Haneen
2015-06-28, 12:31 PM
العناويـــــــــــــــــن,,,
v الأردن: استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن والدرك للتقاعد
v الأردن: الكشف عن أسباب استقالة وزير الداخلية وإقالة قائدي الأمن العام والدرك
v مصادر: ملء شواغر "الداخلية والأمن والدرك" الأسبوع الحالي
v أبناء معان يطالبون بالتعامل بموضوعية مع مشكلات المدينة
v فعاليات تؤكد أهمية التنسيق بين أجهزة الأمن للحفاظ على استقرار الوطن
v دمشق تتهم الأردن بتدريب "الإرهابيين" وتطالب مجلس الأمن بالتدخل
v الأردن ينفي اتهامات دمشق بتدريب «إرهابيين»
v الملك: لن نسمح لتحديات المنطقة بتعطيل مسيرة الإصلاح
الأردن: استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن والدرك للتقاعد
بوابة الشرق 18-5-2015
http://www.al-sharq.com/news/details/338080#.VVrvk_C9vIU
قدم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، يوم الأحد، استقالته من الحكومة، فيما أحال عاهل البلاد عبد الله الثاني، مديري الأمن العام والدرك، للتقاعد.
وبحسب التلفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة الوزير المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بيان بثته الوكالة الرسمية الأردنية، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته "بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها".
وتأتي إقالة وزير الداخلية الأردني ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعيبة شهدتها البلاد مؤخراً، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية على مطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، خاصة حين نشر الأهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صوراً لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمها.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان لها الخميس الماضي، إن قوة أمنية داهمت مدينة معان بحثاً عن مطلوبين خطرين جدا خارجين على القانون ومسجل بحقهم العديد من الطلبات القضائية والأمنية.
الأردن: الكشف عن أسباب استقالة وزير الداخلية وإقالة قائدي الأمن العام والدرك
دنيا الوطن 19-5-2015
http://www.alwatanvoice.com (http://www.alwatanvoice.com/)
قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد، استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، بسبب التقصير في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأمن والدرك، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام توفيق الطوالية ومدير الدرك أحمد السويلميين إلى التقاعد.
جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أعلن فيه، أن وزير الداخلية حسين المجالي، تقدم باستقالته من الحكومة «بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها».
وذكر البيان أنه «انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية».
وأضاف البيان أنه «حرصا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا، من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن، والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدر مرسوم ملكي بقبول استقالة وزير الداخلية».
كما وجه الملك عبد الله الثاني الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، «ولتعمل كمنظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه».
ومن المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بالتنسيب للملك عبد الله الثاني، بتعيين وزير للداخلية في غضون يومين، إضافة إلى تعيين مدير للأمن العام ومدير للدرك. ومن الأسماء المرشحة للمنصب الجنرال فهد الكساسبة عم الطيار الشهيد معاذ الكساسبة الذي تم إحراقه على يد عصابة «داعش»، إضافة إلى تعيين كل من الجنرال عوني العدوان الذي شغل منصب قائد العمليات الخاصة في الجيش والجنرال محمد ياسين إلى شغل مدير للموارد البشرية في الجيش.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة إن «سبب الاستقالة هو عدم التنسيق بين قوات الأمن العام وقوات الدرك بخصوص الحملة الأمنية التي نفذتها قوات أمنية داهمت عدة منازل لمطلوبين في مدينة معان جنوب الأردن والتي تم فيها استخدام مفرط للقوة، حيث تم هدم ثلاثة منازل لأقارب مطلوبين من عشيرة الفناطسة وهدم ديوان عشيرة عيال داود».
وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة من أهالي معان، ذلك أنه وللمرة الأولى في الأردن، يحدث أن تقوم الجرافات والآليات العسكرية بهدم المنازل.
وعزت مصادر أمنية الاستخدام المفرط للقوة إلى خلفية قيام المطلوبين بسرقة سيارة للأمن العام وحرقها قبل أسبوع ورفع علم تنظيم داعش عليها، إلا أن الأهالي ينفون رفع العلم ويقرون بحرق السيارة. على صعيد متصل ذكر مصدر مطلع، أن قوات الأمن لا تزال تبحث عن المطلوبين قاسم أبو دية الفناطسة وأحمد الفناطسة وفواز الفناطسة، وهم أشقاء ثلاثة أصبحوا مطلوبين بعد قتل اثنين من أشقائهم، لبدر وعيسى أبو دبة وإصابة الثالث فرج أبو دية بالشلل.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري لـ«الشرق الأوسط»: «نريد تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخرج عن القانون حسب الدستور الأردني الذي يؤكد على المحافظة على كرامة الإنسان، وإنه لا يجوز تعذيبه بأي شكل أو إيذاؤه بدنيا، أو معنويا، كما لا يجوز حجزه بغير الأماكن التي تجيزها القوانين».
وأكد الشراري على أن القوات الكبيرة التي داهمت منزل المطلوب أبو دية في حي المقبرة، دمرت المنزل وممتلكاته، رغم عدم وجود أي من المطلوبين في هذا المنزل، بالإضافة إلى الاعتداء أثناء عملية المداهمات على منازل أخرى تربط أصحابها علاقة قرابة بالمطلوبين، وإلحاق دمار كبير بها، مما شكل حالة هلع شديد للأطفال والنساء والشيوخ. ولم تسلم حتى بعض المنازل والأبنية التي لا يرتبط أصحابها بالمطلوبين بأي علاقة من إطلاق الأعيرة النارية العشوائية التي أصابت خزانات المياه على أسطح المنازل والمساجد في تلك المنطقة. ووصف الشراري إجراءات التفتيش التي اختلفت حتى عن سابقتها في أحداث معان، بـ«المستفزة»، مضيفا أن «دواوين العشائر لم تسلم من التنكيل والتدمير، وهذه الدواوين كان لها مواقف تاريخية بالدفاع عن الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية، والتي لم تشفع لها مواقفها عند منفذي هذه الحملات».
مصادر: ملء شواغر "الداخلية والأمن والدرك" الأسبوع الحالي
الغد الاردنية 19-5-2015
http://www.alghad.com (http://www.alghad.com/)
فيما أثارت التغييرات المفاجئة في وزارة الداخلية وقيادة مديريتي الأمن العام والدرك، تكهنات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءها، اشارت مصادر حكومية الى انه لم يتم بعد حسم خيارات إشغال المناصب التي شغرت بهذا القرار. متوقعة أن يتخذ قرار بخصوصها خلال الأسبوع الحالي.
جلسة مجلس الوزراء العادية أول من امس الاحد، حملت مؤشرات عن التغيير الذي حصل لاحقا في جلسة للمجلس عقدت مساء ذات اليوم.
وقال مصدر حكومي لـ “الغد” إنه طلب من وزير الداخلية السابق تقديم استقالته بعد قرار بإحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد.
واعتبر مراقبون أن هذه التغييرات “رسالة واضحة بضرورة تجنب التقصير في الواجبات، تحت طائلة الإحالة على التقاعد”.
ويؤكد وزير سابق لـ”الغد” أن الإقالة أو الاستقالة “لم تكن مفاجئة، بل سبقها العديد من الاشارات حول سوء العلاقة التي كانت تربط تلك الأجهزة مع بعضها البعض، والمنافسة بينها، والتي ربما وصلت أحيانا إلى حد عدم الاكتراث لتعليمات المسؤول الأول في سابقة لم تعهدها مؤسسات الدولة”.
ولفت إلى أن “ملفات معان والجامعات والاعتداءات على المواطنين في بعض المناطق، سواء كانت الاعتداءات من قبل أرباب سوابق أو من قبل عناصر الأمن، ساهمت الى حد كبير في التعجيل برحيل تلك القيادات”.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي رفيع لـ”الغد” إن التغييرات التي جرت مساء أول من أمس “لا تتعلق بحادثة معينة بقدر ما هي تراكمات مرتبطة بالتنسيق والادارة”.
وقال المسؤول إن “ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والشرطية، وسوء فاعلية ادارة هذه الاجهزة في عدد من الملفات، أديا الى هذه التغييرات”.
واكد انه لم يتحدد بعد من سيخلف وزير الداخلية ومديري جهازي الأمن العام والدرك.
ووفق مصادر سياسية مطلعة، قالت لـ “الغد” إن “ما اعتبر إخفاقا رسميا في إدارة ملف أزمة المطلوبين في معان، وعدم القبض على الخارجين على القانون، والتعرض لهيبة الدولة والقانون، فضلا عن اقتحام رئاسة ثلاث جامعات رسمية في أسبوعين، وملف التعديات على شبكة المياه والكهرباء والأراضي الحرجية وأراضي الدولة، ساهم إلى حد كبير في اللجوء إلى هذه القرارات”.
ويتوقع مراقبون “تعيين شخصيتين أمنيتين سبق لهما الخدمة في القوات المسلحة، من خارج جهازي الأمن العام والدرك لتولي منصبي المدير فيهما”.
وكانت أحداث معان الأخيرة، اندلعت بعد تعرض ثلاثة مطلوبين فارين من وجه العدالة منذ أكثر من عام، قبل اسبوعين، لسيارة إحدى الأجهزة الأمنية، وخطفها ورفع علم تنظيم “داعش” الإرهابي عليها، مناكفة بالدولة، فيما عجزت حملة أمنية موسعة عن القبض على المطلوبين حتى الآن.
أبناء معان يطالبون بالتعامل بموضوعية مع مشكلات المدينة
الراي 19-5-2015
http://www.alrai.com/article/714956.html
اعتبر أبناء معان عقب استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد، أن ابرز مشكلات المدينة كانت ناتجة عن الاعتماد على الحل والتغول الأمني في التعامل مع القضايا والمطلوبين.
وأكدوا أن المطلوب بعد هذه الخطوة هو ضرورة التعامل بموضوعية مع مشكلات معان، وأن يكون التغيير في المضمون لا الشكل للخروج من المشكلات والأزمات التي أوجدتها سوء السياسات الأمنية في المدينة.
وبينوا أن أبناء معان المنتمين لوطنهم والملتفين حول قيادتهم دوما ومستقبلي رجالات الثورة العربية وحاضنة تأسيس المملكة، ستمد أيدي التعاون للجميع من أجل معالجة الأخطاء والمضي نحو مسيرة التنمية والتطوير والنهوض التي تنشدها.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري « المطلوب هو أن يكون هناك جدية لوضع حلول للمشكلات العالقة في معان، وهو ما يحتاج الى تعاون الجميع، ولا نستطيع أن نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والأجهزة الأمنية ولا نستطيع تحملها وحدنا في معان، وإنما نحتاج الى تعاون «، معتبرا أن معان تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية وضعف التنمية وتخبط في القرارات وعدم مصداقية الحكومة في بعض الأمور.
وتابع الشراري « نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة لمعاينة الأخطاء وهي مشتركة، ولكن على الحكومة أن لا تستمر بتحميل مدينة بأكملها مسؤولية خطأ ترتكبه فئة معينة، ويجب أن يتحاسب المخطئ لتحقيق العدالة «.
وأضاف الشراري، سنمد أيدينا إلى كافة الأجهزة الأمنية والحكومة لنتعاون للخروج من أزمة معان، ونعتبر ان توجيهات الملك باستقالة وزير الداخلية واحالة القيادات الأمنية للتقاعد بمثابة مكرمة لأهالي معان ورفعا للظلم عنهم.
وأكد الدكتور محمد أبو صالح رئيس لجنة متابعة قضايا معان، أن الاسقالة بحد ذاتها خطوة بالطريق الصحيح، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير في المضمون لا الشكل وتغيير السياسة المتبعة تجاه معان، مطالبا أن يكون التعامل مع قضايا معان أكثر موضوعية وعن طريق تشخيص واقعي وحقيقي للمشكلات.
وقال « نحن مع تطبيق القانون بما يتماشى مع منظومة الأخلاق»، مشيرا إلى أن مشكلة معان هي ناتجة عن الفلسفة العقابية والتغول الأمني وسوء استخدام السياسة الأمنية والاعتماد على الحل الأمني فقط، ما أدى الى ارتكاب أعمال ترتقي لمستوى الجرائم ما أوجد مشكلات بين المواطن والأجهزة الأمنية، مبينا أن أبرز المشكلات العالقة التي تعانيها معان هي ضعف التنمية والاقتصاد، وهو ما يجب أن يتبعه تغيير السياسات تجاه معان والعمل ضمن خطة واضحة المعالم.
ودعا إلى ضرورة أن تكون خطوة الاستقالة واحالة القيادات الأمنية للتقاعد، مقدمة لتغيير السياسات تجاه معان وحل مشكلاتها العالقة بالمضمون لا الشكل.
وكانت مدينة معان قد شهدت احتفالات كبرى عقب استقالة وزير الداخلية واحالة مديري الأمن والدرك إلى التقاعد، في خطوة اعتبرها أبناء المدينة بأنها انتصار لهم.
وشهدت معان على مدار السنوات الماضية أعمال شغب واحتجاجات واحتكاكا مع الأمن، في خطوات كان يعتبرها الشارع العام ناتجة عن سوء السياسة الأمنية وإتباع السياسة العقابية.
ويطالب أبناء معان خلال حراكهم بضرورة ايجاد فرص عمل لأبناء المدينة وإقامة المشروعات التنموية فيها، إضافة إلى وضع خطة واضحة المعالم لحاضنة تأسيس المملكة التي ما زالت تراوح مكانها منذ عقود طويلة من ناحية الاقتصاد والتنمية.
فعاليات تؤكد أهمية التنسيق بين أجهزة الأمن للحفاظ على استقرار الوطن
الراي 19-5-2015
http://www.alrai.com/article/715062.html
اكد أعيان ونواب أن سر نجاح أي منظومة امنية كوزارة الداخلية ومديريتي الامن العام والدرك هو التنسيق فيما بينها للحفاظ على استقرار وامن اي بلد.
وشددوا في حديثهم إلى «الرأي» على ضرورة أن يتزامن مع دقة التنسيق بين المنظومة الامنية وعي حقيقي لدى المواطنين بأهمية الامن والاستقرار لضمان سير حياتهم ومستقبل أبنائهم، معتبرين أنه لا يوجد مبرر لأي مواطن أن يخرج عن سيادة القانون تحت اي ذريعة.
ولفتوا إلى أهمية التنسيق بين الاجهزة الحكومية فيما بينها، على الصعيدين الامني والاقتصادي ايضا حتى لا تكون هناك حجج لأي احد بتردي الاوضاع الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن المنظومة الامنية لا تقتصر على الاجهزة المعنية وانما يتطلب ايضا التنسيق مع وجهاء وشيوخ أي منطقة لتسهيل فرض سيادة القانون وعدم تجاوزه.
واكدوا أنه في حال تقصير أجهزة الدولة في تطبيق القانون لا تعتبر مبررا لأي كان بالتجاوز على سيادته.
وأجمعت المنظمات الحقوقية على أنه لا تعارض بين سيادة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعميق مبدا الأمن للجميع.
وأكدوا أن تحقيق هذا المبدأ يتطلب منظومة أمنية تجمع ما بين ترسيخ سيادة القانون وتعميق مبدأ الأمن، دون المساس بهيبة الدولة وبكرامة المواطن، داعين إلى استمرار التواصل بينهما.
واكد تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين وقوفه خلف القيادة الهاشمية ومؤازرة قرارات جلالة الملك.
وقالوا في بيان اصدره التجمع حول ما يجري من احداث على ساحة الوطن «إن ما يحصل على ساحة الوطن من أحداث يفتعلها بعض الخارجين على القانون والمصالح الوطنية العليا يرفضها كل الغيارى من أبناء الوطن وعامة الشعب الأردني الأبي الذي أثبتت الأحداث والأيام عمق وصدق ولائه وإنتمائه وإخلاصه وإرتباطه بتراب وطنه العزيز وقيادته الهاشمية التاريخية «.
وختموا بيانهم بالقول: «إن جلالة الملك الحريص على المصالح الوطنية العليا وخير الأمة والشعب موضع الثقة والإعتزاز والفخر لنا جميعاً، نقف خلف قراراته كالبنيان المرصوص ندعم ونؤازر واثقين من سلامة المسيرة وحكمة وبصيرة جلالة الملك «.
واكد ممثلو ملتقى ابناء عشيرة الصرايرة في بيان اصدروه عقب صدور الارادة الملكية بالموافقة على استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الامن العام والدرك الى التقاعد ان أبناء عشيرة الصرايرة خلف القياد ة الفذة ، لخدمة الوطن والارتقاء به إلى أعلى مراتب الإنجاز ، ليبقى الاردن بقيادة الهاشميين منارة تشع اصلاحا وتقدما وحضارة وانجاز.
دمشق تتهم الأردن بتدريب "الإرهابيين" وتطالب مجلس الأمن بالتدخل
فرانس 24 19-5-2015
http://www.france24.com (http://www.france24.com/)
وجهت وزارة الخارجية السورية الاثنين رسالة إلى مجلس الأمن تتهم فيها الأردن بتدريب "الإرهابيين" على أرضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، ودعت مجلس الأمن للتدخل.
اتهمت وزارة الخارجية السورية الاثنين الأردن بتدريب "إرهابيين" على أرضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة إياه من وصول "التهديد الإرهابي" إلى أرضه وداعية مجلس الأمن إلى التدخل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وزارة الخارجية أرسلت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن أكدت فيهما أن "دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات".
وأشار نص الرسالة كما نشرته "سانا" إلى "دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية"، و"تسهيل تسلل آلاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا" في جنوب سوريا.
وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة في الأول من نيسان/أبريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودي وعلى مناطق أخرى في الجنوب.
ورفضت دمشق كل التصريحات الأردنية حول دعم حل سياسي في سوريا. وجاء في الرسالة "أن النظام الأردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا (...)، لما قام بإنشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيه أو بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الإرهابية".
وحذرت من أن على الأردن أن "يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سوريا ليصل إلى كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للإرهاب والداعم والمدرب للإرهابيين".
وطالبت دمشق "مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني" التي وصفتها بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب".
الأردن ينفي اتهامات دمشق بتدريب «إرهابيين»
الحياة 19-5-2015
http://alhayat.com/
نفت الحكومة الأردنية أمس (الإثنين) اتهامات دمشق بتدريب "إرهابيين" على أراضيها وتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، مؤكدة أن من "مصلحة المملكة أن تكون سورية آمنة ومستقرة".
ورفض وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، لغة دمشق "الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة"، مشيراً إلى "ضرورة أن تركز سورية جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلاً عن الاستمرار في كيل الاتهامات لدول أخرى"، لافتاً إلى أن "فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها في الجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سورية وليس أي شيء آخر".
وقال المومني إن "مصلحة الأردن في أن تكون سورية آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها".
وأضاف أن "استمرار الأزمة السورية أفضى إلى تداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف المليون سوري على أراضيه، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية".
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن "كلفة اللجوء السوري تزيد على 2.9 بليون دولار سنوياً"، مشيراً إلى أنه "يوجد في مدارس المملكة ما يزيد على 140 ألف طالب سوري، بالإضافة إلى التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، ناهيك عن العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سورية من جانبها الحدودي".
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت أمس الأردن بتدريب "إرهابيين" على أرضه وتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة إياه من وصول "التهديد الإرهابي" إلى أراضيه وداعية مجلس الأمن إلى التدخل.
الملك: لن نسمح لتحديات المنطقة بتعطيل مسيرة الإصلاح
الراي 19-5-2015
http://www.alrai.com/article/715061.html
أجرت شبكة (سي أن بي سي) الاقتصادية الأمريكية مقابلة تلفزيونية مع جلالة الملك عبدالله الثاني، ستبثها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتركز المقابلة، التي أجرتها الإعلامية هادلي جامبل، مراسلة محطة (سي أن بي سي) في الشرق الأوسط، على الميزات الاستثمارية التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني، وجهود تحقيق انطلاقة اقتصادية متجددة في عدة مجالات، ودعم الأعمال الريادية، وتطوير التعليم.
وأكد جلالته، في المقابلة، أن الأردن لن يسمح بأن تكون التحديات في المنطقة ذريعة لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي أو السياسي، مضيفا أن الأزمات شكلت على الدوام حافزا للمملكة للمضي قدما في جهود التطوير والتحديث.
وعرض جلالته، في المقابلة ذات الطابع الاقتصادي، ما تتميز به المملكة من بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومنفتحة على الاقتصادات الكبرى، وموقع جغرافي مميز، ما جعل منها بوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط والعالم.
وتأتي المقابلة قبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يستضيفه الأردن في البحر الميت من الخميس إلى السبت المقبلين، ويشارك به أكثر من 800 شخصية سياسية واقتصادية من المنطقة والعالم.
ويتوقع أن يتم خلال المنتدى الإعلان عن مشاريع استثمارية كبرى، وتوقيع اتفاقيات لمشاريع في الطاقة البديلة والبنى التحتية وغيرها من القطاعات.
v الأردن: استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن والدرك للتقاعد
v الأردن: الكشف عن أسباب استقالة وزير الداخلية وإقالة قائدي الأمن العام والدرك
v مصادر: ملء شواغر "الداخلية والأمن والدرك" الأسبوع الحالي
v أبناء معان يطالبون بالتعامل بموضوعية مع مشكلات المدينة
v فعاليات تؤكد أهمية التنسيق بين أجهزة الأمن للحفاظ على استقرار الوطن
v دمشق تتهم الأردن بتدريب "الإرهابيين" وتطالب مجلس الأمن بالتدخل
v الأردن ينفي اتهامات دمشق بتدريب «إرهابيين»
v الملك: لن نسمح لتحديات المنطقة بتعطيل مسيرة الإصلاح
الأردن: استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن والدرك للتقاعد
بوابة الشرق 18-5-2015
http://www.al-sharq.com/news/details/338080#.VVrvk_C9vIU
قدم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، يوم الأحد، استقالته من الحكومة، فيما أحال عاهل البلاد عبد الله الثاني، مديري الأمن العام والدرك، للتقاعد.
وبحسب التلفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة الوزير المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بيان بثته الوكالة الرسمية الأردنية، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته "بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها".
وتأتي إقالة وزير الداخلية الأردني ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعيبة شهدتها البلاد مؤخراً، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية على مطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، خاصة حين نشر الأهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صوراً لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمها.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان لها الخميس الماضي، إن قوة أمنية داهمت مدينة معان بحثاً عن مطلوبين خطرين جدا خارجين على القانون ومسجل بحقهم العديد من الطلبات القضائية والأمنية.
الأردن: الكشف عن أسباب استقالة وزير الداخلية وإقالة قائدي الأمن العام والدرك
دنيا الوطن 19-5-2015
http://www.alwatanvoice.com (http://www.alwatanvoice.com/)
قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد، استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، بسبب التقصير في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأمن والدرك، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام توفيق الطوالية ومدير الدرك أحمد السويلميين إلى التقاعد.
جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أعلن فيه، أن وزير الداخلية حسين المجالي، تقدم باستقالته من الحكومة «بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها».
وذكر البيان أنه «انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية».
وأضاف البيان أنه «حرصا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا، من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن، والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدر مرسوم ملكي بقبول استقالة وزير الداخلية».
كما وجه الملك عبد الله الثاني الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، «ولتعمل كمنظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه».
ومن المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بالتنسيب للملك عبد الله الثاني، بتعيين وزير للداخلية في غضون يومين، إضافة إلى تعيين مدير للأمن العام ومدير للدرك. ومن الأسماء المرشحة للمنصب الجنرال فهد الكساسبة عم الطيار الشهيد معاذ الكساسبة الذي تم إحراقه على يد عصابة «داعش»، إضافة إلى تعيين كل من الجنرال عوني العدوان الذي شغل منصب قائد العمليات الخاصة في الجيش والجنرال محمد ياسين إلى شغل مدير للموارد البشرية في الجيش.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة إن «سبب الاستقالة هو عدم التنسيق بين قوات الأمن العام وقوات الدرك بخصوص الحملة الأمنية التي نفذتها قوات أمنية داهمت عدة منازل لمطلوبين في مدينة معان جنوب الأردن والتي تم فيها استخدام مفرط للقوة، حيث تم هدم ثلاثة منازل لأقارب مطلوبين من عشيرة الفناطسة وهدم ديوان عشيرة عيال داود».
وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة من أهالي معان، ذلك أنه وللمرة الأولى في الأردن، يحدث أن تقوم الجرافات والآليات العسكرية بهدم المنازل.
وعزت مصادر أمنية الاستخدام المفرط للقوة إلى خلفية قيام المطلوبين بسرقة سيارة للأمن العام وحرقها قبل أسبوع ورفع علم تنظيم داعش عليها، إلا أن الأهالي ينفون رفع العلم ويقرون بحرق السيارة. على صعيد متصل ذكر مصدر مطلع، أن قوات الأمن لا تزال تبحث عن المطلوبين قاسم أبو دية الفناطسة وأحمد الفناطسة وفواز الفناطسة، وهم أشقاء ثلاثة أصبحوا مطلوبين بعد قتل اثنين من أشقائهم، لبدر وعيسى أبو دبة وإصابة الثالث فرج أبو دية بالشلل.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري لـ«الشرق الأوسط»: «نريد تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخرج عن القانون حسب الدستور الأردني الذي يؤكد على المحافظة على كرامة الإنسان، وإنه لا يجوز تعذيبه بأي شكل أو إيذاؤه بدنيا، أو معنويا، كما لا يجوز حجزه بغير الأماكن التي تجيزها القوانين».
وأكد الشراري على أن القوات الكبيرة التي داهمت منزل المطلوب أبو دية في حي المقبرة، دمرت المنزل وممتلكاته، رغم عدم وجود أي من المطلوبين في هذا المنزل، بالإضافة إلى الاعتداء أثناء عملية المداهمات على منازل أخرى تربط أصحابها علاقة قرابة بالمطلوبين، وإلحاق دمار كبير بها، مما شكل حالة هلع شديد للأطفال والنساء والشيوخ. ولم تسلم حتى بعض المنازل والأبنية التي لا يرتبط أصحابها بالمطلوبين بأي علاقة من إطلاق الأعيرة النارية العشوائية التي أصابت خزانات المياه على أسطح المنازل والمساجد في تلك المنطقة. ووصف الشراري إجراءات التفتيش التي اختلفت حتى عن سابقتها في أحداث معان، بـ«المستفزة»، مضيفا أن «دواوين العشائر لم تسلم من التنكيل والتدمير، وهذه الدواوين كان لها مواقف تاريخية بالدفاع عن الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية، والتي لم تشفع لها مواقفها عند منفذي هذه الحملات».
مصادر: ملء شواغر "الداخلية والأمن والدرك" الأسبوع الحالي
الغد الاردنية 19-5-2015
http://www.alghad.com (http://www.alghad.com/)
فيما أثارت التغييرات المفاجئة في وزارة الداخلية وقيادة مديريتي الأمن العام والدرك، تكهنات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءها، اشارت مصادر حكومية الى انه لم يتم بعد حسم خيارات إشغال المناصب التي شغرت بهذا القرار. متوقعة أن يتخذ قرار بخصوصها خلال الأسبوع الحالي.
جلسة مجلس الوزراء العادية أول من امس الاحد، حملت مؤشرات عن التغيير الذي حصل لاحقا في جلسة للمجلس عقدت مساء ذات اليوم.
وقال مصدر حكومي لـ “الغد” إنه طلب من وزير الداخلية السابق تقديم استقالته بعد قرار بإحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد.
واعتبر مراقبون أن هذه التغييرات “رسالة واضحة بضرورة تجنب التقصير في الواجبات، تحت طائلة الإحالة على التقاعد”.
ويؤكد وزير سابق لـ”الغد” أن الإقالة أو الاستقالة “لم تكن مفاجئة، بل سبقها العديد من الاشارات حول سوء العلاقة التي كانت تربط تلك الأجهزة مع بعضها البعض، والمنافسة بينها، والتي ربما وصلت أحيانا إلى حد عدم الاكتراث لتعليمات المسؤول الأول في سابقة لم تعهدها مؤسسات الدولة”.
ولفت إلى أن “ملفات معان والجامعات والاعتداءات على المواطنين في بعض المناطق، سواء كانت الاعتداءات من قبل أرباب سوابق أو من قبل عناصر الأمن، ساهمت الى حد كبير في التعجيل برحيل تلك القيادات”.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي رفيع لـ”الغد” إن التغييرات التي جرت مساء أول من أمس “لا تتعلق بحادثة معينة بقدر ما هي تراكمات مرتبطة بالتنسيق والادارة”.
وقال المسؤول إن “ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والشرطية، وسوء فاعلية ادارة هذه الاجهزة في عدد من الملفات، أديا الى هذه التغييرات”.
واكد انه لم يتحدد بعد من سيخلف وزير الداخلية ومديري جهازي الأمن العام والدرك.
ووفق مصادر سياسية مطلعة، قالت لـ “الغد” إن “ما اعتبر إخفاقا رسميا في إدارة ملف أزمة المطلوبين في معان، وعدم القبض على الخارجين على القانون، والتعرض لهيبة الدولة والقانون، فضلا عن اقتحام رئاسة ثلاث جامعات رسمية في أسبوعين، وملف التعديات على شبكة المياه والكهرباء والأراضي الحرجية وأراضي الدولة، ساهم إلى حد كبير في اللجوء إلى هذه القرارات”.
ويتوقع مراقبون “تعيين شخصيتين أمنيتين سبق لهما الخدمة في القوات المسلحة، من خارج جهازي الأمن العام والدرك لتولي منصبي المدير فيهما”.
وكانت أحداث معان الأخيرة، اندلعت بعد تعرض ثلاثة مطلوبين فارين من وجه العدالة منذ أكثر من عام، قبل اسبوعين، لسيارة إحدى الأجهزة الأمنية، وخطفها ورفع علم تنظيم “داعش” الإرهابي عليها، مناكفة بالدولة، فيما عجزت حملة أمنية موسعة عن القبض على المطلوبين حتى الآن.
أبناء معان يطالبون بالتعامل بموضوعية مع مشكلات المدينة
الراي 19-5-2015
http://www.alrai.com/article/714956.html
اعتبر أبناء معان عقب استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد، أن ابرز مشكلات المدينة كانت ناتجة عن الاعتماد على الحل والتغول الأمني في التعامل مع القضايا والمطلوبين.
وأكدوا أن المطلوب بعد هذه الخطوة هو ضرورة التعامل بموضوعية مع مشكلات معان، وأن يكون التغيير في المضمون لا الشكل للخروج من المشكلات والأزمات التي أوجدتها سوء السياسات الأمنية في المدينة.
وبينوا أن أبناء معان المنتمين لوطنهم والملتفين حول قيادتهم دوما ومستقبلي رجالات الثورة العربية وحاضنة تأسيس المملكة، ستمد أيدي التعاون للجميع من أجل معالجة الأخطاء والمضي نحو مسيرة التنمية والتطوير والنهوض التي تنشدها.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري « المطلوب هو أن يكون هناك جدية لوضع حلول للمشكلات العالقة في معان، وهو ما يحتاج الى تعاون الجميع، ولا نستطيع أن نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والأجهزة الأمنية ولا نستطيع تحملها وحدنا في معان، وإنما نحتاج الى تعاون «، معتبرا أن معان تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية وضعف التنمية وتخبط في القرارات وعدم مصداقية الحكومة في بعض الأمور.
وتابع الشراري « نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة لمعاينة الأخطاء وهي مشتركة، ولكن على الحكومة أن لا تستمر بتحميل مدينة بأكملها مسؤولية خطأ ترتكبه فئة معينة، ويجب أن يتحاسب المخطئ لتحقيق العدالة «.
وأضاف الشراري، سنمد أيدينا إلى كافة الأجهزة الأمنية والحكومة لنتعاون للخروج من أزمة معان، ونعتبر ان توجيهات الملك باستقالة وزير الداخلية واحالة القيادات الأمنية للتقاعد بمثابة مكرمة لأهالي معان ورفعا للظلم عنهم.
وأكد الدكتور محمد أبو صالح رئيس لجنة متابعة قضايا معان، أن الاسقالة بحد ذاتها خطوة بالطريق الصحيح، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير في المضمون لا الشكل وتغيير السياسة المتبعة تجاه معان، مطالبا أن يكون التعامل مع قضايا معان أكثر موضوعية وعن طريق تشخيص واقعي وحقيقي للمشكلات.
وقال « نحن مع تطبيق القانون بما يتماشى مع منظومة الأخلاق»، مشيرا إلى أن مشكلة معان هي ناتجة عن الفلسفة العقابية والتغول الأمني وسوء استخدام السياسة الأمنية والاعتماد على الحل الأمني فقط، ما أدى الى ارتكاب أعمال ترتقي لمستوى الجرائم ما أوجد مشكلات بين المواطن والأجهزة الأمنية، مبينا أن أبرز المشكلات العالقة التي تعانيها معان هي ضعف التنمية والاقتصاد، وهو ما يجب أن يتبعه تغيير السياسات تجاه معان والعمل ضمن خطة واضحة المعالم.
ودعا إلى ضرورة أن تكون خطوة الاستقالة واحالة القيادات الأمنية للتقاعد، مقدمة لتغيير السياسات تجاه معان وحل مشكلاتها العالقة بالمضمون لا الشكل.
وكانت مدينة معان قد شهدت احتفالات كبرى عقب استقالة وزير الداخلية واحالة مديري الأمن والدرك إلى التقاعد، في خطوة اعتبرها أبناء المدينة بأنها انتصار لهم.
وشهدت معان على مدار السنوات الماضية أعمال شغب واحتجاجات واحتكاكا مع الأمن، في خطوات كان يعتبرها الشارع العام ناتجة عن سوء السياسة الأمنية وإتباع السياسة العقابية.
ويطالب أبناء معان خلال حراكهم بضرورة ايجاد فرص عمل لأبناء المدينة وإقامة المشروعات التنموية فيها، إضافة إلى وضع خطة واضحة المعالم لحاضنة تأسيس المملكة التي ما زالت تراوح مكانها منذ عقود طويلة من ناحية الاقتصاد والتنمية.
فعاليات تؤكد أهمية التنسيق بين أجهزة الأمن للحفاظ على استقرار الوطن
الراي 19-5-2015
http://www.alrai.com/article/715062.html
اكد أعيان ونواب أن سر نجاح أي منظومة امنية كوزارة الداخلية ومديريتي الامن العام والدرك هو التنسيق فيما بينها للحفاظ على استقرار وامن اي بلد.
وشددوا في حديثهم إلى «الرأي» على ضرورة أن يتزامن مع دقة التنسيق بين المنظومة الامنية وعي حقيقي لدى المواطنين بأهمية الامن والاستقرار لضمان سير حياتهم ومستقبل أبنائهم، معتبرين أنه لا يوجد مبرر لأي مواطن أن يخرج عن سيادة القانون تحت اي ذريعة.
ولفتوا إلى أهمية التنسيق بين الاجهزة الحكومية فيما بينها، على الصعيدين الامني والاقتصادي ايضا حتى لا تكون هناك حجج لأي احد بتردي الاوضاع الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن المنظومة الامنية لا تقتصر على الاجهزة المعنية وانما يتطلب ايضا التنسيق مع وجهاء وشيوخ أي منطقة لتسهيل فرض سيادة القانون وعدم تجاوزه.
واكدوا أنه في حال تقصير أجهزة الدولة في تطبيق القانون لا تعتبر مبررا لأي كان بالتجاوز على سيادته.
وأجمعت المنظمات الحقوقية على أنه لا تعارض بين سيادة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعميق مبدا الأمن للجميع.
وأكدوا أن تحقيق هذا المبدأ يتطلب منظومة أمنية تجمع ما بين ترسيخ سيادة القانون وتعميق مبدأ الأمن، دون المساس بهيبة الدولة وبكرامة المواطن، داعين إلى استمرار التواصل بينهما.
واكد تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين وقوفه خلف القيادة الهاشمية ومؤازرة قرارات جلالة الملك.
وقالوا في بيان اصدره التجمع حول ما يجري من احداث على ساحة الوطن «إن ما يحصل على ساحة الوطن من أحداث يفتعلها بعض الخارجين على القانون والمصالح الوطنية العليا يرفضها كل الغيارى من أبناء الوطن وعامة الشعب الأردني الأبي الذي أثبتت الأحداث والأيام عمق وصدق ولائه وإنتمائه وإخلاصه وإرتباطه بتراب وطنه العزيز وقيادته الهاشمية التاريخية «.
وختموا بيانهم بالقول: «إن جلالة الملك الحريص على المصالح الوطنية العليا وخير الأمة والشعب موضع الثقة والإعتزاز والفخر لنا جميعاً، نقف خلف قراراته كالبنيان المرصوص ندعم ونؤازر واثقين من سلامة المسيرة وحكمة وبصيرة جلالة الملك «.
واكد ممثلو ملتقى ابناء عشيرة الصرايرة في بيان اصدروه عقب صدور الارادة الملكية بالموافقة على استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الامن العام والدرك الى التقاعد ان أبناء عشيرة الصرايرة خلف القياد ة الفذة ، لخدمة الوطن والارتقاء به إلى أعلى مراتب الإنجاز ، ليبقى الاردن بقيادة الهاشميين منارة تشع اصلاحا وتقدما وحضارة وانجاز.
دمشق تتهم الأردن بتدريب "الإرهابيين" وتطالب مجلس الأمن بالتدخل
فرانس 24 19-5-2015
http://www.france24.com (http://www.france24.com/)
وجهت وزارة الخارجية السورية الاثنين رسالة إلى مجلس الأمن تتهم فيها الأردن بتدريب "الإرهابيين" على أرضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، ودعت مجلس الأمن للتدخل.
اتهمت وزارة الخارجية السورية الاثنين الأردن بتدريب "إرهابيين" على أرضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة إياه من وصول "التهديد الإرهابي" إلى أرضه وداعية مجلس الأمن إلى التدخل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وزارة الخارجية أرسلت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن أكدت فيهما أن "دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات".
وأشار نص الرسالة كما نشرته "سانا" إلى "دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية"، و"تسهيل تسلل آلاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا" في جنوب سوريا.
وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة في الأول من نيسان/أبريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودي وعلى مناطق أخرى في الجنوب.
ورفضت دمشق كل التصريحات الأردنية حول دعم حل سياسي في سوريا. وجاء في الرسالة "أن النظام الأردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا (...)، لما قام بإنشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيه أو بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الإرهابية".
وحذرت من أن على الأردن أن "يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سوريا ليصل إلى كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للإرهاب والداعم والمدرب للإرهابيين".
وطالبت دمشق "مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني" التي وصفتها بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب".
الأردن ينفي اتهامات دمشق بتدريب «إرهابيين»
الحياة 19-5-2015
http://alhayat.com/
نفت الحكومة الأردنية أمس (الإثنين) اتهامات دمشق بتدريب "إرهابيين" على أراضيها وتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، مؤكدة أن من "مصلحة المملكة أن تكون سورية آمنة ومستقرة".
ورفض وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، لغة دمشق "الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة"، مشيراً إلى "ضرورة أن تركز سورية جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلاً عن الاستمرار في كيل الاتهامات لدول أخرى"، لافتاً إلى أن "فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها في الجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سورية وليس أي شيء آخر".
وقال المومني إن "مصلحة الأردن في أن تكون سورية آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها".
وأضاف أن "استمرار الأزمة السورية أفضى إلى تداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف المليون سوري على أراضيه، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية".
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن "كلفة اللجوء السوري تزيد على 2.9 بليون دولار سنوياً"، مشيراً إلى أنه "يوجد في مدارس المملكة ما يزيد على 140 ألف طالب سوري، بالإضافة إلى التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، ناهيك عن العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سورية من جانبها الحدودي".
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت أمس الأردن بتدريب "إرهابيين" على أرضه وتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة إياه من وصول "التهديد الإرهابي" إلى أراضيه وداعية مجلس الأمن إلى التدخل.
الملك: لن نسمح لتحديات المنطقة بتعطيل مسيرة الإصلاح
الراي 19-5-2015
http://www.alrai.com/article/715061.html
أجرت شبكة (سي أن بي سي) الاقتصادية الأمريكية مقابلة تلفزيونية مع جلالة الملك عبدالله الثاني، ستبثها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتركز المقابلة، التي أجرتها الإعلامية هادلي جامبل، مراسلة محطة (سي أن بي سي) في الشرق الأوسط، على الميزات الاستثمارية التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني، وجهود تحقيق انطلاقة اقتصادية متجددة في عدة مجالات، ودعم الأعمال الريادية، وتطوير التعليم.
وأكد جلالته، في المقابلة، أن الأردن لن يسمح بأن تكون التحديات في المنطقة ذريعة لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي أو السياسي، مضيفا أن الأزمات شكلت على الدوام حافزا للمملكة للمضي قدما في جهود التطوير والتحديث.
وعرض جلالته، في المقابلة ذات الطابع الاقتصادي، ما تتميز به المملكة من بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومنفتحة على الاقتصادات الكبرى، وموقع جغرافي مميز، ما جعل منها بوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط والعالم.
وتأتي المقابلة قبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يستضيفه الأردن في البحر الميت من الخميس إلى السبت المقبلين، ويشارك به أكثر من 800 شخصية سياسية واقتصادية من المنطقة والعالم.
ويتوقع أن يتم خلال المنتدى الإعلان عن مشاريع استثمارية كبرى، وتوقيع اتفاقيات لمشاريع في الطاقة البديلة والبنى التحتية وغيرها من القطاعات.