Haneen
2015-08-12, 11:38 AM
في هذا الملف:
v التقرير الدولي حول العدوان على غزة يشكل انتكاسة
بقلم: حديث القدس – القدس
v جبهة وطنية فقط تنهي الانقسام
بقلم: رجب أبو سرية – الايام
v نبض الحياة - اوقفوا وحش الغلاء
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v الأمم المتحدة و(إسرائيل) ..لائحة عار
بقلم: غسان مصطفى الشامي – القدس
التقرير الدولي حول العدوان على غزة يشكل انتكاسة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifبقلم: حديث القدس – القدس
نشرت لجنة تقصي الحقائق، في جنيف امس، تقريرها حول العدوان على غزة في العام الماضي وخلص التقرير الذي اعده محققو الامم المتحدة الى القول إن كلا من اسرائيل وجماعات فلسطينية ارتكبت انتهاكات قد ترقى الى جرائم حرب .. وكان مجلس حقوق الانسان قد شكل اللجنة لتقصي الحقائق حول القصف الذي تعرضت له مدارس وكالة الغوث في غزة ..
والغريب في هذا التقرير انه يساوي بين القصف والدماء والقتل الهائل في القطاع وتشريد آلاف العائلات وقتل مئات الاطفال وبين ما تطرق اليه من قيام جماعات فلسطينية بقتل متهمين بالتعامل مع الاحتلال ومخابراته. كما يشير الى ما وصفه بمعاناة الاسرائيليين نتيجة الانفاق والمخاوف من التسلل من خلالها وبتجاهل القوة الاسرائيلية الضخمة برا وجوا ومن البحر احيانا التي كانت تملأ القطاع قصفا ورعبا وتشريدا.
لقد حول معدو التقرير ان يكونوا على "الحياد" والا يظهروا كمن يدين اسرائيل ويكشفوا مدى تجاوزاتها ضد حقوق الانسان والارض والعمران، ولهذا تحدثوا عن تجاوزات من الجانبين.
ورغم كل هذا التقرير غير الموضوعي، فان اسرائيل أقامت الدنيا ولم تقعدها وبادرت ابتداء من رئيس الوزراء نتانياهو الى كل المسؤولين وعلى كل المستويات الى انتقاده والتشكيك في مصداقيته وحاول هؤلاء الادعاء بان العدوان على غزة كان دفاعا عن النفس وان اسرائيل "مسكينة" ودولة مسالمة وان الخطر الحقيقي عليها وعلى المنطقة يجيء من الجانب الفلسطيني .. وقد بدأوا باعداد تقرير للرد على هذا الموقف الدولي.
وبالنسبة لنا، فان التقرير، في تقديرنا، يبدو انتكاسة سياسية ليس في مضمونه فقط وانما في مغزاه الذي يشكل جرس انذار ازاء تحركاتنا السياسية ومساعينا الى اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الاخرى لفضح سياسة اسرائيل وممارساتها وادانتها وتجريمها. فإذا كان العدوان على غزة وهو بكل هذا الوضوح وانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان تتجاوز كل وصف وهي ماثلة امام الجميع ومشاهدة صادقة على نتائج العدوان الكارثية لم يقنع لجنة تقصي الحقائق هذه بالشكل الكامل لادانة الجرائم الاسرائيلية بل طالبت اسرائيل بتقديم تفسيرات حول ظروف القصف واسباب القرار بذلك، مما يعني ان اللجنة ستزداد انحيازا لاسرائيل مستقبلا.
نحن نستعد للتوجه الى المؤسسات الدولية وعلينا بعد هذا التقرير دراسة الامكانات والاحتمالات جيدا واستخلاص العبر المطلوبة، وحتى لا نواجه انتكاسات اخرى ونظل ندور في الدائرة المغلقة نفسها من الحديث عن هذه المؤسسات والركض وراء السراب ..!!
جبهة وطنية فقط تنهي الانقسام
بقلم: رجب أبو سرية – الايام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
لعل أفضل وأقصر طريق لإنهاء الانقسام، هو التوقف عن سياسة التفاهم الثنائي بين حركتي حماس وفتح، فوراً، والتوجه في ذات اللحظة والتو، إلى تشكيل إدارة سياسية جماعية / فصائلية، ليست مكونة أو مشكلة من مستقلين أو تكنوقراط أو ما إلى ذلك، ذلك أننا لا نعني بما نقوله _ هنا _ تشكيل حكومة السلطة التنفيذية فقط، ولا نعني ما يسمى بالإطار القيادي أبداً، فحيث إن القيادة الفلسطينية توجهت إلى اللجنة التنفيذية ليس للبت في أمر تعديل أو « إقالة « حكومة الحمد الله الثانية، بل لفتح طريق للتحرر من «شراكة» حماس في قرار تشكيل الحكومة، بعد أن اشترط اتفاق الشاطئ تشكيلها بالتوافق، وحيث إن الرئيس لا يريد الاستمرار في هذا الخيار الذي منح حماس القدرة على تعطيل عمل الحكومة وتمكينها من العمل في قطاع غزة، وأخضعها لابتزاز _ إما تظهير قائمة موظفي الانقلاب الحمساوي، أو منعها من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة و بل وحتى منع وزراء الحكومة أنفسهم من دخول مقرات وزاراتهم والاتصال بموظفيها الشرعيين، العاملين بها منذ ما قبل 2007.
ماذا لو أن القيادة تقدم مبادرة للفصائل، بما في ذلك حماس، للقيام بإدارة جماعية مؤقتة للسلطة، والمنظمة، إلى حين الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية، فذلك يؤدي إلى احتواء فوري للخلاف واستمرار عملية الشد والرخي بين الحركتين، كما يحقق الوحدة الوطنية الحقيقية، بالسياسة التي ستؤدي حتماً لوحدة الجغرافيا، كما أنه يمنع من أن تتفرد حماس بقرار مصير غزة، وعقد صفقة الأمن مقابل الغذاء، في الوقت ذاته يحقق رقابة على الملف التفاوضي، ويقوي الطرف الفلسطيني في مواجهة ضغوطات، يبدو أنها تمارس عليه أكثر مما تمارس على الجانب الإسرائيلي، خاصة مع بدء رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المشكلة بعد انتخابات الكنيست العشرين، جملة من المبادرات التي لا يجد فيها الجانب الفلسطيني جديداً أو جدياً وبالتالي يعلن رفضها تباعاً، الأمر الذي يولد انطباعاً لدى المراقبين والمتابعين _ خاصة الدوليين _ بأن الجانب الفلسطيني هو الذي يظهر تشددا، يمنع من إطلاق للمفاوضات.
بعد معركة الكرامة عام 1968 ظهر واضحاً أن المقاومة الفلسطينية إنما هي جدية، ولم تظهر نتائج الحرب التي جاءت بعد أشهر قليلة من نكسة العام 67 للفلسطينيين فقط، أن الظاهرة الفدائية المعلنة للتو، باتت أملاً، بل وعنصراً مهماً، إن لم يكن رئيسياً ومركزياً في معادلة الصراع في الشرق الأوسط، بل أظهرت ذلك لكل القوى في المنطقة، لدرجة أن الرئيس جمال عبد الناصر، الذي كان قد تلقى شخصياً عبء نكسة حزيران، وجد فيها زورق النجاة، لدرجة انه سارع إلى دعمها، والقول بأن الثورة الفلسطينية وجدت لتبقى وتنتصر.
المهم أن الفدائيين ورغم أعدادهم القليلة في ذلك الوقت والتي لم تتعد بضع مئات، ما كانوا فصيلاً واحداً، ولا تنظيماً أو حزباً وحيداً، بل وما كانوا موحدين ضمن أيديولوجيا، وحتى أن علاقات فصائل العمل الوطني بالدول الإقليمية والدولي_ وكان العالم في حرب باردة _ كانت مختلفة ومتعددة، ورغم ذلك كان لانخراط كل فصائل العمل الوطني في م ت ف وتحويل المنظمة إلى إطار جبهوي، أو ما يشبه ما كان يسميه جورجي ديمتروف البلغاري بالجبهة الوطنية المتحدة لمواجهة الاحتلال النازي، الذي احتل معظم دول أوروبا الشرقية ومنها بلغاريا، من أجل إنجاز وتحقيق مهمة التحرر الوطني، كان لذلك الانخراط فعل السحر، الذي حقق إنجازات مفصلية، منها أولاً _ الإبقاء على الوجود الثوري الفلسطيني نحو عقدين من السنين، رغم محاولات إجهاضه من قبل أكثر من طرف، في مقدمتهم بالطبع إسرائيل بشكل مباشر التي شنت عدة أجتياحات وعدة حروب على الوجود الفدائي الفلسطيني في لبنان، ثم إنجازات سياسية هامة جداً، منها مقعد المنظمة كمراقب في الأمم المتحدة، ومن ثم وبفضل الانتفاضة فرض الاعتراف بالمنظمة على إسرائيل وعقد اتفاق أوسلو معها، الذي دشن أول سلطة فلسطينية على الأرض الفلسطينية.
باتت الوحدة السياسية أكثر أهمية مع وجود القيادة وكذلك قيادات الفصائل داخل الوطن، ومع وجود سلطة ذاتية، لأن ذلك يؤثر مباشرة على حياة نحو أربعة ملايين فلسطيني، إضافة للتأثر الحاسم على مجمل المشروع الوطني.
إن الخلافات والاختلافات بين فتح وحماس الآن، أقل عمقاً مما كانت عليه بين فتح والشعبية _ مثلاً _ في عقود ماضية، ورغم ذلك فإن الانقسام ما زال قائماً منذ ثمانية أعوام، وفي الحقيقة، لا يخفى على أحد أن الأصابع الإسرائيلية تفعل فعلها بهذا الشأن، وكلما تقدم الفلسطينيون بخطوة جدية على طريق إنهاء الانقسام، سارعت إسرائيل إلى إرسال الإشارات الخبيثة، من نمط الحديث عن التهدئة أو المفاوضات.
بعد أن أعلن عن الورقة السويسرية مباشرة، بدأ التسريب بالحديث عن وجود صفقة تهدئة مقابل كسر الحصار، ومجرد أن أعلن رئيس الحكومة عن مبادرة المعابر مقابل موظفي حماس، حتى بدأ الحديث عن إشارات خاصة بالمفاوضات، بما في ذلك التحرك الفرنسي.
التفاصيل تؤكد ما نذهب إليه، ذلك أنه قد مر أكثر من ستة أشهر على تقدم القيادة الفلسطينية بمشروع قرار تحديد سقف زمني من قبل مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، ومن ذلك الوقت، بل وحتى قبله والحديث عن مشروع القرار الفرنسي!
لقد مضى على دخول الفصائل لـ م ت ف نحو نصف قرن، تغيرت وتبدلت خلالها الدنيا بأسرها، لذا فربما ليس هنالك من حل سوى أن تتحد الفصائل مجدداً في إطار، ربما يكون هو م ت ف ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجديد برنامجها وهياكلها، ليس للأخذ بعين الاعتبار المستجدات العامة، ولكن أيضاً الأخذ كذلك بأن دخول فصائل إسلامية _ حماس والجهاد وغيرها _ يستحقق تعديل البرنامج والأدوات، فنظام الشراكة ما زال ممكناً، ولكن ليس من خلال الإخضاع أو الاحتواء، بل من خلال التوصل لبرنامج مشترك وإطار جامع، يحقق الوحدة ويضمن الانتصار!
نبض الحياة - اوقفوا وحش الغلاء
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gifبقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
النظام الاقتصادي الفلسطيني، لا علاقة له باقتصاد السوق، بل هو نظام فوضى الاقتصاد. لأنه لا يعتمد معيارا او معايير ناظمة لتداول السلع؛ ولا يخضع للرقابة من قبل جهات الاختصاص؛ كل مدينة لها نظامها الخاص. بل الاصح كل تاجر في اي مكان من مدن وقرى الوطن، له أسعاره وقوانينه الخاصة.
وحجة الاحتلال الاسرائيلي، لم تعد تنطلي على احد. واتفاقية باريس الاقتصادية والغلاف الجمركي، ايضا ليست سببا في حالة العبث وجنون الغلاء، الذي يعم البلاد من اقصاها لاقصاها. المشكلة في العديد من التجار واصحاب رأس المال، الذين لا يتورعون عن مضاعفة سعر اي سلعة اساسية او ثانوية وفي اي وقت يشاءون في رمضان وشوال في الصيف والشتاء وبلا اسباب سوى الجشع وغياب الرقابة من قبل جهات الاختصاص.
اما الحديث عن اقتصاد السوق، وتحميله المسؤولية ايضا غير دقيق، لأن اقتصاد السوق له ضوابط وقوانين تحكمه. وبالتالي ارتفاع الاسعار او انخفاضها في اي موسم او اي دولة يستند لأسس تنظم علاقة السوق بالمستهلك، منها العرض والطلب او ارتفاع او انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الاجنبية وأثر ذلك على الاستيراد والتصدير، او حدوث ازمة اقتصادية عامة او ازمة سياسية أثرت على الاستقرار الاقتصادي، بالاضافة للسلعة ذاتها. لنأخذ السوق الاسرائيلي نموذجا او اية دولة اوروبية، ونلقي نظرة على اسعار السلع فيها، نجد انها اسعار موحدة، وان وجد تفاوت، فانه تفاوت نسبي محكوم باسباب وعوامل موضوعية لا تتعلق بالتاجر وحده.
وحش الغلاء، الذي يستبيح البلاد بغياب الكوابح المعيارية الاقتصادية، والتفاوت الفاضح بين تاجر وتاجر وبين مدينة واخرى في كل السلع: الخبز والارز والزيت واللحوم بانواعها والخضار بمسمياتها والفواكه والملابس واجور السيارات العامة وحدث ولا حرج عن اسعار الشقق والعقارات والايجارات ومواد البناء، وحتى في المؤسسات العامة، التي تساوقت مع حالة الفوضى القائمة، واتجهت لرفع الاسعار الرمزية للعلاج في المستشفيات، التي تضاعفت دون وجه حق. واذا اقتصر النقاش على اسعار المواد الغذائية من خبز وخضار وفواكه ولحوم، يلحظ المواطن، انها بلغت حدا لا يطاق عشية شهر رمضان الفضيل الحالي، يكشف عن عمق الخلل وتأصله في السوق الفلسطيني. الأمر الذي ينهش المواطن البسيط، ويحول بينه وبين الحد الادنى من القيم الغذائية. الامر الذي يحتاج الى قرارات الزامية للتجار، وزيادة مستوى الرقابة ليس فقط من جمعية حماية المستهلك بل من وزارة الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية لحماية الامن الغذائي للمواطن.
في الوقت الذي تدعو فيه القوى السياسية والاجتماعية والمؤسسات الوطنية لمقاطعة السلع الاسرائيلية، وتعمل على رص الصفوف لمواجهة التحديات الاسرائيلية المختلفة، والدفع بعربة المصالحة الوطنية للامام، لا يجوز باي حال من الاحوال السماح لوحش الغلاء بامتصاص دماء المواطنين، واستنزاف قدراتهم وامكانياتهم المتواضعة، وفتح جبهة جديدة من المواجهة بين ابناء الوطن، بين الاغنياء والفقراء، بين التاجر والمستهلك، المطلوب حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز عناصر صمودها، وتطهيرها من كل الموبقات والاستنزاف من خلال مضاعفة المراقبة، ووضع معايير اقتصادية واحدة، للحد من التلاعب المفضوح الناتج عن تواطؤ بعض التجار مع بعض الجهات هنا او هناك او مع ادارة الاحتلال المدنية.
الأمم المتحدة و(إسرائيل) ..لائحة عار
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifبقلم: غسان مصطفى الشامي – القدس
تواصل الأمم المتحدة ظلم فلسطين، وتواصل انحيازها علنا وصراحةً للاحتلال الإسرائيلي .. وتواصل لعب دورها الخبيث والخطير في القضية الفلسطينية، فقد رفضت مؤخرا إدراج (إسرائيل) على اللائحة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال وترتكب جرائم ضد الطفولة.
فقد أعدت الأمم المتحدة مؤخرا تقريرا خاص حول أوضاع الأطفال في العالم في مناطق النزاعات المسلحة، سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي يتم فيه إدراج القوات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في لائحة خاصة تسمى " لائحة العار"، وفي تطور خطير رفض السكرتير العام (بان كيمون) إدراج (إسرائيل) على لائحة العار، حيث تقوم (إسرائيل) وأمريكا بحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بحملة قوية من أجل وقف القرار عبر ممارسة الضغوطات على (كي مون) الذي يبدو أن سيخضع لهذه الضغوطات .
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي يتلقى تقارير دورية حول الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال الحروب، خاصة بعد أنه أصدر قرار رقم (1612) عام 2005م، يقضي بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة قائمة على الأدلة لمراقبة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة؛ وقد نُشر التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة مشيرا إلى أن (557) طفلا فلسطينيا قتلوا عام 2014م، وهو ثالث أعلى رقم بعد أفغانستان (710) والعراق (679)، وهو أكثر من عدد الأطفال الذين قتلوا في سوريا (368)، كما بين التقرير أن (543) مدرسة على الأقل تضررت أو دمرت في فلسطين المحتلة، وأن هذا الرقم هو الأعلى في عام 2014م.
الغريب في الأمر أن قرار (كيمون) عدم إدراج جيش الاحتلال في لائحة العار جاء مخالفا لتقرير سابق صدر عن الأمم المتحدة في شهر إبريل الماضي أقر أن (إسرائيل) مسؤولة عن اعتداءات على مدارس وملاجئ تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 44 فلسطينيا من ضمنهم أطفال.
ويستغرب كاتب هذه السطور على المؤسسة الأممية هذا القرار وهذا الاستغفال للعالم، وأعضاء الجمعية العامة، خاصة أن (إسرائيل) لم تلتزم يوما بمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة؛ ولا ينسى الفلسطينيون ذلك التاريخ الأليم في أيام حرب الفرقان عام 2009م، عندما زار (بان كي مون) فلسطين خلال الحرب على قطاع غزة التي استمرت حوالي 20 يوما، حيث زار (كي مون) الكيان الصهيوني، والتقى وقتها رئيس الوزراء الصهيوني ، فيما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف مقرات " الأونروا" في غزة، وتدمر مخازن الوقود والمواد التموينية فيها؛ كما لا تنسى ذاكرة فلسطين أن طائرات الاحتلال في كل حروبها على غزة كانت تستهدف مؤسسات الأمم المتحدة، فقد استهدفت في عدوان 2009 مدرسة الفاخورة للاجئين، وارتكبت مجزرة مروعة أدت إلى استشهاد 42 فلسطينيا بينهم 14 طفلا، ولا ينسى التاريخ أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت خلال الحرب الأخيرة على القطاع في يوليو 2014م على إحدى مدارس وكالة الغوث في مخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد العشرات من الأطفال والنساء وجرح المئات في وهذه المدرسة كانت تأوي أكثر من (2000) لاجئ من النازحين من بيوتهم المدمرة، وأدى قصف المدرسة إلى استشهاد قرابة 15 مدنيا منهم أربعة أطفال وسقوط العشرات من الجرحى.
إن (إسرائيل) ترفض في كثير من الأوقات التعاون المؤسسات الدولية الحقوقية حيث منعت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مكاريم ويبيسونو) من زيارة الكيان، لإكمال تحقيقات بشأن الحرب الأخيرة على غزة لوضع تقرير سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خريف العام الجاري، ويعد ( مكاريم ) أرفع خبير في مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
في ظل التعامل المخزي والمذل من قبل الكيان مع الأمم المتحدة وتمريغ أنفها بالتراب، لا أدري لماذا يصر (بان كي مون) على حذف (إسرائيل) من لائحة العار، مع أن (إسرائيل) لها سجل تاريخي أسود في قتل الأطفال منذ اغتصاب أرض فلسطين عام 1948م.. لا أدري لماذا أعطى (كي مون) صك البراءة والغفران للكيان من جرائمه ضد أطفال فلسطين وضد العالم؟؟
إن قرار ( كي مون) يمثل مكافئة للكيان على جرائمه؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قتلت (إسرائيل) خلال الحرب الأخيرة على القطاع حوالي 538 طفلا، واستهداف 340 مدرسة ومركزا صحياً، ألا يشكل ذلك جرماً جسمياً يستدعي إدراج (إسرائيل)على لائحة العار.؟؟
إن الأمم المتحدة تتعامل بظلم كبير مع القضية الفلسطينية، وهي تشجع الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أطفالنا، والاستمرار في سفك دماء شعبنا الفلسطيني البريء، كما أن خوف الأمم المتحدة من الكيان وعدم مسائلته يؤدي إلى فقدان النزاهة والشفافية في عمل المؤسسة الدولية وانحيازها الواضح للظلم والاستبداد بحق الفلسطينيين .
علينا كفلسطينيين ألا نعوّل كثيرا على الأمم المتحدة في الحصول على حقوقنا الثابتة وأرضنا، وأن نضع نصب أعيينا دوما العبارة التاريخية التي تقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وقد سطر هذه المقولة شهداؤنا العظام وأسرانا البواسل ولقد استطاعت المقاومة تحرير غزة بالقوة، وهي تعد العدة لتحرير باقي أرضنا الفلسطينية من دنس المحتل الغاشم .
v التقرير الدولي حول العدوان على غزة يشكل انتكاسة
بقلم: حديث القدس – القدس
v جبهة وطنية فقط تنهي الانقسام
بقلم: رجب أبو سرية – الايام
v نبض الحياة - اوقفوا وحش الغلاء
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v الأمم المتحدة و(إسرائيل) ..لائحة عار
بقلم: غسان مصطفى الشامي – القدس
التقرير الدولي حول العدوان على غزة يشكل انتكاسة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifبقلم: حديث القدس – القدس
نشرت لجنة تقصي الحقائق، في جنيف امس، تقريرها حول العدوان على غزة في العام الماضي وخلص التقرير الذي اعده محققو الامم المتحدة الى القول إن كلا من اسرائيل وجماعات فلسطينية ارتكبت انتهاكات قد ترقى الى جرائم حرب .. وكان مجلس حقوق الانسان قد شكل اللجنة لتقصي الحقائق حول القصف الذي تعرضت له مدارس وكالة الغوث في غزة ..
والغريب في هذا التقرير انه يساوي بين القصف والدماء والقتل الهائل في القطاع وتشريد آلاف العائلات وقتل مئات الاطفال وبين ما تطرق اليه من قيام جماعات فلسطينية بقتل متهمين بالتعامل مع الاحتلال ومخابراته. كما يشير الى ما وصفه بمعاناة الاسرائيليين نتيجة الانفاق والمخاوف من التسلل من خلالها وبتجاهل القوة الاسرائيلية الضخمة برا وجوا ومن البحر احيانا التي كانت تملأ القطاع قصفا ورعبا وتشريدا.
لقد حول معدو التقرير ان يكونوا على "الحياد" والا يظهروا كمن يدين اسرائيل ويكشفوا مدى تجاوزاتها ضد حقوق الانسان والارض والعمران، ولهذا تحدثوا عن تجاوزات من الجانبين.
ورغم كل هذا التقرير غير الموضوعي، فان اسرائيل أقامت الدنيا ولم تقعدها وبادرت ابتداء من رئيس الوزراء نتانياهو الى كل المسؤولين وعلى كل المستويات الى انتقاده والتشكيك في مصداقيته وحاول هؤلاء الادعاء بان العدوان على غزة كان دفاعا عن النفس وان اسرائيل "مسكينة" ودولة مسالمة وان الخطر الحقيقي عليها وعلى المنطقة يجيء من الجانب الفلسطيني .. وقد بدأوا باعداد تقرير للرد على هذا الموقف الدولي.
وبالنسبة لنا، فان التقرير، في تقديرنا، يبدو انتكاسة سياسية ليس في مضمونه فقط وانما في مغزاه الذي يشكل جرس انذار ازاء تحركاتنا السياسية ومساعينا الى اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الاخرى لفضح سياسة اسرائيل وممارساتها وادانتها وتجريمها. فإذا كان العدوان على غزة وهو بكل هذا الوضوح وانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان تتجاوز كل وصف وهي ماثلة امام الجميع ومشاهدة صادقة على نتائج العدوان الكارثية لم يقنع لجنة تقصي الحقائق هذه بالشكل الكامل لادانة الجرائم الاسرائيلية بل طالبت اسرائيل بتقديم تفسيرات حول ظروف القصف واسباب القرار بذلك، مما يعني ان اللجنة ستزداد انحيازا لاسرائيل مستقبلا.
نحن نستعد للتوجه الى المؤسسات الدولية وعلينا بعد هذا التقرير دراسة الامكانات والاحتمالات جيدا واستخلاص العبر المطلوبة، وحتى لا نواجه انتكاسات اخرى ونظل ندور في الدائرة المغلقة نفسها من الحديث عن هذه المؤسسات والركض وراء السراب ..!!
جبهة وطنية فقط تنهي الانقسام
بقلم: رجب أبو سرية – الايام
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
لعل أفضل وأقصر طريق لإنهاء الانقسام، هو التوقف عن سياسة التفاهم الثنائي بين حركتي حماس وفتح، فوراً، والتوجه في ذات اللحظة والتو، إلى تشكيل إدارة سياسية جماعية / فصائلية، ليست مكونة أو مشكلة من مستقلين أو تكنوقراط أو ما إلى ذلك، ذلك أننا لا نعني بما نقوله _ هنا _ تشكيل حكومة السلطة التنفيذية فقط، ولا نعني ما يسمى بالإطار القيادي أبداً، فحيث إن القيادة الفلسطينية توجهت إلى اللجنة التنفيذية ليس للبت في أمر تعديل أو « إقالة « حكومة الحمد الله الثانية، بل لفتح طريق للتحرر من «شراكة» حماس في قرار تشكيل الحكومة، بعد أن اشترط اتفاق الشاطئ تشكيلها بالتوافق، وحيث إن الرئيس لا يريد الاستمرار في هذا الخيار الذي منح حماس القدرة على تعطيل عمل الحكومة وتمكينها من العمل في قطاع غزة، وأخضعها لابتزاز _ إما تظهير قائمة موظفي الانقلاب الحمساوي، أو منعها من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة و بل وحتى منع وزراء الحكومة أنفسهم من دخول مقرات وزاراتهم والاتصال بموظفيها الشرعيين، العاملين بها منذ ما قبل 2007.
ماذا لو أن القيادة تقدم مبادرة للفصائل، بما في ذلك حماس، للقيام بإدارة جماعية مؤقتة للسلطة، والمنظمة، إلى حين الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية، فذلك يؤدي إلى احتواء فوري للخلاف واستمرار عملية الشد والرخي بين الحركتين، كما يحقق الوحدة الوطنية الحقيقية، بالسياسة التي ستؤدي حتماً لوحدة الجغرافيا، كما أنه يمنع من أن تتفرد حماس بقرار مصير غزة، وعقد صفقة الأمن مقابل الغذاء، في الوقت ذاته يحقق رقابة على الملف التفاوضي، ويقوي الطرف الفلسطيني في مواجهة ضغوطات، يبدو أنها تمارس عليه أكثر مما تمارس على الجانب الإسرائيلي، خاصة مع بدء رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المشكلة بعد انتخابات الكنيست العشرين، جملة من المبادرات التي لا يجد فيها الجانب الفلسطيني جديداً أو جدياً وبالتالي يعلن رفضها تباعاً، الأمر الذي يولد انطباعاً لدى المراقبين والمتابعين _ خاصة الدوليين _ بأن الجانب الفلسطيني هو الذي يظهر تشددا، يمنع من إطلاق للمفاوضات.
بعد معركة الكرامة عام 1968 ظهر واضحاً أن المقاومة الفلسطينية إنما هي جدية، ولم تظهر نتائج الحرب التي جاءت بعد أشهر قليلة من نكسة العام 67 للفلسطينيين فقط، أن الظاهرة الفدائية المعلنة للتو، باتت أملاً، بل وعنصراً مهماً، إن لم يكن رئيسياً ومركزياً في معادلة الصراع في الشرق الأوسط، بل أظهرت ذلك لكل القوى في المنطقة، لدرجة أن الرئيس جمال عبد الناصر، الذي كان قد تلقى شخصياً عبء نكسة حزيران، وجد فيها زورق النجاة، لدرجة انه سارع إلى دعمها، والقول بأن الثورة الفلسطينية وجدت لتبقى وتنتصر.
المهم أن الفدائيين ورغم أعدادهم القليلة في ذلك الوقت والتي لم تتعد بضع مئات، ما كانوا فصيلاً واحداً، ولا تنظيماً أو حزباً وحيداً، بل وما كانوا موحدين ضمن أيديولوجيا، وحتى أن علاقات فصائل العمل الوطني بالدول الإقليمية والدولي_ وكان العالم في حرب باردة _ كانت مختلفة ومتعددة، ورغم ذلك كان لانخراط كل فصائل العمل الوطني في م ت ف وتحويل المنظمة إلى إطار جبهوي، أو ما يشبه ما كان يسميه جورجي ديمتروف البلغاري بالجبهة الوطنية المتحدة لمواجهة الاحتلال النازي، الذي احتل معظم دول أوروبا الشرقية ومنها بلغاريا، من أجل إنجاز وتحقيق مهمة التحرر الوطني، كان لذلك الانخراط فعل السحر، الذي حقق إنجازات مفصلية، منها أولاً _ الإبقاء على الوجود الثوري الفلسطيني نحو عقدين من السنين، رغم محاولات إجهاضه من قبل أكثر من طرف، في مقدمتهم بالطبع إسرائيل بشكل مباشر التي شنت عدة أجتياحات وعدة حروب على الوجود الفدائي الفلسطيني في لبنان، ثم إنجازات سياسية هامة جداً، منها مقعد المنظمة كمراقب في الأمم المتحدة، ومن ثم وبفضل الانتفاضة فرض الاعتراف بالمنظمة على إسرائيل وعقد اتفاق أوسلو معها، الذي دشن أول سلطة فلسطينية على الأرض الفلسطينية.
باتت الوحدة السياسية أكثر أهمية مع وجود القيادة وكذلك قيادات الفصائل داخل الوطن، ومع وجود سلطة ذاتية، لأن ذلك يؤثر مباشرة على حياة نحو أربعة ملايين فلسطيني، إضافة للتأثر الحاسم على مجمل المشروع الوطني.
إن الخلافات والاختلافات بين فتح وحماس الآن، أقل عمقاً مما كانت عليه بين فتح والشعبية _ مثلاً _ في عقود ماضية، ورغم ذلك فإن الانقسام ما زال قائماً منذ ثمانية أعوام، وفي الحقيقة، لا يخفى على أحد أن الأصابع الإسرائيلية تفعل فعلها بهذا الشأن، وكلما تقدم الفلسطينيون بخطوة جدية على طريق إنهاء الانقسام، سارعت إسرائيل إلى إرسال الإشارات الخبيثة، من نمط الحديث عن التهدئة أو المفاوضات.
بعد أن أعلن عن الورقة السويسرية مباشرة، بدأ التسريب بالحديث عن وجود صفقة تهدئة مقابل كسر الحصار، ومجرد أن أعلن رئيس الحكومة عن مبادرة المعابر مقابل موظفي حماس، حتى بدأ الحديث عن إشارات خاصة بالمفاوضات، بما في ذلك التحرك الفرنسي.
التفاصيل تؤكد ما نذهب إليه، ذلك أنه قد مر أكثر من ستة أشهر على تقدم القيادة الفلسطينية بمشروع قرار تحديد سقف زمني من قبل مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، ومن ذلك الوقت، بل وحتى قبله والحديث عن مشروع القرار الفرنسي!
لقد مضى على دخول الفصائل لـ م ت ف نحو نصف قرن، تغيرت وتبدلت خلالها الدنيا بأسرها، لذا فربما ليس هنالك من حل سوى أن تتحد الفصائل مجدداً في إطار، ربما يكون هو م ت ف ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجديد برنامجها وهياكلها، ليس للأخذ بعين الاعتبار المستجدات العامة، ولكن أيضاً الأخذ كذلك بأن دخول فصائل إسلامية _ حماس والجهاد وغيرها _ يستحقق تعديل البرنامج والأدوات، فنظام الشراكة ما زال ممكناً، ولكن ليس من خلال الإخضاع أو الاحتواء، بل من خلال التوصل لبرنامج مشترك وإطار جامع، يحقق الوحدة ويضمن الانتصار!
نبض الحياة - اوقفوا وحش الغلاء
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gifبقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
النظام الاقتصادي الفلسطيني، لا علاقة له باقتصاد السوق، بل هو نظام فوضى الاقتصاد. لأنه لا يعتمد معيارا او معايير ناظمة لتداول السلع؛ ولا يخضع للرقابة من قبل جهات الاختصاص؛ كل مدينة لها نظامها الخاص. بل الاصح كل تاجر في اي مكان من مدن وقرى الوطن، له أسعاره وقوانينه الخاصة.
وحجة الاحتلال الاسرائيلي، لم تعد تنطلي على احد. واتفاقية باريس الاقتصادية والغلاف الجمركي، ايضا ليست سببا في حالة العبث وجنون الغلاء، الذي يعم البلاد من اقصاها لاقصاها. المشكلة في العديد من التجار واصحاب رأس المال، الذين لا يتورعون عن مضاعفة سعر اي سلعة اساسية او ثانوية وفي اي وقت يشاءون في رمضان وشوال في الصيف والشتاء وبلا اسباب سوى الجشع وغياب الرقابة من قبل جهات الاختصاص.
اما الحديث عن اقتصاد السوق، وتحميله المسؤولية ايضا غير دقيق، لأن اقتصاد السوق له ضوابط وقوانين تحكمه. وبالتالي ارتفاع الاسعار او انخفاضها في اي موسم او اي دولة يستند لأسس تنظم علاقة السوق بالمستهلك، منها العرض والطلب او ارتفاع او انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الاجنبية وأثر ذلك على الاستيراد والتصدير، او حدوث ازمة اقتصادية عامة او ازمة سياسية أثرت على الاستقرار الاقتصادي، بالاضافة للسلعة ذاتها. لنأخذ السوق الاسرائيلي نموذجا او اية دولة اوروبية، ونلقي نظرة على اسعار السلع فيها، نجد انها اسعار موحدة، وان وجد تفاوت، فانه تفاوت نسبي محكوم باسباب وعوامل موضوعية لا تتعلق بالتاجر وحده.
وحش الغلاء، الذي يستبيح البلاد بغياب الكوابح المعيارية الاقتصادية، والتفاوت الفاضح بين تاجر وتاجر وبين مدينة واخرى في كل السلع: الخبز والارز والزيت واللحوم بانواعها والخضار بمسمياتها والفواكه والملابس واجور السيارات العامة وحدث ولا حرج عن اسعار الشقق والعقارات والايجارات ومواد البناء، وحتى في المؤسسات العامة، التي تساوقت مع حالة الفوضى القائمة، واتجهت لرفع الاسعار الرمزية للعلاج في المستشفيات، التي تضاعفت دون وجه حق. واذا اقتصر النقاش على اسعار المواد الغذائية من خبز وخضار وفواكه ولحوم، يلحظ المواطن، انها بلغت حدا لا يطاق عشية شهر رمضان الفضيل الحالي، يكشف عن عمق الخلل وتأصله في السوق الفلسطيني. الأمر الذي ينهش المواطن البسيط، ويحول بينه وبين الحد الادنى من القيم الغذائية. الامر الذي يحتاج الى قرارات الزامية للتجار، وزيادة مستوى الرقابة ليس فقط من جمعية حماية المستهلك بل من وزارة الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية لحماية الامن الغذائي للمواطن.
في الوقت الذي تدعو فيه القوى السياسية والاجتماعية والمؤسسات الوطنية لمقاطعة السلع الاسرائيلية، وتعمل على رص الصفوف لمواجهة التحديات الاسرائيلية المختلفة، والدفع بعربة المصالحة الوطنية للامام، لا يجوز باي حال من الاحوال السماح لوحش الغلاء بامتصاص دماء المواطنين، واستنزاف قدراتهم وامكانياتهم المتواضعة، وفتح جبهة جديدة من المواجهة بين ابناء الوطن، بين الاغنياء والفقراء، بين التاجر والمستهلك، المطلوب حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز عناصر صمودها، وتطهيرها من كل الموبقات والاستنزاف من خلال مضاعفة المراقبة، ووضع معايير اقتصادية واحدة، للحد من التلاعب المفضوح الناتج عن تواطؤ بعض التجار مع بعض الجهات هنا او هناك او مع ادارة الاحتلال المدنية.
الأمم المتحدة و(إسرائيل) ..لائحة عار
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifبقلم: غسان مصطفى الشامي – القدس
تواصل الأمم المتحدة ظلم فلسطين، وتواصل انحيازها علنا وصراحةً للاحتلال الإسرائيلي .. وتواصل لعب دورها الخبيث والخطير في القضية الفلسطينية، فقد رفضت مؤخرا إدراج (إسرائيل) على اللائحة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال وترتكب جرائم ضد الطفولة.
فقد أعدت الأمم المتحدة مؤخرا تقريرا خاص حول أوضاع الأطفال في العالم في مناطق النزاعات المسلحة، سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي يتم فيه إدراج القوات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في لائحة خاصة تسمى " لائحة العار"، وفي تطور خطير رفض السكرتير العام (بان كيمون) إدراج (إسرائيل) على لائحة العار، حيث تقوم (إسرائيل) وأمريكا بحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بحملة قوية من أجل وقف القرار عبر ممارسة الضغوطات على (كي مون) الذي يبدو أن سيخضع لهذه الضغوطات .
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي يتلقى تقارير دورية حول الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال الحروب، خاصة بعد أنه أصدر قرار رقم (1612) عام 2005م، يقضي بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة قائمة على الأدلة لمراقبة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة؛ وقد نُشر التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة مشيرا إلى أن (557) طفلا فلسطينيا قتلوا عام 2014م، وهو ثالث أعلى رقم بعد أفغانستان (710) والعراق (679)، وهو أكثر من عدد الأطفال الذين قتلوا في سوريا (368)، كما بين التقرير أن (543) مدرسة على الأقل تضررت أو دمرت في فلسطين المحتلة، وأن هذا الرقم هو الأعلى في عام 2014م.
الغريب في الأمر أن قرار (كيمون) عدم إدراج جيش الاحتلال في لائحة العار جاء مخالفا لتقرير سابق صدر عن الأمم المتحدة في شهر إبريل الماضي أقر أن (إسرائيل) مسؤولة عن اعتداءات على مدارس وملاجئ تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 44 فلسطينيا من ضمنهم أطفال.
ويستغرب كاتب هذه السطور على المؤسسة الأممية هذا القرار وهذا الاستغفال للعالم، وأعضاء الجمعية العامة، خاصة أن (إسرائيل) لم تلتزم يوما بمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة؛ ولا ينسى الفلسطينيون ذلك التاريخ الأليم في أيام حرب الفرقان عام 2009م، عندما زار (بان كي مون) فلسطين خلال الحرب على قطاع غزة التي استمرت حوالي 20 يوما، حيث زار (كي مون) الكيان الصهيوني، والتقى وقتها رئيس الوزراء الصهيوني ، فيما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف مقرات " الأونروا" في غزة، وتدمر مخازن الوقود والمواد التموينية فيها؛ كما لا تنسى ذاكرة فلسطين أن طائرات الاحتلال في كل حروبها على غزة كانت تستهدف مؤسسات الأمم المتحدة، فقد استهدفت في عدوان 2009 مدرسة الفاخورة للاجئين، وارتكبت مجزرة مروعة أدت إلى استشهاد 42 فلسطينيا بينهم 14 طفلا، ولا ينسى التاريخ أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت خلال الحرب الأخيرة على القطاع في يوليو 2014م على إحدى مدارس وكالة الغوث في مخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد العشرات من الأطفال والنساء وجرح المئات في وهذه المدرسة كانت تأوي أكثر من (2000) لاجئ من النازحين من بيوتهم المدمرة، وأدى قصف المدرسة إلى استشهاد قرابة 15 مدنيا منهم أربعة أطفال وسقوط العشرات من الجرحى.
إن (إسرائيل) ترفض في كثير من الأوقات التعاون المؤسسات الدولية الحقوقية حيث منعت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مكاريم ويبيسونو) من زيارة الكيان، لإكمال تحقيقات بشأن الحرب الأخيرة على غزة لوضع تقرير سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خريف العام الجاري، ويعد ( مكاريم ) أرفع خبير في مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
في ظل التعامل المخزي والمذل من قبل الكيان مع الأمم المتحدة وتمريغ أنفها بالتراب، لا أدري لماذا يصر (بان كي مون) على حذف (إسرائيل) من لائحة العار، مع أن (إسرائيل) لها سجل تاريخي أسود في قتل الأطفال منذ اغتصاب أرض فلسطين عام 1948م.. لا أدري لماذا أعطى (كي مون) صك البراءة والغفران للكيان من جرائمه ضد أطفال فلسطين وضد العالم؟؟
إن قرار ( كي مون) يمثل مكافئة للكيان على جرائمه؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قتلت (إسرائيل) خلال الحرب الأخيرة على القطاع حوالي 538 طفلا، واستهداف 340 مدرسة ومركزا صحياً، ألا يشكل ذلك جرماً جسمياً يستدعي إدراج (إسرائيل)على لائحة العار.؟؟
إن الأمم المتحدة تتعامل بظلم كبير مع القضية الفلسطينية، وهي تشجع الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أطفالنا، والاستمرار في سفك دماء شعبنا الفلسطيني البريء، كما أن خوف الأمم المتحدة من الكيان وعدم مسائلته يؤدي إلى فقدان النزاهة والشفافية في عمل المؤسسة الدولية وانحيازها الواضح للظلم والاستبداد بحق الفلسطينيين .
علينا كفلسطينيين ألا نعوّل كثيرا على الأمم المتحدة في الحصول على حقوقنا الثابتة وأرضنا، وأن نضع نصب أعيينا دوما العبارة التاريخية التي تقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وقد سطر هذه المقولة شهداؤنا العظام وأسرانا البواسل ولقد استطاعت المقاومة تحرير غزة بالقوة، وهي تعد العدة لتحرير باقي أرضنا الفلسطينية من دنس المحتل الغاشم .