ملحق تقرير الاخوان المسلمين 21/5/2015

[Haneen]

<tbody>
الخميس 21-05-2015



</tbody>

<tbody>
إخوان مصر



</tbody>

<tbody>




</tbody>




إحالة أوراق مرسي إلى المفتي في "اقتحام السجون"
محيط 16-5-2015
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «اقتحام السجون» إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 131 شخصا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

إحالة أوراق الشاطر والبلتاجي إلى المفتي في «التخابر الكبرى»
جريدة الوطن-16-5-2015
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، بإحالة أوراق 16 متهماً في قضية «التخابر مع حماس» إلى مفتي الجمهورية، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
ويأتي في مقدمة المتهمين، الصادر ضدهم الحكم، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، وآخرون.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

إحالة أوراق "مرسي وبديع والكتاتني والعريان" للمفتي في "الهروب"
جريدة الوطن16-5-2015
أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الإخوان، والكتاتني، والبلتاجي، وعصام العريان، وآخرين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية اقتحام السجون.

مظاهرات حاشدة بكفر الشيخ تنديداً بمحاكمة مرسي
محيط16-5-2015
نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، صباح اليوم السبت، مظاهرات حاشدة بمحافظة كفر الشيخ، لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي، ورفض محاكمته في قضية «اقتحام السجون» و«التخابر مع قطر».
وردد المتظاهرون هتافات معادية للنظام الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رافعين شارات رابعة، ومهددين بالتصعيد خلال الفترة القادمة.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها في قضيتي «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد» و«أحداث اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المحكمة قد نظرت القضيتين كل على حدة، حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة وسمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 131 شخصا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله.

"أيمن نور" يكشف المواد القانونية التي تبرئ مرسي من "الإعدام"
محيط16-5-2015
علق الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، صباح اليوم، على الحكم الصادر على كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وكثير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بالإعدام أنه حكم ظالم وأصابه بالصدمة وأكد أن الظلم لا يدوم.
حيث قال عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: “رغم صدمة الحكم بإعدام الدكتور مرسي و108 آخرون فالظلم لا يدوم، الحكم علي الدكتور محمد مرسي بـ البراءه في التخابر سابقه أولي في التاريخ أن يحاكم رئيس دوله بتهمه التخابر مع دوله اجنبيه، أي منطق.
وتابع أن الحكم غير قانوني ويتنافى مع الدستور وأن هناك مواد تعطل الحكم على مرسي بأنه خائن او ارتكب أي جناية او الحكم عليه بالإعدام.
حيث تابع عبر «تويتر»: “الحكم علي الدكتور محمد مرسي بالإعدام يتصادم مع نص الماده152من دستور2012 وم159من دستور2014 ونصها محاكمه الرئيس بالخيانة أو أي جنايه الخ.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية في قضية «اقتحام السجون»، وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون»، 131 متهمًا يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة «حماس» و«حزب الله»، والجماعات الإرهابية المنظمة.

محامي دولي: حكم أعدام مرسي في قضية «اقتحام السجون» عبثي
محيط: 16-5-2015
انتقد المحامي الدولي محمود رفعت رئيس المنظمة الإوروبية للعلاقات والقانون الدولي حكم إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين إلي فضيلة المفتي في قضية"اقتحام السجون"، مشيرا إلي أن “محكمة النقض ستلغي الحكم”.
وقال محمود رفعت من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد: “حكم أعدام مرسي للهروب من السجن 2011، عبث جديد يرتكبه قضاء مصر وستلغيه النقض مثل سابقيه لكن بعد التشهير بمصر دوليا.. البعض يصر على هدم مصر".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت اليوم السبت بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين إلي فضيلة المفتى تمهيدا لأعدامهم في قضيتي "التخابر واقتحام السجون".


رواد التواصل الاجتماعي يتداولون مكالمة مرسى للجزيرة في قضية "الهروب"
البوابة-16-5-2015
تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، مقطع فيديو لمكالمة الرئيس المعزول "محمد مرسى" لقناة الجزيرة القطرية عقب هروبه هو و34 قياديا بجماعة الإخوان بينهم 7 من أعضاء مكتب الإرشاد.. وجاء نص المكالمة كالتالي:
"إذا كان في مصر مسئول يريد الاتصال بنا كلنا موجودون، أنا موجود، التليفون موجود”، بتلك الكلمات أاوقع مرسى نفسه في قضية الهروب من وادى النطرون بتهمة الهروب من السجن أثناء الثورة بعد مرور 3 سنوات على مكالمته التي اذاعتها محكمة جنايات القاهرة، لتنضم إلى أدلة الإدانة ضد المعزول".
وأوضح مرسى أن هناك 7 من قيادات مكتب الإرشاد كانوا بصحبته في سجن 2 عنبر 3 في الكيلو 97 على الطريق الصحراوي بالقرب من الإسكندرية، من بينهم الدكتور سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، ومحيي حامد، ومحمود أبوزيد، والدكتور أحمد عبدالرحمن، وماجد الزمر، وحازم أبو شعيشع .
فى حين قال مرسى لرئيس هيئة المحكمة المستشار شعبان الشامي في المحاكمة التي عقدت في 17 يناير 2015 بأكاديمية الشرطة: «دخلت سجن وادي النطرون يوم السبت 29 يناير الساعة 5 مساء، وقابلتنا إدارة السجن ووزعونا في سجن 3، ودخلنا العنبر ونمنا في السجن وصحينا قبل الفجر على دخان القنابل المسيلة للدموع، وظللنا حتى صلينا الفجر وبعد ذلك استقرت الأوضاع، وأنا شخصيًا نمت والأخوة صحوني، وقالوا لي إن هناك أشخاصًا خارج السجن ولا يوجد هنا سوى الإخوان».
وتابع مرسى حديثه قائلا: «نحن لا نعرفهم، مساجين أم أهالي، وبعد كسر الباب وجدنا أنفسنا بمفردنا في السجن وكان ذلك في الساعة 11 صباحًا، وأحد الأشخاص الذين فتحوا لنا الباب أعطاني تليفون صغير نوكيا، وبعد 5 دقائق وجدت التليفون يرن، وفوجئت بقناة الجزيرة تتصل ووجدتها فرصة أن نعرف الأهالي أن الدنيا هايصة، وسردت التفاصيل والأسماء حتى نطمئن أهالينا، والشخص الذي أعطاني التليفون عاد واسترده مرة أخري».

إيداع "مرسى" قفص الاتهام والمتهمون يهتفون "الشعب يحيى صمود الرئيس"
صدى البلد- 16-5-2015
قامت قوات الأمن بإيداع الرئيس المعزول محمد مرسى، قفص الاتهام، استعدادا للنطق بالحكم فى قضيتى التخابر والهروب.
وفور إيداعه القفص، قابله باقى المتهمين بالهتاف "يسقط حكم العسكر" و"الشعب يحيى صمود الرئيس".
كما لوحظ ارتفاع معنوياتهم، حيث أخذوا يتبادلون التحية والابتسامة تعلو وجوههم، كما تهافتوا على التقاط الصور من قبل مصورى وسائل الإعلام وأخذوا يرددون "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"مصر يا أم ولادك أهم".
يواجه المتهمون بقضية "التخابر الكبرى"، والمتهم فيها 36 شخصا من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وقضية "الهروب الكبير" متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و128 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة«.

النيابة فى تخابر «المعزول»: مرسى نموذج للخيانة
الموجز16-5-2015
أكدت النيابة العامة، فى قضية التخابر مع حماس وحزب الله اللبنانى، أن المتهمين أفشوا التقارير المهمة وأسرار الدفاع عن البلاد، وسلموها إلى التنظيم الدولى للإخوان وإيران وحزب الله اللبنانى.
ووصفت المتهمين بأنهم إخوان الشياطين، وأن الرئيس المعزول محمد مرسى لم يكن يوما أهلا للأمانة بل كان نموذجا للخيانة، وباع بلاده وأبى الخروج من عباءة الطاعة العمياء.
وقال ممثل النيابة العامة خالد ضياء خلال جلسات نظر القضية إن محمد مرسى ظل تابعا وفيا لأسياده، مطيعا لأوامرهم حتى تتمكن جماعته من إثارة الفوضى بالبلاد، وكان عميلا للحرس الثورى الإيرانى يمدهم بتقارير أمنية، مشيرا إلى أن أفعال المتهمين أثرت على علاقة مصر بدولة لبنان الشقيقة.
واستشهد ضياء بما جاء فى تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك بأنه عقب إطلاق المصطلح الأمريكى «الفوضى الخلاقة» والشرق الأوسط الجديد، أعد التنظيم الدولى نفسه، ونسق مع حماس وحزب الله اللبنانى لمراقبة الأوضاع من أجل انتهاز الفرصة المناسبة لتنفيذ مخططهم بإشاعة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية للسيطرة على الحكم.
كما استشهد، بما أفاد به مكتب التمثيل الدبلوماسى المصرى برام الله عن إعداد مخطط بين حماس وجماعة الإخوان للسيطرة على حكم مصر، مشيرا إلى تورط العناصر الحمساوية والإخوانية التى تم تدريبها على السلاح فى أعمال القتل وتفجير خطوط الغاز، وأنهم فى يوم 28 يناير 2011 أدخلوا شحنات من الأسلحة النارية ومدافع مضادة للطائرات إلى الأراضى المصرية، إضافة إلى دخول العشرات من عناصر جيش الإسلام وحماس وحزب الله وصل بعضهم إلى ميدان التحرير وقت الأحداث وانضموا إلى الاخوان.
وأضاف ممثل النيابة: أنه بتاريخ 4 يونيو 2012 عقد اجتماع آخر لجماعة الإخوان مع منظمات أجنبية اتفقوا خلالها على تدريب عدد من الجماعات الإرهابية ومنها جيش الإسلام وجلجلة والتوحيد والجهاد وحزب الله، ودخلت عناصر هذه الجماعات إلى سيناء عبر الأنفاق مدعمة بالمعدات والأسلحة الثقيلة لتنفيذ عمليات إرهابية وتفجير منشات مهمة بسيناء حال خسارة مرشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية، وكان هدفهم فى حالة الخسارة هو السيطرة على سيناء وإعلانها إمارة اسلامية مستقلة.
واستكمل المستشاران عماد شعراوى ومحمد وجيه، مرافعة النيابة مؤكدين على أن المنظمات الإرهابية دربت شياطين الإخوان على انتهاك حرمة الأراضى المصرية، واستشهدت النيابة بوثيقة «المجموعات الساخنة» التى تم ضبطها فى منزل المتهم خيرت الشاطر فى قضية مليشيات الأزهر، مشيرة إلى أن المتهمين من 25 وحتى 30 بالقضية وهم فريد إسماعيل «توفى إثر أزمة صحية بمحبسه أول من أمس»، مسئول المجموعة وعيد دحروج نائب مسئول المجموعة، وابراهيم الدراوى المسئول الإعلامى ورضا فهمى المسئول المالى وكمال السيد محمد مسئول التدريب، وسامى أمين حسين وأسامة العقيد عضوا المجموعة، انضموا إلى هذه المجموعات التى أنشأها خيرت الشاطر وتسللوا خارج البلاد إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية عدة مرات وتلقوا تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الآلية المتنوعة وعلى حراسة الشخصيات وتأمينها ومداهمة المنشآت المهمة للقيام بمهام قتالية وتخريبية فى مصر وأن ذلك كان بعلم كل من المتهمين محمد بديع ومحمد البلتاجى، حيث تسللت هذه المجموعات نهاية عام 2009 إلى غزة للتدريب، ثم عادت لممارسة نشاطها فى يناير 2011.
وتابع ممثلا النيابة أن هذه القضية ليس لها مثيل، حيث كان الرئيس المعزول الذى تولى زمام الدولة جاسوسا ومتأمرا على مستقبل وطن، مضيفا أن مرسى خرج وهدد المصريين لقيامهم بالتظاهر ضده والمطالبة بتعديل الدستور ولكن الشعب المصرى لم يرض بالتهديد. ووجه حديثه للمتهمين قائلا: "أنتم خونة وعملاء وهذا يوم إعدامكم".

دفاع الإخوان: التهم تصفية حسابات.. والشاهد ماشفش حاجة
الشروق المصرية16-5-2015
استند دفاع قيادات الإخوان فى مرافعته عن قيادات جماعة الإخوان، المتهمين فى قضيتى «اقتحام السجون والتخابر»، تارة إلى دفوع قانونية تطعن فى إجراءات التحقيق التى أجرتها النيابة العامة، وتارة أخرى إلى محاولة إقناع المحكمة بأن القضايا عبارة عن «تصفية حسابات سياسية».
واعتمد الدفاع فى مرافعته على تفنيد أقوال الشهود، الذين استندت إليهم النيابة، ودفعوا ببطلانها، مشيرا إلى أنها شهادات سمعية ولا يعترف بها القانون الذى حدد أن يكون الشاهد قد سمع ورأى بنفسه.
وتساءل الدفاع عن القرينة التى استندت إليها النيابة فى أقوال الشهود على وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب «الهجوم أو الاقتحام»، موضحا بأن إقرار الشهود بأن المقتحمين للسجون كانوا يتحدثون لغة البدو، فهذا ليس قرينة على أن اشخاصا من حماس تسللوا من غزة لاقتحام السجون.
وأكد المحامى محمد الدماطى، أن تقرير اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق حول أحداث الهروب من السجون، الذى أعده عقب ثورة 25 يناير لم يشر من قريب أو بعيد إلى اتهام الإخوان بالاشتراك فى هذه الاحداث.
واستند الدفاع إلى بطلان أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وجميع إجراءات التحقيق التى أجراها قاضى التحقيق لبنائها على حكم باطل صادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وذلك لقيام محكمة الجنح المستأنفة بالتحقيق فى وقائع إن صحت فليس من اختصاص محكمة الجنح التحقيق فيها.
وأشار الدفاع إلى أن جماعة الإخوان ليس لها علاقة بعمليات القتل والتفجيرات التى تشهدها البلاد، متهما نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالتورط فى علمية اقتحام السجون بعد السماح لأهالى المساجين بإخراجهم من أجل إحداث الفوضى وتصوير ثورة 25 يناير على أنها مؤامرة ضد البلاد.
وحاول الدفاع أن يبرأ الجماعة من أعمال القتل التى وقعت بعد عزل مرسى، مشيرا إلى أن ما يشعر به الوطن والمواطن فى الظروف السياسية الراهنة من أحداث قتل وتفجيرات ليس للإخوان علاقة به.
واستند الدفاع إلى أن مكالمة مرسى لقناة الجزيرة عقب خروجه من السجن، دليل على براءته، عندما أكد على الملأ بأنهم لم يهربوا وأنه ومن معه من الجماعة متواجدون أمام السجن ويتشاورن فى طريقة عودتهم.
وقال الدفاع إن واقعة اقتحام السجون غير صحيحة ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك والمساعدة مع عناصر مسلحة استخدمت الأسلحة النارية الثقيلة والآلية فى اقتحام السجون، وذلك استنادا إلى إقرارات قوات التأمين فى هذه السجون بانسحابهم وإخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لأى هجوم أو اقتحام باستخدام تلك الأسلحة المذكورة، لافتا إلى أقول اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق الذى شهد بأن «جهاز الشرطة انهار عصر يوم 28 يناير وحدوث الانفلات الأمنى».
وفى قضية التخابر، طعن الدفاع خلال مرافعته، بالتزوير فى محاضر تفريغ التسجيلات المنسوبة للمتهمين، محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى، مشيرا إلى أن المحكمة لا يمكنها التأكد من صحة التسجيلات، لافتا إلى أنها تضمنت تزويرا بالحذف والإضافة ولم توضح محاضر التفريغ على وجه الدقة حقيقة ما ورد فى هذه التسجيلات.

تسريب للفريق عنان ينفي اقتحام السجون إبان ثورة يناير
الجزيرة نت16-5-2015
بثت قناة مكملين الفضائية تسريبا جديدا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان ينفي فيه علمه بأن تكون عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حزب الله اللبناني قد اقتحمت سجونا في مصر إبان ثورة يناير 2011، وذلك في شهادة أمام محكمة.
وبحسب التسجيل الصوتي المسرب، فقد سألت هيئة المحكمة عنان: هل المخابرات الحربية قد أبلغته "بدخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق لإحداث اضطرابات بالبلاد وهم يحملون أسلحة"، فيجيب بقوله إن ذلك "لم يعرض على المجلس (العسكري)، ولم أبلغ بمثل هذا الكلام"، مؤكدا أن ذلك "لم يحدث".
وتلا ذلك سؤال هل "الأجهزة المخابراتية بالقوات المسلحة قد رصدت أي تسلل عبر الأنفاق في سيناء لأي من عناصر حزب الله أو حركة حماس أو غيرها من العناصر الأجنبية" إبان ثورة يناير، فيجيب عنان "لا، لم نرصد".
وكان عنان قد استدعي للشهادة في المحاكمة الأولى للرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير.
ويأتي هذا التسريب قبل ساعات من انعقاد جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضيتين المعروفتين بـ"اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس"، حيث من المتوقع أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكما في القضيتين.

قيادات الإخوان المتهمين بـ"التخابر والهروب" يهتفون بالقفص قبل الحكم عليهم
اليوم السايع- 16-5-2015
ردد المتهم محمد بديع وبقية المتهمين الإخوان فور ايداعهم القفص الزجاجى العديد من الهتافات ويشيرون بعلامة رابعة محيين الحضور، وذلك بقاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استعدادا للحكم عليهم بقضيتى "التخابر مع حماس" و"الهروب من سجن وادى النطرون"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى. وظهر المتهمون مصطفى الغنيمى وسعد الحسينى ومحمد بديع يرتدون بدل الإعدام الحمراء.
وكانت أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

تقرير - أحراز قضية "الهروب" التي قادت مرسي وإخوانه للوقوف خلف القضبان
جريدة الوطن16-5-2015
يقف الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم، من جديد في قفص الاتهام ليستمع إلى حكمين جديدين، جرّاء ارتكابه جرائم نسبتها النيابة العامة إليه، بداية من هروبه من سجن وادي النطرون، الذي تم اقتحامه في الثامن والعشرين من يناير 2011، وتسبّب في مقتل واختطاف الضباط والجنود بالمواقع الشرطية المختلفة، وانتهاء بتوليه السلطة مرشحًا لجماعة الإخوان وقيامه بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتمرير أسرار الدفاع إلى جهات خارجية بغية التخطيط لأعمال إرهابية بالبلاد وتمويلها، وارتكاب جرائم وأفعال تهدد الأمن القومي لمصر.
أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من وادي النطرون" التي قادت الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة للوقوف خلف الزنزانة، وينتظر المتهمون فيها مصيرهم اليوم، حوت مستندات بها 9 صفحات "فلوسكاب".
القضية التي يرأسها المستشار شعبان الشامي بمحكمة جنايات شمال القاهرة، وانعقدت جلساتها بأكاديمية الشرطة، تحوي مذكرة من مكتب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية إلى محيي حامد مستشار رئيس الجمهورية بتاريخ 15 مايو 2013 باسم الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية السابقة، ومطالب تخص خبراء الثروة المعدنية في مصر، ووثيقة صادرة من الثورة المعدنية بعنوان "وثيقة النهضة للثروة المعدنية"، بجانب احتواء مسودة لقانون المعادن والمحاجر.
كما حوت نسخة خاصة لدراسة البنك الدولي مدفوعة الأجر لتعديل قانون التعدين في مصر، بجانب العثور بداخل الأحراز على أسطوانة مدمجة بداخلها 174 صورة بشأن إتلاف محتويات سجن "المرج" العمومي، فيما كان الحرز الذي حمل رقم 10، احتوى على المذيعة "رولا خرسا" ببرنامجها الذي كان يذاع على قناة "الحياة مباشر"، وكان عبارة عن تقرير من داخل سجن أبوزعبل وحوارات مع الضباط.
أما الحرز رقم 11، قُدم من المحامي "أمير سالم"، وهو عبارة عن أسطوانة بها مقطع فيديو يوضح كيفية اقتحام السجون، بجانب صور ضوئية مدون عليها صفحة "الجيش المصري الإلكتروني" بمساندة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كتب عليها "لاحظوا" ومشاهد لأسوار أحد السجون.
أما عن الحرز 12، قدم من قبل ذات المحامي الحقوقي واحتوى على مشاهد قتل المساجين والمصابين، بجانب أصوات صراخ لإحدى النساء وعبارات "حرام عليكوا"، والتي عندما بدأ عرضها، صاح المتهم صفوت حجازي للقاضي، قائلًا: "عندنا أنا والبلتاجي قضية تانية النهارده"، فرد القاضي عليه "ربنا معاكو، القضية دي أهم".
بينما احتوى الحرز رقم 14 على جهاز لاسلكي ماركة "موتوريلا" والذي تم ضبطه بحوزة المتهم "محيي كامل"، وجاء أمر الإحالة بالقضية بتورط 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول مرسي وعدد من قيادات الجماعة والتنظيم الدولي لها وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية، وما خلفه من اختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.
"الهضيبى وعاكف وبديع".. ثلاثة مرشدين إرتدوا "البدلة الحمراء"
الوطن-16-5-2015
الحكم بإحالة أوراق محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، إلى مفتى الجمهورية، الصادر اليوم، لم يكن الأول فى تاريخ «جماعة حسن البنا»، التى تأسست عام 1928، بل سبقه مرشدان بارتداء «البدلة الحمراء» بعد الحكم عليهما بالإعدام.
المرشد الأول الذى حُكم عليه بالإعدام كان المستشار حسن الهضيبى، الذى تولى قيادة التنظيم عقب مقتل الشيخ المؤسس، فى 17 أكتوبر 1951، ومع تصاعد الأزمة بين «الإخوان» والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أحيل «الهضيبى» للمحاكمة، وصدر ضده حكم بالإعدام، وخُفف بعد ذلك للأشغال الشاقة المؤبدة، حتى خرج من السجن بعد قضاء 20 عاماً.
محمد مهدى عاكف، المرشد الثانى للإخوان الذى حكم عليه بالإعدام، لكن قبل أن يتولى منصب الإرشاد. قامت السلطات بالقبض عليه فى أغسطس 1954، لاتهامه بتهريب اللواء عبدالمنعم عبدالرؤوف، عضو تنظيم الإخوان، وأحد قيادات الجيش حينذاك، الذى كان مسئولاً عن طرد الملك فاروق، عقب ثورة 52. أدين «عاكف» وصدر بحقه حكم بالإعدام، جرى أيضاً تخفيفه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وخرج من السجن سنة 1974 فى عهد الرئيس المصرى الراحل أنور السادات، بعد المصالحة التى أجراها مع التيارات الإسلامية. وعاود «عاكف» مزاولة نشاطه بالتنظيم، بجانب عمله فى وزارة التعمير، كمدير عام للشباب.
وبعد الواقعتين السابقتين، جاء محمد بديع، ليصبح ثالث مرشد للإخوان يرتدى «البدلة الحمراء»، بعد الحكم الصادر أمس بإحالة أوراقه للمفتى. وُلد فى المحلة 1943، وانتقل إلى بنى سويف للعمل بكلية الطب البيطرى، والتحق بعضوية مكتب الإرشاد فى تسعينات القرن الماضى، ليتولى مسئولية قسم التربية داخل التنظيم، ويخلف مهدى عاكف كمرشد عام للجماعة فى يناير 2010. وصلت معه الجماعة إلى سدة الحكم لأول مرة، قبل أن تسقط فى 30 يونيو، ويسقط معها «الرئيس المعزول» ومشروع التسعين عاماً.
الفخراني يطالب بسرعة تنفيذ حكم إعدام مرسي
البوابة نيوز16-5-2015
طالب حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، اليوم السبت، بضرورة الإسراع في إجراءات حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة بعد قرار إحالتهم إلى فضيلة المفتي.
وقال الفخرانى في تصريح لـ"البوابة نيوز": يجب الإسراع في عقد جلسة النقض حتى يحصل مرسي على الجزاء الذي يستحقه بسبب ما أحدثه من أضرار بالأمن القومى المصرى لتخابره مع دول معادية لنا.
وأشار الفخرانى إلى أن سرعة تنفيذ الحكم سيقضى على ما وصفه بهلاوس الإخوان بأن مرسي سيعود للحكم مرة أخرى مما يحمى الشباب المغرر بهم.

مصر.. مقتل 3 قضاة وسائق برصاص مسلحين بسيناء
العربية نت 16-5-2015
أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل 3 قضاة وسائق وإصابة قاضيين آخرين في هجوم إرهابي بالرصاص من قبل مسلحين، وذلك في أول رد فعل على حكم السبت بتحويل أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية أخرى إلى فضيلة المفتي.
وبحسب المصادر الأمنية، فقد تم رصد الضحايا من قبل عناصر تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" بحي المساعيد بالعريش شمال سيناء.
وأكدت المصادر أن مجموعة مسلحة فتحت النيران على السيارة التي يستقلها 5 قضاة، مما أسفر عن مصرع 3 منهم وإصابة 2 آخرين والسائق الذي كانت إصابته بالغة أدت إلى وفاته بعد وقت قصير، ليرتفع عدد الضحايا إلى 4 قتلى.
وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.
وفي سياق متصل، أصدر المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل المصري، قرارا بنقل كافة مقار دوائر محكمة العريش، الكلية والجزئية، إلى محافظة الإسماعيلية، اعتبارا من صباح غد الأحد.
وجاء ذلك القرار استجابة لطلب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في إطار الحفاظ على أرواح القضاة من المخاطر التي يتعرضون لها.
يذكر أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" ينشط في سيناء عن طريق عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وقد أعلن مبايعته لتنظيم "داعش" أخيراً.





مصر: تأجيل محاكمة الظواهري ومجلس القضاء يؤمن على حياة القضاة
المصدر- -BBC17-5-2015
أجَّلت محكمة جنايات القاهرة إلى نهاية الشهر الجاري جلسة محاكمة 68 شخصا بينهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
ويوجه الادعاء للمتهمين جرائم تتعلق بإنشاء خلية تابعة لتنظيم القاعدة في البلاد لاستهداف مؤسسات البلاد وقواتها المسلحة والمواطنين المسيحيين.
ويقول الادعاء إن المتهمين كانوا يريدون بث الفوضى في البلاد.
كما تسلمت المحكمة مذكرة قانونية بتنفيذ الإعدام في أحد المتهمين في القضية بعد الحكم عليه في قضية أخرى أطلق عليها "عرب شركس".
في الوقت ذاته، قال الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي إن الحكم الصادر ضده من محكمة مصرية بالإعدام لاقيمة له ولايستحق المتابعة.
وأضاف القرضاوي إن أحكام الإعدام التى أصدرتها المحكمة المصرية في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" لا يمكن أن تُنفذ لأنها ضد سُنَن الله في الخلق وضد قوانين الناس وأعرافهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بإعدام عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم بينهم الرئيس السابق محمد مرسي في وقائع قضية "اقتحام السجون".
ومنذ عزل الجيش المصري محمد مرسي عام 2013 ، صنفت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وصاردت أموالها وأموال أبرز أعضائها واعتقل النظام المصري أبرز قياداتها.
وأصدرت المحاكم المصرية أحكاما جماعية بالإعدام خلال الفترة الماضية ضد مئات من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
تأمين
على الجانب الآخر، قرر المجلس الاعلى للقضاء تشكيل لجنة لبحث أفضل العروض للتأمين المالي على حياة القضاة وأعضاء النيابة.
ويأتي ذلك بعد هجوم مسلحين على حافلة تقل قضاة وإطلاق النار عليها، ما أدى إلى مقتل 3 من أعضاء السلك القضائي وإصابة آخرين قرب العريش.
كما قرر المجلس مطالبة مجلس الوزراء بصرف معاش استثنائي لأسر القتلى الثلاثة.

رئيس محكمة شمال سيناء: لا يوجد شهود على اغتيال القضاة بسبب "الخوف"
جريدة الوطن17-5-2015
قال المستشار محمد مصطفى رئيس محكمة شمال سيناء، إنه طالب الأجهزة الأمنية في شمال سيناء بزيادة تأمين المحكمة، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للكشف عن الجناة في حادث اغتيال القضاة.
وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، أنه لا يوجد شهود للحادث في شمال سيناء حيث إن الأهالي أصيبت بالخوف بسبب إطلاق النار عشوائيًا.
وأكد رئيس محكمة شمال سيناء، أن المحكمة تعمل بشكل إداري ولكن الجلسات فقط هي التي ستنقل إلى الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا مع المسؤولين للوقوف على أسباب حادث الاغتيال.

نادي القضاة يعلن الحداد لثلاثة أيام بجميع محاكم مصر
أخبار اليوم17-5-2015
قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند إعلان الحداد الرسمي بجميع المحاكم وأندية القضاة ابتداء من الأحد ولمدة ثلاثة أيام، على أرواح القضاة الثلاثة ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدفهم في العريش.
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة النادي لبحث تداعيات الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل القضاة الثلاثة وتداعياته.
كما تضمنت القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة تقديم إعانة مالية عاجلة لورثة كل قاض من القضاة الثلاثة الذين استشهدوا وقدرها 200 ألف جنيه ، وكذا تقديم إعانة مالية عاجلة للقاضي المصاب أيمن سعيد مصيلحي قدرها 100 ألف جنيه، وصرف إعانة عاجلة لأسرة السائق الشهيد قدرها 100 ألف جنيه.
وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة حالة القاضي المصاب، تتواجد بالمستشفى التي سينقل إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه ، حتى لو اقتضى الأمر سفره إلى الخارج ، وتذليل كافة العقبات أمام اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القوات المسلحة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل.
وأعلن مجلس إدارة النادي عن تقبل العزاء لشهداء مصر والقضاء الأبرار يوم الأربعاء المقبل ، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ، ودعوة من يرغب من أباء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم للعمرة القادمة بالنادي ، وتكليف لجنة رعاية أسر المتوفين بالنادي بالبدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الورثة الشرعيين من جميع الجهات بالدولة، ومتابعة إجراءات ربط المعاش وصرفه.
وقرر مجلس إدارة النادي التقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، بتقرير معاش استثنائي لشهداء العدالة ومنح أسماءهم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وكذا إطلاق أسماء الشهداء على الصالون الرئيسي بنادي القضاة بشامبليون ليكون (صالون شهداء القضاء) ، وتأجيل حفل افتتاح النادي النهري إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد ، حدادا على أرواح شهداء القضاء.
وناشد نادي القضاة القوات المسلحة المصرية الباسلة وهيئة الشرطة تشديد الحراسة على القضاة ، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية حفاظا على حياتهم ، مع مطالبة وزارة العدل بالقيام بدورها في حماية القضاة والعمل على شراء سيارات مصفحة لنقلهم من وإلى مقار أعمالهم ، خاصة المناطق التي تقع في بؤر الأحداث أو بالقرب منها.
وأعلن مجلس إدارة النادي أنه سيخاطب مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للعمل من الآن على توطن القضاة في الحركة القضائية القادمة بشكل كامل ، ودون التذرع بما يسمى (مصلحة العمل) ، موضحا أن الأيام أثبتت أن هذه العبارة المطاطة تتخذ ذريعة للالتفاف حول تطبيق هذا المبدأ.
وأكد النادي ضرورة محاسبة المسؤول - أيا ما كان - الذي قرر عودة شهدائنا الأبرار للعمل بمحكمة العريش، بعد أن كان قد تم نقلها إلى محكمة الإسماعيلية وتحميله مسؤولية ما حدث لهم.
وقرر مجلس إدارة النادي توجيه الشكر إلى المستشار محمد عزت خميس مساعد أول وزير العدل الذي قرر على الفور نقل محكمة العريش بدوائرها الكلية والجزئية إلى مدينة الإسماعيلية حرصا على أرواح القضاة ، مع مطالبة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بنقل الدوائر الجنائية والمدنية من مقر عملها بالعريش إلى مدينة الإسماعيلية على الفور، أسوة بما حدث مع الدوائر الكلية والجزئية.
وناشد النادي جميع القضاة توخي أكبر قدر من الحيطة والحذر في تحركاتهم هم وأسرهم حفاظا على حياتهم ، والإبلاغ عن كل عنصر ينتمي إلى الجماعة الإرهابية من بعض العاملين أو الموظفين بالمحاكم والنيابات الذين ينتمون للجماعة الإرهابية أو يظهرون تعاطفا معها أو تثير تصرفاتهم الريبة والشكوك فورا ودون إبطاء ، موضحا أنه قد ثبت في أكثر من واقعة أنهم يشاركون الإرهابيين بالمساعدة في تنفيذ مخططاتهم.

رداً على رفض الإفراج عن خلية الإرهاب: الإخوان خططوا لسحب الأوسمة المصرية من الشخصيات الإماراتية
مركز المزماة للدراسات والبحوث -17-5-2015
كشفت مصادر مصرية مطلعة أن القيادي الإخواني عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للمعزول الإخواني محمد مرسي والمحبوس حالياً على ذمة بعض القضايا الإرهابية خلال وجود الإخوان في الحكم، وعقب فشل مهمته للإفراج عن خلية الإخوان بالإمارات، طلب من مسؤولي مراسم وبروتوكول رئاسة الجمهورية إعداد حصر كامل بكافة الأوسمة والنياشين التي تم منحها لشخصيات إماراتية خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وذكرت "المصادر" أن القيادي الإخواني عصام الحداد كان يهدف من وراء ذلك إلى استصدار قرار جمهوري من المعزول محمد مرسي بسحب جميع هذه الأوسمة والنياشين وإلغاء القرارات الجمهورية التي منحت بموجبها، رداً على رفض الإمارات الإفراج عن أعضاء الخلية الإخوانية الإرهابية، إلا أن مسؤولين بالرئاسة ووزارة الخارجية حذروا من عواقب هذا القرار غير المسبوق والمخالف للتقاليد والأعراف الدولية.
وتم الكشف عن هذه الواقعة تزامناً مع قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح وتسليم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، قلادة الجمهورية تنفيذاً لقرار جمهوري صدر من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 29 ديسمبر 2013 إذ أن القلادة تسلم خلال وجود صاحبها في مصر وهي من أعلى الأوسمة المصرية.
من ناحية أخرى، اقترح حزب "احنا الشعب" إطلاق اسم حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أحد أحياء العاصمة الإدارية الجديدة في الحي الثقافي الذي سيقام في تلك العاصمة، نظراً للدور الرائد الكبير الذي قام به لدعم الثقافة في مصر، وإسهاماته الجليلة في حركة التنوير الثقافية المصرية وحبه وعشقه لمصر وأرضها.

محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: لا صوت يعلو فوق صوت القصاص
موقع الاخوان المسلمين 17/05/2015
ملعونة أي كلمات تقال في هذا الموقف... ملعونة أي محاولة للتعبير أو أي بيان يقال... فلا صوت يعلو فوق صوت القصاص لا صوت يعلو فوق صوت دماء الشهداء التي سالت ظلمًا وفجورًا من قتلة لا يجدي معاهم سوي القصاص... لا تجدي معهم سوي ثورة تجتز الرؤوس من فوق أجساد عفنة. يا كل ثوار مصر يا كل ثائر حر شريف تقدموا في كل ميادين مصر تقدموا في ثورة لا تبقي ولا تذر ظالمًا علي أرض مصر تقدموا وثوروا واثبتوا أو تكفنوا بأكفانكم أو نرتدي ثوب المذلة والهوان.
والله لن يمر إعدام الشباب الطاهر البريء ولن تمر دماءهم... ولن تسكن ثورة حتي تبيد كل الظالمين... المجد للثورة والقصاص من القتلة الظلمة
محمد منتصر - المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين
موقع الاخوان المسلمين 17/05/2015
كشف القيادي الإخواني الدكتور جمال عبدالستار الهارب حاليًا، في تركيا أن المتحدث الجديد باسم الإخوان المسلمين ليس اسمه محمد منتصر، مؤكدّا أنه مجرد اسم حركي لإخفاء اسم المتحدث الحقيقي خوفًا من الملاحقة الأمنية، وأكد عبدالستار، أن المتحدث من قيادات الصف الثاني ويقيم بالقاهرة في الوقت الحالي.
وأكد عبدالستار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن المتحدث من القيادات الشابة وسيتولى مهمة كبيرة خلال الفترة القادمة وسيتولى مهمة التواصل مع قيادات التنظيم في الخارج ولكن لن يتم الإعلان عن شخصيته الحقيقة في الوقت الحالي نهائيًا.

مصر تنقل محاكم سيناء.. وداعش يتبني اغتيال القضاة
مصر اليوم17-5-2015
قررت وزارة العدل المصرية نقل مقر محكمة شمال سيناء إلى مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 4 قضاة على يد مسلحين مجهولين .
وصرح المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أنه تقرر نقل العمل بمحكمة شمال سيناء إلى مقار المحاكم بالإسماعيلية لحماية القضاة.
وقال المستشار عبدالعزيز شاهين، رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، إن القرار صائب وإن تأخر كثيرا، مؤكداً أنه كانت هناك طلبات سابقة من القضاة بنقل العمل بمجمع محاكم شمال سيناء إلى الإسماعيلية، ولكن تأخر النقل بسبب حرص وزارة العدل على مصالح المتقاضين في شمال سيناء، وحرصاً على التخفيف عليهم .
وأشار إلى أن الوضع الآن أصبح في غاية الصعوبة والخطورة، خاصة بعد أن أصبحت حياة القضاة في خطر، ولذلك كان لابد من السرعة في تنفيذ القرار، مضيفاً أن الحادث الإرهاربي لن يؤثر على قضاة بل سيزيدهم إصراراً على استكمال مسيرتهم من أجل العدالة.
من جانب آخر تبنى تنظيم أنصار بيت المقدس، "ولاية سيناء" التابع لداعش عملية إطلاق الرصاص على سيارة القضاة ووكلاء النيابة وقتل أربعة منهم وإصابة اثنين في حالة حرجة.
وقال التنظيم عبر حسابات له على موقع تويتر: "كل من يضع يده بيد الـنظام فهو هدف لنا إذا كان قاضيا أو مرشحا أو مخبرا، وليس له إلا الرصاص أو السكين". وأكد حساب آخر التابع للتنظيم أن استهداف القضاة في سيناء جاء في سياق الانتقام لإعدام مرسي.
مقتل متهمين بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة "قاضي أحداث الإرشاد"
جريدة الوطن18-5-2015
أفادت قناة "سي بي سي إكسترا" في نبأ عاجل، بمقتل 2 من المتهمين بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة المستشار معتز خفاجي، قاضي أحداث "الإرشاد"، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة.

رئيس محكمة شمال سيناء: نجوت من حادث العريش الإرهابي بمعجزة
جريدة الوطن-18-5-2015
قال المستشار محمد مصطفى رئيس محكمة شمال سيناء، إنه نجا من حادث سيناء الإرهابي الذي استهدف القضاة في العريش "بمعجزة"، حيث وصل إلى العريش، قبل القضاة الثلاثة بربع ساعة فقط قبل الحادث، مؤكدًا أنه كان يوجد مشكلة في التأمين.
وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن العملية الإرهابية لم تكن عشوائية، وتم التخطيط لها جيدًا، وليست لها علاقة بإحالة أوراق الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، والرئيس المعزول إلى المفتي.
وأكد وجود مشكلة في عملية التأمين، منذ دخولهم العريش، "ولا نعرف أسباب ذلك"، لافتًا إلى أن عملية رصد القضاة كانت سهلة لأن الطريق كان مكشوف.ولفت إلى أن القاضي المصاب، هو من سيكشف عن ما حدث لسيارة القضاة.

إدانة القضاء وتوقع الأسوأ.. هكذا تغطي الصحف العالمية "الإعدام في مصر"
جريدة الوطن-18-5-2015
من ضمن تغطياتها للأحداث الجارية حول العالم، تسلط الصحف العالمية الضوء بشكل كبير على أحكام الإعدامات التي تصدر في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها في مصر، ولا تقتصر الصحف العالمية على نقل الخبر نصاً كما هو، إنما تتضمن التقارير الصادرة عنها في هذا الشأن تصريحات من جانب أعضاء وقيادات لجماعة الإخوان في الخارج، بجانب تحليلات من جانب خبراء لا تخرج عن أنه في حالة تنفيذ هذه الإعدامات، فإن القادم أسوأ لا شك، مما دفع بعض المحللين والإعلاميين بالقول إن هذه الصحف تحمل طابعاً هجومياً دائماً تجاه النظام المصري الجديد.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بعد الحكم على مرسي بالإعدام، إن إدانة مرسي تمثل أحدث علامة على تراجع الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، قائلة "يعد مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة، وهو الآن يواجه عقوبة الموت بسبب هروبه من احتجاز غير قانوني، وهو من أشكال الاحتجاز التي رغب المصريون في إسقاطها بعد الثورة".
وتابعت "نيويورك تايمز"، أنه بعد ساعات من النطق بحكم مرسي، وقعت حادثة اغتيال لثلاثة قضاة على يد مسلحين، في حافلة في شبه جزيرة سيناء، ولم يتضح على الفور إذا كانت الهجمات الواقعة لها علاقة بالحكم ضد مرسي، منوهة بأن الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، أدان الحكم، قائلًا إن هذا الحكم يعود لمصر القديمة، وانتقد الدول الغربية لعدم قيامها بشيء لمعارضة عملية الإطاحة بمرسي.
وتحت عنوان "الإسلاميون يحذرون من عواقب حكم إعدام مرسي"، قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن الإسلاميين المصريين حذروا أن العالم يجب أن يستعد لعواقب بعد أن تم الحكم على أول رئيس منتخب من خلال انتخابات حرة، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، بعقوبة الإعدام بشكل مؤقت، بعد سنتين من الإطاحة به على يد الجيش بعد مظاهرات عارمة ضد حكمه.
وأضافت الصحيفة، أن "ميعاد البت بشكل نهائي في الحكم على مرسي بعقوبة الإعدام سيكون في 2 يونيو، ولو تم تأكيد الحكم حينها، فإن محللون يشكون في أن النظام المصري سينفذ مثل هذا الفعل المثير، وفي قضية تجسس أخرى منفصلة، تم الحكم على مرسي بالسجن مدى الحياة".
وعقب الحكم بالإعدام على مرشد جماعة الاخوان المسلمين، محمد بديع في أبريل 2014، علقت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية قائلة، إن حكم الإعدام على بديع يعتبر تصعيدا دراميا جديدا في قمع جماعة الإخوان المسلمين، فبديع الذي يبلغ من العمر 70 عاما لو تم تنفيذ قرار إعدامه سيكون أول مرشد عام للجماعة يصدر بحقه قرار مماثل منذ ستة عقود حيث تم الحكم على مرشد الجماعة عام 1954 حسن الهضيبي بالإعدام والذي تم تخفيفه إلى سجن مدى الحياة ثم أطلق سراحه فيما بعد.
وقالت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن بعض أحكام القضاء المصري أصبحت مثارا للانتقاد من قبل الرأي العام المصري وذلك بعد أن كان يعتبر معقلا لليبرالية داخل نظام مبارك الاستبدادي، حسب تعبير الصحيفة.
وحول تغطية نفس الخبر، قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن حكم الإعدام على بديع أشعل تساؤلات وإدانات عالمية حول استقلال القضاء المصري.
وكان باتريك كينجسلي، مراسل صحيفة "جارديان" البريطانية، قد دعا في تغريدة له على "تويتر"، لتحرك عالمي ردًا على قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 683 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في أبريل 2014.
وحول تغطية "نيويورك تايمز" على خبر إعدام 529 من أنصار الإخوان في مارس 2014، قالت الصحيفة الأمريكية إن الحكم السريع اليوم بإعدام 529 من أنصار الإخوان، في قضية شغب ما بعد فض ميدان رابعة العدوية بعد جلسة واحدة، يعد بمثابة تسريع لوتيرة القمع ضد مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي، والمعارضة التي بدأت منذ الإطاحة بمرسي الصيف الماضي، وتُظهر تصميم القضاة والنيابة على دعم الحكومة الحالية والتعامل مع الإسلاميين بقسوة في معاقلهم، ورأت الصحيفة أن الحكم الذي صدر، يؤكد استمرار عزم جزء من القضاء المصري على دعم اتهام الرئيس المعزول بالخيانة.
في حين قالت "جارديان" في تغطيتها لنفس الخبر، إن الأرقام وحدها صاعقة "إذ حكمت محكمة جنايات المنيا الاثنين بإعدام 529 من المؤيدين للإخوان المسلمين بسبب دورهم المزعوم في قتل ضابط شرطة، وصدر حكم الإدانة بعد جلستي محاكمة فقط، ومعظم الأحكام صادرة غيابيًا ودون حتى السماح بوجود فريق الدفاع عن المتهمين".
وأضافت الصحيفة، أنه من شأن القول بأن أحكام الإعدام الصادرة كانت بأوامر من القيادة العسكرية كجزء من الثورة المضادة التي توحشت مؤخرًا.

إيطاليا تبدي قلقها من الحكم على مرسي بالإعدام
الاناضول-17-5-2015
أعربت إيطاليا عن القلق العميق لقرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامه.
وفي بيان لها صدر اليوم، عبرت وزارة الخارجية الإيطالية عن "القلق العميق لحكم الإعدام بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقادة آخرين من جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف البيان "وإذ تذكر الوزارة بأن إيطاليا ترفض عقوبة الإعدام وتعمل من أجل فرض حظر عالمي على تنفيذ أحكام الإعدام، فإنها تعرب عن الثقة بإمكانية مراجعة الأحكام الصادرة، وتتوقع من النظام القضائي المصري أن يعمل بنزاهة، ووفقا لأحكام القانون".
من جانبه، وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني: "إيطاليا تشعر بالقلق وتعارض دائماً عقوبة الإعدام"، وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.
وعزل مرسي في 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.

وزير الأوقاف المصري كشف خدعة أئمة ودعاة إخوان الإرهاب
مركز المزمماة للبحوث والدراسات-17-5-2015
توعد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري عناصر الإخوان داخل الوزارة والمساجد وطردهم من مواقعهم الدعوية ونقلهم لمواقع إدارية لتطهير الأوقاف من الإخوان حتى لو كانوا حاصلين على شهادات ماجستير ودكتوراه، فلا شفاعة لإخواني يستغل منابر المساجد للتحريض ضد الدولة المصرية.
وأوضح وزير الأوقاف خلال لقاء عقده مع عدد من أئمة الوزارة بعدد من المحافظات التي يتواجد بها عناصر إخوانية، أن أئمة ودعاة الإخوان خلال وجود الجماعة في حكم مصر خططوا لأخونة الأوقاف والسيطرة على المساجد الكبرى خاصة مساجد النذور للحصول على ريع ونسبة من هذه الصناديق، ونسبة أخرى ذهبت إلى مكتب إرشاد الإخوان.
وكشف الوزير أن أجهزة الوزارة تمكنت من مصادرة 75 صندوقاً داخل المساجد كانت تستخدم لتمويل مظاهرات العنف والإرهاب وحرق ممتلكات الدولة ومحاولة تخزين المتفجرات والخرطوش والمولوتوف داخل المساجد من خلال الموظفين الذين تم تعيينهم في عهد الإخوان.
وألمح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن بعض دعاة وأئمة الإخوان حاولوا ارتداء الزي الأزهري بعد سقوط الإخوان من الحكم بهدف خداع مفتشي الوزارة ومحاولة الإيحاء بأنهم أزهريين، ولكن تم اكتشاف هذه الخدعة خاصة أنهم قبل ذلك كانوا يرفضون ارتداء الزي الأزهري ويهاجمون الأزهريين، ونحن نرفض تلوث زي الأزهر بأجساد دعاة الفتنة الإخوانية.

تقارير أمنية مصرية ترصد حضور عملاء الموساد اجتماعات الإخوان
مركز المزمماة للبحوث والدراسات-17-5-2015
كشفت تقارير أمنية مصرية أن إحدى عميلات جهاز الموساد الإسرائيلي وتدعى "سارة عطيف" شاركت مؤخراً في اجتماع لقيادات إخوانية في نيويورك، بحضور عناصر إخوانية من تركيا منهم كيمال باشا وايرين ترك، ومن اليمن ناجي المنتصر، وعناصر أخرى من الأردن وفلسطين بدعوة وتنسيق من القيادي الإخواني في نيويورك محمود الشرقاوي.
وذكرت التقارير الأمنية أن الموساد الإسرائيلي طلب مؤخراً من عملاء له في عدة دول منها تركيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا أهمية اختراق تنظيم الإخوان وحضور اجتماعاته أو معرفة ما يدور فيها، ومحاولة دعم عمليات وأنشطة الإخوان ضد مصر وغيرها من دول الخليج العربي، وأن فريق عمل شكل مؤخراً من الموساد للتعامل مع هذا الملف.
وأوضحت تقارير الأجهزة الأمنية أن جهاز الموساد لأول مرة يتجاهل العلاقات الوثيقة بين الإخوان وكتائب القسام لحركة حماس، إذ أن هذا التعاون موجه ضد مصر والقوات المصرية في سيناء وليس موجهاً ضد إسرائيل، وهو ما دعا جهاز الموساد إلى تشجيع التعاون بين حماس والإخوان.
وقد اقترحت عميلة الموساد سارة عطيف خلال حضورها هذا اللقاء ضرورة إنشاء وتشكيل كيان جديد غير معروف لدى أجهزة الاستخبارات المصرية والعربية لضمان نجاح أية مخططات إخوانية يجري الاتفاق عليها، وأن إسرائيل على استعداد لتولي عمليات تدريب عسكري وأمني لأية عناصر إخوانية تستخدم لإثارة المشاكل داخل مصر ودول الخليج العربي.

واشنطن: الحكم على مرسي هو حرب على الاخوان
بوابة الشروق-17-5-2015
عبرت الولايات المتحدة الاحد عن قلقها من احكام الاعدام الصادرة بحق الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي وعشرات آخرين، في ما اعتبره خبراء اعلان “حرب شاملة” على جماعة الاخوان المسلمين.
واصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.
وحكم مرسي لعام واحد فقط قبل ان يطيحه الجيش بقياده قائده السابق والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013، وفاز السيسي في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2014 بدعم من المصريين الذين تعبوا من الاضطرابات السياسية، في اكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان، في اعقاب ثورة 2011 ضد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واعربت واشنطن عن قلقها من حكم الاعدام الصادر السبت، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته “لطالما عارضنا المحاكمات والاحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون”.
وبعد ان لفت الى انه حكم اولي، اضاف المسؤول ان الولايات المتحدة “تواصل التشديد على ضرورة اتباع الالية القانونية واعتماد اجراءات قضائية فردية لجميع المصريين بما يخدم العدالة”.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره الاسلاميين خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.
والاحد، اعلن مسؤولون في الشرطة المصرية تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق ستة اسلاميين ادينوا بشن هجمات لحساب تنظيم انصار بيت المقدس الذي اعلن نهاية العام الماضي ولاءه لتنظيم الدولة الاسلامية.
وكانت منظمة العفو الدولية اشارت الى ان محاكمتهم “غير عادلة” وترتكز فقط الى شهادات ضباط في الشرطة السرية.
وتراجعت العلاقات بين واشنطن والقاهرة في اعقاب الاطاحة بمرسي، وقامت ادارة الرئيس باراك اوباما حينها بتجميد مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1,5 مليار دولار، لكن افرج عن معظم المساعدات الاميركية في اواخر عام 2014، ودان القاضي شعبان الشامي مرسي، المحكوم عليه سابقا بالسجن 20 عاما، واكثر من مئة من متهم في قضية الهرب من السجون الهجوم على الشرطة خلال ثورة 2011.
ويذكر ان الكثير من المتهمين هم من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا.
وقال خبراء ان الحكم اكد وعد السيسي بالقضاء على حركة الاخوان المسلمين التي بلغت عامها السابع والثمانين، والتي تصدرت المشهد السياسي بين سقوط مبارك وفوز مرسي في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2012.
واعتبر استاذ دراسات الشرق الاوسط في كلية لندن للعلوم السياسية والاقتصادية فواز جرجس ان “النظام الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم جميع عناصر الدولة لكسر الارادة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين”.
واضاف جرجس لوكالة فرانس برس ان “النظام القضائي يشن ايضا حربا شاملة ضد الجماعة. وهذا يعكس بوضوح الحرب الشاملة التي تشنها الدولة المصرية على الاخوان”.
وتتهم الجماعات الحقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضة، وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت “جماعة ارهابية” في كانون الاول/ديسمبر 2013.
وتتهم السلطات الاخوان المسلمين بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد التي اودت بحياة مئات من قوات الامن بعد سقوط مرسي، لكن الجماعة تنفي ذلك.
وتم تبني غالبية الهجمات من جماعة انصار بيت المقدس التي اعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، وخصوصا في شبه جزيرة سيناء، واطلقت على نفسها اسم “ولاية سيناء”.

واعتبر مدير معهد الشرق الاوسط في جامعة سنغافورة الوطنية بيتر سلاغليت ان الحكم يظهر “مدى فساد السلطة القضائية”.
واضاف ان السلطة القضائية “خاضعة للحكومة بشكل واضح. هذا تصرف غبي واحمق، كما ينطوي على قسوة وانتقام”.
وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من حزيران/يونيو. وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها.
ويحق للمحكومين الطعن على الحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان الحكم اثار اسئلة عدة.
واضاف ان “مرسي كان معتقلا وليس سجينا عند اندلاع الثورة ضد مبارك. وبالنسبة الى شخص لم يدن واحتجز بصورة غير قانونية، فالخروج من السجن ليس جريمة”.
واوضح السيد “كيف يمكن ان يخطط لهجمات عندما كان هو نفسه معتقلا؟ المحكمة تستمع فقط لأولئك الذين يتهمونه”.
من جهته، قال الخبير في معهد بروكينغز في واشنطن اتش. اي. هيليير انه من المرجح ان يخفف الحكم بعد قرار المفتي، او بعد الاستئناف، مثل العديد من الاحكام الاخرى.
واضاف “بالطبع هذا لا يزال يعني ان النظام القضائي في حاجة ضرورية للاصلاح، وهناك ارادة سياسية ضعيفة للقيام بهذه الخطوة”.
مستشار حاكم دبي: ما يحدث في مصر مذبحة قضائية
السبيل18-5-2015
انتقد مدير قناة "العرب" السعودية، جمال خاشقجي، أحكام الإعدام التي قضت بها محكمة مصرية بحق الرئيس محمد مرسي، وعدد من القيادات الإخوانية.
وكتب الإعلامي السعودي، تغريدة له على "تويتر" قال فيها إنه "بقدر ما أحكام الإعدام العبثية المسيّسة تؤلم كل من يحب مصر فإن سكوتنا عما يجري أكثر إيلاما.. فنحن من بلد لا يقبل بالظلم".
وقال إن "مصر بحاجة لأخ أكبر ينصحها بحديث رسول الله، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم".
وأضاف أن "هناك مواقف لا يصح السكوت فيها، ولكن نضطر للسكوت فنسكت، وفي ذلك تقصير، ولكن لو قلت غير الحق لكان ذلك فجورا".
وتأتي تصريحات خاشقجي بعد ساعات من إصدار محكمة جنايات القاهرة قرارا بإحالة أوراق مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى مفتي مصر.
ومنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في كانون الثاني الماضي، ظهرت بوادر فتور في علاقة السعودية مع مصر، خصوصا مع تردد الأخيرة في المشاركة بالعملية العسكرية في اليمن التي سميت بعاصفة الحزم.
ويرى العديد من المراقبين أن هناك حلفا جديدا بدأت القيادة الجديدة في السعودية بتشكيله، مع كل من قطر وتركيا، على حساب التراجع في العلاقات مع كل من الإمارات والأردن ومصر.

مصر ترفض الانتقادات حول أحكام الإعدام بحق مرسي وآخرين
راديو سوا 18-5-2015
أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد رفضها أي تعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري، وذلك في أعقاب صدور انتقادات أميركية ومن جهات أجنبية أخرى حول أحكام الإعدام التي صدرت السبت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 100 متهم آخر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن القاهرة تابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قرار محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر مع جهات أجنبية" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى المفتى للحصول على الرأي الشرعي.

وأضاف أن وزارة الخارجية ترفض التعليقات على "قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلا وموضوعا في الشؤون الداخلية للبلاد".



انتقادات أميركية
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت في وقت سابق الأحد عن قلقها البالغ إزاء حكم الإعدام الذي صدر السبت بحق مرسي و106 متهمين في قضية الهروب من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة نددت مرات عدة بالمحاكمات والأحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون.
وفي مصر، أوضح أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس أحمد الجنزوري في اتصال أجراه معه "راديو سوا" أن جميع أحكام الإعدام في مصر يمكن الطعن فيها خلال 60 يوما من صدورها، وأن الرأي الشرعي للمفتي غير ملزم للمحكمة ولكن استشارته في أحكام الإعدام باتت عـُرفا في البلاد.
وبشأن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الـ107، قال الجنزوري إن "عقوبتها الإعدام بحسب القانون المصري".
يذكر أن أحكاما بالإعدام صدرت على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وتتهم الجماعات الحقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت "جماعة إرهابية" في كانون الأول/ديسمبر 2013.
"دعوة لاعتقال نجلي مرسي"
وفي سياق متصل، قدم ما يسمى "ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر"، بلاغا إلى النائب العام الأحد ضد نجلي الرئيس المعزول يتهمهما فيه بمهاجمة القضاء المصري والتحريض على أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة ممثلة في الجيش والشرطة.
وطالب الائتلاف منع نجلي مرسي أسامة وأحمد من السفر وجلبهما إلى العدالة.
وربط الأمين العام للائتلاف طارق محمود في البلاغ بين تصريحات نجلي مرسي لقنوات تلفزيونية في أعقاب صدور الحكم القضائي بإحالة أوراق الرئيس المعزول إلى المفتي، وبين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تضمنت تحريضا ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة للقضاء المصري، على حد تعبيره.

«هيومن رايتس» تشكو إعدامات مصر لهيئات دولية
االسبيل-18-5-2015
أعلنت "هيومن رايتس ووتش" أنها قدمت "شكوى عاجلة" لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية بشأن إحالة الرئيس المصري محمد مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم، في قضية أثارت استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية البارزة إنها تقدمت بالشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالمنظمة الدولية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم في قضية سجن وادي النطرون، وإحالة أوراقه مع آخرين للمفتي في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة قائلة إن إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي تشير إلى أن النظام القضائي المصري في حال يرثى لها.
ووصفت المنظمة الحكم بأنه تمثيلية لا أساس لها، ومؤشر على عدم الاكتراث لقوانين حقوق الإنسان. وطالبت السلطات بمصر بإطلاق سراح الرئيس المعزول فورا, أو إعادة محاكمته محاكمة مدنية عادلة.
واعتبرت العفو الدولية أن حكم الإعدام أصبح "وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية".
وبدورها، اعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، في جنيف، الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد.
عبث قضائي
ووصف الحقوقي الدولي فادي القاضي، وهو متحدث سابق باسم هيومن رايتس، قرارات الإحالة بأنها "تجاوزت فكرة التسييس إلى العبث لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام".
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية قد قررت إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين -بينهم عناصر من حماس وحزب الله- إلى مفتي الجمهورية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
ومن أبرز المحالة أوراقهم إلى المفتي مرشدُ الإخوان المسلمين محمد بديع وقياديو الجماعة رشاد البيومي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، فضلا عن العلامة يوسف القرضاوي، وبعض الشخصيات الفلسطينية ومن بينهم من قضى نحبه قبل ثورة 25 يناير بثلاثة أعوام.
كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر إلى المفتي، أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ونجله ومحمد البلتاجي ومحمود عزت، وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام بحكومة د. هشام قنديل زمن تولي مرسي الرئاسة).
تنديد دولي
وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة بأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية.
الولايات المتحدة
فقد قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق عميق من قرار المحكمة المصرية بإحالة أوراق مرسي للمفتي وترى أن مثل هذه المحاكمات لا تتطابق مع سيادة القانون، بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء القرار.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن قلقة من الحكم الجماعي الجديد بإعدام أكثر من مائة بمن فيهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وأضاف "لقد ظللنا نتحدث ضد المحاكمات وأحكام الإعدام الجماعية التي تُنفذ بشكل لا يتوافق والتزامات مصر الدولية وحكم القانون".
الأمم المتحدة
من جهة أخرى، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون تلقى بـ"قلق بالغ" نبأ إحالة مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه.
وأضاف فرحان أن الأمين العام سيواصل مراقبة الموضوع عن كثب، ويؤكد أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات تؤدي إلى تشجيع وتجنب تقويض السلام والاستقرار في المنطقة، كما أكد موقف الأمم المتحدة المناهض لعقوبة الإعدام.
ألمانيا
وانتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أيضا القرار وقال في تصريحات على هامش زيارته الأردن "بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضا باتا"، وأكد أن بلاده ترغب في أن يتصرف القضاء المصري وفقا للحق والقانون وليس وفقا للمعايير السياسية.
البوسنة
واستنكر عضو المجلس الرئاسي الثلاثي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش حكم المحكمة في بيان صادر عن المجلس، وقال إن الغرض من ذلك هو "محاسبة الخصوم السياسيين والمعارضين بطريقة وحشية"، وأكد أن مرسي هو أول رئيس منتخب بإرادة الشعب المصري، وأنه يحاكم في "مرحلة سياسية خالية من النزاهة".

رد فعل اسامة محمد مرسي علي حكم اعدام ابيه
رصد-19-5-2015
علق نجل الرئيس المعزول محمد مرسي , قائلا ان محاكمة والدة والحكم عليه بالاعدام هزليه ولا ترقي لان تكون محكمه جديه ابدا , وكانت محكمة جنايات القاهره في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهره الجديده قد اصدرت حكما باحالة اكثر من 100 قيادي اخواني الي فضيلة المفتي وذلك لاخذ الرأي في اعدامهم.

وكانت المحكمة قد نسبت للمتهمين تهم التخابر مع دول اجنبيه وتسريب معلومات تمس الامن القومي وكذلك الهروب من سجن وادي النطرون اثناء ثورة 25 يناير وتعمد قتل حراسة السجن من عناصر وزارة الداخليه والقيام باعمال بلطجه وشغب

السيسي وألمانيا.. علاقات متوترة والقضاء السبب
بوابة القاهرة-20-5-2015
شعبية النظام تتراجع أوروبيًا.. هكذا حملت تعليقات عدد من السياسيين على قرار نوربرت لامرت، رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني، بإلغاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر له الشهر المقبل، بحجة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، بحسب وصفه.
وقال بيان للبرلمان الألماني، "بدلاً من تحديد موعد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، نشهد منذ أشهر اضطهادًا منظمًا للجماعات المعارضة واعتقالات جماعية وأحكاما تصل إلى السجن المؤبد وعددا لا يصدق من أحكام الإعدام".
وأضاف البيان، "هذه الانتهاكات التي لا تسهم لا في إحلال السلم الداخلي في البلاد ولا في تطور ديمقراطي فإنه لا يرى أساسا لعقد محادثات مع الرئيس المصري".
شكر إخواني
ومن جانبه، أعرب الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن تقديره لـ"لامرت"، في خطاب أرسله له، بعد إلغاء المقابلة، مبديًا استعداده للتعاون مع البرلمان الألماني لمزيد من التنسيق في المواقف لصالح الشعبين.
وجاء نص الخطاب كالآتي..
عزيزي نروربرت لامارت رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني، البرلمان المصري المنعقد بالخارج، وهو المجلس الشرعي المنتخب من قبل الشعب المصري ديمقراطيًّا، والمعبر عنه وعن آماله وطموحاته.. يعرب عن تقديره عن الموقف الأخلاقي والديمقراطي الشجاع.
بإلغاء المقابلة بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والأحكام الجماعية بالإعدام والتي كان آخرها إحالة أوراق الرئيس الشرعي للبلاد د.محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب السابق د.محمد سعد الكتاتني.
ونحن إذ نعبر لكم عن تقديرنا على هذا الموقف النبيل، نأمل بالتعاون بين البرلمان الألماني والبرلمان المصري الشرعي لمزيد من التنسيق في المواقف لصالح الشعبين.
الغرب يرفض السيسي
يرى الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، أن إلغاء المقابلة يؤكد نجاح الشعوب الغربية في أن تعكس رؤيتها من خلال مؤسساتها الشعبية والرسمية.
وقال الزمر في تصريحات خاصة لـ"بوابة القاهرة": "ما حدث يكشف حقيقة موقف الشعوب الغربية من السلطة في مصر التي تتعارض بكل مقوماتها وسلوكياتها مع الثقافة السائدة في الغرب".
وأضاف، "وهذا مؤشر هام على إمكانيات النجاح فى محاصرة النظام دوليًا عن طريق مخاطبة الشعوب وليس الحكومات التى دائما ما تبحث عن مصالحها بغض النظر عن القيم التي تتبناها"، على حد قوله.
الخارجية تتراجع
وأكد محمود عباس، القيادي السابق بحزب النور، أن هناك تراجعًا للسياسة الخارجية للنظام الحالي، قائلاً: "سنشهد مواقف مماثلة من دول أوروبية أخرى تجاه أي زيارات مستقبلاً للسيسي".
وأشار عباس، في تصريحات خاصة إلى أن هذا الموقف دليل على بدء انكماش التأييد الأوروبي للسلطة القائمة.
وأضاف، "يمكن الربط بين هذا الموقف والموقف الأوروبي بعدم التدخل العسكري في ليبيا عكس ما كان يريده السيسي".
وتابع القيادي السلفي، "النظام بدأ يفقد مؤيديه بسبب الأحكام الظالمة وانتهاك حقوق الإنسان".
موقف مخزي
فيما قال عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط: "بالرغم من احترامي للتصرف الحقوقي والسياسي والانساني لرئيس البرلمان الألماني، إلا أننا نشعر بالخزى أن تصل سمعة مصر إلى هذا التدني على المستوى الدولي".
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة، "أصبحت مصر وللأسف يضرب بها المثل في غياب العدالة وانتهاك حقوق الإنسان، كما أصبحت مستباحة للتطاول من كل الدول، و هذا لن يسعدنا أبداً لأنها في النهاية مصر الوطن".


التأثير على العلاقات الألمانية المصرية
أكد أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة، والمفكر القبطي، أن إلغاء نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني مقابلة السيسي لن تؤثر على العلاقات المصرية الالمانية، مضيفاً أن تصريحات نوبرت عبرت عنه فقط وليس دولة ألمانيا.
وأضاف اسكندر في تصريحات خاصة، إنه من المتوقع أبلاغ السيسي احتجاج رئيس البرلمان بشكل رسمي عن مقابلته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
كما اعتبر مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع، في تصريحات خاصة، رفض رئيس البرلمان الألماني مقابلة السيسي "لامعني لها"، مضيفاً، "إن زيارة السيسي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دليل على استمرار العلاقات بين البلدين".

تأجيل محاكمة مرسي و10 أخرين في قضية "التخابر مع قطر" لـ 24 مايو
مصراوي-20-5-2015
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة 24 مايو لاستكمال فض الاحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

بيان بشأن جلسة الحكم علي الرئيس مرسي في هزلية الاتحادية
موقع الاخوان المسلمون20/04/2015
تمر الثورة المصرية بلحظات فارقة يسعى فيها الانقلاب العسكري بعد فشله في وقف الحراك الثوري المتنامي إلي زج لبلاد إلي الفوضي بشتى أساليب القمع والقتل والتنكيل.
وبعد عجز أجهزة أمن الانقلاب بما لديها من مختلف أدوات القتل والبطش والتنكيل وفشلها في كسر صمود وإرادة الشعب المصري، لجأ قائد الانقلاب إلى استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي كمحاولة بائسة للنيل من عزيمة الثوار وثباتهم.
إن استمرار عصابة العسكر في استخدام القضاه الموالين له للقضاء على آخر مكتسبات ثورة 25 يناير التي يمثلها الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي يسكب المزيد من الزيت على النار ويشعل نار الغضب الشعبي، وإن لم يتوقف العسكر وقضاته عن عبثهم بإرادة الشعب وحقه في اختيار من يمثله، فسيكون لهذا الأمر عواقب وخيمة تدفع البلاد إلى نفق مظلم.
الرئيس محمد مرسى هو نتاج ثورة شعب، ويمثل إرادة الثوار الذين لم يبرحوا الشوارع والميادين منذ 22 شهرا وحتى اليوم، وله بيعه في رقبة كل حر من أبناء الشعب المصري لن يتركها أو يتخلى عنها.
وجماعة الإخوان المسلمين وهي تحي صمود الرئيس مرسي الأسطوري وصمود الثوار البطولي، لتؤكد أن دفاعها عن الرئيس مرسي هو دفاع عن حق الشعب المصري في استقلاله وحريته وكرامته وحقه في تقرير مصيره وليس دفاعا عن سلطة أو أشخاص وأنها تؤمن أنه لا مجال للمساومة في التنازل عن هذا الحق.

وتدعو جماعة الإخوان المسلمين جماهير الشعب المصري إلي حراك ثوري شامل في كل شوارع مصرلا يتوقف بداية من غدا الثلاثاء دفاعا عن إرادتهم المسلوبة، واستعادة شرعيتهم التي انقلب عليها العسكر، ومساندة ودعم رئيسهم الذي أعطوه ثقتهم في الانتخابات الرئاسية الوحيدة الحرة النزيهه التي شهدتها مصر على مدار التاريخ.
سنظل على العهد باقون
والله أكبر وتحيا مصر
جماعة الإخوان المسلمون

بوابة الفجر ننشر أحراز تخابر "مرسي".. و"الداخلية" تخصص سيارات مصفحة لرؤساء دوائر الإرهاب
بوابة الفجر-20-5-2015
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلستها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الرئيس، وآخرين في قضية التخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور، عماد شعراوي ومحمد بركات رئيسي نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد
وعلمت "بوابة الفجر"، أن وزارة الداخلية قامت بتخصيص سيارات ملاكي مصفحة للمستشارين رؤساء دوائر الإرهاب "جنايات القاهرة والجيزة"، من اجل تأمينهم وحفاظا على حياتهم وخاصة بعد صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المعزول وعدد من قيادات الجماعة على رأسهم مرشد الإخوان، لمفتي الجمهورية وأيضا بعد حادث اغتيال قضاة العريش الثلاثة.
واستكملت المحكمة فض الاحراز الخاصة بالمتهم أحمد عادل عبده عفيفي وهي عبارة عن جهاز "لاب توب"، استلمه خبير جهاز المساعدات الفنية بهيئة الأمن القومي من المحكمة لفض محتوياته وتبين للمحكمة أن الخبير فض الملفات والمجلدات التي توجد على الجهاز حتى الملف رقم 30، وبفض ملف باسم مصادر جديدة تبين بداخلها 39 ملف كلها متعلقة ببيانات مصادر لخبراء ماليين واقتصاديين ومسئولي البنك المركزي السابقين وبعض رجال الأعمال ومصادر مختلفة المجالات ووزراء سابقين، وملف يحمل اسم الجهات المرشحة لتوجيه الدعوى لحضور مؤتمر مصر الأول في 27 ابريل 2011 وتبين انه عبارة عن جدول مدون به أسماء الجهات المرشحة وأسماء المرشحين وأرقام هاتف كل منهم وتلاحظ للمحكمة بأنها أسماء منظمات مثل 6 ابريل و9مارس وجماعة الإخوان والجبهة القومية للعدالة، وجروب كلنا خالد سعيد، كما تضمن الأحزاب و أسماء المرشحين من كل حزب مثل حزب التجمع والوسط بالإضافة إلى 70 حزب أخر ونشطاء سياسيين وتجمعات وآخرين.
وبعرض محتوى الملف الثاني الذي يحمل اسم أمهات الشهداء مثل خالد السعيد وإسلام رافت وصهير خليل واحمد أبو بكر العوضي، وملف باسم أعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالمحافظات وتبين احتواءه على بيانات الأعضاء وأرقام هواتفهم المحمولة ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وشعار الحزب.
وبعرض محتوى الملف الثالث تحت اسم حركة تحرير جامعة القاهرة مكون من صفحة واحدة مكونة من أرقام هواتف بعض طلاب الحركات السياسية الغير رسمية بداخل جامعة القاهرة وبيانات اتحاد طلاب الجامعة الألمانية و عين شمس.
وتبين أن هناك عدد كبير من الملفات الخالية مثل ملف حزب الوفد والخبراء الإستراتيجيون وشخصيات مسيحية وملف عسكريون ، وملف مؤتمر مصر الأول المقرر انعقاده في 27 ابريل 2011 بقاعة خوفو بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ويحتوى على أسماء الأشخاص والجهات والأحزاب والحركات والجمعيات السياسية المدعوة له، وملف لقائمة المدعوين للاجتماع التحضيري في 3 ابريل 2011 لمؤتمر مصر الأول وموضح به أسماء بعض الشخصيات السياسية و هواتفهم والايميل الشخصي والفاكس، وأن اسم الموقع على تلك القائمة د.ممدوح حمزة .
وبعرض محتوى ملف يحتوى على أسماء على العديد من الشخصيات العسكرية والدينية وأخرى وأرقام هواتفهم، وملف يحمل اسم مصادر الصحفيين، وملف خاص بالمصادر الدينية في مصر وبعد الدول العربية وأرقامهم هواتفهم والايميل الشخصي لهم، وملف باسم مصادر شريعة .

وأمر رئيس المحكمة بطرد احد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين منصة المحكمة لقيام هاتفه المحمول بالرن خلال جلسة المحاكمة.
كما تبين وجود ملف صور مدون بخط اليد دون عليها أسماء و أرقام أسماء محفوظ واحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح واحمد الفتاح، وآخرين من أعضاء حركة 6 ابريل وأعضاء ائتلاف شباب الثورة مثل تامر القاضي وتامر الخطيب عضو اتحاد شباب الثورة وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، واسم طبيب أسنان باحث ومحقق شرعي "إخوان مسلمون" وبيانات مترجم لغة عبرية بالإخوان المسلمون ومحمود عفيفي متحدث 6 ابريل ومحمود الحته متحدث إعلامي للجمعية الوطنية وعمرو حامد من اتحاد شباب الثورة ومصطفى شوقى المتحدث للائتلاف الاخير ومي مجدي، ومحمد سليم العوا ومحمود عبد المجيد وعبد المنعم ابو الفتوح وقريب كل منهم رقم هواتفه المحمولة، واحمد عبد الرحمن عضو مجلس الثورة وطارق الخولي عضو المجلس التنفيذي لمكتب شباب الثورة .
وملف خاص ببيان للجهات الداعية لثورة 25 يناير وأسماء المكتب التنفيذي للائتلاف والمتحدثين الإعلاميين له، وملف أخر خاص منسق ائتلاف طلاب جامعة عين شمس ورقم هاتفه، وملف باسم ائتلاف طلاب الثورة موضح به الأهداف الطلابية وأسماء منسقين الجامعات المختلفة وأرقام هاتف كل منهم، وملف باسم حركات وائتلافات طلابية مكون من صحيفتين الأولى تضمن أسماء الحركات الطلابية وأسماء الأشخاص المشاركين فيها ورقم الهاتف لكل منهم، وملف خاص بكلية الهندسية جامعة الإسكندرية وتضمن أرقام هواتف أساتذة الأقسام المختلفة بكلية الهندسة.
وبفض مجلد باسم مفكرون إسلاميون، تبين بداخله ملف ورود واحد خاص بأسماء وأرقام هواتف بعض المفكرون الإسلاميون وبعض الدعاة مثل محمد حسين يعقوب و محمد الجندي وفؤاد علام وغيرهم.
وبفض مجلد باسم نقباء تبين بداخله أسماء وهواتف بعض النقباء مثل سامح عاشور وحمدي السيد ورجائي عطية، وبفض مجلد باسم نواب سابقون تبين احتواءه على اسم واحد ورقم الهاتف الخاص به، وبفض مجلد باسم وكالات تبين بداخله 3 صحائف خاصة بأسماء الوكالات الإخبارية وفضائيات وأرقام هواتفها، والصحف المصرية والعربية.
وبفض محتوى ملف باسم صادر 1 تبين بداخله 34 صحيفة تحتوى على خبراء اقتصاد عربي وأسماء أعضاء المنظمات المصرية والعربية وهواتفهم بمختلف المجالات ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ومحللون وخبراء مالية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وخبراء تغذية ومستشارين وقضاة وسياسيون وخبراء حقوق الإنسان والاقتصاد وموظفي الهيئات الاقتصادية والجماعات الإسلامية، ووزراء سابقين ورجال أعمال، وملف خاص بأسماء السفارات وأرقام هواتفها، واسماء لأشخاص مصرية وعربية وأخرى مثل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق.
وملف بداخله 970 اسم وصفتهم في العمل ورقم هاتفه وأن الأسماء لمختلف الوظائف والتخصصات والمهن مثل إعلاميين والرياضيين وأعضاء الكتلة البرلمانية .
وأكد رئيس المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بأن المحكمة طول جلستين متتاليتين تقوم بفض احراز جهاز اللاب توب وهي عبارة عن أرقام هواتف محمولة للعديد من المصادر حتى الآن، وتبين من خلال فض الاحراز وجود ملف خاص بأرقام الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالكامل بجميع الصحف والمجلات وتحتوي على أرقام هواتفهم وعناوين مسكنهم والايميل الشخصي بهم ولأعضاء نيابة الجيزة وأرقام ضباط أمن ومباحث القاهرة .
ولكثرة عدد الملفات بداخل المجلد المطروح ولتشابه المحتوى بين تلك الملفات فقد ارتأت المحكمة إثبات أسماء الملفات فقط مثل ملف أحزاب واكسيل أخرى وإخوان مسلمين وأرقام علماء السلف وأرقام وزراء سابقين وحاليين وإعلاميون والصحفيين "اكسل"، ومصادر نيابات الجيزة والنائب العام ونيابة امن الدولة والاموال العامة اكسل، واتحادات وحركات طلابية وخبراء سياسيون ودار القضاء ودليل بيانات اعضاء مجلس الشورى شخصيات حزبية ومسيحية وعسكريون و مباحث القاهرة ومرشحي الرئاسة ومصادر بوزارة التربية والتعليم والنقل والمواصلات ونيابات القاهرة وبيانات المصريون بالخارج.
واستعرضت المحكمة جميع محتوى الملفات و تبين أن محتواها جميعا أسماء لشخصيات من العاملين في القطاع الذي يحمل اسم كل ملف و رقم الهاتف الخاص بكل منهم و المهنة التي يشغلها و انه صار تقسيمها بحسب الوظائف والمهن بحيث يدل اسم الملف على شخصيات ووظيفة المدونين بها ورقم الهاتف الخاص بكل منهم، وأن التعديل الذي جرى على تلك الملفات يتراوح ما بين عامي 2008 إلى 2012.

كمل لاحظت المحكمة أن الملف الذي يحمل اسم الأهم مكون من 86 صحيفة يحوي أسماء عديدة وأن الصفحات دون عليها درجة "سري"، و اخبرنا الخبير بأن له نظام خاص به بحيث تاريخ أخر دخول على كل صفحة من ذلك الملف و لاحظت المحكمة أن كل صحيفة تحمل تاريخ جلسة أمس 20مايو 2015.
و بفتح ملف يحمل اسم رقابة إدارية وجدت 5 صور لخطاب موجهة للمتهم الأول محمد مرسي و يشير إلى أنه مرفق به مذكرة بشان أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس و مزيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية و خاتم شعار رئيس الجمهورية، وحملت المذكرة درجة سري جدا.
وبفتح مجلد أخر يحمل اسم إحدى الدول الأجنبية تبين احتواءه على 8 صور عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الاول بصفته رئيس الجمهورية لتقدير موقف بشأن العلاقات مع تلك الدولة ومؤشر على الصحيفة الأولى بالخط الأحمر و توقيع غير مقروء أسفله تاريخ 11 فبراير 2013 و تتضمن المذكرة معلومات حول موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى، واثر ذلك على الموقف الخارجي على الاقتصاد المصري و النظام الدستوري .. كما تتضمن تحديد لموقف القوى الدولية و الإقليمية لمصر مع الدول الأجنبية و بعض الدول العربية و خطوات اللازم اتخاذها في هذا الشأن المذكرة مزيلة بتوقيع محمد رفاعة رئيس ديوان رئيس الجمهورية و جميع صحائف المذكرة محررة بخاتم شعار الجمهورية.

القابضة للسياحة : تلقينا تعليمات شفهية لإدارة شركة " أبو تريكة "
صحيفة المال-20-5-2015
قالت ميرفت حطبه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إن شركة مصر للسياحة التابع للقابضة أخُطرت شفهياً لإدارة شركة أصحاب تورز المملوكة لاعب الكرة الشهير محمد أبو تريكة.
وأضافت حطبه في تصريح لـ" المال " إن شركتها في إنتظار إنتظار التوقيع على عقد الإدارة الرسمي مع وزارة العدل للبدء في ممارسة اختصاصتها الخاصة بتسير أعمال أصول " أبو تريكه ". وأكدت أن مصر للسياحة لن تقم بأى إجراء يؤثر على عمالة " أصحاب تورز " طوال فترة التحفظ والإدارة .ومن المعروف أن " أبو تريكة " تقدم بطعن على قرار التحفظ على أمواله ولكنه لم يقبل.
يشار إلى أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين التابع لوزارة العدل ، أصدرت قرارت سابقه بالتحفظ على شركة " زاد " المملوكة لخيرت الشاطر نائب جماعة الإخوان المسلمين التى تعتبرها الحكومة جماعة إرهابية ، بجانب التخفظ على فروع محلات " سعودي " وشركات أخرى مملوكة لرجل الأعمال الإخواني حسن مالك .

النرويج ترفض قرارات الإعدام بحق مرسي الأناضول الأربعاء
صحيفة المصريون-20-5-2015
أكد وزير الخارجية النرويجي، بورج برينده، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض القرار الصادر بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام. وأكد برينده، أن بلاده ترفض قرارات الإعدام أيا كانت الشروط في المحافل الدولية، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت في وسط يتغيب عنه شروط تطبيق العدالة تشير إلى عدم إيفاء مصر بالتزاماتها الدولية. وأشار الوزير النرويجي، أن بلاده تنتظر من مصر إنشاء نظام عادل يوفر للمحكومين حق الدفاع عن أنفسهم، مضيفا أن المحاكمات على المستوى الفردي لا تجلب الحل للمشكلة القائمة فيها. وأضاف بريندهن، أن السلطات المصرية مسؤولة عن ضمان استقلال المحاكم، كما يتعين على السلطات المعنية أن توفر للمحكومين محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقا للقانون فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.


بيان من الإخوان المسلمين بشأن الحكم الباطل من العسكر وقضاته
موقع الاخوان المسلمين21/04/2015
أحكام باطلة تريد سلطة باطلة بها أن تفرض واقع الجبروت وسينقلب عليها هذا الظلم باستمرار الثورة والغضب الشعبي، ولن يدفع هذا الحكم ثبات الرئيس محمد مرسي والثوار قيد أنملة للخلف.
وستسقط كل هذه الأحكام الزائفة كما سيسقط الانقلاب وقضاء العسكر ، وسيبقي الرئيس محمد مرسي والثوار أقوي من هذا الزيف وستنتصر مصر علي هذا الانقلاب والقضاء الفاسد.
إن الحكم علي الرئيس محمد مرسي يؤجج الغضب الشعبي ، ولينتظر الانقلاب وكلابه أياما سوداء ننقذ فيها مصر من الظلم والفساد والفقر والقهر لأجل أن يعيش الوطن والمواطنون في حرية وكرامة وعزة وعدل.
إن جماعة الإخوان المسلمين في طريقها الثوري لن تتراجع ، ولن تسمح لعنف الانقلاب وتفجيراته وجبروته أن يستمر وسيعلم السيسي وعصابته مصيره الأسود.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
جماعة الإخوان المسلمون

ناجى شحاتة .. 204 إعدامات و 7395 سنة بالسجن
مصر العربية-20-5-2015
هل لديك حساب فيس بوك يا فندم؟ سؤال وجهه أحمد دومة للمستشار ناجي شحاته، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أثناء إحدى جلسات محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء، كلفه 3 سنوات سجن؛ ﻷن شحاتة تخيل أنه يحاول إهانته، سبقه وتلاه أحكام بالإعدام على عدد من معارضي النظام الحالي.

القاضى شحاتة" الذي يتميز شكله بالنظارة السوداء أسفلها شارب كثيف، اقترن اسمه بالقضايا المثيرة للجدل، فهو من القضاة النادرين بعد 30 يونيو الذي نظر فى قضايا متهم بها قوى ثورية وإخوان، فينظر حاليا في خمس قضايا "القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، و" خلية الماريوت"، " اقتحام كرداسة"، "أحداث مسجد الاستقامة"، إضافة " أحدث مجلس الوزراء".
"قاضى الإعدمات" لقب أيضا صاحب المستشار شحاتة منذ توليه دائرة الإرهاب فقد أصدر أحكاما بـ7395 سنة بحق 534 متهما بالخمس قضايا التى ينظر فيها حاليا، منها 204 حكما بالإعدام، كما أن أزماته لم تقتصر على المتهمين فشهد نهاية عام 2014 أزمة كبيرة تولى هو قيادتها عندما أحال عدد من هيئة الدفاع بقضية مجلس الوزراء للتحقيق بتهمة إهانة القضاء، وانتهى الأمر بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين للنائب العام بتهمة إهانة القضاء أيضًا.

لم تخل جلسات المحاكمة في القضايا التى ينظر فيها المستشار شحاتة من النوادر فحكم بحبس ضابط برتبة ملازم أول لمدة 24 ساعة ومنعه من حضور جلسات المحاكمات ثانيةً؛ بسبب تدخينه أثناء سير جلسة أحداث السفارة الأمريكية الثانية، وفى قضية أحداث مجلس الوزراء حينما قال لإحدى المتهمات "مش عاوزين أفلام عربي" عندما قالت له "احكم عليا بالاعدام فلا أريد العودة للسجن".
والمستشار شحاتة أحد القضاة المقدمة ضدهم بلاغات تتهمهم بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 في عهد الرئيس المخلوع مبارك، فقد ورد اسمه فى البلاغ المقدم من المحاميين راجية عمران، وعلى طه، لوزير العدل حينها المستشار نير عثمان، يتهمه بتزوير الانتخابات بدائرة الزرقا بدمياط لصالح مرشح الحزب الوطني ضد مرشح الإخوان المسلمين، وهو أيضا ما رصده تقرير نشرته حركة " شايفنكم".




أول رد فعل لمرسي عقب إحالته للمفتي يُثير دهشة المحكمة.. والقاضي: «اتكلم عدل»
صحيفة النهار-21-5-2015
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين، والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
وانشغل المتهم محمد مرسي بتنظيف كرسيه، وكرر القاضي النداء عليه فرد '' أنا دايمًا برد عليك باستمرار ''، فأحتد عليه القاضي قائلاً '' أنت بتتكلم كدة ليه اتكلم كويس''، فرد مرسي '' أنا بعلي صوتي علشان أنت تسمعني ''
فأحتد القاضي عليه قائلا ''اتكلم كويس وأيه الأسلوب ده ''
كانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا للمتهمين، بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة
والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاذها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة #قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة، ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت النيابة، في اتهامهم، بأنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين ''العاشر'' مُعد برامج بقناة #الجزيرة القطرية، و''الحادى عشر'' رئيس قطاع الأخبار بقناة #الجزيرة القطرية، و''آخر مجهول'' ضابط بجهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دولة #قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

جامعة الأزهر تقرر إنهاء خدمة القيادي الإخواني محمد البلتاجي
الاقصاد العربي- 20-5-2015
قرر مجلس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، إنهاء خدمة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، والذي يشغل منصب أستاذ مساعد بكلية الطب بنين جامعة الأزهر فرع القاهرة.
وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان أصدرته اليوم، أن قرار إنهاء خدمة البلتاجي جاء منذ تاريخ صدور أول حكم بإدانته فى أعمال مخالفة للقانون، وأنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وقال نائب رئيس جامعة الأزهر توفيق نور الدين، لأصوات مصرية، إن "قرار الفصل جاء نتيجة إدانة البلتاجي في قضايا جنائية وصدور حكمقضائيا ضده في قضية مخلة بالشرف".
وأضاف نور الدين أن "هذا القرار سيسري من تاريخ أول حكم قضائي صدر ضد البلتاجي... وستتواصل الجامعة مع المحكمة لتحديد تاريخ أول حكم ضده".
وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن قانون الجامعة لا يستوجب أن يكون الحكم نهائيا، لكن الإدانة نفسها تكفي لإنهاء خدمته من التدريس بالجامعة، ويحاكم البلتاجي حاليا على ذمة العديد من القضايا بتهم قتل المتظاهرين والتخابر.

تاريخ اغتيالات "القضاة" على أيدي الإخوان
الفجر الجديد- 18-5-2015
يرتبط تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية بالدماء، فمنذ ثورة الثلاثين من يونيو وتصدر المشهد الأعمال الإرهابية والتفجيرات ومحاولات الإغتيال لرجال الجيش والشرطة، ومؤخراً القضاء، حيث وقعت بالأمس حادثة بشعة لإغتيال ثلاثة من القضاة أثناء تنقلهم بسيناء، بالتزامن مع الحكم على الرئيس الإخواني محمد مرسي بتحويل أوراقه إلى مفتي الجمهورية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
وكانت قد أعدت جماعة الإخوان المسلمين، قائمة بأسماء عدد من القضاه الذين ينُظر أمامهم محاكمة بعض قيادات الجماعة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول "محمد مرسي"، لإغتيال هؤلاء القضاة، لأحكامهم الباطلة، كما أنه بات مشروع قتلهم- على حد قولهم، وهم المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، الذى أصدر حكماً بإحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان إلى فضيلة المفتى فى قضايا العنف والإرهاب وقتل المواطنين، والمستشار شعبان الشامى، قاضى "الهروب الكبير"، الذى ينظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، المتهم فيها محمد مرسى الرئيس المعزول، وقيادات التنظيم.
وقامت "الفجر" برصد محاولات الجماعة لاغتيال القضاة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تاريخ اغتيالات قضاة مصر واستهدافهم من قِبل الجماعة، حيث أن واقعة الأمس لم تكن الأولى فهناك وقائع عديدة والتي كان من بينها واقعة شهيرة في عام 1948.

الرد على تحويل أوراق "المعزول" إلى المفتي بإغتيال قضاة
في السادس عشر من شهر مايو الجاري، أغتيل ثلاثة قضاة وسائق، وأصيب قاضيان آخرين، نتيجة هجوم مسلح من قبل مسلحين، في منطقة شمال سيناء.
جاء ذلك بالتزامن مع إصدار محكمة جنايات القاهرة قرارها بتحويل أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، و106 من قيادات تنظيم الإخوان إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إقتحام سجن وادي النطرون".

وكانت قد تداولت أنباء نقلت عن مصادر سيادية، أن الحادثة تمت نتيجة تتبع بعض أنصار جماعة"أنصار بيت المقدس" للضحايا بحي المساعيد في منطقة العريش بشمال سيناء، كما أضافت المصادر أن مجموعة مسلحة قامت بفتح وابل من النيران على السيارة التي يستقلها القضاه الـخمس.
فيما أكدت المصادر أن موظفين بمكاتب القضاه وراء الحادث، عن طريق إدلاء معلومات دقيقة عن تحركات القضاه للمجموعة المسلحة، التي قامت بتنفيذ العملية، كما كانت إشارة بدء العملية هي إصدار الحكم ضد "المعزول"، وبالفعل فور إصدار القرار تم إبلاغ المجموعة المنفذة بتحركات "القضاه" داخل الحافلة الخاصة بنقلهم، دون تأمين شخصي لهم أو تأمين للحافة، وحدثت الواقعة وإستُشهد ثلاثة من القضاة وسائق الحافلة وأصيب إثنان آخرين.

محاولة فاشلة لإغتيال قاضي أحداث "مكتب الإرشاد"
كان قد تعرض المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنوب القاهرة، و قاضي أحداث مكتب الإرشاد، لمحاولة إغتيال فاشلة بالقرب من منزله،في العاشر من مايو الجاري.
وتعود الواقعة إلى انفجار قنبلة في شارع "واحد" في منطقة حلوان، أمام منزل "خفاجى"، بواسطة هاتف محمول، مما أسفر عن تحطم 3 سيارات وواجهة منزله.
إصابة لقاضي الخانكة بعد إطلاق الرصاص عليه
فيما أصيب المستشار يوسف نصيف، القاضي بمحكمة الخانكة الجزئية، بإصابات طفيفة، بعد محاولة لإغتياله كان قد تعرض لها من قِبل ثلاثة من المُلثمين، كانو أطلقوا عليه الرصاصات من أسلحة نارية، وهرب بعدها المُلثمين دون معرفة هويتهم.


تهديدات كتابية لقاضي "الهروب"
وتلقى المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، والتي كانت تنظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، تهديدات متواصلة عقب توليه القضية.

وكان يتلقى "محجوب" تهديدات كتابية، وأخرى عن طريق الهاتف بشكل دوري، منذ أن تولى القضية، فجائته احدى الرسائل عن طريق حارس العقار الخاص به والتي كتب فيها:''خاف على عيالك وعلى نفسك''.

محاولة لاغتيال قاضي "غرفة رابعة" بعبوة ناسفة
وتعرض المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، والعروف بين الجماعة بـ"قاضي الإعدامات"، والذي كان مسئولا عن قضية غرفة عمليات اعتصام رابعة، والتي حكم فيها بإعدام مرشد الإخوان محمد بديع، لتهديدات بالقتل هو وأسرته.
وكان شحاتة، قد صرح بأنه تعرض لمحاولة إغتيال بعبوة ناسفة بعد خروجه من آخر جلسات محاكمة "غرفة عمليات رابعة"، وبعد استقلاله سيارته على الطريق الدائري، إثر انفجار عبوة ناسفة عقب مروره بخمس دقائق.

"الخازندار" وأشهر الاغتيالات في تاريخ القضاة
ولم تكن محاولات الإخوان لاغتيال القضاة بالأمس أو بعد ثورة 30 يونيو هي الأولى، حيث تم اغتيال القاضي، أحمد الخازندار، الذي سجل اسمه في تاريخ الاغتيالات في مصر، وهي الواقعة التي أدين فيها أفراد منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، نظرا لكونه كان ينظر في قضية أدين فيها أعضاء في تنظيم الإخوان .
ففي صباح يوم 22 مارس عام 1948 خرج القاضي أحمد بك الخازندار من منزله بشارع رياض بحلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته، وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية "تفجيرات سينما مترو"، والتي اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وما أن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما عضوي جماعة الإخوان "حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم" يطلقان عليه وابلا من الرصاص من مسدسين يحملانهما، مما أدى إلى إصابته بتسع رصاصات ليسقط صريعا في دمائه.

وحاول الجناة الهرب سريعاً والتصرف بهدوء لكن سكان حي حلوان الهادئ تجمعوا فورا عقب سماع صوت الرصاصات التسع وطاردوا المجرمين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهما فأصابوا البعض، لكن الناس تمكنوا من القبض عليهما.
وفي قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تماما، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبد الحافظ كان "السكرتير الخاص" للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي الخازندار.

الإخوان يحرضون المنظمات الأوروبية ضد الدولة المصرية
صحيفة البشاير-21-5-2015
صعَّد تنظيم الإخوان من حربه الخارجية ضد مصر، وتواصلت قياداته مع البرلمانات الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية لتحريضها ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزارة الداخلية، والقضاء، وتشويه صورة النظام، بعد تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة ضد خلية «عرب شركس»، وقرار إحالة أوراق محمد مرسى، الرئيس المعزول، وقيادات الإخوان إلى المفتى فى قضيتى «التخابر مع حماس» و«الهروب الكبير».
وقال مصطفى حجاج، أحد كوادر الإخوان الشبابية، لـ«الوطن»: إن قيادات الخارج بدأوا التواصل مع عدد من المنظمات، وكلفوا هيثم أبوخليل، القيادى بالمجلس الثورى الإخوانى فى تركيا، بمخاطبتها، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس مونيتور، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، لمطالبتها بالتحرك ضد السلطات المصرية، والتدخل لوقف أحكام الإعدام بحق الإخوان وأنصارهم.

وأضاف «حجاج» أن «أبوخليل» سيسلم تلك المنظمات ما اعتبره أدلة عن انتهاكات القضاء والداخلية ضد أنصار «مرسى»، لافتاً إلى أن «برلمان الإخوان»، فى تركيا، أرسل خطابات لبرلمانات بريطانيا وإسبانيا وفرنسا لمطالبتها بإدانة الأحكام الصادرة ضد قيادات التنظيم.
من جانبه، التقى جمال حشمت، القيادى الإخوانى الهارب إلى تركيا، مع أنصار «المعزول» فى بريطانيا، لمطالبتهم بتنظيم فعاليات احتجاجية ضد مصر، وتكثيف المظاهرات المناهضة لـ«السيسى» وللنظام المصرى فى بريطانيا، والتواصل مع البرلمانات الأوروبية لتعريفها بحقيقة الأوضاع فى مصر.
فى سياق متصل، جدد راشد الغنوشى، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية التونسية، مطالبته السعودية بقيادة مصالحة تاريخية فى مصر، قائلاً فى تصريحات لوكالة «قدس برس» للأنباء: «دعوت خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى قيادة مشروع تصالحى فى المنطقة مع الإخوان، خصوصاً فى مصر، انطلاقاً من موقعه فى قبلة المسلمين ومكانة المملكة لديهم، وأنا مستعد أن أساعد فى هذا الاتجاه».
وحثَّ «الغنوشى» المصريين على الاتجاه إلى المصالحة بدلاً من المغالبة، مضيفاً: «دعوتنا ملحة إلى التراجع عن هذا الحكم وإلى ابتغاء طريق المصالحة، لا أحد يمكن أن يقصى الآخر، ولا أحد يتصور مصر دون الإخوان فى هذا الزمن، ولا مصر دون دور ريادى للجيش، والسبيل الوحيد هو الحوار والمصالحة والبحث عن التوافق وليس الانفراد بالحكم».
وكشفت مصادر مقربة من الإخوان أن التنظيم يسعى جاهداً فى الفترة الراهنة للتوصل إلى اتفاق مع القيادة السياسية فى مصر، وأن قيادات الخارج فوضت كلاً من راشد الغنوشى، ومنصف المرزوقى، للتفاوض مع دول عربية، على رأسها السعودية، لتوثيق مبادرة مصالحة متكاملة مع مصر، لافتة إلى أن «الغنوشى» طالب من الإخوان إقرار وثيقة لنبذ العنف، وتجديد الخطاب ليصبح إصلاحياً. فى المقابل، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن كل محاولات الإخوان الخارجية للتصعيد ضد مصر «خائبة»، وسبق أن لجأ إليها التنظيم، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية فى «لاهاى»، أو الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، إلا أنها باءت كلها بالفشل، ورفضت «الجنائية الدولية» مزاعم التنظيم الإرهابى عن أن السلطات فى مصر وثورة 30 يونيو ارتكبت جرائم ضد الإنسانية فى حوادث عديدة أشهرها فض التجمع المسلح فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، وقررت وقتها أن حزب الحرية والعدالة، الإخوانى، لا يحوذ أى سند أو سلطة أو صفة تمثيلية ينوب بمقتضاها عن الشعب والدولة.

جنايات القاهرة تستأنف محاكمة 104 متهمين بـ«أحداث بولاق»
صحيفة صدى-21-5-2015
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء #الشرطة بطرة، الخميس، محاكمة 104 متهمين، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا، عقب فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بميداني النهضة ورابعة العدوية.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميداني النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى في منطقة بولاق أبوالعلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالي وبعض أنصار الرئيس الأسبق، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.



ماذا قال دعاة الخليج تعليقا على حكم إعدام «مرسي» و«القرضاوي»؟
الخليج الجديد 17-5-2015
أثار قرار إحالة أوراق عشرات المتهمين بمصر في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى المفتي، بينهم الرئيس «محمد مرسي»، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي حفلت بالانتقادات خاصة من قبل المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقد برز أكثر من موقف على تويتر لدعاة خليجيين؛ فقد اعتبر الدكتور «طارق السويدان» أن «الحكم بالإعدام على الرئيس مرسي والعلامة ‏القرضاوي والشاطر و‏البتاجي وعزت ومتولي والمئات من الإخوان وقياداتهم سيدفع ‏مصر نحو العنف والحرب الأهلية».
وأضاف «نحن نحاول ضبط الشباب من العنف ونحافظ على السلمية وهم يريدون دفعهم نحو العنف»، متسائلا «أين العقلاء من داخل مصر وخارجها لمنع جر مصر الى الكارثة؟».
كما غرّد الداعية السعودي «محمد العريفي» قائلا: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. قاضٍ يقتل ويسجن ويصادر أموالا، وهو يعلم أنه ظالم خاطئ. أين يفر من الله!».
وعلّق الداعية «سلمان العودة»، قائلا: «إذا خان الأمين وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاءِ فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ لقاضي الأرض من قاضي السماءِ».

أما د. «عبدالعزيز الفوزان»، فقال : «لايزال السيسي يقدم القرابين للصهاينة والصليبيين على حساب وطنه وأمته وآخرها الحكم بإعدام مرسي وقادة المقاومة في غزة».
من جهته، كتب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «علي القره داغي» قائلا: «الحُكم على مرسي والقرضاوي بالإعدام! والحُكم ببراءة مبارك وعصابته من كل القضايا المنسوبة إليهم! مصيبة عندما يتحول القضاء للعبة بيد الساسة!».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت يوم السبت أوراق الرئيس «محمد مرسي» والشيخ «يوسف القرضاوي» والمرشد العام للإخوان وعدد من قيادات الجماعة، أحالت أوراقهم إلى المفتي في قضيتي التخابر مع حركة «حماس»، والهروب من سجون وادي النطرون إبان ثورة يناير.
كما شمل قرار رئيس المحكمة «شعبان الشامي» بعض قادة «حزب الله» اللبناني، إضافة إلي عدد من الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعضهم لم يدخل مصر طيلة حياته، بحسب تصريح «سامي أبو زهري» الناطق باسم حركة حماس.
وبلغ إجمالي المحالة أوراقهم للمفتي 122 شخصا، خلال حكم اليوم في قضيتي التخابر والسجون، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضيتين في 2 يونيو/حزيران المقبل عقب رد مفتي الجمهورية.

الأحكام المصرية ورسائلها الخارجية
الدستور-18-5-2015
لم تنجح الإدارة المصرية بإقناع المواطن العربي والمصري بمن فيهم خصوم الإخوان المسلمين بعدالة الأحكام الصادرة على طرفي العقدة السياسية في مصر , الحزب الوطني الحاكم ورئيسه محمد حسني مبارك وحزب الحرية والعدالة الذي أوصل الى الرئاسة محمد مرسي , فالحكمان جائران بحسب الفقه القانوني المصري وعلى لسان فقهائه , سواء براءة مبارك وأركان حكمه أو إعدامات مرسي وجماعته.
رسائل الأحكام لطرفي العقدة حملت في طياتها رسائل خارجية في معظمها , فبراءات مبارك كانت رسائل الى منظومة الدعم الخليجي وأحكام مرسي كانت رسائل الى نفس الجهة مع اضافة طرف آخر شملته رسالة الأحكام , هو الطرف الإسرائيلي بعد زجّ حركة حماس وأعضائها إحياءً وأمواتا ومساجين في قضية مصرية داخلية بحتة , وإن كان المشهد مفتوحاً على نافذة المصالحة على قاعدة “اشتدي أزمة تنفرجي” , فتراكم الأحكام الصعبة يعني أن ثمن المصالحة المصرية الداخلية كبير وعلى كل طرف دفع الكلفة اللازمة ولعل الإدارة المصرية تحاول الاستعداد بتجميع الثمن وكذلك جماعة الإخوان الذين لن يقبلوا بثمن أغلى من حياة أركان جماعتهم .
قد يستغرب بعض الناس هذه القراءة المتفائلة نسبيا , لكن السياسة علمتنا أن المصالح متغيرة وستأتي لحظة يستشعر فيها الأشقاء المصريون أن مستقبل الدولة المصرية أثمن منهم جميعا , ومستقبل مصر يعني إجراء مصالحة شاملة تكون بإنزال الإخوان عن شجرة الشرعية التي علقوا فوقها وإخراج النظام السياسي المصري من حالة العداء المفرط لجماعة الإخوان , مع الأمنيات أن تكون الكلفة محمولة من جميع الأطراف المتصارعة وبأقل دم مجاني من جموع المصريين البسطاء الذين يهدر دمهم في الشوارع يوميا .
الأحكام الجائرة بالاتجاهين , كشفت عن مخزون الاحتقان السياسي في مصر ومدى الشرخ الذي حدث بين أطراف اللعبة السياسية بعد أن تمترس الجميع خلف مصطلح الشرعية الإقصائي , فكل طرف يتحرك بوحي من خارج الديار المصرية وكل المشاريع السياسية تولد على فراش غير شرعي وعلى يد قابلة غير مصرية , وما تكشفه الأحكام يوميا يثبت ان طرفي المعادلة سائران في الاتجاه الخاطئ , فكل الأطراف العابثة في مصر تنام على فراشها الوثير تاركة الدم المصري يسيل لاستكمال فرجتها واكتمال فرحها بنهاية ثورة شجاعة كادت ان تلهم باقي الاطراف العربية , فمصر وحدها من تستطيع نقل التجربة ومنحها الشرعية والمشروعية العابرة للجغرافيا , ليس على نظرية تصدير الثورة الإيرانية بل بروح مصرية عربية .
نمط الأحكام وطبيعتها تشير الى ان مصر سائرة بغواية الى الدم وربما الى الحرب الأهلية , بعد أن أشعرت الأحكام جموع المصريين بفشل ميادينهم , فلا الثوريون الديمقراطيون حاكموا النظام السابق ولا الإسلاميون المعتدلون وجدوا ما يشفع لسلميتهم وحراكهم الشعبي المدني , وبالتالي انتهت المباراة الثورية بخسارة الفريقين وهذه سابقة نجحت مصر بتحقيقها وستكرسها إذا ما استمر نهج الغواية السياسي على ايقاع هدير إعلامي فاقد للعقل , فما يحدث في مصر اقرب الى مشاجرة المجانين التي لا ينهيها الى ربِّ العالمين .
مصر ميزان عربي مرجّح , وما يحدث فيها يكشف بأن محصلة الثورة العربية خدم الطرف الصهيوني وانتج كيانات عربية غير صالحة للاستهلاك العالمي , فخروج مصر وقبلها العراق ولاحقا سوريا أسقط كل الدول الثقيلة في المحيط العربي وفي المنظومة الإقليمية الشرق اوسطية تاركا المجال للمشاريع الفارسية والتركية والصهيونية لتعمل عملها في المنطقة , وعلى مصر أن تسترجع عقلها ووعيها ودورها الذي لا يستغني عنه عربي واحد قبل أن تسقط في خانة الفشل العام , بإنتاج آلية سريعة للانصاف والعدالة والمحاسبة وان تعود الى مفهوم العدالة الانتقالية سريعا لتأسيس العدالة الاجتماعية التي نشدتها حناجر الجماهير في ميادينها العزيزة وقبل فوات الآوان , فما زالت الفرصة قائمة وتحتاج إلى قرار جريء وخارج الأطر التقليدية .

الإخوان المسلمون من ركائز الاستقرار
القدس العربي-17-5-2015
منذ إعلان قيام دولة إسرائيل1948م لم تكف إسرائيل عن محاربة حزب الإخوان المسلمين، والسبب بديهي ومعروف هو الهوية الدينية لهذا الحزب، فإسرائيل بصفتها الوطن القومي لليهود الذي تم زراعته في جسد هذه الأمة بتمكين من الدولة العظمى آنذاك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، لن يكون من السهل عليها الاطمئنان لوجود دولة مدنية شعارها الإسلام هو الحل، والأنكى من ذلك أن هذا الحزب يريد تطبيق الشريعة الإسلام بطريقة معتدلة وجذابة، بعيداً عن كل غلو وتنطع، وهذا سيزيد من شعبيتها وانتشارها في الآفاق، فكان لزاماً على إسرائيل التصدي لهذا المشروع الإسلامي الكبير لأنه إذا كتب له النجاح فستتغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، وأما عن تقدم الذي حققه الحزب على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فأدلة أكثر من أن تذكر:
1 – كان حزب الإخوان المسلمين في طليعة القوى السياسية التي لم تقف مكتوفة الأيدي بُعّيد إعلان قيام دولة إسرائيل فقد جند الحزب الكثير من الشباب وأرسلهم لمحاربة الكيان الصهيوني، في حين تلكأت جميع القوى السياسية العربية وعلى رأسهم الدول العربية والتي لم تحرك ساكناً.
2 -كان حزب الإخوان المسلمين هو الثائر الوحيد والمناضل الشريف، الذي قام ووقف في وجه الطغيان الأسدي، فكانت مجزرة حماة التي راح ضحيتها أكثر من أربعين ألف شهيد وسبعين ألف سجين وستين ألف مفقود، دليل صارخ على وضوح رؤيته العميقة بقضايا الأمة، وعدم رضوخه وخضوعه للديكتاتور والظالم والمستبد فثبات موقف الحزب ونضاله المرير يدل على قوة إيمانه ورسوخ يقينه.
3 – يعد حزب الإخوان المسلمين في الأردن، من أعظم القوى السياسية المنظمة والمنضبطة، والتي كان لها دور الأساسي في المحافظة على الاستقرار الأردن أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
4 – حزب الإصلاح في اليمن (حزب الإخوان المسلمين) الذي هو رديف كل مصلح وساع للخير، وله أياد بيضاء على اليمن السعيد، ولايزال حزب الإصلاح رقم صعب في المعادلة اليمنية.
5 – حركة حماس التي رفعت رأس العرب والمسلمين عالياً وجعلته شامخاً، فلا يستطيع أحد أن يذكر المقاومة الفلسطينية إلا ويُعرّج على صمود وثبات حركة حماس التي هي الذراع العسكرية لحزب الإخوان المسلمين في فلسطين.
6 -حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية للإخوان المسلمين في مصر، الذي حصد النتائج في صناديق الاقتراع من الجولة الأولى بعد نجاح ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وتربع على عرش السلطة بدون أي منازع يذكر، فلا يمكن لمكابر إنكار قوة وانتشار الحزب بين عامة الشعب وخاصة البسطاء منهم بدءاً بالجمعيات الخيرية التي تنشر الخير في القرى والأرياف المصرية التي لا تطالها مشاريع الدولة ومخططاتها التنموية.
وعندما حكم الإخوان المسلمين في مصر لمدة عام 2012-2013م لم تنعم مصر بالأمن والأمان والحرية والكرامة مثل ذلك العام، وكان قرار الحزب عدم الرد على المخربين والبلطجية الذين حاولوا التعدي على قصر الاتحادية رمز الحكم، وقد كان أزلام الرئيس المخلوع حسني مبارك «الثورة المضادة» تعمل بالخفاء لإسقاط قتلى في محيط قصر الاتحادية، ليُصاغ إلى توظيفها وتحميل حزب الإخوان أحداث دامية ومجازر تلطخ من سمعته محلياً وعربياً ودولياً، ومع منع الحزب الجيش والشرطة من حماية القصر تطوع الكثير من أفراد حزب الإخوان لحماية القصر وكانوا يسقطون في حمأة هذه الهجمة الشرسة التي ترسلها الثورة المضادة، المسيسة من قبل الأذرع الأمنية.
وبعد كل هذا الاستعراض للمواقف المشرفة لحزب الإخوان المسلمين منذ تأسيسه1928 إلى يومنا هذا، لا يمكن لأحد أن يُنكر نضال هذا الحزب وجهاده الدؤوب وتحمله لمسؤوليات جسام كانت ملقاة على عاتقه، وكان ولايزال ركيزة من ركائز الاستقرار في الكثير من الدول العربية.


<tbody>
إخوان ألأردن



</tbody>




وقفة احتجاجية قرب سفارة إسرائيل بالأردن
الأناضول-14-5-2015
نظم العشرات من أعضاء ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن، مساء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مسجد الكالوتي القريب من مقر السفارة الإسرائيلية، غربي العاصمة عمان، مطالبين بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، عشية الذكرى الـ67 "للنكبة"، حسب مراسل وكالة "الأناضول". وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب تطالب بـ"إلغاء" النهج التفاوضي العربي مع إسرائيل، مؤكدين أن "المقاومة هي السبيل لتحرير فلسطين". ومن بين الهتافات التي أطلقها المشاركون "تسقط تسقط المفاوضات"، و"قاوم ولا تساوم"، و"لا سفارة ولا سفير على أرض أردنية"، و"يا دقامسة يامغوار يا بطل الأغوار"، في إشارة منهم إلى الجندي الأردني أحمد الدقامسة، المحكوم عليه بالمؤبد (25 عاما) إثر قتله لسبع سائحات إسرائيليات عام 1997 في منطقة الأغوار الأردنية المحاذية لفلسطين، بعد أن قال إنهن سخرن منه أثناء تأدية الصلاة. ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الأردنية والفلسطينية، وحملوا لافتات كُتب عليها: "تسقط المفاوضات.. يسقط نهج المساومة"، و"الرد المناسب على جرائم الاحتلال إلغاء معاهدة وادي عربة (معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية)"، و"لا للتقسيم، نعم لوحدة فلسطين وحريتها"، و"الوحدة والمقاومة طريقنا إلى التحرر". ومن المنتظر أن تقام غداً عدة فعاليات ووقفات احتجاجية في عدد من المدن الأردنية إحياءً لذكرى "النكبة"، إذ دعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها إلى مهرجان "حق العودة" في مخيم البقعة، شمال العاصمة، فيما دعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الذي يضم أحزاب: البعث التقدمي، البعث الاشتراكي، الشيوعي، حشد، الوحدة، الحركة القومية، أنصاره إلى مهرجان في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة تحت شعار "الوحدة والمقاومة طريقنا للتحرير والعودة". و"النكبة"، مصطلح يطلقه الفلسطينيون على استيلاء "المجموعات اليهودية المسلحة" على أراض فلسطينية وتهجير أهلها عام 1948، لإقامة دولة إسرائيل، وعلى إثر ذلك هُجّر الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم وفقدوا مساكنهم، وتوزعوا على بقاع مختلفة من أنحاء العالم. ويحيي الفلسطينيون ذكرى ما يطلقون عليه "النكبة" في 15 من مايو/أيار كل عام، بمسيرات احتجاجية، وإقامة معارض تراثية تؤكد على حق العودة، وارتباطهم بأرضهم التي رحل عنها آباؤهم وأجدادهم عام 1948. وكان الأردن وإسرائيل أنهيا في أكتوبر / تشرين الأول عام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما، بتوقيع اتفاقية سلام عرفت إعلامياً باسم "وادي عربة"، تضمنت بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعاً للعلاقات مع إسرائيل، وتدعو منذ حينه إلى رفض الاتفاقية وإلغائها.

جماعة الإخوان الجديدة بالأردن: سننهي حالة الحرد السياسي
الدستور-17-5-2015
المراقب العام للجماعة الجديدة المرخصة عبدالمجيد الذنيبات يؤكد أنه تقدم رسميا للحكومة بطلب لنقل جميع الأملاك والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة لجماعته، والموجودة الآن باسم "الجماعة الأم" التي يقودها همام سعيد.

أصبحت جماعة الإخوان المسلمين الجديدة في الأردن على مسافة قصيرة من تحصيل جميع أملاك “الجماعة الأم”، لتصبح باسمها جميع الأملاك والعقارات والأذرع الاقتصادية التي تقدر بمليار ونصف المليار دولار.
وفي حين تلعب الجماعة المرخصة بقيادة المراقب العام للجماعة عبدالمجيد الذنيبات على الورقة الاقتصادية، تسير بنفس المسار ولكن سياسيا، حيث أكدت الجماعة أنها تنوي خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة، والمشاركة في الحكومات ومجلس الأعيان واللجان الحكومية، لتنهي بذلك حالة الحرد السياسي الذي مارسته “الجماعة الأم” خلال 10 سنوات ماضية.

وأكد المراقب العام للجماعة عبدالمجيد الذنيبات لـ” شبكة إرم الإخبارية” أنه تقدم رسميا للحكومة بطلب لنقل جميع الأملاك والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة لجماعته، والموجودة الآن باسم “الجماعة الأم” التي يقودها همام سعيد.
وقال الذنيبات إنه تقدم بإنذار عدلي رسمي لدائرة الأراضي والمساحة قبل يومين وطلب بموجبه حصر أملاك الجماعة في المملكة ونقلها باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، تنفيذا لقانون الأموال الأميرية الذي يتم بموجبه نقل هذه الممتلكات للوريث الشرعي والقانوني المرخص وهو جمعية جماعة الإخوان المسلمين.
وبهذه الخطوة فإن الجماعة المرخصة تكون حققت ثاني انتصار لها على الأرض، خاصة بعد أن تمكنت من ثني “الجماعة الأم” عن إقامة احتفاليتها بمرور 70 عاما على تأسيس الجماعة في الأردن، بقوة القانون.

وقال الذنيبات: ” قدمنا طلبا مدعما بالحجج القانونية وترخيص الجماعة وسجل الأموال المنقولة وغير المنقولة، الموجودة في دائرة الأراضي والمساحة”.

وتابع الذنيبات: “شكل مدير الأراضي لجنة سداسية من 6 خبراء لتقرير مصير أملاك الجماعة الأم”، معبرا عن أمله بأن يتم الفصل بالقضية خلال أيام لأنها واضحة ولا تحتاج لبيان أي رأي قانوني طالما أنه يوجد وريث شرعي قانوني ومرخص.

سياسيا، لا يخفي الذنيبات أن الجماعة تعمل على مسارين الأول سياسي والثاني اقتصادي وجماهيري تعبوي، ويؤكد بأن المسار السياسي يقضي بأن الجماعة من حيث المبدأ مع المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية والبلدية والنقابية والمشاركة في الحكومات ومجلس الملك "مجلس الأعيان"، واللجان الحكومية الرسمية.
وبإعلان الذنيبات فإنه يكون أنهى حالة الحرد السياسي التي تمارسها الجماعة منذ 10 سنوات، حيث امتنعت عن المشاركة السياسية، ومارست سياسة الحرد السياسي، بحسب الذنيبات.
ولم يخف الذنيبات نية “جماعته”، التقدم بمشروع قانون للانتخاب، ليكون نسخة تؤمن بها جماعة الإخوان المسلمين، ويكون أساسه إلغاء قانون الصوت الواحد الذي أجمع الأردنيون على رفضه.
وأزالت الحكومة الأردنية رسميا يافطة جماعة الإخوان المسلمين عن المركز العام “للجماعة الأم” في منطقة العبدلي، بينما توجد يافطة للمركز المؤقت للجماعة في شارع الجامعة تحت عنوان” جماعة الإخوان المسلمين المركز العام”.

الاراضي والمساحة تتلقى طلبا رسميا بتحويل ممتلكات "الإخوان" الى "الجمعية"
أسرار نيوز – 17-5-2015
أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ تلقي الدائرة طلبا رسميا من جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا، لمنح المنشآت المسجلة باسم جماعة الإخوان المسلمين الرقم الوطني الذي “تحمله الجمعية”، فيما وجه ممثلون عن 6 شعب إخوانية في إقليم الشمال دعوات الأسبوع الماضي للتحاور بشأن أزمة الجماعة إلى كل من قيادة الجماعة والجمعية وفريق ما يعرف بـ”الحكماء”. وسبق التوافق على إطلاق مبادرة للحوار من ممثلي تلك الشعب خطوة طلب جمعية الإخوان المرخصة إلى دائرة الاراضي والمساحة، ما اعتبرته بعض المصادر الإخوانية “تسرعا قبل عقد الحوار المقرر يوم السبت المقبل 23 الحالي في محافظة إربد”. وبينت مصادر إخوانية أن الدعوة للحوار “جاءت بعد تنفيذ عدة جولات ميدانية والتشاور بين عدد من الشعب الإخوانية، خاصة شعب الشمال، التي أجمع ممثلون عن 6 منها على ضرورة تبني حوار داخلي للخروج من الأزمة. من جانبه، قال الصايغ إن الطلب تقدمت به الجمعية أواخر الأسبوع المنصرم، وأنه “بصدد الدراسة لاتخاذ الإجراءات الرسمية المناسبة فيه”. وتوضيحا لتصريحات إعلامية أدلى بها مراقب عام الجمعية عبد المجيد الذنيبات حول تشكيل لجنة خاصة لدراسة الطلب، قال الصايغ إن “المجلس التسجيلي في الدائرة هو المختص في النظر في هذا الملف وغيرها من الملفات غير الاعتيادية، وإنه لم تشكل لجنة خصيصا لذلك”. في الأثناء، رجح الصايغ، إحالة الملف إلى ديوان الرأي والتشريع خلال وقت قصير للبت فيه وإبداء الرأي”، مضيفا: “الملف ليس اعتياديا وبناء على توجيهات الديوان ستتخذ الإجراءات المناسبة”. وعما إذا ستقوم دائرة الاراضي والمساحة بإجراء عملية حصر لأملاك جماعة الإخوان المسلمين بناء على الطلب، قال الصايغ إن الطلب “لم يتضمن طلبا لحصر الأملاك لكنها عملية روتينية سهلة في حال صدرت توصيات أو توجيهات بتسجيل أملاك “الإخوان” إلى الجمعية عبر منحها الرقم الوطني الذي تحمله”. وبين أن جميع الاراضي والعقارات المسجلة باسم جماعة الإخوان يمكن حصرها واتخاذ الاجراءات فيها، مستثنيا بذلك أية عقارات أو أراض مسجلة بأسماء أفراد ولو كانوا من أعضاء الجماعة. في المقابل، أكد عضو اللجنة الإعلامية عضو المكتب التنفيذي المؤقت في جمعية جماعة الإخوان المسلمين الدكتور جبر أبو الهيجاء، أن الجمعية “وافقت على حضور الحوار في محافظة إربد وأبلغت الجهة الداعية”، مشيرا إلى أن الدعوات وجهت لكل الأطراف، وأن ممثلي 6 شعب إخوانية وضعوا إطارا للحوار بهدف إحداث توافق وتجنب الصدام بين الجماعة والجمعية. وأكد أبو الهيجاء أن هناك محاور مفصلة للحوار تحفظ على الكشف عنها، لكنها تشمل بشكل رئيسي “مناقشة قانونية جماعة الإخوان المسلمين”.

إخوان الأردن يقيمون مهرجان حق العودة بذكرى النكبة
عربي21-15-5-2015
أقام إخوان الأردن،الجمعة 15 أيار/ مايو مهرجانا لإحياء ذكرى النكبة الـ67 في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، الواقع شمال العاصمة الأردنية.وحضر المهرجان المراقب العام الأسبق للجماعة وعضو مجلس الشورى الحالي فيها سالم الفلاحات، وأمين سر الجماعة محمد عقل. وألقيت كلمات لعدد من قيادات الجماعة، كما بثت كلمة مسجلة للقيادي في حركة حماس مشير المصري مؤكدا فيها زوال الاحتلال عما قريب.
وهتف الحاضرون مطالبين بحق العودة، ومؤكدين تمسكهم بوطنهم رغم بعدهم عنه، مع رفعهم للأعلام الأردنية والفلسطينية.
وسبق أن منعت وزارة الداخلية الأردنية بداية أيار/ مايو تنظيم فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجماعة، بسبب شكوى من جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي يرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات، بانتحال الجماعة للصفة الرسمية للجمعية وردت لها.

وكانت قد تأزمت العلاقة بين الطرفين مؤخرا، خصوصا بعد منح السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين في آذار/ مارس الماضي، تضم مفصولين من الجماعة الأم.
وتم الترخيص للتيار المنشق للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما سجنت السلطات الأردنية نائب المراقب العام للجماعة في الأردن زكي بني ارشيد لانتقاده الإمارات، إثر وضعها الإخوان على قائمة الإرهاب.
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات الأردنية بمحاولة شق الجماعة، التي تشكل مع ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.
ويحيي الفلسطينيون، سنويا في معظم المدن الفلسطينية، الذكرى الـ67 لـ"النكبة"، لتأكيد حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، وقراهم التي هجروا منها.
وأظهرت معطيات جهاز الإحصاء أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة تشكل 43.1% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية 2014، بواقع حوالي 4.6 مليون نسمة، هم 2.8 مليون في الضفة، و1.8 مليون في غزة.
فيما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في الأول من تموز/يوليو 2014، حوالي 5.49 مليون لاجئ، يعيش حوالي 29.0% منهم في 58 مخيما، منها 10 مخيمات في الأردن، وتسعة مخيمات في سوريا (إضافة إلى ثلاثة غير أساسية)، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، وثمانية مخيمات في قطاع غزة.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة وقاسيـة، ويعيشون في مساكن ضيقة ومتـلاصقة، فيما يتلقون المساعدات الإنسانية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

الأردن: جمعية الأخوان ترفض التنازل عن ترخيصها
المصدر24- 17-5-2015
قال المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين المرخصة في الأردن، عبدالمجيد الذنيبات إن "الجمعية لن تقبل بالتراجع عن ترخيصها خلال الحوار مع الجماعة غير الشرعية يوم السبت المقبل".

الجمعية ستشارك بالانتخابات وفقاً للقانون الذي سيتم وضعه حينها بحيث تتعامل معه كما يتعامل معه أي حزب أردني آخر وأكد في تصريح لـ24 بأن "الجمعية سترفض الاستمرار بالحوار إذا أصرت الجماعة على ذلك".

بلا مجاملات
وقال إن "الجمعية لن تجامل أحداً من أجل المصالحة والخروج من أزمة الجماعة، والتي هي بالأساس قائمة على مدى قانونيتها ومشروعيتها في العمل السياسي بالمملكة".

وأوضح أن "مسألة إلغاء ترخيص غير الجمعية غير خاضعة للمساومة"، مؤكداً بأن "القانون لا يسمح بالتراجع عن الترخيص".
وأضاف أن "الجمعية قبلت بالحوار لتوضح للإخوان في الجماعة غير المرخصة وجهة نظرها والدوافع التي دفعتها إلى الترخيص، وبضرورة أن تكون مشروعة تعمل وفق القوانين المرعية في الأردن، خاصةً وأن هذا التنظيم أصبح أردنياً وكوادره أردنية".
وتابع "الجمعية ستستمع إلى كوادر الجماعة غير المرخصة، ولماذا لم يقبلوا بالترخيص؟، أليسوا أردنيين ويعملون على الأرض الأردنية؟".
وكانت 6 شعب في جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في إقليم الشمال في الأردن دعت قيادات الجماعة والجمعية، إضافة إلى مجلس حكماء الجماعة للحوار من أجل الخروج من الأزمة المتصاعدة التي تعصف بالجماعة.

حرد سياسي
وفي سياق متصل، أكد الذنيبات بأن "الجمعية ستنتقل بالإخوان إلى مرحلة الفعل السياسي في الأردن"، مشيراً إلى أنها "واستجابةً لاستحقاقات ذلك ستشارك الجمعية في الانتخابات التشريعية المقبلة، لتنهي سنوات طويلة من حالة الحرد السياسي ومقاطعة الانتخابات".
وأضاف الذنيبات بأن "الجمعية ستشارك بالانتخابات وفقاً للقانون الذي سيتم وضعه حينها، بحيث تتعامل معه كما يتعامل معه أي حزب أردني آخر".

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تقاطع الانتخابات النيابية والبلدية، منذ أكثر من 20 عاماً، بسبب مزاعم بأن قوانين الانتخابات تستهدف تحجيم الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة في مجلس النواب، إضافةً إلى أن هذة القوانيين لا تمثل السكان بشكل حقيقي.
تحويل ممتلكات الجماعة
وأكد الذنيبات بأن "الجمعية تقدمت إلى دائرة الأراضي لمطالبتها بوضع الرقم الوطني للجمعية الجديدة للإخوان على جميع ممتلكات الجماعة القديمة للإخوان".

وأضاف أن "تحويل ملكية هذة الممتلكات إلى الجمعية هو من حقها، بعد أن أصبحت هذة الجمعية تمثل الإخوان المسلمين بشكل قانوني في الأردن".

جبهة العمل الإسلامي: 300 معتقل سياسي بسجون الأردن
عربي21 – 18-5-2015
قالت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، إن عدد المعتقلين السياسيين في السجون الأردنية بلغ 300 معتقل، على خلفية قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي، بحسب رئيس اللجنة عبد القادر الخطيب.

وقال رئيس اللجنة عبد القادر الخطيب لصحيفة "عربي21"، على هامش مؤتمر عقده الحزب، الثلاثاء، حول واقع الحريات في المملكة، إن "مجرد تسجيل إعجاب على الفيسبوك أو مجرد طرح فكر سياسي مخالف للنظام يحاكم عليه الشخص أمام محكمة أمن الدولة، وهي سيف مسلط على رقاب الأردنيين وحرياتهم العامة، وهي أداة الحكومة الطولى لتصفية الخصوم، لا سيما أن تشكيلها يتم من قبل رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان، ما يفقدها استقلاليتها، وغالبا ما تكون قرارات محكمة أمن الدولة مبنية على اعترافات تنتزع بالإكراه في معتقلات جهاز المخابرات العامة".

وكانت المملكة وسعت صلاحيات محكمة أمن الدولة، لتشمل جرائم الإرهاب بعد أن عدلت قانون "منع الإرهاب" عام 2014، ليتوسع تعريف العمل الإرهابي ويشمل "كل من يلحق ضررا في البيئة، أو يعكر صفو العلاقة مع دول أجنبية، ويعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ألحق ضررا ولو جزئيا ببناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو أي وسيلة نقل".

ويجرم القانون -المثير للجدل- "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها".

وأكد الخطيب لصحيفة "عربي21" أن "أحداث معان الأخيرة وإقالة وزير الداخلية ومديري الأمن العام وقوات الدرك، أثبتت فشل الأجهزة الأمنية في التعامل التعسفي بالاعتقال وعدم القبض على المطلوبين أمنيا بأسلوب استخباري".

وعرضت لجنة الحريات في الحزب تفاصيل جملة الاعتقالات و"التضييقات" التي تعرض لها منتسبون للحزب ولجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، الذي اعتقل في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2014 على خلفية (بوست) على موقع الفيسبوك، انتقد فيه قيام دولة الإمارات بوضع 80 منظمة إسلامية على قوائم الإرهاب.

ووصفت اللجنة الاعتقالات في صفوف الناشطين والمواطنين بأنها اعتداء على حرية التعبير والرأي ومخالفة للدستور الأردني والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أكد الخطيب أن "هذه الاعتقالات ستزيد من حالة الاحتقان في الشارع الأردني، وستشكل ردة فعل معاكسة ترفض جميع أشكال الظلم والاستبداد ما يؤدي إلى ما تحمد عقباه".

الحكومة الأردنية وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أكدت أنه "لا يوجد معتقلون سياسيون في الأردن، إنما هم أشخاص خالفوا القانون وتنظر المحاكم في أمرهم". وهو تصريح ما انفك يؤكده كل من رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور ووزير التنمية السياسية، المعارض السابق خالد الكلالدة.

واقع السجون الأردنية

وانتقدت اللجنة واقع السجون الأردنية ومراكز التوقيف وأكدت وجود "ممارسات تعذيب في مهاجع التنظيمات الإسلامية، حيث تتم معاملتهم بصورة غير إنسانية من خلال حرمانهم من صلاة الجمعة ومن حيازة بعض الأغراض الشخصية غير الخطرة كالكتب، بالإضافة لجلبهم إلى محكمة أمن الدولة مكبلين بطريقة مؤذية ومهينة".

من جهته، أكد القيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني محمد الشلبي والمعروف بأبي سياف، استمرار إضراب أكثر من 100 موقوف من منتسبي التيار السلفي الجهادي عن الطعام في مراكز الإصلاح والتأهيل؛ احتجاجا على ما أسموه "سوء المعاملة" من قبل إدارات مراكز الإصلاح.

وقال أبو سياف لصحيفة "عربي21"، إن هذا الإضراب "يأتي رفضا لعدم تعامل إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل في مركزي (الهاشمية) و(الموقر2) بطريقة جيدة مع الموقوفين الإسلاميين"، متهما إدارتيهما بعدم الالتزام بالقانون في تعاملها مع موقوفي التيار.

وطالبت اللجنة في نهاية المؤتمر، الحكومة الأردنية بالكف عن الاعتقالات التي تطال كل من يعبر عن رأيه السياسي، وتبييض السجون الأردنية من المعتقلين السياسيين والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد، والمعتقلين المتهمين بدعم المقاومة.
وطالبت بإلغاء محكمة أمن الدولة "غير الدستورية" وتحويل القضايا المعروضة عليها إلى المحاكم النظامية المختصة وإلغاء قانون منع الإرهاب، وتسهيل مهام المنظمات واللجان الحقوقية للاطلاع على واقع مراكز التوقيف والسجون، بالإضافة لإطلاق حرية الصحافة والتعبير.

مطالب بإلغاء أمن الدولة وتبييض السجون
السوسنة – 19-5-2015
طالبت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الإسلامي تبييض السجون الأردنية من المعتقلين السياسيين، بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، والإفراج عن معتقلي دعم المقاومة .

كما طالبت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب الثلاثاء، بإلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية وغير المعترف بها دولياً، وتحويل القضايا المعروضة عليها الى المحاكم النظامية المختصة، إضافة الى إلغاء قانون منع الإرهاب المسلط على رقاب المواطنين الأردنيين .

كما طالبت اللجنة تسهيل مهمة لجان ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع على واقع مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح لتصويب أوضاعهم، وإعطاءها حقها في الرقابة والمعلومة والتعاون لتقوم بدورها دون قيود .
وتاليا نص البيان ..
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المؤتمر الصحفي للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي المنعقد في مقر الحزب
يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436هـ الموافق 19 / 5 / 2015م حول واقع الحريات في الأردن
الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويستنزل رحمته، ويدفع نقمه، القائل في محكم كتابه { وما ربك بظلام للعبيد ) .
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، القائل في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ... )
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أيها الإخوة والأخوات ، مندوبي وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، أحييكم جميعاً أكرم تحية، مقدراً لكم مشاركتنا مؤتمرنا الصحفي هذا، وتغطيتكم وقائعه، إسهاماً منكم في خدمة الحق والحقيقة . وممارسةً لدوركم كسلطةٍ رابعة .
و انطلاقاً من حرص لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي على الحقوق المقدسة للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير التي سقفها السماء والتي عبر عنها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) والتي كفلها الدستور والقوانين الأردنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقياماً بما يفرضه علينا ديننا الحنيف، ، وحرصاً منا على أمن هذا الوطن الاجتماعي واستقراره السياسي بالتصدي لجميع أنواع التجاوزات وانتهاك حقوق الإنسان في وطننا العزيز فإن اللجنة تؤكد على ما يلي :

1- الإيمان بحق المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان دون ضغوط أو منغصات .
2- الإيمان بأن الوطن القوي الحر لا يقوم إلا على مواطن قوي وحر وليس مواطن مرتعب وأن حرية الرأي والتعبير هي صمام الأمان للرأي العام من الانفجار .
3- إن عمل لجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي هو العمل على متابعة الحقوق والحريات للمواطنين أينما كانوا ومهما كان اتجاههم .
مؤكدين أن هذا المؤتمر هو إشارة إلى بعض الخلل ولبعض القضايا والموضوعات وليس لجميعها :
أولاً : المعتقلون من أعضاء الحزب والحركة الإسلامية ومن الحراك الشعبي :
لقد ازداد التضييق على الحركة الإسلامية والحراك الشعبي وحريات المواطنين ومن ذلك : الاعتقالات الأخيرة التي تمت وعلى رأسها نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد والذي أعتقل في منتصف تشرين الثاني من عام 2014 على إثر تغريدة على صفحته على الفيس بوك ينتقد فيها دولة الأمارات العربية المتحدة لوضعها ( 80 ) منظمة إسلامية وأكاديمية على قائمة الإرهاب، بتهمة تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية، والذي ما زال معتقلاً وقد صدر حكم جائر بحقه بعقوبة السجن سنة ونصف من محكمة أمن الدولة غير الدستورية، واعتقال عضو مجلس الشورى للإخوان المسلمين الدكتور محمد سعيد بكر والذي تم الإفراج عنه بعد صدور قرار حكم جائر بحقه وتعديل وصف تهمته، وذلك بعد ستة أشهر من الاعتقال بتهمة التحريض على تقويض نظام الحكم، وكذلك اعتقال الشيخ عادل عواد اثر إلقائه خطبة جمعة وقد ثبت أنه لم يقترف أي جرم من التهم التي أسندت إليه وتم الافراج عنه بعد أسبوعين من الاعتقال. وكذلك اعتقال مجموعة خيرة من المهندسين، وصل عددهم إلى ( 26 ) مهندساً بتهمة مقاومة الاحتلال وقد تم الإفراج عن ( 10 ) منهم بعد اعتقال دام (45) يوماً في السجون ، وبقي (14 ) مهندساً رهن الاعتقال بتهم مختلفة منها الالتحاق بمنظمات مسلحة والإخلال بالنظام العام وتصنيع مفرقعات وغيرها من التهم غير المثبتة وغير الواقعية، وكلها تتعلق بمقاومة الاحتلال ودعم المقاومة، وهم الآن يحاكمون في محكمة أمن الدولة منذ اعتقالهم في الشهر العاشر من عام 2014، ولا يزالون معتقلين حتى تاريخه، وتم رفض كل محاولات هيئة الدفاع والأهالي لتكفيلهم، ومنهم م. غسان دوعر و م. مصعب جابر و م. بشير الحسن والأسيرين المحررين من سجون العدو الصهيوني م. أنس ابو خضير و احمد ابو خضير وعبد الرحمن الحسن ومحمد إسماعيل ومحمد قنديل وأنس عواد ومحمود القرنة وإبراهيم الشيخ وإدريس يحيى وغيرهم. وكذلك اعتقال الناشطين الإصلاحيين ثابت عساف وتم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، وباسم الروابدة وتم إطلاق سراحه أيضاً بعد خمسة أشهر من الاعتقال، وهناك العديد من الاعتقالات التي تمت في وسط نشطاء الحراك الشعبي الإصلاحي مثل: علاء ملكاوي ورامي زواهرة و م. وصفي السرحان، وعدد كبير من أصحاب الاتجاه السلفي والذين تم اعتقالهم بمجرد التعبير والمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر وغيرها، وتعبيرهم بالآراء حول المستجدات والأحداث على الساحة العربية والإسلامية .

وآخر الاعتقالات التي تمت لـ ( 17 ) موظفاً من موظفي جامعة مؤتة والذين كانوا معتصمين للمطالبة بحقوق وظيفية لهم .

أما الأحداث المتسارعة خلال الفترة الماضية في مدينة معان من مداهمات ليلية للمواطنين الآمنين وهدم منازلهم وترويع عائلاتهم ، فهي إجراءات غير مسئولة ومنافية للحقوق والحريات، ويجب إيقافها فوراً، والعمل على تغيير أساليب اعتقال المطلوبين أمنياً بما يتفق مع الدستور وقوانين حقوق الأنسان .

إن هذه الاعتقالات ما هي إلا اعتداء على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وما هي إلا استهداف لجميع القوى الوطنية وان هذه الاعتقالات ستزيد من الاحتقان في الشارع الأردني وستشكل ردود فعل معاكسة ترفض جميع أشكال الظلم والاستبداد مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد قام بعض أعضاء اللجنة من المحامين بمحاولة زيارة هؤلاء المعتقلين من بداية اعتقالهم ولم يسمح لهم إلّا بعد مرور وقت طويل من الاعتقال في دوائر المخابرات ومنها اعتقال المهندسين مما نعتبر ذلك مخالفة للقانون وخرق لحق المتهم في مقابلة محاميه أثناء التحقيق الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع .

ثانياً : واقع السجون ومراكز التوقيف
تشهد مراكز التوقيف والسجون الأردنية بعض الممارسات المتعلقة بالتعذيب وخاصة فيما يعرف بمهاجع التنظيمات الإسلامية حيث ان المتهمين الموقوفين أو المحكومين على خلفية قضايا أمن الدولة تتم معاملتهم بطرق غير إنسانية كحرمانهم من صلاة الجمعة ومن حيازة بعض الأغراض الشخصية الضرورية التي لا يشكل حيازتها أي خطورة ومنها القرطاسية والكتب وكذلك تقييد اليدين عند إحضارهم الى قاعة المحكمة بشكل مؤذي ومهين .

وكذلك وضعهم في زنازين منفردة كما كان الحال مع المهندسين في سجن الموقر ومنع ذويهم من زيارتهم في الأيام الأولى من التوقيف، وتلاحظ اللجنة من خلال زياراتها للمعتقلين اكتظاظ المهاجع بأعداد كبيرة من السجناء في المهجع الواحد .

أما سجن الموقر2 : والذي يزيد عدد المعتقلين فيه عن ( 300 ) معتقل على خلفية قانون منع الإرهاب وبزنازين منفردة، علماً أن هذا السجن مخصص لعقاب المساجين وليس للتوقيف والاعتقال، وأن الذي يحكم عليه من المعتقلين يبقى في زنزانته المنفردة وهذا السجن حسب تصنيف المنظمات الدولية مخالف للمعايير الدولية .

وعليه فإننا نرى بأن الموقوف أو المحكوم وبغض النظر عن جرمه كونه من أبناء الوطن تنطبق عليه نصوص القانون دون إجحاف، واعتبار التوقيف في زنازين منفردة هي من أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين والمحكومين .

مقتل الشاب عبدالله الزعبي : فجعنا في لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي بمقتل المواطن عبدالله الزعبي تحت التعذيب في أحد المراكز الأمنية، ونعتبر أن هذا الإجراء الذي تمارسه أجهزة أمنية بحق الموقوفين يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون، ونطالب الجهات المعنية بالكف عن هذه التصرفات وتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجناة وتحويلهم الى المحكمة المختصة، ومعاقبة ومحاسبة كل من يتجاوز على القانون.
ثالثاً : التشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات :

1 – قانون منع الإرهاب :
في ظل قانون منع الإرهاب الذي أقر في الشهر السادس من عام 2014 وصادق عليه النواب والذي عمل على توسيع حالة التجريم والتشدد في العقوبات بالإضافة إلى بروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب العقابية في هذا القانون .

إن هذا القانون الذي توسع في التجريم وقيد الحريات العامة، يتعارض مع الدستور الأردني ومع التزامات الدولة في مجال احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها الأردن وصادق عليها، ويمكن استغلال هذا القانون لملاحقة التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي على أنها أعمال إرهابية، كما هو الحال مع معتقلي الرأي .
إن هذا القانون يشكل انتكاسة في مسيرة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن، وله تأثير سلبي على حرية الإعلام والاعتقاد والتعبير. وهذا القانون يجرم النوايا والمقاصد والأفكار حتى المطالبة بتحرير فلسطين أصبح يعد إرهاباً كما حصل في قضية اعتقال المهندسين، وبالتالي فان أي نص قانوني ينتقص من حرية المواطن يعتبر غير دستوري ويجب إلغاءه .

وخلاصة الأمر إنّ مطاطية هذا القانون يمكن توظيفها في كل الاتجاهات حتى في المحاسبة على النية بحيث أصبح كل مواطن أردني هو مشروع إرهابي فأصبحنا نعيش في ظروف أصعب من عهد الأحكام العرفية من خلال سيطرة الملف الأمني الاستخباري، وهذا القانون وسع اختصاص محكمة أمن الدولة بشكل غير مسبوق .

2- قانون منع الجرائم ( التوقيف الإداري ) :
إن هذا القانون غير الدستوري والذي يعطي سلطة للحاكم الإداري باعتقال أي شخص بمجرد الاشتباه مما يجعل أي مواطن معرض للاعتقال الإداري المفتوح .

وهو قانون من عهد مرحلة الأحكام العرفية وهو قانون مقيد للحريات العامة يجب إلغائه من التشريع الأردني، وان إطلاق يد الحاكم الإداري في توقيف الأردنيين يجب إلغائه، ويجب أن تكون المحاكم النظامية هي المختصة بالتوقيف .

رابعاً : محكمة أمن الدولة :
أنشئت محكمة أمن الدولة بقانون رقم 17 لعام 1959 بقانون خاص، وكان ذلك بسبب الأوضاع السياسية في الأردن وإعلان الأحكام العرفية، والذي ينص على أنه في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة لأمن الدولة تتألف من ثلاثة قضاة عسكريين وقاضيين مدنيين يعين رئيس الوزراء المدنيين ورئيس هيئة الأركان يعين القضاة العسكريين.
وقانون منع الإرهاب كما ذكر سابقاً عمل على توسيع حالة التجريم والتشديد بالعقوبات بالإضافة إلى بروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب القضائية والقانون واضح أنه من خلفيات سياسية ويوسع دائرة التجريم ويقيد الحريات وبمجرد تسجيل الإعجاب بأي طرح سياسي أو فكري مخالف للنظام فهو ترويج لمنظمات إرهابية يحاكم أمام محكمة أمن الدولة. فأصبحت محكمة أمن الدولة سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين وعلى الحريات العامة في الأردن، وهي أداة الحكومة الطولى لتصفية الخصوم السياسيين لاسيما أن تشكيلها تم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان مباشرة مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتغول الأجهزة الأمنية عليها .

وعادة ما تكون قرارات محكمة أمن الدولة مبنية على اعترافات تنتزع بالإكراه والتعذيب داخل سجن المخابرات على الرغم من أن البينات الدفاعية التي يقدمها المتهمين عادة ما تثبت تعرضهم للضرب في سجن المخابرات ومع ذلك فالأحكام تصدر بالإدانة .
أضف إلى ذلك وجود المدعي العام داخل مبنى المخابرات العامة يعتبر إكراهاً معنوياً للمتهم حيث أنه يشعر أنه لا زال في جو الخوف والتهديد وعدم إتاحة الفرصة الحقيقية للمتهم بالاستعانة بمحامي أمام المدعي العام وعدم التمكن من الاتصال بذويه أثناء التحقيق ومنعه من زيارة أهله وذويه .

وتطالب لجنة الحريات بإلغاء هذه المحكمة باعتبارها محكمة غير دستورية وإعادة اختصاصاتها إلى القضاء النظامي المختص .

خامساً : التعسف في استعمال السلطة ومنع الفعاليات :
1- استعمال اسم جماعة الإخوان المسلمين، لجمعية أخرى باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وبالرغم من شرعية جماعة الإخوان المسلمين والترخيص الذي حصلت عليه في السنوات 1946 و 1953 وأصبحت مركزاً قانونياً مستقراً، وتمارس أعمالها من تاريخه الى الآن، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءاً تعسفياً وغير قانوني بالسماح لجمعية أخرى باستعمال نفس الاسم الذي تستعمله جماعة الإخوان المسلمين وهذا خرق للقانون وتعسف في اتخاذ القرارات غير المدروسة، واعتبارها قرارات أمنية لا تنتمي الى القانون والواقعية بشيء.

2- منع الإخوان المسلمين من إقامة احتفاليتهم بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيسها: واعتبار هذا الموقف المنافي لقانون الاجتماعات العامة وللحريات العامة والمواثيق والمعاهدات الدولية، والذي يتناقض مع الدستور والقانون ويعتبر موقفاً رسمياً للحكومة بالاصطفاف في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين .

3-منع جمعية العفاف الخيرية من إقامة ندوة متخصصة في مقرها : بالرغم من الدور المهم والمشكور التي تؤديه جمعية العفاف الخيرية في المجتمع الأردني، وحفاظها على العفة وتحصين الشباب وتشجيعهم ومساعدتهم لحياة زوجية مستقرة ودورهم في صيانة الأسرة الأردنية والمحافظة على كينونتها، إلا أن الحكومة اتخذت قراراً بمنعها من مزاولة عملها التي أنشأت ورخصت من أجله، ومنعها من إقامة ندوة متخصصة في مقر جمعيتها هذا الإجراء التعسفي غير المفهوم وغير القانوني .
سادساً : المعتقلون الأردنيون في سجون الكيان الصهيوني والعراق :

إن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي ترى أن الحكومة مقصرة لا بل غير عابئة بمواطنيها المعتقلين في السجون الصهيونية والسجون العراقية وغيرها من السجون وذلك يتمثل في عدم قيام الحكومة الأردنية وعدم قدرتها على القيام بالدور المطلوب تجاه المواطنين الأردنيين في كل المعتقلات سواء أكان :

1-ذلك بالوقوف على حقيقة الاعتقال وأسبابه وأماكن تواجدهم .

2- الوقوف على أوضاعهم ومعاناتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والقانوني لهم ولعائلاتهم .

3- العمل على الإفراج عنهم وخاصة أن بعضهم موقوف منذ عقود دون مبرر أو تهمة أو جرم قانوني .

سادساً : الحريات الصحفية :
أما الحريات الصحفية في بلدنا والتي شهدت خلال الأعوام السابقة تراجعاً متزايداً حتى وصل الأمر الى وقوع ( 153 ) حالة انتهاك بحق الإعلاميين في عام 2014 ونحو ( 169 ) انتهاكاً وقعت خلال الخمسة أعوام الماضية كما جاء في تقرير مركز حماية حرية الصحفيين وأشار التقرير الى أن ( 79 % ) من الصحفيين الأردنيين تعرضوا للاحتواء وأن الحكومة أكثر الجهات التي تمارس الاحتواء للصحفيين وهو ما يبدد شعارات الحكومة بأنها لا تتدخل في الإعلام .

وفي الختام وحتى يكون هذا إصلاح وحرية وسيادة للقانون، فإن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي تطالب الحكومة بالتالي :
1-الكف عن الاعتقالات التي تطال كل من يعبر عن رأيه أو عن انتمائه السياسي .
2- تبييض السجون الأردنية من المعتقلين السياسيين، بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم فضيلة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ زكي بني ارشيد، والإفراج عن معتقلي دعم المقاومة ، فمكان الأحرار المطالبين بالإصلاح والخير لوطنهم هو في مواقع السيادة والقرار، أما السجون والقضبان للفاسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن وعاثوا فيه فساداً واستبداداً .

3- إلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية وغير المعترف بها دولياً، وتحويل القضايا المعروضة عليها الى المحاكم النظامية المختصة
4- إلغاء قانون منع الإرهاب المسلط على رقاب المواطنين الأردنيين .
5- تسهيل مهمة لجان ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع على واقع مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح لتصويب أوضاعهم، وإعطاءها حقها في الرقابة والمعلومة والتعاون لتقوم بدورها دون قيود .
6- تصويب وضع سجن الموقر2، وإلغاء فكرة التوقيف في الزنازين الانفرادية من كل السجون ومراكز التوقيف في الأردن .
7- مطالبة الحكومة بإطلاق حرية الصحافة المكفولة بالدستور وإيجاد الآليات العملية والقانونية لحماية الصحفيين من أي اعتداء مادي أو معنوي، ويمنع سياسة الرقابة والاحتواء والتدخل الحكومي والأمني في شؤون الصحافة والحرية الصحفية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نائب المراقب العام لإخوان الأردن يشتكي رفض إدارة السجن تسليم «جواز سفره» لأهله
القدس العربي-19-5-2015
اشتكى نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد، الذي يقضي فترة حكمه داخل السجن، رفض إدارة السجن تسليم «جواز سفره» لأهله رغم مطالباته المتكررة بتسليمه لزوجته.
وصلت شكوى بني ارشيد لـ«القدس العربي» عبر أحد الأشخاص الذين قاموا بزيارته أمس الثلاثاء داخل «سجن ماركا» في العاصمة عمان، مبينا أن إدارة السجن أخذت جواز السفر الخاص بالشيخ بني ارشيد عندما دخل إلى السجن منذ بداية اعتقاله.
ويذكر أن محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت على بني ارشيد بالأشغال الشاقة مدة سنة ونصف، بعد إدانته بتهمة الإساءة لعلاقة الأردن بدولة الإمارات، من خلال مقال نشره على موقع «فيسبوك» بعد تصنيف الأخيرة جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. وكانت هيئة الدفاع عن بني ارشيد اعتبرت أن قضيته سياسية، مؤكدة في مرافعتها النهائية «براءته من التهمة الموجهة اليه وعدم اختصاص محكمة أمن الدولة في هذه القضية، وبطلان الإجراءات التي تمّت بحق بني ارشيد، لمخالفتها الدستور والقانون والاجتهاد القضائي وعدم قيام أو توفر أي ركن من أركان وعناصر التهمة المسندة له، وعدم ورود أي بينة من النيابة تربطه بالتهمة، بحسب هيئة الدفاع.

فاتكم القطار الإخواني أم فاتهم ؟
الدستور-17-5-2015
من الجمل الخالدة في ربيع العرب الموؤود، جملة علي عبدالله صالح لجماهير شعبه وقواه العشائرية المعارضة (فاتكم القطار ) وحظيت تلك الجملة بتهكم شديد من الجماهير لأن القطار فات علي عبد الله صالح نفسه وبات طريدا لعينا، على عكس جملة (هرمنا) التي بقيت شاهدا على ثورة الياسمين التونسي، وما بين هرمنا وفاتكم القطار مسافة في الوعي والسلوك السياسي اختصرته التجربتان التونسية واليمنية، فكلمة هرمنا، اظهرت توق التونسيين لمرحلة جديدة من الهواء السياسي النقي وبناء دولة مدنية ديمقراطية تستوعب الجميع، فيما كانت جملة القطار تحمل مضامين الاقصاء وتاليا نذر الحرب الاهلية .
قطار علي عبدالله صالح استعاره عبد المجيد الذنيبات مراقب جمعية جماعة الاخوان المسلمين الحاصلة على ترخيص رسمي ضد اخوانه في جماعة الاخوان التاريخية خلال حوار صحفي لجريدة قطرية مهاجرة، وهو يعلن ان قطار الترخيص فاتهم للحصول على الاسم التقليدي والتاريخي، وبذات الوقت يدعوهم الى الالتحاق بالقطار الحاصل على ترخيص، فكيف اذن فاتهم القطار وكيف يدعوهم الى ركوبه ؟ فالجملة ذاتها تحمل كل مضامين الاقصاء وتعني ان كل سكة حملت قطارها وركابها الى اتجاهين متناقضين ولا مجال للالتقاء وهذا ما تؤكده الشواهد السياسية والتصريحات الثنائية للجمعية والجماعة .
استخدام المصطلح الصادر عن عقل الخصوم، كما هو تصنيف علي عبد الله صالح شعبيا وربيعيا واخوانيا، يعني انزلاق عقل الجمعية الى التفكير بعقل خصمها وهذا اول انزلاق فكري لأن التفكير بعقل خصمك نجاح للخصم، فالمعارك الفكرية محسومة لاصحاب الفكرة السائدة، وكما يقول المفكر اللبناني مهدي عامل: إن الحرب على ساحة الفكر اكثر ضراوة واول الهزيمة ان يجذبك خصمك للتفكير بعقله فهو بذلك يسحبك الى ملعبه ولا أخال فضيلة المراقب السابق لجماعة الاخوان المسلمين ولعقد من الزمان واكثر يسهل سحبه الى معسكر الخصوم وملعبهم تحت ضغط اللحظة السياسية، فهذا يعني انغلاق عقل الجمعية مبكرا على ذاته ودخوله خانة الاستثمار في اللحظة السياسية الراهنة بانتهازية سياسية ليست دائمة النتائج ولا تمتلك ديمومة الاستمرار .
الذنيبات كشف في المقابلة عن ذلك - اي استثمار اللحظة - عندما اجاب عن سؤال التصويب للوضع القانوني اثناء جلوسه على مقعد المراقب، بقوله اللحظة لم تكن تفرض ذلك والظروف السياسية تغيرت، ويجب التعامل مع اللحظة السياسية بواقعية سياسية والرجل معروف بواقعيته السياسية ولكنه اختار اكثر انماط الواقعية السياسية سلبية وانطوائية، فالواقعية تعني الاستجابة التكتيكية لاشتراطات اللحظة مع البقاء في خانة الدفاع عن التغيير بادوات سلمية ، فالقبول بالمشاركة السياسية بموجب قانون خلافي، واقعية سياسية ولكن من أجل تغييره .
بالمقابل حمل بيان مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين جملة اقرب الى مفهوم (هرمنا) عندما اشار صراحة الى استعداد جماعة الاخوان الى الانفتاح على كل المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، تلك الجملة التي تعني اسقاط نظرية الانسداد السياسي واعلان القطيعة مع حوار الشارع السابق والذي اعتمدته الجماعة وعندما سأل كاتب المقال مراد العضايلة امين السر العام لحزب جبهة العمل الاسلامي وعضو مجلس شورى الجماعة عن استعدادهم للحوار مع الحكومة والمخابرات والديوان، خلال لقاء مباشر على شاشة اردنية خاصة، قال: نحن مستعدون للدخول في أي باب يستقبلنا.
بين دلالات جملة فاتكم القطار، واشارات مفردة هرمنا، تكمن معضلة الجماعة والجمعية ومستقبل اي طرف منهما رغم ان الدلائل الاجتماعية والسياسية قد قالت كلمتها من خلال الانتخابات النقابية والطلابية ولكن من يسمع ويرى ويحلل؟


العبادي: الربيع العربي لم يصل الى الاخوان المسلمين
العرب اليوم – 20-5-2015
قال السياسي والبرلماني العريق الدكتور ممدوح العبادي يعيش العالم العربي حالة الذهول والخذلان، مع استشراء الفساد والاستبداد، وانتشار الفقر والبطالة وبقاء الدول العربية في المربع الاخير على قياس منظمة الشفافية الدولية.
واكد في محاضرة حول " تداعيات المشهد السياسي الداخلي والتطورات في الاقليم" القاها في حزب التيار الوطني الاربعاء وسير اعمالها الدكتور صالح ارشيدات ان الاوضاع في البلاد مرتبكة وضبابية. وان الربيع العربي لم يصل الى الاخوان المسلمين.
وامام حضور نخبوي وسياسي لافت اعاد العبادي التأكيد اكثر من مرة انه ومن اجل المصالح الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لا يمانع من اقامة منشآت سياحية لجذب كافة انواع السياح بما في ذلك اقامة كازينو.
وفيما يلي نص المحاضرة:
اسمحوا لي ايها السيدات والسادة بتحوير اولويات المحاضرة الى تطورات الاقليم واثرها على التداعيات السياسية في الاردن، وذلك اسباب طالما تعلقت بأننا وطن لن يستقل عن محيطه الذي يتأثر به دائما فالاقليم ودول الجوار غالبا ما تكون سببا رئيسياً في القرار الرسمي والشعبي.
ان تطورات الاقليم قي القرن العشرين وبعد زوال الدولة العثمانية، ودخول المستعمر المغربي ، وبلورة مشاريع كارثية ك"سايكس بيكو ووعد بلفور"، وصولاً الى الصدمة الاولى العام 1948، وقيام دولة اسرائيل ، حيث ما لبثنا بعد نشوة النهوض القومي، أن جاءت الصدمة الثانية والكبرى العام 1967، واحتلال الجزء المتبقي من فلسطين وسيناء والجولان.
من هنالك بدأ الانحدار النفسي في الوطن العربي وصولاً الى "كامب ديفيد"، لتتعاظم الكوارث عند الصدمة الثالثة باحتلال بغداد 2003،ليعيش العالم العربي حالة الذهول والخذلان، مع استشراء الفساد والاستبداد، وانتشار الفقر والبطالة وبقاء الدول العربية في المربع الاخير على قياس منظمة الشفافية الدولية.
كل ماسبق تسببت في كل هذا الاحتقان الذي نعيشه، زيادة على تراجع الحريات والانتخابات الشكلية المزورة، واعتبار الناس رعايا لا مواطنين.
ليفيض بعد كل ذلك الكأس بما فيه، فكان تاريخ السابع عشر من كانون الاول من العام 2001 الذي اضرم الشاب محمد بوعزيزي النار بنفسه في تونس، ميلاد الشرارة الاولى التي اشعلت النار في الهشيم، فاشتعلت شوارع تونس بالمظاهرات، وبعد ايام غادر زين العابدين البلاد مكللا بالعار رافعا شعار "الان فهمتكم" بعد ثلاثين عاما من الحكم.
لقد كان ما جرى احتجاجا حقيقيا على الفقر والبطالة والظلم، وذلك المنظر المدهش والاخاذ فاجأ العالم، وألهم الشباب العربي في ليبيا والمغرب ومصر واليمن وسورية والاردن والبحرين وعمان، فصنعوا ما بات يعرف اليوم بـــ" الربيع العربي" الذي صار حقيقة واقعة.
لقد كان لتونس شرف الريادة، وكانت ايضاً نقطة الضوء الحقيقي في الربيع العربي وذلك بعد وضع حجر الاساس في تداول السلطة، وهو مايطمح له كل العرب من محيطهم الى خليجهم.
لتتجلى ابهى صور ذلك الربيع المنع من ميدان التحرير، الذي تخلى منه مبارك عن الحكم بعد ان كان شعاره " خلي شوية العيال يتسلوا"، واصبح لدى مصر دستورا جديدا ورئيسا جديدا وانتخابات برلمانية على الابواب.
البلدان السالفات لا زالت تعاني من الوضع الاقتصادي المتردي والارهاب، وليبيا واليمن يعيشان اليوم حربا اهلية، كما في سورية والعراق.
هنا حري بأن معظم الحروب في منطقتنا اليوم هي حروب تدار بالوكالة بين معسكرين، امريكا والغرب وتركيا والسعودية وقطر من جهة، وايران وسورية وحزب الله بمساندة روسية وصينية من جهة اخرى، خصوصا تلك الحرب الطاحنة التي تعيشها سورية اليوم.
هنا حري الول بان معظم الحبوب في منطقتنا اليوم هي حروب تدار بالوكالة بين معسكرين، امريكا والغرب وتركيا والسعودية وقطر من جهة ، وايران وسورية وحزب الله بمساندة روسية وصينية من جهة اخرى، خصوصا تلك الحرب الطاحنة التي تعيشها سورية اليوم.
كما ان الملكيات العربية والسودان ولبنان والجزائر، مر الربيع العربي بها بسلام بمقاربات ذكية واستباقية في فضاءات ترويض الواقع بحثاً عن الامان والاستقرار.
اللافت هنا ان الصراع في الوطن العربي تطور اخيرا ليصل الى مرحلة غير مسبوقة في الحرب المذهبية بين السنة والشيعة وهو صراع لتقسيم الوطن العربي الى " سايكس بيكو" جديد (مذهبي طائفي)، والسبب الرئيسي في ذلك هو الفراغ الذي سمح به العالم العربي نتيجة لتشتته وعدم تلاحم وتجميع قواه الذاتية مما ادى الى قيام ثلاث مشاريع من حوله نتيجة هذا الفراغ وهي:
- المشروع الغربي الامريكي
- المشروع التركي الايراني
- المشروع الاسرائيلي
السيدات والسادة
ان المحرك الفكري لكل الذي يجري من تشتيت وتقسيم هو ما طارحه برنارد لويس، الذي قال عنه المفكر الجزائري محمد أركون: انه المفتي العام والموجه لما يعرف بــــ "المحافظين الجدد".
ولويس هذا قال: ان العالم الاسلامي يجب ان يتفتت من 56 دولة الى 88 دولة، وان الصراع الاسرائيلي العربي يجب ان يتحول الى صراع عربي فارسي، وان دول الشرق الاوسط ليست دول بل هي مجاميع عرقية وطائفية واثنية، ويجب تقسيم خارطتها على هذا الاساس.
بقناعتي هنا، بأن الدعم الامريكي الى الاخوان المسلمين جاء مشفوعا بمخطط ان يكونوا رأس الحربة لحرب شيعية ضد السنة.
في النهاية يجدر القول: بأن نهاية الثورات ليست كبداياتها، وليس من الحكمة التعجيل باطلاق الاحكام النهائية، وذلك نتيجة تداخل القوى الداخلية والخارجية، فالربيع العربي لم يثمر حتى يومنا هذا بديمقراطية حقيقية او تنمية.
ان الايام الاولى من يقظة الوطن العربي قبل اربعة سنوات والتفاؤل بولادة الديمقراطية، اصيبت بنكسة، فبدأ الحنين الى النظام الاستبدادي القديم طلبا للامن والاستقرار.
وثبت ان اسقاط رؤوس الانظمة دون وجود بديل استراتيجي حقيقي، يخرج الوطن الى شمس الحرية والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية، لن يغير من الواقع المرير في شي.
لذا فانه من المبكر معرفة اتجاهات المنطقة، والملامح القادمة، لان ارتدادات الزلزال لا زالت قائمة، وهل هي باتجاه تحقيق شرق اوسطهم ام شرق اوسطنا.
السيدات والسادة.
ان موقع المملكة الاردنية الهاشمية الجغرافي تميز بحدود مشتبكة مع الخطر، والاردن لم يعرف طعم الاستقرار المطلق، منذ تأسيس امارة شرق الاردن وان ما تعرضنا له من التحديات الخارجية، ولمزايا تتعلق بفنون الادارة السياسية الحكيمة جعلتنا نتجاوز اصعب المحن، واشد الكروب والمصائب.
لقد عانى الاردن طويلا بسبب غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ومماطلة العالم ، وعلى رأسه الولايات النتحدة الامريكية في تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني، واعلان الدولة على ارضه وقدسه.
لكن التحديات التي تواجهنا اليوم تتعقد اكثر عند مرواحتنا لوضع اقتصادي مركب، وتباطؤ مسارات الاصلاح الشامل، واستكمال متطلبات الارداة السياسية الةضحة في تحقيق الاصلاحات واستكمال متطلباتها الضرورية.
ولنا جميعا ان ندرك ما تعيشه المملكة اليوممن ازمات فقر وبطالة وشح مياه، وفوق هذا كله استقبالنا ل1.5 مليون لاجئ سوري، وجودهم غياب اي افق لحل الازمة السورية، وهو مايجعلهم مقيمين بيننا لأمد غير معلوم.
طبعا، هذا من الناحية الاقتصادية، اما من الناحية الامنية وهي الاخطر، فان الحدود الاردنية السورية، شهدت حراكا للجماعات الارهابية، التي تسببت بتوتر امني داخلي، بسبب الجوار الذي اصبح بيئة خصبة لنشوء وترعرع الارهاب وذيوله.
كما ان من السهل تسلل هؤلاء للداخل الاردني تحت غطاء استقبال واستضافة اللاجئين وطبعا يجب ان ندرك وجود خلايا نائمة قد تصحو في اي وقت بعد دخولها الحدود الاردنية، ومن المؤكد ان يكون انتماءها للجماعات التكفيرية، او حتلى للنظام السوري، وان تباشير تواجد المنظمات التكفيرية، تسبب في اغلاقهم لمعبر نصيب، وما نتج عنه شلل في النقل والتجارة، ما كان له اثر سيء على الصادرات والواردات الاردنية.
ومن هنا اقول: بان قرار فنح الحدود الاردنية على مصراعيه كان خطأ كبير، ويجب اعادة تقييم القرار الجديد، والطامة الكبرى عندما تقول الحكومة بأن القرار سيبقى، ليس لأنهم عرب واشقاء، بل خضوعا للقرارات الدولية، ولم تسأل الحكومة نفسها اين هي القرارات الدولية من القضية الفلسطينية، وهي القرارات غير المطبقة منذ سبعين عامل؟!.
لذا يجب على الحكومة الاسراع باغلاق الحدود غير الشرعية، ومنع اللاجئين السوريين من العمل الا بتصاريح، والبحث عن طريقة لاعادتهم الى مدنهم وقراهم التي استقرت الاوضاع الامنية فيها.
اما تحدي الازمة العراقية التي طال امدها، ووصل خطر الارهابيين فيها الى طربيل، فالدولة الاردنية تقف بكل جدية وحزم للتعامل مه هذا الملف، وهذا نلمسه على ارض الواقع وندعمه كل الدعم.
اما التحدي الثالث والذي هو نتاج التحديان السابقان فهو الارهاب، وهنا يجب ان نركز عليه كاولوية، ونواجهه بكلما استطعنا من قوة لن الارهاب خطر على امننا الوطني، وخصوصا مع النصرة اولا وداعش ثانيا واذا كانت قد تغيرت الاولويات عند بعض الدول العربية، فنحن اولويتنا هي الاساس في حماية وطننا.
ان الوسيلة الحقيقية لمحاربة هذا الارهاب اختصرها بخطوتين:
اولا: قانون القوة: والذي يحصن حدودنا عسكريا وامنيا، مع العمل بكل الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، حتى لو استدعت الحاجة الى ضربات استباقية خارجية.
ثانيا: قوة القانون: وهي في الداخل ، من خلال صرامة القانون تشريعيا وتنويريا وثقافيا واعلاميا، ومن خلال المنابر والمناهج، واعلان الحرب على الكتب الصفراء والصحائف الصفراء، والفضائيات الصفراء التي تلوث فضاء منطقتنا وعقول الاجيال الصاعدة، وكأن تجربة تفجيرات فنادق عمان العام 2005 تتكرر الان.
اما التحدي الخارجي المزمن والذي امتد لنحو70 عاما، هو تحدي القضية الفلسطينية والذي تركها العرب ونسوها بعد الربيع العربي وبهذه المناسبة احيي الموقف الاردني الذي بقي صامدا ومستمرا على موقفه بدعم اشقائنا الفلسطينين في كل محفل، وموقف الملك عبدالله الثاني على هذا الصعيد، هو موقف تاريخي متقدم على كل القيادات والانظمة العربية والاسلامية.
الحضور الكريم
ان المرحلة التي نمر بها ليست اقل خطورة من تلك التي واجهناها في مطلع التسعينات من القرن الماضي، ابان الحرب على العراق وقد تجاوزنا تلك العاصفة بموقف شعبي متلاحم مع القيادة، وانتج مشهدا مناغما متجانسا في البحث عن المصلحة الوطنية العليا وتحقيقها والنتيجة كانت اننا خرجنا من تلك الازمة سالمين معافين، اما اليوم فالصورة مختلفة ونبحث عن تغييرها،كما كنا في مرحلة التسعينات، فالتحدي الاكبر اليوم في الاردن هو التحدي الاقتصادي.
وهنا اسمحوا لي ان اقول: قبل اربعة عشرة شهرا ارسل الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء رسالة امره بوضع (تصور) واضح وصريح للوضع الاقتصادي الاردني في المرحلة المقبلة.
تلك الرسالة لم تطلب من الحكومة خطة او رؤية او وثيقة، لا المتغيرات السريعة في العالم الاقتصادي تجعل من المستحيل ان نضيغ ذلك، لكن التصور يعني باختصاؤر رسم ما هو مستقبل الاردن الاقتصادي واي من القطاعات التي يجب ان تبني عليها الحكومة تصوراتها في اقتصاد وطني يتدارك ردود الفعل سلفا.
فهل الاقتصاد الاردني زراعي ام صناعي ام اقتصاد خدمات وبالاخص اقتصاد سياحي.
وبظني فان اقتصادنا هو اقتصاد خدمات وميزتنا التنافسية في السوق المهم هو الامن والاستقرا الذي يعظم فرصة جلب الاستثمارات الخارجية من جهة ويعظم فرصة ابراز المعالم السياحية التي ممكن ان تكون قبلة السياح من كل العالم ومن المنطقة العربية خصوصا لكن أنىً يكون ذلك خصوصا وان الشكوى من قوانين الاستثمار مريرة وان الضريبة والجمارك وسياسة البيروقراطية تؤثر على هذه القطاعات.
فالقطاع الصناعي يشكو مر الشكوى كما هو الحال قطاع الاسكان اما السياحة التي نعول عليها اردنيا تراجعت لان هناك عدم تركيز حكومي على هذا القطاع ويكفي النظر هنا لحال هيئة تنشيط السياحة التي لا يخصص لها فب الموازنة العامة اكثر من 7مليون دينار.
في هذا المقام علينا ان نكون واعين لحقيقة مهمة وهي ان الاقتصاد الاردني لا يمكن ان يكون اقتصادا زراعيا اوصناعيا ( الارض القابلة للزراعة 6.2% و 95% من الطاقة مستوردة) وبالتالي لا مجال لانقاذ الاقتصاد الا من خلال السياحة وهنا اسمحوا لي تحديد اوجه الاستفادة من هذا القطاع الخدماتي المهم:
اولا : الساحة العلاجية: التي من واجب تسليمها الى القطاع الخاص بالكامل مع دعمهما اعلاميا وتشريعيا.
ثانيا : السياحة الدينية والتراثية والاثرية: وذلك في كل من منطقة المغطس في البحر الميت ومنطقة مؤتة في الكرك وتشجيع الافواج السياحية لزيارتهما وفتح الافاق امامها دون تردد او غرقلة من بعض الذين يعملون كما يريد برنارد لويس دون ان يعلمون.
ثالثا: الساحة الترفيهية : ومن خلال كل وسائلها على الاطلاق خصوصا واننا محاطين بدول غنية وليست منفتحة على السياحة الترفيهية.
فانا مقتنع بان لا مستقبل للاقتصاد الاردني الا بالسياحة وعليه يجب ان تكون هي الاولى لادعم القانوني والتشريعي وتقديم الدعم المطلوب لهذا النوع من الاقتصاد اضعاف ما عليه الان وان تكون وزارة السياحة وزارة سيادية بالمطلق.
السيدات والسادة
ان ضبط المؤسسات المستقلة كما صرحت الحكومة مرارا وتكرارا يجب ان يسفر عن تقليصها من 60 مؤسسة الى 10 مؤسسات على الاكثر ويجب ان لا يدخل موازنة العام 2016 هذا المبلغ الضخم من عجز موزانات المؤسسات المستقلة والذي يصل الى 600 مليون دينرا.
كما ان دخل الاردن من المغتربين يجب ان يتم استثماره بالشكل الامثل فعلى الرغم من اضافة مهمة المغتربين الى وزارة الخارجية الا انه ثبت بالوجه القطعي انها كلمة لغايات الديكور فقط وان النغتربين يجب ان يكون لهم وزارة منفردة ومهمةكاهمية وزارة الساحة.
اما عن التحدي الساسي فان حالة عدم اليقين والقلق السياسي الذي يمر بها ابناء وطننا ناجمة عن اهتزاز الثقة بمؤسسات الدولة والسؤال الذي يجري على كل شفه من العامة قبل النخب هو " لورين رايحين"
وان العدالة والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد والشفافية هي جميعها ركائز جوهرية للحكم الرشيدة.
اما الهروب الى الامام بقوانين اللامركزية او البلديات فذلك ليس ضروريا ولن يقدم او يؤخر في الاصلاح السياسي فالمطلوب اولا قانون انتخاب توافقي تجري على اساسه انتخابات حرة نزيه وشفافة وبمشاركة شعبية حقيقية وليست وهمية وقانون للاحزاب غير نمطي وتقليدي.
فقد آن الاوان لرفع شعار " المواطنة هي الحل" والتي تأتي عبر حريات حقيقية لوسائل الاعلام المختلفة والوصول لقناعة بأن المؤسسات الاعلامية هي درع من دروع الوطن والاعلاميين هم كالجنود كل في موقعه والمشاركة هنا يجب ان تكون فعالة لا صورية في الحكم ويجب ان تأخذ السلطة التشريعية دورها الحقيقي في قيادة الوطن.
ان الارادة السياسية في الاصلاح هي اولى الخطوات للاصلاح السياسي وذلك للوصول الى قناعة حقيقية بان المشاركة الشعبية الحقيقية هي ضمانة وقوة للنظام والوطن.
اما عن التحدي الاجتماعي فعلينا ان نقف طويلا عند ظاهرة العنف الاجتماعي المنتشرة في كل مسامات هذا الوطن وانتشارها بشكل افقي وعامودي.
وكما ان ظاهرة السرقات والمخدرات والقيم الدخيلة على مجتمعاتنا وطغيان الاهتمام بالامن السياسي على حساب الامن المجتمعي تجعل الموظف غير امين على نفسه وقراره مبني على الخوف والاب قلق على ابنه اذا خرج من المنزل والعائلة غير امينة على بيتها اذا تركت منزلها لسبب او لاخر وغير امينة على ابنها اذا ذهب الى جامعته والقائمة تطول لذا يجب تشكيل لجنة اكاديمية محايدة لدراسة الظاهرة ووضع الحلول للدولة لمناقشتها والقيام بما تراه مناسبا للتخفيف الممنهج لهذه الظاهرة الطارئة والمرعبة في وطننا.
اما عن التحدي الاداري : فمنذ عشر سنوات تقريبا عندما استلم " اللبراليون الجدد" وطلبوا من رئيس الحكومة نزع العلم عن سيارته وانتزعت مع العلم هيبة البيروقراطية الاردنية الرصينة التي قادت بلدا صغيرابامكانياتنا المتواضعة الى مستوى تعليمي وصحي وادراي مميز.
منذ ذلك التاريخ بدأت هيبة الدولة وادارة مؤسساتها بالتراجع اداء وسلوكا وبدأت التعيينات مبنية على الشللية والانتقائية وخصوصا في المواقع الكبرى والمفصلية وبدأت مظاهر "حليقي الرؤوس" اصحاب الحواسيب المحمولةتطغى على الانجازات رغم اننا خصصنا وزارات للتنمية الادارية والتي قد تكون قسم من اداراتها سببا في التراجع المذكور.
وهنا أسأل عن الحل واجيب باني مقتنع كل الاقتناع بان عبارة واحدة يكمن فيها الحل وهي "الرجل المناسب في المكان المناسب"
السيدات والسادة:
هنا اسمحوا لي ان ارسل ببرقيات عاجلة عن حلول عاجلة لكنها ليست جذرية بالتأكيد وهي:
اولا : تعديل قانون خدمة العلم وتفعيله لبناء الشخصية الوطنية الجامعة لدى الشباب.
ثانيا: الوضع الراهن الامن والمستقر في بلدنا اصبح عبئا على الاستقرار خصوصا وان هناك قوى في مركز القرار تستغل اولوية حفظ الامن والاستقرار من اجل تعطيل كل مشاريع الاصلاح ذات الضرورة وهؤلاء فعلا لا قولا يعطلون الاصلاح وبرامجه ومحطاته ويمكن القول كذلك بأن الحالة الاقتصادية واداء السلطة التشريعية يعزز في كل يوم خطورة الوضع القائم.
وانا برأي وقناعتي بانه ما دام الاستقرار هو ميزة المملكة عن غيرها من دول المنطقو اليوم ولان البعض ايضا في مراكز القرار يفكر بهذه الطريقة بدأنا نلاحظ تآكل مزايا الاستقرار وخاصة في المجال الاقتصادي وعلى اكثر من صعيد فيه لان هناك من يريد التوقف عند الميزة التنافسية (الاستقرار والامن) على استثمارتها المتوقعة (استثمارات اجنبية وسياحة الى الاردن)
ففائض قيمة الاستقرار والامن هو انتعاش السوق الاقتصادي بالاستثمارات الاجنبية والعروض السياحية الواحب اعفائها من الضرائب لكل تنتعش الاسواق بحركة الشراء بالعملة الصعبة وهو ما يعود على المواطن بالمنفعة عبر عدة اوجه ثم يعود للخزينة على شكل ضرائب على السلع والمستهلكات.
ثالثا: ان التحدي الاقتصادي يجب ان يحظى بالاولوية المطلوبة.
وتكفينا نصيحة الكاتب جون برادلي الكاتب الصحفي البريطاني الذي يتكلم العربية بطلاقة والذي امضى عشر سنوات متنقلا بين تونس وميدانالتحرير وتفيد نصيحته بالقول: ان الوضع الاقتصادي كان المحرك الاساسي للربيع العربي وان اول كلمة انطلقت من ميدان التحرير كانت " عيش" ثم حرية.
وللاستدلال بتحليل هذا الكاتب اليقظ فقد الف هذا الصحفي كتابا قبل الربيع العربي بثلاث سنوات اي عام 2008 وعنوانه " ارض الفراعنة على شفا ثورة"
رابعا: لا بد من توسيع خياراتنا في السياسة الخارجية الاردنية وما زيارة وزير الخارجية لطهرات الا خطوة صحيحة على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية والامنية لان ايران على حدودنا محاربة الحركات التكفيرية داعش والنصرة.
خامسا: ان الذين يتشدقون بالامن والاستقرار لابقاء الحال على ما هو عليه اقتصاديا وسياسيا نقول لهم: الم يكن الامن والاستقرار في سورية ومصر وليبيا وتونس على اقصى درجات الانضباط والسيطرة لذلك اود التأكيد على ان عدو الامن والاستقرار في الاردن هوالذ يريد ان يبقى الحال على ما هو عليه من دون اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي واداري حقيقي.
الحضور الكريم
اخيرا واليوم نحن نعيش بمرحلة صعبة لا ينكرها عاقل محب لوطنه امام كل التحديات التي ذكرت فان جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث في اكثر من مناسبة بأننا استطعنا قلب التحديات الى فرص خلال سنوات الربيع العربي ويهذه المناسبة اتمنى على جلالة الملك ان يستثمر اللحظة التاريخية بتشكيل خليةو عمل استراتيجية غير علنية لدراسة وتقييم الوضع من جميع جوانبه وكتابة صفحة جديدة تخط بها الايجابيات بغيى تعظيمها والبناء عليها والسير بها بعد التقييم الموضوعي غير المنافق اوالموارب ومن باب" صديقك من صدقك لامن صدقك" كما علينا تشخيص السلبيات من اجل معالجتها.
وكل ذلك لنستكمل بناء الاردن الجديد القادر على حماية نفسه بنفسة من الداخل والخارج بقوة مجتمعية داخلية متراصة واثقة ومشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته

(صقور الإخوان) يمارسون التحريض والتصعيد للحفاظ على مكتسباتهم ومواقعهم
الددستور-19-5-2015
بالرغم من الاجراءات التي اتخذتها جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي لمواجهة تداعيات ترخيص جمعية جماعة الاخوان المسلمين سواء على صعيد محاولة استقطاب العشائر الاردنية لتشكيل خط دفاع عنها والعمل على استعادة جزء من بريقها الشعبي من خلال القضية الفلسطينية واقامة الفعاليات الجماهيرية بذكرى النكبة وصولا الى محاولتها الى نقل الصراعات والخلافات الى داخل الجماعة في اطار الهروب من استحقاقات قانونية تتعلق وضعها القانوني على الساحة الاردنية وتحميل الحكومة مسؤولية هذه الخلافات والتداعيات التي طرات سواء لجهة ترخيص جمعية الاخوان المسلمين او الاجراءات القضائية التي ستتبع اية قضايا قانونية قد يتم رفعها ضد الجماعة غير المرخصة الا ان كافة تلك الاجراءات كانت بمثابة محاولة فاشلة لاستعادة الحضور الذي فقد جراء تحكم التيار الصقوري في الجماعة ونقلها من ازمة الى اخرى.
وباستقراء الاوضاع الحالية للجماعة غير المرخصة ومراحل تطور الصراعات الخلافات داخلها فان محددات عمل قيادة الجماعة الصقورية تنحصر بتحديد ساحات الصراع المحتملة مع جمعية الجماعة المرخصة خاصة وان احدى ابرز المرشحة ستكون السيطرة على حزب جبهة العمل الاسلامي لكون الحزب يعتبر احدى اهم الاذرع السياسية للجماعة المرخصة.
وهنا يقول مصدر اخواني مطلع ان مهمة الحفاظ على الحزب وقيادته تحت سيطرة الجماعة غير المرخصة ستكون صعبة ولن تمر بسهولة في ضوء توازن القوى وتقاربه بين التيارين الحمائي والصقوري وان هناك الكثير من القواعد الاخوانية المحسوبة على الصقور وخاصة الشبابية لا زالت غير مقتنعة بالانتساب لحزب الجبهة باعتبار ان ذلك قد يؤدي الى كشفهم امنيا لدى الدولة.
واشار المصدر الاخواني المطلع الى ظاهرة خطيرة لم تستطع الجماعة التعامل معها اواتخاذ اجراءات من شانها معالجة هذه الظاهرة والتي تتركز على نشاط شباب الاخوان بشكل منفرد مع حركة حماس سواء لجهة تنظيمهم او تدريبهم عسكريا على الساحة الاردنية وهذا برز واضحا في مجموعة مهندسي الاخوان الذين تم تحويلهم الى المحكمة على خلفية هذا النشاط.
واضاف المصدر الاخواني بان تقديرات عدد من قياديي الجماعة تؤكد عدم قدرة قيادة الجماعة ضبط ايقاع النشاط التنظيمي داخل الجماعة واتساع الهوة وعدم الثقة بين قيادة الجماعة الصقورية والقواعد الشبابية الاخوانية المحسوبة اصلا على الصقور.
الخطورة حسب المصدر الاخواني يتمثل بعمليات الشحن والتعبئة التي تمارسها قيادة الجماعة الصقورية في صفوف التنظيم وخاصة فئة الشباب والتي تسعى لمحاولة الحشد ضد الدولة بزعمها انها المسؤولة عن الخلافات الاخوانية الداخلية وهذا الزعم تدحضه ان ازمات الاخوان مسؤولة عنها القيادة الصقورية التي تجاهلت اصوات الاصلاح والحل التي انطلقت من داخلها خصوصا المؤتمرات الاصلاحية التي عقدت ومبادرة زمزم وغيرها من الجهود التي عمدت قيادة الصقور الى تجاهلها بشكل واضح منكرة وغير مقدرة مجريات الامور داخل الجماعة.
مراقبون للشان الاخواني اكدوا بان قيادة الجماعة الصقورية عمدت منذ ترخيص الجمعية الجديدة الى محاولة فتح خطوط مع الدولة والتركيز على محاولة افشال عملية الترخيص مقابل تقديم تنازلات جوهرية تحفظ وضع رموز هذه القيادة في السلم القيادي تحت عناوين الحفاظ على وحدة جماعة الاخوان المسلمين وبالبرغم من التعصيد الاعلامي الذي تخوضه القيادة الصقورية وحزب الجبهة ضد الدولة. ويرى المراقبون بان قيادة الجماعة الصقورية مرشحة لتقديم مزيد من التنازلات السياسية لضمان وضعها واستمرارها في المشهد السياسي ولم يستبعد المراقبون امكانية موافقة القيادة الصقورية على المشاركة السياسية والانتخابات البرلمانية كجزء استراتيجي ومهم لضمان بقاء الجماعة بعيدا عن اية اطر قانونية قد تحدد تواجدها .

الأردن بين تشديد قبضته الأمنية وصيانة القانون
السبيل – 21-5-2015
شكّل قرار الملك عبد الله الثاني تعيين سلامة حماد وزيرا للداخلية الثلاثاء مفاجأة للأوساط السياسية والمجتمعية، لا سيما أن الوزير الجديد من مواليد 1944، وارتبط اسمه بملف تزوير الانتخابات البلدية عام 1995 عندما كان يشغل المنصب نفسه.
وجاء حماد -الذي تلقى تعليمه في بغداد وباريس- خلفا للجنرال حسين المجالي، الذي غادر منصبه نتيجة ما وصف "بتقصير أمني"، وفق تبريرات ساقتها الحكومة.

وهو يعد قائد أمن مخضرم شغل مناصب رفيعة في وزارة الداخلية أثناء فترة الأحكام العرفية، وبعد التحول الديمقراطي عام 1989، كما تسلم حقيبة الداخلية مرتين في حكومة عبد السلام المجالي، وقبل اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل في الفترة بين 1993 وحتى 1996.
كما يعد أحد أقطاب التيار اليميني المحافظ داخل الصندوق الرسمي، وتُحسب له قدرته على الإمساك جيدا بالأجهزة الأمنية، إذا ما استثني منها جهاز المخابرات العامة، الذي يحظى بنفوذ واسع وسلطة مطلقة.
المزيد من التشديد
وكان حماد من أبرز رجال الدولة المعروفين بمواقفهم المتشددة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وهي المكون المعارض الأكبر في البلاد، كما عُرف بمواقفه السلبية تجاه الديمقراطية والتعددية والحريات العامة.
ويرى ساسة مستقلون في اختيار حماد أن الأردن الرسمي يتجه نحو مزيد من التشدد وفرض القبضة الأمنية، لا سيما بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها محافظة معان الجنوبية، على خلفية مطاردة مطلوبين اتهموا بسرقة سيارة لجهاز المخابرات، ورفع علم تنظيم الدولة الإسلامية عليها، ومن ثم حرقها في وضح النهار.

كما جاء تعيينه على وقع اتهامات للأجهزة الأمنية بتعذيب مواطنين، وهدم منازل مطلوبين في معان أيضا.

وكان الرأي العام الأردني قد صُدم قبل أسابيع بوفاة شاب يدعى عبد الله الزعبي (19 عاما)، بعدما قالت عائلته إنه قضى جراء التعذيب أثناء احتجازه في أحد المقرات الأمنية، بمحافظة إربد (شمالي البلاد).
واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي القرار بغضب ممزوج بالسخرية، واستعاد هؤلاء ذكريات قاتمة عن حماد الوزير السابق، وكتب أحدهم على صفحته بموقع فيسبوك "يرتبط اسم سلامة حماد في ذهني بتزوير انتخابات بلدية سابقة".
وكتب آخر "هذه رئاسة وزراء أم دار للمسنين"، في إشارة إلى تقدم الوزير حماد في العمر، وقال ثالث "أخشى أن نترحم على أيام حسين المجالي"، في إشارة ثانية إلى أن القادم ربما يكون أسوأ.
صون القانون
لكن مراقبين تساءلوا عن الحدود المأمولة من الوزير حماد، ومدى قدرته على الوفاء بمتطلبات المنصب الأمني، خصوصا بعد تقدمه في العمر، وتداعيات إقالة خلفه على الأداء المتوقع منه.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي راكان السعايدة للجزيرة نت إن "تعيين حماد شكّل صدمة على المستويين النخبوي والعام، بالنظر إلى أنه تجاوز السبعين، وأن تعيينه يعني مزيدا من التشدد والقبضة الأمنية".
وأضاف أن "تعيين حماد يعني أيضا أن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لا تشكل في هذا الظرف الراهن -وربما نتيجة الظروف الإقليمية- أهمية حقيقية في منهجية الحكم".
وخلص السعايدة للقول إن "مهمة حماد الأساسية تتمثل في السيطرة التامة على جهازي الأمن والدرك، وفض الاشتباك الحاصل بين القادة الأمنيين، والانتقال للعمل ضمن فريق واحد".
لكن رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي الحكومية والوزير السابق سميح المعايطة كانت له وجهة نظر مخالفة، ورأى أن حماد "يتمتع بخبرة طويلة في الداخلية، ولديه تجارب صعبة في فترة ما قبل الحياة الديمقراطية عام 89".

وقال للجزيرة نت إن اختيار حماد يشير إلى رغبة الدولة في تطبيق القانون وصونه، وهذه الرغبة لا تعني مزيدا من التشدد أو القبضة الأمنية.
وقلل المعايطة من أهمية تقدم حماد في العمر، وقال "إن وضعه الصحي أكثر من ممتاز، والمقياس ليس العمر، وإنما القدرة على العطاء، ولا ننسى أن رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور أكبر سنا من الوزير الجديد".

نقلابات الإخوان... على العلم الأردني
انقلب هؤلاء حتى على مفهوم الوطنية عند مؤسسهم حسن البنا، كل ذلك لتبرير موقفهم المعادي للأردن وطناً ودولة، وهذه كلها أسئلة ووقائع برسم كل الأردنيين، وفي مقدمتهم شباب الإخوان المسلمين.

ميدل ايست أونلاين-17-5-2015
بقلم: بلال حسن التل
استعرضنا في مقال سابق بعض أدلة وصور انقلاب حدثاء الإخوان المسلمين من جماعة التنظيم السري في الأردن على الوطن الأردني والتنكر له ولرموزه، ومن ثم التعامل مع الأردن على انه مجرد ساحة وليس وطناً.. وقلنا: إن هذا الموقف من الوطن ورموزه تفرد به الإخوان المسلمون في الأردن عن سائر تنظيمات الإخوان المسلمين في العالم، وان الحكم بيننا وبينهم هو وثائق الإخوان المسلمين انفسهم.
ومن رموز الوطن الأردني التي تنكرت لها مجموعة التنظيم السري على وجه الخصوص، العلم الأردني والموقف منه، فكيف تنظر سائر تنظيمات الإخوان المسلمين الى أعلام بلدانها؟

للجواب عن هذا السؤال نحيل هؤلاء المتنكرين للعلم الأردني الى رسالة المنهج الدراسي لجوالة الإخوان المسلمين لدى الجماعة الأم في مصر، التي يُصر هؤلاء على التبعية لها، حيث نصت هذه الرسالة على ضرورة تحفيظ جوال الإخوان المسلمين في درجة الحدث، وهي اول درجات الكشافة لتاريخ العلم المصري ورسمه ونشره.
أما المذكرة التفصيلية لمناهج «مدارس الجمعة» التابعة للاخوان المسلمين في مصر، والتي تمت اعادة طباعتها وتوزيعها عام 1980 فقد نصت على تحفيظ طلاب هذه المدرسة نشيد وصف الراية المصرية.

كثيرة هي النصوص من كلمات ورسائل ومواقف وتعليمات التي تؤكد احترام الإخوان المسلمين في مصر للعلم المصري وتربيتهم لشبابهم على حب هذا العلم واحترامه.
أما منهج فتوة الإخوان المسلمين في سوريا، والذي أقره وباركه وكتب مقدمته الدكتور مصطفى السباعي، وما ادراك من هو الدكتور مصطفى السباعي في تاريخ الإخوان المسلمين ليس في سوريا فقط، بل وعلى امتداد العالم، فقد جاء فيه: «إن على فتوة الإخوان المسلمين في سوريا معرفة علم البلاد بترتيب الوانه وقياسه وتاريخه» كما نص هذا المنهج: على أنه «عند سماع نشيد البلاد تُؤدي -التحية- اي يقف الفتى ان كان جالسا، ويأخذ التحية ويقف عن السير ان كان سائرا، ويؤدي التحية ويقوم بنفس العمل عند رفع علم البلاد».
وفي اطار حرص الإخوان المسلمين السوريين على غرس حب سوريا ورايتها في نفوس شباب الجماعة، فقد نص نظام الفتوة على: "الفرقة بأجمعها تؤدي التحية بالاستعداد فقط، اي بدون رفع اليد، وقائدها يؤدي التحية، ويعطي الايعاز في الفرقة اعلاهم رتبة اذا رآى القائد، او عند رفع علم البلاد".
وفي اطار تنمية الروح الوطنية السورية التي كان يحرص عليها الإخوان المسلمون السوريون ويربون شبابهم عليها اعطى منهج اعداد فتوة الإخوان المسلمين في سوريا لاحترام العلم السوري بعدًا دينياً، فقد جاء في المنهج ما يلي:

"علم البلاد: العلم هو رمز كرامة الأمة وموضع تقديرها من قبل الاجانب، وان اية دولة تتخلص من نير الاستعمار تسعى ليكون لها علم يحترمه ابناؤها ويرفرف عليهم في سلمهم وحربهم، وكان المسلمون يحترمون العلم في حروبهم، ففي غزوة مؤته وهي سرية ارسلها النبي الى مشارف الشام، بقيادة زيد بن حارثة، أوصى إن قُتل زيد فالقيادة لجعفر بن ابي طالب، فان قُتل جعفر فالقيادة لعبد الله بن رواحة، ولما وصل المسلمون الى قرية تسمى مؤتة صدمهم الروم بعدد يفوقهم كثيرا، فصبر المسلمون على الحرب وتوكلوا على الله.
وكانت الراية بيد زيد فلما قُتل تناولها جعفر رضي الله عنه فتكاثر عليه الأعداء، وقطعوا يمينه فتناول الراية بشماله فقطعوا شماله فاحتضن الراية حتى قُتل، فأخذها عبد الله بن رواحه. فمن هذه تعلم ايها الاخ العزيز ان المسلمين كانوا يحترمون رايتهم ويفدونها بالمهج والأرواح. وكما هو الأمر في زمننا، بأن كل دولة لها علم، فقد كان للرسول ألوية ورايات، وقد ذكر في الحديث: «كانت راية الرسول سوداء واسمها العقاب ولواؤه ابيض مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله.
وكانت راية الأمويين بيضاء، وللعباسيين لواء وراية، واسم اللواء الظل، وكان يُرفع على رمح طوله 14 ذراعا ورايتهم وتسمى السحاب معقودة على رمح طوله 13 ذراعا وأغلب راياتهم سوداء).
وبعد ذلك مباشرة يتحدث المنهج عن العلم السوري ودلالاته وتاريخه قائلا:
(علم الجمهورية السورية: ويتألف علم بلادنا المحبوب من اربعة الوان هي: الاخضر والابيض والاسود والاحمر، قيل بانها مأخوذة من اعلام الممالك الاسلامية، فالاخضر شعار العلويين، والابيض شعار الامويين، والاسود شعار العباسيين، والاحمر شعار الثورة، وهو على شكل مستطيل، يوضع اللون الاخضر في الأعلى ثم الابيض وبداخله ثلاث نجوم خماسية بلون احمر ثم الاسود، ثم يتوسع المنهج في شرح مواصفات العلم السوري وتاريخه.

كثيرة هي النصوص والأدلة على احترام تنظيمات الإخوان المسلمين، كُل في بلده لرموز ذلك البلد، وتربية شباب الإخوان على هذا الاحترام الذي يصل درجة التقديس، فلماذا يأخذ الانقلابيون من افرازات التنظيم السري للاخوان المسلمين في الأردن هذا الموقف الانقلابي المعادي لرموز الأردن الوطن والدولة، ويتنكرون لها، وفي مقدمتها العلم الأردني، الذي جادل بعض رموز هذا التنظيم وما زال حول شرعية رفعه من عدمها في مقار الإخوان المسلمين؟ بالرغم مما يرمز اليه العلم الأردني من مراحل الحضارة الاسلامية، وعلى الرغم من انه لا يختلف كثيرا عن العلم السوري الذي رأينا كيف يصر الإخوان المسلمون السوريون على تربية شبابهم على حبه واحترامه، ومثلهم وقبلهم الإخوان المسلمون في مصر، فهل مصر وطنٌ ودولة ومثلها سوريا، بينما يعتبر حدثاء الإخوان المسلمين في الأردن من افرازات التنظيم السري الأردن مجرد ساحة وليس وطنا ودولة؟

وهل لجماعة التنظيم السري دينٌ غير دين سائر الإخوان المسلمين.؟ وهل لهم مرشدٌ غير حسن البنا؟ فقد انقلب هؤلاء حتى على مفهوم الوطنية عند حسن «البنا»، كل ذلك لتبرير موقفهم المعادي للأردن وطناً ودولة، وهذه كلها اسئلة ووقائع برسم كل الأردنيين، وفي مقدمتهم شباب الإخوان المسلمين؟


<tbody>
حماس ولأخوان



</tbody>




حماس»: بعض المتهمين في «اقتحام السجون» لم يدخلوا مصر أبداً
محيط- 16-5-2015
انتقد المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري، الحكم التي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، والقاضي بإعدام بعض أعضاء الحركة بتهمة التخابر واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقال أبو زهري في تصريحات لفضائية «الجزيرة مباشر العامة»، اليوم السبت، إن بعض المدانين من أعضاء الحركة لم يدخلوا مصر في حياتهم أبداً.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت حكماً اليوم السبت بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركتي حماس وحزب الله إلى المفتي في قضيتي «التخابر الكبرى» و«اقتحام السجون».
"حماس": أحكام إعدام الإخوان لن تؤثر على علاقتنا بمصر
البوابة نيوز16-5-2015
قال سامي أبوزهري، الناطق باسم حركة حماس، إن أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الإخوان في قضيتي التخابر الكبرى والهروب من سجن وادي النطرون، اليوم السبت، لن تؤثر على علاقتنا بمصر، مشيرًا إلى أن غالبيتها لن يتم تنفيذه.
وأضاف في بيان: "لسنا في حالة قلق من الأحكام وبعض المُدانين لم يدخلوا مصر في حياتهم، وحماس لن تنساق لمحاولات جرها للتدخل في الشأن المصري".


<tbody>
إخوان ليبيا



</tbody>



وزير خارجية ليبيا يشيد بدعم الإمارات ومصر والسعودية لمواجهة الإخوان والإرهاب
مركز المزماة للبحوث والدرسات-17-8-2015
اتهم محمد الدايري وزير الخارجية الليبي ممثلي قيادات الإسلام السياسي في ليبيا وخاصة إخوان ليبيا، بالسعي لعرقلة أية حلول للأزمة الليبية، واستمرار الوضع الراهن في ليبيا، ولولا مساعدات مصر والإمارات والسعودية لنا ما استطعنا مواجهة الإرهاب على أرض ليبيا وحققنا انتصارات عسكرية وأمنية، ولكن معركة الحسم لم تأتِ بعد.
وقال وزير خارجية ليبيا في تصريح خاص: إن الهزيمة السياسية والانتخابية لممثلي قيادات الإسلام السياسي والإخوان على أرض ليبيا أفقدتهم صوابهم وأقاموا شرعية إخوانية في طرابلس، وغالبية دول العالم تعترف الآن بالحكومة الشرعية الليبية برئاسة محمد الثني والجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، وهي الجهة الشرعية الوحيدة المعبرة عن الشعب الليبي.
وذكر وزير الخارجية الليبي أن إخوان ليبيا متورطون في الكثير من العمليات الإرهابية وعمليات الاغتيال، فقد تم ارتكاب أكثر من 600 عملية اغتيال ضد مسؤولين وضباط وآخرين، وأن هناك دعم ومساندة خارجية لهذه العمليات من تركيا، وقد حذرنا تركيا أكثر من مرة عبر القنوات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية.
وأشار محمد الدايري وزير خارجية ليبيا إلى أننا أبلغنا الأشقاء العرب والشركاء الأوروبيين بخطورة وجود داعش على أرض ليبيا، وضرورة المساندة العسكرية العربية والدولية بضرب داعش على غرار ما حدث في عملية عاصفة الحزم باليمن، لأن مواجهة داعش ليبيا لا تقل أهمية وخطورة عن داعش سوريا والعراق، وقدمنا معلومات كاملة حول التسليح والقدرات العسكرية لدى داعش ليبيا.


<tbody>
إخوان تونس



</tbody>




«النهضة التونسية» تدعو لإلغاء «الأحكام الظالمة» ضد مرسي
محيط -17-5-2015

وصفت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الأحد قرار القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد آخر من القيادات الإخوانية إلى المفتي، بالأحكام الظالمة ، داعية إلى إلغائها وعدم استخدام القضاء لـ”تصفية” خصوم سياسيين.
وقالت حركة النهضة بتونس ، في بيان إنها “تشجب هذه الأحكام الجماعية الظالمة في حق محمد مرسي الذي وصل إلى الحكم بإرادة حرة من الشعب المصري، وفي حق بقية المتهمين الذين يمثلون طرفا سياسيا رئيسيا في الساحة المصرية”.
وبينما انتهى حكم الإسلاميين في #مصر بتدخل #الجيش الذي عزل مرسي تحت وطأة احتجاجات شعبية عارمة في 2013، فإن حركة النهضة في تونس غادرت الحكم بعد احتجاجات مماثلة بسبب الاغتيالات السياسية في البلاد في العام نفسه وشاركت في حوار وطني انتهى بوضع حكومة انتقالية مستقلة حتى انتخابات 2014 .
ودعت النهضة التي تشارك اليوم في الائتلاف الحكومي بقيادة حزب حركة نداء تونس العلماني، إلى إلغاء الأحكام وعدم استعمال القضاء في “مواجهة الخصوم السياسيين كما تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل أحرار العالم للتحرك من أجل ذلك”.
وأدان أيضا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إحالة مرسي إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا للحكم بإعدامه.
وقال المرزوقي :”أدعو السلطات المصرية إلى التعقل وعدم المواصلة في خيارات لا يمكن إلا أن تأتي بالوبال على #مصر”.
وكان المرزوقي من أشد المنتقدين لعزل مرسي من منصب الرئاسة في 2013، ودعا إلى الإفراج عنه وعن باقي القيادات في حزب الحرية والعدالة ،الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2013 .
وأدى ذلك إلى أزمة دبلوماسية بين القاهرة وتونس وفتور في العلاقات أيام الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية آنذاك.


<tbody>
إخوان اليمن



</tbody>




حزب الإصلاح اليمني الإخواني شريك في التآمر على شرعية الرئيس اليمني
مركز المزماة للبحوث والدرسات -18-5-2015
اتهمت قيادات يمنية مقيمة بالقاهرة قادة حزب الإصلاح والتجمع اليمني باعتباره فرع لجماعة إخوان اليمن بالتحالف والتآمر مع الحوثيين على الشرعية اليمنية، وأن الحزب منح الضوء الأخضر للحوثيين للانقلاب على الرئيس اليمني هادي منصور، وهو ما أعلنه حميد الأحمر القيادي بالحزب في لقاء تم تسريبه لأجهزة أمنية خليجية ومصرية.
وذكرت القيادات اليمنية أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أجرى لقاءات واتصالات مع التنظيم الدولي للإخوان وعرض عليهم مخطط التآمر على الشرعية اليمنية قبل تنفيذه واحتجاز الرئيس اليمني الشرعي هادي منصور قبل تهريبه إلى الرياض.
وقد أكد القيادي الإخواني المنشق السيد عبد الستار المليجي أن إخوان اليمن وبتحريض من التنظيم الدولي وبعد مرور أيام على عاصفة الحزم، أعلنوا تأييدهم للضربات العسكرية بهدف أن يساهم هذا الموقف لإخوان اليمن في إبعاد السعودية عن دعم السلطات المصرية، إلا أن هذا المخطط لإخوان اليمن قد فشل.
وأشار القيادي الإخواني المنشق السيد عبد الستار المليجي إلى أن حزب الإصلاح والتجمع اليمني كواجهة وفرع لإخوان اليمن، لعب دوراً خفياً لتصعيد الأحداث على أرض اليمن، وتحريض الحوثيين على الانقلاب بهدف الاستفادة من هذا الوضع وإمكانية سد الفراغ السياسي في الساحة اليمنية وأن يحصل على نصيبه من توزيع المناصب في الوضع اليمني القادم.


<tbody>
إخوان السودان



</tbody>




الاخوان المسلمين في السودان تُدين حكم الاعدام الصادر بحق الرئيس السابق “محمد مرسي”
وكالة أدفاربرس-21-5-2015
اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان الأحكام التي صدرت بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من أعضاء الجماعة بالقاهرة عملا ضد الإسلام والمسلمين في مصر.
ووجهت الجماعة عبر مراقبها العام علي جاويش انتقادات شديدة للأحكام التي صدرت السبت الماضي بإعدام مرسي وآخرين، محذرة من مغبة ما أقدمت عليه الحكومة المصرية الحالية.
وقال جاويش للصحفيين إن المحاكمات “ما هي إلا مجازر يتبناها القضاء المصري باسم العدالة”، مضيفا أن القرارات القضائية بحق إخوان مصر “حرب دينية يتبناها السيسي وتنفذها مجموعة من القضاة المصريين”.
وحذر جاويش من حدوث فوضى بمصر تماثل ما يحصل في سوريا والعراق وليبيا، معتقدا “أن الهدف من ذلك كله هو هدم استقرار البلاد العربية وتمزيق العالم الإسلامي لأجل تحقيق مرام يهودية”.
ورأى أن ما وصفه بتدمير مصر “سيتسبب في تدمير بلاد أخرى لتأثير مصر على العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلى “أن ما يفعله الجنرال السيسي الآن هو تنفيذ لمخطط أكبر منه”.
وانتقد المراقب العام لإخوان السودان موقف الحكومة السودانية من الأحكام المصرية بحق رئيس منتخب وبرلمانيين وسياسيين مسلمين”.
وكانت الخارجية السودانية اعتبرت الأحد الماضي أن ما يحدث بمصر شأن داخلي، وقال ناطق باسمها إن موقف الحكومة السودانية “هو اعتبار ما يجري في مصر شأنا داخليا بحتا”، وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين بالخرطوم “انتكاسة للسياسة والدبلوماسية السودانية”.
ارتباك الحكومة
الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ناصر السيد رأى أن الأحكام بحق الإخوان بمصر “مخطط استعماري صهيوني يقوم بتنفيذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لضرب الحركة الإسلامية المصرية التي تعد أقوى الحركات في العالم الإسلامي والعربي”.
ويعتقد أن تلك المحاكمات “جاءت في ظل ما يحدث من مؤامرات حول العالم الإسلامي بشرق آسيا والهند وأفغانستان والمنطقة العربية”.
واستغرب السيد أحكام الإعدام بحق قيادة حركة أو حزب فاز بأغلبية الناخبين معاقبة لهم على ذلك”، متسائلا عن أسباب ضعف الموقف السوداني تجاه الواقعة.
واعتبر في حديثه أن العلاقات السودانية المصرية “كانت تحتم على الحكومة السودانية إبداء موقف مغاير لما أعلنته خارجيتها باعتبار أن ما يحدث في مصر شأن داخلي”.
وقال إن الخلط والتداخل في تصريحات المسؤولين السودانيين يؤكد ارتباك حكومة الخرطوم في سياساتها الداخلية والخارجية “رغم إدانة العالم بأجمعه تلك الأحكام باعتبارها عارا على الإنسانية”.
ومن جهتها، قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان السودانية منى أبو العزائم إن الأحكام الصادرة بحق إخوان مصر “تمس أول حق من حقوق الإنسان” التي نص عليها الإعلان العالمي للحقوق الإنسان.
ودعت في تصريحها الحكومة المصرية الحالية للتراجع عن أحكامها “لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة، ولوجود عدة ثغرات قانونية بها”.
ووصفت المحاكمات “بالجائرة”، بعدما اعتبرتها سياسية يمكن التراجع عنها “لأننا ببساطة لا نتوقع تنفيذها على أرض الواقع”، مشيرة إلى أن محاولة تنفيذها “تعني انهيار الدولة المصرية”، وفق قولها.


<tbody>
إخوان تركيا



</tbody>




صحيفة تركية: مساعي تركية بوساطة سعودية لترحيل مرسي قبل اعدامه
رايــة-20-5-2015
قالت صحيفة تقويم التركية، إن القيادة التركية تنشط حاليًا في العمل على إيجاد مخرج من أزمة الحكم المنتظر بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبحسب الصحيفة فإن تركيا قد بدأت مباحثاتها المكثفة لمنع إعدام مرسى، حيث تعمل انقرة حاليًا على ترحيل مرسى إلى تركيا بوساطة سعودية وقطرية، بحسب ما جاء فى التقرير. .

وادعى التقرير أن السيسى يلتزم الصمت حاليًا بشأن هذه المباحثات لكنه لديه الرغبة في التخلص من مرسى، وأضافت أن السيسى فى أعقاب جلسة المحكمة الأخيرة التي أحالت مرسي وآخرين إلى المفتي اجتمع بكل من إبراهيم محلب رئيس الوزراء وصدقى صبحى وزير الدفاع للتناقش بشأن هذا الأمر، حيث كان اقتراح محلب ـ بحسب الصحيفة ـ أن إرسال مرسى خارج البلاد هو الحل الأمثل لإنهاء هذه الأزمة، كما أوضح صدقى بشكل مفصل للسيسى أنه سيكون من الصعب عليهم تجنب موجة الشغب التى قد يتسبب فيها هذا الحكم .

هذا وقد أحالت المحكمة الأسبوع الماضى، أوراق كل من مرسى و106 آخرين الى المفتى فى قضية التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، وهو إجراء يعني التمهيد لصدور حكم بالإعدام .

أردوغان: مرسي هو الرئيس المصري الشرعي
تركيا نيوز-20-5-2015
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن “الرئيس المصري بالنسبة لي هو مرسي وليس السيسي الانقلابي”، وفق موقع تركيا نيوز 2023.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك “ملادين أيفانيتش” عقب لقاء جمعه بأعضاء المجلس، في العاصمة سراييفو، حيث أعرب عن استيائه من القرار الصادر عن القضاء المصري بـ”إحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام”.

وجدد أردوغان انتقاده للغرب لصمته حيال قرار الإعدام الصادر بحق مرسي، مضيفاً “إن كان الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوتكم يا بلدان الاتحاد الأوروبي!؟ لماذا لا تتكلمون!؟ إنهم يصدرون تصريحات لا تحوي أي موضوع”.

وكانت محكمة مصرية قضت في 16 مايو الجاري بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى مفتي الديار المصرية تمهيدًا لإعدامه في قضية ما يسمى بـ”الهروب من وادي سجن النطرون”.

كما قضت نفس المحكمة بإحالة أوراق الشهيد القائد في كتائب القسام رائد العطار رغم استشهاده في العدوان الإسرائيلي الأخير على ‏غزة صيف 2014، وكذلك الأسير الفلسطيني القائد حسن سلامة المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 19 سنة.

زعيم حزب تركي: السيسي رجل دولة مسؤول أنقذ وطنه
صحيفة النهار-20-5-2015
أكد زعيم حزب تركي وسياسي مخضرم أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رجل دولة يتمتع بحس المسؤولية وأنقذ وطنه من «الإخوان المنافقين»، على حد قوله، وذلك في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال زعيم حزب الوطن (تركيا) دوغو بيرنجيك في حوار أجراه معه مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تركيا بمقر الحزب بأنقرة «لقد دعمنا الثورة المصرية في 30 يونيو، وفي تركيا، كان حزبنا أحد الأحزاب القليلة التي أكدت أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية وليست انقلابا، فنحن نتفهم الشعب المصري والحكومة المصرية، ونؤيد قرارات المحاكم المصرية ضد ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، التي نطلق عليها في حزبنا اسم الإخوان المنافقين».
وأضاف أن الخسران المبين كان حليف «هؤلاء الإخوان المنافقين في كل دولة بمنطقة الشرق الأوسط، فقد خسروا في #مصر، وخسروا في تونس، ولا يستطيعوا الانتصار في سوريا، والقاعدة الوحيدة لهم في المنطقة يوفرها (الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان في تركيا، ولكننا سنسقط السلطنة التي أسسها أردوغان في العصر الحديث».
وأوضح برينجيك أن حزبه «يحترم قرارات المحاكم المصرية ضد محمد مرسي، المنشق عن وطنه، ونحن في تركيا نعتبره أيضا منشقا، لأنه ليس إلا أداة في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن كحزب نقف ضد التدخل الأمريكي في المنطقة، ومرسي لم يكن إلا شكلا من أشكال التدخل الأمريكي في #مصر».
وأشار السياسي اليساري الكبير إلى أن قرارات المحاكم المصرية على حق، حيث قال «إن كل دولة وكل شعب لهم الحق في حماية أنفسهم، ومصر لها الحق كأي دولة في حماية استقلالها ومقدراتها، وفي واقع الأمر لم يأت مرسي إلى الحكم في #مصر إلا بمساعدة وأنشطة الولايات المتحدة، مضيفا أن هذه الجماعة، الإخوان»المنافقين«، هي ربيبة الولايات المتحدة حيث يعتمد شريان حياتها على الولايات المتحدة.
وقال برينجيك إن «أردوغان، على سبيل المثال، وصف نفسه على أنه الرئيس المشارك لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي دشنته الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أنه ليس رئيسا لتركيا أو رئيس وزراءها، فهو ليس إلا رئيس مشارك للمشروع الأمريكي للشرق الأوسط الجديد».
وفي سؤال حول رؤيته للاحتجاجات الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، أجاب برينجيك «نحن ندين هذه الاحتجاجات أمام السفارة المصرية بأنقرة والقنصلية المصرية باسطنبول، ونعتقد أن هذه الاحتجاجات لا تمثل الشعب التركي أو الأمة التركية، فهذه المجموعات من المحتجين ليسوا إلا دمى يحركها رجب طيب أردوغان، وهذه المجموعات لا تنتمي للأمة التركية»، مضيفا أن أحزابا ومنظمات مثل حزب «السعادة» الإسلامي المتشدد، تعود إلى العصور الوسطى ويقفون كحجر عثرة على طريق الديمقراطية والحرية والمجتمع المعاصر.
ووصف برينجيك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه «يمثل الثورية المدنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وفي تاريخنا يوجد العديد من الرجال مثل السيسي، وعندما ننظر إلى التقليد الثوري الديمقراطي التركي سنجد الكثير مثل السيسي كمحمد طلعت باشا ومصطفى كمال آتاتورك».
وقال برينجيك إن «أول دستور في تركيا في عام 1876 إبان حقبة الإمبراطورية العثمانية قام بعمله أناس مثل السيسي، وفي عام 1908 قام رجال مثل السيسي بأول ثورة في التاريخ التركي، ونحن نعرف العديد من الرجال مثل السيسي لعبوا دورا إيجابيا في تاريخنا وعملوا من أجل حرية تركيا وديمقراطيتها واستقلالها».
وأشاد برينجيك بمحمد على باشا، حيث قال إن «محمد على باشا وصل إلى بحر مرمرة ووقف على أبواب اسطنبول ولو دخل اسطنبول حينها لأصبح سلطانا علينا، وهذا التقليد الإصلاحي يتشابه نموذجيه في #مصر وتركيا، وفي التقليد الثوري المصري يوجد هذا النموذج ممثلا في رجال عظماء مثل محمد على باشا وجمال عبدالناصر والسيسي».
وأضاف برينجيك أن 10 ملايين شخصا كانوا يتظاهرون خارج قصر الاتحادية، ولو كان #الجيش المصري قد انحاز لمرسي وقتل المصريين، لكان الوضع غاية في الخطورة ولكن #الجيش المصري انحاز لإرادة الشعب والأمة المصرية، وهذا أمر مهم جدا، فلو دعم #الجيش مرسي، لأصبح جيشا فاشيا.
وقال برينجيك إن «السيد السيسي اضطلع بمسؤولية تاريخية وحمل مستقبل #مصر على عاتقه»، مؤكدا على أن «أردوغان وجماعة الإخوان ينتميان لنفس الأيديولوجية التي تعمل ضد الإسلام بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية»، وأضاف «خلال سنوات قليلة، سنبني حكومة وطنية في تركيا، وستصبح علاقاتنا مع #مصر على أحسن ما يكون تأسيسا على استقلال بلدينا والتنمية الاقتصادية لكلا الدولتين، ولا يجب أن يمثل أردوغان مشكلة في العلاقات بين تركيا ومصر، فأردوغان يمثل التدخل الأمريكي في تركيا».
وفى سياق آخر، قال برينجيك «إنه يرى أن الربيع العربي كان إيجابيا حيث أسهم في تطوير الحرية والاستقلال، فيما عدا التدخل الأمريكي والقوى الكبرى التي استخدمت الحراك الشعبي الكبير بدول الشرق الأوسط لتحقيق مصالحها، ومع ذلك أتى الربيع العربي بثمار وكان السيد السيسي هو إحدى هذه الثمار»، مشددا على أن مرسي «كان عنصرا شاذا على الربيع العربي، فمرسي لم يكن أبدا من أصل هذا الربيع لأنه يمثل شكلا من أشكال التدخل الأمريكي في هذه الانتفاضات الشعبية.
وأوضح برينجيك أنه في ألمانيا النازية، فاز هتلر بأغلبية الأصوات، وفي تركيا فاز الجنرال كنعان آفرين بنسبة 92% من مجموع الأصوات إلا أن آفرين أسس نظاما فاشيا، مضيفا أن مرسي فاز بنسبة 52% في #الانتخابات ولكنه كان يعمل ضد الشعب المصري.
وقال إن «مسؤولي حكومة العدالة والتنمية يخشون من المستقبل ويستشعرون القلق حول مواجهتهم مصير مرسي، ونحن ليس لدينا عقوبة الإعدام في تركيا وأقسى عقوبة هي السجن مدى الحياة، ولذلك فإن أردوغان و(رئيس الوزراء أحمد) داود أوغلو يخشيان من أنهما في نهاية المطاف قد يواجها مصير مرسي لأنهما ارتكبا جرائم تعاقب بالسجن مدى الحياة، وفي الواقع هما لا يدافعا عن مرسي بقدر ما يدافعا عن أنفسهما».
وفي سؤال له حول عدم رد الرئيس السيسي على التصريحات التي يطلقها أردوغان ويهاجمه فيها بشدة، قال برينجيك أن «السيد السيسي رجل دولة جاد يؤمن بأهمية الصداقة مع تركيا ولذلك فهو رجل يتصرف بحس المسؤولية في مواجهة أردوغان، الذي لا يتمتع بصفات رجل الدولة، بل أنه يدمر الأمة التركية»، معربا عن تحيته وتقديره الكبيرين للرئيس المصري.
وحول #الانتخابات البرلمانيةالتركية القادمة المقرر لها السابع من يونيو، أعرب برينجيك عن اعتقاده بأن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي لن يتمكن من اجتياز الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض #البرلمان، وأشار برينجيك إلى أنه لا يعتقد بأن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي يمثل أي تهديد سياسي لحزب العدالة والتنمية، واصفا الحزب الكردي وأردوغان بأنهما «شركاء في جريمة واحدة».

محاولات إخوانية لاختراق الأوساط البرلمانية والإعلامية بفرنسا
مركز المزماة للبحوث والدرسات -20-5-2015
كشف القيادي الإخواني المنشق على جماعة الإخوان المحامي مختار نوح، أن عدداً من قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قاموا بتحركات مؤخراً في فرنسا لاحتواء آثار حادث شارلي إبدو وتجنب أية مضايقات أو ملاحقات أمنية لعناصر الإخوان في فرنسا، من خلال قيام اتحاد المنظمات الإسلامية والذي يعتبر واجهة لجماعة الإخوان بالدعوة لحوار إسلامي- مسيحي في فرنسا.
وقال القيادي المنشق مختار نوح أن عدداً من قيادات هذا الاتحاد من المنتمين لجماعة الإخوان عقدوا لقاءات مؤخراً في مدينة بورجيه شمال فرنسا للترتيب لعقد هذا الحوار الإسلامي – المسيحي، ومحاولة تجميل وجه جماعة الإخوان الإرهابية وتحقيق تقارب مع صناع القرار في فرنسا، خاصة بعد حدوث تقارب قوي مصري - فرنسي في الفترة الأخيرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي هولاند.
وذكر المحامي مختار نوح أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي شعروا بالقلق من التقارب المصري – الفرنسي خاصة بعد توقيع صفقة عسكرية فرنسية لمصر وقرب حصول مصر على طائرات رافال الفرنسية الحديثة، علاوة على الزيارة الأخيرة التي قام بها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمصري لفرنسا ومباحثاته مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.
وأشار إلى أن محاولات التنظيم الدولي للإخوان بشأن استقطاب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لمساندة توجهات الجماعة قد فشلت، وأيضاً محاولات استقطاب بعض الصحف والمجلات والإعلاميين الفرنسيين أسوة بما حدث في بريطانيا وهولندا ودول أوروبية أخرى، وأن التحرك لإجراء حوار إسلامي مسيحي من جانب اتحاد المنظمات الإسلامية يأتي كمحاولة أخيرة لاختراق الأوساط السياسية الفرنسية.

إعــلام أردوغــان: مرسي سيأتي إلى تركيا
زمان عربي- 21-5-2015
زعمت صحيفة" تقويم" التركية التي يسيطر عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه أن الحكومة التركية عرضت على نظيرتها المصرية إحضار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الصادر بحقه حكم بالإعدام إلى تركيا.
ونشرت الصحيفة على صدر صفحاتها اليوم خبرا قالت فيه إن أنقرة عرضت على القاهرة إحضار محمد مرسي عبر وساطة أجرتها مع كل من السعودية وقطر، زاعمة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب بهذه الفكرة لأنه يخشى ردود فعل الشعب المصري، حسب زعمها.
وفيما يلي الخبر الذي نشرته الصحيفة التي أوردت فيه ألفاظًا شديدة اللهجة بحق الرئيس عبد الفتاح السيسي:
"أصدرت الدولة المصرية التي يرأسها الفرعون الجديد عبد الفتاح السيسي قرارا بإعدام محمد مرسي أول رئيس منتخب للبلاد. إلا أن المسيرات الاحتجاجية المندلعة في العديد من محافظات الدولة وردود الفعل الشديدة التي أبداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضعت السيسي في مأزق وضيقت عليه الخناق. كما لفتت إلى أن السيسي الذي أدرك أنهم لن يستطيعوا تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي بدأ البحث عن صيغ جديدة".
وزعمت الصحيفة في خبرها أن الحكومة التركية، التي أدلت بتصريحات شديدة اللهجة أدانت فيها قرار إعدام مرسي، اتّخذت خطوات من شأنها الحيلولة دون إعدامه. كما لفتت إلى أن أنقرة بدأت في إجراءات إحضار مرسي إلى تركيا، ومن بين الادعاءات أن أنقرة – حسب ادعاء الصحيفة- أجرت بعض الاتصالات الهاتفية مع كل من السعودية وقطر بشأن هذا الموضوع.
وأفادت الصحيفة بأن السيسي سيلتزم الصمت ولن يحرك ساكنًا إزاء هذا الموقف بهدف التخلص من مرسي. كما تبيّن أنه عقب قرار المحكمة المصرية الصادر السبت الماضي بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، التقى السيسي بكل من هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق وصدقي صبحي وزير الدفاع وأجرى معهما تقييما حول هذه الحالة.
وتبين أن هشام قنديل اقترح على السيسي بأن أفضل قرار هو إرسال مرسي إلى خارج البلاد، فيما أوضح صبحي للسيسي الانقلابي، حسب وصف الصحيفة، بصورة مفصلة أنهم سيواجهون صعوبات بالغة في الحيلولة دون اندلاع انتفاضة جديدة تعصف بالبلاد.