Haneen
2015-08-12, 11:38 AM
في هذا الملف:
v المطلوب حكومة وحدة وطنية رغم كل العقبات والتحديات
بقلم: حديث القدس – القدس
v حكومة الوحدة: ملف الانقسام ودور منظمة التحرير
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
v نبض الحياة - شيطنة التقرير الاممي
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v حول الميزانية العامة وحياة الناس؟
بقلم: عقل أبو قرع – معا
المطلوب حكومة وحدة وطنية رغم كل العقبات والتحديات
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifبقلم: حديث القدس – القدس
شكلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لجنة للتشاور مع الفصائل والقوى حول تشكيل الحكومة الجديدة او مجرد اجراء تعديل وزاري كما قال الرئيس ابو مازن امس.
الواقع ان حكومة التوافق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله لم تحقق، على مستوى التوافق والمصالحة اي تقدم .. وكانت زياراتها لقطاع غزة موضوع خلافات وتوتر في اغلب الاحيان رقم قصر المدة، وتبدو الامور وكأنها تسير في الاتجاه المتعارض مع المطلب الوطني ويزداد الانقسام تعمقا وتزداد الخلافات، كما تكثر الاحاديث عن مساع لتكريس انفصال غزة عن الضفة سواء بتحقيق هدنة طويلة الامد أو نقل اي تفاوض في المستقبل مع اسرائيل، الى المسؤولين في غزة.
وهذه كلها مجرد اقاويل او تكهنات غير مؤكدة ولكنها قائمة ومحتملة ايضا لان "الوسطاء" في هذا السياق كثيرون ومؤثرون ولان اسرائيل تريد ذلك بالفعل او القول، لتعميق الخلافات والتفرد بالضفة لتعزيز ممارساتها التوسعية بالاستيطان والتهويد والتهجير كما يحدث يوميا.
نحن في مأزق استراتيجي خطير للغاية بسبب هذا الانقسام ويزيد الامور سوءا حالة التمزق التي يمر بها عالمنا العربي والمصالح المتناقضة التي تحاول العبث بنا وبقضيتنا. وازاء هذا كله فليس امام اللجنة التنفيذية ولا امام القيادة الفلسطينية من امر سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس مجرد حكومة توافق شكلية، وتفعيل المؤسسات الرسمية الاخرى واجراء الانتخابات واعادة الشرعية لها كلها.
بالتأكيد ليس الامر سهلا ولكن لا يوجد اي بديل آخر واي حكومة غير ذلك ستعني الاعتراف بالانقسام والقبول به وتحويله رسميا الى امر نهائي وهذا وضع لا يقبل به اي فلسطيني.
اخيرا ومرة اخرى جديدة، فان القيادات كلها في غزة والضفة وعلى مختلف المستويات، مطالبة بان ترتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية والابتعاد عن المصالح الفئوية او الحزبية الضيقة ..!!
يجب انقاذ خضر عدنان رمز التضحية والبطولة
الاسير خضر عدنان رمز للتضحية والبطولة في اضرابه المستمر عن الطعام اكثر من ٥٠ يوما وتعرض حياته للخطر الشديد نتيجة ذلك واصراره على عدم التراجع الى ان يتم وقف اعتقاله الاداري الظالم وغير المبرر.
وشعبنا الفلسطيني بكل قواه وابنائه، يقف مع خضر عدنان وبقية الاسرى المناضلين والذين يضرب بعضهم ايضا عن الطعام منذ ايام عدة، وقد اصبح هؤلاء عنوانا للقضية وتعبيرا عن رفض الاحتلال والرغبة في الحرية والاستقلال.
وقد بدأ تحرك واسع فلسطيني ودولي لانقاذ حياة خضر عدنان ومطالبة اسرائيل بالافراج عنه فورا لان الاعتقالات الادارية غير قانونية اساسا ومرفوضة دوليا، كما تقوم المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى بالاتصالات الموسعة لتحريره ولا بد من ممارسة الضغوط على اسرائيل في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة وبأقصى ما يمكن من السرعة.
لقد دخل خضر عدنان قلوب وضمائر ابناء شعبنا كله وله كل الاحترام والمحبة على امل الافراج عنه قريبا.
حكومة الوحدة: ملف الانقسام ودور منظمة التحرير
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifبقلم: أشرف العجرمي – الايام
خطوة استقالة أو إقالة حكومة التوافق الوطني التي نشأت بعد اتفاق الشاطئ تبدو منطقية تماماً بعد أن فشلت هذه الحكومة وأُفشلت في القيام بالواجبات المنوطة بها حسب الاتفاق المذكور فهي لم تسطع أن تفعل شيئاً في ملف إعادة الإعمار ولا في ملف توحيد مؤسسات السلطة وانهاء الانقسام ، ولا ايضاً في ملف رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإن كانت إسرائيل قد قامت بادخال بعض التسهيلات لأسباب تخصها ولتشجيع الذهاب نحو اتفاق وقف اطلاق نار طويل الأمد. كما أن الخلافات داخل الحكومة أثرت على عملها، وبالتالي تصبح الإستقالة أو الإقالة تحصيل حاصل. والأهم هو التوجه نحو إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل الراغبة في ذلك.
الدرس الأبرز لمسيرة حكومة التوافق الوطني هو أن الجميع تعامل معها باعتبارها مخلوقاً غريباً لا أحد معني بنجاحه أو تسهيل مهمته على الرغم من الاتفاق على تشكيل هذه الحكومة وعلى تركيبتها الوزارية، فـ»حماس» رأت فيها بديلاً لسلطتها الفعلية في قطاع غزة ولهذا أصرت على ابقاء حكومة ظل تدير القطاع على الرغم من كل الكلام الجميل الذي قيل مدحاً في الحكومة ورغبة من الحركة في تسهيل مهماتها، ولكن الواقع كان يشير إلى خلاف ذلك خاصة في إصرار «حماس» على مطالبها الخاصة وتجاهل الأمور الأخرى وخاصة موضوع موظفي «حماس» أو الموظفين الذين جرى تشغيلهم بعد الإنقلاب على السلطة، فحتى لو كان هذا الملف محقاً وذا أولوية من المفروض أن يجري حله بالتوازي مع الملفات الأخرى مثل تمكين الحكومة من السيطرة على المعابر ونشر حرس الرئيس على معبر رفح لفتحه والتسهيل على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع. ومن جانب آخر لم تقم السلطة بتطمين حركة «حماس» والقيام بخطوات ملموسة تظهر الجدية في حل ملف الموظفين العالق وهنا كان يجب تقديم بعض التنازلات التي ربما تشجع «حماس» على المضي قدماً في تطبيق الاتفاق وتمكين حكومة التوافق من أداء مهماتها مع وجود ضعف في أداء الحكومة وعدم وجود انسجام بين رئيس الحكومة د.رامي الحمد الله وعدد من وزرائه ونوابه.
ولكي يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الفصائل المختلفة بديلاً جدياً لحكومة التوافق وقادرة على انجاز ما فشلت الأخيرة فيه لابد من التركيز على عدد من المسائل الجوهرية ومنها، مشاركة حركة «حماس» المباشرة أو في ترشيح وزراء يمثلونها في الحكومة حتى لا تنظر «حماس» للحكومة على انها جسم غريب لا تكون معنية بنجاحه. والمسألة الأخرى تحديد مهمات الحكومة بدقة واختيار الوزراء القادرين على القيام بهذه الوظيف على أساس من الوعي الوطني والانسجام بعيداً عن النظر للمصالح الحزبية والذاتية الضيقة. فالمهم ليس تشكيل الحكومة بقدر ما هو توفير شروط النجاح لهذه الحكومة، فإذا كانت الشروط غير قائمة صبح الأمر سيان واي حكومة شكلية يمكنها إدارة الوضع على الطريقة الراهنة في ظل الانقسام دون تحقيق النتائج التي يتمناها ويرغب فيها شعبنا.
وأهمية حكومة الوحدة الوطنية، غير كونها تشكل حكومة الجميع وتوفر حوافز لكل الفصائل المشاركة وغير المشاركة لانجاحها والتعامل معها بإيجابية في ملف انهاء الإنقسام والاهتمام باعادة الإعمار ورفع الحصار والتنمية، تكمن في تعزيز دور منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد والغائبة عن القيام بالدور المنوط بها والمتلاشي في دور السلطة الوطنية. فحكومة مشكلة من الفصائل وبقرار ومصادقة اللجنة التنفيذية وخاضعة لإشراف المجلس المركزي هي حكومة مختلفة من حيث التركيب والأداء ومن حيث المهمات المستقبلية. ومثل هذا التطور لابد أن يقود إلى تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وعودة الروح للمنطمة وتوحيد التمثيل الفلسطيني أمام العالم، الأمر الذي ينهي المراهنات على تقسيم الشعب الفلسطيني وتدمير قضيته من خلال الاتفاق مع طرفين فلسطينيين:»حماس» في غزة ، والسلطة والقيادة في الضفة. فلا مجال هنا لاتفاقات جزئية تبقي الوضع الراهن ليس فقط الإنقسام وتبعاته، بل تكريس الإحتلال وعمليات الإستيطان وتهويد الضفة الغربية المحتلة وفي القلب منها مدينة القدس وضواحيها.
ولا تقتصر أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة «حماس» والفصائل الوطنية الأخرى على حل المشكلات والنهوض بالمهمات المذكورة آنفاً، بل أنها ستعزز من وضع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وخاصة في الوقت الذي تخوض فيه فلسطين صراع تثبيتها على الخارطة الدولية والإقليمية كدولة معترف بها إعترافاً كاملاً على حدود العام 1967.مما يساعد في الحصول على مزيد من الإعترافات والدعم الدولي. والمهم هنا أيضاً أن هذه الحكومة ستعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرتنا على إدارة حياتنا وكياننا ودولتنا، وكلما زادت ثقة المجتمع الدولي بنا كلما أصبح حلم الدولة أقرب إلى التحقيق وكلما أصبحت الإدعاءات الإسرائيلية بشأن مستقبل السلام والمنطقة والخوف من سيطرة «حماس» وداعش على الضفة فيما لو انسحبت إسرائيل منها، فمع حكومة موحدة وموقف فلسطيني موحد وإدارة موحدة لملفات الصراع والمفاوضات وكل ما هو متعلق بحاضر ومستقبل شعبنا يزداد مأزق إسرائيل وتزداد عزلتها ويصبح موقفها محاصراً ليس فقط بالحق الفلسطيني الظاهر والساطع وإنما كذلك بحسن الأداء ووحدة الأدوات.
الشيء الآخر المهم في هذا السياق هو الحاجة إلى تجديد المؤسسات الفلسطينية وهي حاجة ملحة كحاجة الناس للطعام والماء والهواء، وهذه تتحقق بانتخابات جديدة عامة وشاملة لكل المؤسسات التشريعية والرئاسية والنقابية وللمجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير. فبعد هذا الجمود والترهل هناك ضرورة للتغيير وضخ دماء جديدة في كل هيئات العمل الوطني وقبل كل شيء منح الشعب حقه في تقرير من يحكم ويتولى المسؤولية عنه.وهذه إحدى مهمات حكومة الوحدة المركزية والعاجلة بعد أن تهيئ المناخ لها.فهل تقوم الحكومة المنشودة؟
نبض الحياة - شيطنة التقرير الاممي
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
لجنة تقصي الحقائق الاممية في الحرب الاسرائيلية على محافظات الجنوب في تموز وآب 2014، اصدرت تقريرها، الذي أكدت فيه على إرتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وجال التقرير على التفاصيل البشعة، التي طالت الاطفال والنساء والمواطنين الابرياء العزل والمؤسسات الاممية والمستشفيات والمدارس، ورصد القنابل والصواريخ، التي اطلقتها الطائرات والزوارق البحرية والدبابات الاسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية على امتداد قطاع غزة طيلة 51 يوما من الحرب البربرية.
التقرير الاممي وكلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، التي حمل فيها دولة الارهاب الاسرائيلية المنظم المسؤولية عن تعريض حياة الاطفال لخطر الموت، دفع رئيس الحكومة، نتنياهو لاعتبار ذلك "يوما أسودَ" في تاريخ الامم المتحدة. واعتبر واركان حكومته وائتلافه الحاكم، لجنة تقصي الحقائق الاممية "منحازة" للفلسطينيين، وهاجموا وحرضوا على رئيس اللجنة الاممية شاباس، على انه استقال من موقعه، بعد ان اتهموه بـ"الرشوة" و"اخذ المال" من منظمة التحرير. ومازالت عملية التحريض ضد الامم المتحدة ولجنتها الاممية متواصلة.
لكن الشيطنة الاسرائيلية للجنة تقصي الحقائق لم تغير شيئا مما جاء في التقرير، الذي تعمل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة للمصادقة عليه يوم الاثنين المقبل. وسيصبح وثيقة مهمة من وثائق اللجنة الاممية، يسمح للقيادة الفلسطينية في ضوء الوضع الجديد، الذي احتلته في اعقاب ارتقاء مكانة فلسطين في المنابر الاممية إلى دولة مراقب، وبعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام للمعاهدات الاممية، بالاستناد للتقرير في ملاحقة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية في المنابر المختلفة وخاصة محكمة الجنايات الدولية. اضف الى انه يعزز مصداقية قيادة منظمة التحرير امام الاقطاب والقوى الدولية، ويعطي القضية الفلسطينية بعدا جديدا، في الوقت، الذي يعزز حملات المقاطعة والعزلة الاممية على إسرائيل، ويفتح الافق أكثر فاكثر لملاحقة قياداتها السياسية والعسكرية كما جرى مع موفاز في لندن والمستوطن في البرازيل مؤخرا.
التقرير الاممي يمثل إضافة ولبنة جديدة في عملية الكفاح الوطني، تضاف الى الجهود الوطنية على الصعد والمستويات الداخلية والعربية والاقليمية والدولية. ولتعميق اهميته في تعزيز الحقوق الوطنية، ومواجهة الصلف والغرور والعنصرية وجرائم الحرب الاسرائيلية، تملي الضرورة مواصلة الجهود لفضح السياسات والانتهاكات الاسرائيلية، التي لم تتوقف، ولكن باشكال اخرى. حيث مازالت حكومة اليمين المتطرف الصهيوني، تواصل عمليات المصادرة والتهويد واعلان عطاءات البناء في المستعمرات المقامة على الاراضي الفلسطينية، وحملات القتل والاغتيال للاطفال الابرياء مستمرة، وعمليات الاعتقال اليومية متواصلة، وهدم القرى والبيوت في القدس والخليل وغيرها لا يتوقف، وانتهاك حقوق الانسان في ربوع الوطن الفلسطيني المحتل، بالاضافة للتصريحات العلنية اليومية من قبل رئيس وزراء إسرائيل واركان حكومته وائتلافه الحاكم، التي يعلنون فيها رفضهم لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، جميعها شواهد تعزز التقرير، وتتيح للقيادة الفلسطينية التقدم بخطى واثقة للمنابر الدولية لرفع سقف ملاحقتها للدولة الاسرائيلية المارقة، وتسمح لها (القيادة الفلسطينية) بحشر القوى الدولية، التي مازالت تغمض العين عن جرائم وانتهاكات اسرائيل، وترغمها تدريجيا على إعادة النظر في سياساتها، وقبولها المتدحرج لفرض العقوبات المتصاعدة على إسرائيل، والتناغم مع إصدار قرارات اممية في مجلس الامن استنادا للفصل السابع لارغامها على الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية عليها.
زمن الفهلوة الاسرائيلية، وتضليل الرأي العام العالمي، والتلفع بالشعارات الغوغائية كـ "معاداة السامية"، وشيطنة الامم المتحدة ولى، ولم يعد احد في العالم يقبل الرواية الاسرائيلية باستثناء الصهاينة وحلفائهم في العالم، وهم في تراجع مستمر.
حول الميزانية العامة وحياة الناس؟
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifبقلم: عقل أبو قرع – معا
اقرت الحكومة الفلسطينية يوم امس، الميزانية العامة لعام 2015، ورغم ان ذلك مر بشكل عادي، وبالاخص في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي من المفترض ان يراقب ويمحص ويسائل عن بنود الميزانية، من ونفقات ومن ايرادات، وعن الطرق التي تتم فيها الواردات والنفقات، الا ان ما يهم المواطن الفلسطيني، هو هل من الممكن ان يؤثر ذلك على حياتة اليومية، اي ما تم تغييرة في بنود الميزانية، سواء من نفقات، اي من اولويات في الانفاق العام، اي في قضايا مهمة لة، مثل الصحة والتعليم والزراعة والتشغيل والاسعار وما الى ذلك، وكذلك في بنود الايرادات، اي في جباية الضرائب والرسوم واسعار الخدمات الحكومية وما الى ذلك؟
ومن خلال الملامح العامة لميزانية الحكومة للعام الحالي ، كان واضحا ان الخطوط العريضة التي تميز هذه الموازنة، التي تبلغ حوالي 5 مليارات من الدولارات، لم تتغير كثيرا، وانة وكما كان في السنوات الماضية، تم التركيز على زيادة الايرادات وترشيد او خفض النفقات العامة، وبالتالي تقليل العجز المالي في السنة الحالية، والذي من المتوقع ان يكون حوالي 385 مليون دولار في السنة، او حوالي 32 مليون دولار امريكي في الشهر، هذا بالاضافة الى العجزالمتراكم خلال الاعوام الماضية، والذي من المتوقع ان يتجاوز او تجاوز المليار دولار امريكي؟
ورغم التصريحات والبيانات بين الفينة والاخرى، التي تشير وبوضوح الى حتمية البدء في اجراءات جذرية، من اجل الاصلاح المالي، او للتغلب على الفجوة او العجز المالي، ورغم ان هذه التصريحات يتم تكرارها، الا ان تطبيق ما يتم الحديث عنة لم يتم ويبدو انة لن يتم، في ظل اوضاعنا الحالية من سياسية واجتماعية واقتصادية، وفي ظل مقاومة من اطراف عدة، وفي ظل محدودية الامكانيات وبالتالي محدودية افاق التغيير، وفي ظل اعتماد جزء كبير من الايرادات على الخارج وتبرعاتة او منحة او قروضة، وفي النهاية يتم الحديث ان المسبب لذلك هو الوضع الفلسطيني الخاص من احتلال وتمزق وانقسام ومن عدم دقة توقع الاعتماد على الاخرين، اي على الدول المانحة وغيرها.
ومن الواضح ان التأثير على حياة الناس لن يتغير، اي لن يكون هناك تغيير جذري في اولويات بنود الميزانية، اي مثلا لن يكون تغيير جذري على ميزانية الصحة او التعليم مثلا، او على البطالة والتشغيل، حيث ان نسبة الوظائف سوف تبقى صفر، اي ان عدد الوظائف الجديدة ستساوي عدد من يترك الخدمة تقريبا، ومن الواضح كذلك، ان الحلول التي تطرحها لمواجهة العجز المالي هي حلول قصيرة المدى او حلول مؤقتة، وبأن الميزانية كوثيقة مالية هي بالاحرى جزء ويرتبط بالسياسات السياسية العامة للسلطة ولا يمكن ان تعكس وبحد ذاتها سياسة مالية محددة، وان الخيارات المالية فيما يتعلق بالميزانية هي خيارات محدودة كما هي الخيارات السياسية والاقتصادية هي محدودة للسلطة وبالتالي محدودية هذه الخيارات للسلطة وبالتالي للموازنة هي قيود على رسم سياسة مالية وبالتالي طرح ميزانية تتسم بهذه السياسة، او تسمح باعادة هيكلة الموازنة في خارج القيود التي تقيد السلطة؟
ومن ضمن الامرر التي اثقلت وسوف تبقى تثقل الميزانية، هو بند النفقات الجارية التي ستكون حوالي 4 مليارات دولار في الميزانية الحالية، وان البند الاساسي في هذه النفقات هو بند الرواتب، اي رواتب لحوالي 157 الف موظف، منهم حوالي 70 الفا في قطاع غزة، وبالتالي فأنة حين تضعف السيولة المالية او بالاحرى لا تصل الايرادات المتوقعة فأن بند الرواتب هو الاكثر تأثرا كما لمسنا في الفترات السابقة، واذا كان واضحا ان بند الرواتب هو الاضخم في الميزانية، فلم يكن واضحا كيف يمكن التقليل من هذا العبء ولو بشكل تدريجي، بدون احداث هزات سواء على صعيد السلطة او المجتمع الفلسطيني، وفي نفس الوقت التعامل مع مواضيع البطالة والفقر ودور الاستثمار و القطاع الخاص الذي مازال يعول علية الكثير في امتصاص المزيد من الايادي العاملة ومن ضمنها ايادي من القطاع العام، ولكن بدون معرفة كيف ومتى والكثير من التفاصيل الاخرى؟
وبما ان العجز المالي او الديون هو ما يؤرق هذه الميزانية، فان اعتماد مدى هذا العجز على تلقي المساعدات الخارجية، وبغض النظر عن نوعها هو من القيود التي من الصعب التنبؤ بها، واذا كان من البديهي اعتبار هذه المساعدات هي اموال سياسية، اي ان هناك مصالح واهداف من ورائها، فان قدرة السلطة على التعاطي او التعامل مع هذه المعطيات هو من المقيدات الاخرى للميزانية، وبالتالي لتحقيق اهدافها سواء فيما يتعلق بالبنود الجارية او التطويرية، التي تبلغ حوالي المليار دولار، منها حوالي 800 مليون دولار لاعمار قطاع غزة، ويبدو ان من الامثلة على ذلك هو ما حدث خلال الفترات السابقة، من انتظار وصول بعض الدفعات من هنا او من هناك من اجل دفع الرواتب وبالتالي ادارة عجلة الاقتصاد، يبدو انة لن يكون المثال الاخير، خاصة في ظل اجواء من التأزم السياسي سواء اكان داخليا او خارجيا.
ومن الامور التي لم تجب عليها الميزانية الحالية، وميزانية السنوات الماضية، هو كيف يمكن التعامل، وبشكل جذري او منهجي مع الابعاد او الاثار الاجتماعية للاوضاع الفلسطينية الحالية، وبالتحديد مكافحة الفقر، حيث اشارت الارقام الى ان حوالي 25% من الفلسطينيين هم تحت خط الفقر، وموضوع البطالة، التي تصل الى حوالي 26% من الايادي العاملة بشكل عام وقد تصل الى حوالي 40% عند الشباب او خريجي التعليم العالي، وما يجر ذلك من تداعيات واثار.
ومن الامرو التي ما زالت جامدة، ولا يتم تناولها بشكل جذري، هو تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير حلول للعديد من القضايا المتراكمة، ومنها الازمات المالية التي تعصف بالتعليم العالي، وتطوير التعليم العام والقطاع الصحي والزراعة والقطاعات الانتاجية والتصدير وما الى ذلك، والتي تعطي ميزانيات الدول الاخرى هذه البنود الاولوية، ومثال ذلك الميزانية في تركيا حيث البنود الاولى في الميزانية من حيث الاولوية والاهتمام وبالتالي الاموال المخصصة لذلك هي بنود التعليم والصحة والزراعة وما الى ذلك، وهذا يمكن ان يفسر كيف ان دولة مثل تركيا اصبحت تتمتع بالاكتفاء الزراعي وتصدر الفائض الغذائي او الزراعي الى الخارج.
ومن الامور الاخرى التي تثقل الميزلنيات والدول هي الديون، سواء اكانت ديون من القطاع الخاص كالبنوك او شركات الادوية او المقاولين او من القطاع العام كهيئات التقاعد مثلا ، وعلى ذكر الديون فأن مثال اليونان هو المثال الابرز هذه الايام، وما نشاهد هناك من تداعيات وكواراث، ومحاولات متواصلة لاصلاح ما يمكن اصلاحة.
ورغم السلبيات والمأخذ والتحفظات والانتقادات والاقتراحات، على الميزانية الحالية وميزانيات السنوات السابقة، الا انة يبدو ان هناك فهم للاطار التي تدور فية هذه الميزانية، اي فهم لاطار السلطة او للوضع الفلسطيني العام، من قيود سياسية واقتصادية واجتماعية ومن قضايا المعابر والحدود والانقسام والمصالحة، ومن قضايا الوضع العربي والدولي، ومن قضايا الشباب والخريجين والبطالة، ومن عدم وجود او من هشاشة البدائل ومن محدودية الخيارات، وكل ذلك يجعل هذه الميزانية هي موازنة ادارة ازمات او ميزانية تسيير اوضاع، او في احسن الاحوال، ميزانية الابقاء على الاوضاع الحالية؟
v المطلوب حكومة وحدة وطنية رغم كل العقبات والتحديات
بقلم: حديث القدس – القدس
v حكومة الوحدة: ملف الانقسام ودور منظمة التحرير
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
v نبض الحياة - شيطنة التقرير الاممي
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v حول الميزانية العامة وحياة الناس؟
بقلم: عقل أبو قرع – معا
المطلوب حكومة وحدة وطنية رغم كل العقبات والتحديات
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifبقلم: حديث القدس – القدس
شكلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لجنة للتشاور مع الفصائل والقوى حول تشكيل الحكومة الجديدة او مجرد اجراء تعديل وزاري كما قال الرئيس ابو مازن امس.
الواقع ان حكومة التوافق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله لم تحقق، على مستوى التوافق والمصالحة اي تقدم .. وكانت زياراتها لقطاع غزة موضوع خلافات وتوتر في اغلب الاحيان رقم قصر المدة، وتبدو الامور وكأنها تسير في الاتجاه المتعارض مع المطلب الوطني ويزداد الانقسام تعمقا وتزداد الخلافات، كما تكثر الاحاديث عن مساع لتكريس انفصال غزة عن الضفة سواء بتحقيق هدنة طويلة الامد أو نقل اي تفاوض في المستقبل مع اسرائيل، الى المسؤولين في غزة.
وهذه كلها مجرد اقاويل او تكهنات غير مؤكدة ولكنها قائمة ومحتملة ايضا لان "الوسطاء" في هذا السياق كثيرون ومؤثرون ولان اسرائيل تريد ذلك بالفعل او القول، لتعميق الخلافات والتفرد بالضفة لتعزيز ممارساتها التوسعية بالاستيطان والتهويد والتهجير كما يحدث يوميا.
نحن في مأزق استراتيجي خطير للغاية بسبب هذا الانقسام ويزيد الامور سوءا حالة التمزق التي يمر بها عالمنا العربي والمصالح المتناقضة التي تحاول العبث بنا وبقضيتنا. وازاء هذا كله فليس امام اللجنة التنفيذية ولا امام القيادة الفلسطينية من امر سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس مجرد حكومة توافق شكلية، وتفعيل المؤسسات الرسمية الاخرى واجراء الانتخابات واعادة الشرعية لها كلها.
بالتأكيد ليس الامر سهلا ولكن لا يوجد اي بديل آخر واي حكومة غير ذلك ستعني الاعتراف بالانقسام والقبول به وتحويله رسميا الى امر نهائي وهذا وضع لا يقبل به اي فلسطيني.
اخيرا ومرة اخرى جديدة، فان القيادات كلها في غزة والضفة وعلى مختلف المستويات، مطالبة بان ترتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية والابتعاد عن المصالح الفئوية او الحزبية الضيقة ..!!
يجب انقاذ خضر عدنان رمز التضحية والبطولة
الاسير خضر عدنان رمز للتضحية والبطولة في اضرابه المستمر عن الطعام اكثر من ٥٠ يوما وتعرض حياته للخطر الشديد نتيجة ذلك واصراره على عدم التراجع الى ان يتم وقف اعتقاله الاداري الظالم وغير المبرر.
وشعبنا الفلسطيني بكل قواه وابنائه، يقف مع خضر عدنان وبقية الاسرى المناضلين والذين يضرب بعضهم ايضا عن الطعام منذ ايام عدة، وقد اصبح هؤلاء عنوانا للقضية وتعبيرا عن رفض الاحتلال والرغبة في الحرية والاستقلال.
وقد بدأ تحرك واسع فلسطيني ودولي لانقاذ حياة خضر عدنان ومطالبة اسرائيل بالافراج عنه فورا لان الاعتقالات الادارية غير قانونية اساسا ومرفوضة دوليا، كما تقوم المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى بالاتصالات الموسعة لتحريره ولا بد من ممارسة الضغوط على اسرائيل في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة وبأقصى ما يمكن من السرعة.
لقد دخل خضر عدنان قلوب وضمائر ابناء شعبنا كله وله كل الاحترام والمحبة على امل الافراج عنه قريبا.
حكومة الوحدة: ملف الانقسام ودور منظمة التحرير
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifبقلم: أشرف العجرمي – الايام
خطوة استقالة أو إقالة حكومة التوافق الوطني التي نشأت بعد اتفاق الشاطئ تبدو منطقية تماماً بعد أن فشلت هذه الحكومة وأُفشلت في القيام بالواجبات المنوطة بها حسب الاتفاق المذكور فهي لم تسطع أن تفعل شيئاً في ملف إعادة الإعمار ولا في ملف توحيد مؤسسات السلطة وانهاء الانقسام ، ولا ايضاً في ملف رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإن كانت إسرائيل قد قامت بادخال بعض التسهيلات لأسباب تخصها ولتشجيع الذهاب نحو اتفاق وقف اطلاق نار طويل الأمد. كما أن الخلافات داخل الحكومة أثرت على عملها، وبالتالي تصبح الإستقالة أو الإقالة تحصيل حاصل. والأهم هو التوجه نحو إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل الراغبة في ذلك.
الدرس الأبرز لمسيرة حكومة التوافق الوطني هو أن الجميع تعامل معها باعتبارها مخلوقاً غريباً لا أحد معني بنجاحه أو تسهيل مهمته على الرغم من الاتفاق على تشكيل هذه الحكومة وعلى تركيبتها الوزارية، فـ»حماس» رأت فيها بديلاً لسلطتها الفعلية في قطاع غزة ولهذا أصرت على ابقاء حكومة ظل تدير القطاع على الرغم من كل الكلام الجميل الذي قيل مدحاً في الحكومة ورغبة من الحركة في تسهيل مهماتها، ولكن الواقع كان يشير إلى خلاف ذلك خاصة في إصرار «حماس» على مطالبها الخاصة وتجاهل الأمور الأخرى وخاصة موضوع موظفي «حماس» أو الموظفين الذين جرى تشغيلهم بعد الإنقلاب على السلطة، فحتى لو كان هذا الملف محقاً وذا أولوية من المفروض أن يجري حله بالتوازي مع الملفات الأخرى مثل تمكين الحكومة من السيطرة على المعابر ونشر حرس الرئيس على معبر رفح لفتحه والتسهيل على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع. ومن جانب آخر لم تقم السلطة بتطمين حركة «حماس» والقيام بخطوات ملموسة تظهر الجدية في حل ملف الموظفين العالق وهنا كان يجب تقديم بعض التنازلات التي ربما تشجع «حماس» على المضي قدماً في تطبيق الاتفاق وتمكين حكومة التوافق من أداء مهماتها مع وجود ضعف في أداء الحكومة وعدم وجود انسجام بين رئيس الحكومة د.رامي الحمد الله وعدد من وزرائه ونوابه.
ولكي يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الفصائل المختلفة بديلاً جدياً لحكومة التوافق وقادرة على انجاز ما فشلت الأخيرة فيه لابد من التركيز على عدد من المسائل الجوهرية ومنها، مشاركة حركة «حماس» المباشرة أو في ترشيح وزراء يمثلونها في الحكومة حتى لا تنظر «حماس» للحكومة على انها جسم غريب لا تكون معنية بنجاحه. والمسألة الأخرى تحديد مهمات الحكومة بدقة واختيار الوزراء القادرين على القيام بهذه الوظيف على أساس من الوعي الوطني والانسجام بعيداً عن النظر للمصالح الحزبية والذاتية الضيقة. فالمهم ليس تشكيل الحكومة بقدر ما هو توفير شروط النجاح لهذه الحكومة، فإذا كانت الشروط غير قائمة صبح الأمر سيان واي حكومة شكلية يمكنها إدارة الوضع على الطريقة الراهنة في ظل الانقسام دون تحقيق النتائج التي يتمناها ويرغب فيها شعبنا.
وأهمية حكومة الوحدة الوطنية، غير كونها تشكل حكومة الجميع وتوفر حوافز لكل الفصائل المشاركة وغير المشاركة لانجاحها والتعامل معها بإيجابية في ملف انهاء الإنقسام والاهتمام باعادة الإعمار ورفع الحصار والتنمية، تكمن في تعزيز دور منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد والغائبة عن القيام بالدور المنوط بها والمتلاشي في دور السلطة الوطنية. فحكومة مشكلة من الفصائل وبقرار ومصادقة اللجنة التنفيذية وخاضعة لإشراف المجلس المركزي هي حكومة مختلفة من حيث التركيب والأداء ومن حيث المهمات المستقبلية. ومثل هذا التطور لابد أن يقود إلى تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وعودة الروح للمنطمة وتوحيد التمثيل الفلسطيني أمام العالم، الأمر الذي ينهي المراهنات على تقسيم الشعب الفلسطيني وتدمير قضيته من خلال الاتفاق مع طرفين فلسطينيين:»حماس» في غزة ، والسلطة والقيادة في الضفة. فلا مجال هنا لاتفاقات جزئية تبقي الوضع الراهن ليس فقط الإنقسام وتبعاته، بل تكريس الإحتلال وعمليات الإستيطان وتهويد الضفة الغربية المحتلة وفي القلب منها مدينة القدس وضواحيها.
ولا تقتصر أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة «حماس» والفصائل الوطنية الأخرى على حل المشكلات والنهوض بالمهمات المذكورة آنفاً، بل أنها ستعزز من وضع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وخاصة في الوقت الذي تخوض فيه فلسطين صراع تثبيتها على الخارطة الدولية والإقليمية كدولة معترف بها إعترافاً كاملاً على حدود العام 1967.مما يساعد في الحصول على مزيد من الإعترافات والدعم الدولي. والمهم هنا أيضاً أن هذه الحكومة ستعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرتنا على إدارة حياتنا وكياننا ودولتنا، وكلما زادت ثقة المجتمع الدولي بنا كلما أصبح حلم الدولة أقرب إلى التحقيق وكلما أصبحت الإدعاءات الإسرائيلية بشأن مستقبل السلام والمنطقة والخوف من سيطرة «حماس» وداعش على الضفة فيما لو انسحبت إسرائيل منها، فمع حكومة موحدة وموقف فلسطيني موحد وإدارة موحدة لملفات الصراع والمفاوضات وكل ما هو متعلق بحاضر ومستقبل شعبنا يزداد مأزق إسرائيل وتزداد عزلتها ويصبح موقفها محاصراً ليس فقط بالحق الفلسطيني الظاهر والساطع وإنما كذلك بحسن الأداء ووحدة الأدوات.
الشيء الآخر المهم في هذا السياق هو الحاجة إلى تجديد المؤسسات الفلسطينية وهي حاجة ملحة كحاجة الناس للطعام والماء والهواء، وهذه تتحقق بانتخابات جديدة عامة وشاملة لكل المؤسسات التشريعية والرئاسية والنقابية وللمجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير. فبعد هذا الجمود والترهل هناك ضرورة للتغيير وضخ دماء جديدة في كل هيئات العمل الوطني وقبل كل شيء منح الشعب حقه في تقرير من يحكم ويتولى المسؤولية عنه.وهذه إحدى مهمات حكومة الوحدة المركزية والعاجلة بعد أن تهيئ المناخ لها.فهل تقوم الحكومة المنشودة؟
نبض الحياة - شيطنة التقرير الاممي
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
لجنة تقصي الحقائق الاممية في الحرب الاسرائيلية على محافظات الجنوب في تموز وآب 2014، اصدرت تقريرها، الذي أكدت فيه على إرتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وجال التقرير على التفاصيل البشعة، التي طالت الاطفال والنساء والمواطنين الابرياء العزل والمؤسسات الاممية والمستشفيات والمدارس، ورصد القنابل والصواريخ، التي اطلقتها الطائرات والزوارق البحرية والدبابات الاسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية على امتداد قطاع غزة طيلة 51 يوما من الحرب البربرية.
التقرير الاممي وكلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، التي حمل فيها دولة الارهاب الاسرائيلية المنظم المسؤولية عن تعريض حياة الاطفال لخطر الموت، دفع رئيس الحكومة، نتنياهو لاعتبار ذلك "يوما أسودَ" في تاريخ الامم المتحدة. واعتبر واركان حكومته وائتلافه الحاكم، لجنة تقصي الحقائق الاممية "منحازة" للفلسطينيين، وهاجموا وحرضوا على رئيس اللجنة الاممية شاباس، على انه استقال من موقعه، بعد ان اتهموه بـ"الرشوة" و"اخذ المال" من منظمة التحرير. ومازالت عملية التحريض ضد الامم المتحدة ولجنتها الاممية متواصلة.
لكن الشيطنة الاسرائيلية للجنة تقصي الحقائق لم تغير شيئا مما جاء في التقرير، الذي تعمل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة للمصادقة عليه يوم الاثنين المقبل. وسيصبح وثيقة مهمة من وثائق اللجنة الاممية، يسمح للقيادة الفلسطينية في ضوء الوضع الجديد، الذي احتلته في اعقاب ارتقاء مكانة فلسطين في المنابر الاممية إلى دولة مراقب، وبعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام للمعاهدات الاممية، بالاستناد للتقرير في ملاحقة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية في المنابر المختلفة وخاصة محكمة الجنايات الدولية. اضف الى انه يعزز مصداقية قيادة منظمة التحرير امام الاقطاب والقوى الدولية، ويعطي القضية الفلسطينية بعدا جديدا، في الوقت، الذي يعزز حملات المقاطعة والعزلة الاممية على إسرائيل، ويفتح الافق أكثر فاكثر لملاحقة قياداتها السياسية والعسكرية كما جرى مع موفاز في لندن والمستوطن في البرازيل مؤخرا.
التقرير الاممي يمثل إضافة ولبنة جديدة في عملية الكفاح الوطني، تضاف الى الجهود الوطنية على الصعد والمستويات الداخلية والعربية والاقليمية والدولية. ولتعميق اهميته في تعزيز الحقوق الوطنية، ومواجهة الصلف والغرور والعنصرية وجرائم الحرب الاسرائيلية، تملي الضرورة مواصلة الجهود لفضح السياسات والانتهاكات الاسرائيلية، التي لم تتوقف، ولكن باشكال اخرى. حيث مازالت حكومة اليمين المتطرف الصهيوني، تواصل عمليات المصادرة والتهويد واعلان عطاءات البناء في المستعمرات المقامة على الاراضي الفلسطينية، وحملات القتل والاغتيال للاطفال الابرياء مستمرة، وعمليات الاعتقال اليومية متواصلة، وهدم القرى والبيوت في القدس والخليل وغيرها لا يتوقف، وانتهاك حقوق الانسان في ربوع الوطن الفلسطيني المحتل، بالاضافة للتصريحات العلنية اليومية من قبل رئيس وزراء إسرائيل واركان حكومته وائتلافه الحاكم، التي يعلنون فيها رفضهم لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، جميعها شواهد تعزز التقرير، وتتيح للقيادة الفلسطينية التقدم بخطى واثقة للمنابر الدولية لرفع سقف ملاحقتها للدولة الاسرائيلية المارقة، وتسمح لها (القيادة الفلسطينية) بحشر القوى الدولية، التي مازالت تغمض العين عن جرائم وانتهاكات اسرائيل، وترغمها تدريجيا على إعادة النظر في سياساتها، وقبولها المتدحرج لفرض العقوبات المتصاعدة على إسرائيل، والتناغم مع إصدار قرارات اممية في مجلس الامن استنادا للفصل السابع لارغامها على الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية عليها.
زمن الفهلوة الاسرائيلية، وتضليل الرأي العام العالمي، والتلفع بالشعارات الغوغائية كـ "معاداة السامية"، وشيطنة الامم المتحدة ولى، ولم يعد احد في العالم يقبل الرواية الاسرائيلية باستثناء الصهاينة وحلفائهم في العالم، وهم في تراجع مستمر.
حول الميزانية العامة وحياة الناس؟
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifبقلم: عقل أبو قرع – معا
اقرت الحكومة الفلسطينية يوم امس، الميزانية العامة لعام 2015، ورغم ان ذلك مر بشكل عادي، وبالاخص في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي من المفترض ان يراقب ويمحص ويسائل عن بنود الميزانية، من ونفقات ومن ايرادات، وعن الطرق التي تتم فيها الواردات والنفقات، الا ان ما يهم المواطن الفلسطيني، هو هل من الممكن ان يؤثر ذلك على حياتة اليومية، اي ما تم تغييرة في بنود الميزانية، سواء من نفقات، اي من اولويات في الانفاق العام، اي في قضايا مهمة لة، مثل الصحة والتعليم والزراعة والتشغيل والاسعار وما الى ذلك، وكذلك في بنود الايرادات، اي في جباية الضرائب والرسوم واسعار الخدمات الحكومية وما الى ذلك؟
ومن خلال الملامح العامة لميزانية الحكومة للعام الحالي ، كان واضحا ان الخطوط العريضة التي تميز هذه الموازنة، التي تبلغ حوالي 5 مليارات من الدولارات، لم تتغير كثيرا، وانة وكما كان في السنوات الماضية، تم التركيز على زيادة الايرادات وترشيد او خفض النفقات العامة، وبالتالي تقليل العجز المالي في السنة الحالية، والذي من المتوقع ان يكون حوالي 385 مليون دولار في السنة، او حوالي 32 مليون دولار امريكي في الشهر، هذا بالاضافة الى العجزالمتراكم خلال الاعوام الماضية، والذي من المتوقع ان يتجاوز او تجاوز المليار دولار امريكي؟
ورغم التصريحات والبيانات بين الفينة والاخرى، التي تشير وبوضوح الى حتمية البدء في اجراءات جذرية، من اجل الاصلاح المالي، او للتغلب على الفجوة او العجز المالي، ورغم ان هذه التصريحات يتم تكرارها، الا ان تطبيق ما يتم الحديث عنة لم يتم ويبدو انة لن يتم، في ظل اوضاعنا الحالية من سياسية واجتماعية واقتصادية، وفي ظل مقاومة من اطراف عدة، وفي ظل محدودية الامكانيات وبالتالي محدودية افاق التغيير، وفي ظل اعتماد جزء كبير من الايرادات على الخارج وتبرعاتة او منحة او قروضة، وفي النهاية يتم الحديث ان المسبب لذلك هو الوضع الفلسطيني الخاص من احتلال وتمزق وانقسام ومن عدم دقة توقع الاعتماد على الاخرين، اي على الدول المانحة وغيرها.
ومن الواضح ان التأثير على حياة الناس لن يتغير، اي لن يكون هناك تغيير جذري في اولويات بنود الميزانية، اي مثلا لن يكون تغيير جذري على ميزانية الصحة او التعليم مثلا، او على البطالة والتشغيل، حيث ان نسبة الوظائف سوف تبقى صفر، اي ان عدد الوظائف الجديدة ستساوي عدد من يترك الخدمة تقريبا، ومن الواضح كذلك، ان الحلول التي تطرحها لمواجهة العجز المالي هي حلول قصيرة المدى او حلول مؤقتة، وبأن الميزانية كوثيقة مالية هي بالاحرى جزء ويرتبط بالسياسات السياسية العامة للسلطة ولا يمكن ان تعكس وبحد ذاتها سياسة مالية محددة، وان الخيارات المالية فيما يتعلق بالميزانية هي خيارات محدودة كما هي الخيارات السياسية والاقتصادية هي محدودة للسلطة وبالتالي محدودية هذه الخيارات للسلطة وبالتالي للموازنة هي قيود على رسم سياسة مالية وبالتالي طرح ميزانية تتسم بهذه السياسة، او تسمح باعادة هيكلة الموازنة في خارج القيود التي تقيد السلطة؟
ومن ضمن الامرر التي اثقلت وسوف تبقى تثقل الميزانية، هو بند النفقات الجارية التي ستكون حوالي 4 مليارات دولار في الميزانية الحالية، وان البند الاساسي في هذه النفقات هو بند الرواتب، اي رواتب لحوالي 157 الف موظف، منهم حوالي 70 الفا في قطاع غزة، وبالتالي فأنة حين تضعف السيولة المالية او بالاحرى لا تصل الايرادات المتوقعة فأن بند الرواتب هو الاكثر تأثرا كما لمسنا في الفترات السابقة، واذا كان واضحا ان بند الرواتب هو الاضخم في الميزانية، فلم يكن واضحا كيف يمكن التقليل من هذا العبء ولو بشكل تدريجي، بدون احداث هزات سواء على صعيد السلطة او المجتمع الفلسطيني، وفي نفس الوقت التعامل مع مواضيع البطالة والفقر ودور الاستثمار و القطاع الخاص الذي مازال يعول علية الكثير في امتصاص المزيد من الايادي العاملة ومن ضمنها ايادي من القطاع العام، ولكن بدون معرفة كيف ومتى والكثير من التفاصيل الاخرى؟
وبما ان العجز المالي او الديون هو ما يؤرق هذه الميزانية، فان اعتماد مدى هذا العجز على تلقي المساعدات الخارجية، وبغض النظر عن نوعها هو من القيود التي من الصعب التنبؤ بها، واذا كان من البديهي اعتبار هذه المساعدات هي اموال سياسية، اي ان هناك مصالح واهداف من ورائها، فان قدرة السلطة على التعاطي او التعامل مع هذه المعطيات هو من المقيدات الاخرى للميزانية، وبالتالي لتحقيق اهدافها سواء فيما يتعلق بالبنود الجارية او التطويرية، التي تبلغ حوالي المليار دولار، منها حوالي 800 مليون دولار لاعمار قطاع غزة، ويبدو ان من الامثلة على ذلك هو ما حدث خلال الفترات السابقة، من انتظار وصول بعض الدفعات من هنا او من هناك من اجل دفع الرواتب وبالتالي ادارة عجلة الاقتصاد، يبدو انة لن يكون المثال الاخير، خاصة في ظل اجواء من التأزم السياسي سواء اكان داخليا او خارجيا.
ومن الامور التي لم تجب عليها الميزانية الحالية، وميزانية السنوات الماضية، هو كيف يمكن التعامل، وبشكل جذري او منهجي مع الابعاد او الاثار الاجتماعية للاوضاع الفلسطينية الحالية، وبالتحديد مكافحة الفقر، حيث اشارت الارقام الى ان حوالي 25% من الفلسطينيين هم تحت خط الفقر، وموضوع البطالة، التي تصل الى حوالي 26% من الايادي العاملة بشكل عام وقد تصل الى حوالي 40% عند الشباب او خريجي التعليم العالي، وما يجر ذلك من تداعيات واثار.
ومن الامرو التي ما زالت جامدة، ولا يتم تناولها بشكل جذري، هو تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير حلول للعديد من القضايا المتراكمة، ومنها الازمات المالية التي تعصف بالتعليم العالي، وتطوير التعليم العام والقطاع الصحي والزراعة والقطاعات الانتاجية والتصدير وما الى ذلك، والتي تعطي ميزانيات الدول الاخرى هذه البنود الاولوية، ومثال ذلك الميزانية في تركيا حيث البنود الاولى في الميزانية من حيث الاولوية والاهتمام وبالتالي الاموال المخصصة لذلك هي بنود التعليم والصحة والزراعة وما الى ذلك، وهذا يمكن ان يفسر كيف ان دولة مثل تركيا اصبحت تتمتع بالاكتفاء الزراعي وتصدر الفائض الغذائي او الزراعي الى الخارج.
ومن الامور الاخرى التي تثقل الميزلنيات والدول هي الديون، سواء اكانت ديون من القطاع الخاص كالبنوك او شركات الادوية او المقاولين او من القطاع العام كهيئات التقاعد مثلا ، وعلى ذكر الديون فأن مثال اليونان هو المثال الابرز هذه الايام، وما نشاهد هناك من تداعيات وكواراث، ومحاولات متواصلة لاصلاح ما يمكن اصلاحة.
ورغم السلبيات والمأخذ والتحفظات والانتقادات والاقتراحات، على الميزانية الحالية وميزانيات السنوات السابقة، الا انة يبدو ان هناك فهم للاطار التي تدور فية هذه الميزانية، اي فهم لاطار السلطة او للوضع الفلسطيني العام، من قيود سياسية واقتصادية واجتماعية ومن قضايا المعابر والحدود والانقسام والمصالحة، ومن قضايا الوضع العربي والدولي، ومن قضايا الشباب والخريجين والبطالة، ومن عدم وجود او من هشاشة البدائل ومن محدودية الخيارات، وكل ذلك يجعل هذه الميزانية هي موازنة ادارة ازمات او ميزانية تسيير اوضاع، او في احسن الاحوال، ميزانية الابقاء على الاوضاع الحالية؟