ملحق تقرير الاخوان المسلمين 28/5/2015

[Haneen]

<tbody>
الخميس 28-05-2015



</tbody>

<tbody>
إخوان الأردن



</tbody>

<tbody>




</tbody>


(الإخوان) تستقطب المؤازرين من المسيحيين
صحيفة زاد الاردن -21-5-2015
بدأت جماعة الإخوان المسلمين باستقطاب الأعضاء المؤازرين من الديانة المسيحية، في خطوة لاقت استحسان المؤازرين للجماعة، الذين اعتبروها دلالة على النهج الوسطي الذي تسير عليه الجماعة بعد أن صوبت أوضاعها القانونية.
ووفقاً للمراقب العام للجماعة عبد المجيد الذنيبات فإن الجماعة تستقطب الأعضاء المؤازرين للجماعة من غير «الأخوة»، مبيناً في تصريح ل«الرأي» أن العضوية متاحة للجميع دون اشتراط أن يكون من أبناء الجماعة السابقين، لافتا إلى أن هذه العضوية متاحة للجميع، اضافة الى العضوية الفاعلة لأبناء الجماعة. وبين الذنيبات أن اللقاء الذي كان من المزمع عقده السبت المقبل بين قيادة الجماعة وممثلين عن الشعب الإخوانية في محافظة اربد أجل إلى أسبوع آخر.
يذكر أن المكتب التنفيذي للجماعة كان من المقرر أن يلتقي ممثلي شعب الإخوان ال«سبعة» في محافظة اربد؛ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. ويهدف هذا اللقاء الذي دعا اليه رؤساء الشعب إلى الاستماع لوجهات نظر المكتب التنفيذي للجماعة الذي يقوده المراقب العام للجماعة الذنيبات؛ بهدف تقريب وجهات النظر بين أعضاء الشعب الإخوانية والمكتب التنفيذي وتوضيح كل ما شأنه من تساؤلات حول خطوة تصويب قانونية الجماعة.
" العمل الاسلامي ": الابتعاد عن الذهنية الأمنية
عمون-21-5-2015
عمون - اكد حزب جبهة العمل الاسلامي على ضرورة سلامة النهج وتصحيح الأوضاع في قضايا التعامل مع المواطنين بشكل عام.
واكد في تصريح له الخميس وصل عمون نسخة منه على حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والقانون والتشريعات في التعامل في حل المشاكل والإشكاليات، والابتعاد عن الذهنية الأمنية وتأزيم المواقف وترويع الآمنين.
وطالب الحزب بتعزيز نهج المحاسبة ويؤكد على تطبيق القانون وتعزيز الحفاظ على الحريات العامة للمواطنين .
وتاليا نص التصريح :
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء الواقع في 1 شعبان 1436هـ الموافق 19 / 5 /2015، برئاسة الأمين العام الأستاذ محمد الزيود، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً : الملف الوطني :
1-الأحداث الأخيرة والمعالجات الحكومية : يؤكد الحزب على ضرورة سلامة النهج وتصحيح الأوضاع في قضايا التعامل مع المواطنين بشكل عام ويؤكد على حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والقانون والتشريعات في التعامل في حل المشاكل والإشكاليات، والابتعاد عن الذهنية الأمنية وتأزيم المواقف وترويع الآمنين. ويطالب الحزب بتعزيز نهج المحاسبة ويؤكد على تطبيق القانون وتعزيز الحفاظ على الحريات العامة للمواطنين .
2-موقف الحكومة مما جرى من أحكام للقضاء المصري : يستهجن الحزب الموقف الرسمي للحكومة والذي عبّر عنه وزير الخارجية من خلال إحدى المقابلات عند سؤاله عن الموقف من الأحكام التي أصدرها القضاء المصري بحق الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي وعدد من القيادات الإسلامية في مصر حيث تناسى السيد الوزير الموقف الرسمي من تأييد الانقلاب ولم يعتبر في حينه تدخلاً في الشؤون الداخلية المصرية، فيما يعرب الآن أن الوضع شأن داخلي مصري .
ثانياً : الملف الإسلامي :
يثمن الحزب موقف تركيا تجاه رفضها لأحكام الإعدام الصادرة عن نظام الانقلاب المصري بحق الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين في مصر، ويدعو الحزب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالاقتداء بالموقف التركي المشرف .
ثالثاً : الملف الدولي :
يثمن الحزب موقف رئيس البرلمان الألماني البروفيسور نوربرت لامرت الذي عبر من خلاله عن رفضه لاستقبال قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي في مقر البرلمان الألماني في زيارته المقررة في أوائل الشهر المقبل احتجاجاً على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي وجاء هذا الرفض عبر رسالته الموجهة إلى السفارة المصرية في برلين والتي احتج فيها على حملة الاعتقالات الواسعة والأحكام بالسجن والأحكام الجماعية بحق رئيس مجلس الشعب المنتخب د. سعد الكتاتني وثلة من القيادات المصرية .
عمان في : 3 شعبان 1436هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافـــق : 21 / 5 / 2015م
واقع ومستقبل العلاقة بين الإخوان والحكومة بالأردن
الجزيرة-24-5-2015
تحالف، احتواء، مقاطعة، وفي النهاية أزمة تنذر بصدام محتمل؛ ربما يلخص ذلك طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة في الأردن عبر سبعة عقود، مرت هذه العلاقة بمنعطفات ومراحل مد وجزر بين الدولة الأردنية وجماعة تتصدر العمل السياسي والاجتماعي والخيري على مستوى المملكة.
ويطفو اليوم الحديث عن أزمة بين السلطة والإخوان في الأردن بعد اعتقال الأمن زكي بني ارشيد الرجل الثاني في الجماعة، وما صاحب ذلك من إجراءات أمنية طالت عددا من المنتمين إليها.
حلقة الاثنين (24/11/2014) من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على واقع ومستقبل العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة في الأردن.
رأي شخصي
وأكد الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي عبد اللطيف عربيّات في مستهل حديثه أن ما قاله زكي بني ارشيد ونشره على صفحته في موقع فيسبوك يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الجماعة.
وتحدث عربيات عن وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى إخراج قضية زكي بني ارشيد عن سياقها، قائلا "لسنا على استعداد لخوض أي معركة جانبية".
وشدد على تمسك جماعة الإخوان المسلمين بسلامة الأردن والمنطقة برمتها، لافتا إلى أن خطباء المساجد في الأردن الذين يؤيدون تنظيم الدولة الإسلامية لا يمثلون جبهة العمل الإسلامي التي تقول بالاعتدال والدعوة الإسلامية السمحة، وفق تعبيره.
وكان الضيف الثاني في الحلقة وزير الداخلية الأردني السابق سمير حباشنة الذي ذكر أن قضية بني ارشيد هي الآن تحت مظلة القانون.
الجبهة الداخلية
ورأى أن السؤال الجوهري المطروح اليوم في الأردن هو: كيف للأردنيين أن يمتنوا الجبهة الداخلية من أجل صد القوى الظلامية التي قد تهدد الدولة.
وطالب حباشنة جبهة العمل الإسلامي بأن تعلن صراحة عدم ارتباطها بأي شكل من الأشكال بما أسماها قوى التشدد والتطرف في سوريا والعراق.
وتابع القول "لا نريد أن نكون جزءا من المشكلة العربية الراهنة، والأردن يسعى إلى أن يكون نقطة تجميع للعرب".
وخلص الوزير السابق إلى أن حماية الأردن وأمن الأردن في هذه المرحلة هو أولوية، لافتا إلى أن الاتفاق حول ذلك يجعل الجميع في خندق واحد ضد الإرهاب.
الأردن: رابطة العلماء تندد بدعم السفيرة الأمريكية نشاطا «للمثليين»
اعتبرتها «خيانة للوطن ودعما للرذيلة وإفسادا بغطاء الحقوق الشخصية»
القدس العربي 25-5-2015
نددت «رابطة علماء المسلمين» الأردنية بما وصفته محاولة غربية مشبوهة لبث الفساد والإفساد في الأردن بغطاء من السفارات الأجنبية.
وهاجمت رابطة علماء الأردن بقسوة حفلا مزعوما يفترض أنه نظم في إحدى صالات العاصمة عمان تحت عنوان «حقوق المثليين الجنسية» في المملكة وبدعم مباشر من السفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز.
وإعتبرت الرابطة في بيان شديد اللهجة لها «هذا العمل شكلا من أشكال محاربة الله ورسوله وإعتداء مباشرا على قيم المجتمع الأردني الراسخة».
وكانت ضجة واسعة النطاق قد برزت على هامش نشاط لجمعية تدعي تمثيل حقوق المثليين في العالم.
وحسب تقارير أثارت الإنتباه قامت السفيرة ويلز برعاية حفل لنشطاء يدافعون عن حقوق المثليين في الأردن ثم تلت فقرات من بيان للخارجية الأمريكية يعتبر فيه حقوق المثليين هي نفسها حقوق الإنسان في العالم.
وتفاعلت على نطاق واسع وسائط التواصل الإجتماعي في الأردن في المعسكر المضاد لهذا النشاط، وصدرت العشرات من التعليقات والبيانات التي تستنكر دعم سفارة واشنطن لجمعيات المثليين جنسيا.
ولم تصدر عن السفارة الأمريكية في عمان توضيحات أو تعليقات خصوصا بعد نشر صور للنشاط لكن بيان العلماء إنتقد ما أسماه بخيانة الوطن تحت ستار الدعم الأجنبي لفرية الحقوق الشخصية.
وسبق أن منعت السلطات الأردنية محاولات لتنظيم نشاطات في البلاد للمثليين جنسيا كما إعترض الإخوان المسلمون في عدة بيانات على محاولات ترويج الرذيلة في هذا السياق.
وحظرت السلطات مرتين تأسيس جمعية لتمثيل حقوق المثليين وإضطر نشطاء أردنيون لوضع صفحة على «فيسبوك» تمثلهم مع موقع إلكتروني.
وإعتبر بيان العلماء ان النشاط يختص بترويج الرذيلة في المملكة ويهدد الأمن والإستقرار الأهلي ويعزز الشذوذ الجنسي تحت ستار الحقوق الشخصية. وطالبت الجمعية المؤسسات الأمنية بالتصدي لمثل هذه الممارسات الشاذة.
في تقدير استراتيجي لمركز الزيتونة للدراسات والإستشارات
الخلافات الداخلية بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وانعكاساتها على القضية الفلسطينية
الرسالة نت- 26-5-2015
تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أزمة توصف بغير المسبوقة، على صعيد وضعها التنظيمي والقانوني، وعلى صعيد علاقاتها مع الجانب الرسمي؛ حيث تداخلت الأبعاد الداخلية والخارجية للأزمة والخلاف بصورة يصعب فيها فصل التشابكات بين ما هو تنظيمي وقانوني وما هو سياسي، الأمر الذي يطرح جملة تساؤلات حول احتمالات تطور مسار الأزمة، وانعكاساتها على الوضع الأردني، وتداعياتها المتوقعة على القضية الفلسطينية.
أسباب الاهتمام بالأزمة فلسطينياً:
جماعة الإخوان المسلمين هي كبرى الحركات السياسية وصاحبة الحضور الشعبي الأقوى في الأردن الذي يشكل الجوار الجغرافي الأهم والأطول مع فلسطين، وهناك أيضاً التداخل الديموغرافي حيث يقطن في الأردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين.
وقد لعبت الجماعة دوراً مميزاً في دعم القضية الفلسطينية وفي مواجهة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، بدءاً من مشاركتها في حرب سنة 1948 بقيادة مراقبها العام الأول عبد اللطيف أبو قورة، ومروراً بمعسكرات الشيوخ في الستينيات. كما كان لها الدور الأبرز في التفاعل الشعبي القوي في الأردن مع القضية الفلسطينية، وأعلنت منذ البداية موقفاً واضحاً من مسار المفاوضات والتسوية السياسية، وأكدت دعمها المطلق لخيار المقاومة.
على الصعيد التنظيمي، نشأت علاقات خاصة ومميزة بين جماعة الإخوان في الأردن وبين حركة حماس الفلسطينية بحكم الفكر والروابط التاريخية وعوامل الجغرافيا والديموغرافيا ومواجهة الخطر المشترك، حيث يحتل الكيان الصهيوني كامل الأرض الفلسطينية، ويشكل خطراً وتهديداً مباشراً للأردن، ولا يخفي أطماعه التوسعية التي تستهدف الأردن بالمقام الأول. وفي استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وأعلنت نتائجه مطلع شهر أيار/ مايو 2015 قال 79% من الأردنيين إن "إسرائيل" تشكّل الخطر والتهديد الأكبر للأمن والاستقرار في المنطقة.
تطور الخلاف
الخلافات والتباينات داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين ليست جديدة ولا وليدة اللحظة، وكانت عبر السنوات الماضية تطل برأسها عند بعض الاستحقاقات الانتخابية التنظيمية. غير أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 شهد تطوراً مهمّاً شغل الجماعة خلال الفترة اللاحقة، حيث أشهر عدد من شخصيات الجماعة المبادرة الوطنية للبناء والتي عرفت اختصاراً باسم "زمزم"، وهو ما اعتبرته قيادة الجماعة جسماً تنظيمياً موازياً، الأمر الذي نفاه القائمون على المبادرة، وبقي ملف الأزمة معلقاً ومفتوحاً وشهد كثيراً من التجاذبات، بين إحالات على المحاكم التنظيمية، وقرارات بالفصل، ومبادرات للتوصل إلى حلول توفيقية تضع حدّاً للمشكلة التي استنزفت الجماعة.
تمثّل التطور المهم اللاحق للأزمة في عقد عشرات من أفراد الجماعة، على رأسهم المراقب العام السابق للإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات، لقاءات احتجاجية أطلقوا عليها تسمية "مؤتمرات الإصلاح"، انتقدوا خلالها أداء قيادة الجماعة وطالبوا باستقالتها، ودعوا لإجراء العديد من الخطوات التي وصفوها بالإصلاحية ومن بينها تصويب الوضع القانوني للجماعة.
وقد شكّلت بدايات شهر شباط/ فبراير 2015 التطور الأهم والأخطر في الأزمة، حيث تقدّم ذنيبات وعدد من الشخصيات الإخوانية بطلب رسمي للحكومة لتصويب الوضع القانوني للجماعة، ولتعيين إدارة مؤقتة لتسيير شؤونها. وعلى الفور ردّت قيادة الجماعة على الخطوة بفصل ذنيبات من عضويتها، وجاء في قرار الفصل: "استناداً لقرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في جلسته رقم 27/21 تاريخ 14/2/2015م؛ فقد تقرر فصل الأستاذ عبد المجيد ذنيبات من عضوية الجماعة، ونودّ أن نؤكد أنه لا يُمثِّل الجماعة إلا مكتبها التنفيذي".
قيادة الجماعة اتهمت الجانب الرسمي باستهدافها، وبالوقوف وراء تحرّك ذنيبات، في محاولة لإضعاف الجماعة وشقّ صفها واستنزافها في صراعات طويلة الأمد، وأكدت أن وضعها قانوني ولا يحتاج أي تصويب بموجب الترخيص الممنوح لها من مجلس الوزراء في 9/1/1946، والذي جرى تأكيده في 23/2/1953 حين وافق المجلس على تحويل اسمها من جمعية إلى جماعة.
الحكومة الأردنية نفت اتهامات الجماعة باستهدافها، وقالت إن ما يجري داخل صفوفها خلافات داخلية لا علاقة للحكومة بها، مؤكدة أن القضاء هو الذي يفصل في هذه الخلافات. غير أن الحكومة، وعلى خلاف المعهود، سارعت في 3/3/2015 بالاستجابة لطلب تصويب الوضع القانوني المقدّم إليها، ومنحت ذنيبات ترخيصاً لـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وعلى الفور انتخبت الجمعية المرخصة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، مكتباً تنفيذياً لها كما انتخبت ذنيبات مراقباً عاماً.
دوافع الخلاف
لا تختلف عوامل الخلاف عند جماعة الإخوان عنها لدى بقية الحركات والقوى السياسية، وأعلنت الجماعة مراراً أنها كيان سياسي يصيب ويخطئ، ويواجه كثيراً من التحديات التي تواجه مختلف الحركات الأخرى.
فثمة عامل سياسي يتعلق بالتباين في الاجتهادات والمواقف السياسية إزاء بعض القضايا المهمة، خصوصاً ما يتعلق بإدارة العلاقة مع الجانب الرسمي، والموقف من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، وكذلك الموقف من المشاركة في الحكومات. غير أن البعد التنظيمي كان الأكثر حضوراً في الخلافات الأخيرة داخل الجماعة، والتي اتخذت طابع الاستقطاب والاصطفاف؛ ولا سيّما في فترة إجراء الانتخابات التنظيمية، مع ما رافق ذلك من عوامل شخصية وتنافس على الوصول إلى مواقع قيادية.
هناك عامل ثالث يشير إليه بعض المتابعين يتعلق بمحاولات حكومية للتدخل في صياغة المعادلات التنظيمية داخل الجماعة. ويشيرون في هذا المجال إلى الأزمة الراهنة التي تواجهها الجماعة، والتي يرون أن الحكومة تقف وراءها بصورة مباشرة بالرغم من كل محاولاتها إظهار النأي بنفسها عن الأزمة، وادعاء أن الخلاف داخلي وأبعاده تنظيمية وقانونية، مع أن القضية سياسية بامتياز.
لم تنكر الجماعة خلال السنوات الماضية وجود اختلاف في الاجتهادات والمواقف السياسية. وفي محاولة للتوافق على رؤية مشتركة إزاء القضايا المهمة موضع النقاش. ومن أجل وضع حدّ لظاهرة الاستقطاب والاصطفاف في العلاقات الداخلية، عقدت سنة 2010 مؤتمراً موسعاً للحوار الداخلي تناول عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها الموقف من العلاقة مع الجانب الرسمي ومن عملية الإصلاح السياسي، والعلاقة مع القضية الفلسطينية، والموقف من بعض القضايا الشائكة كقضية فكّ الارتباط بين الضفتين، ومسألة الهوية والمواطنة؛ غير أن الحوار توقف إثر اندلاع ثورات الربيع العربي ولم يستكمل.
إقحام حماس في التجاذبات الداخلية
تكرر إقحام حركة حماس في الخلافات التنظيمية داخل الجماعة واتهامها بالوقوف مع أطراف على حساب أخرى أكثر من مرة خصوصاً في فترات الانتخابات الداخلية، حيث قد يلجأ البعض لتوظيف الموقف من القضية الفلسطينية والاستقواء بدعم المقاومة والتعاطف مع حركة حماس في حشد التأييد الانتخابي، فيما قد يذهب آخرون لاتهام حماس بالتدخل لصالح مرشحين على حساب آخرين، في محاولة لتبرير عدم تحقيقهم النتائج المرجوة في الانتخابات، عبر إلقاء المسؤولية على عامل خارجي.
بدورها كررت حماس أكثر من مرة نفي تدخلها في الشأن الإخواني، وأكدت أن ملف الانتخابات وإدارة شؤون الجماعة يخصها وحدها ولا تتدخل فيه الحركة من قريب أو بعيد. وبخصوص الأزمة الراهنة، أكد عضو المكتب السياسي للحركة سامي خاطر أن "بعض الجهات حاولت مؤخراً الزج بحماس في الخلاف الدائر بين قيادات الحركة الإسلامية في الأردن، وهو أمر غريب، إذ أن كافة الأطراف الأردنية من الإسلاميين وغيرهم، يدركون أن حماس لا علاقة لها بالشأن الأردني الداخلي على الإطلاق، وأنها حركة تحرر وطني وحركة مقاومة فلسطينية لا شأن لها غير تحرير فلسطين ومواجهة الاحتلال الصهيوني".
انعكاسات الخلاف على الموقف من القضية الفلسطينية
لم يتضح حتى اللحظة حجم انعكاسات الأزمة والخلاف على قوة الجماعة وشعبيتها، وكذلك على القضية الفلسطينية، وعلى العمل الإسلامي لفلسطين، وعلى العلاقة مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.
الانتخابات النقابية والطلابية التي أجريت في ظل تفاقم الخلاف الداخلي والأزمة مع الحكومة، أظهرت احتفاظ الجماعة بقوتها السياسية وحضورها الجماهيري، حيث تمكن الإسلاميون الذين يمثلون الجماعة من الفوز أوائل شهر أيار/ مايو 2015 بجميع مقاعد مجلس نقابة المهندسين التي تشكل النقابة الثانية بعد نقابة المعلمين من حيث عدد الأعضاء المنتسبين، وبات الإسلاميون يسيطرون على أكبر نقابتين مهنيتين في الأردن، كما فازوا في شهر آذار/ مارس الماضي بجميع مقاعد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين، وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي حصد الإسلاميون وحلفاؤهم ثمانية من أصل تسعة مقاعد للهيئة التنفيذية لمجلس طلبة الجامعة الأردنية بعد أن كانوا خسروا عضوية الهيئة العام الماضي.
فلسطينياً، ثمة تخوفات من تداعيات سلبية محتملة لتصاعد الأزمة وتفاقم الخلاف على الوضع الفلسطيني في الأردن وعلى القضية الفلسطينية ومن أبرزها:
• التأثير سلباً في حالة التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية لدى بعض الشرائح المجتمعية، وتحويل الموقف من التفاعل مع الشأن الفلسطيني إلى قضية خلافية موضع جدل وتباين.
• إضعاف الدور الإيجابي لجماعة الإخوان المسلمين في إسناد الشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة، حيث تقوم بدور رئيسي في تحريك الشارع الأردني للتعاطف مع الشعب الفلسطيني وللتعبير عن مواقف مساندة للقضية الفلسطينية.
• التأثير السلبي في حالة التعاطف والتأييد الشعبي لحركة حماس وفصائل المقاومة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي طيلة السنوات الماضية تأييداً واسعاً في الشارع الأردني للمقاومة الفلسطينية وبشكل خاص لحركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام.
• التأثير في وحدة المجتمع الأردني وفي تماسكه، عبر إثارة تناقض الأولويات وإشكاليات الهوية والمواطنة وفكّ الارتباط.
• الخشية من زيادة حالة الانسحاب والسلبية لدى الشريحة الفلسطينية تجاه المشاركة في الحياة السياسية، حيث أظهرت الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في الأعوام الماضية ضعفاً شديداً في مستوى مشاركتها بالانتخابات، ولا سيّما تلك التي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين التي ينظر إليها كثير من الأوساط السياسية على أنها من أهم روافع تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية في الحياة السياسية.
• الخشية من أن ينعكس توتر العلاقة بين الجانب الرسمي وجماعة الإخوان في الأردن بصورة سلبية على العلاقة الرسمية مع حركة حماس بحكم علاقات التنسيق المميزة بين الحركتين الإسلاميتين.
السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة
•السيناريو الأول: تجاوز الأزمة الداخلية والحفاظ على وحدة الجماعة، وانفراج العلاقة مع الجانب الرسمي، وإيجاد مخرج من ازدواجية اللافتات التي باتت تحمل اسم الجماعة.
ومن شأن تحقّق هذا السيناريو أن يحافظ على قوة الجماعة وحضورها الشعبي، وأن يعزز استقرار المجتمع ووحدته الوطنية، ويضمن استمرار دور الجماعة القوي في مساندة القضية الفلسطينية، ويحول دون تنامي نزعات التطرف والتشدد والممارسات العنفية في المجتمع، كما أنه يحافظ على نسق العلاقة الإيجابي الذي نجح النظام الأردني وجماعة الإخوان في بنائه طيلة العقود السابقة في محيط مضطرب سادته علاقات متوترة بين الحكومات والحركات الإسلامية.
• السيناريو الثاني: استمرار الأزمة الداخلية، وتأجيل الحسم، وإطالة أمد النزاع القانوني.
الأمر الذي يؤدي إلى وجود إطارين سياسيين يمثلان الجماعة ويتحدثان باسمها، أحدهما محدود الحجم والقوة لكنه يحظى بالشرعية القانونية والدعم الحكومي، والآخر يمثّل الشرعية الانتخابية ويحظى بالثقل التنظيمي الكبير لكنه محروم من التعبير عن نفسه سياسياً وإعلامياً عبر لافتة جماعة الإخوان، ما يضطره إلى ممارسة النشاط السياسي والعمل العام عبر لافتة حزب جبهة العمل الإسلامي واللافتات النقابية والطلابية.
يرجّح في هذه الحالة أن يدخل الإطاران حالة من الاستنزاف السياسي والقانوني والتنافس التنظيمي. كما يرجح أن يترتب على ذلك كثير من السلبيات على صعيد وحدة المجتمع وتماسكه وعلى حالة الاعتدال المجتمعي التي أسهمت جماعة الإخوان في تعزيزها بفكرها المعتدل.
فلسطينياً قد يترتب على هذا السيناريو كثير من الانعكاسات السلبية على صعيد الموقف الشعبي من القضية الفلسطينية وقدرة الجماعة على مواصلة دورها القوي في مساندة الشعب الفلسطيني وحركاته المقاومة، كما قد يسهم في مزيد من السلبية السياسية لدى الشريحة الفلسطينية في المشاركة بالحياة السياسية وفي مستوى تمثيلها في الأطر السياسية للمجتمع والدولة.
• السيناريو الثالث: تصاعد الخلاف التنظيمي بين الجمعية والجماعة، وحسم الصراع القانوني سريعاً لصالح الجمعية المرخصة في قضية تمثيل الجماعة والسيطرة على ممتلكاتها، وإخراج الجماعة القائمة عن الشرعية القانونية واعتبارها إطاراً غير مرخص، وصولاً إلى فتح مواجهة رسمية معها يتم بموجبها ملاحقة الجماعة والتضييق عليها.
في حال تحقق هذا السيناريو فإن الباب سيكون مفتوحاً أمام انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على مختلف المستويات، على الدولة والمجتمع والجماعة، وعلى حالة الاستقرار والتماسك المجتمعي، وكذلك على القضية الفلسطينية.
ومع صعوبة ترجيح واحد من السيناريوهات الثلاثة في ظلّ المؤشرات المتوفرة، فإن احتمال الذهاب باتجاه فتح مواجهة مفتوحة بين الجانب الرسمي والجماعة (السيناريو الثالث) لا يبدو مرجحاً، في ظلّ عدم رغبة الطرفين بالاندفاع إلى علاقة كسر عظم من شأنها أن تلحق الضرر بالجميع، والخاسر الأكبر فيها المجتمع والدولة.
إنَّ فرص السيناريو الأول، الانفراج والخروج من الأزمة، لا تبدو هي الأخرى قوية في ضوء المعطيات الراهنة، إلا إذا حصلت تطورات مهمة على صعيد إدارة الخلاف الداخلي والعلاقة بين قيادة الجماعة وبين القائمين على الجمعية، بحيث تكون مدخلاً لإيجاد صيغة حلّ مقبول مع الجانب الرسمي.
وإذا لم يحصل ذلك وأغلق الباب على فرص الخروج من الخلاف الداخلي مدخلاً لتهدئة التوتر مع الجانب الرسمي، يغدو السيناريو الثاني، الاستنزاف والتنافس وإطالة أمد الأزمة، الأكثر ترجيحاً في ظلّ تمسك الجانب الرسمي بموقفه الحالي وعدم رغبته بالتراجع، وكذلك تردده بدفع الأمور إلى حالة المواجهة وكسر العظم في ضوء الأوضاع السياسية المعقدة التي تواجه الإقليم وتفرض على الأردن جملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
«حريات العمل الاسلامي»:منع احتفالية «الإخوان» بالذكرى الـ 70 لتاسيسها يخالف قانون الاجتماعات العامة
الدستور-24-5-2015
اكد رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي المحامي عبد القادر الخطيب ان قرار منع الحركة الاسلامية من اقامة فعاليتها في الذكرى السبعين لتأسيسها ينافي قانون الاجتماعات العامة والحريات العامة والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويتناقض مع الدستور والقانون . كما استهجن الخطيب خلال مؤتمر صحفي نظمته لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي ظهر امس استعمال اسم جماعة الإخوان المسلمين، لجمعية أخرى باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين، بالرغم من شرعية جماعة الإخوان المسلمين والترخيص الذي حصلت عليه في السنوات 1946 و 1953 وأصبحت مركزاً قانونياً مستقراً، وتمارس أعمالها من تاريخه الى الآن .
وطالب بضرورة الغاء محكمة امن الدولة التي وصفها بغير الدستورية وغير المعترف فيها دوليا، منتقدا منع جمعية العفاف الخيرية من إقامة ندوة متخصصة في مقرها بالرغم من الدور التي تؤديه الجمعية في المجتمع الأردني، وحفاظها على العفة وتحصين الشباب وتشجيعهم ومساعدتهم لحياة زوجية مستقرة ودورهم في صيانة الأسرة الأردنية والمحافظة على كينونتها.
كما طالب بالغاء قانون منع الارهاب الذي يجعل من كل مواطن مستهدفا بتهمة الارهاب في حال تعبيره عن رأيه .كما طالب بالافراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الاخوان للمسلمين زكي بني ارشيد ومعتقلي المهندسين معتبرا هذه الاعتقالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
كما استنكر الخطيب ما وصفه بالتقاعس الرسمي تجاه المعتقلين الاردنيين في السجون الصهيونية وغيرها من المعتقلات في الخارج .
وانتقد المعالجات الامنية في معان، مطالبا بالعمل على تغيير أساليب اعتقال المطلوبين أمنياً بما يتفق مع الدستور وقوانين حقوق الأنسان .
التنظيم السري (لصقور الإخوان) ومخطط العبث بأمن الوطن !
الراي-24-5-2015
يحاول التنظيم السري داخل جماعة الإخوان المسلمين العبث بأمن الدولة وزعزعة نعمة الأمن والاستقرار التي جعلتها سمه بارزة خلال عقود من الزمن.
خلال السنوات الأخيرة سعى وخطط ومول قيادات هذا التنظيم مخططهم لاحداث حالة من متوالية الفوضى في مناطق مختلفة من محافظات المملكة؛ سعياً منهم لتقويض بنية الدولة وهدم ركائزها، والعبث في بنية نظامها السياسي.
لا تغيب عن الأعين حالات العنف الجامعي المفتعلة التي تشهدها جامعات مختلفة من فينة إلى أخرى، وكذلك أحداث العنف المجتمعي التي تدور في مناطق جغرافية بشكل مبالغ فيه، لأسباب ليست ذات معنى!
مرات كثيرة شارك أخوة من الوافدين الذين يقيمون على الأرض الأردنية في مشاجرات مختلفة لمساندة طرف دون أن يكون لهم علاقة فيه، وهو ما أثار تساؤلات مختلفة حول خفايا مشاركتهم ومؤازرتهم لطرف على حساب آخر على نحو غير مشروع!
كما أن الزمن لن ينسى والتاريخ لن يرحم، فخلال السنوات الأربع الماضية شارك مئات من الوافدين في مسيرات شهدتها محافظات ومدن المملكة، والتي كانت تطالب بالاصلاح، رغم أن الغاية من هذه المسيرات كما كان يقال من قبل القائمين عليها، هو المطالبة باصلاحات سياسية في بنية مؤسسات الدولة الأردنية، وهؤلاء «الوافدين» الذين من المفترض أنهم ضيوف على الأردن، تجاوزوا أدبيات واخلاقيات الاستضافة، وانخرطوا مع آخرين في فعاليات، مدفوعة الأجر من قبل القائمين عليها، دون وجود مبرر لمشاركتهم الا ما كسبت ايديهم من مال!
من لا يَحترم دولة القانون والمؤسسات لا يمكن أن يُحترم، ومن يتجاوز القانون يجب أن يحاسب، ومن يسمح لنفسه أن يستغل خلافات شكلية ومشاجرات بسيطة، لتكبيرها واستغلالها لتحقيق مآرب سياسية هدامة يجب أن يحاسب، ومن شكل التنظيم السري داخل جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، يجب أن يحال إلى محكمة أمن الدولة.
حقيقة واحدة لا يمكن انكارها تتمثل بوجود قوى من خفافيش الظلام التي تعمل بصمت وبما تملكه ايديهم من المال الأسود، سعياً وراء اشعال الفتن بين فئات المجتمع الأردني، واستغلال أي خلافات بسيطة قد تحدث بين طرفين هنا أو هناك، من أجل أن تتدحرج كرة اللهب وتُخلف ما يمكن أن تخلفه من نتائج سلبية !
من حق المواطن أن يعلم أن هذه العصابة التي تشكلت داخل جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات توظف المال الأسود، من أجل تنفيذ اجندات ومخططات ممولة من قوى الظلام الخارجية؛ في محاولات بائسة لهدم بنية وركائز الدولة، وما تتحلى به من نعمة الأمن والاستقرار.
كما أن من حق المواطن أن يعلم أن التنظيم السري داخل الجماعة غير المرخصة، ضخت خلال انتخابات سابقة في شعبة اخوانية واحدة ما يقارب الـ»عشرة آلاف» دينار من المال السياسي؛، من أجل شراء الذمم وانتخاب أحد «ابواقهم»، في حادثة معروفة هزت صورة الجماعة، وما تبعها من أحداث نسفت الصورة المشرقة التي كانت لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال زمرة لا تعرف الا ما تحققه من مآرب خاصة!
القيادي الإخواني البارز خليل عسكر استقال منذ سنوات من هذا التنظيم السري، بعد أن تبينت له حقائق كثيرة حول هذا التنظيم الذي يعمل بطريقة العصابات، وكيفية ادارته لشؤون الجماعة وحتى مجلس شورتها ومكتبها التنفيذي وفقاً للاملاءات التي تلقى عليهم!
من حق الدولة أن تحافظ على أمنها واستقرارها وانفاذ القانون، على كل من تسول نفسه العبث بأمن الدولة، من أجل النوايا الخبيثة، ومن واجب الحكومة حماية مواطنيها من هذه العصابة، التي تمتلك المال الأسود، وأن تحقق في حيثيات هذه العصابة، وأن تحاكم القائمين عليها وفقاً للقانون.
حمى الله الأردن أرضاً وملكاً وشعباً من العصابات الشريرة المأجورة، ومن كل حاقد خبيث، ومن كل معتد آثم ورد كيدهم في نحرهم.
أزمة إخوان الأردن.. ما أسبابها وأين سترسو سفينتها؟
المصدر: عربي21
بسام ناصر
تمر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بأزمة خانقة غير مسبوقة منذ تأسيسها قبل سبعين عاما، إذ تواجه الجماعة تحديات جدية لم تعهدها من قبل بعد موافقة الجهاد الأردنية الرسمية على منح الترخيص القانوني للكيان الجديد (جمعية الإخوان المسلمين)، بقيادة المراقب العام الأسبق للجماعة المحامي عبد المجيد الذنبيات في الثالث من آذار/ مارس الماضي، فيما بات يُعرف بتصويب أوضاع الجماعة قانونيا.
وكان من تداعيات ذلك رفض الحكومة الأردنية السماح لجماعة الإخوان التاريخية بإقامة الفعالية التي كانت تنوي إقامتها احتفالا بمرور سبعين عاما على تأسيسها، ما قرأ فيه المراقبون والمحللون اعتبار الجماعة بحكم المنحلة، وأن الشرعية القانونية قد منحت للكيان الجديد.
صاحب ذلك كله اصطفافات داخلية حادة، وتراشق بالاتهامات والطعون بين تيارات الجماعة المختلفة، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات القلقة: فما الذي أوصل إخوان الأردن إلى هذه الحالة من الخلافات الداخلية الحادة المُهددة للجماعة بنشوء كيانات جديدة تتوالى انشقاقاتها عن الجماعة الأم؟ وما هي الأسباب الحقيقية المنتجة للحالة الراهنة للجماعة؟ وكيف يقرأ المعنيون والمحللون مستقبل الجماعة في ظل خلافاتها الداخلية، وعلاقتها المضطربة جدا مع الدولة الأردنية؟
تاريخية الخلافات وجذورها
في بيانه للأسباب التي أوصلت إخوان الأردن للحالة الراهنة، رأى المهندس خالد حسنين، القيادي السابق في الجماعة، ومقرر لجنة الحكماء فيها أن تفسير الحالة القائمة يتطلب الإلمام ولو بشكل موجز باتجاهات الجماعة المختلفة وتحالفاتها المتقلبة ومساراتها عبر مسيرتها الماضية.
أوضح حسنين لـ "عربي 21" أن الاصطفافات داخل الجماعة ليست حديثة، بل قديمة نسبيا، ولها علاقة باختلاف وجهات النظر لدى الطبقة القيادية في كيفية وضع السياسات واتخاذ المواقف والقرارات في ظل المعادلات السياسية القائمة، وخصوصا العلاقة مع النظام السياسي الأردني.
وتابع حسنين قائلا: "كان الإخوان قديما ينقسمون إلى قسمين: الأول متشدد في تعامله مع النظام، والآخر أقل تشددا وأكثر مرونة وانفتاحا، وفي مرحلة لاحقة تم إطلاق مصطلحي الصقور والحمائم، فالصقور كانوا يمثلون القسم الأول، والحمائم كانوا يمثلون القسم الثاني".
وأشار حسنين إلى أن اختلافات الإخوان في علاقتهم مع النظام ليست ذات طبيعة منهجية، بل تكمن في مفردات الخطاب وآلياته، ولذلك مبررات وأسباب كثيرة، عازيا بعضها إلى أن أكثر رجالات الحمائم عملوا في مؤسسات الدولة، وخبروا النظام جيدا، فتعاملوا معه بمرونة وواقعية، في حين أن غالبية رجالات الصقور كانوا بعيدين عن مؤسسات الدولة، وربما أعلى وظيفة شغلوها هي "أستاذ جامعي".
وعن طبيعة التحالفات بين تيارات الجماعة المختلفة، ذكر حسنين أن نهاية ثمانينيات القرن الماضي وبداية التسعينيات شهدت نشوء تيار جديد داخل الجماعة، أُطلق عليه "تيار الوسط" الذي ضاق ذرعا بما يجري بين التيارين السابقين، وبدأ يعلو صوته بعدها.
وأضاف حسنين، أن "تيار الصقور كان يسيطر على قيادة الجماعة حينذاك، لكن التحولات المحلية باتجاه التحول الديمقراطي ساعدت في نشوء تحالف جديد بين الوسط والحمائم أدى إلى تراجع الصقور لصالح الحمائم.
وبحسب حسنين، فإن هذه المعادلة بقيت قائمة إلى منتصف التسعينيات، لحين دخول عامل جديد على الساحة ألا وهو وجود حركة حماس بشكل رسمي في الأردن، وقد كان لتيار الصقور الذي كان يسيطر على قيادة الجماعة مواقع مؤثرة داخل حركة حماس من حيث النصيحة والتوجيه.
وتابع حسنين بأنه، بسببب إبعاد قادة "حماس" من الأردن سنة 1999، فقد حدث انقسام داخل تيار الوسط بسبب ما أثير عن تقصير الجماعة حينها في حماية "حماس" وقادتها في الأردن، فانحاز قسم منهم إلى الصقور وقسم آخر إلى الحمائم، ما أدّى إلى تسلم الحمائم قيادة الجماعة تارة، ثم تحالفهم مع الصقور، ما أفضى إلى سيطرتهم على قيادة الجماعة تارة أخرى حتى هذه اللحظة.
ووفقا لحسنين، فإن أبرز الأسباب التي أوصلت الجماعة إلى الحالة الراهنة تكمن في اختلاف تياراتها حول طبيعة الخطاب وآلياته مع النظام السياسي، وكذلك الموقف من حركة حماس كما تراها تيارات الجماعة المختلفة. أما السبب الأكثر أهمية كما يراه حسنين، فهو عدم ثقة تيارات الجماعة ببعضها في قدرة كل منها على إدارة شؤون الجماعة، ورؤية كل تيار أنه الأقدر من غيره على القيام بذلك.


الاختلافات أمر طبيعي والانتخابات الداخلية هي الفيصل
من جانبه، اعتبر سعود أبو محفوظ، عضو المكتب التنفيذي الحالي للجماعة أن الاختلافات داخل صفوف الجماعة أمر طبيعي وعادي، وليس هناك أزمة إخوانية داخلية، إنما توجد أجندة مفروضة على الإخوان، وهم يعانون من هجمة عالمية وإقليمية ومحلية ضد الجماعة في أصل فكرتها ودورها وتنظيمها.
أما عن ترخيص "جمعية الإخوان" الجديدة، فقال أبو محفوظ لـ"عربي21" إن "الترخيص حدث بتسهيلات حكومية، ولا شك أنه أحدث أزمة داخل الجماعة".
وحول طبيعة الاختلافات الإخوانية الداخلية، أكدّ أبو محفوظ أن الإخوان كتنظيم كبير وموجود عبر العقود الماضية، وله عمقه في كافة المناطق الأردنية (أكثر من 1200 مدينة وقرية) من الطبيعي أن يوجد في داخله اختلافات واصطفافات نظرا لاختلاف الأعمار والثقافات والخلفيات.
وتابع أبو محفوظ قائلا، إن "الاختلافات داخل الجماعة تُحل وفقا للوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها، ويحتكم الجميع لدستور الإخوان".
وردا على سؤال "عربي21"، "إذا كانت الأمور بهذه السهولة فلماذا لم تستطع اللوائح والأنظمة الإخوانية الداخلية معالجة الأزمة الأخيرة؟"، قال أبو محفوظ، إن "المشكلة موجودة داخل الإخوان منذ عام 1969 وهي متدحرجة، حُلت بعضها، وتدحرج بعضها الآخر، وتم ترحيل بعض جوانبها الأخرى وسيبقى الاختلاف ما بقي البشر".
وأوضح أبو محفوظ أن الإخوان في القضايا الكلية والاستراتيجية متفقون وملتزمون، والاختلافات بينهم تكون في زاوية النظر والمعالجة للقضايا والشؤون اليومية المطروحة.
وأرجع أبو محفوط أسباب الأزمة الحالية إلى تدخلات خارجية في الغالب، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات الجماعة حاليا وعلى رأسها مجلس شورى الجماعة، تجمع على إدانة خطوة ترخيص الجمعية الجديدة.
المخارج والمسارات المستقبلية
في السياق ذاته، رأى الدكتور ارحيل غرايبة، القيادي السابق المفصول من الجماعة على خلفية طرحه للمبادرة الوطينة للإصلاح "زمزم" التي رأت فيها الجماعة لونا من ألوان الانشقاق والخروج عن أطر الجماعة التنظيمية، أن "قيادة الجماعة الحالية لو أحسنت التعامل مع مبادرته الإصلاحية التي طرحها، واستوعبتها بمرونة وانفتاح، ولم تقم بمهاجمتها وفصل القائمين عليها، لما أوصلت الجماعة إلى أزمتها الحالية".
وأوضح غرايبة أن "قصة الاختلاف داخل الإخوان قديمة، وما حدث أخيرا ما هو إلا تراكمات تدريجية شكلت أحد مظاهر الأزمة"، مرجعا الأسباب إلى "سياسية وفكرية وخلافات حول آلية التعامل مع مسار الأحداث والأوضاع وتطوراتها".
وفي جوابه عن سؤال "عربي21" عما إذا كان الموقف من النظام الأردني وطبيعة التعامل معه من أسباب الأزمة الأخيرة، قال غرايبة: "وفقا للمعلن من مختلف الأطراف، فإن الجميع يعترفون بالنظام السياسي القائم، ويؤمنون بالعمل العلني والقانوني، ولا أحد يرى أنه خارج الدولة أو النظام".
ويُرجع غرايبة الاختلافات داخل الإخوان إلى ما يتعلق بترجمة تلك الأقوال إلى واقع، متسائلا: "إذا كانت جميع اتجاهات الجماعة ترى شرعية النظام وأنها جزء منه ومن الدولة الأردنية، فلماذا لا يتم تصويب وضع الجماعة بطلب ترخيصها قانونيا؟".
وحول المسارات المستقبلية المحتملة، رأى غرايبة أن ترخيص الجمعية الجديد عبر تصويب وضعها القانوني الأخير بات أمرا واقعا، متوقعا أن أكثرية الإخوان سيتفهمون الوضع الجديد، "لكن هناك مجموعة لن تتفهم وستبقى معارضة، وبعضهم سيأوي إلى الظل وبعضهم سيخرج من الساحة، خالصا إلى القول بأنه "لا طريق للإخوان للعمل إلا تحت هذه اللافتة القانونية".
من جهته، وافق الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة من يصف ما جرى في صفوف الإخوان "أمرا طبيعيا"، لكنه خالفهم في المبررات التي يسوقونها لتبرير ذلك وتفسيره، موضحا أن حركات "الإسلام السياسي" تشهد اليوم تراجعا في العالم العربي، خاصة ما لم تستطع منها أن تجدد نفسها، و"إذا استثنيا التجربة المغربية والتجربة التركية، فإنها لم تستطع أن تنتج خطابا جديدا يتناسب مع الواقع الجديد"، بحسب قوله.
وأضاف الرواشدة في حديثه لـ"عربي21" أن كافة حركات "الإسلام السياسي" وجدت نفسها أمام مأزق حقيقي بعد الربيع العربي، لم تستطع أن تجدد خلاياها الذاتية في مواجهة هذا الانفجار، وفي المقابل وجدنا حركات "الإسلام المسلح" تضغط على حركات "الإسلام السياسي" لإزاحتها عن مواقفها السلمية المعهودة.
وحول علاقة إخوان الأردن بالدولة، أوضح الرواشدة أن العلاقة بين الطرفين منذ ما يقارب (15) عاما تشهد مزيدا من التراجع، ومنذ عام 2000 تقريبا بدأ الإخوان يفقدون أوارقهم السياسية لدى الدولة، لأسباب منها ما يخص النظام ومنها ما يخص الإخوان أنفسهم، موضحا أن الإخوان لم يعودوا حليفا للدولة كما كانوا طوال العقود السابقة، والمتوقع أن الدولة ستدفع باتجاه إضعافهم وإرباكهم.
وقال الرواشدة: "إن الإخوان كحركة ستشهد مزيدا من الإرباك الداخلي، والتراجع في شعبيتها في المجتمع، وستواجه مزيدا من ضغوط الدولة والحكومات، وستحاول الدولة إنشاء كيانات بديلة، لإضعاف الإخوان وإشغالهم في مسائل داخلية، وبالتالي فإنها ستتحول الأزمة من أزمة بين الدولة والإخوان إلى أزمة داخلية طويلة وممتدة وصعبة"، واعتبر الرواشدة ترخيص الجمعية الجديدة جزءا من حملة الدولة في إضعاف الإخوان، وربما تكون الحلقة الأولى في حملتها، فربما نشهد حزبا موازيا لحزب جبهة العمل الإسلامي، وربما نشهد نشوء كيانات أخرى تنشق عن الجماعة.
وحول قراءته لإمكانية نجاح الدولة في حملتها ضد الإخوان، أشار الرواشدة إلى أن ذلك مرهون بقدرة الإخوان على اجتراح رؤى جديدة، وتقديم مبادرات جديدة، وإيجاد صيغ ما لطرح حلول توافقية داخل الجماعة، مبديا توجسه من إمكانية حدوث ذلك داخل الإخوان في المرحلة الحالية.
همام سعيد: تغيير قانون الصوت الواحد حالة جديدة تستحق التفكير والأهم توفير بيئة سياسية آمنة
السبيل-27-5-2015
أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد رفض الجماعة أن يتم التعامل معها كملف أمني، مجددا المطالبة بوقف التغول الأمني في مختلف مرافق الدولة، بما اعتبره يشكل تشوها في حالة النظام السياسي في الأردن.
وأشار سعيد خلال لقاء بثته قناة الجزيرة مساء أمس إلى ما يتميز به النظام السياسي الأردني من استيعاب مختلف المكونات في الأردن، وإيجاد سقف حرية أفضل من دول أخرى، مؤكدا ان التدخلات الأمنية تشوه هذه الحالة التي تحرم الشعب من ممارسة سلطته وسيادته مضيفا "الأصل ان تكون الأجهزة الأمنية هي الخادمة للشعب الذي يجب أن يكون صاحب السيادة".وأكد سعيد أن ما يعيشه الأردن من حالة أمن واستقرار ضمن محيطه الملتهب، مرجعه ليس لجهة الحكومة أو الأجهزة الأمنية وحدها وإنما أيضا يعود إلى حالة الوعي الشعبي ووعي الحركات السياسية ومنها جماعة الإخوان المسلمين.
المشاركة في الانتخابات
وحول المشاركة في الانتخابات أكد سعيد ان المشاركة هي الأصل ولا تأتي المقاطعة الا في حالة استثنائية، مشيرا إلى ان تغيير قانون الصوت الواحد يمثل حالة جديدة تستحق التفكير، مؤكدا ان المشاركة تستوجب ما هو أكثر من قانون الانتخابات عبر توفير بيئة سياسية آمنة ومشاركة شعبية حقيقية دون تدخل الأجهزة في الحد من هذه المشاركة الشعبية وسعي لاصلاح حقيقي في بنية النظام السياسي.وجدد سعيد المطالبة بأن تكون السيادة للشعب بحيث يدير أموره عبر برلمان يأتي بنزاهة وحكومة منبثقة عن هذا البرلمان، مؤكدا على ان الاصلاح يجب أن يشمل عدة جوانب، وعلى رأسها حرية المواطن في اختيار ممثليه، "وأن يجد صوته أمامه في تغيير الواقع وإقامة الحكم الرشيد".

الإصلاح والولاية العامة للحكومات
وأكد سعيد ان جماعة الإخوان المسلمين توجهت إلى الحكومة خلال الأزمة الأخيرة وليس إلى الأجهزة الأمنية "نسترضيها او نطلب منها ان تشكل لنا غطاء رسميا" مؤكدا ان الحكومة يجب ان تكون هي صاحبة الولاية. واعتبر سعيد ان الحكومات الحالية منقوصة الولاية، مشيرا إلى تغول الأجهزة الأمنية على مجمل النشاط الشعبي في الوطن؛ من حيث تدخلها في مختلف مرافق الوطن، معتبرا ان هذه الحالة عامل من عوامل تشوه النظام السياسي الأردني.
وأكد سعيد ان جماعة الإخوان المسلمين وعبر مشروعها المطالب بإصلاح النظام "وهذه من القضايا التي تحسب للجماعة كونها لم تأت بكلام يتعرض لأمن البلد او ينقلب على نظام البلد، وإنما أردنا للنظام ان يصل لأعلى درجات الإصلاح"، تؤكد على المطالبة برفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية بمختلف جوانبها.
وأضاف سعيد "ما لم ترجع الأمور لطبيعتها الحقيقية وتكون السيادة للشعب والولاية كاملة للحكومات، لا أن تقضى الأمور والحكومة غائبة، ويأتي القرار من الأجهزة الأمنية، فهذا تشوه يجب ان ينتهي".
الخلاف الداخلي وترخيص الجمعية
وحول ما جرى من اختلاف داخلي وما قامت به الحكومة من ترخيص لجمعية باسم "الإخوان المسلمون" قال سعيد "تعودنا منذ نشأة الجماعة ان تكون هناك خلافات، لكن جسم الجماعة الأكبر هو مع مؤسساتها الشرعية وقيادتها الشرعية ومجلس شوراها، ويتخذ القرار بالشورية وغاية الشفافية". واعتبر سعيد ما تم من ترخيص لجمعية باسم "الإخوان المسلمين" عملا حكوميا ولم يكن نابعا من عمل شعبي او إخواني، وان ما جرى هدف لمناكفة الجماعة ومنازعتها، مؤكدا عدم خشية الجماعة مما يقال عن المطالبة بمقرات او اموال الجماعة كونها لا تستند على أي رصيد شعبي.
وجدد سعيد الدعوة لمن قاموا بتأسيس الجمعية الجديدة بالعودة عما قاموا به متمنيا ان يكونوا صدى للإخوان او للشعب لا صدى لقرار حكومي، كما طالب الحكومة بمراجعة سلوكها متسائلا عن سبب إعطاء الجمعية الترخيص خلال سويعات، في حين أن الجمعيات الخيرية تحتاج لفترات أطول لأخذ الترخيص، في إشارة منه إلى أن الأمر مبيت من قبل أجهزة الدولة.
وأكد سعيد ان لا إشكالية قانونية حول عملها مشيرا الى أن الجماعة لها واجهة سياسية مرخصة، ولديها جمعيات خيرية مرخصة ومؤسسات مرخصة، وأن الجماعة تعمل وفقا لترخيص لا زال قائما وانها تعمل وفقا للقانون ومقتنعة بالترخيص وتعمل وفقه.
استهداف الجماعة
وأكد سعيد أن الجماعة مستهدفة من بعض الأجهزة في الدولة، والتي تنظر إلى الجماعة على أنها تهديد، والسبب هو أن الجماعة تعبر عن آراء مئات الالاف ولها حضورها في أي مفصل انتخابي، وأشار إلى نتائج الانتخابات في النقابات والاتحادات الطلابية.
وقال أنه لو جاء قانون انتخابي عادل ينبثق عنه حكومة برلمانية فإن الجماعة ستكون ضمنها بسبب شعبيتها، معربا في الوقت ذاته عن أمله في شراكة مع كل أبناء الوطن والفعاليات الشعبية لتحقيق سيادة الشعب.
وحول ممارسات استهداف شخص المراقب العام وقيادة الجماعة إعلاميا واعتقال نائب المراقب العام زكي بني ارشيد، قال سعيد "إن أي شخص شغل منصب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين كان عرضة للاستهداف، وتحدث عن تعرض المراقب العام الاسبق للجماعة عبدالرحمن خليفة للاعتقال عدة مرات خلال شغله المنصب". وعول سعيد على الوعي الشعبي في مواجهة بعض السياسات الحكومية، مشيرا إلى أن الأردن هو الدولة الوحيدة التي تنعم بالاستقرار ضمن محيط ملتهب، والفضل في ذلك يعود إلى الوعي الشعبي ووعي الحركات السياسية ومنها جماعة الإخوان.


الموقف من عاصفة الحزم والعلاقة مع السعودية
وحول موقف الجماعة من عملية عاصفة الحزم عبر سعيد عن أمله في أن تمتد عاصفة الحزم إلى خارج اليمن وألا تبقى حبيستها، وأن عليها معالجة قضايا الامة الرئيسية في سوريا والعراق ومصر، معتبرا ان ذلك هو الدور الطبيعي للسعودية في معالجة مشاكل الامة والتصدي للعدوان عليها.
وعن شكل علاقة الجماعة بالسعودية وأنظمة الخليج قال إن علاقة الجماعة بالسعودية قديمة، وانها استقبلت أبناء الجماعة حين تعرضوا للظلم في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، مؤكدا ان الإخوان ساهموا في مسيرة بناء السعودية وكانوا أحد أعمدة نهضتها الحديثة اضافة الى وجودهم في دول الخليج ودورهم في نهضة أوطانهم وتنميتها.
واعتبر سعيد أن السعودية تعيش حالا جديدا، وأن الجماعة تقدر هذا الدور وتحترمه وتأمل أن يتسع أكثر وأن يمارس دوره الريادي في شؤون الامة، مشيرا الى ان ما حدث قبل عاصفة الحزم من تأييد للانقلاب في مصر وإدراج الجماعة ضمن سجلات التنظيمات الارهابية، شكل قطيعة في العلاقة معها، معبرا عن أمله بتشكل حالة جديدة تتحرر فيه الارادة العربية.
الموقف من "تنظيم الدولة"
وحول موقف الجماعة من تنظيم الدولة اعتبر سعيد أن تصرفاتهم غير مقبولة من حرق الناس وقتلهم وسفك دمائهم والاعتداء على الاقليات التي عاشت آمنة مطمئنة في ظل الدولة الاسلامية، مشيرا الى ما يقال عن الاختراقات الأمنية والاستخبارية في بنية التنظيم الاساسية، وأن هذه المعلومات من أناس شاركوا في التنظيم أو كانوا قريبين منه.
وتساءل عن سلوك التنظيم في سوريا، حيث إن اشتباكاته مع النظام تكاد تكون معدومة في حين أن معظم معاركهم هي مع الثوار والمعارضة، مضيفا" في العراق تجدهم يسيطرون على المناطق السنية ثم عندما تأتي مليشيات الحشد الشعبي ينسحبون منها ويتركون الاخيرة تقتل الناس".
الحالة المصرية
وحول الاوضاع في مصر قال سعيد "إن الذي يحدث في مصر بعد الانقلاب العسكري هي جرائم لم يسجل لها التاريخ مثيلا، فهي تقع على أعين المجتمع الدولي والدول الكبرى دون أن تتحرك"، متهما المجتمع الدولي بأنه شريك للسيسي في جرائمه من خلال صمته على ممارسات السيسي.
وتساءل سعيد " ما الذي قام به الإخوان في مصر حتى يحصل لهم هذا التقتيل والسجن، فالإخوان بحسب ما قال أرادوا أن يعيدوا الحرية والاستقرار والديمقراطية والكرامة للشعب المصري".
وبخصوص المحاكمات التي يتعرض لها أفراد الجماعة في مصر، قال سعيد إن النظام الانقلابي جعل احكام الاعدام مثارا للسخرية حول العالم بدل أن يكون الاعدام مرعبا ومخيفا، معتبرا ان تلك الاحكام دليل على غياب الرشد والوعي عن الانقلاب، معربا عن أمله في أن يعود للمصريين حريتهم وقرارهم واستقلالهم.

الإخوان والحكومات الأردنية المتعاقبة
السبيل-27-5-2015
د. علي العتوم
يحلو لبعض الكتاب في بلدنا العزيز، وهم يتملقون الوضع القائم فيه، ممن يسمون أصحاب التدخل السريع أو الفتاوى حسب الطلب، أن يلمزوا جماعة الإخوان بأنها قد تغيّرت عن ذي قبل. فقد كان العقلاء فيها قديماً كثراً، ولذلك كانت العلاقة بينها وبين الحكومات تجري رُخاءً وعلى هِينة. غير أنها اليوم تغيرت، وقل فيها العقلاء، ولذلك راحوا يندبون الحظ مخاتلة وخداعاً، مستصرخين أو مستعدين: أين العقلاء، تعالوا عدّلوا المسار حتى لا ينقلب المركب.
وهم يبغون من وراء ذلك عدم معارضة الحكومات في تصرفاتها وما تنتهجه من سياسات أياً كان لونها!
وأقول لهؤلاء النادبين تهويشاً: أجل، إن الجماعة تغيرت عن ذي قبل إلى حد كبير، ولكنه التغير بمعنى التطور والتقدم باكتساب رقعات جديدة من الخير، وولوج مساحات واسعة من العطاء بما ينفع الوطن والمجتمع لا الدعوة وحدها. وليس هو التغير عن المبادئ أو الانقلاب على الأصول. فمبادئ الدعوة العامة وخطوطها العريضة ثابتة لا تتغير، إنما التغير إن كان، ففي الوسائل والأساليب وسعة الأفق وزيادة الوعي وعمق الفهم. وهو تغير إيجابي. أما الذي تغير في الحقيقة تغيراً سلبياً بما يعارض مصلحة المجتمع والوطن معاً، ويصادم ثوابت الأمة، فالحكومات ذاتها.
إن مبادئ الدعوة يا هؤلاء ليست معرضاً للتجارة أو المساومة، لأنها مبادئ الإسلام عينه، وإلا كانت الجماعة لا سمح الله تخادع أبناء وطنها وتخاتلهم. وهو مما لن يكون بعون الله ومنّه. فلن تتهاون الجماعة –على مستوى الفهم والعرض والمنطلق على الأقل– بمبادئها. وهي مع كل ذلك من حيث التعامل تأخذ بسياسة التدرج التي هي سمة أصيلة فيها. فإذا قالت الدعوة مثلاً: إن الخمر حرام والسرقات جرائم والمشركين نجس واليهود أعدى أعداء الإسلام، وهو ما يقول به الإسلام نفسه، فلن تقبل مجاملةً للحكومة أو غيرها أن تقول: إن هذه المبادئ قد تغيرت، ونحن نقبل لترضى عنا الحكومة، ونكون حينها عندها عقلاء، أن نغض الطرف عن المفاسد التي تنتشر في البلد وتفتك به وبأهله، أو أن نقول: إن الغرب المشرك أو الشرق الملحد صديقنا، أو أن اليهود وهم لا يزالون يغتصبون ديارنا، أضحوا حملاناً، فلنصالحهم ونتعايش معهم، وأن الذي لا يقول بذلك يصبح في عرفكم مناكفاً وضد مصلحة البلد!
لقد قامت الدعوة هنا في الأربعينيات من القرن المنصرم، وكانت على بساطتها وبداياتها آنذاك، وقد قامت على كواهل مجموعة رجال من كرام الوطن وفي مقدمتهم الحاج المرحوم عبد اللطيف أبو قورة، لم يكن في ذهنها إلا خدمة البلد من حيث نشر العلم والمعرفة فيه، وتنمية روح الطهر والعفاف في أوساطه، وتجميع الناس الأخيار لحرب اليهود وطردهم من فلسطين. وإنني أقسم: أن لو بُعِث أولئك الأفاضل المتقدمون للحكومة يومئذ بطلب إنشائها من السادة: منكو والأمعري وأبي قورة ودروزة والبرقاوي وجاموس، ورأوا الحكومة تغض الطرف عن المفاسد تتفشى في البلد دونما علاج، وتدعو للاعتراف باليهود، لهبوا مستنكرين على الحكومات سياساتها بأشد مما نقوم به اليوم، ساخطين ومطالبين بسقوطها ورحيلها إلى غير ما رجعة، هي ومن يؤيدها ويمد في عمرها.
لقد قامت الدعوة ومنذ أيامها الأولى وسنواتها المبكرة، تدعو لنشر الفضائل في البلد وبث روح التدين فيه. وكان منتسبوها في أوساط المجتمع يعملون على نشر معاني الخير والمحبة، وفي الدوائر الحكومية مثال النزاهة والعدالة، بل كان متعلموها من أوائل من يفتخر بهم البلد تنوراً ووعياً. ومن أهم اعمالهم العظمى آنذاك على قصر المدة أن شكّلوا بقيادة المرحوم أبو قورة مسؤول الإخوان آنئذٍ كتيبة مجاهدة لمقاتلة اليهود تمركزت في منطقة عين كارم في القدس. كما أنشأوا أوائل الخمسينيات أعظم مدرسة إسلامية وطنية في الأردن هي الكلية العلمية الإسلامية. وكان مسجد دارهم في تلك السنوات من الخمسينيات وسط البلد يعد أحد ثلاثة أو أربعة مساجد مشهورة في عمان، يقصده الناس للتعبد والتعلم.
ومن ثم أنشأوا المدارس الإسلامية في مختلف نواحي المملكة ابتداءً من عقبة جبر ومروراً بإربد والزرقاء والكرك وغيرها، ومن بعد جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي كانت تقوم وما تزال بأعمال مبرورة في خدمة الفقراء وكفالة الأيتام والأرامل. وقد انبثق عنها المستشفى الإسلامي ذلك الصرح العلاجي العظيم الذي كان ولا يزال يعد أحد أهم ثلاثة مستشفياتٍ في المملكة بعد مستشفيي الجامعة والمدينة، يقصده المواطنون العرب من مختلف الديار. ومن أعمالهم المجيدة أخيراً وليس آخراً، جمعية المحافظة على القرآن الكريم المنشأة الرائدة في كل أنحاء الأردن خدمة لكتاب الله، تلك التي أصبح حُفّاظها يعدون بالآلاف، وكذلك اشتراكهم بالجهاد في الستينيات من القرن المذكور ليسهموا بقدر ما من التخفيف عن العرب هزيمتهم في حزيران، ومن ثم ليثأروا بعض الثأر من بني صهيون الذين أذاقوا الحكومات العربية الأمرّين.
هؤلاء هم الإخوان أيها الكُتّاب الحاطبون في حبل الحكومات لقاء أجر سُحت، والناحتون في أثلة الإخوان ومنهم من كان في الصف، ولكن الشيطان استغواه وأصبح مصفّقاً للظلم والانحراف مع المصفقين لهبوط في نفسه عجز منه أن يبقى مترفعاً عن الانحطاط. لقد كنا في البلد وما زلنا ضد المفاسد والفاسدين وضد المخربين ذوي الأفكار المأفونة والأجندات الأجنبية، وضد مسالمة اليهود. كما كنا صمام أمان فيه ساهمنا بأمنه وسلامته، ولا أريد أن أذكر إلا أشارة لجهودنا الوطنية الشريفة ضد الانقلابيين في الخمسينيات ومن ثم ضد الفوضويين آواخر الستينيات في القرن المذكور من الذين تعرفونهم جيداً، وإن كنتم كافأتموهم على حساب البلد بأرفع المراتب، وقربتموهم بينما نظرتم شزراً وبتكرّه إلى الأطهار من الإخوان المسلمين.
أفتريدون منا بعد كل هذا، أن نتلون مع مَن تلون كما تتلون الحرباء أو نلغو كالببغاوات لتأييد الحكومات في صلحها مع اليهود المغتصبين، ووقوفها لا سيما اليوم مع الظلمة من العسكر المشبوهين في بلاد العرب الذين خربوا بلادهم وقتلوا شعوبهم. إننا نطالب حكوماتنا عملاً بكريم الأخلاق ورد الجميل إلى أهله أن تقف مع الحركة الإسلامية في الأردن وبلاد العرب، كما وقفنا مع أهلنا ووطننا في السنوات الخوالي، وما زلنا ولا تقف -احتراماً للإسلام والمسلمين- مع قادة العسكر الذين انقلبوا على الأحرار لخدمة اليهود، وتأييد من يسعى للعبث في الصف. ومع ذلك تقولون: إنكم تقفون من الجميع على مسافة واحدة، وهو مما يشهد بعكسه الواقع. أفأنتم بعد كل هذا كذلك، وقد انقلبتم على ثوابت الأمة ترموننا بدائكم، وأنتم الذين غيرتم وبدلتم.
ثم اعلموا أيها الحاطبون في حبال الحكومات، أننا نحن الإخوان لا نعد في صفنا عاقلاً أو حكيماً ولو أطلقتم عليه ألف لقب من هذا القبيل، إلا من حفظ البيعة مع الله واحترم العهد مع الصادقين، ولم يجامل أعداء الله والسائرين في ركابهم من العملاء والمتسولين. وأخيراً أدركوا تماماً أن الثابت على المبدأ هو الأصيل والمتلون هو فاقد الأصل.


<tbody>
إخوان مصر



</tbody>




بدء نظر أولى جلسات محاكمة "مرسى" و24 آخرين بتهمة إهانة القضاء
اليوم السابع 22-5-2015
بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما وآخرين، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم بسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.
وقبل الجلسة دخل المتهمون قفص الاتهام واهتم علاء عبد الفتاح وأحمد أبو بركة بقراءة الصحف ثم أخذ علاء فى التحدث مع عصام سلطان، وقال رئيس المحكمة فى بداية الجلسة إنها تحترم الجميع ويتمنى سلاسة الجلسات، وقال عصام سلطان من داخل القفص إنه يحاكم غيابيا لأنه لم يصل له قرار إحالة ولا يرى المحكمة ولا تراه، وطلب إثبات ذلك فى محضر الجلسة.
وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والدفاع الحاضر عنهم والذى شمل كلا من سليم العوا وعبد المنعم عبد المقصود وخالد على وخالد سليمان ومحمد عفيفى ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة وعدد كبير من المحامين. والمتهمون فى القضية، بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة، هم كل من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمود الخضيرى (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد سعد الكتاتنى (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد البلتاجى (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- صبحى صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- حمدى الفخرانى (عضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور عمرو حمزاوى (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- منتصر الزيات (محام)- عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)- نور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25)- أحمد حسن الشرقاوى (صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط)- توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين)- أمير حمدى سالم (محام)- عاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- وجدى غنيم (داعية- هارب)- عبدالرحمن يوسف القرضاوى (مقدم برامج سابقا- هارب)- علاء عبدالفتاح (مطور برمجيات)- محمد مرسى العياط (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس)- أحمد أبوبركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب). وتلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة فى مواجهة المتهمين المحبوسين ودفاعهم أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه «قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء» معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. وتضمن أمر الإحالة استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.
مظاهرات بماليزيا ضد أحكام الإعدام في مصر
الجزيرة 23-5-2015
نددت أحزاب ومنظمات ماليزية بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضي الانقلاب في مصر، وتظاهر مئات أمام السفارة المصرية في كوالالمبور بينهم قادة سياسيون وأعضاء في البرلمان الماليزي يمثلون مختلف القوى السياسية الماليزية.
وطالب المتظاهرون بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على النظام المصري "لإجباره على إلغاء الأحكام الجائرة" بحق مرسي وغيره من معارضي الانقلاب. ودعا المتظاهرون إلى عودة مصر إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ورفضت السفارة المصرية تسلم مذكرة احتجاج وقعت عليها عدة أحزاب فاعلة وعدد من منظمات المجتمع المدني، تدين الانقلاب وتطالب بالعودة للشرعية الديمقراطية.
يُشار إلى أن مظاهرات انطلقت اليوم في مصر أيضا رافضة للانقلاب في عدة محافظات للدفاع عن الرئيس المنتخب (محمد مرسي) وحق الشعب في اختيار من يحكمه، وذلك استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية في أسبوع ثوري جديد بعنوان "خذ حقك".
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية قد دعا الشعب إلى الخروج في جمعة جديدة بعنوان "خذ حقك" في إطار موجته الثورية المستمرة بعنوان "النصر والقصاص" و"مواجهة الطغمة العسكرية الباغية وأعوانها" حتى إسقاط الانقلاب.
وثمَّن التحالف موقف رئيس البرلمان الألماني، محذرا جميع القوى الإقليمية والدولية الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من استمرار دعمها له ولنظامه.


رئيس حوار الأديان: الإخوان مسؤولة عن الإرهاب في مصر
صدى البلد-24-5-2015
قال الدكتور على السمان،رئيس الاتحاد الدولى لحوار الثقافات والأديان، إن جماعة الإخوان المسلمين مسؤولة عن الإرهاب في مصر، أضاف السمان خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" صباح الأحد، أن جماعة الإخوان فوجئت برد فعل الشارع بعد توليها الحكم ورفضه لطريقة حكمهم ، مشيراً إلى أنهم تعرضو لصدمة بعد انهاء فترة ولايتهم عقب عام واحد من الحكم .
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تلجأ لانتقام من الشعب والسلطة عن طريق التفجيرات، مشدداً على أن الإرهاب الذي تتعرض له مصر كان متوقعاً بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
مرسي أمام الجنايات في التخابر مع قطر
مصر العربية-24-5-2015
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر".
ويحاكم في القضية، مرسي "محبوس"، وأحمد محمد عبد العاطي "محبوس"، مدير مكتب مرسي، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس"، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس"، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب "محبوس"، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل كيلاني "محبوس"، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي "طالبة"، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب" أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب"، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ونسبت إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتبين، وفق ما ورد في أمر الإحالة، أنَّ مرسي وعددًا من المتهمين استولوا على التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بينها مستندات غاية في السرية، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وكشفت التحقيقات أنَّ مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.
وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية "المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية" وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أنَّ الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي، منتج أفلام وثائقية"، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار رصد الإخوانية، زتم نسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم سبلان جزءًا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، بمطار الدوحة.

وتبيَّن أنَّ سبعة من المتهمين العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد، ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

مؤسس «رصد» يهاجم قيادات الإخوان ويكشف التحقيق مع محمود حسين فى اختلاسات مالية
مجلة مباشر-24-5-2015
كتب ــ محمد خيال:
هاجم عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد والمتواجد بتركيا، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، كلا من محمود غزلان، ومحمود عزت، عضوا مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ووصفهم بالهاربين، كاشفا عن أن قيادات الإخوان تحقق مع حسين بشأن أموال الجماعة التى كان مكلفا بإدارتها خلال توليه منصب الأمين العام.
من ناحية أخرى، أكد غزلان، فى أول ظهور له عقب فض اعتصام رابعة العدوية، عدم تراجع الجماعة عن المنهج السلمى، مضيفا فى مقال نشره موقع «نافذة مصر»، أحد النوافذ المتحدثة باسم الإخوان، أمس، «الجماعة وضعت لنفسها جملة من الثوابت استلهمتها من فهمها للإسلام وألزمت نفسها بها، ومنها ضرورة العمل الجماعى، والتربية منهجنا فى التغيير، والسلمية
ونبذ العنف سبيلنا، والالتزام بالشورى ورفض الاستبداد والفردية سواء داخل الجماعة أو خارجها، ورفض تكفير المسلمين».
وشدد غزلان على ضرورة التزام كل أعضاء الجماعة بهذا المنهج، قائلا: «من آمن بدعوة الإخوان فلابد أن يلتزم بثوابت الإسلام العامة، ويزيد عليها الالتزام بثوابت الجماعة، ولا يجوز له أن ينكرها أو يخرج عليها».
وأشار القيادى الإخوانى إلى رفض الجماعة تكفير أى شخص، موضحا: «كان التعذيب شديدا فى سجون عبدالناصر، ما دفع بعض الشباب لتكفير من يعذبونهم، إلا أن كبار الإخوان وعلى رأسهم المرشد الثانى حسن الهضيبى، رفضوا هذا الفكر، وكتب كتاب «دعاة لا قضاة» وخير من يقولون بالتكفير بين الرجوع عنه أو الخروج من الجماعة، كما قام بفصل من أصر على
ذلك، وقال إن هذا الفكر أشد خطورة على الدعوة من التعذيب والسياط».
وفى محاولة لتهدئة أعضاء الجماعة الذين يرون فى السلمية ضعفا وتمكينا للنظام السياسى منهم، استشهد غزلان بمقولة مرشد الجماعة الأسبق عمر التلمسانى، «لا نقر القتل لأن قتل ظالم لا يذهب الظلم، ولكن تهيئة الرأى العام وتربية النشء والشباب وطول النفس، هو الذى يذهب بالظلم والظالم إلى الأبد».
وتابع غزلان: «الإخوان يعتبرون بتجارب الآخرين فى العالم، والتى تؤكد أن سلمية الشعوب أقوى من السلاح، وأن العنف سبب الهزيمة والزوال، وأمامنا تجارب الجزائر فى التسعينيات، وحماة فى سوريا، وأيلول الأسود فى الأردن، وكلها تثبت فشل استخدام العنف».
وأضاف: «الثورة مستمرة حتى النصر، ورغم أن العدوان الإرهابى الدموى الذى يمارسه الانقلابيون الفاشيون قد يدفع بعض الشباب للكفر بالديمقراطية والتطلع لرد العنف بمثله، إلا أن الإخوان ومعهم غالبية الشعب سيصبرون على منهجهم السلمى ويستمرون فى ثورتهم»، حسب قوله.
ودعا غزلان من أسماهم بـ«كل قوى الثورة وشبابها الأحرار الصامدين»، إلى التعاون والإصرار على السعى للإسراع بإسقاط الانقلاب، والتوحد على رؤية وطنية واضحة لمستقبل مصر الحرة التى تتسع لجميع أبنائها دون استثناء أو إقصاء».

المتحدث باسم إخوان مصر: السلمية من ثوابتنا
صحيفة النهار-24-5-2015
في أول ظهور له منذ 22 شهرا، قال محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان بمصر، إن “السلمية ونبذ العنف من ثوابتنا التي لن نحيد عنها أو نفرط فيها، وهي الخيار الأصعب لكنه الأوفق”.

جاءت تصريحات غزلان، بعد سلسلة من البيانات الصادرة عن محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة منذ تعيينه في جانفي الماضي، والتي أعلن فيها اتخاذ الجماعة نهجا “ثوريا”، متوعدا “القاتل” بأنه “لن يهنأ ولن يفلت بفعلته”، ومترقبا لـ”قصاص يشفى الصدور”.
ظهور غزلان هو الأول له منذ فض اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في اوت 2013، وكان حينها عضوا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان، حيث نشر مقالا في موقع "نافذة مصر"، وهو أحد النوافذ الإعلامية لجماعة الإخوان.

وقال غزلان في مقاله: “الذي نريد أن نؤكده أن السلمية ونبذ العنف من ثوابتنا التي لن نحيد عنها أو نفرط فيها، وهي الخيار الأصعب لكنه الأوفق بإذن الله، وأنها كانت أحد أسباب بقائنا وقوتنا طيلة ما يقرب من تسعين عاما (تأسست الجماعة على يد حسن البنا عام 1928)، وكانت من أسباب التفاف الناس حول دعوتنا وتعاطفهم معنا”.
وأضاف: “الإخوان المسلمون يعتبرون بتجارب الآخرين في العالم التي تؤكد أن سلمية الشعوب أقوى من السلاح، وأن العنف سبب الهزيمة والزوال، وأمامنا تجربة #الجزائر في التسعينيات، وتجربة مدينة حماة في سوريا، وتجربة أيلول الأسود في الأردن، وكلها تجارب تثبت فشل استخدام العنف”.
وشدد غزلان على أن "الإخوان يلتزمون السلمية، ويرفضون الانجرار للعنف".
جاء مقال غزلان بعد يومين من مقال لعبد الرحمن البر، الملقب بـ”مفتي الإخوان”، قال فيه إن “اختيار الثوار للسلمية المبدعة ليس تكتيكا ولا مناورة، بل اختيار أساسي مبني على فقه شرعي، ووعي واقعي، وقراءة صحيحة للتاريخ ولتجارب الأمم والشعوب”.
البر، الذي لم يظهر منذ فض اعتصام رابعة، واكتفى بنشر مقالاته في نوافذ الجماعة الإعلامية، قال: "الثورة والثوار على تمام الوعي من الوقوع في العنف، وهم أشد حرصا على النأي بثورتهم عن الوقوع في هذا الفخ، وأشد حرصا على سلميتهم المبدعة".
تصريحات غزلان والبر، وهما من قيادات الجماعة الرئيسية قبل عزل مرسي في 3 جويلية 2013 على يد قيادات الجيش، جاءت بعد سلسلة من البيانات الصادرة عن محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، والذي تم تعيينه في جانفي الماضي، والتي أعلن فيها اتخاذهم نهجا "ثوريا"، متوعدا "القاتل" بأنه "لن يهنأ ولن يفلت بفعلته"، ومترقبا لـ"قصاص يشفى الصدور."
ثاني حالة وفاة من قيادات الإخوان في السجون المصرية
روسيا اليوم-25-5-2015
توفي صباح الاثنين 25 مايو/أيار، عضو مجلس الشعب المصري السابق عن دائرة الزرقاء بدمياط، محمد الفلاحجي، متأثرا بغيبوبة كبدية داخل سجن جمصة بالدقهلية.
وليست هذه الحالة الأولى، إذ سبقها وفاة فريد إسماعيل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، في الـ 14 من مايو/أيار الجاري، ومن قبله طارق الغندور، طبيب مصري ومدير المستشفى الميداني في رابعة وميدان التحرير.
وذكر أقارب الفلاحجي، أن إدارة السجن، تركته في غيبوبة كبدية ولم تقدم له المساعدة الطبية المطلوبة لحالته حتى لقي مصرعه.
واعتقل الفلاحجي، 58 عاما، في الـ26 من آب/أغسطس 2013 من مقر عمله بمديرية التربية والتعليم في دمياط، أين كان يشغل منصب مدير عام، ونقل إثر ذلك إلى قسم ثاني دمياط القديمة.
وتم إيداع البرلماني السابق في سجن جمصة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2013، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية، إلا أن الادعاء أسقط التهمة في 15 يناير/كانون الثاني 2014، كما وجهت للفلاحجي اتهامات بالتحريض على القتل، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومهاجمة مركز شرطة، والتي أسقطها الادعاء أيضا في الـ 10 من فبراير/شباط 2015.
وفي الـ8 من إبريل/نيسان الماضي نقل عضو مجلس الشعب المصري السابق إلى مستشفى دمياط أين أظهرت الفحوصات إصابته بالتهاب في المرارة إضافة إلى وجود حصى في كليته اليسرى.
وكان من المتوقع أن يمثل محمد الفلاحجي الثلاثاء 26 مايو/أيار أمام المحكمة بتهمة التحريض على حرق المجمع الإسلامي بدمياط.
وفي ذات السياق، أوضح الناشط الحقوقي المصري، أحمد مفرح، أنه بوفاة الفلاحجي ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ارتفع عدد القتلى في السجون المصرية وأماكن الاحتجاز إلى 265 حالة.
يذكر أن السلطات المصرية دائما ما تؤكد أن كل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة، وتلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و17 آخرون بقرار النائب العام إدراجهم، على قائمة الإرهابيين، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب مصدر قضائي.
ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير/شباط الماضي.
وأدرج النائب العام المصري هشام بركات في الـ 29 من مارس/آذار الماضي، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة الإرهابيين، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح النائب العام في بيان سابق، أن القرار استند إلى الحكم الصادر في الـ 28 من فبراير/ شباط الماضي، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في الـ 30 من يونيو/حزيران 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد 25 عاما.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في الـ 28 من فبراير/ شباط حكما بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين بينهم 3 من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".
مصر تطلب رسميا من قطر تسليمها القرضاوي (لإعدامه)
وطن-26-5-2015
أعلن مستشار وزير العدل المصري لقطاع التعاون الدولي عادل فهمي الثلاثاء أن القاهرة طلبت رسميا من دولة قطر تسليمها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي.
وقال فهمي في تصريحات لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية: إن "القطاع (قطاع التعاون الدولي) أرسل بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى قطر طلبات جديدة للمرة الثانية بتسليم يوسف القرضاوي القيادي الإخواني الهارب على أراضيها".
وأضاف أن "ذلك جاء بعد صدور قرار محكمة الجنايات الأخير في قضية اقتحام السجون ضده وآخرين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي".
وأوضح أن "مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة قام بتجهيز الطلبات الخاصة بالقرضاوي وعاصم عبد الماجد وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الهاربين إلى قطر تضمنت الأحكام الصادرة ضدهم والاتهامات المنسوبة إليهم في التحريض على العنف والقتل ضد أفراد الشعب والجيش والشرطة ورجال القضاء".
ولفت إلى مصر سبق وأن "أرسلت طلبات إلى دولة قطر بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل في تسليم المتهمين وقطر لا تتعاون ولا تستجيب لطلبات الانتربول الدولي بالقبض على المتهمين وترحيلهم إلى جهات التحقيق في مصر لإعادة استجوابهم في تلك الاتهامات".
وكان القرضاوي أدان قرار محكمة مصرية السبت بإحالة أوراقه والرئيس المصري المعزول محمد مرسي و105 آخرين إلى المفتي في قضية عرفت اعلاميًا بقضية اقتحام السجون تمهيدًا للحكم بالإعدام.
وقال القرضاوي "هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق".
وأضاف "أنا أنزه نفسي أن أتابع هذه الأحكام وأعرف أن هذه الأحكام كلها لا قيمة لها، لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق، ضد قوانين الناس وأعراف الناس وأخلاق الناس.. لا يقبلها أحد".
وجددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الـ2 من يونيو حزيران بعد ورود رأي المفتي. ورأي المفتي شوقي علام غير ملزم قانونًا، ويمكن أيضًا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.ونفى القرضاوي ضلوعه في قضية اقتحام السجون وقال في البيان "إنه كان في قطر في ذلك الوقت".



مصر اليوم مصر تحتج على باكستان حول محاكمات الإخوان
فيتو-26-5-2015
استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيث تم إبلاغه برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام في القضيتين، الرئيس المصري المخلوع المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي.
وانتقدت عدة دول ومنظمات حكم الإعدام الصادر ضد مرسي، وردت القاهرة على المنتقدين، مؤكدة عدالة المحاكمات.
وقال مصدر دبلوماسي إنه تم خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة باكستان التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية، ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وإن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن السفارة المصرية في إسلام أباد قامت بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية.
وكانت الخارجية الباكستانية قد نددت في بيان صدر عنها الثلاثاء قبل الماضي بقرار محكمة الجنايات في مصر إعدام 156 شخصاً من الاخوان وقيادات الجماعة بينهم الرئيس المعزول مرسي.
وجاء في البيان: "نستنكر قرار الإعدام الصادر في مصر بحق أكثر من 100 شخص بينهم الرئيس المصري محمد مرسي، ونشعر بالقلق العميق من هذا الوضع".
وأكدت الخارجية الباكستانية قي بيانها على ضرورة أن تستند العدالة إلى مبادئ المساواة، مضيفة: "ونأمل من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات في الإطار القانوني لتحقيق العدالة، وإظهار الرحمة للسجناء السياسيين".
ومن جانبه وصف وزير الداخلية الباكستاني، نزار علي خان، قرارات الإعدام الصادرة في مصر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بـ "المأساة"، مؤكداً "أن هذا الوضع مؤلم".
الإخوان المسلمون عمود فقري، إن سقط هلكنا
عربي21- 26-5-2015
حركة الإخوان المسلمين التي نشأت في مصر، كانت الأولى دائما في المقاومة والمدافعة وإحياء العالم الإسلامي، واكتسبت أهميتها الحقيقية بعد سقوط الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية بعقيدتها وسياستها التي كانت تسعى إلى توحيد المسلمين.
إنهم يعدموننا جميعا!
قرارات الإعدام في مصر ليست مجرد قرارات معاقبة لمذنبين سياسيين، فلقد صدرت هذه القرارات بحق جماعة هم من أهم علماء المسلمين، يصل عددهم إلى المائة، ومن ضمنهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ "يوسف القرضاوي". هؤلاء هم زبدة الحياة الدينية في مصر، إن أعدموا فستوجه ضربة قاسية لجميع مسلمي مصر، وسيكون خطرا يهدد مستقبل الإسلام فيها، والقضية ليست محددة في مصر فقط.
فالإخوان هم أقوى حركة إسلامية تغذي باقي المسلمين في كافة أرجاء العالم الإسلامي، وليس العربي فقط، فالكثير من الحركات الإسلامية في الهند والباكستان ومالي، وحركة الفكر الوطني في تركيا مدينة للإخوان المسلمين بشكل مباشر أو غير مباشر.
قرارات الإعدام في مصر تهدف إلى القضاء على الإخوان بشكل نهائي، وإن لم نتمكن من رؤية أن متخذ هذه القرارات هو ليس انقلابي مصر فقط بل داعمي الانقلاب، وخاصة انجلترا وأمريكا فإننا سنواجه صعوبة في قراءة المستقبل.
إسقاط أهل السنة عمودنا الفقري القائم منذ 1000 سنة !
ما الذي يريدون فعله إذن؟
الهدف القريب هو إنهاء الإخوان المسلمين ثم قطع الاتصال بين تركيا ومصر، والذي كان يتم عبر الإخوان المسلمين، والهدف البعيد هو هدم قلعتي أهل السنة في مصر وتركيا وإعاقة حركتهما، وبالتالي فتح الطريق أمام الشيعة بقيادة إيران.
وبالأخص الهدف البعيد وهو إسقاط أهل السنة العمود الفقري للمسلمين الذي حمته الدولة السلجوقية 500 عام، وحمته الدولة العثمانية 500 عام. وبالتالي هدم الصرح الذي يحمي العالم الإسلامي ويغذيه عقيديا وفكريا ودينيا منذ 1000 سنة.
المؤامرة الجديدة الكبرى في العقد الأخير.
أمامنا مشروع عالمي كبير في قمة الخطورة، فهذا المشروع هو مؤامرة كبرى يعمل الغرب على تحقيقها منذ 100 سنة. لهذا علينا أن نهدم هذا المشروع، علينا العمل بكل طاقتنا وجهدنا لمنع قرارات الإعدام التي تتخذ في مصر ولإعاقة عملية إنهاء الإخوان المسلمين.وعلينا أن لا ننسى أن قرارات الإعدام في مصر خطر يهدد مستقبل الإسلام في العالم الإسلامي بأسره وليس مصر فقط، فإن نجحوا بإسقاط الإخوان المسلمين فسيوجهون ضربة قاسية لأهل السنة الذين يشكلون عمودنا الفقري، ولن نستطيع بعدها أن نعدل ظهورنا.
فورين أفيرز: ثورة عنيفة داخل الإخوان تطيح بالقيادات "الهرمة"
صحيفة صدى البلد-24-5-2015
نشرت مجلة "فورين أفيرز" على موقعها تقريرًا لـ"إريك تراغر ومارينا شلبي"، حول التغييرات التي تقوم بها القيادات الشابة في جماعة الإخوان المسلمين لتصبح أكثر جاذبية.
ويشير التقرير إلى أن عمرو فراج (28 عاما)، هو عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، من سكان القاهرة، وهو أحد الداعين إلى أفكار الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بأتباع كثيرين، ويقوم بإدارة موقع الجماعة الإخباري "رصد".
وتستدرك المجلة بأنه اليوم لم يعد يعمل من القاهرة، ففي 5 يوليو بعد عزل الرئيس محمد مرسي، طلب زعماء الجماعة من فراج الانتقال إلى إسطنبول ليتجنب حملة الحكومة ضد الإخوان المسلمين، وكي يقوم بإعادة إنشاء العمل الإعلامي للجماعة في المنفى.
ويلفت الكاتبان إلى أنه بسبب هروب عدد كبير من الإخوان إلى تركيا، فقد أنشئت هناك لجنة لتوفير السكن لهم، على أمل الحفاظ على الجماعة حتى تستطيع العودة إلى السلطة في #مصر، وهو ما وعدت أعضاءها بأنه سيحصل قريبا.
ويذكر التقرير أن الأشهر مرت وتزايد معها القمع للإخوان، "فقتل على الأقل 2500 شخص، وهناك 16 ألف معتقل، وحكم على مرسي مؤخرا بالإعدام".
وتبين المجلة أن عدم الصبر على التقدم البطيء، أدى إلى حدوث شرخ بين شباب الجماعة وشيوخها، فثار فراج وشباب الإخوان على القيادات الأكبر سنا، بسب إساءة تحليل الوضع السياسي، الذي أدى إلى الإطاحة بمرسي، ولاموهم أيضا لإساءة إدارة فترة ما بعد مرسي. كما أنهم رفضوا دعوات قياداتهم إلى مواجهة صابرة وطويلة مع الحكومة، التي يدعمها العسكر. ودعوا إلى أساليب ثورية عنيفة لهز الحكومة في أقرب وقت.
ويزعم الكاتبان أن قيادات الإخوان المسلمين فقدت سيطرتها على الجيل الشباب في #مصر، الذي بدأ بتمرد صامت لتقويض الاقتصاد وإسقاط النظام الحالي.
وينقل التقرير عن فراج قوله في شهر أكتوبر 2014 في مقابلة في إسطنبول: "هناك أشياء لا يسمح لنا بالحديث عنها، مثل العمليات التي يقوم بها مجهولون، ويتحدث عنها الإعلام المصري مثل إغلاق الشوارع ومهاجمة شبكة الكهرباء". ويفسر الكاتبان ما جاء في كلام فراج بأنه اعتراف "من الإخوان المسلمين صراحة بمسؤوليتهم عن مهاجمة شبكة الكهرباء".
وتجد المجلة أن هذه الصدوع في جسد الإخوان، خفتت في الأشهر القريبة الماضية، وقد فاز الجناح الثوري الشبابي، الذي يمثله فراج في انتخابات الجماعة الداخلية، التي أقيمت في شهر فبراير.
وبحسب القيادي في الإخوان أحمد عبد الرحمن، فقد قامت الحركة باستبدال 65% من قيادتها السابقة، وأن 90% من القيادة الجديدة هي من جيل الشباب. وقامت الحركة أيضا بتأسيس مكتب "المصريين في الخارج"، الذي سيقوم بإدارة عمل الجماعة في المنفى، ويحضر لنضال أكثر شراسة ضد نظام عبد الفتاح السيسي، الذي يستمر في قمع الإخوان المسلمين. وقال عبدالرحمن في مقابلة على "#الجزيرة": "لن يكون هناك حل سياسي قبل تحقيق مطالب الثوريين على الأرض، وسنستمر في ثورتنا حتى النصر".
ويورد التقرير أن أهداف الإخوان الرئيسة لا تنازل فيها، يجب تحطيم حكومة السيسي، وآخر بيان للجماعة بعد إصدار الحكم على مرسي حديثا يدعو إلى "الثورة لقطع الرؤوس عن الأجساد المتعفنة"، كما يشجع على "إبادة الظالمين كلهم".
ويقول الكاتبان إن هناك أثرين مهمين للوضع الثوري الذي اتخذه الإخوان، الأول، لتحقيق الثورة ضد حكومة السيسي تتبنى الجماعة العنف صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نشر الحزب السياسي التابع للإخوان في شمال سيناء صورا لأعمال قام بها، مثل إطارات محروقة على سكة حديد، وحرق لمحول كهربائي.
وتنوه المجلة إلى أن الجماعة وعدت بأن "تستمر في إضعاف الانقلاب بالوسائل كلها". وفي الفترة ذاتها قام فرع جنوب القاهرة في حزب الإخوان بنشر صورة لشاب يلقي بقنبلة مولوتوف، ونبهت الجماعة مؤيديها: "إما أن تموت عبدا أو تصبح رجلا وتنضم للثوار". ونشرت فروع أخرى للإخوان المسلمين صورا لشباب يلقون بالزجاجات الحارقة، ويشعلون الشوارع ومحطات #الشرطة. بينما كتب نائب الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة رفيق حبيب أن العنف يستهدف "أدوات الظلم"، ويعني البنية التحتية وليس "الأرواح"، وقال إن الجماعة دخلت مرحلة جديدة، وتنوي التصعيد نحو أعمال عنف أكثر حدة.
ويرى الكاتبان أن الجماعة في تحولها "للعنف"، قد تتشارك مع حركات ثورية أخرى ضد حكومة السيسي، كما أخبر القيادي في الإخوان محمد جابر شبكة "مكملين"، التي تبث من إسطنبول، حيث وضح إن حركته "تسعى لاستخدام الخبرات كلها، من داخل الإخوان ومن الخارج، للتوصل إلى الأهداف في هذه المرحلة"، وتحدث عن انحياز ثوري كامل مع القوى السياسية كلها، التي تسعى لإنهاء حكم العسكر في #مصر.
ويستدرك التقرير بأنه بالرغم من أن الإخوان المسلمين معروفون بانعزاليتهم وعدم ثقتهم بالغرباء، فإن دعوتهم إلى تعاون واسع ضد نظام السيسي تعكس تدهورا في أهميتهم في #مصر، وهذا جزئيا بسبب الحملة الكبيرة التي قامت بها حكومة السيسي ضد الإخوان، وأيضا بسبب تراجع شعبية الإخوان، بعد أن فشلوا في الحكم.
وتورد المجلة أنه بحسب تقديرات الإخوان المسلمين أنفسهم، فإن 70% من الأنشطة المضادة للنظام في #مصر هي من غير الإخوان، ويبدو أن الجماعة تخشى من أن تأثيرها يتراجع حتى بين من هم معارضون للحكومة الحالية. وتحاول جماعة الإخوان أيضا أن تعيد السيطرة على أفرادها على الأرض، حيث فقد كثير منهم اتصاله مع قيادته السجينة، فتحول إلى المعارضة عن طريق حركات معارضة أخرى. وبدورها تقوم صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للإخوان بالترويج لمجموعات مثل المقاومة الشعبية وطلاب ضد الانقلاب، التي تتكون عضويتها من الفوضويين في أقصى اليسار إلى الإسلاميين من غير الإخوان، وعادة ما يشتبكون مع قوات الأمن.
ويفيد التقرير بأنه في الوقت ذاته فإن مكتب الإخوان للمصريين في الخارج يحاول تقوية الروابط مع المعارضين المصريين في الخارج، ولذلك تقلد مسؤولون كبار في الإخوان المسلمين مناصب في المجلس الثوري المصري، وهو تجمع لحركات ترفض تنحية مرسي، وقد انتخب حديثا اثنين ليسا من الإخوان، هما الزميلة السابقة في معهد "تشاتهام" مها عزام، والقاضي السابق وليد الشرابي، رئيسا ونائب رئيس على التوالي.
وقد أرسل المجلس وفدا إلى آسيا، حيث طالب الوفد اتحاد دول جنوب شرق آسيا بمقاطعة #مصر، وطلب من ماليزيا أن تستغل عضويتها في مجلس الأمن للضغط على #مصر، ولذلك فإن المجلس يوفر مظلة أوسع للإخوان للاستمرار في حملاتهم الدبلوماسية الدولية ضد حكومة السيسي.
ويوضح الكاتبان أن قيادة الإخوان الشابة وتبنيها لأساليب ثورية قد ينجحان في استعادة كوادرها الشابة، التي تشعر بأن العنف ضد الانقلاب شرعي، وتعتقد أن على الإخوان العمل مع غيرهم من حركات المعارضة، ولكنها لن تساعد الإخوان في تحقيق هدفها الأسمى وهو العودة إلى الحكم في مصر.
انقلابات الإخوان المسلمين «7» حماس.. الانقلاب الأخطر
بلال حسن التل- رأي اليوم 24-5-2015
لم تنقلب مجموعة التنظيم السري في الاردن على مفهوم الوطنية عند الاخوان المسلمين، خاصة في مصر فحسب؛ بل انقلبت على شعار وحدة الصف الذي طالما تترست به لمنع اي رأي مخالف لها، وقد جاء هذا الانقلاب على وحدة الصف أوضح ما يكون، عندما باركت انفصال الاخوان المسلمين في الضفة الغربية عن الاخوان المسلمين في الاردن، فبذريعة الحق بترتيب الأولويات الوطنية، انفصل الاخوان المسلمون في الضفة الغربية عن الاخوان المسلمين في الاردن، وهذه واحدة من أوضح صور ازدواجية الخطاب، وازدواجية المعايير والباطنية، التي يتصف بها سلوك مجموعة التنظيم السري، الذي اختطف الجماعة، ففي الوقت الذي كان فيه هؤلاء يعلنون النكير على الدولة الاردنية بسبب قرار فك الارتباط، كانوا على الارض يباركون فك ارتباط اخوان الضفة الغربية باخوان الاردن، تحت ذريعة الاستقلال الوطني، وعلى قاعدة (اهل مكة ادرى بشعابها)، وبحجة تمكين ابناء فلسطين من ترتيب اولوياتهم، وهي الذريعة التي انقلبت بسببها الكثير من العلاقات التنظيمية الاخوانية رأساً على عقب، فبعد ان كان كل ما يتعلق بقضية فلسطين من اختصاص الاخوان المسلمين في الاردن، وبعد ان كانت حركة حماس ملفاً من اختصاص الاخوان المسلمين في الاردن، انعكست الصورة فصارت حماس هي التي تتحكم باخوان الاردن من وراء ستار في اخطر عملية انقلاب تشهدها الجماعة.. ليس على مستوى العلاقات التنظيمية فقط حيث صارت حماس رأسًا محركًا للجماعة في الاردن، بل بما ترافق مع هذا الانقلاب الجذري في العلاقات التنظيمية من ارتدادات اخطرها، ما اصاب منظومة القيم والتقاليد والاخلاق التي كانت سائدة داخل الجماعة.. فقد صار المال السياسي يلعب دورا مؤثرا داخل الجماعة وانتخاباتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، ويكفي الاشارة هنا الى انه تم دفع مبلغ أحد عشر الف دينار لتسديد اشتراكات الأعضاء من محاسيب وانصار تيار معين في احد شعب الاخوان للتأثير على نتائج الانتخابات الداخلية في هذه الشعبة.
غير تأثير المال السياسي على الانتخابات الداخلية للاخوان المسلمين، صار هذا المال يوظف لشراء الولاءات، فصار للبعض شركاتهم واستثماراتهم المالية، وصار شراء الولاء يقدم على شكل وظائف برواتب مغرية. فقد صارت رواتب بعض غير المتفرغين في مؤسسات الجماعة من المحسوبين على هذا التيار تبدأ بخمسمائة دينار شهريا، تصرف كبدل مواصلات، وصارت رواتب بعض حملة الدبلوم تبدأ بالف وخمسمائة دينار شهريا، واصبح بعض المعدمين يملكون اكثر من رصيد بنكي، وصاروا واجهات اجتماعية، بالاضافة الى السفر والحفاوة التي تقدم لهؤلاء في مطارات بعض الدول. كل ذلك مقابل استخدامهم كواجهات وسواتر لمجموعة التنظيم السري التي صارت ذراعاً حمساويا بعد ان قال رموز هذه المجموعة بحماس عند بدايتها ما لم يقله مالك في الخمرة.. لكنها الانتهازية السياسية وسهولة الانقلاب على المواقف.
مع دخول المال السياسي، دخلت على الاخوان روح المؤامرة والتآمر والدسائس السياسية، كما حدث في التآمر على الدكتور عبد اللطيف عربيات في انتخابات رئاسة مجلس شورى الاخوان المسلمين، وكما حدث في التآمر على الدكتور اسحق فرحان في انتخابات احدى شعب الاخوان المسلمين في عمان، مثلما كان الاستاذ سالم الفلاحات اكثر من مرة ضحية هذه الروح التآمرية، آخرها يوم تم الانقلاب عليه في صبيحة اخر انتخابات لموقع الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، وهو الانقلاب الذي أطاح بالحل التوافقي الذي تم التوصل اليه بين اجنحة الجماعة للخروج بها من ازمتها التي يريد لها الانقلابيون المزيد من التأزيم، ولم تكن هذه هي المؤامرة الوحيدة على الاستاذ الفلاحات، فقد تم التآمر قبل ذلك للإطاحة به من موقع المراقب العام على اثر البيان الذي اكد اعتراف الجماعة بشرعية الدولة.
هذه نماذج من حصاد روح المؤامرة التي بدأت تستشري في جسد الجماعة، والتي غذاها المال السياسي الذي شكل علامة فارقة في اخلاقيات الجماعة وعلاقات ابنائها ببعضهم، وهي العلاقات التي اصيبت بشرخ عمودي صار واضحاً للعيان، بالرغم من كل محاولات اخفائه وانكاره، أعني بذلك الاصطفاف على اساس الاصول والمنابت عند الكثيرين من ابناء الجماعة، وهذا يشكل انقلابا على العلاقات التاريخية بين الاخوان المسلمين في الاردن حيث لم يكن احدهم يستنكر ان يكون د.هايل داود ابن قضاء رام الله نائبا لشعبة السلط، او ياسر ابو الحسن ابن فلسطين المحتلة نائبًا لشعبة اربد، ومثلما لم يكن احدٌ قادرا على فك عرى الاخوة بين عبد اللطيف عربيات ابن السلط، باسحق فرحان ابن عين كارم، وهذا الاصطفاف المنابتي يشكل انقلابا على فكر حسن البنا، والأهم من ذلك انه يشكل خروجا على قيم الاسلام في الأخوة ونبذ العصبيات، لكنها الحقيقة المرة التي يدفعنا حرصنا على تاريخ الجماعة وصورتها عن الامساك عن الحديث عن المزيد من كل وقائعها ووثائقها، لكن الذي لا نستطيع السكوت عنه هو القول بأنها سبب جوهري من اسباب الازمة الحالية للجماعة.. حيث ارادت جماعة التنظيم السري ان تجرد الاخوان من علاقتهم بالاردن كوطن، وان تحرمهم من التفكير بجعل هموم هذا الوطن من اولوياتهم في اطار انقلابها على الدولة الاردنية، وهو الانقلاب الذي صارت في ظله تتشكل خلايا سرية من شباب الاخوان، تعمل لحساب حماس حيث تم القبض على الكثير منها، وتبين ان القيادة الشرعية للاخوان لا تعلم عنهم شيئا، مثلما لا تعلم شيئا عن التدريب العسكري لمجموعات من شباب الاخوان ولا عن تخزينهم للسلاح في الاردن، فبسبب سطوة التنظيم السري واستقوائه بالمال السياسي، صار للجماعة قيادتان: واحدة معلنة لا تملك من أمرها شيئا في كثير من الأحيان، وأخرى سرية تلعب لحسابات غير اردنية، وتمارس ازدواجية المعايير وعمليات التضليل التي جاء في اطارها الفصل الوهمي لبعض شباب الاخوان، للتفرغ للعمل لحساب حماس ليبدو ان لا علاقة للجماعة بما تفعله حماس على الارض الاردنية.
هذه بعض صور وافرازات أخطر انقلاب تنظيمي شهدته الجماعة.. وهو الانقلاب الذي قاد للانقلاب على الاردن كوطن، والذي استعرضنا بعض صوره في مقالات سابقة باعتباره سببا لتحرك بعض قيادات الاخوان ورموزهم التاريخية للتصدي لهذا الانقلاب، ولإعادة الامور الى نصابها ومسارها الصحيح.
محكمة مصرية تقضي بإعدام 8 من الإخوان بينهم قيادي
روسيا اليوم-26-5-2015
أعلنت مصادر أمنية وقضائية أن محكمة مصرية قضت الثلاثاء 26 مايو/ أيار بإعدام 8 من جماعة الإخوان بينهم القيادي البارز عادل حبارة، وذلك في قضية ما تعرف بمذبحة رفح الثانية.
وبناء على ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، فإن من بين التهم التي أدينوا بها الاتصال بتنظيم "داعش" الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.
وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتى راح ضحيتها 25 جنديا، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيمات إرهابية.
تدوينة "فراج" تثير الجدل..
القصة الكاملة لـ"المقال" الذي هز عرش الإخوان
الصريون 26-5-2015
محمد ربيع شهدت الأيام الأخيرة صراعًا مكتومًا داخل جماعة الإخوان المسلمين، عقب ظهور الدكتور محمود غزلان، المتحدث السابق للجماعة، مجددًا، بكتابة مقال أعلن فيه التمسك بالسلمية من قبل الإخوان حاليًا، منتقدًا الدعوة إلى استخدام العنف في التغيير السياسي. المقال الذي أظهر غزلان بعد اختفاء دام قرابة عامين، تبعه حملات نقد كبيرة من قبل أطياف شبابية من الجماعة وخارجها والتي رأت أن غزلان خارج بوصلة الزمن وأن قيادات الجماعة ما زالت تحلم بالماضي، هو الأمر نفسه الذي أفصح عنه عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد، بقوة وإن كان الأخير أعلن ذلك بجرأة غير مسبوقة. مقال "غزلان" مفجر الأزمة البداية مع غزلان؛ حيث قال في مقاله الذي نشره موقع «نافذة مصر»، «الجماعة وضعت لنفسها جملة من الثوابت استلهمتها من فهمها للإسلام وألزمت نفسها بها، ومنها ضرورة العمل الجماعي، والتربية منهجنا فى التغيير، والسلمية ونبذ العنف سبيلنا، والالتزام بالشورى ورفض الاستبداد والفردية سواء داخل الجماعة أو خارجها، ورفض تكفير المسلمين». وشدد غزلان على ضرورة التزام كل أعضاء الجماعة بهذا المنهج، قائلا: «من آمن بدعوة الإخوان فلابد أن يلتزم بثوابت الإسلام العامة، ويزيد عليها الالتزام بثوابت الجماعة، ولا يجوز له أن ينكرها أو يخرج عليها». وأشار القيادى الإخوانى إلى رفض الجماعة تكفير أى شخص، موضحًا: «كان التعذيب شديدًا فى سجون عبدالناصر، ما دفع بعض الشباب لتكفير مَن يعذبونهم، إلا أن كبار الإخوان وعلى رأسهم المرشد الثانى حسن الهضيبى، رفضوا هذا الفكر، وكتب كتاب «دعاة لا قضاة» وخير من يقولون بالتكفير بين الرجوع عنه أو الخروج من الجماعة، كما قام بفصل من أصر على ذلك، وقال إن هذا الفكر أشد خطورة على الدعوة من التعذيب والسياط». وفى محاولة لتهدئة أعضاء الجماعة الذين يرون فى السلمية ضعفًا وتمكينًا للنظام السياسى منهم، استشهد غزلان بمقولة مرشد الجماعة الأسبق عمر التلمسانى، «لا نقر القتل لأن قتل ظالم لا يذهب الظلم، ولكن تهيئة الرأى العام وتربية النشء والشباب وطول النفس، هو الذى يذهب بالظلم والظالم إلى الأبد». وتابع غزلان: «الإخوان يعتبرون بتجارب الآخرين فى العالم، والتى تؤكد أن سلمية الشعوب أقوى من السلاح، وأن العنف سبب الهزيمة والزوال، وأمامنا تجارب الجزائر فى التسعينيات، وحماة فى سوريا، وأيلول الأسود فى الأردن، وكلها تثبت فشل استخدام العنف». وأضاف: «الثورة مستمرة حتى النصر، ورغم أن العدوان الإرهابى الدموى الذى يمارسه الانقلابيون الفاشيون قد يدفع بعض الشباب للكفر بالديمقراطية والتطلع لرد العنف بمثله، إلا أن الإخوان ومعهم غالبية الشعب سيصبرون على منهجهم السلمى ويستمرون فى ثورتهم»، حسب قوله. ودعا غزلان «كل قوى الثورة وشبابها الأحرار الصامدين»، إلى التعاون والإصرار على السعى للإسراع بإسقاط الانقلاب، والتوحد على رؤية وطنية واضحة لمستقبل مصر الحرة التى تتسع لجميع أبنائها دون استثناء أو إقصاء». انتقادات شباب الجماعة لغزلان ولم يمر الأمر بشكل طبيعي لكن سرعان ما تناوبت الانتقادات على مقالة غزلان، وهو الأمر الذي رسمه ضياء طارق وهو كاتب إسلامي شاب فى موقع "ن بوست"، قائلًا "من المتوقع أن يقابل المقال بهجوم ونقد لاذع من شباب الجماعة والشباب الإسلامي بصفة عامة الذي تظاهر بسلمية فلم يحصد سوى القتل والاعتقال، وبينما تزداد معاناته يومًا بعد الآخر، فهو يعتقد أن قيادات الحركة خاصة كبار السن منهم في معزل عن موقع الأحداث ويديرون الأمور بعقلية تسببت في وقوع الانقلاب؛ وعليه فمن كان سببًا في المشكلة لن يكون جزءًا من الحل". وتابع: يتبقى أن نعرف إلى من يتوجه الكاتب بهذا المقال؛ هل إلى الصف الثوري بغية انضباط حركته على مقياس السلمية؟ أم إلى المجتمع بهدف التأكيد على نهج الإخوان القريب منه؟ أم إلى الخارج بغية إرضائه كما سيقول البعض؟، وسيعتبر البعض ذلك بأنه ليس سوى سذاجة منقطة النظير وأن العقلية التي تفكر هكذا يمكن لها أن تنجح في مسار إصلاحي ﻻ أن تقود ثورة ضد نظام عسكري، وسيعتبر البعض الآخر ذلك ثباتًا على المبادئ رغم المحن، وبين هذا وذاك سيظل الاختلاف قائمًا. عمرو فراج.. تدوينة جريئة وتراجع سريع لكن كان الرد القاسي لـ "عمرو فراج"، الذي كتب فى تدوينة على «الفيسبوك» في إسقاط على الثالوث الإخواني "محمود غزلان ومحمود حسين ومحمود عزت"، «مرة واحد قيادى فى مؤسسة ما.. اسمه (محمود).. كلم واحد هربان تانى اسمه (محمود) إنه يطلع مقال يهاجم فيه أفعال ناس تانيين بتحاول تقوم بثورة إصلاحية وثورة شعبية فى مكان ما.. و(محمود) التانى ده كان له تصريح وقح أيام مجلس الوزراء فى دولة ما بخصوص البنت اللى اتضربت واتعرت فى الشارع». ويتابع: «محمود» الأولانى بعت لـ«محمود» تالت هربان ومختفى تماماً عن الساحة بقاله سنتين علشان يقوله الحقنا ولازم تظهر وتبطل أى نتيجة انتخابات أو حاجة تمت فى فترة اختفائك لأن الثورة دى هاتشيلنا فى طريقها لأننا ناس مش نضيفة وتقدر تقول علينا من المرجفين فى المدينة.. الممتع فى الموضوع أن «محمود» الأولانى بيواجه الآن جلسات محاسبة تتهمه باختلاس مالى وشوية حاجات مايصحش عمرو يقولها فى الفيس علشان عيب، وهو حد محترم نسبياً. لم تمر فترة زمنية طويلة بل هي ساعات كانت كفيلة بتصحيح فراج لمساره السياسي في نقد الجماعة فسرعان ما تراجع عن إسقاط التدوينة على شخصيات بعينها وإنما هى بحسب تدوينته الثانية قصة من واقع الخيال، وكتب : «أعتذر للجميع إن كان ما كتبته فى الصباح والذي أوضحت تمامًا أنه لا يمت للواقع بأي صلة.. وفهمه البعض على أنه إسقاط على أشخاص حقيقيين.. يعيشون معنا فى الفيلم القميء اللى كلنا عايشين فيه ده.. أعتذر لهم لو حسوا إن كلامي فيه تجريح لأي شخص هما حسوا إن كلامى جاي عليه». داعمو السيسى: البداية الحقيقية لتصدع الجماعة في السياق نفسه وبعيدًا عن تناول الجماعة للمقال والتدوينة، فإن التيار الآخر القريب من الرئيس عبدالفتاح السيسي استبشر خيرًا بهذا الصراع واعتبره بداية حقيقية لانقسام الجماعة وانشغالها بنفسها بحسب جملة كتبها أحد الكتاب السياسيين الداعمين للرئيس السيسي. وسلط الكاتب الصحفي حمدى رزق، الضوء على الأزمة الأخيرة، وقال مرة واحد إخوانى تطاول على إخوانه، وفسفس على الفيس يسخر من قادتهم المؤتمنين، ويغمز فى ذمتهم، وقبل أن يرتد إليه طرفه، كان يعتذر، ويلتمس العفو، ويمسح ما كتبه، ويبلع لسانه، ويخرس عن الكلام المباح، الإخوان ذوات مقدسة يا هذا. وتابع: إيمان إيه، ووقر إيه، وعمل إيه، عملكم أسود، اللى بيفسفس مبيغطيش دقنه، الفضيحة بجلاجل، محمود حسين، أمين الجماعة، متهم باختلاس أموال الجماعة، ويخضع لتحقيق داخلى، ومحمود غزلان يدلس على الجميع، وينتظرون ظهور الذئب الأحمر محمود عزت لمداراة الفضيحة بسطوته ونفوذه، ياما الدقون تخفى مجون.. إلهى يفضحكم فضيحة الإبل!. فيما اعتبر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أحد المقربين من الرئيس السيسي، أن هذا الجدل لم يكن مجرد مقال كتبه قيادى بالجماعة محسوب على خيرت الشاطر، ورد غير مسبوق فى الجرأة من قيادى شاب بالجماعة، لكنه ربما يكشف - حسب متابعين لأحوال الجماعة الراهنة - عن كثير من المؤشرات المهمة، وهناك تقدير أن ما حدث مساء السبت يكشف عن مدى التصدع الذى أصاب الجماعة بعد أن نجحت فى إخفاء هذا الأمر بمهارة وجهد كبير منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى الآن.
السلطات المصرية تعلن حل 50 جمعية «تابعة للإخوان»
الحياة اللندنية-27- 5-2015
قررت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أمس حل 50 جمعية أهلية تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في خمس محافظات، فيما أعلن الجيش أنه ضبط الآلاف من قطع السلاح ودمر مئات الأنفاق الحدودية خلال الشهور الستة الماضية، ضمن حملته لتقويض نشاط مسلحين يتمركزون في شمال سيناء.
وأوضحت وزيرة التضامن غادة والي في بيان أصدرته أمس أن قرار حل الجمعيات جاء تطبيقاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي صدر أواخر العام 2013، بحظر تنظيم «الإخوان المسلمين» والأنشطة الخاصة به والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم. وأكدت أنها ستعيّن خبراء للقيام بأعمال التصفية.
ووفقاً لقرار والي فإن الجمعيات تنتشر في 5 محافظات منها 23 في البحيرة (150 كلم شمال غرب القاهرة) و14 في الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة) و9 في بني سويف (149 كلم جنوب القاهرة) و3 في الغربية (90 كلم شمال غرب القاهرة) وجمعية في القاهرة.
وأصدرت والي، وفق الوكالة، قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في ست محافظات منها 5 مجالس إدارات في المنيا و11 في قنا و2 في شمال سيناء و7 في الأقصر وعزل مجلس إدارة جمعيات في كل من الفيوم والدقهلية، تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف أنشطتها المجتمعية.
وهذه هي الدفعة الرابعة من الجمعيات التي يتم حلها للأسباب نفسها، إذ سبق حل 169 جمعية منتصف شباط (فبراير) الماضي كدفعة أولى وفي آذار (مارس) الماضي تم حل 211 جمعية أخرى.
إلى ذلك، أصدر الجيش المصري أمس تقريراً عن نتائج أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة وتدمير الأنفاق وضبط الأسلحة المهربة على الحدود المصرية خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نيسان (أبريل) الماضي.
وأوضح التقرير أن «قوات الجيش ضبطت 6097 قطعة سلاح ما بين بنادق آلية ورشاشات ومسدسات وبنادق خرطوش، كما تم ضبط 2350 كيلوغراماً من المواد شديدة الانفجار، و6 صواريخ و4 مقذوفات مضادة للدروع، و48 قذيفة هاون، إضافة إلى ما يقارب 374 ألف طلقة مختلفة العيار». لكن التقرير لم يوضح الأماكن التي ضبطت فيها تلك الكميات من الأسلحة والمتفجرات.
وأشار إلى أن «قوات حرس الحدود ضبطت أيضاً 521 نفقاً، بينها 63 نفقاً تبعد مسافات تتراوح ما بين 1 و2.8 كلم من خط الحدود الدولية، كما تعددت أنواع الأنفاق المضبوطة ما بين أنفاق لاستعادة نشاط قديم وأخرى جديدة، فيما ضبطت القوات 6004 (مصريين ومن جنسيات أخرى) أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد على كل الاتجاهات الاستراتيجية».
وأفادت مصادر أمنية بأن حملة دهم نفذتها قوات الجيش استهدفت جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء (310 كلم شمال شرق القاهرة) «أسفرت عن قتل 12 مسلحاً بعد اشتباكات، وإلقاء القبض على 18 مشتبهاً بهم، بينهم مطلوبان أمنياً، فيما فككت القوات عبوتين ناسفتين عثرت عليهما خلال الحملة ودمرت بناية و4 شاحنات و5 بؤر من العشش و15 دراجة بخارية خاصة بالمسلحين».
وزار رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي وحدات قوات الصاعقة، وأشاد بـ «مستوى الاستعداد الجاد والروح المعنوية والقتالية العالية لهذه العناصر، وإصرارها على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفة بها في حماية الوطن»، مؤكداً أن القوات «أحد الدعائم القوية التي تستند إليها القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على الاتجاهات كافة».
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس «ضبط 49 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الاستباقية التي تستهدف تلك العناصر». وأضافت أن «الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان أسفرت عن ضبط 12 من أعضاء تلك اللجان في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والسويس ودمياط وقنا وسوهاج، كما تمكنت أجهزة الأمن من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 23 من العناصر المتطرفة المطلوبة على ذمة قضايا».
على صعيد آخر، حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية تطالب باعتبار جميع روابط مشجعي كرة القدم «الألتراس» جماعات إرهابية، للحكم في 16 الشهر المقبل. وكانت محكمة استئناف الأمور المستعجلة قضت بحظر جميع روابط «الألتراس» وإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي رفض الدعوى المقدمة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للمطالبة بحظر روابط «الألتراس» التي اتهمها بـ «التورط بأعمال شغب وتخريب في البلاد».
«البدري»: اعتراف الإخوان بفشلهم في إدارة مصر جاء متأخرا
فيتو-26-5-2015
قال المهندس يوسف البدري، عضو مجلس النواب السابق، إن اعتراف جماعة الإخوان المسلمين بفشلها في حكم مصر، جاء متأخرا.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن القاصي والداني يعلم أن سقوط الإخوان جاء بسبب فشلهم في حكم مصر، وليس نتيجة مؤامرة عليهم كما يدعون. وكان الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أكد في تصريحات إعلامية لقناة "فرنس 24"، أن الإخوان فشلوا في إدارة البلاد، مرجعًا ذلك بسبب إدارة الإخوان للدولة بمنهج إصلاحي وليس بإدارة الثورة.
منشق: اجتماع وشيك بين قيادات الجماعة الإسلامية والأمن
فيتو-27-5-2015
كشف أحد القيادات المنشقة عن الجماعة الإسلامية طلب عدم ذكر اسمه أنه يجرى التحضير للقاء بين بعض القيادات الأمنية وقيادات بالجماعة الإسلامية لاتخاذ الجماعة خطوة الانسحاب من تحالف دعم الشرعية المشبوه والمساند للإخوان.
وأكد القيادى لفيتو أن هناك اجتماعا آخر للجماعة للإعلان عن رفض محاولات التحريض من جانب القيادات الهاربة والتي تحرض على حمل السلاح ضد الدولة وفصل كل من يعارض فكرة الانسحاب من تحالف دعم الشرعية.
وحمل القيادى مسئولية تجديد حبس عصام دربالة أسامة حافظ الذي يتولى مجلس شورى الجماعة.
وزير التربية والتعليم المصري ﻠ"إيلاف":
مدارس الإخوان تحت السيطرة والأمية في الابتدائية 32%
ايلاف27-5-20
قال وزير التربية والتعليم المصري محب الرافعي إن كافة المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والبالغ عددها 83 مدرسة، تحت سيطرة وزارته، متوقعًا أن تثير الجماعة الشغب أثناء امتحانات الثانوية العامة، مقرًا بأن 32% من طلبة الصفوف الابتدائية أميون، وأكد تلقيه دعوة من نظيره السعودي لزيارة المملكة الشهر المقبل لبحث التعاون بين الجانبين.
أحمد حسن: قال محب الرافعي وزير التربية والتعليم المصري، إنه تلقى دعوة من نظيره السعودي، لزيارة الرياض في شهر رمضان المقبل، لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والسعودية، من أجل النهوض بالعملية التعليمية في البلدين.
وأضاف الرافعي في مقابلة مع "إيلاف"، أن جميع مدارس جماعة الإخوان المسلمين، المتحفظ عليها تحت السيطرة الكاملة من جانب الوزارة، مشيراً إلى أن المعلمين والطلاب يقدرون مساندة السعودية لمصر عقب ثورة 30 يونيو.
وأشاد بالدعم السعودي الدائم لتحقيق نهضة تعليمية في مصر.
وأكد الوزير المصري أنه لن يسمح لجماعة الإخوان الإرهابية باستغلال امتحانات الثانوية العامة لإحداث شغب أمام اللجان، حيث سيواجه أي عمل إرهابي بإجراءات أمنية مشددة، وللمزيد من المعلومات، فإلى نص الحوار:
هل هناك تعاون مصري سعودي في مجال التربية والتعليم ؟
المملكة العربية السعودية تقدم دعمًا كبيرًا لوزارة التربية والتعليم المصرية، سواء في بناء المدارس أو إدخال التكنولوجيا الحديثة لبعض المدارس ، وقد تلقيت دعوة من شقيقي وزيرالتعليم السعودي لزيارة المملكة في شهر رمضان القادم، لبحث زيادة تبادل الخبرات بين البلدين ، وبحث تقديم وزارة التربية والتعليم السعودية المزيد من الدعم المالي للمساهمة في بناء المدارس، خاصة أن جميع المعلمين والطلاب في مصر يقدرون الدور الذي تقوم به المملكة السعودية في مساندة مصر بعد ثورة 30 يونيو.
شغب متوقع
هددت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بإثارة الشغب أمام لجان الثانوية العامة وتنظيم بعض المظاهرات وتخصيص صفحات للغش الإلكتروني، فكيف استعدت الوزارة لمواجهة ذلك؟
من المتوقع استغلال الجماعة الإرهابية امتحانات الثانوية العامة هذا العام بإثارة الشغب أمام اللجان، كما حدث في العام الماضي، ولكن تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على توفير قوة أمنية داخل وخارج المدارس لتأمين سلامة الطلاب والمراقبين، وسيتعامل الأمن بكل قوة مع أي محاولة للشغب أمام اللجان أو أمام الوزارة، ومن يتظاهر سيواجه كافة الإجراءات القانونية تجاهه، أما بالنسبة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني فقد تم الإتفاق مع وزارة الداخلية على زيادة الأجهزة الكاشفة عن التليفونات المحمولة المتواجدة مع الطلاب من خلال استخدام عصا مجهزة لهذا الأمر على أن يتم التفتيش على الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات عبر ممرات المدرسة ، وفي حالة كشف وجود محمول مع الطالب يحرم فورًا من امتحان المادة .
وماذا عن تأمين لجان امتحانات الثانوية في سيناء وسط التصعيد الأمني بين الجيش والإرهابيين هناك؟
في ما يخص اللجان في منطقة سيناء فسيكون هناك تشديد في الإجراءات نظرًا لخصوصية الظروف التي تمر بها، وسيكون التأمين ثنائياً من الجيش والشرطة، حيث سيتم تفتيش اللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من عدم وجود مواد متفجرة أو عبوات ناسفة، كما سيتم عمل حواجز أمنية بمسافات كبيرة أمام اللجان لمنع تسلل الإرهابيين للجان والقيام بعمليات تفجيرية ، كما ستقوم قوات الجيش بتمشيط المناطق المحيطة للجان قبل بدء الامتحانات للتأكد أيضًا من خلوها من زرع قنابل أو مواد متفجرة، وتم الاتفاق على نقل أسئلة الامتحانات والإجابات عبر طائرات عسكرية للجان شمال وجنوب سيناء، فخطة تأمين هذا العام ستكون على أعلى مستوى ولن تحدث أي مشكلات.
هل فرضت وزارة التربية والتعليم السيطرة الكاملة على مدارس الإخوان بعد ثورة يونيو؟
هناك سيطرة كاملة على جميع مدارس الإخوان، البالغ عددها 83 مدرسة، وهناك رقابة مالية شديدة عليها حيث يسمح لولي أمر الطالب بدفع مصاريف الدراسة من خلال حساب بالبنك والمراقب من الوزارة ، كما سيتم تعيين مراقب حسابي داخل كل مدرسة لمراقبة الأموال الداخلة والخارجة من تلك المدارس، إلى جانب رقابة مدير المدرسة الذي تم تعيينه من قبل الوزارة على مجلس إدارة هذه المدارس، إضافة إلى حرص الوزارة على مراقبة المناهج التي يدرسها الطلاب، والكتب الموجودة بالمكتبات، وهناك تقرير أسبوعي بشأن مدارس الإخوان يتم فحصه من قبل الوزير مباشرة. ووفقًا للتعليمات، أي مدرس يدعم الجماعة الإرهابية يتم الاستغناء عنه مباشرة.

تعاني المدارس المصرية من ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول، فما جهود الوزارة في حل تلك الأزمة؟
أزمة ارتفاع كثافة الفصول متراكمة، وقد فشلت الحكومات السابقة في حلها، ولحل الأزمة نهائيًا نحتاج إلى توفير إنشاء 240 ألف فصل بتكلفة 52 مليار جنيه، وعلى المدى القصير ونظرًا للزيادة السكانية فمن الضروري إنشاء 31 ألف فصل حتى 2017 ، ومع بداية العام الدراسي المقبل الجديد فسوف يتم الانتهاء من إنشاء 10 آلاف فصل، وهناك دول عربية صديقة مثل الإمارات تساهم في إنشاء 100 مدرسة سوف تدخل الخدمة في نهاية سبتمر المقبل، على أن تقوم ببناء 100 مدرسة أخرى.
الحذف بسبب التكرار
لماذا حذفت وزارة التربية والتعليم أجزاء من قصة عقبة بن نافع وصلاح الدين الأيوبي بحجة وجود فقرات تحرض على العنف وحمل السلاح؟
الوزارة ضد حذف التاريخ ، وهناك تقييم شامل لجميع مناهج المراحل التعليمية المختلفة، وهناك جهات متخصصة قامت بمراجعة جميع المناهج وتم حذف التكرار والحشو الموجود بداخلها فقط، وبالنسبة لقصة صلاح الدين الأيوبي المقررة في مادة التاريخ للصف السادس الابتدائي من حيث نشأته وبطولاته، ونفس الكلام عن صلاح الدين المقرر أيضا في كتاب اللغة العربية بالفصل الثاني المقررعلى الصف السادس الابتدائي ، ونفس الأمر بالنسبة لقصة عقبة بن نافع فكان لازمًا إلغاء التكرار الذي كان خطأ من البداية، ولم يتم حذف أي فقرات من القصة.
32% أميون
هل صحيح أن 32% من خريجي المرحلة الابتدائية لا يجيدون القراءة والكتابة وفقًا لدراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا؟
جميع الحكومات السابقة أقرت بأن بعض خريجي طلاب المرحلة الابتدائية لا يجيدون القراءة والكتابة، وبتاريخ 22 نيسان (إبريل) الماضي قامت الوزارة بعمل اختبارات قراءة وكتابة على عينة عشوائية لطلاب الصف الثالث والرابع الابتدائي ببعض المدارس في عدد من المحافظات، ووصل عدد من قام بالاختبار إلى مليونين و 800 ألف طالب وكانت نتائج الاختبارات نجاح 66% من طلاب الصف الثالث الابتدائي ،في حين كانت نسبة النجاح 69 % للصف الرابع الابتدائي ،وأن 32% من الطلاب رسبوا في القراءة والكتابة ، وبناء على ذلك قامت الوزارة بعمل برنامج تدريبي دراسي لرفع كفاءة الطلاب الراسبين، وخلال 8 أشهر سوف يتم القضاء على ضعف القراءة لطلاب المرحلة الابتدائية.
يوجد 17 مليون أميّ في الشريحة العمرية 10 سنوات فأكثر، فما دور الوزارة في محو أمية هذا العدد خلال 10 سنوات كما نص الدستور الحالي؟
لدينا استراتيجية لحل تلك الأزمة ، فبعد دراسة لتجارب الدول المتقدمة الكبرى ، توصلنا إلى مشروع لمحو أمية المصريين قائم على ربط حصول طلاب الجامعات على شهادة البكالوريوس والليسانس بمحو أمية 4 من مختلف الفئات العمرية للشعب، فلدينا 5 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد فإذا طبق هذا المشروع سيحقق نتائج هائلة في محو الأمية، بل سيقضي على الأمية خلال 4 سنوات ، كما ربطنا تعيين المدرسين بوزارة التربية والتعليم بمحو أمية 10 من الشعب، والوزارة سوف تقوم بتوفير كافة بيانات الأميين في القرى والنجوع ، على أن تقوم هيئة محو الأمية بتشكيل لجان الاختبار.
هل الوزارة اتخذت قرارًا بالفعل لتحويل الكتاب المدرسي إلى C.D؟
لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن ،رغم أن الفكرة جيدة ، فتكلفة طبع الكتاب المدرسي يكلف الدولة مليارًا و200 مليون جنيه، في الوقت الذي لا يلقى أي اهتمام بالنسبة للطالب ويستغنى عنه بالكتب الخارجية، والوزارة سوف تخير الطالب في الحصول على الكتاب أو C.D ،على أن تكون البداية مع طلاب المدارس الرسمية للغات والخاصة في المناطق الراقية فقط، على أن يستمر توزيع الكتاب المدرسي على طلاب المناطق الفقيرة وفي الأرياف والنجوع ، وهدف الوزارة من طرح هذه الفكرة توفير 600 مليون جنيه تنفق على توفير تكنولوجيا حديثة في مدارس المناطق الفقيرة.

العنف المدرسي
كيف ستواجه وزارة التربية والتعليم ظاهرة عنف الطلاب داخل المدارس، والذي وصل إلى اغتصاب مدرساتهم داخل لجان الامتحانات هذا العام؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدًا بقضية تزايد العنف داخل المدارس خاصة بعد واقعة اغتصاب مدرّسة داخل إحدى لجان الامتحانات هذا العام ، والوزارة قامت بدراسة تجارب الدول الأخرى في ضبط العملية التعليمية، وتم النظر في لوائح الانضباط في دول سنغافورا وبريطانيا وماليزيا واليابان، وتوصلنا إلى إقرار لائحة انضباط سوف تعيد بل ستنهي ظاهرة العنف داخل المدارس، حيث تقرر تشكيل لجنة الحماية المدرسية ومهمتها رصد أي تجاوز من الطلاب ضد زميلة أو معلمة، والعقوبة لمن يتجاوز الفصل لمدة عام أو حرمانه من دخول الامتحان حسب تقرير اللجنة.
«الإخوان كاذبون» : شقيق «الفلاحجى» يُكَذِّب «الجماعة»: مات بغيبوبة
المصري اليوم-27-5-2015
قال المهندس أحمد الفلاحجى، شقيق محمد الفلاحجى، نائب دمياط الإخوانى الراحل، الذى توفى محبوساً، أمس الأول، فى أقواله بمحضر الشرطة، إن شقيقه توفى نتيجة إصابته بغيبوبة كبدية.
ورفض اتهام الشرطة بالتسبب فى وفاة شقيقه نتيجة الإهمال الطبى، حسبما تردد جماعة الإخوان فى وسائل الإعلام الموالية لها، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى وفاة شقيقه، وذلك وفق المحضر رقم ١٨١٤ لسنة ٢٠١٥ إدارى قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة. كانت جماعة الإخوان قد أعلنت نبأ وفاة الفلاحجى داخل سجن جمصة العمومى شديد الحراسة، ثم تراجعت، بعد نشر عدة صور للراحل داخل المستشفى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، لكنها اتهمت الأجهزة الأمنية بتجاهل علاجه، ما تسبب فى تدهور حالته الصحية ودخوله فى غيبوبة كبدية أدت إلى وفاته، حسب زعم الجماعة. فى سياق متصل، أكد مصدر أمنى أن النائب الراحل كان يعانى من تليف بالكبد، وتضخم بالطحال، واستسقاء بالبطن، وقصور نسبى بوظائف الكلى، ووجود بؤر كبدية يشتبه فى كونها سرطانية. وقال المصدر إن الفلاحجى تم عرضه، فى ١٩ مايو الماضى، على مستشفى دمياط التخصصى، الذى أحاله إلى مستشفى الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، ومنه إلى مستشفى الباطنة التخصصى بجامعة المنصورة، ليتم حجزه بمستشفى الأزهر الجامعى، منذ ٢٠ مايو الجارى حتى وفاته، أمس الأول، داخل غرفة العناية المركزة، بعد دخوله فى غيبوبة كبدية.
إخوان مصر يناورون للوصول إلى تسوية سياسية
العرب اللندنية-27-5-2015
أثارت دعوات عدد من قيادات جماعة الإخوان في مصر لقواعدها بضرورة تبني نهج الاعتدال والنزوع نحو السلمية لغطا كبيرا، وسط توجه المحللين والخبراء إلى اعتبارها مجرد مناورة لتحقيق أهداف سياسية.
استبعد باحثون في شؤون الجماعات الإسلامية أن تكون دعوة عدد من قيادات جماعة الإخوان في مصر، مؤخرا، إلى انتهاج السلمية في المواجهة مع الدولة المصرية مرجعه اقتناعها بالأمر، بقدر ما هي مناورة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تدفع لها جهات دولية وتكفل تخفيف الأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة.
وأكد هؤلاء لـ«العرب» أن مثل هذه الدعوات تأتي في سياق مساع لعقد صفقة مع النظام المصري يجري الإعداد لها عبر وسطاء دوليين طالبوا الجماعة بخفض نبرة العنف والحديث عن السلمية وتهدئة الأجواء لتمهيد الطريق للمصالحة.
وقال طارق أبو السعد الباحث في الحركات الإسلامية، «إن النظر لمقالات عدد من قيادات الإخوان الأخيرة على أنها دعوة حقيقية للجماعة لممارسة السلمية خطأ كبير»، لافتا إلى أن الخطاب حمل اتهامات للدولة والشعب المصرييْن بارتكاب العنف والمجازر.
واعتبر أبو السعد أن الخطاب الجديد لهذه القيادات ومن ضمنها محمود غزلان هو محاولة لاستعادة الصورة الزائفة التي كانت مرسومة في أذهان المصريين على أنها جماعة سلمية وسطية، كما يعتبر تراجعا تكتيكيا في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على الحكم مرة أخرى.
وأشار في تصريحات لـ«العرب» إلى أن الجماعة احتفظت بـ«غزلان» لهذه اللحظة التي أدركت فيها أن كافة محاولات الضغط على الدولة باءت بالفشل لتطلقه بخطابات تقليدية وألفاظ قديمة في محاولة يائسة للعودة إلى ما قبل 25 يناير.
وتشهد الجماعة في مصر وضعا صعبا في ظل اعتقال معظم قيادييها وانحسار التأييد الشعبي لهم بشكل كبير جراء انخراطهم في أعمال عنف وترهيب استهدفت مؤسسات الدولة، وحتى المدنيين.
وترجم هذا الانحسار الشعبي في تراجع زخم المسيرات الاحتجاجية -والتي عادة ما تأخذ طابعا عنيفا- على مر الأشهر الماضية، رغم تواتر الدعوات وعمليات التحريض للمؤيدين لهم الذين انفض معظمهم عنهم.
من جانبه رأى الباحث في الإسلام السياسي سامح عيد في دعوات قيادات الإخوان الداعية إلى انتهاج السلمية ونبذ العنف مجرد محاولة لامتصاص العنف الذي اعتنقه شباب الجماعة خــلال الفتــرة الماضية.
وأوضح لـ «العرب» أن الجماعة تحاول الظهور كجماعة معتدلة تنبذ العنف، مؤكدا في الوقت نفسه أن تأخر رسائل قيادات الإخوان تشير إلى أن الأمر لا يعود لقناعة فكرية بقدر ما هو مواءمة سياسية.
وشدد الإخواني المنشق على أن مستقبل الجماعة في ضوء الخلافات الحادة بين الشباب والشيوخ يسير في نفس الاتجاه القديم وهو انفصال فصيل يتبنى العنف مع بقاء الجماعة في حالة سكون مثلما حدث عندما انشقت تيارات التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية عن الإخوان في سبعينات القرن الماضي.
وأثار مقال عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان الذي نشره بموقع «'نافذة مصر» التابع للجماعة لغطا كبيرا لما تضمنه من عبارات تدعو إلى ضرورة التزام القواعد بنهج «السلمية»، متوعدا من يخرج عن هذا الطريق بالطرد من الجماعة مثلما حدث من قبل مع من خرجوا عن تعاليم السلمية في الأربعينات والستينات من القرن الماضي. واستعرض غزلان في المقال الذي كتبه بمناسبة مرور سبعة وثمانين عاما على تأسيس الجماعة بعض المواقف من تاريخ الإخوان وحرص في الوقت نفسه على التأكيد بأن بديع هو المرشد العام الحالي مشددا على أن السلمية هي الخيــار الأصعــب والأوفــق حسب تعبيره.
المقال قوبل بحالة من الغضب الشديد من شباب الإخوان وخاصة القيادات الموجودة بتركيا والتي صبت غضبها عليه ووصل الأمر لتشبيه دعوته بفكر حزب النور المؤيد لنظام الرئيس السيسي.
وامتلأت الصفحات الإخوانية والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من التصريحات والمقالات التي تهاجم قيادات الجماعة، وتطالبها بالصمت والتوقف عن استفزاز شباب الجماعة بمثل هذه التصريحات التي تعكس انفصالها عن الواقع.
لكن مراقبين ربطوا بين مقال غزلان ومقال لعبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، نشره قبل يومين من مقال غزلان وأكد فيه أن «اختيار الثوار للسلمية المبدعة ليس مناورة، بل هو اختيار أساسي مبني على فقه شرعي، ووعي واقعي، وقراءة صحيحة للتاريخ ولتجارب الشعوب».
وأضاف البر الملقب بمفتي الإخوان أن «الثوار لن يقعوا في فخ العنف، وسيفوتون الفرصة على من يريد إلصاق تهمة الإرهاب بهم».
واعتبر العديد أن تواتر هذه المواقف لا يخلو من إشارة عن إعادة توزيع للأدوار، وإن كان البعض يخالف جزئيا هذا التصور ولا يستبعد وجود خلافات بين جيلي الجماعة.


هوامش حرة
الإخوان بين الفشل والانتقام
الاهرام-27-5-2015
فاروق جويدة
في يوم من الأيام تصدر الإخوان المسلمون المشهد السياسى في مصر..كانوا يمثلون المعارضة في مجلس الشعب حين حصلوا على عشرات المقاعد ولولا تزوير الانتخابات لحصلوا على الأغلبية..
وكان لهم حزب سياسى يرفع راية الإخوان في المقطم..وكانت لهم مقار انتخابية وحزبية في كل المحافظات..وكانوا الفصيل السياسى الوحيد الذى له الحق في التجمعات والندوات..واستطاعوا أن يسيطروا على جميع النقابات المهنية ابتداء بأساتذة الجامعات وانتهاء بالأطباء والصيادلة والمحامين..ولم يكن غريبا بعد ذلك كله أن يصلوا إلى أعلى سلطة القرار في مصر حين سيطروا على الرئاسة والبرلمان والشورى والحكومة..وبعد ذلك فشلوا في ذلك كله وضاعت منهم اكبر فرصة تاريخية فى تاريخ الإسلام السياسى..لم تكن الجماعة على مستوى المسئولية حين فرقت بين أبناء الشعب الواحد وتصور قادتها أنهم يحكمون جماعة .. واخطأت حين تصورت ان مصر الفكر والثقافة والتاريخ يمكن أن ترجع للوراء عشرات السنين وتصبح مجرد ولاية تابعة .. اخطأ الإخوان حين فرطوا في أصوات الشعب الذى منحهم ثقته يوما وقسموه إلى فصائل وجماعات .. بل أكثر من هذا فتحوا أبواب مصر للمتآمرين والعملاء يعبثون فيها كما يشاءون، باعوا اقدس مقدسات الوطن .. وما بين رحلة الصعود والهبوط وما بين جماعة حكمت شعبا وخسرت كل شىء فيه امام الفشل وغياب الرؤى والتآمر .. تقف الآن جماعة الإخوان المسلمين التى خسرت كل شىء السلطة والدور والشارع والبشر وقبل هذا كله صورتها أمام الناس كجماعة دينية تتستر وراء الدين .. هل بعد هذا كله تتحول تيارات الإخوان إلى مجموعة من القتلة الذين يطاردون الأبرياء فى أرزاقهم فيدمرون محطات الكهرباء ويخربون وسائل المواصلات ويحرقون المدارس والمستشفيات ويقتلون الأبرياء وهم يؤدون عملهم؟ هل هذه هى نهاية فصيل كان يدعو إلى الله أن يعلنوا الحرب على الجيش والشرطة والشعب ويدمرون كل شىء ويتآمروا مع الأعداء لتخريب مصر؟ إن الفشل لا يمكن أن يسد الطريق على الإنسان ليصبح قاتلا وإرهابيا وعدوا لشعبه ووطنه ودينه .. وهذا ما وصل إليه الإخوان في نهاية المطاف.
انقلابات الإخوان.. حماس الانقلاب الأخطر
ميدل ايست أونلاين-27-5-2015
بقلم: بلال حسن التل
تأثير المال السياسي على الانتخابات الداخلية للاخوان المسلمين، حتى صار هذا المال يوظف لشراء الولاءات، فصار للبعض شركاتهم واستثماراتهم المالية، وصار شراء الولاء يقدم على شكل وظائف برواتب مغرية.
لم تنقلب مجموعة التنظيم السري في الأردن على مفهوم الوطنية عند الإخوان المسلمين خصوصاً في مصر فحسب؛ بل انقلبت على شعار وحدة الصف الذي طالما تترست به لمنع اي رأي مخالف لها، وقد جاء هذا الانقلاب على وحدة الصف أوضح ما يكون، عندما باركت انفصال الإخوان المسلمين في الضفة الغربية عن الإخوان المسلمين في الأردن، فبذريعة الحق بترتيب الأولويات الوطنية.
انفصل الإخوان المسلمون في الضفة الغربية عن الإخوان المسلمين في الأردن، وهذه واحدة من أوضح صور ازدواجية الخطاب، وازدواجية المعايير والباطنية، التي يتصف بها سلوك مجموعة التنظيم السري، الذي اختطف الجماعة، ففي الوقت الذي كان فيه هؤلاء يعلنون النكير على الدولة الأردنية بسبب قرار فك الارتباط، كانوا على الارض يباركون فك ارتباط اخوان الضفة الغربية باخوان الأردن، تحت ذريعة الاستقلال الوطني، وعلى قاعدة (اهل مكة ادرى بشعابها)، وبحجة تمكين ابناء فلسطين من ترتيب اولوياتهم، وهي الذريعة التي انقلبت بسببها الكثير من العلاقات التنظيمية الإخوانية رأساً على عقب، فبعد ان كان كل ما يتعلق بقضية فلسطين من اختصاص الإخوان المسلمين في الأردن، وبعد ان كانت حركة حماس ملفاً من اختصاص الإخوان المسلمين في الأردن.
انعكست الصورة فصارت حماس هي التي تتحكم باخوان الأردن من وراء ستار في اخطر عملية انقلاب تشهدها الجماعة، ليس على مستوى العلاقات التنظيمية فقط حيث صارت حماس رأسًا محركًا للجماعة في الأردن، بل بما ترافق مع هذا الانقلاب الجذري في العلاقات التنظيمية من ارتدادات اخطرها، ما اصاب منظومة القيم والتقاليد والاخلاق التي كانت سائدة داخل الجماعة، فقد صار المال السياسي يلعب دورا مؤثرا داخل الجماعة وانتخاباتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، ويكفي الاشارة هنا الى انه تم دفع مبلغ أحد عشر الف دينار لتسديد اشتراكات الأعضاء من محاسيب وانصار تيار معين في احد شعب الإخوان للتأثير على نتائج الانتخابات الداخلية في هذه الشعبة.
غير تأثير المال السياسي على الانتخابات الداخلية للاخوان المسلمين، صار هذا المال يوظف لشراء الولاءات، فصار للبعض شركاتهم واستثماراتهم المالية، وصار شراء الولاء يقدم على شكل وظائف برواتب مغرية. فقد صارت رواتب بعض غير المتفرغين في مؤسسات الجماعة من المحسوبين على هذا التيار تبدأ بخمسمائة دينار شهريا، تصرف كبدل مواصلات، وصارت رواتب بعض حملة الدبلوم تبدأ بالف وخمسمائة دينار شهريا، واصبح بعض المعدمين يملكون اكثر من رصيد بنكي، وصاروا واجهات اجتماعية، بالاضافة الى السفر والحفاوة التي تقدم لهؤلاء في مطارات بعض الدول. كل ذلك مقابل استخدامهم كواجهات وسواتر لمجموعة التنظيم السري التي صارت ذراعاً حمساويا بعد ان قال رموز هذه المجموعة بحماس عند بدايتها ما لم يقله مالك في الخمرة.. لكنها الانتهازية السياسية وسهولة الانقلاب على المواقف.
مع دخول المال السياسي، دخلت على الإخوان روح المؤامرة والتآمر والدسائس السياسية، كما حدث في التآمر على الدكتور عبد اللطيف عربيات في انتخابات رئاسة مجلس شورى الإخوان المسلمين، وكما حدث في التآمر على الدكتور اسحق فرحان في انتخابات احدى شعب الإخوان المسلمين في عمان، مثلما كان الاستاذ سالم الفلاحات اكثر من مرة ضحية هذه الروح التآمرية، آخرها يوم تم الانقلاب عليه في صبيحة اخر انتخابات لموقع الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، وهو الانقلاب الذي أطاح بالحل التوافقي الذي تم التوصل اليه بين اجنحة الجماعة للخروج بها من ازمتها التي يريد لها الانقلابيون المزيد من التأزيم، ولم تكن هذه هي المؤامرة الوحيدة على الاستاذ الفلاحات، فقد تم التآمر قبل ذلك للإطاحة به من موقع المراقب العام على اثر البيان الذي اكد اعتراف الجماعة بشرعية الدولة.
هذه نماذج من حصاد روح المؤامرة التي بدأت تستشري في جسد الجماعة، والتي غذاها المال السياسي الذي شكل علامة فارقة في اخلاقيات الجماعة وعلاقات ابنائها ببعضهم، وهي العلاقات التي اصيبت بشرخ عمودي صار واضحاً للعيان، بالرغم من كل محاولات اخفائه وانكاره، أعني بذلك الاصطفاف على اساس الاصول والمنابت عند الكثيرين من ابناء الجماعة، وهذا يشكل انقلابا على العلاقات التاريخية بين الإخوان المسلمين في الأردن حيث لم يكن احدهم يستنكر ان يكون د.هايل داود ابن قضاء رام الله نائبا لشعبة السلط، او ياسر ابو الحسن ابن فلسطين المحتلة نائبًا لشعبة اربد، ومثلما لم يكن احدٌ قادرا على فك عرى الاخوة بين عبد اللطيف عربيات ابن السلط، باسحق فرحان ابن عين كارم، وهذا الاصطفاف المنابتي يشكل انقلابا على فكر حسن البنا، والأهم من ذلك انه يشكل خروجا على قيم الاسلام في الأخوة ونبذ العصبيات، لكنها الحقيقة المرة التي يدفعنا حرصنا على تاريخ الجماعة وصورتها عن الامساك عن الحديث عن المزيد من كل وقائعها ووثائقها.
لكن الذي لا نستطيع السكوت عنه هو القول بأنها سبب جوهري من اسباب الازمة الحالية للجماعة، حيث ارادت جماعة التنظيم السري ان تجرد الإخوان من علاقتهم بالأردن كوطن، وان تحرمهم من التفكير بجعل هموم هذا الوطن من اولوياتهم في اطار انقلابها على الدولة الأردنية، وهو الانقلاب الذي صارت في ظله تتشكل خلايا سرية من شباب الإخوان، تعمل لحساب حماس حيث تم القبض على الكثير منها، وتبين ان القيادة الشرعية للاخوان لا تعلم عنهم شيئا، مثلما لا تعلم شيئا عن التدريب العسكري لمجموعات من شباب الإخوان ولا عن تخزينهم للسلاح في الأردن، فبسبب سطوة التنظيم السري واستقوائه بالمال السياسي، صار للجماعة قيادتان: واحدة معلنة لا تملك من أمرها شيئا في كثير من الأحيان، وأخرى سرية تلعب لحسابات غير اردنية، وتمارس ازدواجية المعايير وعمليات التضليل التي جاء في اطارها الفصل الوهمي لبعض شباب الإخوان، للتفرغ للعمل لحساب حماس ليبدو ان لا علاقة للجماعة بما تفعله حماس على الارض الأردنية.
هذه بعض صور وافرازات أخطر انقلاب تنظيمي شهدته الجماعة.. وهو الانقلاب الذي قاد للانقلاب على الأردن كوطن، والذي استعرضنا بعض صوره في مقالات سابقة باعتباره سببا لتحرك بعض قيادات الإخوان ورموزهم التاريخية للتصدي لهذا الانقلاب، ولإعادة الامور الى نصابها ومسارها الصحيح.
خلاف جزائري - مصري حول “إخوان ليبيا”
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالمشاركة فى تظاهرات الإخوان بمصر القديمة
اليوم السابع -27-5-2015
أمر المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس موظف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالمشاركة فى تظاهرات الجماعة الإرهابية فى منطقة مصر القديمة، وتحريات الأمن الوطنى بشأن الواقعة. كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدعو "أ.ع"، 29 سنة، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، من داخل مسكنه، ولم يتم العثور بحوزته على أى منشورات أو إشارات تنتمى للجماعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة . وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة مصر القديمة الأولية، بقيام المتهم بالمشاركة بصفة مستمرة فى مسيرات وتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بذات المنطقة. ووجه المستشار شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة فى التظاهرات، ولكن أنكر تماما التهم المنسوبة إليه، فأمرت النيابة بحبس على ذمة التحقيقات.
مصير الإخوان في مصر ... رواية لم تكتمل بعد
دام برس _ 27-5-2015
المشهد المصري اليوم، كباقي المشاهد على الساحة العربية، توتر أمني، انقسامات على المستوى السياسي، تهديدات إرهابية، وتدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق أكثر من مئة شخصية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمد مرسي والنائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر والشيخ يوسف القرضاوي وآخرون قالت المحكمة أنهم أعضاء في حركة حماس، وذلك في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، حيث تنتظر المحكمة الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في قضية إعدامهم.
ردود الأفعال على قرار الإعدام تراوحت بين الرفض والتأييد و"القلق" على المستويين الداخلي والخارجي، حيث أيد معارضو مرسي القرار ووصفته أوساط إعلامية وشعبية بالحكم "المثلج للصدور"، وذلك على خلفية أعمال القتل والشغب التي قام بها الإخوان منذ عزل مرسي والإرهاب الذي دق ناقوس الخطر بوجه مصر، حيث حصد العشرات من أرواح المصريين من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى الممارسات الإخوانية التي جلبت لمصر الخراب والعنف والتدهور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والخروج بها عن نهجها الوطني والقومي تجاه قضايا المنطقة.
مؤيدو مرسي ومنذ اندلاع الحراك الأخير في وجه الإخوان، لم يوفروا فرصة للدفاع عن "شرعيتهم" المزعومة بأساليب تراوحت بين التظاهر في الشارع إلى قتل الأبرياء من الشعب المصري، حيث ندد ما يسمى بتحالف "دعم الشرعية" بالقرار، وهو ما تقاطع مع المواقف الخارجية لكل من السعودية وتركيا والولايات المتحدة، وهو ما يفتح مجدداً الحديث عن مستقبل مصر والسيناريوهات المحتملة في حال تنفيذ حكم الإعدام، خاصة في ظل تضارب الآراء، والضغوط الخارجية ، فالبعض يرى أن النتائج قد تكون "كارثية" على الأمن والاستقرار المصري، فأنصار الإخوان لن يصمتوا ولن يخضعوا لسلطان القانون كما اعتاد الشارع المصري عليهم، أما البعض الآخر فيشكك أصلاً في احتمالية تنفيذ حكم الإعدام أصلاً، فربما تؤثر الضغوط الخارجية والداخلية أيضاً على سير تنفيذ الحكم، خاصة في ظل تضارب وتداخل المصالح والتحالفات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وهو ما قد يأتي باحتمالات لم تكن في الحسبان.
ياسمين إمام ، شابة مصرية ، شاركت منذ البداية في الانتفاضة في وجه الإخوان ، لكن ياسمين لا تملك أي أمل بأن تحمل الأيام القادمة أخباراً تشفي غليل المصريين، فتقول : " أنا مع الحكم الصادر بإعدام هؤلاء إرهابيين، لكن المماطلة المتمثلة بإحالة أوراقهم للمفتي لا تبشر بالخير على الإطلاق " .
أوساط كثيرة تشارك ياسمين في رأيها ، فالمفتي مرجعية دينية ولا قيمة قانونية لأي رأي يصدر عنه، وما أخل بأمن مصر والمصريين في نظر البعض ، يجب أن يخضع من البداية للنهاية لسلطان القانون ، محمد غانم مؤيد أيضاً لحكم الإعدام ، ومن وجهة نظره يعتبره بوادر انتصار حقيقي وكامل للمصريين على الإخوانية ، وعلى عكس ياسمين، لا يستبعد تنفيذ حكم الإعدام ، معتبراً أن الضغوط الخارجية ليس من الضرورة أن تؤثر على الحكم بشكل مطلق.
الضغوط الخارجية التي تجاهلها محمد ، يراها مراقبون أكبر بكثير من أن يتم تجاهلها ، فقد تقلب الموازين وتغير معادلات، على مستوى الدول، هذا ما يشير إليه عادل عبد الفتاح، حيث يقول : " نعم نتمنى أن ينفذ حكم الإعدام بحق هؤلاء، لكن تنفيذه لن يتجاوز حدود أمنيات وأحلام المصريين، فبدون الحديث عن الغرب وأوروبا، يكفي أن السعودية غير راضية عن الحكم ، وهو ما سيجعل الدولة المصرية تعيد حساباتها ، كي تكسب رضا حليفها الاستراتيجي".
وليست الضغوط الخارجية وحدها قد تغير مجريات الأحداث ، بل للداخل المصري التأثير الأكبر، فمنذ صدور قرار الإعدام بدأت تهديدات أنصار الإخوان المسلمين، حيث حذرت صحيفة " الغارديان " البريطانية مما وصفته برد فعل عنيف وغير مسبوق لأنصار مرسي في حال تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية وصفت في تقرير لها إحالة أوراق المحكومين للمفتي " بصفعة لثورة 25 يناير" ، وهو ما يتقاطع مع موقف الولايات المتحدة .، متجاهلة بذلك أن الحراك المصري قام من الأساس من أجل الحرية والعدالة وليس من أجل حكم ديني إخواني .
بدورها كشفت صحيفة (البوابة نيوز) المصرية النقاب عن " عن خطة اخوانية لاصطياد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ووزير العدل المستشار أحمد الزند مع اقتراب إصدار الرأي الشرعي في إعدام الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي قضية الهروب من سجن وادى النطرون".
إذاً حالة من الضبابية تخيم على المستقبل على المستويين الشعبي والسياسي، وتضارب في الآراء على المستويين الدبلوماسي والصحفي ، سيناريوهات كثيرة متوقعة قد تحكم المشهد المصري في الفترة المقبلة، خاصة في خضم مجمل الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتمدد الإرهاب وانتشاره، وهو ما يجعل تخمين أي طروحات مستقبلية من المهمات الصعبة جداً !
مصر: القبض على خليفة مرشد "الاخوان"
اليوم السابع-28-5-2015
قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين إن السلطات الأمنية في مصر ألقت القبض، مساء الأربعاء، علي محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة.
وقالت المصادر، التي تحفظت على نشر اسمها، إنه تم القبض علي محمد طه وهدان القيادي البارز بالإخوان، من مدينة أكتوبر (غرب القاهرة)، وهو عضو بمكتب الإرشاد (أعلي هيئة تنفيذية بالجماعة) منذ عام 2012.
فيما قال نجله أحمد وهدان في تدوينة علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه تم “اعتقال الوالد الدكتور محمد وهدان منذ قليل”، دون مزيد من التفاصيل .
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية المصرية.
ومحمد طه وهدان هو أكاديمي مصري، عمل أستاذا أكاديميا بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس (شرق) وهو من مواليد 27 يناير/ كانون ثان 1961 بمحافظة الإسماعيلية (شرق)، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين .
واختفي وهدان منذ فض اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في 14 أغسطس/آب 2013، حيث كان أبرز وجوه منصة رابعة وقتها، ورددت وسائل إعلام محلية منذ نحو عام، أن وهدان هو المرشد العام الجديد لجماعة الإخوان، في ظل غياب المرشد العام للجماعة محمد بديع الذي تم القبض عليه عقب فض رابعة، غير أن مصادر بالجماعة، وقتها، نفت ذلك، وقالت إن بديع ما زال مرشدا عاما للجماعة.
وفد دبلوماسي يسلم لألمانيا وثائق 3 آلاف جريمة لـ"الإخوان"
المختصر نيوز-28-5-2015
في أطار تأكيد بعض منظمات المجتمع المدني علي أن جماعة الأخوان المسلمين هي " اليد الخفية " وراء جرائم الإرهاب عقد وفد من الدبلوماسية الشعبية لقاءات مع ممثلي الخارجية الألمانية قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقررة لها أوائل شهر يونيه المقبل لعرض تقارير خاصة بعنف جماعة الأخوان وشرح حقيقة العمليات الإرهابية التي تحدث بالمنطقة .
ومن جانبها قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية أن التقارير بها عده وثائق تؤكد تنفيذ ما يقرب من 3 ألاف عمليه إرهابية كانت عناصر جماعة الأخوان وراءها وذلك منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في ثورة الـ 30 من يونيه حتي الآن
وأضافت زيادة في تصريحات لها نشرتها صحيفة " الوطن " بعددها الصادر اليوم الخميس أن زيارة الرئيس السيسي مرحب بها وتلقي اهتمامًا واسعًا علي الصعيد الألماني بكل كبير عكس ما نشر عبر بعض وسائل الأعلام الفترة الماضية عن عدم رغبة البرلمان الألماني في استضافته.
السياسة المصرية : جامعة الزقازيق تُخاطب «الجنايات» تمهيداً لفصل مرسي
صحيفة صدى البلد: 28-5-2015
أرسلت جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، لجنة قانونية إلى محكمة جنايات القاهرة للحصول على نسخة من الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في «أحداث الاتحادية»، لضمه إلى الملف الخاص به، والذي كان يعمل عضواً بهيئة تدريس كلية الهندسة بالجامعة، تمهيداً لعرضه على جلسة طارئة بمجلس الجامعة خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار قرار بفصله نهائياً، وقرر المجلس تأجيل صدور قرار فصل الرئيس الأسبق مرسي، لحين الحصول على نسخة من الحكم الصادر ضده حتى يكون موقف الجامعة قانونياً بشكل كامل.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً بالسجن 20 عاماً على مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة التعذيب واستعراض القوة في «أحداث الاتحادية».
وزير الأوقاف ردًا على بيان الداعمين للإخوان: مجرمون بحق دينهم ووطنهم وأمتهم
اخبار مصر -28-5-2015
وصف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 160 عالمًا من الداعمين للإخوان فى بيان صدر منهم دعمًا للجماعة الإرهابية، بأنهم مجرمون فى حق دينهم ووطنهم وأمتهم، ويجب وضعهم جميعًا على قوائم ترقب الوصول هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم.
وطالب الوزير، بإدراج اتحاد القرضاوى المعروف بـ"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين"، ضمن الكيانات الإرهابية، ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية، واصفًا البيان الذى وقع عليه 160 عالمًا حصل "التنوير" على نسخة منه ونشره، بـ"البيان السافر" الذى يحرض ضد #مصر، وبخاصة ضد القضاة والإعلاميين والضباط، ويطالبون باقتحام السجون وتهريب المساجين.



<tbody>
اخوان السودان



</tbody>


كرتي: أحكام الإعدام على إخوان مصر لا تعالج بالعنتريات
موقع النيلين الاخباري- 28-5-2015
جدد علي كرتي وزير الخارجية، تأكيدات عدم سماح السودان بانطلاق أي نشاط معادٍ لحكومة جمهورية مصر، كما جدد موقف الخرطوم باعتبار أن الأحكام الصادرة بإعدام قيادات الإخوان المسلمين شأناً مصري داخلي.
وفي رده على سؤال (اليوم التالي) حول وجود تناقض بين موقف الحكومة والحركة الإسلامية السودانية بشأن ما يحدث في مصر، وصدور أحكام إعدام الرئيس السابق محمد مرسي، قال كرتي: “نحن في الحكومة لا نعبر عن رأي الحركة الإسلامية”، وأضاف: “الحكومة قالت من قبل بوضوح لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى”، وزاد: “الحركة الإسلامية مثلها مثل أي حركات أخرى وأي أحزاب إذا أرادت أن تعبر فهذا شأنها”.
وقال وزير الخارجية إن الأوضاع في مصر “وصلت فيها الأمور إلى أحكام بالإعدام وخلافه”، وأشار إلى إمكانية معالجة الأمور عبر آليات وليس عبر ما وصفه بالعنتريات.


<tbody>
حماس والاخوان



</tbody>



وسط مخاوف من انعكاسات سلبية
حماس تطالب إخوان الأردن بتقديم تنازلات لحل الخلاف
المصدر: 24 – 27-5-2015
كشفت مصادر في جمعية الإخوان الأردنية، أن حركة حماس تجري اتصالات مع الجماعة "غير المرخصة" في الأردن، لحل الخلاف مع الجمعية المرخصة بأي طريقة كانت.
أظهر تقرير عن مصدر مقرب من حماس حرصاً واضحاً على تجاوز الجماعة لصراعها وخلافها الداخلي الذي أدى إلى انشقاق في وحدتها التنظيمية والمرجعية ولفتت المصادر إلى أن حركة حماس منزعجة جداً منذ بدء الخلاف بين جناحي الإخوان في الأردن قبل عام، وتطوره إلى انفصال وتأسيس جمعية جماعة الإخوان المسلمين بترخيص من الحكومة الأردنية.
ولفتت المصادر أن انزعاج حماس يأتي بعد توقف المسيرات التي كانت دائماً تنظمها الجماعة غير المرخصة ويتخللها تأييد للحركة وهجوم على الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تتعارض في مواقفها مع حماس، وعلى رأسها حركة فتح.
مطالب
وطالبت حماس الجماعة غير المرخصة بحل الخلاف مع الجمعية التي يرأسها عبد المجيد الذنيبات، بأي طريقة، وحتى لو وصل الأمر لتقديم تنازلات كبيرة.
يأتي ذلك في وقت صدر فيه تقرير تناقلته وسائل إعلام فلسطينية، أظهر مخاوف وانعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية حال استمرار الأزمة بين جناحي الإخوان في الأردن.
وأظهر التقرير الذي صدر عن مركز الزيتونة للدراسات الاستراتيجية المقرب من حركة حماس، حرصاً واضحاً على تجاوز الجماعة لصراعها وخلافها الداخلي الذي أدى إلى انشقاق في وحدتها التنظيمية والمرجعية.



مضمون التقرير
وقال التقرير إن "حجم انعكاسات الأزمة لم تتضح حتى اللحظة على قوة الجماعة وشعبيتها، وكذلك على القضية الفلسطينية، وعلى العمل الإسلامي لفلسطين، وعلى العلاقة مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية"، في حين أبرز تخوفاً من تداعيات سلبية محتملة لتصاعد الأزمة، وتفاقم الخلاف على الوضع الفلسطيني في الأردن، وعلى القضية الفلسطينية قد تتمثل بالتأثير سلباً في حالة التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية لدى بعض الشرائح المجتمعية، وتحويل الموقف من التفاعل مع الشأن الفلسطيني إلى قضية خلافية موضع جدل وتباين".
ودفع التقرير بحلول لتجاوز أزمة إخوان الأردن والحفاظ على وحدتها، تمهيداً للتفاهم مع الحكومة، والحفاظ على الوجود الشعبي، أو إطالة النزاع القانوني الأمر الذي سيؤدي إلى وجود إطارين سياسيين يمثلان الجماعة ويتحدثان باسمها، أحدهما محدود الحجم والقوة لكنه يحظى بالشرعية القانونية والدعم الحكومي، والآخر يمثّل الشرعية الانتخابية ويحظى بالثقل التنظيمي الكبير لكنه محروم من التعبير عن نفسه سياسياً وإعلامياً عبر لافتة جماعة الإخوان.

انعكاسات سلبية
وفي حال تصاعد الخلاف بين جناحي الاخوان، لا يستبعد التقرير انفتاح الباب انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على مختلف المستويات، على الدولة والمجتمع والجماعة، وعلى حالة الاستقرار والتماسك المجتمعي، وكذلك على القضية الفلسطينية.
من جهتها، أكدت مصادر في الجمعية المرخصة، أن أحد أهم الأسباب التي دفعت باتجاه الخلاف بين الإخوان، هو إصرار القيادات على تقديم القضية الفلسطينية ودعم حماس على مختلف الأصعدة، وإهمال الشأن الداخلي في الأردن.
ويتواصل خلاف الجناحين، إذ أعلنت جمعية الإخوان المسلمين المرخصة أنها أرسلت بكتاب لدائرة الأراضي والمساحة تطلب فيه حصر أملاك الجماعة الأم ونقلها إليها.
وأعلنت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أنها توجهت مؤخراً باستفسار رسمي لديوان التشريع والرأي، حول قانونية نقل ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين الأصيلة، إلى الجمعية المسجلة حديثاً، وشكلت لجنة مختصة لدراسة طلب حصر الأملاك.

قيادي في حماس :ليس لنا ارتباط تنظيمي مع "الاخوان" .. وانفراجة قريبة لقطاع غزة
دنيا الوطن- 25-5-2015
أكد القيادى فى حركة حماس المهندس عيسى النشار ، ان غزة تتجه نحو انفراجة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى حراك من بعض الشخصيات الفاعلة عبر مقترحات لحل الاشكاليات العالقة، واسطول الحرية القادم من عدة دول اوربية لغزة ، مستبعدا نشوب حرب مع اسرائيل بالمطلق.
وجاء ذلك ردا على سؤال بخصوص ما ينتظر غزة فى المرحلة المقبلة، مع استمرار الحصار المطبق على قطاع غزة والظروف المعيشية السيئة للمواطنين واغلاق كامل لمعبر رفح مع عودة العالقين اليومين المقبلين.
ولفت النشار انه لم يتم الاتفاق رسميا على شئ محدد ولكن هناك حلول فى الافق رفض الافصاح عنها، وبدائل كانشاء ميناء غزة بديل عن المعبر المغلق حاليا.
كما رحب بتسليم معبر رفح كاملا للسلطة الفلسطينية بدون قيد او شرط، وقد جرت عدة اتفاقيات سابقة مع القيادى فى حركة فتح زياد ابو عمرو بخصوص المعبر وتسليمه لحرس الرئيس، لكن الاتفاقيات لم تنفذ بانتظار موافقة الرئيس محمود عباس على ذلك.

وعن علاقة حركة حماس مع مصر قال النشار" الاتصالات مع مصر لحتى الان هى مؤشرات ايجابية لكنها لم تطبق بشكل فعلى من خلال لقاءات، وقد تتطور للتعاون خلال المرحلة المقبلة، ونرغب بالانفتاح مع الحكومة بمصر لانها الحكومة الفعلية الان، وليس لنا علاقة بالمشاكل الداخلية بمصر بين الحكومة والاخوان".
مشيرا لعدم وجود اى علاقة او ارتباط تنظيمى او تنسيق باى شكل من الاشكال بين حركة حماس والاخوان المسلمين فى مصر.
واعرب عن موقفه من اعدام الرئيس المصرى السابق محمد مرسى، بانه لا يتوقع تنفيذ الحكم مع الرفض الدولى والعالمى لتنفيذه .
واردف لدنيا الوطن" وصلت لقطاع غزة وفود كثيرة تجتمع معنا تتركز زيارتهم على قضية الاعمار وانهاء الانقسام والوضع القائم ومشاهدة حجم الدمار، وكل فريق له اهتمام معين خلال الزيارة غالبا ما تصب فى اعمار غزة".
وتابع قائلا" نأمل ان يكون هناك حل قريب لموضوع ميناء غزة وسيتم طرحه فى اى تحرك او مفاوضات مع اسرائيل ليكون بديل مؤقت لاغلاق معبر رفح، وسيكون جزء من اى حل مرحلى الايام المقبلة بتشغيل الميناء، ولن نقبل بان نكون رهن لمعبر رفح، وسنؤمن طريق امن لسفر وعودة المواطنين بدون مشاكل، ونرحب بوجود رقابة دولية على حركة السفن وسفر المواطنين عبر الميناء".
مشيرا الى ان ملف الميناء سيكون ضمن رؤية كاملة، وقد تم تطوير الميناء مؤخرا لتجهيزه لاستقبال الوفود خلال الاشهر القادمة، وفى اى مفاوضات قادمة او صفقة تبادل اسرى او تهدئة سيكون الميناء الشرط الاول .
كما أكد ان فكرة العمل فى الميناء وتشغيله والانطلاق منه بدون استئذان من احد او موافقة اسرائيل مطروحا خلال الايام القادمة، وستكون البداية باستقبال اسطول الحرية.
واضاف خلال حديثه لدنيا الوطن" تشغيل الميناء ليس له اى علاقة بقضية فصل غزة وانما حل مؤقت واضافى، وجميع الابواق التى تتحدث عن فصل غزة من خلال الميناء هم مجموعة ترغب بتضييق الخناق على غزة، ولن نتخلى عن الضفة وكل فلسطين والميناء لتأمين العودة لفلسطيني الشتات الى غزة وسفر المواطنين ".
وقال" لا يوجد اى مفاوضات مع اسرائيل بشكل مباشر او غير مباشر حتى الان، وما نشر مؤخرا عن مفاوضات هى اجتهادات من محللين، ونرحب باى افكار او طروحات تقدم للحركة ليتم دراستها بما يتوافق مع الشعب اى كان مصدرها".
ويذكر ان قطاع غزة يعيش ظروفا صعبة لاغلاق معبر رفح لاكثر من شهرين ونصف وسيتم فتحه اليومين المقبلين لعودة العالقين من مصر، فى حين تشهد الساحة السياسية بين حركة فتح وحماس ركود كامل منذ زيارة الوزراء الاخيرة لقطاع غزة.

2015 الأسير عبدالله البرغوثي يرد "بشعار رابعة" على أحكام الإعدام بمصر
تلفزيون الفجر الجديد-27-5-2015
في خطوة اعتُبرت ردا على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية مؤخرا بحق أسرى فلسطينيين، سُربت مؤخرا صور لقيادي بارز في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهو يرفع شعار رابعة.
وتظهر الصورة المسربة من داخل سجون الاحتلال الأسير عبد الله البرغوثي وهو يرتدي قميصا أصفر وعليه علامة من أربعة أصابع، وهي إشارة انطلقت في تركيا تضامنا مع ضحايا اعتصام ميدان رابعة العدوية الذي فُض بشكل دموي أواسط أغسطس/آب الماضي.
وإضافة إلى علامة رابعة على قميصه، تظهر الصورة البرغوثي وهو يضع ذات العلامة بأصابعه على نسخة من القرآن الكريم.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في الـ16 من مايو/أيار الجاري، إضافة إلى إعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بإعدام عدد من الفلسطينيين بينهم الشهيد والقائد في كتائب القسام رائد العطار والأسير حسن سلامة المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 19 عاما.
واعتقل البرغوثي في التاسع من أغسطس/آب 2001، واتهم بالوقوف وراء عمليات ثأر لاغتيال قيادات فلسطينية أدت إلى مقتل 66 إٍسرائيليا، وحكم عليه بالسجن المؤبد 67 مرة.
وكان سلامة وصف في رسالة مهربة من سجنه عقب إصدار قرار المحكمة المصرية بحقه بأنه (الحكم) "وسام مصري" على صدره، لكنه أضاف أن الموت لا يخيفه ولا السجن وأن كتائب القسام أكبر من الأحكام التي صدرت بحق قادتها.


<tbody>
أخوان العراق



</tbody>




"اخوان العراق" تستنكر مشاركة ممثلين لدولتها بمؤتمر حضره بيريز
رصد-23-5-2015
استنكرت حركة الاحسان الاسلامية (إخوان العراق) مشاركة مسؤولون عراقيون بارزون من بينهم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، جلسة حضرها شيمون بيريز رئيس الاحتلال الصهيوني.
وقالت الحركة في بيان لها مساء أمس: "حركة الاحسان الاسلامية تؤكد التزامها بثوابت الشرع الحقيقي وبفتاوي علماء الأمة بالقضية الفلسطينية والعلاقة مع الكيان الغاصب للقدس".
وأضاف البيان: "في الوقت الذي تتابع فيه الحركة عن كثب التطورات الجارية على الساحة العراقية وما يتعرض له أهلنا من قتل وتهجير فإن قضية الأقصى الشريف تبقى هائلة في ضميرها كما هي في ضمير الأمة، لذا فإننا نعلن استنكارنا الشديد لمشاركة مسؤولين عراقيون بارزون كان من بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري، في جلسه حضرها رئيس الكيان الغاصب".
واختتم البيان:"كان الأجدر بهم مقاطعة المؤتمر التزاما بتراث الأمة مراعاة لمشاعر المسلمين".
و شارك بيريز في مؤتمر "دافوس البحر الميت"، الذي شهد حضور قادة الشرق الأوسط في الأردن، يوم أمس الجمعة.


<tbody>
إخوان تونس



</tbody>




(المرزوقي) يبدأ حملة دولية للضغط على (مصر) لمنع تنفيذ (الاعدامات)
السبيل-27-5-2015
بدأ الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، حملة دولية للضغط على السلطات المصرية للتراجع عن أحكام الإعدام في مصر، والتي تستهدف الإخوان المسلمين وخصوم النظام الذي يوجد على رأسه عبد الفتاح السيسي.
ووصف المرزوقي، في عريضة دولية نشرها على صفحته الرسمية في “فيسبوك” مساء الثلاثاء، أحكام الإعدام التي تستهدف العشرات من الناشطين السياسيين المصريين، على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، بـ"الظالمة"، و"أنها لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الدستور".

وحذر من أن تتسبب هذه الاحكام في "الانزلاق نحو العنف والاحتراب الأهلي في مصر، في سياق وضع اجتماعي شديد الاحتقان".
ودعا المرزوقي، الى التوقيع على العريضة قائلاً: "إن السياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين وفاعلين اجتماعين الموقعين يدينون تلك الإعدامات ويشجبون المحاكمات السياسيّة في مصر، ويستنكرون تنفيذ أحكام الإعدام في حق 6 من الشباب لم يحظوا بمحاكمة عادلة".
كما دعت عريضة المرزوقي السلطات المصرية إلى "إيقاف الأحكام وما يتعرض له الناشطون السياسيون من قمع وسجن وتشريد بسبب تمسكهم باستحقاقات ثورة 25 ينايرفي الحرية والكرامة".
وخاطب الرئيس التونسي السابق من أسماهم "العقلاء في الأمّة وكلّ أصدقاء الشعب المصري، من أحرار العالم المدافعين عن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في اختيار حكّامها وأنظمتها، إلى التحرك السريع والقوي والفعال لإيقاف هذه الأحكام ومساعدة الشعب المصري على الانتقال إلى الديمقراطيّة وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية".


<tbody>
اخوان ليبيا



</tbody>




واشنطن تفكر في استنساخ سيناريو السيسي في ليبيا
ميدل ايست أونلاين-27-5-2015
الولايات المتحدة قلقة تجاه الأوضاع في ليبيا خاصة بعد انتشار الجماعات الجهادية المسلحة، وتطرح حفتر كمنقذ للبلاد.
لم تستبعد مصادر دبلوماسية غربية وعربية متطابقة أن "تقدم الولايات المتحدة الأميركية على تنفيذ خيار الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي في ليبيا" عبر تنصيب اللواء خليفة حفتر رئيسا للبلاد بعد أن بدا الحل السياسي مستحيلا في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية أن واشنطن تدرس فعلا الخيار المصري الذي أنهى حكم الإخوان المسلمين.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن "الولايات المتحدة باتت أكثر قلقا تجاه الأوضاع في ليبيا خاصة بعد سيطرة الجماعات الجهادية المسلحة على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية وفي مقدمة تلك الجماعات تنظيم 'الدولة الاسلامية' الذي يخطط للقيام بعمليات تفجير في عدد من المدن الكبرى بما فيها طرابلس في مسعى لتوسيع مناطقه".
وقالت نفس المصادر "إن خيار السيسي الذي أنهى حكم الإخوان رغم ما أثاره من جدل وانتقادات بدا لصناع القرار الأميركي الخيار الوحيد الكفيل بإنهاء سيطرة كل من قوات فجر ليبيا الذراع العسكري للإخوان وتنظيم الدولة الذي قويت شوكته بعد أن ارتفع عدد مقاتليه في ليبيا إلى أكثر من الفي مقاتل على أجزاء كبيرة وإستراتيجية من الأراضي الليبية".
غير أن المصادر نفسها رجحت أن "لا تقدم الولايات المتحدة الأميركية على تنصيب اللواء حفتر رئيسا للبلاد إلا بعد تهيئة أرضية سياسية من خلال كسب تأييد القوى الليبية النافذة وخاصة القبائل الرافضة لقوات فجر ليبيا ولتنظيم 'الدولة الاسلامية'".
وتتطابق هذه الآراء مع تقرير نشرته منذ يومين صحيفة "ميدل إيست بريفينغ" الأميركية وكشفت فيه أن واشنطن تدرس تنفيذ خيار السيسي في ليبيا.
وقالت الصحيفة إن البنتاغون والمخابرات الأميركية تدرس "خيار السيسي" بالنسبة لليبيا، في الوقت الذي يقترب فيه 17 جوان/حزيران، الموعد النهائي المحدد للوساطة الأممية لوقف إطلاق النار، وتأسيس حكومة واحدة، في غياب أي علامة على حدوث انفراج دبلوماسي.
ويحاول الوسيط الأممي برناردينو ليون، التوصل لاتفاق بين حكومة طبرق المنتخبة، وائتلاف فجر ليبيا، المتمركز في طرابلس، والذي يهيمن على العاصمة، ويحكم النصف الغربي من البلاد منذ العام الماضي.

غير أن مهمة برناردينو ليون تعقدت أكثر بعد أن سيطر مقاتلو تنظيم "الدولة الاسلامية" على عدد من المناطق إضافة إلى أن جهوده للتوصل إلى حل سياسي بين الحكومة وقوات فجر ليبيا لم تقد إلى أي حل.
وتقول الصحيفة أنه "بينما تدعم واشنطن رسميا مبادرة الأمم المتحدة، يدرس البنتاغون والمخابرات المركزية آلية احتمال طارئ بتنصيب اللواء خليفة حفتر رئيسا لليبيا، إذا فشلت المفاوضات".
وتمد الولايات المتحدة قوات حفتر بأسلحة كافية، لتصعيد الضغوط على قوات فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلس والمناطق الغربية للبلاد.
وفي مسعى لكسب التأييد السياسي والشعبي تتضمن خطة واشنطن تشجيعا سريا لقبائل ليبية للانشقاق عن طرابلس، لإجبار فجر ليبيا على الجلوس على مائدة المفاوضات بحسب ما ذكرت صحيفة "ميدل إيست بريفينغ".
وكشفت الصحيفة أنه "إذا مر 17 جوان دون الوصول لاتفاق، فإن إدارة أوباما تستعد لتمويل حفتر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد ائتلاف فجر ليبيا والفصائل الجهادية المتحالفة معه".
وحسب الصحيفة فان واشنطن مقتنعة بقدرة حفتر على إحكام قبضته الأمنية على ليبيا بمرور الوقت، بالإضافة إلى أنه سيكون حليفا مخلصا لواشنطن.
ويضغط مسؤولو البنتاغون من أجل استحواذ حفتر على السلطة، إذا فشلت المفاوضات، بدعوى قدرته على رئاسة الدولة، وتحالفه الوثيق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صعد إلى السلطة في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد فترة الحكم الفاشلة للرئيس الإخواني محمد مرسي.
وعزت المصادر الدبلوماسية الغربية والعربية تخطيط الإدارة الأميركية لـنقل التجربة المصرية إلى ليبيا إلى أن "واشنطن باتت أكثر اقتناعا بخطورة الجماعات الجهادية الليبية على بلدان شمال إفريقيا".
سفير أميركي يصف قيادياً إخوانياً بارزاً في ليبيا بـ«ولدنا»
صحيفة صدى البلد: 28-5-2015
وصف السفير الأميركي جون ستيفنز الذي لقي مصرعه في بنغازي، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، القيادي الإخواني الليبي عبد الكريم بلحاج بـ«ولدنا».
وأزاحت الرسائل الستار عن العلاقة القوية التي تربط الجماعة بالمسؤولين الأميركان، وهو الأمر الذي مكّنهم من الحصول على معلومات تفصيلية حول الوضع الليبي ومآلاته وموقف جماعة الإخوان منه.
وأظهرت الرسائل التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الجمعة الماضي، نقلاً عن سياسيين ومصادر سرية مخاوف قادة المجلس الوطني الانتقالي من مناورات وهجوم رئيس حزب الوطن حالياً عبد الحكيم بالحاج، قبل إجراء #الانتخابات البرلمانية في 2012. ووردت في رسالة بتاريخ الثالث من أبريل 2012 معلومة عن تدخل المرشد العام لجماعة الإخوان المصرية محمد بديع، وقيامه بدور وساطة بين رئيس المجلس الانتقالي آن ذاك مصطفى عبد الجليل، ورئيس وزرائه عبد الرحيم الكيب وجماعة الإخوان الليبية، بسبب تعاطفه ودعمه لهما، حيث كانا من أعضاء جماعة الإخوان المصرية أثناء فترة دراستهما في #مصر.
وكشفت الرسائل التي أثارت جدلاً واسعاً في الداخل الليبي، عن أن مصطفي عبد الجليل كان متخوفاً من بروز جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إلى جانب انزلاق البلاد إلى دائرة العنف، باعتبار أن ذلك سيؤثر في الشركات الأجنبية العاملة في النفط في البلاد، ويدمر صورتها كشريك اقتصادي فاعل للمجتمع الدولي.
وقالت إحدى الرسائل: «طبقاً لمصدر ذي صلة مباشرة بهذه النقاشات، قال الرئيس مصطفى عبد الجليل بكلمات مباشرة إنه يرى بروز جماعة الإخوان الليبية كعامل أساسي في #الانتخابات المقبلة التي تشهد بالفعل تعقيدات بسبب الحركة الفيدرالية في إقليم برقة التاريخي الذي يتمتع بوضع الحكم شبه الذاتي».
ومضت الرسالة الموجهة من جون ستيفنز جيفري فلتمان إلى جين كريتز (أول سفير أميركي في ليبيا)، لتقول «يعتقد وزير الدفاع أسامة الجويلي ورئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب أن صعود جماعة الإخوان الليبية التي كانت عضواً صغيراً نسبياً في المجلس الوطني الانتقالي حتى نوفمبر 2011، هو في الحقيقة مرتبط بالحركة الفيدرالية في شرق ليبيا».


<tbody>
تركيا والعالم



</tbody>




إصابة 11 شرطيا في مواجهات مع إسلاميين في تركيا بسبب مرسي والإخوان
مصر اوي-24-5-2015
اصيب 11 شرطيا تركيا بجروح في اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين اسلاميين في جنوب شرق البلاد، خرجوا احتجاجا على حكم الاعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بحسب ما اعلنت السلطات السبت.
وكان المتظاهرون تجمعوا بعد صلاة الجمعة خارج مسجد في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية، وهم يهتفون "الله اكبر"، وفقا لمصور وكالة فرانس برس.
وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه، عندما حاولوا القيام بمسيرة الى ساحة دياربكر الرئيسية.
وقام المحتجون، وبينهم اعضاء من حزب "الهدى" الاسلامي الكردي واعضاء منظمات غير حكومية، بالرد على شرطة مكافحة الشغب برمي الحجارة.
وقال مكتب محافظ دياربكر في بيان السبت ان ما لا يقل عن 11 من رجال الشرطة اصيبوا بجروح في الاشتباكات التي تسببت "باضرار كبيرة في المدينة".
وتم اعتقال عشرين متظاهرا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دان الاسبوع الماضي حكم الاعدام الصادر بحق مرسي واعتبر الامر بمثابة العودة الى "مصر القديمة".
وكانت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة برئاسة اردوغان حينها داعمة ومقربة من مرسي بعد انتخابه رئيسا لمصر عام 2012، املة باعادة احياء النفوذ التركي في المنطقة.
وساءت العلاقات بين تركيا ومصر مع اتهام القاهرة لانقرة والدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في السعودية والامارات ومصر.
حزب تركي معارض: نشكر مصر على التخلص من الإخوان المسلمين
بوابة أخبار اليوم-27-5-2015
قال رئيس وفد حزب الوطن التركي المعارض سونر بولا، علينا أن نشكر مصر وتونس أنهم استطاعوا التخلص مع القوي الاستعمارية الممثلة في الإسلام السياسي والإخوان المسلمين.

وطالب، خلال حواره مع الاعلامى اسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" على "القاهرة والناس"، بعدم تدخل تركيا فى الأمور السياسية للدول الاخرى من ضمنها مصر، مشيرًا إلى انه سيعمل جاهدا على الا تكون تركيا ماوى لهؤلاء الجماعات الاسلامية ، وعلى الحكومة التركية ان تعمل على حل هذه المشكلة فورًا.

تابع: أعتقد أن الشعب التركى ضد جماعة الاخوان والجماعات الاسلامية ، وفى حال دخولنا مجلس النواب التركى سنعمل جاهدين على حل هذه وجود الاخوان داخل تركيا ، لان انقره ليس لها الحق فى التدخل في أمور سياسية لدول أخرى.

إخوان باكستان أفعى مختفية تسعى للدغ النظام المصري.. الجماعة الإسلامية تستضيف مؤتمرات التنظيم الدولي.. ولاهور مدينة المؤامرات.. وسجل حافل من التطاول على الجيش والرئيس بذريعة أحكام الإعدام
فيتو- 28-5-2015
توتر العلاقات بين مصر وباكستان لا يخلو من وجود أصابع وصبغة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية فرع إخوان باكستان لعبت دورًا بارزًا ببيان خارجية حكومة نواز الشريف، المنتقد لأحكام القضاء المصري حول قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الجماعة إلى المفتى في قضية الهروب من السجون.
استدعاء القائم بالأعمال
مع إعلان الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في القاهرة على خلفية رفضها لبيان إسلام آباد الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء الحكم بإعدام محمد مرسي، ومعه أكثر من 100 آخرين من قيادات الإخوان، كما شددت على أن النظام القضائي لا بد أن يقوم على العدالة والنزاهة، خصوصا عندما يحال رئيس منتخب سابق إلى المحكمة، أبدى مراقبون قلقهم من توتر العلاقات الجيدة بين البلدين.
فيما يرى مراقبون أن الجماعة الإسلامية "فرع جماعة الإخوان المسلمين في باكستان"، لها دور كبير في خروج بيان حكومة نواز الشريف حول إعدام مرسي.
أمير الجماعة الإسلامية
والجماعة الإسلامية أو إخوان باكستان، أكبر الأحزاب السياسية الدينية المعارضة في باكستان، وثامن جماعات مشهورة ظهرت في العالم الإسلامي في العصر الحديث، وتعود ملامح تأسيسها حين اجتمع في شهر 16 أغسطس سنة 1941، 75 رجلًا في لاهور من مختلف أنحاء البلاد بقيادة أبي الأعلى المودودي، وأسسوا الجماعة الإسلامية، وانتخبوا المودودي أميرًا لها.
والأمير الحالي للجماعة هو سراج الحق ويعد الأمير الخامس لإخوان باكستان، ويشغل منصب الوزير في حكومة إقليم «خيبر بختون خواه» حاليا.
ويبلغ عدد جماعة الإخوان المسلمين في باكستان للجماعة أكثر من 6 ملايين عضو مؤيد وأكثر من 25 ألف عضو عامل، مركز الجماعة الإسلامية في الباكستان هو مدينة لاهور، ونحو 800 مركز في الباكستان كلها.
لاهور عاصمة التنظيم الدولي
وفي مدينة لاهور عاصمة إقليم بنجاب شرقي باكستان، معقل الجماعة الإسلامية، كانت تعتبر البيت الآمن لقيادات التنظيم الدولي للإخوان لبحث مستقبل الجماعة منذ بداية الربيع العربي وحتى الآن، والتي تصاعدت الاجتماعات عقب ثورة 30 يونيو وسقوط الإخوان.

وعقب عزل محمد مرسي، عقدت الجماعة الإسلامية في باكستان، مؤتمرا لقيادات التنظيم الدولي بأسابيع قليلة في مدينة لاهور بحضور أربعين شخصية من 22 دولة إسلامية، وركز على الشأنين المصري والسوري.
موقف إخوان باكستان
وطالب أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية السابق، سيد منور حسن، حكومة بلاده برفع صوتها في وجه التصعيد من الحكام العسكريين في مصر ضد جماعة الإخوان، مؤكدا أنه من واجب كل مسلم الوقوف ضد الظلم الذي يمارس على المصريين وضد إنكار أبسط حقوقهم، حسب قوله
وندد البيان الختامي للمؤتمر بما وصفه "الانقلاب العسكري الدموي الذي قامت به مجموعة من القيادات العسكرية المتنفذة التي اعتدت على خيار الشعب المصري".
واستضافت الجماعة الإسلامية العشرات من المؤتمرات الدعامة لإخوان مصر، كما نظمت عشرات المظاهرات بشوارع لاهور والعاصمة إسلام اباد للضغط على الحكومة الباكستانية باتخاذ موقف تجاه القاهرة، والذي أتت نتائجه عقب حكم القضاء المصري بإعدام مرسي وقيادات الجماعة.
تظاهرات ضد الإعدام
وفي مارس 2014 نظمت إخوان باكستان العديد من التظاهرات الرافضة لحكم الإعدام على 529 من أعضاء الإخوان في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي.
ونددت الجماعة الإسلامية بحكم الإعدام ضد 529 من قيادات الإخوان في مصر، قائلة في بيان لها: إن الجنرال السيسي ينفذ خطّة صهيونية للزج بهذا القطر الإسلامي العظيم في أتون الدّمار والهلاك. ووصفت الجماعة حكم الإعدام بقتل القسط والعدالة وقال إنه لعار على جبين الإنسانية وقد أكّدت المحكمة بهذا الحكم على أن قانون الغابة يحكم العالم.
تظاهرات 24 مايو
وفي 24 مايو الجاري نظمت الجماعة الإسلامية العديد من التظاهرات في معاقلها الرئيسية وخاصة بالعاصمة إسلام اباد ولاهور تنديدا بحكم الإعدام على محمد مرسي وقيادات الإخوان.
وطالبت الجماعة في مؤتمر جماهيري الأمم المتحدة بالتدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام ضد مرسي وقيادات الإخوان.
وتضغط الجماعة على الحكومة الباكستانية من أجل مطالبة القاهرة بوقف إعدام مرسي وقيادة جماعة الإخوان، وهو ما كان من بيان الخارجية الباكستانية.