Haneen
2015-08-12, 09:41 AM
ملخص مركز الاعلام
عندما يضحكون على الشعب؟!
بقلم يوسف رزقة عن موقع حماس الرسمي
حكومة التوافق تفترض في نفسها (الفهم والذكاء)، وفي الشعب (قلة الفهم والغباء)!. أقول هذا بمناسبة قرار حكومة التوافق أمس بإعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة) البلو) و (وهي دولار عن كل لتر وقود)، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.
كنت أود أن أشكر في مقالي حكومة التوافق على قرارها هذا، وأطلب منها تمديده إلى نهاية العام، ولكني توقفت عن الشكر لأن هناك ما يوجب التوقف حقًا. فقد أوقفني عن الشكر بيان (لكتانة) مسؤول سلطة الطاقة, يتحدث عن قرب وصول دفعة جديدة من الوقود القطري من مصر لتشغيل محطة الكهرباء. صحيح هو لم يتحدث عن عدد الأيام التي تغطيها المنحة القطرية، ولكن بالبداهة يمكن تخمين أنها تكفي لأسبوعين أو لشهر إذا لم يتوالَ وصول البترول القطري الموجود في مخازن في مصر.
إنك إذا ربطت بين وصول البترول القطري، وقرار حكومة التوافق إعفاء بترول المحطة من ضريبة (البلو) لمدة شهر، تجد أنه لا قيمة لقرار الحكومة، وأنه قرار للإعلام، فيه تضليل واستغفال للرأي العام، إذ بوصول البترول القطري (منحة) فإنه لا داعي لهذا القرار، لأن المنح معفاة عادة من الضرائب بالقانون، وبالتالي الحكومة تعطي نفسها صفة التعاطف مع غزة في موجة الحر القاسية، وهي صفة لا تستحقها، لأن الحكومة لا تقدم لكهرباء غزة شيئًا في الحقيقة.
وفي خبر آخر تقول مصادر إعلام عبرية: إن محمود عباس منزعج من زيارة مشعل للسعودية ويشعر بقلق من تطورات الموقف السعودي. يقول عزام الأحمد: إن عباس وفتح ليسا منزعجين من زيارة مشعل للمملكة، وإن فتح جاهزة لتسويق حماس في الدول العربية شريطة (أن تعلن حركة حماس أنها حركة وطنية فلسطينية وليست حركة تعمل من أجل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين).
ما قاله عزام الأحمد يؤكد أن فتح وعباس قلقان من الموقف السعودي وتطوراته وانفتاحه على حركة حماس، ولو لم يكن القلق قد استبد أيضًا بعزام نفسه، لما ذهب إلى اتهام حركة حماس بأنها تعمل من أجل التنظيم الدولي للإخوان, وهي تهمة باطلة شكلًا ومضمونًا، تاريخًا وواقعًا، وفيها يكرر عزام أباطيل الإعلام المصري، وكأنه يتزلف له ولغيره من خلال تبني مقولاته.
حماس في الواقع لا تريد شهادة من عزام على أنها حركة فلسطينية وطنية, ولا تنتظر تزكيته، ففاقد الشيء لا يعطيه، وشهادته مطعون فيها أصلًا، وهو غير مؤهل لأن يكون شاهدًا، أو حكمًا على غيره, ولست أدري كيف يبيح لنفسه أن يقعد في مقعد القاضي الذي يزكي الناس ويصدر الأحكام، بينما هو أحوج لهذه التزكية من غيره!، وأعمال حماس وتاريخها الوطني المشرف الذي بز تاريخ غيرها، يزكيها ويشهد لها بالوطنية النقية، وبالفلسطينية الطاهرة في الهوية وفي الأداء.
الحمد الله رئيس حكومة ما يسمى بالتوافق، يضلل الرأي العام بقرار إعفاء كهرباء غزة من الضريبة لمدة شهر، والحاصل أن الشركة ليست بحاجة لهذا الإعفاء في هذا الشهر لوصول المنحة القطرية. بينما هي بحاجة له لاحقًا حين يتم شراء الوقود من دولة الاحتلال. وعزام الأحمد لسان عباس في مهاجمة حماس يضلل الرأي العام، ويناور في الكلام من خلال اتهامات باطلة، للتغطية على ما يزعجه في تحولات المملكة السعودية واستقبالها خالد مشعل. (ويا بخت الشعب الفلسطيني بهذه القيادات).
اللعبة الصفرية في الشرق الأوسط مع (إسرائيل) فقط
بقلم محمد عودة الأغا عن فلسطين اون لاين
ضمن نظريات العلاقات الدولية تُعَرَّف نظرية اللعبة على أنها المنهج الذي يدرس صناعة واتخاذ القرار، ضمن العلاقات الدولية في المواقف التي يغلب عليها صفة الصراع أو التعاون.
وتنقسم النظرية على أساس النتائج النهائية إلى أنموذجين: الأول هو اللعبة الصفرية، ومفادها: أن المكاسب التي يحققها الطرف "أ" تمثل الخسائر التي يفقدها أو يتكبدها الطرف "ب"، أي الربح المطلق أو شبه المطلق للطرف "أ"، والخسارة المطلقة أو شبه المطلقة للطرف "ب"، أما الأنموذج الثاني لنظرية اللعبة فهو اللعبة غير الصفرية، حيث تكون الخيارات المطروحة أمام الطرفين "أ" و"ب" هي ألا يُكَبِّد أحدهما الآخر خسائر مطلقة، وألا يتوقع أحد الأطراف أقصى درجات المكاسب.
إذاً، التمييز بين اللعبة الصفرية وغير الصفرية لا يعتمد على نتيجة اللعبة أهي بقاء طرف أم زوال الطرف الآخر، ولكن التمييز يكون على أساس الفوز الشامل أو الجزئي بتحقيق الأهداف الموضوعة عن طريق طرفي النزاع.
لكن ذلك يبقى ضمن الإطار النظري في منطقة الشرق الأوسط على الأقل، وخصوصاً في إطار الصراع العربي-الإسرائيلي، حيث يرى الكيان العبري أن معركته مع العرب هي معركة وجود، ولا أدل على ترتيب الكيان أوراق لعبه على أساس صفري _خصوصاً تجاه العرب_ من سعيه المستمر لتطوير وحيازة السلاح النووي منذ احتلاله لأرض فلسطين، بل يعمل على ضمان عدم امتلاك أي من الدول الإقليمية هذه التكنولوجيا حتى للأغراض السلمية في بعض الحالات.
إن المتابع للأوضاع في الشرق الأوسط يرى بوضوح تناثر أوراق اللعبة، واستفاقة لاعبين من غيبوبتهم، وبروز لاعبين جدد، وكلٌّ يتنافس للصدارة والمكانة الإقليمية المؤثرة، بل وصلت الحالة الإقليمية في كثير من الساحات للمجابهة العسكرية، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع، لكن الخطير في الأمر هو تطور السلوك الإقليمي لبعض اللاعبين إلى حد إظهار أن الخيارات المطروحة هي خيارات صفرية وجودية، تسعى لتكبيد الطرف الآخر خسائر مطلقة إما سياسيّاً أو اقتصاديّاً أو وجوديّاً.
ففي العراق _مثلاً_ تعمل الفتنة الطائفية على تأجيج الصراعات المذهبية بتقسيم الشعب إلى جبهتين إحداهما شيعية _وهي الأقلية المسيطرة سياسيّاً_ والأخرى سنية ذات الأكثرية، إلى حد وصول الأمر إلى إعلان عدم قبول الطرف الآخر، وإنهائه وجوديّاً، واستمرت حالة التشظي إلى أبعد من ذلك، حتى وصل الصراع إلى داخل الجبهات نفسها.
وفي سوريا كذلك انتقلت ثورة الشعب ضد النظام إلى حرب صفرية، يسعى كلا طرفيها إلى تكبيد الآخر الخسائر لإخضاعه وفرض شروطه، بل تطور الأمر نتيجة التدخلات الإقليمية إلى حد وصل بالحالة السورية إلى حربٍ إقليميةٍ بالوكالة، كان إحدى أدواتها تفريق الجبهة الواحدة، ودفعهم إلى الاقتتال المسلح؛ سعياً لإفناء الخصم.
لقد وصل الحد في الصراعات الإقليمية إلى درجة جعلتنا نفقد فيها بوصلتنا، فانحرف مسار الجهود المبذولة عن حقيقة الوضع الإقليمي الذي يتمثل في تهديدنا من جانب المشروع الصهيوني، المتمثل في الكيان العبري المغروس في أهم بقعة في الإقليم، بسبب ما يمثله من بعد ديني وقومي وسياسي وجغرافي، فأصبحنا نرى الكيان ينعم بالأمن، مع التوترات الكبيرة على حدود أراضي الـ(48) من الخارج.
والجدير بالذكر أن الكيان نسج نظريته للأمن القومي على أساس مواجهته لخطر وجودي، قادم من جهة العرب بصورةٍ أساسية، فانطلقوا قديماً بوسائلهم الخبيثة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وبث السموم بين الدول، لضمان إلهاء بعض العرب ببعض، وشغلهم عن الخطر المركزي الذي يهددهم، حتى وصل الفكر السياسي العربي إلى عد كيان الاحتلال الإسرائيلي واقعاً يجب التعايش معه، ونسج العلاقات التي وصلت في بعض جوانبها للعلن دون أي خجل.
يجب أن تصاغ نظريتنا العربية للأمن القومي على أساسٍ صفري تجاه الكيان العبري، فهذا الكيان المُستحدث لاستخراب المنطقة لن تجدي معه أي محاولة للتعايش، بل إن النظرية ستوجه الجهود بعيداً عن الصراعات الداخلية التي تقدم المذهبية والطبقية والقومية وقوداً للكيان لتحقيق غاياته، ولما كان هذا الكيان عبارة عن كيان وظيفي مستحدث من قِبل الغرب، سعياً لتحقيق المصالح الغربية في المنطقة؛ فالأصل أن تُوجَّه الجهود العَربية تجاه إزالة هذا الكيان، وليس العمل على ضمان أمنه واستقراره، فالمنطق السياسي يحتم على كل عاقل أن يواجه التهديد بما يقابله من إجراءات تضمن حماية أمنه القومي.
الخيارات أمام (أونروا)
بقلم عصام عدوان عن فلسطين الان
الأزمة المالية التي تشكو منها (أونروا) ليست جديدة، فإن (أونروا) توقعتها منذ سنتين، بل تكررت هذه الأزمات خلال السنوات العشر الأخيرة، وإن كانت نسب العجز في الميزانية مختلفة، كانت (أونروا) ترحِّل العجز إلى السنة المالية التالية، لكنها هذه المرة لا تريد سلوك هذا الخيار، فما الخيارات الأخرى التي من شأنها سد العجز في الميزانية والتراجع عن كل التقليصات التي مسّت حياة اللاجئين الفلسطينيين:
1- عند تأسيس (أونروا) حصلت على ميزانيتها من الأمم المتحدة نفسها لا المانحين، وهذه سابقة يمكن الاستناد إليها عند الحاجة، وإن مفوض (أونروا) بلاندفورد لجأ إلى الأمم المتحدة في عام 1952م يقترح عليها مشروعًا لتوطين اللاجئين فحصل على ميزانية ضخمة لهذا الغرض من الأمم المتحدة نفسها، واليوم، ومع تكرار حالات العجز في الميزانية لماذا لا تلجأ (أونروا) إلى الأمم المتحدة وتطلب سد العجز؟!، ولماذا لا تخوض منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة نضالًا دبلوماسيًّا للحصول على قرار من الجمعية العامة يقضي بسد كل عجز يطرأ على ميزانية (أونروا)؛ لتتمكن من القيام بمهامها التي كلفتها بها الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم؟!
2- دول العالم لا تستغني عن البترول العربي، وخصوصًا الدول الصناعية التي تقف على رأس الدول المانحة لـ(أونروا)، فإذا كان العجز في ميزانية (أونروا) ناتجًا عن عدم وفاء هذه الدول بتعهداتها لها؛ يمكن لـ(أونروا) البحث مع دول منظمة (أوابك) العربية المنتجة للنفط سبل رفع سعر البرميل الواحد بمقدار عشرة سنتات فقط على حساب المشترين، هذا يعني توفير ما لا يقل عن مائتي مليون دولار سنويًّا، وهو ضعفا العجز في ميزانية (أونروا)، وهو أيضًا خيار يحافظ على بقاء المسئولية الدولية في عنق الدول المتسببة في خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، قد يتطلب هذا الخيار جهودًا تبذلها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين والمتضررة من تقليصات (أونروا)، وعلى (أونروا) أن تسعى مع هذه الدول لتكوين لجنة ترسل وفدًا مشتركًا إلى الدول المنتجة للبترول؛ لإقناعها بأهمية وضرورة هذا الحل، ولو مؤقتًا مدة سنة.
3- هناك 28 دولة مانحة أساسية تقدِّم مساعداتها لـ(أونروا)، وقد يصل الأمر إلى أقل من ثمانين دولة حدًّا أقصى، وهذا يعني أن رئاسة (أونروا) مقصِّرة في الوصول إلى مائة دولة أخرى لم تصل إليها، مثل: روسيا، والهند، والبرازيل، والأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، وغيرها، مطلوب من رئاسة (أونروا) تحمُّل مسئولياتها والقيام بواجبها المهني للحصول على التمويل اللازم للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين المنكوبين، عوضًا عن إلقاء الأزمة على عاتق اللاجئين وحرمانهم المساعدات الواجبة لهم في ظل ظروف هي الأسوأ.
4- لطالما تفاخرت (أونروا) بأنها تتبع أسلوب الإدارة التشاركية، لكنها في هذه الأزمات المالية لم تستعن بمجتمع المستفيدين من الخدمات، وهذا خيار يمكنه أن يذلل بعض العقبات أمام (أونروا)، بتشكيل لجنة أزمة يشترك فيها إلى جانب رئاسة (أونروا): اللاجئون في مناطق العمليات الخمس، واتحاد الموظفين العرب في (أونروا)، واللجان الشعبية للاجئين، وتتحرك هذه اللجنة على قاعدة المعرفة بتفاصيل الأزمة للعمل على التواصل مع دول العالم لسد العجز في الميزانية.
(أونروا) غير معذورة في الاستسلام للأزمة، وتحميل مجتمع اللاجئين تبعاتها، وهي مسئولة عن كل تقصير إداري ومهني ينتج عنه عجز في التمويل، وعليها أن تتدارك الأمر قبل انفجار الحالة في اتجاهات شتى.
استقالة عباس والهدنة وأزمة الأزمات
بقلم حسام الدجني عن فلسطين الان
مقالي لهذا الأسبوع يتناول ثلاث قضايا مختلفة، وهي: الخبر الذي نقلته القناة العبرية الأولى بشأن نية الرئيس محمود عباس تقديم استقالته بعد شهرين، والقضية الأخرى آخر أخبار ملف الهدنة والمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال، والقضية الثالثة هي سيدة الأزمات، ألا وهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
أولاً: استقالة عباس
نفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس صحة تلك الأخبار، لكن نبأ الاستقالة يحتمل الصدق والكذب، وفرص مصداقيته أكثر بكثير من عدمها؛ للأسباب التالية:
1- ترك المشهد فجأة قد يمكن أطرافًا لا يرغب بها عباس من الوصول إلى سدة الحكم، وهي إما محمد دحلان أو حركة حماس.
2- هناك معلومات تشير إلى أن اجتماع عقد أخيراً في إحدى العواصم، وضم أجهزة استخبارات عالمية وإقليمية، وكان على أجندتها قرار التخلص من عباس والبحث عن بديل.
3- قد يكون لدى الرئيس رغبة بإكمال حياته وسط أبنائه وأحفاده، ودعم شخصية ما لترث الحكم يثق بها ويدرك أنها قادرة على حماية أسرته والسير على نهجه.
4- إمكانية عدم صحة الخبر تدعمها فرضية أنه جس نبض للدول الإقليمية والدولية وللداخل الفلسطيني، وإرسال رسائل احتجاج منه ترفض إجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس.
5- إعلان الرئيس المتكرر أنه سيستقيل دون تنفيذ تهديداته.
ثانياً: الهدنة والمفاوضات غير المباشرة
البيئة الداخلية الفلسطينية والإسرائيلية، والبيئة الإقليمية والدولية تدعمان الجهود للوصول إلى هدنة، وإلى صفقة تبادل بين حماس والاحتلال، عن طريق قناة اتصال غير مباشرة، فالجميع يرفض خيار الحرب، وكل يريد أن يسود الاستقرار والتخفيف عن السكان في قطاع غزة من أجل نزع فتيل الانفجار، وفي تلك البيئة ومع حالة الضبابية التي تفرضها حركة حماس حول تلك المسألة؛ أنا أميل إلى صحة فرضية وجود تقدم حقيقي في عملية التفاوض، ولكن ربما المسألة بحاجة لمزيد من الوقت، ولكنه لن يطول، وفي حال أنجزت حماس تلك الصفقة فقد يليها صفقة أخرى مرتبطة برفع حماس من قوائم الإرهاب الدولي، تقودها أطراف إقليمية ودولية بدأت تدرك أهمية حركة حماس فاعلًا ولاعبًا أساسيًّا بالمنطقة.
ثالثاً: أزمة الكهرباء (أزمة الأزمات)
يعاني قطاع غزة من موجة حر شديد وسط انقطاع للتيار الكهربائي يرافقه سجال إعلامي بشأن المتسبب بالأزمة، ولسان حال المواطن الغزي يقول: "لو توقفت الماكينات الإعلامية قليلاً وفكرت بحلول إبداعية؛ لربما انتهت الأزمة منذ زمن"، فحسب ما ذكر الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن المواطن دفع أكثر من مليار دولار من جيبه الخاص لجلب الطاقة لبيته، وهذا المبلغ ربما يكفي لبناء محطة جديدة تعمل على الغاز، وتكون أكثر توفيراً من محطة التوليد الحالية التي يكلف توليدها كيلو وات 1.7 شيكل، ويباع بنصف شيكل، من هنا تبدأ الأزمة ويبدأ الفشل ويتضح غياب الرؤية والإستراتيجية، ثم يأتي جشع الحكومة التي تفرض ضرائب على شعب أنهكه الحصار والانقسام، وأقصد ضريبة (البلو) وغيرها، يقابلها فشل شركة التوزيع في تحصيل وجباية أثمان التيار، وتحسين الشبكة المهترئة، والبحث عن بدائل حقيقية، وربما العودة لخطوط التغذية الإسرائيلية بعد تأهيلها قد تكون أحد مداخل الحل.
المواطن بات يشعر بالخجل من كرم دولة قطر الشقيقة التي لم تتأخر يوماً عن دعم محطة التوليد، ولكني هنا أدعو دولة قطر أن تقود مشروعًا تنمويًّا مستدامًا لحل أزمة الكهرباء بغزة، وكلي ثقة بأن الدوحة تبحث عن ذلك، فأعلن السفير العمادي أن هناك موافقة على مد خط غاز لتغذية محطة التوليد.
عندما يضحكون على الشعب؟!
بقلم يوسف رزقة عن موقع حماس الرسمي
حكومة التوافق تفترض في نفسها (الفهم والذكاء)، وفي الشعب (قلة الفهم والغباء)!. أقول هذا بمناسبة قرار حكومة التوافق أمس بإعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة) البلو) و (وهي دولار عن كل لتر وقود)، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.
كنت أود أن أشكر في مقالي حكومة التوافق على قرارها هذا، وأطلب منها تمديده إلى نهاية العام، ولكني توقفت عن الشكر لأن هناك ما يوجب التوقف حقًا. فقد أوقفني عن الشكر بيان (لكتانة) مسؤول سلطة الطاقة, يتحدث عن قرب وصول دفعة جديدة من الوقود القطري من مصر لتشغيل محطة الكهرباء. صحيح هو لم يتحدث عن عدد الأيام التي تغطيها المنحة القطرية، ولكن بالبداهة يمكن تخمين أنها تكفي لأسبوعين أو لشهر إذا لم يتوالَ وصول البترول القطري الموجود في مخازن في مصر.
إنك إذا ربطت بين وصول البترول القطري، وقرار حكومة التوافق إعفاء بترول المحطة من ضريبة (البلو) لمدة شهر، تجد أنه لا قيمة لقرار الحكومة، وأنه قرار للإعلام، فيه تضليل واستغفال للرأي العام، إذ بوصول البترول القطري (منحة) فإنه لا داعي لهذا القرار، لأن المنح معفاة عادة من الضرائب بالقانون، وبالتالي الحكومة تعطي نفسها صفة التعاطف مع غزة في موجة الحر القاسية، وهي صفة لا تستحقها، لأن الحكومة لا تقدم لكهرباء غزة شيئًا في الحقيقة.
وفي خبر آخر تقول مصادر إعلام عبرية: إن محمود عباس منزعج من زيارة مشعل للسعودية ويشعر بقلق من تطورات الموقف السعودي. يقول عزام الأحمد: إن عباس وفتح ليسا منزعجين من زيارة مشعل للمملكة، وإن فتح جاهزة لتسويق حماس في الدول العربية شريطة (أن تعلن حركة حماس أنها حركة وطنية فلسطينية وليست حركة تعمل من أجل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين).
ما قاله عزام الأحمد يؤكد أن فتح وعباس قلقان من الموقف السعودي وتطوراته وانفتاحه على حركة حماس، ولو لم يكن القلق قد استبد أيضًا بعزام نفسه، لما ذهب إلى اتهام حركة حماس بأنها تعمل من أجل التنظيم الدولي للإخوان, وهي تهمة باطلة شكلًا ومضمونًا، تاريخًا وواقعًا، وفيها يكرر عزام أباطيل الإعلام المصري، وكأنه يتزلف له ولغيره من خلال تبني مقولاته.
حماس في الواقع لا تريد شهادة من عزام على أنها حركة فلسطينية وطنية, ولا تنتظر تزكيته، ففاقد الشيء لا يعطيه، وشهادته مطعون فيها أصلًا، وهو غير مؤهل لأن يكون شاهدًا، أو حكمًا على غيره, ولست أدري كيف يبيح لنفسه أن يقعد في مقعد القاضي الذي يزكي الناس ويصدر الأحكام، بينما هو أحوج لهذه التزكية من غيره!، وأعمال حماس وتاريخها الوطني المشرف الذي بز تاريخ غيرها، يزكيها ويشهد لها بالوطنية النقية، وبالفلسطينية الطاهرة في الهوية وفي الأداء.
الحمد الله رئيس حكومة ما يسمى بالتوافق، يضلل الرأي العام بقرار إعفاء كهرباء غزة من الضريبة لمدة شهر، والحاصل أن الشركة ليست بحاجة لهذا الإعفاء في هذا الشهر لوصول المنحة القطرية. بينما هي بحاجة له لاحقًا حين يتم شراء الوقود من دولة الاحتلال. وعزام الأحمد لسان عباس في مهاجمة حماس يضلل الرأي العام، ويناور في الكلام من خلال اتهامات باطلة، للتغطية على ما يزعجه في تحولات المملكة السعودية واستقبالها خالد مشعل. (ويا بخت الشعب الفلسطيني بهذه القيادات).
اللعبة الصفرية في الشرق الأوسط مع (إسرائيل) فقط
بقلم محمد عودة الأغا عن فلسطين اون لاين
ضمن نظريات العلاقات الدولية تُعَرَّف نظرية اللعبة على أنها المنهج الذي يدرس صناعة واتخاذ القرار، ضمن العلاقات الدولية في المواقف التي يغلب عليها صفة الصراع أو التعاون.
وتنقسم النظرية على أساس النتائج النهائية إلى أنموذجين: الأول هو اللعبة الصفرية، ومفادها: أن المكاسب التي يحققها الطرف "أ" تمثل الخسائر التي يفقدها أو يتكبدها الطرف "ب"، أي الربح المطلق أو شبه المطلق للطرف "أ"، والخسارة المطلقة أو شبه المطلقة للطرف "ب"، أما الأنموذج الثاني لنظرية اللعبة فهو اللعبة غير الصفرية، حيث تكون الخيارات المطروحة أمام الطرفين "أ" و"ب" هي ألا يُكَبِّد أحدهما الآخر خسائر مطلقة، وألا يتوقع أحد الأطراف أقصى درجات المكاسب.
إذاً، التمييز بين اللعبة الصفرية وغير الصفرية لا يعتمد على نتيجة اللعبة أهي بقاء طرف أم زوال الطرف الآخر، ولكن التمييز يكون على أساس الفوز الشامل أو الجزئي بتحقيق الأهداف الموضوعة عن طريق طرفي النزاع.
لكن ذلك يبقى ضمن الإطار النظري في منطقة الشرق الأوسط على الأقل، وخصوصاً في إطار الصراع العربي-الإسرائيلي، حيث يرى الكيان العبري أن معركته مع العرب هي معركة وجود، ولا أدل على ترتيب الكيان أوراق لعبه على أساس صفري _خصوصاً تجاه العرب_ من سعيه المستمر لتطوير وحيازة السلاح النووي منذ احتلاله لأرض فلسطين، بل يعمل على ضمان عدم امتلاك أي من الدول الإقليمية هذه التكنولوجيا حتى للأغراض السلمية في بعض الحالات.
إن المتابع للأوضاع في الشرق الأوسط يرى بوضوح تناثر أوراق اللعبة، واستفاقة لاعبين من غيبوبتهم، وبروز لاعبين جدد، وكلٌّ يتنافس للصدارة والمكانة الإقليمية المؤثرة، بل وصلت الحالة الإقليمية في كثير من الساحات للمجابهة العسكرية، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع، لكن الخطير في الأمر هو تطور السلوك الإقليمي لبعض اللاعبين إلى حد إظهار أن الخيارات المطروحة هي خيارات صفرية وجودية، تسعى لتكبيد الطرف الآخر خسائر مطلقة إما سياسيّاً أو اقتصاديّاً أو وجوديّاً.
ففي العراق _مثلاً_ تعمل الفتنة الطائفية على تأجيج الصراعات المذهبية بتقسيم الشعب إلى جبهتين إحداهما شيعية _وهي الأقلية المسيطرة سياسيّاً_ والأخرى سنية ذات الأكثرية، إلى حد وصول الأمر إلى إعلان عدم قبول الطرف الآخر، وإنهائه وجوديّاً، واستمرت حالة التشظي إلى أبعد من ذلك، حتى وصل الصراع إلى داخل الجبهات نفسها.
وفي سوريا كذلك انتقلت ثورة الشعب ضد النظام إلى حرب صفرية، يسعى كلا طرفيها إلى تكبيد الآخر الخسائر لإخضاعه وفرض شروطه، بل تطور الأمر نتيجة التدخلات الإقليمية إلى حد وصل بالحالة السورية إلى حربٍ إقليميةٍ بالوكالة، كان إحدى أدواتها تفريق الجبهة الواحدة، ودفعهم إلى الاقتتال المسلح؛ سعياً لإفناء الخصم.
لقد وصل الحد في الصراعات الإقليمية إلى درجة جعلتنا نفقد فيها بوصلتنا، فانحرف مسار الجهود المبذولة عن حقيقة الوضع الإقليمي الذي يتمثل في تهديدنا من جانب المشروع الصهيوني، المتمثل في الكيان العبري المغروس في أهم بقعة في الإقليم، بسبب ما يمثله من بعد ديني وقومي وسياسي وجغرافي، فأصبحنا نرى الكيان ينعم بالأمن، مع التوترات الكبيرة على حدود أراضي الـ(48) من الخارج.
والجدير بالذكر أن الكيان نسج نظريته للأمن القومي على أساس مواجهته لخطر وجودي، قادم من جهة العرب بصورةٍ أساسية، فانطلقوا قديماً بوسائلهم الخبيثة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وبث السموم بين الدول، لضمان إلهاء بعض العرب ببعض، وشغلهم عن الخطر المركزي الذي يهددهم، حتى وصل الفكر السياسي العربي إلى عد كيان الاحتلال الإسرائيلي واقعاً يجب التعايش معه، ونسج العلاقات التي وصلت في بعض جوانبها للعلن دون أي خجل.
يجب أن تصاغ نظريتنا العربية للأمن القومي على أساسٍ صفري تجاه الكيان العبري، فهذا الكيان المُستحدث لاستخراب المنطقة لن تجدي معه أي محاولة للتعايش، بل إن النظرية ستوجه الجهود بعيداً عن الصراعات الداخلية التي تقدم المذهبية والطبقية والقومية وقوداً للكيان لتحقيق غاياته، ولما كان هذا الكيان عبارة عن كيان وظيفي مستحدث من قِبل الغرب، سعياً لتحقيق المصالح الغربية في المنطقة؛ فالأصل أن تُوجَّه الجهود العَربية تجاه إزالة هذا الكيان، وليس العمل على ضمان أمنه واستقراره، فالمنطق السياسي يحتم على كل عاقل أن يواجه التهديد بما يقابله من إجراءات تضمن حماية أمنه القومي.
الخيارات أمام (أونروا)
بقلم عصام عدوان عن فلسطين الان
الأزمة المالية التي تشكو منها (أونروا) ليست جديدة، فإن (أونروا) توقعتها منذ سنتين، بل تكررت هذه الأزمات خلال السنوات العشر الأخيرة، وإن كانت نسب العجز في الميزانية مختلفة، كانت (أونروا) ترحِّل العجز إلى السنة المالية التالية، لكنها هذه المرة لا تريد سلوك هذا الخيار، فما الخيارات الأخرى التي من شأنها سد العجز في الميزانية والتراجع عن كل التقليصات التي مسّت حياة اللاجئين الفلسطينيين:
1- عند تأسيس (أونروا) حصلت على ميزانيتها من الأمم المتحدة نفسها لا المانحين، وهذه سابقة يمكن الاستناد إليها عند الحاجة، وإن مفوض (أونروا) بلاندفورد لجأ إلى الأمم المتحدة في عام 1952م يقترح عليها مشروعًا لتوطين اللاجئين فحصل على ميزانية ضخمة لهذا الغرض من الأمم المتحدة نفسها، واليوم، ومع تكرار حالات العجز في الميزانية لماذا لا تلجأ (أونروا) إلى الأمم المتحدة وتطلب سد العجز؟!، ولماذا لا تخوض منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة نضالًا دبلوماسيًّا للحصول على قرار من الجمعية العامة يقضي بسد كل عجز يطرأ على ميزانية (أونروا)؛ لتتمكن من القيام بمهامها التي كلفتها بها الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم؟!
2- دول العالم لا تستغني عن البترول العربي، وخصوصًا الدول الصناعية التي تقف على رأس الدول المانحة لـ(أونروا)، فإذا كان العجز في ميزانية (أونروا) ناتجًا عن عدم وفاء هذه الدول بتعهداتها لها؛ يمكن لـ(أونروا) البحث مع دول منظمة (أوابك) العربية المنتجة للنفط سبل رفع سعر البرميل الواحد بمقدار عشرة سنتات فقط على حساب المشترين، هذا يعني توفير ما لا يقل عن مائتي مليون دولار سنويًّا، وهو ضعفا العجز في ميزانية (أونروا)، وهو أيضًا خيار يحافظ على بقاء المسئولية الدولية في عنق الدول المتسببة في خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، قد يتطلب هذا الخيار جهودًا تبذلها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين والمتضررة من تقليصات (أونروا)، وعلى (أونروا) أن تسعى مع هذه الدول لتكوين لجنة ترسل وفدًا مشتركًا إلى الدول المنتجة للبترول؛ لإقناعها بأهمية وضرورة هذا الحل، ولو مؤقتًا مدة سنة.
3- هناك 28 دولة مانحة أساسية تقدِّم مساعداتها لـ(أونروا)، وقد يصل الأمر إلى أقل من ثمانين دولة حدًّا أقصى، وهذا يعني أن رئاسة (أونروا) مقصِّرة في الوصول إلى مائة دولة أخرى لم تصل إليها، مثل: روسيا، والهند، والبرازيل، والأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، وغيرها، مطلوب من رئاسة (أونروا) تحمُّل مسئولياتها والقيام بواجبها المهني للحصول على التمويل اللازم للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين المنكوبين، عوضًا عن إلقاء الأزمة على عاتق اللاجئين وحرمانهم المساعدات الواجبة لهم في ظل ظروف هي الأسوأ.
4- لطالما تفاخرت (أونروا) بأنها تتبع أسلوب الإدارة التشاركية، لكنها في هذه الأزمات المالية لم تستعن بمجتمع المستفيدين من الخدمات، وهذا خيار يمكنه أن يذلل بعض العقبات أمام (أونروا)، بتشكيل لجنة أزمة يشترك فيها إلى جانب رئاسة (أونروا): اللاجئون في مناطق العمليات الخمس، واتحاد الموظفين العرب في (أونروا)، واللجان الشعبية للاجئين، وتتحرك هذه اللجنة على قاعدة المعرفة بتفاصيل الأزمة للعمل على التواصل مع دول العالم لسد العجز في الميزانية.
(أونروا) غير معذورة في الاستسلام للأزمة، وتحميل مجتمع اللاجئين تبعاتها، وهي مسئولة عن كل تقصير إداري ومهني ينتج عنه عجز في التمويل، وعليها أن تتدارك الأمر قبل انفجار الحالة في اتجاهات شتى.
استقالة عباس والهدنة وأزمة الأزمات
بقلم حسام الدجني عن فلسطين الان
مقالي لهذا الأسبوع يتناول ثلاث قضايا مختلفة، وهي: الخبر الذي نقلته القناة العبرية الأولى بشأن نية الرئيس محمود عباس تقديم استقالته بعد شهرين، والقضية الأخرى آخر أخبار ملف الهدنة والمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال، والقضية الثالثة هي سيدة الأزمات، ألا وهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
أولاً: استقالة عباس
نفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس صحة تلك الأخبار، لكن نبأ الاستقالة يحتمل الصدق والكذب، وفرص مصداقيته أكثر بكثير من عدمها؛ للأسباب التالية:
1- ترك المشهد فجأة قد يمكن أطرافًا لا يرغب بها عباس من الوصول إلى سدة الحكم، وهي إما محمد دحلان أو حركة حماس.
2- هناك معلومات تشير إلى أن اجتماع عقد أخيراً في إحدى العواصم، وضم أجهزة استخبارات عالمية وإقليمية، وكان على أجندتها قرار التخلص من عباس والبحث عن بديل.
3- قد يكون لدى الرئيس رغبة بإكمال حياته وسط أبنائه وأحفاده، ودعم شخصية ما لترث الحكم يثق بها ويدرك أنها قادرة على حماية أسرته والسير على نهجه.
4- إمكانية عدم صحة الخبر تدعمها فرضية أنه جس نبض للدول الإقليمية والدولية وللداخل الفلسطيني، وإرسال رسائل احتجاج منه ترفض إجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس.
5- إعلان الرئيس المتكرر أنه سيستقيل دون تنفيذ تهديداته.
ثانياً: الهدنة والمفاوضات غير المباشرة
البيئة الداخلية الفلسطينية والإسرائيلية، والبيئة الإقليمية والدولية تدعمان الجهود للوصول إلى هدنة، وإلى صفقة تبادل بين حماس والاحتلال، عن طريق قناة اتصال غير مباشرة، فالجميع يرفض خيار الحرب، وكل يريد أن يسود الاستقرار والتخفيف عن السكان في قطاع غزة من أجل نزع فتيل الانفجار، وفي تلك البيئة ومع حالة الضبابية التي تفرضها حركة حماس حول تلك المسألة؛ أنا أميل إلى صحة فرضية وجود تقدم حقيقي في عملية التفاوض، ولكن ربما المسألة بحاجة لمزيد من الوقت، ولكنه لن يطول، وفي حال أنجزت حماس تلك الصفقة فقد يليها صفقة أخرى مرتبطة برفع حماس من قوائم الإرهاب الدولي، تقودها أطراف إقليمية ودولية بدأت تدرك أهمية حركة حماس فاعلًا ولاعبًا أساسيًّا بالمنطقة.
ثالثاً: أزمة الكهرباء (أزمة الأزمات)
يعاني قطاع غزة من موجة حر شديد وسط انقطاع للتيار الكهربائي يرافقه سجال إعلامي بشأن المتسبب بالأزمة، ولسان حال المواطن الغزي يقول: "لو توقفت الماكينات الإعلامية قليلاً وفكرت بحلول إبداعية؛ لربما انتهت الأزمة منذ زمن"، فحسب ما ذكر الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن المواطن دفع أكثر من مليار دولار من جيبه الخاص لجلب الطاقة لبيته، وهذا المبلغ ربما يكفي لبناء محطة جديدة تعمل على الغاز، وتكون أكثر توفيراً من محطة التوليد الحالية التي يكلف توليدها كيلو وات 1.7 شيكل، ويباع بنصف شيكل، من هنا تبدأ الأزمة ويبدأ الفشل ويتضح غياب الرؤية والإستراتيجية، ثم يأتي جشع الحكومة التي تفرض ضرائب على شعب أنهكه الحصار والانقسام، وأقصد ضريبة (البلو) وغيرها، يقابلها فشل شركة التوزيع في تحصيل وجباية أثمان التيار، وتحسين الشبكة المهترئة، والبحث عن بدائل حقيقية، وربما العودة لخطوط التغذية الإسرائيلية بعد تأهيلها قد تكون أحد مداخل الحل.
المواطن بات يشعر بالخجل من كرم دولة قطر الشقيقة التي لم تتأخر يوماً عن دعم محطة التوليد، ولكني هنا أدعو دولة قطر أن تقود مشروعًا تنمويًّا مستدامًا لحل أزمة الكهرباء بغزة، وكلي ثقة بأن الدوحة تبحث عن ذلك، فأعلن السفير العمادي أن هناك موافقة على مد خط غاز لتغذية محطة التوليد.