Haneen
2015-08-10, 11:46 AM
الدرس التركي
ينبغي أن نفهم أن الأكراد بالنسبة لأنقرة هم كالفلسطينيين لنا
بقلم كوبي نيف،عن هآرتس
المضمون:(يقول الكاتب أن حال الفلسطينيين في إسرائيل هو كحال الأكراد في تركيا، وأشار الكاتب أنه من الصعب تجاهل الفلسطينيين على هذه الأرض وإلا تحولت إسرائيل إلى دولة دينية فاشية)
إحدى المزايا المثيرة للعجب لدى الانسان هي قدرتنا العجيبة على ألا ننظر إلى الواقع وألا نراه على نحو سليم عندما لا يكون مناسبا لنا. فالاخطاء في توقع نتائج الانتخابات الاخيرة تثبت ذلك.
حتى عندما ينهض انسان، مثلما فعل مؤخرا رئيس الدولة رؤوبين ريفلين ويدعو بصوت جريء وقوي للنظر إلى الواقع على نحو سليم، فانه هو ايضا ينظر اليه بعين مغمضة، مثلما يريحه. فحين قسم الرئيس المجتمع الإسرائيلي إلى اربعة قبائل، قريبا ستكون برأيه متساوية في حجمها ـ العلمانيين، المتدينين ـ الوطنيين، الاصوليين والعرب ـ فقد «نسي» أي امتنع عن النظر والرؤية، «قبيلة» واحدة اخرى، ليست صغيرة على الاطلاق، الا وهي القبيلة الفلسطينية.
فالقبيلة الفلسطينية غير المرئية للعينين الرئيسيتين، والاكبر من كل القبائل المرئية، لا تعيش في حدود الديمقراطية الإسرائيلية، ولكنها توجد بالتأكيد تحت حكمها العسكري. وحقيقة اننا أقمنا بيننا وبينهم صورة فصل لا تجعلهم يختفون عن الواقع، وليس مهما كم عاليا هو السور أو بأية قوة نحن نغمض عيوننا.
ولكن مع ذلك، لنأخذ بجدية التحليل الاجتماعي مغمض العين للرئيس. فبقدر كبير جدا، حتى وان لم يكن بالمطلق، فان مصير القبيلة الفلسطينية، ومعه مصيرنا، متعلقان بنا ايضا، بالقبائل الاربعة لريفلين.
حسب ريفلين فان احصاء القبائل في هذه اللحظة هو ـ 28 في المئة علمانيين، 15 في المئة متدينين وطنيين، نحو ربع اصوليين ونحو ربع عرب. جميل. والان يُسأل إذن السؤال ـ اذا كان العلمانيون يريدون أن تواصل إسرائيل لتكون دولة علمانية ـ ديمقراطية ـ ليبرالية، ولا تتحول، مثلما تفعل منذ سنوات، إلى دولة دينية ـ ديكتاتورية ـ فاشية، فماذا عليهم ان يفعلوا؟
ما فعله العلمانيون حتى الان، أي عصبتهم السلطوية، بهذا الشكل او ذاك، للقبيلتين اليهوديتين الاخريين ـ المتدينين الوطنيين و/أو الاصوليين ـ يؤدي بإسرائيل لان تكون، وليس في المستقبل البعيد، دولة يهودية فاشية تماما، ولن تجدي المحكمة ولا حتى العليا.
هكذا، بحيث انه امام العلمانيين المحبين لان يعيشوا في دولة علمانية ديمقراطية ليبرالية توجد الان في واقع الامر واحدة من امكانيتين فقط: الانتقال للعيش في بلاد كهذه، او الارتباط هنا ليس باي قبيلة يهودية دينية بل بالذات بالقبيلة العربية، التي حتى لو كانت فيها نفسها اجزاء دينية وطنية واصولية خاصة بها، فانها يقودها الان حزب وشخص، ايمن عوده ، تمد اليد، ان لم نقل تستجدي، التعاون، الاخوة، المساواة والسلام.
وهذا ليس فقط عادلا وصحيحا بل ممكنا ايضا. وهاكم نموذج حي من بلاد غير بعيدة ـ تركيا. إذ ان ما منع في الانتخابات التي وقعت هناك لتوها الدولة التركية من أن تتحول نهائيا إلى دكتاتورية دينية فاشية كان ارتباط الاتراك العلمانيين بالحزب الكردي الذي هو ايضا من جهته فتح صفوفه، ودخول هذا الحزب إلى البرلمان رغم نسبة الحسم العالية. هكذا صفي حاليا جنون العظمة لدى رجب طيب اردوغان وعصبته.
ينبغي أن نفهم ـ الاكراد بالنسبة للاتراك هم كالفلسطينيين بالنسبة لنا. عدو مقموع، إرهابي، مهدد، ولكن هم وفقط هم وليس أي حزب وسط او «يسار» تركي منعوا تركيا من السقوط في هوة الدكتاتورية الدينية. هكذا يمكن أن يحصل وهكذا يجب أن يحصل عندنا ايضا.
وبالتالي فان كل علماني صوت وبالتأكيد سيصوت لحزب صهيوني وليس لحزب عربي يهودي مشترك، لا يجب أن يبكي بعد ذلك على الكعكة الفاشية اليهودية التي خرجت له. إذ مثلما يقال بالكردي العالمي، لا يبكي العجان على عجينته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
تشبيه يبعث على الغيظ
تقرير «الجرف الصامد» أقل عداء لإسرائيل من صيغة اللجنة السابقة برئاسة ريتشارد غولدستون
بقلم: دان مرغليت،عن إسرائيل اليوم
المضمون:( يقول الكاتب إن هذا التقرير جاء بوتيرة أقل من غولدستون ضد إسرائيل، وأشار الكاتب إلى أن التقرير لم يتعامل مع حماس على أنها منظمة إرهابية بل حركة مسلحة، وقال الكاتب إن عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة لن يغير شيئا).
الكفة الايجابية الوحيدة التي للجنة الامم المتحدة، التي نشرت تقريرا عن حملة الجرف الصامد هي أن الصيغة التي كتب فيها اقل عداء لإسرائيل من صيغة اللجنة السابقة برئاسة ريتشارد غولدستون. هذا شيء ما ولكنه قليل جدا.
التساؤل الذي تبقى بلا جواب هو هل كانت إسرائيل ستخرج مستفيدة لو أنها تعاونت مع لجنة القاضية المتقاعدة ماري مكافين ديفيز التي اوصت امس على مسمع من يونيت ليفي في القناة 2 الامتناع عن وصف حماس بانها «منظمة إرهاب». فعلى لسانها هي «منظمة مسلحة» فقط. ماذا بقي ضروريا غير ذلك كي نثبت التشويه؟
ظاهرا، يوجد في التقرير وزن ما لمجموعة صغيرة من الإسرائيليين الذين ادلوا بشهاداتهم امام اللجنة. واقتباسهم في التقرير يستخدم حجة دفع بالغيبة للجنة وكأنها لم تتحيز إلى جانب الفلسطينيين. ليس هكذا، فلا اساس للتفكير بان تعاونا واسعا من جانب إسرائيل، والذي كان سيعزز شرعية اللجنة، كان سيستجاب بكامله. وذلك لانه حتى مع الحقائق التي عرضت على اللجنة كان عليها أن تكتب تقريرا اكثر تأييدا لإسرائيل، وهذا لم يحصل وليس صدفة. فهل كانت مجدية محاولة التعاون مع ديفيز ومع رفاقها؟ التعادل هو النتيجة الفضلى.
الدليل القاطع على أن اللجنة تحيزت ضد إسرائيل يوجد في الحقائق. فقد تجاهلتها اللجنة عندما لم تستخلص استنتاجات من تحليل موقف إسرائيل. فبعد قتل الفتيان الثلاثة واستئناف نار الصواريخ من غزة وافقت إسرائيل على اعادة الوضع إلى سابق عهده. وكانت هذه وصفة لازمة مع نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان. ومع ذلك قاد بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون الخطوة لمنع القتال في صيف 2014.
وافقت إسرائيل على وقف النار في اليوم الثامن من المعارك وعلى طول كل الحملة وعدم الدخول إلى غزة، وعلى هذا تقريبا سقطت الحكومة ولا تزال القاضية مكافين ديفيز ادعت على مسمع يونيت ليفي بان ثمة مجال للتشبيه بين الجيش الإسرائيلي وبين «المنظمة المسلحة».
لا تشبيه. فلم يتم أي تحقيق في غزة لقتلة 21 مدنيا اطلقت النار عليهم دون محاكمة في ميدان المدينة. كيف يستوي هذا ـ في «المعادلة» ـ مع الجيش الإسرائيلي الذي لم يرسل أي جندي من جنوده إلى القطاع دون ان يرافق عمله استشارة مسبقة من رجال القانون؟ الاستنتاج باعث على اليأس. لقد حاول الجيش الإسرائيلي لاول مرة في تاريخ الانسانية ان يقاتل حسب القواعد المقيدة للقانون الدولي، وحتى هذه الخطوة لم تمنحه كتاب استحقاق في الامم المتحدة ولا حتى نقاط استحقاق ذات مغزى. يحتمل أن يكون الاستنتاج المنطقي هو أنه في الجولة التالية من المجدي أن نبقي رجال القانون، لا سمح الله في الخلف، وهذه خسارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
فخ لإسرائيل
قد تجد الدولة نفسها وبسرعة على مقعد المتهمين في محكمة الجنايات في لاهاي
بقلم: عاموس هرئيل ،عن هآرتس
المضمون:( يقول الكاتب إن نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان، حول نتائج الحرب في قطاع غزة قد يؤدي بإسرائيل إلى أن تحاسب أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي)
خلافا لتقرير الامم المتحدة السابق الذي اصدرته لجنة غولدستون في 2009، فان مُعدي التقرير الذي نشر أمس يبذلون جهدا كبيرا كي لا يظهروا أنهم منحازون إلى الجانب الفلسطيني. على عكس ريتشارد غولدستون، فان القاضية ميري ديفيس لا تنجر وراء التعميمات الغير مثبتة أو النظريات بلا أساس حول النوايا الإسرائيلية. لجنتها التي حققت في أحداث الحرب في غزة في الصيف الماضي، وجهت اتهامات شديدة للطرفين، إسرائيل وحماس. وما زالت إسرائيل هي الطرف الاقوى في الحرب، وهي التي قتلت العدد الاكبر من المدنيين (اللجنة لم تتهم إسرائيل بشكل مباشر بالقتل المتعمد للمدنيين)
الحرب ضد منظمة إرهابية تعمل في وسط السكان المدنيين وتوجه نيرانها باتجاه المدنيين الإسرائيليين هي بطبيعة الحال حرب عنيفة وقذرة. ليس هناك جيش تقليدي قادر على اصطياد المخربين المسلحين بمنصات اطلاق الكاتيوشا أو الصواريخ المضادة للدبابات، دون اصابة النساء والاولاد الذين يعيشون في الاحياء التي يختبيء فيها المسلحون. ومشكوك فيه أن تقوم الجيوش الغربية باعتماد معايير افضل للحفاظ على حياة الناس في حالات مشابهة (الحرب الأمريكية في العراق والقصف الجوي للمخربين في الشرق الاوسط في السنوات الاخيرة يؤكدان ذلك(
اللجنة تقوم بطرح بضعة ادعاءات ذات وزن ضد سلوك إسرائيل في الحرب. جزء من هذه المشاكل طرح في حينه، اثناء الحرب ـ تصميم الجيش على نفس التكتيك حتى انتهاء الحرب منح اللجنة الأساس لانتقاد آخر. اللجنة تقدم ادعاءات حول جرائم الحرب بسبب القصف الجوي المنهجي لمنازل قادة حماس (القصف الذي قتل فيه مئات المواطنين). الحديث هنا عن الاحياء التي طلب من السكان اخلاءها، والاستخدام الكثيف للنار عند محاولة افشال عملية خطف الضابط، هدار غولدن، في يوم الجمعة الاسود في رفح.
يشير كاتبو التقرير ايضا إلى أن سعي إسرائيل إلى تحذير السكان ونشر المنشورات والاتصال بهم هاتفيا من اجل اخلاء المنطقة حفاظا على حياتهم، لا يعفي الدولة من مسؤولية قتل المدنيين. في نفس الوقت تطرقت اللجنة إلى الاضرار الكبيرة التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي: مقتل 1462 مواطن (نحو 65 بالمئة منهم من المدنيين، في حين يزعم الجيش الإسرائيلي بأن النسبة هي 36 بالمئة فقط). اصابة 18 ألف منزل وحقيقة أن 28 بالمئة من سكان القطاع اضطروا إلى ترك منازلهم خلال الحرب.
وحسب وجهة النظر الإسرائيلية هناك ايضا فوارق مقلقة في التقرير، حيث تتغاضى اللجنة عن مساهمة مصر في قرار تشديد الحصار على قطاع غزة، التي تحمل مسؤوليته لإسرائيل. اللجنة لا تمنح أي أهمية لصعوبة الحرب مع العدو المتواجد بين السكان، وهي تتلوى بين موضوعين يفترض أن يكونا واضحين ـ خطة حماس لاستخدام الانفاق الهجومية من اجل القيام بالعمليات داخل إسرائيل، واطلاق القذائف والصواريخ الكثيف من داخل المناطق المأهولة في القطاع.
في السنوات الاخيرة، لا سيما بعد قضية القافلة البحرية التركية إلى غزة في 2010 وتقرير لجنة تيركل، بذلت جهود إسرائيلية موجهة من اجل تعميق وتحسين سياسة التحقيق بهدف امتصاص ادعاءات دولية حول اخفاء المخالفات وجرائم الحرب. وتشير اللجنة إلى جهود المدعي العسكري العام في الجيش، الجنرال داني عفروني، بهذا الشأن، لكنها في نفس الوقت تشير إلى أن قلة الخطوات الجنائية والقانونية التي يتم اتخاذها تشير إلى اخفاقات في الانصياع الإسرائيلي للقانون الدولي.
لكن حينما يقول رئيس الحكومة مسبقا بأن التقرير متحيز ولا حاجة لقراءته، وحينما يوجه وزير الجيش انتقادات علنية على قرار المدعي العسكري العام التحقيق في أحداث الحرب، ويقوم ضباط في الجيش بمهاجمة النيابة العامة أمام وسائل الإعلام، حيث التعامل مع مقولة إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الاكثر اخلاقية في العالم هو تعامل مطلق، وفي الشبكات الاجتماعية يسيطر نقاش انفعالي ـ فان السؤال هو إلى أي حد يمكن توقع خطوات اخرى من النائب العسكري العام، وهنا تماما يوجد الفخ، لأنه يتبين بشكل واضح من التقرير أن عدم المحاكمة من قبل السلطات الإسرائيلية سيُسرع نقل النقاش حول جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات في لاهاي (وهذا أمر توصي به اللجنة)
عند مقارنة تقرير غولدستون مع تقرير ديفيس، فان تأثير الأخير كان أقل خطورة، لا سيما وأن الشرق الاوسط تحدث فيه فظائع أكبر، من سوريا وحتى اليمن. ولأن الدول الغربية تواجه تحديات مشابهة منها الحرب الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا. وحتى اذا كان هذا صحيحا فان إسرائيل لا تستطيع غض النظر عن تأثيرات التقرير بعيدة المدى. ويتضح اليوم أن كل حرب ضد حزب الله في لبنان ستكون بث معاد للمواجهة في غزة، وعدد المصابين في الطرفين سيكون أكبر. في هذه الظروف قد تجد إسرائيل نفسها واقعة في فخ: اذا تغلبت على العدو في المعركة، فانه سيتغلب عليها دائما في المعركة التي ما بعد الحرب بسبب الانتقادات الدولية، وايضا بسبب الاجراءات القانونية بسبب افعالها على ارض الواقع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ينبغي أن نفهم أن الأكراد بالنسبة لأنقرة هم كالفلسطينيين لنا
بقلم كوبي نيف،عن هآرتس
المضمون:(يقول الكاتب أن حال الفلسطينيين في إسرائيل هو كحال الأكراد في تركيا، وأشار الكاتب أنه من الصعب تجاهل الفلسطينيين على هذه الأرض وإلا تحولت إسرائيل إلى دولة دينية فاشية)
إحدى المزايا المثيرة للعجب لدى الانسان هي قدرتنا العجيبة على ألا ننظر إلى الواقع وألا نراه على نحو سليم عندما لا يكون مناسبا لنا. فالاخطاء في توقع نتائج الانتخابات الاخيرة تثبت ذلك.
حتى عندما ينهض انسان، مثلما فعل مؤخرا رئيس الدولة رؤوبين ريفلين ويدعو بصوت جريء وقوي للنظر إلى الواقع على نحو سليم، فانه هو ايضا ينظر اليه بعين مغمضة، مثلما يريحه. فحين قسم الرئيس المجتمع الإسرائيلي إلى اربعة قبائل، قريبا ستكون برأيه متساوية في حجمها ـ العلمانيين، المتدينين ـ الوطنيين، الاصوليين والعرب ـ فقد «نسي» أي امتنع عن النظر والرؤية، «قبيلة» واحدة اخرى، ليست صغيرة على الاطلاق، الا وهي القبيلة الفلسطينية.
فالقبيلة الفلسطينية غير المرئية للعينين الرئيسيتين، والاكبر من كل القبائل المرئية، لا تعيش في حدود الديمقراطية الإسرائيلية، ولكنها توجد بالتأكيد تحت حكمها العسكري. وحقيقة اننا أقمنا بيننا وبينهم صورة فصل لا تجعلهم يختفون عن الواقع، وليس مهما كم عاليا هو السور أو بأية قوة نحن نغمض عيوننا.
ولكن مع ذلك، لنأخذ بجدية التحليل الاجتماعي مغمض العين للرئيس. فبقدر كبير جدا، حتى وان لم يكن بالمطلق، فان مصير القبيلة الفلسطينية، ومعه مصيرنا، متعلقان بنا ايضا، بالقبائل الاربعة لريفلين.
حسب ريفلين فان احصاء القبائل في هذه اللحظة هو ـ 28 في المئة علمانيين، 15 في المئة متدينين وطنيين، نحو ربع اصوليين ونحو ربع عرب. جميل. والان يُسأل إذن السؤال ـ اذا كان العلمانيون يريدون أن تواصل إسرائيل لتكون دولة علمانية ـ ديمقراطية ـ ليبرالية، ولا تتحول، مثلما تفعل منذ سنوات، إلى دولة دينية ـ ديكتاتورية ـ فاشية، فماذا عليهم ان يفعلوا؟
ما فعله العلمانيون حتى الان، أي عصبتهم السلطوية، بهذا الشكل او ذاك، للقبيلتين اليهوديتين الاخريين ـ المتدينين الوطنيين و/أو الاصوليين ـ يؤدي بإسرائيل لان تكون، وليس في المستقبل البعيد، دولة يهودية فاشية تماما، ولن تجدي المحكمة ولا حتى العليا.
هكذا، بحيث انه امام العلمانيين المحبين لان يعيشوا في دولة علمانية ديمقراطية ليبرالية توجد الان في واقع الامر واحدة من امكانيتين فقط: الانتقال للعيش في بلاد كهذه، او الارتباط هنا ليس باي قبيلة يهودية دينية بل بالذات بالقبيلة العربية، التي حتى لو كانت فيها نفسها اجزاء دينية وطنية واصولية خاصة بها، فانها يقودها الان حزب وشخص، ايمن عوده ، تمد اليد، ان لم نقل تستجدي، التعاون، الاخوة، المساواة والسلام.
وهذا ليس فقط عادلا وصحيحا بل ممكنا ايضا. وهاكم نموذج حي من بلاد غير بعيدة ـ تركيا. إذ ان ما منع في الانتخابات التي وقعت هناك لتوها الدولة التركية من أن تتحول نهائيا إلى دكتاتورية دينية فاشية كان ارتباط الاتراك العلمانيين بالحزب الكردي الذي هو ايضا من جهته فتح صفوفه، ودخول هذا الحزب إلى البرلمان رغم نسبة الحسم العالية. هكذا صفي حاليا جنون العظمة لدى رجب طيب اردوغان وعصبته.
ينبغي أن نفهم ـ الاكراد بالنسبة للاتراك هم كالفلسطينيين بالنسبة لنا. عدو مقموع، إرهابي، مهدد، ولكن هم وفقط هم وليس أي حزب وسط او «يسار» تركي منعوا تركيا من السقوط في هوة الدكتاتورية الدينية. هكذا يمكن أن يحصل وهكذا يجب أن يحصل عندنا ايضا.
وبالتالي فان كل علماني صوت وبالتأكيد سيصوت لحزب صهيوني وليس لحزب عربي يهودي مشترك، لا يجب أن يبكي بعد ذلك على الكعكة الفاشية اليهودية التي خرجت له. إذ مثلما يقال بالكردي العالمي، لا يبكي العجان على عجينته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
تشبيه يبعث على الغيظ
تقرير «الجرف الصامد» أقل عداء لإسرائيل من صيغة اللجنة السابقة برئاسة ريتشارد غولدستون
بقلم: دان مرغليت،عن إسرائيل اليوم
المضمون:( يقول الكاتب إن هذا التقرير جاء بوتيرة أقل من غولدستون ضد إسرائيل، وأشار الكاتب إلى أن التقرير لم يتعامل مع حماس على أنها منظمة إرهابية بل حركة مسلحة، وقال الكاتب إن عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة لن يغير شيئا).
الكفة الايجابية الوحيدة التي للجنة الامم المتحدة، التي نشرت تقريرا عن حملة الجرف الصامد هي أن الصيغة التي كتب فيها اقل عداء لإسرائيل من صيغة اللجنة السابقة برئاسة ريتشارد غولدستون. هذا شيء ما ولكنه قليل جدا.
التساؤل الذي تبقى بلا جواب هو هل كانت إسرائيل ستخرج مستفيدة لو أنها تعاونت مع لجنة القاضية المتقاعدة ماري مكافين ديفيز التي اوصت امس على مسمع من يونيت ليفي في القناة 2 الامتناع عن وصف حماس بانها «منظمة إرهاب». فعلى لسانها هي «منظمة مسلحة» فقط. ماذا بقي ضروريا غير ذلك كي نثبت التشويه؟
ظاهرا، يوجد في التقرير وزن ما لمجموعة صغيرة من الإسرائيليين الذين ادلوا بشهاداتهم امام اللجنة. واقتباسهم في التقرير يستخدم حجة دفع بالغيبة للجنة وكأنها لم تتحيز إلى جانب الفلسطينيين. ليس هكذا، فلا اساس للتفكير بان تعاونا واسعا من جانب إسرائيل، والذي كان سيعزز شرعية اللجنة، كان سيستجاب بكامله. وذلك لانه حتى مع الحقائق التي عرضت على اللجنة كان عليها أن تكتب تقريرا اكثر تأييدا لإسرائيل، وهذا لم يحصل وليس صدفة. فهل كانت مجدية محاولة التعاون مع ديفيز ومع رفاقها؟ التعادل هو النتيجة الفضلى.
الدليل القاطع على أن اللجنة تحيزت ضد إسرائيل يوجد في الحقائق. فقد تجاهلتها اللجنة عندما لم تستخلص استنتاجات من تحليل موقف إسرائيل. فبعد قتل الفتيان الثلاثة واستئناف نار الصواريخ من غزة وافقت إسرائيل على اعادة الوضع إلى سابق عهده. وكانت هذه وصفة لازمة مع نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان. ومع ذلك قاد بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون الخطوة لمنع القتال في صيف 2014.
وافقت إسرائيل على وقف النار في اليوم الثامن من المعارك وعلى طول كل الحملة وعدم الدخول إلى غزة، وعلى هذا تقريبا سقطت الحكومة ولا تزال القاضية مكافين ديفيز ادعت على مسمع يونيت ليفي بان ثمة مجال للتشبيه بين الجيش الإسرائيلي وبين «المنظمة المسلحة».
لا تشبيه. فلم يتم أي تحقيق في غزة لقتلة 21 مدنيا اطلقت النار عليهم دون محاكمة في ميدان المدينة. كيف يستوي هذا ـ في «المعادلة» ـ مع الجيش الإسرائيلي الذي لم يرسل أي جندي من جنوده إلى القطاع دون ان يرافق عمله استشارة مسبقة من رجال القانون؟ الاستنتاج باعث على اليأس. لقد حاول الجيش الإسرائيلي لاول مرة في تاريخ الانسانية ان يقاتل حسب القواعد المقيدة للقانون الدولي، وحتى هذه الخطوة لم تمنحه كتاب استحقاق في الامم المتحدة ولا حتى نقاط استحقاق ذات مغزى. يحتمل أن يكون الاستنتاج المنطقي هو أنه في الجولة التالية من المجدي أن نبقي رجال القانون، لا سمح الله في الخلف، وهذه خسارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
فخ لإسرائيل
قد تجد الدولة نفسها وبسرعة على مقعد المتهمين في محكمة الجنايات في لاهاي
بقلم: عاموس هرئيل ،عن هآرتس
المضمون:( يقول الكاتب إن نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان، حول نتائج الحرب في قطاع غزة قد يؤدي بإسرائيل إلى أن تحاسب أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي)
خلافا لتقرير الامم المتحدة السابق الذي اصدرته لجنة غولدستون في 2009، فان مُعدي التقرير الذي نشر أمس يبذلون جهدا كبيرا كي لا يظهروا أنهم منحازون إلى الجانب الفلسطيني. على عكس ريتشارد غولدستون، فان القاضية ميري ديفيس لا تنجر وراء التعميمات الغير مثبتة أو النظريات بلا أساس حول النوايا الإسرائيلية. لجنتها التي حققت في أحداث الحرب في غزة في الصيف الماضي، وجهت اتهامات شديدة للطرفين، إسرائيل وحماس. وما زالت إسرائيل هي الطرف الاقوى في الحرب، وهي التي قتلت العدد الاكبر من المدنيين (اللجنة لم تتهم إسرائيل بشكل مباشر بالقتل المتعمد للمدنيين)
الحرب ضد منظمة إرهابية تعمل في وسط السكان المدنيين وتوجه نيرانها باتجاه المدنيين الإسرائيليين هي بطبيعة الحال حرب عنيفة وقذرة. ليس هناك جيش تقليدي قادر على اصطياد المخربين المسلحين بمنصات اطلاق الكاتيوشا أو الصواريخ المضادة للدبابات، دون اصابة النساء والاولاد الذين يعيشون في الاحياء التي يختبيء فيها المسلحون. ومشكوك فيه أن تقوم الجيوش الغربية باعتماد معايير افضل للحفاظ على حياة الناس في حالات مشابهة (الحرب الأمريكية في العراق والقصف الجوي للمخربين في الشرق الاوسط في السنوات الاخيرة يؤكدان ذلك(
اللجنة تقوم بطرح بضعة ادعاءات ذات وزن ضد سلوك إسرائيل في الحرب. جزء من هذه المشاكل طرح في حينه، اثناء الحرب ـ تصميم الجيش على نفس التكتيك حتى انتهاء الحرب منح اللجنة الأساس لانتقاد آخر. اللجنة تقدم ادعاءات حول جرائم الحرب بسبب القصف الجوي المنهجي لمنازل قادة حماس (القصف الذي قتل فيه مئات المواطنين). الحديث هنا عن الاحياء التي طلب من السكان اخلاءها، والاستخدام الكثيف للنار عند محاولة افشال عملية خطف الضابط، هدار غولدن، في يوم الجمعة الاسود في رفح.
يشير كاتبو التقرير ايضا إلى أن سعي إسرائيل إلى تحذير السكان ونشر المنشورات والاتصال بهم هاتفيا من اجل اخلاء المنطقة حفاظا على حياتهم، لا يعفي الدولة من مسؤولية قتل المدنيين. في نفس الوقت تطرقت اللجنة إلى الاضرار الكبيرة التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي: مقتل 1462 مواطن (نحو 65 بالمئة منهم من المدنيين، في حين يزعم الجيش الإسرائيلي بأن النسبة هي 36 بالمئة فقط). اصابة 18 ألف منزل وحقيقة أن 28 بالمئة من سكان القطاع اضطروا إلى ترك منازلهم خلال الحرب.
وحسب وجهة النظر الإسرائيلية هناك ايضا فوارق مقلقة في التقرير، حيث تتغاضى اللجنة عن مساهمة مصر في قرار تشديد الحصار على قطاع غزة، التي تحمل مسؤوليته لإسرائيل. اللجنة لا تمنح أي أهمية لصعوبة الحرب مع العدو المتواجد بين السكان، وهي تتلوى بين موضوعين يفترض أن يكونا واضحين ـ خطة حماس لاستخدام الانفاق الهجومية من اجل القيام بالعمليات داخل إسرائيل، واطلاق القذائف والصواريخ الكثيف من داخل المناطق المأهولة في القطاع.
في السنوات الاخيرة، لا سيما بعد قضية القافلة البحرية التركية إلى غزة في 2010 وتقرير لجنة تيركل، بذلت جهود إسرائيلية موجهة من اجل تعميق وتحسين سياسة التحقيق بهدف امتصاص ادعاءات دولية حول اخفاء المخالفات وجرائم الحرب. وتشير اللجنة إلى جهود المدعي العسكري العام في الجيش، الجنرال داني عفروني، بهذا الشأن، لكنها في نفس الوقت تشير إلى أن قلة الخطوات الجنائية والقانونية التي يتم اتخاذها تشير إلى اخفاقات في الانصياع الإسرائيلي للقانون الدولي.
لكن حينما يقول رئيس الحكومة مسبقا بأن التقرير متحيز ولا حاجة لقراءته، وحينما يوجه وزير الجيش انتقادات علنية على قرار المدعي العسكري العام التحقيق في أحداث الحرب، ويقوم ضباط في الجيش بمهاجمة النيابة العامة أمام وسائل الإعلام، حيث التعامل مع مقولة إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الاكثر اخلاقية في العالم هو تعامل مطلق، وفي الشبكات الاجتماعية يسيطر نقاش انفعالي ـ فان السؤال هو إلى أي حد يمكن توقع خطوات اخرى من النائب العسكري العام، وهنا تماما يوجد الفخ، لأنه يتبين بشكل واضح من التقرير أن عدم المحاكمة من قبل السلطات الإسرائيلية سيُسرع نقل النقاش حول جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات في لاهاي (وهذا أمر توصي به اللجنة)
عند مقارنة تقرير غولدستون مع تقرير ديفيس، فان تأثير الأخير كان أقل خطورة، لا سيما وأن الشرق الاوسط تحدث فيه فظائع أكبر، من سوريا وحتى اليمن. ولأن الدول الغربية تواجه تحديات مشابهة منها الحرب الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا. وحتى اذا كان هذا صحيحا فان إسرائيل لا تستطيع غض النظر عن تأثيرات التقرير بعيدة المدى. ويتضح اليوم أن كل حرب ضد حزب الله في لبنان ستكون بث معاد للمواجهة في غزة، وعدد المصابين في الطرفين سيكون أكبر. في هذه الظروف قد تجد إسرائيل نفسها واقعة في فخ: اذا تغلبت على العدو في المعركة، فانه سيتغلب عليها دائما في المعركة التي ما بعد الحرب بسبب الانتقادات الدولية، وايضا بسبب الاجراءات القانونية بسبب افعالها على ارض الواقع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ