ملحق الاخوان المسلمين 08/05/2015

[Haneen]

<tbody>
الجمعة 08-05-2015



</tbody>

<tbody>
الاردن



</tbody>

<tbody>




</tbody>




جمعية الجماعة (الجدد) تحذر من أجندات استفزازية
الأردن يحسم: احتفالية "الإخوان" المنحلّة ممنوعة
ايلاف-29-4-2015
حسمت الحكومة الأردنية الموقف بالرفض القاطع لقيام جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة، قانونًا، بتنظيم احتفالية يوم الجمعة الأول من أيار (مايو) في الذكرى السبعين لتأسيس الجماعة.
نصر المجالي: دعا رئيس المكتب الإعلامي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين الدكتور جميل الدهيسات أبناء الحركة الإسلامية لمقاطعة الفعالية، التي تدعو القيادة السابقة لجماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيمها الجمعة المقبل، وتغليب المصلحة الوطنية على كل الحسابات. وكان أعلن عن قيام جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بعد تصويب أوضاع الجماعة التي اعتبرت غير قانونية.
وأوضح الدهيسات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القيادة الحالية لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة هي موقتة وغير متمسكة بالقيادة، وأنه بعد أشهر قليلة ستكون هناك انتخابات، يتم من خلالها انتخاب قيادة جديدة للجماعة، يقبل بها كل الصف الإخواني، بعد أن يتم ترتيب الأمور.
وكان محافظ العاصمة الأردنية عمّان أكد رفض إجازة الاحتفالية، التي تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين، لتنظيمها يوم الجمعة، بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيس الجماعة.
وأشارت جمعية جماعة الإخوان في بيان أنه تم إبلاغ مقدمي الإشعار برفض إقامة هذه الفعالية من قبل المحافظ. وقال البيان إن قيادة جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية تقدمت بإشعار لمحافظ العاصمة يتضمن نيّتها إقامة (احتفالية) بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيس الجماعة.
وأضاف البيان إن وفدًا من الجمعية المرخصة حديثًا قابل محافظ العاصمة الثلاثاء للتأكيد على اعتراضها إجراء هذه الفعالية، لأن الإشعار صدر من قبل أفراد لم يعودوا مخوّلين تمثيل الجماعة والتحدث باسمها.
تأزيم
إلى ذلك قال الدكتور الدهيسات: "إن القيادة غير الشرعية، والمتمثلة في عدد محدود ومعزول من قيادات التأزيم السابقة، تهدف إلى إرسال رسائل إلى من يهمّه الأمر أنهم هم الأقدر والأقوى على التحشيد غير القانوني، مؤكدًا أن إصرار القيادة السابقة للجماعة غير المرخصة على إقامة الاحتفالية خطوة استباقية واستعراضية واستفزازية".
وأضاف: "يريدون أن يثبتوا كذلك لمن قام بتصويب وضع الجماعة للتوافق مع القانون والدستور الأردني، ولمن أراد لهذه الجماعة الخير، وهي تعمل تحت الشمس، وتنتهي من مرحلة العمل السري؛ أنه ليس لهم اعتبار أو قيمة، وهذا ما نرفضه، وغير مقبول منا".
ولفت الدهيسات إلى: "أن الجماعة في السابق كانت تعاني من أن أفرادها وأموالها وأنشطتها غير معلومة، وهو ما يثير الخوف والرعب داخل الدولة والمجتمع، ولم يكن عليها حسيب أو رقيب، بينما اليوم تخضع لقانون ونظام يحدد آلية عملها، ما يجعلها فاعلة على الساحة الأردنية، وستعود للقيام بدورها الوطني المأمول".
وأكد القيادي الإسلامي أن القيادة الشرعية للجماعة وعموم كوادرها تطالب بمنع هذه الاحتفالية، لأن من دعا إليها من غير أصحاب الشأن، وقد أصبحت للجماعة المرخصة اليوم قيادة موقتة، ولم يعد للقيادة السابقة أي شأن قيادي يذكر.
ضد الاحتفالية
وقال الدهيسات إن القيادات التاريخية والرموز لا تريد لهذه الفعالية أن تقام، لأنها تعلم أن المسألة لم تأتِ بهدف الحرص على عمل الجماعة، كما إن الكثير منهم لم يستشر، ولم يكن له رأي، وأن بعض الأفراد من القيادة السابقة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وأصرّوا عليها.

ولفت إلى أن القيادة الشرعية غير معترضة على الفعالية من حيث المضمون والمحتوى، لكنها معترضة على الاستخدام السياسي والإنساني، عبر تضليل أعضاء الجماعة بصورة تخدم أجندات شخصية وجهات متعددة تستهدف القيادات الحالية للجماعة التي تسعى إلى الإبقاء والمحافظة على حالة الاستقرار والوئام الوطني التي ننعم بها".
ورفض رئيس المكتب الإعلامي لجمعية جماعة الإخوان عملية التحشيد، التي تقوم بها القيادة المنحلة، وبصورة غير مسبوقة لعائلات وأسر ونساء وأطفال من مختلف أنحاء المملكة، محذرًا في الوقت عينه من استخدام الفعالية كغطاء للعبث بأمن الوطن واستقراره في ضوء ما يعانيه الإقليم من أحداث وفتن وحروب وإرهاب وتطرف.
أصحاب الأجندات
وقال: "نحن نخشى على الجماعة من عبث بعض أصحاب الأجندات الخاصة، والتي قد توقع الجماعة في مشاكل هي في غنى عنها". وأوضح أن هذه الفعالية سيكون لها كلف مالية باهظة، وقد قام المنظمون باستنفار كل القواعد الإخوانية لإنجاح الفعالية غير القانونية، والتي نعتقد أنها ستفشل بفضل وعي أبناء الحركة الإسلامية وإدراكهم لحقيقية الأمر".
في الختام، دعا الدهيسات أبناء الحركة الإسلامية إلى مقاطعة الفعالية وتغليب المصلحة الوطنية على كل الحسابات، مبينًا أن القيادة الحالية لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة هي موقتة وغير متمسكة بالقيادة، وأنه بعد أشهر قليلة ستكون هناك انتخابات يتم من خلالها انتخاب قيادة جديدة للجماعة يقبل بها كل الصف الإخواني بعد أن يتم ترتيب الأمور.

"إخوان" الأردن تؤجل احتفالها بذكرى تأسيسها
الاناضول- 30-4-2015
أجلت "جماعة الإخوان" المسلمين في الأردن فعاليتها بذكرى تأسيس الجماعة الـ 70 والتي كان من المقرر عقدها بعد غد الجمعة، إلى إشعار آخر، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية في وقت سابق، رفضها إقامة الفاعلية.
وقالت الجماعة في بيان حمل توقيع الناطق الرسمي باسمها معاذ الخوالدة، إن: "تأجيل فعاليتها يأتي وفق قرار للمكتب التنفيذي للجماعة، بسبب ما وصفها الإجراءات الحكومية التي تستهدف تعطيل الاحتفالية".
وأضافت أنه: "تقديرا منا للموقف، واستجابة لنداءات الخيّرين من رجالات الوطن وهيئاته المدنية والشعبية لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن سوءاً؛ فقد قررنا إرجاء الاحتفالية إلى موعد لاحق لم يتم تحديده، مع احتفاظنا بحقنا الدستوري والقانوني كأبناء لهذا الوطن بإقامتها في الوقت المناسب، وسنبقى بإذن الله الأوفياء لديننا ووطنا ودعوتنا".

وكانت وزارة الداخلية الأردنية سبقت بيان الجماعة بساعة واحدة في تصريح حمل توقيع محافظ العاصمة خالد أبو زيد، أعلن فيه "رفض الوزارة إقامة فعالية احتفالية" بالذكرى الـ 70 لتأسيس الجماعة.
ويعتبر قرار وزارة الداخلية الأردنية الذي نقلته الوكالة الرسمية الأردنية، الثالث من نوعه في أقل من 10 أيام، لكنه حمل هذه المرة إشارة صريحة برفض إقامة الاحتفالية، لكون جماعة المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات والمرخصة حديثاً باسم "جمعية الإخوان المسلمين" اعترضت لدى الوزارة على انتحال اسمها وصفتها.

الحكومة الأردنية تواصل نزع الشرعية عن الإخوان المسلمين
العربي الجديد 30-4-2015
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، أن قرار الدولة الأردنية بإلغاء مهرجان الإخوان المسلمين الذي كان مقرراً، يوم الجمعة، للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها جاء "ضمن حدود القانون الذي ينظم هذه الفعاليات".
وأكد على هامش مشاركته في مؤتمر بعنوان "أهمية الحفاظ على مكتسبات التنمية التي حققها الأردن والتصدي لآثار الأزمة السورية"، أن "الخلاف بين الإخوان مكانه القضاء وأن الدولة لا تدخل في الخلاف بينهم".
اللافت أن المومني تلافى خلال تعليقه على الأمر ذكر اسم جماعة الإخوان المسلمين، المطعون بشرعيتها القانونية منذ منح جماعة مفصولة عنها، في مطلع مارس/آذار الماضي، ترخيصاً لجمعية سياسية باسم "جماعة الإخوان المسلمين"
اللافت أن المومني تلافى خلال تعليقه على الأمر ذكر اسم جماعة الإخوان المسلمين، المطعون في شرعيتها القانونية منذ منح جماعة مفصولة عنها، في مطلع مارس/آذار الماضي، ترخيصاً لجمعية سياسية باسم "جماعة الإخوان المسلمين"، قائلاً "قدم عدد من المواطنين الأردنيين إشعاراً بإقامة فعالية احتفالية جماهيرية، وبعد ذلك قامت جمعية الإخوان المسلمين والمرخصة وفقاً للقانون بالاعتراض على الفعالية، لأن القائمين عليها انتحلوا اسم الجمعية المرخصة، وبالتالي كان واجب الدولة أن تتعامل مع الأمر ضمن حدود القانون".
وزاد بأن تحدث عن الجماعة التاريخية التي منعت من إقامة المهرجان بصيغة الماضي، "كان يوجد جماعة إخوان مسلمين، قام مجموعة من الإخوان بترخيص جمعية وفقاً للقانون، إذا كان هناك خلاف بين الإخوان عليهم أن يلجأوا إلى القضاء".
تصريحات الناطق باسم الحكومة تأتي بعد يوم من رفض الداخلية الأردنية الإشعار الذي قدمته الجماعة لإقامة مهرجانها في الذكرى السبعين لتأسيسها، والذي جاء بناءً على اعتراض قدم من قبل جمعية الإخوان التي ادعت عدم تمثيل مقدمي الطلب لجماعة الإخوان المسلمين.
هذا وقررت جماعة الإخوان، مساء الأربعاء، تأجيل مهرجانها إلى موعد لاحق، مؤكدة احتفاظها بحقها الدستوري والقانوني بإقامته في الوقت المناسب، وبررت تأجيل الإجراءات الحكومية، التي تستهدف تعطيل عقد المهرجان ووضع المعيقات في ساحة الاحتفال وتأليب الرأي العام ضد الاحتفالية الوطنية، وأوضحت "شعورنا أن هناك من يدفع البلد إلى التأزيم لتغطية الفشل الحكومي في حل أزمات البلد السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

الخوالدة: الحكومة تغامر بعلاقتها مع ''الإخوان'' من أجل 27 شخصاً
السبيل-30-4-2015
تساءل الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان معاذ الخوالدة، عن الدوافع التي أدت بالحكومة إلى رفض فعالية ذكرى تأسيس الإخوان المسلمين التي كان من المفترض إقامتها يوم الجمعة القادم في الساحة المقابلة لدوار المشاغل بطبربور.
وقال الخوالدة في تصريح صحفي: "كيف للحكومة أن تغامر بعلاقة تاريخية عمرها 70 عاماً بين الدولة الأردنية وجماعة راشدة عدد أفرادها بعشرات الآلاف، ممتدة في كل مساحات الوطن، ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا الأردنية، مقابل علاقة مع مجموعة لا يتجاوز عددها 27 شخصاً، لا وجود لها إلا على الأوراق".

وأضاف: "ألا يكفي الحكومة الفشل المستمر في حل أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتضيف إليها فشلا جديدا لا يصب إلا في مصلحة المتربصين بالوطن سوءاً؟!".
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قررت إرجاء إقامة فعاليتها إلى موعد آخر "تغليباً للمصلحة الوطنية"، وذلك بعد رفض وزير الداخلية حسين المجالي "إشعار" الإخوان بإقامتها.

الأردن يمنع الإخوان من استعراض القوة في الشوارع
ميدل ايست أونلاين -30-4-2015
رفضت السلطات الاردنية الاربعاء اقامة احتفالية كبرى لجماعة الاخوان المسلمين التابعة للتنظيم الدولي و"غير المرخصة" في الاردن، وذلك في اعقاب موافقة الحكومة على تأسيس جمعية للاخوان المسلمين من المنشقين عن الفرع الأردني.
ويمثل مهرجان الجمعة الذي كان سيقام بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الجماعة في الأردن، بمثابة استعراض قوة للاخوان وتنظيمهم الدولي الذي يلقى خسائر في أكثر من بلد عربي.
وبعد اجتماع مع وزير الداخلية الاردني هزاع المجالي مساء الاربعاء، أعلنت الجماعة عن "تأجيل" الفعالية.
وقررت الجماعة بحسب بيان اورده موقعها الالكتروني "إرجاء الإحتفالية إلى موعد لاحق مع احتفاظنا بحقنا الدستوري والقانوني كأبناء لهذا الوطن بإقامتها في الوقت المناسب, وسنبقى بإذن الله الأوفياء لديننا ووطنا ودعوتنا".

وقالت الجماعة انها اتخذت قرارها "في ظل الإجراءات الحكومية التي تستهدف تعطيل عقد الإحتفالية ووضع المعيقات في ساحة الإحتفال والتحشيد والتحريض" ضد الجماعة.
وكان المجالي هدد الاسبوع الماضي بمنع اقامة هذه الفعالية التي كان عنوانها "الإخوان المسلمون سبعون عاما من العطاء".
وقال المجالي أنه "لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية".
وأضاف المجالي متحدثا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) "إن هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات وأولها الترخيص القانوني للجهة المنظمة للمهرجانات أو التجمعات وعمليات التمويل الخارجي، وذلك بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها".
واشار وزير الداخلية إلى "الكثير من الحراكات والمهرجانات التي جرى تنظيمها خلال الفترات الماضية ولم تتعرض لأي مضايقات من قبل جميع أجهزة الدولة لعدم مخالفتها للقوانين أو مساسها بالأمن والنظام العام".
وكانت "جمعية الاخوان المسلمين" المنشقة عن تنظيم الاخوان اعلنت معارضتها لاقامة الفعالية بسبب عدم ترخيص "الجماعة" في الاردن.
والجمعية الجديدة التي يتزعمها المراقب الاسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات تضم نحو 50 اخوانيا تم فصلهم من جماعة الاخوان إثر تقدمهم بطلب للحكومة للحصول على ترخيص جديد من اجل تصويب اوضاع الجماعة القانونية وفك ارتباطها بإخوان مصر.
وقال الناطق الإعلامي بإسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين جميل الدهيسات ان الجمعية ستعترض على الفعالية التي ستقيمها الجماعة يوم الجمعة المقبل.
وقال الدهيسات في تصريحات صحفية مقتضبة "إننا سنعترض على إقامة الفعالية التي تسعى لتنظيمها جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة".
وتقول الجماعة انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، وعهد الملك حسين بن طلال عام 1953.
ومنحت الحكومة في شباط/فبراير التيار الاخواني المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ترخيصا للعمل كـ"جمعية سياسية" غير مرتبطة بالإخوان المسلمين في مصر، وسط غضب ومعارضة شديدة من الجماعة لا سيما المراقب العام همام سعيد.
وسجلت جمعية الاخوان المسلمين بموجب احكام قانون الجمعيات، وتقرر ان "تتبع الجمعية الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها".
وبينما تواجه جماعة الاخوان المسلمين ملاحقات في مصر ودول خليجية أخرى، تسمح لها الحكومة الأردنية بالعمل السياسي.
لكن الانشقاق الجديد من المنتظر ان يسحب الشرعية تدريجيا من الشق الإخواني الأردني المرتبط بالتنظيم الدولي، لفائدة فصيل يبدو انه تعهد بترك الولاءات الخارجية لمصلحة ولائه للمملكة، كما يبدو أن مثل هذا الالتزام سيكون الفيصل في تعامل السلطات الأردنية مع الإخوان في المرحلة المقبلة، كما يقول محللون.

الحياة: محاولة لنزع الشرعية عن جماعة "الاخوان المسلمين" في الاردن
الحياة1-5-2015
أكد مصدر حكومي اردني لـ"الحياة" إنه "يصعب الحديث حالياً عن الخطوات الرسمية اللاحقة بحق جماعة "الاخوان المسلمين" غير الحاصلة على الترخيص، بعدما منحت الحكومة مجموعة تم فصلها من الجماعة، تضم نحو 29 إخوانياً فقط، يتزعمها المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات، ترخيصاً جديداً يحمل اسم "الإخوان المسلمين".
ولم يستبعد المصدر "لجوء المجموعة المرخصة إلى القضاء، من أجل نزع الشرعية عن الأولى ومصادرة أملاكها ومقراتها".
إخوان الأردن يؤجلون احتفالات التأسيس بعد تحذير الحكومة
الموجز 1-5-2015
قررت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلغاء احتفال كبير، كانت تعتزم تنظيمه أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 70 عاما على تأسيس الجماعة، وذلك بعد معارضة الحكومة وتحذيرها من إقامة هذه الفعالية، حيث صرح وزير الداخلية الأردني حسين المجالي قبل لقائه بقيادة الجماعة بأنه «لن يسمح لأي جهة أو جماعة تنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية». لكن لقاء المجالي مع وفد يمثل قيادة جماعة الإخوان المسلمين أطفأ فتيل الأزمة التي كانت ستقع بين الحكومة والجماعة.

وقال وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تلتزم بتطبيق القانون ولا تتدخل في الخلافات الداخلية بين الأطراف في جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن القضاء هو الذي يحسم النزاع بين القيادات المتنازعة في الجماعة، وأن الأردن دولة قانون ونحن «نلتزم بأحكام القضاء وبحكم القانون».

وقال وزير في الحكومة الأردنية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ صحيفة «الشرق الأوسط»، إن الحكومة لن تسمح لهمام سعيد، المراقب العام للجماعة، بالاستقواء على الدولة من خلال إقامة فعاليات جماهيرية، مشيرا إلى أن حصول قيادات من الجماعة، وعلى رأسها عبد المجيد الذنيبات، على ترخيص جديد باسم «جماعة الإخوان المسلمين» أظهر أن الجماعة الحالية التي لم تحصل على ترخيص «غير شرعية»، وأن هناك أزمة بين الطرف المرخص له وغير المرخص على قيادة الجماعة، وتنازعاً على الأموال وممتلكات الجماعة، مؤكدا أن القضاء هو الذي سيفصل بينهما في نهاية الأم.

الأردن: تحذيرات من عواقب صدام بين الإخوان والدولة
العرب2-5-2015
يسود التوتر العلاقات بين الإخوان المسلمين في الأردن والسلطات التي تحاول استغلال انشقاق في الجماعة لإضعافها، بحسب محللين حذروا من عواقب صدام يبدو قاب قوسين أو أدنى.
وتأزمت العلاقة بين الطرفين مؤخرا خصوصا مع منح السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمون» في مارس الماضي تضم مفصولين من الجماعة الأم.
وتم الترخيص للتيار المنشق للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تعتبرها القاهرة «إرهابية» وسجنت الآلاف من أنصارها، وذلك بعد سجن نائب مراقب عام الجماعة في الأردن زكي بني أرشيد لانتقاده الإمارات إثر وضعها الإخوان على قائمة الإرهاب.
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات الأردنية بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.
وشكل احتفال الجماعة بالذكرى الـ70 لتأسيسها، والذي بدا كأنه رغبة منها في استعراض القوة، فرصة لتوجيه ضربة قاسية لها ومنح الشرعية للجمعية المرخصة ما عزز فرص صدام حذر محللون من عواقبه في بلد يخوض حربا ضد الإرهاب على جبهات عدة.
من جهتها، عارضت جمعية الإخوان المسلمين -المرخصة والمنشقة عن الجماعة الأم- الاحتفال الذي كان مقررا الجمعة معتبرة أن الجماعة الأم لا تمثل جماهير الإخوان.
وأعلنت الجماعة تأجيله، بعد إبلاغها قرار المنع رسميا عقب تحذيرات متكررة من وزارة الداخلية، تفاديا لتأزيم الموقف و «لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن سوءا».
وقال همام سعيد المراقب العام للجماعة في كلمة بثتها قناة «اليرموك» الفضائية (تابعة للجماعة) ليل الأربعاء إن الجماعة أرادت «الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم الخوض في معارك لا تخدم أحدا في هذا البلد».
ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد أبورمان -من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية- لفرانس برس: «لا مصلحة للدولة في تأزيم العلاقة مع الجماعة»، مضيفا أن «الدولة بصدد اعتبار الجماعة الأم الحالية غير شرعية ومنح الشرعية والدور والحضور بالتدريج للجمعية».
ورأى الخبير في الحركات الإسلامية أن السلطات «وقعت في معضلة حقيقية في رهانها على مجموعة صغيرة لا تأييد كبيرا لها في أوساط جماهير الإخوان ولا قيمة سياسية لها، واحتضانها من الدولة أفقدها مصداقيتها».
وحذر أبورمان من «خيارات صعبة» في حال الصدام مع الجماعة أخطرها «توجه أنصارها إلى اتجاهات أكثر تطرفا أو العمل السري دون إطار منظم للعلاقة مع الدولة».
وأوضح أن «إغلاق الباب أمام خيار قانوني وواقعي وسلمي منفتح يخلق ثقافة ومناخا يقبل أفكارا متطرفة لا تؤمن بالعمل السياسي والسلمي، وهذا هو الباب للولوج إلى جماعات أخرى».
لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني رفض الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها استغلت الخلاف بين الجمعية والجماعة مؤكداً أن «الدولة الأردنية أكبر من أن تتدخل في خلافات من أي نوع بين الأطراف، هذه دولة قانون».
وقال لفرانس برس: «نتحدث عن جمعية لجماعة الإخوان المسلمين مرخصة بموجب أحكام القانون ومجموعة أخرى من المواطنين الأردنيين الذين يقومون بنشاطات باسم هذه الجمعية، هكذا يقول القانون».
وأضاف: «إذا كان هناك اعتراض من قبل أي جهة على هذا الأمر، فليست الحكومة طرفا للنظر بهذا الاعتراض، إنما القضاء العادل وما يقرره القضاء نطبقه».
وأشار إلى رفض الجمعية المرخصة إقامة الاحتفال تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي «كان الحاكم الإداري ملزما باسم القانون بأن لا يحدث ذلك».
وتضم الجمعية المرخصة بزعامة المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات نحو 50 إخوانيا تم فصلهم من الجماعة الأم إثر تقدمهم بطلب للحكومة لترخيص جديد لتصويب أوضاع الجماعة القانونية وفك ارتباطها بإخوان مصر.
وتقول الجماعة القائمة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد إنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
أما المحلل السياسي لبيب قمحاوي فيقول إن «الدولة أسهمت وبشكل واضح في شق الإخوان وخلق تنظيم مرخص، وبالتالي تريد اعتبار التنظيم الشرعي أو الجماعة الأم غير مرخص».
ويضيف لفرانس برس أن «الدولة قد تستغل القانون لضرب الإخوان، لكن سياسيا سيكون هذا خطأ فادحا» معتبرا أن «معركة الإخوان مع الدولة جزء من معركة الديمقراطية ويجب كف يد الدولة عن الحياة الحزبية، أما أن تأخذ جانب طرف ضد طرف وتستعمل سطوة القانون فهذا غير مقبول».
وكانت الجماعة طوال عقود طويلة تشكل دعامة للنظام، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصا مع بداية حركات الاحتجاج العربية عام 2011.

شباب "إخوان الأردن" ينقلبون على الجماعة ويهددون بالانضمام لجمعية "الذُنيبات"
البوابة نيوز 4-5-2015
انتقد شباب جماعة الإخوان في الأردن، سياسة المجلس الحالى للجماعة بقيادة المراقب العام همام سعيد، عضو التنظيم الدولي للجماعة، ووصفوه بالمجلس المُغيب الذي لا يستطيع وضع مبادرات وحلول أساسية لحل أزمة الجماعة خاصةً بعد مساعي عبد المجيد الذنيبات، المراقب السابق لها بالحصول على ممتلكات الجماعة بعد تقنينها باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، وفصلها عن فرع الجماعة الأم في مصر.
وأصدر شباب الجماعة، بيًانا شديد اللهجة ضد المجلس الحالي للجماعة، صباح أمس، مؤكدين أن مصيره الفشل، باعتباره عاجز عن منع الشباب بالانفصال عن الجماعة باتخاذ خطوات تخدم مصالحهم فقط.
وقال مروان العياصرة، المسئول الإعلامي لما سمي بـ"التيار الإصلاحي" في الجماعة، في بيانه، أن نحو 100 من شباب الإخوان، المنتسبين للإخوان وقعوا على البيان، مؤكدا أن الإعلان عن الأسماء سيتم رسميا خلال مؤتمر صحفي، سيعقد قريبًا تمهيدًا للانفصال عن الجماعة.
وأكد شباب الإخوان، إن عدم استجابة القيادة الحالية للجماعة، للمطالب الإصلاحية الداخلية، وإعلان فريق "الحكماء" انسحابه من تقديم أية مبادرات إصلاحية جديدة، لإيجاد حل توافقي بين الجماعة والجمعية الجديدة، دفعنا لاتخاذ هذه الخطوات التي أولها الانفصال، والاعتراف بالجمعية الجديدة المرخصة، ضمن الخطوات المزمع تبنيها.
وكشفوا عن التنسيق مع المجموعة، التي أصدرت بيانا سابقا، باسم "تجمع من شباب الإخوان"، وتبنى دعم مبادرة لفريق "الحكماء"، الذي نادي بتسمية الدكتور عبد اللطيف عربيات، مراقبا عاما لقيادة المرحلة الانتقالية في الجماعة"، إلا أنه أكد أن متبني هذا البيان "استقالوا عن الحكماء".
وشن شباب الجماعة، هجومًا حادًا على ما عرف بـ"الحمائم والصقور"، ومؤسساتها التنظيمية من المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، مُعلنين عزمهم اتخاذ خطوات حاسمة مقبلة وصفوها بـ"المؤسسية"، من خلال مؤتمر عام يحمل عنوان "الإصلاح"، موضحين أن تيارهم الإصلاحي مشكل من شخصيات تمثل مكاتب وشعب إخوانية داخل الأردن، وأن الظروف الفنية حالت دون إدراج أسماء الموقعين من التيار، مشددا على أنه سيتخذ خطوات مؤسسية قادمة وحاسمة، يتخللها عقد مؤتمر إصلاحي قريب، ردًا على أي ادعاء بقلة عدد التيار ومناصريه.
وجاء في البيان: "شباب الجماعة آمنوا بأن الشرعية التاريخية التي امتلكتها شخصيات الإخوان الأولى، من المؤسسين والرواد، قد انتهت مع نهايات عهدهم المليء بالتضحيات، معتبرين الآن أن الشرعية المؤسسية هي الإستراتيجية الوحيدة للحفاظ على نسيج الجماعة"، معتبرين المكتسبات التي حققتها الجماعة لم تكن سوى بمضي القيادة الحالية نحو مزيد من الهامشية، والاستقطاب، وخسارة مراكز ومنابر ثقافية وسياسية ومجتمعية مهمة، كان الأولى تنميتها والمحافظة عليها، من مثل جامعة الزرقاء والمستشفى الإسلامي، وهيئة تنسيق الأحزاب، وغيرها، قائلا إن التنمية الوحيدة، التي حدثت للجماعة، هي تنمية حالة الاستعداء مع الدولة، بحجة المقاطعة، وعدم المشاركة، حتى بات الاخرون يتعاملون مع الجماعة بنفس النهج من المقاطعة وعدم المشاركة.
ووجه الشباب هجومًا لاذعًا، على قيادات الجماعة، قائلين: "قيادات غير متصالحة مع نفسها، وهيئة عامة مغيبة ومجلس شورى، ارتهن طويلًا لحالة الاستقطاب الداخلية، حتى بدا عاجزا عن إيجاد أو خلق أية مبادرة، أو حتى تبني مبادرة الدكتور همام سعيد، ومبادرة شعب محافظة إربد الأخيرة، التي تمثل آخر المبادرات المحكوم عليها بالفشل".

مراقب «إخوان» الأردن يشيد بالسياسة السعودية الجديدة ويدين الدور الإيراني في المنطقة
اخبار الخليج5-5-2015
أشاد المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، الدكتور «همام سعيد»، بـ«الدور السياسي الجديد» الذي تقوم به السعودية.
وقال «سعيد» في تصريح صحافي: «ننظر إلى التطورات الجارية في المملكة العربية السعودية، ببالغ التقدير والاهتمام والأمل بأن تصب هذه التطورات، لاسيما السياسية منها، في الاتجاه الصحيح».
وأضاف «سعيد»: «نتطلع دوما إلى دور سعودي بارز، ينتظره المسلمون جميعا في إنهاض الأمتين العربية والإسلامية، وإعادة كلمتها ووحدتها وتحكيم شريعة الله في حياتنا».
وتطرق «سعيد» في حديثه إلى ما يجري في اليمن من تطورات سياسية وعسكرية، وقال: «يأتي في مقدمة هذه التطورات التي نريدها من السعودية، ما يجري حاليا في اليمن الشقيق، إذ إننا ومنذ البداية قدرنا القيام بواجب الدفاع عن الشعب اليمني، والوقوف في مواجهة التغول والتدخلات الخارجية ضد مصالحه وإرادته المشروعة»
وبارك المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» قيام السعودية بقيادة «عاصفة الحزم» التي قال إنها كانت «في غاية الأهمية؛ لأنها وجهت رسالة جادة وقوية إلى جمهورية إيران الإسلامية التي لطالما وقفنا معها عندما بدأت ثورتها، وكان الأمل أن تكون هذه الثورة لصالح الأمة الإسلامية جميعها، ولكنها تحولت إلى تهديد يواجه عالمنا الإسلامي السني».
وفيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية المستمرة في عدد من الدول العربية، أدان المراقب العام الدور الإيراني في المنطقة، وقال: «أصبحت إيران حالة احتلال جديد، كما نرى الآن في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، إلى جانب تهديداتها في عشرات البلدان الإسلامية الأخرى».
وأضاف: «ما كنا نتمنى أن يقع هذا التهديد المباشر، لا في اليمن ولا في غيره من بلادنا العربية، وبالتالي فنحن نأمل أن تقوم إيران بمراجعة ذاتية، وتقديم نفسها بعد ذلك إلى الأمتين الإسلامية والعربية من باب الأخوة الإسلامية، والمرحمة الإيمانية».
وأثنى «سعيد» على الموقف السعودي تجاه قطر وتركيا، بالقول: «إننا نتذكر موقف السعودية تجاه البلدان العربية والإسلامية الصاعدة كقطر وتركيا، ونأمل أن يتضح الموقف باتجاه ثورات الربيع العربي التي جاءت لمواجهة الأخطار الكبيرة على الأمة الإسلامية، ولم يكن هذا الربيع العربي موجها ضد الشعوب الإسلامية والعربية ولا ضد مصالحها».
وعبر «سعيد» عن تفاؤله إزاء سياسات السعودية الجديدة، قائلا: إنها «بحاجة إلى مزيد من البناء عليها، وتأكيد مساراتها ولا سيما أن هذا الدور يأتي من بلد الحرمين الشريفين، التي جعل الله تبارك وتعالى فيها بيت الله الحرام ومهبط الرسالة ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم».
وختم المراقب العام لـ«إخوان» الأردن حديثه بالقول: «الدور الطبيعي القيادي للعالم الإسلامي مطلوب من هذه البلاد المشرفة، بأن تقوم بحمل رسالة الإسلام العظيم، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».
وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» بالأردن، قد دعت في وقت سابق الشعبَ اليمني للتمسك بثورته والحرص على وحدته وكامل حريته، كما دعت ميليشيات «الحوثي» لتغليب صوت العقل والحكمة والانسحاب من جميع الأماكن التي احتلوها، معلنة تأيدها الكامل لـ«عاصفة الحزم».

"العمل الاسلامي" : الحكومة مصطفة في مواجهة "الإخوان"
عمون – 6-5-2015
انتقد حزب جبهة العمل الاسلامي موقف الحكومة في التعامل مع الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمون ). ودان الحزب في تصريح له الأربعاء وصل "عمون" نسخة منه ما اعتبره الموقف الرسمي الحكومي "المصطف في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وتجاوزه على الدستور والقانون في منع نشاطات الجماعة".
وفي الملف الاقتصادي طالب الحزب الحكومة بالشفافية مع الشعب الأردني بخصوص الوضع الاقتصادي وفي ظل تردي أوضاع بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية. وهذا يتطلب من الحكومة وضع خطة طارئة لمعالجة هذه الأوضاع
وتالياً نص التصريح :
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء الواقع في 16 رجب 1436هـ الموافق 5 / 5 /2015، برئاسة الأمين العام الأستاذ محمد عواد الزيود، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
الملف الوطني :
1-استطلاعات الرأي بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة النسور: في ضوء نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية والتي أكدت أن ما نسبته 69% من العينة الوطنية و 67% من قادة الرأي يرون أن الحكومة لم تتخذ إجراءات كفيلة بمحاربة الفقر وحماية المواطن الأردني وكذلك ما نشر من أن 64% من العينة الوطنية و 68% من قادة الرأي يرون أن الحكومة لم تكن جادة في موضوع محاربة الفساد والمحسوبية. وأن حوالي 60% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الحكومة لم تنجح في ضبط عجز الموازنة العامة للدولة الأردنية،وأمام هذه النتائج فان الحزب يرى أن هناك مؤشرات خطيرة تؤشر على أن أوضاع البلاد لا تسير بالوضع الصحيح وأن الحكومات مدعوة لإعادة النظر بسياساتها بشكل عام، وبتعاطيها مع القضايا التي تتعلق بالملف الاقتصادي وقضايا المواطن ومحاربة الفساد .
2-تصريحات مدير المواصفات والمقاييس : تدارس الحزب التصريحات التي صدرت عن السيد حيدر الزبن – مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس عبر التلفزيون الأردني والذي تحدث عن إنتاج " النبيذ " وضرورة الاهتمام بهذا الأمر وإمكانية تصدير هذا المنتج الى دول خارجية لجلب العملة الصعبة للبلد ودعوته لقطاع المزارعين لزراعة العنب وإنتاج النبيذ بعد ذلك .
إننا نستنكر هذا التصريح الذي يتعارض مع ثوابت الشريعة الغراء والقيم الإسلامية، ونعتبر هذا التصريح دعوة واضحة للترويج للخمور وتجارتها، وهو أمر محرم بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وان هذا التصريح يتعارض مع نصوص دستورية واضحة تنص على أن دين الدولة الإسلام .
3-العنف الجامعي : في ظل المعلومات التي تحدثت عن وقوع أحداث عنف طلابي في ثلاث جامعات أردنية وخلال يوم واحد، فإننا نحذر من استشراء هذه الظاهرة ونعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة ما زالت قاصرة عن المعالجات والاختلالات التي تحدث.
ويطالب الحزب بإجراءات قانونية لهذه المؤسسات التعليمية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في مؤسساتنا الوطنية .
4-تراجع احتياطي البنك المركزي : يشعر الحزب بقلق شديد تجاه تراجع احتياطي العملة الأجنبية حيث وصل في نهاية شباط الى انخفاض مقداره حوالي 542 مليون وبمعدل 271 مليون شهرياً الأمر الذي ينذر بتسارع الاتجاه الهبوطي.
5-حرائق صهيونية في منطقة الأغوار : يستنكر الحزب قيام الكيان الصهيوني بافتعال حرائق في منطقة غور الأردن والتي تسببت بأضرار وخسائر في الأراضي الأردنية الزراعية .
ويطالب الحزب الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة حقيقية لحماية المزارعين، ووضع حد لتطاولات الصهاينة على السيادة الأردنية.
6-مقتل الشاب عبدالله الزعبي : يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي التعذيب الذي تمارسه أجهزة أمنية بحق الموقوفين، ويطالب الجهات المعنية بالكف عن هذه التصرفات ومعاقبة ومحاسبة كل من يتجاوز على القانون واحترام دور القضاء.
7-ديون شركة مصفاة البترول على الحكومة وشركات الكهرباء : في ظل المعلومات الراشحة عن تلكؤ الحكومة في تسديد الديون المترتبة عليها لشركة المصفاة والبالغة ( 753 ) مليون والحديث عن زيادة نسبة الديون في الربع الأول من هذا العام بنسبة 7% رغم تسديد الحكومة 18 مليون دينار. فإن الحكومة مطالبة وشركة الكهرباء بتسديد ديونها للشركة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية للجهات الأخرى.
8-فصل موظفين من جريدة الدستور : يطالب الحزب بإعادة الصحفيين المفصولين من عملهم في جريدة الدستور والبالغ عددهم ( 46 ) موظفاً، وتأمين الأمن الوظيفي لجميع العاملين في هذه المهنة .

9-موقف الحكومة في التعامل مع الحركة الإسلامية ( الإخوان المسلمون ) : يدين الحزب الموقف الرسمي الحكومي المصطف في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وتجاوزه على الدستور والقانون في منع نشاطات الجماعة وما جرى في منع إقامة احتفاليتها بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيسها، حيث تعتبر الجماعة أكبر مكون سياسي واجتماعي في البلاد.
10-الملف الاقتصادي : يطالب الحزب الحكومة بالشفافية مع الشعب الأردني بخصوص الوضع الاقتصادي وفي ظل تردي أوضاع بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية. وهذا يتطلب من الحكومة وضع خطة طارئة لمعالجة هذه الأوضاع .

إخوان الأردن: جهات محلية حاولت إضعافنا .. ودعوة ذنيبات فشلت
مصر العربية- 7-5-2015
أكد معاذ الخوالدة -الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن- أن هناك جهات رسمية وشبه رسميه حاولت استغلال الخلاف الذي حصل في الجماعة وانفصال مجموعة بقيادة المراقب العام عبد المجيد ذنيبات وتأسيسهم جمعية جديدة لإضعاف دور الإخوان المسلمين في الأردن إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.
وأقر في حوار خاص لـ"مصر العربية" ينشر قريبا أن جماعة الإخوان تحتاج لبعض المراجعات والتطوير في أداءها ووسائلها وهياكلها لأنها أصبحت مجتمع ينتسب إليه آلاف الأردنيين في مختلف المحافظات .
ورد الخوالده على تصريحات عبد المجيد ذنيبات قائلا: "أن من يتهم جماعة الإخوان بالأردن بأنها جماعة غير مرخصة يسيء بالمقام الأول للدولة الأردنية قبل إساءته للجماعة لأن الحكومة الأردنية تعاملت بشكل رسمي مع الجماعة على مدار 70 عاماً”.

''العمل الاسلامي'': مؤشرات خطيرة على عدم سير البلاد بالاتجاه الصحيح
السبيل-6-5-2015
أكد حزب جبهة العمل الإسلامي وجود مؤشرات وصفها بالخطيرة تؤشر على أن أوضاع البلاد لا تسير بالوضع الصحيح "وأن الحكومات مدعوة لإعادة النظر بسياساتها بشكل عام، وبتعاطيها مع القضايا التي تتعلق بالملف الاقتصادي وقضايا المواطن ومحاربة الفساد".
وأشار "العمل الإسلامي" في بيان صادر عنه الأربعاء إلى ما أظهرته نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة النسور من أن 69% من العينة الوطنية و 67% من قادة الرأي يرون أن الحكومة لم تتخذ إجراءات كفيلة بمحاربة الفقر وحماية المواطن الأردني، وأن 64% من العينة الوطنية و68% من قادة الرأي يرون أن الحكومة لم تكن جادة في موضوع محاربة الفساد والمحسوبية. وأن 60% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الحكومة لم تنجح في ضبط عجز الموازنة العامة للدولة الأردنية.
كما استهجن الحزب تصريحات مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس عبر التلفزيون الأردني والتي دعا فيها إلى ضرورة الاهتمام بصناعة "النبيذ" وإمكانية تصدير هذا المنتج إلى دول خارجية لجلب العملة الصعبة للبلد ودعوته لقطاع المزارعين لزراعة العنب وإنتاج النبيذ بعد ذلك.
واعتبر الحزب إن هذا التصريح يتعارض مع ثوابت الشريعة الغراء والقيم الإسلامية، ويمثل دعوة واضحة للترويج للخمور وتجارتها، "وهو أمر محرم بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وان هذا التصريح يتعارض مع نصوص دستورية واضحة تنص على أن دين الدولة الإسلام".
ودان الحزب الموقف الرسمي الحكومي "المصطف في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وتجاوزه على الدستور والقانون في منع نشاطات الجماعة وما جرى في منع إقامة احتفاليتها بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيسها"، مشيرا إلى كون الجماعة أكبر مكون سياسي واجتماعي في البلاد.
كما طالب " العمل الإسلامي" بمواجهة ظاهرة العنف الجامعي والقيام بإجراءات قانونية لهذه المؤسسات التعليمية "ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في مؤسساتنا الوطنية " مشيرا إلى ما وقع مؤخرا من أحداث عنف طلابي في ثلاث جامعات أردنية خلال يوم واحد.
وحذر الحزب من استشراء هذه الظاهرة، معتبرا أن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة ما زالت قاصرة عن المعالجات والاختلالات التي تحدث.
وعبر "العمل الإسلامي" عن قلقه تجاه تراجع احتياطي العملة الأجنبية حيث وصل في نهاية شباط إلى انخفاض مقداره حوالي 542 مليون وبمعدل 271 مليون شهرياً، معتبرا ذلك نذيرا بتسارع الاتجاه الهبوطي.
وحول حوادث الحرائق الصهيونية في منطقة الأغوار استنكر "العمل الإسلامي" قيام الكيان الصهيوني بافتعال حرائق في منطقة غور الأردن والتي تسببت بأضرار وخسائر في الأراضي الأردنية الزراعية، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة حقيقية لحماية المزارعين، ووضع حد لتطاولات الصهاينة على السيادة الأردنية.
وتعقيبا على حادثة مقتل الشاب عبدالله الزعبي، استنكر الحزب "التعذيب الذي تمارسه أجهزة أمنية بحق الموقوفين" على حد وصفه، مطالبا الجهات المعنية "الكف عن هذه التصرفات ومعاقبة ومحاسبة كل من يتجاوز على القانون واحترام دور القضاء".
كما استهجن الحزب ما وصفه بـ" تلكؤ الحكومة" في تسديد الديون المترتبة عليها لشركة المصفاة والبالغة (753) مليون والحديث عن زيادة نسبة الديون في الربع الأول من هذا العام بنسبة 7% رغم تسديد الحكومة 18 مليون دينار، مطالبا الحكومة وشركة الكهرباء بتسديد ديونها للشركة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية للجهات الأخرى.
وحول ما قامت به صحيفة الدستور من فصل عشرات الموظفين طالب الحزب بإعادة الصحفيين المفصولين من عملهم في جريدة الدستور والبالغ عددهم (46) موظفاً، وتأمين الأمن الوظيفي لجميع العاملين في هذه المهنة.
وجدد "العمل الإسلامي" مطالبته للحكومة بالشفافية مع الشعب الأردني بخصوص الوضع الاقتصادي وفي ظل تردي أوضاع بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية. معتبرا أن ذلك يتطلب من الحكومة وضع خطة طارئة لمعالجة هذه الأوضاع.
سعيد :نتطلع لدور سعودي في نهضة الأمة
السبيل – 6-5-2015
أشاد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الدكتور همام سعيد، بـ»الدور السياسي الجديد» الذي تقوم به السعودية.
وقال سعيد في تصريحٍ خاص لـ»الخليج أونلاين»: «ننظر إلى التطورات الجارية في المملكة العربية السعودية، ببالغ التقدير والاهتمام والأمل بأن تصب هذه التطورات، لا سيما السياسية منها، في الاتجاه الصحيح».
وأضاف المراقب العام لإخوان الأردن: «نتطلع دوماً إلى دورٍ سعودي بارز، ينتظره المسلمون جميعاً في إنهاض الأمتين العربية والإسلامية، وإعادة كلمتها ووحدتها وتحكيم شريعة الله في حياتنا».
- رسالة لإيران
وعرج سعيد في حديثه على ما يجري في اليمن من تطورات سياسية وعسكرية، وقال: «يأتي في مقدمة هذه التطورات التي نريدها من السعودية، ما يجري حالياً في اليمن الشقيق، إذ إننا ومنذ البداية قدرنا القيام بواجب الدفاع عن الشعب اليمني، والوقوف في مواجهة التغول والتدخلات الخارجية ضد مصالحه وإرادته المشروعة».
وبارك المراقب العام للإخوان المسلمين قيام السعودية بقيادة «عاصفة الحزم» التي قال إنها كانت «في غاية الأهمية»؛ لأنها «وجهت رسالة جادة وقوية إلى جمهورية إيران الإسلامية التي لطالما وقفنا معها عندما بدأت ثورتها، وكان الأمل أن تكون هذه الثورة لصالح الأمة الإسلامية جميعها، ولكنها تحولت إلى تهديد يواجه عالمنا الإسلامي السني».
- حالة احتلال
وفي ما يتعلق بالتدخلات الإيرانية المستمرة في عددٍ من الدول العربية، أدان المراقب العام للإخوان المسلمين الدور الإيراني في المنطقة، وقال: «أصبحت إيران حالة احتلال جديد، كما نرى الآن في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، إلى جانب تهديداتها في عشرات البلدان الإسلامية الأخرى».
وأضاف: «ما كنا نتمنى أن يقع هذا التهديد المباشر، لا في اليمن ولا في غيره من بلادنا العربية، وبالتالي فنحن نأمل أن تقوم إيران بمراجعة ذاتية، وتقديم نفسها بعد ذلك إلى الأمتين الإسلامية والعربية من باب الأخوة الإسلامية، والمرحمة الإيمانية».
وأثنى سعيد على الموقف السعودي تجاه قطر وتركيا، بالقول: «إننا نتذكر موقف السعودية تجاه البلدان العربية والإسلامية الصاعدة كقطر وتركيا، ونأمل أن يتضح الموقف باتجاه ثورات الربيع العربي التي جاءت لمواجهة الأخطار الكبيرة على الأمة الإسلامية، ولم يكن هذا الربيع العربي موجهاً ضد الشعوب الإسلامية والعربية ولا ضد مصالحها».
وعبر همام سعيد عن تفاؤله إزاء سياسات السعودية الجديدة، قائلاً: إنها «بحاجة إلى مزيد من البناء عليها، وتأكيد مساراتها ولا سيما أن هذا الدور يأتي من بلد الحرمين الشريفين، التي جعل الله تبارك وتعالى فيها بيت الله الحرام ومهبط الرسالة ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم».
وختم المراقب العام للإخوان الأردنيين حديثه لـ»الخليج أونلاين» بالقول: «الدور الطبيعي القيادي للعالم الإسلامي مطلوب من هذه البلاد المشرفة، بأن تقوم بحمل رسالة الإسلام العظيم، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

إخوان الأردن يطالبون أمريكا بالاعتذار “فورًا” عن مسابقة رسم كاريكاتير للنبي محمد
البوابة6-5-2015
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتذار فورًا عن “الممارسات المشينة”، التي شهدتها ولاية تكساس الأمريكية بقيام “المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحرية” بتنظيم مسابقة رسم كاريكاتوري للرسول محمد خاتم الأنبياء.
وقال الحزب، في بيان له الثلاثاء، تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، إنه “على الحكومة الأمريكية القيام بالإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل تلك الممارسات الاستفزازية المتكررة والمسيئة لمشاعر المسلمين من قبل دول الغرب والولايات المتحدة”، مؤكدًا أن “مس الأنبياء عليهم السلام بالسوء لا يمكن اعتباره في خانة الحريات”.
كما اعتبر أن “تلك الممارسات التي يدرجها البعض على أنها تحت بند حرية الرأي والتعبير، مرفوضة لدى كافة الشعوب الإسلامية ومستنكرة بشدة، لما تشكله من استفزازات وإساءات لمشاعر الملايين”.
وعبّر الحزب في البيان الذي حمل توقيع مسؤول الملف الإسلامي فيه إبراهيم المنسي عن استغرابه لما وصفه بـ”صمت حكومات الدول العربية والإسلامية” وعن ما أسماه “استمرار هذه المهزلة” في الوقت الذي تتعجل فيه تلك الحكومات لاتهام المسلمين بـ”الإرهاب” عند حدوث أي حدث عابر، مبينا أن “تلك الممارسات من سبيلها تعميق الكراهية بين الشعوب”.
وقام مسلحان بفتح النار مساء السبت على حارس مبنى يستضيف معرضًا للرسومات الكاريكاتيرية للنبي محمد (خاتم الأنبياء) ترعاه منظمة مبادرة الدفاع عن الحريات الأمريكية التي ترأسها باميلا غيلر المعروفة بعدائها للإسلام ما أدى لإصابة الحارس بجروح وصفها عمدة المدينة دوغلاس آثاس بأنها “غير مميتة”، إضافة لمقتل المسلحين.
ومعرض الرسومات الكاريكاتوية ترعاه منظمة تعرف بـ”مبادرة الدفاع عن الحريات الأمريكية” والتي ترأسها باميلا غيلر والمعروفة بأنها “معادية للإسلام” ويصنفها “مركز ساذرن بوفرتي لو” المكرس للدفاع ضد التعصب والكراهية والذي يتخذ من مدينة مونتغومري بولاية الاباما مركزاً له.
ومنظمة “مبادرة الدفاع عن الحريات الأمريكية”، التي يعتبرها مركز سذرن بوفرتي للقانون “جماعة كراهية”، معروفة بتنظيمها حملة مناهضة لبناء مركز إسلامي قرب مركز التجارة العالمي بنيويورك، وبرعاية حملة إعلانية “مناهضة للإسلام” في وسائل نقل بأرجاء الولايات المتحدة.
وكانت منظمة “مبادرة الدفاع عن الحريات الأمريكية” (غير حكومية) قد نظمت مسابقة بلغت جائزتها 10 آلاف دولار لأفضل رسم كاريكاتوري يصور النبي محمد خاتم الأنبياء، وهي المسابقة التي لاقت عدة انتقادات كونها “معادية للإسلام”.
وأعلنت تلك المنظمة أنها استقبلت أزيد من 350 مشاركة في هذا المعرض برسومات كاريكاتورية تصور النبي محمد.
وكان من المقرر أن يلقي السياسي الهولندي غيرت ويلدرز، المعروف بعدائه للإسلام، كلمة خلال هذه الفعالية.

تيار ثالث في إخوان الأردن
الغد2-5-2015
أعلن منتمون لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، يطلقون على أنفسهم "التيار الإصلاحي"، عن خطوات مؤسسية قادمة وحاسمة سيتم اتخاذها، فضلا عن نيتهم عقد مؤتمر إصلاحي قريباً.
وقال هؤلاء في بيان تلقت "الغد" نسخة منه اليوم الأحد، إن تلك الخطوات تأتي "رداً على أي ادعاء بقلة عدد التيار ومناصريه، أملاً في الإمساك بآخر ما تبقى من حضور ودور وتنظيم"، وقالوا أيضا إنهم سيعملون مع قيادات أثبتت أنها أصدق حجة وأعمق رؤية، وأكثر تبصُّراً وأبعد نظراً، بدون أن يذكروها بالاسم.
ولفت مُصدرو البيان إلى أن تيارهم الإصلاحي "مشكل من شخصيات وازنة تمثل مكاتب وشعب إخوانية على امتداد رقعة هذا الوطن، وخارجه من المغتربين"، مشيرين في هذا السياق إلى أن ظروفا فنية حالت دون إدراج أسمائهم كموقعين على البيان.
وقال الناطق الإعلامي باسم البيان مروان العياصرة للغد الأحد، إن الموقعين على البيان هم امتداد "لتجمع من شباب الإخوان" ممن وقعوا على بيان سابق أعلن دعمه لمبادرة ما عرف بفريق الحكماء وتزكية الدكتور عبد اللطيف عربيات مراقبا عاما لجماعة الإخوان المسلمين.
وبين أن هذا التجمع الان قد قرر الانفصال عن الحكماء، وتبني خطوات مستقلة عنهم.
وقال البيان "لما كانت جماعة الإخوان المسلمين، أعمق الجماعات المعاصرة جذراً وفكراً، وأكثرها امتداداً في عروق الأمة، وأكثر تمكيناً في وجدانات الناس وثقافة الشباب، فإنها أكثر كل ذلك مواجهةً للمخاطر، وأقرب كل ذلك لمحاولات النيل منها وكسر إرادتها في الإصلاح والتغيير، فصارت أمام إرثها وشرعيتها التاريخية، وأمام استحقاقات حاضرها، ومسؤولية مستقبلها، ولأننا – نحن شباب الإخوان - نؤمن بأن الشرعية التاريخية التي امتلكتها شخصيات الإخوان الأولى، من المؤسسين والرواد قد انتهت مع نهايات عهدهم المليء بالتضحيات، فإن الشرعية المؤسسية هي الاستراتيجية الوحيدة للحفاظ على نسيج الجماعة"،
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بضماناتها وهويتها الوطنية، واستجابتها لشروط الانتماء لقضايا الأمة الكبرى المركزية والمصيرية، وكذلك القضايا الوطنية واستحقاقاتها الملحة، يفرض عليها اللجوء والاحتكام للمؤسسية التنظيمية في كل قراراتها وحركاتها التنفيذية ومعالجاتها لمشكلاتها الداخلية ومشكلات واقعها وتحديات وجودها الرسمي".
ونوه الى غلو تنظيمي جارف، واستحكام قيادي بعيد كل البعد عن أدبيات الإخوان في الجندية والقيادة، سمح بالتلاعب بالمفاهيم التنظيمية في أركان السمع والطاعة والإيثار، وأن القواعد ووجهت بممارسات أقرب ما تكون إلى الاستغفال، حيث بقيت طيلة سنوات معزولة عما يدور في دائرتها التنظيمية القيادية العليا، وما نتج من استقطاب قيادي ، فكان للصقور تنظيمهم الخاص واجتماعاتهم الخاصة ومحاضر اجتماعاتهم الخاصة، وكان للحمائم، نفس النمط الإداري المشوه، ما أدى إلى انشغال الجماعة بمشاكلها وأزماتها وانكفائها على نفسها .
وقال البيان: "إن لجنة علماء الجماعة التي حققت في تجاوزات القيادات، ووجهت بالتعتيم والإلغاء، وبقيت خلاصات تحقيقاتها طي الكتمان لتنخر المشكلات في جسم الجماعة وهيكلها التنظيمي، حتى خرجت قيادات وازنة طالبت ولسنوات بالتغيير والإصلاح، ولكن، دون جدوى".
وأشار إلى اضطرار قيادات إلى تدارس خيارات إصلاحية بديلة ، في خطوة جريئة تحسب لها لا عليها، في مواجهة القيادات الحالية التي مضت بدفة القيادة نحو مزيد من الهامشية، والاستقطاب، وخسارة مراكز ومنابر ثقافية وسياسية ومجتمعية مهمة، مثل جامعة الزرقاء والمستشفى الإسلامي، وهيئة تنسيق الأحزاب، وغيرها، وأن التنمية الوحيدة التي حدثت للجماعة هي تنمية حالة الاستعداء مع الدولة، بحجة المقاطعة، وعدم المشاركة، ليتعامل معها الآخرون بنفس النهج من المقاطعة وعدم المشاركة.
وقال البيان ان ما بقي من الجماعة في الأردن، قيادات مأزومة وغير متصالحة مع نفسها، وغلو تنظيمي خطير، وهيئة عامة مغيبة عن كل ما يحدث، ومجلس شورى ارتهن طويلاً لحالة الاستقطاب حتى بدا عاجزا عن إيجاد أو خلق أية مبادرة. وانتقد البيان موقف الحكماء الذين اجتهدوا وما أصابوا بسبب التعنت الذي أصاب الفكر القيادي، والخذلان الذي لاقوه من المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، مما أدى إلى أن يصدروا هذا الخذلان لشريحة واسعة من الإخوان المخذولين الذين يمثلون هذا التيار الإصلاحي.
و ختم البيان باعلان بعد أن فشلت الجماعة في تأكيد رسميتها بالتحشيد للاحتفالية الملغاة قانونياً، ،التيار الإصلاحي في جماعة الإخوان المسلمين وهو مشكل من شخصيات وازنة تمثل مكاتب وشعب إخوانية على امتداد رقعة هذا الوطن، وخارجه من المغتربين، ولم يشر اليهم بالأسماء فيما ادعى ان مشاكل فنية حالت دون إدراج أسماء الموقعين عليه وأن التيار - سيتخذ خطوات مؤسسية قادمة وحاسمة، وسيعقد مؤتمراً إصلاحياً قريباً.

الأردن... الدولة والإخوان في الدعم السياسي
ميدل ايست أونلاين 29-4-2015
بقلم: بلال حسن التل
قضية فلسطين جذبت لصفوف الجماعة الكثير من الشباب، فليس هناك قضية دغدغت العواطف أكثر من فلسطين التي أجادت الجماعة العزف على أوتارها.
شاع في السنوات الاخيرة انطباع لدى الكثير من شرائح المجتمع الأردني مفاده: ان الاخوان المسلمين هم القوة السياسية الأكبر والأكثر تنظيما في الأردن، ووصول الاخوان المسلمين لهذه المرحلة من الحضور السياسي الذي يتحدث عنه الإعلام، هو صورة من صور دعم الدولة الأردنية للجماعة، ونتيجة من نتائج هذا الدعم، فأن يرعى الملك افتتاح المركز العام للجماعة، ثم يشمل برعايته الكثير من نشاطات الجماعة بل ويصطحب جلالة الملك ضيوفه من رؤساء الدول لحضور انشطة الجماعة كما حدث في مؤتمر القدس وأن يستقبل جلالته بعوثها وزوارها من خارج الأردن، كعبد الحكيم عابدين، وسعيد رمضان، وأبي الحسن الندوي وغيرهم.
فإن هذا يشكل دعما سياسيا ضخما للجماعة، أنعكس في بناء القوة السياسية لها، ودفع الكثير من رجال الدولة للانخراط في صفوفها من جهة، كوكيل الجماعة كما اشرنا سابقا المرحوم احمد الطراونه، ونائب شعبة الكرك الشهيد هزاع المجالي، وغيرهما الكثير من رجال الدولة، ومن جهة اخرى فإن هذا الدعم الملكي للجماعة ووجود رجال الدولة في صفوفها سهّل حركتها، وقدم لها الكثير من التسهيلات، التي ساهمت في بناء قوتها السياسية.
خاصة وأن إشغال اعضاء الجماعة لمناصب عليا ومتقدمة في الدولة، مكنهم من توظيف المؤسسات والدوائر التي كانوا فيها لخدمة أهداف الجماعة، وبناء قوتها السياسية، ويكفي هنا ان نشير الى وزارة التربية والتعليم التي تحولت الى معقل من المعاقل الرئيسة للجماعة، بكل ما يعنيه ذلك من تغلغل وانتشار في صفوف المعلمين والطلبة، ومن المعروف ان الطلبة هم القوة الطليعية الضاربة لاية قوة سياسية، فاذا اضفنا الى وزارة التربية والتعليم الجامعات الأردنية، حيث أشرنا في مقال سابق الى حجم وجود اعضاء الجماعة الأردنيين وغير الأردنيين في كلية الشريعة وغيرها من كليات الجامعات الأردنية.
مما يفسر لنا سبب سيطرة الجماعة على الحركة الطلابية، احد اهم عناصر القوة السياسية للجماعة.. وهو الأمر الذي ما كان ليتم دون رضى الدولة وتسهيلها لعمل الجماعة في صفوف الطلبة والمعلمين.
ومن عناصر بناء القوة السياسية للجماعة الامكانيات المادية التي توفرت للجماعة، والتي ساهمت الدولة بجزء كبير منها، من خلال تبرع جلالة الملك لمشاريع الجماعة ومن خلال الدعم المادي للجماعة من قبل الحكومة بالإضافة الى تسهيل الحكومة لجمع الجماعة للتبرعات، كل ذلك وفر لها امكانيات مالية سخرتها في بناء قوتها السياسية، خاصة في مجال الإنفاق على الانتخابات البرلمانية والبلدية وغيرها.
كثيرة هي صور دعم الدولة سياسياً للجماعة، وهو الدعم الذي ساهم في بناء القوة السياسية للجماعة، ولعل من أبرز هذه الصور تسهيل مهمة الاخوان المسلمين في مجال دعم قضية فلسطين، سواء في حرب عام 1948، ورعاية الجيش الأردني لسرية متطوعي الاخوان وتدريبه لأفراد هذه السرية، وبعد ذلك غض الدولة بصرها عن قواعد العمل الفدائي التي انشأتها الجماعة بعد هزيمة 1967بل ومساندة هذه القواعد.

ثم دعم الدولة ورعايتها لحركة حماس عندما كانت عودا طريا، بالإضافة الى تسهيل الدولة عمل الجماعة في تنظيم المهرجانات، وسائر الأنشطة الداعمة لفلسطين، وكذلك جمع التبرعات لمصلحة قضية فلسطين، كل ذلك صبّ في عملية بناء القوة السياسية للجماعة، ولعل هذا مما يفسر جذب الجماعة للكثير من الشباب الى صفوفها، فليس هناك قضية تدغدغ عواطف أبناء شعبنا اكثر من قضية فلسطين التي اجادت الجماعة العزف على اوتارها.

ومن صور الدعم السياسي الذي قدمته الدولة للجماعة، فتحها أبواب الإعلام الرسمي والخاص امام اعضاء الجماعة، مما أشرنا الى بعضه في مقال سابق، ومن المعلوم أن الإعلام من اهم مكونات بناء الحضور السياسي للأفراد والجماعات، وهو بالضبط ما استفاد منه الإخوان المسلمون في الأردن، بينما حرموا منه في اكثر من بلد عربي وغير عربي، ومن صور الدعم السياسي الذي قدمته الدولة للجماعة، سماحها لها بالعمل تحت اكثر من اسم، وبواسطة اكثر من ذراع في المجال السياسي والاجتماعي والاعلامي والدعوي.. وهذا كله ساهم مساهمة كبرى في بناء الحضور السياسي للجماعة.

وان نسينا فلن ننسى الدعم السياسي الحاسم الذي قدمته الدولة للجماعة، والذي كان عنصرا أساسا وحاسما ايضا في بناء قوتها وحضورها السياسي، وهو الدعم المتمثل باستثناء الجماعة من قرار حل الأحزاب السياسية عام 1957، ومن ثم غض الطرف عام 1965 عن عدم توفيق الجماعة لأوضاعها القانونية وفق احكام قانون الجمعيات الذي صدر آنذاك، ومن ثم بقاء الجماعة تعمل بدون صيغة قانونية قرابة نصف قرن.

وهذان الأمران كان من شأنهما إخلاء الساحة السياسية والدعوية من كل القوى، باستثناء الاخوان المسلمين، فكان من الطبيعي ان يكون للإخوان هذه القوة السياسية التي تجلّت في الانتخابات البرلمانية عام 1989، وهي قوة يعود الفضل الأول فيها للدولة التي أخلت الساحة للاخوان، وهو امر لم يدركه حدثاء الاخوان، أو أنهم ينكرونه، فظنوا أنهم ند للدولة وفوق قوانينها التي بحسب بعض رموزهم لا تستوعب الجماعة، وبذلك وضعوا الجماعة على اول طريق الصدام مع الدولة، التي امدّتهم بكل اسباب القوة السياسية وغير السياسية، وهو تصرف يدل على قصر نظر عند الذين اختاروا طريق الصدام الذي ما زالت الفرصة متاحة لتجنبه، إن انصاع الجميع لأحكام القانون، واعترفوا بأنه ليس هناك من هو فوق القانون، ومن هو أقوى من الدولة.
قصة «أخطر همسة» لزعيم الإخوان المسلمين في الأردن بإذن رئيس الوزراء… وبوصلة «شباب التنظيم» لن تتجه للتكفيريين بل لـ «القدس»
القدس العربي29-4-2015
من بسام البدارين
شهد اللقاء اليتيم الذي جمع قبل أسابيع قيادة جماعة الإخوان المسلمين الأردنية برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور «جملة» هامسة وهادفة وضعها الأول في اذن الثاني قبل نهاية اللقاء الذي عقد اصلا تحت يافطة جدل ترخيص الجماعة. ابتلع النسور بصعوبة العبارة الهامسة للشيخ همام سعيد وهو يقول: أرجو دولة الأخ الكريم ان تنتبه الحكومة لمسألة أساسية، فالإصرار على استهداف الجماعة وتفكيك مؤسساتها قد يعني رؤية مئات أو آلاف من الشباب المسلم في القدس المحتلة.
تلك العبارة بدت خارج السياق والتوقع، فاللغة المستخدمة من قبل الكثير من النخب الرافضة للصدام مع الإخوان المسلمين درجت على التخويف من انحياز شباب الإخوان إلى مناطق التطرف والتشدد الديني المتعددة الآن في المنطقة.
بذكاء هادف أعاد الشيخ سعيد وهو يهمس بتلك العبارة المسألة إلى القضية الفلسطينية ملمحا ضمنيا إلى أن مؤسسات الإخوان المسلمين في الواقع بقيت ولا زالت تلعب دور ضابط الإيقاع على المستوى الشعبي.
تكتيكيا يمتنع قادة الإخوان عن التلويح بورقة التطرف لكنهم يلفتون النظر إلى أكبر نتيجة محتملة في حالة الاستمرار في مواصلة استهداف الجماعة عبر الإشارة إلى ان الهدف قد يكون التطلع إلى تحرير القدس والاشتباك في واقع القضية الفلسطينية وليس شرطا الإنحياز إلى المنظمات الجهادية في المنطقة.
عمليا لم يعلق الرئيس النسور على تلك الرسالة الغامضة التي توحي ضمنيا بأن الإخوان المسلمين مرروا للدولة حتى اتفاقية وادي عربة ويتفهمون بالأساس مصالح الدولة ومفاصل قدراتها وطاقتها وحتى الدور الأقليمي للأردن.
الهدف وفقا لشاهد عيان من طرف الحكومة على تلك الهمسة الهادفة لم يكن التخويف أو التهديد بكل الأحوال بقدر ما كان الإشارة إلى رمزية وأبعاد وخلفيات وجود شخصية مثل همام سعيد على رأس جماعة الإخوان، إضافة إلى التذكير بقوانين وقواعد لعبة الشراكة والاندماج التي حكمت طوال عقود في الماضي طبيعة العلاقة بين النظام في الأردن وجماعة الإخوان المسلمين.
وهي نفسها اللعبة التي تطفو على سطح الأحداث مع التوتر القائم اليوم بين السلطة والجماعة في جدل احتفالية التأسيس بعد «الخصام» الحاصل بظهور مجسمات صواريخ القسام في أحد أشهر الاحتفالات العام الماضي.
الحفر في أعماق هذا المشهد الجزئي قد يقود عمليا إلى تعرية الحجة التي تستخدم أصلا ضد الإخوان المسلمين، باعتبارهم خارج سياق أردنة البرامج والأولويات، والإشارة هنا تحديدا تبدو عميقة إلى ان جماعة الإخوان لها دور بالمعنى الايجابي في ضبط دعوات محتملة للتركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لجميع مكونات المجتمع الأردني.
معنى ذلك تلقائيا ان همسة الشيخ سعيد تسلط الضوء مجددا على جدوى وانتاجية بقاء المسافة بين القضية الفلسطينية وفعاليات الشارع الأردني خلافا للنظرية الكلاسيكية الضيقة التي تتعامل مع علاقة تنظيم الإخوان بالقضية الفلسطينية عموما، وبحركة حماس خصوصا، باعتبارها «تهمة» تعكس تبعية الجماعة للخارج كما يقول ويزعم المنشقون عن الجماعة بقيادة الشيخ عبدالمجيد الذنيبات. وبالمعنى السياسي داخل السياق نفسه يمكن استنتاج بأن جماعة الإخوان الأم كانت ولا زالت تحاول التأشير على عناصر الاستقرار الاجتماعي وخيارات الدولة الأردنية بما في ذلك احترام هذه الخيارات، والحرص بالتالي على الاستقرار العام وبالنتيجة على ضبط ايقاع التيارات الشابة التي يمكن ان تفكر أو تخطط للانضمام للمقاومة ضد اسرائيل.
بهمسته الهادفة يبعد الشيخ سعيد عن نفسه وعن جماعته بالنتيجة أيضا تهمة التلويح بالتطرف والتشدد، وهي نفسها التهمة التي أشار لها المعارض البارز ليث شبيلات في رسالته للنسور، عندما حذر من ان ضرب وتفكيك الإخوان المسلمين سيؤدي إلى اندفاع طبقة من الشباب الإسلامي المؤمن باتجاه الخيارات التكفيرية.
ضمنيا وبلغة مسيسة ما تقوله همسة الشيخ سعيد عكس ذلك فأولوية الشباب الإسلامي والإخواني اذا ما ضرب التنظيم بالمطرقة الحكومية فعلا قد تتجه نحو القدس وليس نحو الجهاد في سوريا والعراق، أو حتى في الأردن وهو ما يشير له دوما سياسي مخضرم وخصم عنيد للتيار الإخواني هو الدكتور ممدوح العبادي الذي يعتبر رائد الشعار القائل «أي بوصلة لا تشير للقدس.. خائنة».

الإخوان المسلمون في الأردن ..الفرز الإقليمي
دنيا الوطن30-4-2015
أسعد العزوني
وأخيرا حسم الأمر في الأردن بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين ، التي كانت هي الرافعة الأساسية للدولة الأردنية ، منذ تأسيسها أوائل أربعينيات القرن المنصرم ،حتى توقيع معاهدة وادي عربة ، مع "مستعمرة " إسرائيل الخزرية أواخر العام 1994 ، وكانت الذراع القوي ضد القوى القومية واليسارية التي كانت تشكل نواة المعارضة الأردنية على مر التاريخ المعاصر .
ولكن ما يؤسف له أن هذا الحسم جاء بطريقة مغايرة للمنطق والتاريخ والجغرافيا على حد سواء ، إذ إستند هذا الفرز غير المحمود على أسس إقليمية "أردنية –فلسطينية"، وهذا وأيم الله مؤشر جد خطير ، وكان مستبعدا من قبل أناس ، يفترض أنهم حافظون لكتاب الله العزيز ، الذي أوحى لنا الله فيه من فوق سبع سموات قبل نيف وألف وأربعماية عام ، بواسطة جبرائيل عليه السلام ، لحبيبه ونبيه الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم":"إن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فإعبدون"، صدق الله العظيم.
هذا الفرز وربما بدون أن يعلم أصحابه ، أثبت فشل التحزب والإقليمية والفرز الطائفي ، فالله واحد وديننا الإسلامي واحد وهو آخر الرسالات السماوية ، ونبينا محمد هو آخر الأنبياء والمرسلين ، وكما قلت فإن الله جل في علاه حسم الأمر وأقر بوحدانية الأمة الإسلامية بعربها وعجمها ، لكن الآخرين ممن تصدروا الدعوة للإسلام أو هكذا أوهمونا ، قسموا الأمة على أسس إقليمية "أردني –فلسطيني " ويا ويح وسوء عاقبة من إعتدى على الله ورسوله ، وجاهر بذلك .
الفشل هو سمة عملنا كعرب قوميا وإسلاميا ، فالأحزاب القومية وفي مقدمتها حزب البعث العربي الإشتراكي الذي تسلم الحكم في كل من العراق وسوريا إنقسم على نفسه ، وجرى تفريغه من محتواه ، بدليل أن تحالفات الفرعين في العراق وسوريا ، صبت بطريقة مباشرة وغير مباشرة ضدهما ، فالبعث السوري تحالف مع إيران ضد العراق في الحرب العراقية –الإيرانية التي تمنينا لو أنها لم تقع ، لأنها كانت حربا توريطية ، أحدثت فينا عربا ومسلمين دمارا شاملا ، و أن البعث السوري تحالف مع أعداء العراق وإنضم لحلف حفر الباطن التي كانت سببا لتدمير العراق .
كما أن البعث العراقي تحالف في لبنان مع أعداء سوريا من الإنعزاليين -الذين إنقلبوا على النظام السوري بعد أن ثبت وجودهم مجددا عام 1976 ، حسب المبادرة السورية التي تآمرت فيها الجامعة العربية مع النظام السوري على الشعب السوري - وزودهم بالسلاح وهكذا دواليك ، كتب الله علينا ألا نحصد ثمرا سليما لأننا في الأساس لم نزرع البذرة الصالحة والسليمة ، وقديما قيل : من يزرع الشوك لا يحصد به العنبا.
ربما نجد من يمارس الفرح علانية بشق الإخوان المسلمين في الأردن على أسس إقليمية "أردني –فلسطيني"، وتطور الأمور إلى الحسم ل"تشليح " الطرف الثاني في الإخوان "الفلسطيني"، وتصوير ذلك على أنه نصر مؤزر، ومكسب كبير أنه تم تطهير "الجماعة في الأردن ، من الطرف "المزعج "الفلسطيني، مع أن هؤلاء كما قلت كانوا هم الرافعة القوية للنظام وعصاته الغليظة ضد القوميين واليساريين المعارضين ، ولم يكن ينظر إليهم كفلسطينيين.
من يراقب مشهد الجماعة في الأردن هذه الأيام ، يجد نشوة عند جماعة الذنيبات وكمدا وهما وغما عند جماعة همام سعيد ، كما يحلو للبعض أن يوصفهم ، مع أن ذلك غير جائز شرعا ، فالجماعة ليست لهمام أو ذنيبات ، ولكن من أتقن لعبة العرايس ، ثبت في المفاهيم العاجزة عن الإستيعاب أن هناك جماعتين للإخوان في الأردن ، الأولى شرعية وهي جماعة الذنيبات ، والثانية غير شرعية بات ذبحها حلالا شرعا وهي جماهة همام سعيد.
ما لم يصل إلى تفكير لاعب العرايس ، الذي يشرف على تقسيم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى جماعتين ، أردنية شرعية وفلسطينية غير شرعية ، غاب عن باله ، أن العبث يقود إلى عبث ، وهذه الجماعة بشكل عام تتعرض في المنطقة إلى ضغوط كبيرة ، بدءا من مصر وإنتهاء بسوريا مرورا بالأردن وغالبية دول الخليج العربية ، لكنهم يحظون بقبول أمريكي ، رغم أن امريكا لم تحافظ على حكمهم لمصر رغم أنهم قالوا أنه لا مساس بكامب ديفيد.
ما أود قوله أن الغريق لا يخشى من البلل ، وأن البيدر الأردني مايزال قابلا للإشتعال ، رغم أن الله سبحانه وتعالى وبفضل سياسة قيادتنا السلمية في التعامل مع الحراك الأردني ، و رغم مشاهد الدرك على الأرض ، قد نجانا من المصير الذي آلت إليه الأوضاع في مصر وسوريا وليبيا واليمن ، ونحن جميعا نصلي لله من أجل ألا يعود الأردن إلى دائرة الفوضى غير الخلاقة التي تلتهم الجميع .
ما أود قوله أن صاحب قرار تقسيم الإخوان إلى قسمة إقليمية غير ضيزى ، إنما لعب بالنار عن قصد أو ربما عن غير قصد ، فالأردن لا يحتمل أي مغامرة أخرى غير محسوبة تماما ، لأن الإحتمالات ما تزال مفتوحة ... اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون .

جماعة الإخوان المسلمين الأردنية «تكسب» في الجولة الثانية بعد «استدراج» الحكومة للاعتراف بواقعية شعبيتها و«جمعية» الذنيبات لا تحظى بالجاذبية
القدس العربي304-2015
بسام البدارين
ضربت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية مساء الأربعاء عدة عصافير بحجر سياسي واحد وهي تعلن التراجع عن تنظيم احتفال ضخم بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها في الوقت الذي تعززت فيه نظرية سعي الحكومة والسلطات الرسمية لدعم وإسناد «الإطار البديل» والجديد عن الإخوان باسم «جمعية الإخوان المسلمين» بقيادة الشيخ عبدالمجيد الذنيبات.
موقف الإخوان المتأخر حسم الجدل المقلق حول سياق الاحتمالات في البعد الأمني بعدما أظهرت وزارة الداخلية بوضوح أنها ستمنع نشاط الإخوان باعتباره «غير مرخص» ويختص بمجموعة مواطنين تقدموا للحاكم الإداري بطلب الاحتفال وليس في إطار سياسي.
إجراء الداخلية ولغتها تشيران بوضوح إلى أن الحكومة في طريقها على أقل تقدير «لنزع» المظلة القانونية، وبالتالي ترخيص جماعة الاخوان الأم الحليفة للنظام السياسي منذ نحو 70 عاما في تطور لافت.
برز ذلك من خلال بيانات الداخلية التي تعاملت مع طلب تنظيم الاحتفال بإعتباره ممثلا لمجموعة مواطنين وليس لجماعة الإخوان المسلمين والأهم من خلال الاستناد في الرد الرسمي على الطلب إلى ان الرفض سببه إعتراض «جمعية الإخوان» المناكفة للجماعة الأم على النشاط. رغم الرعاية الرسمية الواضحة لمجموعة الذنيبات ووصول مساندة الحكومة إلى مستوى الإجراءات والمذكرات الرسمية يصر القيادي في جماعة الإخوان الشيخ مراد العضايلة على أن «تسمين» المجموعة التي تم فصلها من الجماعة عملية لن تكون منتجة ولن تجعل الجمعية الجديدة تمتلك عنصر «الجاذبية».
وجهة نظرالعضايلة انه لا يمكن الافتراض بان مغادرة شخص أو مجموعة أشخاص لجماعة كبيرة مثل الإخوان المسلمين يمكن ان يؤدي لأي تفكيك أو إضعاف، مضيفا: هذا وهم ولا يمكنه أن يخدم إلا أعداء البلد والمملكة والشعب والنظام. بكل الأحوال بعد قرار الأربعاء بتأجيل الاحتفال المثير للجدل ظهرت على السطح قوة وزارة الداخلية في فرض القرار السياسي الذي تراه مناسبا وهي مسألة قد تخلق بعض الارتياح في صفوف الرأي العام، لكنه ارتياح نتج سياسيا عن تراجع أو تنازل الإخوان المسلمين قبل أي اعتبارات أخرى.
على هذا الأساس استحقت جماعة الإخوان المسلمين بعض تعبيرات الثناء من الصف السياسي النخبوي ولاقى قرارها بالتراجع عن الاحتفال المحظور الكثير من الارتياح في الصف الشعبي، وكذلك النخبوي وظهرت على أنها جماعة تستطيع التصرف بمسؤولية حتى عندما تتصرف الحكومة بتشنج .
في كل الأحوال حقق قرار الإخوان ميزة إضافية تكتيكية للجماعة بأن أظهر الجمعية كإطار جديد لا يمكنه إلا الإستعانة بالسلطة للفت النظر كما سلط الضوء لأكثر من أسبوع على مسألتين في غاية الأهمية: أولا التيار الإخواني لا زال التيار الذي يقلق السلطات أكثر من غيره ويمتلك القدرة على التحشيد في الشارع ، وثانيا الأطر البديلة لم تمنع الإخوان المسلمين من مساحات المناورة ولا تتميز فعلا بأي جاذبية وليست في نطاق التأثير.
لذلك يتوقع أن يتعامل العديد من رجال الدولة باحترام مع قرار تأجيل المسيرة الإشكالية، بعدما تقدموا من الجماعة الإخوانية بطلب مباشر لكي تتراجع بين هؤلاء شخصيات مقربة جدا من دائرة الحكم وشخصيات وطنية رفيعة من بينهم طاهر المصري وفيصل الفايز وخليل عطية وآخرون.
على هذا الأساس يمكن القول ان جماعة الإخوان كسبت الأسبوع الماضي بالجولتين، فقد كسبت عندما ظهر ان أجهزة الحكومة تنشغل بترتيبات احتفال كانت ستقيمه أكثر من أي شيء آخر على الصعيد المحلي وهي عملية «استدراج» لبعض رموز الحكومة تميزت بالذكاء.
كما كسبت في المقابل عندما ظهرت بأنها تعيد إنتاج موقفها من الاحتفال الذي كانت ستقيمه، بعدما تحولت قطعة أرض تنوي استعمالها لساحة مليئة برجال الأمن وبعدما برز الاستنفار لمنع جماعة الإخوان من الاحتفال.

الإخوان المسلمون في الأردن.. إصلاح أم انقلاب؟
عربي21- 3-5-2015
تمارا الزبن
لطالما كانت جماعة الإخوان المسلمين حديث الشارع، منذ بداية تأسيسها وحتى الآن، ودائمًا ما تجد فريقين: أحدهما مؤيد للجماعة معجب بفكرتها، والآخر معارض عنيف لها، يرفضها ويرفض سياساتها وأفكارها ويرى أنها خذلت الفكرة التي دعا إليها مؤسسها الإمام حسن البنا. وفي الآونة الأخيرة تصدرت الجماعة أغلفة الصحف الرسمية في الأردن، معلنة عن أكبر نزاع وانشقاق يحصل بين صفوفها منذ بداية عملها السياسي في الأردن. ورأينا فريقين أو بالأحرى ثلاثة فرق؛ أحدها مؤيد للقيادة والمركز العام، والآخر مناكف للأول، والثالث واقف على الحياد متجنب صداع الصراع ومنتظر للنتيجة كي يعتنقها وانتهى.
بداية الخلاف بدأت عندما قررت مجموعة من القيادات داخل الجماعة تسجيلها ضمن سجلات الحكومة بشكل رسمي، وترخيصها لتصبح هيئة أردنية معترفا بها رسميًا في الدولة، وقابل هذا الفريق المركز العام وعلى رأسهم المراقب العام للجماعة في الأردن، الدكتور همام سعيد، الذي ارتأى بهذه الخطوة إخضاع الجماعة رسميًا للدولة وقوانينها. وكما يعلم المتابع الأردني للجماعة أنها تنقسم داخليًا إلى فريقين بينهما عدة أطياف من اللون الرمادي؛ فريق راديكالي في حله لأزمات الجماعة الداخلية واختلافات أعضائها في وجهات النظر، يتجنب الحلول المشتركة مع الدولة والسلطة والحكومة ويؤمن بسرية التنظيم وعلانية الدعوة إيمانًا أصيلًا، وهو الذي اُصطلح على تسميته بفريق الصقور، أما الثاني فهو يتصف باللين نسبيًا على عكس نظيره الآخر في حل نزاعات الجماعة ومشاكلها الداخلية، أكثر انفتاحًا على مؤسسات الدولة والتيارات الحزبية والسياسات الأخرى، وبات مؤخرًا يؤمن بأن سرية التنظيم ما هي إلا إرث وجدت عليه الجماعة آباءها، ويعرف هؤلاء بالحمائم.
يرى معظم المحللين والمفكرين السياسيين والمتابعين للساحة الإخوانية الأردنية أن أزمة الإخوان الحقيقية ابتدأت عندما قامت الحمائم، منذ شهرين تقريبًا، بالإغارة على سياسة الصقور، والتقدم بطلب من الحكومة الأردنية بتسجيل الجماعة رسميًا ضمن سجلات الحكومة وترخيصها، لكن الاختلاف الحقيقي بدأ يظهر على السطح بصورة جلية، عندما بادرت مجموعة من قيادات الإخوان المحسوبة على تيار الحمائم منذ عام ونصف بإطلاق المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) من رحم الجماعة، مترجمين بذلك إيمانهم بضرورة اعتبار الجماعة، أو على الأقل ممثلة بأفرادها، هيئة أردنية ملفها الأولّي هو الدولة الأردنية وقضاياها الداخلية وهموم شعبها، مشركين بذلك أطيافا عديدة غير محسوبة على الجماعة، مخالفين بذلك الصبغة العامة التي صبغ الصقور بها الجماعة، ممثلين بالمراقب العام وعدد من القيادات الملتفة حوله، مما أدى إلى تجلّي السياسة الإقصائية لدى هذا الفصيل من الجماعة؛ بقيامهم بفصل مجموعة من القيادات و"المحاربين القدامى" ضمن صفوف الحمائم فصلاً تعسفيًا، وفرض الحظر الفكري على آخرين بحجة الحفاظ على تماسك الصفوف ووحدتها. ولكن صقور الإخوان لم يعتقدوا أن هذه الخطوة سوف تؤجج غضب الكثيرين من المطالبين بالإصلاح داخل الجماعة لهذه الدرجة، حتى قام القيادي المعروف بالذنيبات مع مجموعة من رفاقه، بضرب أوامر المركز العام وسياساته بعرض الحائط، والتقدم إلى الحكومة الأردنية الحالية بطلب ترخيص الجماعة رسميًا.
الناظر بلمحة خاطفة إلى تاريخ الجماعة عالميًا وخصوصًا في مصر، يرى أن ثقافة السرية والحس الأمني العالي لدى الجماعة وأفرادها بدأ ببداية التناوش بينها وبين مؤسسات الدولة ممثلة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبقي هذا النهج مبررًا في مصر والبلدان الأخرى التي تفرعت فيها الجماعة.
وبنقل العدسة إلى الدولة الأردنية، نرى أن الآية قد قُلبت في نهايات القرن السابق، عندما هب الشعب الأردني هبة أبريل 1989، والتي على إثرها حازت الجماعة على كمية لا بأس بها من مقاعد مجلس النواب، وأصبحت العلاقة بين الجماعة والحكومة أقل حدة عما سبق، حتى فُتحت مراكز الجماعة الرسمية علنًا على مصراعيها ولم تعد السرية هنا مبررة إلا أنها بقيت السمت الطاغي على الجماعة حتى بعد حلول الربيع العربي، كاشفًا أوراق الحكومات والأحزاب معًا على العلن، وبقيت الجماعة تدرب أفرادها وقياداتها على الحس الأمني العالي، مما أدى إلى طفو علامات التساؤل حول أجندة الجماعة الحقيقية.
هذه الخلفية السرية والمنغلقة بعض الشيء، أعطت انطباعًا لدى المقربين من الجماعة بأنها تمتلك حلولاً حقيقية إصلاحية لإشكالات الحياة السياسية والفساد المتوارث بين الحكومات المتعاقبة، إلا إن أفراد الجماعة، وبالأخص القدامى منهم يعلمون أن هنالك تخبطات في الرؤى الإصلاحية لدى القيادات بين وضع الملف الأردني كأولوية على أجندة الجماعة، وبين إحياء شعارات الجماعة القديمة من نصرة الأمة والتركيز على القضية الفلسطينية كمحور أساسي لنشاطات الجماعة.
وقد تجلى ذلك في تنظيم الجماعة لتظاهرات تندد بالفساد السياسي والاقتصادي، يقابلها على نحو أكثر بكثير المهرجانات الخطابية الشكلية بعض الشيء لنصرة القضية الفلسطينية والفارغة نسبيًا من الحلول العملية، بررها العديد من المحللين السياسيين بتدخل حركة حماس أو ما اصطلح على تسميته بـ "التنظيم الدولي" في رؤى وسياسات فروع الجماعة، الأمر الذي دفع تيار الصقور على وجه الخصوص لبذل جهود فوق المعتادة في نفي ذلك.
في ظل كل هذه الأحداث التي عصفت بجماعة الإخوان المسلمين مؤخرًا في الأردن، نرى أن هناك العديد من الأسئلة التي يجب أن تُطرح وإيجاد إجاباتها في القريب العاجل، فالأفراد ينتظرون من قياداتهم توضيح الصورة أكثر، وإنهاء هذا الخلاف الذي جعل الفرد الإخواني يذهب إلى المركز العام للجماعة القابع في العبدلي، مارًا بـ "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" قرب نفق الصحافة.
انقلابات الإخوان المسلمين -2- انقلاب الإخوان المسلمين على الأردن كوطن
الرأي6-5-2015
بلال حسن التل
تحدثنا في المقال السابق عن الانقلاب الذي قاده حدثاء الاخوان المسلمين على الدولة الاردنية، وعلى العلاقة التاريخية التي رعت خلالها الدولة الجماعة، بكل ما يحمله هذا الانقلاب من دلالات نكران الجميل، والتنصل من العهود والمواثيق والاتفاقيات، والمراوغه، وثنائية الخطاب، والباطنية في التعامل.. وأخطر من ذلك كله ان الانقلاب على الدولة الاردنية لم يتوقف عند حدود الخلاف السياسي الذي يتحدث عنه الاخوان مع الحكومة الاردنية، بل امتد لما هو أهم وأخطر؛ فقد انقلب هؤلاء على الاردن كوطن وتنكروا له، فالانقلابيون من حدثاء الاخوان الذين تمكنوا من القبض على عنق الجماعة في الاردن بأساليب ملتوية سنأتي على ذكرها، تنكروا للاردن كوطن، وصار الاردن بالنسبة لهم مجرد ساحة اسمها الساحة الاردنية، ومن ثم تنكروا لكل رموز الوطن والأدلة على ذلك اكثر من ان تعد وتحصى، وأوضح من ان تكون محل نكران او نقاش، واول ذلك رفضهم للترخيص انصياعا للقوانين، عندما اعتبروا انه ليس في الاردن قانونٌ يستوعبهم، فعندما يتم الاستعلاء على القانون، فان ذلك يعني استعلاء على الدولة وخروجا عليها، وعدم الاعتراف بها، ومن ثم عدم الانصياع لقوانينها، بل لقد ذهب الانقلابيون الى ما هو أخطر عندما اتخذوا من خلال المكتب التنفيذي للجماعة الذي سقط بيدهم قرارا بمنع المراقب العام الاسبق للجماعة المرحوم محمد عبد الرحمن خليفة من الاتصال والتواصل مع ملك البلاد، بل اكثر من ذلك كان التلفظ بلقب «جلالة الملك» كفيلاً بفصل من يتلفظ به من الجماعة، ولدينا أسماء بعض الذين فُصلوا من الجماعة لهذا السبب. وتحت وهم ثنائية الدولة والاخوان الذي سيطر على حدثاء الاخوان، وجعلهم يعتقدون غروراً انهم ندٌ للدولة كان لقاؤهم الاول مع جلالة الملك عبد الله الثاني يفتقر الى اللياقة، وبما يجب ان يتصف به الخطاب مع ولي الامر.
لم يتوقف الأمر عند حدود التنكر لما يمثله مقام الملك بالنسبة للاردن، الوطن، والشعب، والسلطات الدستورية عماد الوطن الاردني، بل امتد الى سائر مكونات الدولة الاردنية، واولها العلم الاردني بكل ما يعنيه العلم ويرمز اليه من سيادة الوطن وكرامة الشعب، وقد تابعنا جميعا الجدل الذي دار بين الاخوان حول رفع العلم الاردني من عدمه في أنشطة الجماعة وعلى مقارّها.. هذا في العلن وما أخفي كان أعظم، فقد بلغ الامر حد توبيخ اعضاء في الجماعة لانهم وضعوا صورة العلم الاردني في مكاتبهم. والذين يستهينون بالعلم الاردني ويجادلون في رفعه من عدم رفعه، يسهل عليهم الاستهانه بسائر مكونات الوطن ومؤسساته، ولا تزال في ذاكرة الاردنيين صورة قذف بعض الاخوان المسلمين لميكرفون التلفزيون الاردني ارضاً في احد الاحتفالات التي اقيمت في مجمع النقابات المهنية، بل إن الاستهزاء برموز وانجازات الوطن الاردني وصلت الى معركة الكرامة وما تمثله في تاريخ الاردن وضمير الاردنيين.
ان موقف الانقلابيين من حدثاء الاخوان المسلمين الذين أمسكوا بعنق الجماعة في الاردن من الوطن الاردني ونظرتهم الى هذا الوطن هو موقف فريد في غرابته، ويدعو الى الاستهجان، خاصة وأن الانقلابيين في الاردن انفردوا وتميزوا به عن سائر تنظيمات الاخوان المسلمين في العالم، الذين كان كل منهم يحرص على الاستقلال بقراره الوطني محافظاً على سيادة وطنه، فالاخوان المسلمون اللبنانيون يعترفون بلبنان وطناً نهائياً لهم، والاخوان المسلمون في سوريا يعترفون بسوريا وطناً لهم، ويمجدون العلم السوري، ويربون شبابهم على حب سوريا وتمجيد تاريخها. ويصر حسن الترابي على استقلاليته في السودان الى درجة الانفصال عن الاخوان المسلمين، ويرشح محفوظ النحناح نفسه لرئاسة الجزائر دون ان يبالي برأي التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، وينشق الاخوان المسلمون في الكويت عن التنظيم الدولي احتجاجاً على موقف الاخوان من الغزو العراقي للكويت، ويدافع الاخوان في كل قطر عن حقهم في استقلال قرارهم الوطني، الى الدرجة التي ينخرطون فيها بالمشروع الامريكي لتدمير العراق من خلال عضويتهم في مجلس الحكم، الذي شكله الحاكم العسكري الامريكي للعراق بريمر، ولا يجد المرشد العام للاخوان المسلمين آنذاك مأمون الهضيبي ما يدعو الى الاستغرب من هذا الموقف.. ولا نريد ان نقول الاستهجان والاستنكار، بل كان في تعليقه على موقف الاخوان المسملين في العراق ما يحتمل تبرير هذا الموقف عندما قال: «أهل مكة ادرى بشعابها».
وهكذا، فانه في الوقت الذي كان فيه الاخوان في سائر الأقطار يحرصون على استقلال وسيادة اوطانهم، وتنمية الروح الوطنية في نفوس اعضاء الجماعة، كان حدثاء الاخوان المسلمين من الانقلابيين في الاردن يعبئون شبابهم ضد كل ما يرمز الى الاردن، وصولا الى التنكر له كوطن، على خلاف ما يفعله الاخوان في البلدان الاخرى، والحكم بيننا وبينهم وثائق الاخوان انفسهم.

الأردن وشعار «الحكومة… في خدمة الإخوان المسلمين»
القدس العربي5-5-2015
بسام البدارين
لا ينافس اداء تجربة «بعض» الاخوان المسلمين في بعض الدول العربية بالبؤس والتغافل والسطحية ان جاز التعبير الا سلوكيات من وزن الاستعانة بالاغنام والابقار لمنع الاخوان المسلمين في الاردن من الاحتفال بذكرى تأسيسهم مع ان الملك عبد الله الأول هو الذي سمح بهذا التأسيس ومع ان حفل الاشهار والتأسيس الاول للجماعة قبل عشرات السنين تم برعاية رئيس الوزراء الراحل آنذاك هزاع المجالي.
التقطتها كاميرا الجزيرة مبكرا كمفارقة فهزاع المجالي او الاب حضر حفل تأسيس جماعة الإخوان وحسين هزاع المجالي الابن أعلن بصفته وزيرا للداخلية مؤخرا حظر الاحتفال.
بكل الأحوال تلك مفارقات وغرائب لا يمكن رصدها الا في ساحة مثل الاردن.
لكن استخدام الابقار والاغنام ان بحد ذاته وبرأيي الشخصي كارثة وطنية بالاداء لان الطريق للتفاهم مع جماعة شريكة للنظام او لازالت تعتبر نفسها جزءا عضويا منه أقصر بكثير في الواقع من خطوة تتميز بالكثير من الغباء الاداري من طراز اقامة حظائر للابقار والاغنام في ساحة عامة لمنع نشاط اجتماعي للمعارضة.
قبل ذلك استخدم نظام المخلوع حسني مبارك الجمال والاحصنة والبغال والحمير لاجتياح مسيرات الحراك المصري.
يبدو لي ان البؤساء الذين يزعمون دوما انهم ملكيون اكثر من الملك ومنتمون أكثر من النظام نفسه مستعدون بكل الاحوال لاستخدام الحيوانات التي لا حول لها ولا قوة في العمل السياسي وتحديدا في مواجهة المعارضة وبعيدا عن كل آليات التحضر البشري بما في ذلك حقوق الحيوان نفسه التي تشمل استخدامه في الاطر المشروعة التي خلق من اجلها.
اشعر بقدر كبير من الضجر وانا ارى السلطة في بلادي تتجه إلى مثل هذا الاسلوب وبدون مبرر باستثناء الرغبة العبثية في استبدال الاخوان المسلمين والمساس بهم لصالح كيان جديد وهزيل يدعي ليوم انه يمثله و يفتقد لاي جاذبية.
طبعا ارتكب الاخوان المسلمون عشرات الاخطاء ولا زلت غير مطمئن لمواقفهم عندما يتعلق الامر بالديمقراطية وحقوق المرأة والدولة العلمانية وقبولهم للرأي الآخر ولأسس الشراكة والحقوق المدنية.
رغم ذلك لو كنت مكانهم لتقدمت بالشكر الجزيل للحكومة الاردنية التي تتبع اساليب بائسة في مواجهتهم وتقدم لهم يوميا خدمات مجانية تعزز حضورهم بالشارع ومصداقيتهم في مواجهة خطاب الحكومة وتغذي بالنتيجة وطبيعة الحال مخزونهم من الاصوات في اي انتخابات مقبلة.
في الواقع استمعت من الاخوان انفسهم ومن بعض شخصياتهم العميقة لتحليل جذري لمستوى مثل هذه الخدمات فمنح مجموعة من المنشقين الغطاء الرسمي لترخيص جمعية باسم الاخوان خدم جماعة الاخوان بالاساس لأنه ساهم في تخليصها من مجموعة مناكفين يتهم الوسط الاخواني اليوم بما هو اكثر من الخروج عن الجماعة.
احد المحتفلين استخدم مثالا شعبيا وهو يوضح لي الفكرة يتعلق بافضل وسيلة للتخلص من الولد الذي يثير المتاعب والمشاكل وهي طلاق والدته.
المعنى ان الدولة خدمت في الواقع والعمق جماعة الاخوان عندما قامت برعاية انشقاقات محدودة انتهت بترخيص مؤسسة موازية غير قادرة عن الاستقطاب اصلا.. تلك خدمة استثنائية بكل الاحوال.
خدمة استثنائية اخرى برزت فترخيص جمعية الاخوان ازاح للظل وخلف الاضواء مبادرة زمزم التي انتهت الآن عمليا بعدما تركزت الاضواء على الانشقاق المرخص.
في قياسات يمكن استنتاجها كانت مبادرة زمزم مقلقة اكثر للجناح النافذ في جماعة الاخوان المسلمين وتميزت باطار فكري وبميكانيكية ومرونة بالتواصل مع قوى كان يمكن ان تشكل حالة حقيقية في مواجهة جماعة الاخوان لو لم يولد ذلك الترخيص الانشقاقي.
بمعنى آخر خدم من دعم الانشقاق الجماعة الاصلية الاخوان بان خلصها من المناكفين داخلها وبالطريق اعفاها من القلق الذي يمكن ان تنتجه مبادرة زمزم وتلك بطبيعة الحال خدمات كان يمكن ان تكلف ملايين الدنانير لو طلبت من شركة متخصصة امريكية في العلاقات العامة.
الحملة التي تشن بادوات ضعيفة على جماعة متمرسة بالعمل السياسي والشعبي وعمرها يقترب من قرن في الاردن بائسة وسقيمة وتعزز مصداقية الجماعة وسط المجتمع وبدأت تستقطب انحيازات من نخبة من كبار الدولة والنظام الذين يعجزهم وصف تلك الوسائل البدائية من الحد من نفوذ من الاخوان المسلمين بعدما كانوا لاكثر من نصف قرن حلفاء للنظام على حساب التيارات القومية واليسارية والتقدمية.
الطلاق بعد الزواج مسألة مكلفة في المجتمع الاردني ولها اصول وقواعد ويمكن القول باختصار بان ادارة ملف الاخوان المسلمين من الجانب الرسمي يقودها الآن بعض المغامرين ومحدودي الكفاءة وهو ما يحصل للاسف في ملفات اخرى.

محاذير السَّطْوِ على "الإخوان" في الأردن
العربي الجديد-8-5-2015
اسامة ابو ارشيد
ليس من الواضح بعد أين سينتهي مسلسل التصعيد الرسمي المتفاقم مع الإخوان المسلمين في الأردن، وهل سيكتفي بمحاولات "تدجين" الجماعة و"قصقصة جُنْحانِها"، ومحاولة إعادة صياغة كُنهها، وتعريف دورها وطنيا، أم أنه سيمضي إلى آخر الطريق، ويعلن الجماعة غير شرعية، بعد سبعين عاما من العمل العلني، الرسمي والقانوني، غير أن ثمة مسألة أخرى واضحة وضوح الشمس، هي أن الأردن الرسمي يراهن بِسِمَةٍ، ميّزته عقوداً، قائمة على درجة من التسامح واستيعاب المعارضين، بمن فيهم الإسلاميون، ما جنب الأردن ويلات كثيرة، وأزمات عميقة، هزت دولاً أخرى في محيطه.

ميزة التسامح والاستيعاب النسبي، في بلد عشائري وذي تركيبة مجتمعية ثنائية واسعة ومتعايشة، اصطلح على توصيف مكونيها بـ"الشرق أردني" و"الغرب أردني"، أي ذوي الأصول الأردنية وذوي الأصول الفلسطينية، سمحت للأردن أن يعيش، طويلاً، حالة من الوئام والتجانس الوطنيين النسبيين، لكن المعادلة الديمغرافية تتبدل، اليوم، فثمة مئات آلاف اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية، وهم قد غيروا، عمليا، المعادلة السكانية فيه بشكل جوهري. واستنادا إلى تحذيرات أطلقها، الشهر الماضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، فإن الأردن يستضيف، اليوم، نحو مليونين وأربعمائة ألف لاجئ سوري على أراضيه، بما يشكل ما نسبته 20% من عدد سكان المملكة. ولا شك أن مثل هذه الأعداد المهولة من اللاجئين تضيف أعباء كبيرة على بلد فقير، محدود الموارد الطبيعية والاقتصادية، يعاني انفجارا سكانيا، وبطالة واسعة، ويعتمد على بنية تحتية متداعية ومتهالكة، فضلا عن فقره المائي الشديد.

الأخطر في المسألة أن هؤلاء اللاجئين على الأرض الأردنية، اليوم، إنما هم أحد تعابير لهيب النار الحارقة في سورية، جراء إجرام النظام هناك بحق شعبه، وألسنة اللهب السوري، قد تمسك أي يَباسٍ تجده في الأردن. أبعد من ذلك، ليست النار الحارقة محصورة في الجار الشمالي السوري، بل إنها أيضا مستعرة في الجار الشرقي العراقي. والأردن، تاريخيا، يتأثر بأوضاع هذين البلدين. دع عنك ذلك الانسداد السياسي في أفق عملية "التسوية" الفلسطينية-الإسرائيلية، بما قد يعنيه ذلك من إعادة ابتعاث التهديدات الإسرائيلية للكينونة الأردنية، عبر التلويح بين الفينة والأخرى، تصريحا أو تلميحا، بـ"الخيار الأردني"، أو "الوطن البديل" للفلسطينيين في الأردن. وبهذا، يغدو الأردن مسكونا ومحاصرا بالأزمات، داخليا، وشمالا، وشرقا، وغربا. بل إنه حتى على حدوده الجنوبية الشرقية، أين يقع الجار السعودي، فإن الأوضاع لا تبشر بكثير خير له، في ظل دخول السعودية في سياق تنافس إقليمي مفتوح مع إيران وأدواتها في اليمن والعراق وسورية ولبنان. فإذا أضيف إلى ذلك كله الفوضى المدمرة التي تعم كثيرا من الإقليم العربي، وتمدد تيار متطرف من طراز "داعش"، ومحاذاته الأردن، على الجبهتين السورية والعراقية، فإن مشكلات الأردن وأزماته تصبح أكثر من أن تعد وتحصى.

التأطير السابق للمعضلات الوجودية التي تحيط بالأردن شديدة الأهمية، في سياق حديثنا عن توتير العلاقة مع الإخوان، ذلك أن الإخوان المسلمين الأردنيين لعبوا، عقوداً، عامل توازن اجتماعي وسياسي في البلد. فهم، لطالما مثلوا حاضنا للتعايش الهوياتي، الأردني-الفلسطيني. ومن ناحية ثانية، كانوا دوما، وعلى الرغم من تجسيدهم دور المعارضة السياسية تاريخيا، غير أنهم، أيضا، كانوا أحد أهم عوامل المحافظة على الاستقرار السياسي في البلد ونظامه. فالإخوان الأردنيون، دائما ما كانوا عقلانيين ومدركين حدود الممكن في معارضتهم و"مشاغباتهم" السياسية، بل إنه، وحتى خلال فورة الثورات العربية، لعب الإخوان دور الكابح في الشارع، واكتفوا بالمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية وقانونية، ولم يتبنوا شعارات تغيير النظام.

عقلانية الإخوان الأردنيين تلك لا زالت الناظم الحاكم لممارستهم السياسية اليوم. ولعل في إلغائهم مهرجان سبعينيتهم، مطلع الشهر الجاري، لتجنب صدام، كان سيكون كارثيا على الجميع، مع الدولة، دليلاً على ذلك، غير أنه لا يبدو أن الجانب الرسمي يتحلى بالعقلانية نفسها التي طبعت مسلكه عقوداً. فالجانب الرسمي يسعى، اليوم، لتفتيت الجماعة داخلياً، بعد قبوله طلبا من قيادات إخوانية سابقة، ومفصولة حاليا، ترخيص "جمعية الإخوان المسلمين"، وتلميحه إلى عدم شرعية جماعة مارست العمل السياسي والجماهيري العلني سبعة عقود متواصلة، شاركت خلالها في برلمانات كثيرة، ووزارة مضر بدران، والتقت قياداتها، غير مرة، العاهلين، الراحل الحسين، وعبد الله الثاني، بصفتهما قيادات في جماعة الإخوان.

يعلم النظام أن الجمعية الجديدة التي يرأسها المراقب العام السابق للإخوان، عبد المجيد ذنيبات، لا يمكنها أبدا أن تستقطب آلافاً من شباب الإخوان المسلمين وأنصارها في الشارع الأردني، كما أنه لا يمكن لها أبدا أن تحل محل الجماعة الأم، اجتماعيا وسياسيا. ومع ذلك، يبدو أن أجهزته الأمنية تصر على معركة كسر عظم مع الإخوان، بغض النظر عن النتائج والتداعيات على الأردن. وليس سرا أنه لو لم يكن تيار الجمعية المرخصة اليوم، مدعوما، رسميا، لما كان له أن يؤثر في الجماعة، أو أن يشكل خطرا عليها.

يدخل التصعيد مع الإخوان في الأردن في باب العبث بأمن البلد واستقراره، في ظل معطيات محيطين محلي وإقليمي ملتهبين، والجانب الرسمي قد يربح تكتيكيا في معركته مع الإخوان، غير أن الأردن سيخسر استراتيجيا، كما الحال في مصر اليوم (المفارقة هنا أن أخبارا تُدووِلَتْ عن أن نظام عبد الفتاح السيسي فكر في استنساخ التجربة الأردنية مصريا!). ما يجري في الأردن، باختصار، محاولة سطو على تاريخ جماعة مديد، عبر مشروع أعد بإتقان في أقبية أجهزة أمنية، ومحاولة إحلال أقلية إخوانية منشقة وَمُطَوَّعَةٍ، اشتط بها العداء التنظيمي، محقين أم مخطئين، لا يهم الآن، محل تيار عام واسع ومتجذر شعبيا.

قد تنجح بعض أجهزة الأمن في بعثرة أوراق تنظيمٍ عاش تحت ضوء الشمس عقوداً طويلة في الأردن، وأسهم في حماية البلد وصون أمنه وسلامته طويلا، غير أنها لن تنجح في إلغاء ذلك التنظيم، وهي، في كل الأحوال، لا تفعل ما فيه مصلحة الأردن. أيضا، قد يَخْتَطِفُ بضعة نفر مقرات ومباني، ويسطون على اسم، لكنهم لن يفلحوا في انتزاع شرعية مزعومة، ولن يتمكنوا من أخذ صف، جُلُّهُ رافض مغامرتهم.

يبقى الأمل أن يتدارك صاحب القرار، والعقلاء من حوله، الأمور، ويعيدوها إلى نصابها، فليس في هذه الممارسات الصبيانة ما يفيد الأردن وأمنه واستقراره، خصوصا ونحن نشهد تغير خريطة التحالفات في المنطقة، في ظل الدور السعودي الجديد، وفي سياقٍ من الفوضى العارمة التي لم تُسْتَنْزَفْ طاقتها بعد.


<tbody>
إخوان مصر



</tbody>




القبض على 11 من «إخوان الجيزة» بتهمة المشاركة في المظاهرات
المصري اليوم-3-5-2015
تمكنت إدارة المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمود فاروق، صباح الثلاثاء، من القبض على 11 إخوانيًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت الأوكار والبؤر الإجرامية بالمحافظة، بتهمة مشاركتها في مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين.

وأسفرت الحملة عن القبض على 4 آخرين، وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري، وعدد كبير من الطلقات النارية، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 قضايا سلاح أبيض، تنوعت بين السكين والمطواة، و14 قضايا اتجار في المخدرات.
كما ألقت الحملة القبض على 113 متهما هاربا من أحكام جنائية، والقبض على «حسام .ع»، 25 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة العمرانية، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية «مشاجرة».وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
السيسي يتوجه لاعتماد اسلوب الاردن في معالجة ملف الاخوان
المدينة نيوز 4-5-2015
كشفت مصادر سياسية: أن السلطات المصرية طرحت على عدد من السياسيين والإعلاميين المخضرمين إمكانية اعتماد فكرة مشابهة لما قام به الأردن في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، تقضي بمنح ترخيص لجمعية تحمل اسم "الإخوان المسلمين" لعدد من القيادات السابقة في الجماعة الذين أيّدوا الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي لدعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعض القيادات السابقة في الجماعة للقائهم في قصر الاتحادية منذ نحو شهرين، كان بهدف مناقشة تلك الخطوة، في محاولة لشقّ صف الجماعة.
وكان السيسي قد استقبل القياديين المفصولين من الجماعة، كمال الهلباوي، والمحاميين مختار نوح وثروت الخرباوي في قصر الاتحادية، لمناقشة تلك الخطوة، "إلا أن بعض الأصوات من داخل النظام، وبعض المقربين لجماعة الإخوان أكدوا للسيسي فشل مثل هذه الخطوة مسبقاً؛ نظراً لأن تكوين الجماعة في مصر يختلف تماماً عنه في الأردن"، وفقاً للمصادر نفسها.
ولفتت المصادر إلى قول قيادي إخواني بارز، مفصول من الجماعة، لقيادات في جهاز الأمن الوطني إنه "لو مرشد الجماعة محمد بديع نفسه انشق في هذا التوقيت وأعلن جماعة جديدة لن يخرج وراءه عضو واحد في الجماعة" ، وفقاً لـ " العربي الجديد " .
كما كشفت مصادر سياسية مصرية مقربة من الهلباوي عن تقدمه بتصور جديد لحل الأزمة السياسية، أشبه بوثيقة وفاق وطني. وقالت المصادر نفسها "إن الهلباوي قدم نص الوثيقة الجديدة إلى مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار، لتسويقها لدى الرئيس المصري".
وتتضمن وثيقة الهلباوي فتح المجال السياسي لشباب جماعة الإخوان المسلمين، الذين يؤكدون رفضهم للعنف، وذلك في محاولةٍ منه لإنهاء الصراع السياسي الدائر في مصر منذ الثالث من يوليو/تموز 2013.
وأشارت المصادر إلى أن "الهلباوي كان قد تقدم بالوثيقة وعرض محتواها على الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، إلا أنه لم يقدم على أي تحرك".
ووفقاً للمصادر، "أكد الهلباوي أنه لا يوجد أحد في الدولة للأسف يرغب في التصدر والتصدي لإنهاء تلك الحالة التي تعيشها البلاد".
من جهة أخرى، واصلت جماعة الإخوان المسلمين تحركاتها الرامية إلى مواجهة النظام الحالي في مصر، إذ أنهى وفد ممثل للمكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج والمجلس الثوري، زيارة استمرت لمدة أسبوع لعدد من الدول في جنوب شرق آسيا.
وعقد الوفد الذي ضم كلا من يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ومسؤول العلاقات الخارجية لإخوان الخارج، ورئيس المجلس الثوري مها عزام، ورئيس البرلمان الموازي للجماعة المنعقد في تركيا جمال حشمت، عدداً من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين في كل من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة.
وقال حامد، في تصريحات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن الوفد مستمر في التواصل مع كل المؤسسات الحكومية والشعبية في البلاد المختلفة، لينقل لهم ما سمّاه "نبض الثورة المصرية، وفاشية وخطورة" ما وصفه بـ"النظام القمعي الحالي"، مضيفاً أنه "تم اختتام الزيارة بلقاء مع نائب رئيس البرلمان الإندونيسي".

قيادي إخواني يكشف تفاصيل جديدة عن "مرسي"
بوابة الشروق-4-5-2015
قص القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عمرو دراج، الذي كان وزيرا للتخطيط في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في حوار مع الكاتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك، تفاصيل جديدة دارت بينه وبين الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي سابقا كاثرين آشتون، عندما التقاها عقب عزل مرسي بعد 30 يونيو، تفاصيل أخرى عن لقاءها بمرسي في المكان الذي كان يحتجز فيه.
يقول فيسك في حواره إن رسالة دراج جمعت بين القتامة والتفاؤل، وكان بها القليل من السخرية، ولكنها تبدو مفهومة تماما عندما تتذكر إن صديقه القديم، الرئيس السابق محمد مرسي، محكوما عليه بالسجن عشرين عامًا، بتهمة استعمال العنف ضد المتظاهرين.
يقول دراج لفيسك في حوارها الذي جرى على مقهى في إسطنبول، إن "المحاكمة كانت خدعة لقياس رد الفعل الدولي تجاها، والتي وصفتها منظمة العفو الدولي بأنها "معيبة وصورية"، قبل اتهام القيادات الإخوانية بالمزيد من الاتهامات الخطيرة، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام".
يقول فيسك إن دراج البالغ من العمر 56 عامًا بدا في أفضل صوره أثناء الحوار، فكان حليق الذقن، يرتدي قميصا أزرق اللون، يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويتسم بالذكاء الشديد، موضحا إنه لم يكن وزيرا للتخطيط إلا أخر شهرين في حكم مرسي.
أشار درّاج لتوقعه للحكم ضد مرسي، قائلا "هناك ثلاث تهم أخرى ضده، ولكنهم حكموا عليه بعشرين سنة، لكي يختبروا رأي العام الدولي، لأنه وفقا للدستور المصري، فلا ينبغي أن يكون مرسي المتهم الأول في كل تلك الأحداث".
وتابع قوله "حاولوا ترسيخ فكرة إنه سيحاكم، وفي حالة عدم تعامل المجتمع الدولي بالشكل الصحيح مع الأمر، سيكون هناك المزيد من العقوبات الشديدة"، مشيرا إلى أن الحكم بالسجن لفترة 20 عامًا عندما يكون الشخص في عامه الستين، فهذا يعني إعدام أيضا.
أكد فيسك أن درّاج ليس غبيا، وفهم مغزى زيارة كاثرين أشتون، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي سابقا، لمصر بعد احتجاجات يوليو 2013 ضد محمد مرسي، وقال لفيسك "كنت في ذلك الوقت مسؤولا عن لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، وكنت لا أزال أتحدث للجميع، وطلبت أشتون رؤيتي أربع مرات".
واستطرد "حاولت أشتون اقناعنا بأن الوضع انتهي ودعت لعقد انتخابات رئاسية"، مشيرا إلى إنه أخبرها بأن مرسي سيكون أحمقا إذا عقد انتخابات.
وفي المرة الثانية التي رأت فيها أشتون درّاج، أخبرته إنها جاءت لمصر لكي تتفقد أحوال مرسي، قائلة إنها ترغب في توصيل رسالة إلى زوجته، وتقول لها إنه بخير، وأنها ذهبت إلى المكان المسجون به وتفقدت الثلاجة لكي تتأكد من إنه يحصل على طعام جيد، كما إنها ذهبت للحمام لكي ترى إذا كان نظيفا، ولكنها رفضت أن تطلعه على الحديث الذي دار بينها والرئيس السابق.
وأرجعت ذلك – بحسب دراج - إلى أن مرسي في وضع لا يستطيع تصحيحه، إلا أن بعد فترة أخبرها ابن مرسي بأنها حاولت إقناع والده بأن يقبل الوضع، ويوافق على الانتخابات لأن 50 ألف شخص فقط في الشوارع يدعموه، ولكن مرسي أجابها قائلا "إذا كان هناك 50 ألف شخص في الشارع فقط، لما كنتِ هنا".
بحسب فيسك، فإن دراج لم يكن مهتما بجماعة الإخوان المسلمين إلا أثناء دراسته للهندسة في جامعة بوردو بأمريكا، ويعلق على ذلك قائلا "لم أكن مهتما بتلك بمثل الجماعات، حتى زوجتي لم تشاركني نفس اهتماماتي، ولكن ما جذبني للجماعة إن هؤلاء الناس واجهوا الكثير من المعاناة والتعذيب، إلا أنهم لا يزالوا متمسكين بمبادئهم".
أوضح فيسك أن دراج قرأ تاريخ حسن البنّا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وانخرط في العمل السياسي مع الجماعة بعد انتخابه نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، فأصبح صديقا مقربا للقيادي الإخواني عصام العريان.
لفت فيسك لحبس دراج خمسة أشهر في سجن طرة، وذلك بعد اقتحام الشرطة للشقة التي تواجد فيها أثناء تناوله الإفطار، وكان ذلك قبل انتخابات الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2005، وكان في الشارع حوالي 100 شرطي، يرتدون الأقنعة والسترات الواقية من الرصاص، وبعد فترة اتهم بمحاولة إسقاط الدستور، ولكنه في النهاية أطلق سراحه بسبب الضغط الكبير من كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، على مبارك.
أثناء فترة الاحتجاجات ضد مرسي، كان دراج في موسكو، للبحث عن سبل للتعاون الدولي، وكان من بين الحضور نوري المالكي رئيس العراق، وأحمدي نجاد رئيس إيران، وسأله أحمدي نجاد عن مرسي، وقال له "نحن ندعمه" وطلب منه توصيل تحياته إليه.
وجد فيسك أن دراج أصبح أكثر صرامة، حيث قال له "المسألة ليست جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها معركة بين شباب مصر من أجل مستقبل مصر"، بحسب قوله.
وفقا لفيسك فأن دراج سيظل في الوقت الحالي في تركيا، وعلى حد قوله "الوضع الآن غير دائما، والمصريين اعتادوا أن يكونوا حرصين دائما".

خيرت الشاطر.. 65 عاما من الإرهاب.. ولسه مكملين
البوابة نيوز- 4-5-2015
محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وشهرته "خيرت الشاطر" من مواليد الدقهلية ولد في 4 مايو 1950 متزوج من المهندسة «عزة توفيق» وله ثمانية من البنات وولدان وستة عشر حفيدًا.
وهو النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان ومعروف بأنه الرجل الأقوي لجماعة الإخوان خلال العشرة أعوام الماضية هو مهندس مدنى ورجل أعمال والنائب الأول لمرشد جماعة الإخوان ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974 أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
كان أول من بدأ مخاطبة العالم الخارجي عن طريق تأسيس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمي للجماعة باللغة الإنجليزية، كما قدم رؤىً جديدة ومعاصرة عن الجماعة للعقل الغربي.
تعرض للحبس 6 مرات أولها عام 1968 في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر تم القبض عليه لاشتراكه في مظاهرات الطلاب، وسجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف.
وفي عام 1992 سجن لمدة عام فيما سمي بـقضية سلسبيل.
كما حُكم عليه بخمس سنوات عام 1995 في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكريه، والمعروفة إعلاميًّا بقضية «مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
سجن في عام 2001 لمدة عام تقريبًا، وتم توقيفه هو ومجموعة من قيادات الجماعة وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قياديًا، عام 2006 على خلفية قضية العرض العسكري لمليشيات الإخوان بجامعة الأزهر، وأحالهم رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلى محاكمة عسكرية استثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة صدرت أحكامًا مشددة بالسجن ومصادرة الأموال على 25 متهمًا منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرئة 15 متهمًا، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتى 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهي أقصى عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان في عهد مبارك.
2013 تم القبض عليه وتوجيه اتهام له بالتحريض على القتل امام مكتب الإرشاد في المقطم والتخابر مع دولة اجنبية وتم ايداعه في سجن طرة وهو موجود فيه حتى الآن.
ترشحه للرئاسة:
أعلنت جماعة الإخوان الدفع بخيرت الشاطر للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 في 31 مارس 2012، لكنه استقال من منصبه في الجماعة من أجل الترشح للرئاسة.
ويوم 14 أبريل، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاده من سباق الانتخابات بعد أن تبينت اللجنة أن صدور العفو من المجلس العسكري عن عقوباته التكميلية المتمثلة في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، لا يكفي ليمارس حق الترشح والانتخاب، بموجب قانون العقوبات، وتأكدت من عدم صدور حكم برد اعتباره من القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ميليشيات الأزهر".
تم مصادرة ممتلكاته عدّة مرات، ففي عام 1992 في قضية سلسبيل قام النظام بمصادرة الأراضي التي كان خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر وهي ما زالت مصادره حتى الآن، وفي عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته.

تحركات الإخوان لملاحقة النظام أمام المحاكم الدولية
المختصر نيوز-5-5-2015
تتجه جماعة "الإخوان المسلمين" إلى القيام بتحركات دولية تهدف إلى ملاحقة قيادات النظام الحالي، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت بحق عدد من قيادات وأعضائها، والحكم الصادر بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسى 20 عامًا في قضية "أحداث الاتحادية".
في الوقت الذي لجأ فيه حقوقيون إلى المحاكم الدولية، لمقاضاة النظام في قضايا القتل التي شهدتها مصر منذ عزل مرسى، ومن بينها أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في 14أغسطس 2013.
وتتحرك الجماعة عبر 3مسارات لملاحقة النظام، وهي: التدويل، التوثيق الحقوقي دوليًا، والتحرك تجاه دول جنوب شرق آسيا.
وقال الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لـ "الإخوان" إنه سيتم البدء في إجراءات تدويل قضية الدكتور محمد مرسى اعتراضًا على الحكم الصادر ضده في قضية "أحداث الاتحادية".
وأضاف "تلك القضية ستنضم لباقي قضايا قيادات وأبناء الجماعة التي يتم تدويلها في الخارج حتى الإفراج عن كل الإخوان في السجون".
وأوضح أن "فريقًا قانونيًا دوليًا سيلجأ إلى المحاكم الدولية فى جامبيا وهولندا وربما فرنسا وإيطاليا إنجلترا وكندا وجنوب إفريقيا، وكذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفضح ما وصل إليه القضاء المصري في البعد عن اتباع المعايير الدولية لتطبيق صحيح القانون المتعارف عليها بشكل دولي"، بحسب قوله.
وأشار سودان، إلى أنه "سيتم رفع قضايا خاصة ضد القضاة لتورطهم فى جرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم محمد ناجى شحاتة – المعروف بقاضي الإعدامات- وياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى".
وتضم هيئة المحامين الدوليين التي ستتولى رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات النظام الحالى، كلاً من جون دوجارد، المحامى الدولى بجنوب إفريقيا، والمدعى العام السابق، اللورد مكين ماكدونالد، ومايكل مانسفيلد، مستشار ملكة بريطانيا السابق، بالإضافة إلى مكتب "بيكر آند ماكينزي" الشهير للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويضم أيضًا المحامى البريطانى الشهير طيب على، الذى تمكن فى الماضى من استصدار أمر اعتقال بحق وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبى ليفني، وهو ما اضطرها للهرب من باب خلفى فى أحد فنادق لندن والتوجه سريعًا إلى المطار والعودة إلى إسرائيل قبل أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال.
كما يضم الفريق القانوني أيضًا، رودنى ديكسون المحامى البريطانى لجماعة الإخوان، وتوبى كادمان المحامى الدولى المساند للإخوان.
بموازاة ذلك، بدأ نشطاء حقوقيون، التحرك لتوثيق أوضاع المعتقلين السياسيين فى السجون لدى المنظمات الدولية، كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة الوقاية من التعذيب بجينيف، والمحاكم الهولندية والسويسرية، وهيئة المقررين للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعثات لدى دول أوروبا فى الأمم المتحدة.
كما سلموا ملفًا به أكثر من 620 مستندا حول الانتهاكات الحقوقية بالسجون ومقار الاحتجاز. وكانت أولى محطات ملاحقة النظام، للنشطاء في سويسرا وهولندا.
ودعا حقوقيون كل من وقع عليه حكم بالسجن أو الإعدام فى قضية "ملفقة" إلى إرسال ملف القضية متضمنًا صورًا من بطاقة الرقم القومى وملخصا للقضية، وصورًا من التحقيقات، ورقم تليفون للتواصل ورقم تليفون المحامى الذى يتولى القضية.
وسيتولى نشطاء حقوقيون إرسال تلك الملفات لكل الجهات الحقوقية العالمية، التى طالبت حالات فردية موثقة، وليس تعميمًا، حتى يمكنها تتبع الجناة.
وحدَّد النشطاء، لمقررة منظمة الوقاية من التعذيب بجينيف، استر سشافلبرجر، ثلاثة أماكن قالوا إنها تعد أبرز سلخانات التعذيب فى مصر، وهي: "سلخانة الدور الرابع سموحة بالإسكندرية، سلخانة مديرية شبين الكوم بالمنوفية، سلخانة مديرية أمن الإسماعيلية"، مطالبين بزيارات دولية لمقابلة المعتقلين، وللأطفال والبنات الذين يجرى تعذيبهم فى مصر، وكذلك التعذيب بمنع الرعاية الطبية.
وقال الناشط الحقوقى هيثم أبو خليل، إن تحركاتهم لاقت اهتمامًا بالغًا وبالأخص ملف الإعدامات، وأشار إلى أنه سلَّم ملفًا به أكثر من 620 ورقة ومستندًا تخص قضايا الإعدامات والاختفاء القسرى والقتل والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وفلاشة 8 جيجا بها مستندات وقضايا وحالات انتهاكات وفيديو للتسريبات مترجم بالإنجليزية يكشف ويوثق خطف الدكتور محمد مرسى والتآمر عليه، بحسب تعبيره.
فى السياق نفسه دعا المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، من لديه حالة موثقة لأحد الضحايا "سواء استشهد أو مصاب إصابة بالغة"، أو أى ضحية تعذيب موثقة أو اختفاء قسرى موثق بإرسالها إليه.
واشترط عزام، عدة شروط لاستقبال الحالات الموثقة، أن يكون الضحية مقيمًا بإحدى الدول الأوروبية التى تسمح دساتيرها بالاختصاص الدولي (بلجيكا – إسبانيا – فرنسا – سويسرا – ألمانيا – انجلترا – هولندا – فنلندا – الدنمارك – هولندا – إيطاليا – لوكسمبورج – إيرلندا ) أو دولة أخرى.
أو أن يكون للضحية قريب من الدرجة الأولى مقيم فى إحدى هذه الدول ويمكن له عمل توكيل رسمى لمباشرة التقاضى ضد من أجرموا فى حقه، على أن يتم لتحريك دعاوى قضائية لصالحها بحسب قانون هذه الدول والذى يسمح فى حالات محددة بمحاكمة المجرمين ضد الإنسانية، وضحايا التعذيب، وذلك بموجب الاختصاص الجنائى الدولى universal jurisdiction
في غضون ذلك، يقوم وفد مصغر من "الإخوان المسلمين" وأعضاء المجلس الثورى وتجمع البرلمانيين السابقين فى تركيا، بجولة فى دول جنوب شرق آسيا، وذلك لاطلاع مسئولين على الوضع فى مصر.
تأتى الزيارة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دول الآسيان، فى اجتماع السادس والعشرين لقادة دول مجموعة الآسيان فى ماليزيا وإندونيسيا.
وأرسل كل من يحيى حامد، مسئول العلاقات الدولية للإخوان، الوزير الأسبق بحكومة هشام قنديل، ومها عزام رئيسة المجلس الثورى المصري، وجمال حشمت، رئيس تجمع البرلمانيين السابقين فى إسطنبول، خطابا مفتوحا لقادة دول الآسيان، حصلت "المصريون" على نسخة منه.
وجاء في الخطاب، أن "مصر تشهد أسوأ معدلات انتهاك حقوق الإنسان فى ظل ما وصفه بـ"الديكتاتورية العسكرية للانقلاب العسكري"، وسط تهديد على استقرارها وتنميتها، التى يمكن أن يكون لها تداعيات أمنية خطيرة على المستويين الإقليمى والدولي".
وأضاف الخطاب، أن "نحو 40 ألف معتقل سياسى يعانون من انتهاكات وخروقات حقوقية، كما أن المعارضين فى مصر يتعرضون للتعذيب البدنى والنفسى والاختفاء القسري، بالإضافة إلى أنهم يواجهون الأحكام القضائية بعشرات السنوات والتى تصل حد المؤبد والإعدام".
واستشهد الخطاب بتقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مضيفًا: "هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تترافق مع قضاء مسيس وانهيار لسيادة القانون".



جماعة الإخوان تخطط لقتل مرسي في محبسه بغرض إشعال الثورة ضد السيسي
جورساليم بوست-5-5-2015
نشر موقع جورساليم بوست الإسرائيلي تقريرا حول استهداف الرئيس المعزول محمد مرسي من جانب جماعة الإخوان المسلمين بهدف إشعال ثورة شعبية ضد النظام المصري و بحسب ما ذكره الموقع فقد اعتمد مخطط الاغتيال على خطة أساسية عن طريق تسميم الطعام الخاص بمرسي ,, أما الخطة البديلة فهي محاولة تفجير المروحية المخصصة لنقل مرسي من محبسه إلى مقر محاكمته وهو الأمر الذي يبدو بالغ الصعوبة في ظل السياج الأمني المشدد على عملية نقل الرئيس المعزول .

و نقل الموقع عن جريدة العرب اليوم " الأردنية " إنباء تفيد بتسرب مخططي الاغتيال الى السلطات المصرية و من ثم فقد تم تغيير كل المسارات المعروفة مسبقا لعملية نقل الرئيس السابق مع تشديد الإجراءات على عمليات فحص الأغذية و المشروبات المقدمة الى مرسي .

الأمر المثير للدهشة أن الموقع نشر تصريحات بعض إفراد عائلة محمد مرسي و التي أكدوا من خلالها علمهم بوجود هذا المخطط داخل جماعة الإخوان و بحسب ما ذكره الموقع فأن مرسي أيضاً على علم بما يدور داخل أروقة الجماعة بالتعاون مع حلفائهم في انقرة و قطر ,, بعدما اخبره بذلك احد المقربين منه من خلال احد ممثلي هيئة الدفاع عنه ,, و بحكم كون مرسي ضلعاً أساسيا داخل الجماعة فانه يعلم أن الأخوان لا يتورعون عن القيام باي شئ من اجل تحقيق اهدافهم و من ثم فان مخاوف مرسي راحت تلقي بظلالها حول حالته النفسية .

الموقع ذكر ان الجماعة لن تعتمد في حال نجاح مخططها و اغتيال مرسي على حالة التعاطف الشعبي التي ربما تظهر بعد الاغتيال و اتهام الامن المصري بتدبير الواقعة و لكن الامر يتم ترتيبه في الخفاء بحيث تنطلق المظاهرات معتمدة على رجال الجماعة انفسهم فور الاعلان عن اغتيال مرسي في محبسه ثم اشعال الموقف دوليا بمساعدة عدد من الدول الحليفة لجماعة الاخوان.

منشقة عن الإخوان: «مرسي» لم يكن له علاقة بالبلد.. و«الشاطر» كان الرئيس الفعلي
مصر اليوم-6-5-2015
قالت آمال الشاطر، المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، إن «الرئيس الأسبق محمد مرسي، لم يكن له علاقة بإدارة البلاد، خلال العام الذي تولت فيه الجماعة الحكم»، حسبما قالت.
وأضافت «الشاطر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «خيرت الشاطر، كان الرئيس الفعلي للبلاد، ومرسي كان مجرد منفذ لأوامره وتعليماته، وهذا الأمر كان واضح للجميع»، على حد قولها.
وتابعت: «أوامر خيرت الشاطر كان تنفذ على الجميع، بما فيهم محمد بديع، حيث كان يستمد قوته من تمويله للجماعة».

خبير عسكري خليجي يتوقع اغتيال (السيسي) و(خبطة قوية) بجيش مصر خلال ساعات
يمن برس -6-5-2015
في توقعات جديدة للنائب الكويتي السابق والخبير العسكري ناصر الدويلة عن الأوضاع الحالية في مصر، قال الدويلة : "إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيتم اغتياله قبل إنهاء عام من الآن لأنه أصبح مزعج وتكلفته عالية، وسيتم تجهيز بديل عسكري آخر للحفاظ على الانقلاب"، وأعلن عن "خبطة " قوية ستحدث في الجيش المصري خلال يومين "سنفرح بها جميعًا".
وبسؤاله عن مصدر التسريبات والمعلومات التي يدلي بها وتتحقق في موعدها، أجاب "الدويلة" في حواره الليلة على برنامج " مكملين النهاردة " مع الإعلامي أسامة جاويش، أنه السيسي مخترق من جميع الجهات التي تحيطه وأنهم "بايعينه"، ومصادر التسريب من جهات مختلفة .
وعن زيارات السيسي المتكررة للسعودية مؤخرًا قال "الدويلة": "إن السعودية منزعجة جدًا من السيسي ومن أدائه وإعلامه، ويشعرون أنه يتآمر علينا – في الخليج – ويسعى لإفشال عاصفة الحزم، ويسعى لاختراق أمن الخليج من خلال التعاون مع إيران"، متعجباً من توجيه السيسي لكل قنواته للتطاول على الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم ثم غدًا يهرع للسعودية للاعتذار!

وعن الدعم الخليجي للسيسي والانقلاب المصري، أكد النائب الكويتي السابق، أن الدعم قل بشكل غير مسبوق، مطالبًا الشعب المصري بمهمة تغيير النظام وليس حكام الخليج، مبررًا استمرار بعض الدعم لحرص الخليج على ألا تنهار مصر، فنحن مضطرون للتعامل مع الدولة المصرية ومن يحكمها واقعيًا الآن.
وأشار الدويلة، في حوار الليلة، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعد مصدر إشعاع فكري وحضاري عالمي، وقال :"إنها ليست خطر على العالم العربي ودول الخليج

اليوم.. النطق بالحكم على 67 إخوانيا في اقتحام ديوان محافظة سوهاج
المصري اليوم- 7-5-2015
يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وطارق صلاح محمود، بأمانة سر طه حسين، وعادل أبوالريش وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل حراسة مجمع المحاكم .
وكانت النيابة العامة في التحقيقات قد وجهت للمتهمين ال 67 تهم التجمهر، ومحاولة اقتحام مبني ديوان عام محافظة سوهاج، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في عام 2013، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات تأمين المبني، والشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع.
أخبار مصر-7-5-2015
خاطب الإعلامي تامر أمين ، شباب جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: “ارجعوا للصراط المستقيم، مفيش وساطة في الدين، وهما مش إخوان مسلمين، هما إخوان متأسلمين”. وتابع “أمين” خلال برنامجه “من الأخر” المذاع عبر فضائية “روتانا مصرية”: “الإسلام أحلى دين في الدنيا، ومحدش هيقرب ربنا منك، الدين الإسلامي مفهوش وساطة، ربنا يهديكوا، ويهدي بعض شيوخنا لأنهم زودوها زيادة علي اللزوم”. وعلى جانب أخر، انتقد “أمين”، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذى أفتى بعدم جواز أخذ قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، لعمل مشروعات تساعد الشباب وتحارب البطالة، معتبرًا القرض من الربى المحرم، قائلًا: “إنت بتفتي لوحد جاى من يثرب؟”.

بطرس غالي: مصر غرقت في ظلام ديني وسياسي خلال حكم الإخوان
الموجز-7-5-2015
قال الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إن مصر غرقت في الظلامية الدينية والسياسية خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الإخوان المسلمون الحكم.
جاء ذلك في كلمة الدكتور بطرس غالي أمام الندوة التي استضافتها أمس، الاربعاء، اليونسكو بباريس و نظمتها جامعة الامم الأمم المتحدة تحت عنوان "التعبئة من أجل التراث في العراق وسوريا ودول أخرى تشهد صراعات"، بمشاركة نخبة من المثقفين وعلماء الآثار والكتاب والشعراء المعنيين بهذه القضية.
وحذر الدكتور بطرس غالي من بعض الأفكار التي تَروج لها الجماعات المتطرفة ومنها الزعم بأن حماية التراث تعد قضية غربية أو استعمارية، ونبه بان الاصوليين يعتقدون ان اثار ما قبل الاسلام مرتبطة بالاستعمار نظرا لان اعمال التنقيب الاولى قامت بها بعثات أتت من دول "صليبية" وأن بناء متاحف القاهرة و بيروت و بغداد تم على يد الغربيين.
وأكد أن الهدف من عرض هذه الأفكار هو تضليل الرأي العام او تقسيم العالم الاسلامي وفرض رؤية أحادية اللون وفقيرة ومغلوطة عن الاسلام.
ولفت الى ان الاصوليين أينما كان مكانهم أو الاسم الذي يطلقونه على أنفسهم - من طالبان أفغانستان و اخوان مسلمين في مصر وبوكو حرام في نيجيريا والقاعدة في اليمن وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا- يسعون قبل كل شىء لاستخدام القوم لمحو كل ما يتعارض مع رؤيتهم الدينية مثل أثار ما قبل الاسلام و كذلك بعض الاثار الاسلامية التي تم استهدافها في مالي و بعض مناطق العالم العربي، بالاضافة الى الكنائس و المعابد.
وأشار الى أن الجنون التدميري لهذه الجماعات الجهادية طال ايضا الاقليات التي هجرت ديارها هربا من تلك التنظيمات.
كما حذّر من الأصولية الاسلامية التي أينما استقرت تستنسخ نفس النمط، و تسعى لنفس الهدف و هو تدمير الاعمال الإبداعية.
وأكد أن مصر على مدى قرون كانت نموذجا للانفتاح والتسامح، ويتعايش المسلمون والمسيحيون فيها في وئام، الا انها شهدت في السنوات الأخيرة فترات صعبة وكانت المتاحف فيها هدفا للارهابيين مثل متحف الفن الاسلامي بالقاهرة الذي تضرر بشدة في يناير ٢٠١٤ اثر هجوم على مبنى مجاور تابع للأمن المصري.
وأشار بطرس غالي الى عمليات السلب و النهب التي تعرض لها متحف ملوي من قبل متطرفين يتاجرون في الاثار المسروقة لتمويل الارهاب. و دعا الى محاربة آفة الاتجار في الممتلكات الثقافية في مصر و العديد من البلدان.
وطالب الحكومات والمؤسسات الدولية الى المشاركة في حماية التراث العالمي و بتوعية المجتمعات المحلية بأهمية حماية و احترام التراث الثقافي.
وأعرب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن تأييده لطلب المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بإدراج حماية الإرث الثقافي ضمن مهام قوات حفظ السلام الأممية،انطلاقا من المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الاعمال الفنية التي أبدع الانسان في صنعها على مر القرون.
واعتبر انه يمكن الاستفادة من تجربة مالي حيث تعمل اليونسكو بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة على اعادة بناء الأضرحة التي دمرها المتطرفون.
واكد ان من يقدمون على هدم المعالم التاريخية والتماثيل التي تعود الى آلاف السنين يعلمون جيدا ان تدمير الثقافة هو تدمير للسلام، مؤيدا ما قالته المديرة العامة لليونسكو حين وصفت هذه الهجمات بأنها ليست فقط مأساة ثقافية بل ايضا قضية أمنية نظرا لما تثيره من طائفية و تطرف عنيف و نزاعات.
وأشار الى انه بدون وجود سلام من أجل الثقافة، سيكون من العبث التطلع لبناء ثقافة من أجل السلام، لافتا الى انه خلال فترة عمله كأمين عام للأمم المتحدة حرص على ادراج الثقافة في أجندته للسلام و في رؤيته للدبلوماسية الوقائية.
و قال ان حماية وتعزيز التراث يساهمان في تحقيق اللحمة الوطنية وتفادي الازمات و اعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي يتأثر بالحروب.
وشدد على ضرورة حشد كافة القوى التي تعارض هذا التدمير وتشجيع النساء والرجال اصحاب النوايا الحسنة الذين انتفضوا لإنقاذ ما تبقى من اثار ومخطوطات ويساعدون و في ترميم،المعالم التاريخية التي تعرضت للتدمير في المواقع المختلفة و منها اضرحة "تمبكتو".
كما دعا الدكتور بطرس غالي في كلمته الى دعم جهود المؤسسات الدولية الكبرى و من بينها اليونسكو لاعتبار اعمال التدمير الهجمية للآثار "جرائم حرب" و ادانتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

الهلبـاوي: لا فـرق بـين «الإخوان» و«داعش»
محيط-7-5-2015
اعتبـر القيادي المـنشق عن جــمـاعه الإخوان المـســـلمـين، عضو المـجــلس القومـي لحقوق الإنســـان الدكتور كمـال الهلبـاوي، إنه لا يوجــد فـرق بـين جــمـاعه الإخوان وتنظيم داعش الإرهابـي، مـوضحا أنه يســـمـي قســـمـاً مـن الإخوان بـ«الإخوان الداعشيون»؛ لأنهم تحالفـوا فـي أحداث رابـعه مـع الســـلفـيه التكفـيريه والجــهاديه، على حد قوله.
اخر اخبار مصر وقال "اخر اخبار مصر " الهلبـاوي فـي مـداخله هاتفـيه مـع بـرنامـجـ “صوت الناســـ” المـذاع على فـضائيه “المـحور”، اليوم الأربـعاء، أن العدد الأكبـر مـن شبـاب الإخوان تركوا الجــمـاعه رفـضا للعنف مـن قياداتها.
اخر اخبار مصر "اخر اخبار مصر " وطالب بـالتفـرقه بـين قيادات جــمـاعه الإخوان المـحرضين والداعين للعنف وبـين الشبـاب الرافـضين للعنفـ، مـؤكدا أن احتضان شبـاب الإخوان المـنشقين عن الجــمـاعه يضمـن اندمـاجــهم فـي صفـوف الشعب المـصري.
اخر اخبار مصر جــدير "اخر اخبار مصر " بـالذكر ان الدكتور كمـال الهلبـاوي قدّم مـبـادرة لإعادة دمـجـ وتمـكين شبـاب الإخوان المـنشقين فـي الحياة الســـياســـية.

مقتل مجند وإصابة 22 في اشتباكات بين الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين
الجريدة-7-5-2015
- قالت مصادر أمنية، أمس، إن مجندًا من قوات الأمن قتل وأصيب 22 آخرون، بينهم 5 من عناصر الشرطة، في اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في محافظة دمياط .

ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى الجماعة، مطلع يوليو (تموز) 2013 عقب مظاهرات شعبية مناوئة لحكمه، دخل الإخوان في مواجهة مع السلطات من أجل إعادته للحكم مرة أخرى، غير أن تلك المواجهات قلت تدريجيا مع توالي ضبط المئات من قيادات الجماعة، المعلنة كتنظيم إرهابي، ومحاكمتهم. وقالت مصادر أمنية، أمس/ إن مجندا من قوات الأمن المركزي بدمياط قتل وأصيب ضابط و4 مجندين آخرين و27 من الأهالي، أثناء فض مسيرة ليلية لأنصار الجماعة بميدان «الساعة».

وأوضح اللواء "حسن البرديسي"، مدير أمن دمياط، أنه تلقى إخطارا بقيام عدد من جماعة الإخوان بمسيرة ليلية والاشتباك مع الأهالي بالأعيرة النارية، وأن قوات الأمن على الفور انتقلت لمكان البلاغ، وتم التعامل مع المسيرة بواسطة إطلاق القنابل المسيلة للدموع، فبادر ملثمون بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل أحد المجندين وإصابة ضابط و4 مجندين آخرين.

وأضاف أن قوات الأمن قامت بالتعامل وضبط 16 من أنصار الجماعة منهم 13 سيدة كن يتقدمن المسيرة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإلى ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، أمس، محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسي" و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

واستكملت المحكمة فض الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين في القضية، إذ قامت بعرض محتويات وحدة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) تخص أحد المتهمين، وتبين أنها تحتوي على ملف يحمل اسم جهاز المخابرات العامة، يتضمن أوراقا تخص الجهاز، كما تضمن مذكرة سرية موجهة إلى مدير مكتب الرئيس السابق تتعلق بندوة عقدت بإحدى الدولة الأجنبية عن "مصر".

وتضمن الملف أيضا تقريرا من جهاز المخابرات العامة حول أحداث الاتحادية، وتأثيرها على العلاقات الخارجية المصرية، ومعلومات عن بعض الشخصيات ببعض الدول المختلفة، وآخر يتعلق بموقف أحد السياسيين الأجانب تجاه "مصر"، ورؤية العلاقات بين "مصر" وإحدى الدول الأجنبية. وأيضا مذكرة اعتماد الموازنة المالية لعام 2013 – 2014 الخاصة بجهاز المخابرات العامة، مرفقا بها جدول الموازنة، وجميع أوراقها مدون أعلاها عبارة «سري جدا». وعرضت المحكمة ملفا آخر تضمن مجلدا تبين أنه يتعلق بإدارة المخابرات الحربية، ويحتوي على 12 ملفا سريا، تتعلق جميعا بأمور عسكرية وشؤون القوات المسلحة وتسليحها وقدراتها. وتضمنت الملفات التي عثر عليها مذكرة صادرة في ختام أحد الاجتماعات المشتركة لأجهزة الأمن السيادية في الدولة، والذي عقد لمتابعة الموقف الأمني، ويتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن في عدد من المحافظات.

وعرضت المحكمة ملفا آخر تحت اسم «قضايا سيناء»، وهو عبارة عن تقرير معد من قبل وزارة الدفاع بشأن القواعد والضوابط المعمول بها في المناطق الحدودية، وإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري والمتهم فيها عدد من مواطني إحدى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى أوراق وكشوف بالأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات بمحافظة شمال سيناء لسرعة إلقاء القبض على متهمين هاربين. وقد أجلت المحكمة جنايات نظر القضية إلى اليوم (الخميس) لاستكمال فض أحراز القضية.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة». كما قالت النيابة في تحقيقاتها إن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

التحقيق مع مديري 6 مدارس «إخوانية» وغلق 23 «سنتراً تعليمياً» تابع للجماعة بالإسكندرية
صحيفة صدى-7-5-2015
ذكر جمعة أنصاري ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم في #الإسكندرية، أن تحقيقات موسعه تجري حالياً مع القائمين على 6 مدارس خاصة تابعة لتنظيم الإخوان في مناطق العجمي والمنتزة بالإسكندرية، وذلك لتوزيعها «مذكرات وملازم» تدعو للعنف، وتحمل أفكاراً متطرفة ولا تساير المناهج التعليمية الرسمية .
وأوضح «ذكري»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه تم ضبط كميات من «المذكرات والملازم» في 6 مدارس من بينها مدرسة عابدين بمنطقة العجمي غرب #الإسكندرية، تحمل افكاراً تحث على العنف والتطرف وتم مصادرتها، مشيراً إلى أنه قام بتشكيل لجان دائمة للتعامل على الفور مع مثل هذة الأمور، بمصادرتها واستبعاد اى كتب تحمل أفكار تحث على العنف والتطرف، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها .
وأضاف وكيل الوزارة، أنه أحال جميع القائمين على المدارس الإخوانية الـ 6 للتحقيق، واخطار لجان التعليم الخاص بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتًا الى أنه سيتم توجيه إنذارات لها يعقبها إلغاء التراخيص والغلق حال عدم الالتزام، وذلك وفقاً للقانون .
وأشار «ذكري»، إلى أنه تمت السيطرة على المدارس الإخوانية بالإسكندرية، والبالغ عددها 4 مدارس، مشيراً الى أن جميع المدارس التى كانت مملوكة للإخوان المسلمين تم وضعها تحت الإشراف المالي والاداري للوزارة، وتعيين مجالس إدارات من مديرية التربية والتعليم لتسيير العمل بها .
ولفت الى أنه تم ضبط مذكرات وملخصات تابعة لمدارس «الأورمان»، يتم بيعها في مدارس #الإسكندرية لعمل دعاية لها، وتم مصادرتها بعد ضبط المدرس والطلبة الذين كانوا يقومون بتوزيعها على الطلاب .
وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم غلق و«تشميع» سنترين تعليميين تابعين لتنظيم الإخوان في المحافظة وهما «نور الحق» بحى المنتزة، و«الأنوار المحمدية» بمنطقة الورديان مشيراً الى أنه يجرى حالياً انهاء الإجراءات القانونية لغلق 21 سنتراً تعليمياً اخرين تابعة للإخوان، بالتنسيق مع مديريتى الأمن والتضامن الإجتماعى ورؤساء الأحياء، خاصة بعدما حصلت المديرية على قرار من هانى المسيرى محافظ #الإسكندرية بغلقها .

تجديد حبس 27 إخوانيًا بكفر الشيخ 15يوماً
المصري اليوم-7-5-2015
قررت نيابة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد عبد الحي، رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الحلو، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، تجديد حبس 27 من أعضاء جماعة الإخوان المحظوره 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ قد ألقت القبض عليهم منذ أيام تنفيذا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة بحقهم من قبل النيابة العامة لإتهامهم بالعديد من الاتهامات.
ووجهت النيابة لهم تهم الانضمام لجماعة مجظورة، وحيازة مطبوعات ومنشورات بعلامة رابعة، وترديد هتافات ضد الجيش والشرطة.

زيارة مشعل لغزة ودعوات تمرد ومقترحات لتطوير الإنتاج الحربي بأحراز قضية التخابر مع قطر
صحيفة صدى-7-5-2015
تستكمل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الأحراز في محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، لإتهامهم بإختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسليمها إلي المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 متهمين آخرين مقابل مليون دولار لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال.
عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و ابو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله بسكرتاريه حمدي الشناوي و راضي رشاد.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام الزجاجي وأشاروا بعلامة رابعة، وعرضت المحكمة محتوى ذاكرة التخزين التي تحمل إسم " إبتكار " المضبوطة مع المتهم "أحمد علي عبده عفيفي " وبرز من بين المحتوى المعروض مجلد بعنوان " إنتاج حربي " , يحتوى على عشرة صور الأولى منها تم عنونتها بـ " ملخص الموقف العام لوزارة الإنتاج الحربي ومقترحات التطوير " وينطوي على معلومات حول الهيكل التنظيمي للوزارة والمصانع التابعة لها وتخصص كلاً منها وهو مكون من صحيفتين يتحدث عن فلسفة تكوين شركات الإنتاجج الحربي وصناعات الدفاع و تقييم لموقفها الحالي ومقترحات تطوير الأداء , وأثبت القاضي بأن التقرير مكون من عشر صحائف .
تم عرض محتوى مجلد بعنوان " المخابرات العامة " , وحوى المجلد على أربعة صور الاولى منها عبارة عن غلاف يحمل إسم المخابرات العامة موجه للمتهم الثاني " احمد عبد العاطي " بصفته مدير مكتب المتهم الأول " محمد مرسي " ويشير الى انه مرفق به تقريراً بشأن ردود فعل المنظمات الدولية و الحقوقية تجاه الإعلان الدستوري , كما أثبت القاضي تواجد عبارة " للتكرم بالعرض " مذيل بتوقيع امين عام المخابرات العامة الوكيل " أسامة سعد " ومختوم .
وأثبت القاضي كذلك بأن التقرير مكون من ثلاثة صحائف يتضمن ردود الفعل الدولية و الأبعاد المرتبطة بها تجاه الإعلان الدستوري من قبل بعض الدول و المنظمات و الإعلام , وتوقعات الأفعال , واشار القاضي بأن غلاف التقرير يحمل درجة سرية " سري جداً " أعلى الصفحة .
وانتقل العرض بعد ذلك لعرض محتوى مجلد حمل كذلك إسم " المخابرات العامة " , وأثبت القاضي ان المجلد يحتوى خمس صور , الأولى منها يحمل إسم " المخابرات العامة " موجه للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول ,يتضمن بعض المعلومات عن أحد السياسيين بدولة أجنبية ودوره في التوسط في بعض الأمور الخارجية المتعلقة بمصر و التسليح والتصريحات الصادرة عن بعض الدول , والتقرير مكون من صحيفتين يحمل درجة سرية " سري جداً " و ينتهي التقرير بعبارة "رجاء التكرم بالعرض "ومذيل بتوقيع امين عام المخابرات العام الوكيل " اسامة سعد " ومبصوم بخاتم المخابرات العامة مكتب الأمين العام .
وتواصل العرض بعرض صورة لخطاب باللغة الإنجليزية موجه للمتهم الأول بصفته , عبارة عن غلاف دون عليه انه عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول , وأشار القاضي الى ان البرقية يبدو انها مرسلة بالفاكس مرفق بها تقرير من صفحة واحدة حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقطاع غزة "خالد مشعل " فضلاً عن معلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات و إيجابيات ودون في أعلى التقرير و غلافه درجة سرية " سري جداً ".
وعرضت المحكمه بالحرز رقم 763 الخاص بمضبوطات المتهم الرابع و هي ذاكرة التخزين التي تحمل أسم أبتكار و عرضت المجلد المعنون خاص و هام و وجد بداخله عدد من المجلدات خاصة بالمخابرات و تقرير عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركه حماس خالد مشعل الي قطاع غزة و معلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات و ايجابيات و دون عليها سري جدا ومجلد اخر بعنوان بلطجية انشئ في 25 ديسمبر 2013 و احتوي عل مجلدان و صورتين المجلد الاول باسم "1" و احتوي علي 8 صور بعنوان لجنه التواصل المجتمعي و يتضمن معلومات عن موقعه الجمل و قائمه بأسماء المشاركين بالتعدي علي المتظاهرين من 25 يناير حتي 3 فبراير 2011 و دون بخط اليد اعلي الصحيفه من واقع لجنه تقصى الحقائق كما تضمنت معلومات في وقائع اخري و صور لدعوات علي الفيس بوك تشير الي انها نموذج لحمله تمرد تحت عنوان تمردوا من اجل الوطن لسحب الثقه من محمد مرسى العياط.
كان النائب العام قد أحال محمد مرسي وعددا من المتهمين للمحاكمة لأنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

«الإخوان» يترقبون قرار «المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان»
صحيفة صدى-7-5-2015
قام وفد مشترك يمثل كلاً من "الإخوان المسلمين" و"المجلس الثوري" بجولة مؤخرًا في عدد من دول جنوب شرق آسيا استمرت أسبوعًا، التقى خلالها بعدد من المسؤولين وصناع القرار.
وشرح الوفد خلال جولته التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه #مصر بسبب النظام الحالي، كما قدم بحسب مشاركين فيه "صورة عن الوضع المتردي الذي يعانيه الشعب المصري تحت قمع النظام".
وفي الملف القانوني، يترقب الفريق القانوني الدولي المكلف من قبل الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إصدار "المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" خلال الأسبوعين القادمين قرارها في الشكاوي التي قدمها بشأن التعذيب داخل السجون وأحكام الإعدامات والمؤبد العشوائية الصادرة من القضاء المصري.
وكان الفريق القانوني الدولي قدم مرافعة شاملة عن القضية أمام الجلسة الاعتيادية السادسة والخمسين للمفوضية التي انعقدت يوم 3- 5 – 2015م في مدينة بانجول بجامبيا، وذلك في سابقة هي الأولي من نوعها حيث تمكن محامو حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان المسلمين" من تلاوة مرافعة غير مسبوقة ضد الإعدامات أمام هيئة قانونية وقضائية ذات مستوي رفيع، وبحضور محامين عن الحكومة المصرية.
وقال بيان لمكتب الإخوان بالخارج، إنه "تكونت هيئة الاستماع من 11 قاضيًا يمثلون مختلف دول الاتحاد الأفريقي، من بينهم قاض من جنوب إفريقيا وآخر من الجزائر".
وتحدث أمام المفوضية، نيابة عن "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" المحامي رودني ديكسون، والذي أشار إلى "الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد القانون الدولي في #مصر منذ الانقلاب على السلطة".
وساند المرافعة - خلال جلسة الاستماع - المحامي المختص في حقوق الإنسان المحامي الدولي طيب علي، الذي قدم الاستشارات للفريق القانوني الدولي.
وكانت المفوضية قد أصدرت من قبل إجراءات مؤقتة ضد اللجوء إلى عقوبة الإعدام في #مصر، إلا أن النظام المصري تعمد تجاهلها وأقدم علي إعدام محمود رمضان في مارس الماضي ،وذلك رغم الأمر الصادر عن المفوضية الأفريقية بتعليق إعدامه قبل أيام معدودة من تنفيذ الحكم.
وقال المحامي رودني ديكسون في تصريحات لوسائل الإعلام إن "هذه لحظة تاريخية وغير مسبوقة في المحاسبة بالنسبة للشعب المصري".
وأضاف، أن "المفوضية الأفريقية استمعت إلى مرافعة المحامين، نيابة عن أولئك الذين يقبعون في السجون في أسوأ الأوضاع، ويواجهون حكما بالموت، بعد محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية المعتبرة".
وأبدى ثقته في أن المفوضية "ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية وصيانة حياة الآلاف الذين ما يزالون رهن الاعتقال في #مصر".
من جهته، قال طيب علي: "إن المفوضية الأفريقية هي آخر ملاذ يلجأ إليه مئات المصريين الباحثين عن العدالة، الذين لم يرتكبوا جرما سوى أنهم يريدون لمصر أن تكون ديمقراطية".
وقدم ممثلون قانونيون عن الحكومة المصرية مرافعة الحكومة لكن المفوضية واجهتهم بالعديد من الأسئلة، أهمها: لماذا لم تلتزم #مصر بقرارات سابقة للمفوضية بالإيقاف الفوري لأحكام الإعدام؟
يشار إلى أن الميثاق الأفريقي هو الذي أسس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتتخذ أمانة المفوضية من مدينة بانجول في غامبيا مقرا لها وهي مكلفة رسميا بحماية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبالترويج لاحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
وأكد مكتب الإخوان بالخارج استمرار تحركاته المكثفة في شتي الملفات بالأخص منها الملف الحقوقي والقانونـ، كما أكد استمراره في التواصل مع الحكومات والمؤسسات الشعبية في دول العالم المختلفة "لنقل نبض الثورة المصرية والكشف عن حقيقة فاشية النظام العسكري وممارساته القمعية".

مصر: التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تركية
القاهرة-8-5-2015
بدأ البنك المركزي المصري اتخاذ الإجراءات التي تتيح له التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي نجم منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة بعد ظهور مجموعة من المستندات تفيد انتماءع إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وجاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة عقب صدور قرار حصر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين من قبل اللجنة المختصة بذلك وبعد التأكد من أن أبوتريكة ينتمي رسميا لجماعة الاخوان.
كما أظهرت المستندات، وفقا لوسائل الإعلام المصرية، أن أبو تريكة قام بتأسيس شركة سياحية باسم” أصحاب تورز للسياحة” في الفتره التي حكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وتحديدا في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2012 ، كانت تستخدم كواجهة لنشاطات الجماعة في هذا الوقت.
وعلق أبوتريكة على هذا القرار على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: “نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا وليست في قلوبنا، تتحفظ على أموالى أو تتحفظ على ما تتحفظ عليه لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلي رقيها”.
وتضامن مع أبوتريكة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني المصري من زملائه من بينهم أحمد حسن كما تضامن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي حيث قال معلقا على أزمة أبو تريكة : ”هل هناك أسوأ مما يحدث مع أبو تريكة ؟ رجل كتب تاريخا للرياضة في مصر لا ينكره سوي جاحد .. رجل في قمة التدين والأخلاق والتواضع “.
وأضاف: ” بعيدًا عن السياسة.. ثروته الحقيقية محبته فى قلوب الناس فإن تحفظتم على أمواله فهل تستطيعون التحفظ على محبته فى قلوب الناس؟

أبو تريكة بعد أنباء التحفظ علي أمواله: «لن أترك مصر وسأعمل فيها وعلى رقيها»
رد النجم محمد أبو تريكه لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على مانشرته احدي الصحف حول صدور قرار بالتحفظ على أمواله ، وتناقلتها بعض وسائل الاعلام منذ قليل.وقال أبوتريكة أثيرت العديد من الأخبار حول التحفظ على أموال أبو تريكه بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.وقال أبو تريكة في تغريدة عبر حسابه على تويتر "نحن من نأتي بالأموال لتبقي فى أيدينا وليست فى قلوبنا".وأضاف "تتحفظ علي الأموال او تتحفظ علي من تتحفظ عليه لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلي رقيها".



<tbody>
إخوان سوريا



</tbody>


الأسد المناضل وأردوغان السفّاح؛ القومية تهزم الطائفية
الاخبار-7-5-2015
أطلّ الأسد، الأربعاء الماضي، 6 أيار، في الذكرى التي ينبغي ألا تغيب عن وجدان أبناء المشرق، ذكرى شهداء التحرر العربي من النير التركي. أولئك الذين علّقهم جمال باشا السفّاح على المشانق. سقطت المشانق، وسقطت الخلافة، وبدأ نضال المشرق، الطويل الدامي، للاستقلال وإعادة تأسيس الذات القومية، المغيّبة لأربعة قرون باسم الإسلام. لاحظ الرئيس، عن حقّ، أن التاريخ يكرر نفسه. فالكيان التركي المركّب، أساساً، على إلغاء الآخر، الديني والقومي، وعلى المذابح والإبادة والتهجير القسري، يُنتج السفّاحين، آخرهم أردوغان السفّاح.

وحتى حين يكون تكرار التاريخ على شكل مهزلة؛ فهي مهزلة ملطخة بالدماء، دماء السوريين الذين حافظوا على معنى 6 أيار، ورايات ميسلون والثورة السورية الكبرى على الاحتلال الفرنسي، وقلب العروبة المضادّ، موضوعياً، للصهيونية ومشروعها لاغتصاب فلسطين، وللإمبريالية ومشروعها لتحطيم المشرق. أردوغان السفّاح ليس سوى مسخرة تاريخية؛ فهو المُصاب بجنون العظمة، يظنّ أن في الإمكان إعادة خلافة بني عثمان، برعاية الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية، انطلاقاً من خلافة أبو بكر البغدادي.
يقرأ أردوغان السفّاح، تاريخ أجداده؛ فيرى المشهد مغرياً. مَن أسسوا الدولة العثمانية ليسوا سوى تنظيم إرهابي اجرامي همجي مثل تنظيم «داعش»، أسالوا الدماء وقطعوا الرؤوس، وألغوا القوميات والتقدم الاقتصادي الاجتماعي، باسم الإسلام. هل يمكن أن يحدث شيء كهذا في مطلع القرن الحادي والعشرين؟ وبعد قرن أو أكثر من النهضة العربية وكفاح شعوب المشرق من أجل التحرر والتقدم؟
تقوم خطة أردوغان السفّاح، كما أصبح مكشوفاً، على استجلاب الإرهابيين وتسليحهم ودعمهم، عسكرياً واستخبارياً، وبدقة استخدامهم كقوات مشاة برية للغزو. الديموقراطية والانتخابات؟ دعنا من هذه الكذبة؛ فأي ديموقراطية تلك التي تحاكم مدّعين عامين قاموا بواجبهم القانوني في توقيف شحنات سلاح إلى الإرهابيين في سوريا؟
إلا أن أردوغان السفّاح يعتمد على ما هو أخطر لتنفيذ مشروعه السوري، إنه يعتمد على تهييج الإسلام السنّي بوصفه هوية مضادّة للعروبة والمشرق التعددي بمكوّناته الاتنية والدينية والمذهبية؛ إنها حرب الهويّة التي تدفع سوريين نحو الولاء لأنقرة لا لدمشق، وتجيّشهم مع شيشان وتركستان الخ، لتمزيق بلدهم، وتدمير منشآته وآثاره والسطو على مصانعه لحساب تركيا، والأهم الولوغ في دماء سوريين آخرين، فقط لأنهم مختلفون في العرق أو الدين أو المذهب أو الثقافة ونمط الحياة. ولا يمكننا أن ننكر أن خطة أردوغان السفّاح، نجحت جزئياً؛ فلولا ذلك ما كانت الحرب على سوريا استمرت أربع سنوات. ولعل السر في ذلك النجاح الجزئي، يكمن في الصمت الطويل على جرائم الاسلام السياسي ــــ وفي مقدمته حماس ــــ ضد سوريا، وصمت الحلفاء على العدوان التركي المتصاعد على الشعب السوري وتكوينه وثقافته؛ ذلك الصمت هو، بالذات، ما يسمح بإعادة انتاج الدور التركي ــــ الاخواني ــــ المذهبي ــــ الإرهابي والسياسي، داخل سوريا؛ لاحظوا كيف يتسلل «المعارضون العلمانيون» إلى اسطنبول، ليخونوا وطنهم على الملأ.
هنا، لا بد أن نضع النقاط على الحروف. لا يوجد لدى أي سياسي جدي، شكٌ بأن إيران قد تتخلى عن الدولة الوطنية السورية. فهي، بذلك، تتخلى عن مشروعها كله، أو شكٌ بأن الدعم الإيراني لسوريا عاملٌ من عوامل صمودها؛ لكن، في المقابل، هناك التباس ونقطة ضعف أساسية في العلاقة الكفاحية الثنائية: إيران ليست معنية ــــ حتى لا نقول أكثر من ذلك ـــ بأولوية الهوية العربية على الهوية الدينية. ويعود ذلك، بالطبع، إلى تكوين النظام السياسي في الجمهورية الاسلامية، لكنه يعكس مصالح موهومة للدور الإيراني؛ وأقول موهومة لأن صحوة العروبة في العراق، مثلاً، لن تحدّ من ذلك الدور، ولكنها ستجمع الشيعة والسنّة في هوية وطنية واحدة ــــ شرطها الهوية القومية، لا الدينية ــــ في مواجهة النفوذ الأميركي والسعودي والانفصالية الكردية. وكذلك الأمر في اليمن والبحرين والجزيرة العربية. لكن، في سوريا تحديداً، ذلك البلد القومي العلماني، لن تكون هناك نهاية للحرب من دون توحيد السوريين. وهو يتم، فقط، بالعودة إلى الهوية العربية المشرقية العلمانية التعددية، المعادية ــــ تحديداً ــــ للعثمانية القديمة والجديدة، وللإخوان المسلمين، ولكل خطاب ديني. أي خطاب ديني أو مذهبي في سوريا، مهما حسُنَتْ نواياه، ومهما قدّم من تضحيات، ستكون له آثار سلبية على وحدة السوريين، وبالتالي استمرار التدخل التركي الاستعماري في قلب سوريا.
طلّة الأسد وإدانته العثمانية المجرمة من جمال باشا السفّاح إلى أردوغان السفّاح، مهمة للغاية في هذا التوقيت؛ لكن الحرب تحتاج إلى طلاّت وطلاّت من الرئيس، وخطاب صارم بقوميته وعلمانيته وعدائه للعثمانية وإيقاظ الوطنية السورية؛ لن نملّ منك أيها الأسد، والشعب السوري يحتاج إلى وقفاتك المستمرة في صفوفه؛ فلا تأخذ برأي المستشارين الذين يرونك نجماً؛ إنما أنت مقاتل... وخطابك القومي العلماني يحسم أكثر من السلاح؛ ألم يكن الزعيم الراحل، حافظ الأسد، يطل، يومياً، على السوريين، في تجمعاتهم، ويحشّدهم ضد عصابات الإخوان المسلمين، في مطلع الثمانينات، ويهدر بالفم الملآن: لا مكان للرجعية في سوريا!

بعد سنوات المنفى
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يعودون إلى سوريا
بوابة الشروق 8-5-2015
مع اتساع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها قوات المعارضة، عاد مئات الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين السورية من المنفى إلى وطنهم، يحدوهم الأمل في إعادة تأسيس الحركة التي سحقها نظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قبل عقود، وتصنفها حالياً عدد من الدول العربية البارزة بأنها منظمة "إرهابية".
ولا يزال القانون السوري الحالي يعاقب كل من تثبت عضويته في جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام بعد أكثر من 30 عاماً على حظر الرئيس الراحل والد الرئيس الحالي بشار الأسد الجماعة، غير أن الأعضاء الذين غادروا البلاد إلى المنفى يعودون شيئاً فشيئاً إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال رئيس جماعة الإخوان المسلمين السورية محمد وليد: "نحن نشجع الناس على العودة إلى سوريا.. يمكنني القول إنهم بالمئات".
وقال وليد في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، إن هذه النواة سيكون عليها شرح أهداف الجماعة ومبادئها.
وقال من إسطنبول حيث يقيم في تركيا: "كنا بعيدين عن المشهد العام لوقت طويل والكثير من الناس في سوريا لا يعرفوننا كثيراً".
وتصنف مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة الجماعة بأنها منظمة "إرهابية"، واستبعدت من الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين الأطراف السورية التي ترعاها الأمم المتحدة.
غير أن الفرع السوري من الجماعة يقول إنه يتبنى الإسلام المعتدل وينأى بنفسه عن مقاتلي تنظيم "داعش"، الذين اقتطعوا لأنفسهم أراض من سوريا والعراق وأعلنوا عليها "الخلافة الإسلامية".
وقال وليد (70 عاماً) وهو طبيب عيون من مدينة اللاذقية الساحلية غادر سوريا في السبعينيات من القرن الماضي، إن معظم العائدين استقروا في حلب وإدلب وحماة.
وفي عام 1982 دمرت قوات الأسد الأب أحياء بكاملها في هذه المدن في شمال غرب البلاد (خصوصاً حماة) وقتلت عشرات
وقال عمر مشوح القيادي في الإخوان المسلمين، إنه لم يتبق في سوريا بعد ذلك أي تمثيل للجماعة فيما عدا الأعضاء المسنين غير الفاعلين الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد.

لكن ما كانت في الماضي الحركة الإسلامية المهيمنة بات عليها اليوم أن تتنافس مع حركات مثل أحرار الشام وجيش الإسلام، وهي فصائل إسلامية مسلحة لديها مكاتب سياسية واستراتيجيات إعلامية متطورة وقد تشكل مستقبلاً أجنحتها السياسية.
وبعد سيطرة الفصائل الإسلامية المسلحة على مدينة إدلب في مارس الماضي، حققت فصائل المعارضة المسلحة تقدماً في محافظة إدلب في الأسابيع الأخيرة.

وتسيطر القوات الحكومية و"داعش" وغيرها من مقاتلي المعارضة المسلحة على أنحاء مختلفة من حلب، في حين لا تزال مدينة حماة تحت سيطرة النظام إلى حد كبير.
ويقول بعض السوريين، إن الإخوان يدعمون فصائل سورية مسلحة مثل جيش المجاهدين.
وقال ياسر الحجي وهو ناشط سياسي في حلب: "أنا واثق أنهم دعموا جيش المجاهدين وجماعات أخرى، لكن منذ ذلك الحين شنت ضد الإخوان المسلمين حملة سلبية داخل سوريا. إنهم لا يعملون في العلن".
وعبر شخص عمل من قبل مع الإخوان عن اعتقاده بأن الجماعة هي التي أسست ومولت فيلق الشام. وقال "الإخوان في كل مكان".
والإخوان المسلمون تنظيم مترامي الأطراف ويعمل الكثير من أعضائه بشكل مستقل، غير أن وليد ذكر أن الجماعة ليس بإمكانها توفير الإمدادات والأموال لأي جماعات مقاتلة.
وقال: "نعاني الكثير من الصعوبات في تمويل نشاطاتنا ولهذا لا أعتقد أننا نملك ما يكفي من الأموال لتمويل الآخرين"، مضيفاً أن معظم التمويل مصدره أفراد كما ترد تبرعات بين الحين والآخر من فروع الجماعة في الخارج.

* جذور ضاربة
في مصر كانت الجماعة الحزب المعارض الأكثر تنظيماً ونجاحاً بين أحزاب المعارضة، لكن المئات من أعضائها قتلوا واعتقل الآلاف منذ الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي في انقلاب جويلية 2013.

وكانت الجماعة لاعباً سياسياً ثانوياً في سوريا قبل انقلاب عام 1963 الذي قاده حزب البعث القومي، ونمت شعبيتها خلال فترة حكم حافظ الأسد الذي امتد لثلاثين عاماً سيطرت فيه الأقلية العلوية التي ينتمي إليها على الأغلبية السُّنية.
وقال أديب الشيشكلي مبعوث الائتلاف الوطني السوري المعارض المدعوم من الغرب إلى الخليج: "في سوريا كان لدينا حزب البعث والإخوان المسلمين ولهذا هم أكثر تنظيماً ومؤسساتية من أي طرف آخر. لهم تاريخ طويل".
غير أنه شكك في قدرة الجماعة على البناء على تاريخها السابق. وقال الشيشكلي الذي اضطهد جده الرئيس السوري الراحل أديب الشيشكلي الإخوان المسلمين خلال فترة حكمه في الخمسينيات من القرن الماضي، "ليس لديهم جيل شاب وعلى الرغم من أنهم يحاولون تجنيد عناصر، لكنهم لا يتمتعون بالشعبية".
وأضاف: "كان الناس يؤيدونهم لخلفيتهم الدينية لكن الآن هناك الكثير من أمثالهم".
وقال الحجي ناشط حلب، إن الغضب حيال هرب قيادة الإخوان المسلمين من سوريا بعد عام 1982 وتركها مئات من أعضائها عرضة للاضطهاد ما زال يضر بشعبيتها.
* الضغط الإقليمي
من جهة أخرى، عبر وليد عن أمله في أن ينحسر انعدام الثقة السعودي حيال الجماعة تحت حكم الملك سلمان، الذي يسعى لدفع الدول السُّنية المسلمة إلى تنحية خلافاتها على الإسلام السياسي جانباً.
وقال وليد: "ربما تمت تنحية بعض الشخصيات التي كانت مناهضة للتوجه الإسلامي"، رافضاً تقديم المزيد من التفاصيل بسبب الحساسيات الدبلوماسية.
ويمثل الإخوان المسلمون خمسة أعضاء من أصل 110 أعضاء في الائتلاف الوطني المعارض.
وأشار وليد إلى أنهم أقل من أن يبسطوا سيطرتهم على الائتلاف، على الرغم من شكاوى سابقة من أعضاء آخرين بأن نفوذهم قوي.
وأطلقت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، مسعى جديداً للبحث عن أرضية مشتركة بين الأطراف المتنازعة وعبرت للمرة الأولى عن أملها في أن تشارك فصائل مسلحة من المعارضة في محادثات جنيف.
وأكد وليد أن جماعته لم تدع للمشاركة في المحادثات. وقال إنه لا يعرف ما إذا كان الهدف من اجتماعات جنيف هو إجراء مزيد من المفاوضات تديرها الأمم المتحدة، أو "إعداد تقرير ليوضع على الرف".

"أخوان سوريا": "النصرة" ليست كـ"داعش"..ونشجع على عودتنا إلى الوطن
دي برس-8-5-2015
تواترت عدة الأنباء عن عودة مئات الأعضاء في جماعة "الاخوان المسلمين" السورية من المنفى إلى سورية..
مراقب عام الجماعة الحالي محمد وليد أوضح أنّ قيادة "الإخوان" تشجع على العودة، لافتاً إلى أن "النواة" الحالية سيكون عليها شرح أهداف الجماعة ومبادئها..
في هذا السياق، يوضح المتحدث الرسمي السابق باسم الجماعة زهير سالم، عبر موقع "النشرة" اللبناني، أن التشجيع على العودة إلى الداخل السوري سياسة عامة منذ إنطلاق "الثورة" لا مستجدة، ويؤكد أن الموضوع لا يرتبط بالمشروع السياسي، حيث أن "الإخوان المسلمين" حركة فاعلة منذ سنوات طويلة، وهي ممثلة في "الإئتلاف الوطني السوري"، وجزء من التركيبة السياسية وتحتل موقعها.
أما القيادي في الجماعة فاروق طيفور، فيؤكد أن بعض الأعضاء عادوا لبعض المناطق والمدن التي هم منها، لكنه يشدد على أن هذه العودة محدودة بسبب الظروف التي لا تزال غير ملائمة، ويرى أن البعض يغامر من أجل أن يكون إلى جانب أهله في هذه المرحلة.
ويؤكد طيفور، أن إعادة إحياء الجماعة، التي تتخذ من المنفى مركزاً لها، هو من أهم أهداف العودة، إلا أن الظروف من وجهة نظره غير مشجعة على ذلك.

ويؤكد طيفور أنه في المناطق "المحررة" من الناحية الشرقية، أي الجزيرة وجزء من بادية الشام حتى الرقة تكاد تكون العودة معدومة، بسبب سيطرة تنظيم "داعش" الذي يعادي الجماعة بشكل مطلق، لكن في المناطق الأخرى التي يتواجد فيها عناصر جبهة "النصرة" لا مشاكل.
من جانبه، يرفض سالم ربط الموضوع بتشجيع تركي، يلفت إلى أن أنقرة قريبة من سوريا ومن شعبها، لكنها لا تملي على الجماعة ما يجب أن تقوم به، ويشدد على أن لدى "الإخوان" سياسة مستقلة.
بالنسبة إلى طيفور، تصرفات "النصرة" لا ترتقي إلى مستوى تصرفات "داعش"، لدى الجبهة بعض "الهفوات" التي من الممكن القول أنها "فردية" أو "مناطقية"، ويرى أنها تساعد في "تحرير" بعض المناطق ودعم "الجيش الحر".
يرفض طيفور الحديث عن وجود شراكة أو تعاون، ويحدد العلاقة بمعادلة: "لا بتجوا صوبنا ولا منجي صوبكم"، إلا أن ذلك لا يمنع التنسيق في بعض المعارك والدخول في غرف عمليات مشتركة، ويضيف: "هناك تعاطٍ محدود ورغبة بالحوار من أجل العودة إلى الخط الوسطي ونأمل النجاح في ذلك". أما في ما يتعلق بالعلاقة مع الدول العربية، خصوصاً الخليجية منها، يؤكد طيفور أن لا مشكلة لدى "إخوان" سوريا في هذا المجال، حيث يكشف عن تبلغهم من قبل مسؤولين بارزين أن قرار تصنيف الجماعة "إرهابية"، في وقت سابق، لا يشملهم.





<tbody>
أخوان السعودية



</tbody>


التقارب التركي السعودي يقلق ادارة اوباما
اسوشيتد برس"8-5-2015
أكدت وكالة "آسوشيتد برس" في تقرير لها، أن إسترتيجية جديدة و"جريئة"،تم تبنيها مؤخرا لاسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، من خلال التقارب بين تركيا والمملكة العربية #السعودية تقوم تجاهل المخاوف الأمريكية من دعم "الجماعات المتطرفة".
وبحسب مسؤولين أتراك، فإن البلدين كانا على خلاف، منذ سنوات، بشأن كيفية التعامل مع الأسد، العدو المشترك. لكن حالة الإحباط التي انتابتهما مما يعتبرانه ترددا أمريكيا جمعتهما في تحالف إستراتيجي أسهم في تحقيق مكاسب الثوار الأخيرة في شمال سوريا، وساعد على تعزيز تحالف جديد للمقاتلين المناهضين للأسد.
ووفقا للتقرير فإن هذا التقارب أثار القلق في الولايات المتحدة، والتي لا تريد للجماعات المسلحة المعارضة، بما في ذلك جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، أن تتوحد لإسقاط الأسد، مشيرا التقرير إلى أن إدارة أوباما قلقة من أن إحياء تحالف بين الثوار قد يأتي بنظام إسلامي راديكالي أكثر خطورة مكان الأسد، في وقت تركز فيه واشنطن على هزيمة تنظيم الدولة.
ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، قوله إن إدارة أوباما قلقة من أن التحالف الجديد يساعد النصرة على كسب أراض في سوريا.
وقال التقرير إن التنسيق بين تركيا والسعودية يعكس الحاجة الملحة ونفاد الصبر تجاه سياسة إدارة أوباما في المنطقة. فقد كانت المملكة في السابق تباعد بينها وبين بعض الجماعات الإسلامية المناهضة للأسد وتمتنع عن تمويلها بناء على إلحاح من واشنطن، وفقا لمسؤولين أتراك.
كما اختلفت #السعودية وتركيا حول دور الإخوان المسلمين في المعارضة السورية. ففي حين تدعم تركيا الجماعة، يعتبر النظام الملكي السعودي الإخوان مصدر تهديد لحكمهم، وكان لهذه الخلافات، حتى وقت قريب، تأثير في أرض الواقع.
وأوضح المسؤول التركي في حديثه مع الوكالة، قائلا إن "مفتاح التغير الآن أن السعوديين ما عادوا يعملون ضد المعارضة".
ووأوضح المسؤولون الأتراك أن إدارة اوباما قد تخلت عن التزامها تجاه سوريا وتركز على التقارب مع إيران. وفي الوقت الذي تتجه فيه لإضعاف تنظيم الدولة في سوريا والعراق، كما يقول مسؤولون أتراك، فإنها تفتقد لأي إستراتيجية متماسكة لإنهاء حكم الأسد، حليف إيران الرئيس في المنطقة.
ورأى التقرير أن الدفع التركي والسعودي الجديد يوحي بأنهما يعتبران الأسد أكبر تهديد للمنطقة، حيث ينقل التقريرأن المسؤولين الأتراك يشككون في احتمال أن تكون النصرة، وأكثر من أي وقت مضى، في وضع يمكنها من بسط سيطرتها على جزء كبير من سوريا.
، ووفقا لتقرير الوكالة الإخبارية، فإن التحول السعودي يعتبر جزءا من حرب بالوكالة، على نطاق واسع، ضد إيران، بما في ذلك الغارات الجوية #السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأكد التقرير إن الاتفاق التركي السعودي أدى إلى تشكيل مركز قيادة مشترك جديد في المحافظة الشمالية الشرقية السورية، إدلب، حيث يضم تحالف الثوار، إلى جانب المجموعات الإسلامية، أيضا مقاتلين أكثر اعتدالا من الجيش السوري الحر الذي حصل على دعم الولايات المتحدة في الماضي.


<tbody>
اخوان اليمن



</tbody>




مقتل 5 في تفجير انتحاري أمام مقر حزب “الإصلاح” شمال اليمن‎
إرام- 3-5-2015
قتل 5 أشخاص اليوم الثلاثاء في تفجير انتحاري أمام مقر حزب “الإصلاح” المحسوب على تيار الإخوان المسلمين بمحافظة حجة شمالي اليمن، بحسب مصدر أمني.وأفاد المصدر أن التفجير وقع في مديرية عبس بالمحافظة، مرجحا أن من نفذه هو أحد عناصر جماعة الحوثي.

البرلمان الليبي يرفض وجود الإخوان وقلق عراقي من الحشد الشعبي بالأنبار
إرام-4.5-2015
أكد مصدر يمني رفيع، أن حوار الرياض المزمع عقده منتصف مايو بين الفرقاء اليمنيين، سيبحث آلية التنفيذ التي اتفقت عليها الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار الوطني قبيل انقلاب الحوثيين على الشرعية، فيما قال مجلس النواب الليبي إنه لن يسمح على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أي شخصية من الإخوان أو التيار الإسلامي.

النواب الليبي: لن نقبل برئيس وزراء من الإخوان أو الجماعات الإسلامية قد يحصلون على بعض الحقائب الوزارية لكن الحقائب الوزارية التي لديها علاقة بالأمن والجيش والمخابرات لن يكون لهم بها أي علاقة ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، كشف عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش عن وجود محاولات سابقة وقديمة من قبل قادة في الحشد الشعبي لضم ناحية نخيب لكربلاء، في حين أمر وزير الداخلية الكويتي أمر بتعزيز الانتشار الأمني الميداني في مختلف المحافظات على مدار الساعة.

الحوار اليمني
قال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح الاسودي، إن حوار الرياض المزمع عقده منتصف شهر مايو (أيار) بين الفرقاء اليمنيين، سيبحث آلية التنفيذ التي اتفقت عليها الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار الوطني قبيل انقلاب الحوثيين على الشرعية.

وأضاف في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية، أن المؤتمر لن يكون بديلاً عما اتفق عليه في الحوار الوطني اليمني، وإنما لبحث الآليات التنفيذية للمخرجات المتفق عليها. وطالب الحوثيين بتطبيق قرارات مجلس الأمن بإلقاء السلاح والانسحاب من المدن والمحافظات، باعتباره أبرز الشروط لمشاركتهم في الحوار، كما أن على أعضاء المؤتمر الشعبي الإعلان بوضوح التخلي عن رئيس الحزب علي صالح، وإلا فإنهم لن يشاركوا في الحوار المرتقب.

وأكد وزير الإدارة المحلية، أن مليشيات الحوثي تمتلك الأسلحة الثقيلة والتي مكنتها من السيطرة على بعض المناطق، مشيراً إلى أن المقاومة الشعبية حققت الكثير من الانتصارات التي كان آخرها تحرير الجزء الأكبر من مطار عدن، لافتاً إلى أن عدن والضالع ولحج وتعز تواجه أزمة إنسانية، إلا أنها لاتزال تقف بصمود في وجه الانتهاكات الحوثية.

ليبيا ترفض الإخوان
من جهة أخرى، كشف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية النقاب عن أن المجلس الذي يحظى بالاعتراف الدولي، لن يسمح أو يوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أي شخصية محسوبة على جماعة الإخوان أو التيار الإسلامي.

وقال بوهاشم: "قدمنا الكثير من التنازلات في المسودة الثالثة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة علينا مؤخراً لقبول تشكيل حكومة وحدة وطنية عكس ما ينص عليه التعديل الدستوري للبلاد، رغبة منا في تسريع حل الأزمة السياسية".

ورأى بوهاشم أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل انتصاراً سياسياً لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وقال: "نعم هذا يمثل انتصاراً سياسياً لجماعة الإخوان بقبول مجلس النواب لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقترحة".

ولاحظ أنهم "بعدما وصلوا إلى هدفهم الذي يسعون إليه من الجلوس على مائدة الحوار، فإن خروجهم الإعلامي مجرد محاولة لإرباك المشهد"، معتبراً أنه "يجب على بعثة الأمم المتحدة أن يكون لها موقف واضح تجاه هؤلاء".

وقال: "مع ذلك، لن نقبل برئيس وزراء من الإخوان أو الجماعات الإسلامية، قد يحصلون على بعض الحقائب الوزارية، لكن الحقائب الوزارية التي لديها علاقة بالأمن والجيش والمخابرات، لن يكون لهم بها أي علاقة، نحن نفضل مرشحين مستقلين لهذه المناصب الحساسة والمهمة".

قلق عراقي من الحشد الشعبي
وفي الجانب العراقي، قال سياسي عراقي إن مجلس محافظة الأنبار احتج بشكل رسمي على تصريحات قادةٍ في مليشيات الحشد الشعبي أشاروا فيها إلى أن ناحية "نخيب" في الأنبار تابعة لكربلاء.

وكشف عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش عن وجود محاولات سابقة وقديمة لضم نخيب لكربلاء، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة تواصل مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن المسألة، وأن العبادي أكد تبعية نخيب للأنبار وأعلن رفضه لما بدر من قادة "الحشد الشعبي" من تصريحات ودخول لنخيب، وذلك بحسب صحيفة الرياض السعودية.

من جهته أكد عضو بمجلس البرلمان العراقي بأن تواجد مليشيات الحشد الشعبي القادمة من منطقة كربلاء لمنطقة نخيب بالأنبار جاء بأوامر إيرانية من أجل السيطرة على تلك المنطقة المهمة ذات الموقع الاستراتيجي. وأبدا العضو قلقه من ارتكاب "الحشد الشعبي" لمجازر في الناحية بحجة محاربة تنظيم داعش.

استنفار أمني كويتي
وفي سياق منفصل، أمر نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتعزيز الانتشار الأمني الميداني في مختلف المحافظات على مدار الساعة, مطلقاً سلسلة من المواقف التي أكدت على ضرورة حماية الوطن والاستقرار وتطبيق القانون على الجميع.
وأصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بتوجيهات من الخالد تعميماً لمديري عموم الأمن الميداني ومساعديهم والقوة التابعة لهم بالتواجد في مقار عملهم خلال الفترة المسائية وتأمين استمرارية المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وذلك وفقاً لصحيفة السياسة الكويتية.

وشدد على ضرورة التواجد ميدانياً في مختلف المناطق وتعزيز التواجد الأمني لإحكام السيطرة والحد من الجرائم والحوادث والمخالفات ونشر الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين.

من جهته، أكد وزير الداخلية في تصريحات له أمس دعم القيادة السياسية اللامحدود للمؤسسة الأمنية ورجالها, داعياً العسكريين إلى "التحلي بالالتزام والانضباط وبذل المزيد من الجهود ومضاعفة العطاء على نحو يدعم أمن البلاد ويؤمن سلامة المواطنين والمقيمين".


<tbody>
تركيا والعالم



</tbody>





«أردوغان» يتوقع إمكانية ترتيب صفقة مع إيران وسيناريو مع السعودية لـ«شمال سوريا»
الخليج الجديد 6-5-2015
نورالدين المنصوري
أشارات التفاهمات التي جرت بين السعودية وتركيا على هامش فعاليات «عاصفة الحزم» ساهمت إلى حد كبير في إعادة إنتاج بعض التوازنات بالمشهد الإقليمي خصوصا بعدما أعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أن بلاده اتفقت مع القيادة السعودية على ثلاثة ملفات كبيرة في المنطقة بالمستوى الإقليمي واحتفظت بالاختلاف على الملف المصري.
وبحسب مصادر مطلعة في جماعة «الإخوان المسلمين»، فإن القيادة السعودية لها وجهة نظر متباينة في مسألة «الإخوان المسلمين» في مصر وطبيعة استقرار الأمور لصالح المؤسسة العسكرية.
ووفقا لتقرير في هذا الشأن، فإن وجهة نظر «أردوغان» كانت تتحدث عن تخفيف العبء على «الإخوان المسلمين» في السعودية ودول الخليج ومصر على أقل تعديل.
والإشارة الأبرز على دور التفاهمات السعودية التركية واحتمالية نضوجها التقطت مبكرا بعد أيام قليلة من لقاء «أردوغان» بالملك «سلمان» عندما أعادت محكمة مصرية عليا قرارا سابقا يعتبر حركة «حماس» منظمة إرهابية.
بالنسبة لـ«الإخوان المسلمين» ولحركة «حماس» هذه الخطوة مشجعة وتم الترحيب بها وقد تمهد لما لمح له رئيس تحرير صحيفة السبيل الإسلامية الأردنية عاطف الجولاني بعبارة «لقاء مكة 2» للبحث مجددا في المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وفي كواليس المشهد لم ترصد اعتراضات «خليجية» داخلية بسبب نوع الاتصالات التي تحصل بين حلفاء للإمارات في حركة فتح في قطاع غزة وبين الدكتور «موسى أبو مرزوق» تحديدا الذي التقى مرتين على الأقل بالقيادي الفتحاوي «سمير المشهراوي» بالقاهرة تحت عنوان تنظيم حركة المعابر ومسؤوليات الإغاثة.
بالنسبة لـ«الإخوان المسلمين» تغيرت بعض المعطيات في الواقع الإقليمي فالعلاقات بين السعودية وقطر في أفضل أحوالها والتفاهمات بين الملك «سلمان» و«أردوغان» تحديدا في المسارين السوري والعراقي تنمو وتتقدم.
المؤشرات والقرائن على استرخاء نسبي في جبهة «الإخوان المسلمين» برزت على أكثر من صعيد مؤخرا و إلغاء قرار القضاء المصري بتصنيف «حماس» كمنظمة إرهابية كان نتيجة لما ابلغه الملك «سلمان» لـ«أردوغان» حول اهتمام السعودية ببقاء حكم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».
بالتقارب من دائرة القرائن نفسها جرت اتصالات بين المؤسسات السعودية الأمنية والعسكرية وبين «حزب الإصلاح» اليمني الذراع اليمنية لـ«الإخوان المسلمين» جنوبي السعودية ويتم التنسيق بصفة يومية.
وبالقياس يرى المخضرمون في الصف الإخواني بأن السعودية على الأقل أيام الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» كانت تقود عملية استهداف «الإخوان المسلمين» أو تخصص الكثير من الوقت للسماح بهذا الاستهداف، أما السعودية الجديدة فعلى اقل تقدير لم تعد مطاردة «الإخوان المسلمين» من أولوياتها بسبب الانشغال بالأولويات الأهم سواء في اليمن أو في العراق أو بتنظيم الدولة الإسلامية الذي وجه مؤخرا رسالة قاسية للسعودية عندما هاجم حدودها بعمليات تفجيرية وقتل وجرح عددا من الضباط.

السعودية بهذا المعنى لم تعد تعتبر محاصرة «الإخوان المسلمين» من أولوياتها وموقفها هذا تعزز بالغطاء القطري والتركي خصوصا بعدما كرست الدوحة ثقلها الإعلامي للوقوف خلف خيارات وأهداف «عاصفة الحزم».لكن تفاهمات «سلمان- أردوغان» قد لا تقف عند حدود ملف مصر و«الإخوان المسلمين» فـ«أردوغان» طالب بـ«عاصفة حزم» مماثلة ضد النظام السوري وأبلغ بأنه مستعد للتعاون معها بكل الإمكانات والطرق.

في الباطن يدرس السعوديون والأتراك معا الآن مبادرة هجومية عسكرية سياسية شاملة تسقط الشمال السوري تماما من يدي النظام وتؤسس لحالة واقعية على الأرض قوامها منطقة إنسانية عازلة محروسة ومحمية تحت عنوان تامين اللاجئين وحسم العمليات في الجزء الشمالي من سوريا على الأقل ودفع النظام للتمركز في أطراف الساحل والمدن العلوية.

الحسم الذي حصل مؤخرا في مدينة إدلب يساهم حسب الخبراء في تقريب الحسم المنتظر الكامل في مدينة حلب والسعودية وتركيا بإمكانهما التصرف ميدانيا شمال سورية عندما يتعلق الأمر بالشرعية الدولية على نفس نمطية «عاصفة الحزم» اليمنية.
وثمة من يقول بان أنقرة والرياض في طريقهما للاستعداد لإنتاج واقع ميداني شمال سوريا حتى بقرار فردي وتحت عنوان حظر الطيران الذي يمكن أن تفرضه دولة ذات سيادة لأسباب إنسانية بموجب ميثاق «الأمم المتحدة» والاتفاقيات الحدودية وغطاء «الجامعة العربية»، مقابل ذلك يبدو «أردوغان» وفقا للمعطيات مستعدا لمقايضة الشراكة السعودية المحتملة تحت عنوان تغيير الأمر الواقع شمالي سوريا بفتح النار من جانبه على تنظيم «الدولة الإسلامية» ومنع خطوط الإسناد والتهريب التي تستخدمها «الدولة الإسلامية» انطلاقا من الأراضي التركية.

مثل هذه التفاهمات وفي الجزء المتعلق بالملف السوري ناقشت احتمالات الاتجاه الإيراني، الأمر الذي تطلب لاحقا حالة تواصل نادرة بين إيران و«أردوغان» في نقاش مفصلي لم يكشف عنه النقاب بصورة علنية.

ما يتسرب من أنقرة بالخصوص يتحدث عن قناعة «أردوغان» بإمكانية تنظيم صفقة متكاملة مع إيران على شكل مقايضة تمنع الاشتباك فكرتها مصالح إيران الحيوية شمال العراق وفي داخل العراق بتفهم سعودي وتركي شامل مقابل تخلي طهران عن نظام الرئيس «بشار الأسد».