Haneen
2015-06-30, 09:36 AM
العناوين:
اللواء ابراهيم للمنار: اقتربنا من إنهاء ملف العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"
حفيد البغدادي ورقة رابحة في ملف المخطوفين اللبنانيين
أهالي العسكريين .. جرعة أمل جديدة
السياسة : تجميد حسابات في المصارف اللبنانية للاشتباه باتستخدامها لتمويل الارهاب
مجموعة الدعم الدولية قلقة من الفراغ وتطالب بالتزام الطائف ... سلام يرأس «خلية أزمة» المخطوفين .. وإبراهيم يطمْئن
قادة لبنان يستغلون الفراغ السياسي في البلاد لتوريث أبنائهم الزعامة جنبلاط والجميل وفرنجية بدأوا بخطوات عملية.. وآخرون يعملون في السر
اللواء ابراهيم للمنار: اقتربنا من إنهاء ملف العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"
المنار 20-5-2015
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1199856 (http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1199856)
قال مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم لقناة المنار إننا اقتربنا من خواتيمِ إنجازِ ملفِ العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة".
اللواء ابراهيم أشار إلى بوادرَ ايجابيةٍ جداً حصلت في الملف، خصوصاً بعدما طرأ تقدمٌ ملحوظ في الآليات المطلوبة لإنجاز المهمة، مضيفاً أننا نقفُ على خواتيمِ المهمةِ إلا إذا طرأَ شيءٌ ما في اللحظة الأخيرة.
حفيد البغدادي ورقة رابحة في ملف المخطوفين اللبنانيين
ايلاف 20-5-2015
http://elaph.com/Web/News/2015/5/1009452.html (http://elaph.com/Web/News/2015/5/1009452.html)
القبض على حفيد البغدادي يشكّل ورقة رابحة في ملف المخطوفين العسكريين في لبنان، في حال لم تقضِ حرب القلمون على الآمال في عودتهم سالمين إلى أهاليهم.
بيروت: تمكّنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف الناطق الإعلامي لتنظيم داعش عبد الرحمن بازرباشي، الملقب بحفيد البغدادي، وهو من طرابلس، فهل يشكّل الأمر ورقة رابحة في ما خص ملف المخطوفين العسكريين اللبنانيين لدى جبهة النصرة؟
يقول النائب نضال طعمة (المستقبل) لـ"إيلاف" إن توقيف المسمى حفيد البغدادي يعني أن الأجهزة الأمنيّة في لبنان أصبحت قادرة مع الجيش اللبناني على الدفاع عن الحدود، وهذا ما كان ليتحقق لولا دعم السعودية الدائم للبنان، وكل معتدٍ على الأراضي اللبنانيّة أصبح بمقدور القوى الأمنيّة أن توقف أعماله "الإرهابية"، وعلينا جميعنا الإتكال على الأجهزة الأمنية في لبنان ويجب أن يكون السلاح فقط في يدها".
أما النائب وليد سكرية (8 آذار) فيعتبر في حديثه لـ"إيلاف" أن المخابرات اللبنانية تعمل جاهدة لملاحقة هؤلاء الجماعات "الإرهابية" من خلال الرصد والتوقيف.
عمليات انتقامية
هل يشهد لبنان عمليات انتقامية بسبب توقيف حفيد البغدادي؟ يجيب طعمة "أن الأمر محتمل لأن تنظيمي داعش والنصرة لا يمكن أن نتكهن بما سيقومان به من ردّات فعل، ولا حس إنسانياً لديهما، ومن المتوقع أن يقوما بأعمال أمنية باتجاه الجيش اللبناني أو الأمن الداخلي، لكن بالمقابل الأجهزة الأمنيّة عينها ساهرة".
ويضيف "قد تكون ردة فعلهما إعتداء على الجيش اللبناني أو الأفراد أو حتى التفجيرات، وهمهما أن يثيرا فتنة في لبنان، ولكن العيون الأمنيّة ساهرة وتستطيع ضبط حتى السيارات المفخّخة".
لا يعتقد سكرية أن لبنان سيشهد عمليات إنتقامية بسبب توقيف حفيد البغدادي، والحرب مفتوحة اليوم على كل الاحتمالات.
العسكريون المخطوفون
هل يشكّل القبض على حفيد البغدادي ورقة رابحة لجهة ملف المخطوفين العسكريين في لبنان؟ يجيب طعمة أن "الأجهزة الأمنية تكشف الخلايا الإرهابية واحدة تلو الأخرى، وتشكّل كلها ورقة تفاوض كبيرة ونأمل أن يكون العسكريون المخطوفون بخير، ويبقى السؤال هل لدى الأجهزة الأمنيّة الإستعداد للتفاوض على ورقة حفيد البغدادي؟ يبقى الجواب عندها، ولكن وصلنا إلى مرحلة متقدمة تشير إلى أن كل ما تقوم به الأجهزة الأمنيّة يؤثر إيجابًا على مجرى المفاوضات في موضوع العسكريين المخطوفين".
على أمل ألا تبيد الحرب التي يجريها حزب الله في القلمون كل الآمال في عودة العسكريين المخطوفين إلى أهاليهم.
ويشير سكرية إلى أن المساومة على العسكريين المخطوفين باعتماد ورقة حفيد البغدادي ممكنة، ولكن تكون مساومة ميدانية، لأن حفيد البغدادي هو "إرهابي" ومطلوب للمحاكمة، وإذا كانت هناك نية لدى الدولة اللبنانية بمبادلة أشخاص مطلوبين للمحاكمة مقابل العسكريين المخطوفين فقد يشكل حفيد البغدادي أحد أركان هذه المبادلة.
فاعلية الأجهزة الأمنية
ويشدّد طعمة على فاعلية الأجهزة الأمنيّة في لبنان بدعم إقليمي وخصوصًا سعودي، وأصبحت تنسق في ما بينها أكثر مع تعاون وثيق بين الجيش اللبناني والأمن الداخلي، والأجهزة الأمنيّة مدعوة أكثر إلى التعاون في ما بينها، ويلفت طعمة إلى التعاون مع أجهزة خارجيّة من أجل كشف كل تلك الأمور، من خلال تدريب خارجي وهذا التعاون من دون أي تدخل بأمور الأجهزة الأمنية الداخليّة.
يؤكد سكرية أن الأجهزة الأمنيّة أظهرت كفاءة كبيرة وتطورًا أكبر وقدرة أكبر على اختراق ساحة الإرهابيين ورصد كل تحركاتهم.
أهالي العسكريين .. جرعة أمل جديدة
المستقبل 20-5-2015
http://www.almustaqbal.com (http://www.almustaqbal.com/)
أعطى كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن إيجابية الأجواء بالنسبة لملف المخطوفين العسكريين فور انتهاء جلسة خلية الأزمة أمس، جرعة أملٍ جديدة للأهالي، وخصوصاً أنهم كانوا ينتظرون الحصول على أي خبر يطمئنهم عن سير المفاوضات وسلامة أبنائهم، خصوصاً في ظل اشتداد حدة المعارك في الجرود، بين «جيش الفتح« وفصائل المعارضة السورية من جهة، و»حزب الله» والجيش السوري من جهة أخرى.
وبانتظار ما سيحمله لقاء الأهالي برئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الأيام المقبلة، بحسب ما كشفوا عنه في حديث الى «المستقبل» أمس. يأمل الأهالي «ترجمة هذه الإيجابيات على أرض الواقع في القريب العاجل، وعدم الإكتفاء بالكلام فقط»، مجددين ثقتهم بـ «خلية الأزمة وعلى رأسها الرئيس سلام وكافة أعضاء الخلية الذين يبذلون جهوداً جبارة من أجل إنهاء الملف، فأبناؤنا هم أبناء هذه الدولة وهي المسؤولة الوحيدة عن إطلاق سراحهم والعمل على إنجاز الملف».
أجواء التفاؤل طغت بالأمس على خيم الأهالي في رياض الصلح، الذين ينتظرون النهاية السعيدة على أحرّ من الجمر منذ أكثر من عشرة أشهر. ويعتبر طلال طالب، والد العسكري المخطوف محمد طالب، أن «كلام اللواء إبراهيم أعطى الأهالي أملاً جديداً ودفعاً نحو الأمام»، متمنياً أن «تكون هذه المعلومات صحيحة وجدية، لعله ننتهي من هذا الملف ومن المأساة التي نعيشها ونحن مشردون على الطرقات منذ أكثر من عشرة أشهر ونحن على أبواب بلوغ قضيتنا السنة». ويشير طالب الى أنه «منذ بداية معارك القلمون لم نسمع أي خبر جديد عن أبنائنا، ما جعلنا نعيش في أجواء من الخوف والقلق على الرغم من إيماننا المطلق بالله سبحانه وتعالى وقدرته على حماية أبنائنا»، مشدداً على أن «تصريح اللواء إبراهيم اليوم (أمس) أراحنا كثيراً، ونتمنى ترجمته على ارض الواقع قريباً».
ويعتبر حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف، أنه «لولا وجود معلومات أكيدة لدى اللواء إبراهيم حول إيجابية المفاوضات لما كان خرج وأدلى بهذا التصريح فور انتهاء إجتماع خلية الأزمة، لأنه شخص يتحمل مسؤولية الكلام الذي يقوله»، متسائلاً:» هناك بعض المعلومات الصحفية المغلوطة التي تبث عن ملف العسكريين من أجل تحقيق سبق صحفي وتحقيق الشهرة على حساب ملف أبنائنا، فماذا يراد من خلال نشر هذه المعلومات، وهل يراد منها تحقيق سبق صحفي أو الإدلاء بموقف ما، أو المراد منها عرقلة المفاوضات خصوصاً بعد أن وصلت الى مراحل متقدمة؟».
ويشدد يوسف على ان «أية أخبار لا تخرج عن خلية الأزمة أو مصادر منها، هدفها التشويش على المفاوضات وعرقلتها»، متمنياً ان «تكون هذه الأخبار جادة وصحيحة وممكن أن تؤدي الى حل سريع في ملف أبنائنا». ويكشف أن «الأهالي في صدد تحديد موعد للقاء مع الرئيس سلام في الأيام المقبلة، لمعرفة ما الجديد في ملف أبنائنا»، متمنياً أن «يحل هذا الملف عن طريق خلية الأزمة التي نثق بكامل الجهود التي يبذلها أعضاؤها، فنحن أبناء هذه الدولة وعليها حل هذا الملف بكل تفاصيله».
السياسة : تجميد حسابات في المصارف اللبنانية للاشتباه باتستخدامها لتمويل الارهاب
LBC 20-5-2015
http://www.lbcgroup.tv/news (http://www.lbcgroup.tv/news)
نقلت صحيفة "السياسة" عن مصادر رفيعة المستوى في الجهاز المصرفي اللبناني ارتياحها للخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أخيراً في مواجهة ظاهرة استغلال التنظيمات الإرهابية للبنية التحتية المصرفية في لبنان لتمويل نشاطاتها.
كما نقلت " السياسة " عن المصادر أن تجميد عدد كبير من الحسابات المصرفية في المصارف اللبنانية للاشتباه في أنها تستخدم لتمويل الارهاب وتبييض الاموال والالتزام الذي أبدته السلطات اللبنانية لتجميد اي حساب له علاقة بـ”حزب الله”, ساهما بشكل كبير في ابراز الجدية التي توليها المؤسسة المصرفية اللبنانية تجاه أي انتقادات توجه إليها والتزامها التام باتخاذ كل ما يمكنها من خطوات من دون اي تردد للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي اللبناني الذي يعني استقرار اقتصاد لبنان.
ونفت المصادر الشائعات التي تم تداولها أخيراً بشأن الأسباب التي افضت الى إقفال فروع البنك الاهلي التجاري السعودي في لبنان, مؤكدة أن إقفالها جاء على خلفية تجارية بحتة بعد ان باتت كلفة تشغيلها أعلى من إنتاجيتها.
مجموعة الدعم الدولية قلقة من الفراغ وتطالب بالتزام الطائف ... سلام يرأس «خلية أزمة» المخطوفين .. وإبراهيم يطمْئن
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=661526 (http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=661526)
أَوْلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اهتماماً ملحوظاً امس بقضية العسكريين المخطوفين، وترأس لهذه الغاية في السرايا الحكومية أمس، اجتماعاً لخلية الازمة الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين، حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الصحة وائل أبو فاعور، وزير العدل أشرف ريفي، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير. وتمت خلال الاجتماع متابعة التطورات في هذا الملف.
بعد الإجتماع، أكد ابراهيم في دردشة مع الصحافيين، أن «الأجواء إيجابية جداً بالنسبة الى ملف العسكريين المخطوفين».
بدوره، وصف ريفي الأجواء بـ«الإيجابية»، مؤكداً «العمل بجهد في هذا الملف، وأن اللواء ابراهيم يقوم بالمفاوضات بشكل سليم جداً». ورداً على سؤال عن إمكانية تأثير معارك في القلمون على الملف، أجاب ريفي: «حتى الآن لم نر أي تأثير«.
حرب
واستقبل سلام وزير الإتصالات بطرس حرب، الذي قال: «وضعت دولة الرئيس في جو المؤتمر الذي عقد في واشنطن وشاركت فيه عن الأمن المتعلق بضمان الإنترنت والإتصالات الهاتفية، وأطلعته على الاجواء الدولية التي تواكب ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان والأثر الكبير الذي نشعر به دائماً أن هناك تساؤلاً لماذا ليس لديكم رئيس للجمهورية في لبنان ولماذا تنهار المؤسسات ولماذا لا ينتخب اللبنانيون رئيساً؟«. أضاف: «يوم الإثنين المقبل تكون قد مضت سنة كاملة على الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهذا أمر محزن وخطير ولا يجوز أن يمر وكأنه حدث عادي. سنة من دون رئيس لجمهورية لبنان، هي سنة كارثية على النظام اللبناني وعلى مستقبل لبنان وعلى صيغة العيش المشترك. وأياً كانت الحجج التي تقدم في هذا الموضوع فهي غير مقبولة، وأنا أعتبر أن الشعب اللبناني الذي هو مواطن يدفع بالنتيجة الثمن حول مستقبله ومستقبل أولاده واستقراره«.
وعن موقفه من عدم إقرار مجلس الوزراء اول من امس موازنة وزارة العدل بسبب بند تمويل المحكمة، ووضعها جانباً من أجل استمرار العمل الحكومي، أوضح: «ليس خافياً على الناس أنه منذ ثلاث سنوات تدفع مساهمة لبنان في تمويل مصاريف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خارج الموازنة، مراعاة لموقف حزب الله أنه لا يوافق على توفير اعتمادات لهذه المحكمة، وفي النتيجة كأننا نمارس سياسة النعامة، فالاموال تدفع من الخزينة اللبنانية سواء وضعناها في الموازنة أم لم نضعها فلا فرق. اذا كان لدى حزب الله أي تحفظ عن هذا الأمر فليتحفظ، فلا يجوز أن نختلف على الموازنة بسبب اعتمادات علينا تأمينها الى المحكمة الدولية«. وعن موقفه من الحكم الذي صدر في حق ميشال سماحة، قال: «انا كمحام استغربت هذا الحكم لأنني لم أجد أي مبرر له في المدة الزمنية التي حددها، فاذا كان ميشال سماحة مذنباً في ما نسب إليه فحكمه يجب ألا يكون بهذه السنوات القليلة، بل أن تكون أكثر بكثير وبعشرات السنوات وفوق العشرين سنة، اما اذا كان بريئاً فلماذا حكم بأربع سنوات ونصف السنة؟«.
والتقى سلام المدير العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية «دار الايتام الاسلامية« الوزير السابق خالد قباني.
«الدعم الدولية»
وبعد الظهر، استقبل سلام مجموعة الدعم الدولية للبنان، وجرى البحث في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
بعد الاجتماع، أذاعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بياناً باسم المجموعة التي رحبت بالفرصة للبحث في الوضع الراهن في لبنان مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، مشيرة إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن في 10 تموز 2013 و19 آذار 2015، والتي أكدت «الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره«. ولفتت إلى أن «الوضع في لبنان يحتاج إلى دعم دولي مستدام وموحد من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، لا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان«.
وأعربت عن قلقها من «الفراغ الرئاسي، الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد«. وأشادت بقيادة الرئيس سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، لكنها سجلت كذلك «قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفاعل للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي«، مطالبة «كل القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وبإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل«. ورأت أنه «لا بد أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أي تدخلات أجنبية. ومن المهم أن يتزامن الدعم الدولي للبنان مع أفعال جدية للقيادات السياسية اللبنانية«، داعية أعضاء مجلس النواب الى «أن ينفذوا التزامهم بالمحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس من دون المزيد من التأخير«.
وشددت على أن «التنفيذ الفاعل لكل فقرات القرار 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محورياً لضمان الاستقرار والأمن في لبنان«، مرحبة بـ «تجديد التزام رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد«. وعبّرت عن «دعمها القوي للجهود المبذولة من أجل إحترام سيادة لبنان ووحدته واستقراره واستمرارية مؤسسات الدولة، ومن أجل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية«، مؤكدة «أهمية إعادة التزام واحترام كل الأطراف اللبنانية سياسة النأي بالنفس والرجوع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم في البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الحالية وإعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران 2012«.
وسجلت المجموعة «بقلق عرض رئيس الوزراء للتحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التي يواجهها لبنان، وخصوصاً تلك الناتجة من تأثير النزاع في سوريا، بما في ذلك خطر الإرهاب والتطرف من داعش وجبهة النصرة«. وسلطت الضوء على «الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للتهديدات الأمنية الخطيرة والمتنامية، بما في ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية - السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للمساعدة في الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق«. وأشارت إلى «مسؤولية جميع المعنيين لتجنب أي تكرار للحوادث الأخيرة على الخط الأزرق ولضمان استمرار الاستقرار في جنوب لبنان«، مرحبة «بشدة بالدعم الدولي الذي يتم تقديمه لتعزيز قدرات الجيش، وفقاً للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش، بما في ذلك ما يفوق المليار دولار من المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة منذ العام 2006«. كما رحبت بـ «عرض المساعدة السعودي - الفرنسي المشترك، إضافة إلى الدعم المستمر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا ودول أعضاء أخرى، الذي تبلور في شكل مساعدات ملموسة«. وحضت «الدول الأعضاء القادرة على توفير المزيد من المساعدة للجيش والقوى الأمنية بشكل عاجل ومنسق«، مؤكدة «الحاجة إلى استجابة شاملة لمكافحة الإرهاب، بالنظر إلى خطر الإرهاب المتزايد للمدنيين اللبنانيين، من خلال المزيد من الدعم للقوى الأمنية اللبنانية«. واعتبرت أن «احترام الحقوق الأساسية محوري في المعركة ضد الإرهاب«.
وأقرت المجموعة بـ «الضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون ومئتي ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا«، مكررة التعبير عن قلقها من «التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة الرئيسية والخدمات في لبنان بما في ذلك الصحة والتعليم والبنى التحتية والتوظيف«. ورحبت بالتعهدات المالية التي بلغت 3,8 مليارات دولار تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الدولي الثالث من أجل سوريا الذي انعقد في 31 آذار 2015، معترفة بأن «الدعم الذي تم تقديمه بالفعل للبنان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى الآن يشكل ثاني أعلى نسبة من المساعدات على المستوى الفردي في العالم«. وشددت على وجوب «أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين في لبنان مع دعم إضافي للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية، من أجل إستدامة الجهود الدولية ومن أجل استقرار لبنان«، مشجعة «الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين على العمل عن كثب مع نظراء آخرين في الأمم المتحدة لتعزيز الإدارة الفاعلة لوجود اللاجئين بما يتطابق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الانسان«. ورحبت بـ»مساعي رئيس مجلس الوزراء في معالجة كل المواضيع المعلقة والمتصلة بوجود اللاجئين السوريين في لبنان«. وأكدت «دعمها الموحد لإستقرار لبنان وأمنه بصفته نموذجاً فريداً عن العيش المشترك في المنطقة واستعدادها لأخذ كل الخطوات الممكنة من أجل مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة«، معربة عن ترحيبها بـ «إمكان إنعقاد اجتماعات مستقبلية للمجموعة في إطارات ودرجات تمثيل مختلفة طبقاً للحاجة«.
وزار السرايا وفد من نقابة محامي بيروت برئاسة النقيب جورج جريج الذي قال: «تداولنا مع دولة الرئيس في القضية الأم أي الشغور الرئاسي في ضوء بلوغنا الذكرى السنوية الأولى للفراغ. من هنا أؤكد حرص دولة الرئيس على وجوب وضع حد للحالة الاستثنائية وغير الدستورية التي يعيشها لبنان، وهو على أتم الاستعداد والجاهزية للمساهمة انطلاقاً من موقعه في انهاء الشغور، ويبقى تجاوب الفرقاء بما يعيد الانتظام في عمل المؤسسات وتوازنها لأن الميثاق والمناصفة لا يمكن التلاعب فيهما ونحن ندعمه في دور التوافق الذي يلعبه«. وحول الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة، جدد جريج التشديد على «استقلالية القضاء المنبثقة من مبدأ فصل السلطات وهي قاعدة دستورية، وعلى قدرة القضاء على انتهاج سياسة الايدي النظيفة«، مؤكداً «وجوب سيادة القاعدة العامة التي تلزم بالتناسب والتوازن بين الجرم وخطورته، والعقوبة ومداها، ووجوب التعامل مع المحاكم الاستثنائية كظاهرة غريبة في الانظمة الديموقراطية، وخروج موصوف على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وتفريع للقضاء الى وضع لا تتوافر فيه الضمانات القانونية الاساسية«.
كما التقى سلام وفداً من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون، وجرى البحث في السقوف المالية المخصصة من وزارة الصحة للمستشفيات.
قادة لبنان يستغلون الفراغ السياسي في البلاد لتوريث أبنائهم الزعامة جنبلاط والجميل وفرنجية بدأوا بخطوات عملية.. وآخرون يعملون في السر
الشرق الاوسط 20-5-2015
http://aawsat.com/home (http://aawsat.com/home)
ليس التغيير «السلس» المرتقب في رئاسة عدد من الأحزاب اللبنانية الرئيسية والذي أطلّت أولى ملامحه في الأيام الماضية، غريبا على اللبنانيين، فالوراثة السياسية تحولت إلى جزء من التقاليد المتبعة في البلاد وإن كانت تتم دائما تحت ستار الديمقراطية وآلياتها التي يتقن السياسيون في لبنان استخدامها لتمرير مشاريعهم وتحقيق غاياتهم.
ويبدو أن عددا من القادة المحليين قرروا الاستفادة من الفراغ السياسي المتحكم بالبلاد لإعداد الأرضية اللازمة لتوريث أبنائهم رئاسة أحزابهم كما الزعامة السياسية. وكالعادة كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (66 عاما)، سبّاقا باتخاذ المواقف المثيرة للجدل، فبعدما كان أعلن في العام 2011 أنّه سيترك رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه منذ 38 عاما، ليعود عضوًا عاديًا في الحزب بعد انتخاب رئيس جديد له، «بما يتيح تداول السلطة بعيدًا عن منطق الزعامة الأبدية أو التوريث العائلي»، أفسح الأسبوع الماضي طريق الزعامة السياسية أمام نجله تيمور (33 عاما) موكلا إياه بالمهام الاجتماعية والخدماتية وباستقبال الضيوف في قصر المختارة في جبل لبنان، حيث غاب الزعيم الدرزي عن المشهد بإرادته بعدما كان قد تولى هذه المهام وقيادة الحزب بعد اغتيال والده كمال جنبلاط في مارس (آذار) من العام 1977.
ونشطت صفحة تيمور جنبلاط على موقع «فيسبوك» قبل أسابيع قليلة، عندما بدأ بنشر صور له أثناء استقبالات شعبية. ولفت نشره لصورة مركبة تظهر جده كمال جنبلاط إلى جانب صورة أخرى لوالده وليد متحدثا لزواره وصورة أخيرة له في الوضعية نفسها، وذيّل الصورة بعبارة: «دار المختارة كان وسيبقى قصر الشعب».
تيمور المتزوج وله ولدان، هو ابن جيرفت جنبلاط من أصول أردنية، متخرج في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت، وحائز على ماجستير في العلاقات الدولية ودراسات الأمن من جامعة Sciences Po الفرنسية.
وليست الزعامة الدرزية وحدها ما تنتظر تيمور جنبلاط، إذ يُرجّح أن يرأس الحزب التقدمي الاشتراكي وأن يحل نائبا في البرلمان مكان والده الذي سبق أن أعلن عدم رغبته بالترشح مجددا للانتخابات النيابية. ولا يتحرك جنبلاط منفردا بالسعي لتوريث نجله، إذ يواكبه في المسار الزعيمان المسيحيان رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وقد أعلن الجميل (73 عاما) مطلع الأسبوع ولأول مرة، أنه لن يترشح لرئاسة حزب الكتائب في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، ليفسح المجال أمام «تجدد الكوادر» فيه، مما يعني تنحيه عن رئاسة الحزب الذي يُتوقع أن يتولى رئاسته من بعده نجله سامي الجميل (35 عاما)، النائب الحالي في البرلمان اللبناني منذ العام 2009.
وقد نجح سامي، الحائز على إجازة في الحقوق من جامعة «القديس يوسف» وعلى شهادة دراسات عليا في القانون الدستوري من الجامعة نفسها، بكسب شعبية، وخصوصا بين الشباب، كونه رأس «مصلحة الشباب في الحركة الإصلاحية الكتائبية» منذ العام 2003 وشغل منصب المنسق العام للجنة المركزية في الحزب نفسه منذ العام 2008.
وينتهج رئيس «المردة» سليمان فرنجية (50 عاما) سياسة التوريث عينها، إذ يُعد نجله طوني (28 عاما) لرئاسة التيار ولاستلام الزعامة المسيحية شمال البلاد، بالإضافة لتولي مقعده النيابي. ويواكب طوني والده منذ سنوات في حراكه السياسي لكنّه لا يمتلك حتى الساعة هامش الحركة التي يمتلكها كل من تيمور جنبلاط وسامي الجميل.
وبينما يعبّد الزعماء السابق ذكرهم طريق الزعامة لأبنائهم بالعلن، يُعد آخرون لمستقبل أولادهم السياسي بعيدا عن وسائل الإعلام، وأبرزهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سرت شائعات مؤخرا أنّه بدأ يعمل لتوريث نجله باسل رئاسة حركة أمل. ولا تزال هذه الشائعات سائدة في الوسط السياسي اللبناني على الرغم من نفي المقربين من بري لها.
أما الزعيم المسيحي رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون والذي لم يرزق بأولاد ذكور، فيحضّر صهره وزير الخارجية جبران باسيل لتولي رئاسة التكتل والتيار الوطني الحر الذي يرأسه أيضا، وهو ما يثير استياء كبيرا في صفوف الكوادر والقياديين في تياره.
وترد الدكتورة منى فيّاض، الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت «انطلاق موسم التوريث السياسي، إلى الانحدار الذي يعيشه لبنان على كل الأصعدة مما يجعل الشعب غير آبه وغير مبال بكل ممارسات أمراء الطوائف، الذين هم بدورهم غير مؤثرين في بلد غير مستقل وتابع لمحاور إقليمية».
وأشارت فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الرأي العام اللبناني الذي كان ناشطا في العام 2005 ملّ من كل ممارسات الطبقة السياسية طوال السنوات الـ10 الماضية، خاصة وأن مخاوفه أصبحت أكبر وأخطر وتتعلق بإمكانية انتقال الصراع الدائر بالمنطقة إليه في أي لحظة». وأضافت: «اللبنانيون يدركون تماما أن المسلحين المتمركزين على الحدود كما أولئك الذين في الداخل، قد يتحركون من دون مقدمات، مما يجعلهم غير مكترثين لتفاصيل الحياة السياسية وخصوصا بما يتعلق بالزعامات ورئاسة الأحزاب».
اللواء ابراهيم للمنار: اقتربنا من إنهاء ملف العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"
حفيد البغدادي ورقة رابحة في ملف المخطوفين اللبنانيين
أهالي العسكريين .. جرعة أمل جديدة
السياسة : تجميد حسابات في المصارف اللبنانية للاشتباه باتستخدامها لتمويل الارهاب
مجموعة الدعم الدولية قلقة من الفراغ وتطالب بالتزام الطائف ... سلام يرأس «خلية أزمة» المخطوفين .. وإبراهيم يطمْئن
قادة لبنان يستغلون الفراغ السياسي في البلاد لتوريث أبنائهم الزعامة جنبلاط والجميل وفرنجية بدأوا بخطوات عملية.. وآخرون يعملون في السر
اللواء ابراهيم للمنار: اقتربنا من إنهاء ملف العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"
المنار 20-5-2015
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1199856 (http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1199856)
قال مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم لقناة المنار إننا اقتربنا من خواتيمِ إنجازِ ملفِ العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة".
اللواء ابراهيم أشار إلى بوادرَ ايجابيةٍ جداً حصلت في الملف، خصوصاً بعدما طرأ تقدمٌ ملحوظ في الآليات المطلوبة لإنجاز المهمة، مضيفاً أننا نقفُ على خواتيمِ المهمةِ إلا إذا طرأَ شيءٌ ما في اللحظة الأخيرة.
حفيد البغدادي ورقة رابحة في ملف المخطوفين اللبنانيين
ايلاف 20-5-2015
http://elaph.com/Web/News/2015/5/1009452.html (http://elaph.com/Web/News/2015/5/1009452.html)
القبض على حفيد البغدادي يشكّل ورقة رابحة في ملف المخطوفين العسكريين في لبنان، في حال لم تقضِ حرب القلمون على الآمال في عودتهم سالمين إلى أهاليهم.
بيروت: تمكّنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف الناطق الإعلامي لتنظيم داعش عبد الرحمن بازرباشي، الملقب بحفيد البغدادي، وهو من طرابلس، فهل يشكّل الأمر ورقة رابحة في ما خص ملف المخطوفين العسكريين اللبنانيين لدى جبهة النصرة؟
يقول النائب نضال طعمة (المستقبل) لـ"إيلاف" إن توقيف المسمى حفيد البغدادي يعني أن الأجهزة الأمنيّة في لبنان أصبحت قادرة مع الجيش اللبناني على الدفاع عن الحدود، وهذا ما كان ليتحقق لولا دعم السعودية الدائم للبنان، وكل معتدٍ على الأراضي اللبنانيّة أصبح بمقدور القوى الأمنيّة أن توقف أعماله "الإرهابية"، وعلينا جميعنا الإتكال على الأجهزة الأمنية في لبنان ويجب أن يكون السلاح فقط في يدها".
أما النائب وليد سكرية (8 آذار) فيعتبر في حديثه لـ"إيلاف" أن المخابرات اللبنانية تعمل جاهدة لملاحقة هؤلاء الجماعات "الإرهابية" من خلال الرصد والتوقيف.
عمليات انتقامية
هل يشهد لبنان عمليات انتقامية بسبب توقيف حفيد البغدادي؟ يجيب طعمة "أن الأمر محتمل لأن تنظيمي داعش والنصرة لا يمكن أن نتكهن بما سيقومان به من ردّات فعل، ولا حس إنسانياً لديهما، ومن المتوقع أن يقوما بأعمال أمنية باتجاه الجيش اللبناني أو الأمن الداخلي، لكن بالمقابل الأجهزة الأمنيّة عينها ساهرة".
ويضيف "قد تكون ردة فعلهما إعتداء على الجيش اللبناني أو الأفراد أو حتى التفجيرات، وهمهما أن يثيرا فتنة في لبنان، ولكن العيون الأمنيّة ساهرة وتستطيع ضبط حتى السيارات المفخّخة".
لا يعتقد سكرية أن لبنان سيشهد عمليات إنتقامية بسبب توقيف حفيد البغدادي، والحرب مفتوحة اليوم على كل الاحتمالات.
العسكريون المخطوفون
هل يشكّل القبض على حفيد البغدادي ورقة رابحة لجهة ملف المخطوفين العسكريين في لبنان؟ يجيب طعمة أن "الأجهزة الأمنية تكشف الخلايا الإرهابية واحدة تلو الأخرى، وتشكّل كلها ورقة تفاوض كبيرة ونأمل أن يكون العسكريون المخطوفون بخير، ويبقى السؤال هل لدى الأجهزة الأمنيّة الإستعداد للتفاوض على ورقة حفيد البغدادي؟ يبقى الجواب عندها، ولكن وصلنا إلى مرحلة متقدمة تشير إلى أن كل ما تقوم به الأجهزة الأمنيّة يؤثر إيجابًا على مجرى المفاوضات في موضوع العسكريين المخطوفين".
على أمل ألا تبيد الحرب التي يجريها حزب الله في القلمون كل الآمال في عودة العسكريين المخطوفين إلى أهاليهم.
ويشير سكرية إلى أن المساومة على العسكريين المخطوفين باعتماد ورقة حفيد البغدادي ممكنة، ولكن تكون مساومة ميدانية، لأن حفيد البغدادي هو "إرهابي" ومطلوب للمحاكمة، وإذا كانت هناك نية لدى الدولة اللبنانية بمبادلة أشخاص مطلوبين للمحاكمة مقابل العسكريين المخطوفين فقد يشكل حفيد البغدادي أحد أركان هذه المبادلة.
فاعلية الأجهزة الأمنية
ويشدّد طعمة على فاعلية الأجهزة الأمنيّة في لبنان بدعم إقليمي وخصوصًا سعودي، وأصبحت تنسق في ما بينها أكثر مع تعاون وثيق بين الجيش اللبناني والأمن الداخلي، والأجهزة الأمنيّة مدعوة أكثر إلى التعاون في ما بينها، ويلفت طعمة إلى التعاون مع أجهزة خارجيّة من أجل كشف كل تلك الأمور، من خلال تدريب خارجي وهذا التعاون من دون أي تدخل بأمور الأجهزة الأمنية الداخليّة.
يؤكد سكرية أن الأجهزة الأمنيّة أظهرت كفاءة كبيرة وتطورًا أكبر وقدرة أكبر على اختراق ساحة الإرهابيين ورصد كل تحركاتهم.
أهالي العسكريين .. جرعة أمل جديدة
المستقبل 20-5-2015
http://www.almustaqbal.com (http://www.almustaqbal.com/)
أعطى كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن إيجابية الأجواء بالنسبة لملف المخطوفين العسكريين فور انتهاء جلسة خلية الأزمة أمس، جرعة أملٍ جديدة للأهالي، وخصوصاً أنهم كانوا ينتظرون الحصول على أي خبر يطمئنهم عن سير المفاوضات وسلامة أبنائهم، خصوصاً في ظل اشتداد حدة المعارك في الجرود، بين «جيش الفتح« وفصائل المعارضة السورية من جهة، و»حزب الله» والجيش السوري من جهة أخرى.
وبانتظار ما سيحمله لقاء الأهالي برئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الأيام المقبلة، بحسب ما كشفوا عنه في حديث الى «المستقبل» أمس. يأمل الأهالي «ترجمة هذه الإيجابيات على أرض الواقع في القريب العاجل، وعدم الإكتفاء بالكلام فقط»، مجددين ثقتهم بـ «خلية الأزمة وعلى رأسها الرئيس سلام وكافة أعضاء الخلية الذين يبذلون جهوداً جبارة من أجل إنهاء الملف، فأبناؤنا هم أبناء هذه الدولة وهي المسؤولة الوحيدة عن إطلاق سراحهم والعمل على إنجاز الملف».
أجواء التفاؤل طغت بالأمس على خيم الأهالي في رياض الصلح، الذين ينتظرون النهاية السعيدة على أحرّ من الجمر منذ أكثر من عشرة أشهر. ويعتبر طلال طالب، والد العسكري المخطوف محمد طالب، أن «كلام اللواء إبراهيم أعطى الأهالي أملاً جديداً ودفعاً نحو الأمام»، متمنياً أن «تكون هذه المعلومات صحيحة وجدية، لعله ننتهي من هذا الملف ومن المأساة التي نعيشها ونحن مشردون على الطرقات منذ أكثر من عشرة أشهر ونحن على أبواب بلوغ قضيتنا السنة». ويشير طالب الى أنه «منذ بداية معارك القلمون لم نسمع أي خبر جديد عن أبنائنا، ما جعلنا نعيش في أجواء من الخوف والقلق على الرغم من إيماننا المطلق بالله سبحانه وتعالى وقدرته على حماية أبنائنا»، مشدداً على أن «تصريح اللواء إبراهيم اليوم (أمس) أراحنا كثيراً، ونتمنى ترجمته على ارض الواقع قريباً».
ويعتبر حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف، أنه «لولا وجود معلومات أكيدة لدى اللواء إبراهيم حول إيجابية المفاوضات لما كان خرج وأدلى بهذا التصريح فور انتهاء إجتماع خلية الأزمة، لأنه شخص يتحمل مسؤولية الكلام الذي يقوله»، متسائلاً:» هناك بعض المعلومات الصحفية المغلوطة التي تبث عن ملف العسكريين من أجل تحقيق سبق صحفي وتحقيق الشهرة على حساب ملف أبنائنا، فماذا يراد من خلال نشر هذه المعلومات، وهل يراد منها تحقيق سبق صحفي أو الإدلاء بموقف ما، أو المراد منها عرقلة المفاوضات خصوصاً بعد أن وصلت الى مراحل متقدمة؟».
ويشدد يوسف على ان «أية أخبار لا تخرج عن خلية الأزمة أو مصادر منها، هدفها التشويش على المفاوضات وعرقلتها»، متمنياً ان «تكون هذه الأخبار جادة وصحيحة وممكن أن تؤدي الى حل سريع في ملف أبنائنا». ويكشف أن «الأهالي في صدد تحديد موعد للقاء مع الرئيس سلام في الأيام المقبلة، لمعرفة ما الجديد في ملف أبنائنا»، متمنياً أن «يحل هذا الملف عن طريق خلية الأزمة التي نثق بكامل الجهود التي يبذلها أعضاؤها، فنحن أبناء هذه الدولة وعليها حل هذا الملف بكل تفاصيله».
السياسة : تجميد حسابات في المصارف اللبنانية للاشتباه باتستخدامها لتمويل الارهاب
LBC 20-5-2015
http://www.lbcgroup.tv/news (http://www.lbcgroup.tv/news)
نقلت صحيفة "السياسة" عن مصادر رفيعة المستوى في الجهاز المصرفي اللبناني ارتياحها للخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أخيراً في مواجهة ظاهرة استغلال التنظيمات الإرهابية للبنية التحتية المصرفية في لبنان لتمويل نشاطاتها.
كما نقلت " السياسة " عن المصادر أن تجميد عدد كبير من الحسابات المصرفية في المصارف اللبنانية للاشتباه في أنها تستخدم لتمويل الارهاب وتبييض الاموال والالتزام الذي أبدته السلطات اللبنانية لتجميد اي حساب له علاقة بـ”حزب الله”, ساهما بشكل كبير في ابراز الجدية التي توليها المؤسسة المصرفية اللبنانية تجاه أي انتقادات توجه إليها والتزامها التام باتخاذ كل ما يمكنها من خطوات من دون اي تردد للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي اللبناني الذي يعني استقرار اقتصاد لبنان.
ونفت المصادر الشائعات التي تم تداولها أخيراً بشأن الأسباب التي افضت الى إقفال فروع البنك الاهلي التجاري السعودي في لبنان, مؤكدة أن إقفالها جاء على خلفية تجارية بحتة بعد ان باتت كلفة تشغيلها أعلى من إنتاجيتها.
مجموعة الدعم الدولية قلقة من الفراغ وتطالب بالتزام الطائف ... سلام يرأس «خلية أزمة» المخطوفين .. وإبراهيم يطمْئن
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=661526 (http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=661526)
أَوْلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اهتماماً ملحوظاً امس بقضية العسكريين المخطوفين، وترأس لهذه الغاية في السرايا الحكومية أمس، اجتماعاً لخلية الازمة الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين، حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الصحة وائل أبو فاعور، وزير العدل أشرف ريفي، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير. وتمت خلال الاجتماع متابعة التطورات في هذا الملف.
بعد الإجتماع، أكد ابراهيم في دردشة مع الصحافيين، أن «الأجواء إيجابية جداً بالنسبة الى ملف العسكريين المخطوفين».
بدوره، وصف ريفي الأجواء بـ«الإيجابية»، مؤكداً «العمل بجهد في هذا الملف، وأن اللواء ابراهيم يقوم بالمفاوضات بشكل سليم جداً». ورداً على سؤال عن إمكانية تأثير معارك في القلمون على الملف، أجاب ريفي: «حتى الآن لم نر أي تأثير«.
حرب
واستقبل سلام وزير الإتصالات بطرس حرب، الذي قال: «وضعت دولة الرئيس في جو المؤتمر الذي عقد في واشنطن وشاركت فيه عن الأمن المتعلق بضمان الإنترنت والإتصالات الهاتفية، وأطلعته على الاجواء الدولية التي تواكب ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان والأثر الكبير الذي نشعر به دائماً أن هناك تساؤلاً لماذا ليس لديكم رئيس للجمهورية في لبنان ولماذا تنهار المؤسسات ولماذا لا ينتخب اللبنانيون رئيساً؟«. أضاف: «يوم الإثنين المقبل تكون قد مضت سنة كاملة على الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهذا أمر محزن وخطير ولا يجوز أن يمر وكأنه حدث عادي. سنة من دون رئيس لجمهورية لبنان، هي سنة كارثية على النظام اللبناني وعلى مستقبل لبنان وعلى صيغة العيش المشترك. وأياً كانت الحجج التي تقدم في هذا الموضوع فهي غير مقبولة، وأنا أعتبر أن الشعب اللبناني الذي هو مواطن يدفع بالنتيجة الثمن حول مستقبله ومستقبل أولاده واستقراره«.
وعن موقفه من عدم إقرار مجلس الوزراء اول من امس موازنة وزارة العدل بسبب بند تمويل المحكمة، ووضعها جانباً من أجل استمرار العمل الحكومي، أوضح: «ليس خافياً على الناس أنه منذ ثلاث سنوات تدفع مساهمة لبنان في تمويل مصاريف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خارج الموازنة، مراعاة لموقف حزب الله أنه لا يوافق على توفير اعتمادات لهذه المحكمة، وفي النتيجة كأننا نمارس سياسة النعامة، فالاموال تدفع من الخزينة اللبنانية سواء وضعناها في الموازنة أم لم نضعها فلا فرق. اذا كان لدى حزب الله أي تحفظ عن هذا الأمر فليتحفظ، فلا يجوز أن نختلف على الموازنة بسبب اعتمادات علينا تأمينها الى المحكمة الدولية«. وعن موقفه من الحكم الذي صدر في حق ميشال سماحة، قال: «انا كمحام استغربت هذا الحكم لأنني لم أجد أي مبرر له في المدة الزمنية التي حددها، فاذا كان ميشال سماحة مذنباً في ما نسب إليه فحكمه يجب ألا يكون بهذه السنوات القليلة، بل أن تكون أكثر بكثير وبعشرات السنوات وفوق العشرين سنة، اما اذا كان بريئاً فلماذا حكم بأربع سنوات ونصف السنة؟«.
والتقى سلام المدير العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية «دار الايتام الاسلامية« الوزير السابق خالد قباني.
«الدعم الدولية»
وبعد الظهر، استقبل سلام مجموعة الدعم الدولية للبنان، وجرى البحث في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
بعد الاجتماع، أذاعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بياناً باسم المجموعة التي رحبت بالفرصة للبحث في الوضع الراهن في لبنان مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، مشيرة إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن في 10 تموز 2013 و19 آذار 2015، والتي أكدت «الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره«. ولفتت إلى أن «الوضع في لبنان يحتاج إلى دعم دولي مستدام وموحد من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، لا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان«.
وأعربت عن قلقها من «الفراغ الرئاسي، الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد«. وأشادت بقيادة الرئيس سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، لكنها سجلت كذلك «قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفاعل للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي«، مطالبة «كل القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وبإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل«. ورأت أنه «لا بد أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أي تدخلات أجنبية. ومن المهم أن يتزامن الدعم الدولي للبنان مع أفعال جدية للقيادات السياسية اللبنانية«، داعية أعضاء مجلس النواب الى «أن ينفذوا التزامهم بالمحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس من دون المزيد من التأخير«.
وشددت على أن «التنفيذ الفاعل لكل فقرات القرار 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محورياً لضمان الاستقرار والأمن في لبنان«، مرحبة بـ «تجديد التزام رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد«. وعبّرت عن «دعمها القوي للجهود المبذولة من أجل إحترام سيادة لبنان ووحدته واستقراره واستمرارية مؤسسات الدولة، ومن أجل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية«، مؤكدة «أهمية إعادة التزام واحترام كل الأطراف اللبنانية سياسة النأي بالنفس والرجوع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم في البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الحالية وإعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران 2012«.
وسجلت المجموعة «بقلق عرض رئيس الوزراء للتحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التي يواجهها لبنان، وخصوصاً تلك الناتجة من تأثير النزاع في سوريا، بما في ذلك خطر الإرهاب والتطرف من داعش وجبهة النصرة«. وسلطت الضوء على «الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للتهديدات الأمنية الخطيرة والمتنامية، بما في ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية - السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للمساعدة في الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق«. وأشارت إلى «مسؤولية جميع المعنيين لتجنب أي تكرار للحوادث الأخيرة على الخط الأزرق ولضمان استمرار الاستقرار في جنوب لبنان«، مرحبة «بشدة بالدعم الدولي الذي يتم تقديمه لتعزيز قدرات الجيش، وفقاً للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش، بما في ذلك ما يفوق المليار دولار من المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة منذ العام 2006«. كما رحبت بـ «عرض المساعدة السعودي - الفرنسي المشترك، إضافة إلى الدعم المستمر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا ودول أعضاء أخرى، الذي تبلور في شكل مساعدات ملموسة«. وحضت «الدول الأعضاء القادرة على توفير المزيد من المساعدة للجيش والقوى الأمنية بشكل عاجل ومنسق«، مؤكدة «الحاجة إلى استجابة شاملة لمكافحة الإرهاب، بالنظر إلى خطر الإرهاب المتزايد للمدنيين اللبنانيين، من خلال المزيد من الدعم للقوى الأمنية اللبنانية«. واعتبرت أن «احترام الحقوق الأساسية محوري في المعركة ضد الإرهاب«.
وأقرت المجموعة بـ «الضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون ومئتي ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا«، مكررة التعبير عن قلقها من «التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة الرئيسية والخدمات في لبنان بما في ذلك الصحة والتعليم والبنى التحتية والتوظيف«. ورحبت بالتعهدات المالية التي بلغت 3,8 مليارات دولار تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الدولي الثالث من أجل سوريا الذي انعقد في 31 آذار 2015، معترفة بأن «الدعم الذي تم تقديمه بالفعل للبنان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى الآن يشكل ثاني أعلى نسبة من المساعدات على المستوى الفردي في العالم«. وشددت على وجوب «أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين في لبنان مع دعم إضافي للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية، من أجل إستدامة الجهود الدولية ومن أجل استقرار لبنان«، مشجعة «الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين على العمل عن كثب مع نظراء آخرين في الأمم المتحدة لتعزيز الإدارة الفاعلة لوجود اللاجئين بما يتطابق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الانسان«. ورحبت بـ»مساعي رئيس مجلس الوزراء في معالجة كل المواضيع المعلقة والمتصلة بوجود اللاجئين السوريين في لبنان«. وأكدت «دعمها الموحد لإستقرار لبنان وأمنه بصفته نموذجاً فريداً عن العيش المشترك في المنطقة واستعدادها لأخذ كل الخطوات الممكنة من أجل مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة«، معربة عن ترحيبها بـ «إمكان إنعقاد اجتماعات مستقبلية للمجموعة في إطارات ودرجات تمثيل مختلفة طبقاً للحاجة«.
وزار السرايا وفد من نقابة محامي بيروت برئاسة النقيب جورج جريج الذي قال: «تداولنا مع دولة الرئيس في القضية الأم أي الشغور الرئاسي في ضوء بلوغنا الذكرى السنوية الأولى للفراغ. من هنا أؤكد حرص دولة الرئيس على وجوب وضع حد للحالة الاستثنائية وغير الدستورية التي يعيشها لبنان، وهو على أتم الاستعداد والجاهزية للمساهمة انطلاقاً من موقعه في انهاء الشغور، ويبقى تجاوب الفرقاء بما يعيد الانتظام في عمل المؤسسات وتوازنها لأن الميثاق والمناصفة لا يمكن التلاعب فيهما ونحن ندعمه في دور التوافق الذي يلعبه«. وحول الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة، جدد جريج التشديد على «استقلالية القضاء المنبثقة من مبدأ فصل السلطات وهي قاعدة دستورية، وعلى قدرة القضاء على انتهاج سياسة الايدي النظيفة«، مؤكداً «وجوب سيادة القاعدة العامة التي تلزم بالتناسب والتوازن بين الجرم وخطورته، والعقوبة ومداها، ووجوب التعامل مع المحاكم الاستثنائية كظاهرة غريبة في الانظمة الديموقراطية، وخروج موصوف على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وتفريع للقضاء الى وضع لا تتوافر فيه الضمانات القانونية الاساسية«.
كما التقى سلام وفداً من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون، وجرى البحث في السقوف المالية المخصصة من وزارة الصحة للمستشفيات.
قادة لبنان يستغلون الفراغ السياسي في البلاد لتوريث أبنائهم الزعامة جنبلاط والجميل وفرنجية بدأوا بخطوات عملية.. وآخرون يعملون في السر
الشرق الاوسط 20-5-2015
http://aawsat.com/home (http://aawsat.com/home)
ليس التغيير «السلس» المرتقب في رئاسة عدد من الأحزاب اللبنانية الرئيسية والذي أطلّت أولى ملامحه في الأيام الماضية، غريبا على اللبنانيين، فالوراثة السياسية تحولت إلى جزء من التقاليد المتبعة في البلاد وإن كانت تتم دائما تحت ستار الديمقراطية وآلياتها التي يتقن السياسيون في لبنان استخدامها لتمرير مشاريعهم وتحقيق غاياتهم.
ويبدو أن عددا من القادة المحليين قرروا الاستفادة من الفراغ السياسي المتحكم بالبلاد لإعداد الأرضية اللازمة لتوريث أبنائهم رئاسة أحزابهم كما الزعامة السياسية. وكالعادة كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (66 عاما)، سبّاقا باتخاذ المواقف المثيرة للجدل، فبعدما كان أعلن في العام 2011 أنّه سيترك رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه منذ 38 عاما، ليعود عضوًا عاديًا في الحزب بعد انتخاب رئيس جديد له، «بما يتيح تداول السلطة بعيدًا عن منطق الزعامة الأبدية أو التوريث العائلي»، أفسح الأسبوع الماضي طريق الزعامة السياسية أمام نجله تيمور (33 عاما) موكلا إياه بالمهام الاجتماعية والخدماتية وباستقبال الضيوف في قصر المختارة في جبل لبنان، حيث غاب الزعيم الدرزي عن المشهد بإرادته بعدما كان قد تولى هذه المهام وقيادة الحزب بعد اغتيال والده كمال جنبلاط في مارس (آذار) من العام 1977.
ونشطت صفحة تيمور جنبلاط على موقع «فيسبوك» قبل أسابيع قليلة، عندما بدأ بنشر صور له أثناء استقبالات شعبية. ولفت نشره لصورة مركبة تظهر جده كمال جنبلاط إلى جانب صورة أخرى لوالده وليد متحدثا لزواره وصورة أخيرة له في الوضعية نفسها، وذيّل الصورة بعبارة: «دار المختارة كان وسيبقى قصر الشعب».
تيمور المتزوج وله ولدان، هو ابن جيرفت جنبلاط من أصول أردنية، متخرج في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت، وحائز على ماجستير في العلاقات الدولية ودراسات الأمن من جامعة Sciences Po الفرنسية.
وليست الزعامة الدرزية وحدها ما تنتظر تيمور جنبلاط، إذ يُرجّح أن يرأس الحزب التقدمي الاشتراكي وأن يحل نائبا في البرلمان مكان والده الذي سبق أن أعلن عدم رغبته بالترشح مجددا للانتخابات النيابية. ولا يتحرك جنبلاط منفردا بالسعي لتوريث نجله، إذ يواكبه في المسار الزعيمان المسيحيان رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وقد أعلن الجميل (73 عاما) مطلع الأسبوع ولأول مرة، أنه لن يترشح لرئاسة حزب الكتائب في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، ليفسح المجال أمام «تجدد الكوادر» فيه، مما يعني تنحيه عن رئاسة الحزب الذي يُتوقع أن يتولى رئاسته من بعده نجله سامي الجميل (35 عاما)، النائب الحالي في البرلمان اللبناني منذ العام 2009.
وقد نجح سامي، الحائز على إجازة في الحقوق من جامعة «القديس يوسف» وعلى شهادة دراسات عليا في القانون الدستوري من الجامعة نفسها، بكسب شعبية، وخصوصا بين الشباب، كونه رأس «مصلحة الشباب في الحركة الإصلاحية الكتائبية» منذ العام 2003 وشغل منصب المنسق العام للجنة المركزية في الحزب نفسه منذ العام 2008.
وينتهج رئيس «المردة» سليمان فرنجية (50 عاما) سياسة التوريث عينها، إذ يُعد نجله طوني (28 عاما) لرئاسة التيار ولاستلام الزعامة المسيحية شمال البلاد، بالإضافة لتولي مقعده النيابي. ويواكب طوني والده منذ سنوات في حراكه السياسي لكنّه لا يمتلك حتى الساعة هامش الحركة التي يمتلكها كل من تيمور جنبلاط وسامي الجميل.
وبينما يعبّد الزعماء السابق ذكرهم طريق الزعامة لأبنائهم بالعلن، يُعد آخرون لمستقبل أولادهم السياسي بعيدا عن وسائل الإعلام، وأبرزهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سرت شائعات مؤخرا أنّه بدأ يعمل لتوريث نجله باسل رئاسة حركة أمل. ولا تزال هذه الشائعات سائدة في الوسط السياسي اللبناني على الرغم من نفي المقربين من بري لها.
أما الزعيم المسيحي رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون والذي لم يرزق بأولاد ذكور، فيحضّر صهره وزير الخارجية جبران باسيل لتولي رئاسة التكتل والتيار الوطني الحر الذي يرأسه أيضا، وهو ما يثير استياء كبيرا في صفوف الكوادر والقياديين في تياره.
وترد الدكتورة منى فيّاض، الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت «انطلاق موسم التوريث السياسي، إلى الانحدار الذي يعيشه لبنان على كل الأصعدة مما يجعل الشعب غير آبه وغير مبال بكل ممارسات أمراء الطوائف، الذين هم بدورهم غير مؤثرين في بلد غير مستقل وتابع لمحاور إقليمية».
وأشارت فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الرأي العام اللبناني الذي كان ناشطا في العام 2005 ملّ من كل ممارسات الطبقة السياسية طوال السنوات الـ10 الماضية، خاصة وأن مخاوفه أصبحت أكبر وأخطر وتتعلق بإمكانية انتقال الصراع الدائر بالمنطقة إليه في أي لحظة». وأضافت: «اللبنانيون يدركون تماما أن المسلحين المتمركزين على الحدود كما أولئك الذين في الداخل، قد يتحركون من دون مقدمات، مما يجعلهم غير مكترثين لتفاصيل الحياة السياسية وخصوصا بما يتعلق بالزعامات ورئاسة الأحزاب».