Haneen
2015-08-12, 11:34 AM
في هذا الملف:
ü يجب التحرك الفعلي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية
بقلم: حديث القدس – القدس
ü «دولة غزة».. والمعادلات المغلوطة!!
بقلم: هاني حبيب – الايام
ü نبض الحياة - الانتخابات وسيناريوهات اردوغان
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
ü الدولة الديمقراطية الواحدة لشعبين
بقلم: يحيى أبو قمر – معا
يجب التحرك الفعلي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية
بقلم: حديث القدس – القدس
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
لا يمر يوم دون قيام اسرائيل بخطوات تصعيد ضد مبدأ الحل السياسي والعمل على قتل هذا الاحتمال عمليا ... وقد صادقت في الايام الماضية على اقامة مستوطنة جديدة في كفر عقب من ضواحي القدس الشمالية وصادقت على مشروع، برعاية المنظمة الاستيطانية الكبيرة "إلعاد"، على اقامة مركز سياحي استيطاني لا يبعد سوى امتار قليلة عن سور الحرم القدسي الشريف. وترددت انباء عن توجه لتقديم مشروع قرار الى الكنيست لتقسيم المسجد الاقصى المبارك زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين.
وفي الوقت نفسه فان اسرائيل تتحدث بكل وقاحة واستخفاف بالمنطق والعقل عن رغبتها في السلام واستئناف المفاوضات، مع ان السلطة الوطنية لا تتوقف عن استعدادها لاستئناف هذه المفاوضات وفق جدول زمني ووقف للاستيطان، وهو ما ترفضه اسرائيل التي تطالب بالعودة المرفوضة الى متاهة المفاوضات التي جربناها اكثر من عشرين عاما واوصلتنا الى الواقع المأساوي الذي نعيشه ويعيشه وطننا وارضنا في هذه الايام.
من الناحية العملية فاننا لا نفعل شيئا سوى التنديد والاستنكار ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الممارسات الاسرائيلية، ومع ان العالم بدأ يتفهم ويعمل على مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، فان الواقع يسير باتجاه معاكس تماما ومدمر لكل فرص الحل السياسي. ونحن اليوم، كما يقول وزير خارجيتنا، سنتوجه الى محكمة الجنايات الدولية قبيل نهاية الشهر الحالي، بملفي الاستيطان والعدوان على غزة، وهذا ان حصل يتطلب وقتا طويلا جدا ونتائجه غير مؤكدة وستواصل اسرائيل في هذا الوقت عمليات الاستيطان والتهويد والتهجير.
نحن مطالبون بمواقف موازية داخلية لاي تحرك دولي، ولا بد من اعادة تقييم للاوضاع بأكملها والبحث عن سبل اخرى غير التي ندعو اليها في هذه المرحلة، لمواجهة هذه الغطرسة الاسرائيلية والاستهتار بالمجتمع الدولي. لقد تحدث الناس وطالبوا كثيرا جدا، بانهاء الانقسام وليس العمل على تعميقه وتكريسه كما تحاول بعض الجهات والدول ان تفعل، وهذا مطلب مبدئي وهام وعاجل، واي تخاذل في تحقيقه يعني تخاذلا في انقاذ الوطن ووقف ممارسات اسرائيل.
وهناك خطوات اخرى كثيرة يمكن ان تتخذها القيادة اذا قررت فعلا واجتمعت وبحثت وتوصلت الى خطوات يجب تنفيذها، وهذه هي مسؤوليتها اولا واخيرا، ويجب التوقف عن دور المتفرج او المراقب او الذي يعدد مساوىء الاحتلال وممارساته ويدينها دون اي مردود على الارض او تأثير على مخططات الاستيطان والتهويد ..!!
«دولة غزة».. والمعادلات المغلوطة!!
بقلم: هاني حبيب – الايام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
ثلاث حروب على قطاع غزة، شنتها إسرائيل خلال قرابة سبع سنوات، تبعتها ثلاثة مؤتمرات دولية، ذات أبعاد اقتصادية من حيث العناوين، تهدف إلى إعادة ما دمرته كل حرب من هذه الحروب المتوالية.
المؤتمران الاقتصاديان، الثاني والثالث، توصلاً إلى نتيجة مفادها أن لا فائدة من إعادة إعمار قطاع غزة جراء الحرب التدميرية الإسرائيلية، وضخ المزيد من الأموال والنفقات، إذا كانت حروب إضافية لا تزال محتملة، إذ ما الفائدة إذا كان «التعمير» سيعقبه تدمير؟ّ سؤال مبرر تماماً، إذا ما تم النظر إلى هذه المؤتمرات باعتبارها «حلاً اقتصادياً» لتسوية الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
من وجهة نظر هؤلاء، المجتمع الدولي عموماً، ان الحل الاقتصادي يوفر فرصة افضل للحلول السياسية، وهي جوهر التحركات ذات الصبغة الاقتصادية، من هنا كانت تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأميركي في بداية جهود واشنطن لإعادة المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات إثر تسلمه لمنصبه قبل بضع سنوات، «الحل الاقتصادي» ترجمه وزير الخارجية الألماني قبل أسابيع قليلة، بينما كان يتحدث على أنقاض ميناء غزة المدمر، إلى مصطلح «الأمن مقابل التنمية» شتاينماير، بدوره أعاد صياغة ما جاء في دراسة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، حاولت أن تقيم الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة، أشارت إلى أن تنمية قطاع غزة، بشرياً وعمرانياً، هي التي من شأنها وضع حد للتهديدات الفلسطينية، وتشكل الأداة المثلى لتلاشي «خيار المقاومة».
سبق وأن تحدثنا في إطار هذا الملف، عن هذه المعادلة الظالمة من حيث الصياغة ومن حيث المضمون، إذ إن هذه المعادلة تفترض، خطأ وظلماً، أن إسرائيل هي التي تعاني أمنياً، جراء شن الفلسطينيين الحروب عليها، وهي بحاجة إلى الأمن الذي من المفترض أن الفلسطينيين يهددونه بسبب اضطرارهم إلى الدفاع عن انفسهم، إن لم نقل بسبب تبنيهم لمبدأ المقاومة، على اختلاف أشكالها وصورها، ضد احتلال لم ينصاع للقرارات الدولية.
وإذا ما تجاوزنا هذا الخلط المتعمد في شكل ومضمون معادلة «الأمن مقابل التنمية» فإن هذه المعادلة تجد صياغتها النهائية في «دولة غزة» القائمة فعلاً من الناحية الواقعية، إلاّ أن مستلزمات هذه الدولة، لتلبية الاحتياجات الإسرائيلية، الأمنية منها على وجه الخصوص، فإن وضع هذه المعادلة، قيد التنفيذ، ومن خلال تبني دولي لهذا الشعار ـ المعادلة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية، فإن «دولة غزة» لا تزال تقول إن كافة هذه الجهود، إنما هي «استكشافية» مع تشكيك بالنوايا، الأمر الذي ربما أدى إلى توضيح بليغ من الجانب الإسرائيلي، لتأكيد «صدق النوايا» بهذا الشأن!!
فقد اكتشف رئيس الدولة العبرية، إحدى أهم النظريات التي أثبتت صحتها على مدى التاريخ، فجأة يقول روبين ريفلين، إنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تردع شعباً معدماً، ومع هذا الاكتشاف المتأخر جداً، يتبارى قادة الأمن والجيش الإسرائيلي، في الحديث عن تسهيلات اقتصادية واجتماعية إلى قطاع غزة، ورئيس الحكومة نتنياهو، لم يتأخر بدوره، لكي يصرح بأن إسرائيل باتت تسمح بإرسال سبعماية شاحنة يومياً عبر معبر كرم أبو سالم بدلاً من ثلاثماية، في حين تتعالى الأصوات في مباراة غير مسبوقة للحديث عن فائدة حصول غزة على ميناء وربما مطار، بالتوازي مع إصلاح شبكة الكهرباء وتزويد الشركة بالغاز وكافة الاحتياجات، موجة غير مسبوقة من «التسامح» الإسرائيلي انهالت في الأيام الأخيرة على غزة ومواطنيها!!
اكتشاف إسرائيلي مذهل، معادلة مفادها أن شعباً لديه ما يخسره لن يفكر بالمقاومة، تناسى أصحاب هذا الاكتشاف الخطير، أن قطاع غزة، عاش أزهى أوقات مستوى المعيشة المرتفع في ظل الاحتلال الإسرائيلي العام 1967، لا يزال الجمهور الغزي يتذكر تلك الأيام، مع ذلك كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي انطلقت من شمال قطاع غزة، والتي غيرت من المعادلة والخارطة السياسية، وبداية لانتفاضة ثانية!
ومعادلة أخرى، تنسجم نسبياً مع المعادلات السابقة، تحاول المقاربة مع الوضع الفلسطيني قبل اتفاق أوسلو، بعدما تمكنت قوى عديدة من تجفيف المنابع المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، وباتت غير قادرة على الإنفاق على مؤسساتها، الأمر الذي قيل إنه كان يهدف إلى القبول بما يطرح على الساحة التفاوضية، مدريد ثم أوسلو، الآن هناك مقاربة فعلية، بعد حصار دائم على القطاع، معاناة المواطن في كل المجالات، الأمر ـ حسب هذه المعادلة ـ الذي من شأنه قبول الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، بأي حل يوفر وضعاً أفضل، ويبدو أن أطراف «دولة غزة» يتخذون من هذه المعادلة سبيلاً للتخلص من أي معارضة ضد تحويل الانقسام إلى «انفصال» نهائي بين غزة والضفة!!
والواقع، أن ما بات يهدد هذه المعادلة وتفعيلها على الأرض، أمر لم يكن بالحسبان، تزايد قوة الحركات السلفية في قطاع غزة، واحتمالات لوجود «داعش» أكثر تنظيماً وتهديداً، صواريخ غير عشوائية وليست طائشة تطلق على تخوم المستوطنات المجاورة، الأمر الذي من الممكن أن يعصف بهذه المعادلات، والواقع أن الحركات الإرهابية التي أطلقت هذه الصواريخ، استمدت القدرة على التخريب من تجارب شبيهة، قامت بها بعض الفصائل من خلال إطلاق الصواريخ العبثية والطائشة لتخريب متعمّد.. كما تفعل قوى الإرهاب حالياً!!
نبض الحياة - الانتخابات وسيناريوهات اردوغان
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
قبل أيام أسدل الستار على الانتخابات البرلمانية التركية، ولم تكن نتائجها مفاجئة للمراقبين ولا حتى لقيادة حزب العدالة والتنمية، الذين اوحوا للرأي العام التركي، بان الفوز سيكون من نصيبهم، ولن يكونوا بحاجة لاي تحالفات لتشكيل الحكومة الرابعة. إلا ان فرز صناديق الاقتراع، تناغم مع التقديرات العامة واستطلاعات الرأي، التي اشارت لعدم تمكن الحزب الحاكم منذ العام 2002 من تحقيق ما يطمح إليه، رغم انه بقي في مقدمة قوى البرلمان الجديد، وحصد ما يزيد على الـ40% من مجموع اصوات المقترعين، تلاه الحزب الجمهوري ثم حزب الحركة القومية واخيرا حزب الشعب الديمقراطي، الذي اضاع على حزب العدالة والتنمية الفرصة في تحقيق احلام رئيسه ومؤسسه اردوغان، الاحلام المحددة بأولا تغيير دستور 1982، وثانيا تغيير النظام السياسي، لنظام رئاسي بذريعة حل التناقضات بين المؤسستين الرئاسية والتشريعية. ومضمون الهدف الثاني، السماح لاردوغان، باقامة دولة الخلافة الجديدة، وتنصيب نفسه سلطانا جديدا. لكن تجاوز حزب الشعب الديمقراطي نسبة الحسم الـ 10% حال دون طموحات الرئيس التركي.
في ضوء نتائج الانتخابات لم يعد بإمكان الحزب الحاكم تشكيل الحكومة منفردا. ما يفرض عليه اللجوء لاحزاب المعارضة للحصول على دعم 276 نائبا، حتى يتمكن احمد داود اوغلو من تشكيلها خلال الايام القريبة المقبلة. فإن استطاع بناء ائتلاف مع الحزب الجمهوري والحركة القومية، فإن طريقه، ستكون سالكة وآمنة لسدة الحكومة قبل العاشر من يوليو المقبل. غير ان داود اوغلو يصطدم برفض تلك الاحزاب الجلوس على طاولة الائتلاف بسبب تعديات اردوغان على الحريات الديمقراطية، ورفضه محاكمة الوزراء المتورطين بقضايا الفساد. لانه يعلم، ان هكذا سابقة، تعني لاحقا محاكمة ابنه بلال او قد تطاله، هو شخصيا. وبالتالي على اوغلو البحث عن حل ابداعي، يسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة.
منظر حزب العدالة والتنمية امامه فرصة الاستفادة من بروفة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، الذي سيعقد جلسته الاولى في العاشر من الشهر المقبل. وبمقدار ما يتمكن فريق اردوغان من حل المسألة، بمقدار ما يمكنه من فتح افق لتشكيل الحكومة. ولكن هل يصر الحزب الحاكم على ان يكون رئيس البرلمان من بين اعضائه ام يترك الباب مفتوحا لاحزاب المعارضة من تنصيب احد اعضاء الحزب الجمهوري، الذي حل ثانيا في الانتخابات. الساعات والايام المقبلة كفيلة بالاجابة على رئاسة البرلمان ثم رئاسة الحكومة. والامر مرتبط بمدى استعداد الاحزاب الاربعة الرئيسة او تمكن حزب اردوغان من فتح شهية اي من قوى المعارضة للمشاركة معه في ائتلاف جديد.
لكن السيناريو، الذي يميل له العديد من المراقبين، هو سيناريو اردوغان القائم على الاتي: اولا تعميق الازمة الداخلية؛ ثانيا تصعيب حل مسألتي رئاسة البرلمان وتشكيل الحكومة؛ ثالثا ترويض الشارع التركي للقبول بهدفه الرئيس، وهو القبول بالنظام الرئاسي؛ رابعا الدفع نحو انتخابات مبكرة في الشتاء المقبل. والتمهيد لذلك بتشكيل حكومة اقلية للاعداد للانتخابات اللاحقة.
غير ان حسابات البيدر الاردوغاني قد تصطدم بحسابات البور لاحزاب المعارضة، بعدما بات الشارع التركي يتجه للتعاطي الايجابي مع اطروحاتها، لا سيما ان حزب العدالة والتنمية وخاصة زعيمه، تجاوز الخطوط الحمر من خلال تغطيته على قضايا الفساد؛ والانتقاص من مكانة ودور الديمقراطية؛ وتهميشه لسلطة القضاء وملاحقته للقضاة النزيهين؛ وتوريط تركيا بالصراع الدائر في دول الاقليم، وتحميل الشعب اكثر مما يحتمل من تداعيات وتبعات ذلك، وغيرها من القضايا، التي تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في المستقبل المنظور. والآفاق مفتوحة على كل السيناريوهات.
الدولة الديمقراطية الواحدة لشعبين
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifبقلم: يحيى أبو قمر – معا
الدولة الديمقراطية الواحدة لشعبين منذ عهد الدولة العثمانية التي حكمت بلاد الشام، وفلسطين جزء من هذه الدولة، تصارعت دول الانتداب باتفاق دولي بالانتداب على بلاد الشام وتقاسم الإرث العثماني المنهار، فانتدبت فرنسا على سوريا ولبنان وانتدبت بريطانيا على الأردن وفلسطين، وتم التقسيم للإرث العثماني باتفاقية "سايكس بيكو"، ورسمت الخارطة لدويلات الشام، وأصبح لكل دولة علم وحدود سياسية وأسس دولة بناء على قرار التقسيم الجائر.
ورفض الشعب العربي الفلسطيني قرار التقسيم الذي تضمن تقسيم فلسطين لدولتين يهودية وفلسطينية. واستمرت المقاومة الفلسطينية لحكومة الانتداب البريطاني، الداعم لتوطين اليهود وتأسيس وطن قومي لهم بفلسطين، وقدمت لهم كل الدعم والمساندة لليهود لبناء دولتهم واضطهاد الفلسطينيين وإضعافهم وتمكين اليهود من سيطرتهم وتهجير الفلسطينيين، باستحلال شعب يهودي مكان الشعب الفلسطيني...... وبالنهاية تم إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي واستقلالهم وبناء دولتهم على أراضي الشعب المهجر بمخيمات اللجوء....
منذ تأسيس الحزب الشيوعي بفلسطين طالب بإقامة دولة ديمقراطية للشعبين العربي الفلسطيني واليهودي، ولم تنجح الفكرة لأسباب عديدة منها المؤامرات على القضية الفلسطينية والوعود الكاذبة وعدم الوعي الفكري العربي والنكبة....... وبداية انطلاقة حركة فتح واليسار الفلسطيني تبنوا هذا الفكر كاستراتيجية للتحرير والمقاومة لتحقيق الحق الفلسطيني. وفيما بعد انحرفت البوصلة ، ولا أعرف الأسباب ....؟؟؟ هل تبنوا استراتيجية أفضل للتحرير ؟؟؟
استمر الصراع حتي إعلان المبادئ باتفاقية أوسلو والاعتراف بدولة إسرائيل على الأراضي التي احتلت عام 1948م ، والاتفاق على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967م ...... ومضى على الاتفاقية أكثر من عقدين والدولة الفلسطينية على الورق ، لأنها خطت لتبقي على الورق ، ولم يتحقق سواء وضع الفلسطينيين بكانتونات غزة والضفة مقطعة الأوصال، والمحاصرة بجدار الفصل العنصري. وحكم ذاتي هش تتحكم به إسرائيل من كل النواحي والاتجاهات. فإلي متى سنبقى على هذا الحال ...؟ إلى الأبد !!! فالآمال نحو تحقيق الدولة الفلسطينية لن تتحقق.... وإن تحققت لن تلبي الحلم والتضحية الفلسطينية، بل ستكون دولة على الطراز الإسرائيلي.. باختصار "دولة هشة تتحكم بها اسرائيل بالريموت الكونترول "فلماذا لم نعدل بوصلتنا ونغير استراتيجية المقاومة بالعودة للدولة الواحدة للشعبين؟!.
ü يجب التحرك الفعلي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية
بقلم: حديث القدس – القدس
ü «دولة غزة».. والمعادلات المغلوطة!!
بقلم: هاني حبيب – الايام
ü نبض الحياة - الانتخابات وسيناريوهات اردوغان
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
ü الدولة الديمقراطية الواحدة لشعبين
بقلم: يحيى أبو قمر – معا
يجب التحرك الفعلي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية
بقلم: حديث القدس – القدس
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
لا يمر يوم دون قيام اسرائيل بخطوات تصعيد ضد مبدأ الحل السياسي والعمل على قتل هذا الاحتمال عمليا ... وقد صادقت في الايام الماضية على اقامة مستوطنة جديدة في كفر عقب من ضواحي القدس الشمالية وصادقت على مشروع، برعاية المنظمة الاستيطانية الكبيرة "إلعاد"، على اقامة مركز سياحي استيطاني لا يبعد سوى امتار قليلة عن سور الحرم القدسي الشريف. وترددت انباء عن توجه لتقديم مشروع قرار الى الكنيست لتقسيم المسجد الاقصى المبارك زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين.
وفي الوقت نفسه فان اسرائيل تتحدث بكل وقاحة واستخفاف بالمنطق والعقل عن رغبتها في السلام واستئناف المفاوضات، مع ان السلطة الوطنية لا تتوقف عن استعدادها لاستئناف هذه المفاوضات وفق جدول زمني ووقف للاستيطان، وهو ما ترفضه اسرائيل التي تطالب بالعودة المرفوضة الى متاهة المفاوضات التي جربناها اكثر من عشرين عاما واوصلتنا الى الواقع المأساوي الذي نعيشه ويعيشه وطننا وارضنا في هذه الايام.
من الناحية العملية فاننا لا نفعل شيئا سوى التنديد والاستنكار ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الممارسات الاسرائيلية، ومع ان العالم بدأ يتفهم ويعمل على مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، فان الواقع يسير باتجاه معاكس تماما ومدمر لكل فرص الحل السياسي. ونحن اليوم، كما يقول وزير خارجيتنا، سنتوجه الى محكمة الجنايات الدولية قبيل نهاية الشهر الحالي، بملفي الاستيطان والعدوان على غزة، وهذا ان حصل يتطلب وقتا طويلا جدا ونتائجه غير مؤكدة وستواصل اسرائيل في هذا الوقت عمليات الاستيطان والتهويد والتهجير.
نحن مطالبون بمواقف موازية داخلية لاي تحرك دولي، ولا بد من اعادة تقييم للاوضاع بأكملها والبحث عن سبل اخرى غير التي ندعو اليها في هذه المرحلة، لمواجهة هذه الغطرسة الاسرائيلية والاستهتار بالمجتمع الدولي. لقد تحدث الناس وطالبوا كثيرا جدا، بانهاء الانقسام وليس العمل على تعميقه وتكريسه كما تحاول بعض الجهات والدول ان تفعل، وهذا مطلب مبدئي وهام وعاجل، واي تخاذل في تحقيقه يعني تخاذلا في انقاذ الوطن ووقف ممارسات اسرائيل.
وهناك خطوات اخرى كثيرة يمكن ان تتخذها القيادة اذا قررت فعلا واجتمعت وبحثت وتوصلت الى خطوات يجب تنفيذها، وهذه هي مسؤوليتها اولا واخيرا، ويجب التوقف عن دور المتفرج او المراقب او الذي يعدد مساوىء الاحتلال وممارساته ويدينها دون اي مردود على الارض او تأثير على مخططات الاستيطان والتهويد ..!!
«دولة غزة».. والمعادلات المغلوطة!!
بقلم: هاني حبيب – الايام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
ثلاث حروب على قطاع غزة، شنتها إسرائيل خلال قرابة سبع سنوات، تبعتها ثلاثة مؤتمرات دولية، ذات أبعاد اقتصادية من حيث العناوين، تهدف إلى إعادة ما دمرته كل حرب من هذه الحروب المتوالية.
المؤتمران الاقتصاديان، الثاني والثالث، توصلاً إلى نتيجة مفادها أن لا فائدة من إعادة إعمار قطاع غزة جراء الحرب التدميرية الإسرائيلية، وضخ المزيد من الأموال والنفقات، إذا كانت حروب إضافية لا تزال محتملة، إذ ما الفائدة إذا كان «التعمير» سيعقبه تدمير؟ّ سؤال مبرر تماماً، إذا ما تم النظر إلى هذه المؤتمرات باعتبارها «حلاً اقتصادياً» لتسوية الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
من وجهة نظر هؤلاء، المجتمع الدولي عموماً، ان الحل الاقتصادي يوفر فرصة افضل للحلول السياسية، وهي جوهر التحركات ذات الصبغة الاقتصادية، من هنا كانت تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأميركي في بداية جهود واشنطن لإعادة المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات إثر تسلمه لمنصبه قبل بضع سنوات، «الحل الاقتصادي» ترجمه وزير الخارجية الألماني قبل أسابيع قليلة، بينما كان يتحدث على أنقاض ميناء غزة المدمر، إلى مصطلح «الأمن مقابل التنمية» شتاينماير، بدوره أعاد صياغة ما جاء في دراسة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، حاولت أن تقيم الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة، أشارت إلى أن تنمية قطاع غزة، بشرياً وعمرانياً، هي التي من شأنها وضع حد للتهديدات الفلسطينية، وتشكل الأداة المثلى لتلاشي «خيار المقاومة».
سبق وأن تحدثنا في إطار هذا الملف، عن هذه المعادلة الظالمة من حيث الصياغة ومن حيث المضمون، إذ إن هذه المعادلة تفترض، خطأ وظلماً، أن إسرائيل هي التي تعاني أمنياً، جراء شن الفلسطينيين الحروب عليها، وهي بحاجة إلى الأمن الذي من المفترض أن الفلسطينيين يهددونه بسبب اضطرارهم إلى الدفاع عن انفسهم، إن لم نقل بسبب تبنيهم لمبدأ المقاومة، على اختلاف أشكالها وصورها، ضد احتلال لم ينصاع للقرارات الدولية.
وإذا ما تجاوزنا هذا الخلط المتعمد في شكل ومضمون معادلة «الأمن مقابل التنمية» فإن هذه المعادلة تجد صياغتها النهائية في «دولة غزة» القائمة فعلاً من الناحية الواقعية، إلاّ أن مستلزمات هذه الدولة، لتلبية الاحتياجات الإسرائيلية، الأمنية منها على وجه الخصوص، فإن وضع هذه المعادلة، قيد التنفيذ، ومن خلال تبني دولي لهذا الشعار ـ المعادلة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية، فإن «دولة غزة» لا تزال تقول إن كافة هذه الجهود، إنما هي «استكشافية» مع تشكيك بالنوايا، الأمر الذي ربما أدى إلى توضيح بليغ من الجانب الإسرائيلي، لتأكيد «صدق النوايا» بهذا الشأن!!
فقد اكتشف رئيس الدولة العبرية، إحدى أهم النظريات التي أثبتت صحتها على مدى التاريخ، فجأة يقول روبين ريفلين، إنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تردع شعباً معدماً، ومع هذا الاكتشاف المتأخر جداً، يتبارى قادة الأمن والجيش الإسرائيلي، في الحديث عن تسهيلات اقتصادية واجتماعية إلى قطاع غزة، ورئيس الحكومة نتنياهو، لم يتأخر بدوره، لكي يصرح بأن إسرائيل باتت تسمح بإرسال سبعماية شاحنة يومياً عبر معبر كرم أبو سالم بدلاً من ثلاثماية، في حين تتعالى الأصوات في مباراة غير مسبوقة للحديث عن فائدة حصول غزة على ميناء وربما مطار، بالتوازي مع إصلاح شبكة الكهرباء وتزويد الشركة بالغاز وكافة الاحتياجات، موجة غير مسبوقة من «التسامح» الإسرائيلي انهالت في الأيام الأخيرة على غزة ومواطنيها!!
اكتشاف إسرائيلي مذهل، معادلة مفادها أن شعباً لديه ما يخسره لن يفكر بالمقاومة، تناسى أصحاب هذا الاكتشاف الخطير، أن قطاع غزة، عاش أزهى أوقات مستوى المعيشة المرتفع في ظل الاحتلال الإسرائيلي العام 1967، لا يزال الجمهور الغزي يتذكر تلك الأيام، مع ذلك كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي انطلقت من شمال قطاع غزة، والتي غيرت من المعادلة والخارطة السياسية، وبداية لانتفاضة ثانية!
ومعادلة أخرى، تنسجم نسبياً مع المعادلات السابقة، تحاول المقاربة مع الوضع الفلسطيني قبل اتفاق أوسلو، بعدما تمكنت قوى عديدة من تجفيف المنابع المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، وباتت غير قادرة على الإنفاق على مؤسساتها، الأمر الذي قيل إنه كان يهدف إلى القبول بما يطرح على الساحة التفاوضية، مدريد ثم أوسلو، الآن هناك مقاربة فعلية، بعد حصار دائم على القطاع، معاناة المواطن في كل المجالات، الأمر ـ حسب هذه المعادلة ـ الذي من شأنه قبول الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، بأي حل يوفر وضعاً أفضل، ويبدو أن أطراف «دولة غزة» يتخذون من هذه المعادلة سبيلاً للتخلص من أي معارضة ضد تحويل الانقسام إلى «انفصال» نهائي بين غزة والضفة!!
والواقع، أن ما بات يهدد هذه المعادلة وتفعيلها على الأرض، أمر لم يكن بالحسبان، تزايد قوة الحركات السلفية في قطاع غزة، واحتمالات لوجود «داعش» أكثر تنظيماً وتهديداً، صواريخ غير عشوائية وليست طائشة تطلق على تخوم المستوطنات المجاورة، الأمر الذي من الممكن أن يعصف بهذه المعادلات، والواقع أن الحركات الإرهابية التي أطلقت هذه الصواريخ، استمدت القدرة على التخريب من تجارب شبيهة، قامت بها بعض الفصائل من خلال إطلاق الصواريخ العبثية والطائشة لتخريب متعمّد.. كما تفعل قوى الإرهاب حالياً!!
نبض الحياة - الانتخابات وسيناريوهات اردوغان
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
قبل أيام أسدل الستار على الانتخابات البرلمانية التركية، ولم تكن نتائجها مفاجئة للمراقبين ولا حتى لقيادة حزب العدالة والتنمية، الذين اوحوا للرأي العام التركي، بان الفوز سيكون من نصيبهم، ولن يكونوا بحاجة لاي تحالفات لتشكيل الحكومة الرابعة. إلا ان فرز صناديق الاقتراع، تناغم مع التقديرات العامة واستطلاعات الرأي، التي اشارت لعدم تمكن الحزب الحاكم منذ العام 2002 من تحقيق ما يطمح إليه، رغم انه بقي في مقدمة قوى البرلمان الجديد، وحصد ما يزيد على الـ40% من مجموع اصوات المقترعين، تلاه الحزب الجمهوري ثم حزب الحركة القومية واخيرا حزب الشعب الديمقراطي، الذي اضاع على حزب العدالة والتنمية الفرصة في تحقيق احلام رئيسه ومؤسسه اردوغان، الاحلام المحددة بأولا تغيير دستور 1982، وثانيا تغيير النظام السياسي، لنظام رئاسي بذريعة حل التناقضات بين المؤسستين الرئاسية والتشريعية. ومضمون الهدف الثاني، السماح لاردوغان، باقامة دولة الخلافة الجديدة، وتنصيب نفسه سلطانا جديدا. لكن تجاوز حزب الشعب الديمقراطي نسبة الحسم الـ 10% حال دون طموحات الرئيس التركي.
في ضوء نتائج الانتخابات لم يعد بإمكان الحزب الحاكم تشكيل الحكومة منفردا. ما يفرض عليه اللجوء لاحزاب المعارضة للحصول على دعم 276 نائبا، حتى يتمكن احمد داود اوغلو من تشكيلها خلال الايام القريبة المقبلة. فإن استطاع بناء ائتلاف مع الحزب الجمهوري والحركة القومية، فإن طريقه، ستكون سالكة وآمنة لسدة الحكومة قبل العاشر من يوليو المقبل. غير ان داود اوغلو يصطدم برفض تلك الاحزاب الجلوس على طاولة الائتلاف بسبب تعديات اردوغان على الحريات الديمقراطية، ورفضه محاكمة الوزراء المتورطين بقضايا الفساد. لانه يعلم، ان هكذا سابقة، تعني لاحقا محاكمة ابنه بلال او قد تطاله، هو شخصيا. وبالتالي على اوغلو البحث عن حل ابداعي، يسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة.
منظر حزب العدالة والتنمية امامه فرصة الاستفادة من بروفة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، الذي سيعقد جلسته الاولى في العاشر من الشهر المقبل. وبمقدار ما يتمكن فريق اردوغان من حل المسألة، بمقدار ما يمكنه من فتح افق لتشكيل الحكومة. ولكن هل يصر الحزب الحاكم على ان يكون رئيس البرلمان من بين اعضائه ام يترك الباب مفتوحا لاحزاب المعارضة من تنصيب احد اعضاء الحزب الجمهوري، الذي حل ثانيا في الانتخابات. الساعات والايام المقبلة كفيلة بالاجابة على رئاسة البرلمان ثم رئاسة الحكومة. والامر مرتبط بمدى استعداد الاحزاب الاربعة الرئيسة او تمكن حزب اردوغان من فتح شهية اي من قوى المعارضة للمشاركة معه في ائتلاف جديد.
لكن السيناريو، الذي يميل له العديد من المراقبين، هو سيناريو اردوغان القائم على الاتي: اولا تعميق الازمة الداخلية؛ ثانيا تصعيب حل مسألتي رئاسة البرلمان وتشكيل الحكومة؛ ثالثا ترويض الشارع التركي للقبول بهدفه الرئيس، وهو القبول بالنظام الرئاسي؛ رابعا الدفع نحو انتخابات مبكرة في الشتاء المقبل. والتمهيد لذلك بتشكيل حكومة اقلية للاعداد للانتخابات اللاحقة.
غير ان حسابات البيدر الاردوغاني قد تصطدم بحسابات البور لاحزاب المعارضة، بعدما بات الشارع التركي يتجه للتعاطي الايجابي مع اطروحاتها، لا سيما ان حزب العدالة والتنمية وخاصة زعيمه، تجاوز الخطوط الحمر من خلال تغطيته على قضايا الفساد؛ والانتقاص من مكانة ودور الديمقراطية؛ وتهميشه لسلطة القضاء وملاحقته للقضاة النزيهين؛ وتوريط تركيا بالصراع الدائر في دول الاقليم، وتحميل الشعب اكثر مما يحتمل من تداعيات وتبعات ذلك، وغيرها من القضايا، التي تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في المستقبل المنظور. والآفاق مفتوحة على كل السيناريوهات.
الدولة الديمقراطية الواحدة لشعبين
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifبقلم: يحيى أبو قمر – معا
الدولة الديمقراطية الواحدة لشعبين منذ عهد الدولة العثمانية التي حكمت بلاد الشام، وفلسطين جزء من هذه الدولة، تصارعت دول الانتداب باتفاق دولي بالانتداب على بلاد الشام وتقاسم الإرث العثماني المنهار، فانتدبت فرنسا على سوريا ولبنان وانتدبت بريطانيا على الأردن وفلسطين، وتم التقسيم للإرث العثماني باتفاقية "سايكس بيكو"، ورسمت الخارطة لدويلات الشام، وأصبح لكل دولة علم وحدود سياسية وأسس دولة بناء على قرار التقسيم الجائر.
ورفض الشعب العربي الفلسطيني قرار التقسيم الذي تضمن تقسيم فلسطين لدولتين يهودية وفلسطينية. واستمرت المقاومة الفلسطينية لحكومة الانتداب البريطاني، الداعم لتوطين اليهود وتأسيس وطن قومي لهم بفلسطين، وقدمت لهم كل الدعم والمساندة لليهود لبناء دولتهم واضطهاد الفلسطينيين وإضعافهم وتمكين اليهود من سيطرتهم وتهجير الفلسطينيين، باستحلال شعب يهودي مكان الشعب الفلسطيني...... وبالنهاية تم إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي واستقلالهم وبناء دولتهم على أراضي الشعب المهجر بمخيمات اللجوء....
منذ تأسيس الحزب الشيوعي بفلسطين طالب بإقامة دولة ديمقراطية للشعبين العربي الفلسطيني واليهودي، ولم تنجح الفكرة لأسباب عديدة منها المؤامرات على القضية الفلسطينية والوعود الكاذبة وعدم الوعي الفكري العربي والنكبة....... وبداية انطلاقة حركة فتح واليسار الفلسطيني تبنوا هذا الفكر كاستراتيجية للتحرير والمقاومة لتحقيق الحق الفلسطيني. وفيما بعد انحرفت البوصلة ، ولا أعرف الأسباب ....؟؟؟ هل تبنوا استراتيجية أفضل للتحرير ؟؟؟
استمر الصراع حتي إعلان المبادئ باتفاقية أوسلو والاعتراف بدولة إسرائيل على الأراضي التي احتلت عام 1948م ، والاتفاق على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967م ...... ومضى على الاتفاقية أكثر من عقدين والدولة الفلسطينية على الورق ، لأنها خطت لتبقي على الورق ، ولم يتحقق سواء وضع الفلسطينيين بكانتونات غزة والضفة مقطعة الأوصال، والمحاصرة بجدار الفصل العنصري. وحكم ذاتي هش تتحكم به إسرائيل من كل النواحي والاتجاهات. فإلي متى سنبقى على هذا الحال ...؟ إلى الأبد !!! فالآمال نحو تحقيق الدولة الفلسطينية لن تتحقق.... وإن تحققت لن تلبي الحلم والتضحية الفلسطينية، بل ستكون دولة على الطراز الإسرائيلي.. باختصار "دولة هشة تتحكم بها اسرائيل بالريموت الكونترول "فلماذا لم نعدل بوصلتنا ونغير استراتيجية المقاومة بالعودة للدولة الواحدة للشعبين؟!.