ، وهي تساند نضالاتهم من أجل عودتهم حباً فيهم ومن أجل لم شملهم مع عائلاتهم.
غزة أكرمتهم فأكرموها، أحسنت ضيافتهم فأحسنوا اقامتهم ولم يسيء أحداً منهم لها أو لأحد أبنائها، ناضلت بجانبهم، وهم لم يخيبُ ظنها فدافعوا عنها في وقت اشتدت فيه الهجمة عليها. انهم مبعدي كنيسة المهد.
وقائمة أسمائهم تضم (26) اسماً ، يقيمون في غزة من مجموع (39) مواطناً أبعدوا آنذاك، وحقيقة لا أعرفهم جميعاً، لكنني التقيت وتعرفت على بعضهم، وأدعي بأنني أحس بمعاناتهم وأشاركهم همومهم وأتابع قضيتهم وكثيراً ما كتبت حول ملفهم المؤلم.
واليوم وبعد مرور ثلاثة عشر سنة بالتمام على إبعادهم، عن بيوتهم وعائلاتهم، عن أحبتهم والدائرة الاجتماعية التي نشأوا وتربوا فيها، أشعر بالألم لاستمرار إبعادهم وعدم السماح لهم بالعودة لبيوتهم وعائلاتهم في بيت لحم.
مبعدو كنيسة المهد .. ملف بدأ في العاشر من مايو/ آيار 2002 ، حينما أقدمت سلطات الإحتلال على إبعاد تسعة وثلاثين مواطناً فلسطينياً ، كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، وفقاً لاتفاقية فلسطينية – إسرائيلية ، منهم ( 13 ) مواطناً إلى خارج البلاد ووزعوا على عدة دول أوروبية، و( 26 ) مواطناً أبعدوا إلى قطاع غزة .
وبغض النظر عن الموافقة الفلسطينية الرسمية أو الشخصية على إبرام الاتفاقية التي وللأسف شرّعت الإبعاد وسمحت لثقافة القبول بالإبعاد بأن تغزو عقولنا، فان ذلك لا يمنح الإبعاد الشرعية على الإطلاق ، فالإبعاد يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية حقوق الإنسان ، وأن الموافقة ( طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين ) على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني وفقاً للمادة الثامنة ( لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ).
ومعاناة " مبعدي كنيسة المهد " ممن أبعدوا إلى غزة أو ممن أبعدوا إلى أوروبا ، تتفاقم يوما بعد يوم ، وأوضاعهم النفسية والاجتماعية تزداد سوءاً عام بعد عام ، فيما أن الكثيرين منهم فقدوا آبائهم أو أمهاتهم أو كليهما، أو بعض أحبتهم خلال فترة إبعادهم دون أن يسمح لهم بإلقاء نظرة الوداع الأخير ، ولم يُسمح لأحد منهم بالعودة إلى بيته ، فيما أحد زملائهم المبعد إلى أوروبا " عبد الله داوود " كان قد أجبر سلطات الاحتلال على السماح له بالعودة إلى مسقط رأسه في مخيم بلاطة بنابلس في مارس / آذار من عام 2010 ، ولكن بعد أن فارق الحياة ليعود محملا على الأكتاف في تابوت الموت.
وهذا ما يخشاه زملائه المبعدين ان كانوا المقيمين في غزة أو أولئك الذين هم قيد الإقامة الجبرية في بعض العواصم الأوروبية ، فهم يأملون بالعودة للضفة الغربية أحياء لا أموات ، سيراً على الأقدام كما أبعدوا ، وليس محملين على الأكتاف كما عاد رفيقهم " عبد الله " .
ولا شك أن الإبعاد وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية هو سياسة محظورة الممارسة وعقوبة فردية كانت أم جماعية، ولا يجوز اللجوء إليها ، وتعتبر جريمة حرب إذا مُورست، بغض النظر عن دوافعها ومبررات وأسباب اللجوء إليه .
وبغض النظر عن طبيعة الاتفاق الذي قاد إلى ابعادهم إلى غزة والعواصم الأوروبية ومضمونها، إلا أنه من حقنا المطالبة بالكشف عنه والإعلان عن تفاصيل مضمونه. ونطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالاهتمام بهم أكثر والضغط من أجل السماح لهم بالعودة.
كما وندعو الإتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي شاركت في التوصل إلى صيغة الاتفاق المذكور ، والعواصم التي استقبلت هؤلاء المنفيين عن وطنهم ومكان إقامتهم، بتوفير الحماية لهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم وعدم المس بوضعهم القانوني في كل الأحوال، والعمل من أجل إنهاء معاناتهم وضمان عودتهم.
ثلاثة عشر سنة من الابعاد، هي فترة زمنية طويلة، تحمل في طياتها الكثير من الألم والمعاناة، وحافلة بالقصص والحكايات. بانتظار حلم العودة الى بيوتهم وأماكن سكناهم في أرض السلام التي لم تنعم يوما بالسلام.
ü مطلوب موقف فلسطيني - عربي في مواجهة التضليل الاسرائيلي
بقلم: حديث القدس – القدس
ü حكومة نتنياهو.. اغـتـيـال لـلـسـلام
بقلم: عبد الناصر النجار – الايام
ü علامات على الطريق - الحقائق القاسية والأوهام البائسة
بقلم: يحيى رباح – الحياة
ü مبعدو كنيسة المهد وحُلم العودة إلى ديارهم
بقلم: عبد الناصر فروانة – معا
مطلوب موقف فلسطيني - عربي في مواجهة التضليل الاسرائيلي
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifبقلم: حديث القدس – القدس
ما كشفته وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس من أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يستعد لشن حملة دعائية يتظاهر فيها بالتعامل إيجابيا مع مبادرة السلام العربية على أمل صدّ الضغوط الدولية خاصة الأوروبية والأميركية بشأن الاستيطان وحل الدولتين وأنه سيواصل المماطلة والتضليل الإعلامي لمدة عام ونصف الى أن ينهي الرئيس الاميركي باراك أوباما ولايته، مراهنا على خليفة اوباما سواء المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون او المرشح الجمهوري، يكشف حقيقة نوايا نتانياهو ويؤكد مجددا ان الحكومة الاسرائيلية التي يرأسها سواء الحالية او الجديدة انما هي حكومة تكريس للاحتلال والاستيطان ووأد لجهود السلام وسعي حثيث لتصفية القضية الفلسطينية.
السؤال الذي يطرح بداية على الجانب الفلسطيني والعربي في الوقت الذي يسعى فيه نتانياهو لحرف الأنظار نحو المبادرة العربية ظاهريا ومحاولة إدخالنا في دوامة التفاصيل والاستكشاف على أمل كسب الوقت هو: كيف سيتعامل العرب عموما والجانب الفلسطيني تحديدا مع هذه المبادرة الاسرائيلية الجديدة للتهرب من استحقاقات السلام وللمضي قدما في توسيع الاستيطان وتكريس الاحتلال؟!
والسؤال الآخر الذي يطرح على المجتمع الدولي وتحديدا على الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا هو: هل يعقل الانجرار الى هذه المبادرة الاسرائيلية في الوقت الذي أعلن فيه نتانياهو خلال الحملة الانتخابية معارضته إقامة دولة فلسطينية وبالتالي رفضه لرؤية المجتمع الدولي لحل الدولتين وفي الوقت الذي كشفت فيه وسائل الاعلام الاسرائيلية حقيقة المناورة التي سيلجأ اليها نتانياهو للماطلة والمراوغة وكسب الوقت؟!
إن ما يجب ان يقال هنا إن على الجانب الفلسطيني - العربي اتخاذ موقف واضح وحاسم يرفض التعامل مع مثل هذه المناورات التضليلية ومطالبة المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ خاصة وان حل القضية الفلسطينية لم يعد بحاجة الى مزيد من المفاوضات أو الى الدخول في دوامات عبثية تختلقها اسرائيل لإطالة أمد الاحتلال غير المشروع وللتمكنّ من توسيع الاستيطان وفرض حقائق يومية على الأرض تضع عقبات جديدة أمام حل الدولتين.
ولعل القمة الخليجية - الاميركية القريبة تشكل مناسبة لتأكيد الالتزام العربي بضرورة إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ومطالبة الادارة الاميركية بالعمل على الزام اسرائيل بتطبيق حل الدولتين وقيام الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف خاصة وأن العرب أثبتوا مرارا حرصهم على الشرعية الدولية ووقوفهم الى جانب الجهود الدولية في مكافحة الارهاب، وبالتالي حان الوقت كي تلتفت الادارة الاميركية الى المطلب العربي بضرورة حل القضية الفلسطينية بأسرع وقت وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي وعدم تمكين نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من كسب الوقت ومواصلة الاستيطان ومواصلة الانتهاكات اليومية التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي المحتلة.
ومن الواضح أننا أمام مرحلة حرجة في مواجهة التحديات الجديدة - القديمة التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، وبالتالي فان موقفا فلسطينيا - عربيا موحدا وحازما من شأنه سحب البساط من تحت أقدام نتانياهو ووضع المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وأوروبا أمام مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
حكومة نتنياهو.. اغـتـيـال لـلـسـلام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifبقلم: عبد الناصر النجار – الايام
بعد أسابيع من المشاورات مع أحزاب اليمين الإسرائيلي بمن فيها الأكثر عنصرية وتطرفاً، تمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومته الجديدة التي تشبه بناءً غير متجانس وآيلاً للسقوط، على أساس قائم على مقولات: «لا سلام مع الفلسطينيين» و»نعم لاستيطان كامل ومكثف في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس».
إذن، هي حكومة تتعمد قبل الإعلان عنها الكشف عن وجهها العنصري الإرهابي واغتيال عملية السلام؛ بتكثيف الاستيطان...
الحكومة الإسرائيلية الجديدة خلقت تحدياً آخر أمام السلطة الفلسطينية.. تحدي مواجهة العنصرية والاستيطان... والعودة إلى مربع الاحتلال الأول، فما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها القيادة الفلسطينية؟... في مرات عديدة كانت توجهات الرئيس واضحة، وهي أن البديل لإفشال حكومة الأبرتهايد الإسرائيلية لعملية السلام هو بناء استراتيجية فلسطينية أساسها الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن أي بديل آخر هو دمار للشعب الفلسطيني... وعلى سبيل المثال من يتبنى خيار الدولة المؤقتة مع هذه الحكومة الإسرائيلية العنصرية هو عملياً يحكم بالإعدام على ما تبقى من حياة في جسد القضية الفلسطينية، وربما ستكون نتيجة ذلك نهاية حقيقية لقضية اللاجئين الفلسطينيين التي يعمل العالم اليوم على إنهائها بشكل أو بآخر.
ومن يراهن على الحل العسكري في ظل هذه الظروف العربية والإقليمية والدولية، هو كمن يدعو إلى رمي الجسد الفلسطيني في نار التهلكة.
إذن لا بد من عودة إلى الخيار الدولي بمؤسساته ومنظماته وهيئاته كافة حتى تكون فلسطين واقعاً حياً فيها، ويصبح وجودنا مفروضاً، وغير قابل للتراجع.
ولكن مع بناء استراتيجية المسار الأممي والدولي لا بد لنا جميعاً من إعادة صياغة علاقاتنا الداخلية، ليس على قاعدة المصالح الحزبية أو الفئوية، وإنما على تجميع طاقات الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة للحد من أثر الإجراءات الإسرائيلية العدوانية، وخاصة على صعيد الاستيطان ومصادرة الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم عبر سياسة التهجير القسري، وخاصة في المناطق المصنفة «ج».
ربما سيكون تشكيل حكومة الأبرتهايد الإسرائيلية الجديدة بهذا الشكل دافعاً لأولئك الذين أعمتهم ارتباطاتهم الخارجية في سبيل البحث عن دويلة هنا أو هناك والارتباط بجماعات سياسية إسلاموية لإعادة النظر في سلوكهم وفي تفكيرهم، بحيث من الأفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني أن تمتد أيديهم إلى أيدي أبناء شعبهم، وأن يكون التناقض الرئيس والأساسي لنا كفلسطينيين مع هذا المحتل، وكيفية مواجهة الأخطار التي تحدق بنا من كل جانب.
الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما أعطتنا فرصة ذهبية أيضاً لتوطيد علاقاتنا الأوروبية بشكل خاص... بعدما تكشفت الأوراق الإسرائيلية بشكل كامل... ولم يعد هناك اليوم من يمكنه الدفاع عن السياسات العنصرية الإسرائيلية.
وبناء على ذلك، فإن سياسة المقاطعة بكل أشكالها من الأسلحة التي يجب أن نفعّلها، وهذا أمر مقبول في العالم كله وينسجم مع القانون الدولي. كما يجب إعادة صياغة مفهوم المقاومة الشعبية السلمية ليكون فاعلاً وليس مقتصراً على قرية هنا وأخرى هناك... مقاومة سلمية جماهيرية يشارك فيها الجميع، ولا تعطي للاحتلال فرصةً للتحريض عليها في العالم... أو وصمها بالإرهاب...
إذن نحن أمام مسار جديد يحتاج قيادة واعية غير انفعالية أو مكابرة، وإنما قادرة على الفعل لمواجهة حكومة عنصرية تعمدت اغتيال السلام.
علامات على الطريق - الحقائق القاسية والأوهام البائسة
بقلم: يحيى رباح – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
الذين يشعرون بالصدمة من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على هذا النحو ليس معهم حق في صدمتهم، ذلك ان المقدمات ما كانت لتقود إلا لهكذا نتائج، فمنذ سنوات ونحن نراقب ونتابع ونواجه انحدار المجتمع الإسرائيلي الى مزيد من التطرف، وعلامة هذا التطرف هي صعود أحزاب اليمين العلماني والديني، وجنون الاستيطان، والحروب المتكررة، ثلاث حروب ضد قطاع غزة في ست سنوات، وموجة من التحرش الإجرامي محمي بارهاب الدولة ضد تفاصيل الحياة الفلسطينية، وضد المقدسات، وعلى صعيد القوانين، وتحول مؤسسات القضاء الإسرائيلي الى حامية لإرهاب الدولة وإرهاب الجماعات وإرهاب الأفراد، وأن هذا الانحدار اليميني في اسرائيل يمارس عنصريته حتى ضد مواطني الدولة وخاصة الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، وضد يهود الفلاشا الذين قذفت عبوات الدم التي تبرعوا بها قبل سنوات في حاوية القمامة، ويلاحقون اليوم بالعنف المكشوف، وهذه طبيعة اسرائيل الأصلية، القائمة على الأساطير والعنصرية وعربدة القوة والإرهاب المنفلت، واعتاد الغرب بقيادة أميركا ان يلف كل ذلك في ورقة سلوفان ملونة ويصدرها للعالم بانها الديمقراطية النادرة في الشرق الأوسط.
ولكن من جهة اخرى: هل يوجد في المنطقة كلها فلسطينيا وعربيا واقليميا ما يمكن ان ينتج شيئا غير ذلك، هل القوى المعتدلة في اسرائيل – ان كان هناك اعتدال- قادرة على ان تطرح نفسها كبديل وسط هذا الركام والحرائق والخراب الكبير في المنطقة الذي ما زال يتوسع الى آفاق مستحيلة.
من أين تأتي الصدمة وما هي مبررات الدهشة؟ والسؤال مصحوب الى كيمياء العلاقات الفلسطينية اولا، ومن ثم الى كيمياء العلاقات العربية وخاصة الجزء المتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، الى اين وصلت المصالحة وما هي الآفاق؟ ان مصطلح المصالحة اصبح ينتمي الى الكوميديا السوداء، فقد اصبح المصطلح نفسه مهانا ومذبوحا من الوريد الى الوريد، وأصبحت نوعا من تقطيع الوقت، بل اصبحت نوعا من السياحة العجيبة تنقلنا من مخيم الشاطئ الى القاهرة ومكة والدوحة وصنعاء والسنغال وماليزيا، وآخر المحطات بيروت نفسها، بيروت الحزينة المنقسمة حتى الموت التي لا يوجد فيها رئيس للدولة، فانها تأخذ حظها من سياحة المصالحة ويصل بنا الأمر الى ان نذهب الى جزر الهونولولو من اجل عيون المصالحة.
يجب ان نخرج من هذا الإيقاع الرتيب الذي لا يؤدي الى اي نتيجة، ونذهب الى أولوياتنا الوطنية وتعزيز مكاسبنا التي حصلنا عليها بما يشبه الإعجاز والتي لا تقدر بثمن، واذا ظلت حماس تتمترس في خندق الانقسام، يساعدها على ذلك بعض الدول من الأشقاء عربا ومسلمين، فهل نسلم بذلك ولا نبتدع طريقة لتجديد شرعية اطاراتنا عبر انتخابات؟ لقد فرضت علينا حماس من خلال التهديد بقطع الرهينة وهو قطاع غزة ما لم نكن نتوقع، واغرقتنا بلغة تنتمي الى جنس اللامعقول مثل مصطلح التفاهم، فاصبح كل واحد منا إذا عطس تصرخ حماس في وجهه وتقول له: انت عطست دون التفاهم، انت شكلت لجنة لصياغة الدستور الفلسطيني دون تفاهم، الوزير الى وزارته في الصباح دون تفاهم، يا لهذه اللعنة التي اسمها التفاهم، لابد من تغيير الإيقاع وهذا يحتاج الى شجاعة التفكير، وشجاعة الخروج من قاموس الانقسام وشجاعة المخاطرة المحسوبة، هذا ما يجب ان نفعله وليس إعلان الدهشة من نجاح نتنياهو في تشكيل حكومة يمينية متطرفة، فالاحتلال كله من أوله لآخره هو ذروة التطرف.
مبعدو كنيسة المهد وحُلم العودة إلى ديارهم
بقلم: عبد الناصر فروانة – معا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
في الذكرى الـ13 لإبعادهم
غزة الشموخ والعزة استقبلتهم وفتحت ذراعيها واحتضنتهم ، ووفرت لهم المأوى والحماية وقدمت لهم واجبات الضيافة. غزة استمعت لشكواهم وأنصتت لمعاناتهم، ولم تتنكر لنضالاتهم وتضحياتهم أو لمقاومتهم وصمودهم، فأحبتهم وأحبوها، واستمتعوا بجمال بحرها ونسيم هوائها وببسمات أبنائها، وأُعجبوا بكرم أهلها، فأشادوا بها وبصمود رجالها وصبر نسائها وأطفالها في مناسبات عدة .
غزة الشهداء أبو جهاد والياسين وجيفارا والشقاقي لم تُدر ظهرها لهم يوماً، وأظنها لن تنساهم أو تخذلهم يوماً، وستبقى غزة حاضنة لهم ولمن أحبها وتضامن معها، أو ساندها ودافع عنها، وستقدم واجبات الضيافة العربية الأصيلة لمن اختارها للإقامة الدائمة أو المؤقتة، الطوعية أو القسرية. وستبقى غزة جزء من الوطن الفلسطيني الكبير والجميل.
غزة لم ولن تنفر يوماً منهم، ومن استمرار بقائهم على أرضها وفي أحضانها وبين أبنائها الذين أحبوهم واحترموا نضالاتهم وقدروا معاناتهم فأحسنوا معاملتهم ، وهي تساند نضالاتهم من أجل عودتهم حباً فيهم ومن أجل لم شملهم مع عائلاتهم.
غزة أكرمتهم فأكرموها، أحسنت ضيافتهم فأحسنوا اقامتهم ولم يسيء أحداً منهم لها أو لأحد أبنائها، ناضلت بجانبهم، وهم لم يخيبُ ظنها فدافعوا عنها في وقت اشتدت فيه الهجمة عليها. انهم مبعدي كنيسة المهد.
وقائمة أسمائهم تضم (26) اسماً ، يقيمون في غزة من مجموع (39) مواطناً أبعدوا آنذاك، وحقيقة لا أعرفهم جميعاً، لكنني التقيت وتعرفت على بعضهم، وأدعي بأنني أحس بمعاناتهم وأشاركهم همومهم وأتابع قضيتهم وكثيراً ما كتبت حول ملفهم المؤلم.
واليوم وبعد مرور ثلاثة عشر سنة بالتمام على إبعادهم، عن بيوتهم وعائلاتهم، عن أحبتهم والدائرة الاجتماعية التي نشأوا وتربوا فيها، أشعر بالألم لاستمرار إبعادهم وعدم السماح لهم بالعودة لبيوتهم وعائلاتهم في بيت لحم.
مبعدو كنيسة المهد .. ملف بدأ في العاشر من مايو/ آيار 2002 ، حينما أقدمت سلطات الإحتلال على إبعاد تسعة وثلاثين مواطناً فلسطينياً ، كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، وفقاً لاتفاقية فلسطينية – إسرائيلية ، منهم ( 13 ) مواطناً إلى خارج البلاد ووزعوا على عدة دول أوروبية، و( 26 ) مواطناً أبعدوا إلى قطاع غزة .
وبغض النظر عن الموافقة الفلسطينية الرسمية أو الشخصية على إبرام الاتفاقية التي وللأسف شرّعت الإبعاد وسمحت لثقافة القبول بالإبعاد بأن تغزو عقولنا، فان ذلك لا يمنح الإبعاد الشرعية على الإطلاق ، فالإبعاد يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية حقوق الإنسان ، وأن الموافقة ( طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين ) على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني وفقاً للمادة الثامنة ( لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ).
ومعاناة " مبعدي كنيسة المهد " ممن أبعدوا إلى غزة أو ممن أبعدوا إلى أوروبا ، تتفاقم يوما بعد يوم ، وأوضاعهم النفسية والاجتماعية تزداد سوءاً عام بعد عام ، فيما أن الكثيرين منهم فقدوا آبائهم أو أمهاتهم أو كليهما، أو بعض أحبتهم خلال فترة إبعادهم دون أن يسمح لهم بإلقاء نظرة الوداع الأخير ، ولم يُسمح لأحد منهم بالعودة إلى بيته ، فيما أحد زملائهم المبعد إلى أوروبا " عبد الله داوود " كان قد أجبر سلطات الاحتلال على السماح له بالعودة إلى مسقط رأسه في مخيم بلاطة بنابلس في مارس / آذار من عام 2010 ، ولكن بعد أن فارق الحياة ليعود محملا على الأكتاف في تابوت الموت.
وهذا ما يخشاه زملائه المبعدين ان كانوا المقيمين في غزة أو أولئك الذين هم قيد الإقامة الجبرية في بعض العواصم الأوروبية ، فهم يأملون بالعودة للضفة الغربية أحياء لا أموات ، سيراً على الأقدام كما أبعدوا ، وليس محملين على الأكتاف كما عاد رفيقهم " عبد الله " .
ولا شك أن الإبعاد وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية هو سياسة محظورة الممارسة وعقوبة فردية كانت أم جماعية، ولا يجوز اللجوء إليها ، وتعتبر جريمة حرب إذا مُورست، بغض النظر عن دوافعها ومبررات وأسباب اللجوء إليه .
وبغض النظر عن طبيعة الاتفاق الذي قاد إلى ابعادهم إلى غزة والعواصم الأوروبية ومضمونها، إلا أنه من حقنا المطالبة بالكشف عنه والإعلان عن تفاصيل مضمونه. ونطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالاهتمام بهم أكثر والضغط من أجل السماح لهم بالعودة.
كما وندعو الإتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي شاركت في التوصل إلى صيغة الاتفاق المذكور ، والعواصم التي استقبلت هؤلاء المنفيين عن وطنهم ومكان إقامتهم، بتوفير الحماية لهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم وعدم المس بوضعهم القانوني في كل الأحوال، والعمل من أجل إنهاء معاناتهم وضمان عودتهم.
ثلاثة عشر سنة من الابعاد، هي فترة زمنية طويلة، تحمل في طياتها الكثير من الألم والمعاناة، وحافلة بالقصص والحكايات. بانتظار حلم العودة الى بيوتهم وأماكن سكناهم في أرض السلام التي لم تنعم يوما بالسلام.