Haneen
2015-08-12, 11:33 AM
جاء في هذا الملف :
ü نبض الحياة - القدس فلسطينية عربية
عمر حلمي الغول – عن الحياة الجديدة
ü اضاءات - مزروعاتنا وخنازير المستوطنين ومياههم العادمة
بقلم : عزت ضراغمة – الحياة الجديدة
ü إسرائيل: الأغنية صارت شعاراً وسياسة !
بقلم: حسن البطل عن الأيام
ü حول حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل
بقلم: حمادة فراعنة عن الأيام
ü متى نجيد السباحة في مستنقع السياسة ؟
ü بقلم: طلال عوكل عن الأيام
ü نـتـنـيـاهــو يـخـتـنــق
بقلم : د. عبد المجيد سويلم عن الأيام
ü يجب ضبط الأسواق في رمضان
حديث القدس
نبض الحياة - القدس فلسطينية عربية
عمر حلمي الغول – عن الحياة الجديدة
التغول الاستعماري الإسرائيلي في مدينة القدس، والسعي الدؤوب لتغيير معالمها وهويتها وتاريخها وديمغرافيتها من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة، والسيناريوهات الإسرائيلية المخصصة لعاصمة الدولة الفلسطينية، التي جميعها تشير إلى رفض الانسحاب منها، وتأبيد ضمها، دفعت العديد من اصحاب الرأي فلسطينيين وعربا ودوليين للوقوع في دائرة الاحباط،، لاسيما ان مجموعة العوامل المحيطة بمستقبل عملية السلام عموما والقدس خصوصا، تسمح لأي مراقب بوضع اسوأ التقديرات، وفقدان الامل بإحداث اي اختراق سياسي على المسار الفلسطيني الاسرائيلي.
وإذا كان المرء، قادرا على تفهم وجهات النظر اليائسة والمحبطة بشأن القدس وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، غير ان التفهم لآراء المتشائمين، لا يعني التوافق معهم، او الصمت امام طروحاتهم. لا سيما ان هناك قطاعا لا بأس به من النخب السياسية والاعلامية والثقافية والاقتصادية، عندما تناقش التطورات الجارية، تدعم مسوغاتها بالسيناريوهات والوقائع الاسرائيلية، وتسقط كليا من حساباتها الامكانيات الوطنية والاممية الداعمة للكفاح الفلسطيني.
صحيح أن موازين القوى الماثلة في الواقع، تشير إلى انها تميل بقوة لصالح إسرائيل ومن يقف خلفها. ولكن من قال، ان الصراع التحرري تحسمه وتقرره لحظة سياسية بعينها، تكون فيها الكفة لصالح الدولة المستعمرة. وحتى على فرض، ان خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، سقط بفعل التمدد والتوسع الاستعماري الاسرائيلي، فهذا لا يعني ان الشعب الفلسطيني سيستسلم ويرفع الراية البيضاء أمام دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. لان هكذا افتراض، ارتهن لمشيئة شروط سياسية في مرحلة من مراحل الصراع. وتجاهل الآليات، التي يمكن ان تنتجها العملية الكفاحية في المستقبل.
ولعل المراقب للتطورات المتنامية على صعيد المقاطعة لدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وارتقاء مواقف دول الاتحاد الاوروبي وباقي اقطاب "الرباعية" تجاه حل الدولتين على حدود عام 67، والتنسيق بين القيادة الفلسطينية والاشقاء العرب، وحتى التباين المتزايد بين الولايات المتحدة والدولة الاسرائيلية بشأن العملية السياسية، يمكنه ان يعول عليها لتحسين شروط النضال الوطني بالمعايير النسبية. صحيح لو شاء الاشقاء العرب دعم خيار الحقوق الوطنية الفلسطينية خاصة اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لأمكنهم تحقيق قفزة حقيقية على هذا الصعيد. لكن يبدو ان حساباتهم حتى الآن، لم تتوافق مع الطموحات الفلسطينية التاريخية، اضف الى ان ازماتهم الداخلية العميقة في السنوات الاخيرة، زادت من ابتعادهم عن قضية العرب المركزية، ولم تعد من اولوياتهم, وذلك نتاج الازمات البنيوية، التي تعيشها بلدانهم. مع ذلك فان القيادة الفلسطينية، حريصة على التنسيق مع الاشقاء العرب، والعمل على تطوير مواقفهم تجاه المسألة الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لقضية العرب المركزية.
بالتأكيد تميز قيادة منظمة التحرير بين دولة واخرى، وتأخذ بعين الاعتبار العامل الجيوسياسي، فمصر والاردن ليستا كغيرهما من الدول الشقيقة، لاكثر من عامل. رغم انها معنية بالكل العربي، وحريصة على التعاون والتنسيق مع الاشقاء جميعا من الخليج للمحيط.
النتيجة الواقعية، والبعيدة عن التطير والمغالاة، تؤكد ان القدس الشرقية ستبقى فلسطينية عربية، ولن تكون يوما يهودية صهيونية، حتى لو زرعت فيها إسرائيل مليون مستوطن. وكل جنسيات الدنيا لا يمكن لها ان تسقط الجنسية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في نفوس وعقول الفلسطينيين. ولا يمكن ان تنسي الفلسطينيين وطنهم الام واهدافهم، ولعل كل تجارب التاريخ على مر العقود السبعة السابقة تؤكد ذلك.
اضاءات - مزروعاتنا وخنازير المستوطنين ومياههم العادمة
بقلم : عزت ضراغمة – الحياة الجديدة
يلحظ المسافرون والمستجمون والعابرون ليلا للشوارع والطرق التي تربط المدن والقرى الفلسطينية في مناطق شمال الضفة بالمستوطنات الاسرائيلية مدى الغطرسة والاستهداف الاحتلالي للوجود السكاني والزراعي الفلسطيني, من خلال قطعان الخنازير التي يتم اطلاقها باتجاه المزارع والمنازل الواقعة على اطراف القرى والبلدات خاصة في مناطق الاغوار وسلفيت وواد الباذان وشمال نابلس وفي مناطق الخليل وبيت لحم, الامر الذي يؤدي الى تدمير الاشجار والمزروعات التي تشكل الدخل الرئيس للفلاح الفلسطيني, الذي لا يجد الوسيلة الناجعة لمقاومة هذه الاعتداءات الا بالوسائل البدائية ان امكنه فعل ذلك, معرضا حياته وحياة اطفاله للمعاناة وللخطر والاصابات التي لم تكن في الحسبان.
على امتداد الوادي السحيق المحاذي للشارع الرئيس الواصل من اطراف نابلس الشمالية الى قرى الفارعة والنصارية وحتى مناطق الجفتلك يخشى سائقو المركبات الصغيرة الاصطدام بقطعان الخنازير التي لا تمشي فرادى, كما هي خشية المزارعين والمواطنين على بساتينهم وحقولهم وعائلاتهم في قرى حوارة وبيتا وقريوت والقرى التابعة لمحافظة سلفيت, وكما هي حال سكان ومزارعي دورا ويطا واذنا والسموع في محافظة الخليل والمواطنين في بلدات العبيدية وتقوع شرق بيت لحم وبلدات الخضر وبتير وحوسان وارطاس غرب وجنوب بيت لحم وربما في قرى ومناطق فلسطينية اخرى.
المستوطنون الذين تقول اسرائيل انهم هم من يطلقون قطعان الخنازير هذه, لا يكتفون بضخ المياه العادمة لمستنقعاتهم باتجاه الحقول والمزارع والبساتين الفلسطينية, كما لا يكتفون بالاستحواذ على ما يزيد عن ثلثي المياه الفلسطينية في الضفة, وفوق كل ذلك يجدون من يوفر لهم الحماية ويحرسهم ويدافع عن جرائمهم التي ينفذونها ضد الفلسطينيين, حتى ان المحاكم الاسرائيلية نادرا ما تستقبل اية شكاوى يقدمها فلسطيني ضد ممارسات واعتداءات المستوطنين التي تفوق كل التوقعات, وبدلا من انصاف الضحية توجه الاتهامات ضده باعتباره يدافع عن ممتلكاته وارضه وعائلته ليتحول في نهاية الامر الى مطلوب امني واسير اداري دونما اتهام قانوني.
وعلى حد علمنا فقد توجهت الهيئة العامة للشؤون المدنية والارتباط الفلسطيني بالعشرات من الشكاوى الى الجانب الاسرائيلي بلا طائل او استجابة, وهو ما يعني ان التمادي الاسرائيلي في الاستهداف للوجود الفلسطيني مستمر ومتصاعد, الامر الذي يستدعي تحركا دوليا مشروعا من جانب السلطة الوطنية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات وممارسات الاحتلال ومستوطنيه, وحماية للمنتج الزراعي والمحميات الطبيعية والبيئة الفلسطينية من الدمار والتلوث المستهدف بسبق الاصرار والترصد.
إسرائيل: الأغنية صارت شعاراً وسياسة !
بقلم: حسن البطل عن الأيام
اكتشفت شيئاً جديداً وطريفاً، في ثنايا مقالة صحافية إسرائيلية عن «خطر وجودي» جديد على إسرائيل، اسمه bds.
هل تصدقون؟ شعار «العالم كلّه ضدّنا» كان أغنية لمغنية إسرائيلية شاعت بعد سنتين من حرب 1967، أي أوائل الصحوة من نصرها، الوحيد والخرافي.
نعرف مصادر شعارات و»ثيمات» يهودية وصهيونية تعود إلى التوراة، أو «الهالاخا» أو التلمود.. أو هيرتسل أو شاعرهم بيالك. مثلاً: حدودك يا إسرائيل من.. إلى، أو «شعب يسكن وحده» أو «شعب الله المختار» أو يهود وأغيار.. وفي الإجمال، فالأغنية بمثابة عزف جديد على عزف قديم.
ها.. نسينا الخلط بين اللاسامية ومعاداة اليهود، الذي خلّف الخلط بين إسرائيل السيادية في حدود ما قبل حرب 1967، وبين الشعب اليهودي، وأرض إسرائيل، و»دولة الشعب اليهودي».
كما في نشيد عروبي قومي يقول: لنا مدنيّة سلفت/ سنُحييها وإن دثرت/ ولو في وجهها وقفت طغاة الإنس والجان» فإن أغنية «كل العالم ضدنا « تنتهي الى «كل من هو ضدنا ليذهب إلى الجحيم»!
في الأساطير اليهودية القديمة أن «الدياسبورا» كانت شتاتاً عالمياً لإثني عشر سبطاً يهودياً، وهؤلاء بفضل هيرتسل و»دولة اليهود» تجمعوا من جديد في دولة إسرائيل.
سأعود إلى استطلاعين لهما علاقة بالأغنية والشعار والسياسة. الأول لمعهد إسرائيل للديمقراطية، وخلاصته أن 71% من الإسرائيليين اليهود يعتقدون أن العالم ضد إسرائيل: الدولة واليهودية وأرض إسرائيل و»دولة الشعب اليهودي»؟ يعني: العالم يطالب إسرائيل بمستوى أخلاقي يفوق ما في باقي الدول؟
حسناً، من قال إن العالم «يهود وغوييم» و»شعب الله المختار» و»طهارة السلاح اليهودي» و»نور الأمم» عليه أن يدفع ضريبة «القيمة المضافة».
الاستطلاع الثاني، وأجري بمناسبة 67 سنة على إقامة إسرائيل، وافاد أن رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين هو الأكثر شعبية، وحلّ نتنياهو في المركز الخامس.
كيف يرى ريفلين، وهو من أنصار دولة واحدة ذات حقوق مدنية متساوية لرعاياها، الشعب الإسرائيلي الآن؟
إسرائيل، الآن، في رأيه أربع قبائل: علمانيون، متدينون، أصوليون.. وعرب، وكل قبيلة ترى في الأخرى تهديداً وخطراً. الخلاصة: المجتمع الإسرائيلي يحتاج «نداء صحوة» ليخلق «إسرائيلية مشتركة» تجمع طفلاً من «بيت إيل» (مستوطن)، وطفلاً من راهط (فلسطيني) وطفلة من هرتسليا (علمانية) وطفلة من «بيتار علييت» (أصولية).
بالمناسبة تقول توقعات ديمغرافية إن «الحريديم» والفلسطينيين سيشكلون نصف سكان إسرائيل بعد ثلاثة ـ أربعة عقود، والمشكلة أن هؤلاء وأولئك مقصيون عن العمل المجدي، إما بإرادتهم (الأصوليون) وإما بالتمييز ضدهم (الفلسطينيون).
صار الخيار بين دولتين ودولة واحدة مثل السخافة القديمة: البيضة أولاً أو الدجاجة، وفي مؤتمر هرتسليا الحالي للأمن والمناعة القومية، قال وزير حربيتهم موشي يعلون: لا أرى حلاً مع الفلسطينيين في حياتي، بينما قال رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة: هذه قضية أكاديمية لا صلة لها بالواقع، لأن كل العالم ونصف الإسرائيليين يرون الحل بدولتين «تخيلوا ماذا سيجري عندما تقوم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ويكون بينهما علاقات تعاون؟ عندها ستكون السماء هي الحدود».
في مقالة لرونين بيرغمان عن خطر المقاطعة الوجودي وbds، قال إن خمسة افتراضات لأغنية «العالم كله ضدنا» غير صحيحة، لكن افتراضاً سادساً بأن هدفها تصفية دولة إسرائيل قد يكون صحيحاً إذا استمرت إسرائيل في سياسة الاحتلال والفصل العنصري «الأبرتهايد».. إما أن بعض bds أذكياء، أو أن المؤامرة لإبادة إسرائيل ادعاء يتطلب إثباتاً!
بين تركيا وإسرائيل
ليكن أن أردوغان فشل، لكن الديمقراطية الإسلامية نجحت.. وهذا هو المهم، ولم تعد إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
طول عمرها حكومات إسرائيل ائتلافية، وماذا إن كانت حكومة تركيا الجديدة ائتلافية، لكن في آخر انتخابات إسرائيلية شارك 76% من اليهود في التصويت، و67% من الفلسطينيين، أما في تركيا فقد شارك 87% في التصويت.. هذا هو المهم.
أيضاً، بعد عقود قد تصير تركيا دولة ثنائية القومية من أتراك واكراد، ولم يقل أردوغان عن الأكراد ما قاله نتنياهو: العرب يصوتون بكثافة.. ففاز في الانتخابات!
حول حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل
بقلم: حمادة فراعنة عن الأيام
بمبادرة من ثلاثة أعضاء لدى البرلمان الإسرائيلي هم: مايكل أورن، ميخائيل روزين، ونحمان شاي، عقدت الكنيست، يوم الأربعاء 3 حزيران، جلسة طارئة تحت عنوان «المقاطعة ونزع شرعية إسرائيل في المنظمات الدولية»، لمعالجة دوافع وذيول وحيثيات الحملة الدولية التدريجية لمقاطعة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وكيفية مواجهتها، لأنهم اعتبروا أن حملة المقاطعة المتصاعدة أخذت أشكالاً متعددة أكاديمية وسياسية واقتصادية، وأنها تشكل تهديداً إستراتيجياً للمشروع الإسرائيلي الصهيوني، واعتبروا أن «حركة المقاطعة» خطر وجودي على «إسرائيل» وليست مجرد نشاط احتجاجي يهدف إلى إلزام تل أبيب بـ «وقف الاحتلال» أو «الانسحاب من الأراضي الفلسطينية» والقبول في نهاية المطاف بـ «حل الدولتين».
ماذا يعني ذلك ؟؟ وماذا يعني أن يقوم ثلاثة من نواب الكنيست ينتمون لاتجاهات سياسية مختلفة بحملة موحدة في مواجهة المقاطعة الدولية؟؟ وهل المقاطعة مؤثرة إلى هذا الحد الذي يدفع الرئيس الإسرائيلي روفلين كي يعتبرها «تهديداً إستراتيجياً للدولة»، وأن يعتبر نتنياهو أن حكومته في «أوج حملة سياسية تستهدف تشويه حقيقة دولة إسرائيل، وتشويه ممارساتها عبر الاتهامات الكاذبة»، داعياً إلى «توحيد القوى المحلية والدولية للتصدي لهذه الأكاذيب وتغييرها».
النواب الثلاثة الذين بادروا لعقد اجتماع استثنائي للبرلمان الإسرائيلي يمثلون طرفي المعادلة الإسرائيلية: الحكومة والمعارضة باستثناء نواب القائمة العربية اليهودية المشتركة، فالنائب أورون من حزب كولانو (كلنا) المتحالف مع الليكود في الائتلاف الحكومي، بينما روزين من حركة ميرتس اليسارية، ونحمان شاي من ائتلاف المعسكر الصهيوني (حزب العمل)، فهما من أحزاب المعارضة، ومع ذلك توحد ثلاثتهم في مبادرة لوضع أرضية سياسية مشتركة لمواجهة ذيول المقاطعة التي تقودها منظمة «b.d.s» لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وقد بدت متواضعة وتم التعامل معها ومع نشاط المنظمات الأكاديمية المماثلة باستهتار وباستخفاف، ولكن أمام إصرار القائمين على «b.d.s» وعنادهم وقوة إيمانهم بمسألتين هما:
1- عدم شرعية إجراءات وسياسات المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي ومظاهره العنصرية في مناطق 48، والاحتلال الاستيطاني في مناطق 67.
2- عدالة المطالب الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه وشرعية نضاله لتحقيق مطالبه، شكل لطمة قوية متعاظمة في مواجهة النفوذ الإسرائيلي الصهيوني في العالم والعمل على تطويقه وعزل رموزه وتعريتهم.
وهذا ما أفقد قادة المشروع الاستعماري الإسرائيلي صوابهم واتزانهم، فعبروا عن امتعاضهم خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان الإسرائيلي، وتشكيل لجان متابعة برلمانية وحكومية وحزبية لمواجهة المقاطعة وتحريض المنظمات الصهيونية المنتشرة في العالم وخاصة في أميركا وأوروبا للتصدي لنشاطاتها، بعد أن زادت عن الحد المقبول، سواء عدم تجديد العقد بين شركة أورانج الفرنسية للاتصالات مع شركة بارتنر الإسرائيلية المماثلة، أو إعلان اتحاد الطلاب الجامعيين في بريطانيا الانضمام لحملة المقاطعة الأكاديمية وغيرهما من أنشطة المقاطعة.
حركة المقاطعة الدولية للإسرائيليين تتسع ليس فقط بفعل نشاط القائمين عليها وصواب خياراتهم وانعكاس تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بل يعود ذلك لسببين جوهريين: أولهما فقدان المشروع الإسرائيلي لدوافع التعاطف الدولي الأوروبي الأميركي الذي سببته المجازر التي ارتكبت بحق اليهود في أوروبا من قبل النازية والفاشية قبل وخلال الحرب العالمية الثانية، وثانيهما أن المشروع الإسرائيلي ومؤسساته العسكرية والأمنية والتوسعية الاستيطانية يمارسون كافة أنواع المس والإجحاف والبطش والتطاول على الشعب العربي الفلسطيني سواء في منطقة 48 أو منطقة 67، ما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وقيم حقوق الإنسان، ومثلما تعرض اليهود للاضطهاد في أوروبا، يمارسون اليوم بأشكال مختلفة هذا الاضطهاد ضد الشعب العربي الفلسطيني، ولذلك ينحسر التأييد والتعاطف مع الإسرائيليين ويتراجع، بينما يزداد التعاطف والتأييد الدولي نحو الشعب الفلسطيني ويتقدم، وهذه المعادلة المستجدة هي المقلقة لبعض القيادات الإسرائيلية العاقلة، بينما تتسع شراسة القيادات المتطرفة المعبرة عن فحوى المشروع الاستعماري الإسرائيلي، ومضمونه الاحتلالي العنصري.
الدرس الذي يجب تعلمه من مبادرة النواب الإسرائيليين الثلاثة والتي تعكس حالة القلق لديهم، وتعكس رغبتهم في التماسك لمواجهة المقاطعة قبل أن تتحول إلى سياسة دولية شبيهة بالسياسة التي أسقطت الشرعية عن دولة جنوب إفريقيا العنصرية، الدرس هو ماذا بشأن وحدة الفلسطينيين في مواجهة عدوهم المتفوق؟ ماذا بشأن سلسلة الاتفاقات الموقعة بين حركتي فتح وحماس وفشلهما في التوصل حقاً إلى صيغة ملائمة واقعية تضمن وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة مؤسسته التمثيلية منظمة التحرير وسلطتها الوطنية على الأرض؟؟ وماذا بشأن عدم التمكن من صياغة برنامج وطني سياسي مشترك، يضمن استمرار النضال من قبل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وبمشاركة الفصائل اليسارية والقومية ومع المستقلين، وأن يختاروا أدواتهم الكفاحية المتفق عليها مسبقاً وسلفاً، خاصة وأن الطرفين (فتح وحماس) متمسك وملتزم بالتهدئة مع الجانب الآخر ويمنع أي عمل يُخل باتفاقات التهدئة على جانبي الحدود، بدون مزايدة من طرف على طرف فالالتزام الفتحاوي يتفوق عليه الالتزام الحمساوي بالتهدئة الصارمة مع الإسرائيليين.
التعلم من العدو ضرورة لتحقيق الانتصار، فإذا كان المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على باطل، فالمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني على حق ونضاله مشروع، ولكنه يحتاج لتوحيد صفوفه كي يهزم عدوه المتفوق وينتصر عليه، فهل يفعلون؟؟
متى نجيد السباحة في مستنقع السياسة ؟
بقلم: طلال عوكل عن الأيام
النتائج التي انتهت إليها الانتخابات البرلمانية في تركيا التي جرت في متن هذا الأسبوع شكلت الحدث الأبرز على ساحة الشرق الأوسط الذي يعاني من اضطرابات واسعة وعميقة.
وعلى أهمية الحدث بالنسبة للشعب التركي، وذلك هو الأصل فإن ارتداداته وأبعاده، على صعيد الإقليم، تشكل محطة انقلاب لكثير من الاستراتيجيات والتوازنات والمصالح.
النتائج التي أعطت حزب العدالة والتنمية نحو 40% فقط من مقاعد مجلس الشعب، وأفقدته القدرة على تشكيل حكومة الحزب الواحد، وربما تفقده أيضاً القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي نظراً لمحدودية الكتل البرلمانية، وصعوبة شروطها، هذه النتائج، جاءت لتؤشر إلى فشل كبير لقراءات القيادة السياسية، للحزب الذي يحكم منذ ثلاثة عشر عاماً.
كانت تطلعات قيادة الحزب، تنتظر حصوله على ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وكان ذلك سيكون مقدمة لاتخاذ إجراءات تعديل الدستور، بما يحيل النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام جمهوري يتمتع فيه زعيم الحزب ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بكل الصلاحيات التي تجعل منه سلطاناً.
في الحقيقة فإن حزب العدالة والتنمية التركي حقق نجاحات باهرة على المستوى الداخلي، فقد تمكن من تحجيم دور العسكر وفي الاستفادة من الكوادر المجربة التي ساهمت في بناء الدولة العلمانية، على نحو يخدم توجهات النظام الجديد.
وعلى المستوى الاقتصادي حققت تركيا تقدما كبيرا، حيث أصبحت واحدة من افضل وأقوى خمسة عشر اقتصاداً على مستوى العالم.
لسنا بصدد فحص الأسباب الداخلية لفشل حزب العدالة والتنمية، رغم النجاحات العظيمة التي حققها للشعب التركي والأرجح ان هناك أسباباً تفسر هذا الفشل، ولكن من المرجح ان السياسة الخارجية التركية، وقعت في أخطاء كبيرة.
نحن كشعب فلسطيني لا ننسى المواقف التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية إبان حكم حزب العدالة والتنمية، وللحق نشهد بأن تركيا رغم أنها أقامت علاقات خاصة مع حركة حماس انطلاقاً من توافق القناعات والخلفيات الأيديولوجية، إلاّ أن النظام ظل على عهده في التعامل مع الشرعية والتمثيل الفلسطيني، وقدم من خلالها مساعدات بأشكال مختلفة وليس فقط الدعم السياسي. إذاً الحديث عن تركيا بعد المتغير الكبير الذي وقع لا ينبغي أن يؤخذ على خلفية التشفي، أو الحسرة، بقدر ما أنه يستدعي من الفلسطينيين والأرجح من غير الفلسطينيين قراءة عميقة للأسباب والتداعيات والأبعاد بما يفترض أن يؤدي بدوره إلى تغيير الحسابات والمواقف.
تركيا التي فشلت في إقناع الاتحاد الأوروبي على الموافقة على انضمامها، إلى الاتحاد بالرغم من ان اكثر من ستين في المئة من تعاملاتها التجارية والاقتصادية مع دول الاتحاد، فشلت أيضاً في استراتيجيتها للتوجه نحو الشرق بهدف تحقيق مصالحها الإقليمية، والاستعانة به لكي تفرض على الأوروبيين قبولها في الاتحاد.
ينسب الى السياسة التركية تدخلها الفظ في أوضاع المنطقة ابتداء من سورية التي كانت حليفة لبعض الوقت، وأصبحت عدواً في وقت لاحق، الى العراق، حيث لعبت تركيا في ساحته الداخلية، وفي تناقضاته الطائفية والعرقية. بدت السياسة التركية متناقضة في التعامل مع بعض العوامل المحركة للصراع في هذه البلدان فهي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وتفتح كل الطرق وتقدم كل أشكال الدعم لذلك التنظيم، وبقية المجموعات المتطرفة في سورية، وبصفة عامة أقحمت تركيا نفسها في الصراع الدائر على طول وعرض المنطقة بين الجماعات الإسلامية وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، وبين التيارات الوطنية والليبرالية وخصوصاً في دولة كبيرة مثل مصر.
تركيا جاهرت بتبنيها لجماعة الإخوان المسلمين، فسمحت لهم بعقد الاجتماعات والمؤتمرات ومنحتهم منصات إعلامية، فضلاً عن أنها أعربت صراحة في غير مرة عن عدائها للنظام المصري الجديد. حالة من الارتباك وسياسة تنطوي على مغامرات، تغلب أحياناً الأيديولوجي على السياسي سيطرت على المشهد السياسي التركي بدون أن يمتلك حزب العدالة والتنمية، الحصانة والضمانة الكاملة في الداخل، حيث تصاعدت التناقضات، وتزايدت الاحتجاجات وارتفع معها منسوب المواجهة والقمع للمعارضين. لم تنتبه القيادة التركية لتطورات الملف الكردي الذي يتحرك في سورية والعراق، وتمتد آثاره الى تركيا التي يقيم فيها نحو ثمانية ملايين كردي، مما يساوي ضعف أعداد الأكراد في العراق وسورية معاً.
بغض النظر عن طبيعة التطورات القادمة في الداخل التركي وما إذا كان فشل الحزب في الانتخابات مؤشرا نحو عودة النظام العلماني الأتاتوركي أم ان الحزب سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة، فإن ما وقع يشكل ضربة تكسر الظهر بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يتغنون بالنموذج التركي الناجح للتدليل على أولوية مشروع الإسلام السياسي الذي يكافح من أجل الحصول على فرصته التاريخية.
وفي السياق فإن هذا الفشل يكشف إلى حد كبير ظهر حركة حماس، التي راهنت على دور الأشقاء الأتراك، هو درس آخر للفصائل الفلسطينية بأن الثابت الأكيد هو المتغير، وان حصانة الوضع الداخلي عبر الوحدة هو الأساس، الذي يحفظ الكل من الانزلاق في متاهات المتغير في المحيط.
نـتـنـيـاهــو يـخـتـنــق
بقلم : د. عبد المجيد سويلم عن الأيام
من يراقب تصرفات الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة يكتشف ـ ان لم يكن قد اكتشف ذلك من قبل ـ أن هذه الحكومة قد فقدت القدرة تماماً على التظاهر بمظهر «الواثق» وانها باتت في الواقع تستجدي الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه بعد عدة أسابيع فقط من تشكيلها.
نتنياهو الذي اعتاد على التحايل عند كل مختنق سياسي والخروج من الأزمات بأقل خسائر ممكنة، وكان النجاح حليفه في اغلب الأحيان، لم يسعفه الحظ هذه المرة، ولم تساعده الأساليب التي طالما اعتقد أنها ناجعة في التخلص من الورطات المتلاحقة لإسرائيل جراء سياساته المتهورة والمتعجرفة.
فبعد كل خطاباته المتعالية والجوفاء من حيث الواقع، وبعد «وعوده» القاطعة للناخب الإسرائيلي برفض كل شيء «وتمسكه» بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية ورفضه للتفاوض مع القيادة الفلسطينية الا بشروط مسبقة وخصوصاً «الإقرار» الفلسطيني بالدولة اليهودية، وبعد إعلاناته المتكررة عن قدرة إسرائيل على «مقاومة» كل الضغوط من اية جهة جاءت منها هذه الضغوط.... بعد كل ذلك ينهار نتنياهو دفعة واحدة فيعاود الحديث عن حل الدولتين وعن «ضرورة» المفاوضات مع القيادة الفلسطينية.
فما الذي جرى يا تُرى؟
الحقيقة أن نتنياهو قد فهم أنه بات محاصراً ومعزولاً من غالبية دول العالم، ولم يعد له في هذا العالم سوى قلة قليلة ما زالت تتحدث معه بمنطق فيه شيء من الكياسة، في حين ان غالبية الدول الأخرى أصبحت تتعامل معه علناً وصراحة بمنطق الزجر والتحذير والتهديد.
اكتشف نتنياهو الآن بأن مأزقه أكبر بكثير مما كان يتصور، وان المخرج من المأزق هذه المرة أعقد بكثير من كل المرات السابقة.
وفهم نتنياهو ان موضوع المقاطعة الدولية لم يعد مجرد «وخزة» سياسية، وانها ـ أي المقاطعة الدولية ـ باتت تهديدا مباشرا على المستوى السياسي والثقافي، وهي مرشحة لان تتحول وبتسارع كبير إلى تهديد اقتصادي على أعلى درجات الخطورة.
فعلى المستوى الداخلي، الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية تحدثت بوضوح تام مع الرئيس الإسرائيلي حول الكيفيات التي من خلالها ستؤدي المقاطعة الى توجيه ضربة موجعة الى التعليم الجامعي في اسرائيل، والى تعطل عشرات البرامج البحثية والاكاديمية بما في ذلك المنح والمساعدات وجزء كبير من منظومات التعاون المشترك مع عشرات بل ومئات الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والاتحادات الطلابية.
أما وزيرة القضاء والتي لا يوجد لها مثيل ـ من زاوية التطرف ـ على مستوى العالم كله، فلم يعد أمامها على ما يبدو سوى استخدام القضاء علّها بذلك تحاول «ردع» الإسرائيليين أنفسهم بل واليهود في العالم ومنع كل النشطاء من دخول إسرائيل، وهو أمر سيعمق من أزمة الوزيرة ومن أزمة رئيس الوزراء بل ويمكن أن يؤدي كل ذلك إلى مأزق أخطر للقطاع الإسرائيلي نفسه.
أما المعارضة فإنها تستخدم مصطلح الاختناق نفسه للتعبير عن المأزق الذي تواجهه إسرائيل، وهناك من يصرخ، وهناك من يستصرخ للذهاب إلى المفاوضات في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟!
وزير المالية السابق يتحدث عن تقارير «سرّية» حول الخسائر الحقيقية على المستوى الاقتصادي جراء المقاطعة، وعن الأفق المفزع المفتوح على هذه الخسائر.
صحيح أن الإسرائيلي الفرد لم يشعر بعد بالآثار الاقتصادية المباشرة لهذه المقاطعة، لكن الأصح أنه عندما يشعر هذا الفرد بهذه الآثار تكون المسألة برمتها قد خرجت عن السيطرة، ويكون كل شيء في إسرائيل مفتوحا على انقلابات سياسية واجتماعية كبيرة.
اذن نتنياهو لن يجد في الداخل الإسرائيلي سوى «أصدقائه» المتطرفين الذين لا يجيدون سوى توريطه من جديد بورطات جديدة كل ورطة منها اكبر واخطر من سابقاتها. أهم أصدقاء إسرائيل من ساركوزي إلى وزير خارجية التشيك لم يستطيعوا إخفاء «قلقهم» على إسرائيل، ولم يترددوا «بنصح» نتنياهو بسرعة التحرك والمبادرة قبل أن يصبح التنفس الاصطناعي هو الحل الوحيد لبقاء نتنياهو على قيد الحياة السياسية. لقد أتينا على كل ذلك بهدف التحذير ـ التحذير لنا ـ من مغبة الوقوع في الشرك الذي ينصبه لنا نتنياهو.
فكل ما في الأمر أن المخرج الوحيد الذي بات «ممكناً» أمام نتنياهو هو العودة إلى المفاوضات.
لماذا وكيف؟
العودة إلى المفاوضات ستكون بمثابة طوق النجاة من العزلة والحصار المضروب على نتنياهو.
والمفاوضات ستكون الإسفنجة التي ستمتص حالة الاحتقان الدولي التي تراكمت على مدى السنوات الأخيرة، وسيتمكن نتنياهو من خلال هكذا مفاوضات من الإفلات المباشر والفوري ليس فقط من مأزقه الحالي وإنما ـ وربما هذا هو الأهم ـ قطع الطريق على مسار تحول المقاطعة الى تهديد استراتيجي لإسرائيل التوسع والعدوان والاحتلال.
تحاول إسرائيل في إطار «تصديها» لخطر المقاطعة والحصار السياسي لها أن تسوق مقولة المعاداة للسامية باعتبار انها مرادفة ومماثلة للمقاطعة، لكن هذه البضاعة لم تعد قابلة للاستهلاك كما كان عليه الأمر قبل عدة سنوات، ويبدو أنها فقدت ليس بريقها فقط وإنما تحولت في الوعي الشعبي الأوروبي وكذلك العالمي إلى حالة ابتزاز تثير الملل، وهي موضع سخرية واستهزاء من قبل قطاعات واسعة.
المحاولة الإسرائيلية على هذا الصعيد ليس لها أي حظوظ حقيقية من النجاح إلاّ إذا ذهبنا إلى مفاوضات دون تحقيق كامل الاستحقاقات التي حددناها للعودة إلى مفاوضات حقيقية، بمرجعية واضحة وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران وعلى اساس جدول زمني ملزم للاحتلال بالانسحاب وفي إطار ضمانات دولية وإقليمية ملموسة وموثقة.
إذا عدنا إلى المفاوضات بدون ذلك سينجح نتنياهو في إفراغ المقاطعة من مضمونها، بل يمكن أن ينجح بصورة او اخرى بربطها بمقولة معاداة السامية.
بل أكاد أجزم أن «فرصتنا» بالنيل من سياسة الاحتلال، ومن كافة منظومات الترابط بين إسرائيل الدولة وإسرائيل الاحتلال هي فرصة أصبحت بحكم السانحة، واصبح الصمود السياسي على هذا المستوى هو عنوان المرحلة التي نعيش، لأن الاستحقاقات التي تحدثنا عنها دائماً ليست في الجوهر شروطا مسبقة، ولأنها قائمة على أساس الشرعية الدولية، وهي مطالب دولية أصلاً، وكانت متبنّاة من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، ولأن السياسات الإسرائيلية على النقيض من ذلك كله فإن الصمود ممكن وضروري، في حين ان «صمود» نتنياهو مشكوك فيه الى درجة كبيرة، وقدرته على المناورة والتحايل تقلصت وانحسرت مساحاتها الداخلية والإقليمية والدولية بما لا يقاس، فإن مطالبنا تصبح مفتوحة على احتمالين لا ثالث لهما.
فإما التحقق ـ وهذه مسألة مشكوك فيها تماماً في ظل الائتلاف الحاكم في إسرائيل ـ وإما أن يشتد الخناق على نتنياهو وتزداد عزلته ويطبق الحصار السياسي عليه بحيث يتحول اختفاؤه عن الحلبة السياسية إلى شرط ضروري وحيوي لكل الأطراف، وفي كلا الحالتين نحن الرابحون.
السياسة الفلسطينية الصلبة المرنة، الواقعية الملتزمة، البسيطة المحنّكة، هي التي أوصلت نتنياهو إلى ما وصل إليه، وعنصر القوة في هذه السياسة هو التوازن المؤسس على المصالح الوطنية.
وبالمناسبة فإن الصمود السياسي الفلسطيني لا يقتصر تأثيره على الاحتلال ومنظوماته وإنما سيؤسس إلى إعادة توحيد الصف الفلسطيني بقدر كبير وأكبر مما تبدو عليه الأمور حالياً.
يجب ضبط الأسواق في رمضان
حديث القدس
بدأت الاستعدادات في بلادنا ومختلف انحاء العالم الاسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك بما يستحقه من اجراءات ومظاهر دينية واحتفالية، وأخذنا نشاهد ذلك في المدن الفلسطينية وخاصة القدس، كما اصدرت الحكومة تعليمات حول دوام الموظفين خلال الشهر الفضيل، وهذا كله واجب وضروري.
إلا ان هناك قضايا اكثر اهمية وضرورة وفي مقدمتها ضبط الاسواق في كل المجالات، لان من المفارقات ان رمضان وهو شهر للصوم والعبادة صار مناسبة للاكل الزائد والموائد الواسعة وفضلات الطعام الكثيرة، كما اصبح مناسبة ايضا للتلاعب بالاسعار وجودة وصلاحيات المواد الغذائية.
ان الاسعار ترتفع بشكل غير معقول، ويحاول بعض ضعاف النفوس تسويق مواد منتهية الصلاحية، ويتم هذا كله بدون حسيب او رقيب في معظم الحالات، للاسف الشديد.
لا بد من زيادة الرقابة والعقوبات على كل من يتلاعب بالاسعار او النوعية، وهذا يستدعي تدخلا واسعا وغير عادي في هذا الشهر بصورة خاصة، وهذا هو مسؤولية الحكومة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة، كما انه من مسؤولية المواطن نفسه وهو الذي يدفع الثمن غاليا سواء من جيبه او من صحته وصحة عائلته.
الكل يدرك ان القضية فيها العرض والطلب، ولكن في اوضاعنا وظروفنا الاقتصادية والمعيشية الراهنة، فان الامر ابعد من مجرد قضية العرض والطلب، لانها تصبح قضية وطنية ومسؤولية دينية واخلاقية من الدرجة الاولى.
لماذا لا تضع الحكومة لوائح باسعار المواد الغذائية الاساسية كاللحوم مثلا ؟ ولماذا لا تزيد دوريات المراقبة في كل المدن والأحياء ومراكز التوزيع والمزارع والمسالخ ؟ لماذا لا تعاقب المخالفين علنا حتى يرتدع الآخرون ؟ وهناك اساليب أخرى مختلفة وكثيرة والحكومة ادرى بها واقوى على التصدي لها ومسؤولية المواطن تجيء مكملة لدور الحكومة في عدة مجالات في مقدمتها حياته مبدأ الصوم والعبادة وعدم تحويل الشهر الفضيل الى مناسبة للانفاق والتبذير غير اللائقة وغير الضرورية، كما ان من مسؤولية المواطن التجاوب مع اية اجراءات حكومية محتملة والابلاغ عن اية مخالفات قد تحصل سواء بالاسعار او النوعية الغذائية.
ü نبض الحياة - القدس فلسطينية عربية
عمر حلمي الغول – عن الحياة الجديدة
ü اضاءات - مزروعاتنا وخنازير المستوطنين ومياههم العادمة
بقلم : عزت ضراغمة – الحياة الجديدة
ü إسرائيل: الأغنية صارت شعاراً وسياسة !
بقلم: حسن البطل عن الأيام
ü حول حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل
بقلم: حمادة فراعنة عن الأيام
ü متى نجيد السباحة في مستنقع السياسة ؟
ü بقلم: طلال عوكل عن الأيام
ü نـتـنـيـاهــو يـخـتـنــق
بقلم : د. عبد المجيد سويلم عن الأيام
ü يجب ضبط الأسواق في رمضان
حديث القدس
نبض الحياة - القدس فلسطينية عربية
عمر حلمي الغول – عن الحياة الجديدة
التغول الاستعماري الإسرائيلي في مدينة القدس، والسعي الدؤوب لتغيير معالمها وهويتها وتاريخها وديمغرافيتها من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة، والسيناريوهات الإسرائيلية المخصصة لعاصمة الدولة الفلسطينية، التي جميعها تشير إلى رفض الانسحاب منها، وتأبيد ضمها، دفعت العديد من اصحاب الرأي فلسطينيين وعربا ودوليين للوقوع في دائرة الاحباط،، لاسيما ان مجموعة العوامل المحيطة بمستقبل عملية السلام عموما والقدس خصوصا، تسمح لأي مراقب بوضع اسوأ التقديرات، وفقدان الامل بإحداث اي اختراق سياسي على المسار الفلسطيني الاسرائيلي.
وإذا كان المرء، قادرا على تفهم وجهات النظر اليائسة والمحبطة بشأن القدس وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، غير ان التفهم لآراء المتشائمين، لا يعني التوافق معهم، او الصمت امام طروحاتهم. لا سيما ان هناك قطاعا لا بأس به من النخب السياسية والاعلامية والثقافية والاقتصادية، عندما تناقش التطورات الجارية، تدعم مسوغاتها بالسيناريوهات والوقائع الاسرائيلية، وتسقط كليا من حساباتها الامكانيات الوطنية والاممية الداعمة للكفاح الفلسطيني.
صحيح أن موازين القوى الماثلة في الواقع، تشير إلى انها تميل بقوة لصالح إسرائيل ومن يقف خلفها. ولكن من قال، ان الصراع التحرري تحسمه وتقرره لحظة سياسية بعينها، تكون فيها الكفة لصالح الدولة المستعمرة. وحتى على فرض، ان خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، سقط بفعل التمدد والتوسع الاستعماري الاسرائيلي، فهذا لا يعني ان الشعب الفلسطيني سيستسلم ويرفع الراية البيضاء أمام دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. لان هكذا افتراض، ارتهن لمشيئة شروط سياسية في مرحلة من مراحل الصراع. وتجاهل الآليات، التي يمكن ان تنتجها العملية الكفاحية في المستقبل.
ولعل المراقب للتطورات المتنامية على صعيد المقاطعة لدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وارتقاء مواقف دول الاتحاد الاوروبي وباقي اقطاب "الرباعية" تجاه حل الدولتين على حدود عام 67، والتنسيق بين القيادة الفلسطينية والاشقاء العرب، وحتى التباين المتزايد بين الولايات المتحدة والدولة الاسرائيلية بشأن العملية السياسية، يمكنه ان يعول عليها لتحسين شروط النضال الوطني بالمعايير النسبية. صحيح لو شاء الاشقاء العرب دعم خيار الحقوق الوطنية الفلسطينية خاصة اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لأمكنهم تحقيق قفزة حقيقية على هذا الصعيد. لكن يبدو ان حساباتهم حتى الآن، لم تتوافق مع الطموحات الفلسطينية التاريخية، اضف الى ان ازماتهم الداخلية العميقة في السنوات الاخيرة، زادت من ابتعادهم عن قضية العرب المركزية، ولم تعد من اولوياتهم, وذلك نتاج الازمات البنيوية، التي تعيشها بلدانهم. مع ذلك فان القيادة الفلسطينية، حريصة على التنسيق مع الاشقاء العرب، والعمل على تطوير مواقفهم تجاه المسألة الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لقضية العرب المركزية.
بالتأكيد تميز قيادة منظمة التحرير بين دولة واخرى، وتأخذ بعين الاعتبار العامل الجيوسياسي، فمصر والاردن ليستا كغيرهما من الدول الشقيقة، لاكثر من عامل. رغم انها معنية بالكل العربي، وحريصة على التعاون والتنسيق مع الاشقاء جميعا من الخليج للمحيط.
النتيجة الواقعية، والبعيدة عن التطير والمغالاة، تؤكد ان القدس الشرقية ستبقى فلسطينية عربية، ولن تكون يوما يهودية صهيونية، حتى لو زرعت فيها إسرائيل مليون مستوطن. وكل جنسيات الدنيا لا يمكن لها ان تسقط الجنسية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في نفوس وعقول الفلسطينيين. ولا يمكن ان تنسي الفلسطينيين وطنهم الام واهدافهم، ولعل كل تجارب التاريخ على مر العقود السبعة السابقة تؤكد ذلك.
اضاءات - مزروعاتنا وخنازير المستوطنين ومياههم العادمة
بقلم : عزت ضراغمة – الحياة الجديدة
يلحظ المسافرون والمستجمون والعابرون ليلا للشوارع والطرق التي تربط المدن والقرى الفلسطينية في مناطق شمال الضفة بالمستوطنات الاسرائيلية مدى الغطرسة والاستهداف الاحتلالي للوجود السكاني والزراعي الفلسطيني, من خلال قطعان الخنازير التي يتم اطلاقها باتجاه المزارع والمنازل الواقعة على اطراف القرى والبلدات خاصة في مناطق الاغوار وسلفيت وواد الباذان وشمال نابلس وفي مناطق الخليل وبيت لحم, الامر الذي يؤدي الى تدمير الاشجار والمزروعات التي تشكل الدخل الرئيس للفلاح الفلسطيني, الذي لا يجد الوسيلة الناجعة لمقاومة هذه الاعتداءات الا بالوسائل البدائية ان امكنه فعل ذلك, معرضا حياته وحياة اطفاله للمعاناة وللخطر والاصابات التي لم تكن في الحسبان.
على امتداد الوادي السحيق المحاذي للشارع الرئيس الواصل من اطراف نابلس الشمالية الى قرى الفارعة والنصارية وحتى مناطق الجفتلك يخشى سائقو المركبات الصغيرة الاصطدام بقطعان الخنازير التي لا تمشي فرادى, كما هي خشية المزارعين والمواطنين على بساتينهم وحقولهم وعائلاتهم في قرى حوارة وبيتا وقريوت والقرى التابعة لمحافظة سلفيت, وكما هي حال سكان ومزارعي دورا ويطا واذنا والسموع في محافظة الخليل والمواطنين في بلدات العبيدية وتقوع شرق بيت لحم وبلدات الخضر وبتير وحوسان وارطاس غرب وجنوب بيت لحم وربما في قرى ومناطق فلسطينية اخرى.
المستوطنون الذين تقول اسرائيل انهم هم من يطلقون قطعان الخنازير هذه, لا يكتفون بضخ المياه العادمة لمستنقعاتهم باتجاه الحقول والمزارع والبساتين الفلسطينية, كما لا يكتفون بالاستحواذ على ما يزيد عن ثلثي المياه الفلسطينية في الضفة, وفوق كل ذلك يجدون من يوفر لهم الحماية ويحرسهم ويدافع عن جرائمهم التي ينفذونها ضد الفلسطينيين, حتى ان المحاكم الاسرائيلية نادرا ما تستقبل اية شكاوى يقدمها فلسطيني ضد ممارسات واعتداءات المستوطنين التي تفوق كل التوقعات, وبدلا من انصاف الضحية توجه الاتهامات ضده باعتباره يدافع عن ممتلكاته وارضه وعائلته ليتحول في نهاية الامر الى مطلوب امني واسير اداري دونما اتهام قانوني.
وعلى حد علمنا فقد توجهت الهيئة العامة للشؤون المدنية والارتباط الفلسطيني بالعشرات من الشكاوى الى الجانب الاسرائيلي بلا طائل او استجابة, وهو ما يعني ان التمادي الاسرائيلي في الاستهداف للوجود الفلسطيني مستمر ومتصاعد, الامر الذي يستدعي تحركا دوليا مشروعا من جانب السلطة الوطنية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات وممارسات الاحتلال ومستوطنيه, وحماية للمنتج الزراعي والمحميات الطبيعية والبيئة الفلسطينية من الدمار والتلوث المستهدف بسبق الاصرار والترصد.
إسرائيل: الأغنية صارت شعاراً وسياسة !
بقلم: حسن البطل عن الأيام
اكتشفت شيئاً جديداً وطريفاً، في ثنايا مقالة صحافية إسرائيلية عن «خطر وجودي» جديد على إسرائيل، اسمه bds.
هل تصدقون؟ شعار «العالم كلّه ضدّنا» كان أغنية لمغنية إسرائيلية شاعت بعد سنتين من حرب 1967، أي أوائل الصحوة من نصرها، الوحيد والخرافي.
نعرف مصادر شعارات و»ثيمات» يهودية وصهيونية تعود إلى التوراة، أو «الهالاخا» أو التلمود.. أو هيرتسل أو شاعرهم بيالك. مثلاً: حدودك يا إسرائيل من.. إلى، أو «شعب يسكن وحده» أو «شعب الله المختار» أو يهود وأغيار.. وفي الإجمال، فالأغنية بمثابة عزف جديد على عزف قديم.
ها.. نسينا الخلط بين اللاسامية ومعاداة اليهود، الذي خلّف الخلط بين إسرائيل السيادية في حدود ما قبل حرب 1967، وبين الشعب اليهودي، وأرض إسرائيل، و»دولة الشعب اليهودي».
كما في نشيد عروبي قومي يقول: لنا مدنيّة سلفت/ سنُحييها وإن دثرت/ ولو في وجهها وقفت طغاة الإنس والجان» فإن أغنية «كل العالم ضدنا « تنتهي الى «كل من هو ضدنا ليذهب إلى الجحيم»!
في الأساطير اليهودية القديمة أن «الدياسبورا» كانت شتاتاً عالمياً لإثني عشر سبطاً يهودياً، وهؤلاء بفضل هيرتسل و»دولة اليهود» تجمعوا من جديد في دولة إسرائيل.
سأعود إلى استطلاعين لهما علاقة بالأغنية والشعار والسياسة. الأول لمعهد إسرائيل للديمقراطية، وخلاصته أن 71% من الإسرائيليين اليهود يعتقدون أن العالم ضد إسرائيل: الدولة واليهودية وأرض إسرائيل و»دولة الشعب اليهودي»؟ يعني: العالم يطالب إسرائيل بمستوى أخلاقي يفوق ما في باقي الدول؟
حسناً، من قال إن العالم «يهود وغوييم» و»شعب الله المختار» و»طهارة السلاح اليهودي» و»نور الأمم» عليه أن يدفع ضريبة «القيمة المضافة».
الاستطلاع الثاني، وأجري بمناسبة 67 سنة على إقامة إسرائيل، وافاد أن رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين هو الأكثر شعبية، وحلّ نتنياهو في المركز الخامس.
كيف يرى ريفلين، وهو من أنصار دولة واحدة ذات حقوق مدنية متساوية لرعاياها، الشعب الإسرائيلي الآن؟
إسرائيل، الآن، في رأيه أربع قبائل: علمانيون، متدينون، أصوليون.. وعرب، وكل قبيلة ترى في الأخرى تهديداً وخطراً. الخلاصة: المجتمع الإسرائيلي يحتاج «نداء صحوة» ليخلق «إسرائيلية مشتركة» تجمع طفلاً من «بيت إيل» (مستوطن)، وطفلاً من راهط (فلسطيني) وطفلة من هرتسليا (علمانية) وطفلة من «بيتار علييت» (أصولية).
بالمناسبة تقول توقعات ديمغرافية إن «الحريديم» والفلسطينيين سيشكلون نصف سكان إسرائيل بعد ثلاثة ـ أربعة عقود، والمشكلة أن هؤلاء وأولئك مقصيون عن العمل المجدي، إما بإرادتهم (الأصوليون) وإما بالتمييز ضدهم (الفلسطينيون).
صار الخيار بين دولتين ودولة واحدة مثل السخافة القديمة: البيضة أولاً أو الدجاجة، وفي مؤتمر هرتسليا الحالي للأمن والمناعة القومية، قال وزير حربيتهم موشي يعلون: لا أرى حلاً مع الفلسطينيين في حياتي، بينما قال رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة: هذه قضية أكاديمية لا صلة لها بالواقع، لأن كل العالم ونصف الإسرائيليين يرون الحل بدولتين «تخيلوا ماذا سيجري عندما تقوم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ويكون بينهما علاقات تعاون؟ عندها ستكون السماء هي الحدود».
في مقالة لرونين بيرغمان عن خطر المقاطعة الوجودي وbds، قال إن خمسة افتراضات لأغنية «العالم كله ضدنا» غير صحيحة، لكن افتراضاً سادساً بأن هدفها تصفية دولة إسرائيل قد يكون صحيحاً إذا استمرت إسرائيل في سياسة الاحتلال والفصل العنصري «الأبرتهايد».. إما أن بعض bds أذكياء، أو أن المؤامرة لإبادة إسرائيل ادعاء يتطلب إثباتاً!
بين تركيا وإسرائيل
ليكن أن أردوغان فشل، لكن الديمقراطية الإسلامية نجحت.. وهذا هو المهم، ولم تعد إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
طول عمرها حكومات إسرائيل ائتلافية، وماذا إن كانت حكومة تركيا الجديدة ائتلافية، لكن في آخر انتخابات إسرائيلية شارك 76% من اليهود في التصويت، و67% من الفلسطينيين، أما في تركيا فقد شارك 87% في التصويت.. هذا هو المهم.
أيضاً، بعد عقود قد تصير تركيا دولة ثنائية القومية من أتراك واكراد، ولم يقل أردوغان عن الأكراد ما قاله نتنياهو: العرب يصوتون بكثافة.. ففاز في الانتخابات!
حول حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل
بقلم: حمادة فراعنة عن الأيام
بمبادرة من ثلاثة أعضاء لدى البرلمان الإسرائيلي هم: مايكل أورن، ميخائيل روزين، ونحمان شاي، عقدت الكنيست، يوم الأربعاء 3 حزيران، جلسة طارئة تحت عنوان «المقاطعة ونزع شرعية إسرائيل في المنظمات الدولية»، لمعالجة دوافع وذيول وحيثيات الحملة الدولية التدريجية لمقاطعة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وكيفية مواجهتها، لأنهم اعتبروا أن حملة المقاطعة المتصاعدة أخذت أشكالاً متعددة أكاديمية وسياسية واقتصادية، وأنها تشكل تهديداً إستراتيجياً للمشروع الإسرائيلي الصهيوني، واعتبروا أن «حركة المقاطعة» خطر وجودي على «إسرائيل» وليست مجرد نشاط احتجاجي يهدف إلى إلزام تل أبيب بـ «وقف الاحتلال» أو «الانسحاب من الأراضي الفلسطينية» والقبول في نهاية المطاف بـ «حل الدولتين».
ماذا يعني ذلك ؟؟ وماذا يعني أن يقوم ثلاثة من نواب الكنيست ينتمون لاتجاهات سياسية مختلفة بحملة موحدة في مواجهة المقاطعة الدولية؟؟ وهل المقاطعة مؤثرة إلى هذا الحد الذي يدفع الرئيس الإسرائيلي روفلين كي يعتبرها «تهديداً إستراتيجياً للدولة»، وأن يعتبر نتنياهو أن حكومته في «أوج حملة سياسية تستهدف تشويه حقيقة دولة إسرائيل، وتشويه ممارساتها عبر الاتهامات الكاذبة»، داعياً إلى «توحيد القوى المحلية والدولية للتصدي لهذه الأكاذيب وتغييرها».
النواب الثلاثة الذين بادروا لعقد اجتماع استثنائي للبرلمان الإسرائيلي يمثلون طرفي المعادلة الإسرائيلية: الحكومة والمعارضة باستثناء نواب القائمة العربية اليهودية المشتركة، فالنائب أورون من حزب كولانو (كلنا) المتحالف مع الليكود في الائتلاف الحكومي، بينما روزين من حركة ميرتس اليسارية، ونحمان شاي من ائتلاف المعسكر الصهيوني (حزب العمل)، فهما من أحزاب المعارضة، ومع ذلك توحد ثلاثتهم في مبادرة لوضع أرضية سياسية مشتركة لمواجهة ذيول المقاطعة التي تقودها منظمة «b.d.s» لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وقد بدت متواضعة وتم التعامل معها ومع نشاط المنظمات الأكاديمية المماثلة باستهتار وباستخفاف، ولكن أمام إصرار القائمين على «b.d.s» وعنادهم وقوة إيمانهم بمسألتين هما:
1- عدم شرعية إجراءات وسياسات المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي ومظاهره العنصرية في مناطق 48، والاحتلال الاستيطاني في مناطق 67.
2- عدالة المطالب الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه وشرعية نضاله لتحقيق مطالبه، شكل لطمة قوية متعاظمة في مواجهة النفوذ الإسرائيلي الصهيوني في العالم والعمل على تطويقه وعزل رموزه وتعريتهم.
وهذا ما أفقد قادة المشروع الاستعماري الإسرائيلي صوابهم واتزانهم، فعبروا عن امتعاضهم خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان الإسرائيلي، وتشكيل لجان متابعة برلمانية وحكومية وحزبية لمواجهة المقاطعة وتحريض المنظمات الصهيونية المنتشرة في العالم وخاصة في أميركا وأوروبا للتصدي لنشاطاتها، بعد أن زادت عن الحد المقبول، سواء عدم تجديد العقد بين شركة أورانج الفرنسية للاتصالات مع شركة بارتنر الإسرائيلية المماثلة، أو إعلان اتحاد الطلاب الجامعيين في بريطانيا الانضمام لحملة المقاطعة الأكاديمية وغيرهما من أنشطة المقاطعة.
حركة المقاطعة الدولية للإسرائيليين تتسع ليس فقط بفعل نشاط القائمين عليها وصواب خياراتهم وانعكاس تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بل يعود ذلك لسببين جوهريين: أولهما فقدان المشروع الإسرائيلي لدوافع التعاطف الدولي الأوروبي الأميركي الذي سببته المجازر التي ارتكبت بحق اليهود في أوروبا من قبل النازية والفاشية قبل وخلال الحرب العالمية الثانية، وثانيهما أن المشروع الإسرائيلي ومؤسساته العسكرية والأمنية والتوسعية الاستيطانية يمارسون كافة أنواع المس والإجحاف والبطش والتطاول على الشعب العربي الفلسطيني سواء في منطقة 48 أو منطقة 67، ما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وقيم حقوق الإنسان، ومثلما تعرض اليهود للاضطهاد في أوروبا، يمارسون اليوم بأشكال مختلفة هذا الاضطهاد ضد الشعب العربي الفلسطيني، ولذلك ينحسر التأييد والتعاطف مع الإسرائيليين ويتراجع، بينما يزداد التعاطف والتأييد الدولي نحو الشعب الفلسطيني ويتقدم، وهذه المعادلة المستجدة هي المقلقة لبعض القيادات الإسرائيلية العاقلة، بينما تتسع شراسة القيادات المتطرفة المعبرة عن فحوى المشروع الاستعماري الإسرائيلي، ومضمونه الاحتلالي العنصري.
الدرس الذي يجب تعلمه من مبادرة النواب الإسرائيليين الثلاثة والتي تعكس حالة القلق لديهم، وتعكس رغبتهم في التماسك لمواجهة المقاطعة قبل أن تتحول إلى سياسة دولية شبيهة بالسياسة التي أسقطت الشرعية عن دولة جنوب إفريقيا العنصرية، الدرس هو ماذا بشأن وحدة الفلسطينيين في مواجهة عدوهم المتفوق؟ ماذا بشأن سلسلة الاتفاقات الموقعة بين حركتي فتح وحماس وفشلهما في التوصل حقاً إلى صيغة ملائمة واقعية تضمن وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة مؤسسته التمثيلية منظمة التحرير وسلطتها الوطنية على الأرض؟؟ وماذا بشأن عدم التمكن من صياغة برنامج وطني سياسي مشترك، يضمن استمرار النضال من قبل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وبمشاركة الفصائل اليسارية والقومية ومع المستقلين، وأن يختاروا أدواتهم الكفاحية المتفق عليها مسبقاً وسلفاً، خاصة وأن الطرفين (فتح وحماس) متمسك وملتزم بالتهدئة مع الجانب الآخر ويمنع أي عمل يُخل باتفاقات التهدئة على جانبي الحدود، بدون مزايدة من طرف على طرف فالالتزام الفتحاوي يتفوق عليه الالتزام الحمساوي بالتهدئة الصارمة مع الإسرائيليين.
التعلم من العدو ضرورة لتحقيق الانتصار، فإذا كان المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على باطل، فالمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني على حق ونضاله مشروع، ولكنه يحتاج لتوحيد صفوفه كي يهزم عدوه المتفوق وينتصر عليه، فهل يفعلون؟؟
متى نجيد السباحة في مستنقع السياسة ؟
بقلم: طلال عوكل عن الأيام
النتائج التي انتهت إليها الانتخابات البرلمانية في تركيا التي جرت في متن هذا الأسبوع شكلت الحدث الأبرز على ساحة الشرق الأوسط الذي يعاني من اضطرابات واسعة وعميقة.
وعلى أهمية الحدث بالنسبة للشعب التركي، وذلك هو الأصل فإن ارتداداته وأبعاده، على صعيد الإقليم، تشكل محطة انقلاب لكثير من الاستراتيجيات والتوازنات والمصالح.
النتائج التي أعطت حزب العدالة والتنمية نحو 40% فقط من مقاعد مجلس الشعب، وأفقدته القدرة على تشكيل حكومة الحزب الواحد، وربما تفقده أيضاً القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي نظراً لمحدودية الكتل البرلمانية، وصعوبة شروطها، هذه النتائج، جاءت لتؤشر إلى فشل كبير لقراءات القيادة السياسية، للحزب الذي يحكم منذ ثلاثة عشر عاماً.
كانت تطلعات قيادة الحزب، تنتظر حصوله على ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وكان ذلك سيكون مقدمة لاتخاذ إجراءات تعديل الدستور، بما يحيل النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام جمهوري يتمتع فيه زعيم الحزب ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بكل الصلاحيات التي تجعل منه سلطاناً.
في الحقيقة فإن حزب العدالة والتنمية التركي حقق نجاحات باهرة على المستوى الداخلي، فقد تمكن من تحجيم دور العسكر وفي الاستفادة من الكوادر المجربة التي ساهمت في بناء الدولة العلمانية، على نحو يخدم توجهات النظام الجديد.
وعلى المستوى الاقتصادي حققت تركيا تقدما كبيرا، حيث أصبحت واحدة من افضل وأقوى خمسة عشر اقتصاداً على مستوى العالم.
لسنا بصدد فحص الأسباب الداخلية لفشل حزب العدالة والتنمية، رغم النجاحات العظيمة التي حققها للشعب التركي والأرجح ان هناك أسباباً تفسر هذا الفشل، ولكن من المرجح ان السياسة الخارجية التركية، وقعت في أخطاء كبيرة.
نحن كشعب فلسطيني لا ننسى المواقف التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية إبان حكم حزب العدالة والتنمية، وللحق نشهد بأن تركيا رغم أنها أقامت علاقات خاصة مع حركة حماس انطلاقاً من توافق القناعات والخلفيات الأيديولوجية، إلاّ أن النظام ظل على عهده في التعامل مع الشرعية والتمثيل الفلسطيني، وقدم من خلالها مساعدات بأشكال مختلفة وليس فقط الدعم السياسي. إذاً الحديث عن تركيا بعد المتغير الكبير الذي وقع لا ينبغي أن يؤخذ على خلفية التشفي، أو الحسرة، بقدر ما أنه يستدعي من الفلسطينيين والأرجح من غير الفلسطينيين قراءة عميقة للأسباب والتداعيات والأبعاد بما يفترض أن يؤدي بدوره إلى تغيير الحسابات والمواقف.
تركيا التي فشلت في إقناع الاتحاد الأوروبي على الموافقة على انضمامها، إلى الاتحاد بالرغم من ان اكثر من ستين في المئة من تعاملاتها التجارية والاقتصادية مع دول الاتحاد، فشلت أيضاً في استراتيجيتها للتوجه نحو الشرق بهدف تحقيق مصالحها الإقليمية، والاستعانة به لكي تفرض على الأوروبيين قبولها في الاتحاد.
ينسب الى السياسة التركية تدخلها الفظ في أوضاع المنطقة ابتداء من سورية التي كانت حليفة لبعض الوقت، وأصبحت عدواً في وقت لاحق، الى العراق، حيث لعبت تركيا في ساحته الداخلية، وفي تناقضاته الطائفية والعرقية. بدت السياسة التركية متناقضة في التعامل مع بعض العوامل المحركة للصراع في هذه البلدان فهي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وتفتح كل الطرق وتقدم كل أشكال الدعم لذلك التنظيم، وبقية المجموعات المتطرفة في سورية، وبصفة عامة أقحمت تركيا نفسها في الصراع الدائر على طول وعرض المنطقة بين الجماعات الإسلامية وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، وبين التيارات الوطنية والليبرالية وخصوصاً في دولة كبيرة مثل مصر.
تركيا جاهرت بتبنيها لجماعة الإخوان المسلمين، فسمحت لهم بعقد الاجتماعات والمؤتمرات ومنحتهم منصات إعلامية، فضلاً عن أنها أعربت صراحة في غير مرة عن عدائها للنظام المصري الجديد. حالة من الارتباك وسياسة تنطوي على مغامرات، تغلب أحياناً الأيديولوجي على السياسي سيطرت على المشهد السياسي التركي بدون أن يمتلك حزب العدالة والتنمية، الحصانة والضمانة الكاملة في الداخل، حيث تصاعدت التناقضات، وتزايدت الاحتجاجات وارتفع معها منسوب المواجهة والقمع للمعارضين. لم تنتبه القيادة التركية لتطورات الملف الكردي الذي يتحرك في سورية والعراق، وتمتد آثاره الى تركيا التي يقيم فيها نحو ثمانية ملايين كردي، مما يساوي ضعف أعداد الأكراد في العراق وسورية معاً.
بغض النظر عن طبيعة التطورات القادمة في الداخل التركي وما إذا كان فشل الحزب في الانتخابات مؤشرا نحو عودة النظام العلماني الأتاتوركي أم ان الحزب سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة، فإن ما وقع يشكل ضربة تكسر الظهر بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يتغنون بالنموذج التركي الناجح للتدليل على أولوية مشروع الإسلام السياسي الذي يكافح من أجل الحصول على فرصته التاريخية.
وفي السياق فإن هذا الفشل يكشف إلى حد كبير ظهر حركة حماس، التي راهنت على دور الأشقاء الأتراك، هو درس آخر للفصائل الفلسطينية بأن الثابت الأكيد هو المتغير، وان حصانة الوضع الداخلي عبر الوحدة هو الأساس، الذي يحفظ الكل من الانزلاق في متاهات المتغير في المحيط.
نـتـنـيـاهــو يـخـتـنــق
بقلم : د. عبد المجيد سويلم عن الأيام
من يراقب تصرفات الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة يكتشف ـ ان لم يكن قد اكتشف ذلك من قبل ـ أن هذه الحكومة قد فقدت القدرة تماماً على التظاهر بمظهر «الواثق» وانها باتت في الواقع تستجدي الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه بعد عدة أسابيع فقط من تشكيلها.
نتنياهو الذي اعتاد على التحايل عند كل مختنق سياسي والخروج من الأزمات بأقل خسائر ممكنة، وكان النجاح حليفه في اغلب الأحيان، لم يسعفه الحظ هذه المرة، ولم تساعده الأساليب التي طالما اعتقد أنها ناجعة في التخلص من الورطات المتلاحقة لإسرائيل جراء سياساته المتهورة والمتعجرفة.
فبعد كل خطاباته المتعالية والجوفاء من حيث الواقع، وبعد «وعوده» القاطعة للناخب الإسرائيلي برفض كل شيء «وتمسكه» بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية ورفضه للتفاوض مع القيادة الفلسطينية الا بشروط مسبقة وخصوصاً «الإقرار» الفلسطيني بالدولة اليهودية، وبعد إعلاناته المتكررة عن قدرة إسرائيل على «مقاومة» كل الضغوط من اية جهة جاءت منها هذه الضغوط.... بعد كل ذلك ينهار نتنياهو دفعة واحدة فيعاود الحديث عن حل الدولتين وعن «ضرورة» المفاوضات مع القيادة الفلسطينية.
فما الذي جرى يا تُرى؟
الحقيقة أن نتنياهو قد فهم أنه بات محاصراً ومعزولاً من غالبية دول العالم، ولم يعد له في هذا العالم سوى قلة قليلة ما زالت تتحدث معه بمنطق فيه شيء من الكياسة، في حين ان غالبية الدول الأخرى أصبحت تتعامل معه علناً وصراحة بمنطق الزجر والتحذير والتهديد.
اكتشف نتنياهو الآن بأن مأزقه أكبر بكثير مما كان يتصور، وان المخرج من المأزق هذه المرة أعقد بكثير من كل المرات السابقة.
وفهم نتنياهو ان موضوع المقاطعة الدولية لم يعد مجرد «وخزة» سياسية، وانها ـ أي المقاطعة الدولية ـ باتت تهديدا مباشرا على المستوى السياسي والثقافي، وهي مرشحة لان تتحول وبتسارع كبير إلى تهديد اقتصادي على أعلى درجات الخطورة.
فعلى المستوى الداخلي، الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية تحدثت بوضوح تام مع الرئيس الإسرائيلي حول الكيفيات التي من خلالها ستؤدي المقاطعة الى توجيه ضربة موجعة الى التعليم الجامعي في اسرائيل، والى تعطل عشرات البرامج البحثية والاكاديمية بما في ذلك المنح والمساعدات وجزء كبير من منظومات التعاون المشترك مع عشرات بل ومئات الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والاتحادات الطلابية.
أما وزيرة القضاء والتي لا يوجد لها مثيل ـ من زاوية التطرف ـ على مستوى العالم كله، فلم يعد أمامها على ما يبدو سوى استخدام القضاء علّها بذلك تحاول «ردع» الإسرائيليين أنفسهم بل واليهود في العالم ومنع كل النشطاء من دخول إسرائيل، وهو أمر سيعمق من أزمة الوزيرة ومن أزمة رئيس الوزراء بل ويمكن أن يؤدي كل ذلك إلى مأزق أخطر للقطاع الإسرائيلي نفسه.
أما المعارضة فإنها تستخدم مصطلح الاختناق نفسه للتعبير عن المأزق الذي تواجهه إسرائيل، وهناك من يصرخ، وهناك من يستصرخ للذهاب إلى المفاوضات في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟!
وزير المالية السابق يتحدث عن تقارير «سرّية» حول الخسائر الحقيقية على المستوى الاقتصادي جراء المقاطعة، وعن الأفق المفزع المفتوح على هذه الخسائر.
صحيح أن الإسرائيلي الفرد لم يشعر بعد بالآثار الاقتصادية المباشرة لهذه المقاطعة، لكن الأصح أنه عندما يشعر هذا الفرد بهذه الآثار تكون المسألة برمتها قد خرجت عن السيطرة، ويكون كل شيء في إسرائيل مفتوحا على انقلابات سياسية واجتماعية كبيرة.
اذن نتنياهو لن يجد في الداخل الإسرائيلي سوى «أصدقائه» المتطرفين الذين لا يجيدون سوى توريطه من جديد بورطات جديدة كل ورطة منها اكبر واخطر من سابقاتها. أهم أصدقاء إسرائيل من ساركوزي إلى وزير خارجية التشيك لم يستطيعوا إخفاء «قلقهم» على إسرائيل، ولم يترددوا «بنصح» نتنياهو بسرعة التحرك والمبادرة قبل أن يصبح التنفس الاصطناعي هو الحل الوحيد لبقاء نتنياهو على قيد الحياة السياسية. لقد أتينا على كل ذلك بهدف التحذير ـ التحذير لنا ـ من مغبة الوقوع في الشرك الذي ينصبه لنا نتنياهو.
فكل ما في الأمر أن المخرج الوحيد الذي بات «ممكناً» أمام نتنياهو هو العودة إلى المفاوضات.
لماذا وكيف؟
العودة إلى المفاوضات ستكون بمثابة طوق النجاة من العزلة والحصار المضروب على نتنياهو.
والمفاوضات ستكون الإسفنجة التي ستمتص حالة الاحتقان الدولي التي تراكمت على مدى السنوات الأخيرة، وسيتمكن نتنياهو من خلال هكذا مفاوضات من الإفلات المباشر والفوري ليس فقط من مأزقه الحالي وإنما ـ وربما هذا هو الأهم ـ قطع الطريق على مسار تحول المقاطعة الى تهديد استراتيجي لإسرائيل التوسع والعدوان والاحتلال.
تحاول إسرائيل في إطار «تصديها» لخطر المقاطعة والحصار السياسي لها أن تسوق مقولة المعاداة للسامية باعتبار انها مرادفة ومماثلة للمقاطعة، لكن هذه البضاعة لم تعد قابلة للاستهلاك كما كان عليه الأمر قبل عدة سنوات، ويبدو أنها فقدت ليس بريقها فقط وإنما تحولت في الوعي الشعبي الأوروبي وكذلك العالمي إلى حالة ابتزاز تثير الملل، وهي موضع سخرية واستهزاء من قبل قطاعات واسعة.
المحاولة الإسرائيلية على هذا الصعيد ليس لها أي حظوظ حقيقية من النجاح إلاّ إذا ذهبنا إلى مفاوضات دون تحقيق كامل الاستحقاقات التي حددناها للعودة إلى مفاوضات حقيقية، بمرجعية واضحة وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران وعلى اساس جدول زمني ملزم للاحتلال بالانسحاب وفي إطار ضمانات دولية وإقليمية ملموسة وموثقة.
إذا عدنا إلى المفاوضات بدون ذلك سينجح نتنياهو في إفراغ المقاطعة من مضمونها، بل يمكن أن ينجح بصورة او اخرى بربطها بمقولة معاداة السامية.
بل أكاد أجزم أن «فرصتنا» بالنيل من سياسة الاحتلال، ومن كافة منظومات الترابط بين إسرائيل الدولة وإسرائيل الاحتلال هي فرصة أصبحت بحكم السانحة، واصبح الصمود السياسي على هذا المستوى هو عنوان المرحلة التي نعيش، لأن الاستحقاقات التي تحدثنا عنها دائماً ليست في الجوهر شروطا مسبقة، ولأنها قائمة على أساس الشرعية الدولية، وهي مطالب دولية أصلاً، وكانت متبنّاة من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، ولأن السياسات الإسرائيلية على النقيض من ذلك كله فإن الصمود ممكن وضروري، في حين ان «صمود» نتنياهو مشكوك فيه الى درجة كبيرة، وقدرته على المناورة والتحايل تقلصت وانحسرت مساحاتها الداخلية والإقليمية والدولية بما لا يقاس، فإن مطالبنا تصبح مفتوحة على احتمالين لا ثالث لهما.
فإما التحقق ـ وهذه مسألة مشكوك فيها تماماً في ظل الائتلاف الحاكم في إسرائيل ـ وإما أن يشتد الخناق على نتنياهو وتزداد عزلته ويطبق الحصار السياسي عليه بحيث يتحول اختفاؤه عن الحلبة السياسية إلى شرط ضروري وحيوي لكل الأطراف، وفي كلا الحالتين نحن الرابحون.
السياسة الفلسطينية الصلبة المرنة، الواقعية الملتزمة، البسيطة المحنّكة، هي التي أوصلت نتنياهو إلى ما وصل إليه، وعنصر القوة في هذه السياسة هو التوازن المؤسس على المصالح الوطنية.
وبالمناسبة فإن الصمود السياسي الفلسطيني لا يقتصر تأثيره على الاحتلال ومنظوماته وإنما سيؤسس إلى إعادة توحيد الصف الفلسطيني بقدر كبير وأكبر مما تبدو عليه الأمور حالياً.
يجب ضبط الأسواق في رمضان
حديث القدس
بدأت الاستعدادات في بلادنا ومختلف انحاء العالم الاسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك بما يستحقه من اجراءات ومظاهر دينية واحتفالية، وأخذنا نشاهد ذلك في المدن الفلسطينية وخاصة القدس، كما اصدرت الحكومة تعليمات حول دوام الموظفين خلال الشهر الفضيل، وهذا كله واجب وضروري.
إلا ان هناك قضايا اكثر اهمية وضرورة وفي مقدمتها ضبط الاسواق في كل المجالات، لان من المفارقات ان رمضان وهو شهر للصوم والعبادة صار مناسبة للاكل الزائد والموائد الواسعة وفضلات الطعام الكثيرة، كما اصبح مناسبة ايضا للتلاعب بالاسعار وجودة وصلاحيات المواد الغذائية.
ان الاسعار ترتفع بشكل غير معقول، ويحاول بعض ضعاف النفوس تسويق مواد منتهية الصلاحية، ويتم هذا كله بدون حسيب او رقيب في معظم الحالات، للاسف الشديد.
لا بد من زيادة الرقابة والعقوبات على كل من يتلاعب بالاسعار او النوعية، وهذا يستدعي تدخلا واسعا وغير عادي في هذا الشهر بصورة خاصة، وهذا هو مسؤولية الحكومة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة، كما انه من مسؤولية المواطن نفسه وهو الذي يدفع الثمن غاليا سواء من جيبه او من صحته وصحة عائلته.
الكل يدرك ان القضية فيها العرض والطلب، ولكن في اوضاعنا وظروفنا الاقتصادية والمعيشية الراهنة، فان الامر ابعد من مجرد قضية العرض والطلب، لانها تصبح قضية وطنية ومسؤولية دينية واخلاقية من الدرجة الاولى.
لماذا لا تضع الحكومة لوائح باسعار المواد الغذائية الاساسية كاللحوم مثلا ؟ ولماذا لا تزيد دوريات المراقبة في كل المدن والأحياء ومراكز التوزيع والمزارع والمسالخ ؟ لماذا لا تعاقب المخالفين علنا حتى يرتدع الآخرون ؟ وهناك اساليب أخرى مختلفة وكثيرة والحكومة ادرى بها واقوى على التصدي لها ومسؤولية المواطن تجيء مكملة لدور الحكومة في عدة مجالات في مقدمتها حياته مبدأ الصوم والعبادة وعدم تحويل الشهر الفضيل الى مناسبة للانفاق والتبذير غير اللائقة وغير الضرورية، كما ان من مسؤولية المواطن التجاوب مع اية اجراءات حكومية محتملة والابلاغ عن اية مخالفات قد تحصل سواء بالاسعار او النوعية الغذائية.