Haneen
2015-06-28, 11:35 AM
في هذا الملف:
الانتخابات الرئاسية والتشريعية... لماذا؟؟
بقلم: نبيل عمرو – القدس
v «حماس»: رِجل لدى إسرائيل ورِجل في المصالحة
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
v سيرة وانفتحت - حُكم في غزة وموطئ قدم في الضفة
بقلم: حسن سليم – الحياة
v في ذكرى النكبة ... هل تغير إسرائيل من روايتها التاريخية؟
بقلم: د. علي الاعور – معا
الانتخابات الرئاسية والتشريعية... لماذا؟؟
بقلم: نبيل عمرو – القدس
تراجع الحديث فلسطينيا عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وسبب التراجع هو عدم الجدية في تناول هذا الامر من اساسه، هذا يعني ان حالنا سيظل متروكا للتداعيات التلقائية وللمؤثرات التي ينجم عنها فلسطينيا مجرد رد فعل لا اكثر ولا اقل.
ولقد راعني وانا اقرأ الصحف، ذلك الحشد من العناوين التي تصور بؤس حالنا، نبيه برّي من لبنان يتقدم بمبادرة لانهاء الانقسام ، وحماس كما ورد في العناوين، تسطو على طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، فتعلقها بين السماء والارض، والى جوار هذا العنوان ، عنوان بخطوط بارزة، حماس تسطو على مجلة الوقائع الفلسطينية ، وعناوين اخرى تتحدث عن واقعنا كما لو اننا نسينا اننا اصحاب قضية كبرى، وان مهام خدمة هذه القضية يفترض منطقيا ان تتجاوز العناوين الساذجة والباهتة.
انني ادعو الى الاسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما ادعو الفصائل وفي مقدمتها فتح الى ان تعقد مؤتمراتها وتجري انتخاباتها وكذلك النقابات والاتحادات والجمعيات، ليس لأن في ذلك انجازات دراماتيكية تؤدي الى تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في ضربة واحدة وفي زمن قياسي، وانما لأن الانتخابات على هذا المستوى وبهذه الشمولية، ترفع مستوى الحوار الداخلي الفلسطيني وتغني الحياة السياسية بطروحات اكثر جدية من المفروضة علينا في هذا الوقت بالذات، واذا كان البعض يرى ان الانتخابات ليست حلا فهي في واقع الامر السبيل الوحيد الى الحل ، فكيف يمكن ان نتوقف عن الشكوى، اذا ما فازت حماس في مجلس طلبة، وادعت انها بذلك الاكثر تمثيلا للشعب الفلسطيني ، وماذا نقول حين يعيرنا العالم بأن كل مكان على وجه الارض اجرى انتخابات وجدد شرعيات بينما الفلسطينيون وحدهم يفتشون عن ذرائع كي لا يجروا انتخابات ولا يجددوا شرعيات.
لقد كنا واعوذ بالله من كلمة كنا، رواداً في ممارسة الديموقراطية في الازمان الصعبة، التي تبرر حتى الاقلاع عنها، وعندما اقول اعوذ بالله من كلمة كنا، فلأنني لا اريد الانزلاق الى الزهو بالماضي هربا من شح انجازات الحاضر ، والذي يحيرني ويوجعني كثيرا ان بوسعنا ان نفعل اشياء كثيرة على صعيد تنشيط الحياة السياسية وتجديدها ولا نفعل، واذا كان لابد من تذكر الماضي ليس للاحتفاء به وانما للاستفادة منه ، فانني اقول كشاهد على التجربة في كل فصولها ، اننا مارسنا ديموقراطية راقية تنظم حياتنا الداخلية في ظرف كنا فيه مشتبكين بمرارة ، مع اكثر من خصم على اكثر من جبهة وكنا نباهي بهذه الميزة بل اكثر من ذلك ، كانت تفتح لنا ابوابا موصدة وتستقطب لنا اصدقاء ومعجبين حتى من قلب معسكر الخصوم المباشرين وغير المباشرين ، فما الذي جرى ونحن الان نمتلك ارضا ومجتمعا يعفينا من تسول مكان لعقد مؤتمراتنا واجراء انتخاباتنا والتمتع بما يتمتع به اسرانا الذين يمارسون حياة ديموقراطية وراء القضبان وفي مواجهة السجان .
ان الخمول الذي فرضناه على انفسنا سلب منا اهم ميزة تصلح للتفوق على اعدائنا وخصومنا وحتى منافسينا ، ولو اتخذت مؤسساتنا الشرعية قرارا باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم كذا وشهر كذا من العام الحالي، فدعونا من الان نقيم ميزان الربح والخسارة ، ونقرأ نتائجه بصورة موضوعية، فلو قالت اسرائيل لا وحذرت من مغبة التوجه الى انتخابات دون اذنها، فالصراع مع اسرائيل على صندوق الاقتراع ارقى الف مرة من الصراع معها على ازالة حاجز او برمجة ديون، وبكل تأكيد وبحسب التجربة ففي معركة كهذه لن يقف احد مع اسرائيل، بل سيقف الجميع معنا، وحين نتحدث عن صندوق الاقتراع والخلاف مع اسرائيل عليه ، فلا جدال في ان كل القضايا الاساسية المتنازع عليها مع اسرائيل ستكون حاضرة بقوة، وملتزما بها في اوسع جبهة جماهيرية فلسطينية وعالمية ، واذا ما نظرنا الى المنافس "حماس"، فان قرار اجراء الانتخابات حين يصدر عن المؤسسة العليا -منظمة التحرير - فان قالت له نعم فلتبدأ المنافسة والاستقطاب والسعي للنجاح والتفوق، وهذا في مصلحة الشعب والقضية، واذا قالت لا متذرعة بأمور يسهل ايرادها او اختراعها ، فمالذي يضر في ان يكون صندوق الاقتراع حليفنا في هذا التنافس، والشعب الفلسطيني يملك القدرة على منح عاطفته ودعمه لمن يظهر اخلاصا في اشراكه على اوسع نطاق في عملية معالجة قضاياه، لهذا ارى ان الانتخابات هي واحد من اهم العوامل التعبوية والتنشيطية لمجتمع اخطر ما يتهدده الجمود واللامبالاة، بل واخطر ما يتهدد قيمه وتقاليده الحضارية ان تخضع انتخاباته لدراسة جدوى كما لو اننا بصدد مشروع تجاري يربح او يخسر.
«حماس»: رِجل لدى إسرائيل ورِجل في المصالحة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifبقلم: أشرف العجرمي – الايام
ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي حول المصالح المتبادلة بين «حماس» وإسرائيل في استمرار الهدوء في غزة والجبهة الجنوبية والتصدي للتنظيمات المتطرفة، ورغبة إسرائيل في الإبقاء على «حماس» عنواناً قوياً في غزة، ينسجم مع ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية بكثرة عن حوار واتصالات وربما مفاوضات بين «حماس» وإسرائيل حول موضوع التهدئة أو الهدنة طويلة الأمد. ويتوافق مع ما كان صرح به القيادي في «حماس» أحمد يوسف الذي تحدث قبل فترة بكل وضوح وجرأة عن دردشات تجري بين «حماس» وإسرائيل بوساطة أوروبية «تتعلق بملفي التهدئة والميناء»، و»الهدف هو إيجاد مخرج لقضية الحصار، وذلك بفتح ممر بحري للتواصل مع العالم الخارجي».
الحديث عن مفاوضات بين «حماس» وإسرائيل ليس من باب الافتراء على «حماس» أو اتهامها بفعل لم تقم به كنوع من تشويه السمعة أو القذف والتشهير، بل هو في الواقع حقيقة دامغة لا يساعد «حماس» أن ينفي ذلك بعض قادتها مثل اسماعيل رضوان الذي نفى أن يكون د. أحمد يوسف يمثل «حماس» وأن « لا حوار ولا اتصال مع الاحتلال إلا من خلال البندقية»، فالواقع أكبر ولا يحتاج الناس إلى تعليق أحمد يوسف على هذه الأقوال ومطالبته رضوان بالاعتذار عن كلامه. والهم الأكبر لـ»حماس» هو موضوع الحصار كما يقول يوسف، خاصة بعد أن سقط نظام الرئيس محمد مرسي في مصر وأغلقت مصر الأنفاق والمعبر في وجه «حماس» وغزة بشكل عام. فالضائقة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها «حماس» بعد التغيرات في الإقليم في غير صالح حركة «الإخوان المسلمين»، جعلت حركة «حماس» تفكر في مخرج من هذه الأزمة. والمخرج هنا هو إما الذهاب نحو المصالحة الكاملة وإنهاء الانقسام وعودة قطاع غزة لحضن السلطة الوطنية وتوحيد شقي الوطن، أو الذهاب نحو اتفاق مع إسرائيل على تهدئة طويلة الأمد تسمح فيها الأخيرة بفتح نسبي لقطاع غزة تجاه إسرائيل والعالم الخارجي عبر البحر من خلال ميناء يؤدي الغرض.
«حماس» المحتارة اختارت كلا الخيارين، ولم تحسم باتجاه أي منهما تسير حتى النهاية، فوافقت على اقتراح المصالحة الذي نقله عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد لها فيما عرف لاحقاً باتفاق «الشاطئ» بشكل مفاجئ لدرجة فاجأت الأحمد نفسه، في لحظة كانت «حماس» تشعر بالضعف وتبحث عن خلاص لأنها لم تعد تتحمل عبء غزة ومشاكلها، ونجحت في التخلص من أن تكون عنوان المسؤولية عن مشكلات القطاع وألقت بها على حكومة «التوافق الوطني» الذي ينطبق عليها عنوان مسرحية عادل إمام «شاهد ماشافش حاجة»، فلا هي قادرة على بسط نفوذها وممارسة صلاحياتها في القطاع والقيام بدورها المنوط بها في اعادة الإعمار وفك الحصار، ولا هي خارج مسؤولية من الظلم أن تتحملها. ومن ناحية أخرى أبقت «حماس» الباب مفتوحاً للاتصالات مع الاحتلال علها تصل إلى اتفاق لا يكلفها التخلي عن السيطرة على غزة، خصوصاً وأن مقولة «تخلينا عن الحكومة ولم نتخل عن الحكم» لم تعد تصلح لمعالجة ملف الانقسام.
في الحقيقة «حماس» في وضع لا تحسد عليه أمام انهيار الكثير من الشعارات والأقاويل التي كررتها على مدار سنوات طويلة وخاصة التأكيد على عدم رغبتها في الحكم باعتبارها طالبة «شهادة» وليس طالبة كراسي، ليتضح بشكل لا يقبل التأويل أن المشكلة الأكبر والهدف الأسمى هو الحكم، وكل شيء مباح في سبيل الحفاظ عليه، ولكن في نفس الوقت من الصعب الإعلان عن ذلك صراحة، فالحركة التي تحكم بما «أنزل الله» وتنطق بشرعه، وتتبنى شعارات : لا حوار ولا مفاوضات ولا تنازل عن أرض فلسطين الكاملة باعتبارها وقفاً إسلامياً، تقبل في الواقع ما هو اقل بكثير من الذي قبلت بها فصائل منظمة التحرير وفي مقدمتها حركة «فتح» التي اتهمت بالخيانة على مجرد القبول بحل الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، واتهمت مرة أخرى بالخيانة لقبولها «اتفاق أوسلو». ومن الطبيعي أن تشعر «حماس» بارتباك شديد وهي تسير بين الخط الذي رسمته الشعارات والواقعية الزائدة التي تتجاوز تنازلات الحد الأدنى المتفق عليها فلسطينياً.
العقل والمنطق يقولان أن الطريق الوحيد لفك الحصار وانهاء معاناة غزة يمر عبر انهاء الانقسام والوحدة الوطنية الكاملة والشراكة السياسية القائمة على اجراء انتخابات جديدة تحدد موازين القوى وحصة كل طرف، وإلى ذلك الحين هناك حلول مؤقتة تقوم على ايجاد صيغ مؤقتة مقبولة على الجميع وتضع حداً لمأساة الانقسام. والمصلحة الحزبية الضيقة القائمة على الاستئثار بجزء من الوطن باعتباره الحصة المباركة من الكعكة تقول لنذهب نحو اتفاق مع إسرائيل نضمن فيه الحفاظ على سلطتنا وحكمنا إلى أن تتغير الظروف ويتحقق لنا الاستيلاء على باقي الكعكة، وهذه المصلحة محفوفة بالمخاطر ليس فقط على مستوى صدقية الحركة أمام الشعب والقوى الأخرى، بل وأمام أعضائها وكوادرها الذين تربوا على برنامج وشعارات تتهاوى تباعاً على مذبح المصالح الفئوية. وعلى «حماس» أن تختار بين أحد الأمرين لا أن تبقي رِجلاً في خانة المفاوضات مع إسرائيل والرِجل الأخرى في خانة الحوارات من أجل المصالحة. وفي هذا السياق، هناك دور على القوى الوطنية الأُخرى أن تلعبه لجر «حماس» نحو مربع المصالحة وعدم الدفع بها إلى المربع الآخر، وهذه مسؤولية وطنية عليا لا ينبغي اغفالها.
سيرة وانفتحت - حُكم في غزة وموطئ قدم في الضفة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gifبقلم: حسن سليم – الحياة
المطالبة بالاتفاق بشأن المصالحة في غزة، كون الصورة أصبحت أكثر اتضاحا، واكتمال التشخيص للحالة المستعصية، رأي يجانبه الصواب، رغم طول الفترة التي مرت على الشرخ الذي قطع اوصال الوطن، والجهود المبذولة من قبل عديد الاطراف وكثر الطباخين لإنتاج "المصالحة "، فالشيطان لم يعد زائرا فقط لحالة الشرخ، بل استوطن في التفاصيل، وبنى بيوتا أساسها صالح لبنايات شاهقة.
والفرق بين السلطة الوطنية وسلطة حماس في غزة فيما يتعلق بالمصالحة واستعادة وحدة الوطن، أن الأولى تتصرف أن المصالحة ستحل أن لم تكن اليوم ستحل غدا، سواء بقرار من حماس إذا عقُلت أو بعد ضعفها، أو بسبب وساطات إقليمية، فيما تتصرف الأخيرة على أن الانقسام حالة مؤبدة، وهذا ما يستوجب تحصينها وحمايتها، والتأسيس لمستقبل تعرفه ومحدد تفاصيله لها.
ومما يدلل على صوابية هذا الرأي بعدم إمكانية تخلي سلطة حماس عن حكمها، هو الجواب على السؤال: ما الذي يجعل حركة تتخلى عن حكم دون رأسمال، أو تكاليف؟ وما الذي يجعلها تكون محل اختبار لدى الجمهور مرة أخرى، خاصة بعد انكشاف أمرها، وافتضاح كذب الشعارات التي تفوقت بها على فصائل (م.ت.ف) في الانتخابات السابقة 2006، ومثلت فيها دور الضحية للسلطة بسبب تبنيها خيار المقاومة، وبأنها الزاهدة في الحكم ولكنها تطمع بان تكون المخلص من حالة التيه السياسي ؟ فيما أصبح التيه الصفة الدائمة لحالتنا بسبب جعل الورقة الفلسطينية في جيوب الكثير من سماسرة المنطقة، واصبح الانقسام ذريعة بيد الاحتلال ليتبجح بأنه لم يعد يعرف من يمثل الفلسطينيين.
مخطئ من يعتقد أن الخطوة المقبلة لحماس هي التخلي عن حكمها في غزة، بل هي تعمل من اجل موطئ قدم في الضفة، وبالمناسبة فرصتها واردة، ومن الأسباب التي تشير الى فرصتها في الضفة هي ضعف سيطرة السلطة على الأرض بسبب حصار الاحتلال لها ومحاولة تقويض حكمها، والسبب الآخر هو عدم تجربة أهل الضفة لحكم حماس، وما يعرفونه عنها هو إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ومشهد المؤتمر الصحفي للناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة أثناء العدوان على غزة. وهذا كله في ظل حالة تستريح لها مختلف فصائل العمل الوطني لدور المتفرج، وكأن الأمر لا يعنيهم، وعليهم الانتظار لموعد تقاسم الغنائم بعد ضعف السلطة أو انهيارها، والظن أن يبقى لهم من الغنائم شيء.
تجربة حكم حماس لقطاع غزة كانت جلية، وتشير بوضوح الى ان الشراكة مع مكونات العمل الوطني من المحظورات، وان المسموح به فقط على طريقة " اخدمني وأنا سيدك "، باعتبار أن المقاومة وكالة حصرية، وعلامة تجارية يجب أن يصب ريعها لصالح حكم سلطة حماس، وغير ذلك ضباب ليس أكثر.
ومن الشواهد التي تبين ثبات حكم سلطة حماس في غزة، وعدم رغبتها بالتخلي عنه هو الأساس الذي أنشأته، من حيث القوانين والأنظمة التي أصدرتها، وأصبحت ناظمة جبرا وقسرا لحياة المواطنين هناك، كما غيرت أسماء مدارس ومستشفيات، وأنشأت مؤسسات ومراكز بأسماء قياداتها، وأطلقت أسماء أصدقائها وحلفائها وزعاماتها على الشوارع والأحياء، لتعيد بذلك بناء الوعي في القطاع بالخلطة الحمساوية السحرية، ورسم صورته وإظهاره منتجا حمساويا خالصا.
في ذكرى النكبة ... هل تغير إسرائيل من روايتها التاريخية؟
بقلم: د. علي الاعور – معا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
لم تكن عملية التأريخ عملية سهلة في التاريخ القديم ، ولكنها أصبحت ممكنة وسهلة في التاريخ الحديث والمعاصر ، لان الشهود مازالوا أحياء وبالتالي تأخذ عملية التاريخ بعدا علميا وتاريخيا حقيقيا وصادقا خصوصا عندما يشارك أصحاب الطرف الأخر في كتابة وتأكيد الرواية الفلسطينية من جديد.
وهذا ما يدفعنا إلى تقديم الشكر والتقدير إلى المؤرخ الإسرائيلي البروفسور "ألان بابيه" الذي نشر كتابا بعنوان " التطهير العرقي في فلسطين وكان للكتاب أصداء واسعة وصادمة لدى الجمهور الإسرائيلي والمثقفين الإسرائيليين وقد دفع المؤرخ الإسرائيلي ثمنا باهضا لهذه الحقيقة وعاش حياته في لندن لأنه تحدث عن كيفية احتلال فلسطين التاريخية وتحدث عن المجازر والمذابح والطرد والتهجير والتدمير الذي تعرضت له القرى الفلسطينية والشعب الفلسطيني عام 1948.
سبع وستون عاما على النكبة ومازال الشعب الفلسطيني يعيش حياة التشرد والتهجير والمنفى بعيدا عن وطنه وبعيدا عن قراه في مخيمات الشتات واللجوء ومازال يدفع الثمن باهضا في مخيم اليرموك ومخيمات لبنان، أما مخيمات غزة فإنها تعيش الحصار والظلم والجوع لأنهم لاجئين يتمسكون بحق العودة وبحق الحياة وبحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وهنا لابد من توجيه التحية إلى عدد من المؤرخين الفلسطينيين ومنهم الدكتور وليد الخالدي الذي وثق في كتابه " كي لا ننسى " أكثر من 417 قرية مدمرة وكيفية احتلالها وتدميرها، والمؤرخ سلمان أبو سته مدير مركز العودة في لندن والمؤرخ الدكتور إبراهيم أبو جابر وغيرهم من المؤرخين الفلسطينيين الذين وثقوا معظم الروايات التاريخية التي تحدثت عن التهجير والطرد والقتل للشعب الفلسطيني عام 1948.
وهنا لا بد من طرح السؤال التالي : هل تعترف إسرائيل بالمسؤولية التاريخية والأخلاقية والسياسية لما تعرض له الشعب الفلسطيني ، عام 1948 وبالتالي تغير من روايتها التاريخية التي أكدت دوما من خلالها إن الشعب الفلسطيني ترك أرضه وخرج منها طواعية ، وقد يكون مثال قرية دير ياسين وجامع دهمش في اللد والطنطورة في حيفا ، من شانها أن تقدم الأدلة الكافيه لتؤكد الرواية الفلسطينية وتنفي الرواية الإسرائيلية.
وفي دراسة قمت بها في الجامعة العبرية في القدس حول المعارك التي دارت في قرية دير ياسين عام 1948 أذا ما كان ما تعرض له أهالي دير ياسين قد يرقى إلى جريمة حرب، وبعد جمع الشهادات من سكان أهالي دير ياسين ومن الوثائق المتوفرة وشهادات الصليب الأحمر الدولي في حينه توصلت إلى نتيجة مفادها أن ما جرى في قرية دير ياسين يمثل درجة من درجات جريمة الحرب وبالتالي فان ذلك يعني أن مجزرة دير ياسين قد ترقى إلى جريمة حرب .
إنني اعتقد كباحث في التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر ، " أن اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها التاريخية والسياسية لما جرى للشعب الفلسطيني عام 1948 من شانه أن يقود إلى عملية مفاوضات ناجحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، مقابل اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل في حدود عام 1967 ، ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم كاملة بما فيها حق التعويض وتطبيق القرار الدولي 194 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ، وبالتالي فان هذا من شانه أن يوفر الآمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود الرابع من حزيران عام 1967 .اقلا
الانتخابات الرئاسية والتشريعية... لماذا؟؟
بقلم: نبيل عمرو – القدس
v «حماس»: رِجل لدى إسرائيل ورِجل في المصالحة
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
v سيرة وانفتحت - حُكم في غزة وموطئ قدم في الضفة
بقلم: حسن سليم – الحياة
v في ذكرى النكبة ... هل تغير إسرائيل من روايتها التاريخية؟
بقلم: د. علي الاعور – معا
الانتخابات الرئاسية والتشريعية... لماذا؟؟
بقلم: نبيل عمرو – القدس
تراجع الحديث فلسطينيا عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وسبب التراجع هو عدم الجدية في تناول هذا الامر من اساسه، هذا يعني ان حالنا سيظل متروكا للتداعيات التلقائية وللمؤثرات التي ينجم عنها فلسطينيا مجرد رد فعل لا اكثر ولا اقل.
ولقد راعني وانا اقرأ الصحف، ذلك الحشد من العناوين التي تصور بؤس حالنا، نبيه برّي من لبنان يتقدم بمبادرة لانهاء الانقسام ، وحماس كما ورد في العناوين، تسطو على طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، فتعلقها بين السماء والارض، والى جوار هذا العنوان ، عنوان بخطوط بارزة، حماس تسطو على مجلة الوقائع الفلسطينية ، وعناوين اخرى تتحدث عن واقعنا كما لو اننا نسينا اننا اصحاب قضية كبرى، وان مهام خدمة هذه القضية يفترض منطقيا ان تتجاوز العناوين الساذجة والباهتة.
انني ادعو الى الاسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما ادعو الفصائل وفي مقدمتها فتح الى ان تعقد مؤتمراتها وتجري انتخاباتها وكذلك النقابات والاتحادات والجمعيات، ليس لأن في ذلك انجازات دراماتيكية تؤدي الى تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في ضربة واحدة وفي زمن قياسي، وانما لأن الانتخابات على هذا المستوى وبهذه الشمولية، ترفع مستوى الحوار الداخلي الفلسطيني وتغني الحياة السياسية بطروحات اكثر جدية من المفروضة علينا في هذا الوقت بالذات، واذا كان البعض يرى ان الانتخابات ليست حلا فهي في واقع الامر السبيل الوحيد الى الحل ، فكيف يمكن ان نتوقف عن الشكوى، اذا ما فازت حماس في مجلس طلبة، وادعت انها بذلك الاكثر تمثيلا للشعب الفلسطيني ، وماذا نقول حين يعيرنا العالم بأن كل مكان على وجه الارض اجرى انتخابات وجدد شرعيات بينما الفلسطينيون وحدهم يفتشون عن ذرائع كي لا يجروا انتخابات ولا يجددوا شرعيات.
لقد كنا واعوذ بالله من كلمة كنا، رواداً في ممارسة الديموقراطية في الازمان الصعبة، التي تبرر حتى الاقلاع عنها، وعندما اقول اعوذ بالله من كلمة كنا، فلأنني لا اريد الانزلاق الى الزهو بالماضي هربا من شح انجازات الحاضر ، والذي يحيرني ويوجعني كثيرا ان بوسعنا ان نفعل اشياء كثيرة على صعيد تنشيط الحياة السياسية وتجديدها ولا نفعل، واذا كان لابد من تذكر الماضي ليس للاحتفاء به وانما للاستفادة منه ، فانني اقول كشاهد على التجربة في كل فصولها ، اننا مارسنا ديموقراطية راقية تنظم حياتنا الداخلية في ظرف كنا فيه مشتبكين بمرارة ، مع اكثر من خصم على اكثر من جبهة وكنا نباهي بهذه الميزة بل اكثر من ذلك ، كانت تفتح لنا ابوابا موصدة وتستقطب لنا اصدقاء ومعجبين حتى من قلب معسكر الخصوم المباشرين وغير المباشرين ، فما الذي جرى ونحن الان نمتلك ارضا ومجتمعا يعفينا من تسول مكان لعقد مؤتمراتنا واجراء انتخاباتنا والتمتع بما يتمتع به اسرانا الذين يمارسون حياة ديموقراطية وراء القضبان وفي مواجهة السجان .
ان الخمول الذي فرضناه على انفسنا سلب منا اهم ميزة تصلح للتفوق على اعدائنا وخصومنا وحتى منافسينا ، ولو اتخذت مؤسساتنا الشرعية قرارا باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم كذا وشهر كذا من العام الحالي، فدعونا من الان نقيم ميزان الربح والخسارة ، ونقرأ نتائجه بصورة موضوعية، فلو قالت اسرائيل لا وحذرت من مغبة التوجه الى انتخابات دون اذنها، فالصراع مع اسرائيل على صندوق الاقتراع ارقى الف مرة من الصراع معها على ازالة حاجز او برمجة ديون، وبكل تأكيد وبحسب التجربة ففي معركة كهذه لن يقف احد مع اسرائيل، بل سيقف الجميع معنا، وحين نتحدث عن صندوق الاقتراع والخلاف مع اسرائيل عليه ، فلا جدال في ان كل القضايا الاساسية المتنازع عليها مع اسرائيل ستكون حاضرة بقوة، وملتزما بها في اوسع جبهة جماهيرية فلسطينية وعالمية ، واذا ما نظرنا الى المنافس "حماس"، فان قرار اجراء الانتخابات حين يصدر عن المؤسسة العليا -منظمة التحرير - فان قالت له نعم فلتبدأ المنافسة والاستقطاب والسعي للنجاح والتفوق، وهذا في مصلحة الشعب والقضية، واذا قالت لا متذرعة بأمور يسهل ايرادها او اختراعها ، فمالذي يضر في ان يكون صندوق الاقتراع حليفنا في هذا التنافس، والشعب الفلسطيني يملك القدرة على منح عاطفته ودعمه لمن يظهر اخلاصا في اشراكه على اوسع نطاق في عملية معالجة قضاياه، لهذا ارى ان الانتخابات هي واحد من اهم العوامل التعبوية والتنشيطية لمجتمع اخطر ما يتهدده الجمود واللامبالاة، بل واخطر ما يتهدد قيمه وتقاليده الحضارية ان تخضع انتخاباته لدراسة جدوى كما لو اننا بصدد مشروع تجاري يربح او يخسر.
«حماس»: رِجل لدى إسرائيل ورِجل في المصالحة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifبقلم: أشرف العجرمي – الايام
ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي حول المصالح المتبادلة بين «حماس» وإسرائيل في استمرار الهدوء في غزة والجبهة الجنوبية والتصدي للتنظيمات المتطرفة، ورغبة إسرائيل في الإبقاء على «حماس» عنواناً قوياً في غزة، ينسجم مع ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية بكثرة عن حوار واتصالات وربما مفاوضات بين «حماس» وإسرائيل حول موضوع التهدئة أو الهدنة طويلة الأمد. ويتوافق مع ما كان صرح به القيادي في «حماس» أحمد يوسف الذي تحدث قبل فترة بكل وضوح وجرأة عن دردشات تجري بين «حماس» وإسرائيل بوساطة أوروبية «تتعلق بملفي التهدئة والميناء»، و»الهدف هو إيجاد مخرج لقضية الحصار، وذلك بفتح ممر بحري للتواصل مع العالم الخارجي».
الحديث عن مفاوضات بين «حماس» وإسرائيل ليس من باب الافتراء على «حماس» أو اتهامها بفعل لم تقم به كنوع من تشويه السمعة أو القذف والتشهير، بل هو في الواقع حقيقة دامغة لا يساعد «حماس» أن ينفي ذلك بعض قادتها مثل اسماعيل رضوان الذي نفى أن يكون د. أحمد يوسف يمثل «حماس» وأن « لا حوار ولا اتصال مع الاحتلال إلا من خلال البندقية»، فالواقع أكبر ولا يحتاج الناس إلى تعليق أحمد يوسف على هذه الأقوال ومطالبته رضوان بالاعتذار عن كلامه. والهم الأكبر لـ»حماس» هو موضوع الحصار كما يقول يوسف، خاصة بعد أن سقط نظام الرئيس محمد مرسي في مصر وأغلقت مصر الأنفاق والمعبر في وجه «حماس» وغزة بشكل عام. فالضائقة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها «حماس» بعد التغيرات في الإقليم في غير صالح حركة «الإخوان المسلمين»، جعلت حركة «حماس» تفكر في مخرج من هذه الأزمة. والمخرج هنا هو إما الذهاب نحو المصالحة الكاملة وإنهاء الانقسام وعودة قطاع غزة لحضن السلطة الوطنية وتوحيد شقي الوطن، أو الذهاب نحو اتفاق مع إسرائيل على تهدئة طويلة الأمد تسمح فيها الأخيرة بفتح نسبي لقطاع غزة تجاه إسرائيل والعالم الخارجي عبر البحر من خلال ميناء يؤدي الغرض.
«حماس» المحتارة اختارت كلا الخيارين، ولم تحسم باتجاه أي منهما تسير حتى النهاية، فوافقت على اقتراح المصالحة الذي نقله عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد لها فيما عرف لاحقاً باتفاق «الشاطئ» بشكل مفاجئ لدرجة فاجأت الأحمد نفسه، في لحظة كانت «حماس» تشعر بالضعف وتبحث عن خلاص لأنها لم تعد تتحمل عبء غزة ومشاكلها، ونجحت في التخلص من أن تكون عنوان المسؤولية عن مشكلات القطاع وألقت بها على حكومة «التوافق الوطني» الذي ينطبق عليها عنوان مسرحية عادل إمام «شاهد ماشافش حاجة»، فلا هي قادرة على بسط نفوذها وممارسة صلاحياتها في القطاع والقيام بدورها المنوط بها في اعادة الإعمار وفك الحصار، ولا هي خارج مسؤولية من الظلم أن تتحملها. ومن ناحية أخرى أبقت «حماس» الباب مفتوحاً للاتصالات مع الاحتلال علها تصل إلى اتفاق لا يكلفها التخلي عن السيطرة على غزة، خصوصاً وأن مقولة «تخلينا عن الحكومة ولم نتخل عن الحكم» لم تعد تصلح لمعالجة ملف الانقسام.
في الحقيقة «حماس» في وضع لا تحسد عليه أمام انهيار الكثير من الشعارات والأقاويل التي كررتها على مدار سنوات طويلة وخاصة التأكيد على عدم رغبتها في الحكم باعتبارها طالبة «شهادة» وليس طالبة كراسي، ليتضح بشكل لا يقبل التأويل أن المشكلة الأكبر والهدف الأسمى هو الحكم، وكل شيء مباح في سبيل الحفاظ عليه، ولكن في نفس الوقت من الصعب الإعلان عن ذلك صراحة، فالحركة التي تحكم بما «أنزل الله» وتنطق بشرعه، وتتبنى شعارات : لا حوار ولا مفاوضات ولا تنازل عن أرض فلسطين الكاملة باعتبارها وقفاً إسلامياً، تقبل في الواقع ما هو اقل بكثير من الذي قبلت بها فصائل منظمة التحرير وفي مقدمتها حركة «فتح» التي اتهمت بالخيانة على مجرد القبول بحل الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، واتهمت مرة أخرى بالخيانة لقبولها «اتفاق أوسلو». ومن الطبيعي أن تشعر «حماس» بارتباك شديد وهي تسير بين الخط الذي رسمته الشعارات والواقعية الزائدة التي تتجاوز تنازلات الحد الأدنى المتفق عليها فلسطينياً.
العقل والمنطق يقولان أن الطريق الوحيد لفك الحصار وانهاء معاناة غزة يمر عبر انهاء الانقسام والوحدة الوطنية الكاملة والشراكة السياسية القائمة على اجراء انتخابات جديدة تحدد موازين القوى وحصة كل طرف، وإلى ذلك الحين هناك حلول مؤقتة تقوم على ايجاد صيغ مؤقتة مقبولة على الجميع وتضع حداً لمأساة الانقسام. والمصلحة الحزبية الضيقة القائمة على الاستئثار بجزء من الوطن باعتباره الحصة المباركة من الكعكة تقول لنذهب نحو اتفاق مع إسرائيل نضمن فيه الحفاظ على سلطتنا وحكمنا إلى أن تتغير الظروف ويتحقق لنا الاستيلاء على باقي الكعكة، وهذه المصلحة محفوفة بالمخاطر ليس فقط على مستوى صدقية الحركة أمام الشعب والقوى الأخرى، بل وأمام أعضائها وكوادرها الذين تربوا على برنامج وشعارات تتهاوى تباعاً على مذبح المصالح الفئوية. وعلى «حماس» أن تختار بين أحد الأمرين لا أن تبقي رِجلاً في خانة المفاوضات مع إسرائيل والرِجل الأخرى في خانة الحوارات من أجل المصالحة. وفي هذا السياق، هناك دور على القوى الوطنية الأُخرى أن تلعبه لجر «حماس» نحو مربع المصالحة وعدم الدفع بها إلى المربع الآخر، وهذه مسؤولية وطنية عليا لا ينبغي اغفالها.
سيرة وانفتحت - حُكم في غزة وموطئ قدم في الضفة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gifبقلم: حسن سليم – الحياة
المطالبة بالاتفاق بشأن المصالحة في غزة، كون الصورة أصبحت أكثر اتضاحا، واكتمال التشخيص للحالة المستعصية، رأي يجانبه الصواب، رغم طول الفترة التي مرت على الشرخ الذي قطع اوصال الوطن، والجهود المبذولة من قبل عديد الاطراف وكثر الطباخين لإنتاج "المصالحة "، فالشيطان لم يعد زائرا فقط لحالة الشرخ، بل استوطن في التفاصيل، وبنى بيوتا أساسها صالح لبنايات شاهقة.
والفرق بين السلطة الوطنية وسلطة حماس في غزة فيما يتعلق بالمصالحة واستعادة وحدة الوطن، أن الأولى تتصرف أن المصالحة ستحل أن لم تكن اليوم ستحل غدا، سواء بقرار من حماس إذا عقُلت أو بعد ضعفها، أو بسبب وساطات إقليمية، فيما تتصرف الأخيرة على أن الانقسام حالة مؤبدة، وهذا ما يستوجب تحصينها وحمايتها، والتأسيس لمستقبل تعرفه ومحدد تفاصيله لها.
ومما يدلل على صوابية هذا الرأي بعدم إمكانية تخلي سلطة حماس عن حكمها، هو الجواب على السؤال: ما الذي يجعل حركة تتخلى عن حكم دون رأسمال، أو تكاليف؟ وما الذي يجعلها تكون محل اختبار لدى الجمهور مرة أخرى، خاصة بعد انكشاف أمرها، وافتضاح كذب الشعارات التي تفوقت بها على فصائل (م.ت.ف) في الانتخابات السابقة 2006، ومثلت فيها دور الضحية للسلطة بسبب تبنيها خيار المقاومة، وبأنها الزاهدة في الحكم ولكنها تطمع بان تكون المخلص من حالة التيه السياسي ؟ فيما أصبح التيه الصفة الدائمة لحالتنا بسبب جعل الورقة الفلسطينية في جيوب الكثير من سماسرة المنطقة، واصبح الانقسام ذريعة بيد الاحتلال ليتبجح بأنه لم يعد يعرف من يمثل الفلسطينيين.
مخطئ من يعتقد أن الخطوة المقبلة لحماس هي التخلي عن حكمها في غزة، بل هي تعمل من اجل موطئ قدم في الضفة، وبالمناسبة فرصتها واردة، ومن الأسباب التي تشير الى فرصتها في الضفة هي ضعف سيطرة السلطة على الأرض بسبب حصار الاحتلال لها ومحاولة تقويض حكمها، والسبب الآخر هو عدم تجربة أهل الضفة لحكم حماس، وما يعرفونه عنها هو إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ومشهد المؤتمر الصحفي للناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة أثناء العدوان على غزة. وهذا كله في ظل حالة تستريح لها مختلف فصائل العمل الوطني لدور المتفرج، وكأن الأمر لا يعنيهم، وعليهم الانتظار لموعد تقاسم الغنائم بعد ضعف السلطة أو انهيارها، والظن أن يبقى لهم من الغنائم شيء.
تجربة حكم حماس لقطاع غزة كانت جلية، وتشير بوضوح الى ان الشراكة مع مكونات العمل الوطني من المحظورات، وان المسموح به فقط على طريقة " اخدمني وأنا سيدك "، باعتبار أن المقاومة وكالة حصرية، وعلامة تجارية يجب أن يصب ريعها لصالح حكم سلطة حماس، وغير ذلك ضباب ليس أكثر.
ومن الشواهد التي تبين ثبات حكم سلطة حماس في غزة، وعدم رغبتها بالتخلي عنه هو الأساس الذي أنشأته، من حيث القوانين والأنظمة التي أصدرتها، وأصبحت ناظمة جبرا وقسرا لحياة المواطنين هناك، كما غيرت أسماء مدارس ومستشفيات، وأنشأت مؤسسات ومراكز بأسماء قياداتها، وأطلقت أسماء أصدقائها وحلفائها وزعاماتها على الشوارع والأحياء، لتعيد بذلك بناء الوعي في القطاع بالخلطة الحمساوية السحرية، ورسم صورته وإظهاره منتجا حمساويا خالصا.
في ذكرى النكبة ... هل تغير إسرائيل من روايتها التاريخية؟
بقلم: د. علي الاعور – معا
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
لم تكن عملية التأريخ عملية سهلة في التاريخ القديم ، ولكنها أصبحت ممكنة وسهلة في التاريخ الحديث والمعاصر ، لان الشهود مازالوا أحياء وبالتالي تأخذ عملية التاريخ بعدا علميا وتاريخيا حقيقيا وصادقا خصوصا عندما يشارك أصحاب الطرف الأخر في كتابة وتأكيد الرواية الفلسطينية من جديد.
وهذا ما يدفعنا إلى تقديم الشكر والتقدير إلى المؤرخ الإسرائيلي البروفسور "ألان بابيه" الذي نشر كتابا بعنوان " التطهير العرقي في فلسطين وكان للكتاب أصداء واسعة وصادمة لدى الجمهور الإسرائيلي والمثقفين الإسرائيليين وقد دفع المؤرخ الإسرائيلي ثمنا باهضا لهذه الحقيقة وعاش حياته في لندن لأنه تحدث عن كيفية احتلال فلسطين التاريخية وتحدث عن المجازر والمذابح والطرد والتهجير والتدمير الذي تعرضت له القرى الفلسطينية والشعب الفلسطيني عام 1948.
سبع وستون عاما على النكبة ومازال الشعب الفلسطيني يعيش حياة التشرد والتهجير والمنفى بعيدا عن وطنه وبعيدا عن قراه في مخيمات الشتات واللجوء ومازال يدفع الثمن باهضا في مخيم اليرموك ومخيمات لبنان، أما مخيمات غزة فإنها تعيش الحصار والظلم والجوع لأنهم لاجئين يتمسكون بحق العودة وبحق الحياة وبحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وهنا لابد من توجيه التحية إلى عدد من المؤرخين الفلسطينيين ومنهم الدكتور وليد الخالدي الذي وثق في كتابه " كي لا ننسى " أكثر من 417 قرية مدمرة وكيفية احتلالها وتدميرها، والمؤرخ سلمان أبو سته مدير مركز العودة في لندن والمؤرخ الدكتور إبراهيم أبو جابر وغيرهم من المؤرخين الفلسطينيين الذين وثقوا معظم الروايات التاريخية التي تحدثت عن التهجير والطرد والقتل للشعب الفلسطيني عام 1948.
وهنا لا بد من طرح السؤال التالي : هل تعترف إسرائيل بالمسؤولية التاريخية والأخلاقية والسياسية لما تعرض له الشعب الفلسطيني ، عام 1948 وبالتالي تغير من روايتها التاريخية التي أكدت دوما من خلالها إن الشعب الفلسطيني ترك أرضه وخرج منها طواعية ، وقد يكون مثال قرية دير ياسين وجامع دهمش في اللد والطنطورة في حيفا ، من شانها أن تقدم الأدلة الكافيه لتؤكد الرواية الفلسطينية وتنفي الرواية الإسرائيلية.
وفي دراسة قمت بها في الجامعة العبرية في القدس حول المعارك التي دارت في قرية دير ياسين عام 1948 أذا ما كان ما تعرض له أهالي دير ياسين قد يرقى إلى جريمة حرب، وبعد جمع الشهادات من سكان أهالي دير ياسين ومن الوثائق المتوفرة وشهادات الصليب الأحمر الدولي في حينه توصلت إلى نتيجة مفادها أن ما جرى في قرية دير ياسين يمثل درجة من درجات جريمة الحرب وبالتالي فان ذلك يعني أن مجزرة دير ياسين قد ترقى إلى جريمة حرب .
إنني اعتقد كباحث في التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر ، " أن اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها التاريخية والسياسية لما جرى للشعب الفلسطيني عام 1948 من شانه أن يقود إلى عملية مفاوضات ناجحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، مقابل اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل في حدود عام 1967 ، ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم كاملة بما فيها حق التعويض وتطبيق القرار الدولي 194 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ، وبالتالي فان هذا من شانه أن يوفر الآمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود الرابع من حزيران عام 1967 .اقلا