Haidar
2012-02-02, 10:39 AM
أقلام وآراء{nl}(28){nl}لا خيارات للفلسطينيين سوى المقاومة{nl}بقلم: فايز رشيد عن القدس العربي{nl}رياح «الربيع» تلفح المقاومة{nl}بقلم: وليد ابي مرشد عن الشرق الاوسط{nl}المبادرة العربية وفرص السلام الضائعة{nl}بقلم: ناجي صادق شراب عن الخليج الاماراتية{nl}أسئلة بشأن الرعاية القطريَّة لزيارة مشعل{nl}بقلم: سعود قبيلات عن العرب اليوم{nl}أوباما... والاعتراف بالخطأ!{nl}بقلم: حسن بن سالم عن الحياة اللندنية{nl}إنه خريف عربي وربيع غربي!!{nl}بقلم: إبراهيم معتوق عساس عن المدينة السعودية{nl}«الربيع العربي» بحاجة إلى الديموقراطية الليبرالية{nl}بقلم: هيفاء زعيتر عن السفير البيروتية{nl}لا خيارات للفلسطينيين سوى المقاومة{nl}بقلم: فايز رشيد عن القدس العربي{nl}بدايةً، من الضروري التوضيح: أن بديهية العنوان لا تُلغي الكتابة حوله،وبخاصة في وقت خفت فيه صوت المقاومة، إلاّ من أولئك القابضين على الجمر، الذين يوجهون صواريخهم وقذائف الهاون إلى المواقع الإسرائيلية بين الفينة والأخرى، بغض النظر عن تداعيات ذلك إسرائيلياً، وبالرغم من ملاحقة ذوي القربى لهم. كذلك فإن كلمة الفلسطينيين في العنوان تعني فيما تعنيه: كافة الفلسطينيين بمختلف ألوان طيفهم السياسي ومن ضمن ذلك:السلطة التي حسمت خيارها مبكراً بالمفاوضات فقط، من خلال رئيسها وقادتها ومسؤوليها الذين ملأوا آذاننا: بالخيارات المفتوحة أمامهم.{nl}منذ أشهر طويلة وحتى اللحظة لم: 'يتحفونا' بنوعية هذه الخيارات والتهديدات الواردة على ألسنتهم، وهم الذين يعتبرون (وخاصة رئيس السلطة) أن المقاومة'طريق عبثي مدِّمر إرهابي يلحق الويلات بالشعب الفلسطيني'، واستعاضوا عنها بالمفاوضات التي أثبتت فشلها وعبثيتها رغم امتدادها عشرين عاماً. وبالرغم من تهديدات الرئيس أبو مازن 'بأن لا مفاوضات مع إسرائيل إن لم يتوقف الاستيطان' ذهب إلى استئنافها في عمان تحت اختراع لفظي لها 'استكشافية'، وبالرغم أن مسؤولي السلطة صرّحوا: 'بأن الأجوبة الإسرائيلية على موضوعي: الحدود والأمن، اللذين طلبتهما السلطة في لقاءات عمان مخيبة للآمال' ها هو الناطق الرسمي باسم السلطة الأستاذ نبيل أو ردينة يطل علينا بتصريح قال فيه: 'بالرغم من فشل مفاوضات عمان فهذا لا يعني عدم العودة إليها'، بما يعني: أن السلطة ستعود لمفاوضات عمان، ولربما أن التصريح الرسمي جاء لتهيئة الأجواء لأمكانية صدور قرار من السلطة بتمديد مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها اللجنة الرباعية في برنامجها للحل وانتهت في 26 يناير الحالي. الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الأوروبية تضغط في هذا الاتجاه وهو التمديد. نود أن نسأل مسؤولي السلطة: ما هي الخيارات المفتوحة الأخرى أمامكم؟ تكرموا علينا وأجيبونا إن سمحتم.{nl}من ناحية أخرى: لو استعرضنا الحقائق الإسرائيلية لا تّضح تماماً: استحالة الوصول مع إسرائيل لأية حلول /تسويات عادلة للقضية الفلسطينية وربما أبرزها في أذهان البعض:حل الدولتين.{nl}إسرائيل ترى في الدولة الفلسطينية، حتى تلك المقامة على حدود عام 1967، تهديداً لها ونقيضاً لوجودها، حتى لو كانت منزوعة السلاح،ستظل إسرائيل تخشى من إمكانية لجوء الفلسطينيين إلى التسليح،لذلك فإن قضيتي الحدود والأمن مرتبطتان بالرؤية الإسرائيلية للتسوية وهي:الحكم الذاتي على الأمور الحياتية للفلسطينيين من هذه السلطة أو من غيرها، في ظل استجابة فلسطينية لمتطلبات الأمن الإسرائيلي، هذا أولاً.{nl}ثانياً: إسرائيل تصنع الحقائق على الأرض ،من حيث زيادة الاستيطان وتهويد القدس ومنطقتها،فهي تهدف لتقطيع أوصال الضفة الغربية بالمستوطنات والجدار العازل والطرق الالتفافية، ومصادرة الأراضي حيث تصبح المدن والقرى والمناطق الفلسطينية: اما معزولة بالجدار العازل أوتصبح مثل المعتقلة في سجن مثل مدينة قلقيلية، وإما محاطة بمستوطنات أو بطرق التفافية، حيث من الاستحالة بمكان تواصل هذه المدن والقرى والمناطق في دولة قابلة للحياة، والتي لا يمكن بناؤها على كانتونات معزولة. إسرائيل تهدف إلى إجراء ترانسفير لمناطق الكثافة السكانية الفلسطينية. من هنا تتزايد الدعوات لإقامة الوطن البديل في الأردن (مؤخراً وقع 47 نائباً في الكنيست مشروع قرار بذات المضمون سيتقدمون به إليها). لذلك تهدف إسرائيل إلى إبعاد سكان القدس عن مدينتهم بانتزاع هوية الإقامة منهم في المدينة المقدسة. إسرائيل وسعت حدود منطقة القدس وملأتها بالمستوطنات، لتصبح معزولة تماماً عن باقي أنحاء الضفة الغربية.{nl}لطالما تمثل الشعار الإسرائيلي بالنسبة لمناطق 48 ومناطق 67 في شعار: 'أرض أكثر وعرب أقل'. ربما من الصعب على إسرائيل إجراء ترانسفير للفلسطينيين بالطريقة التقليدية (غير أنه إذا واصل اليمين الإسرائيلي تسلم السلطة وهو الآن فيها، فليس مهماً بالنسبة إليه أن يكرر ترانسفير عام 1948 في القرن الواحد والعشرين). لصعوبة ذلك ضمن الأوضاع الدولية، يقول الكاتب الإسرائيلي المعارض للسياسات الصهيونية إيلان بابيه في مؤلفه القيم: 'التطهير العرقي للفلسطينيين' عن الترانسفير في الزمن الحالي: ستلجأ إسرائيل إلى خلق واقع اقتصادي-اجتماعي-سياسي للفلسطينيين في منطقة 48 حيث يصبح من المستحيل بقاءهم في أراضيهم. نفس السيناريو ينطبق على الفلسطينيين في المناطق المحتلة.{nl}أيضاً يمكن للقارئ الكريم الاضطلاع على ذات المضمون في مقررات مؤتمرات هرتزيليا (والتي انعقد مؤتمرها الدوري الثاني عشر في 31 يناير الماضي وتستمر إلى بدايات شهر فبراير الحالي). هذه المؤتمرات تنعقد تحت شعار'تحقيق مزيد من المناعة للأمن القومي الإسرائيلي'، وهي مصدرمهم للسياسات الإسرائيلية. هاجس هذه المؤتمرات كان وما يزال تحقيق المزيد من التفوق الديموغرافي اليهودي في إسرائيل والتخلص من العرب فيها.{nl}ثالثا: إسرائيل وبطرحها لشعار: 'يهودية الدولة' فإنها عمليا تسحب البساط من كل الرؤى الاستراتيجية المعبِّر عنها في شعارات 'الدولة الديموقراطية الواحدة' و'الدولة الثنائية القومية' و'الدولة لكل مواطنيها'، وبالتالي وابنعدام هذه الحلول، وكذلك استحالة حل الدولتين تنعدم الإمكانيات (حتى في أدنى مستواها) الفعلية لما يسمى بــ'الحل التاريخي' مع إسرائيل. بما يعني: أن الصراع معها هو صراع وجود وأن التناقض معها هو تناقض تناحري، يحتِّم محاربتها في سبيل بقائنا كشعب فلسطيني وكأمة عربية،فجاهل كل من يتصور أن الخطر الإسرائيلي قائم فقط على فلسطين أو الفلسطينيين فحسب، وإنما على العرب والمنطقة، والإنسانية جمعاء، تماماً مثل النازية والفاشية وكل التيارات المشابهة على مدى التاريخ. إسرائيل لا يمكنها التخلي عن العنصرية والعدوان ولا عن العقيدة التفوقية الاستعلائية الكريهة.{nl} من هنا يقتضي الواجب على الفلسطينيين بكل ألوان طيفهم السياسي وكل فصائلهم، اللجوء إلى البعد القومي، وبخاصة في ظل التغييرات الإنتقاضية العربية، واستغلالها كعامل أساسي في الصراع، الذي هو بالضرورة صراع فلسطيني عربي-إسرائيلي صهيوني، ويقتضي أيضاً تعميق التحالف مع قوى المقاومة في المنطقة، وعلى رأسها المقاومة الوطنية اللبنانية التي أثبتت تجاربها إمكانية ليس الصمود في وجه إسرائيل فحسب وإنما توجيه الهزيمة لها.{nl}رابعاً: أمام هذه اللوحة البانورامية للصراع يصبح الخيار الوحيد المتوفر للفلسطينيين هو: المقاومة بكافة الأشكال والوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح، كلغة وحيدة تؤثر على إسرائيل، وتجبرها على الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، بالطبع مع استثناء خيار التنازلات، التي ثبت أن المفاوضات مع إسرائيل ستقود السلطة إلى المزيد منها.{nl}لأهمية الموضوع وبخاصة في هذه المرحلة، هو مطروح للنقاش من القرّاء الكرام، لإبداء الرأي.{nl}رياح «الربيع» تلفح المقاومة{nl}بقلم: وليد ابي مرشد عن الشرق الاوسط{nl}مغزى زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، للأردن ولقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (بوساطة قطرية)، قد يلخصه، على المدى القريب، تأكيد مشعل حرص حماس على احترام «حدود أي علاقة يحددها الجانبان وسقفها». لكن مغزاه، على المدى البعيد، يبدو أبعد من عودة حماس إلى شكل من أشكال التنسيق السياسي مع الأردن (عوض سوريا وإيران). من هنا ما يوحيه اللقاء بتفاعل الحركات التي تلتزم نهج المقاومة المسلحة مع روحية «الربيع العربي» - في انقلابها على الذهنية الشمولية على الأقل. ويعزز فرضية انفتاح حركة حماس على عصر «الربيع العربي» ترحيب جماعة الإخوان المسلمين، عبر موقعها الإلكتروني في الأردن، بلقاء عمان ووصفه بـ«التاريخي».{nl}من المبكر طبعا الاستنتاج أن لقاء عمان دليل أولي على بدء تفاعل حركات المقاومة العربية مع الديمقراطيات الناشئة في محيطهم. لكنه، قطعا، دليل عملي على بدء تساؤلها – كي لا نقول تشكيكها – بجدوى ما يسمى سياسة «الممانعة» في استعادة حقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وجدوى رهن التسوية الفلسطينية باستراتيجية إيران الشرق أوسطية.{nl}قد لا يشكل تقارب حماس والأردن انقلابا «ربيعيا» على دبلوماسيتي سوريا وإيران الشرق أوسطية، لكنه يعكس قلق حركة حماس – وربما حزب الله اللبناني - على مستقبلهما كحركات مقاومة مسلحة في حال انهيار النظام السوري أو وصول أكثرية إصلاحية إلى البرلمان الإيراني في الانتخابات المقبلة تختار التصرف، إقليميا ودوليا، كدولة لا كثورة.{nl}إذا جاز تقديم الواقع على الأماني في تقويم تطورات الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي، يتضح لأي مراقب موضوعي أن سياسة «الممانعة» لم تتوصل إلى تحرير شبر من أرض الجولان المحتلة – ناهيك عن أرض فلسطين - ولا استراتيجية إيران «الإسلامو - خمينية» دفعت القضية شبرا إلى الأمام على مسار التسوية المنصفة، بل على العكس ردت القضية الفلسطينية إلى المرتبة الثانية من الأهمية في ملفات الشرق الأوسط الساخنة بعد أن تحول ملفها النووي إلى «الخطر الأول» الداهم في المنطقة. وهذا الواقع أتاح لنتنياهو فرصة استغلاله في تجاوز التعامل مع ملف التسوية الفلسطينية إلى حد تجاهلها تماما في الآونة الأخيرة.{nl}وعليه، وانطلاقا من «الخطر الإيراني» المثار ظرفيا بوتيرة وتوقيت مدروسين، توصل نتنياهو إلى إشاحة أنظار العالم عن عمليات التهويد المتمادي للقدس الشرقية واستراتيجية الاستيطان الإسرائيلي المتواصل للضفة الغربية، كما استطاع التغطية على الأصوات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.{nl}ربما كان سابقا لأوانه الحديث عن تأثير نسمات «الربيع العربي» على مقاربة حركات المقاومة العربية للقضية الفلسطينية. وعلى الرغم من أنه من غير المفترض أن تتخلى هذه الحركات عن خيار المقاومة المسلحة - بعد أن أثبتت حكومات إسرائيل اليمينية المتتالية أنها لا تتفهم إلا منطق القوة - فإن خيار منح القنوات الدبلوماسية فرصة ثانية للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع أصبح واردا، علما بأن حكومة نتنياهو ركزت جهدها على إحباطه، الأسبوع الماضي، عبر تقديمها مقترحات تستدرج قبول الفلسطينيين بالمفهوم الصهيوني لـ«أرض الميعاد»، ومن ثم تحميلهم مسؤولية فشل العملية التفاوضية في حال رفضهم لها.{nl}موفد نتنياهو إلى لقاءات عمان «الاستكشافية» مع الفلسطينيين كشف عن نية رئيسه في وأد مسعى «اللجنة الرباعية» لإعادة إحياء المسار التفاوضي الفلسطيني – الإسرائيلي بإحجامه عن تقديم خريطة توضح حدود الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، تستند على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 (مقرونة بمشاريع تبادل أراضٍ بين الجانبين)؛ لذلك تبدو عودة حركات المقاومة إلى إلقاء ثقلها في سلة دبلوماسية التفاوض خطوة تكتيكية مطلوبة، في هذا المنعطف بالذات، لتعزيز موقف «اللجنة الرباعية» الدولية - التي حددت جداول زمنية للسير في مشروع «الدولتين» - وبالتالي إحباط مناورة نتنياهو للتنصل من هذا الاستحقاق.{nl}المبادرة العربية وفرص السلام الضائعة{nl}بقلم: ناجي صادق شراب عن الخليج الاماراتية{nl}جرت العادة دائماً ترديد مقولة إن العرب عامة والفلسطينيين خاصة لا يجيدون فن قطف الثمار السياسية في موعدها، وهذا هو السبب في تراجعهم، وتراجع حجم مطالبهم السياسية واختزالها لدرجة القبول في النهاية بأقل ما كان يمكن الحصول عليه في بدايات الصراع ونشوء القضية الفلسطينية، والأمثلة هنا كثيرة، مثل القبول بالدولة الفلسطينية وفقاً للقرار الأممي رقم 181 الصادر من الأمم المتحدة عام ،1947 الذي خصص ما مساحته ما يقارب 44 في المئة من مساحة فلسطين، واليوم هم مستعدون للقبول بما هو أقل من عشرين في المئة من مساحة فلسطين، لأن الأرض الفلسطينية ابتلعتها المستوطنات “الإسرائيلية” التي لم تكن موجودة أصلاً .{nl} الآن وبعد مرور عشر سنوات على المبادرة العربية يطرح التساؤل، من الذي يضيع فرصة السلام هذه المرة بعد طرح المبادرة العربية؟ والإجابة تستوجب استرجاع المبادرة العربية وما تضمنته من اقتراحات لوضع حد للصراع العربي “الإسرائيلي” وتسوية القضية الفلسطينية . في كل مرة كان العرب يتهمون أنهم غير مبادرين، وأنهم فقط يتلقون ما يعرض عليهم من دون أن يمتلكوا الشجاعة ويقدموا رؤيتهم للسلام . وبالمبادرة العربية وما اشتملت عليه من رؤية وطرح واقعي للسلام من منظور عربي يكون العرب قد بادروا ولأول مرة بمبادرة للسلام عملت “إسرائيل” على إجهاضها وتفريغ مضمونها منذ البداية .{nl}وإذا عدنا الى المبادرة العربية نجدها تقدم كل شيء ل”إسرائيل” مقابل انسحابها الكامل من الأرض العربية والفلسطينية المحتلة، وتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة، والدعوة لعودة المفاوضات بعيداً عن الحلول أحادية الجانب، وحل مشلكة اللاجئين حلاً عادلاً، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية . ومقابل ذلك فإن الدول العربية على استعداد للدخول في علاقات عادية مع “إسرائيل” أي الاعتراف بقبول “إسرائيل” كدولة ومن ثم التسليم بشرعية وجودها .{nl}ولا شك أن هذا العرض أقصى ما يمكن أن يقدمه العرب، ويقوم على ركنين أساسيين: الانسحاب “الإسرائيلي” من كل الأراضي العربية التي احتلتها بالقوة عام ،1967 وهو تأكيد لما جاء في القرار رقم 242 الذي لا يعترف بضم أراضي الغير بالقوة، والركن الثاني قيام الدولة الفلسطينية في إطار حدود ،1967 أي على ما نسبته 20 في المئة من مساحة فلسطين . وبتحليل وقراءة بنود المبادرة الفائز الوحيد منها هي “إسرائيل” . ومع ذلك رفضتها وما زالت ترفضها، أي أن “إسرائيل” بهذا الرفض هي التي تضيّع آخر فرص السلام، وتعيد الكل إلى خيارات المواجهة والحرب .{nl}وبالمقارنة بين السيناريو العربي والسيناريو “الإسرائيلي”، نجد أن المبادرة العربية سخية وغنية بالوعود التي تمنحها ل “إسرائيل”، أما السيناريو “الإسرائيلي” فيقوم على الحل الأحادي الجانب الذي يتجاوز المبادرة العربية، بل وتجاوز خارطة الطريق التي تتبناها اللجنة الرباعية، وفرض تسوية سياسية من منظور “إسرائيلي”، وفي سياق موازين القوى الإقليمية والدولية التي تعمل لمصلحة “إسرائيل” .{nl}الآن وبعد مرور عشر سنوات على المبادرة العربية يبقى السؤال المطروح هل ما زالت المبادرة قائمة خياراً عربياً للسلام؟ وهل ما زالت صالحة للتطبيق إطاراً عاماً للتسوية؟ جدير التذكير هنا أن “إسرائيل” هي الدولة المحتلة للأراضي العربية، وهي التي تحول دون قيام الدولة الفلسطينية باستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية وممارسة سياسات القطع ومصادرة الأراضي الفلسطينية وقيام المستوطنات، وهو ما يعني الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي سقوط ركن أساس من أركان المبادرة العربية .{nl}إن عجلة الزمن تتسارع وإذا ما تركتنا وراءها سنجد أنفسنا أمام وقائع سياسية جديدة، وقد حان الوقت كي نقرأ عامل الزمن في سياق موازين القوى المتاحة، فما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحاً مستقبلاً .{nl}العرب لن يتحركوا إذا لم يتحرك الفلسطينيون ويتحدوا ويتخذوا الخطوة الأولى . ولننتظر طويلاً لقبول “إسرائيل” المبادرة العربية . وهي آخر فرص السلام في عقد تفوح منه رائحة الحرب الإقليمية التي لن تستثني أحداً من نارها .{nl}أسئلة بشأن الرعاية القطريَّة لزيارة مشعل{nl}بقلم: سعود قبيلات عن العرب اليوم{nl}لم تتأخَّر قطر في تسديد الاستحقاق المترتِّب عليها في موضوع زيارة خالد مشعل إلى عمَّان; إذ لم ينقضِ يومان على الزيارة حتَّى ألغت الدوحة قرارات الإبعاد الصادرة بحقّ بعض العاملين الأردنيين لديها, والتي دأبتْ على إصدارها منذ عام ,2005 وقرَّرت السماح لهم بتصويب أوضاعهم, كما أنَّها تدرس منح تأشيرات عمل للأردنيين الراغبين بالعمل في قطر. حسب ما جاء في تصريح مدير دائرة الإعلام والاتِّصال في وزارة العمل هيثم الخصاونة, المنشور في "العرب اليوم" يوم الثلاثاء الماضي.{nl}ترى هل هذا هو قسط قطر كاملاً في هذه العمليَّة, أم أنَّ هناك التزامات أخرى?{nl}على أيَّة حال, يُفترض أنَّ عمل الأردنيين في قطر أو سواها من البلاد العربيَّة يدخل في إطار حقّ العرب على العرب, وهذا طبعاً عدا عن أنَّ الأردنيين عندما يعملون في أيّ بلد فإنَّهم لا يكونون عالة عليه, بل كفاءات متعلِّمة ومدرّبة وذات خبرة ومجرَّبة, دفع الشعب الأردنيّ التكاليف الباهظة لإعدادها, وبالتالي, فإنَّ مَنْ يشغِّلها يقطف ثمار هذا الإعداد الجيِّد مِنْ دون أنْ يتكبَّد شيئاً مِنْ تكاليفه. لكن ما دامت هذه الاعتبارات كلّها ليست هي الحَكَم النهائيّ في تشغيل العمالة الأردنيَّة في قطر, وأنَّ الموضوع في الآخِر هو نوع من المقايضة السياسيَّة التي لا نعرف شيئاً عن ثمارها الأخرى (إنْ كانت موجودة) ولا على مَنْ ستعود, فإنَّه يحقّ لنا أنْ نسأل عن الثمن الذي سندفعه بالمقابل: هل هو فقط زيارة مشعل?!{nl}ما يجعل السؤال ملحّاً ويثير القلق لدى الناس هو هذا الحماس اللافت الذي تبديه قطر لعودة قادة حماس إلى عمَّان; فمن الواضح أنَّه ليس مجرَّد شعور إنسانيّ وحبّ للعمل الخيريّ, ومن المؤكَّد أنَّ هذا لا يتمّ في إطار الحرص على فصيل مقاوم ولا في باب الغيرة الخالصة على العلاقات الأردنيَّة الفلسطينيَّة. كما أنَّ قطر ليست طرفاً يتبنَّى سياسة الحياد الإيجابيّ; بل هي أكثر الدول العربيَّة نشاطاً لدعم مشروع سياسيّ واضح المعالم على مستوى المنطقة كلّها, وتعمل مِنْ أجله بمختلف الوسائل.. وعلى رأسها, طبعاً, الأموال التي تنفق منها بسخاء لهذا الغرض.{nl} ومن الواضح أنَّ الإسلام السياسيّ هو العامل المركزيّ الذي تستخدمه قطر بالتعاون مع حلفائها المحلّيين والدوليين لإنجاز التغيير الذي ينشدونه في المنطقة. فما هو موقع حماس مِنْ هذا المشروع ودورها فيه? وما هي الصورة التي يُنتظر أنْ يتجلَّى بها هذا الدور في بلادنا? خصوصاً أنَّ لدينا حكومة جاءت إلى سدَّة السلطة لغرض أساسيّ واحد هو التفاهم مع الإسلام السياسيّ, والتجاوب مع المطالب الدوليَّة التي تلتقي مع مطالب الإسلاميين. ولذلك فهي لا تصغي إلى مطالب واقتراحات أيّ مكوِّنٍ مِنْ مكوِّنات المجتمع الأردنيّ وحراكاته, باستثناء الإسلام السياسيّ.{nl}لقد تعالت الشكاوى, منذ مدَّة, في عددٍ من العواصم العربيَّة التي جرتْ فيها انتفاضات شعبيَّة أو عمليَّات تغيير خارجية, مِنْ سعي قطر المبالغ فيه لاستخدام أموالها الطائلة في فرض أجندتها الخاصّة وخياراتها السياسيَّة وجماعتها على تلك العواصم. حدث ذلك على لسان أكثر مِنْ مسؤول في المجلس الانتقاليّ الليبيّ, وفي تونس, ومصر, واليمن, وسوريَّة. وآمل أنْ لا نجد أنفسنا, يوماً, مثل هؤلاء, نجهر بالشكاوى المرَّة بعد فوات الأوان.{nl}أوباما... والاعتراف بالخطأ!{nl}بقلم: حسن بن سالم عن الحياة اللندنية{nl}«تنتابني شكوك في شكل دائم، وأقترف أخطاء كل ساعة وكل يوم، ولكنني على قناعة بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة، منذ عام 2009 ميلادية، ساهمت وفي شكل كبير في تعزيز الاقتصاد... وأنا أتعلم من هذه المهنة في شكل دائم، وأعتقد أنني رئيس أفضل مما كنت عليه لدى تسلمي مهامي، لأننا نكتسب الخبرة»...{nl}بتلك الكلمات والعبارات صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما في حواره الأسبوع الماضي لشبكة «ايه بي سي»، وهو يتحدث عن أزمة يصفها معظم المراقبين والمختصين وأصحاب القرار بأنها من أخطر الأزمات التي تعصف بالولايات المتحدة منذ الكساد الكبير، لقد قال الرئيس الأميركي، وبكل وضوح لشعبه، معلقاً على تلك الأزمة «إنني أخطئ كل ساعة وكل يوم»، وهذا الإقرار والاعتراف بكل جرأة وصراحة بالخطأ، وبذل الجهود كافة لمعالجة تلك الأخطاء وتصحيحها، والاستعداد لتحمل المسؤولية من رأس هرم القيادة الأميركية ما هو إلا مظهر من مظاهر الحياة الديموقراطية في بلاد الغرب التي تغرس في نفوس وعقول أفراد المجتمع كافة الجرأة والقدرة على الاعتراف بالخطأ، وأن هذا الإقرار بالخطأ يُشكل الأساس السليم للتصحيح والتغيير، وأنه يُنبئ عن قوة لا عن ضعف، وعن شجاعة لا عن خوف في مواجهة الحقائق والواقع، إنه أسلوب حياة، وثقافة مجتمع، ونمط سلوكي، يحض على تطوير الذات والاستعداد لتحمل المسؤوليات من دون تهرب أو تبرير، ابتداءً من التلميذ ومن المعلم والموظف الصغير ورجل الشارع البسيط، مروراً بالطبيب والمهندس والكاتب، وانتهاءً بكبار المسؤولين والساسة وقادة الحكم.{nl}لذلك، فمن الطبيعي ومن غير المستغرب أن نجد في تلك الدول التي تخضع لسلطة وسيادة القانون ورقابة المؤسسات الشعبية والمدنية حين وقوع أي تجاوزات حكومية، أو خرق للقانون، أو إخفاق في مشروع أو قرار، سرعة المبادرة من المسؤولين المعنيين بالأمر إلى الاعتراف والتصريح في وسائل الإعلام بالخطأ بأكثر العبارات وضوحاً للرأي العام، بل وفي كثير من الأحوال يضطر الكثير من المسؤولين، وتحت ضغط الجهات الرقابية الشعبية والإعلامية، إلى تقديم الاستقالة، والتعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية والقضائية عن أي تقصير أو خطأ صدر منهم.{nl}وفي مقابل ذلك لا نجد ممن حولنا في عالمنا العربي من صغار المسؤولين فضلاً عن كبارهم ووزرائهم من يملك جرأة الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية والخروج على مرأى من الشعب مستقيلاً أو معتذراً عن خطأ، أو عن تقصير تسبب في إزهاق أرواح أو أنفس، أو سوء في الخدمات، أو هدر للمال العام، اللهم إلا إن كان ذلك يقع في عالم التخيلات والتمنيات!{nl}الاعتراف بالخطأ والاعتذار الشعبي عن أي تجاوزات، أو مخالفات، أو انتهاكات، وبذل الجهود كافة من أجل تصحيحها، وتغيير الواقع للأفضل في منظورهم، ما هو إلا هزيمة وضعف وانتقاص لأشخاصهم ومقاماتهم! فالمسؤول العربي لا يُقر ولا يعترف بخطئه في كثير من الأحوال، لأنه يعتقد أنه يمتلك صك امتلاك الحق الكامل والحقيقة المطلقة، لذلك نجدهم أبرع من يجيد صناعة الأعذار بدلاً من الاعتذار، والتبريرات بدلاً من الاعترافات، فيصعب عليهم مواجهة الواقع والحقيقة، وبدلاً من الاعتراف بالخطأ والتقصير وتحمل المسؤولية، يبحث عن كل ما يمكن أو من يمكن إلقاء اللائمة عليه!{nl}من أهم الدوافع التي تدفع المسؤول في بلاد الغرب للاعتراف بخطئه، وتحمل كامل المسؤولية، تكمن في حق الشعب في المساءلة والمحاسبة لساستهم وقادتهم، ففي ظل الديموقراطية، يقتضي مبدأ المحاسبة بأن يكون المسؤولون الحكوميون - سواء أكانوا منتخبين أم معيّنين ممن انتُخبوا - مسؤولين أمام المواطنين عن قراراتهم وأفعالهم، وتمثل هذه المحاسبة الحد الذي يتعين على الحكومات المحلية ضمنه أن تشرح وتبرر ما قامت به وما فشلت في القيام به على حد سواء، فهي تشديد على عمق المشاركة الشعبية، وهي الوسيلة التي تحمل الحكومة مسؤولية أعمالها أمام الشعب، وكذلك يبرز دور المؤسسات الرقابية كمؤسسات المجتمع المدني المستقلة التي تتيح للمواطنين صياغة رد فعلهم على الأعمال والقرارات الحكومية ومحاسبتهم على كل ما يصدر منهم.{nl}لذلك في تلك النظم الديموقراطية يحرص المسؤولون والقادة على مناقشة القرارات المزمع إصدارها وبصورة علنية، وشرح الأسباب وإيضاحها لاتخاذ تلك القرارات وإقناع شعوبهم بتلك الأسباب والمبررات، والاعتراف بالخطأ والاعتذار وبكل شجاعة في حال التقصير، أو عدم الوفاء بمتطلبات الشعب وحاجاته، أما ما عداها ففي كثير من الأحوال، فإن القرارات يتم طبخها وإعدادها بمنأى عن معرفة الشعب وإرادته، فلا يكون للشعب رأي، أو مشورة فيها، حينها من الطبيعي في مثل هذه الحال ألا تأبه القيادات لشعوبها، فضلاً عن الاعتراف والاعتذار لها في حال الخطأ والتقصير، لذلك يجب أن تستغل بعض تلك القيادات الفرصة المتاحة والسانحة لها الآن من أجل التصالح مع شعوبها وتصحيح أخطائها وتجاوزاتها كافة قبل فوات الوقت المناسب!{nl}إنه خريف عربي وربيع غربي!!{nl}بقلم: إبراهيم معتوق عساس عن المدينة السعودية{nl}إن من يشاهد الأوضاع التي صاحبت ما يسمى بالربيع العربي الذي مر بعدة دول عربية ونتج عنه زوال بعض الأنظمة ومن خلال عدة مؤشرات فإن الاسم الحقيقي والمناسب الذي يجب أن يطلق على ما جرى ويجري أن يقال: خريف عربي وربيع غربي لأن قاطف الثمار والمستفيد الأول والأخير من هذا الربيع هي الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، ولو عاد الإنسان إلى الوراء لوجد أن بعض الأنظمة التي أزيلت قامت من قبل بدعم غربي مقابل ما قدمته تلك الأنظمة من خدمات جُلّى لمن دعمها في عواصم الغرب وحماها حماية كاملة من الزوال لعقود وساعدها على قمع أي تحرك أو تمرد يقوم ضدها، ولما دار الزمان دورته وأصبح الغرب يعاني من أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها منذ عدة سنوات واستكملت حلقاتها وضاقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة فكان لا بد للغرب وهو يرى الأموال والثروات مكدسة في بعض البنوك العالمية لصالح تلك الأنظمة والمحيطين بالقائمين على تلك الأنظمة وأعدادهم هائلة وثرواتهم طائلة كان لا بد للغرب في التفكير في طريقة يستطيع بها مشط تلك الثروات وهضمها وإصلاح اقتصاده بها فقرر اختراع ما يسمى بالفوضى الخلاقة وصولاً إلى ما يسمى بالربيع العربي، وهكذا رأينا عدة أنظمة تسقط ويتحدث الإعلام عن ثروات هائلة لبعض زعماء تلك الأنظمة تعد بمئات المليارات من الدولارات للفرد الواحد ومثلها لمن حوله، إضافة إلى ما سجل باسم الدولة كما حصل بالنسبة للنظام الليبي البائد، وبعد أن قامت تلك الشعوب بتقديم آلاف الضحايا من أجل قطف ثمرات الربيع العربي وجدت نفسها تخرج من المولد بلا حمّص، وأنها أصبحت صفر اليدين تعيش في مدن أشباح مدمرة وبلا خدمات فإن طالبت الشعوب بتحويل الأرصدة المنهوبة الموجودة في بنوك الدول الغربية التي شجعت على الفوضى الخلاقة وطالبت تلك الدول بالأموال المجمدة فوجئت بعشرات الأعذار التي تحول دون رفع التجميد عن المبالغ المسلوبة ومنع تحويلها إلى حساب أصحابها الشرعيين من أبناء البلد الثائر لكي تصلح الخدمات والطرقات والمطارات والمستشفيات التي دمرت قصدًا من قبل الغرب نفسه، فأصبحت الدول الغربية مثل المنشار، لأنها تدخلت من قبل في صنع تلك الزعامات وحمتهم وتغاضت عن فساد أنظمتهم وشاركتهم في مكاسب الفساد ثم اخترعت الفوضى الخلاقة التي أنتجت الربيع الغربي والخريف العربي ولم تكتفِ بهذه المكاسب الهائلة ولكنها تتحكم في اختيار الزعامات وفي قوانين تلك البلدان حتى تكون على قد المقاس لتكون نواة لربيع غربي قادم ولو بعد حين يستولى على الثروات العربية باعتبارها غنائم سائغة تخلف خريفاً عربيًا عنوانه الموت والدمار والفاقة والفقر والتخلف يعيد الأمة في كل مرة عقودًا إلى الوراء (فهل من مدكر).{nl}«الربيع العربي» بحاجة إلى الديموقراطية الليبرالية{nl}بقلم: هيفاء زعيتر عن السفير البيروتية{nl}«لفهم ثقافة الآخرين لا بد من فهم أنفسنا ككائنات مختلفة، لا بد من أن نتواضع. فالأنا توجد دائماً في العلاقات الاجتماعية التي ننسجها مع الآخرين والتي تتلقّح في سياق اجتماعي وتاريخي متنوع»... يصرّ المفكّر الكندي البارز شارل تايلور على الدفاع عن أهمية إعادة إحياء الرابط الاجتماعي المشترك بين الناس.. ففي النهاية «لم تبتلعنا الأنانية الاستهلاكية بالكامل».{nl}تايلور، الذي تميّز بقدرته على المزج بين الفكر الفرنسي والألماني ومزاوجته بالفلسفة الأنغلو ـ ساكسونية التقليدية، يحذّر من مخاطر المجتمع متعدّد الاهتمامات، حيث تجزأت القضايا الكبرى لتتحوّل إلى انشغالات فردية. أما ما يهدّد الديموقراطية برأيه فهو الفهم الخاطئ للمعضلات والتحديات الحقيقية الماثلة، لا سيّما من جانب المسؤولين.{nl}من مصير الديموقراطية الليبرالية والحاجة إليها إلى «الربيع العربي» وأزمات الإنسان المعاصر.. حوار عميق أجراه الباحث الاجتماعي البولوني سلاومير سيركاوسكي مع تايلور، وفي التالي أبرز ما جاء فيه.{nl}÷ ألا تشعرون بأن الديموقراطية الليبرالية قد ماتت؟ بمعنى أننا فقدنا الإيمان بامكانية تحققها فعلاً، واقتنعنا بأنها لم تكن سوى مجرّد أسطورة. نحن ندرك الآن أن الديموقراطية الحقيقية لم توجد يوما، والديموقراطية هنا ليست فقط فعل اقتراع، إنما مشاركة حقيقية في العملية السياسية؟{nl}} شارل تايلور: أنا مقتنع بأن الديموقراطية الليبرالية على قيد الحياة منذ اللحظة التي قام الشعب فيها باسترداد السلطة من النخبة، أو من القادة السابقين، وهو ما يمكننا أن نطلق عليه «مرحلة ميدان التحرير». في هذه المرحلة، كانت المشاركة قوية، وأبدى الناس فهماً جيدا للقضايا والتحديات الماثلة. وكما أظهرت التجربتان الأميركية والأوروبية، يمكن لهذه المرحلة أن تطول. في هذه البلدان كانت المشاركة في الانتخابات قوية عندما كان الصراع الطبقي محتدما: بين العمال والمحافظين في بريطانيا، بين الشيوعيين والديغوليين في فرنسا... إلخ. هذا الواقع أدى إلى اقتراح بدائل أكثر وضوحا وفرض نسبة عالية من المشاركة.{nl}في الغرب، كلما كان الشعب أكثر ثقافة وثراء، ارتفعت نسبة المشاركة في الاقتراع، في حين أن «الداليت» أو فئة المهمشين في الهند، تقتنع أن العملية الديموقراطية تتيح لها أن تجعل من المجتمع أكثر عدالة، ولذلك فإن النساء و«الداليت» في الهند، يتوافدون إلى صناديق الاقتراع أكثر من غيرهم من الطبقات الاجتماعية.{nl}وهكذا، يصبح التحدي الأبرز أمام الديموقراطية الليبرالية هو أن تبقى ديموقراطية ليبرالية، تحديدا من ناحية نسبة المشاركة، في المرحلة التي تخطت كونها صراعا ضد الهياكل المختلفة التي تتمتع بها النخب. فالديموقراطيات الغربية ما زالت موجودة حاليا في حين أن نسبة المشاركة منخفضة بشكل ملحوظ.{nl}هناك معضلة أخرى تهدد بتقويض الديموقراطية، يمكن أن تظهر في الدول الثرية. الشعب يعيش على تغذية كافة أنواع الأوهام، وأحد أبرز هذه الانواع يسمى «أسطورة الأمة». ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى فهم خاطئ للعالم الذي نعيش فيه. لنأخذ مثالا ما تعيشه أوروبا حاليا، حيث نشهد على ظاهرتين شديدتي الخطورة. الأولى تتجسد في انعدام القدرة على فهم ما تحتاجه أوروبا من موضوع «الهجرة»، إذ لن يكون هناك أحد لدفع المعاشات التقاعدية إن لم نستقبل المهاجرين. في الواقع، لا أحد ينكر أن الهجرة مسألة معقدة، فهي تحمل العديد من الأوجه الإيجابية والسلبية التي يفترض معاينتها بدقة. لكن بدلا من ذلك، يميل الناس إلى الاحتماء بانتماءاتهم الاثنية، فينعكس انعدام القدرة على مواجهة مشاكل الهجرة، في ارتفاع نسبة الأصوات التي ينالها اليمين المتطرف. أما الثانية فترتبط مباشرة بالأزمة الاقتصادية. وخير مثال الطريقة التي تصرف بها الأوروبيون مع اليونان.{nl}في الولايات المتحدة، هناك «حزب الشاي». لدى أنصاره شعور بأن البلاد في حال انحدار، وبأنها لم تعد تلك القوة العظمى التي كانت عليها. عقيدتهم تقوم على مبدأ «يتحتم علينا العودة إلى قيمنا الأصلية». هم لا يستطيعون رؤية الأسباب الحقيقية الكامنة وراء وصول بلادهم إلى هذه الحال، وبالتالي إنهم عاجزون عن تصوّر الحلول اللازمة. هذا النوع من الوهم يشكل الخطر الأكبر على الديموقراطية.{nl}باختصار، إن الخطرين الحقيقيين على الديموقراطية يتمثلان في الفهم الخاطئ للمعضلات الفعلية وفي غياب «التوتر الحيوي» بين الشعب وبقية الأطراف، هذا التوتر الذي كان في الماضي وراء النقاش الفعلي الحاد بين الشعب وبقية الأطراف كما السبب في نسبة المشاركة المرتفعة. وهذا ما يخلق الشعور بأهمية الاقتراع وجدوى المواطنة.{nl}÷ لنعاين هذه المشاكل عن كثب. من البديهي أن المشاركة والأفكار المتناقضة تتلازم. ففي المشهد السياسي المتناقض، يتمتع المواطنون بالحق في الاختيار. ألا تشعرون أن التنوع أو التناقض قد اختفى من نظام الأحزاب؟ ولسنا سوى أمام تناقضات متشابهة: يمين - يسار، محافظون ـ ليبراليون... وأحد أسباب هذا الواقع هو أن الديموقراطية باتت في قبضة الأسواق. لا يمكن لأي بلد، حتى لو رغب في ذلك أن ينتهج سياسة يسارية، أليس هذا سبب ما نشهده من تقدم للشعبوية اليمينية؟{nl}} ش. ت: صحيح. إن الدفة تميل اليوم لصالح الأحزاب اليمينية الشعوبية على حساب الديموقراطية الاجتماعية. حتى أن ناخبي اليسار التقليديين بدأوا يصوتون لهذه الأحزاب. ولكن هناك جانباً آخر في الموضوع، لا سيما في البلدان الثرية. لا يتمثّل الأمر في أنه تمّ تحييد أحزاب اليسار، إنما في أن اهتمامات الناس قد باتت مجزأة إلى درجة كبيرة. البعض يهتم بالبيئة البعض الآخر بعلوم الاجتماع وهكذا دواليك. هذه التجزئة تسهم في هدر الطاقة المطلوبة لمعالجة القضية الوحيدة، أي السياسة. من الصعب جمع كل هذه المسائل في بوتقة متماسكة.{nl}÷ نشتكي دائماً من أن العالم بات أكثر تعقيداً عن ذي قبل، لكن بالنسبة للمواطن لطالما كان كذلك. بماذا يختلف الوضع الراهن؟{nl}} ش. ت: في ذروة تجسّد الديموقراطية الاجتماعية، كان هناك ما يشبه الإجماع على وجود فلسفتين تضمنان تماسك جميع هذه المسائل، الأولى مبنية على المساواة، والثانية على اقتصاد السوق وبعض الامتيازات. والجميع كان يقرّ، بأن أي مسألة يمكن معالجتها أو حلّها وفقاً لإحدى هاتين الفلسفتين. أي أنه ببساطة، كان هناك ما يشبه الرؤية الجماعية الموحدة للمشاكل وسبل معالجتها. أما عندما أصبحت الطبقة العاملة أكثر بحبوحة، وأتكلم هنا عن أوروبا الغربية بين 1950 و1960، أي عندما حصل على «امتيازات» الطبقة الوسطى (امتلاك منزل مثلاً)، فقد بدأت الرؤية الجماعية تتفتت، حتى وصلنا إلى هذه الحال من تجزئة المشاكل. المشاكل التي ننتظر اليوم من حكوماتنا أن تعالجها.{nl}هناك ظاهرة جديدة كذلك، تظهر في الانزلاق نحو «المعلو ـ إمتاعية» (information - spectacle) في نظام الرأسمالية الاستهلاكية المتقدم، حيث نستهلك المعلومات كأداة للتسلية.{nl}÷ أتقصد أن حاجات المستهلكين قد خلقتها الأسواق، التي أقدمت، بطريقة أو بأخرى، على شراء حياتنا؟{nl}} ش. ت: أعتقد أن هذا الأمر صحيح من نواحٍ عدّة، لكن ليس بالقدر الذي يميل اليسار إلى تصويره. بالطبع، هناك سيل من الصور الإعلانية التي تخلق لدينا الرغبة بهذا الأمر أو ذاك. لكن عدم الاكتفاء بالبحث عن الحاجات الأساسية فقط والرغبة بأشياء جديدة اختلف دائماً مع تطور الاقتصاد عبر المراحل المختلفة للمجتمع. ومع ظهور الرأسمالية الاستهلاكية، ولدت مفاهيم مختلفة كلياً: في الماضي كانت القاعدة تقوم على الحفاظ على مكتسبات الجيل السابق، أما اليوم فبات محسوماً أن عليّ أن أعيش في وضع أفضل من الذي عاش فيه أهلي، وأن يعيش أولادي في وضع أفضل مني وهكذا دواليك. أما الحدود بين الكمالي والأساسي فتبدّلت تتغيّرت مع الأزمنة. وكل هذه المفاهيم الجديدة تسير بشكل متواز مع نجاح الرأسمالية الصناعية.{nl}÷ إذاً، لم نعد بحاجة إلى الديموقراطية بحسب رأيك؟{nl}} ش. ت: بالعكس، لا يمكننا القيام بشيء من دونها، لأن السلطة السياسية تهيمن على حياتنا.{nl}÷ هذا لا يمنع أننا نقوم بتغليب الحفاظ على الذات والأمن الشخصي على عامل المشاركة. فمن ناحية كان لدينا كل ما أفرزه القرن العشرون، الذي تميز بوحشية، علما بأنه شهد نسبة مشاركة عالية والتزام واضح بالقضايا الكبرى، ومن الناحية الأخرى ليس هناك من بدائل واضحة، أو سياسة، أو مشاركة، ولكن هناك هاجس الأمن الشخصي والحفاظ على الذات؟ هل لأننا أردنا خلق مسافة مع كل ما حمله القرن الماضي من مخاطر، نجد أنفسنا عاجزين عن تنظيم حياتنا وخلق حركات اجتماعية جديدة، أو الالتزام بكل بساطة؟{nl}} ش. ت: قد تكون هذه المقاربة صحيحة، لكن هذا التصرّف خاطئ. نحن نعيش في بنى تتطلّب وجود سلطة سياسية تضمن الحقوق. وإن لم نرقب تطور الأمور، فإن الوضع يمكن أن يصبح كارثياً. حيث قد تجرنا بعض المجموعات الصغيرة إلى حروب رهيبة، كما حصل في العراق، أو يمكنا أن نترك النظام يسير في اتجاه حيث لا وجود للتضامن، وحيث يمحي العقد الاجتماعي ويغرق كثيرون في البؤس. من الوهم الاعتقاد بأنه يمكننا تجاهل السياسة بهذه البساطة.{nl}÷ وكيف ترى ثورات «الفيسبوك»؟{nl}} ش. ت: يمكن لهذه الثورات أن يكون لها تأثير مباشر وعلى قدر بالغ من الأهمية، لكن لا يمكننا الاعتماد عليها. هي لا تنتج عقداً اجتماعياً. يمكن أن تخلق لدينا الدافع، عندما نتابع استطلاعات الرأي، نلاحظ وجود شعور قوي بالهوية الوطنية.{nl}÷ لماذا برأيك تبقى «أسطورة الأمة» أقوى من مبدأ التضامن أو حتى من الدين؟{nl}} ش. ت: لأن الديموقراطيات قائمة على شعور قوي بالهوية المشتركة: الشعب البولوني، الشعب التشيكي... لكننا نلاحظ أيضاً أن روابط التضامن هي التي أرست المعارضة في وجه الأنظمة الديكتاتورية، وفي حالة أوروبا هذه الروابط كانت قائمة بشكل أساسي على اللغة. لذلك، يتعيّن لإحياء مبدأ التضامن، العودة إلى هذه القيم.{nl}÷ النداء بإحياء القومية واليمين الشعبوي وكل هذه الإيديولوجيات القائمة على العرق، ألن يكون بمثابة العودة إلى الطبيعة أو إلى مبدأ «الإنسان ذئب لأخيه الإنسان»؟{nl}} ش. ت: بالعكس. إذا أخذنا الناس كل على حدى، نجد ان لديهم الكثير من الأمور التي تشكّل معنى في حياتهم. يبقى أن نخلق الرابط بين هذه الأمور بشكل يجعلهم يشعرون بالتضامن، الأمر الذي يسهم بدوره بتعزيز العمل الجماعي، حتى لو لم يجمع هذه المعاني الكثير من القواسم المشتركة. ولكن يوجد دائما هذه القاعدة الممكنة موجودة باستمرار. ففي النهاية، لم نصبح جميعاً أنانيين بالكامل.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/02-2012/عربي-28.doc)