ملحق تقرير الاخوان المسلمين 8/7/2015

[Haneen]

<tbody>
الأربعاء 08-07-2015



</tbody>

<tbody>
اخوان مصر



</tbody>

<tbody>




</tbody>




أردوغان يهاجم السيسي: (اللعنة على من تسبب في قتل قيادات من الإخوان)
اليوم السابع-4-7-2015
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصفية أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على يد قوات الأمن المصرية, الأربعاء الماضي, مؤكداً أن "محمد مرسي هو رئيس مصر الشرعي".
وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أردوغان في إفطار جماعي "الجمعة"- حسب ما ذكرته وكالة الانباء التركية "الاناضول"- وأضاف أردوغان قائلاً "اللعنة على من تسبب في استشهاد 13 من أعضاء الإخوان المسلمين وهم في منازلهم بمصر من خلال إطلاق الرصاص عليهم". وأشار الرئيس التركي إلى أن "هناك من ينتقد طريقة كلامي عن ذلك الشخص المحتل الموجود على رأس السلطة في مصر حالياً (في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي).
وتابع قائلا "إذا كنت أومن بالديمقراطية، وإرادة الشعب، فسأواصل كفاحي ضد من يتجاهلون إرادة الشعوب، وأعيد وأقول أن رئيس مصر الشرعي هو محمد مرسي، الذي جاء بأصوات الشعب، ولكن مع الأسف قام وزير دفاعه بالإنقلاب عليه".

الإخوان المسلمين يدعون الشباب لعدم التجنيد والإلتحاق بالجيش
والإفتاء ترد "هذه خيانة عظمى للوطن"
السوسنة-4-7-2015
قامت جماعة الإخوان المسلمين بدعوة الشباب والأباء بمنع أولادهم من التجنيد والإلتحاق بالجيش وكيان القوات المسلحة وذلك على خليفة ما حدث فى العمليات الإرهابية الأخيرة التى حدثت فى سيناء.
وقال جمال حشمت أحد قيادة جماعة الإخوان المسلمين انه على الأباء والأهالى منع أولادهم من الإنضمام إلى القوات المسلحة والجيش المصرى خصوصا وأنه وصف الجيش المصرى على انه عصابة كبيرة تلوثت ايديهم بأيدى البريئين وإذا انضم الشباب اليهم فستتلوث أيديهم هم الآخرين كما تلوثت أيدى قائديهم.
وقال المرصد التكفيرى لدار الإفتاء المصرية أن القيام بمثل هذا العمل والإنصياع وراء ما يقوله الإخوان المصريين من دعوات ما هو إلا خيانة عظمى للبلاد وأكد المرصد أن هذه الدعوة الإخوانية ما هى إلا دعوة المقصود منها خراب البلاد واستكمال سلسلة ما تقوم بها داعش والجماعات الإرهابية والاسلامية المتشددة فى سيناء والذين يحاولون دائما يبسطوا قبضتهم على سيناء ومصر وأن ما يقوله الإخوان المسلمين هو بمثابة تأكيد أنهم نتاج من هذه الجماعات الإرهابية خصوصا وأنهم هم الأخرين يريدون إسقاط الجيش والشرطة وبالتالى اسقاط البلاد.

"الإفتاء": دعوة الإخوان لمنع الأبناء من التجنيد خيانة عظمى وحرام شرعا
الحدث 4-7-2015
أكد مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء، أن الدعوات التي تطالب المصريين بعدم إرسال أبنائهم للتجنيد وأداء الخدمة العسكرية بمثابة دعوة لخيانة الوطن، والتخلي عن حمايته والدفاع عنه ضد الأخطار المحدقة التي تتهده.
جاء ذلك ردًا على دعوة جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، للمجتمع المصري بعدم إرسال أبنائه للالتحاق بالقوات المسلحة، حيث قال حشمت، بعد أن تكشفت حقيقة هذه "العصابة"، وجب على أبناء الشعب المصري عدم إرسال أبنائهم للتجنيد في الجيش أو الشرطة، بعد أن تلوثت أيديهم بدماء بريئة على حد قوله.
وقال المرصد، إن دعوة حشمت، فضلًا عن كونها ترقى لتكون خيانة عظمى، فإنها تمثل وقوفًا في خندق تنظيم "داعش" الإرهابي، ودعمًا لجهوده في إسقاط مؤسسات الجيش والشرطة، ومن ثم إسقاط الدولة المصرية، خصوصًا أن التنظيم دائمًا ما يستهدف قوات الجيش والشرطة، ويحاول النيل منها دون جدوى بفضل فداء وتضحيات المصريين من أبناء القوات المسلحة.
ولفت المرصد جموع المصريين إلى أن القيادي بجماعة الإخوان، يتناسى أن قياداته كانت دائمة الثناء والمدح لأبناء القوات المسلحة والشرطة وقت أن كانت في السلطة، ثم انقلبت عليها عندما انحازت المؤسسة العسكرية إلى جموع الشعب المصري، وساندت ثورته، فدعوته هذه إنما هي بمثابة دعوة لهدم الوطن وتخريبه وتمكين أعدائه منه بعد أن أزاح المصريون الجماعة من سدة الحكم.
وأكد مرصد التكفير، أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية، حرام شرعًا، مشددة على أن الأمن من أهم أركان المجتمع المسلم، ويجب على الحاكم حماية الأمة من عدو أو باغ على نفس أو مال أو عرض، وهذا يتطلب تكوين جيش قوى لهذه المهمة.
وأوضح المرصد، أن الشرع الشريف قد أقر فريضة الجهاد، وحث عليها، رغم ما فيها من إمكانية قتل النفس، أو ما هو أقل منها، وما ذلك إلا لوجود مصلحة أعظم تترتب عليه وهى صد العدوان، وعدم تمكينه من الأرض أو العرض، والله تعالى يقول "كتب عليكم القصاص وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم"، ويقول أيضا "انفروا خفافًا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله".
وأضاف مرصد الإفتاء، أن الجهاد الذي هو تحت راية الدولة وولاة الأمر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويتحول إلى فرض عين في عدة أحوال، منها: حالة هجوم العدو على الوطن، ومنها أيضا تعيين الحاكم شخصا بعينه لأداء الخدمة العسكرية، ويكون واجبًا على المنتدب في هذه الحالة أداء الواجب، ويحرم عليه التهرب منها، وهو ما ينطبق الآن على تنظيم الالتحاق بالقوات المسلحة، حيث إن الدولة تختار كل عام شبابًا ممن هم في سن معينة أو أنهو دراستهم الجامعية أو ما دونها، ومن ثم يكون الفرد بتهربه جمع بين مخالفة الواجب الشرعي، والواجب الوطني.
وأشار مرصد التكفير إلى أن هذه الدعوات الشاذة في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، وفي الوقت الذي تتعرض فيه قواتنا المسلحة لهجمات الإرهابيين، تدل على انعدام الوطنية والسعي لإضعاف قواتنا المسلحة.
ودعا مرصد الإفتاء أبناء الشعب المصري إلى دعم ومساندة القوات المسلحة والشرطة في مواجهتهم الشرسة مع الإرهاب الذي أسقط دولًا في المنطقة ويسعى إلى كسر شوكة مصر وإسقاطها والنيل من جيشها الذي يُعد الأمل الوحيد الباقي في المنطقة العربية القادر على مواجهة الإرهاب ودحره والنيل منه.

الخارجية: "الإخوان" منبع التطرف في العالم
بانوراما24- 4-7-2015
قالت وزارة الخارجية، إن جماعة الإخوان المسلمين هي منبع الفكر المتطرف الذي تتبناه مختلف التنظيمات "الإرهابية" في أنحاء العالم، على حد قولها.
وأوضحت الخارجية، في بيان، اليوم السبت، أن "جميع هذه التنظيمات ذات منبع فكري وأيديولوجية متطرفة واحدة نشأت على يد جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928".
وأضافت أن جميع التنظيمات المتطرفة "تتشارك في الأهداف والتنسيق العملياتي علي الأرض" الذي يستهدف النيل من جهود تحقيق الاستقرار والتنمية حول العالم.
وقُتل النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وشهدت مدينة الشيخ زويد اشتباكات بين قوات الجيش ومتشددي جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الأربعاء وقال الجيش إن ما لا يقل عن 100 متشدد و17 من الضباط والجنود قتلوا.
وقالت الخارجية، في بيانها، إن مصر "تشهد موجة من الاعتداءات الإرهابية الخسيسة، وإنها تقود حربا شرسة ضد الإرهاب ليس فقط دفاعا عن التراب الوطني المصري، وإنما دفاعاً عن العالم المتحضر بأسره".
وشددت على أن مصر نجحت في دحر الإرهاب في السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وسوف تنجح في دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وقالت "مصر لن تتواني عن التعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة ومحاربة الفكر المتطرف".
نبيل نعيم: «بيت المقدس» يضم «إخوانًا وسلفيين»
المصري اليوم-4-7-2015
قال نبيل نعيم ، مؤسس تنظيم الجهاد، إن «بيت المقدس يتكون من عناصر إخوانية وسلفية إضافة إلى المقاتلين الأجانب»، مؤكدًا أنه يلقى الدعم المالي من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه يخضع في النهاية لقيادة مخابراتية دولية من دول تستهدف الأمن القومي لمصر وللمنطقة برمتها.
وأضاف نعيم لـ«المصري اليوم» أن «شادي الميعي كان القائد الميداني للتنظيم، لكن هناك من يوجهه وإذا سحبت منه القيادة لشخصية أخرى، فهناك من هو أعلى منها وتتلقى التوجيهات من جهات دولية على علاقة بالإخوان».
وتابع أن «جماعات التكفير تبذل جهودًا كبيرة لاصطياد المقاتلين من عدة محافظات، ونجحوا مؤخراً في تجنيد العديد من الشباب المنتمين للإخوان والتيار السلفي المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من محافظات المنيا وأسيوط والفيوم ودمياط والبحيرة والشرقية والمنوفية».

"القابضة للسياحة": ندرس التقارير المالية والفنية لشركات الإخوان المتحفظ عليها
صدى البلد فى الإقتصاد-4-7-2015
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن وزارة العدل اختارت لجنة من 21 موظفا من شركة مصر للسياحة، إحدى الشركات التابعة للقابضة برئاسة رشاد رفاعى، رئيس الشركة، للإشراف على 7 شركات مملوكة لجماعة الإخوان جرى التحفظ عليه.
وأضافت حطبة، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن "مصر للسياحة" فى مرحلة إعداد بيانات للشركات التى تم التحفظ عليها، وذلك لوضع رؤية متكاملة لإدارتها وتجرى الآن دراسات كاملة لمعرفة ما يدور داخل تلك الشركات من ميزانيات ومركزها المالى وتعاقداتها مع الشركات الأخرى.
وأكدت أن تجميع البيانات الخاصة بتلك الشركات يستغرق وقتا، إذ يتضمن تقارير عن الحالة المالية والفنية لجميع الفروع الموجود فى القاهرة والمحافظات الأخرى.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في وزارة العدل أصدرت قرارا يقضي بتفويض شركة "مصر للسياحة" لإدارة سبع شركات مملوكة للجماعة، بالإضافة إلى شركة "أصحاب تورز للسياحة"، المملوكة للاعب محمد أبو تريكة.

قيادي إخواني: إختفاءنا من المشهد سيجلب الحرب الأهلية لمصر
قناة الثورة- 5-7-2015
اعتبر الدكتور جمال عبد الستار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، و والأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، أن وقف نشاط الإخوان أو حل نفسها وغيابها من المشهد السياسي المصري سيؤدي إلى حرب أهلية لا يستيطع أحد السيطرة عليها.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة " الثورة" ردًا على ما تردد حول اتجاه الإخوان لحل نفسها وتعليق نشاطها".

وقال عبد الستار:"إن تعليق عمل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، يعني فتح باب لحرب أهلية وكارثة لن يتمكن أحد وقفها بعد ذلك، لافتا إلى أن الإخوان هم صمام الأمان ورمانة الميزان في مصر ، حسب قوله"
وأضاف، لا يجب على أي مصر أن يقف صامتا أمام "قطاع طرق" يفسدون الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر، لافتا إلى أن مشروع الثوري لا يقتصر على جماعة الإخوان المسلمين بل على المصريين كلهم.

وزير الاستثمار في عهد مرسي: "الإخوان" لا يعتزمون تسليح الثورة
الأناضول-5-7-2015
نفى يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وجود توجه داخل جماعة الإخوان المسلمين، لتسليح الثورة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت دعوات عديدة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت الجماعة بإعلان الجهاد في مصر، وتسليح الثوار ردا على ما أسموه "بسياسة التصفية والاغتيالات التي ينتهجها النظام المصري ضد قادة في الجماعة".
واتهمت جماعة "الإخوان"، الأربعاء الماضي، قوات الأمن باغتيال 9 قياديين عزّل "من أعضاء لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمتضررين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة"، نافية تصريح مصدر أمني قال إنهم كانوا مسلحين.

أردوغان يستنكر تصفية أعضاء بـ" الإخوان المسلمين" في مصر
الاناضول-5-7-2015
أعرب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استنكاره الشديد لتصفية أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، على يد قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، مجددا تأكيده على أن "محمد مرسي هو رئيس مصر الشرعي".جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، مساء أمس الجمعة، خلال مشاركته في حفل إفطار رمضاني بمدينة اسطنبول، أقامتة جمعية " يشيل آي"، وهى جمعية مدنية معنية بمكافحة التدخين وشرب الكحول.
وأضاف أردوغان قائلاً "اللعنة على من تسبب في استشهاد 13 من أعضاء الإخوان المسلمين وهم في منازلهم بمصر من خلال إطلاق الرصاص عليهم".
وأشار الرئيس التركي إلى أن "هناك من ينتقد طريقة كلامي عن ذلك الشخص المحتل الموجود على رأس السلطة في مصر حالياً (في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي).

وتابع قائلا "إذا كنت أومن بالديمقراطية، وإرادة الشعب، فسأواصل كفاحي ضد من يتجاهلون إرادة الشعوب، وأعيد وأقول أن رئيس مصر الشرعي هو محمد مرسي، الذي جاء بأصوات الشعب، ولكن مع الأسف قام وزير دفاعه بالإنقلاب عليه".
وكان مصدر أمني مصري، قال الأربعاء الماضي، في تصريح لـ"الأناضول"، إن قوات الأمن "نجحت في تصفية 9 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، كانوا مسلحين بأحد المنازل في مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)"، فيما نفت الجماعة تلك الرواية متهمة قوات الأمن باغتيال قياديين عزل، من أعضاء لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمتضررين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة.
وفي سياق آخر وصف "أردوغان" العالم بأنه منافق وغير صادق - بسبب مواقفه مما يحدث في كل من سوريا والعراق-.
واستطرد قائلاً "من الواضح أن ما يحدث حالياً بجوارنا ( سوريا والعراق)، كان بسبب ما يتمتع به العالم من عدم صدق وإخلاص، وأنا واثق أن البشرية لم تكن لتعاني تلك المشاكل، لو أن العالم اتخذ موقفاً حيال ما يجري، موقفا قائما على مبدأ لا يتغير مهما حدث".
وفي الشأن الداخلي قال الرئيس التركي، "إن تركيا تواجهها مشاكل خطيرة، وهناك قرارات هامة يجب اتخاذها، وأرغب في أن تتشكل حكومة قوية بالقدر الكافي،
للتعامل مع هذه الأعباء، بطريقة تتسم بالحكمة والعزيمة، وأعتقد أن حكومة الأقلية لا تمتلك الإمكانية للقيام بذلك". وأعرب "أردوغان" عن عدم رغبته في اضطرار تركيا للانشغال بمسألة تشكيل الحكومة في فترة يشهد فيها العالم والمنطقة مستجدات خطيرة، معربا عن أمله في أن تتجاوز البلاد هذه المرحلة بأفضل شكل.
وذكر "أردوغان" أنه في حال الفشل في تشكيل حكومة فإن الأمور ستعود مجدداً إلى قرار الشعب، (في إشارة إلى انتخابات عامة مبكرة).
مصر: ضبط تنظيم إرهابي شكلته قيادات إخوانية
مونت كارلو الدولية-5-7-2015
أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الأحد 5 يوليو 2015 أنها ألقت القبض على 12 شخصا شكلوا "تنظيما إرهابيا" بتحريض من أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بهدف شن هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الأمنية.

بثت الوزارة على صفحتها على فيسبوك أن عددا من قيادات جماعة الإخوان ومن بينهم قيادي يدعى رجب الحمصاني قاموا بالدعوة والترويج "لأفكار متطرفة" وسط عناصر إخوانية وجهادية "لتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية".
أضاف البيان أنه عثر مع المقبوض عليهم على أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى وثائق تتضمن "إستراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية".
قالت الوزارة إن المتهمين اعترفوا باعتناقهم للفكر الجهادي من خلال الحمصاني وتكوينهم "لتنظيم إرهابي" مؤلف من ثلاث خلايا عنقودية لشن سلسلة من الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والشرطية وغيرها من الأهداف.
أضافت أن الحمصاني ساعد المجموعة على تلقي تدريب على تصنيع المتفجرات كما قدم لهم دعما ماليا.
بث التلفزيون المصري الرسمي اعترافات مصورة لعدد من المضبوطين بتخطيطهم لشن هجمات والضلوع في اعتداءات على قوات الشرطة.
لم يتسن على الفور معرفة تفاصيل عن رجب الحمصاني وصحة علاقته بجماعة الإخوان ووضعه القانوني حاليا.
تشن الحكومة حملة أمنية صارمة على الإخوان منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة واعتقل آلاف آخرون.

الرئيس المصري يزور شمال سيناء بعد مقتل 17 جنديا
مصر اليوم-5-7-2015
قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة مفاجئة لشمال سيناء وذلك بعد أيام قليلة من هجوم كبير شنه متشددون على مواقع للجيش واندلاع اشتباكات ضارية بين الجانبين في المنطقة المضطربة.
وقال الجيش: إن 17 من جنوده قتلوا وقتل أكثر من 100 متشدد في الاشتباكات والعمليات العسكرية التي تلت هجمات شنتها جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش على كمائن عسكرية في مدينتي الشيخ زويد ورفح يوم الأربعاء.
كما ذكر: إنه قتل عشرات المتشددين بعد معارك الأربعاء لكن قيودا على التغطية الصحفية في المنطقة تحول دون الحصول على معلومات من طرف مستقل.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: إن زيارة السيسي الذي كان يرتدي الزي العسكري تضمنت تفقده لمقر قيادة عناصر القوات المسلحة في شمال سيناء واستعراض أسلحة ضبطت مع المتشددين فضلا عن زيارة كمين للجيش وآخر للشرطة.
وأظهرت صور ولقطات فيديو للزيارة مرافقة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة للسيسي.
وفي لقاء استمر 40 دقيقة، مع الضباط والجنود، أثبت السيسي أن "الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمة أبطال القوات المسلحة والشرطة، ولن تثني رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن في الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من تحسن الأوضاع والسيطرة الأمنية في سيناء".
ونقل المتحدث العسكري في بيان على صفحته على فيسبوك عن السيسي قوله في كلمة ألقاها أمام عدد من الجنود: إن "الجيش المصري يقوم بدور عظيم والتاريخ سيتوقف طويلاً لتسجيل ما قام به أبطال القوات المسلحة".
وأشار: "حتى الآن يتم العثور على جثث للعناصر الإرهابية ويتم دفنها جراء العملية الإرهابية الأخيرة".
غارات جوية
وقالت مصادر أمنية: إن 12 شخصا يشتبه في أنهم متشددون قتلوا في غارات جوية شنها الجيش المصري على عدد من المناطق جنوب مدينة الشيخ زويد في وقت مبكر من صباح السبت.
وأضافت المصادر إن طائرات الجيش دمرت أيضا عددا من مخازن الأسلحة والمتفجرات وأماكن اختباء المتشددين.
وتابعت: إن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط نحو نصف طن من المتفجرات داخل نفق على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
كما قتل ثلاثة اشخاص، منهم طفلان لدى سقوط قذيفة على منزلهم خلال مواجهات بين الجيش والمتشددين في شمال شبه جزيرة سيناء، كما أثبت مسؤولون. وليل الجمعة السبت، قتلت امرأة في الخامسة والاربعين وفتاة وصبي في العاشرة من عمرهما، وهم من عائلة واحدة، لدى سقوط قذيفة هاون على منزلهم في قرية الشيخ زويد، التي تشهد معارك جديدة بين المتطرفين والجنود، كما ذكر مسؤولون امنيون وفي الاجهزة الصحية.
واضافت المصادر إن امرأة وفتاة في الثالثة عشرة من العمر أصيبتا ايضا.
فيما ذكرت مصادر أمنية الجمعة أن القوات التي تمشط المنطقة عثرت على رفات أربعة جنود و24 ممن يشتبه بأنهم متشددون قتلوا على ما يبدو في الاشتباكات السابقة.
ويمثل هجوم الأربعاء تصعيدا كبيرا للعنف في شبه جزيرة سيناء التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة، وهو ثاني هجوم كبير تشهده مصر الأسبوع الماضي. وقتل النائب العام هشام بركات يوم الاثنين في انفجار سيارة ملغومة في القاهرة.
وأثار الهجوم تساؤلات عن قدرة الحكومة على التصدي للمتشددين الذين يسعون لإسقاط الحكومة وقتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.
ولا تفرق الحكومة بين متشددي شمال سيناء وجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزل مرسي، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي.
حرب شرسة
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أن مصر تقود حربا شرسة ضد الإرهاب ليس فقط دفاعا عن التراب الوطني المصري، وإنما دفاعاً عن العالم المتحضر بأسره. وقالت الخارجية، في بيان صحفي السبت: إن الأعمال الإرهابية التي تشهدها مصر تأتي في إطار الأعمال الإرهابية التي تجتاح أنحاء مختلفة من المنطقة والعالم وآخرها في تونس والكويت وفرنسا ونيجيريا، ومن قبلها في كوبنهاجن واستوكهولم ولندن ونيويورك، وهو ما يبرهن على عالمية ظاهرة الإرهاب التي تستهدف النيل من جهود تحقيق الاستقرار والتنمية حول العالم، ولا يدع سبيلا للشك أن "جميع هذه التنظيمات ذات منبع فكري وأيديولوجية متطرفة واحدة نشأت على يد جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928، كما أنها تتشارك في الأهداف والتنسيق العملياتي على الأرض".
وفي هذا الإطار، تذكر وزارة الخارجية أن مصر نجحت في دحر الإرهاب في السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وسوف تنجح حتما في وأد هذه الظاهرة البغيضة الآن والتي عبر الشعب المصري مرارا عن رفضه لها، ولفظه لكل من يروج لهذا الفكر المريض.
وتجدد التأكيد أن هذا الإرهاب الأسود لن يفت في عضد مؤسسات الدولة المصرية العريقة وأجهزتها الأمنية اليقظة القادرة على عزل هذه التنظيمات الإجرامية وملاحقة كل من يعمل لحسابها، حيث لن يجد هؤلاء ملاذا لهم على أرض مصر بحضارتها العريقة التي حملت للعالم رسالة سلام وتسامح وتعايش عبر العصور، وعليه فلن تكون أرض مصر بيئة حاضنة للإرهاب في يوم من الأيام، وإنما لافظة وطاردة له، وستظل مصر تتصدر الصفوف الأولى لهزيمة أعداء الإنسانية ودحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وأشار إلى أن مصر لن تتوانى عن التعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الفكر المتطرف من خلال منابرها الفكرية الوسطية والمعتدلة وعلى رأسها منارة الأزهر الشريف.

«الإخوان والأتراك» يبحثون خطة التحريض ضد مصر
مصر اليوم-5-7-2015
كشفت مصادر إخوانية، لـ«الوطن»، عن أن عدداً من قيادات التنظيم الدولى للإخوان، الموجودين فى تركيا، وعلى رأسهم جمال حشمت، وعمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، اجتمعوا مع بعض المسئولين الأتراك، بأمر من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لبحث مصادر تمويل التنظيم ووضع خطة للتحريض ضد مصر. وأشارت المصادر إلى أن المسئولين الأتراك عرضوا على قيادات الإخوان كافة سُبل الدعم المادى والدبلوماسى لتنفيذ مهمتهم، من خلال تمويل كافة الزيارات التى يقوم بها أعضاء التنظيم لدول العالم لتحريض المؤسسات الرسمية فيها ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
يذكر أن التنظيم الدولى للإخوان وحلفاءهم بالخارج عقدوا مؤتمراً بالعاصمة البريطانية «لندن»، أمس الأول، لتشويه مصر والتحريض ضدها، مستغلين العمليات الإرهابية الأخيرة فى سيناء واغتيال النائب العام ومقتل عدد من قيادات الإخوان فى إحدى الشقق بـ6 أكتوبر. وطالب الإخوان، خلال المؤتمر، المجتمع الدولى بالتدخل ضد مصر لوقف ما وصفوه بـ«الفوضى». وشارك فى المؤتمر كل من: مها عزام، رئيسة المجلس الثورى، التابع لتنظيم الإخوان فى تركيا، ومحمد سويدان، القيادى بالتنظيم الدولى، وورودنى ديكسون، محامٍ بريطانى، وبيتر أوبورن، صحفى بريطانى، وتوبى كيدمان، محامٍ دولى فى مجال حقوق الإنسان والقانون الدولى.
وكان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، قد واصل هجومه وتدخله فى الشأن المصرى لدعم تنظيم الإخوان والمعزول محمد مرسى، وذلك بعد هجومه الأخير ضد السلطات المصرية، بعد ما وصفه بـ«تصفية أعضاء جماعة الإخوان» على يد قوات الشرطة، الأربعاء الماضى.
وقال «أردوغان»، خلال كلمة ألقاها مساء أمس الأول، خلال مشاركته فى حفل إفطار رمضانى بمدينة إسطنبول: «اللعنة على من تسبب فى استشهاد 13 من أعضاء الإخوان المسلمين وهم فى منازلهم بمصر، عن طريق إطلاق الرصاص عليهم»، وختم حديثه: «إذا كنت أؤمن بالديمقراطية وإرادة الشعب، فسأواصل كفاحى ضد من يتجاهلون إرادة الشعوب، وأعيد وأكرر بأن رئيس مصر الشرعى هو محمد مرسى، الذى جاء بأصوات الشعب».
من جانبه، قال إسلام خليفة، أحد الكوادر الشبابية بالإخوان، إن هناك حملة حقوقية واسعة سيدشنها قيادات التنظيم بالخارج، بعد مقتل عدد من قياداتهم بإحدى الشقق السكنية فى 6 أكتوبر، بعد اتهامهم من جانب وزارة الداخلية بأنهم اشتبكوا معهم وأنهم جزء من خلية إرهابية.
وأضاف «خليفة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة تتضمن التواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالخارج، وعلى رأسها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، بالإضافة إلى منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن تنظيم عدد من المؤتمرات فى عدة دول، من بينها بريطانيا وفرنسا وأمريكا، بشأن ما يحدث فى مصر، علاوة على تنظيم المظاهرات والمسيرات بالخارج. وختم «خليفة» كلامه قائلاً: «إن قتل الإخوان فى 6 أكتوبر لن يمر مرور الكرام وسيحاسب كل من شارك فيه».
فى السياق نفسه، واصل الإخوان تحركاتهم فى الخارج لإفساد الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى لبريطانيا، وقال محمد عمران، أحد الكوادر الشبابية بالتنظيم، عبر صفحته على «فيس بوك»، إن الإخوان كلفوا عدداً من المحامين برفع مجموعة من القضايا الدولية فى المحاكم البريطانية ضد «السيسى»، بحجة ارتكابه مجازر ضد الإنسانية، على حد وصفه، ضد أنصار مرسى فى مصر. كما دعا «عمران» أنصار الرئيس المعزول هناك لتنظيم تظاهرات ومسيرات مناهضة لـ«الرئيس» بمجرد وصوله إلى العاصمة البريطانية «لندن». يذكر أن رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، دعا «السيسى» لزيارة بريطانيا، وقالت متحدثة باسم 10 داوننج ستريت، إن الحكومة البريطانية تبحث إمكانية إجراء محادثات بين «السيسى» ورئيس الوزراء فى لندن «فى وقت ما هذا العام».

الجيش المصري يقتل بالأباتشي والمداهمات 25 إرهابيا في شمال سيناء
العالم العربي-5-7-2015
شن الجيش المصري غارات جوية بطائرات الأباتشي ومداهمات برية في منطقة شمال سيناء، الأحد، والتي أسفرت عن قتل 25 متشددا إسلاميا في مدينتي الشيخ زويد ورفح، الواقعتين شمالي شرق البلاد، في منطقة شهدت عمليات إرهابية متكررة في الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر أمنية في تصريحات إعلامية، الأحد، إن القوات قتلت 25 متشددا في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح. كما عثر الجيش على أربعة مخابئ للمتشددين وهاجمهما باستخدام طائرات الأباتشي وقوات برية.
كانت تقارير إعلامية رجحت ارتفاع أعداد القتلى من الجماعات المتشددة والإرهابية إلى 29 شخصا، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم، مؤكدة أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، ومنها منزل وعشتين، و7 عربات أنواع و23 دراجه نارية دون لوحات معدينة خاصة بالعناصر التكفيرية.
كما تم العثور على 3 مخازن تحتوي علي كميات من الشواحن والدراجات النارية وقطع الغيار وطفايات الحريق. شهدت سيناء أخيراً واحدة من أعنف الاشتباكات بين قوات الأمن والمتشددين منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويقول مسؤولون حكوميون مصريون إن جماعة "الإخوان المسلمين" على صلة بهجمات سيناء، وهو ما تنفيه الجماعة بزعم أنها "حركة سلمية".
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان صدر، الأحد، إنها اعتقلت 12 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين" شكلوا ثلاث خلايا إرهابية لشن هجمات على رجال الجيش والشرطة واستهداف منشآت عسكرية وشرطية.
ومن جانبها ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) الرسمية المصرية، أن النيابة العامة أحالت للمحاكمة 22 شخصا بتهم زرع قنابل قرب مناطق حيوية من بينها دار القضاء العالي ومبان حكومية.

قوات الجيش تقتل 63 مسلحا في شمال سيناء
موجز مصر -6-7-2015
اعلنت مصادر أمنية في مصر إن الجيش قتل 63 متشددا إسلاميا في غارات جوية ومداهمات برية في شمال سيناء اليوم الأحد في وقت تواجه فيه البلاد هجمات مسلحة تزداد عنفا وتتخذ من المنطقة قاعدة لها.
وشهدت سيناء مؤخرا واحدة من أعنف الاشتباكات بين قوات الأمن والمتشددين منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
واضافت مصادر أمنية اليوم الأحد إن القوات قتلت 63 متشددا في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح، كما عثر الجيش على أربعة مخابئ للمتشددين وهاجمهما باستخدام طائرات الأباتشي وقوات برية، كما هاجم عربات تخص المتشددين.
وقتلت جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش الكثير من أفراد الجيش والشرطة منذ عزل مرسي، وكانت تعرف الجماعة في السابق باسم أنصار بين المقدس قبل مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي.
ورغم أن سيناء تمثل صداعا أمنيا لمصر وجيرانها منذ فترة طويلة لكن عزل مرسي تسبب في تصاعد أعمال العنف وهجمات المتشددين التي امتد نطاقها إلى خارج شبه الجزيرة.
ويوم الاثنين الماضي قتل النائب العام المستشار هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة ليصبح أكبر مسؤول بالدولة يقتل منذ عزل مرسي.
واضافت وزارة الداخلية في بيان يوم الأحد إنها اعتقلت 12 عضوا في جماعة الإخوان شكلوا ثلاث خلايا إرهابية لشن هجمات على رجال الجيش والشرطة واستهداف منشآت عسكرية وشرطية.
كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النيابة العامة أحالت للمحاكمة 22 شخصا متهمون بزرع قنابل قرب مناطق حيوية من بينها دار القضاء العالي ومبان حكومية.
مجلس القضاء الأعلى المصري يوافق على قانون الإرهاب..
سكاي نيوز -6-7-2015
اعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون.غداة تأكيد وزارة الداخلية المصرية امس الأحد اعتقال 12 شخصا شكلوا "تنظيما إرهابيا" بتحريض من أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بهدف شن هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الأمنية.
ومن المقرر أن يتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.وصرح مصدر قضائي مسؤول بأن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.
كما قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفا للمستشار هشام بركات، الذي اغتيل إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب بإسراع في إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب، في أعقاب اغتيال بركات. الى ذلك ، وقالت وزارة الداخلية المصرية امس الأحد إنها ألقت القبض على 12 شخصا شكلوا "تنظيما إرهابيا" بتحريض من أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بهدف شن هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الأمنية.وجاء في بيان للوزارة بث على صفحتها في الفيسبوك إن عددا من قيادات جماعة الإخوان ومن بينهم قيادي يدعى رجب الحمصاني قاموا بالدعوة والترويج "لأفكار متطرفة" وسط عناصر إخوانية وجهادية "لتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية".وأضاف البيان أنه عثر مع المقبوض عليهم على أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى وثائق تتضمن "ستراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية".وقالت الوزارة إن المتهمين اعترفوا باعتناقهم للفكر الجهادي من خلال الحمصاني وتكوينهم "لتنظيم إرهابي" مؤلف من ثلاث خلايا عنقودية لشن سلسلة من الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والشرطية وغيرها من الأهداف.
وأضافت أن الحمصاني ساعد المجموعة على تلقي تدريب على تصنيع المتفجرات كما قدم لهم دعما ماليا.وبث التلفزيون الرسمي اعترافات مصورة لعدد من المضبوطين بتخطيطهم لشن هجمات والضلوع في اعتداءات على قوات الشرطة.ولم يتسن على الفور معرفة تفاصيل عن رجب الحمصاني وصحة علاقته بجماعة الإخوان ووضعه القانوني حاليا.وتشن الحكومة حملة أمنية صارمة على الإخوان منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة واعتقل آلاف آخرون.
وحظرت الحكومة الجماعة وأعلنتها جماعة إرهابية ولا تفرق بينها وبين المتشددين الإسلاميين الذين يتمركزون في شمالي سيناء وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.

القبض على 13 إخوانى بتهمة التخطيط لتعطيل قناة السويس
نيوز الاخبارى-7-7-2015
قالت مصادر أمنية يوم أمس الاثنين إن السلطات المصرية ألقت القبض على 13 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين للاشتباه بأنهم تآمروا لزرع عبوات ناسفة قرب قناة السويس لتعطيل الملاحة.

اخبار السياسة لميس الحديدي : جماعة الإخوان تتنفس كذبا
مصر 24-7-7-2015
علقت الإعلامية لميس الحديدي على مقطع الفيديو المنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي تنتقد فيه زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشمال سيناء، مؤكدة أن هذا الفيديو قديم و مفبرك من قبل جماعة الإخوان المسلمين بحسب قولها.
وقالت الحديدي خلال تقديمها لبرنامج ''لازم نفهم'' المذاع على قناة ''سي بي سي إكسترا'' مساء أمس الاثنين :''هذا الفيديو من أيام مرسي عندما كان بيصلي بالحرس الخاص ووسط الجيش، وهذا يدل على أننا لم نكن نخاف وقتها وكنا أقوياء ومازلنا بنفس الروح والقوة، وأنا سعيدة بما قدمناه في عز زمن الإخوان، وجماعة الإخوان تتنفس كذب، وهذا ليس غري عليهم، فالجماعة تكذب منذ نشأتها عام 1928 عندما قالت أنها جماعة دعوية وثبت أنها سياسية''.
وأضافت لميس الحديدي :''والإخوان قالوا أنهم ضد العنف وقتلوا الخاندرا واستمروا في القتل حتى قتل النائب العام، وقالوا لا علاقة لهم بالدم وحاولوا قتل عبدالناصر، وقالوا لن يرشحوا أحد في الانتخابات الرئاسية ورشحوا، وقالوا مشاركة لا مغالبة وكانت مغالبة وبالعنف، وستظل كلماتي رصاصة في قلوبكم، وراجعوا كذبكم واعملوا مراجعات، أو أحموا رجالكم أحمد منصور له فضيحة في المغرب، بدل ما تفبركوا للناس روحوا لموا مصايبكم''.



جدل في ليبيا إثر كشف البرادعي لدور "ليون" في انقلاب مصر
عربي21 – 7-7-2015
كشف نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، في ندوة سياسية مؤخرا، عن خطة لانتقال سياسي سلمي في مصر، يضمن خروجا مشرفا للرئيس محمد مرسي من السلطة، وإشراك جماعة الإخوان المسلمين في رسم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكد أن مبعوث الاتحاد الأوروبي السابق إلى مصر، رئيس بعثة الأمم المتحدة الحالي في ليبيا، برناردينو ليون، كان أحد المشرفين على هذه الخطة، التي أوضح البرادعي أن الجيش في مصر انقلب عليها، واستولى على السلطة، مغلقا بذلك أي فضاء للعمل السياسي في مصر.
قلق ليبي
وأعرب نشطاء ليبيون عن قلقهم إزاء تصريحات البرادعي، وخشيتهم من سعي ليون إلى تطبيق السيناريو المصري على الحالة الليبية، باعتباره وسيطا في الحوار السياسي الجاري بين فرقاء الأزمة الليبية (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل بطبرق).
وقال عضو مجلس النواب المقاطع عبدالرؤوف المناعي، والمعارض للحوار السياسي الجاري في الصخيرات المغربية، على صفحته في "فيسبوك": "ليون ضحك على دهاقنة السياسة المصرية (عمرو موسى، البرادعي، أبو الفتوح، صباحي، وكثيرين غيرهم)، وهو الآن يلاعب مواليد السياسة الليبية؛ حتى يعلمهم المشي على طريقة محاكم التفتيش".
تبرئة ليون
من جانبه؛ أكد الناشط السياسي وليد إرتيمة أنه تابع كلام البرادعي باللغة الإنجليزية، نافيا أن يكون قد عنى ما سوّق له البعض في الداخل الليبي، "فكلامه كان واضحا بشأن خطة سياسية للانتقال السلمي في مصر، تضمن مشاركة الأطياف السياسية، وتحييد الجيش عن المشهد السياسي".
وقال إرتيمة لـ"عربي21" إن المؤسسة العسكرية في مصر انقلبت على التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أنها "تصرفت بما تجيده، وهو الانقلاب".
وتابع: "الجيش المصري لم ينقلب على حكم الإخوان المسلمين فقط، بل انقلب على أول تجربة ديمقراطية في الوطن العربي".
وأضاف إرتيمة أن البرادعي "لم يطعن في المبعوث الأممي برناردينو ليون، ولا بالورقة التي شارك فيها المبعوث الأممي التي كانت تضمن انتقالا سلسا للسلطة في مصر".
نفي
وفي السياق ذاته؛ نفى مصدر مقرب من المبعوث الأممي برناردينو ليون، اشتراك هذا الأخير في الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي عقب مظاهرات 30 حزيران/ يونيو عام 2013.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه لـ"عربي21"، إن ليون اشترك مع وزير الخارجية القطري الحالي خالد العطية في وضع خطة الخروج الآمن للرئيس مرسي، وإجراء انتخابات مبكرة في مصر، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية والحكومة رفضتا الخطة.
ونقل عن ليون قوله إن مصر تواجه أزمة سياسية خطيرة؛ بسبب انسداد الأفق السياسي، وتدهور الأوضاع فيها بعد الانقلاب العسكري.
وشرح ليون للمصدر أن لا علاقة بين الحوار الجاري برعايته كمبعوث أممي في ليبيا، وبين ما حصل في مصر بعد الانقلاب العسكري، بسبب اختلاف الظروف والأطراف.






غياب الجماعة يعنى ظهور داعش
الإخوان تحذر: مازلنا نمنع شبابنا من الانتقام الدموي
الأناضول-6-7-2015
قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، جمال عبد الستار، إن طرحه بحل الجماعة لم يكن إلا رسالة تهديد لعبد الفتاح السيسي وفي تصريحات خاصة لـ"الأناضول"، نفى عبد الستار، وجود طرح حقيقي سواء بحل الجماعة أو تجميدها مؤقتًا، لافتًا إلى أن الأمر "لم يناقش على أى مستوى تنظيمي داخل الجماعة". وأضاف القيادي المقيم خارج مصر قائلاً "حديثي لم يكن طرحًا بحل الجماعة أو تجميدها، لكنه كان بمثابة تهديد للسلطات في مصر، بعد قتل 9 من قيادات الإخوان على يد قوات الأمن" حسب قوله. واتهمت جماعة الإخوان في بيان أصدرته، الأربعاء الماضي، قوات الأمن المصرية باغتيال 9 قياديين عزل من أعضاء "لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمتضررين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة" كانوا متواجدين في منزل بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، نافيةً كلام مصدر أمني قال إنهم كانوا مسلحين. وتابع عبد الستار "على مدار عامين مضيا استطاعت الجماعة حماية شبابها من الوقوع في صراع دموي، والرسالة التحذيرية التي أردت توصيلها تتلخص في أن الإخوان إذا رفعوا يدهم عن الشباب، وعن الثورة، ستدخل مصر في حرب أهلية". وأوضح القيادي أن "غياب راية الإخوان تعني ظهور راية داعش من جهة، وراية الإلحاد من جهة أخرى، وهو ما يقف له الإخوان بالمرصاد، ويناهضونه بشدة". وأشار إلى أن "الإخوان فكرة أوسع من الهيكل التنظيمي، وليست جمعية استهلاكية يقرر صاحبها الإغلاق، بل هي منظومة فكرية ينتسب لها أعداد هائلة في الداخل والخارج". ومؤخرًا جاءت تصريحات ثلاثة من قيادات الإخوان بالتزامن، وكلها تصب في مطالبة الجماعة بحل التنظيم، أو تجميده بشكل مؤقت. اقتراح عبد الستار، الذي جاء في لقائه مع فضائية "الشرق"(مصرية تبث من خارج البلاد)، مساء السبت الماضي، بـ"إعلان تعليق التنظيم فى مصر لمدة مؤقتة"، أيده في نفس اليوم أيضًا القيادي الإخواني المقيم بالخارج، أشرف عبد الغفار، في مقابلة مع فضائية "الثورة"(مصرية تبث من خارج البلاد أيضاً). لكن عبد الغفار عاد ليوضح، في تصريحات خاصة لـ"الأناضول"، اليوم الإثنين، أنه "فقط أراد من خلال اقتراحه طرح حل للخروج من المأزق الراهن مفاده، إذا قرر الإخوان الانسحاب من المشهد، حفاظًا لدماء شبابها، سيظهر فشل السيسي وانهيار منظومته بالكامل". وأضاف عبد الغفار، "كلامي جاء بمثابة رسالة لتفويت الفرصة على السيسي، الذي يدّعي أنه يفشل بسبب الإخوان". القيادي الثالث هو وصفي أبو زيد، الذي سرعان ما حذف تدوينة كتبها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مفادها، "هذا هو الوقت المناسب لأن تعلن جماعة الإخوان المسلمين في مصر حلَّ تنظيمها مؤقتًا لاعتبارات تصب كلُّها في صالح تصاعد مقاومة الانقلاب وكسره". ما طرحه القياديون الثلاثة، لقي رفضًا من جانب إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان (يقيم بلندن)، بحسب بيان صدر عنه أمس الأحد، قال فيه، "ما صدر من تعليقات من جمال عبد الستار، مع تقديرنا واحترامنا لشخصه، حول اقتراحه بحل الإخوان بصفة موقتة، هو أمر لم يرد في تاريخ الجماعة قط، مع كل ما مر بها سابقًا من ابتلاءات ومواقف عصيبة". وأضاف البيان "كان الرد الطبيعي على مثل هذه الممارسات دومًا، التمسك بمنهج الجماعة والالتزام التام بصفها، والارتكان الجميل إلى الله". مصدر مطّلع على عمل عدد من مسؤولي اللجان المركزية لجماعة الإخوان في مصر، قال لــ"الأناضول"، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، "الحديث بشأن حل الجماعة أو تجميدها لم يطرح على مسؤولي المكاتب الإدارية، أو الأعضاء في المحافظات، حتى القيادات التي نقل عنها هذا الكلام، عندما تمت مراجعتها، قالت إن حديثها فهم بشكل خاطئ".

مدير عام دار الإفتاء بالإسكندرية: الخطاب الدينى الحالى يتسم بالسطحية ويجمع بين التمييع والتشدد
الشروق -6-7-2015
اعتبر الشيخ حازم الكيلانى، مدير عام دار الإفتاء بالإسكندرية، أن الخطاب الدينى فى مصر الآن، يتسم بشكل من السطحية الشديدة، ساهم فيه من يسمون الدعاة الجدد.
وأشار الكيلانى فى الجزء الأول من حواره لـ«الشروق»، إلى أن «الدعوة السلفية تتجه للتشدد وتظهر ما لا تبطن.. والإخوان جزء أساسى من العنف فى المجتمع»


وإلى نص الحوار:
* كيف ترى واقع الخطاب الدينى فى مصر، وما هى أزمته؟
- الخطاب الدينى له سمات سيطرت عليه فى السنوات الأخيرة، تجمع بين الإفراط والتفريط، إفراط وتشدد فى غير محله، أو تفريط وتمييع للدين بحجة تسهيله للناس، فضلا عن السطحية الشديدة فى التعامل مع النص الدينى دون عمق، أو استخدام لأدوات الاستنباط والنظر للسياق وأغراض التشريع، ومن ثم يتعامل مع النص بشكل سطحى فيخرج باستنتاجات سطحية ليست هى المقصودة من النص، مع تعطيل مصادر التشريع المختلفة وتجنيبها، وعدم الاعتداد بها، ومن ثم نجد مقولات سطحية أو فارغة من المضمون الحقيقى لها.
كما يفتقد الخطاب للترتيب الصحيح للأولويات، ولمراعاة الأوزان النسبية فى الأحكام الشرعية الإسلامية، فهى ليست كلها على درجة واحدة، فهناك ما هو فرض وما هو مندوب وما هو مباح، وهناك الحرام والمكروه.
كما يركز الخطاب على أشياء حتى فى مجال الدعوة أيضا، فنجد كل الملصقات الدينية على الحوائط عن الحجاب، لكن لا نجد ملصقا واحدا يتحدث عن ترشيد استهلاك المياه، أو احترام القوانين أو إشارة المرور أو النظافة.
* ماذا تعنى بالسطحية؟
- السطحية ناتجة عن عدم تحصيل العلم وقلة التعمق الدينى، فالإنسان لابد أن يمر بدراسات معينة حتى تكون له نظرة متعمقة للواقع وللأمور ولمصادر التشريع، ومن لم يحصل على هذا فليست عنده هذه النظرة، ويتعامل مع النص بشكل مجتزئ دون بواطنه.
والناس تستند لحديث الرسول الكريم عن رمضان، أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وثالثه عتق من النار قاصدين العشر الأواخر، من قال إن المقصود بها أوله، قد يكون إن أول الخير فيه الرحمة، فالرحمة توفق للطاعة، فتأتى المغفرة، ثم العتق من النار، وقد يحدث هذا فى الأول من رمضان.
* من تراه يقدم خطابا دينيا سطحيا؟
هناك ظاهرة تروج عند الناس، تسمى «الدعاة الجدد»، والتى بدأت قبل عام 2000 بنحو 5 سنوات ثم استفحلت.
وسمعت مرة أحد هؤلاء الدعاة بل أشهرهم، يتحدث عن القصص، وحكى أن الله بنى للسيدة خديجة بيتا فى الجنة، وقال إن ذلك يؤكد مكانة المرأة عند الله، لكننى يجب أن أسأل حول القصة نفسها، هل بنى الله بيتا لها لأنها واست النبى صلى الله عليه وسلم ونصرته، وكانت أول من أسلم، وكلها احتمالات ليس لها علاقة بكونها سيدة، لكن هذا الداعية لديه أجندة معينة يرغب فى إظهار أى أمر يتعلق بمكانة المرأة، وهى لها مكانة بالفعل فى الإسلام، لكن ليس بهذا الفكر السطحى نظهر هذه المكانة.
* هل الدعاة الجدد لم يدرسوا العلم الشرعى بشكل كاف؟ وهل هم خطر على الخطاب الدينى؟
- هناك مفهوم خطأ شائع عند الناس، وهو التفريق بين العلم الشرعى والفتوى بشكل أكاديمى وعلم الدعوة، فيتساهلون فى الدعوة ويقولون بأنه لا يشترط أن يكون الإنسان دارسا، ويقولون «بلغوا عنى ولو آية»، ولكى أبلغ شيئا، لابد أن أفهمه جيدا وأمر بمرحلة من الدراسات، فلابد أن أكون عميقا، ومستوعبا الفكرة بعمق لكى أبسطها للناس.
وظاهرة الدعاة الجدد، أدت لكوارث مثل اضطراب وبلبلة فى المجتمع، فأصبحت هناك آراء لا حصر لها، ودخل فى الميدان من لا يُحسنه، وعشرات المتحدثين فى الدين، وتصدر فتاوى من هنا وهناك حتى تخطوا أدوارهم الدعوية، حتى مع ادعاء بعضهم أنه لا يتطرق للفتوى، وجعل صورة التدين غير مرغوبة عند كثيرين، وصار لدينا التدين الموافق للأهواء.
ولدينا مشاكل فى البنية القيمية والفكرية، غير المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهى أعمق من معالجتها بخطاب الرقائق.
* وماذا عن التشدد فى الخطاب الدينى؟
- كلا الخطابين، سواء خطاب التمييع أو التشدد، يشتركان فى سمة السطحية، والخطاب المتشدد هو الذى غلب فى المجتمع أكثر من خطاب التمييع، نتيجة لوجود الجماعات الإسلامية التى ليس لها أى سند فى طلب العلم الشرعى، وهو تعبير عن ظاهرة خليجية وافدة تعبر عن بيئتها، ولا تناسب طبيعة المجتمع المصرى.
وتلك الجماعات الإسلامية، منها التى تظهر بمظهر المتشدد، ومنها من ظهر معتدلا فى وقت ما من الزمان.

* معتدل مثل الدعوة السلفية؟!
الدعوة السلفية فى اتجاه التشدد، لكنها الآن بدأت تظهر وجها معتدلا، وأرى أنه وجه غير حقيقى، فهؤلاء يبطنون شيئا ويظهرون شيئا آخر، لكن جماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة يناير، ظهرت بمظهر الدعوة السلمية المعتدلة، لكنهم حاليا جزء أساسى من العنف الموجود فى المجتمع، وانقلبوا على أفكارهم، والخطورة أن لديهم جذورا فكرية لا يستطيعون التخلى عنها كليا، ربما تخلى مرحلى، وبيان الكنانة صدر من غير مؤهلين للفتوى ولا يستند لأى تأصيل شرعى.

26 قضية تخص "الإخوان" ذهبت لـ 6 قضاة فقط
الشروق -7-7-2015
كشفت صحيفة "الشروق" عن أبرز قضايا "الإرهاب" التي تم توجيهها لقيادات جماعة الإخوان المسلمين في آخر عامين، وعددها 26 قضية ، انه تم توزيعها على ستة قضاة فقط، وأن الأحكام الأولى التي أصدرها هؤلاء القضاة بتلك القضايا استغرقت بين أربعة أشهر، وعام، ونصف العام فقط ، بينما استغرقت أغلب قضايا الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه أكثر من عام، وتم تعيين 19 قاضيا لها، حكموا فى 25 قضية. وقالت الصحيفة، بعددها الصادر أمس الاثنين :" إنه برغم من تنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية الصادرة بعد 30 يونيو 2013، فإن البعض يعتبر العدالة تسير بوتيرة بطيئة، وأن المسار الثوري عقب 30 يونيو كان يجب أن يتسم بسرعة، وحسم أكبر". وأضافت أنها بحثت فى مرحلة التقاضي الأولى عقب 30 يونيو، وفحصت فتراتها الزمنية، فتبين لها أن دوائر الإرهاب التى تم تشكيلها للنظر في قضايا العنف التى شهدتها البلاد بنهاية عام 2013 قد أُثقل كاهلها بعدد كبير من القضايا، وأن هذه الدوائر فصلت بسرعة ملحوظة، وغير معتادة بالقضاء المصري، فى معظم هذه القضايا، في مرحلتها الأولى. وتابعت أن هذه أيضا كانت سمة إصدار الأحكام من محاكم الجنايات بالمحافظات المختلفة فى قضايا "عنف أنصار الإخوان"، حيث أسندت 26 قضية إلى ست دوائر فقط، متهم فيها عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان، والجماعات التكفيرية، وشباب الثورة. كما أسندت قضيتان إلى دائرتين فقط، وقد انتهت هذه الدوائر من الحكم فى 16 قضية، معظمها لم تتجاوز مدة نظرها حتى صدور الحكم من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر، وأطولها مدة لم تتجاوز العام ونصف العام. وأشارت الصحيفة إلى أنه ما زالت هذه الدوائر تنظر 12 قضية أخرى من المتوقع صدور الأحكام فيها تباعا قبل نهاية العام الجاري، بالنظر إلى مراحلها الحالية. واختتمت "الشروق" تقريرها بالقول: "بالمقارنة بمرحلة التقاضي الأولى فى قضايا ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أسندت أبرز 25 قضية إلى 19 قاضيا، وصدر معظم الأحكام فى بعد عام من نظرها، فيما تجاوز بعض القضايا مدة العامين، كما تعددت قاعات انعقاد هذه القضايا".

استئناف محاكمة مرسي في قضية التخابر مع قطر
مصر اليوم-7-7-2015
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمقر أكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
كان مرسي قد حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالإضافة إلى حكم الإعدام في قضية اقتحام السجون.

حل 38 جمعية «وهمية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بالمنوفية
صدى البلد-7-7-2015
قرر فرج سليمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، حل 38 جمعية «وهمية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصد لكافة الجمعيات الأهلية، التي أقامتها الجماعة بالمحافظة.
وقال «سليمان» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان بلغ 58 جمعية خلال عام 2015، مشيرًا إلى أن قرار الغلق، بسبب إقامتها على الورق فقط «وهمية» دون أن يكون لها تواجد بأنشطة فعلية تخدم المجتمع المحيط بها.
وأوضح أنه تم وضع باقي الجمعيات تحت إشراف لجان متخصصة من الشؤن الاجتماعية، لإدارة العمل بها، ومراقبة الإيرادات والمصروفات بها، وإعادة تنظيم العمل بتلك الجمعيات، وما يتبعها من مؤسسات خدمية ممثلة في مستوصفات طبية أو وحدات إنتاجية.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنوفية أنه لم يضار أي عامل بتلك المؤسسات، مشيرًا إلى أنه لم يتم إيقاف المستحقات المالية لجميع العاملين بتلك الجمعيات.

الأزهر ينفي تدريس كتب "سيد قطب" بعد ورود تقارير تفيد انها تحمل أفكارا تكفيرية
مصر اليوم-7-7-2015
أصدر الأزهر بياناً نفى فيه تقارير تفيد أن "الجامع الأزهر"، يقوم بتدريس كتاب "في ظلال القرآن" لسيد قطب، ضمن الحلقات الدينية، خلال شهر رمضان المبارك، والتي اعتبرته التقارير أحد أبرز الكتب التي تحمل أفكاراً تكفيرية .
تجدد الجدل في مصر مؤخراً، حول كتاب للقيادي السابق في جماعة "الإخوان المسلمين"، سيد قطب، والذي خضع للمحاكمة في ستينيات القرن الماضي، بتهمة "التآمر على نظام الحكم"، وعوقب بالإعدام قبل نحو 50 عاماً.
وبينما أشارت تقارير إلى قيام "الجامع الأزهر" بتدريس كتاب "في ظلال القرآن"، ضمن الحلقات الدينية التي يتم تنظيمها خلال شهر رمضان، فقد سارعت "مشيخة الأزهر" إلى نفي تلك التقارير، إلا أنها أكدت وجود الكتاب ضمن مكتبته.
وشدد بيان للمركز الإعلامي للأزهر على "كذب هذه الادعاءات"، معبراً عن رفضه لما وصفها بـ"حملات التضليل والإثارة، التي تسعى بعض وسائل الإعلام من خلالها إلى محاولة النيل من الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء."
وفيما اعتبرت تلك التقارير أن كتاب "في ظلال القرآن" يُعد "أحد أبرز الكتب التي تحمل أفكاراً تكفيرية"، فقد ذكر بيان الأزهر أن "مقتضيات البحث العلمي أن تحتوي المكتبة على كافة الكتب المتعلقة بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالدين
بما فيها كتب الإلحاد والمستشرقين والفرق ".
وأضاف أن "البحوث التي تجرى عن الإرهاب وغيره في إطار الجامعة ومجمع البحوث وغيرها بالأزهر، إنما يستند البحث والتحليل والنقد فيها إلى ما يتوافر في خزائن المكتبات من هذه الكتب، حتى يتسنى للباحثين الرد عليها، وتفنيد ما جاء بها".
وطلب المركز الإعلامي بالأزهر من "جميع وسائل الإعلام" الالتزام بـ"تحري الدقة والأمانة والمصداقية"، في نشر الأخبار التي تخص الأزهر الشريف، والاستفسار من المركز الإعلامي لتصحيح المعلومات الخاطئة"، بحسب البيان.

الجيش المصري يقتل أربعة "إرهابيين" ويوقف خامسا بشمال سيناء
شينخوا-7-7-2015
أعلن الجيش المصري اليوم (الثلاثاء) أن قواته تمكنت من قتل أربعة "إرهابيين" وضبط خامس "من العناصر شديدة الخطورة" أثناء محاولتهم الهروب من شمال سيناء بشمال شرق البلاد .
وقال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم إن قوات الجيش "تمكنت من استهداف أربعة إرهابيين أثناء محاولة هروبهم مستقلين عربة ربع نقل بمنطقة اللفينات بالشيخ زويد، مما أسفر عن تدمير العربة ومقتل كافة العناصر الإرهابية على متنها".
وتابع أن قوات الجيش تمكنت كذلك من ضبط "إرهابي من العناصر شديدة الخطورة" يدعى كمال عيد سالم، أثناء محاولته الهرب على متن عربة من أحد الكمائن العسكرية.
وأضاف أنه بتفتيش العربة عثر على بندقية آلية قاذف (أر بي جي)، قنبلة يدوية طراز F1، وذخائر، بالإضافة إلى كتب للفكر المتطرفة وهواتف محمولة.
وتأتي هذه العمليات "في إطار تضييق الخناق وإحكام السيطرة على كافة مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء لمنع تسلل وهروب العناصر الإرهابية والإجرامية إلى وسط وجنوب سيناء"، حسب المتحدث العسكري.
تشهد مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين في 3 يوليو 2013، حالة من عدم الاستقرار الأمني، إذ تعرضت قوات الجيش والشرطة لهجمات من قبل جماعات جهادية، خاصة في سيناء التي تنشط بها جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية وأطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء".
ويشن الجيش المصري منذ عامين عمليات عسكرية واسعة في شمال سيناء ضد هذه الجماعات الجهادية التي تستهدف قوات الأمن المصرية.

قصف جوي على الشيخ زويد و رفح شمال سيناء
مصر نيوز-7-7-2015
أفادت مصادر بوقوع انفجارات كبيرة ناجمة عن قصف جوي على منطقتي الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، في وقت خرجت في مدن عدة مظاهرات ليلية رافضة للانقلاب العسكري.
وأضافت المصادر أن مقاتلات من طراز “إف-16″ شنت غارات على أهداف مجهولة في تلك المناطق.وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قد قال أمس الاثنين إن قوات الأمن قتلت، خلال الأيام الخمسة الماضية، 241 شخصا ممن وصفهم بالإرهابيين، في مناطق عدة بشمال سيناء.وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق عن مقتل أكثر من مائة من المسلحين، وقد تضاربت الأرقام بشأن الخسائر البشرية في صفوف الجيش بهذه العملية.
وقد طلبت وزارة الخارجية، خلال اجتماعها بالمراسلين الأجانب، عدم نشر أي أخبار إلا عن طريق المتحدث العسكري.على صعيد موازٍ، خرجت في مدن عدة مظاهرات ليلية رافضة للانقلاب العسكري ومطالبة بعودة الشرعية.
فشهدت الإسكندرية مسيرات منددة بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من رافضي الانقلاب.كما استنكر المتظاهرون في المنصورية بمحافظة الجيزة تصفية قادة جماعة الإخوان المسلمين برصاص الأمن، وطالبوا بوقف الانتهاكات والاعتقالات والقتل بحق المعارضين السياسيين.

«أوقاف المنيا» تضبط مجلدات وكتيبات تابعة للإخوان بـ5 مساجد
مصر اليوم-7-7-2015
تمكنت عمليات التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف المنيا، برئاسة الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل الوزارة، من ضبط مجلدات وكتيبات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بخمس مساجد بشمال المنيا.
وقال وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، في تصريح خاص لـ«فيتو»: "إنه خلال عمليات التفتيش والمتابعة على المساجد تمكنت المديرية من استعادة 5 مكاتب ملحقة بخمسة مساجد كانت تقوم بتحفيظ القرآن وتُستَغل كحضانة دون علم المديرية، وتربية النشئ على الفكر الإرهابي بمساجد «الرحمن بقرية بني خالد، ومسجد الجزائر بقرية الجزائر، ومسجد النور، ومسجد الداقوفي، ومسجد السرارية، ومسجد الرحمن بدير سمالوط» وجميهم يقعون بدائرة مركز سمالوط شمال المنيا".
وأضاف: "أنه خلال فحص هذه المكتبات تم ضبط عدد من المجلدات والكتيبات المتعلقة بالإخوان المسلمين من بينها كتاب «شهيد الحركة الإسلامية»، كتاب «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ»، كتاب «الإخوان والمجتمع المصري والدولي»، كتاب «حياة مصطفى مشهور»، كتاب «الحل الإسلامي فريضة وضرورة»، كتاب «سباق نحو اللحية»، كتاب «الحكومة الدينية»، كتاب «مفاهيم حول الأصول العشرين»، كتاب «التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا»، كتاب «حسن البنا الرجل والفكرة»، وكتاب «دعامات الدعوة من تسجيلات الجماعة»، وبعض الكتيبات الصغيرة".
وأكد أبو حطب "أنه تم إحالة الواقعة إلى التحقيقات، وتم إخطار الوزارة بما أسفرت عنه عمليات التفتيش".

التحفظ على كتب لـ"حسن البنا" والإخوان تم ضبطها بـ5 مساجد في سمالوط
الوطن-7-7-2015
صادرت إدارة التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف المنيا، عددًا من الكتب والمجلدات التي تتضمن فكر جماعة الإخوان، وتم ضبطها بـ5 مساجد بمركز سمالوط شمال المحافظة.
قال الشيخ محمد محمود أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن إدارة التفتيش والمتابعة على المساجد، فحصت 5 مكتبات ملحقة بمساجد تحفظ القرآن وتستغله كحضانة دون علم المديرية وتربي النشء على الفكر الإرهابي، وذلك بعدد 5 مساجد جميها يقع بدائرة مركز سمالوط شمال المنيا.
وأضاف أبوحطب، أنه خلال فحص هذه المكتبات تم ضبط عدد من المجلدات والكتيبات المتعلقة بالإخوان من بينها: "شهيد الحركة الإسلامية، الإخوان المسلمين، الإخوان والمجتمع المصري والدولي، حياة مصطفى مشهور، الحل الإسلامي فريضة وضرورة، سباق نحو اللحية، الحكومة الدينية، مفاهيم حول الأصول العشرين، التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا، حسن البنا الرجل والفكرة، دعامات الدعوة من تسجيلات الجماعة، بعض الكتيبات الصغيرة".
وأشار أبوحطب، إلى أنه تقرر التحفظ على الكتب والمجلدات المضبوطة ومصادرتها، وإحالة الواقعة إلى التحقيقات، وتم إخطار وزارة الأوقاف بما أسفرت عنه عمليات التفتيش، للتحقيق واتخاذ اللازم.

"شباب كريستيان" لـ"تمرد" القبطية: نمتلك تفاصيل تواصلكم مع "الجزيرة"
اخبار مصر 7-7-2015
طالبت حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس، مؤسسى حركة تمرد القبطية، بتنفيذ ما هددوا به من رفع دعوى قضائية ضدها بعد كشف علاقتهم بالإخوان المسلمين وقناة الجزيرة.
وقالت الحركة، فى بيان لها اليوم، إن جورج زكى وإسحق فرانسيس، مؤسسى حركة تمرد، أعلنوا أنهم سيقاضون حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس لاتهامها إياهم بأن حركتهم مدعومة من الإخوان وتراسل قناة الجزيرة القطرية من ديسمبر 2013، كما نفى "زكى" ذلك بقوله فى تصريحات صحفية "إن حسابه كان مسروقا".
وأكدت الحركة، أن تفاصيل مراسلة جورج زكى، نائب رئيس حركة تمرد، لقناة الجزيرة، للمطالبة بعزل البابا والانضمام إلى حركة أقباط ضد الانقلاب، بالإضافة إلى أن حساباته الشخصية موجودة لديهم بكامل تفاصيلها.
وكانت حركة شباب كريستيان قد هددت بحبس أعضاء حركة تمرد القبطية بسبب قيامهم بعمل استمارات لسحب الثقة من البابا، واتهامهم بأنهم مدعومون من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومتواصلون مع قناة الجزيرة لعزل البابا تواضروس، فيما ردت حركة تمرد عبر تصريحات صحفية بأنها ستقاضى حركة شباب كريستيان.

دراسة:مصر تواجه خمس موجات من العنف وأزمات سوريا والعراق وليبيا ساعدت على انتشار الفكر الارهابي
صدى البلد-7-7-2015
حددت دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة بعنوان " ملامح الترابط بين عمليات الإرهاب فى مصر ودوّل الإقليم أبعاد وأنواع موجة الإرهاب الحالى التى تتعرض لها البلاد حاليا المرتبطة بمستويات العنف فى مصر وهى خمسة :
أولاها ، العنف الارهابي : ويقصد به العنف الذى تمارسه التنظيمات الإرهابية الكبيرة ، التى تملك قدرا كبيرا من الإحترافية والخبرة التنظيمية، والإمكانيات التسليحية العالية، والقدرة على تنفيذ عمليات ضخمة ومتزامنة، إضافة إلى القدرة على تكوين شبكة علاقات خارجية مع التنظيمات الإرهابية الإقليمية ، مثل تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذى أعلن عن مبايعته لتنظيم "داعش".
وثانيها ، العنف الإخواني، وهو ما تمثله مجموعات "العنف المنظم" التى ينتمى أفرادها لجماعة الإخوان المسلمين، وتتسم هذه المجموعات بصغر حجمها وضعف إمكانياتها وقلة خبرة أفرادها من الناحية التنظيمية والعملياتية ، لذا يطلق عليها البعض "تنظيمات العملية الواحدة" ، حيث غالبا ما يسقط أفردها بعد أول عملية يقومون بها، من أمثال تنظيم "العقاب الثورى"، وينحصر نشاطهم غالباً فى الإعتداء على رجال المرور وتفجير محولات الكهرباء وحرق المبانى التابعة لمؤسسات الدولة.
وثالث تلك الأنواع ،عنف السلفية الجهادية :وأشهر مثال لها تنظيم "أجناد مصر"، حيث تتكون هذه التنظيمات من أبناء التيار السلفى الذين قرروا التحول الى الفكر الجهادى والعمل المسلح عقب فض إعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس 2013، متأثرين بالفتاوى والخطب التى كانت تصدر عن جماعة الإخوان وحلفائهم من السلفيين، والتى كانت تدور حول أن مناصرة الإخوان هو جهاد فى سبيل الله ، وأن الصراع فى مصر هو صراع بين الإسلام والعلمانية، ومعظم المنتمين إلى هذه التنظيمات من أتباع حازم أبو إسماعيل، والذين كانوا يطلق عليهم إسم "حازمون"، وتتشابه "تنظيمات العنف السلفى" مع "مجموعات العنف الإخوانى" من الناحية التنظيمية والخبراتية والعملياتية.
ورابعها ، العنف الفردى ، وهو العنف الذى يمارسه بعض المتعاطفين مع " جماعة الإخوان " دون أن يكونوا منتمين الى أى تنظيم أو تيار إسلامى محدد، ولكن يشعرون بأنه يجب عليهم الجهاد فى سبيل الله عن طريق إلحاق الضرر بالدولة المصرية ولكن بطريقة فردية وليس بطريقة جماعية منظمة، بداية من الخروج فى التظاهرات وإنتهاء بإستهداف رجال الدولة ومؤسساتها.
- وخامسا وأخيرا ، العنف السائل ، أو ما يمكن أن يطلق عليه (العنف المختلط) الذى يجمع بين "العنف العشوائى" و"العنف المنظم"، أى أن هذا العنف برغم عشوائيته ، ألا إنه يتم بشكل منظم الى حد ما، لكن فى إطار مكانى ضيق ومحدد، وهى الأماكن التى يمكن تسميتها "بؤر العنف العشوائى"، وغالبا ما تكون فى المناطق الشعبية، خاصة فى القاهرة الكبرى، مثل مناطق عين شمس، والمطرية، والمرج، وحلوان، ومنطقتى الهرم وفيصل، والأفراد الذين يمارسون هذا العنف هم من تيارات متعددة سواء من الإخوان أو السلفيين أو من تيار الجماعة الإسلامية، أو حتى من المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الدراسة الى أن التغيرات الى طرأت على البيئة الإقليمية وخاصة الأزمات الإقليمية السورية والعراقية والليبية، لعبت دورا مهما فى تصاعد الفكر والنشاط الإرهابي فى المنطقة، والذى انعكس بقوة على شباب التيار الإسلامى في مصر ،الذى انضم الى العديد من التنظيمات الإرهابية، مما أدى الى انتشار الفكر الجهادى بقوة فى مصر.
ولفتت الى أن الأزمة الليبية تمثل خطراً بالغاً على مصر، ولعبت دوراً هاماً فى ارتفاع مستوى العنف ،نظراً لأنها جعلت من الحدود الليبية شريان حياة هام لتلك التنظيمات ، لكونها مصدر السلاح ومعقل للتدريب والإيواء، فضلا عن التحركات عبر أنفاق غزة.
وخلصت الدراسة الى أن الإرهاب فى مصر يمثل حالة فريدة من السيولة الجهادية التى يتداخل فيها العنف الجهادى المنظم مع العنف العشوائى ، والتداعيات الداخلية لثورة 30 يونيو، مع التطورات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بتمدد التنظيمات الجهادية العابرة للحدود ، وعلى رأسها تنظيم "داعش".

«حصر أموال الإخوان» تتحفظ على مستشفى الزهور بأكتوبر
صحيفة الموجز-7-7-2015
تحفظت لجنة حصر أموال الإخوان بوزارة العدل، على مستشفى الزهور بمنطقة 6 أكتوبر، وانتقلت قوات الأمن بمديرية الجيزة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، ظهر الاثنين، إلى المستشفى، وأغلقت قوات الأمن أبواب المستشفى تنفيذا للقرار.
وأكد مصدر أمني، أن صاحب المستشفى ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن صاحب المستشفى يقوم بعلاج شباب الإخوان وأعضاء الجماعة المصابين بالمظاهرات داخل المستشفى مجانا.

بالأسماء.. حل 14 جمعية خيرية في رمضان
مصر نيوز-7-8-2015
في ظل تهافت الفقراء على الجمعيات الخيرية في شهر رمضان الكريم لسد احتياجاتهم المعيشية وخاصة أن العد التنازلي لدخول عيد الفطر قد بدأ، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحل 14 جمعية أهلية صرّحت إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في 3 محافظات، منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في دمياط.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون، وتنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان، بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة له، لافتة إلى أنه تم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت الوزيرة، في بيان لها، بأنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
وتعد هذه المرة الخامسة من حل الجمعيات التابعة للإخوان، وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي، كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي حلت بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن.

حيثيات حكم إعدام «مرسى» وجماعته في قضية اقتحام السجون
الوفد-7-7-2015
كتبت – سامية فاروق ومونيكا عياد
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها، والتى جاءت في 332 صفحة، تناولت خلالها المحكمة الرد على أكثر من 25 دفعًا قانونيًا ما بين دفوع إجرائية موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 28 يناير من العام الماضي، والأدلة الدامغة التي تفيد بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبوزعبل) والأحراز المصورة بالقضية، أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، تمت وفقًا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم وضعت جميعًا تحت عنوان واحد هو «جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها» والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفي أوقات متزامنة، وما تم على أثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان- ومن بينهم المتهمين في القضية الماثلة- أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
وقالت المحكمة إن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها- في ذلك الوقت- لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذي يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتى أتمته، لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد
وأوضحت المحكمة أن القضية تضم 72 متهمًا من قيادات وأعضاء بحركة حماس، إضافة إلى 5 متهمين من العناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات الجهادية الموجودة بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك وفق ما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة، مؤكدة أنه استقر في وجدانها واطمأنت في ضوء ما اطلعت عليه من الأوراق والمستندات وتقارير وأدلة، وما استخلصته من أحداث ووقائع وجرائم، بما لا يدع مجالًا للشك، أن القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد، حتى يستفيدوا من انشغال البلاد بتأمين داخلها وحينها ينقضون عليها من الخارج.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن «ارتباط تنظيمي» بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني ) وبين جهاديي شمال سيناء، موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتي نصت على أن «حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهى كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث».
واستطردت المحكمة قائلة إن الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبناني تتمثل- وفق ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة- في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، فيما تأتي الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري، وفقًا لذات التحريات الأمنية التي تطمئن إلى صحتها المحكمة.
وأكدت المحكمة أن هذا «الترابط التنظيمي» بين المتهمين، قد أفصح عن أن الجرم الذي اقترفه المتهمون، لم يكن لأي منهم أن يقدم عليه وحده لولا أن كانت تلك الرابطة التي تجمعهم، وأنه من المستحيل على جماعة الإخوان في مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافي داخل الجمهورية، أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكري (حماس) وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.
واستندت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة، والتي أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون في مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد -إبان عمله- اتفاقًا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجيش الإسلام الفلسطيني مع عناصر داخلية، تم على إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودي مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون المصرية، مشيرة إلى أن تلك الشهادة أيدتها تحريات المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجد في مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوي عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم في الوصول إلى سلطة الحكم في الدول العربية، وهو الأمر الذي كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت المحكمة إن هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، على أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسي بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
وأضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، في سبيل الاستيلاء على الحكم في مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، تم الدفع بهم فعليًا من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011 ، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدي المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.
وأكدت المحكمة أنه استقر في وجدانها أن تفصيلات المخطط ودقائقه وكيفية تنفيذه من خلال ما ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك، تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد، من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة في أي تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التي تعتزم الجماعة إتيانها بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس والقيادات العسكرية في حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكري في البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف عدد 160 قسم ومركز شرطة على مستوى البلاد في توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011 ، فضلا عن الاستيلاء على ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة، واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم في قضايا إرهابية، وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضى بالبلاد.
واطمأنت المحكمة إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطني من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة في عام 2010، اضطلعوا بتقسيم الأدوار في سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان، حيث تولى المتهمون حازم فاروق عبدالخالق منصور وسعد عصمت الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبناني ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجسيتي والمعلوماتي لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة أنه في ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي وأحمد علي عباس وماجد حسن الزمر، بتولي مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبناني وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد، وتكليف المتهمين أحمد رامي عبدالمنعم عبدالواحد، وعبدالغفار صالحين عبدالباري محمد، وأحمد عبدالوهاب علي دلة، ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بتولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، وحث الجماهير على التعدي على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، لكي تخلق تلك الفوضى مناخاً ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتها بنجاح.
وأشارت المحكمة إلى اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين أبو زيد ومحسن يوسف السيد راضي وناصر سالم الحافي وصبحي صالح وحمدي حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبدالرحمن محمد مصطفى حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه في الاعتداء على المنشآت الشرطية والسجون العمومية.
وأضافت المحكمة أن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا أيضا المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد علي العجيزي ورجب المتولي هبالة وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومي صبره، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعي (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التي كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد، في حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلي محمد العويضه وحسن علي أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلي عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بتولي نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمة، إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبوعوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق معهم بشأن ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
واستندت المحكمة إلى تحريات أجهزة الأمن التى كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011 ، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، ما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين منهم بالقضية.
وقالت المحكمة إن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبي جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بي جي) على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق ( بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.
وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادي النطرون، والثانية إلى سجن أبى زعبل، والثالثة إلى سجن المرج، لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان المسلمين والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون.
وأشارت المحكمة إلى أن التنسيق التام بين تلك العناصر المسلحة وبين المتهمين، والأدوار التي ظهرت مرسومة في إطار خطة محكمة، ظهر جليا فيما أثبتته التحريات من أنه قبل وصول تلك العناصر المسلحة إلى سجن وادي النطرون، قام المتهمون وغيرهم من أعضاء التنظيمات الإرهابية المودعين بالسجن، باختلاق حالة من الشغب والفوضى داخل عنابرهم، ما دفع قوات تأمين السجن إلى التوجه إليهم والتعامل معهم بإطلاق قنابل الغاز، فتحققت بذلك حلقة أخرى من حلقات المخطط بانشغال قوات تأمين السجن بتأمين داخله عن تأمين خارجه، وحينها أطلقت العناصر المسلحة الموجودة خارج السجن الأعيرة النارية بكثافة صوب أسواره، حتى تبادلهم قوات السجن إطلاق الأعيرة النارية، واستمر تبادل إطلاق الأعيرة لفترة من الزمن حتى نفدت ذخيرة قوات التأمين واقتحام السجن.
وأوضحت المحكمة أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة في البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب، مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبدالدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين.
وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وتكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج.
وأكدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني، ثبت صحة تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي، في ضوء الشهادة التي أدلى بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قال حينها أمام المحكمة إن المخابرات العامة رصدت تردد عدد من أعضاء حركة حماس على بدو سيناء والاتفاق معهم على تسهيل عبورهم للجانب المصري ومرور أسلحتهم وذخيرتهم مقابل اقتحام السجون وتحرير ذويهم وهو ما تم بالفعل.
وأوضحت المحكمة أن تلك الوقائع يعضد صحتها ما شهد به أيضا العقيد خالد عكاشة وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء في ذلك الوقت، من مشاهدته دخول مجموعة من العناصر المسلحة إلى مدينة رفح المصرية، مستقلين سيارات الدفع الرباعي ومثبت عليها مدافع آلية طويلة المدى وغيرها من الأسلحة الثقيلة، ومهاجمتهم لكافة المنشآت الحكومية والشرطية بمدينتي رفح والشيخ زويد وسرقة ما بها من أسلحة وذخيرة، وأن ذات العناصر هي التي اقتحمت السجون.
وقالت المحكمة إن شهادات عشرات الشهود من ضباط الشرطة بمصلحة السجون وجهاز الأمن الوطني، أجمعت على أن اقتحام سجون أبو زعبل ووادي النطرون والمرج، قد تم بطريقة منظمة ومتماثلة وفى أوقات متزامنة وبسيناريو واحد، وهو قيام المساجين بإثارة الشغب داخل السجن، وقيام المهاجمين بالدوران حول أسواره مستقلين سيارات الدفع الرباعي وحائزين لأسلحة ثقيلة، وإطلاقهم لأعيرة نارية على السجن، حتى تبادلهم قوات التأمين إطلاق الأعيرة النارية لحين نفاد ذخيرتها، ومن ثم استخدام (اللوادر) لكسر أسوار السجن واقتحامه وتهريب من به من سجناء، إلى جانب ما أورده تقرير الخارجية المصرية من رصد لعشرات السيارات المصرية التي تحمل لوحات الشرطة والحكومة المصرية وسيارتين مدرعتين تابعتين للشرطة المصرية بقطاع غزة في شهر فبراير 2011 .

واستعرضت المحكمة إقرارات وشهادات سجناء بسجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، جرى الاستماع إلى أقوالهم في مارس 2011 – أي قبل صدور تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة حول وقائع القضية – حيث أكدوا أن عمليات اقتحام السجن تمت من خلال مجموعات من الأعراب والملثمين وبعضهم يرتد «الشال الفلسطيني» حاملي الأسلحة النارية الآلية والثقيلة، علاوة على ما قرره السجين أشرف محمد نظير بسجن المرج، من استماعه بنفسه لحديث للقيادي الحمساوي أيمن نوفل الذي كان مسجونا بذات السجن، بأن عناصر مسلحة في طريقها إلى القدوم لتحريره.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن اقتحام السجون الثلاثة، قد تم في توقيت متقارب ولم يكن يفصل بين اقتحام كل سجن وآخر إلا بضع ساعات، ويتمثل ذلك الفارق الزمني في مدى بعد السجن وقربه، وهو ما يدل على أن ما حدث قد تخطى حدود التنسيق وبلغ حد الاتفاق المسبق ووحدة المشروع الإجرامي، كما أنه ثبت أن عمليات الاقتحام قد تمت بذات الأسلوب والمنهج والآليات، وبقصد تحرير السجناء التابعين لحماس وحزب الله والإخوان والجهاديين من شمال سيناء، وأن تحرير السجناء الجنائيين كان أمرا تبعيا لوحدة الغاية، بما يقطع بالاتفاق المسبق بين المنفذين.
وأضافت المحكمة أن من بين الأدلة على وحدة المشروع الإجرامي، أن المتهمين من الجهاديين التكفيريين وأعضاء حماس وحزب الله بعد فرارهم، قد عاد كل منهم إلى حيث كان فمن كان موطنه خارج البلاد عاد لموطنه، ومن كان موطنه داخل البلاد عاد أدراجه في زمن قياسي، ما يدل على أن ما حدث كان تنفيذا لمشروع إجرامي بلغت دقة تخطيطه وإحكام تنفيذه درجة عالية حتى حققت النتيجة برجوع المساجين الهاربين سالمين إلى ديارهم.





الغنوشي وبوتفليقة يحاولان إقناع السيسي بعدم إعدام محمد مرسي
العربي الجديد-7-7-2015
يبذل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، جهودا من أجل منع إعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، حسب ما نشرته صحيفة "العربي الجديد" اليوم، والتي كشفت أن الغنوشي ناشد بوتفليقة كي يستغل العلاقة الجيدة التي تربطه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الجريدة التي تصدر من لندن أن بوتفليقة وعد الغنوشي، إبّان زيارة هذا الأخير للجزائر قبل أيام، ببذل جهده لأجل إيقاف إعدام مرسي، إذ تحدث بوتفليقة أن الجزائر سبق لها أن طلبت من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عدم إعدام المفكر الإسلامي سيد قطب، غير أن الإعدام حصل في النهاية.
وأبرزت الجريدة أن الغنوشي استبق زيارة مرتقبة لعبد الفتاح السيسي إلى الجزائر، ممّا يعد فرصة سانحة لبوتفليقة كي يطلب من السيسي عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي في قضية تعود إلى ما قبل ترؤسه لمصر، لا سيما أن بوتفليقة لم يقبل توصيف حركة الإخوان المسلمين بـ"الحركة الإرهابية"، بسبب مساهمة حركة إخوان الجزائر في مكافحة الإرهاب خلال فترة العشرية السوداء.

الأمن المصري يعتقل 40 من مناهضي الانقلاب خلال الـ24 ساعة الأخيرة
السبيل- 8-7-2015
شنّت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات واسعة بمحافظة البحيرة (دلتا مصر)، على أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، أسفرت عن اعتقال نحو 40 من مؤيديه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأفاد مصدر أمني بالمحافظة، رفض الإفصاح عن اسمه، للأناضول، أمس الثلاثاء، "أن قوات الأمن شنت حملات متلاحقة، لضبط متورطين في أعمال شغب خلال مشاركتهم بتظاهرات تحض على العنف".
وأضاف "أن الحملات أسفرت عن ضبط نحو 40 عضوًا بجماعة الإخوان، والمؤيدين لهم، من بينهم 35 شخصًا من مركزي دمنهور وآيتاي البارود"، على حد تعبيره.
وقالت مصادر بالجماعة، للأناضول "إن حملة المداهمات والاعتقالات العشوائية، مستمرة منذ يومين وطالت جميع مدن ومراكز محافظة البحيرة، للقبض على أعضاء الجماعة والرافضين لما سموه الانقلاب".
ومنذ الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب لمصر، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".
داوود الشريان يهاجم الإخوان ويتهم إعلامهم بـ ” الفُجر في الخصومة “
الحياة-8-7-2015
شن الكاتب الصحفي داوود الشريان هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين و اتهمها بالسعي لتمرير معلومات مغلوطة بغرض تصوير الجيش المصري كخادم لإسرائيل ، معتبراً ذلك شكلا من ” الفجر في الخصومة “.
وكتب الشريان في زاويته بصحيفة " الحياة " :" بعد الأحداث الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، زاد الحديث في بعض وسائل الإعلام العربية عن شراكة أمنية واستخباراتية بين مصر وإسرائيل، وترديد عبارة أن «مجيء السيسي أهم معجزة أمنية حدثت لإسرائيل»… وكأن مصر كانت تعيش حال حرب مع الدولة العبرية خلال فترة حكم «الإخوان»، فضلاً عن ندوات ومقالات وبرامج تستفيض في الحديث عن أن ما تفعله مصر في سيناء يشكّل حماية لأمن إسرائيل، وسيفضي في نهاية المطاف إلى تحالف عسكري وأمني مُعلن بين القاهرة وتل أبيب، لمواجهة الجماعات الإسلامية في سيناء، بل إن بعضهم بالغ إلى حد القول أن تعيين مساعد وزير الخارجية المصري حازم خيرت، سفيراً جديداً لدى إسرائيل، وعرض مسلسل «حارة اليهود»، والتهنئة المصوّرة التي قدّمها السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورن إلى الشعب المصري بحلول شهر رمضان، مقدّمات لقرب التطبيع الثقافي بين الجانبين”.
و أشار :” هذه الحملة ضد مصر، تسعى إلى تصوير ما يحصل في سيناء بوصفه مواجهة بين الجماعات الإسلامية وإسرائيل برعاية الجيش المصري، والهدف ليس تشويه صورة الجيش المصري فحسب، بل كذلك تسويغ الإرهاب. القنوات المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، هي التي تنفّذ الحملة، لكنها تديرها بطريقة متواضعة مهنياً، وتستند إلى معلومات مغلوطة، لذلك يصعب تمريرها على المصريين، فضلاً عن بقية العرب، خصوصاً أنها تصوِّر الجيش الذي واجه إسرائيل، وهزمها، وقدّم آلاف الشهداء، وهدم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، وكأنه يتنكّر لماضيه المُشرِّف، وهذا اتّهام يُعدّ سابقة في التجاوز والقبح”.
وتابع :” بعض الفضائيات العربية الموالي لجماعة «الإخوان» يشارك في هذه الحملة، لكن معظمها يأتي من قنوات مقرها تركيا التي تعترف بإسرائيل منذ العام 1949، وترتبط معها بعلاقات استراتيجية وعسكرية، فضلاً عن تبادل الخبرة بينهما في تدريب الطيارين المقاتلين، وتنظيم مناورات مشتركة، وتعاون في التصنيع العسكري. لكن إعلام «الإخوان»، وغيره من التيارات الإسلامية ينكر أن روابط الغربة في هذا المحيط العربي، هي التي تجمع تركيا وإسرائيل وإيران، وإذا جاء الحديث عن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، لا يتذكّر جماعة الإسلام السياسي سوى «معارك» منتدى دافوس الكلامية بين رجب طيب أردوغان وشمعون بيريز، أو مقاطعة الإسرائيليين القهوة التركية، أو الحديث عن سفن كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والتي أصبحت وسيلة للدعاية يستخدمها رجال السياسة، وأعضاء البرلمانات في بعض دول المنطقة، حتى إن بعضنا بات يشك في أن هناك شركات غربية تتولى بيع هذه الخدمة للسياسيين، والباحثين عن شهرة.”
وختم الشريان :” لا شك في أن الدعاية السياسية تستخدم وسائل غير مشروعة لتحقيق أغراضها، لكن ما يفعله بعض القنوات المتعاطفة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، وصل إلى حد الفجر في الخصومة”.

"الأخوان" تروج منشور "مفبرك" منسوب للكنيسة المصرية
اليوم السابع-8-7-2015
فى محاولة لأثارة الفتنة الطائفية فى البلاد ،نشرت الكتائب الألكترونية لجماعة الأخوان، وثيقة "مفبركة" منسوبة للكنيسة المصرية.
وتتلخص الوثيقة "المزورة" ، فى ان الكنيسة تطالب رعاياها من المواطنين المسيحيين ، ان يتحدوا لترسيخ حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لانه هو الذى سيحميهم من تطبيق الشريعة الأسلامية التى تريد جماعة الأخوان تطبيقها.

"اليوم السابع" حصلت على الوثيقىة المزورة ، والتى جاء فيها:
تدعو كل مسيحى ومسيحية ، ان نقف جنباً الى جنب ، ويداً بيد لترسيخ حكم القائد عبد الفتاح السيسى،ضد حكم ضد الاسلام وشرائعه على يد تلك الجماعة الارهابية"الاخوان المسلمين" الذين يريدون تطبيق كتاب القراءان بكل مافيه ، وهدفهم استكمال مسيرة المغتصب "عمروبن العاص"... الخ.
مصدر كنسى رفيع المستوى ، قال لـ "اليوم السابع" ، الكنيسة المصرية معروفة بدورها الوطنى ، وتصديها لكل محاولات هدم الوحدة الوطنية بين جناحى الأمة المسلمين والاقباط.
وأكد ان هذه الوثيقة مزورة ولاتمت للكنيسة المصرية بصلة ، مشيراً الى ان الجماعة الارهابية فشلت فى تكدير الأمن والسلم المصرى عن طريق الأعمال الارهابية ، فتسعى بكل الطرق لاحداث فتنة طائفية.

القبض على 21 قيادياً «إخوانياً»
صحيفة صدى البلد-8-7-2015
تمكّن الأمن المصري من القبض على 21 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وقتل أربعة من المتطرّفين لدى محاولة هروبهم شمال سيناء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس عن نتائج جهود الأجهزة الأمنية على مستوى البلاد في ضبط العناصر الإرهابية.
وأفادت الوزارة أنّه «في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات البلاد، فقد أسفرت جهود الأجهزة عن ضبط 21 من تلك العناصر».
إجهاض مخططات
وفي سياق متصل، أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 14 من أعضاء تلك اللجان. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 13 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.
مقتل 4
على صعيد متصل، أعلن الناطق العسكري المصري العميد محمد سمير قتل أربعة من العناصر الإرهابية أثناء محاولة هروبهم بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. وقال سمير في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، إنه في إطار عمليات تضييق الخناق وإحكام السيطرة على كافة مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية والإجرامية إلى وسط وجنوب سيناء، تمكنت قوات قطاع تأمين شمال سيناء من استهداف أربعة إرهابيين أثناء محاولة هروبهم مستقلين عربة ربع نقل بمنطقة اللفيتات بمركز الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير العربة ومقتل جميع العناصر الإرهابية على متنها.
ضبط إرهابي
وأوضح الناطق أنّ «قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط الإرهابي كمال عيد سالم من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة أثناء محاولته الهرب من أحد كمائن القوات المسلحة مستقلاً عربة ربع نقل، حيث تعاملت قوات الكمين مع العربة وإيقافها، وبتفتيشها عثر بداخلها على أسلحة وذخيرة». وأشار الناطق إلى أنه «تم تسليم الإرهابي المذكور والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم».
مواجهة
طالبت مصر الدول العربية إجراءات جماعية وفعالة لمواجهة الإرهاب، وتفعيل اتفاقيات التعاون لمكافحته ومحاصرة مصادر تمويله، وتحريم استضافة رموزه، ومقاطعة الدول التي تؤوي الإرهابيين، وإغلاق وسائل الإعلام التي تروج لهم.
وقال مساعد وزير الخارجية إن الإرهاب لا دين ولا وطن له، مشيراً إلى أن «هجمات سيناء واغتيال النائب العام جاءت في أعقاب عمليات إرهابية مماثلة تعرضت لها العديد من الدول العربية الشقيقة».

«أوقاف» المنيا تصادر كتب «الإخوان» في 5 مساجد بسمالوط
الشروق-8-7-2015
صادرت مديرية أوقاف المنيا، في حملة تفتيشية الثلاثاء، عددًا من الكتب والمجلدات التي تتضمن فكر جماعة الإخوان، في 5 مساجد بمركز سمالوط شمال المحافظة.
وصرح الشيخ محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، في تصريح له، اليوم، بأن إدارة التفتيش والمتابعة على المساجد، فحصت 5 مكتبات ملحقة بمساجد تحفظ القرآن، وتستغله كحضانة دون علم المديرية، في 5 مساجد جميعها يقع بدائرة مركز سمالوط شمال ألمنيا.
وأضاف أنه خلال فحص هذه المكتبات تم ضبط عدد من المجلدات والكتيبات المتعلقة بالإخوان من بينها، «شهيد الحركة الإسلامية، الإخوان المسلمين، الإخوان والمجتمع المصري والدولي، حياة مصطفى مشهور، الحل الإسلامي فريضة وضرورة، سباق نحو اللحية، الحكومة الدينية، مفاهيم حول الأصول العشرين، التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا، حسن البنا الرجل والفكرة، دعامات الدعوة من تسجيلات الجماعة، وبعض الكتيبات الصغيرة».
وأشار إلى أنه تقرر التحفظ على الكتب والمجلدات المضبوطة ومصادرتها، وإحالة الواقعة إلى التحقيقات، وتم إخطار وزارة الأوقاف بما أسفرت عنه عمليات التفتيش، للتحقيق واتخاذ اللازم.

"التضامن": حل 14 جمعية إخوانية جديدة بـ 3 محافظات
مصر اليوم7-7-2015
أصدرت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، اليوم قرارات بحل 14 جمعية أهلية في 3 محافظات، منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في دمياط.
وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون وعلي قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الأخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الأخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت الوزيرة بأنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها علي أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخري بالفيوم، حتي لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.
وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولي تلتها دفعات أخري ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلي 434 جمعية حتي الآن.

وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة علي تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول، لخدمة المجتمع وتنميته، وفي هذا الإطار قررت الوزيرة رفع جمعية الأسرة المسلمة بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعين من التصرف وذلك لزوال أسباب التحفظ.

الإخوان داء الأمة.. استئصاله ليس عصيا على التنفيذ
العرب اللندنية- 7-7-2015
تعتبر فكرة الوحدة السياسية للعالم أو الخلافة أو أستاذية العالم التي كان يحلم بها كلّ من حسن البنا وسيد قطب، وفق كتاب للباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والإخواني المنشق سامح عيد يحمل عنوان "ملحدون في الجنة"، مجرّد وهم يُخالف سنن الله الكونية، فـ"لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"، حتى أنّ وحدة المسلمين في العالم مستحيلة لتفرّقهم ووجودهم في جميع دول العالم وبأرقام كبيرة. وحتى منظمة دول المؤتمر الإسلامي فهي كذلك مستحيلة، لاختلافات ثقافية وسياسية كثيرة، وحتّى في بيانها التأسيسي، فقد أكّدت تلك الدول مراعاة خصائص شعوبها، وبعضها لم تكن غالبية سكانها من المسلمين، ولم يكن من أهدافها أي وحدة سياسية أو حتى اقتصادية. ويناقش عيد في كتابه عددا من القضايا الإشكالية في فكر قيادات جماعات الإسلام السياسي في سعيها لفرض وصايتها على العقل والوجدان الجمعيّين للأمّة، لافتا إلى أنّ اتهامات تكفير المجتمعات والأفراد تعدّ من الأدبيات الأساسية لتلك الجماعات. ويتطرق الباحث كذلك إلى معالجة قضية الخلافة في أكثر من موضع، كما يتطرق إلى الحديث عن دور الأزهر ومكانته وعجز مشايخه، مسلّطا الضوء على عدد من المواقف التي شهدتها عصور مختلفة من تاريخ المسلمين وصراع الخير والشر والإرادة والرغبة.
الغزو والاندماج والتحالف
يحدد سامح عيد في كتابه لدى تطرقه إلى مناقشة أوضاع العام العربي، بما فيه من 330 مليون مواطن مسلم بعيدا عن الخلاف السني الشيعي الذي يهدد المنطقة وما بها من عقائد أخرى، ثلاثة أشكال هي؛ الغزو والاندماج والتحالف، ومن ثمّة يسعى إلى تفنيدها قائلا "الغزو القائم على منطق الغلبة والقوة، مستحيل من الناحية العملية والدليل الغزو العراقي للكويت، ناهيك عن الدماء والأحقاد التي ستنتج عنه، فما فعله صلاح الدين وغيره من القادة، غير قابل للتطبيق اليوم، لأنّ الحروب في الماضي كانت بالسيوف، ومن السهل حسمها في يوم أو يومين، ويخضع المغلوب لمنطق الغالب وإرادته، أما معارك اليوم، فتستمر لسنوات، ولعلنا نذكر الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت أكثر من سبع سنوات، ولم تنته بنصر حاسم لأيّ من الطرفين، أو السيطرة العسكرية لدولة على أخرى، ولكنها كانت تتضمّن انتصارات جزئية ومعنوية، ولذلك فحتى فكرة توحيد العالم العربي من منطلق الغزو فكرة مستحيلة، ناهيك عن التدخلات الدولية مثل التي حدثت في حرب العراق والكويت".
ويضيف "أمّا فكرة الاندماج التوافقي فقد فشلت في الماضي، ولدينا تجربة مصر وسوريا في العام 1958 كمثال على ذلك، فما الذي يدفع دولة متوسّط دخل الفرد فيها يتجاوز المئة دولار في اليوم (مثل الخليج العربي) إلى الاندماج مع دولة 40 بالمئة من سكانها يرزحون تحت خط الفقر (بين دولار ودولارين في اليوم) وخاصة عندما تكون دولة ذات تعداد سكاني ضخم مثل مصر، وهذا ما يجعل التّحالف الاقتصادي أيضا في المدى المنظور مستحيلا. وحتّى التحالف العسكري فتعتريه كثير من المشاكل، وقد كانت هنالك تجربة قادتها العراق وكان بها كلّ من مصر والأردن واليمن، ولكنها باءت بالفشل، وحتّى وإن تمّ هذا الاندماج في عصور لاحقة، فمن المستحيل أن يقوم على أساس ديني لأنّ عنصر الدين سيكون مفرقا لا مجمعا، لأنّ الجيوش قائمة على عنصر المواطنة والقطرية، فهي تضمّ عقائد وأديانا مختلفة". ويحذر عيد من أنّ الوحدة على أساس الدين هي دعوة جاهلية، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في الماضي "أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم"، عندما قال أحدهم يا “معشر المهاجرين" وقال الآخر يا “معشر الأنصار"، لأنها ستؤدي إلى التحارب والقتال، لافتا إلى أنّ مثل هذه الدعوات وما شابهها، هي دعوات جاهلية تؤدي إلى الحرب والهلاك. وعلى عكسها فإنّ الدعوة الحقيقية الآن هي "يا معشر الإنسانية تعالوا إلى كلمة سواء"، دعوة إلى التسامح والتشارك والأخذ على أيدي الظالمين أيا كانت عقيدتهم، لا دعوات التفرقة التي تبثها جماعات الإسلام السياسي.
الإخوان وآليات التفكيك
لدى تقدمه في البحث عن نقاط التجميع ونقاط التفرقة، يعالج عيد قضية تفكيك جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم عاملا من العوامل التي تؤثر على التجميع أو التفرقة، مستندا إلى أحداث الماضي القريب والبعيد، لافتا إلى أنّ التنظيم الإخواني الذي يقارب عدد عناصره الـ 400 ألف عنصر، وفق تصريحات الأجهزة الأمنية، يمثل تحديا حقيقيا ليس أمام مصر وحدها ولكن أمام العالم بشكل عام، وأمام العالم العربي بشكل خاص؛ ففي مراحل الإخوان التاريخية كانت هناك دول تنتشلهم وتظللهم بالحماية لأغراض سياسية، ففي الضربة الأولى في 1948 و1949 وبعد حل الجماعة وقتل حسن البنا وصعود إبراهيم عبدالهادي رئيس الديوان الملكي إلى كرسي الوزارة وخذلان حزبي الأحرار الدستوريين والوفد له، وعدم التوافق معه لتشكيل حكومة ائتلافية، غضب، وأخرج الإخوان مرة أخرى من السجون بتوافق مع حسن الهضيبي وسمح لهم بالحركة ودعمهم، بمعنى أن الدولة التي منعت هي نفسها الدولة التي منحت، في مكايدة سياسية واضحة. وعندما حدث الصدام الثاني مع جمال عبدالناصر في 1954 وكذلك في 1965 وجدوا في المملكة السعودية ملاذا ورعاية في ظل مكايدة سياسية بين المملكة ومصر الناصرية، خاصة أن النظام الناصري بدأ يتلاعب بالملكيات والأنظمة العشائرية ويشجع الثورات، كما حدث مع نظام السنوسي والقذافي في ليبيا، وكذلك دعمه للثورة في اليمن ضدّ الإمام والنظام الملكي، فشعرت أنهّا في خطر في ظل تنامي النظام الناصري، وقد حاول الملك فيصل التّوسط للإفراج عن سيد قطب ولكن النظام المصري استبق ذلك بإعدامه، فآوت وقتها السعودية الإخوان، وفي السبعينات توافقت الإرادة السعودية مع مصر السادات على إخراج الإخوان للعلن مرّة أخرة، ودعمهم بناء على توافقات فقهية جديدة أقرب للتسلّف نزولا عند الرغبة السعودية وابتعادا عن التسلّح والعنف بناء على الرغبة الساداتية.
ويوضح عيد أنه في الثمانينات توافقت الرغبة المصرية السعودية مع الرغبات الأميركية في الدفع بهم إلى أتون ما يسمى بالجهاد الديني المقدس ضد الشيوعية في روسيا، وبعد ثورات “الربيع العربي”، تجلى التوافق الحاصل بين الإخوان والأميركيين، وكذلك النظامين القطري والتركي، لتكون المظلة السياسية حامية وراعية في نفس الوقت في لعبة كبيرة وخطيرة، ربما يعرف بعضهم مبتدأها ولكن لا أحد يستطيع توقع منتهاها الذي ربما سيكون كبيرا وهائلا وشاملا. ويوضح الكتاب أنّ التنظيم موجود بشكل ما في مصر وموجود بقوة في الخارج، ومدعوم ماليا وإعلاميا وفنيا بشكل كبير، لأنّ اللعبة اتسعت ودخلت فيها أجهزة مخابرات عربية وغربية، بالإضافة إلى إيران وتركيا وقطر، ولم تصبح لعبة محلية داخلية في مصر، بل أضحت جزءا صغيرا من لعبة كبيرة لإعادة تشكيل المنطقة على أسس ومنطلقات كبيرة، وهذا وفّر لهم غطاء ماليا ضخما ما كانوا يحلمون به في يوم من الأيام، ربما تخطّى فكرة وجودهم في الحكم في مصر، حيث أنهم يتحدثون في مشروع "خريف الإخوان"، عن تسكين خمسة آلاف من القيادات الوسطى في أوروبا لإدارة ملفات إعلامية واقتصادية كبيرة، وشراء أسهم في شركات دعاية وفي إذاعات وشراء برامج في محطات تليفزيونية شهيرة، وكذلك أسهم في جرائد وغيرها من الأمور الخاصة بالإعلام. وكذلك تسكين عشرات الآلاف من أبناء الطبقة الوسطى من المهندسين والأطباء والمدرسين والمحاسبين في دول الخليج بعقود عمل في حالة استكانة وكمون وترقّب، والأخذ بالاحتياطات الأمنية والتزام السرية التامة، وقد اعتادوا على هذا الأمر في فترات زمنية كثيرة، ولهم أدبيات كثيرة في هذا الموضوع، وفي حال سقوط أيّ دولة في حالة اضطراب سيكونون هم المؤهلين بقدراتهم التنظيمية وعلاقاتهم الخارجية المتشعّبة في تلك المرحلة للوثوب على تلك الحالة والسيطرة على الموقف وإدارته وسيكون مجتمع تلك الدولة المنهارة والمنهكة نفسيا ومعنويا مؤهلا لقبول أيّ أسلوب إدارة لمجرد تحقيق درجة من الأمان النسبي. ويرى عيد أنه رغم تلك الهواجس والتخوفات، وربما الرعب، مازالت هنالك نقاط إيجابية وظروف استثنائية نستطيع الاستفادة منها لمواجهة التنظيم الإخواني على المديين القصير والطويل، وهي مواجهة فكرية للإسلام السياسي بشكل شامل وكامل.

الإرهاب.. طبق رئيسي في دراما رمضان
كتبت - دينا دياب- الوفد
الدراما كاشفة للواقع وراصدة له، وبما أن واقعنا اليوم يعاني الارهاب والارهابيين فقد رصدته دراما رمضان 2015 بقوة في عدد من الأعمال، وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل «دنيا جديدة» الذي يطرح رؤية التخلص من ارهاب الواقع وسلبياته والعمل على خلق دنيا جديدة للناس بعيدة عن الارهاب والفقر والعوذ، بطولة حسن يوسف وأحمد بدير الذي يجسد شخصية ارهابي يسكن الحارة ويحاول مع ابنه تنفيذ عدد من العمليات الارهابية لانضمامه للجماعات الارهابية، يقول أحمد بدير عن دوره: أقدم خلال المسلسل دوراً ارهابياً خطيراً يتزعم تنظيماً يسعى لتنفيذ العديد من العمليات الارهابية في مصر، ويقوم بتنفيذ بعضها فعلاً.
وأضاف: لا يمكن تجاهل الواقع المر الذي نعيشه وانتشار الارهاب منذ فترة في مصر واستهداف البلاد من قتل ودمار، فكان من المهم كشف هؤلاء وتوثيق جرائمهم، وما يقومون به لاسقاط البلاد، ولذلك أقدم هذا العام دوراً ارهابياً متطرفاً في عملين الأول هو «دنيا جديدة» الذي أقدم فيه دور إرهابي يتزعم تنظيماً سرياً يقوم ببعض العمليات داخل البلاد من قتل الجنود واستهداف عدد من الشخصيات العامة، بالاضافة الى العمل للوصول للحكم والخلافة من خلال شخصية «عبدالجبار» ابن عم الفنان حسن يوسف، متطرف، وهدفه تدمير وتخريب مصر باسم الدين، ويحصل على تمويلات من قطر، لكي يقوم ببعض التفجيرات وقتل الناس، والعمل يلقي الضوء على المتشددين المنحرفين الذين يرتكبون الجرائم والقتل باسم الاسلام والدين.
ويضيف: لقد قمنا بتصوير مشاهد «الارهاب» في منطقة المنصورة ضمن أحداث المسلسل.
يقدم مسلسل «دنيا جديدة» علاء زينهم في دور الشيخ «البرقوقي» المقيم في قطر ويتلقى الأوامر، ليبلغها الى رجاله في مصر لاشتعال الموقف والتحريض على قتل الجنود واشعال الموقف خاصة في سيناء، ويقوم «البرقوقي» بمد الارهابي عبد الجبار «الفنان احمد بدير» بالاموال والتعليمات لاشعال الحرائق في مصر الى أن يتم القبض على عبد الجبار ويشتعل البرقوقي غيظاً في قطر.
ويقول زينهم: المسلسل يطرح فكرة وجود «دنيا جديدة» بعيداً عن التطرف، باسلام وسطي معتدل، وهذا حقا ما نعانيه الآن، ان الارهاب اصبح يحاصرنا من كل مكان، حتى لو كانت المحاولات لحماية الأمن في مصر لكن نحن نحارب جماعة كاملة مخططة بشكل جيد تحاول ان تسقط مصر، وهذا ما نحاول تقديمه من خلال سيناريو مصغر لـ «دنيا مصر» في دراما رمضان، واشار الى أن الدراما هى واقع من المجتمع ولذلك عندما ناقشنا في المسلسل ما يحدث الآن كان توثيقاً للواقع وتوقعاً للمستقبل لأن مصر خرجت من أزمة حقيقية والجميع يحاول أن يجعلها تعيش.
وأضاف: إن المسلسل من انتاج التليفزيون وهذا جيد لأن المشاهد سيقبل على عمل ذي قيمة بعيداً عن الالفاظ الخارجة ويناقش قضية مهمة هي قضايا الساعة في المجتمع المصري.
الفنان محمد عبد الحافظ يقدم دور حسن البنا ضمن مسلسل «حارة اليهود» ويكشف خبايا تأسيس الجماعة والذي أكد أن العمل يناقش الصدام الديني الذي حدث في مصر خلال الأربعينيات الذي نشره حسن البنا والتعامل بين اليهود المصريين وباقي الشرائح المصرية، وأضاف: أن الشخصية حققت ردود فعل قوية منذ المشاهد الأولى خاصة مشهد حل الاخوان المسلمين ولابد من الاعتراف ان الارهاب هو الخراب والدمار وهذه الجماعة استطاعت أن تدمر مصر طوال الفترة السابقة ومازالت في نيتها أن تدمرها وآخرها مشهد استشهاد المستشار هشام بركات الذي ذكرنا باغتيال النقراشي باشا.
«حارة اليهود» بطولة اياد نصار ومنة شلبي تأليف مدحت العدل واخراج محمد العدل.

إنهضي يا مصر
بقلم: كمال أبو سفاقة- دنيا الوطن
منذ فجر التاريخ أظهر المصريون القدماء أبداعهم في بناء المستحيل في عصر ما قبل الأجهزة . حيث أظهر الفراعنة العظماء قدرتهم على حماية مملكة الفراعنة من أي أعتداء . لقد بنوا الأهرامات و مماكلهم بطرق هندسية أمنية حيرت العلماء في العصر الحديث حتى اللحظة .هؤلاء الفراعنة العظماء أمثال رمسيس الثاني و خوفو الذي لم يكن لطموحهم حدود ,وبذلوا كل الجهد ليضعوا أم الدنيا مصر على خارطة المستقبل . لذلك دائمآ ما تتعلق بك قلوب المصرين . لأن النيل قيثارة مصر الخالدة . ولأن مصر بهية تبني المجد و ترسم بسمة بحجم الكون فتهوي إليها قلوب العاشقين ,

منذ لحظة الميلاد الأول تألقت على خارطة التاريخ لألاف السنين أمتلكة مصر أسرار القوة و المجد لذلك أقترن أسمها بالرخاء .من لحظة الولادة ظلت مصر محط أنظار الطامعين و الغزاة . في أنتظار لحظة ضعف أو غفلة . تكالب عليها المتربصون , لخمسة ألاف عام أو يزيد

ظلت مصر تعاني حقد الطغات والغزاة .مصر الجائزة الكبرى التي من أجلها تتحرك الجيوش .نابليون بونبرت ومن بعده الأستعمار الإنجليزي تتنوع صور المحتلين والغزاة بينما مصر البهية تصبوا دائمآ نحو مفهوم الدولة العصرية الحديثة , أدركت قوى الظلام أن مصر عصية على المحتل لذا أستمرت بصعودها دائمآ كانت مصر في موعد مع المواجهة والأن مصر في فلسطين مع باقي الجيوش العربية أمام دعم العالم لإسرائيل فكانت نكبة عام 48 . الجيش المصري و رغم الهزيمة كان على مرمى حجر من القدس الشريف .أدركت إسرائيل أن مصر عدوها الأول فكانت مصر سباقة الى أحداث التغير على مستوى الوطن العربي.

فكانت البداية ثورة يوليو حيث تحررت مصر من قوى الإستعمار والملك و أعوانه , وسطعت شمس الثورة في كل ربوع الوطن العربي , فمصر تحارب في اليمن و تساند ثورتها تسهم في تحرير الجزائر وتطهر السودان من بقايا الأحتلال . العالم يشتعل حقدآ أمام المد الثوري المصري , و عيون العدو تترصد و تدبر المؤامرات على مصر وكان صوت جمال عبد الناصر أعلى و أقوى من كل المؤامرات وكانت مصر فوق كل الأحقاد . مما أدى الى تحرير الشعب المصري من مملكة الإستعمار وتحرير وتأميم قناة السويس مرورآ بالمقاومة الشعبية في بورسعيد . وفي الوقت التي كانت مصر تسعى للنهوض أبت قوى الأستعمار الذراع العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة أن تصيب مصر في مقتل عام 67 . لكن الشعب الذي يعرف طريقة الى الصمود يرفض الهزيمة ويعيد ترتيب البيت من الداخل يدآ تبني ويد تحمل السلاح . فكان شعار المصريين جيشآ و شعبآ واحدآ فكان إنتصار العبور وأستردة مصر مكانتها وأثبتت مصرنفسها جيشآ وشعبآ بين الأمم كدولة قوية ..

وكان لمصر دورها الثقافي والأدبي الكبير على مستوى العالم وقد أثرى الأدباء المصريين المكتبة الثقافية العالمية بالكثير الكثير من المؤلفات و الدراسات التي غيرت الخارطة الأدبية و الثقافية . فكان منهم نجيب محفوظ و يوسف السباعي و الأديب عباس العقاد و المنفلوطي .

فكانت ثورة يناير التي حماها الشعب المصري و جيشه العظيم التي حاول العبث فيها المخابرات العالمية و الأخوان المسلمون و التيار السلفي والقوى المعادية لثورة . التي حاولوا الأيقاع بين الجيش و شعبه ألا أن الأرهابيين لم ينالوا من عزيمة مصر فاستمرت يد الأرهاب في العبث بالثوره و أغتيال أعلام مصر و رجالها الأفياء مثل النائب العام الشهيد هاشم بركات الذي أغتالة الفكر الأرهابي , نعزي أنفسنا نحن كفلسطينين ونعزي عائلة الشهيد والشعب المصري لأن مصر قلب فلسطين العربي النابض . ولكل تلك التجارب التي سبق ذكرها ومن المؤكد أن مصر طائر العنقاء الذي ينهض من بين الرماد . ستنهض مصر و وسيقضي جيشها على الأرهاب و الأرهابين الذين أبوا ألا أن يبقوا في مستنقع الخيانة و الرذيلة الفكري . وأن الشعب الفلسطين جميعىة يقف الى جانب الحق يقف الى جانب الشعب المصري وجيشه . وأن الأصوت التي التي حاولت التطاول على مصر لهي أصوت نشاز لا تمثل شعب فلسطين . ولوا قدر لشباب الشعب الفلسطيني أن يتطوع في الجيش المصري لمحاربة الأرهاب والتشدد الفكري لكنت أولهم . مصر أعادت للأمة العربية مجدها حتمآ ستعيد لشعبها أمنه و أستقراره لذلك سنقول كلمة واحدة أنهضي يامصر

من "عبدالناصر" إلى "السيسي":
المطالبات بـ"حل الجماعة".. من الحكومات إلى "قيادات الإخوان"
الدستور كتبت: سمر مدحت
"الحل هو الحل".. مقولة طاردت جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928 حتى يومنا هذا.. منها ما لم يتعد حد المطالبات بحلها، وكثيرًا ما نُفذ القرار فعليًا على أرض الواقع، لاسيما في فترتي الستينات والسبعينات التي أصدرت فيها السلطات المصرية عدة قرارات بحل الجماعة.
عادت أزمة "الحل" تطفو على سطح أزمات الجماعة من جديد، لكن تلك المرة اختلفت بعض الشيء.. حيث خرجت من قبل قيادات الجماعة أنفسهم داعين إلى حل التنظيم ليكون لهم فرصة جديدة للعودة إلى المشهد.
كان أول من جدد الدعوة القيادي "أشرف عبدالغفار" الذي رأى إعلان حل الجماعة فكرة مناسبة؛ لأن جماعة الإخوان لا تطارد على مستوى جريمة بل على مستوى هوية، إذن لتحل الجماعة في هذه المرحلة وبخاصة أنها فكرة قبل أن تكون تنظيمًا.

وأيده القيادي الإخواني "جمال عبدالستار" الهارب في تركيا، والذي رجح إعلان تعليق التنظيم فى مصر لمدة مؤقتة، كذلك القيادي "أمل عبدالماجد"الذي قال إن هذا القرار يمثل ‏ضربة معلم وصفعة قوية وجهتها الجماعة للجميع فانفرط عقد الجماعة.
"الملك فاروق".
كان أول العهود التي شهدت فيها جماعة الإخوان مطالبات بصدور قرار بحل الجماعة، في عام 1948، إذا أمر الملك فاروق بحل الجماعة ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضائها، على خلفية حادث اغتيال "النقراشي" رئيس الوزاء آنذاك.
عقب الحادث اتهمت الحكومة وقتها جماعة الإخوان بالضلوع في اغتياله، لكن الجماعة تبرأت من القتلة، ورغم ذلك أصدر "فاروق" قرار الحل، عقب ظهور مطالبات عديدة من القادة بحل الجماعة نهائيًا.
"ثورة 23 يوليو"
ظهرت المطالب للمرة الثانية لحل الجماعة في العام السابق لثورة 23 يوليو، وصدر قرار عسكري استجابة لتلك المطالبات بحلها بعد أن عاودت الجماعة مزاولة نشاطها، عقب صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة، ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بعد توقفها لمدة عامين.
وعقب عامين على الثورة، جاءت مطالبات أخرى بحل الجماعة من مجلس قيادة الثورة الذي أمر بحلها عام 1954 واعتبارها حزبًا سياسيًا، ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
"جمال عبدالناصر"...
تجددت المطالبات أيضًا بحل الجماعة مرة أخرى في عهد الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر"، الذي حلها من جديد وذلك بعد أن طلب رجال الثورة أن يرشحوا لهم أسماء للاشتراك في الوزارة، فرشح مكتب الإرشاد لهم ثلاثة من أعضاء الجماعة.
لكن "عبدالناصر" ورجاله كانوا يريدون أسماء لها رنين وشهرة لدى الشعب المصري، لذا رفضوا ترشيحات المرشد أو مكتب الإرشاد، وعرضوا وزارة الأوقاف بالفعل على الشيخ الباقوري الذي قبلها، ومن وقتها لم تعد تمارس جماعة الإخوان السياسة في مصر إلي أن أتى الرئيس "محمد أنور السادات" للحكم.
"أنور السادات"...
وفي عهد الرئيس "محمد أنور السادات" طالبت جماعة الإخوان إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992 حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 1992م ، بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل الجماعة أو بمنعها من مباشرة نشاطها.
وعلى الرغم من أن القضاءَ الإداري أقر بأنه ليس هناك قرار يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم، إلا أن الإخوان قاموا برفع دعوى استئناف لذلك الحكم ولم يُحكم فيها حتى اليوم.

"بعد ثورة 30 يونيو"
طوال عهد الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" لم تظهر أي مطالبات بحل الجماعة سواء من الداخل أو الخارج، ولكن ظلت الدولة فقط في صراع دائم مع قيادات الجماعة.
وعقب ثورة 30 يونيو صدر قرار من محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين من خلال تقرير لهيئة مفوضي الدولة، الذي طلب من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم وتصفيتها.
وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدرت قرارًا بقيد جمعية الإخوان المسلمين، ليس للقيام بدور الجمعيات المعلن بقانون الجمعيات، وإنما لإرضاء وحماية نظام الإخوان والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم، وحكومة حزب الحرية والعدالة.

انقسام في معسكر السيسي حول قانون الإرهاب
العربي الجديد
اندلعت معركة جديدة، في الساعات الأخيرة، بين المعسكرات المؤيدة لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، إذ أعلن كل من مجلس القضاء الأعلى (أعلى جهة قضائية تدير محاكم الجنايات والجنح)، بالإضافة إلى نقابة الصحافيين، رفضهما لعدد من مواد المشروع، بحجة أنها تنال من ضمانات التقاضي، وتمس حرية العمل الصحافي.
وتعيش حكومة إبراهيم محلب ساعات عصيبة في انتظار الوصول إلى حلول مع مجلس القضاء الأعلى حول اعتراضاته التي تضرب جوهر إجراءات التقاضي التي ينظّمها المشروع والتي وجّه إليها السيسي، المتمثلة في سرعة الفصل في الطعون نهائياً، بواسطة تصدي محكمة النقض مباشرة للطعن بدلاً من إعادته إلى دائرة أخرى في محكمة الجنايات، بالإضافة إلى اختصار الفترة المتاحة للطعن من 60 إلى 40 يوماً، وكذلك إنشاء محكمة خاصة تسمى محكمة الإرهاب، يكون مقرها القاهرة، وتختّص بالنظر في جميع الجنايات والجنح المؤثمة في مشروع القانون، وعددها 30 فعلاً إجرامياً. وحذّر مجلس القضاء الأعلى، في خطاب سري أرسله إلى الحكومة، من أن يصبح إنشاء محكمة خاصة للإرهاب بمثابة استحداث لقضاء استثنائي بمواعيد وإجراءات خاصة، ما يدخله في مخالفة دستورية.
ويوضح مصدر قضائي لـ"العربي الجديد" أن "مجلس القضاء الأعلى متحفظ في الأساس على إسناد الصياغة النهائية لمشروع القانون إلى مجلس الدولة، وهو جهة غير متخصصة في مسائل القانون الجنائي، لكن وزير العدل أحمد الزند يسعى بكل جهده إلى تمرير مشروع القانون كما هو، ليبدو في مظهر الوزير الذي سارع إلى تنفيذ توجيهات السيسي التي أصدرها خلال جنازة النائب العام هشام بركات"، مضيفاً، أنّ الزند اضطلع بنفسه على إضافة المواد الخاصة بتسريع إجراءات التقاضي وإنشاء المحكمة الخاصة إلى مشروع القانون".
غير أن قضاة في محكمة النقض، يرون أن هذا المشروع سيكون طريقاً لتسليط المحاكمات الاستثنائية والعقوبات المشددة على الجماعات المعارضة، وبصفة خاصة جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تدرس النيابة العامة حالياً إعلانها جماعة إرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب للمرة الأولى، بعد إدراج جماعتي "أنصار بيت المقدس" و"أجناد مصر".
ويشير أحد هؤلاء القضاة، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "إصدار مشروع لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان مقبولاً أكثر من إصداره في الوقت الراهن، لأن صياغة مواده حالياً مليئة باعتبارات التشفي والانتقام من جماعات سياسية بعينها، على الرغم من أن الإرهاب الحقيقي الذي يمارس في سيناء يواجه بحسم من القوات المسلحة، وفقاً لحسابات معركة حربية، وليس التزاماً بنصوص قانونية".

ويعترض هؤلاء القضاة أيضاً على إفراد نظام جنائي وإجرائي خاص لقضايا الإرهاب، تحت دعوى تسريع الإجراءات، وذلك لأن "المتهمين أمام القانون متساوون، ولم يسبق أن نظم التشريع المصري حالات خاصة لمتهمين جنائيين دون آخرين، عدا عن أوامر قضائية خاصة ومرتبطة بمسار المحاكمات، وهو مسار موحد في مواعيده وإجراءات إصدار الأحكام والطعن فيها والفصل في تلك الطعون".
وفي سياق المشروع ذاته، لكن بشأن المواد الخاصة بالصحافيين، علمت "العربي الجديد" أن حكومة محلب تسعى للوصول إلى حل وسط في تعديل المادة 33 من المشروع التي تعاقب من ينشر بيانات أو أخبارا خاطئة بشأن العمليات الإرهابية بالسجن سنتين، إذا كانت هذه البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وهو ما اعترض عليه جميع رؤساء تحرير الصحف، بما في ذلك "القومية" والمساندة لنظام السيسي.
"ويخشى محلب ردة فعل قوية من الصحافيين اعتراضاً على مشروع القانون، ما قد يؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد. هذا في الوقت الذي تدفع فيه دوائر أمنية ومخابراتية وعسكرية باتجاه إصدار هذه المادة كما هي من دون تعديل، وذلك على خلفية "الانفلات"، بحسب قولهم، الذي شهده الإعلام في الإعلان عن خسائر القوات المسلحة في معركة الأربعاء الماضي مع "ولاية سيناء". وكانت هذه المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي أرقاماً مخالفة تماماً للبيانات العسكرية الرسمية.
وذكرت مصادر حكومية أنه من غير الوارد إطلاقاً تعديل أي مادة أخرى غير المادة 33، بما في ذلك المواد الخاصة ببث أخبار على مواقع إلكترونية من شأنها التحريض على أعمال الإرهاب، أو الترويج للإرهابيين، والتي يرى الصحافيون فيها تهديداً لهم بعدم نشر بيانات التنظيمات الإرهابية أو الجماعات السياسية التي يعتبرها النظام إرهابية كـ"الإخوان المسلمين".
ويعتبر الصحافيون هذه المواد تقويضاً لحرية الصحافة، وتضييقاً على الصحف الصادرة عن مؤسسات معروفة يسهل مراقبتها ومحاسبتها، في مقابل فتح باب الأسبقية الخبرية والتدفق المعلوماتي للمواقع التي تبث من خارج مصر ووكالات الأنباء العالمية، التي يصعب السيطرة عليها في الداخل.
وفي هذا السياق، رجحت المصادر الحكومية أن يعقد السيسي اجتماعاً قريباً مع رؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية والخاصة، للبحث في مشروع قانون الإعلام الجديد الذي أعدته لجنة مشتركة من الحكومة ونقابة الصحافيين. ومن المتوقع أن يثير خلاله قضية "الصحافة المسؤولة" التي يجب، من وجهة نظره، أن "تعمل على طمأنة المواطنين، ورفع روحهم المعنوية، والرد على المعلومات المغلوطة التي تروج عن مصر"، كما ذكر السيسي سلفاً، أكثر من مرة.

بصمات القاعدة وداعش
عنف الإخوان مرشح للتصاعد من العمليات النوعية
كتب:سعيد عكاشة- الاهرام
شهدت مصر خلال الأسبوع الماضى حدثين كبيرين، الأول هو اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والثانى الهجوم الواسع الذى شنته الجماعات التكفيرية على عدد من الأكمنة التابعة للقوات المسلحة فى توقيتات متزامنة فى سيناء، الرابط ما بين العمليتين هو الهدف الذى يقف خلفهما وهو هز ثقة الشارع فى النظام السياسى والمؤسسة العسكرية.
وعلى حين أن الجهة التى تقف خلف اغتيال النائب العام مازالت مجهولة (هناك شكوك حول صدقية البيان الصادر من جماعة العقاب الثورى التى أعلنت فيه مسؤليتها عن الجريمة)، فإن الجهة الثانية معلومة وهي التى تطلق على نفسها اسم «ولاية سيناء» والمعروفة سابقا باسم «أنصار بيت المقدس».
يحاول هذا المقال أن يثبت أن الجهة المجهولة التى اغتالت النائب العام هى جماعة الإخوان المسلمين، وأنها وتنظيم ولاية سيناء قد اتخذا قرارا بالتصعيد ضد الدولة والمجتمع فى مصر، بحيث تتجاوز جماعة الإخوان عمليا حاجز العمليات النوعية من المستوى المتدنى (وضع عبوات ناسفة بدائية الصنع وذات قوة تفجير محدودة فى مواقع للسلطة خاصة القضاء والشرطة ومؤسسات الإعلام) إلى العمليات النوعية الكبيرة التى تستهدف شخصيات ورموزا داخل السلطة أو من داخل الدائرة المؤيدة لها فى المجتمع المدني، مع استخدام عبوات ناسفة أكثر تدميرا ضد الأهداف التى ستحددها (مؤسسات ومصالح وشخصيات).

فى الاتجاه نفسه تبدو الجهة الأخرى (جماعة ولاية سيناء) فى طريقها إلى تصعيد مماثل بحيث تتخلى عن العمليات المحدودة التى تطلق خلالها قذائف هاون أو تزرع عبوات ناسفة أو تهاجم فيها كمائن الجيش بأعداد محدودة من مقاتليها، إلى العمليات الكبيرة المنسقة بدقة والتى تستهدف السيطرة على أجزاء من مدن شمال سيناء وانهاء أى وجود فعلى ظاهر أو باطن لرموز الدولة المصرية على غرار ما فعله تنظيم داعش فى سوريا والعراق.

تحولات الإخوان

ثمة اعتقاد بأن هناك انقساما حادا داخل جماعة الإخوان المسلمين منذ فُض اعتصامى رابعة والنهضة فى اغسطس عام ٢٠١٣، حيث انقسمت بين أنصار جيل الحرس القديم الذى أدار المرحلة التى امتدت من سقوط مبارك وحتى عزل مرسي، ويقبع أغلب قياديى هذه الفئة فى السجون فى الوقت الراهن، وبين أنصار القيادات الوسيطة التى تولت بتفويض غامض إدارة مرحلة الصدام مع الدولة بعد فض الاعتصامات المذكورة.

ويرى البعض أن الفئة الثانية هى التى تولت اجراء تحول فكرى وعملياتي في نهج وسلوك الجماعة عبر صك شعارات تحمل مضمونا يدعو للعنف تتلاءم مع ما يشعر به شباب الجماعة بفئتيها من ظلم شديد ورغبة فى الانتقام مثل شعاري «القصاص الكامل» و«ثورة تجز الرءوس»، ورغم أن جماعة الإخوان لم تصرح أبدا بأن جماعات مثل «العقاب الثوري»، و«مجهولين ضد الانقلاب» والتى ارتكبت عددا كبيرا من جرائم قتل رجال الشرطة وزرع عبوات ناسفة فى أبراج الكهرباء وقطارات الركاب، تنتمى إليها، فإنها لم تحرص أيضا على نفى وجود صلة تنظيمية لها بهذه الجماعات.

ويمكن أن نستدل على ذلك من بعض البيانات المنشورة للجماعة مثل البيان الذى نشر علي موقع إخوان أون لاين فى ٢٧ يناير ٢٠١٥ والذى جاء فيه «الإخوان المسلمون سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، فعلى الجميع أن يدرك أننا بصدد مرحلة جديدة، نستدعى فيها ما كمن من قوتنا، ونستحضر فيها معانى الجهاد، ونهيئ أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومن سار على دربنا لجهاد طويل، لا هوادة فيها».

وفى تصريح نادر لأحد القيادات الشابة فى الجماعة اعترف فيها بمسئولية الإخوان عن بعض الأعمال التخريبية، قال «عمرو فراج» رئيس شبكة رصد الإخوانية والمقيم فى تركيا منذ سقوط حكم الإخوان وذلك خلال مقابلة أجريت معه فى أكتوبر 2014 عندما سئل عن أنشطة الإخوان المسلمين فى مصر قال «هناك أشياء غير مسموح لنا بالحديث عنها»، «مثل الأفعال التى تصدر عن مجهولين والتى يتحدث عنها الإعلام المصرى مثل قطع الطرق وإسقاط أبراج وأعمدة الكهرباء».

خبرة حماس

تسمى جماعة الإخوان هذه العمليات باسم العمليات «النوعية» والتى ربما نقلت خبرتها من حركة حماس التى تعتبر الذراع العسكرية لها، وقد استخدمت حماس هذه العمليات فى مواجهة الجيش الاسرائيلى منذ النصف الثانى من التسعينيات فى القرن الماضي، ويشرح أحد مواقع الحركة هدف هذه العمليات بالقول «تحرص حماس والجهاد على تنفيذ عمليات نوعية ومفاجئة للعدو الصهيونى وليست من ذوات العيار الثقيل بهدف إرباك العدو وحرفه فى ذات الوقت عن اتخاذ إجراءات انتقامية تدميرية كعمليات تهجير كبرى. كما تحرص الحركتان على الإبقاء على حالة استنزاف عسكرى تربك العدو على الدوام وتجعله عاجزا عن رصد التحرك القادم ومفاجأته كل يوم بضربات غير متوقعة بهدف دفع جنده المحتلين إلى اليأس والإحباط».

بناء على ما سبق، ثمة عدة ملاحظات جديرة بالتسجيل فى هذا السياق، على النحو التالي:

أولا، أن أدبيات الجماعة منذ نشأتها عام ١٩٢٨ لا تستبعد استخدام العنف والقوة ضد الخصوم، وبالتالى فإن المكون الأيديولوجى للجماعة يوفر الأرضيّة التى يسهل من خلالها تمرير العمليات الإرهابية بكل درجاتها، وأن الانقسام الذى كان واضحا طيلة تاريخ الجماعة على الأقل منذ أربعينيات القرن الماضى بين جناح متشدد يؤمن باستخدام القوة ضد الخصوم وبين جناح أقل تشددا ويضع قيودا على استخدام العنف دون أن يجرمه كلية.... هذا الانقسام يتم حسمه لمصلحة الجناح الداعى لاستخدام العنف بأقصى درجاته ضد النظام الحاكم عندما تجد الجماعة نفسها فى وضع إقصاء ومطاردة.

سقوط الأساطير

ثانيا، إن الأساطير التى صاغتها الجماعة منذ سقوط حكمها مثل أن «الانقلاب يترنح»، وان الجيش المصرى منقسم، أو أن الشعب المصرى على وشك الانفجار بسبب السياسات الاقتصادية - الاجتماعية للرئيس السيسى.... هذه الأساطير تهاوت واحدة بعد أخري، وزادت من عدم ثقة شباب الإخوان والجمهور المتعاطف معها فى القيادات التى تدير الأزمة، أو فى الأساليب المتبعة لمواجهة الدولة.

ثالثا، أن مواقع جماعة الإخوان على الانترنت وكذلك المواقع التفاعلية التى ينشط فيها المتعاطفون مع الجماعة، تحرض اتباعها على الجيش المصري باستخدام نفس اللغة والتوصيفات التى تستخدمها حماس لحشد الفلسطينيين ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية معا، كما أن نفس المواقع تكشف عن أن التحريض ضد الشرطة والجيش والقضاء يستهدف تحقيق ما ورد فى موقع حماس عندما كانت تتحدث عن العمليات النوعية الموجهة للجيش الإسرائيلي، أى إرباك الجيش والسلطة فى مصر ودفع كلاهما لليأس والاحباط على أمل أن يؤدى ذلك فى النهاية إلى انهيار النظام بكامله، وهو ما ينذر بزيادة العنف وزيادة حجم العمليات النوعية الكبيرة على أساس الخلط الذهنى لدى جمهور الإخوان بين صورة الجيش الإسرائيلى بكل ما يستدعيه من مشروعية لاستخدام أقصى درجات العنف تجاهه، وبين صورة الجيش الوطنى المصرى الذى لا يرتب على الإطلاق استخدام نفس الأساليب ضده مهما تكن المبررات.

رابعا، أن العمليات النوعية لجماعة الإخوان فى الداخل المصرى كانت فى البداية تستخدم عبوات بدائية وتأثيرها محدود وتحاول ألا تؤدى هذه العمليات إلى خسائر كبيرة فى أوساط الجمهور الذى يمكن أن يتصادف وجوده فى اثناء تفجير هذه العبوات، خشية انقلاب بعض مؤيديها والمتعاطفين معها ضدها، كما أنها تركت قنواتها الفضائية ومواقعها على الإنترنت تشير بشكل غير مباشر إلى دور الجماعة فى تنفيذ هذه العمليات دون اعتراف رسمى من مكتب الإرشاد الذى ظل حريصا على الزعم بأنه يتمسك بالسلمية فى مواجهة النظام، حتى لا يفقد تأييد الولايات المتحدة وأوروبا للجماعة. لكن مع شعور الجماعة باليأس من إمكان إسقاط النظام بالمظاهرات أو بعمليات نوعية منخفضة القوة، يمكن أن يدفع أعدادا أكبر من شبابها نحو تبنى نهج العمليات النوعية الكبيرة مثل تدبير اغتيالات للشخصيات البارزة فى النظام أو من الدوائر المؤيدة له فى الشارع السياسي، ومثل استخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار أو حتى قذائف هاون من مواقع فى الظهير الصحراوى للمحافظات المصرية ضد مؤسسات ومواقع حكومية وخدمية.

خامسا، أن الحفاظ على تماسك الجماعة يستلزم إحداث تقارب بين جناحيها، وهذا التقارب لن يتم إلا بالانصياع لإرادة الجناح الذى يطالب باستخدام العنف المفرط ضد النظام باعتباره الجناح الأقوى داخل الجماعة حاليا.

نقطة انطلاق

سادسا، إن اغتيال النائب العام المصرى والملابسات المحيطة بالحادثة تشى بأن الإخوان المسلمين يقفون من ورائها، وأن هذه العملية هى أول نقطة انطلاق للعمليات النوعية الكبرى وذلك للأسباب التالية:

< لم تعلن سوى جهة واحدة مسؤليتها عن الحادث وهى منظمة «العقاب الثوري»، ورغم الشكوك التى تحوم حول مدى صدقية هذا الإعلان، فإن هذه المنظمة ظهرت عقب صدور البيان المنشور على موقع الإخوان المسلمين فى يناير الماضى والذى سبقت الإشارة اليه، واحتوى على اعلان صريح بتوجيه العنف نحو أركان الحكم.

< من المستبعد أن يكون وراء الحادث تنظيم جهادى مثل أجناد مصر أو أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء)، حيث تتباهى هذه التنظيمات بالعمليات التى تنفذها وتعتبرها بمنزلة دعاية لنهجها فى الأوساط المستعدة للانضمام اليها.

< إن اغتيال النائب العام جاء عقب صدور أحكام بالإعدام ضد محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان، وفى ظل خشية الجماعة من ان تقدم الدولة على تنفيذ بعض من هذه الأحكام فعلا، ومن ثم كان هدف العملية مزدوجا فمن ناحية هى رسالة ترهيب للقضاة، ورسالة إنذار للدولة لكى لا تنفذ هذه الأحكام.

التصعيد المتوقع
لم تكن المحاولة الفاشلة لتنظيم ولاية سيناء للسيطرة على إحدى مدن سيناء، إلا تنفيذا لجوهر أيديولوجية التنظيم الأم (داعش) والتى طبقها فى سوريا والعراق، وبالتالى فإن تصعيده المواجهة مع مصر كان أمرا محتملا، وربما سيكرر محاولته مرة أخري، ويصعب تصور قدرته على تحقيق هدفه لأسباب عديدة أهمها قوة الجيش المصرى والتأييد الشعبى الذى يحظى به، إلى جانب تعقيدات إقليمية يصعب على التنظيم التعامل معها، وتبقى نقطة الخطورة الوحيدة فى احتمالات تزايد التنسيق بين الاخوان وهذا التنظيم على أساس وحدة الهدف الذى يجمعهما وهو إسقاط الجيش والدولة فى مصر، مما قد يرتب نقل خبرات وإمكانات بين الطرفين تزيد من تكلفة المواجهة هنا وهناك فى المستقبل.

عرش السيسي في خطر
انترناشونال بوليسي دايجست
قال موقع «إنترناشيونال بوليسي دايجست»: إن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يواجه- خلافاً للحركات الإسلامية والثورية- تهديداً مختلفاً وكبيراً من أنصاره والحاشية المؤيدة له.
وأضاف الموقع، في تقرير تحت عنوان «عرش السيسي في خطر» أن حاشية السيسي يمكن تصنيفها لمعسكرين أساسيين، يشمل المعسكر الأول مؤسسات الدولة العادية مثل الأجهزة الأمنية والقضاء والسلك الدبلوماسي وبالطبع الجيش، بينما يضم المعسكر الآخر شخصيات من الحزب الوطني السابق فضلاً عن كبار رجال الأعمال الذين يتحكمون في وسائل الإعلام ذات التأثير الكبير في مصر.
وتابع: رغم وجود بعض الخلافات بين أجنحة كلا المعسكرين فإنها مازالت تعمل في انسجام تام كدعامة واحدة لنظام السيسي.
وأشار إلى أن الديناميكية التي أوجدت هذه المؤسسات ترسخت نسبيا منذ انقلاب 1952 رغم الاختلافات الصغيرة التي فرضتها أنماط مختلفة من القيادات السياسية المتعاقبة.
فمن ناحية، عملت مؤسسات الدولة على تأمين النظام الحاكم، ومن ناحية أخرى، تقوم وسائل الإعلام الخاصة بالدعاية اللازمة لدعم قراراتها والترويج للحكومة بغض النظر عن مستوى أدائها.
يشمل المعسكر الأول مؤسسات الدولة الهرمة المقيدة، ليس فقط بسبب الفساد المستشري لكن الأهم من ذلك بسبب العقليات الانعزالية التي أعاقت تطور التفكير الإبداعي والهيكلية التي تساعد هذه المؤسسات على الازدهار.
وأدى ذلك في النهاية إلى حالة من الركود جعلت تلك المؤسسات غير مؤهلة، وجامدة وغير قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة.
يشير الموقع إلى أنه منذ 25 يناير 2011، كان لزاماً على الدولة أن تتعامل مع التحديات الصعبة التي تعتمد على التقنيات المتطورة، ولكن لأن القوى العاملة لم تكن مدربة أو مستعدة، فهي لم تستطع التعامل بشكل صحيح مع تطورات الأحداث. في واقع الأمر لم يكن الأمر مجرد مسألة القدرة على التعامل، بل إن استراتيجية المؤسسات قديمة جدا وجامدة ولم تكن على علم بضرورة تحسين أساليبها التي عفا عليها الزمن لمواكبة العالم الخارجي.
ويوضح الموقع أن قادة الجيش المصري أعادوا استخدام حلول عفا عليها الزمن للتعامل مع انقلاب 3 يوليو بشكل يكشف عن عقلية مؤسسات الدولة؛ فمن الممارسات الشائعة التي استخدمها طغاة مصر المتعاقبين وقت الأزمات هو بث الأغاني الوطنية على مدار الساعة، وتعميم بيانات عسكرية مؤيدة من قبل المشاهير والفنانين والأهم من ذلك نشر أساطير حول دور جنرالات الجيش في إنقاذ مصر من خطر خفي.
ومنذ عام 1952 وحتى وقتنا هذا، استخدمت نفس الأساليب مراراً وتكراراً مع تغيير طفيف جدا ما تسبب في تدهور غير مسبوق.
هذه العقلية قهرت المنطق وقاومت التحسين والإصلاح، حتى إن المحاولات القليلة لتنفيذ حلول تقدمية حديثة على رأس هذه المؤسسات قد تم رفضها.
ويضرب الموقع مثالا على ذلك هو تعيين العالم المصري البارز الدكتور عصام حجي مستشار للرئيس المؤقت، وتزامن تعيينه مع فضيحة علمية في الجيش المصري الذي ادعى كذبا امتلاكه لاختراع طبي لمعالجة الإيدز والتهاب الكبد الوبائي لتعزيز صورة السيسي محليا ودوليا.
وجه دكتور حجي انتقادات لاذعة لهذا الاختراع المشين، ونتيجة لذلك اتهمته المؤسسات بأنه جاسوس أميركي وعضو بجماعة الإخوان المسلمين وأنه يسعى لزعزعة الأمن القومي المصري.
ويضيف الموقع: العقلية نفسها اقترحت إغلاق الإنترنت في مصر يوم 28 يناير 2011 على افتراض أن ذلك من شأنه دحر المتظاهرين، وهي التي نصحت السيسي باصطحاب مجموعة من الفنانين المحليين معه إلى ألمانيا على افتراض أن ذلك من شأنه أن يغير الرأي العام الألماني حول الفظائع التي ترتكب بمصر.
ويرى الموقع أن هذا الانحراف مؤسسي أطلق العنان لأجهزة الدولة لانتهاك القوانين واللوائح، وسيشعر ضابط الشرطة الآن بالحرية في إلقاء القبض على مراهق عمره 17 عاما بتهمة زعزعة الأمن القومي، وسوف يؤيد النائب العام القضية وفي النهاية سيعاقبه القاضي بالإعدام. هذا ما حدث لأحمد زغلول، الطفل الذي حكم عليه بالإعدام في المنيا بصعيد مصر.
يشير الموقع إلى أن المعسكر الآخر يشمل أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل وكبار رجال الأعمال الذين يسيطرون على وسائل الإعلام التي تعاني من شبكة مصالح بين الحكومة وكبار رجال الأعمال الذين يجبرون الصحافيين على تغطيات إيجابية. ومن الواضح وسائل الإعلام لديها انحياز للتوجه السياسي للجهة الراعية لها ولكن المشكلة في مصر هي اللاعقلانية والهراء الذي طغى على إعلامها؛ إذ يتنافس مقدمو البرامج بمصر في الهراء، منهم أحمد موسى مقدم البرامج الشهير المؤيد للسيسي والذي قال: إن جماعة الإخوان المسلمين دفعت أموالا لوسائل الإعلام الألمانية لانتقاد السيسي.
أيضا تامر أمين وجه كلامه لمن يشتكون من البطالة وارتفاع الأسعار قائلا: «كل من لديه مشكلة في العيش في هذه البلد فليأخذ جواز سفره وليرحل».
يقول الموقع: إن هذه النماذج من الصحافيين لا يحتاجون لتعليمات أو توصيات من نظام السيسي فنموذجهم الخاص من الدعاية- الذي في كثير من الحالات يمكن أن يكون رخيصا جدا ومثيرا للشفقة- يرضي بالفعل غرور السيسي لكن ليس بالضرورة أن يفعل ذلك مع رأي العالم فيه.
ويرى الموقع أن المشهد السيريالي لزيارة السيسي لألمانيا في يونيو الماضي يلخص جهود كلا المعسكرين لتحسين صورة السيسي عالمياً، لافتاً إلى أن الأساليب التي عفا عليها الزمن مدعومة بدعاية إعلامية تفتقد للمصداقية قد أنتجت ببساطة هذا المشهد الغريب.
ليس من الضروري أن يأمر السيسي كل شخص منهم لإثبات ولائه له بالقيام بمثل هذه الأفعال غير العقلانية، لكن السيسي مثل أي ديكتاتور يسعده تزايد أعضاء الحاشية المؤيدة له.
في الماضي عملت المؤسسات تحت القيادة الاستبدادية لمبارك الذي استطاع نظامه توظيفها لمصلحته، لكن مع السيسي، فإن تفشي الانحراف واللاعقلانية التي تحيط بنظامه تتعارض مع مصالحه.
ويوضح الموقع أن السيسي ببساطة غير قادر على السيطرة عليها لأسباب متعددة منها عدم رغبته أو عدم قدرته على إدراك المشكلة نفسها.
فالسيسي نفسه هو نتاج تلك المؤسسات وجزأ لا يتجزأ منها لذلك من غير المحتمل أن يدرك خطورة هذه العيوب.
يقول الموقع: إن مؤسسات الدولة التي عفا عليها الزمن تعمل على دعم موقف السيسي عالميا فضلا عن مشاريعه المحلية، لكن بسبب العقليات الانعزالية التي تدير هذه المؤسسات، أصبح دورها يمثل تهديدا خفيا لسلطة السيسي.
وفي 2015، يعتقد المسؤولون المصريون أنهم يستطيعون خداع العالم من خلال استخدام نفس الأساليب التي استخدمها أسلافهم في خمسينات القرن الماضي.
وختم الموقع بالقول: سيدرك نظام السيسي هذه النكبة عندما يقلل المجتمع الدولي من دعمه له وعندما ينفد صبر المصريين ويدركون أن لم يتم إحراز أي تقدم في أي مجال بما في ذلك الأمن الذي كان سببا رئيسيا في تصويت الناس للسيسي. وعندما يحدث ذلك سيكون الوقت قد تأخر جدا على الإصلاح.

بالأسماء.. قضاة ووزراء وإعلاميون على قوائم الاغتيال
مصريون- 7-7-2015
عند البعض أسهل طريقة للتخلص من خصمك، طلقة واحدة كفيلة بذلك ولأن المعروف أن السياسة لعبة قذرة وكل الأسلحة فيها مباحة، رغم أن الكثير من الناس يمارسونها على أكمل وجه إلا أن العموم أكد أن كل الأسلحة فيها مباحة؛ حيث أخذت السياسة والسلطة منحنى غريبًا منذ فترة طويلة تصل لحد القتل بأي طريقة السم، والرصاص والتفجيرات وغيرها من طرق أباحها فاعلوها حتى يصلوا إلى هدف غالبًا لا يصلون إليه، فتعددت طرق الاغتيال والسبب واحد فكان آخر تلك الاغتيالات هي حادثة اغتيال النائب العام، ولكن لازالت قوائم مرتكبي تلك الجرائم مليئة بأسماء دماء آخرين، فأصبح الأمر لدى المنتظرين على قائمة الاغتيالات، الدور على مَن؟ هشام بركات كان آخر تلك الاغتيالات، في 29 يونيو 2015 وقبل ساعات من بدء احتفالات ثورة 30 يونيو، استشهد النائب العام المستشار هشام بركات عن عمر يناهز 65 عامًا، متأثرًا بإصابته وهو أول نائب عام في تاريخ مصر يتم اغتياله، بعد أن تم استهدف موكبه أثناء خروجه من منزله في حي مصر الجديدة. فرج فودة جاء هذا بعد توقف الاغتيالات رغم أنه حدثت عدة محاولات، لكنها لم تصب الهدف، لكن كان آخرها منذ 23 عامًا، وهى اغتيال الدكتور فرج فودة على يد عناصر من الجماعة الإسلامية، وقبل وفاته بخمسة أيام وبالتحديد في 4 يونيو 1992 أصدر علماء الأزهر فتوى بتكفيره؛ حيث قام مسلحان منتميان للجماعة الإسلامية يستقلان دراجة نارية بإطلاق الرصاص عليه أمام الجمعية المصرية للتنوير التي أسسها، وأثناء محاكمة القاتل محمد عبدربه: لماذا اغتلت فرج فودة؟، رد قائلًا: لأنه كافر، فلما سُئل من أي من كتبه عرفت أنه كافر؟، وإذا به يجيب أنا لم يقرأ كتبه فهو لا يقرأ ولا يكتب. محمد أنور السادات وكانت حادثة الاغتيال الأبرز والأشهر في تاريخ مصر، هي اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال الاحتفال بالنصر على إسرائيل، فعندما كان يجلس يشاهد العروض العسكرية في المنصة في مدينة نصر، قام أعضاء الجماعة الإسلامية باغتياله أثناء العرض العسكرى، حيث قاد محمد عبدالسلام فرج وخالد الإسلامبولي مجموعة من العسكريين الذين كانوا ضمن العروض العسكرية وأطلقت النار في اتجاه المنصة، فاستشهد السادات وعدد من الضباط في الحادث، وكان من ضمن مَن قاموا بالاغتيال حسين عباس المتسبب الأول في قنص السادات بطلقة في الرقبة، وعبود الزمر وعبد الحميد عبد السلام وعطا طايل، وفي التحقيقات أكد أن مبرر عمليتهم جاء بسبب معاهدة السلام وحملة الاعتقالات الواسعة التي شملت معظم قيادات المنظمات الإسلامية وغيرهم حتى وصل عدد المعتقلين في السجون المصرية إلى 1536 معتقلًا مبررين سبب الاغتيال. الشيخ الذهبى أما عن الشيخ محمد حسين الذهبي، يعد أول مَن تصدى لأفكار جماعات التكفير والهجرة فكريًا، لذا اعتبرته الجماعات الإسلامية مسئولاً عن «تلفيق» صورة سلبية عنهم، فقد أصدر الذهبى وقت أن كان وزيرًا للأوقاف كتيبًا صغيرًا عام 1975 ناقش فيه فكر جماعة المسلمين، التي عرفت وقتها في الصحف المصرية باسم «أهل الكهف» أو «جماعة الهجرة»، ووصفهم بأنهم «خوارج». لذا فقد تم اختطافه واغتياله عام 1977 وبعد القبض على قاتليه، عثر على جثته ممددة على السرير في جلباب أبيض في إحدى الشقق الخاصة بالجماعة بعد إطلاق النار عليه في عينه اليسرى، وأثناء محاكمة قاتليه قال شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة: «إن الشيخ الذهبي خرج عن الدين ووجب قتله بعد اختطافه». محمود فهمى النقراشى فى 28 ديسمبر 1948 أطلق الرصاص على النقراشي باشا رئيس الوزراء بعد أن تولى منصبه في ديسمبر 1946، عند وصوله إلى مبنى وزارة الداخلية وبينت التحقيقات فيما بعد أن عبدالمجيد حسن طالب بالسنة الثالثة بكلية الطب البيطرى وعضو بجماعة الإخوان المسلمين، الذي قال إن فكرة القتل ظهرت بعدما أصدر النقراشى باشا بصفته حاكمًا عسكريًا في 8 ديسمبر عام 1948 أمرًا عسكريًا بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما تبين من التحقيقات وجود شركاء له في الجريمة من الجماعة. أحمد الخازندار وفي مارس من نفس العام 1948 بعد أن خرج القاضي أحمد بك الخازندار، من منزله بشارع رياض بحلوان فوجئ بشخصين عضوين بجماعة الإخوان هما حسن عبدالحافظ، ومحمود زينهم يطلقان عليه رصاصًا فتوفي في الحال فيما حاول الجناة الهرب سريعًا لكن سكان حى حلوان تجمعوا عقب سماع أصوات الطلقات، وطاردوا المجرمين حتى ألقوا القبض عليهما. وكان وقتها ينظر «الخازندار» في قضية معروفة باسم «تفجيرات سينما مترو»، واتهم فيها عددًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأثبتت التحقيقات فيما بعد أن المتهم الأول حسن عبدالحافظ كان «السكرتير الخاص» للمرشد العام للجماعة حسن البنا. أحمد ماهر باشا اغتيل أحمد ماهر باشا بعد توليه منصب رئيس الوزراء بـ 39 يومًا فقط، حيث تولى رئاسة الحكومة في 15 يناير 1945 لثاني مرة وفي يوم اغتياله اقتحم محمود العيسوى، البهو الفرعونى بمبنى البرلمان وأطلق النار على أحمد ماهر الذي توفي متأثرًا بجراحه. وجاء في التحقيقات، أن سبب اغتياله، إعلانه التأييد للحلفاء، وإعلان الحرب على «المحور» والعيسوي كان ينتمي إلى الحزب الوطني وقيل إنه كان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين. الدور على مَن؟ ولكن كل تلك الأسماء لم يكن الأمر معلنًا لها في ذلك الوقت، لكن في تلك الأيام وتحديدًا عقب الفوضى التي شهدتها البلاد، وصل الأمر للاختيار علنًا عن من سيتم اغتياله المرة القادمة، فلقد كانت في فترات ماضية، يعلم الجميع أن بعض الإعلاميين والسياسيين وغيرهم مستهدفون، فضلًا عن قوائم الاغتيالات التي كانت تعثر عليها الشرطة مع بعض الذي تم القبض عليهم، والأكثر غرابة هو استطلاع رأي أقامه أحمد المغير، الناشط الإخواني والمعروف بـ«رجل خيرت الشاطر»، على مَن سيتم استهدافه المرة القادمة، قائلًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «استطلاع رأي أرجو نشره والمشاركة فيه بكثافة، مَن تظنه يستحق المفخخة القادمة؟». وكانت الأسماء التي رجحها البعض، هي الإعلامي أحمد موسى، ووزير العدل المستشار أحمد الزند، والمستشار ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، وآخرون. وامتلأت القوائم بالقضاة والجيش والشرطة، فضلًا عن الإعلاميين. ناجي شحاتة: أنا رقم 1 على قائمة الاغتيالات لدى الجماعات الإرهابية فكان أول الموجودين على قوائم الاغتيالات ولقبوه بـ«قاضي الإعدامات»، بسبب إصداره عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام في الفترة الأخيرة، وأكثر المحكوم عليهم ينتمون لجماعة الإخوان، هو المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، وهو أحد القضاة المستهدفين، من قبل الجماعات الإرهابية، وأشار «شحاتة» إلى أنه رقم 1 على قائمة الاغتيالات لدى الإرهابيين، مؤكدًا أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله. هو قاضٍ أحال عددًا من قيادات الإخوان مرتين للمفتي، وحكم على محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، بالسجن 25 سنة، وأصدر أحكامًا ما بين البراءة والسجن المشدد على متهمي صحفيي الجزيرة المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، وأصدر حكمًا بحبس أحمد دومة 3 سنوات، يحاكم 51 قياديًا إخوانيًا باتهامات تتعلق باعتصام رابعة العدوية، قاضى الدائرة "5" إرهاب. وزير العدل المستشار أحمد الزند الزند: اسمي ضمن قائمة اغتيالات الجماعات الإرهابية ولا أخشى الشهادة لأنها شرف عظيم قال مصدر قضائي، إن وزير العدل المستشار أحمد الزند أكد لعدد من القضاة عقب اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، أن الإرهاب يستهدف حياة جميع رجال العدالة وأنه شخصيًا ضمن قائمة الاغتيالات التي روجت لها الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يخاف الموت لأنه سينال الشهادة في سبيل الله، وأنه رغم التهديدات فإنه سيظل يحارب الإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن. وبالفعل تعرض «الزند» في الشهور الماضية لمحاولتي اغتيال، الأولى كانت باستهداف جماعات إرهابية لنادي القضاة النهري ومحاولة تفجير إحدى قاعاته التي تواجد بها، والثانية كانت بوضع مجهولين لقنبلة أمام منزله وأخرى في سيارته. المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اشتهر خلال عام 2012 الماضى باسم «أسد القضاة والعدو الأول للإخوان»، وذلك بسبب مواقفه الرافضة لحكم جماعة الإخوان خاصة في التصدي لمحاولاتهم، بإقصاء ما يقرب من 3 آلاف قاض وقت توليهم حكم البلاد، من خلال تمريرهم لقانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة والتي وقف حينها وقال إن الجهاز القضائي يقف ضد اقتراح الإخوان لعزل عدد كبير من القضاة المستقلين. المستشار شعبان بيومى يحتل المستشار «شعبان بيومي» رئيس محكمة جنايات القاهرة، مرتبة متقدمة في قوائم الاغتيال فهو الذي أصدر حكمًا بإعدام الرئيس المعزول «محمد مرسي» في قضية اقتحام السجون، كذلك هو مَن أصدر حكمًا بالتحفظ على أموال المرشد السابق «محمد بديع». أحمد موسي: الجدع فيكم يقرب من بيتي وكان لعدد كبير من الاعلاميين نصيب من تلك القوائم ولكن أبرزهم الإعلامي أحمد موسى والذي علق على الأنباء التي انتشرت على بعض مواقع الإنترنت عن التخطيط لاغتياله أمام منزله، مهاجمًا جماعة الإخوان المسلمين ومتحديًا أن يقترب أحد من عناصر الإخوان من منزله. وقال «موسى»: «محمد بديع مرشدهم طلع على الإعلام وقت حكم الجماعة وهدد الإعلام، وأنا حينها قولت ممكن يقتلوني ولكن رقبتي برقبتك يا بديع، والدكر والجدع فيكم يروح عند بيتي». وأضاف أحمد موسى: «ربنا حامينا، ومش أحمد موسى، أنا رجل من الصعيد وعارف عائلتي ووزنها، وعائلتي في كل مكان، ومش هتكلم كتير، روحوا في ستين داهية أنتم مجموعة من الخونة المجرمين». عمرو أديب اشتهر بمعاداته لجماعة الإخوان على برنامجه «القاهرة اليوم» بل إن الأمر تطاول أحيانًا، لذا يكون دائمًا أحد أول الإعلاميين المطلوب استهدافهم. الدكتور ياسر برهامى وبحسب مصادر أعدت قوائم الاغتيالات الأجنحة العسكرية والمسلحة لدى جماعة الإخوان الإرهابية ضمت 27 من هؤلاء القيادات بهدف الاعتداء عليهم وإرهابهم ومنعهم من مواصلة الهجوم على الجماعة وإصدار الفتاوى الشرعية ضد ممارساتهم الإرهابية، وجاءت التهديدات الإخوانية لدعاة السلفية، بحسب مركز «المزماة» الإماراتي، في مقدمتهم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية أحد أبرز الوجوه السياسية المرشحة للاغتيال، وذلك لما أصدره من فتوى تقضى بأن الإبلاغ عن القائمين بأعمال العنف والتخريب والإرهاب للأفراد والحكومة واجب شرعى على كل مواطن. ولاقى برهامي هجومًا كبيرًا من التيار الإسلامي بسبب مساندته لعزل محمد مرسي، وكذلك بسبب تحريمه الاعتداء على الشرطة في حين أنه من وجهة نظرهم لم يقدم اللوم على مَن قتل شباب الإسلاميين.


ألمحروسة مصر ضحية الأطماع الإسرائيلية
الكاتب : أسعد العزوني- السوسنة


من يدقق في تطورات الموقف الدرامي في المحروسة مصر ، يجد أن السمة الدموية ، بدأت تكرس نفسها وبصورة مضطردة يوما يعد يوم ، بعد الإنقلاب العسكري الذي شطب الإخوان المسلمين وعهد حكمهم الذي يمثله الرئيس محمد مرسي القابع بالسجون بإنتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه بتهمة "التخابر" مع دولة قطر وحركة حماس!!!!!!!؟؟؟؟؟

وقبل الغوص في التفاصيل فإن مصر هدف ثمين يرقى إلى مرتبة الكنز في المشاريع التدميرية التي أعدت للعالمين العربي والإسلامي ، وبالتحديد مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أعده الحاقد على العروبة والإسلام اليهودي الصهيوني الأمريكي بيرنارد لويس ، بطلب من الإدارة الأمريكية ، بعد أن لمست الآثار التدميرية للحرب العراقية – الإيرانية التي تمنينا لو أنها لم تقع ، لأنها أكلت الأخضر قبل اليابس ، وقد أقر الكونغرس الأمريكي هذا المشروع الذي دخلنا فيه منذ أربع سنوات ، في جلسة سرية عام 1981.

مصر هدف للصهاينة ومن قبلهم اليهود منذ خروج بني إسرائيل مع موسى بسبب إضطهاد فرعون مصر لهم ، ولهذا قصة يطول شرحها ، كما أنها كما أسلفت تعد الكنز في مشروع الشرق الأوسط الكبير ، كما أنها أفرز لها مساحة شاسعة في خطة "كيفونيم " الإتجاهات الإسرائيلية التي أعلن عنها في مستدمرة إسرائيل بعد أسبوع واحد من إجتياح شارون للبنان ، وسط مرآى ومسمع منبع الكذب القومي في دمشق ، حيث كان الجيش السوري آنذاك يسيطر على لبنان ،لكنه وبدخول الجيش الإسرائيلي أصيب بالشلل لولا فرقة واحدة ،حاولت تغيير النمط في ظل منظمة التحرير الفلسطينية .

مؤخرا قامت مصادر امريكية بتسريب تقرير خطير نشرته صحيفة الجورنال الأمريكية ، بسرد وبالتفصيل الممل مجريات الأمور في المحروسة مصر منذ تسلم الإنقلابيين السلطة وحتى تقسيم مصر بإنشاء دولة قبطية .

بعد أن قرأت التقرير كرست جل حواسي لمتابعة مجريات الأمور في المحروسة ، وكنت أطابق ما قرأته في التقرير ، بما أسمعه من أخبار وأشاهده على الشاشات بمختلف عناوينها ، وكانت النتيجة أن هذا التقرير وضع من قبل خبراء مكلفين بتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير على أنقاض معاهدة سايكس- بيكو.

يتضمن هذا التقرير الأمريكي عشر خطوات تفضي بشطب المحروسة مصر أولها : دفع السيسي للإنقلاب على التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر وبغض الطرف عن قيامه بمذابح كبيرة ضد الإسلاميين، والثانية تدفع روسيا لتبدو حليف السيسي القوي ضد القوى الإسلامية وضد أمريكا ، وهذا يفسر زيارة السيسي لموسكو وتبعاتها.

أما الثالثة فيتم دفع السيسي لإستفزاز سكان سيناء بشكل مسمر حتى يلجأوا إلى حمل السلاح ضد الجيش المصري ، وقد حصل الأمر كله، في حين يقول البند الرابع أنه ومن خلال وسطاء مجهولين يتم إدخال السلاح للعناصر الجهادية في سيناء ومساعدتها لإحداث خسائر موجعة في الجيش المصري مع إستمرار السيسي في قمع الإخوان المسلمين والتيارات المطالبة بعودة الديمقراطية ، وهذا يفسر الأحكام الإستفزازية ضد الرئيس مرسي وقيادات الإخوان.

ويوضح البند الخامس أنه سيتم الترويج لظهور داعش في سينء تمهيدا لإعلان ظهوره في ليبيا فيكون الأمر مقبولا لدى الرأي العام في مصر، وهذا ما يحدث بالتوالي وآخر مواجهة حدثت يوم الأربعاء الماضي أدت إلى سقوط 50 جنديا مصريا وقبل ذلك بيوم واحد قضى 11 جنديا في تفجير ، وبعد ذلك حسب البند السادس ، يتم تنفيذ مذبحة مروعة ضد المسيحيين المصريين تخرج بعدها أصوات تطالب بالثأر وإنشاء دولة مسيحية في الإقليم الغربي عاصمتها الإسكندرية ، وتمتد حتى طبرق في ليبيا جنوبا حتى الوادي الجديد في مصر بعد إخضاع مصر للإحتراب الهلي الطائفي الذي قد يستمر لعامين او ثلاثة .

كما يتم دفع السيسي لإحتلال ليبيا بريا وإرهاق الجيش المصري هناك عن طريق تمرير أسلحة للإسلاميين في ليبيا عبر وسطاء سرببن ، وقد أكد الإعلامي المصري توفيق عكاشة عام 2014 ، دخول الجيش المصري إلى ليبيا .

وفي البند العاشر يتم تدخل القوات الدولية في سيناء بعد حوادث إطلاق صواريخ ضد إسرائيل لفرض دولة منزوعة السلاح للبدو والفلسطينيين في سيناء .

ومعروف أن الصهاينة رفضوا إقامة كيان لهم في سيناء ، كونها لا تمتلك تأثيرا إستراتيجيا ضد المصالح العالمية كما هو الحال بالنسبة لفلسطين ، التي حصلوا عليها بموافقات عربية آنذاك وبأثمان مختلفة ولعل بقاء النظام السوري حتى اللحظة يعد وفاء صهيونيا للإتفاقيات المبرمة بين الجد والحركة الصهيونية.مثل التعهد الصهيوني لقادة الجلاء بالسعي لدى باريس لمنحهم الإستقلال مقابل غض الطرف عن جنوب سوريا يعني فلسطين.

وها هو فرغ الخدمات السرية الإستخبارية الإسرائيلية داعش ":ISIS" ، ينفذ المطلوب منه على أكمل وجه ويضرب في الجهات الأربع تمهيدا لدق أوتاد مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي بدأنا نرى ملامحه .

مجمل القول أن مستدمرة إسرائيل تضرب على الدف ، ويقوم عملاؤها في مصر بالرقص على جثث أهلنا في مصر ،لتكون المحروسة هي الضحية.

80 عاماً من الدم والغدر 4 الطريق إلى «المنشية»
الجريدة- حسن حافظ
تعد حادثة المنشية، التي حاول فيها بعض عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر، أكتوبر 1954، من أهم فصول الإرهاب الذي تعرضت له مصر ولاتزال، وفي هذه الحلقة والحلقات التالية نستعرض تفاصيل الصراع الذي دار في الظل بين فرقاء المشهد المصري، ورسم الطريق إلى حادثة المنشية الإرهابية، فما دار في الظل كان أكثر إثارة وحسما مما دار في العلن.في نهار صامت تترقب فيه شوارع القاهرة ما ستسفر عنه أحداث ميدان «التحرير»، حيث أيقونة ثورة 25 يناير 2011، ممتلئ على آخره، والقيادي الإخواني محمد مرسي يفتح أزرار بدلته محتفيا بانتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012، وغير بعيد عن مشهد الاحتفال بوصول أول «إخواني» إلى رئاسة مصر.
وفي أستوديو إحدى الفضائيات خرج ابن القيادي في الجماعة عبدالقادر عودة، د. خالد عودة، معلنا قبول العزاء في والده الذي أعدمه نظام الضباط الأحرار سنة 1954، نافيا مشاركة والده في محاولة اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر، إلا أن أحد المشاركين في عملية الاغتيال المدعو، خليفة عطوة، يدخل على الخط معلنا صحة الواقعة قائلا: «مش هنكدب على ربنا تاني، كفاية كدب، الواقعة صحيحة».

يختلط الماضي بالحاضر، ليعيد تشكيل المستقبل، فجماعة «الإخوان» لم يغادرها العنف طويلا، ولم تقلع عن الإرهاب وأساليب الدم إلا على سبيل «التُقية»، تركت العنف لفترة لأنها أوكلت لجماعات خرجت من عباءتها مهمة القتل باسم الإسلام، لكن الأقنعة لا تنجح في إخفاء النوايا إلا لبعض الوقت، عنف الإخوان عاد إلى الواجهة وسقطت كل أحاديث المعايشة والمشاركة، اكتشف الجميع أنها كانت محض سراب.
وظل «الإخوان» ينكرون محاولتهم اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر لعقود، حتى تم الاعتراف بصحة الواقعة عقب وصول محمد مرسي في يونيو 2012، وقتها شعر الإخوان بالتمكين، لاعبهم حلم أستاذية العالم، لم يدركوا طبيعة الشعب المصري، مد لهم الأخير الحبل لكي يسقطوا في مصيدة أفعالهم، تم إطاحة الإخوان من السلطة سريعا، فسقطت مقولات الجماعة عن المشاركة وعادت إلى العنف، في وقائع مسجلة بالصوت والصورة.
محاولة اغتيال عبدالناصر ظلت الجريمة الوحيدة التي بذل الإخوان جل جهدهم في نفيها عنهم، لا تعرف لماذا، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة عن طبيعة العلاقة الملتبسة بين الإخوان والزعيم العربي، يلح علم النفس على المرء لتحليل هذه العلاقة، فهل وقع الإخوان في عشق جلادهم، ألم يكن عبدالناصر صورة البطل الذي انتظروه ليعيد إحياء أمجاد الأمة؟ هل وقع الإخوان في فخ العلاقات غير السوية في نظرتهم لعبدالناصر، فلم ينسوا يوما ما فعله في التنظيم، لكنهم يتذكرون له أنه كاد يحقق أحلام حسن البنا يوما؟ هل حكمت عقدة أوديب نظرة الإخوان، الأب الذي عبدوه وحاولوا قتله؟ أسئلة متروكة لتحليلات علماء النفس.
ما جرى في 7:55 ليل 26 أكتوبر 1954 لم يكن إلا قمة الجبل الجليدي الغاطس في سنوات مضطربة سبقت هذا التاريخ، ولولا ما جرى في سنوات نهاية الأربعينيات حتى مطلع الخمسينيات، ما كان يمكن أن تصل الأمور إلى قمة مأساتها بالصدام بين نظام يوليو وجماعة «الإخوان»، والذي فلت من عقاله في منتصف الخمسينيات وامتد إلى منتصف الستينيات، في مواجهة تكسير عظام كانت الأعنف بين الدولة المصرية وتنظيم الإخوان، حتى تاريخه.

علاقات قديمة
تبدو خيوط القصة مفككة، وجمعها يلقي بعض الضوء على ما جرى، في الأربعينيات كانت هناك مجموعة من ضباط الجيش الصغار، الذين ساءهم ما وقعت فيه البلاد من تراجع وضياع لاستقلالها في حادثة 4 فبراير 1942، عندما أجبر الاحتلال الإنكليزي الملك فاروق على تغيير الحكومة بعد حصار قصر عابدين.
ثم جاءت حرب تحرير فلسطين 1948 لتعمق الجروح، هزيمة موجعة للجيوش العربية أمام العصابات الصهيونية، أثبتت أن التغيير في القيادة مطلوب، من رحم تلك المعاناة خرج إلى الوجود تنظيم الضباط الأحرار داخل صفوف الجيش المصري.
وبينما سنوات الأربعينيات تغلي بالتغيرات الاجتماعية والسياسية، كان طبيعيا أن يتنقل الشباب بين مختلف التيارات بحثا عن حل لأزمة بدت مستحكمة، في تلك الأجواء اطلع بعض ضباط الجيش على فكر «الإخوان»، كان بينهم جمال عبدالناصر، بينما كان أنور السادات على علاقة وثيقة بالمرشد العام لجماعة الإخوان حسن البنا، وبدا البعض منحازا للفكر اليساري مثل خالد محيي الدين.
ورغم التباين في تقييم مدى عمق علاقة عبدالناصر بتنظيم الإخوان في الفترة الأولى من حياته، فإن شهادة خالد محيي الدين في مذكراته «والآن أتكلم» حسمت الأمر بتأكيد وجود صلة بين الضباط الأحرار و»الإخوان»، في إطار سعي الضباط في مقتبل الأيام للبحث عن القوى القادرة على الاصطفاف لمواجهة الاستعمار الإنكليزي، لكن الأمر لم يتعد مرحلة جس النبض والتقارب في مواجهة نفس الخطر الذي يتهدد الجميع، فظل ما يفرق بين الضباط الأحرار وجماعة «الإخوان» أكبر من أي محاولة لتقريب وجهات النظر.
ويرصد محيي الدين أول لقاء جمعهم بالبنا قائلا: «... كان حسن البنا يمتلك مقدرة فذة على الإقناع وعلى التسلل إلى نفوس مستمعيه، وكان قوي الحجة واسع الاطلاع، وفي اللقاء الأول معه بدأنا نحن بالحديث، وطرحنا –أنا وعبدالناصر- آراءنا، وعندما تكلم البنا أفهمنا بهدوء وذكاء أن الجماعة تعاملنا معاملة خاصة، ولا تتطلب منا نفس الولاء الكامل الذي تتطلبه من العضو العادي... تناقشنا معه، كان رحب الصدر، ألححت في ضرورة إعلان برنامج (للإخوان)... وأجاب (أي البنا): لو وضعت برنامجا لأرضيت البعض وأغضبت البعض، سأكسب ناسا وأخسر آخرين، وأنا لا أريد ذلك».
ويتابع محيي الدين: «وتتالت مقابلاتنا مع حسن البنا، وقد كان يمتلك حججا كثيرة لكنها لم تكن كافية ولا مقنعة بالنسبة لأكثرنا، وظل عبدالناصر مستريبا في أن الجماعة تريد أن تستخدمنا كمجموعة ضباط لتحقيق أهدافها الخاصة»، مؤكدا أن علاقة مع الإخوان سرعان ما أصابها الفتور قائلا: «... لا يمكن أن نقول إننا في يوم كذا انسحبنا من الجماعة، فقط أصبحت الشكوك تملؤنا وأصبحنا على غير وفاق، وغير متحمسين، وبدأنا نتباعد أنا وجمال، وربما بدأت الجماعة هي أيضا تستشعر أننا لا نمتلك الولاء الكافي فبدأت تتباعد عنا، وتدريجيا يأتي عام 1947 ليجد علاقتنا –جمال وأنا- وقد أصبحت باهتة تماما مع جماعة الإخوان».
وبغض النظر عن مدى دقة هذه الشهادة التي كتبت بعد رحيل عبدالناصر بسنوات، وبعد الوقائع نفسها بعقود، فإن المؤكد أن علاقة ما جمعت الإخوان بتنظيم الضباط الأحرار، وعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952، كان الإخوان على معرفة بأبرز قادة الثورة الجديدة، بل إن بعض الإخوان تمادوا واعتقدوا أن الثورة التي أطاحت الملك فاروق هي ثورة إخوانية، ونظروا إلى قادة التنظيم نظرة تقدير وعرفان، وانتظروا منهم البدء في إقامة دولة إخوانية، فيما لم يكن الضباط الأحرار -وخاصة عبدالناصر- يدينون لأحد بما حققوه من نجاح إلا لأنفسهم فقط.

إعادة بناء

كانت الأمور مهيأة داخل جماعة «الإخوان» للقبول بتحالف غير معلن مع تنظيم الضباط، فقبل ثورة 23 يوليو وفي مطلع الخمسينيات كان تنظيم «الإخوان المسلمين» يعيد ترتيب صفوفه بعد الضربة الساحقة التي تعرض لها على يد الملك فاروق ورجال قصره، بحل التنظيم وتصفية حسن البنا، وإلقاء معظم قيادات الجماعة في السجون في أحداث 1948-49، وهي الأحداث التي خلفت انقسامات حادة داخل التنظيم، إذ بدأ الصراع بين الجناح المتطرف بقيادة صالح عشماوي، وآخر أكثر اعتدالا، وتأجيلا للصراعات تم اختيار المستشار حسن إسماعيل الهضيبي لشغل منصب المرشد العام للجماعة، رغم انه لم يكن من قيادات التنظيم.
ولم يمر اختيار الهضيبي مرشدا عاما مرور الكرام، بل أدى إلى أزمة داخل التنظيم، في ظل رفض العديد من قيادات الجماعة له، فهذا مراقب المركز العام للإخوان، فتحي العسال، يعتبر في شهادته التي أصدرها في كتاب «الإخوان المسلمون بين عهدين»، وصول الهضيبي إلى منصب المرشد «بداية النهاية في تاريخ الإخوان»، قائلا: «واختير الهضيبي الذي لا يعرفه أحد من الإخوان مرشدا عاما، واعترف الإخوان بزلتهم بعد اختياره، وعرفوه قريبا ونسيبا وصهرا لأربعة من رجال السراي الملكية... وكانت هذه القرابات بمثابة نعش لجماعة الإخوان، لأنها حكمت باختياره مرشدا»، معتبرا إياه مرشدا (أي مخبرا) للسراي لا للجماعة، ودلل العسال على ما اعتبره ثمنا لصفقة تعيين الهضيبي، أن الأخير تسلم من الدولة المركز العام للجماعة في حي الحلمية بالقاهرة، والذي كانت الدولة صادرته في أزمة 1948.
أما عن السياق العام للأحداث فيؤكد أن الجماعة التي بدأت عملية لملمة أوراقها، كانت تريد أن تنتهز الفرصة السانحة لإجراء عملية غسل، فاستكانت الجماعة تتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على كرسي الحكم، منتظرة ما تسفر عنه الأيام من صراعات بين مختلف القوى السياسية، فالقوى الليبرالية نجحت في إقصاء حكومة السعديين التابعة للقصر، وأجريت الانتخابات التي فاز بها حزب الوفد باكتساح، وشكل مصطفى النحاس الحكومة في يناير 1950، وكان من أول قراراته الإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم كوادر الإخوان، نكاية في القصر.
لكن جماعة «الإخوان» رفضت التحالف مع حزب الوفد، بل إن صالح عشماوي استصدر قرارا من مكتب الإرشاد لطرد مصطفى مؤمن من الجماعة، وهو الشخص المسؤول عن ملف الاتصال بين الجماعة والوفد، وكان هدف الجماعة استخدام ورقة العداء مع الوفد من أجل أن تستعيد علاقتها بالقصر، بل إن عملية اختيار المرشد الجديد كانت محاولة واضحة للتزلف للملك فاروق، فالهضيبي كان صهرا لناظر الخاصة الملكية نجيب باشا سالم.
ونجحت خطة الإخوان في التقرب من الملك فاروق الذي لم يبغض في حياته أكثر من حزب الوفد، وكان يرغب في الإطاحة بحكومة النحاس بأي شكل، ولم يجد أفضل من الإخوان والقوى السياسية الهامشية لتنفيذ رغباته، لذلك لم يكن غريبا أن يستقبل الملك -الذي رفض لقاء حسن البنا دوما- المرشد العام الجديد حسن الهضيبي في القصر الملكي نوفمبر 1951، ووفقا لشهادة الأخير المنشورة في مجلة روز اليوسف، فإن الملك طلب من الجماعة التخلص من العناصر الثورية داخل صفوف الجماعة، والالتزام بمهادنة الإنكليز والعمل على مواجهة الخطر الشيوعي.
لكن الهضيبي، وإن التزم بشكل واضح وصريح بكل ما اتفق عليه مع الملك، إلا أنه عمل على فتح خطوط اتصال مع تنظيم الضباط الأحرار، وكان المسؤول عن هذا الملف داخل الجماعة هو حسن العشماوي، يعاونه صالح أبو رقيق، في وقت كان الصراع على أشده داخل الجماعة بين التيار المتشدد بقيادة عبدالرحمن السندي وصالح عشماوي، والتيار الأقل تشددا بقيادة الهضيبي ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد، ووجود تيار ثالث مهادن أقل شأنا.
كان الهضيبي اعتمد نهج التهدئة مع القصر تجنبا لأي صدام قد يكلف الجماعة البقية الباقية من قوتها من ناحية، والعمل على كسب ثقة الملك فاروق من أجل الحصول على وضع أفضل للجماعة في خريطة السياسة المصرية، لذلك نراه يستغل أي فرصة لإعلان ولائه الكامل للقصر، فمرة يزور الملك في أوج التظاهرات الرافضة لسياسات الملك وفساده في 1951، ليخرج بعدها مطالبا شباب الإخوان بالعكوف على قراءة القرآن والبعد عن التظاهرات، ومرة ثانية يزور القصر في 16 يناير 1952، مهنئا بمولد ولي العهد الأمير أحمد فؤاد.
سياسة الموالاة التي اتبعها الهضيبي كانت سببا في اشتعال الصراع داخل تنظيم الإخوان، وبلغ الصراع مستوى التصفية الجسدية، فالقيادي الإخواني محمد عبدالحليم، الذي يعد أحد أهم مؤرخي الإخوان، رصد في كتابه «الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» كيف أن عبدالرحمن السندي دبر جريمة اغتيال القيادي الإخواني سيد فايز، الذي أوكلت له مهمة تحرير التنظيم الخاص من سيطرة السندي، يقول عبدالحليم: «لقد تخلص (أي السندي) منه (أي فايز) بأسلوب فقد فيه دينه وإنسانيته ورجولته وعقله»، شارحا كيفية تنفيذ الجريمة بالقول: «انتهز السندي فرصة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأرسل إليه في منزله هدية علبة مغلقة عن طريق أحد عملائه... فلما حضر وفتح العلبة انفجرت فيه وقتلته».
كانت الرغبة الإخوانية عارمة في التخلص من السمعة السيئة للتنظيم الخاص بتحميل السندي جميع الأخطاء والجرائم، وكان الأخير عنيفا في طرحه فثبتت عليه التهمة سريعا، خاصة عندما حاول احتلال المركز العام للجماعة هو وأنصاره، بل توجهوا إلى بيت الهضيبي وأساءوا إليه، وكان الهدف اقتحام المنزل وإجبار الهضيبي على الاستقالة، وتعيين أحد كبار رجال التنظيم الخاص مرشدا للجماعة، إلا أن المخطط فشل لأن الهضيبي تمسك بمقعده.
كما أن القطاع الأكبر من قيادات الإخوان رفضوا تحركات السندي، على الفور اجتمع مكتب الإرشاد في 22 نوفمبر 1953، وتقرر تشكيل لجنة من الهيئة التأسيسية للتحقيق في جرائم السندي، انتهت إلى إدانته، فصدر القرار بفصل السندي وصالح عشماوي ومجموعة من أبرز معاونيه.

اتصالات جديدة
في تلك الأجواء، بدأت الجماعة تعيد التواصل مع تنظيم الضباط الأحرار الذي بدأ يكتسب شعبية واسعة داخل صفوف الجيش المصري، خاصة بعد الهزيمة في حرب 1948، والتي انتهت بميلاد الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وكان عبدالناصر واضحا في البداية بعدم تبعية الضباط الأحرار لأي تنظيم آخر بما فيها جماعة «الإخوان»، ما أدى إلى انسحاب عبدالمنعم عبدالرؤوف من تنظيم الضباط الأحرار لرغبته الواضحة في إعلان تبعية الضباط الأحرار للإخوان، الأمر الذي رفضه عبدالناصر، مكتفيا بصلة التعاون المشترك.
وعلمت قيادات الإخوان أن شباب الضباط داخل الجيش يريدون القيام بعمل حاسم ضد الملك فاروق، ويقول حسن العشماوي: «بعض الزملاء –الذين لم نسمع لهم يومئذ- رفضوا إلى آخر لحظة قيام الجيش بحركة عسكرية كخطوة نحو الثورة العامة، لأنهم لا يثقون بحركات الجيوش، أما المتحمسون منا ومن غيرنا، المؤملون كثيرا في مستقبل الحرية، فلم يستمعوا إلى الزملاء الذين أشرت إليهم، ورأوا مخاطر مشاركة العسكريين في الثورة أهون من بقاء النظام القائم في مصر».
ووفقا للمؤرخ المصري د. عبدالعظيم رمضان، في كتابه «الإخوان المسلمون والتنظيم السري»، فإن صالح أبو رقيق كان أول من علم بميعاد الثورة قبل وقوعها، فوفقا لشهادة عضو مجلس قيادة الثورة، ففي صباح اليوم السابق على الثورة مباشرة، ذهب عبدالناصر وكمال الدين حسين إلى صالح أبو رقيق، وكان من قادة الإخوان، وأخطراه حسب الاتفاق المسبق بموعد الثورة، بهدف كسب تأييد الإخوان للثورة، كما تم الاتفاق على أن تقوم قوات من متطوعي «الإخوان» بالمعاونة مع وحدات الجيش للسيطرة على طريق السويس، لصد أي هجوم إنكليزي محتمل أن يتحرك نحو القاهرة لقمع تحركات الضباط وإعادة فاروق إلى عرشه.
كان الأمر أكبر من قدرة أبورقيق على الفصل فيه منفردا، اتصل بمرشد الإخوان، الهضيبي، الذي كان متواجدا في الإسكندرية وقتها، أخبره بالأمر الجلل، حصل سريعا على الرد، وافق الهضيبي على مساندة التنظيم للضباط الأحرار في مسعاهم، هنا توقف التاريخ لحظات، فمصر كانت مقبلة على صفحة جديدة في تاريخها، التحالفات القديمة كانت على وشك السقوط، وتحالفات جديدة





<tbody>
إخوان الاردن



</tbody>


النسور : هذا موقفنا من الاخوان ..
بترا -4-7-2015
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان جماعة الاخوان المسلمين انشق عنها حزب جبهة العمل الاسلامي فأصبح هناك جمعية وحزب، مبينا "أن القانون الأردني يمنع الجمعية كما يمنع الحزب من ان يكون له امتدادات في الخارج يأتمر أو يأمر.. أو يمول من الخارج، هذا ليس موجها ضد حماس او إخوان مصر او اخوان العالم هذه ناحية تنظيمية بحتة".

وأوضح في مقابلة مع العربية،الجمعة، ان الذي يرغب بالحصول على ترخيص يجب أن يكون أردنيا لا امتداد له في الخارج، وهو ليس امتدادا للخارج لأنه لو كان له امتداد في الخارج من ناحية نظرية وفاز في الانتخابات وتولى الحكومة فسينفذ أجندات خارجية لقطر آخر وقد تتعارض المصالح.

وبين النسور خلال المقابلة، "أن الاخوان يعرفون حق المعرفة أن الحكومة تباطأت في ترخيص هذه الفئة التي في النهاية رخصت نفسها، منتظرين اخوانهم القدامى الذين كانوا معهم الاخوان المسلمين ان يأتوا ليرخصوا انفسهم وهم جاؤوا من عدة اشهر، وجاء الجدد ليرخصوا وأعلنت الحكومة ذلك عبر وسائل الاعلام وعلى لساني شخصيا، حتى تأتي الجماعة الاصلية التي كانت عاملة دون ترخيص لترخص نفسها فلم تقبل مرارا معلنة أنها لا تحتاج الى ترخيص".

وأضاف انه "تم تسجيل الجماعة الجديدة على نفس المبادئ باستثناء مبدأ واحد أنهم ليسوا امتدادا لإخوان مصر، بينما كان تسجيل الجماعة القديمة "القديم" جزءا من جمعية الاخوان المسلمين لمصر التي اسسها الاستاذ حسن البنا، وهي منذ ذلك التاريخ تعمل على هذا الأساس فهي كانت تعمل في الأردن طيلة هذه السنوات كجزء من جماعة الاخوان المسلمين في مصر".

وقال ان العيب لم يكن فقط في التسجيل بل في محتوى الأهداف، لافتا الى ان الوضع القانوني لحزب العمل الاسلامي صحيح.

وتابع رئيس الوزراء، "حين نتحدث عن الاخوان المسلمين يعني جماعة الاخوان المسلمين الجديدة، لا تقول إنها فرع من اخوان مصر فهي مؤسسة أردنية صرفة، اما الإخوان القدامى فسجلوا لأول مرة عام 1946 ثم جاء قانون عام 1953 وقانون 1966 وقانون 1986 وقانون 2008 وكل هذه القوانين تعتبر التراخيص السابقة ملغاة وينبغي تجديدها، لكنهم لم يجددوا لأنفسهم".

إخوان الأردن": لا رغبة بالتصعيد مع أي طرف
فيتو-4-7-2015
في مسعى من جماعة الإخوان بالأردن، لمحاولة إنقاذ نفسها من الحل، مع نقل الحكومة الأردنية أملاك الإخوان إلى جمعية "الإخوان المسلمين" التي أسسها منشقو الجماعة والمعترف بها قانونيا، أكد المتحدث الإعلامي الجديد لجماعة الإخوان المسلمين المهندس بادي الرفايعة أن الجماعة "لديها آليات دقيقة للتعامل مع تطورات ملف الإخوان قانونيا وسياسيا"، مشددا على رغبتها بتجنب التصعيد مع أي من الأطراف المتعلقة بالأزمة الحالية وأنها لا تسعى إلى "تحدي أحد".
وقال الرفايعة في تصريحات لـ"الغد" الأردنية، عقب تأكيد جمعية جماعة الإخوان المسلمين عزمها اللجوء إلى القضاء لتسليم مقرات الجماعة لها، إن الجماعة "تراقب الضغوط التي تمارس عليها من قبل عدة أطراف بما في ذلك أطراف رسمية، وأنها تعوّل على "العقلاء" في مواقع صنع القرار لوقف تلك الضغوطات وعدم وصولها إلى مرحلة كسر العظم".
واستشهد على رغبة الجماعة بالتهدئة، عبر موقفها من إلغاء حفل الإفطار السنوي لها، قائلا: "الجماعة تتبنى الحكمة والمصلحة العليا، ونعتقد أن أي مساس بالحركة هو مساس بالوطن والمجتمع، والحركة الإسلامية تمثل الاعتدال إسلاميا ووطنيا، وأي مساس بها سينعكس سلبا ونحن لا نرغب في ذلك، وهناك أطراف تسعى لتويتر الأجواء".
وكشف الرفايعة عن تضامن قطاعات شعبية وسياسية واسعة في البلاد مع الجماعة، قائلا: "هناك الكثير من رسائل التضامن التي تصل الجماعة باستمرار ممن هم غير مقتنعين بالجمعية الجديدة، وممن يرون أن مصيرها الفشل".
وأردف قائلا: "الجماعة لديها آلياتها وتتدارس كل خطواتها، وهي دقيقة في المتابعة.. هناك عقل يحكم مطبخ القرار، ونتمنى أن لا نصل إلى مرحلة كسر العظم في الظروف التي تعيشها المنطقة، الجماعة لن تتحدى أحدا ولا تحبذ أن تدخل في صراع مع أحد".
ولم يصدر إلى الآن أي قرار رسمي أو قضائي بحل جماعة الإخوان القائمة أو "الأم"، فيما من المقرر أن تلجأ جمعية الجماعة إلى القضاء خلال أيام لاستكمال خطوات ما أسمته "بالتصويب الذي بدأته في شهر مارس الماضي".

يساري أردني: إخوان المملكة قد يلجؤون إلى العنف بعد سحب شرعيتهم
مصر اليوم-4-7-2015
أكد الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اليساري، أن هناك حالة تصادم بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن الموقف على المستوى الإقليمي لعب دوراً أكبر في تأزيم حالة الاحتكاك بين الدولة والإخوان .
وأضاف ذياب في حوار لـ"مصر العربية" ينشر قريباً أن الحكومة الأردنية تسير في سياسية تحجيم كامل للإخوان واحتوائهم من خلال سحب الشرعية عنهم وخلق اتجاه شرعي تحت إبط الحكومة يتمثل في جماعة عبد المجيد ذنيبات بعد أن تم احتواءهم من قبل الحكومة .
وأوضح أن إخوان الأردن لن يجدوا أمامهم سوى اللجوء العمل السري فإما البقاء ساكنين بدون حراك ما سيؤدي لتآكلهم أو تسرب عدد منهم للجماعة الجديدة ، أو قد يأخذوا خطوات باتجاه العمل تحت الأرض وهذا قد يدفعهم نحو العنف ولاكني لا أستطيع أن أجزم اتجاههم للعنف ولكن بعد انقسامهم وإلغاء الشرعية عنهم قد يدفعهم ذلك للعمل تحت الأرض، وهذا يمكن أن يولد عنف إلا أن جزء كبير من القيادات التاريخية الإخوانية عقلانية لذلك لا أرجح ميلهم إلى العنف .
وأشار إلى أن التعامل الحكومي يسير باتجاه محاربة الإخوان ، وهذا له علاقة بموقف الإخوان وخاصة بعد استلامهم للسلطة في مصر، حيث شعر الإخوان بشكل عام بالنشوة و الغرور، وقاموا بالاستهتار بقرارات وتوجهات الحكومة الأمر الذي ولد حالة توجس لدى الدولة وصناع القرار بالأردن من السياسيات الإخوانية .

سعيد : نقل أملاك الجماعة لن يؤثر على عزمها
عمون – 5-7-2015
قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إن جماعة الاخوان لها تاريخ عريق في الأردن، مستعرضا رجالات الجماعة وانجازاتها منذ تأسيسها عام 1945م، كما استعرض دور الجماعة في المشاركة بالحياة السياسية والدينية.

وأضاف سعيد خلال إفطار نظمه حزب جبهة العمل الاسلامي في وادي السير مساء السبت بحضور أمينه العام محمد الزيود، ان ما يجري الان محض انقلاب رسمي، له اسباب، والاسباب غير المعلنة منه هو عداء الاخوان للاحتلال الصهيوني، وان الاخوان يدفعون ثمن وقوفهم مع قضايا الامة، ويدفعون ثمن مطالبتهم بالاصلاح في الاردن.

ونوه إلى ان هذه الاجراءات الظالمة ومنها محاولة نقل ملكية المقار والاراضي، لن تؤثر على عزم الجماعة على اداء واجبها وتحمل مسؤلياتها، والاستمرار بالخير، وان هذه الجماعة اصبحت مجتمعا كاملا يزيد انصاره عن اعضاؤه.
كما تحدث سعيد في كلمته عن أجواء غزوة بدر التي تمر ذكراها في هذه الايام، مضيفا أن الامة على موعد قريب مع بدر جديدة، بدر بيت المقدس.
من جهته عبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الاستاذ محمد عواد الزيود عن سعادته وتقديره لمن لبى دعوة الحزب، كما وجه التحية الى الاهل في فلسطين المحتلة القابضين على الجمر وحماة المقدسات .
واشار الزيود الى ان الحركة الاسلامية جزء من هذا الوطن، وان المسؤولية تقع على الجميع لحماية الاردن وانقاذه من الازمات والتحديات التي يتعرض لها.
وأضاف أن ابرز هذه التحديات سياسة الاستقواء على احد مكونات البلد، وتوزيع الولاءات وسياسة الاقصاء، كما اشار الى سياسة افساد الاخلاق الممنهجة، رغم اننا مجتمع متحاب ومتآلف، لا نرضى بث الفرقة وضرب الوحدة الوطنية بهذه الطريقة التي نشهدها.
* الخصاونة من "البقعة " : الحركة الاسلامية متجذرة وواهم من يسعى لتفتيتها:
من جهته اكد نائب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس نعيم الخصاونة ان الحركة الاسلامية متجذرة في الاردن منذ نشاة الامارة وانها جزء لا يتجزأ من الشعب الاردني ولا تستطيع اي جهة ان تحددها بمقرات او لافتات لما تمثله من دعوة ربانية تعيش في قلوب الناس ، مضيفا " واهم من يعتقد ان بامكانه تفتيت او تفكيك كيان الحركة الاسلامية لما بلغته من قوة وتجذر في المجتمع الاردني." .
تصريحات الخصاونة جاءت خلال حفل الافطار الذي نظمته الحركة الاسلامية في البقعة وعين الباشا مساء السبت بحضور حشد من وجهاء مخيم البقعة ومنطقة عين الباشا وقيادات من الحركة الاسلامية في منطقة عين الباشا وعلى رأسهم امين سر جماعة الاخوان المسلمين محمد عقل .
واكد الخصاونة على دور الحركة الاسلامية في خدمة القضية الفلسطينية وانها نذرت نفسها لدعم المقاومة ودعم صمود اهل فلسطين وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة واستعادة ارضه مشيدا بصمود المرابطين في المسجد الاقصى والمجاهدين على راض فلسطين .
كما اشار الخصاونة الى استغلال الحكومة انشغال الاردن بالاوضاع الملتهبة التي تحيط بالوطن لاتخاذ قرارات بعيدة عن الشفافية والديمقراطية ومن ذلك قرارات اعادة تشكيل مجلس التعليم العالي ، و صفقة القمح وما رافقها من تجاوزات وقضية استئجار باخرة للغاز بملايين الدنانير.
واختتم الخصاونة كلامة بالحديث حول ما يمثله شهر رمضان كشهر لانتصارات المسلمين مشيرا الى تزامن هذه الايام مع ذكرى معركة بدر ، اضافة الى ما يمثله شهر رمضان من انتصار المسلم على شهواته .

الخصاونة: الحركة الاسلامية متجذرة وواهم من يسعى لتفتيتها
السبيل -5-7-2015
أكد نائب أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس نعيم الخصاونة أن "الحركة الإسلامية متجذرة في الأردن منذ نشأة الإمارة وأنها جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني، ولا تستطيع أي جهة أن تحددها بمقرات أو لافتات لما تمثله من دعوة ربانية تعيش في قلوب الناس"، مضيفا "واهم من يعتقد أن بإمكانه تفتيت او تفكيك كيان الحركة الاسلامية لما بلغته من قوة وتجذر في المجتمع الأردني".
تصريحات الخصاونة جاءت خلال حفل الإفطار الذي نظمته الحركة الإسلامية في البقعة وعين الباشا مساء اليوم بحضور حشد من وجهاء مخيم البقعة ومنطقة عين الباشا وقيادات من الحركة الإسلامية في منطقة عين الباشا وعلى رأسهم أمين سر جماعة الإخوان المسلمين محمد عقل.
وأكد الخصاونة على دور الحركة الإسلامية في خدمة القضية الفلسطينية وأنها نذرت نفسها لدعم المقاومة ودعم صمود أهل فلسطين وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة واستعادة أرضه مشيدا بصمود المرابطين في المسجد الاقصى والمجاهدين على أراض فلسطين.
كما أشار الخصاونة إلى استغلال الحكومة انشغال الأردن بالأوضاع الملتهبة التي تحيط بالوطن لاتخاذ قرارات بعيدة عن الشفافية والديمقراطية ومن ذلك قرارات إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، وصفقة القمح وما رافقها من تجاوزات وقضية استئجار باخرة للغاز بملايين الدنانير، وفق قوله، واختتم الخصاونة كلامة بالحديث حول ما يمثله شهر رمضان كشهر لانتصارات المسلمين مشيرا الى تزامن هذه الايام مع ذكرى معركة بدر ، اضافة الى ما يمثله شهر رمضان من انتصار المسلم على شهواته .


همام سعيد: ''الإخوان'' يدفعون ثمن مطالبتهم بالإصلاح السياسي
السبيل-5-7-2015
قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إن جماعة الإخوان لها تاريخ عريق في الأردن، مستعرضا رجالات الجماعة وإنجازاتها منذ تأسيسها عام 1945م، كما استعرض دور الجماعة في المشاركة بالحياة السياسية والدينية.
وأضاف سعيد خلال إفطار نظمه حزب جبهة العمل الاسلامي في وادي السير بحضور أمينه العام محمد الزيود، إن ما يجري الآن محض انقلاب رسمي، له أسباب، والأسباب غير المعلنة منه هو عداء الإخوان للاحتلال الصهيوني، وإن الإخوان يدفعون ثمن وقوفهم مع قضايا الأمة، ويدفعون ثمن مطالبتهم بالإصلاح في الأردن.
ونوه إلى أن هذه الإجراءات الظالمة ومنها محاولة نقل ملكية المقار والاراضي، لن تؤثر على عزم الجماعة على أداء واجبها وتحمل مسؤلياتها، والاستمرار بالخير، وأن هذه الجماعة أصبحت مجتمعا كاملا يزيد أنصاره عن أعضاؤه.
كما تحدث سعي في كلمته عن أجواء غزوة بدر التي تمر ذكراها في هذه الأيام، مضيفا أن الأمة على موعد قريب مع بدر جديدة، بدر بيت المقدس.
من جهته عبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الأستاذ محمد عواد الزيود عن سعادته وتقديره لمن لبى دعوة الحزب، كما وجه التحية إلى الأهل في فلسطين المحتلة القابضين على الجمر وحماة المقدسات.
وأشار الزيود إلى أن الحركة الإسلامية جزء من هذا الوطن، وأن المسؤولية تقع على الجميع لحماية الأردن وإنقاذه من الأزمات والتحديات التي يتعرض لها.
وأضاف أن أبرز هذه التحديات سياسة الاستقواء على أحد مكونات البلد، وتوزيع الولاءات وسياسة الاقصاء، كما أشار إلى سياسة إفساد الإخلاق الممنهجة، رغم أننا مجتمع متحاب ومتآلف، لا نرضى بث الفرقة وضرب الوحدة الوطنية بهذه الطريقة التي نشهدها.

«شـورى الإخـوان» يطـالــب بالإفـراج عـن بنــي إرشـيــد
الدستور-6-7-2015
طالب رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين نواف عبيدات الحكومة بالإفراج عن عضو مجلس شورى الجماعة زكي بني إرشيد.
وقال عبيدات في بيان إن «بني ارشيد» سُجن بغير وجه حق؛ لتعبيره عن رأيه في قضية عامة تمس الأمة ومكوناتها الاساسية.

الإخوان مستعدون لدراسة اعادة الترخيص وفق قانون خاص
السبيل-6-7-2015
أكد الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين معاذ الخوالدة أن الجماعة على استعداد لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق "قانون خاص" على غرار العديد من المؤسسات الوطنية القائمة بما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب اهداف الجماعة التي حصلت على الترخيص بموجبها.
وأضاف الخوالدة في تصريح صحفي ان الجماعة لم يتم الطلب منها رسميا بأي شكل من الاشكال إعادة تصويب وضعها القانوني.وأنه حتى في اللقاء الذي تم بين وفد الجماعة ورئيس الحكومة عبدالله النسور، أكد النسور "أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء".
وتساءل عن الذي طرأ على موقف الحكومة من الجماعة وما الذي غير خطابها بهذا الشكل، في إشارة إلى تصريح رئيس الوزراء الذي قال فيه أن الجماعة فقدت شرعية وجودها..
وأشار إلى أن ما يجري من خطوات متعسفة بحق جماعة الإخوان المسلمين هي إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني تأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة مابين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب.
وجدد التأكيد على أن جماعة الإخوان المسلمين واقع موجود وحقيقة قائمة لايمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائما في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ماتستطيع في سبيل خدمته ورفعته .

وفيما يلي نص التصريح :
إن جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على الترخيص منذ عام 1946م وتقدمت بطلب تعديل للترخيص عام 1953م وحصلت على الموافقة كجماعة إسلامية شاملة وبقيت طيلة العقود الماضية ومازالت تعمل تحت مظلة القانون ولم يتم الطلب منها رسميا بأي شكل من الأشكال سواء كان خطيا أو شفويا لإعادة تصويب وضعها القانوني , حتى في اللقاء الذي تم بين وفد جماعة الإخوان المسلمين بقيادة فضيلة المراقب العام د.همام سعيد ودولة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور بتاريخ 5/3/2015م أكد على" أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء" فمالذي طرأ على موقف الحكومة الآن ومالذي غير خطابها بهذا الشكل المؤسف!!

ومع ذلك فإننا على استعداد لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق "قانون خاص" على غرار العديد من المؤسسات الوطنية القائمة بما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب اهداف الجماعة التي حصلت على الترخيص بموجبها.
مع تأكيدنا على أن مايجري من خطوات متعسفة بحق جماعة الإخوان المسلمين هي إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني تأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة مابين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب

. وأخيرا إن جماعة الإخوان المسلمين واقع موجود وحقيقة قائمة لايمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائما في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ماتستطيع في سبيل خدمته ورفعته
. معاذ الخوالده
الزيود في إفطار الطفيلة: استهداف الإخوان استهداف للوطن
السبيل-6-7-2015
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود أن الإصلاح السياسي في الأردن والحوار هو الطريق الأقصر لحل الأزمات في البلاد، مشددا على أن "استهداف جماعة الإخوان المسلمين والمساس بهم هو استهداف للأمن والوطن واستقراره".
تصريحات الزيود جاءت خلال حفل الإفطار الذي نظمته الحركة الإسلامية في الطفيلة بحضور حشد من وجهاء المحافظة وقيادات من الحركة الإسلامية.
وأكد الزيود أن الإخوان المسلمين أحد أبرز أعمدة الاستقرار الوطني بشهادة جميع والملوك والحكومات الذين حكموا البلاد، مشيرا إلى وقوف الحركة الإسلامية مع الدستور الأردني دون التعدي على أي مكون من مكوناته وإيمان الحركة الإسلامية بأهمية الحوار بين مكونات الوطن وأن المواطن مصدر السلطات وصناعة القرار، وفق قوله.
ودعا الزيود إلى إقامة حكومة برلمانية ترعى شؤون الدولة بحيث تتشكل من الأحزاب وفق برامج إصلاحية رافضا في نفس الوقت التدخلات الأمنية للحكومة والأجهزة الأمنية في مناحي الحياة.
واعتبر الزيود أن تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور التي وصف فيه جماعة المسلمين بأنهم غير مرخصين، تأتي ضمن سلسلة ممنهجة تستهدف إضعاف جماعة الإخوان المسلمين ودورهم الريادي في الأردن، على حد قوله.
وأشار الزيود إلى الواقع الاقتصادي وارتفاع عجز الموازنة الى 22 مليارا، واعتماد الحكومة على جيب المواطن في سد العجز.

وتطرق الزيود إلى ما الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات التي اعتبرها تتناقض مع قيم المجتمع وثقافته ومعتقداته الدينية كما جرى مؤخرا من نشاطات الشواذ جنسيا، معتبرا أن الحكومة أصمت أذنيها تجاه الدعوات الشعبية الرافضة لتلك الفعاليات، في حين تمنع الحكومة إقامة الإفطار السنوي الذي تنظمه جماعة الإخوان المسلمين.
الناطق بإسم حراك الطفيلة حسين السعايدة ثمن الدور الوطني لجماعة الاخوان المسلمين و إستمرارهم في دعم الحراك، ومساندته منذ البداية غير مستقدمين ولا متأخرين " رغم مراهنة الكثير على أن يتخلوا عنا " على حد وصفه مركدا رفض مخاولات استهداف الجماعة .
وتقدم السعايدة بالشكر بإسم حراك أحرار محافظة الطفيلة "والخيرين بهذه المحافظة المباركة " لجماعة الإخوان المسلمين ،وحزب جبهة العمل الإسلامي على هذه السنة الحسنة التي
مشدداً أنهم في حراك الطفيلة مستمرون وماضون في حراكهم المبارك حتى تحقيق مايصبون إليه من محاربة الفساد والمفسدين ،والحصول على حقوقهم المشروعة .


تفاصيل افطار الاخوان بالطفيلة
السوسنة-7-7-2015
يوسف المرافي - شنت الحركة الاسلامية في الاردن هجوما لاذعا على الحكومة لوقوفها موقف المتفرج على فعاليات تخالف العادات والتقاليد العربية والاسلامية كحفل الشاذين جنسيا والافطار المختلط ومهرجان الالوان في الوقت الذي منعت فيه جماعة الاخوان المسلمين من اقامة حفل افطارها الرمضاني السنوي .
جاء ذلك على لسان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود في كلمة له خلال حفل افطار اقامه الحزب في الطفيلة الاثنين حضره أعضاء في الحركة، والحزب ،ومدراء مؤسسات الدولة ووجهاء المحافظة .
وقال الزيود أن جماعة الإخوان المسلمين أحد أبرز أعمدة الإستقرار الوطني بشهادة الجميع والملوك الذين حكموا البلاد.
ودعا الزيود إلى إقامة حكومة برلمانية ترعى شؤون الدولة تتشكل من الأحزاب وفق برامج إصلاحية، رافضاً في نفس الوقت التدخلات الأمنية في مناحي الحياة، مشدداً على وقوف الحركة مع الدستور الأردني دون التعدي على اي طرف.
وأشار إلى كلام رئيس الوزراء عبدالله النسور ،الذي وصف فيه جماعة الأخوان المسلمين بأنهم غير مرخصين مؤكدا أن هذا الحديث مثير للاستغراب ،ويدخل ضمن سلسلة ممنهجة، تستهدف أضعاف جماعة الإخوان المسلمين ،ودورهم الريادي في الاردن .
واستعرض في كلمته الإصلاح السياسي في الأردن، داعياً الحكومة إلى الحوار، معتبراً أنه الطريق الأقصر لحل الأزمات في البلاد.
وقال: "إن جماعة الاخوان المسلمين تؤمن بأهمية الحوار بين مكونات الوطن ،وأن المواطن مصدر السلطات وصناعة القرار".
مؤكداً أن استهداف الإخوان المسلمين، والمساس بهم، هو استهداف للأمن، والوطن واستقراره .

ولفت إلى عجز الموازنة ووصول المديونية الى 22 مليار دينار، بالتزامن مع وجود قروض على جيوب المواطن، وتراجع في الإستثمار، ووصوله إلى ( 63% )عام 2014م ،مما يعزز لدينا بأن الإقتصاد الأردني أصبح عاجزاً في ظل ما تشهده فاتورة الطاقة والموازنة من إرتفاع مستمر على حد قوله .
وانتقد الفعاليات والمؤتمرات و الإجتماعات، التي أقيمت على الساحة الأردنية خلال الأشهر الماضية، كاحتفالات الشواذ، وعبدة الشيطان، ومهرجان الألوان، و إفطار المختلط الذي نظم في عمان مؤخراً، معتبراً أن الحكومة اصمت أذنيها تجاه الدعوات الشعبية الرافضة لتلك الفعاليات ،وفي موازاة ذلك تمنع إقامة الإفطار السنوي ،الذي تنظمه جماعة الإخوان المسلمين.
رئيس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في محافظة الطفيلة عيسى البدور القى كلمة رحب فيها بالأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ،وعضو المكتب التنفيذي مراد العضايلة، بوالحضور الكريم من وشيوخ ووجهاء محافظة الطفيلة.
وقال : "إنه لشرف عظيم لنا، جماعة الأخوان المسلمين في الطفيلة ،أن شرفتمونا هذه الدعوة، متحملين عناء السفر والمشقة ،فجزاكم الله عنا خير الجزاء" .
وأضاف البدور، يأتي علينا رمضان والأمة تعيش في أزمات خانقة سياسية واقتصادية وإجتماعية، ليس لها من دون كاشفة .
ولفت إلى أزمة الحكومة ،وما افتعلته وتفتعله مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مضيفاً أن جماعة الإخوان أعطت سبعين عاماً من عمرها للوطن والمواطن، معتبراً أن جماعة الإخوان أفنت زهرة شبابها لتراب هذا الوطن .
متنقدا الحكومة ،لالغائها حفل الإفطار الرمضاني ،الذي دأبت الجماعة بإقامته في عمان كل عام .
من جانبه ،شكر الناطق بإسم حراك أحرار الطفيلة حسين السعايدة في كلمته جماعة الأخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي .
وقال : "اسمحوا لي أن أتقدم بإسم حراك أحرار محافظة الطفيلة ،والخيرين بهذه المحافظة المباركة بالشكر الجزيل لجماعة الإخوان المسلمين ،وحزب جبهة العمل الإسلامي على هذه السنة الحسنة التي سنوها منذ سنوات" .
مثمناً موقف الحركة على إستمرارهم ودعمهم الحراك، ومساندته منذ البداية غير مستقدمين ولا متأخرين رغم مراهنة الكثير على أن يتخلوا عنا .
وشدد السعايدة أنهم في حراك الطفيلة مستمرون وماضون في حراكهم المبارك حتى تحقيق مايصبون إليه من محاربة الفساد والمفسدين ،والحصول على حقوقهم المشروعة .

الكلالدة: الجماعة لديها مشكلة بالاسم.. والقانون يتيح لها طلب ترخيص باسم جديد
الحكومة تشترط لترخيص "جماعة الإخوان" تغيير اسمها
الغد الاردنية-7-7-2015
دعت جماعة الإخوان المسلمين القائمة، الحكومة إلى فتح "حوار جاد" بشأن ملف الجماعة و"تجديد ترخيصها" بموجب قانون خاص، فيما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن أي ترخيص للجماعة وأي جماعة أخرى في البلاد، "لا بد أن يتم بالطريقة الصحيحة".
ورحب الكلالدة، في تصريحات لـ"الغد" أمس، في ضوء تفاعلات جماعة الإخوان المسلمين وجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، بأي توجه لدى "جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعة" في البلاد بأن "لا تكون خارج الترخيص الرسمي، لكن بالطريقة الصحيحة".
وبين، عقب إبداء جماعة الإخوان المسلمين القائمة عدم ممانعتها باللجوء إلى ما أسمته "تجديد الترخيص" لها، بأن "أي ترخيص للهيئات والأحزاب، يتم إما عبر قانون الجمعيات الخيرية، أو عبر قانون الأحزاب السياسية، وأن جماعة الإخوان المسلمين لديها حزب مرخص، بموجب قانون الأحزاب، وأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، رخصت بموجب قانون الجمعيات وعبر قيادي في الجماعة (عبد المجيد الذنيبات) قبل أن يقرروا فصله".
وأشار الكلالدة إلى أن "الجماعة الآن لديها مشكلة قانونية في الاسم"، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات يتيح طلب الترخيص بمسمى آخر، فيما أكد أن البت في الخلافات المتعلقة باسم الجماعة وتبعات القضية، هي من صلاحيات القضاء وليس السلطة التنفيذية.
وقال: "أي ترخيص يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة، المشكلة داخلية لدى الإخوان".
وكان بيان رسمي، صدر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أول من أمس، تحدث عن جاهزيتها لتجديد "ترخيصها" بقانون، أثار الجدل حول عدول الجماعة عن تمسكها برفض المضي قدما بإجراءات التصويب القانوني، فيما أكد المكتب الإعلامي لـ"الغد" أن الحديث عن التصويب القانوني يرتبط "بتجديد الترخيص وفق قانون خاص" دون أن يتم بموجب قانون الجمعيات.
من جهته، قال الناطق الإعلامي الجديد للجماعة المهندس بادي الرفايعة، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن "الجماعة تدعو الحكومة إلى تبني حوار موسع، في حال إصرارها على أن الجماعة بحاجة إلى الترخيص أو التصويب، حسب وصفها، على أن يكون الحل المطروح لذلك هو اعتماد الجماعة بموجب قانون خاص يستوعب أهداف الجماعة كمؤسسة وطنية عاملة في مجال الدعوة، على غرار بعض المؤسسات والهيئات العاملة في البلاد بموجب قوانين خاصة".
وقال الرفايعة موضحا: "جماعة الإخوان المسلمين ما تزال تعمل بترخيصها السابق ولم يلغ، ومنذ بدء الحديث عن الموضوع لم يطلب من الجماعة مرة واحدة التصويب أو الترخيص من أي جهة رسمية".
وردا على استفسار لـ"الغد" حول التقاء قيادات في الجماعة بعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة للتباحث في ملف الإخوان، كرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز وغيرهما، قال الرفايعة: "الجماعة لم تتوقف عن عقد لقاءات مع مسؤولين ورؤساء حكومات وشخصيات وازنة، ونرحب بأي لقاء.... الحكومة إذا أصرت على ترخيص الجماعة، إذا كان مناسبا لها، فليكن عبر قانون خاص، وليس عبر تحجيم الجماعة في جمعية خيرية".
في الأثناء، انتقد الرفايعة تصريحات رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حول الجماعة لفضائية "العربية"، ونشرتها الصحف الأحد، قائلا إن "مغالطات عديدة شابت حديثه تناقضت مع تصريحات سابقة أيضا".
وقال: "أولا أعتقد أن رئيس الوزراء وقع في مغالطات وتناقض مع نفسه عندما التقى قيادات في الجماعة في الخامس من آذار (مارس) المنصرم وأكد أن الجماعة قائمة، وأن تاريخها معروف، وأن ما جرى هو ترخيص جديد وليس تصويبا لوضع قائم، وفصل بينها وبين المجموعة التي طلبت التصويب، وأن القضاء كذلك هو الفيصل في هذه القضية، وهل يجوز أن يشير الرئيس إلى أن الدولة لم تكن منتبهة الى أن الجماعة لم تكن مرخصة".
وكان النسور قال في مقابلته مع "العربية" حول الملابسات المتعلقة بجماعة الاخوان المسلمين ان "الجمعية رخصت قبل أربعة أشهر، لكن جماعة الاخوان المسلمين المشهورة تاريخيا، كانت موجودة في الأردن، ليكتشف متأخرا أنها لم تكن مرخصة، وأن هناك عيبا في عملية الترخيص (...) ففقدت حقها بالوجود وكان يجب أن تصحح وضعها ولم تقم هي بذلك، لكن قام نفر منهم بتسجيل الجمعية وفق القانون ومن هذا الباب هي جمعية حديثة عمرها أشهر (..)".
وبين النسور ايضا "أن الاخوان يعرفون حق المعرفة أن الحكومة تباطأت بترخيص هذه الفئة، التي في النهاية رخصت نفسها، منتظرين اخوانهم القدامى الذين كانوا معهم ان يأتوا ليرخصوا انفسهم، وهم جاءوا من عدة اشهر، وجاء الجدد ليرخصوا، وأعلنت الحكومة ذلك عبر وسائل الاعلام وعلى لساني شخصيا، حتى تأتي الجماعة الاصلية التي كانت عاملة دون ترخيص لترخص نفسها، فلم تقبل مرارا، معلنة أنها لا تحتاج الى ترخيص".
وشدد الرفايعة على ضرورة فتح باب الحوار الرسمي لبحث قضية الجماعة، معتبرا أن "اسم الجماعة تم الاعتداء عليه، وأن خيار الانخراط في إطار الجمعية الجديدة "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" هو خيار لن يتم التعامل معه".
وزاد "اسم الجماعة الأم قائم، وهي ما تزال مرخصة بموجب الترخيص الأول سواء في 1946 أو في 1953، وأتى من يعتدي على هذا الاسم، وذلك يقع على من تجاوز القانون ومنح الاسم في رخصة لهيئة جديدة".
وتابع: "الاسم لا نقاش فيه، أما الانخراط في إطار الجمعية فهذا موضوع آخر وفيه مخالفات قانونية بمساعدة أطراف حكومية، لن نتعامل مع هذا الخيار".

إسلاميو الأردن: الإخوان أحد أبرز أعمدة الاستقرار الوطني
قدس برس-7-7-2015
أكد الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" أكبر حزب سياسي ينشط في الأردن، أن الإصلاح السياسي في الأردن والحوار هو الطريق الأقصر لحل الأزمات في البلاد، مشددا على أن "استهداف جماعة الإخوان المسلمين والمساس بهم هو استهداف للأمن والوطن واستقراره".
وأكد محمد الزيود في كلمة له خلال حفل الإفطار الذي نظمته الحركة الإسلامية في محافظة الطفيلة (300 كيلومترا جنوبا) أمس الاثنين (6|7) بحضور حشد من وجهاء المحافظة والقيادات الإسلامية، نقلها القسم الإعلامي لحزب جبهة العمل الإسلامي، أن "الإخوان المسلمين" أحد أبرز أعمدة الاستقرار الوطني "بشهادة جميع الملوك والحكومات الذين حكموا البلاد"، مشيرا إلى وقوف الحركة الإسلامية "مع الدستور الأردني دون التعدي على أي مكون من مكوناته، وإيمان الحركة الإسلامية بأهمية الحوار بين مكونات الوطن وأن المواطن مصدر السلطات وصناعة القرار" وفق قوله.
ودعا الزيود إلى إقامة حكومة برلمانية "ترعى شؤون الدولة بحيث تتشكل من الأحزاب وفق برامج إصلاحية رافضا في نفس الوقت التدخلات الأمنية للحكومة والأجهزة الأمنية في مناحي الحياة".
واعتبر الزيود أن تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور التي وصف فيها جماعة "الإخوان المسلمين" بأنهم غير مرخصين، "تأتي ضمن سلسلة ممنهجة تستهدف إضعاف الجماعة ودورها الريادي في الأردن" على حد قوله.

عقدة الاسم تجرّ الإخوان إلى مأزق قانوني يهدد وجودهم في الأردن
ميدل ايست أونلاين- 7-8-2015
طالب الاخوان المسلمون في الأردن بسن قانون خاص يتيح لهم ممارسة نشاطهم في المملكة غداة الاعلان عن نية الجماعة التابعة للتنظيم الدولي التقدم بطلب للترخيص القانوني، بحسب ما أعلنت مصادر صحافية الثلاثاء.
ومنحت الحكومة الاردنية في مارس/اذار الماضي ترخيصا لجمعية الاخوان المسلمين التي يقودها المراقب العام السابق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات وبعضوية خمسين اخوانيا قبل ان تتخذ الجماعة قرارا بفصلهم، فيما يمثل أكبر انشقاق داخل التنظيم التابع لمكتب الإرشاد في مصر.
وقال الناطق الإعلامي للجماعة بادي الرفايعة، في تصريح لصحيفة الغد اليومية إن "الجماعة تدعو الحكومة إلى تبني حوار موسع، في حال إصرارها على أن الجماعة بحاجة إلى الترخيص أو التصويب، حسب وصفها، على أن يكون الحل المطروح لذلك هو اعتماد الجماعة بموجب قانون خاص يستوعب أهداف الجماعة كمؤسسة وطنية عاملة في مجال الدعوة، على غرار بعض المؤسسات والهيئات العاملة في البلاد بموجب قوانين خاصة".
وفي ظل ترخيص جمعية الاخوان ضمن قانون الجمعيات، وحزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسية لجماعة الاخوان التابعة للتنظيم الدولي) بمقتضى قانون الاحزاب، باتت الجماعة في وضع قانوني ملتبس.
لكن الحكومة تمسكت بتصويب اوضاع الجماعة بالطريقة القانونية السليمة واعتبرت ان المشكلة داخلية لدى الاخوان.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة مساء الاثنين ان "الجماعة الآن لديها مشكلة قانونية في الاسم"، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات يتيح طلب الترخيص بمسمى آخر، فيما أكد أن البت في الخلافات المتعلقة باسم الجماعة وتبعات القضية، هي من صلاحيات القضاء وليس السلطة التنفيذية".
لكن جماعة الاخوان رفضت تغيير اسمها. وقال الرفايعة "الاسم لا نقاش فيه، أما الانخراط في إطار الجمعية فهذا موضوع آخر وفيه مخالفات قانونية بمساعدة أطراف حكومية. لن نتعامل مع هذا الخيار".
واضاف "اسم الجماعة الأم قائم. وأتى من يعتدي على هذا الاسم، وذلك يقع على من تجاوز القانون ومنح الاسم في رخصة لهيئة جديدة"،في اشارة الى الجمعية التي يترزعمها الذنيبات.
وتقول الجماعة التي يتزعمها همام سعيد انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.

والأحد، أعلنت الجماعة التابعة للتنظيم الدولي في الأردن التي اصطلح على تسميتها "اخوان همام سعيد"، عن نيتها التقدم بطلب للترخيص القانوني بعد ان اعتبرها رئيس الحكومة عبدالله النسور "فاقدة لوجودها" في المملكة.
وعلاوة على الاجراءات القانونية، تعاني الجماعة من تراجع شعبيتها في المملكة بسبب مواقفها من الاحداث الجارية في المنطقة وابتعادها عن التركيز على الشأن المحلي.
وفي بيان تأسيسها، قالت "جمعية الذنيبات" ان الساحة الاردنية أولوية قصوى لها وانها لا تتبنى اجندات التنظيم الدولي للاخوان، الذي بات يتلقى ضربات متوالية منذ أكثر أكثر من سنتين حين اسقط المصريون حكم الرئيس الاخواني السابق محمد مرسي وما تبع ذلك من إجراءات أمنية وقضائية ضد قيادات الجماعة في بلدها الأم.
وفيما بعد صنفت مصر والامارات والسعودية الجماعة على انها جماعة إرهابية. ويخضع كبار قياديي الجماعة للمحاكمات في مصر وعلى رأسهم مرشد الاخوان محمد بديع.
أما على الساحة الاردنية، فكانت الجماعة طوال عقود طويلة تشكل دعامة للنظام، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر خلال السنوات الاخيرة خصوصا مع بداية حركات الاحتجاج العربية عام 2011.

لسنا مصر ولا نريد أن نكون
فهد الخيطان- الغد الاردنية
حسنا فعل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة، عندما تعامل بإيجابية مع النافذة الصغيرة التي فتحها قادة في جماعة الإخوان المسلمين "غير المرخصة"، لتسوية وضع الجماعة القانوني، بعد ترخيص "جمعية" تحمل الاسم ذاته تقريبا لمجموعة من قيادات الجماعة التاريخية، على رأسهم المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات.
كان يمكن تفادي كل هذا الجدل والانقسام، لو أن قيادة الجماعة بادرت في وقت مبكر إلى تصويب وضعها القانوني، وقطعت الطريق على ما تسميه "الانقلاب الرسمي" من قبل الدولة عليها.
لكن، "أن تأتي متأخرا خير من ألّا تأتي أبدا". قيادة الجماعة لم تدرك اللحظة التاريخية، وفوتت على نفسها الفرصة. وعلى الحكومة ومؤسسات القرار ألا تفعل الشيء ذاته.
ثمة اتجاه رسمي يدفع بتبني خيار التشدد مع الجماعة غير المرخصة، رغم سيطرتها على غالبية التنظيم الإخواني. هذا الاتجاه واقع تحت تأثير النموذج الحالي في مصر.

ينبغي هنا أن نقف ونفكر مليا. لسنا مصر، ولا نريد أن نكون مثلها. تاريخ العلاقة بين النظام السياسي الأردني وقواه الحزبية والمعارضة، ليس بمثل تاريخ مصر. تاريخ الإسلاميين مع حكام مصر مجبول بالدم والمعتقلات، والعمليات الإرهابية. لم تكن الحال كذلك في الأردن؛ لا مع الإسلاميين، ولا مع غيرهم. الأردن كان وما يزال مدرسة يتعلم فيها الآخرون فن إدارة العلاقة مع المعارضة.
مصر تغرق في الفوضى. لا أحد يريد لها هذا المصير، لكن النظام في القاهرة أغلق الأبواب والنوافذ في وجه الجميع، والإخوان أيضا أخذتهم العزة بالإثم.
نظام السيسي ليس نموذجا يحتذى، الأردن هو النموذج، الملك عبد الله الثاني بحكمته التي قادت الأردن إلى بر الأمان، هو النموذج الذي ينبغي على المصريين وسواهم من العرب أن يقتدوا به.
على الإسلاميين هنا أن يدركوا ذلك، ويتجنبوا الخطوات والخطابات الاستفزازية التي تخرج الدولة عن طورها.
اللحظة مناسبة؛ الطرفان مستعدان للجلوس إلى الطاولة للبحث عن مخرج لعقبة الاسم والترخيص. فلنستغلها فورا قبل أن يعمد البعض إلى إفسادها.
ليس مستحيلا الوصول إلى تسوية. الحزب بيد الجماعة غير المرخصة، ويمكنها ممارسة دورها السياسي، وهو الأهم، عبر هذه الأداة. هذا ليس بالأمر الهين، وينبغي أن يتقدم على سواه من الاعتبارات. ويمكن في الوقت نفسه تشكيل جمعية أو أكثر للأعمال الخيرية، على غرار القائم من الجمعيات في الأردن
المهم، وقبل كل شيء، أن تعلن الجماعة غير المرخصة الطلاق الكامل مع المرجعيات الخارجية، وتتحول إلى جماعة وطنية أردنية، دون أن تتخلى بالطبع عن مواقفها من القضايا العربية المصيرية، تماما كما هي حال الأحزاب السياسية الأخرى في البلاد، وتغادر المنطقة الرمادية فيما يخص موقفها من الجماعات الإرهابية التي تهدد العالم العربي برمته.
وينبغي على الحكومة أن تخلص النيات، وتسهل الطريق لتوافقات حول حلول ممكنة، تبقي الجماعة فوق الأرض لا تحتها.
مرة أخرى: لسنا مصر، ولا يتحمل الأردنيون رؤية الدم.

هل تأخرت "الجماعة" في خطوتها؟
عمون – المحرر السياسي
على نحو ليس مفاجئاً بل متأخراً كما يراه مراقبون اعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن قرارها في إمكانية دراسة الترخيص لكن وفق شروط.
جماعة الاخوان المسلمين بدأت تشعر بالتضييق الحقيقي عليها وعدم قدرتها على "مزاحمة" و"مناكفة" السلطات، وظهر ذلك جلياً في منع اقامة فعالية لها في ذكرى ميلادها السبعين، قبل ان تقرر السلطات مجدداً منع اقامة افطار رمضاني دأبت على اقامته منذ سنوات .
الجماعة رضخت للقرار على "مضض" واعلنت مبكراً العدول عن الافطار قبل يومين من موعده، وتجنباً للاصطدام المباشر مع الدولة عمدت على "تفريخ" الافطار الكبير باقامة افطارات في شعبها بالمحافظات لاثبات الوجود لكن الملاحظ استخدامها لمصطلح "الحركة الاسلامية" في عنواينها وحتى في اليافطات التي كانت ترحب بالحضور.

يعتقد مراقبون أن خطوة الجماعة اليوم جاءت لجس النبض خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور لفضائية العربية بأن الجماعة "فقدت حقها في الوجود"، وبين " ان الجمعية رخصت قبل أربعة أشهر، لكن جماعة الاخوان المسلمين المشهورة تاريخيا كانت موجودة في الأردن «ليكتشف متأخرا أنها لم تكن مرخصة وأن هناك عيبا في عملية الترخيص، فهي تعمل في البلد منذ عام 1946 لكن جرت تغييرات قانونية".
النسور الذي كان يتحدث بعقل الدولة رأى ان الجماعة فقدت حقها في الوجود وكان يجب أن تصحح وضعها ولم تقم هي بذلك، واكد ان نفر منهم قام بتسجيل الجمعية وفق القانون ومن هذا الباب هي جمعية حديثة عمرها أشهر، ولكن الجماعة الأقدم التي لم يكن ترخيصها مواتيا أو لم تكن مرخصة من وجهة نظر القانون المحض".
تصريحات النسور دفعت الجماعة لمهاجمة الرئيس واشارت الى ان حديثه اختلف تماماً عما كان يقوله سابقاً وخاصة في لقاء جمعه بقيادات من الجماعة إثر اشتداد الازمة قبل اشهر وبترتيب شخصي وبطلب من القيادي التاريخي عبد اللطيف عربيات.
الخناق بدأ يضيق على الجماعة الام رغم تأكيداتها بعدم الاكتراث بالممتلكات إلا أن القانون وفرض الواقع بدأت مفاصله تستحكم وتضغط على حلقات الجماعة.
الجماعة انطلقت إلى الفعل بعد ان اعتمدت طوال الشهور الماضية على ردات الفعل لما يجري على الطرف الحكومي وعلى جانب "الاخوة" الذين شكلوا جمعية مرخصة ستؤول كافة ملكيات الجماعة لهم، وكانت الجماعة تؤكد كل مرة ان الخطوات ضدها "سياسية" بامتياز.
يعتقد مراقبون ان الجماعة تأخرت في التقدم بخطوةٍ وسط تلاطم الامواج الاقليمية وتغيرات المشهد، وان ما كان يمكن قبل شهر لن يحصل الان وهو ما كان يحذر منه "حكماء الجماعة" الذين دبّوا الصوت لمنع المركب من الغرق، والامل لا زال يحدو قيادات الجماعة بمنقذ.
هذا زمن العريفي
فهد الخيطان- الغد الاردنية
رغم حالة القطيعة السياسية والقانونية بين مؤسسات الدولة وجماعة الإخوان المسلمين "غير المرخصة"، إلا أن ذلك لم يحل دون تحرك الجماعة ممثلة بذراعها السياسية؛ حزب جبهة العمل الإسلامي، لنصرة الحكومة في مواجهة "الحملة الظالمة" على المناهج المدرسية، من قبل "أدوات علمانية ممولة أجنبيا"، على حد وصف بيان الحزب.
يظهر الحزب في موقفه هذا قدرا عاليا من البراغماتية، والتي هي من صفات الأحزاب العلمانية. فبعد كل الذي يقوله قادة الحركة عن "انقلاب رسمي" تقوده الدولة ضد الجماعة، ينتفض الحزب دفاعا عن الإرث المشترك في وزارة التربية والتعليم؛ فعند أبواب "التربية"، تتوقف دعوات الجماعة الإصلاحية، ولا يعود هناك حاجة للتطوير، ما دام الوضع القائم يخدم مصالح تيار بعينه.
لو قيّض لعملية الإصلاح في الأردن أن تأخذ مسارها الطبيعي، في كل المجالات، لتغيرت خريطة التحالفات والاصطفافات على نحو جذري. فالخريطة الحالية تعكس المواقف المتباينة حيال العناوين السياسية؛ قانون الانتخاب، ودور الأحزاب في الحياة البرلمانية، وسياسات الأردن الخارجية. لكن فيما يخص القضايا المتعلقة بإصلاح التعليم والحريات والمرأة والإعلام، فسنكون أمام خريطة مختلفة تماما، لا بل فيها من المفاجآت ما يثير الدهشة.
غير أن الحكومات المتعاقبة لم تسع يوما إلى منح عملية الإصلاح أبعادا أعمق، تتجاوز المعروض في سوق المناقشات من كلام عن التشريعات السياسية، من دون التفكير ولو مرة واحدة في الاقتراب من المسائل التي تخص جوانب الحياة الثقافية والتعليمية في البلاد.
ويمكننا أن نذهب أبعد من ذلك ونقول إن الأسس التي قام عليها تحالف البيروقراطية الرسمية للدولة مع الإخوان المسلمين، ما تزال قائمة، برغم فتور العلاقة في السنوات الماضية، وصولا إلى حد القطيعة مؤخرا. الخلافات بين الطرفين سياسية بامتياز، ولا تمس أبدا القضايا الجوهرية.
بيروقراطية الدولة الأردنية تبدو اليوم محافظة أكثر من أي وقت مضى، وغير مستعدة لخوض معركة التنوير والإصلاح، وراغبة في إعادة إحياء التحالف مع التيار الديني. ولهذا، ليس مستغربا أبدا أن عملية الإصلاح ظلت محصورة في دائرة السياسة، بينما لم تتحرك قيد أنملة في مجالات التعليم المدرسي والجامعي؛ مثلما أخفقت في قطاعات حيوية، كالنقل العام مثلا.
وصدام الدولة مع حركات الإسلام السياسي اليوم، يدور حول الشرعية وليس حول الموقف من الإصلاحات. ويلخص هذا الوضع التجاذب الحاصل حول قانون الانتخاب؛ فبينما تتمسك الدولة بنظام انتخابي يعزز سلطتها، يكافح الإسلاميون من أجل صيغة تمنحهم فرصة نيل الشرعية في الحكم.
ولا تجد الدولة بديلا للفوز في المواجهة، إلا بمقاربتين أساسيتين: الأولى، أمنية بامتياز. والثانية، تقوم على محاباة ثقافة التدين، مع محاولة إضفاء طابع عصري عليها، لتوائم مصالحها.
لذلك كله، ليس هناك من مبرر لقلق الإخوان المسلمين على المناهج المدرسية. لن يجرؤ أحد على مسها في ضوء المعادلة القائمة حاليا. المعنيون في قطاع التعليم يتخذون نفس موقف الإخوان تقريبا؛ لم يفتحوا فمهم بكلمة تعليقا على السجال المفتوح حول المناهج.
معاركنا الإصلاحية أصغر من ذلك بكثير. هذا زمن العريفي، فلا تخافوا.

على وشك أن تُعقد، لكن الحقيقة التي ظلت راسخة أن ما جرى في يوم 23 يوليو 1952 غير تاريخ مصر للأبد.


<tbody>
حماس والاخوان



</tbody>

صحفية مصرية: "إسرائيل" تدرب حماس.. وأمريكا تعد مؤامرة (فيديو)

http://arabi21.com/story/843345/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6 %D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A %D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1 %D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88 (http://arabi21.com/story/843345/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6 %D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A %D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1 %D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88 )

عربي 21 -7-7-2015
اتهمت الصحفية المصرية سامية زين العابدين، الولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف وراء عملية قتل الجنود الأخيرة في سيناء، مؤكدة أن منفذي العملية هم "أعضاء في حركة حماس دربهم الجيش الإسرائيلي" على حد ادعائها.

وادعت سامية، في مداخلة هاتفية مع حلقة أمس الاثنين من برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أنها تملك معلومات خطيرة حول مؤامرة تعدها الولايات المتحدة الأمريكية على الجيش المصري، قبيل افتتاح مشروع قناة السويس، مستغلة اضطراب الأوضاع في سيناء، على حد قولها.

وقالت إن "أمريكا تستغل الوضع الحالي في البلاد، وترسخ لوجود داعش في سيناء، من خلال صحفها، ومن خلال الصحفيين التابعين لها في مصر".

وأضافت أن "المؤامرة الأمريكية تعد بأسلحة ذات تقنيات عالية"، مشيرة إلى أن "عددا من رجال الأعمال وصحفيين يساريين، يقودون تلك المؤامرة".

وتابعت سامية: "اليساريون أشد ضراوة وعداوة للدولة المصرية من الجماعة الإرهابية"، على حد قولها.





<tbody>
اخوان اليمن



</tbody>


الحوثيون يُفرجون عن القيادي في حزب الاصلاح فتحي العزب
الحدث نيوز-7-7-2015
أفرجت جماعة الحوثي المسلحة عن القيادي في حزب الإصلاح، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، الدكتور فتحي العزب.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت الدكتور العزب مطلع إبريل الماضي، مع عدد من قيادات حزب الإصلاح أبرزهم القيادي محمد قحطان والشيخ محمد حسن دماج والدكتور عبدالجليل الحميري والذين لا زالوا رهن الإختطاف وذلك بعد إعلان الحزب تأييدة لـ "عاصفة الحزم".
يُشار أن د.العزب مرشح سابق لرئاسة الجمهورية - 2006 - وعضو الأمانة العامة للإصلاح ورئيس الدائره الإعلاميه للحزب سابقاً.