Haneen
2015-08-12, 11:39 AM
في هذا الملف:
حديث القدس : فلسطين والجنائية الدولية
بقلم: أسرة تحرير صحيفة القدس
بانوراما حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة!!
بقلم: يونس العموري عن صحيفة الأيام
في السياسة الدولية: توجهات السياسة الأميركية نحو منطقة الشرق الأوسط
بقلم: د.علي الجرباوي عن صحيفة الحياة الجديدة
الوطنية تعمل ولا تتكلم
بقلم: د. حنا عيسى عن وكالة pnn
داعش مرة آخرى !!
بقلم: ساهر الأقرع عن وكالة معــا
حديث القدس : فلسطين والجنائية الدولية
بقلم: أسرة تحرير صحيفة القدس
اليوم 25 حزيران 2015 ، ستقوم دولة فلسطين بتقديم ردودها على كل ما طالبت به المحكمة الجنائية الدولية، ببلاغ يشمل ملفات الإستيطان والأسرى والعدوان على قطاع غزة في صيف عام 2014.
ما ستقدمه دولة فلسطين يشمل 23 جريمة حرب قامت سلطة الإحتلال الإسرائيلي بإرتكابها بحق الشعب الفلسطيني، منها سبع جرائم محددة في القانون الإنساني الدولي.
دولة فلسطين لا تسعى للإنتقام، وإنما تسعى لتحقيق العدالة ، ولضمان عدم تكرار جرائم الحرب بحق الشعب ، نحن شعب صغير لا نحتمل استشهاد وجرح 5000 من أبناء شعبنا كل عام أو عامين.
إنه وقت العدالة والمساءلة والمحاسبة، وقت الإنتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية ، الإنتصار للسلام، وللأمن للشعب الفلسطيني، وكافة شعوب المنطقة.
لا نريد رفع سقف التوقعات، ولكن نقول نحن أمام مرحلة جديدة، ومميزة من العمل السياسي الفلسطيني، إن مكانة دولة فلسطين القانونية تتمثل بكونها دولة مراقب في الأمم المتحدة ، وفقاً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 67/19 لعام 2012، والذي جعل من دولة فلسطين (الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة) دولة تحت الإحتلال، ومكنها من الإنضمام للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية بحيث أصبحت فلسطين عضواً كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت طرفاً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949.
المسار الدبلوماسي لدولة فلسطين وبدعم كامل من الدول العربية يحقق انجازات لا يستطيع أحد انكارها، وسواء كان في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو مجلس حقوق الانسان أو مواثيق جنيف لعام 1949 ، والمحكمة الجنائية الدولية، فالهدف يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، حفاظاً على خيار التوثيق واستناداً الى القانون الدولي والشرعية الدولية. إن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، والحقائق استناداً للقانون الدولي واضحة ومحددة ، فالإستيطان، وهدم البيوت، وتهجير السكان، وفرض الحقائق والتطهير العرقي وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، وغيرها من الممارسات الإسرائيلية تعتبر جرائم حرب ومن يخشى الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن إرتكاب الجرائم.
الخطوة القادمة بعد تقديم الملفات للمحكمة الجنائية هو ان ترفع المدعية العامة الدولية بن سودا، كل هذه الملفات ونتائج الفحص الأولي وما قاموا بجمعه من معلومات الى المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، ونأمل من هذا المجلس إتخاذ قرار بفتح تحقيق قضائي، وأن تم ذلك سيكون هذا بمثابة البداية، والطريق سيكون طويلاً ومعقداً، ولكنه الطريق الصحيح نحو المساواة والمحاسبة.
بانوراما حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة!!
بقلم: يونس العموري عن صحيفة الأيام
مرة اخرى نجدنا امام عتبات التخبط والخربشة بكل ما يتصل بالشأن العام الذي انعكس وينعكس على مجمل وقائعنا الراهنة... كلام غير مفهوم حول وقائع ما يسمى بالحكومة وتضارب الانباء وتناقضاتها سيدة الموقف ما بين استقالتها او اعادة التشكيل،وطبيعة وشكل الحكومة العتيدة والشلل سيد الموقف بكل مناحي الحياة، والعجز واضح المعالم على مختلف الصعد والمستويات عجز يكاد يكشر عن انيابه حتى بابسط الامور وابجدياتها .. ووسط هذا كله تتصدر العناوين من جديد مسمى حكومة الوحدة الوطنية وكأنها أصبحت هدفا صعب المنال وتحقيقه أضحى دربا من دروب المستحيل!
ويتواصل السجال، وتتواصل معه كافة أشكال التصريحات، الحامية والساخطة والمزايدة بذات الوقت، والمشهد العام على حاله، والكل بانتظار تصاعد الدخان الأبيض الذي قد يأتي من مختلف العواصم الإقليمية وتلك الدولية قبل أن يتصاعد من فلسطين .. فهكذا هي حال الأجواء المحيطة بما يسمى بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المرتقبة.
ولعله من حقنا أن نتساءل : لماذا كل هذا السجال...؟ وعلى ماذا..؟ وما هو المخفي ..؟ وأين تكمن العقدة...؟؟ فبعد أن تم انجاز وثيقة الوفاق الوطني التي تم زفها لنا على أساس أنها تمثل برنامج الحد الأدنى من التوافق الفصائلي والوطني ما بين كل أطياف اللون السياسي الفلسطيني كان أن استكمل الحوار لمعرفة ماهية الحكومة وشكلها ولونها وبرامجها حتى أننا علمنا التوزيعة الأولى للحقائب الوزارية ومحاصصة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في حكومة الكل والوحدة الوطنية وما هي إلا لحظات حتى تم الإعلان عن تجميد المباحثات حول هذه الحكومة وتم تأجيل ولادتها إلى اجل غير مسمى... فلماذا ؟؟ وما الذي يحدث في دهاليز صناعة القرار الوطني الفلسطيني...؟؟ وهل بالفعل نملك صناعة قرارنا الوطني أم أن ما وراء الأكمة أكمة؟
وهنا أجدني أمام تحليل من نوع آخر اعتقد أن له الكثير من المبررات وله الكثير من الإسنادات الفعلية وفق مجريات وتفاعلات العملية السياسية الفلسطينية على كافة مستوياتها سواء أكانت الداخلية وتعقيداتها أو تلك المتصلة بالوقائع الإقليمية والدولية.. وهذا التحليل باختصار الأشياء يستند على الآتي.. أن حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة وبشكلها المُنتظر لا تلبي طموحات القوى الإقليمية والدولية على مختلف تخندقات لاعبي المنطقة بمعنى أن المحورية الشديدة الثنائية والحادة الاستقطاب هذه الأيام على الساحة الشرق أوسطية لا ترى في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ملبية لأجندتها بشكل أو بآخر.
وبالتالي من هنا تأتي سجالات الواقع الفلسطيني الذي لربما انه يعبر عن الحالة المحورية السائدة في المنطقة وان كان هذا التعبير يخضع لعملية تطويع فلسطينية قصرية... الأمر الذي يعني أن التزامن مع إطلاق حكومة الوحدة الوطنية بالضرورة يجب أن يحظى بشكل من أشكال التوافق الإقليمي الدولي عليها وهو الأمر الصعب الإنجاز في الظرف الراهن في ظل تضارب واختلاف المصالح وبل وتناحرها إلى حد ما... وهو الأمر المعلوم والمعروف.. بل أن الساحة الفلسطينية أضحت واحدة من الساحات الأكثر حساسية التي تدور على رحاها تصفية الحسابات الإقليمية والدولية من خلال ممارسة اللعب السياسي وانجاز الصفقات الدولية وتلك الإقليمية بأسلوب التلاعب بالواقع الفلسطيني الداخلي وتداعياته وهذا على الأقل ما تكشف عنه مسارات العملية السياسية الفلسطينية وتجاذباتها على مختلف الصعد والمستويات.
وإلا فما معنى أن يتم التوافق على حكومة الوحدة الوطنية وتطلع علينا التصريحات من عواصم شتى لتؤثر بمسار عملية التشكيل الحكومي المرتقب هذا ...؟؟ وما معنى بذات الوقت أن ترضى أمريكا وأوروبا على الحكومة وبذات الوقت من المفروض أن ترضى سوريا وإيران ومصر والأردن...؟ وهذا كله مرتبط برضاء تل أبيب.... وحتى نسمي الأشياء بمسمياتها حكومة السلطة الفلسطينية المنتظرة مطلوب منها أن تنجز معادلة توافقية تبدأ برضاء واشنطن وتنتهي برضاء تل أبيب مرورا بكل عواصم التأثير والتأثر بالقرار الإقليمي... وكتحصيل حاصل طبعا رضاء المجتمع الفلسطيني المحلي.
وأمام هذه الصورة فإنني أجد أن هذه الحكومة وان تشكلت فلا قاعدة سياسية أساسية لها ولا مجال لتواصلها واستمرارها وان كان هناك ما يمكننا أن نسميه توافق على الحد الأدنى من خلال انجاز التوافق على وثيقة الأسرى التي أضحت البرنامج السياسي المعلن لهذه الحكومة.
بل إن هذه الحكومة لا يمكنها أن تقلع وان تحقق متطلبات المرحلة وتداعياتها.. بل أن السؤال الأهم هنا ما هي طبيعة متطلبات المرحلة التي من المفروض على الحكومة انجازها ...؟؟ وهل هذه المتطلبات تتوافق ورؤية الحكومة الجديدة العتيدة وتحديدا على مستوى العملية السياسية وآفاقها التي لها كل التأثير على وقائع الداخل الفلسطيني الاجتماعية والاقتصادية..
هذا جانب من الصورة، أما في الجانب الآخر ومن خلال مراقبة المشهد السياسي برمته والتأمل فيه فبلا شك يبدو واضحا أن ثمة مراكز قوى محلية متمركزة بالداخل الفلسطيني ولها الحضور الفعلي بدوائر صناعة القرار لدى مختلف القوى والتنظيمات الفلسطينية لا تريد انجاز مثل هذه الحكومة بشكلها المطروح لتضاربها وبرامج أجنداتهم التي من الممكن أنها مرتبطة والقوى الخارجية مع اختلاف هذه الأجندات بل وتصادمها فهناك من يسعى إلى تكريس سياسة الأمر الواقع التي فرضته انتخابات كانون الثاني 2006 النيابية وان تبقى مستأثرة بالسلطة بصرف النظر عن حقائق الواقع الفلسطيني الراهن ومتطلباته.
وهناك من يرى بضرورة إفشال تجربة الحكومات ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وصولا إلى الانتخابات النيابية والرئاسية بشكل أو بأخر ليعاود الانقضاض على السلطة من جديد... وكلا الفريقين برأيي يعمل لحساب الأخر بعيدا عن الأجندة الوطنية الفلسطينية الحقيقية.
في السياسة الدولية: توجهات السياسة الأميركية نحو منطقة الشرق الأوسط
بقلم: د.علي الجرباوي عن صحيفة الحياة الجديدة
استرعى اهتمامي وأنا أُراجع العدد الجديد من مجلة الدراسات الفلسطينية الصادر للتّو مقالة مترجمة كاتبها د. عمر تاشبينار، وهو أستاذ في جامعة جون هوبكنجز وباحث في معهد بروكنجز في أميركا، المقالة التي جاءت تحت عنوان «الاستدارة الأميركية من الشرق الأوسط نحو منطقة آسيا – الباسيفيك» مهمة وجدلّية في آن. فهي، من ناحية، تبحث في دوافع وآثار تحول اهتمام السياسة الخارجية الأميركية نحو منطقة المحيط الهادي، نظراً لتنامي مكانة ودور الصين حالياً ومستقبلياً في الصراع الدائر حول الهيمنة الدولية.
لا يوجد جديد أو مثير في هذا الجانب من التحليل، فقد أضحى معلوماً منذ حين، ووفقاً لما أصبح يُعرف بـ «مبدأ أوباما»، أن الإدارة الأميركية الحالية تُعطي أولوية تركيزها الإستراتيجي في رؤيتها وسياستها الخارجية لصدّ الصين واحتواء مكانتها الإقليمية والدولية المتصاعدة.
وبالتأكيد، فإن هذا التوجه الأميركي له ما يبرّره، إذ أن الصين الصاعدة اقتصادياً وسياسياً أصبحت تُشكّل حالياً المنافس الأساسي الذي يُهدّد توحّد الهيمنة الأميركية على الصعيد الدولي، بالتالي، يُتوقّع أن تقوم واشنطن بكل ما في وسعها، وبالأخص ديبلوماسياً وسياسياً، كي تكبح وتحدّ هذه الإمكانية الصينية.
أما المثير في المقالة فيأتي في ناحيتها الثانية، والتي يؤكد فيها الكاتب في استخلاصه على ضرورة أن يتم فك ارتباط أميركا مع منطقة الشرق الأوسط حتى تتمكن من النجاح في «الاستدارة» باتجاه آسيا - الباسيفك.
في هذا السياق يورد تاشبينار ثلاثة أسباب يظّنها كفيلة وكافية لبدء الانسحاب الأميركي التدريجي، والذي يعتقد أنه بدأ فعلاً، من المنطقة. الأول، هو تنامي عدم رغبة الرأي العام الأميركي في أي نوع من التدخل في منطقة الشرق الأوسط.
والثاني، ارتفاع الكلفة الاقتصادية للتدخل والتموضع العسكري في المنطقة، في حين تعاني أميركا من أزمة اقتصادية لم تتعافى منها بعد.
وثالثاً، تنامي الشعور الأمريكي بالاستقلال المحلي في مجال الطاقة، بفضل ثورة الغاز والنفط الصخري، ما يعني إمكانية تقليص، وحتى إنهاء، الاعتمادية الأميركية على النفط العربي.
لقد أصبح موضوع تحوّل اهتمام أميركا عن منطقة الشرق الأوسط افتراضاً رائجاً، وخصوصاً في أدبيات السياسة الدولية، أما الدلالة على ذلك فهو تخبّط وعدم التدخل الفعال للسياسة الأميركية تجاه قضايا أساسية في المنطقة، تجاه ما يجري في إيران والعراق وسورية وليبيا واليمن ومصر ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
صحيح أن واشنطن تتخبط في سياستها تجاه قضايا معقدّة تجري في المنطقة، ولكن هل الافتراض صحيح بأن ذلك معناه انفكاك أميركا عن المنطقة وتحوّل اهتمامها بالكامل إلى منطقة المحيط الهادي؟ وبصيغة أكثر تحديداً ومباشرةً: هل بإمكان الولايات المتحدة التخلي عن المنطقة والانسحاب منها باتجاه منطقة المحيط الهادي؟
من الواضح أن هناك «استدارة» في السياسة الخارجية الأميركية نحو منطقة المحيط الهادي، ومن الواضح أيضاً أن الإدارة الأميركية الحالية والرأي العام الأميركي بشكل عام، لا تريد التورط في تدخل عسكري مباشر (بمعنى إرسال قوات محاربة) في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة «ستحزّم أمتعتها» وتغادر هذه المنطقة، فحتى لو أرادت، فهي لا تستطيع، لذلك، فإن الاستدارة عن المنطقة لا تعني على الإطلاق الانفكاك عنها. وما يدعني لهذا الاستنتاج ثلاثة عوامل أساسية:
أولاً، أن منطقة الشرق الأوسط منطقة حيوية وإستراتيجية دولياً، فهي تتوسط العالم، ومعبر أساسي للتجارة الدولية وللمواصلات والاتصالات، وبها أكبر مخزون للنفط، وهي منطقة غير مستقرة داخلياً، وعليها صراعات خارجية، وبما أن الولايات المتحدة هي المتفرّدة حالياً على رأس النظام الدولي، وتحاول الحفاظ على مكانتها أمام تقدّم دول كبرى أخرى، أهمها الصين، فإن من الضروري لها، بل من واجبها، الحفاظ على وجودها وتدخلها في هذه المنطقة الحيوية، فاستمرار هذا الوجود ضروري ليس فقط لحماية مصالحها، وإنما أيضاً مصالح حلفائها التقليديين، وخاصةً الأوروبيين واليابانيين.
كما وأن استمرار هيمنتها على المنطقة ضروري وأساسي في مواجهتها مع الصين، والآخرين من المنافسين، فانفكاك أميركي كامل عن المنطقة يفسح المجال لغيرها لملء الفراغ، من منافسيها أو حتى من الحلفاء، ودعنا نتصوّر أن تصبح الصين، مثلاً، وهي مَن تحاول أميركا كبح تمدّد قوتها، هي المهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ستخسر أميركا كثيراً إن حصل ذلك.
ثانياً، أن لأميركا مصالح حيوية في المنطقة لا يُعقل أن تتخلى بذاتها عنها. ويكفي أن نذكر أمرين هنا، الأول هو النفط الذي تريد أميركا الحفاظ على تدفقه ليس فقط لنفسها، وإنما لحلفائها الذين هم أكثر اعتماديةً عليه منها. ويجدر هنا ذكر أن التقديرات بقرب استقلالية أميركا النفطية وتقلّص اعتمادها على النفط العربي مبالغ فيها بشكل كبير.
صحيح أن هناك اكتشافات أميركية جديدة في مجال الطاقة، وخاصةً النفط الصخري، ولكن كلفة إنتاج النفط من هذا الصخر مرتفعة جداً بالقياس إلى سعر البرميل المستورد من منطقة الخليج العربي، لذلك ستستمر الولايات المتحدة في حاجتها لاستيراد هذا النفط.
أما المصلحة الأميركية الثانية فهي الحفاظ على استمرارية تدفق التجارة الدولية عبر منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم أهم المضائق المائية دولياً. فعدا عن أن المنطقة بذاتها تشكّل سوقاً استهلاكية هامة للسلع الأميركية، والغربية عموماً، فإن استمرار الهيمنة الأميركية على المنطقة يضمن لأميركا استمرار هيمنتها على مقدّرات التجارة الدولية، مالياً واستثمارياً.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث وراء اعتقادي بعدم صحة الافتراض أن أميركا تغادر منطقة الشرق الأوسط فهو وجود حلفاء لها في المنطقة عليها أن ترعى وجودهم ومصالحهم.
طبعاً تقف إسرائيل على رأس قائمة هؤلاء الحلفاء، وضمان وجودها وأمنها يقف على رأس الأولويات الأميركية، فإسرائيل تعتبر شأناً داخلياً، وليس شأن سياسة خارجية، لأميركا، وبالتالي، فإن استمرار الوجود الأميركي في المنطقة يُعتبر أمراً ضرورياً وحيوياً لحماية إسرائيل وتأمين مصالحها. قائمة الحلفاء بعد ذلك تطول وتشمل الكثير من الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج العربي ومصر والأردن.
إن الحفاظ على وجود أمن هذه الدول حيوي لواشنطن، إذ إن انهيار أي منها سيخلخل أمن المنطقة ويؤثر سلباً على المصالح الأميركية فيها، ومن هنا يأتي اهتمام أميركا بمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
قد تكون واشنطن، تحت إدارة الرئيس اوباما، قامت بتحديد أدقّ لأولويات تحركها الخارجي، ومارست «ضبط نفس» أعلى مما مارسته إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
هذا ما قد يفسر إحجام الإدارة الحالية عن شن الحملات العسكرية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط بعد إنهاء التورط المسلح في الحرب على العراق، وهو ما جعل البعض يقفز إلى الاستنتاج المتسرع بأن واشنطن تخلّت عن المنطقة.
هذا الاستنتاج الخاطئ هو ما أثار حفيظة الكثيرين في المنطقة، وقاد إلى ازدياد التنافس والصراع الداخلي الدائر حالياً.
يجب أن لا يغيب في هذا الشأن عن البال إمكانية أن يكون لهذا الاستنتاج الذي يُروَّج له في الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركية غرض تخويف حلفاء في المنطقة ودفعهم باتجاه تحالف أوثق مع واشنطن.
يتلخص الأمر في النهاية كالتالي: التوجه الأميركي باتجاه منطقة آسيا- باسيفيك لا يعني تخلي أميركا عن منطقة الشرق الأوسط.
هذه منطقة حيوية للاحتياجات الأميركية كافة، وعلى صُناع السياسة والسياسات في المنطقة أخذ هذا الأمر بالاعتبار عند صياغة توجهاتهم وحساب خياراتهم.
نبض الحياة - خضر عدنان نموذج متميز
بقلم: عمر حلمي الغول
مضى اثنان وخمسون يوما على إضراب المناضل الاسير خضر عدنان في تحد لارادة الجلاد الاسرائيلي الوحشية، ولنيل حريته المسلوبة. وتجربة الشيخ خضر مع الاضراب ليست الاولى، فأول إضراب خاضه، كان عام 2005، عندما قامت سلطات سجن كفار يونا بنقله الى العزل الانفرادي، فاعلن الاضراب المفتوح لمدة 12 يوما، حتى خضعت سلطات السجن لارادته. ثم اضرابه 66 يوما عام 2012، عندما فرض إرادته ايضا على الحكومة الاسرائيلية للافراج عنه في نيسان 2012. اضف الى ان اسير الحرية، عاش تجربة السجن ثماني مرات ما بين الاعتقال الاداري والحكم.
منذ بداية مشواره الكفاحي مع اجهزة الامن الاسرائيلية، تميز الشيخ عدنان بالصلابة وقوة الشكيمة في تحديه لقرارات واجراءات جهاز الشين البيت، ففي العام 2011 عندما استدعاه جهاز المخابرات الاسرائيلي، رفض خضر الذهاب لمقابلتهم في منطقة جنين، واعلن امام محامي مؤسسة الضمير: "انا ولدت حراً، ولن اذهب الى السجن طواعية، واحتجاز حريتي واعتقالي، هو اعتداء على هويتي". ما اضطر سلطات الاحتلال الاسرائيلية لاقتحام بيته واعتقاله.
سمة التحدي، التي عرف بها الشيخ خضر عدنان، صقلت تجربته الاعتقالية والكفاحية عموما. وما يمثله الآن من تحد لارادة سلطات السجون الاسرائيلية، باضرابه المتواصل منذ 52 يوما، لخير دليل على بطولته المتميزة. وهو المعروف ايضا باصراره على تحقيق هدف اي إضراب يخوضه، الامر الذي يشير الى انه لن يستسلم لمناورات سلطات السجون، وسيواصل إضرابه حتى تحقيق هدف الافراج عنه مجددا.
تجربة الاسير خضر وقلة من المناضلين الابطال، الذين خاضوا معركة الامعاء الخاوية كالاسير سامر العيساوي، على اهمية تلك المعارك الفردية في تحدي ارادة الجلاد الاسرائيلي، إلا انها ما زالت تعاني من ضعف الارادة الجمعية لاسرى الحرية من مختلف الفصائل والقوى. الامر الذي يستدعي من قادة الفصائل في سجون الاحتلال، الخروج من حالة المراوحة والانتظار، والبحث الجدي في تنظيم الاضراب الشامل لكل الاسرى دون استثناء لتحقيق المطالب المطلبية والسياسية، لان بقاء معارك الامعاء الخاوية محصورة ببعض الاسماء والمناضلين، يحول دون تحقيقها الاهداف العامة لكل المناضلين.
لذا هناك حاجة وطنية كي تتداعى كافة القيادات الوطنية في سجون الاحتلال من مختلف الفصائل والمستقلين لاجراء مراجعة لتجربة المواجهة مع سلطات السجون الاسرائيلية، والعمل على، اولا: التصدي للاعتقال الاداري، الذي يطال المئات من المعتقلين دون وجه حق، والعمل على إلغائه كليا، رغما عن حكومات اسرائيل واجهزتها الامنية؛ ثانيا: رفض الاحكام الاسرائيلية كلها، لانها احكام جائرة، لا تمت للقانون والعدل بصلة؛ ثالثا: تصعيد الكفاح حتى انتزاع اعتراف من سلطات السجون، بأن الاسرى الفلسطينيين، هم اسرى حرب، وليسوا إرهابيين، بل هم اسرى حرية وسلام، وكفاحهم، كفاح تحرري، لا يجوز، وليس مقبولا لأحد وصمه بصفات لا تمت للواقع بصلة؛ رابعا: تصعيد الكفاح وخاصة معركة الامعاء الخاوية حتى يسمع العالم صوتهم من داخل باستيلات إسرائيل المارقة والخارجة على القانون؛ خامسا: تتلازم مع كفاحهم داخل السجون الفعاليات والانشطة الرسمية والشعبية على مختلف الصعد والمستويات لارغام دولة الارهاب المنظم الاسرائيلية بالافراج الكلي عنهم.
الشيخ خضر عدنان نموذج متميز في كفاح الامعاء الخاوية، يا حبذا لو يقتدي به اسرى الحرية لتحقيق مطالبهم واهدافهم.
الوطنية تعمل ولا تتكلم
بقلم: د. حنا عيسى عن وكالة pnn
اختلفت تعريفات الوطنية عند الباحثين باختلاف المناهج الفكرية لديهم فمنهم من جعلها عقيدة يوالي عليها ويعادي، ومنهم من جعلها تعبيرا عاطفيا وجدانيا يندرج داخل إطار العقيدة الإسلامية ويتفاعل معها. وهي تقديس الوطن بحيث يصير الحب فيه والبغض لأجله، والقتال في سبيله. وهي العاطفة التي تعبر عن ولاء الإنسان لبلدة، وانتماء الإنسان إلى دولة معينة يحمل حنينها، ويدين بالولاء لها. وهي تعبير عن واجب الإنسان نحو وطنه،
وتعبير قومي يعنى حب الشخص، وإخلاصه لوطنه.
والوطنية مصطلح يستخدم للدلالة على المواقف الإيجابية والمؤيدة للوطن من قبل الأفراد والجماعات، ومن مواقف الوطنية “الفخر بالثقافة، الفخر في الإنجازات، الرغبة في الحفاظ على طابع وأساس الثقافة، وتحديد الهوية مع الأعضاء الأخرين في الأمة.
تعتمد الوطنية في زمن السلم على أفعال رمزية مثل: تحيّة واحترام العلم، النشيد الوطني، المشاركة في التجمع الجماهيري، وإبداء مظاهر الوطنية مثل وضع ملصق يمثل الوطن على السيارة أو في المنزل أو غيرهم، أو أي طريقة أخرى لإعلان الولاء للدولة مثل مساندة الوطن في سياسته السلمية مع دول العالم لتوثيق الروابط بينهم ومع شعوبهم. اما في زمن الحرب رمزية الوطنية تكمن في رفع الروح المعنوية لأبناء الوطن الواحد وبدوره المساهمة في المجهود الحربي المشروع بالقانون. ونقول فلان وطني أو فلانه وطنية، وتعني ان هذا الشخص من اشد المتشددين بالوطن ويمكن أن يقدم نفسه دفاعا عن الوطنية أو الوطن فبه يفتخر ويعتز لكونه وطنيا، والتاريخ ذكر بطولات اممية لوطنيين دافعوا عن الوطن وسجلهم التاريخ ولم يطوي صفحاتهم بل خلدوا في التاريخ وأصبحوا قاده عظماء يفتقدهم الجيل ويحتفل بمراسيمهم التاريخية والاعياد التي تذكر بطولات هؤلاء، وأيضا نلاحظ جملة فخر الصناعة الوطنية وتشير إلى الانتماء العريق بالوطن، وكذلك السلطة الوطنية أي انها سلطة ذاتية تحكم حدود الدولة أو بمعنى آخر كل ما هو داخل نطاق تلك الدولة من محورها السياسي الجغرافي، كلها مسميات تدل في آخر المطاف على الارتباط الوثيق بالوطن أو انها صنعت داخل حدود هذه الدولة.
اما المواطنة فهي وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكون السكاني في البلاد على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم، الأمر الذي يقتضي أن تذوب كل خلافاتهم واختلافاتهم عند حدود المشاركة والتعاون في بناء الوطن وتنميته والحفاظ على العيش المشترك فيه.
والمواطنة ترتبط عادة بحق العمل والإقامة والمشاركة السياسية في دولة ما أو هي الانتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة. وتبعا لنظرية جان جاك روسو “العقد الاجتماعي” المواطن له حقوق إنسانية يجب أن تقدم إليه وهو في نفس الوقت يحمل مجموعة من المسؤوليات الاجتماعية التي يلزم عليه تأديتها. وينبثق عن مصطلح المواطنة مصطلح “المواطن الفعال” وهو الفرد الذي يقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل الرسمي الذي ينتمي إليه أوالعمل التطوعي. ونظرا لأهمية مصطلح المواطنة تقوم كثير من الدول الآن بالتعريف به وإبراز الحقوق التي يجب أن يملكها المواطنين كذلك المسؤوليات التي يجب على المواطن تأديتها تجاه المجتمع فضلاً عن ترسيخ قيمة المواطن الفعال في نفوس المتعلمين.
حيث في ذلك صدق هوميروس عندما قال “ليس اعذب من ارض الوطن ” وتلاه ونستون تشرشل قائلا ” الوطن شجرة طيبة لا تنمو الا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم ” اما ياسر عرفات فقد قال “هذا وطني لا يستطيع احد ان يطردني منه ” وينهي بوب هوب قائلا “ان تطلب الامر ان ابيض بيضة من اجل وطني فسوف افعل ذلك “
داعش مرة آخرى !!
بقلم: ساهر الأقرع عن وكالة معــا
ليس من السهل تخيل المشاعر التي عاشتها الناس عندما قام التنظيم الإرهابي "داعش"، بغرق مجموعة من الناس" داخل قفص حديد في بركة مياه كبيرة وتفخيخخ بالمتفجرات رؤوس مجموعة اخرى وقد نفذت هذه الجريمة على يد من لا يحترم أي مبدأ أو قاعدة من قواعد الحرب، وإذا كان مجرد سماع ما جرى يصدم أي إنسان فكيف الحال مع أسرهم وأطفالهم وليت وسائل الإعلام تتوقف عن استخدام الاسم الذي أطلقه التنظيم على نفسه وتعطيه الاسم والصفة التي يستحقها!
بعد الجريمة البشعة الأخيرة التي ارتكبها التنظيم جرى كثير من النقاش والجدل حول بواعث هذا الفعل، والوحشية الفكرية التي استند إليها في فعلته اعتمادا على الفيلم المصور، وعلى الاستدلالات التي ساقها التنظيم، بعض الآراء التي طرحت كانت ضاربة في الجهل، والبعض الآخر كان مراوغا، وهناك آراء انطلقت من أمور أبعد ما تكون عن تعاليم ديننا وقيمة، ومنها ما كان مغالطا في اعتماده على القياس إلى مواقف لا يقاس عليها، وأخرى حاولت أن تعطي تفسيرا منطقيا لسبب اختيار مكان القتل وأسلوبه، وفي المجمل فقد كان مما طرح ما يعكس ضعف المنطق، ومستوى الفساد والتشوهات التي وصلت إليها عقلية البعض وأخلاقياتهم وإنسانيتهم ولو أن هؤلاء استندوا إلى خلق الشرف فقط لاعتبروا ما فعله التنظيم وهو يحرق إنسانا أعزل قمة في النذالة والجبن، والأجدر بدل كل هذا الهز والتبرير أن يصنفوا مرتكبي هذه الفعلة البشعة وغيرها على أنهم مجرمون يحملون نفوسا شيطانية، وأمراضا عقلية ونفسية لا أكثر ولا أقل، ولا علاقة لفعلهم بالإسلام.
بعض التحليلات نحت اتجاها آخر حيث اعتبرت الفيلم مصنوعا، ورأى البعض أن الهدف من صناعة الفيلم تشويه الإسلام! وقد سخر أحد المعلقين من هذه الخرافة قائلا إن اعتياد بعض الإعلاميين والمحللين على الكذب والتدليس جعلهم يعتقدون "بفبركة" كل شيء كما أن تشكيك أصحاب تلك التحليلات بواقعة الحرق قد يقصد منه تبرئة التنظيم من فعلته متناسين مئات الجرائم الشنيعة والبشعة التي أرتكبها والتي لا تخرج عن أساليب القتل والتعذيب التي اعتمدتها الأنظمة الدموية عبر التاريخ.
حالة الفوضى والخراب التي يمر بها العالم العربي على كل المستويات تتعمق أكثر مع انتشار مثل هذه التحليلات والآراء غير المسؤولة لأنها تغيّب الحقائق وتربك الناس، وتحول دون التفكير العقلاني الذي نحتاجه في هذه الحقبة الصعبة والواقع الأليم الذي اختلط فيه الحق بالباطل، والخطأ بالصواب، والمفترض أن يتحمل كل شخص منا مسؤوليته، فالأفكار والأقوال غير المسؤولة تؤثر وتخرب كالأفعال، ومواجهة الإرهاب بالسلاح بدون فكر وخطاب واع، ونظرة شاملة مستقبلية يعني المزيد من الخراب، فلن يهزم الفكر الظلامي المنحرف القابع وراء هذا الإرهاب إلا بالفكر المستنير.
حديث القدس : فلسطين والجنائية الدولية
بقلم: أسرة تحرير صحيفة القدس
بانوراما حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة!!
بقلم: يونس العموري عن صحيفة الأيام
في السياسة الدولية: توجهات السياسة الأميركية نحو منطقة الشرق الأوسط
بقلم: د.علي الجرباوي عن صحيفة الحياة الجديدة
الوطنية تعمل ولا تتكلم
بقلم: د. حنا عيسى عن وكالة pnn
داعش مرة آخرى !!
بقلم: ساهر الأقرع عن وكالة معــا
حديث القدس : فلسطين والجنائية الدولية
بقلم: أسرة تحرير صحيفة القدس
اليوم 25 حزيران 2015 ، ستقوم دولة فلسطين بتقديم ردودها على كل ما طالبت به المحكمة الجنائية الدولية، ببلاغ يشمل ملفات الإستيطان والأسرى والعدوان على قطاع غزة في صيف عام 2014.
ما ستقدمه دولة فلسطين يشمل 23 جريمة حرب قامت سلطة الإحتلال الإسرائيلي بإرتكابها بحق الشعب الفلسطيني، منها سبع جرائم محددة في القانون الإنساني الدولي.
دولة فلسطين لا تسعى للإنتقام، وإنما تسعى لتحقيق العدالة ، ولضمان عدم تكرار جرائم الحرب بحق الشعب ، نحن شعب صغير لا نحتمل استشهاد وجرح 5000 من أبناء شعبنا كل عام أو عامين.
إنه وقت العدالة والمساءلة والمحاسبة، وقت الإنتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية ، الإنتصار للسلام، وللأمن للشعب الفلسطيني، وكافة شعوب المنطقة.
لا نريد رفع سقف التوقعات، ولكن نقول نحن أمام مرحلة جديدة، ومميزة من العمل السياسي الفلسطيني، إن مكانة دولة فلسطين القانونية تتمثل بكونها دولة مراقب في الأمم المتحدة ، وفقاً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 67/19 لعام 2012، والذي جعل من دولة فلسطين (الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة) دولة تحت الإحتلال، ومكنها من الإنضمام للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية بحيث أصبحت فلسطين عضواً كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت طرفاً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949.
المسار الدبلوماسي لدولة فلسطين وبدعم كامل من الدول العربية يحقق انجازات لا يستطيع أحد انكارها، وسواء كان في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو مجلس حقوق الانسان أو مواثيق جنيف لعام 1949 ، والمحكمة الجنائية الدولية، فالهدف يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، حفاظاً على خيار التوثيق واستناداً الى القانون الدولي والشرعية الدولية. إن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، والحقائق استناداً للقانون الدولي واضحة ومحددة ، فالإستيطان، وهدم البيوت، وتهجير السكان، وفرض الحقائق والتطهير العرقي وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، وغيرها من الممارسات الإسرائيلية تعتبر جرائم حرب ومن يخشى الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن إرتكاب الجرائم.
الخطوة القادمة بعد تقديم الملفات للمحكمة الجنائية هو ان ترفع المدعية العامة الدولية بن سودا، كل هذه الملفات ونتائج الفحص الأولي وما قاموا بجمعه من معلومات الى المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، ونأمل من هذا المجلس إتخاذ قرار بفتح تحقيق قضائي، وأن تم ذلك سيكون هذا بمثابة البداية، والطريق سيكون طويلاً ومعقداً، ولكنه الطريق الصحيح نحو المساواة والمحاسبة.
بانوراما حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة!!
بقلم: يونس العموري عن صحيفة الأيام
مرة اخرى نجدنا امام عتبات التخبط والخربشة بكل ما يتصل بالشأن العام الذي انعكس وينعكس على مجمل وقائعنا الراهنة... كلام غير مفهوم حول وقائع ما يسمى بالحكومة وتضارب الانباء وتناقضاتها سيدة الموقف ما بين استقالتها او اعادة التشكيل،وطبيعة وشكل الحكومة العتيدة والشلل سيد الموقف بكل مناحي الحياة، والعجز واضح المعالم على مختلف الصعد والمستويات عجز يكاد يكشر عن انيابه حتى بابسط الامور وابجدياتها .. ووسط هذا كله تتصدر العناوين من جديد مسمى حكومة الوحدة الوطنية وكأنها أصبحت هدفا صعب المنال وتحقيقه أضحى دربا من دروب المستحيل!
ويتواصل السجال، وتتواصل معه كافة أشكال التصريحات، الحامية والساخطة والمزايدة بذات الوقت، والمشهد العام على حاله، والكل بانتظار تصاعد الدخان الأبيض الذي قد يأتي من مختلف العواصم الإقليمية وتلك الدولية قبل أن يتصاعد من فلسطين .. فهكذا هي حال الأجواء المحيطة بما يسمى بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المرتقبة.
ولعله من حقنا أن نتساءل : لماذا كل هذا السجال...؟ وعلى ماذا..؟ وما هو المخفي ..؟ وأين تكمن العقدة...؟؟ فبعد أن تم انجاز وثيقة الوفاق الوطني التي تم زفها لنا على أساس أنها تمثل برنامج الحد الأدنى من التوافق الفصائلي والوطني ما بين كل أطياف اللون السياسي الفلسطيني كان أن استكمل الحوار لمعرفة ماهية الحكومة وشكلها ولونها وبرامجها حتى أننا علمنا التوزيعة الأولى للحقائب الوزارية ومحاصصة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في حكومة الكل والوحدة الوطنية وما هي إلا لحظات حتى تم الإعلان عن تجميد المباحثات حول هذه الحكومة وتم تأجيل ولادتها إلى اجل غير مسمى... فلماذا ؟؟ وما الذي يحدث في دهاليز صناعة القرار الوطني الفلسطيني...؟؟ وهل بالفعل نملك صناعة قرارنا الوطني أم أن ما وراء الأكمة أكمة؟
وهنا أجدني أمام تحليل من نوع آخر اعتقد أن له الكثير من المبررات وله الكثير من الإسنادات الفعلية وفق مجريات وتفاعلات العملية السياسية الفلسطينية على كافة مستوياتها سواء أكانت الداخلية وتعقيداتها أو تلك المتصلة بالوقائع الإقليمية والدولية.. وهذا التحليل باختصار الأشياء يستند على الآتي.. أن حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة وبشكلها المُنتظر لا تلبي طموحات القوى الإقليمية والدولية على مختلف تخندقات لاعبي المنطقة بمعنى أن المحورية الشديدة الثنائية والحادة الاستقطاب هذه الأيام على الساحة الشرق أوسطية لا ترى في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ملبية لأجندتها بشكل أو بآخر.
وبالتالي من هنا تأتي سجالات الواقع الفلسطيني الذي لربما انه يعبر عن الحالة المحورية السائدة في المنطقة وان كان هذا التعبير يخضع لعملية تطويع فلسطينية قصرية... الأمر الذي يعني أن التزامن مع إطلاق حكومة الوحدة الوطنية بالضرورة يجب أن يحظى بشكل من أشكال التوافق الإقليمي الدولي عليها وهو الأمر الصعب الإنجاز في الظرف الراهن في ظل تضارب واختلاف المصالح وبل وتناحرها إلى حد ما... وهو الأمر المعلوم والمعروف.. بل أن الساحة الفلسطينية أضحت واحدة من الساحات الأكثر حساسية التي تدور على رحاها تصفية الحسابات الإقليمية والدولية من خلال ممارسة اللعب السياسي وانجاز الصفقات الدولية وتلك الإقليمية بأسلوب التلاعب بالواقع الفلسطيني الداخلي وتداعياته وهذا على الأقل ما تكشف عنه مسارات العملية السياسية الفلسطينية وتجاذباتها على مختلف الصعد والمستويات.
وإلا فما معنى أن يتم التوافق على حكومة الوحدة الوطنية وتطلع علينا التصريحات من عواصم شتى لتؤثر بمسار عملية التشكيل الحكومي المرتقب هذا ...؟؟ وما معنى بذات الوقت أن ترضى أمريكا وأوروبا على الحكومة وبذات الوقت من المفروض أن ترضى سوريا وإيران ومصر والأردن...؟ وهذا كله مرتبط برضاء تل أبيب.... وحتى نسمي الأشياء بمسمياتها حكومة السلطة الفلسطينية المنتظرة مطلوب منها أن تنجز معادلة توافقية تبدأ برضاء واشنطن وتنتهي برضاء تل أبيب مرورا بكل عواصم التأثير والتأثر بالقرار الإقليمي... وكتحصيل حاصل طبعا رضاء المجتمع الفلسطيني المحلي.
وأمام هذه الصورة فإنني أجد أن هذه الحكومة وان تشكلت فلا قاعدة سياسية أساسية لها ولا مجال لتواصلها واستمرارها وان كان هناك ما يمكننا أن نسميه توافق على الحد الأدنى من خلال انجاز التوافق على وثيقة الأسرى التي أضحت البرنامج السياسي المعلن لهذه الحكومة.
بل إن هذه الحكومة لا يمكنها أن تقلع وان تحقق متطلبات المرحلة وتداعياتها.. بل أن السؤال الأهم هنا ما هي طبيعة متطلبات المرحلة التي من المفروض على الحكومة انجازها ...؟؟ وهل هذه المتطلبات تتوافق ورؤية الحكومة الجديدة العتيدة وتحديدا على مستوى العملية السياسية وآفاقها التي لها كل التأثير على وقائع الداخل الفلسطيني الاجتماعية والاقتصادية..
هذا جانب من الصورة، أما في الجانب الآخر ومن خلال مراقبة المشهد السياسي برمته والتأمل فيه فبلا شك يبدو واضحا أن ثمة مراكز قوى محلية متمركزة بالداخل الفلسطيني ولها الحضور الفعلي بدوائر صناعة القرار لدى مختلف القوى والتنظيمات الفلسطينية لا تريد انجاز مثل هذه الحكومة بشكلها المطروح لتضاربها وبرامج أجنداتهم التي من الممكن أنها مرتبطة والقوى الخارجية مع اختلاف هذه الأجندات بل وتصادمها فهناك من يسعى إلى تكريس سياسة الأمر الواقع التي فرضته انتخابات كانون الثاني 2006 النيابية وان تبقى مستأثرة بالسلطة بصرف النظر عن حقائق الواقع الفلسطيني الراهن ومتطلباته.
وهناك من يرى بضرورة إفشال تجربة الحكومات ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وصولا إلى الانتخابات النيابية والرئاسية بشكل أو بأخر ليعاود الانقضاض على السلطة من جديد... وكلا الفريقين برأيي يعمل لحساب الأخر بعيدا عن الأجندة الوطنية الفلسطينية الحقيقية.
في السياسة الدولية: توجهات السياسة الأميركية نحو منطقة الشرق الأوسط
بقلم: د.علي الجرباوي عن صحيفة الحياة الجديدة
استرعى اهتمامي وأنا أُراجع العدد الجديد من مجلة الدراسات الفلسطينية الصادر للتّو مقالة مترجمة كاتبها د. عمر تاشبينار، وهو أستاذ في جامعة جون هوبكنجز وباحث في معهد بروكنجز في أميركا، المقالة التي جاءت تحت عنوان «الاستدارة الأميركية من الشرق الأوسط نحو منطقة آسيا – الباسيفيك» مهمة وجدلّية في آن. فهي، من ناحية، تبحث في دوافع وآثار تحول اهتمام السياسة الخارجية الأميركية نحو منطقة المحيط الهادي، نظراً لتنامي مكانة ودور الصين حالياً ومستقبلياً في الصراع الدائر حول الهيمنة الدولية.
لا يوجد جديد أو مثير في هذا الجانب من التحليل، فقد أضحى معلوماً منذ حين، ووفقاً لما أصبح يُعرف بـ «مبدأ أوباما»، أن الإدارة الأميركية الحالية تُعطي أولوية تركيزها الإستراتيجي في رؤيتها وسياستها الخارجية لصدّ الصين واحتواء مكانتها الإقليمية والدولية المتصاعدة.
وبالتأكيد، فإن هذا التوجه الأميركي له ما يبرّره، إذ أن الصين الصاعدة اقتصادياً وسياسياً أصبحت تُشكّل حالياً المنافس الأساسي الذي يُهدّد توحّد الهيمنة الأميركية على الصعيد الدولي، بالتالي، يُتوقّع أن تقوم واشنطن بكل ما في وسعها، وبالأخص ديبلوماسياً وسياسياً، كي تكبح وتحدّ هذه الإمكانية الصينية.
أما المثير في المقالة فيأتي في ناحيتها الثانية، والتي يؤكد فيها الكاتب في استخلاصه على ضرورة أن يتم فك ارتباط أميركا مع منطقة الشرق الأوسط حتى تتمكن من النجاح في «الاستدارة» باتجاه آسيا - الباسيفك.
في هذا السياق يورد تاشبينار ثلاثة أسباب يظّنها كفيلة وكافية لبدء الانسحاب الأميركي التدريجي، والذي يعتقد أنه بدأ فعلاً، من المنطقة. الأول، هو تنامي عدم رغبة الرأي العام الأميركي في أي نوع من التدخل في منطقة الشرق الأوسط.
والثاني، ارتفاع الكلفة الاقتصادية للتدخل والتموضع العسكري في المنطقة، في حين تعاني أميركا من أزمة اقتصادية لم تتعافى منها بعد.
وثالثاً، تنامي الشعور الأمريكي بالاستقلال المحلي في مجال الطاقة، بفضل ثورة الغاز والنفط الصخري، ما يعني إمكانية تقليص، وحتى إنهاء، الاعتمادية الأميركية على النفط العربي.
لقد أصبح موضوع تحوّل اهتمام أميركا عن منطقة الشرق الأوسط افتراضاً رائجاً، وخصوصاً في أدبيات السياسة الدولية، أما الدلالة على ذلك فهو تخبّط وعدم التدخل الفعال للسياسة الأميركية تجاه قضايا أساسية في المنطقة، تجاه ما يجري في إيران والعراق وسورية وليبيا واليمن ومصر ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
صحيح أن واشنطن تتخبط في سياستها تجاه قضايا معقدّة تجري في المنطقة، ولكن هل الافتراض صحيح بأن ذلك معناه انفكاك أميركا عن المنطقة وتحوّل اهتمامها بالكامل إلى منطقة المحيط الهادي؟ وبصيغة أكثر تحديداً ومباشرةً: هل بإمكان الولايات المتحدة التخلي عن المنطقة والانسحاب منها باتجاه منطقة المحيط الهادي؟
من الواضح أن هناك «استدارة» في السياسة الخارجية الأميركية نحو منطقة المحيط الهادي، ومن الواضح أيضاً أن الإدارة الأميركية الحالية والرأي العام الأميركي بشكل عام، لا تريد التورط في تدخل عسكري مباشر (بمعنى إرسال قوات محاربة) في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة «ستحزّم أمتعتها» وتغادر هذه المنطقة، فحتى لو أرادت، فهي لا تستطيع، لذلك، فإن الاستدارة عن المنطقة لا تعني على الإطلاق الانفكاك عنها. وما يدعني لهذا الاستنتاج ثلاثة عوامل أساسية:
أولاً، أن منطقة الشرق الأوسط منطقة حيوية وإستراتيجية دولياً، فهي تتوسط العالم، ومعبر أساسي للتجارة الدولية وللمواصلات والاتصالات، وبها أكبر مخزون للنفط، وهي منطقة غير مستقرة داخلياً، وعليها صراعات خارجية، وبما أن الولايات المتحدة هي المتفرّدة حالياً على رأس النظام الدولي، وتحاول الحفاظ على مكانتها أمام تقدّم دول كبرى أخرى، أهمها الصين، فإن من الضروري لها، بل من واجبها، الحفاظ على وجودها وتدخلها في هذه المنطقة الحيوية، فاستمرار هذا الوجود ضروري ليس فقط لحماية مصالحها، وإنما أيضاً مصالح حلفائها التقليديين، وخاصةً الأوروبيين واليابانيين.
كما وأن استمرار هيمنتها على المنطقة ضروري وأساسي في مواجهتها مع الصين، والآخرين من المنافسين، فانفكاك أميركي كامل عن المنطقة يفسح المجال لغيرها لملء الفراغ، من منافسيها أو حتى من الحلفاء، ودعنا نتصوّر أن تصبح الصين، مثلاً، وهي مَن تحاول أميركا كبح تمدّد قوتها، هي المهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ستخسر أميركا كثيراً إن حصل ذلك.
ثانياً، أن لأميركا مصالح حيوية في المنطقة لا يُعقل أن تتخلى بذاتها عنها. ويكفي أن نذكر أمرين هنا، الأول هو النفط الذي تريد أميركا الحفاظ على تدفقه ليس فقط لنفسها، وإنما لحلفائها الذين هم أكثر اعتماديةً عليه منها. ويجدر هنا ذكر أن التقديرات بقرب استقلالية أميركا النفطية وتقلّص اعتمادها على النفط العربي مبالغ فيها بشكل كبير.
صحيح أن هناك اكتشافات أميركية جديدة في مجال الطاقة، وخاصةً النفط الصخري، ولكن كلفة إنتاج النفط من هذا الصخر مرتفعة جداً بالقياس إلى سعر البرميل المستورد من منطقة الخليج العربي، لذلك ستستمر الولايات المتحدة في حاجتها لاستيراد هذا النفط.
أما المصلحة الأميركية الثانية فهي الحفاظ على استمرارية تدفق التجارة الدولية عبر منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم أهم المضائق المائية دولياً. فعدا عن أن المنطقة بذاتها تشكّل سوقاً استهلاكية هامة للسلع الأميركية، والغربية عموماً، فإن استمرار الهيمنة الأميركية على المنطقة يضمن لأميركا استمرار هيمنتها على مقدّرات التجارة الدولية، مالياً واستثمارياً.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث وراء اعتقادي بعدم صحة الافتراض أن أميركا تغادر منطقة الشرق الأوسط فهو وجود حلفاء لها في المنطقة عليها أن ترعى وجودهم ومصالحهم.
طبعاً تقف إسرائيل على رأس قائمة هؤلاء الحلفاء، وضمان وجودها وأمنها يقف على رأس الأولويات الأميركية، فإسرائيل تعتبر شأناً داخلياً، وليس شأن سياسة خارجية، لأميركا، وبالتالي، فإن استمرار الوجود الأميركي في المنطقة يُعتبر أمراً ضرورياً وحيوياً لحماية إسرائيل وتأمين مصالحها. قائمة الحلفاء بعد ذلك تطول وتشمل الكثير من الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج العربي ومصر والأردن.
إن الحفاظ على وجود أمن هذه الدول حيوي لواشنطن، إذ إن انهيار أي منها سيخلخل أمن المنطقة ويؤثر سلباً على المصالح الأميركية فيها، ومن هنا يأتي اهتمام أميركا بمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
قد تكون واشنطن، تحت إدارة الرئيس اوباما، قامت بتحديد أدقّ لأولويات تحركها الخارجي، ومارست «ضبط نفس» أعلى مما مارسته إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
هذا ما قد يفسر إحجام الإدارة الحالية عن شن الحملات العسكرية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط بعد إنهاء التورط المسلح في الحرب على العراق، وهو ما جعل البعض يقفز إلى الاستنتاج المتسرع بأن واشنطن تخلّت عن المنطقة.
هذا الاستنتاج الخاطئ هو ما أثار حفيظة الكثيرين في المنطقة، وقاد إلى ازدياد التنافس والصراع الداخلي الدائر حالياً.
يجب أن لا يغيب في هذا الشأن عن البال إمكانية أن يكون لهذا الاستنتاج الذي يُروَّج له في الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركية غرض تخويف حلفاء في المنطقة ودفعهم باتجاه تحالف أوثق مع واشنطن.
يتلخص الأمر في النهاية كالتالي: التوجه الأميركي باتجاه منطقة آسيا- باسيفيك لا يعني تخلي أميركا عن منطقة الشرق الأوسط.
هذه منطقة حيوية للاحتياجات الأميركية كافة، وعلى صُناع السياسة والسياسات في المنطقة أخذ هذا الأمر بالاعتبار عند صياغة توجهاتهم وحساب خياراتهم.
نبض الحياة - خضر عدنان نموذج متميز
بقلم: عمر حلمي الغول
مضى اثنان وخمسون يوما على إضراب المناضل الاسير خضر عدنان في تحد لارادة الجلاد الاسرائيلي الوحشية، ولنيل حريته المسلوبة. وتجربة الشيخ خضر مع الاضراب ليست الاولى، فأول إضراب خاضه، كان عام 2005، عندما قامت سلطات سجن كفار يونا بنقله الى العزل الانفرادي، فاعلن الاضراب المفتوح لمدة 12 يوما، حتى خضعت سلطات السجن لارادته. ثم اضرابه 66 يوما عام 2012، عندما فرض إرادته ايضا على الحكومة الاسرائيلية للافراج عنه في نيسان 2012. اضف الى ان اسير الحرية، عاش تجربة السجن ثماني مرات ما بين الاعتقال الاداري والحكم.
منذ بداية مشواره الكفاحي مع اجهزة الامن الاسرائيلية، تميز الشيخ عدنان بالصلابة وقوة الشكيمة في تحديه لقرارات واجراءات جهاز الشين البيت، ففي العام 2011 عندما استدعاه جهاز المخابرات الاسرائيلي، رفض خضر الذهاب لمقابلتهم في منطقة جنين، واعلن امام محامي مؤسسة الضمير: "انا ولدت حراً، ولن اذهب الى السجن طواعية، واحتجاز حريتي واعتقالي، هو اعتداء على هويتي". ما اضطر سلطات الاحتلال الاسرائيلية لاقتحام بيته واعتقاله.
سمة التحدي، التي عرف بها الشيخ خضر عدنان، صقلت تجربته الاعتقالية والكفاحية عموما. وما يمثله الآن من تحد لارادة سلطات السجون الاسرائيلية، باضرابه المتواصل منذ 52 يوما، لخير دليل على بطولته المتميزة. وهو المعروف ايضا باصراره على تحقيق هدف اي إضراب يخوضه، الامر الذي يشير الى انه لن يستسلم لمناورات سلطات السجون، وسيواصل إضرابه حتى تحقيق هدف الافراج عنه مجددا.
تجربة الاسير خضر وقلة من المناضلين الابطال، الذين خاضوا معركة الامعاء الخاوية كالاسير سامر العيساوي، على اهمية تلك المعارك الفردية في تحدي ارادة الجلاد الاسرائيلي، إلا انها ما زالت تعاني من ضعف الارادة الجمعية لاسرى الحرية من مختلف الفصائل والقوى. الامر الذي يستدعي من قادة الفصائل في سجون الاحتلال، الخروج من حالة المراوحة والانتظار، والبحث الجدي في تنظيم الاضراب الشامل لكل الاسرى دون استثناء لتحقيق المطالب المطلبية والسياسية، لان بقاء معارك الامعاء الخاوية محصورة ببعض الاسماء والمناضلين، يحول دون تحقيقها الاهداف العامة لكل المناضلين.
لذا هناك حاجة وطنية كي تتداعى كافة القيادات الوطنية في سجون الاحتلال من مختلف الفصائل والمستقلين لاجراء مراجعة لتجربة المواجهة مع سلطات السجون الاسرائيلية، والعمل على، اولا: التصدي للاعتقال الاداري، الذي يطال المئات من المعتقلين دون وجه حق، والعمل على إلغائه كليا، رغما عن حكومات اسرائيل واجهزتها الامنية؛ ثانيا: رفض الاحكام الاسرائيلية كلها، لانها احكام جائرة، لا تمت للقانون والعدل بصلة؛ ثالثا: تصعيد الكفاح حتى انتزاع اعتراف من سلطات السجون، بأن الاسرى الفلسطينيين، هم اسرى حرب، وليسوا إرهابيين، بل هم اسرى حرية وسلام، وكفاحهم، كفاح تحرري، لا يجوز، وليس مقبولا لأحد وصمه بصفات لا تمت للواقع بصلة؛ رابعا: تصعيد الكفاح وخاصة معركة الامعاء الخاوية حتى يسمع العالم صوتهم من داخل باستيلات إسرائيل المارقة والخارجة على القانون؛ خامسا: تتلازم مع كفاحهم داخل السجون الفعاليات والانشطة الرسمية والشعبية على مختلف الصعد والمستويات لارغام دولة الارهاب المنظم الاسرائيلية بالافراج الكلي عنهم.
الشيخ خضر عدنان نموذج متميز في كفاح الامعاء الخاوية، يا حبذا لو يقتدي به اسرى الحرية لتحقيق مطالبهم واهدافهم.
الوطنية تعمل ولا تتكلم
بقلم: د. حنا عيسى عن وكالة pnn
اختلفت تعريفات الوطنية عند الباحثين باختلاف المناهج الفكرية لديهم فمنهم من جعلها عقيدة يوالي عليها ويعادي، ومنهم من جعلها تعبيرا عاطفيا وجدانيا يندرج داخل إطار العقيدة الإسلامية ويتفاعل معها. وهي تقديس الوطن بحيث يصير الحب فيه والبغض لأجله، والقتال في سبيله. وهي العاطفة التي تعبر عن ولاء الإنسان لبلدة، وانتماء الإنسان إلى دولة معينة يحمل حنينها، ويدين بالولاء لها. وهي تعبير عن واجب الإنسان نحو وطنه،
وتعبير قومي يعنى حب الشخص، وإخلاصه لوطنه.
والوطنية مصطلح يستخدم للدلالة على المواقف الإيجابية والمؤيدة للوطن من قبل الأفراد والجماعات، ومن مواقف الوطنية “الفخر بالثقافة، الفخر في الإنجازات، الرغبة في الحفاظ على طابع وأساس الثقافة، وتحديد الهوية مع الأعضاء الأخرين في الأمة.
تعتمد الوطنية في زمن السلم على أفعال رمزية مثل: تحيّة واحترام العلم، النشيد الوطني، المشاركة في التجمع الجماهيري، وإبداء مظاهر الوطنية مثل وضع ملصق يمثل الوطن على السيارة أو في المنزل أو غيرهم، أو أي طريقة أخرى لإعلان الولاء للدولة مثل مساندة الوطن في سياسته السلمية مع دول العالم لتوثيق الروابط بينهم ومع شعوبهم. اما في زمن الحرب رمزية الوطنية تكمن في رفع الروح المعنوية لأبناء الوطن الواحد وبدوره المساهمة في المجهود الحربي المشروع بالقانون. ونقول فلان وطني أو فلانه وطنية، وتعني ان هذا الشخص من اشد المتشددين بالوطن ويمكن أن يقدم نفسه دفاعا عن الوطنية أو الوطن فبه يفتخر ويعتز لكونه وطنيا، والتاريخ ذكر بطولات اممية لوطنيين دافعوا عن الوطن وسجلهم التاريخ ولم يطوي صفحاتهم بل خلدوا في التاريخ وأصبحوا قاده عظماء يفتقدهم الجيل ويحتفل بمراسيمهم التاريخية والاعياد التي تذكر بطولات هؤلاء، وأيضا نلاحظ جملة فخر الصناعة الوطنية وتشير إلى الانتماء العريق بالوطن، وكذلك السلطة الوطنية أي انها سلطة ذاتية تحكم حدود الدولة أو بمعنى آخر كل ما هو داخل نطاق تلك الدولة من محورها السياسي الجغرافي، كلها مسميات تدل في آخر المطاف على الارتباط الوثيق بالوطن أو انها صنعت داخل حدود هذه الدولة.
اما المواطنة فهي وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكون السكاني في البلاد على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم، الأمر الذي يقتضي أن تذوب كل خلافاتهم واختلافاتهم عند حدود المشاركة والتعاون في بناء الوطن وتنميته والحفاظ على العيش المشترك فيه.
والمواطنة ترتبط عادة بحق العمل والإقامة والمشاركة السياسية في دولة ما أو هي الانتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة. وتبعا لنظرية جان جاك روسو “العقد الاجتماعي” المواطن له حقوق إنسانية يجب أن تقدم إليه وهو في نفس الوقت يحمل مجموعة من المسؤوليات الاجتماعية التي يلزم عليه تأديتها. وينبثق عن مصطلح المواطنة مصطلح “المواطن الفعال” وهو الفرد الذي يقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل الرسمي الذي ينتمي إليه أوالعمل التطوعي. ونظرا لأهمية مصطلح المواطنة تقوم كثير من الدول الآن بالتعريف به وإبراز الحقوق التي يجب أن يملكها المواطنين كذلك المسؤوليات التي يجب على المواطن تأديتها تجاه المجتمع فضلاً عن ترسيخ قيمة المواطن الفعال في نفوس المتعلمين.
حيث في ذلك صدق هوميروس عندما قال “ليس اعذب من ارض الوطن ” وتلاه ونستون تشرشل قائلا ” الوطن شجرة طيبة لا تنمو الا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم ” اما ياسر عرفات فقد قال “هذا وطني لا يستطيع احد ان يطردني منه ” وينهي بوب هوب قائلا “ان تطلب الامر ان ابيض بيضة من اجل وطني فسوف افعل ذلك “
داعش مرة آخرى !!
بقلم: ساهر الأقرع عن وكالة معــا
ليس من السهل تخيل المشاعر التي عاشتها الناس عندما قام التنظيم الإرهابي "داعش"، بغرق مجموعة من الناس" داخل قفص حديد في بركة مياه كبيرة وتفخيخخ بالمتفجرات رؤوس مجموعة اخرى وقد نفذت هذه الجريمة على يد من لا يحترم أي مبدأ أو قاعدة من قواعد الحرب، وإذا كان مجرد سماع ما جرى يصدم أي إنسان فكيف الحال مع أسرهم وأطفالهم وليت وسائل الإعلام تتوقف عن استخدام الاسم الذي أطلقه التنظيم على نفسه وتعطيه الاسم والصفة التي يستحقها!
بعد الجريمة البشعة الأخيرة التي ارتكبها التنظيم جرى كثير من النقاش والجدل حول بواعث هذا الفعل، والوحشية الفكرية التي استند إليها في فعلته اعتمادا على الفيلم المصور، وعلى الاستدلالات التي ساقها التنظيم، بعض الآراء التي طرحت كانت ضاربة في الجهل، والبعض الآخر كان مراوغا، وهناك آراء انطلقت من أمور أبعد ما تكون عن تعاليم ديننا وقيمة، ومنها ما كان مغالطا في اعتماده على القياس إلى مواقف لا يقاس عليها، وأخرى حاولت أن تعطي تفسيرا منطقيا لسبب اختيار مكان القتل وأسلوبه، وفي المجمل فقد كان مما طرح ما يعكس ضعف المنطق، ومستوى الفساد والتشوهات التي وصلت إليها عقلية البعض وأخلاقياتهم وإنسانيتهم ولو أن هؤلاء استندوا إلى خلق الشرف فقط لاعتبروا ما فعله التنظيم وهو يحرق إنسانا أعزل قمة في النذالة والجبن، والأجدر بدل كل هذا الهز والتبرير أن يصنفوا مرتكبي هذه الفعلة البشعة وغيرها على أنهم مجرمون يحملون نفوسا شيطانية، وأمراضا عقلية ونفسية لا أكثر ولا أقل، ولا علاقة لفعلهم بالإسلام.
بعض التحليلات نحت اتجاها آخر حيث اعتبرت الفيلم مصنوعا، ورأى البعض أن الهدف من صناعة الفيلم تشويه الإسلام! وقد سخر أحد المعلقين من هذه الخرافة قائلا إن اعتياد بعض الإعلاميين والمحللين على الكذب والتدليس جعلهم يعتقدون "بفبركة" كل شيء كما أن تشكيك أصحاب تلك التحليلات بواقعة الحرق قد يقصد منه تبرئة التنظيم من فعلته متناسين مئات الجرائم الشنيعة والبشعة التي أرتكبها والتي لا تخرج عن أساليب القتل والتعذيب التي اعتمدتها الأنظمة الدموية عبر التاريخ.
حالة الفوضى والخراب التي يمر بها العالم العربي على كل المستويات تتعمق أكثر مع انتشار مثل هذه التحليلات والآراء غير المسؤولة لأنها تغيّب الحقائق وتربك الناس، وتحول دون التفكير العقلاني الذي نحتاجه في هذه الحقبة الصعبة والواقع الأليم الذي اختلط فيه الحق بالباطل، والخطأ بالصواب، والمفترض أن يتحمل كل شخص منا مسؤوليته، فالأفكار والأقوال غير المسؤولة تؤثر وتخرب كالأفعال، ومواجهة الإرهاب بالسلاح بدون فكر وخطاب واع، ونظرة شاملة مستقبلية يعني المزيد من الخراب، فلن يهزم الفكر الظلامي المنحرف القابع وراء هذا الإرهاب إلا بالفكر المستنير.