Haneen
2015-08-13, 08:22 AM
<tbody>
الجمعة 24-07-2015
</tbody>
<tbody>
اخوان مصر
</tbody>
<tbody>
</tbody>
مصر.. قتلى من مؤيدي الإخوان المسلمين في الجيزة
البشير – 17-07-2015
أعلن مصدر بوزارة الداخلية المصرية مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات وقعت بين الشرطة ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين جنوبي القاهرة، في أعقاب صلاة عيد الفطر.
وأوضح مسؤولون في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الصدامات "وقعت حين هاجم متظاهرون من مؤيدي الإخوان قوات أمن متمركزة في منطقة الطالبية"، قرب أهرامات الجيزة في القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الجمعة، عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن، "تدخلت وألقت القبض على 15 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، كان بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش".
وقال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية خالد وشاحي لرويترز إن القتلى الستة سقطوا في اشتباكات بين الشرطة ومؤيدين لجماعة الإخوان.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، قالت مصادر أمنية إن الشرطة فرقت مسيرات محدودة الأعداد لمؤيدي الإخوان وألقت القبض على 20 منهم.
وقال مصدر إن المقبوض عليهم كان بحوزتهم "شماريخ وألعاب نارية ولافتات ضد الجيش والشرطة وصور للرئيس المعزول محمد مرسي."
التايمز البريطانية تكشف شبكة تمويل الإخوان المسلمين في أوروبا
شجون العربية – 17-07-2015
نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا مطولا عن شبكة تمويل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فى أوروبا من خلال مجموعة من المنظمات والجمعيات التى لا ترتبط معها بصلات مباشرة.
وقالت الصحيفة إن الجماعة المحظورة فى #مصر والعديد من الدول العربية لجأت إلى الاستثمار فى المجال العقارى فى بريطانيا بشكل خاص كوسيلة لتوفير التمويل المطلوب لتأسيس وتشغيل منظمات متعددة عبر أوروبا، حيث تمتلك مؤسسة خيرية غير معروفة تابعة للإخوان استثمارات عقارية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات فى جميع أنحاء القارة، من بينها الـ47 شقة فى ليدز.
ونقلت تايمز عن الخبير فى المخابرات الأمريكية، ستيفن ميرلى، الذى تولى تحقيقات حول جماعة الإخوان لأكثر من عقد من الزمان، وعملت بشكل وثيق مع الصحيفة فى تحقيقها، قوله إن «مؤسسة أوروبا» تتراكم لديها محفظة عقارية كبيرة وهى مؤسسة خيرية تأسست عام 1997 ويقع مقرها فى ليستر شاير.
وأضاف ميرلى أن «المنظمات الإخوانية فى أوروبا كانت تعتمد تقليديا اعتمادا كبيرا على التمويل القادم من مصادر خليجية، ولكن هذا الوضع تغير إذ رأت أنها بحاجة لإيجاد وسيلة لإبعاد نفسها عن مشاكل التمويل المحتملة فى المستقبل».
وتابع ميرلى أنه «تماشيا مع قواعد الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن تتورط فى أصول تعتمد على الفوائد البنكية، ولكن ينظر إلى الملكية باعتبارها وسيلة لتراكم الثروة تتفق مع الإسلام، وبريطانيا مركز لأنشطة الإخوان فى أوروبا، ودور مؤسسة أوروبا مهم للغاية»
وأوضحت الصحيفة أن المدير التنفيذى للمؤسسة هو أحمد الراوى (67 عاما)، الذى وصفته صحيفة اللوموند فى عام 2004 بأنه أحد شخصين أوروبيين عضوين فى المكتب الدولى الغامض لجماعة الإخوان الذى أنشئ عام 1982 لتمثيل شبكتها العالمية خارج #مصر.
ونقلت الصحيفة عن الراوى (العراقى المولد والمقيم فى بريطانيا منذ عام 1975) قوله أنه «لا يحب كلمة إسلامى»، منكرا أنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين. وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد أيديولوجيتها، فأجاب بأنه «مسلم».
وشدد الدكتور البازى /66 عاما/ فى اتصال مع الصحيفة على أنه «لا يدعم أى أيديولوجيا متطرفة». وأضاف أنه فى محاولته لجذب استثمارات من جهات أخرى من أجل التنمية اتجه إلى الجالية العراقية فى بريطانيا وكذلك حاول تسويق مشروعه فى «كل أجزاء الشرق الأوسط». وأنه يتعامل مع المشاركين فى المشروع «كرجل أعمال وفقا لأسس تجارية صارمة» ولا يعرف شيئا عن آرائهم السياسية.
وكشفت سجلات الشركة المسجلة فى «جزر شانيل» إلى أن قائمة المساهمين فى «سمارة بلازا» تضم مستثمرين من الإخوان المسلمين فى الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسوريا إلى جانب شركة مسجلة فى جزر فيرجن البريطانية ذات صلة بالسعودية وعدد من المواطنين البريطانيين من أصل عراقى بينهم أقارب للدكتور أحمد الراوى.
ومن بين المساهمين فى الشركة شخصان تم سجنهما فى الإمارات عام 2013 بسبب دورهما فى مؤامرة لجماعة الإخوان بهدف قلب نظام الحكم فى البلاد. كما يساهم فى الشركة أسامة التكريتى، الرئيس السابق للحزب الإسلامى، الذراع السياسية للإخوان المسلمين فى العراق. كما أن نجله أنس التكريتى، رئيس مجلس إدارة «رابطة مسلمى بريطانيا»، ورئيس مؤسسة قرطبة، وصفه رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بأنه «واجهة للإخوان المسلمين».
من ناحيته نفى أنس التكريتى وجود أى علاقة تنظيميه بين «رابطة مسلمى بريطانيا» وجماعة الإخوان المسلمين رغم وجود روابط فكرية وايديولوجية بينهما.
أما «مؤسسة أوروبا» فإنها تستثمر 160 ألف جنيه إسترلينى فى مشروع الدكتور البازى عام 2000 وقد تم استثمار هذه الأموال فى 16 شقة سكنية. وفى عام 2003 سجلت المؤسسة خسائر قدرها 1.25 مليون جنيه إسترلينى سددها فاعل خير لم يتم تحديد هويته.
وتتضمن حسابات المؤسسة اسماء المستفيدين من نشطاها لكنها ترفض الكشف عن مصادرها. ولكن تحقيقات تايمز أشارت إلى أن رجل أعمال سعودى هو الذى دفع الأموال لها.
وفى تقرير ثان للصحيفة البريطانية تناولت نشاط «مؤسسة أوروبا» المرتبطة بعلاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين وتمول مشروعات إسلاميين فى مختلف أنحاء اوروبا.
وقالت الصحيفة إن المؤسسة تعتمد على تبرعات من الخليج العربى وقد سيطر عليها خلال السنوات الأخيرة قادة منظمات إغاثة يقال إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وأنها تستثمر ملايين الجنيهات الاسترلينية فى قطاع العقارات فى بريطانيا بما فى ذلك مبان سكنية يستأجرها طلبة جامعة ليدز البريطانية.
تمتلك هذه المؤسسة 47 شقة سكنية على الأقل بالقرب من جامعة ليدز وتقوم بتأجيرها للطلبة الذين لا يعرفون أن أموالهم تستخدم فى تمويل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.
وتقدر قيمة العقارات المملوكة لهذه المنظمة فى بريطانيا بنحو 8.5 مليون جنيه إسترلينى حيث ترسل حصيلة إيجاراتها إلى شبكة من المنظمات المتربطة بجماعة الإخوان المسلمين فى مختلف أنحاء القارة بما فيها «رابطة مسلمى بريطانيا» التى قال عنها أحد وزراء الحكومة البريطانية عام 2010 «ممثل جماعة الإخوان فى بريطانيا» مجموعة من المدارس الدينية التى تدرس باللغة الغربية منها أحد المعاهد فى ويلز والذى درس فيه أحد قتلة الجندى البريطانى لى رجبى الذى لقى حتفه على يد شابين مسلمين فى أحد شوارع لندن فى مايو 2013.
ويرأس هذه المؤسسة «أحمد الراوى» الرئيس السابق لرابطة مسلمى بريطانيا والذى كان قد وصف إسرائيل بأنها «ماكينة قتل يقودها مجموعة من مجرمى الحرب الصهاينة»، كما تضم قائمة المشاركين فى هذه المؤسسة «لجنة الدعوة الإسلامية» الكويتية التى حظرتها الأمم المتحدة باعتبارها مرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويقول خبراء مخابرات وأكاديميون معنيون بالحركات والمنظمات الإسلامية فى بريطانيا أن «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا» هو الممثل غير الرسمى للإخوان المسلمين فى مختلف أنحاء أوروبا.
وقد اعترف أحمد الراوى بالعلاقات الوثيقة بين اتحاد المنظمات الإسلامية فى اوروبا وجماعة الإخوان على أساس وجهات النظر المشتركة، لكنه أضاف أن «أى شخص يقول إن اتحاد المنظمات الإسلامية فى اوروبا يمثل الإخوان المسلمين مخطئ».
وقالت صحيفة تايمز البريطانية إنها أرسلت ملف مؤسسة أوروبا إلى لجنة المنظمات الخيرية فى بريطانيا التى قالت إنها ستراجع الملف لمعرفة ما إذا كانت هذه المؤسسة تقوم بممارسات مخالفة للقانون أم لا. ولم يبدأ أى تحقيق رسمى فى هذا الشأن حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن «أنصار الإخوان المسلمين نادرا ما يعلنون عن انتمائهم إلى تلك المنظمة العالمية التى تجسد عبارة «القرآن دستورنا والجهاد طريقنا والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا»، فهم يسعون بدلا من ذلك إلى غرس جذور الجماعة على نحو أكثر سرية.
وتابعت أن «ذلك على غرار التكتيك الذى اتبعته الجماعة منذ عقود حيث تعمل بطريقة شبه سرية فى العديد من الدول العربية، إذ تتمثل رؤيتها فى عالم تنظم فيه الشريعة الإسلامية كل جوانب الحياة الشخصية والعامة، ما يعرضها لخطر رد فعل قمعى من جانب الحكام المستبدين الذين يستشعرون تهديدا لسلطتهم.
وأوضحت الصحيفة أن «كل المظاهر الخارجية توحى بأنه لا يوجد فرع لجماعة الإخوان فى بريطانيا، إذ أنه لا يوجد لها هيكل تنظيمى رسمى ولا قوائم للعضوية ولا مكتب رئيسى، ومكانها توجد شبكة معقدة من الاتصالات التى غالبا ما تكون سرية بين جمعيات الرعاية الاجتماعية الخيرية وجماعات المصالح الخاصة، ومراكز البحوث السياسية والمؤسسات التعليمية».
وأشارت الصحيفة إلى أن «أحدا لا يظهر صورة الشعار الرسمى لجماعة الإخوان ولكن بين قادة الجماعة أشخاص جاءوا فى كثير من الحالات لأول مرة إلى بريطانيا كطلاب أو فارين من الدول العربية فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، وبعضهم من أكثر الشخصيات تأثيرا فى الحركة».
ونقلت الصحيفة عن المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان فى أوروبا، كمال الهلباوى قوله إن «هناك أعضاء من جماعة الإخوان فى العديد من الدول الغربية لكنهم لا يعملون تحت هذا الاسم، بل يعملون ضمن مجموعات مختلفة لنشر أفكارهم».
كاتب تركي: الإخوان في مصر يدفعون ثمن اتباع نصائح أردوغان "المضللة"
صدى البلد – 18-07-2015
قال الكاتب التركي ممتازر توركون إن جدالا حادا اندلع بين رئيسي تركيا الحالي والسابق قبل أيام بشأن مصر.
وفي مقال نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "تودايز زمان" التركية، قال الكاتب إن الرئيس التركي السابق عبد الله جول نظر مباشرة في عيني الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ودعا لاستئناف العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين في مصر يدفعون اليوم ثمن الاستماع لنصائح أردوغان "المضللة".
وأضاف الكاتب أن أردوغان لم يشر إلى جول مباشرة في رده، لكنه اتهمه ضمنيا بالجبن والانتهازية والانسياق.
وأشار إلى أن وقع الجدل كان حادا على آذان المتابعين الذين تبينوا أنه يتركز على مصر.
ويصر أردوغان على أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر، وهو ما أثر بشدة على العلاقات بين البلدين، على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وقال الكاتب إن تركيا لن تستطع لعب دور فاعل في الشرق الأوسط ولن تستطع حماية مصالحها إذا لم تطبع العلاقات مع مصر.
ويفسر الكاتب "عناد أردوغان"، بأنه نابع من عوامل أيديولوجية وليست سياسية. فأردوغان استخدم، بحسب الكاتب، احتجاجات الإخوان المسلمين ضد عبد الفتاح السيسي كأحد عناصر التأثير الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية. واستخدمت علامة رابعة - التي تمت استعارتها من تلك الاحتجاجات - كشارة رسمية للحزب.
ويرى الكاتب أن أردوغان صدر أيديولوجية حزبه إلى مصر، وبالتالي فهو يخشى أن يكون فشلها بداية نهايته. وهو يرى لذلك أن الدفاع عن مرسي في مصر، يدعم قوته هو نفسه في تركيا.
وبحسب الكاتب، فأردوغان يرفض أن يغير سياسته تجاه مصر لأن مرسي اتخذه نموذجا وطبق استراتيجيته. وعندما كانت الجماعة مترددة في دخول معترك السياسة والسعي للوصول للسلطة، شجعهم أردوغان بإرسال مستشاريه. واستمد الإخوان المسلمون الشجاعة من تركيا في الهجوم الذي شنوه على المعارضة والجيش بعد الوصول للسلطة.
باختصار، وكما يقول الكاتب، فما فشل في مصر هو سياسة أردوغان على عكس ما حدث في تونس، حيث لم يلتفت راشد الغنوشي لأردوغان واتبع مسارا أكثر اعتدالا ونجح فيه.
ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن بداية صفحة جديدة مع مصر تحتاج لحكومة بدون أردوغان، وأن الإخوان المسلمين يدفعون اليوم ثمن الاستماع لنصائح أردوغان "المضللة".
الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر
رصد – 21-07-2015
ظهر إلى العلن مؤخراً صراع حادّ على قيادة حركة الإخوان المسلمين في مصر. فالأعضاء السابقون في مكتب الإرشاد، وهو الهيئة التنفيذية العليا التي تضع سياسات الجماعة، يتنافسون مع القيادة الجديدة التي انتُخبت في فبراير 2014، ويتولّون قيادة أنشطة الإخوان على الأرض منذ ذلك الحين.
الصراع داخل جماعة الإخوان ليس بالحدث الجديد، حيث تمكّنت الجماعة من احتواء الخلاف لأشهر عدّة كي تتجنّب إلحاق الأذى بتماسكها وبمعنويات أفرادها على الأرض. بيد أن التعبير العلني عن الخلاف الذي طال أمده يُعتبر أمراً جديداً. وقد خرج الخلاف إلى العلن في مايو 2015، في أعقاب تراشق حادّ بين الفصيلين في وسائل الإعلام.
تعاملت وسائل الإعلام مع الصراع على أنه خلاف بشأن استراتيجيتين متعارضتين: نهج سلمي تنادي به القيادة السابقة، والتوجّه نحو العنف الذي اعتمدته القيادة الحالية. بيد أن هذه الصورة تبدو مضلِّلة. إذ ينطوي الخلاف على صراع أعمق حول القواعد التي تحكم عمل الجماعة، فضلاً عن طبيعة العلاقة بين القاعدة الشعبية والقيادة، ودور كل منهما في عمليات صنع القرار في الجماعة.
دفعت الظروف السياسية في مصر، منذ الإطاحة بالرئيس آنذاك محمد مرسي في العام 2013، جماعة الإخوان المسلمين إلى صياغة قواعد جديدة لتنظيم أنشطتها. فالقيادة لم تعد تملك سلطة مطلقة في إدارة شؤون الجماعة، كما كان حالها قبل أغسطس 2013. وبدلاً من ذلك، غالباً ماتقود القاعدة الشبابية الشعبية أنشطة جماعة الإخوان على الأرض، حيث اضطرّت القيادة إلى تحقيق التوازن بين مبادئ الجماعة ومبادرات قاعدتها. غير أن القيادة القديمة للإخوان المسلمين ترى في ذلك خروجاً عن نمط الإدارة الذي اعتادت عليه وتهديداً لتماسك الجماعة وهويتها.
الإخوان والدولة:
وفّرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في فبراير 2011 فرصاً جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت الحكومة تقيّد أنشطتها بشدّة حتى ذلك الحين. أنشأت جماعة الإخوان حزب الحرية والعدالة في أبريل 2011 وخاضت الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نهاية ذلك العام. فاز الحزب بـ218 مقعداً من أصل 498 مقعداً، وفاز مرشحه الرئاسي محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012.
خلال فترة حكم مرسي، حدث استقطاب حادّ بين جماعة الإخوان المسلمين وبين معارضيها حول قضايا الحريات والديمقراطية. كما ازدادت حدّة التوتّر بين جماعة الإخوان ومؤسّسات الدولة المصرية، ولاسيّما أجهزة القضاء والأمن التي حاولت الجماعة إحكام سيطرتها عليها.
بلغت الأزمة ذروتها في 30 يونيو 2013، عندما شارك معارضو جماعة الإخوان المسلمين في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة. وبدعم من المتظاهرين، فضلاً عن القضاء والمعارضة السياسية وممثّلين دينيين بارزين، تدخّلت القوات المسلحة لعزل مرسي ووضع البلاد على مسار سياسي جديد. رفضت جماعة الإخوان المسلمين ومؤيّدوها هذه الإجراءات ونظّموا اعتصامَين في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في القاهرة للمطالبة بعودة مرسي للرئاسة.
برزت الخلافات بين تيّارين في السلطة الانتقالية في مصر حول كيفية التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين. ميّز النهج الأول بين إسقاط نظام مرسي وضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي للاضطرابات في البلاد من شأنه دمج جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية. وقد مثّل هذا التيار في ذلك الوقت نائب الرئيس محمد البرادعي. أما التيار الثاني فقد سعى إلى استغلال الحركة الشعبية المناهضة لمرسي للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين نهائيّاً. وقد مثّل هذا التيار قادة الأجهزة الأمنية المختلفة.
في البداية، بدا أن تيار البرادعي له اليد العليا، ونجح بالفعل في تأجيل قرار قوات الأمن بفضّ اعتصامَي مؤيّدي مرسي. بيد أن فشل التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة بين الإخوان والدولة منح التيار الثاني مجالاً أكبر للمناورة.
تدخّلت قوات الأمن في أغسطس 2013 وفرّقت بالقوة اعتصامَي جماعة الإخوان المسلمين، ما دفع الجماعة إلى العمل السرّي في ظل ظروف أقسى حتى من تلك التي كانت سائدة خلال عهد مبارك. ومثّلت استقالة محمد البرادعي في اليوم نفسه نهاية محاولات التوصّل إلى حلّ سياسي، ووضعت النظام الانتقالي في مواجهة مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين.
آثار تدخّل الجيش على جماعة الإخوان:
تكبّدت جماعة الإخوان خسائر كبيرة خلال مواجهاتها مع الدولة. فإضافةً إلى الاشتباكات الأمنية في الشوارع والميادين، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والاعتقالات، جمّدت الحكومة المؤقتة أصول 1055 جمعية خيرية دينية في كانون ديسمبر 2013، متّهمةً إياها بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو بكونها داعمة لها. أضعفت هذه الخطوة الأنشطة الاجتماعية والدينية للجماعة. كما أعلنت الحكومة جماعة الإخوان منظمة إرهابية في الشهر نفسه. وبعد ذلك حلّت المحكمة الإدارية العليا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، وصادرت أصول الحزب في أغسطس 2014.
وجّه تصاعد المواجهة الأمنية واعتقال قادة من جماعة الإخوان ضربة قوية للجماعة، التي كان وضعها غير مستقرّ لأشهر عدّة، قبل أن تعود بهيكلية وخطة عمل جديدتَين. على المستوى التنظيمي، بدأت جماعة الإخوان بوضع هياكل جديدة للتكيّف مع التغييرات الحاصلة على الأرض، مثل حاجتها إلى العمل السري وزيادة المواجهات بين أعضائها وقوات الأمن.
أجرت جماعة الإخوان انتخابات داخلية في فبراير 2014 وشكّلت لجنة لإدارة الأزمة. أسفرت نتيجة الانتخابات عن بقاء محمد بديع مرشداً عامّاً لجماعة الإخوان، لكن تم تعيين رئيس لإدارة لجنة الأزمة، كما تم تعيين أمين عام للإشراف على شؤون الجماعة في مصر، وجرى تشكيل مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان المسلمين في الخارج برئاسة أحمد عبد الرحمن. كما قامت الجماعة بترقية العديد من قادتها الشباب لقيادة أنشطة الإخوان على الأرض.
أدّت هذه التغييرات إلى استبدال أكثر من 65 في المئة من القيادة السابقة للجماعة. وقدّر أحمد عبد الرحمن أن الشباب استحوذوا على 90 في المئة من نسبة الـ65 في المئة المذكورة.
على المستوى الحركي، اعتمدت القيادة الجديدة مايُسمّى نهج "السلمية المبدعة الموجعة"، الذي يجمع بين استمرار الأنشطة السلمية في الشارع وبين العنف المحدود المستخدم في عمليات تهدف إلى استنزاف قوة النظام السياسي. وقد عنى ذلك تنفيذ عمليات من دون استهداف الأبرياء، وممارسة الثأر الموجّه وتجنّب العنف العشوائي.
التزم أعضاء جماعة الإخوان بمبدأ السلمية في الماضي. بيد أن البعض اعتقد أن الخيار السلمي لن يحقق هدف الجماعة المتمثّل في إسقاط النظام السياسي الحالي، أو على الأقل الضغط عليه لتقديم تنازلات سياسية في ظل الحملة الأمنية التي يقوم بها.
ونتيجةً لذلك، بدأ بعض الأعضاء بتنفيذ أعمال عنف فردية محدودة، مثل حرق سيارات الشرطة. ولأن القيادة فشلت في منع هذه الأعمال الفردية، حاولت بعد ذلك تنظيم تلك العمليات بهدف زعزعة النظام واستنزاف قوّته.
حرصت القيادة الجديدة على تجنّب تنفير شرائح المجتمع التي عارضت حملة القمع العنيفة ضد الإخوان، لكنها قد تعارض أيضاً لجوء الجماعة إلى وسائل عنيفة لمقاومة السلطات. وطالبت بضبط إيقاع العمليات تماشياً مع المشاعر الشعبية في منطقة معينة. بعبارة أخرى، سمحت جماعة الإخوان بتنفيذ مستوى أعلى من العمليات في المناطق التي ساد فيها غضب واضح تجاه النظام السياسي، والعكس بالعكس.
مع ذلك، رفضت القيادة الجديدة السماح لأعضائها باستخدام العنف عشوائياً ضدّ قوات الجيش والشرطة. ووفقاً للقيادة، لاينبغي أن يتم استهداف الأفراد الذين لم يشاركوا في أعمال عنف ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم. كما أعربت القيادة عن تحفّظات بشأن استخدام العنف للانتقام من أعمال العنف التي نُفّذت ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم، لكنها اضطرّت في بعض الحالات إلى الموافقة على تلك الممارسات. ومع ذلك، أصرّت على ضرورة أن تتناسب هذه الأعمال الانتقامية مع أعمال العنف التي ارتُكبت في المقام الأول، وأن تستهدف فقط الشخص الذي شارك في أعمال العنف.
بدا أن العنف المحدود يمثّل استراتيجية مناسبة للقيادة الجديدة. فهو قد يساعد في الحفاظ على التماسك التنظيمي ويمنع الأعضاء الشباب من أن يصبحوا جزءاً من المنظمات الجهادية الأصولية، في ضوء تزايد غضبهم ورفضهم اعتماد الوسائل السلمية. كما يمكن أن يساعد ذلك في الضغط على النظام السياسي لتغيير ميزان القوى وتمهيد الطريق نحو التوصّل إلى حلّ سياسي.
إضافةً إلى ذلك، تبدو نسبة الأعضاء الذين يريدون حمل السلاح داخل جماعة الإخوان المسلمين ضئيلة نسبياً. ففي استطلاع للرأي أجري في اجتماع لكوادر شباب الإخوان في إحدى المحافظات المصرية، أيّد أقلّ من 30 عضواً من أصل 300 عضو حضروا الاجتماع العملَ المسلّح. وفضّل الآخرون مواصلة عملهم على الأرض باستخدام وسائل غير عنيفة.
وضعت القيادة الجديدة سيناريوهين لمستقبل هذه الاستراتيجية. إذ يمكن لعمل جماعة الإخوان أن ينجح في جذب المعارضين الآخرين للنظام السياسي، ويمكن أن يتطوّر إلى ثورة شعبية قد تجبر النظام على التخلّي عن السلطة. أو يمكن للتحرّك على الأرض أن يضعف سيطرة الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي على نظامه، الأمر الذي قد يمهّد الطريق لحدوث انقلاب قصر يؤدّي إلى تشكيل قيادة جديدة للدولة يمكن لجماعة الإخوان أن تتفاوض معها.
الانقسام في القيادة:
غير أن جميع أعضاء جماعة الإخوان لايشاطرون القيادة الجديدة رؤيتها، حيث سعى بعض الشخصيات من القيادة القديمة إلى فرض سيطرتهم مجدّداً. وتم احتواء الأزمة داخل الجماعة لأشهر عدّة، إلا أنها ظهرت إلى العلن في مايو 2015 في أعقاب مقال كتبه أحد قادة الحرس القديم، محمود غزلان. في المقال، لخّص غزلان ثوابت جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى الالتزام بهذه الثوابت:
"ومن آمن بدعوة الإخوان فلا بد أن يلتزم بثوابت الإسلام العامة، وأن يزيد على ذلك الالتزام بثوابت الإخوان، ولا يجوز له أن ينكرها أو يخرج عليها. من هذه الثوابت : ضرورة العمل الجماعي، التربية منهجنا في التغيير ، السلمية ونبذ العنف سبيلنا، الالتزام بالشورى ورفض الاستبداد والفردية سواء داخل الجماعة أو خارجها، رفض تكفير المسلمين".
وأعقب المقال تصريح صحافي من محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان، جاء فيه:
"الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقاً للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقاً لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها. وإن نائب المرشد وفقاً للّائحة يقوم بمهام المرشد العام إلى أن يفرج الله عنه، وإن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة".
أثار مقال غزلان وتصريح حسين ردود فعل غاضبة من الشباب الذين يقودون الصراع على الأرض. فقد رأوا في المقال خروجاً عن النهج الثوري الذي اعتمدته القيادة الجديدة، ورأوا في كلمات غزلان وحسين محاولات من جانب القيادة القديمة - التي اعتبروها مسؤولة إلى حدّ كبير عمّا أصاب الجماعة خلال المرحلة الانتقالية - لفرض رؤيتها على الشباب.
ردّ المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بعبارات لالبس فيها بأن مؤسّسات جماعة الإخوان انتخبتها قاعدتها الشعبية، وأنها تتولّى إدارة شؤونها بنفسها، وأن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين وموقعها الرسمي هما من يتحدثان باسم الجماعة فقط، وأن محمود حسين لم يعد أميناً عامّاً للإخوان المسلمين، وأن الجماعة انتخبت أميناً عاماً جديداً من الميدان.
زاد أعضاء المعسكرَين التواصل في مابينهم في محاولة لاحتواء الأزمة. لكن التحرّكات المكثّفة للقيادة خلال هذه الفترة جعلتها هدفاً سهلاً لقوات الأمن، وجرى اعتقال عدد من القادة البارزين.
جوهر الصراع
رأى البعض إن ردّ القيادة القديمة يمكن أن يلخَّص على أنه خلاف حول استخدام العنف. غير أن الصراع أوسع من أن يكون مجرّد خلاف حول الالتزام بالوسائل السلمية أو استخدام العنف ضدّ النظام. فهو يتعلّق بقواعد إدارة الجماعة وعمليات اتّخاذ القرارات الداخلية، والعلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية.
يرفض الحرس القديم الهامش الكبير للمناورة الذي مُنح إلى قاعدة الإخوان الأكثر ثوريةً، وقدرتها على تحديد أولوياتها على الأرض. يرى الجيل القديم في ذلك تهديداً لبقاء الجماعة كياناً متماسكاً، ويشعر بالحاجة إلى إحكام القيادة قبضتها على اتجاه وسرعة التحرّكات على الأرض.
تعتقد القيادة الجديدة أن الأحداث تجاوزت رؤية الحرس القديم، وأن ميزان القوى بين القيادة والقاعدة قد تغيّر. ونتيجةً لذلك، يؤمن القادة الجدد بضرورة أن تؤخذ أولويات القاعدة في عين الاعتبار. ويرَوْن أن الهدف ينبغي أن يكون ضمان استمرارية الحركة الثورية على الأرض. وفي حين أن البعض منهم قد يتّفق مع مخاوف القيادة القديمة، لابل يشاركها فيها حتى، يعتقد القادة الجدد أن الخطر يأتي بتكلفة مقبولة.
يعتقد جزء كبير من القيادة الجديدة أنه لاينبغي اتّخاذ القرارات داخل مكاتب قيادة الجماعة وإرسالها من القمة إلى القاعدة، وأن الجماعة يجب أن تكون أكثر ديمقراطية. فعلى القاعدة أن تتولّى قدراً من القيادة، وعلى القيادة الجديدة أن تحقّق التوازن بين المبادرات على الأرض وبين مبادئ الجماعة.
تدرك القيادة الجديدة أن على القاعدة الشعبية أن تقبل وترضى بأي حلّ سياسي يتم التوصّل إليه مع النظام. وهي تعرف أنها لن تكون قادرة على إقناع القاعدة بأي حلّ سياسي لايلبّي توقعاتها.
لكن القيادة القديمة تخشى هذا النهج. فهي تعتقد أن هذه الطريقة في العمل قد تنجح في احتواء القاعدة، لكنها ستغيّر شكل الجماعة الذي كانت عليه منذ فترة طويلة. ويفضّل القادة القدامى أن يخسروا جزءاً من القاعدة الشعبية على أن يخسروا الجماعة التي يعرفونها وبنوها على مدى العقود الأربعة الماضية.
لايزال الحرس القديم يعتقد أن لدى القيادة الحق في اتّخاذ أي قرار تراه مناسباً وأن على القاعدة أن تمتثل إلى تلك القرارات. ولا تمانع القيادة القديمة في خسارة بعض التأييد الشعبي مقابل الحفاظ على أسلوب إدارتها.
ثمّة عنصر آخر يعكّر صفو الحرس القديم ويتمثّل في الدور ذي الأهمية المتزايدة الذي تضطلع به دوائر إسلامية ليست مُنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها متعاطفة معها، في تحديد مسار الحركة على الأرض. هؤلاء الإسلاميون موجودون في الخطوط الأمامية، حيث يتم إلقاء القبض عليهم أو يصابون خلال الاشتباكات مع قوات الأمن، وهم لايشعرون أنهم مضطرون إلى الالتزام بقرارات قيادة جماعة الإخوان المسلمين، التي ليست سوى جزء من الصراع ضدّ النظام. وفي حين تعترف القيادة الجديدة بضرورة الاستفادة من أولئك الإسلاميين غير المنظّمين، حتى لو سمحت لهم بقدر أكبر من النفوذ على الأرض، ترى القيادة القديمة في هذا الوضع غير المستقرّ خطراً على هيكل الجماعة وأفكارها.
في الوقت نفسه، تتّفق القيادتان في الحقيقة على ضرورة تجنّب العنف على نطاق واسع، ولكن لأسباب مختلفة. إذ يرفض القادة القدامى الميل نحو العنف لأنه ينتهك مبادئ الجماعة، التي يعتبرون أنفسهم حماتها ولسان حالها. وترفض القيادة الجديدة الانجرار إلى العنف لأسباب عملية وبراغماتية تتعلّق بحجم الدعم الشعبي للنظام والخسائر التي يمكن أن تتكبّدها الجماعة في حال حملت السلاح ولجأت إلى العنف على نطاق واسع. ومع ذلك، يعترف القادة الجدد بأنه إذا كانت هناك موافقة مجتمعية في مرحلة ما على استخدام المزيد من العنف على نطاق أوسع، فإنهم سيستخدمونه. ويُعتبَر استخدام العنف بالنسبة إلى القيادة الجديدة خياراً ينبغي تقييمه وفقاً لتحليل التكاليف والمنافع فقط، ولاينبغي استبعاده فكرياً كما يقول الحرس القديم.
الوقع أن القيادة القديمة لديها حسابات أخرى تتجاوز الوضع الداخلي في مصر. فالحرس القديم يدرك أن خيارات القاعدة على الأرض لاتتعلّق بالوضع المصري وحسب، وأنه ستكون لها آثار كبيرة على حركة الإخوان المسلمين في بلدان أخرى. وبالتالي من شأن اللجوء إلى مزيد من العنف أن يضرّ بحركة الإخوان المسلمين وخطابها السلمي خارج مصر. ويبدو أن هذا البُعد غائب عن أولويّات القيادة الجديدة، التي يملي الوضع الداخلي في مصر في المقام الأول تحركاتها.
التداعيات على الجماعة والنظام:
لايبدو أن الخلاف العلني على قيادة الإخوان سوف يستمرّ إلى ما لانهاية، لأن الطرفَين يدركان الأثر الذي سيعود به الصراع على الجماعة وعلى تماسكها، وهو أمر مهم في وقتٍ تُواجِه جماعة الإخوان قمعاً أكثر قسوة من جانب النظام. لكن من المرجّح أن يستمرّ الخلاف الأعمق بين أنصار قواعد الحرس القديم وأنصار القواعد الجديدة الناجم عن المناخ السياسي السائد منذ العام 2013.
الحال أن نهج كلٍّ من الطرفين ليس مثالياً للجماعة:
العودة إلى قواعد الحرس القديم قد تدفع العديد من شباب الجماعة إلى التخلّي عنها، بعد أن سئموا من تلقّي تعليمات لم يتم التشاور معهم بشأنها ولكن مطلوب منهم دفع ثمنها على الأرض. فقد ازدادت في الأشهر الأخيرة حدة انتقاد بعض شباب الجماعة للحرس القديم ومسؤوليته عمّا حدث للجماعة. لابل ذهب بعض الشباب إلى حدّ اتّهام بعض شخصيات الحرس القديم بالتعاون مع أجهزة الأمن المصرية. وفي حين أن الهدف المعلن لاستراتيجية الحرس القديم هو محاولة استعادة السيطرة على الجماعة لمنعها من التوجّه نحو العنف، قد يؤدّي هذا الموقف إلى نتائج عكسية تماماً. وقد تكون للعودة إلى النموذج القديم لادارة جماعة الإخوان عواقب وخيمة على الجماعة نفسها وعلى الاستقرار السياسي في مصر.
يرفض عدد كبير من كوادر الشباب هذه القيادة ونهجها المُسيطِر، ولذلك فقد يقرّرون التخلّي عن جماعة الإخوان والانضمام إلى الجماعات المسلحة. وهم يشعرون بالإحباط بالفعل من أن تحركاتهم على الأرض لمدة عامين لم تسفر عن شيء.
إضافةً إلى ذلك، تتزايد شعبية الحركات السلفيّة الجهاديّة، مثل جبهة النصرة في سورية، في أوساط شباب جماعة الإخوان المسلمين. فقد دعا أمير جبهة النصرة جماعة الإخوان المسلمين إلى التخلّي عن أساليبها السلمية وحمل السلاح، وهي دعوة وجدت تعاطفاً لدى بعض شباب الجماعة في مصر.
نجحت القواعد الجديدة التي وضعتها قيادة الإخوان الجديدة في مصر في الحفاظ على تماسك الجماعة والإبقاء على مستوى منخفض من العنف، غير أنها أضعفت قدرة القيادة على تبنّي خيارات سياسية براغماتية، مثل الذهاب إلى تسوية سياسية مع النظام. وفي حين يدرك بعض القادة الجدد أنه ستكون هناك حاجة، في مرحلة ما، إلى التوصّل إلى تسوية سياسية، لايستطيعون طلب ذلك من الأعضاء الأدنى مرتبة في الجماعة.
علاوة على ذلك، لايمكن أن تستمرّ هذه القواعد لفترة طويلة. فوجود قاعدة أكثر لامركزية يمكن أن يؤدّي إلى تآكل تماسك الجماعة، ويفضي إلى تفكّكها إلى جماعات منفصلة تعمل بصورة مستقلّة. هذا النهج يمكن أن يمنح القيادة الجديدة بعض الوقت، إلا أنه ليس نموذجاً تنظيمياً قابلاً للاستمرار.
إذا كانت القيادة الجديدة تريد الحفاظ على تماسك الجماعة وإعطاء الأعضاء مساحة أكبر للعمل، وفي الوقت نفسه ضمان قدرتها على اتّخاذ القرارات وتنفيذها حتى لو لم يقبل بها جميع الأعضاء، فينبغي عليها العمل على وضع قواعد تنظيمية جديدة تراعي تحقيق التوازن مابين الديمقراطية الداخلية من خلال إشراك الأعضاء الأدنى مرتبة في عملية صنع القرار، وضرورة التأكد من التزام جميع الأعضاء بالقرارات وأن الهيكل اللامركزي الحالي لايمنع القيادة من اتّخاذ قراراتها وتنفيذها عند الحاجة.
محكمة مصرية تؤجل محاكمة مرشد الإخوان و311 آخرين لـ 29 تموز
القدس العربي – 22-07-2015
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (شرق) العسكرية امس الأربعاء، بتأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و311 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، إلى جلسة 29 يوليو/تموز الجاري.
وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية، قد أحالت القضية رقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية، والمعروفة باسم قضية «مجمع محاكم الإسماعيلية» للمحاكمة العسكرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس/أب 2013، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (اعتصام لمؤيدي مرسي تم فضه بالقوة في 14 أغسطس/آب 2013 من قبل قوات الجيش والشرطة، وقتل خلاله المئات)، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بالمجمع.
وشهد محيط مجمع المحاكم، حينئذ اشتباكات بين أنصار محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب – وقوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل حوالي 10 أشخاص.
ويواجه المتهمون تهمًا بـ «قتل واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف، والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش، والتخريب».
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة بديع، و104 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ»أحداث الإسماعيلية» لجلسة 19 أغسطس/أب المقبل.
يذكر أنه تم الحكم على بديع بالإعدام شنقًا لثلاث مرات في قضايا «غرفة عمليات رابعة» حكم أولي، و»اقتحام السجون» حكم أولي، و»اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا (جنوبي مصر)»، والأخير حكم غيابي تمت إعادة إجراءات المحاكمة فيه.
كما تم معاقبته بالسجن المؤبد بـ 5 قضايا (4 منها أحكام أولية) وهي «أحداث مسجد الاستقامة» (وقعت بميدان الجيزة، غربي القاهرة، يوم 22 يوليو/ تموز 2013)، بعد تخفيف الحكم من الإعدام، و»أحداث مكتب الإرشاد» (وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي كانت تطالب برحيل مرسي من الحكم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين)، و»أحداث شارع البحر الأعظم» (وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة (غرب القاهرة) في 16 يوليو/تموز2013، وسقط فيها 7 قتلى، وأكثر من 100 جريح)، و»التخابر الكبرى» (مع حماس وحزب الله)، و»قطع الطريق الزراعي بقليوب» (وقعت في يوليو/ تموز 2013، وراح ضحيتها قتيلان، وأصيب 35 آخرون)، وذلك بمجموع أحكام 125 عامًا.
وكان حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد صرح بأن «بديع يحاكم في أكثر من 40 قضية موزعة على أكثر من 8 محافظات (لم يذكرها)، من بينها 3 قضايا عسكرية».
«هويدي»: إلغاء محكمة النقض أحكام ضد «الإخوان» انتصار للقانون
الخليج الجديد 22-07-2015
قال المفكر والكاتب الصحفي المصري «فهمي هويدي»، إن إلغاء محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في مصر)، بعض الأحكام الصادرة ضد عناصر بجماعة «الإخوان المسلمين»، هو انتصار للقانون مثلما هو نصرة للمظلومين.
وأشار «هويدي»، في مقال نشرته صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة إلى الحكم الذي أصدرته محكمة النقض، مؤخرا، بإلغاء السجن المؤبد (25 عاما) بحق ثلاثة من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المتهمين بـ<حيازة أسلحة والمشاركة في أحداث عنف> بمنطقة حدائق القبة، شرقي القاهرة، عقب فض اعتصامي ميداني <رابعة العدوية>، و<نهضة مصر> في أغسطس/آب ٢٠١٣.
وقال إن المحكمة قررت إعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة لمحكمة جنايات غير التي عاقبتهم في أغسطس/آب عام ٢٠١٤، مستندة إلى أن القضية «بنيت على تحريات الأمن التي لا تعتبر ضمن الأدلة الجنائية المعترف بها قانونا».
ولفت «هويدي» إلى هذا الحكم ليس الوحيد الذي تلغيه محكمة النقض، حيث سبق أن أبطلت المحكمة ذاتها عدة أحكام أحدثت ضجيجا في مصر والعالم العربي، واحتلت عناوين الصحف وقت صدورها.
وقال إنه اطلع علي تفاصيل بهذا الصدد نشرها موقع «دوت مصر» القريب من الدوائر الأمنية، من أبرزها أن محكمة النقض راجعت الأحكام الصادرة في عشرات القضايا منها: أحداث عنف في مدينة مطاي بمحافظة المنيا (وسط) وأحداث عنف في محافظة كفر الشيخ (شمال) وقضية المتهمين بقتل اللواء نبيل فرج وخلية الماريوت (المتهم فيها صحفي الجزيرة) وأحداث عنف الإسكندرية (شمال)، إلى جانب قضية مذبحة رفح الثانية في منطقة سيناء (شمال شرق).
وأوضح أن التقرير أشار إلي عدة ملاحظات حول حيثيات النقض، والتي كشفت عن مجموعة من الثغرات القانونية التي وقعت فيها دوائر الإرهاب (تم إنشائها عقب الانقلاب على محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ومعظم من يحاكمون أمامها من جماعة الإخوان).
وتابع «هويدي» أن التقرير خلص إلى أن «محكمة النقض في أغلب قضايا الإرهاب التي نظرتها انتقدت اعتماد محاكم الجنايات على تحريات جهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلي) كدليل رئيسي».
وقال «هويدي»، إن ما أدهشني في تقرير موقع «دوت مصر» أنه نشر تحت عنوان «محكمة النقض انتصرت للإخوان على دوائر الإرهاب»؛ لأن الانتصار الحقيقي هو «للقانون ولقيمة العدل، التي عصفت بها محاكم الجنايات في العديد من قضايا الإرهاب، علما بأن إلغاء الأحكام لا يعنى بالضرورة تبرئة المتهمين، وإنما يعنى أن فسادا شاب نظر القضية».
وأضاف: «ما أقدمت عليه محكمة النقض في حقيقته بمثابة سعى في هذا الاتجاه، لا ينصف المظلومين فحسب ولا يعيد للقانون هيبته واحترامه فحسب، ولكنه أيضا يعيد الثقة في عدالة القضاء التي شوهتها الأحكام الفاسدة والمتعجلة».
وأشار إلي أن «أخشى ما أخشاه أن تكون أحكام النقض هذه قد أثارت حفيظة الدوائر الأمنية واستنفرتها للدفاع عن تقارير رجالها، وهو ما ظهرت رائحته في مشروع قانون الإرهاب الجديد»، الذي لاقي انتقادات كبيرة وأثار الكثير من الجدل في مصر مؤخرا.
يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية الحقوقية قالت في تقرير لها، الشهر الماضي، بمناسبة مرور عام علي حكم «عبد الفتاح السيسي» لمصر، إن حصاد هذا العام هو قتل 124 مصريا في سجون «السيسي» نتيجة التعذيب والقتل والإهمال الطبي المتعمد، واعتقال 41 ألف مصري، بينهم محكوم عليهم، وآخرين محبوسين احتياطيا.
وأشارت إلى أن معظم المحبوسين في قضايا «ملفقة» اعتمدت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي هو جزي من السلطة الحاكمة، والرافض لحكم «مرسي» ولجماعة «الإخوان المسلمين».
وتقول جماعة «الإخوان المسلمين»، إن كافة القضايا التي يحاكم فيها أبنائها «ملفقة»، كما دأبت الجماعة على نفي أي علاقة لها بالعنف وعلى التأكيد على أن نهجها سلمي.
مرشد الإخوان في مصر ينفي إجراء أي مفاوضات مع الجيش منذ يوليو 2013
الخليج الجديد 23-07-2015
نفي «محمد بديع»، المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، وجود أي مفاوضات حاليا لعقد مصالحة بين الجماعة والنظام الحالي، مشيرا إلى أن آخر محاولة للوساطة بين الطرفين كانت في نهاية يوليو/تموز 2013.
جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع «عربي21»، اليوم الخميس، على لسان أحد شباب الإخوان المحبوسين في سجن طرة بالقاهرة على ذمة قضية متهم فيها مع مرشد الإخوان، ولم يوضح الموقع كيف نقل تلك التصريحات عن الشاب.
ووفق الموقع، أوضح الشاب، الذي رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، أنه قابل مرشد الجماعة يوم 15 يوليو/تموز الجاري، مع مجموعة أخرى من المتهمين، ونفى لهم بشكل قاطع وجود أي تفاوض مع النظام الحالي.
وأضاف أن آخر محاولة للوساطة كانت تلك التي قامت بها «كاثرين آشتون» مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقا، مع الرئيس «محمد مرسي» بعد أيام قليلة من الانقلاب عليه في الثالث من يوليو/تموز 2013، ومنذ ذلك الحين لم تتدخل أي جهة محلية أو أجنبية بشكل حقيقي لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وكانت «آشتون» قد التقت «مرسي» في مكان احتجازه غير القانوني في قاعدة «أبو قير» البحرية بالإسكندرية (شمال)، نهاية شهر يوليو/تموز 2013، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الحكم طواعية، وفض اعتصام أنصاره في ميدان رابعة العدوية، مع وعد منها بمنح «الإخوان المسلمين» فرصة جديدة للعمل السياسي، وإدماجهم في النظام الجديد الذي تشكل بعد الانقلاب، وعدم ملاحقتهم أمنيا، وهو ما رفضه «مرسي»، وأكد تمسكه باختيار الشعب المصري له أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وشدد مرشد الإخوان، وفق الشاب، على أن الأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول مبادرات سياسية للمصالحة ليست إلا وهم يروجه النظام الحاكم لخداع معارضي الانقلاب وإحداث وقيعة بين شباب الإخوان وقادتهم.
وأكد مرشد الإخوان، أثناء نظر القضية المتهم فيها مع الشاب وعدد آخر من قيادات الجماعة، أن «الإخوان المسلمين»، أعلنوا مرارا موقفهم الثابت حيال أي مبادرة لحل الأزمة، موضحا أن «أي اتفاق يجب أن ينص صراحة على عدم التفريط في القصاص للشهداء والتمسك بالإفراج عن كافة المعتقلين»، دون الإشارة إلى لعودة «مرسي» إلى منصبه، وفق الموقع الذي أكد أن التصريح لا يمكن تأويله على انه يحمل تغيرا في موقف الجماعة.
وصدر بحق «بديع» ثلاثة أحكام بالإعدام -ألغي أحدها لاحقا- بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد في 5 قضايا متنوعة.
وكان مصدر دبلوماسي عربي، كشف الشهر الماضي، أن مصر أبلغت السعودية أنها لا تريد أي وساطات بشأن تحقيق مصالحات بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، وأن مصر تعتبر «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية» محظورة ولا يمكن القبول بأي وساطات للحوار معها.
وأوضح المصدر أن السلطات المصرية أبلغت جهات سعودية معنية بهذا الموقف بعد أن نقلت هذه الجهات أفكارا لزعيم «حركة النهضة» التونسية «راشد الغنوشي» إلى القاهرة برغبة «الغنوشي» بالتوسط بين مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» لتحقيق مصالحة سياسية بينهما تنهي التوتر والنزاع الحاصل بينهما منذ خلع الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» عن الحكم قبل نحو عامين واستيلاء العسكر على السلطة.
ولم يضع زعيم «حركة النهضة» التونسية –وهي محسوبة على الإخوان المسلمين– أي شروط أو أفكار لمبادرته وإنما أوضح أنه يريد أن يعمل على إقناع الحركة بوقف عدائها لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» والانخراط بالعمل السياسي في مصر مقابل أن تبدأ السلطات المصرية بوقف ملاحقاتها لقيادات «الإخوان» وأتباعهم إلى حين تحقيق المصالحة السياسية.
ودعا خلال الفترة الأخيرة الرياض إلى القيام بدور الوساطة من أجل تحقيق مصالحة في مصر، تشمل في المقام الأول المؤسسة العسكرية وجماعة «الإخوان المسلمين».
مصر الثائرة قبل عام 1928.. ومصر حين دخلها الإخوان
الوفد – 23-07-2015
«بريطانيا تنتقم.. زرعت الكيان الصهيوني في فلسطين لتمزيق المنطقة العربية.. وزرعت الكيان الإخواني لتمزيق مصر داخلياً»
عام 1928 هو العام الذي تقرر فيه تأسيس جماعة الاخوان المسلمين علي يد الشيخ حسن البنا.. هذه معلومة يعرفها القاصي والداني.. لا جديد فيها.. لكن هناك عشرات الأسئلة التي يجب طرحها بهذه المناسبة.. هل مصرـ في ذلك الوقت ـ كانت أمة كافرة.. أو مارقة.. أو منحرفة.. أو ملحدة؟!.. هل مصر المسلحة كانت في حاجة إلي جماعة تطالب المسلمين بأن يدخلوا الاسلام كافة؟!.. هل كانت مصر في حاجة إلي مشروع ديني جديد؟!.. أم أن مصر كانت في حاجة إلي مشروع لنهضتها اقتصادياً واجتماعياً.. إلي أياد تبني المدارس والمصانع والمستشفيات.. إلي إحداث نهضة علمية؟!.. إلي مزيد من البناء والتعمير؟!.. إلي انتشال المصريين من الفقر والمرض؟!!
قبل عام 1928 بسنوات.. كانت مصر قد بدأت تسترد عافيتها.. كانت في طريقها إلي نهضة كبري.. قامت ثورة 19 ضد الاستعمار الانجليزي.. ونجحت الثورة في الحصول علي الاستقلال لأول مرة.. حيث أصبحت مصر في عام 1922 دولة مستقلة ذات سيادة.. ثم صدر أول دستور وطني يمنح المصريين حقوقهم المسلوبة ويقلص سلطات الملك.. ثم بدأت النهضة الاقتصادية والصناعية تنطلق علي يد المصري العظيم طلعت باشا حرب الذي أنشأ بنك مصر ومنه أنشأ 23 شركة صناعية وتجارية كبري.. مازالت حتي اليوم من أهم الشركات العاملة في مصر والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
إذن من زرع الاخوان المسلمين في جسد الأمة المصرية.. تنهش فيه وتمزقه.. وتعرقل نهضتها وتجرها إلي صراعات وتفجيرات واغتيالات وفتن وشائعات.. تجرها إلي أسفل سافلين؟!!!
تعالوا نرصد ماذا كانت مصر قبل عام 1928 وما بعدها...
مع بداية القرن التاسع عشر حدثت في مصر نهضة اقتصادية وعسكرية وزراعية وتعليمية وعلمية كبيرة علي يد والي مصر «محمد علي باشا».. ثم أعقبتها نهضة معمارية وثقافية علي يد أبنائه.. انشئت في مصر قناة السويس.. وخطوط السكك الحديدية قبل أن تدخل فرنسا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.. كانت مصر مقبلة علي نهضة صناعية وزراعية هائلة.. وبسبب الظلم والتفرقة التي كان يعيشها شعب مصر في ظل حكم الخديو توفيق قامت الثورة العرابية ضد الخديو والأوروبيين الذين بدأوا السيطرة علي مصر.. طالب «عرابي» بحقوق المصريين المسلوبة.. وبجيش مصري وطني.. ومساواة ضباط مصر بنظرائهم من الأتراك والشركس.. ورغم أن الثورة العرابية فشلت إلا أنها كانت نواة لظهور الحركة الوطنية المصرية التي ظهرت مع مطلع القرن العشرين تطالب بالاستقلال من الاحتلال البريطاني ووضع دستور وطني للبلاد.
في عام 1882 احتلت بريطانيا مصر وكان لها السيادة علي الوطن.. وفي عام 1883 تم تعيين أول معتمد بريطاني في مصر وهو اللورد كرومر الذي بدأ يستخدم سياسة القبضة الحديدية في حكم البلاد.. ما أدي الي تصاعد الاحتجاجات الشعبية.. وبدأت الحركة الوطنية في التصدي للاحتلال بقوة.. وقتها عمد الاحتلال إلي تدمير الصناعة المصرية الوليدة التي نشأت في عهد والي مصر «محمد علي باشا».. وعمد أيضاً إلي فتح كل الأبواب لاستيراد السلع من بريطانيا.. وتحويل مصر إلي مزرعة للقطن وذلك للوفاء باحتياجات مصانع القطن البريطانية.. وتم تبوير الحياة السياسية المصرية.. كان الاستعمار البريطاني يريد تحويل الأمة المصرية إلي جثة هامدة.
مع بدايات القرن العشرين. بدأت الحركة الوطنية تنتفض من تحت التراب.. وظهرت قيادات شابة جديدة علي رأسها الزعيم «مصطفي كامل».. ورويدا رويدا بدأ عود الحركة الوطنية يشتد.. وتمت الدعوة لاقامة الجامعة المصرية.. والتف الشعب المصري ثانية وراء قياداته الوليدة مطالبا بالجلاء والدستور.
في عام 1919 قام الشعب المصري بثورته الكبري بزعامة سعد زغلول باشا لمواجهة القهر والظلم والاستبداد المتمثل في الاحتلال البريطاني.. وانتصرت في النهاية إرادة الشعب المصري.. واضطر المحتل البريطاني صاغراً إلي إلغاء الحماية علي مصر وإصدار تصريح 28 فبراير 1922 باعتبار مصر دولة حرة مستقلة ذات سيادة.. وليرحل الاحتلال من قلب المدن إلي قاعدته في منطقة القناة.. حيث كان يتمتع بحق الامتياز لقناة السويس.
في ذلك الوقت.. كان حزب الوفد هو حزب الأغلبية.. وهو الحزب الذي يشكل الحكومة.. ووقتها أيضاً أصر الوفد علي تحقيق آمال الأمة في وضع أول دستور للبلاد.. دستور يقلص سلطات الملك ويمنح هذه السلطات للحكومة والشعب.. ومن وقتها أصبح حزب الوفد ـ بعد ذلك ـ أكثر الأحزاب السياسية المصرية تمسكا بالدستور ودفاعا عنه.. وارتبط اسم الوفد فيما بعد بالصراع مع الملك من أجل حماية الدستور.
وصدر الدستور في 19 ابريل عام 1923.. فيما سمي بدستور 23.. قد كان من أفضل الدساتير التي عملت بها مصر وأرقاها.. وقد حاول الملك فؤاد ـ في ذلك الوقت ـ أكثر من مرة خرق الدستور والتلاعب به والعدوان عليه.. إلا أن حزب الوفد وقف مدافعاً وصامداً أمام كل هذه المحاولات.
كانت أطماع بريطانيا في مصر لم تنته بعد.. كانت تدعم الملك في صراعه مع الوفد.. وكانت تحثه علي إقالة حكومة الوفد وتعيين حكومات أخري موالية للملك وللانجليز.. وكانت بريطانيا تدرك أن الوفد حزب الأغلبية يمكن أن يفسد لها مخططها الأكبر.. وهو زرع الكيان الصهيوني في جسد الأمة العربية.. ثم زرع كيان الاخوان المسلمين في مصر لتظل مصر في صراع داخلي يفقدها الاستقرار ويستنزف كل مواردها وقواها ووحدتها التي حاول الانجليز أنفسهم اشعالها بين عنصري الأمة مسلميها وأقباطها والتي تجلت وظهرت قوتها في مواجهة المستعمر البريطاني في ثورة 1919، لكن كل محاولات المستعمر فشلت وتحطمت فوق صخرة الوحدة الوطنية.
كان لبريطانيا.. كما زرعت الكيان الصهيوني في فلسطين.. مولته بالسلاح والمال والدعم السياسي والذي تمثل في إصدار وعد بلفور.. هي نفسها التي زرعت الكيان الاخواني في مصر ودعمته بالمال وساهمت في تشكيل وتكوين الخلايا السرية ثم ساعدتهم علي تهريب السلاح من الحدود السودانية والحدود الليبية. لتدخل مصر في صراعات داخلية تهدر قوتها.
كانت مصر في الوقت الذي تتعافي وتجري الاصلاحات الاجتماعية عن طريق عشرات القوانين التي أصدرتها حكومة الوفد لإلغاء السخرة والبغاء وإصدار قوانين المعاشات الاجتماعية والقوانين التي تمنح العمال قوتهم وتنظم أعمال الشرطة وغيرها من القوانين.. كان الاخوان يخططون لحرق السينمات وتصفية الحسابات مع خصومهم بالتفجيرات والاغتيالات.. لم يكن هدفهم كما صوروا للناس أنهم يدعون إلي الله ورسوله.. كان هدفهم هو السلطة.. وفي سبيل ذلك كانوا ينافقون الملك ويمجدونه.. وينافقون ثورة 23 يوليو، ثم عندما لم يحققوا أغراضهم وأطماعهم ينقلبون عليها ويخططون لاغتيال قائدها جمال عبدالناصر.
الخلاصة.. ان الاخوان كانوا أخوان الشيطان.. وإلا لماذا ينشرون الذعر والرعب والتفجيرات والاغتيالات في مصر.. ولماذا يدعون علي مصر والمصريين؟!.. ولماذا خرج من بينهم من يتمني أن تحتل اسرائيل أرض مصر؟!.. ولماذا خرج من بينهم من يتمني خراب مصر؟!..
ولماذا يسعون إلي إحداث حرب أهلية؟!.. ثم صحيح: لماذا قال أحدهم.. اللهم أمتني علي الاخوان؟!!!!!!!
<tbody>
إخوان الاردن
</tbody>
مسؤول أردني: لا تغيير في التعامل مع "الإخوان" غير المرخصين
24.ae – 17-07-2015
أكد مسؤول أردني طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة لن تغير من طريقة تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، في أعقاب تصريحات إخوانية قالت إن الأردن بصدد مراجعة سياسته تجاه الجماعة.
وقال المسؤول لـ 24 إن "الحكومة تعتبر الجمعية المرخصة وفق القانون الأردني التي يرأسها عبد المجيد الذنيبات، الممثل الشرعي للإخوان في الأردن"، نافياً ما يتردد عن "نية الحكومة مراجعة القرارات التي اتخذتها بترخيص الجماعة السابقة".
وكانت تصريحات صدرت عن مصادر لوسائل إعلام محسوبة على الجماعة غير المرخصة، قالت إن هناك انفتاحاً قريباً ومراجعة للسياسات تجاه الإخوان في الأردن.
منع فعاليات
ومنعت الأجهزة الأمنية عدداً من مصليات العيد التي تنظمها الجماعة غير المرخصة في محافظات المملكة.
وقال بيان صدر باسم الجماعة على لسان الناطق الإعلامي باسمها بادي الرفايعة إن "ما قامت به الحكومة الأردنية وأجهزتها الرسمية في هذا اليوم الأول من عيد الفطر السعيد من منع وإعاقة لإقامة صلاة العيد في بعض الساحات العامة التي اعتادت جماعة الإخوان المسلمين على الدعوة إليها، تطبيقاً لسنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ليدعو للاستغراب و الإدانة".
وفي تعليقه على قرار المنع، قال المسؤول إن "الجماعة تحاول دائماً أن تضع نفسها في مواجهة الدولة حتى في صلاة العيد التي أعدت وزارة الأوقاف مئات المساجد والمصليات لها في مختلف المحافظات".
وأبدى المصدر استغرابه عن إصرار الجماعة على فصل نفسها عن المواطنين حتى في المناسبات الدينية والشعبية، معتبر أن هذا الأمر يؤكد نوايا الإخوان ونرجسيتهم، مؤكداً أن صلاة العيد ليست مكاناً لتصفية الحسابات الضيقة والخطب السياسية.
السلطات الأردنية تحظر بالقوة مصليات العيد لجماعة الإخوان
عربي 21 – 17-07-2015
منعت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك الأردنية، من إقامة مصليات العيد التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين في عدة محافظات، دون إنذار سابق ودون تبرير للمنع، على حد وصف المنظمين.
وصرح الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين المهندس بادي الرفايعة؛ إن معيقات عديدة واجهت منظمي المصليات، في أكثر من محافظة أمها (العاصمة عمان، الزرقاء، العقبة)، بشكل غير قانوني ودستوري، منها بأن هذا العمل سلب لحق الناس، بأداء شعائر الله، في الوقت الذي تسمح الحكومة بمهرجانات الغناء، التي تغضب الله، على حد تعبيره.
وأضاف الرفايعة بحديثه لـ"عربي21" أن هذا المنع يأتي ضمن المنهجية التي تمارسها الحكومة بحق الجماعة، في محاولة منها فصل الجماعة عن الشعب الأردني.
وعبر الناطق الإعلامي عن استيائه من تصرفات الأجهزة الأمنية والبلدية، التي قامت بإلقاء الأنقاض والنفايات، في المصليات، التي منعت المصلين من أداء صلاة العيد، في بعض المناطق.
وقد وجهة المراقب العام للجماعة همام سعيد، كلمة متلفزة بثت مساء الخميس عشية عيد الفطر، انتقد فيها سياسات الحكومة الإقصائية، مؤكدا شرعية الجماعة وبقائها، حتى وإن ارتبط الأمر بترخيص جديد.
وقال سعيد لـ الإخوان إن دعوة الجماعة في "عين العاصفة"
وقال عدد من منظمي المصليات لـ"عربي21" إن الأمن قام بتجريف عدد من المصليات ورمي "السجاد"، الذي كان موجودا للصلاة عليه، دون سابق إنذار، ودون ذكر للأسباب.
ويشار إلى أنه تم إيقاف عدد من منظمي المصليات من قبل الأجهزة الأمنية، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد وقت.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسة من الضغوطات التي تتعرض لها الجماعة، من الحكومة، في محاولة منها لإقصائها، وإخلاء الساحة للجمعية الجديدة، التي كانت حاضنة لها منذ نشأتها، بحسب ما يراه مراقبون.
حفل معايدة لـ''للإخوان'' في المركز العام
السبيل 19-07-2015
أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد على استمرار دور الجماعة تجاه الوطن والأمة، رغم استمرار الهجمة العالمية والإقليمية ضدها، مضيفا: "ظن صانعوا هذا الكيد انكم بكيده تهزمون وتفقدون قوتكم وسلامة صفكم"، مؤكدا أن الجماعة لن ترهبها التهديدات التي تمارس ضدها.
تصريحات سعيد جاءت في حفل المعايدة الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم في المركز العام للجماعة لاستقبال كوادر الجماعة وعموم الشعب الأردني وسط حضور المئات من قيادات الحركة الإسلامية من مختلف مناطق المملكة ومشاركة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود .
واعتبر سعيد حجم المشاركة في حفل الاستقبال دليلا على فشل مخططات من يكيد للجماعة ووحدة صفها، ويمثل خلاصة رمضانية كريمة، مشيرا إلى أن الجماعة كانت ولا زالت راغبة في أن تكون من الشركاء في البلد، مع رفضها لمحاولات التلاعب بمكونات الجماعة والمس بوجودها والتحذير من استمرارها مؤكدا أن دعوة الإخوان المسلمين باقية لأنها تستند إلى دعوة الإسلام و لإن دورها موعود وبشائر النصر قائمة .
وأكد سعيد أن ما شهده شهر رمضان من استقبال حاشد للحركة الاسلامية في مختلف محافظات المملكة يؤكد على ان جماعة الاخوان المسلمين ليست جماعة محدودة الصلاحية بل اصبحت جماعة عامة ومن المؤسسات العامة في الاردن ولست منزوية او منطوية او منغلقة على نفسها ، قائلا " بل هي جماعة ممتدة الم ترو كيف اتسعت في رمضان في قلوب الناس وبيوت الشعب الاردني المبارك الذي التقيناه في جميع المدن والحواضر والارياف في شهر رمضان ولو يتسع رمضان عدد كبير من الايام والمواعيد لكان الشعب معنا فهذه هي القراءة الحقيقية للشعب الاردني يا من تتعامون عن هذا الشعب وتتعامون عن الاخوان المسلمين في الاردن".
وخاطب سعيد الحضور قائلا "انتم الان في عين العاصفة التي لن تضر جماعة الاخوان المسلمين الا اذى كمصادرة المقرات وغيرها وسيفشل المخطط الصهيوني والغربي والصفوي الذي استهدف الجماعة عندما اصبحت الجماعة شوكة في حلق اعداء الامة وجعل اليهود في حالة خوف من ان يطبق اخوان الاردن عليهم مع اخوان غزة ".
واستهجن سعيد منع مصليات الحركة الإسلامية في العيد مؤكدا ان ما جرى جعل من قضية العيد حديث الشعب الاردني ، مضيفا " لماذا يمنعون صلاة العيد فيما يسمحون بلقاءات المثليين والملاهي والبارات والمراقص ، هذا دين الامة لا تتلاعبوا به ولن تسلم اليد التي تمتد الى دين الامة لتعبث به ".
واشار سعيد الى ما للجماعة من رصيد واسع من القيادات مؤكدا مواصلة سعيها لتغيرات واسعة على القانون الاساسي لتمتد الحالة القيادية في الجماعة اوسع امتداد مؤكدا ان الجماعة غنية بقياداتها ولن يضيرها " من ينقلب على عقبيه " .
الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود اكد في كلمة له ان الحركة الاسلامية ركن اساسي في حفظ الامن والاستقرار وجزء لا يتجزأ من المجتمع الاردني وان الاساءة لها هي اساءة للأردن مضيفا " مخطئ من يظن انه ينال من كبرياء هذه الدعوة ومن يريدون اقصاء الحركة الاسلامية هذه الدعوة يريدون العبث بالوطن وامنه واستقراره".
واضاف الزيود " يسألنا البعض ماذا قدمنا للأردن فقلت له ماذا قدم الاخرون للأردن نحن قدمنا ما لم يقدمه من يرتبطون بالأردن برواتب ورتب ومراكز ومصالح شخصية فيما نحن رغم ما نواجهه من استهداف نقدم منذ 70 عاما مصلحة الاردن على كل مصلحة فالأردن عبدة ولن نفرط به ونفديه بذرات العيون " .
وعلق الزيود على حجم المشاركين في اللقاء معتبرا انه يعكس لوحة ممثلة للشعب الاردني من مختلف مناطقه مثمنا ما جرى خلال شه رمضان من استقبال الشعب الاردني للحركة الاسلامية في مختلف المحافظات ، معتبرا ان ما قامت به الحكومة من منع افطار الحركة الاسلامية والتضييق عليها شكل فرصة للحركة الاسلامية للقاء ابناء الشعب الاردني في مختلف المحافظات وما شهدته تلك اللقاءات من التفاف شعبي حول الحركة الاسلامية .
وتحدث خلال اللقاء عدد من قيادات الحركة الاسلامية مؤكدين التفاف كوادر الجماعة حول قيادتها ومؤسساتها الشرعية مشيرين الى حجم الاحتضان الشعبي للحركة الاسلامية ورفض حملة الاستهداف الحكومية التي تمارس ضد الجماعة.
إنذار قيادة «الإخوان» غير الشرعية لإخلاء العقار المستأجر من المستشفى الإسلامي
الرأي – 21-07-2015
علم من مصادر مطلعة في جمعية المركز الإسلامي الخيرية أن الجمعية قررت أن تنذر القيادة غير الشرعية لجماعة الإخوان المسلمين، لمطالبتهم بإخلاء العقار الذي يستخدم من قبلهم كمقر لادارتهم في منطقة العبدلي.
وقالت المصادر لـ(الرأي) إن الجمعية ستطالب بإخلاء العقار المستأجر من قبلهم؛ والذي هو مملوك للمستشفى الإسلامي.
وأكدت أن الجمعية استكملت الإجراءات القانونية التي تعكف على تنفيذها، بعد تصويب قانونية جماعة الإخوان المسلمين، واستمرار القيادة غير الشرعية للجماعة بالعمل بشكل مخالف للقانون، وهو الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات عدم التعامل مع جهة تنتحل اسم الجماعة، وتعمل بشكل يخالف ويستقوي على دولة القانون والمؤسسات.
الانتخابات المبكرة 'قشة' إخوان الأردن لوقف تداعي الجماعة
البشير – 23-07-2015
كشفت مصادر أردنية مطلعة أن جماعة الإخوان الأردنية غير القانونية تتجه لإجراء انتخابات مبكرة لمكتبها التنفيذي لضمان خروج سلس للمراقب العام همام سعيد الذي يتحمل في نظر العديد المسؤولية الأكبر عن انفراط عقد الجماعة.
وذكرت المصادر أن المكتب التنفيذي قرر يوم الخميس الماضي إجراء انتخابات مبكرة، ولكن يبقى القرار الأخير بيد مجلس الشورى للمصادقة عليه.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة في تصريحات لوكالة عمون الأردنية “أن قضية الانتخابات المبكرة طُرحت في بدايات ترخيص الجمعية كأحد الحلول وذلك من قبل المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين”. والمكتب التنفيذي الحالي يسيطر عليه شق الصقور الذي يدين بالولاء المطلق للتنظيم الدولي للإخوان ومقره تركيا.
وكان معظم أعضاء المكتب من دفعوا بعدد من القيادات (ناهزوا الأربعين) للخروج والتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد يؤكد أردنية الجماعة، وهو ما أفضى في النهاية إلى انشطار التنظيم إلى نصفين.
ويرى متابعون أن خيار الانتخابات المبكرة للمكتب التنفيذي الذي لطالما رفضه الصقور في السابق بات “القشة” الأخيرة التي يتعلق بها هؤلاء للمحافظة على ما تبقى من الجماعة، نتيجة حالة الاهتراء التي تشهدها والتي أفضت إلى تفضيل العديد من القيادات والأعضاء الابتعاد والانزواء عن المشهد الحالي، في مقابل تضغط مجموعة وازنة باتجاه الإسراع في إعادة تشكيل مكتب جديد يحظى بالإجماع داخل الصف الإخواني.
ويأتي هذا الخيار بعد أن فشلت جميع المحاولات الصلحية بين الجماعة والجمعية القانونية بقيادة عبدالمجيد ذنيبات، في ظل إصرار الأولى على أنها من لديها المشروعية التارخية لقيادة دفة الإخوان في الأردن، فيما ترى الأخيرة أنها تمتلك الأحقية القانونية. وأيضا بعد أن فشلت محاولات جماعة همام سعيد في تسوية سياسية مع الحكومة.
وتصر حكومة النسور على أنه لا خروج عن القانون الذي يقضي بأن هناك جمعية واحدة فقط للإخوان في إشارة إلى جماعة الذنيبات، وأنه إذا أراد الشق المقابل الحصول على ترخيص فعليه استبدال التسمية وهو ما يرفضه شق همام.
"شورى الإخوان": لا انتخابات مبكرة لقيادات "الجماعة"
الغد الأردني – 23-07-2015
أكد رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور نواف عبيدات أن المجلس لم يتلق أي طلب جديد لمقترح حول إجراء انتخابات مبكرة للهيئات القيادية في "الجماعة"، فيما أكد القيادي بالجماعة حمزة منصور أن الدعوة إلى انتخابات داخلية مبكرة في الجماعة من شأنها أن "تعقّد المشهد".
ورجّح عبيدات، في تصريحات لـ"الغد"، عقد جلسة طارئة للمجلس في غضون شهر واحد لبحث المستجدات المتعلقة بأمور الجماعة، موضحا أن الحديث عن مقترح جديد لإجراء انتخابات جديدة "ليس جديدا وتمت مناقشته سابقا".
وأكد أن المجلس لم يعرض عليه أي طلب جديد من هذا النوع، مضيفا "قد يكون هناك شيء في المستقبل القريب".
ويستحق موعد إجراء الانتخابات الداخلية للهيئات القيادية للجماعة بما في ذلك موقع المراقب العام، بشهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث تبدأ إجراءاتها في شباط (فبراير) كل أربعة أعوام.
من جهته، قال الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور إن قيادات فريق الحكماء (الذي تحفظ على تسميته بذلك) "لم يلمس أي تطور بشأن الخروج من أزمة الجماعة"، وذلك خلال مأدبة إفطار دعا إليها المراقب العام لـ"الإخوان" همام سعيد الأربعاء قبل الماضي.
ووصف منصور اللقاء "بالودي والأخوي"، قائلا "لم نلمس جديدا يمكن أن يؤسس للخروج من الأزمة".
واعتبر أن الحديث عن أي توجه لإجراء انتخابات داخلية مبكرة من شأنه أن "يعقد المشهد الإخواني، وأنها لن تسهم في إيجاد الحل للأزمة التي تمر بها الحركة الإسلامية".
في السياق، شدد منصور على ضرورة التوصل إلى توافق على حل أزمة "الإخوان"، عبر بحث كل السبل الممكنة لذلك، مشيرا إلى أن الجماعة لم تكن يوما "غير مرنة"، وأن من سمات الحركة الاسلامية ونهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "المرونة".
وأوضح "لا بد من توافق حقيقي داخل الصف، وأعني بذلك المتمسكين بجماعتهم، جماعة الإخوان المسلمين. أعتقد أن ذلك يكون بكيف نتفق على الأسباب التي أوصلتنا إلى الحالة التي نعيشها الآن ونعزز لحمة الصف".
ورأى أن من "ينكر" الأزمة التي تمر بها الجماعة "لا يرى المشهد على حقيقته"، مؤكدا أن هناك "تحولات كبرى تحيط بالجماعة، وان الحاجة ملحة للحفاظ على الإخوان".
وحول مسار التوافق المطلوب داخل "الإخوان" قال منصور "أعتقد إذا وصلنا إلى توافق لا بد أن نحدد المرحلة المقبلة والوضع الجديد الذي جد على الساحة، والذي ينكر أن هناك تحولات كبرى حصلت لا يرى المشهد على حقيقته".
وأضاف "التوافق لا بد أن يشمل ماذا بعد؟ وما الرؤيا المستقبلية؟ ولا بد أن يكون هناك خيارات عديدة حقيقية يمكن أن تحفظ للجماعة رسالتها التي قامت من أجلها وتحقق أهدافها".
وعن حقيقة أطروحات التوجه نحو ترخيص حزب جديد لـ"الإخوان" أو التنازل عن اسم الجماعة لمسمى جديد، أكد منصور أن "كل شيء لا بد أن يكون قابلا للبحث".
وتابع "للجماعة أهداف شاملة. وأعتقد أن كل شيء قابل للبحث نرى أنه سيحقق وحدة الصف والتمسك بثوابت الجماعة هو ما يجب أن يكون، بتقديري الحركة الإسلامية وأعني الاخوان المسلمين من سماتها المرونة وليس الجمود الذي هو ليس من طبيعتها وليس من هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل مرحلة خطابها المهم للحفاظ على الثوابت".
على وشك أن تُعقد، لكن الحقيقة التي ظلت راسخة أن ما جرى في يوم 23 يوليو 1952 غير تاريخ مصر للأبد.
<tbody>
اخوان الجزائر
</tbody>
الجزائر تمنع أكبر أحزاب «الإخوان المسلمين» من زيارة ولاية غرداية
بوابة الفجر 22-07-2015
منعت السلطات الجزائرية «حركة مجتمع السلم» أكبر أحزاب «الإخوان المسلمين» في البلاد، من زيارة ولاية غرداية التي شهدت أخيراً مواجهات عرقية دموية أدت إلى مقتل 24 شخصاً من عرب وميزابيين (أمازيغ)، فيما لم يتضح ما إذا كان القرار «استثنائياً» يستهدف الحركة، خصوصاً أن وفداً من حزب العمال كان تمكن من زيارة الولاية قبل أيام من دون وقوع إشكالات.
وأعلنت حركة «مجتمع السلم» نقلا عن الحياة اللندنية، أن جهة في السلطة أبلغتها بقرار السلطات الرسمية بعدم إمكانية زيارة غرداية. وأضافت من دون أن تسمي الجهة التي أبلغتها القرار، أن مبررات المنع كانت وجود «ظروف غير مناسبة في الولاية».
من جهته، رسم رئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري انطباعاً بأن حركته غير معترضة على قرار منعها من زيارة غرداية، ومع ذلك ورد في بيان لمقري أن «المكتب التنفيذي الوطني للحركة قرر في لقاء عاجل التمسك بالحق في زيارة أهلنا وإخواننا في الدين والوطن في غرداية بغرض المواساة والمعايدة».
وأضاف أن الحركة قررت أيضاً «تأجيل الزيارة إلى وقت لاحق سيُحدَد من خلال ضبط أكثر للتنسيق مع السلطات الرسمية». وشكر مرجعيات الطرفين وعائلات الضحايا والمتضررين في غرداية «على ترحيبهم بنا والاستعداد لاستقبالنا وإكرامنا». وشكر أيضاً «إخواننا من كل ولايات الوطن الذين وصل بعضهم غرداية، وناصف بعضهم الطريق، وكان بعضهم على أهبة الانطلاق حينما وصلهم خبر التأجيل».
ويبدو أن السلطات تخشى اندلاع أعمال العنف مجدداً في غرداية، بحال دخول أحزاب للقاء الأعيان، في وقت عاد الهدوء في شكل لافت إلى المدينة والبلدات المجاورة لها، وأشرفت قيادة الأمن أيضاً على تنصيب مسؤول أمني جديد في منطقة القرارة التي شهدت سقوط أكبر عدد من الضحايا منذ 10 أيام.
على صعيد آخر، ناقش رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في مدريد أمس، تفاصيل 9 اتفاقات بين بلاده وإسبانيا، حمل معظمها طابعاً اقتصادياً.
<tbody>
اخوان اليمن
</tbody>
الشيخ الزنداني يصل الي السعوديه ويعلن النفير العام لمقاتلة الحوثيين ومصدر يكشف عن سبب زيارتة
التغير – 17-07-2015
أفادت مصادر مطلعة أن الشيخ «عبد المجيد الزنداني» وصل إلى الأراضي السعودية، مساء الخميس، بعدما تمكن من الخروج من اليمن.
يأتي ذلك في وقت تسري فيه الأحاديث عن اقتراب عودة القيادات اليمنية الشرعية إلى عدن، في حين لم يعرف إن كان خروج «الزنداني» المطارد من قبل مليشيات الحوثيين، لزيارة قصيرة أم أنه ينوب البقاء في المملكة.
ونقلت صحيفة «عربي21» من مصدر مقرب من الزنداني أنه «وصل إلى السعودية مع عائلته، عبر منفذ الوديعة الرابط بين مدينة حضرموت ومدينة نجران التابعة للمملكة. وأضف المصدر أن الزيارة هدفها العلاج.
ويعرف عن الشيخ «الزنداني»، وهو رئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، مواقفه التي أيدت العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية ضد مليشيات الحوثيين وفلول الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال «الزنداني»، وهو داعية إسلامي معروف ورئيس جامعة الإيمان، في فتوى أصدرها منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن عاصفة الحزم «جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته».
ودعا «الزنداني» إلى إعلان النفير العام في الشعب اليمني لتعويض ما يعجز عنه الجيش والأمن الموالين للشرعية في أعداد المنتسبين إليهما.
وكان الشيخ «الزنداني» قد خرج من العاصمة صنعاء منذ استولى الحوثيون عليها في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أقدمت مليشيات الحوثيين على اقتحام منزل الشيخ «الزانداني» الذي يقع بمنطقة دارس بالعاصمة صنعاء، واعتقلت اثنين من حراسة المنزل، في دلالة على أن القيادي البارز بالإصلاح على رأس مطلوبي مليشيات الحوثيين.
الجمعة 24-07-2015
</tbody>
<tbody>
اخوان مصر
</tbody>
<tbody>
</tbody>
مصر.. قتلى من مؤيدي الإخوان المسلمين في الجيزة
البشير – 17-07-2015
أعلن مصدر بوزارة الداخلية المصرية مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات وقعت بين الشرطة ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين جنوبي القاهرة، في أعقاب صلاة عيد الفطر.
وأوضح مسؤولون في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الصدامات "وقعت حين هاجم متظاهرون من مؤيدي الإخوان قوات أمن متمركزة في منطقة الطالبية"، قرب أهرامات الجيزة في القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الجمعة، عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن، "تدخلت وألقت القبض على 15 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، كان بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش".
وقال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية خالد وشاحي لرويترز إن القتلى الستة سقطوا في اشتباكات بين الشرطة ومؤيدين لجماعة الإخوان.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، قالت مصادر أمنية إن الشرطة فرقت مسيرات محدودة الأعداد لمؤيدي الإخوان وألقت القبض على 20 منهم.
وقال مصدر إن المقبوض عليهم كان بحوزتهم "شماريخ وألعاب نارية ولافتات ضد الجيش والشرطة وصور للرئيس المعزول محمد مرسي."
التايمز البريطانية تكشف شبكة تمويل الإخوان المسلمين في أوروبا
شجون العربية – 17-07-2015
نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا مطولا عن شبكة تمويل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فى أوروبا من خلال مجموعة من المنظمات والجمعيات التى لا ترتبط معها بصلات مباشرة.
وقالت الصحيفة إن الجماعة المحظورة فى #مصر والعديد من الدول العربية لجأت إلى الاستثمار فى المجال العقارى فى بريطانيا بشكل خاص كوسيلة لتوفير التمويل المطلوب لتأسيس وتشغيل منظمات متعددة عبر أوروبا، حيث تمتلك مؤسسة خيرية غير معروفة تابعة للإخوان استثمارات عقارية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات فى جميع أنحاء القارة، من بينها الـ47 شقة فى ليدز.
ونقلت تايمز عن الخبير فى المخابرات الأمريكية، ستيفن ميرلى، الذى تولى تحقيقات حول جماعة الإخوان لأكثر من عقد من الزمان، وعملت بشكل وثيق مع الصحيفة فى تحقيقها، قوله إن «مؤسسة أوروبا» تتراكم لديها محفظة عقارية كبيرة وهى مؤسسة خيرية تأسست عام 1997 ويقع مقرها فى ليستر شاير.
وأضاف ميرلى أن «المنظمات الإخوانية فى أوروبا كانت تعتمد تقليديا اعتمادا كبيرا على التمويل القادم من مصادر خليجية، ولكن هذا الوضع تغير إذ رأت أنها بحاجة لإيجاد وسيلة لإبعاد نفسها عن مشاكل التمويل المحتملة فى المستقبل».
وتابع ميرلى أنه «تماشيا مع قواعد الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن تتورط فى أصول تعتمد على الفوائد البنكية، ولكن ينظر إلى الملكية باعتبارها وسيلة لتراكم الثروة تتفق مع الإسلام، وبريطانيا مركز لأنشطة الإخوان فى أوروبا، ودور مؤسسة أوروبا مهم للغاية»
وأوضحت الصحيفة أن المدير التنفيذى للمؤسسة هو أحمد الراوى (67 عاما)، الذى وصفته صحيفة اللوموند فى عام 2004 بأنه أحد شخصين أوروبيين عضوين فى المكتب الدولى الغامض لجماعة الإخوان الذى أنشئ عام 1982 لتمثيل شبكتها العالمية خارج #مصر.
ونقلت الصحيفة عن الراوى (العراقى المولد والمقيم فى بريطانيا منذ عام 1975) قوله أنه «لا يحب كلمة إسلامى»، منكرا أنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين. وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد أيديولوجيتها، فأجاب بأنه «مسلم».
وشدد الدكتور البازى /66 عاما/ فى اتصال مع الصحيفة على أنه «لا يدعم أى أيديولوجيا متطرفة». وأضاف أنه فى محاولته لجذب استثمارات من جهات أخرى من أجل التنمية اتجه إلى الجالية العراقية فى بريطانيا وكذلك حاول تسويق مشروعه فى «كل أجزاء الشرق الأوسط». وأنه يتعامل مع المشاركين فى المشروع «كرجل أعمال وفقا لأسس تجارية صارمة» ولا يعرف شيئا عن آرائهم السياسية.
وكشفت سجلات الشركة المسجلة فى «جزر شانيل» إلى أن قائمة المساهمين فى «سمارة بلازا» تضم مستثمرين من الإخوان المسلمين فى الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسوريا إلى جانب شركة مسجلة فى جزر فيرجن البريطانية ذات صلة بالسعودية وعدد من المواطنين البريطانيين من أصل عراقى بينهم أقارب للدكتور أحمد الراوى.
ومن بين المساهمين فى الشركة شخصان تم سجنهما فى الإمارات عام 2013 بسبب دورهما فى مؤامرة لجماعة الإخوان بهدف قلب نظام الحكم فى البلاد. كما يساهم فى الشركة أسامة التكريتى، الرئيس السابق للحزب الإسلامى، الذراع السياسية للإخوان المسلمين فى العراق. كما أن نجله أنس التكريتى، رئيس مجلس إدارة «رابطة مسلمى بريطانيا»، ورئيس مؤسسة قرطبة، وصفه رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بأنه «واجهة للإخوان المسلمين».
من ناحيته نفى أنس التكريتى وجود أى علاقة تنظيميه بين «رابطة مسلمى بريطانيا» وجماعة الإخوان المسلمين رغم وجود روابط فكرية وايديولوجية بينهما.
أما «مؤسسة أوروبا» فإنها تستثمر 160 ألف جنيه إسترلينى فى مشروع الدكتور البازى عام 2000 وقد تم استثمار هذه الأموال فى 16 شقة سكنية. وفى عام 2003 سجلت المؤسسة خسائر قدرها 1.25 مليون جنيه إسترلينى سددها فاعل خير لم يتم تحديد هويته.
وتتضمن حسابات المؤسسة اسماء المستفيدين من نشطاها لكنها ترفض الكشف عن مصادرها. ولكن تحقيقات تايمز أشارت إلى أن رجل أعمال سعودى هو الذى دفع الأموال لها.
وفى تقرير ثان للصحيفة البريطانية تناولت نشاط «مؤسسة أوروبا» المرتبطة بعلاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين وتمول مشروعات إسلاميين فى مختلف أنحاء اوروبا.
وقالت الصحيفة إن المؤسسة تعتمد على تبرعات من الخليج العربى وقد سيطر عليها خلال السنوات الأخيرة قادة منظمات إغاثة يقال إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وأنها تستثمر ملايين الجنيهات الاسترلينية فى قطاع العقارات فى بريطانيا بما فى ذلك مبان سكنية يستأجرها طلبة جامعة ليدز البريطانية.
تمتلك هذه المؤسسة 47 شقة سكنية على الأقل بالقرب من جامعة ليدز وتقوم بتأجيرها للطلبة الذين لا يعرفون أن أموالهم تستخدم فى تمويل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.
وتقدر قيمة العقارات المملوكة لهذه المنظمة فى بريطانيا بنحو 8.5 مليون جنيه إسترلينى حيث ترسل حصيلة إيجاراتها إلى شبكة من المنظمات المتربطة بجماعة الإخوان المسلمين فى مختلف أنحاء القارة بما فيها «رابطة مسلمى بريطانيا» التى قال عنها أحد وزراء الحكومة البريطانية عام 2010 «ممثل جماعة الإخوان فى بريطانيا» مجموعة من المدارس الدينية التى تدرس باللغة الغربية منها أحد المعاهد فى ويلز والذى درس فيه أحد قتلة الجندى البريطانى لى رجبى الذى لقى حتفه على يد شابين مسلمين فى أحد شوارع لندن فى مايو 2013.
ويرأس هذه المؤسسة «أحمد الراوى» الرئيس السابق لرابطة مسلمى بريطانيا والذى كان قد وصف إسرائيل بأنها «ماكينة قتل يقودها مجموعة من مجرمى الحرب الصهاينة»، كما تضم قائمة المشاركين فى هذه المؤسسة «لجنة الدعوة الإسلامية» الكويتية التى حظرتها الأمم المتحدة باعتبارها مرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويقول خبراء مخابرات وأكاديميون معنيون بالحركات والمنظمات الإسلامية فى بريطانيا أن «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا» هو الممثل غير الرسمى للإخوان المسلمين فى مختلف أنحاء أوروبا.
وقد اعترف أحمد الراوى بالعلاقات الوثيقة بين اتحاد المنظمات الإسلامية فى اوروبا وجماعة الإخوان على أساس وجهات النظر المشتركة، لكنه أضاف أن «أى شخص يقول إن اتحاد المنظمات الإسلامية فى اوروبا يمثل الإخوان المسلمين مخطئ».
وقالت صحيفة تايمز البريطانية إنها أرسلت ملف مؤسسة أوروبا إلى لجنة المنظمات الخيرية فى بريطانيا التى قالت إنها ستراجع الملف لمعرفة ما إذا كانت هذه المؤسسة تقوم بممارسات مخالفة للقانون أم لا. ولم يبدأ أى تحقيق رسمى فى هذا الشأن حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن «أنصار الإخوان المسلمين نادرا ما يعلنون عن انتمائهم إلى تلك المنظمة العالمية التى تجسد عبارة «القرآن دستورنا والجهاد طريقنا والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا»، فهم يسعون بدلا من ذلك إلى غرس جذور الجماعة على نحو أكثر سرية.
وتابعت أن «ذلك على غرار التكتيك الذى اتبعته الجماعة منذ عقود حيث تعمل بطريقة شبه سرية فى العديد من الدول العربية، إذ تتمثل رؤيتها فى عالم تنظم فيه الشريعة الإسلامية كل جوانب الحياة الشخصية والعامة، ما يعرضها لخطر رد فعل قمعى من جانب الحكام المستبدين الذين يستشعرون تهديدا لسلطتهم.
وأوضحت الصحيفة أن «كل المظاهر الخارجية توحى بأنه لا يوجد فرع لجماعة الإخوان فى بريطانيا، إذ أنه لا يوجد لها هيكل تنظيمى رسمى ولا قوائم للعضوية ولا مكتب رئيسى، ومكانها توجد شبكة معقدة من الاتصالات التى غالبا ما تكون سرية بين جمعيات الرعاية الاجتماعية الخيرية وجماعات المصالح الخاصة، ومراكز البحوث السياسية والمؤسسات التعليمية».
وأشارت الصحيفة إلى أن «أحدا لا يظهر صورة الشعار الرسمى لجماعة الإخوان ولكن بين قادة الجماعة أشخاص جاءوا فى كثير من الحالات لأول مرة إلى بريطانيا كطلاب أو فارين من الدول العربية فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، وبعضهم من أكثر الشخصيات تأثيرا فى الحركة».
ونقلت الصحيفة عن المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان فى أوروبا، كمال الهلباوى قوله إن «هناك أعضاء من جماعة الإخوان فى العديد من الدول الغربية لكنهم لا يعملون تحت هذا الاسم، بل يعملون ضمن مجموعات مختلفة لنشر أفكارهم».
كاتب تركي: الإخوان في مصر يدفعون ثمن اتباع نصائح أردوغان "المضللة"
صدى البلد – 18-07-2015
قال الكاتب التركي ممتازر توركون إن جدالا حادا اندلع بين رئيسي تركيا الحالي والسابق قبل أيام بشأن مصر.
وفي مقال نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "تودايز زمان" التركية، قال الكاتب إن الرئيس التركي السابق عبد الله جول نظر مباشرة في عيني الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ودعا لاستئناف العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين في مصر يدفعون اليوم ثمن الاستماع لنصائح أردوغان "المضللة".
وأضاف الكاتب أن أردوغان لم يشر إلى جول مباشرة في رده، لكنه اتهمه ضمنيا بالجبن والانتهازية والانسياق.
وأشار إلى أن وقع الجدل كان حادا على آذان المتابعين الذين تبينوا أنه يتركز على مصر.
ويصر أردوغان على أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر، وهو ما أثر بشدة على العلاقات بين البلدين، على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وقال الكاتب إن تركيا لن تستطع لعب دور فاعل في الشرق الأوسط ولن تستطع حماية مصالحها إذا لم تطبع العلاقات مع مصر.
ويفسر الكاتب "عناد أردوغان"، بأنه نابع من عوامل أيديولوجية وليست سياسية. فأردوغان استخدم، بحسب الكاتب، احتجاجات الإخوان المسلمين ضد عبد الفتاح السيسي كأحد عناصر التأثير الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية. واستخدمت علامة رابعة - التي تمت استعارتها من تلك الاحتجاجات - كشارة رسمية للحزب.
ويرى الكاتب أن أردوغان صدر أيديولوجية حزبه إلى مصر، وبالتالي فهو يخشى أن يكون فشلها بداية نهايته. وهو يرى لذلك أن الدفاع عن مرسي في مصر، يدعم قوته هو نفسه في تركيا.
وبحسب الكاتب، فأردوغان يرفض أن يغير سياسته تجاه مصر لأن مرسي اتخذه نموذجا وطبق استراتيجيته. وعندما كانت الجماعة مترددة في دخول معترك السياسة والسعي للوصول للسلطة، شجعهم أردوغان بإرسال مستشاريه. واستمد الإخوان المسلمون الشجاعة من تركيا في الهجوم الذي شنوه على المعارضة والجيش بعد الوصول للسلطة.
باختصار، وكما يقول الكاتب، فما فشل في مصر هو سياسة أردوغان على عكس ما حدث في تونس، حيث لم يلتفت راشد الغنوشي لأردوغان واتبع مسارا أكثر اعتدالا ونجح فيه.
ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن بداية صفحة جديدة مع مصر تحتاج لحكومة بدون أردوغان، وأن الإخوان المسلمين يدفعون اليوم ثمن الاستماع لنصائح أردوغان "المضللة".
الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر
رصد – 21-07-2015
ظهر إلى العلن مؤخراً صراع حادّ على قيادة حركة الإخوان المسلمين في مصر. فالأعضاء السابقون في مكتب الإرشاد، وهو الهيئة التنفيذية العليا التي تضع سياسات الجماعة، يتنافسون مع القيادة الجديدة التي انتُخبت في فبراير 2014، ويتولّون قيادة أنشطة الإخوان على الأرض منذ ذلك الحين.
الصراع داخل جماعة الإخوان ليس بالحدث الجديد، حيث تمكّنت الجماعة من احتواء الخلاف لأشهر عدّة كي تتجنّب إلحاق الأذى بتماسكها وبمعنويات أفرادها على الأرض. بيد أن التعبير العلني عن الخلاف الذي طال أمده يُعتبر أمراً جديداً. وقد خرج الخلاف إلى العلن في مايو 2015، في أعقاب تراشق حادّ بين الفصيلين في وسائل الإعلام.
تعاملت وسائل الإعلام مع الصراع على أنه خلاف بشأن استراتيجيتين متعارضتين: نهج سلمي تنادي به القيادة السابقة، والتوجّه نحو العنف الذي اعتمدته القيادة الحالية. بيد أن هذه الصورة تبدو مضلِّلة. إذ ينطوي الخلاف على صراع أعمق حول القواعد التي تحكم عمل الجماعة، فضلاً عن طبيعة العلاقة بين القاعدة الشعبية والقيادة، ودور كل منهما في عمليات صنع القرار في الجماعة.
دفعت الظروف السياسية في مصر، منذ الإطاحة بالرئيس آنذاك محمد مرسي في العام 2013، جماعة الإخوان المسلمين إلى صياغة قواعد جديدة لتنظيم أنشطتها. فالقيادة لم تعد تملك سلطة مطلقة في إدارة شؤون الجماعة، كما كان حالها قبل أغسطس 2013. وبدلاً من ذلك، غالباً ماتقود القاعدة الشبابية الشعبية أنشطة جماعة الإخوان على الأرض، حيث اضطرّت القيادة إلى تحقيق التوازن بين مبادئ الجماعة ومبادرات قاعدتها. غير أن القيادة القديمة للإخوان المسلمين ترى في ذلك خروجاً عن نمط الإدارة الذي اعتادت عليه وتهديداً لتماسك الجماعة وهويتها.
الإخوان والدولة:
وفّرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في فبراير 2011 فرصاً جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت الحكومة تقيّد أنشطتها بشدّة حتى ذلك الحين. أنشأت جماعة الإخوان حزب الحرية والعدالة في أبريل 2011 وخاضت الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نهاية ذلك العام. فاز الحزب بـ218 مقعداً من أصل 498 مقعداً، وفاز مرشحه الرئاسي محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012.
خلال فترة حكم مرسي، حدث استقطاب حادّ بين جماعة الإخوان المسلمين وبين معارضيها حول قضايا الحريات والديمقراطية. كما ازدادت حدّة التوتّر بين جماعة الإخوان ومؤسّسات الدولة المصرية، ولاسيّما أجهزة القضاء والأمن التي حاولت الجماعة إحكام سيطرتها عليها.
بلغت الأزمة ذروتها في 30 يونيو 2013، عندما شارك معارضو جماعة الإخوان المسلمين في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة. وبدعم من المتظاهرين، فضلاً عن القضاء والمعارضة السياسية وممثّلين دينيين بارزين، تدخّلت القوات المسلحة لعزل مرسي ووضع البلاد على مسار سياسي جديد. رفضت جماعة الإخوان المسلمين ومؤيّدوها هذه الإجراءات ونظّموا اعتصامَين في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في القاهرة للمطالبة بعودة مرسي للرئاسة.
برزت الخلافات بين تيّارين في السلطة الانتقالية في مصر حول كيفية التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين. ميّز النهج الأول بين إسقاط نظام مرسي وضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي للاضطرابات في البلاد من شأنه دمج جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية. وقد مثّل هذا التيار في ذلك الوقت نائب الرئيس محمد البرادعي. أما التيار الثاني فقد سعى إلى استغلال الحركة الشعبية المناهضة لمرسي للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين نهائيّاً. وقد مثّل هذا التيار قادة الأجهزة الأمنية المختلفة.
في البداية، بدا أن تيار البرادعي له اليد العليا، ونجح بالفعل في تأجيل قرار قوات الأمن بفضّ اعتصامَي مؤيّدي مرسي. بيد أن فشل التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة بين الإخوان والدولة منح التيار الثاني مجالاً أكبر للمناورة.
تدخّلت قوات الأمن في أغسطس 2013 وفرّقت بالقوة اعتصامَي جماعة الإخوان المسلمين، ما دفع الجماعة إلى العمل السرّي في ظل ظروف أقسى حتى من تلك التي كانت سائدة خلال عهد مبارك. ومثّلت استقالة محمد البرادعي في اليوم نفسه نهاية محاولات التوصّل إلى حلّ سياسي، ووضعت النظام الانتقالي في مواجهة مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين.
آثار تدخّل الجيش على جماعة الإخوان:
تكبّدت جماعة الإخوان خسائر كبيرة خلال مواجهاتها مع الدولة. فإضافةً إلى الاشتباكات الأمنية في الشوارع والميادين، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والاعتقالات، جمّدت الحكومة المؤقتة أصول 1055 جمعية خيرية دينية في كانون ديسمبر 2013، متّهمةً إياها بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو بكونها داعمة لها. أضعفت هذه الخطوة الأنشطة الاجتماعية والدينية للجماعة. كما أعلنت الحكومة جماعة الإخوان منظمة إرهابية في الشهر نفسه. وبعد ذلك حلّت المحكمة الإدارية العليا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، وصادرت أصول الحزب في أغسطس 2014.
وجّه تصاعد المواجهة الأمنية واعتقال قادة من جماعة الإخوان ضربة قوية للجماعة، التي كان وضعها غير مستقرّ لأشهر عدّة، قبل أن تعود بهيكلية وخطة عمل جديدتَين. على المستوى التنظيمي، بدأت جماعة الإخوان بوضع هياكل جديدة للتكيّف مع التغييرات الحاصلة على الأرض، مثل حاجتها إلى العمل السري وزيادة المواجهات بين أعضائها وقوات الأمن.
أجرت جماعة الإخوان انتخابات داخلية في فبراير 2014 وشكّلت لجنة لإدارة الأزمة. أسفرت نتيجة الانتخابات عن بقاء محمد بديع مرشداً عامّاً لجماعة الإخوان، لكن تم تعيين رئيس لإدارة لجنة الأزمة، كما تم تعيين أمين عام للإشراف على شؤون الجماعة في مصر، وجرى تشكيل مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان المسلمين في الخارج برئاسة أحمد عبد الرحمن. كما قامت الجماعة بترقية العديد من قادتها الشباب لقيادة أنشطة الإخوان على الأرض.
أدّت هذه التغييرات إلى استبدال أكثر من 65 في المئة من القيادة السابقة للجماعة. وقدّر أحمد عبد الرحمن أن الشباب استحوذوا على 90 في المئة من نسبة الـ65 في المئة المذكورة.
على المستوى الحركي، اعتمدت القيادة الجديدة مايُسمّى نهج "السلمية المبدعة الموجعة"، الذي يجمع بين استمرار الأنشطة السلمية في الشارع وبين العنف المحدود المستخدم في عمليات تهدف إلى استنزاف قوة النظام السياسي. وقد عنى ذلك تنفيذ عمليات من دون استهداف الأبرياء، وممارسة الثأر الموجّه وتجنّب العنف العشوائي.
التزم أعضاء جماعة الإخوان بمبدأ السلمية في الماضي. بيد أن البعض اعتقد أن الخيار السلمي لن يحقق هدف الجماعة المتمثّل في إسقاط النظام السياسي الحالي، أو على الأقل الضغط عليه لتقديم تنازلات سياسية في ظل الحملة الأمنية التي يقوم بها.
ونتيجةً لذلك، بدأ بعض الأعضاء بتنفيذ أعمال عنف فردية محدودة، مثل حرق سيارات الشرطة. ولأن القيادة فشلت في منع هذه الأعمال الفردية، حاولت بعد ذلك تنظيم تلك العمليات بهدف زعزعة النظام واستنزاف قوّته.
حرصت القيادة الجديدة على تجنّب تنفير شرائح المجتمع التي عارضت حملة القمع العنيفة ضد الإخوان، لكنها قد تعارض أيضاً لجوء الجماعة إلى وسائل عنيفة لمقاومة السلطات. وطالبت بضبط إيقاع العمليات تماشياً مع المشاعر الشعبية في منطقة معينة. بعبارة أخرى، سمحت جماعة الإخوان بتنفيذ مستوى أعلى من العمليات في المناطق التي ساد فيها غضب واضح تجاه النظام السياسي، والعكس بالعكس.
مع ذلك، رفضت القيادة الجديدة السماح لأعضائها باستخدام العنف عشوائياً ضدّ قوات الجيش والشرطة. ووفقاً للقيادة، لاينبغي أن يتم استهداف الأفراد الذين لم يشاركوا في أعمال عنف ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم. كما أعربت القيادة عن تحفّظات بشأن استخدام العنف للانتقام من أعمال العنف التي نُفّذت ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم، لكنها اضطرّت في بعض الحالات إلى الموافقة على تلك الممارسات. ومع ذلك، أصرّت على ضرورة أن تتناسب هذه الأعمال الانتقامية مع أعمال العنف التي ارتُكبت في المقام الأول، وأن تستهدف فقط الشخص الذي شارك في أعمال العنف.
بدا أن العنف المحدود يمثّل استراتيجية مناسبة للقيادة الجديدة. فهو قد يساعد في الحفاظ على التماسك التنظيمي ويمنع الأعضاء الشباب من أن يصبحوا جزءاً من المنظمات الجهادية الأصولية، في ضوء تزايد غضبهم ورفضهم اعتماد الوسائل السلمية. كما يمكن أن يساعد ذلك في الضغط على النظام السياسي لتغيير ميزان القوى وتمهيد الطريق نحو التوصّل إلى حلّ سياسي.
إضافةً إلى ذلك، تبدو نسبة الأعضاء الذين يريدون حمل السلاح داخل جماعة الإخوان المسلمين ضئيلة نسبياً. ففي استطلاع للرأي أجري في اجتماع لكوادر شباب الإخوان في إحدى المحافظات المصرية، أيّد أقلّ من 30 عضواً من أصل 300 عضو حضروا الاجتماع العملَ المسلّح. وفضّل الآخرون مواصلة عملهم على الأرض باستخدام وسائل غير عنيفة.
وضعت القيادة الجديدة سيناريوهين لمستقبل هذه الاستراتيجية. إذ يمكن لعمل جماعة الإخوان أن ينجح في جذب المعارضين الآخرين للنظام السياسي، ويمكن أن يتطوّر إلى ثورة شعبية قد تجبر النظام على التخلّي عن السلطة. أو يمكن للتحرّك على الأرض أن يضعف سيطرة الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي على نظامه، الأمر الذي قد يمهّد الطريق لحدوث انقلاب قصر يؤدّي إلى تشكيل قيادة جديدة للدولة يمكن لجماعة الإخوان أن تتفاوض معها.
الانقسام في القيادة:
غير أن جميع أعضاء جماعة الإخوان لايشاطرون القيادة الجديدة رؤيتها، حيث سعى بعض الشخصيات من القيادة القديمة إلى فرض سيطرتهم مجدّداً. وتم احتواء الأزمة داخل الجماعة لأشهر عدّة، إلا أنها ظهرت إلى العلن في مايو 2015 في أعقاب مقال كتبه أحد قادة الحرس القديم، محمود غزلان. في المقال، لخّص غزلان ثوابت جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى الالتزام بهذه الثوابت:
"ومن آمن بدعوة الإخوان فلا بد أن يلتزم بثوابت الإسلام العامة، وأن يزيد على ذلك الالتزام بثوابت الإخوان، ولا يجوز له أن ينكرها أو يخرج عليها. من هذه الثوابت : ضرورة العمل الجماعي، التربية منهجنا في التغيير ، السلمية ونبذ العنف سبيلنا، الالتزام بالشورى ورفض الاستبداد والفردية سواء داخل الجماعة أو خارجها، رفض تكفير المسلمين".
وأعقب المقال تصريح صحافي من محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان، جاء فيه:
"الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقاً للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقاً لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها. وإن نائب المرشد وفقاً للّائحة يقوم بمهام المرشد العام إلى أن يفرج الله عنه، وإن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة".
أثار مقال غزلان وتصريح حسين ردود فعل غاضبة من الشباب الذين يقودون الصراع على الأرض. فقد رأوا في المقال خروجاً عن النهج الثوري الذي اعتمدته القيادة الجديدة، ورأوا في كلمات غزلان وحسين محاولات من جانب القيادة القديمة - التي اعتبروها مسؤولة إلى حدّ كبير عمّا أصاب الجماعة خلال المرحلة الانتقالية - لفرض رؤيتها على الشباب.
ردّ المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بعبارات لالبس فيها بأن مؤسّسات جماعة الإخوان انتخبتها قاعدتها الشعبية، وأنها تتولّى إدارة شؤونها بنفسها، وأن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين وموقعها الرسمي هما من يتحدثان باسم الجماعة فقط، وأن محمود حسين لم يعد أميناً عامّاً للإخوان المسلمين، وأن الجماعة انتخبت أميناً عاماً جديداً من الميدان.
زاد أعضاء المعسكرَين التواصل في مابينهم في محاولة لاحتواء الأزمة. لكن التحرّكات المكثّفة للقيادة خلال هذه الفترة جعلتها هدفاً سهلاً لقوات الأمن، وجرى اعتقال عدد من القادة البارزين.
جوهر الصراع
رأى البعض إن ردّ القيادة القديمة يمكن أن يلخَّص على أنه خلاف حول استخدام العنف. غير أن الصراع أوسع من أن يكون مجرّد خلاف حول الالتزام بالوسائل السلمية أو استخدام العنف ضدّ النظام. فهو يتعلّق بقواعد إدارة الجماعة وعمليات اتّخاذ القرارات الداخلية، والعلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية.
يرفض الحرس القديم الهامش الكبير للمناورة الذي مُنح إلى قاعدة الإخوان الأكثر ثوريةً، وقدرتها على تحديد أولوياتها على الأرض. يرى الجيل القديم في ذلك تهديداً لبقاء الجماعة كياناً متماسكاً، ويشعر بالحاجة إلى إحكام القيادة قبضتها على اتجاه وسرعة التحرّكات على الأرض.
تعتقد القيادة الجديدة أن الأحداث تجاوزت رؤية الحرس القديم، وأن ميزان القوى بين القيادة والقاعدة قد تغيّر. ونتيجةً لذلك، يؤمن القادة الجدد بضرورة أن تؤخذ أولويات القاعدة في عين الاعتبار. ويرَوْن أن الهدف ينبغي أن يكون ضمان استمرارية الحركة الثورية على الأرض. وفي حين أن البعض منهم قد يتّفق مع مخاوف القيادة القديمة، لابل يشاركها فيها حتى، يعتقد القادة الجدد أن الخطر يأتي بتكلفة مقبولة.
يعتقد جزء كبير من القيادة الجديدة أنه لاينبغي اتّخاذ القرارات داخل مكاتب قيادة الجماعة وإرسالها من القمة إلى القاعدة، وأن الجماعة يجب أن تكون أكثر ديمقراطية. فعلى القاعدة أن تتولّى قدراً من القيادة، وعلى القيادة الجديدة أن تحقّق التوازن بين المبادرات على الأرض وبين مبادئ الجماعة.
تدرك القيادة الجديدة أن على القاعدة الشعبية أن تقبل وترضى بأي حلّ سياسي يتم التوصّل إليه مع النظام. وهي تعرف أنها لن تكون قادرة على إقناع القاعدة بأي حلّ سياسي لايلبّي توقعاتها.
لكن القيادة القديمة تخشى هذا النهج. فهي تعتقد أن هذه الطريقة في العمل قد تنجح في احتواء القاعدة، لكنها ستغيّر شكل الجماعة الذي كانت عليه منذ فترة طويلة. ويفضّل القادة القدامى أن يخسروا جزءاً من القاعدة الشعبية على أن يخسروا الجماعة التي يعرفونها وبنوها على مدى العقود الأربعة الماضية.
لايزال الحرس القديم يعتقد أن لدى القيادة الحق في اتّخاذ أي قرار تراه مناسباً وأن على القاعدة أن تمتثل إلى تلك القرارات. ولا تمانع القيادة القديمة في خسارة بعض التأييد الشعبي مقابل الحفاظ على أسلوب إدارتها.
ثمّة عنصر آخر يعكّر صفو الحرس القديم ويتمثّل في الدور ذي الأهمية المتزايدة الذي تضطلع به دوائر إسلامية ليست مُنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها متعاطفة معها، في تحديد مسار الحركة على الأرض. هؤلاء الإسلاميون موجودون في الخطوط الأمامية، حيث يتم إلقاء القبض عليهم أو يصابون خلال الاشتباكات مع قوات الأمن، وهم لايشعرون أنهم مضطرون إلى الالتزام بقرارات قيادة جماعة الإخوان المسلمين، التي ليست سوى جزء من الصراع ضدّ النظام. وفي حين تعترف القيادة الجديدة بضرورة الاستفادة من أولئك الإسلاميين غير المنظّمين، حتى لو سمحت لهم بقدر أكبر من النفوذ على الأرض، ترى القيادة القديمة في هذا الوضع غير المستقرّ خطراً على هيكل الجماعة وأفكارها.
في الوقت نفسه، تتّفق القيادتان في الحقيقة على ضرورة تجنّب العنف على نطاق واسع، ولكن لأسباب مختلفة. إذ يرفض القادة القدامى الميل نحو العنف لأنه ينتهك مبادئ الجماعة، التي يعتبرون أنفسهم حماتها ولسان حالها. وترفض القيادة الجديدة الانجرار إلى العنف لأسباب عملية وبراغماتية تتعلّق بحجم الدعم الشعبي للنظام والخسائر التي يمكن أن تتكبّدها الجماعة في حال حملت السلاح ولجأت إلى العنف على نطاق واسع. ومع ذلك، يعترف القادة الجدد بأنه إذا كانت هناك موافقة مجتمعية في مرحلة ما على استخدام المزيد من العنف على نطاق أوسع، فإنهم سيستخدمونه. ويُعتبَر استخدام العنف بالنسبة إلى القيادة الجديدة خياراً ينبغي تقييمه وفقاً لتحليل التكاليف والمنافع فقط، ولاينبغي استبعاده فكرياً كما يقول الحرس القديم.
الوقع أن القيادة القديمة لديها حسابات أخرى تتجاوز الوضع الداخلي في مصر. فالحرس القديم يدرك أن خيارات القاعدة على الأرض لاتتعلّق بالوضع المصري وحسب، وأنه ستكون لها آثار كبيرة على حركة الإخوان المسلمين في بلدان أخرى. وبالتالي من شأن اللجوء إلى مزيد من العنف أن يضرّ بحركة الإخوان المسلمين وخطابها السلمي خارج مصر. ويبدو أن هذا البُعد غائب عن أولويّات القيادة الجديدة، التي يملي الوضع الداخلي في مصر في المقام الأول تحركاتها.
التداعيات على الجماعة والنظام:
لايبدو أن الخلاف العلني على قيادة الإخوان سوف يستمرّ إلى ما لانهاية، لأن الطرفَين يدركان الأثر الذي سيعود به الصراع على الجماعة وعلى تماسكها، وهو أمر مهم في وقتٍ تُواجِه جماعة الإخوان قمعاً أكثر قسوة من جانب النظام. لكن من المرجّح أن يستمرّ الخلاف الأعمق بين أنصار قواعد الحرس القديم وأنصار القواعد الجديدة الناجم عن المناخ السياسي السائد منذ العام 2013.
الحال أن نهج كلٍّ من الطرفين ليس مثالياً للجماعة:
العودة إلى قواعد الحرس القديم قد تدفع العديد من شباب الجماعة إلى التخلّي عنها، بعد أن سئموا من تلقّي تعليمات لم يتم التشاور معهم بشأنها ولكن مطلوب منهم دفع ثمنها على الأرض. فقد ازدادت في الأشهر الأخيرة حدة انتقاد بعض شباب الجماعة للحرس القديم ومسؤوليته عمّا حدث للجماعة. لابل ذهب بعض الشباب إلى حدّ اتّهام بعض شخصيات الحرس القديم بالتعاون مع أجهزة الأمن المصرية. وفي حين أن الهدف المعلن لاستراتيجية الحرس القديم هو محاولة استعادة السيطرة على الجماعة لمنعها من التوجّه نحو العنف، قد يؤدّي هذا الموقف إلى نتائج عكسية تماماً. وقد تكون للعودة إلى النموذج القديم لادارة جماعة الإخوان عواقب وخيمة على الجماعة نفسها وعلى الاستقرار السياسي في مصر.
يرفض عدد كبير من كوادر الشباب هذه القيادة ونهجها المُسيطِر، ولذلك فقد يقرّرون التخلّي عن جماعة الإخوان والانضمام إلى الجماعات المسلحة. وهم يشعرون بالإحباط بالفعل من أن تحركاتهم على الأرض لمدة عامين لم تسفر عن شيء.
إضافةً إلى ذلك، تتزايد شعبية الحركات السلفيّة الجهاديّة، مثل جبهة النصرة في سورية، في أوساط شباب جماعة الإخوان المسلمين. فقد دعا أمير جبهة النصرة جماعة الإخوان المسلمين إلى التخلّي عن أساليبها السلمية وحمل السلاح، وهي دعوة وجدت تعاطفاً لدى بعض شباب الجماعة في مصر.
نجحت القواعد الجديدة التي وضعتها قيادة الإخوان الجديدة في مصر في الحفاظ على تماسك الجماعة والإبقاء على مستوى منخفض من العنف، غير أنها أضعفت قدرة القيادة على تبنّي خيارات سياسية براغماتية، مثل الذهاب إلى تسوية سياسية مع النظام. وفي حين يدرك بعض القادة الجدد أنه ستكون هناك حاجة، في مرحلة ما، إلى التوصّل إلى تسوية سياسية، لايستطيعون طلب ذلك من الأعضاء الأدنى مرتبة في الجماعة.
علاوة على ذلك، لايمكن أن تستمرّ هذه القواعد لفترة طويلة. فوجود قاعدة أكثر لامركزية يمكن أن يؤدّي إلى تآكل تماسك الجماعة، ويفضي إلى تفكّكها إلى جماعات منفصلة تعمل بصورة مستقلّة. هذا النهج يمكن أن يمنح القيادة الجديدة بعض الوقت، إلا أنه ليس نموذجاً تنظيمياً قابلاً للاستمرار.
إذا كانت القيادة الجديدة تريد الحفاظ على تماسك الجماعة وإعطاء الأعضاء مساحة أكبر للعمل، وفي الوقت نفسه ضمان قدرتها على اتّخاذ القرارات وتنفيذها حتى لو لم يقبل بها جميع الأعضاء، فينبغي عليها العمل على وضع قواعد تنظيمية جديدة تراعي تحقيق التوازن مابين الديمقراطية الداخلية من خلال إشراك الأعضاء الأدنى مرتبة في عملية صنع القرار، وضرورة التأكد من التزام جميع الأعضاء بالقرارات وأن الهيكل اللامركزي الحالي لايمنع القيادة من اتّخاذ قراراتها وتنفيذها عند الحاجة.
محكمة مصرية تؤجل محاكمة مرشد الإخوان و311 آخرين لـ 29 تموز
القدس العربي – 22-07-2015
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (شرق) العسكرية امس الأربعاء، بتأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و311 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، إلى جلسة 29 يوليو/تموز الجاري.
وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية، قد أحالت القضية رقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية، والمعروفة باسم قضية «مجمع محاكم الإسماعيلية» للمحاكمة العسكرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس/أب 2013، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (اعتصام لمؤيدي مرسي تم فضه بالقوة في 14 أغسطس/آب 2013 من قبل قوات الجيش والشرطة، وقتل خلاله المئات)، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بالمجمع.
وشهد محيط مجمع المحاكم، حينئذ اشتباكات بين أنصار محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب – وقوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل حوالي 10 أشخاص.
ويواجه المتهمون تهمًا بـ «قتل واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف، والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش، والتخريب».
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة بديع، و104 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ»أحداث الإسماعيلية» لجلسة 19 أغسطس/أب المقبل.
يذكر أنه تم الحكم على بديع بالإعدام شنقًا لثلاث مرات في قضايا «غرفة عمليات رابعة» حكم أولي، و»اقتحام السجون» حكم أولي، و»اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا (جنوبي مصر)»، والأخير حكم غيابي تمت إعادة إجراءات المحاكمة فيه.
كما تم معاقبته بالسجن المؤبد بـ 5 قضايا (4 منها أحكام أولية) وهي «أحداث مسجد الاستقامة» (وقعت بميدان الجيزة، غربي القاهرة، يوم 22 يوليو/ تموز 2013)، بعد تخفيف الحكم من الإعدام، و»أحداث مكتب الإرشاد» (وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي كانت تطالب برحيل مرسي من الحكم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين)، و»أحداث شارع البحر الأعظم» (وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة (غرب القاهرة) في 16 يوليو/تموز2013، وسقط فيها 7 قتلى، وأكثر من 100 جريح)، و»التخابر الكبرى» (مع حماس وحزب الله)، و»قطع الطريق الزراعي بقليوب» (وقعت في يوليو/ تموز 2013، وراح ضحيتها قتيلان، وأصيب 35 آخرون)، وذلك بمجموع أحكام 125 عامًا.
وكان حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد صرح بأن «بديع يحاكم في أكثر من 40 قضية موزعة على أكثر من 8 محافظات (لم يذكرها)، من بينها 3 قضايا عسكرية».
«هويدي»: إلغاء محكمة النقض أحكام ضد «الإخوان» انتصار للقانون
الخليج الجديد 22-07-2015
قال المفكر والكاتب الصحفي المصري «فهمي هويدي»، إن إلغاء محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في مصر)، بعض الأحكام الصادرة ضد عناصر بجماعة «الإخوان المسلمين»، هو انتصار للقانون مثلما هو نصرة للمظلومين.
وأشار «هويدي»، في مقال نشرته صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة إلى الحكم الذي أصدرته محكمة النقض، مؤخرا، بإلغاء السجن المؤبد (25 عاما) بحق ثلاثة من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المتهمين بـ<حيازة أسلحة والمشاركة في أحداث عنف> بمنطقة حدائق القبة، شرقي القاهرة، عقب فض اعتصامي ميداني <رابعة العدوية>، و<نهضة مصر> في أغسطس/آب ٢٠١٣.
وقال إن المحكمة قررت إعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة لمحكمة جنايات غير التي عاقبتهم في أغسطس/آب عام ٢٠١٤، مستندة إلى أن القضية «بنيت على تحريات الأمن التي لا تعتبر ضمن الأدلة الجنائية المعترف بها قانونا».
ولفت «هويدي» إلى هذا الحكم ليس الوحيد الذي تلغيه محكمة النقض، حيث سبق أن أبطلت المحكمة ذاتها عدة أحكام أحدثت ضجيجا في مصر والعالم العربي، واحتلت عناوين الصحف وقت صدورها.
وقال إنه اطلع علي تفاصيل بهذا الصدد نشرها موقع «دوت مصر» القريب من الدوائر الأمنية، من أبرزها أن محكمة النقض راجعت الأحكام الصادرة في عشرات القضايا منها: أحداث عنف في مدينة مطاي بمحافظة المنيا (وسط) وأحداث عنف في محافظة كفر الشيخ (شمال) وقضية المتهمين بقتل اللواء نبيل فرج وخلية الماريوت (المتهم فيها صحفي الجزيرة) وأحداث عنف الإسكندرية (شمال)، إلى جانب قضية مذبحة رفح الثانية في منطقة سيناء (شمال شرق).
وأوضح أن التقرير أشار إلي عدة ملاحظات حول حيثيات النقض، والتي كشفت عن مجموعة من الثغرات القانونية التي وقعت فيها دوائر الإرهاب (تم إنشائها عقب الانقلاب على محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ومعظم من يحاكمون أمامها من جماعة الإخوان).
وتابع «هويدي» أن التقرير خلص إلى أن «محكمة النقض في أغلب قضايا الإرهاب التي نظرتها انتقدت اعتماد محاكم الجنايات على تحريات جهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلي) كدليل رئيسي».
وقال «هويدي»، إن ما أدهشني في تقرير موقع «دوت مصر» أنه نشر تحت عنوان «محكمة النقض انتصرت للإخوان على دوائر الإرهاب»؛ لأن الانتصار الحقيقي هو «للقانون ولقيمة العدل، التي عصفت بها محاكم الجنايات في العديد من قضايا الإرهاب، علما بأن إلغاء الأحكام لا يعنى بالضرورة تبرئة المتهمين، وإنما يعنى أن فسادا شاب نظر القضية».
وأضاف: «ما أقدمت عليه محكمة النقض في حقيقته بمثابة سعى في هذا الاتجاه، لا ينصف المظلومين فحسب ولا يعيد للقانون هيبته واحترامه فحسب، ولكنه أيضا يعيد الثقة في عدالة القضاء التي شوهتها الأحكام الفاسدة والمتعجلة».
وأشار إلي أن «أخشى ما أخشاه أن تكون أحكام النقض هذه قد أثارت حفيظة الدوائر الأمنية واستنفرتها للدفاع عن تقارير رجالها، وهو ما ظهرت رائحته في مشروع قانون الإرهاب الجديد»، الذي لاقي انتقادات كبيرة وأثار الكثير من الجدل في مصر مؤخرا.
يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية الحقوقية قالت في تقرير لها، الشهر الماضي، بمناسبة مرور عام علي حكم «عبد الفتاح السيسي» لمصر، إن حصاد هذا العام هو قتل 124 مصريا في سجون «السيسي» نتيجة التعذيب والقتل والإهمال الطبي المتعمد، واعتقال 41 ألف مصري، بينهم محكوم عليهم، وآخرين محبوسين احتياطيا.
وأشارت إلى أن معظم المحبوسين في قضايا «ملفقة» اعتمدت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي هو جزي من السلطة الحاكمة، والرافض لحكم «مرسي» ولجماعة «الإخوان المسلمين».
وتقول جماعة «الإخوان المسلمين»، إن كافة القضايا التي يحاكم فيها أبنائها «ملفقة»، كما دأبت الجماعة على نفي أي علاقة لها بالعنف وعلى التأكيد على أن نهجها سلمي.
مرشد الإخوان في مصر ينفي إجراء أي مفاوضات مع الجيش منذ يوليو 2013
الخليج الجديد 23-07-2015
نفي «محمد بديع»، المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، وجود أي مفاوضات حاليا لعقد مصالحة بين الجماعة والنظام الحالي، مشيرا إلى أن آخر محاولة للوساطة بين الطرفين كانت في نهاية يوليو/تموز 2013.
جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع «عربي21»، اليوم الخميس، على لسان أحد شباب الإخوان المحبوسين في سجن طرة بالقاهرة على ذمة قضية متهم فيها مع مرشد الإخوان، ولم يوضح الموقع كيف نقل تلك التصريحات عن الشاب.
ووفق الموقع، أوضح الشاب، الذي رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، أنه قابل مرشد الجماعة يوم 15 يوليو/تموز الجاري، مع مجموعة أخرى من المتهمين، ونفى لهم بشكل قاطع وجود أي تفاوض مع النظام الحالي.
وأضاف أن آخر محاولة للوساطة كانت تلك التي قامت بها «كاثرين آشتون» مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقا، مع الرئيس «محمد مرسي» بعد أيام قليلة من الانقلاب عليه في الثالث من يوليو/تموز 2013، ومنذ ذلك الحين لم تتدخل أي جهة محلية أو أجنبية بشكل حقيقي لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وكانت «آشتون» قد التقت «مرسي» في مكان احتجازه غير القانوني في قاعدة «أبو قير» البحرية بالإسكندرية (شمال)، نهاية شهر يوليو/تموز 2013، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الحكم طواعية، وفض اعتصام أنصاره في ميدان رابعة العدوية، مع وعد منها بمنح «الإخوان المسلمين» فرصة جديدة للعمل السياسي، وإدماجهم في النظام الجديد الذي تشكل بعد الانقلاب، وعدم ملاحقتهم أمنيا، وهو ما رفضه «مرسي»، وأكد تمسكه باختيار الشعب المصري له أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وشدد مرشد الإخوان، وفق الشاب، على أن الأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول مبادرات سياسية للمصالحة ليست إلا وهم يروجه النظام الحاكم لخداع معارضي الانقلاب وإحداث وقيعة بين شباب الإخوان وقادتهم.
وأكد مرشد الإخوان، أثناء نظر القضية المتهم فيها مع الشاب وعدد آخر من قيادات الجماعة، أن «الإخوان المسلمين»، أعلنوا مرارا موقفهم الثابت حيال أي مبادرة لحل الأزمة، موضحا أن «أي اتفاق يجب أن ينص صراحة على عدم التفريط في القصاص للشهداء والتمسك بالإفراج عن كافة المعتقلين»، دون الإشارة إلى لعودة «مرسي» إلى منصبه، وفق الموقع الذي أكد أن التصريح لا يمكن تأويله على انه يحمل تغيرا في موقف الجماعة.
وصدر بحق «بديع» ثلاثة أحكام بالإعدام -ألغي أحدها لاحقا- بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد في 5 قضايا متنوعة.
وكان مصدر دبلوماسي عربي، كشف الشهر الماضي، أن مصر أبلغت السعودية أنها لا تريد أي وساطات بشأن تحقيق مصالحات بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، وأن مصر تعتبر «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية» محظورة ولا يمكن القبول بأي وساطات للحوار معها.
وأوضح المصدر أن السلطات المصرية أبلغت جهات سعودية معنية بهذا الموقف بعد أن نقلت هذه الجهات أفكارا لزعيم «حركة النهضة» التونسية «راشد الغنوشي» إلى القاهرة برغبة «الغنوشي» بالتوسط بين مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» لتحقيق مصالحة سياسية بينهما تنهي التوتر والنزاع الحاصل بينهما منذ خلع الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» عن الحكم قبل نحو عامين واستيلاء العسكر على السلطة.
ولم يضع زعيم «حركة النهضة» التونسية –وهي محسوبة على الإخوان المسلمين– أي شروط أو أفكار لمبادرته وإنما أوضح أنه يريد أن يعمل على إقناع الحركة بوقف عدائها لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» والانخراط بالعمل السياسي في مصر مقابل أن تبدأ السلطات المصرية بوقف ملاحقاتها لقيادات «الإخوان» وأتباعهم إلى حين تحقيق المصالحة السياسية.
ودعا خلال الفترة الأخيرة الرياض إلى القيام بدور الوساطة من أجل تحقيق مصالحة في مصر، تشمل في المقام الأول المؤسسة العسكرية وجماعة «الإخوان المسلمين».
مصر الثائرة قبل عام 1928.. ومصر حين دخلها الإخوان
الوفد – 23-07-2015
«بريطانيا تنتقم.. زرعت الكيان الصهيوني في فلسطين لتمزيق المنطقة العربية.. وزرعت الكيان الإخواني لتمزيق مصر داخلياً»
عام 1928 هو العام الذي تقرر فيه تأسيس جماعة الاخوان المسلمين علي يد الشيخ حسن البنا.. هذه معلومة يعرفها القاصي والداني.. لا جديد فيها.. لكن هناك عشرات الأسئلة التي يجب طرحها بهذه المناسبة.. هل مصرـ في ذلك الوقت ـ كانت أمة كافرة.. أو مارقة.. أو منحرفة.. أو ملحدة؟!.. هل مصر المسلحة كانت في حاجة إلي جماعة تطالب المسلمين بأن يدخلوا الاسلام كافة؟!.. هل كانت مصر في حاجة إلي مشروع ديني جديد؟!.. أم أن مصر كانت في حاجة إلي مشروع لنهضتها اقتصادياً واجتماعياً.. إلي أياد تبني المدارس والمصانع والمستشفيات.. إلي إحداث نهضة علمية؟!.. إلي مزيد من البناء والتعمير؟!.. إلي انتشال المصريين من الفقر والمرض؟!!
قبل عام 1928 بسنوات.. كانت مصر قد بدأت تسترد عافيتها.. كانت في طريقها إلي نهضة كبري.. قامت ثورة 19 ضد الاستعمار الانجليزي.. ونجحت الثورة في الحصول علي الاستقلال لأول مرة.. حيث أصبحت مصر في عام 1922 دولة مستقلة ذات سيادة.. ثم صدر أول دستور وطني يمنح المصريين حقوقهم المسلوبة ويقلص سلطات الملك.. ثم بدأت النهضة الاقتصادية والصناعية تنطلق علي يد المصري العظيم طلعت باشا حرب الذي أنشأ بنك مصر ومنه أنشأ 23 شركة صناعية وتجارية كبري.. مازالت حتي اليوم من أهم الشركات العاملة في مصر والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
إذن من زرع الاخوان المسلمين في جسد الأمة المصرية.. تنهش فيه وتمزقه.. وتعرقل نهضتها وتجرها إلي صراعات وتفجيرات واغتيالات وفتن وشائعات.. تجرها إلي أسفل سافلين؟!!!
تعالوا نرصد ماذا كانت مصر قبل عام 1928 وما بعدها...
مع بداية القرن التاسع عشر حدثت في مصر نهضة اقتصادية وعسكرية وزراعية وتعليمية وعلمية كبيرة علي يد والي مصر «محمد علي باشا».. ثم أعقبتها نهضة معمارية وثقافية علي يد أبنائه.. انشئت في مصر قناة السويس.. وخطوط السكك الحديدية قبل أن تدخل فرنسا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.. كانت مصر مقبلة علي نهضة صناعية وزراعية هائلة.. وبسبب الظلم والتفرقة التي كان يعيشها شعب مصر في ظل حكم الخديو توفيق قامت الثورة العرابية ضد الخديو والأوروبيين الذين بدأوا السيطرة علي مصر.. طالب «عرابي» بحقوق المصريين المسلوبة.. وبجيش مصري وطني.. ومساواة ضباط مصر بنظرائهم من الأتراك والشركس.. ورغم أن الثورة العرابية فشلت إلا أنها كانت نواة لظهور الحركة الوطنية المصرية التي ظهرت مع مطلع القرن العشرين تطالب بالاستقلال من الاحتلال البريطاني ووضع دستور وطني للبلاد.
في عام 1882 احتلت بريطانيا مصر وكان لها السيادة علي الوطن.. وفي عام 1883 تم تعيين أول معتمد بريطاني في مصر وهو اللورد كرومر الذي بدأ يستخدم سياسة القبضة الحديدية في حكم البلاد.. ما أدي الي تصاعد الاحتجاجات الشعبية.. وبدأت الحركة الوطنية في التصدي للاحتلال بقوة.. وقتها عمد الاحتلال إلي تدمير الصناعة المصرية الوليدة التي نشأت في عهد والي مصر «محمد علي باشا».. وعمد أيضاً إلي فتح كل الأبواب لاستيراد السلع من بريطانيا.. وتحويل مصر إلي مزرعة للقطن وذلك للوفاء باحتياجات مصانع القطن البريطانية.. وتم تبوير الحياة السياسية المصرية.. كان الاستعمار البريطاني يريد تحويل الأمة المصرية إلي جثة هامدة.
مع بدايات القرن العشرين. بدأت الحركة الوطنية تنتفض من تحت التراب.. وظهرت قيادات شابة جديدة علي رأسها الزعيم «مصطفي كامل».. ورويدا رويدا بدأ عود الحركة الوطنية يشتد.. وتمت الدعوة لاقامة الجامعة المصرية.. والتف الشعب المصري ثانية وراء قياداته الوليدة مطالبا بالجلاء والدستور.
في عام 1919 قام الشعب المصري بثورته الكبري بزعامة سعد زغلول باشا لمواجهة القهر والظلم والاستبداد المتمثل في الاحتلال البريطاني.. وانتصرت في النهاية إرادة الشعب المصري.. واضطر المحتل البريطاني صاغراً إلي إلغاء الحماية علي مصر وإصدار تصريح 28 فبراير 1922 باعتبار مصر دولة حرة مستقلة ذات سيادة.. وليرحل الاحتلال من قلب المدن إلي قاعدته في منطقة القناة.. حيث كان يتمتع بحق الامتياز لقناة السويس.
في ذلك الوقت.. كان حزب الوفد هو حزب الأغلبية.. وهو الحزب الذي يشكل الحكومة.. ووقتها أيضاً أصر الوفد علي تحقيق آمال الأمة في وضع أول دستور للبلاد.. دستور يقلص سلطات الملك ويمنح هذه السلطات للحكومة والشعب.. ومن وقتها أصبح حزب الوفد ـ بعد ذلك ـ أكثر الأحزاب السياسية المصرية تمسكا بالدستور ودفاعا عنه.. وارتبط اسم الوفد فيما بعد بالصراع مع الملك من أجل حماية الدستور.
وصدر الدستور في 19 ابريل عام 1923.. فيما سمي بدستور 23.. قد كان من أفضل الدساتير التي عملت بها مصر وأرقاها.. وقد حاول الملك فؤاد ـ في ذلك الوقت ـ أكثر من مرة خرق الدستور والتلاعب به والعدوان عليه.. إلا أن حزب الوفد وقف مدافعاً وصامداً أمام كل هذه المحاولات.
كانت أطماع بريطانيا في مصر لم تنته بعد.. كانت تدعم الملك في صراعه مع الوفد.. وكانت تحثه علي إقالة حكومة الوفد وتعيين حكومات أخري موالية للملك وللانجليز.. وكانت بريطانيا تدرك أن الوفد حزب الأغلبية يمكن أن يفسد لها مخططها الأكبر.. وهو زرع الكيان الصهيوني في جسد الأمة العربية.. ثم زرع كيان الاخوان المسلمين في مصر لتظل مصر في صراع داخلي يفقدها الاستقرار ويستنزف كل مواردها وقواها ووحدتها التي حاول الانجليز أنفسهم اشعالها بين عنصري الأمة مسلميها وأقباطها والتي تجلت وظهرت قوتها في مواجهة المستعمر البريطاني في ثورة 1919، لكن كل محاولات المستعمر فشلت وتحطمت فوق صخرة الوحدة الوطنية.
كان لبريطانيا.. كما زرعت الكيان الصهيوني في فلسطين.. مولته بالسلاح والمال والدعم السياسي والذي تمثل في إصدار وعد بلفور.. هي نفسها التي زرعت الكيان الاخواني في مصر ودعمته بالمال وساهمت في تشكيل وتكوين الخلايا السرية ثم ساعدتهم علي تهريب السلاح من الحدود السودانية والحدود الليبية. لتدخل مصر في صراعات داخلية تهدر قوتها.
كانت مصر في الوقت الذي تتعافي وتجري الاصلاحات الاجتماعية عن طريق عشرات القوانين التي أصدرتها حكومة الوفد لإلغاء السخرة والبغاء وإصدار قوانين المعاشات الاجتماعية والقوانين التي تمنح العمال قوتهم وتنظم أعمال الشرطة وغيرها من القوانين.. كان الاخوان يخططون لحرق السينمات وتصفية الحسابات مع خصومهم بالتفجيرات والاغتيالات.. لم يكن هدفهم كما صوروا للناس أنهم يدعون إلي الله ورسوله.. كان هدفهم هو السلطة.. وفي سبيل ذلك كانوا ينافقون الملك ويمجدونه.. وينافقون ثورة 23 يوليو، ثم عندما لم يحققوا أغراضهم وأطماعهم ينقلبون عليها ويخططون لاغتيال قائدها جمال عبدالناصر.
الخلاصة.. ان الاخوان كانوا أخوان الشيطان.. وإلا لماذا ينشرون الذعر والرعب والتفجيرات والاغتيالات في مصر.. ولماذا يدعون علي مصر والمصريين؟!.. ولماذا خرج من بينهم من يتمني أن تحتل اسرائيل أرض مصر؟!.. ولماذا خرج من بينهم من يتمني خراب مصر؟!..
ولماذا يسعون إلي إحداث حرب أهلية؟!.. ثم صحيح: لماذا قال أحدهم.. اللهم أمتني علي الاخوان؟!!!!!!!
<tbody>
إخوان الاردن
</tbody>
مسؤول أردني: لا تغيير في التعامل مع "الإخوان" غير المرخصين
24.ae – 17-07-2015
أكد مسؤول أردني طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة لن تغير من طريقة تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، في أعقاب تصريحات إخوانية قالت إن الأردن بصدد مراجعة سياسته تجاه الجماعة.
وقال المسؤول لـ 24 إن "الحكومة تعتبر الجمعية المرخصة وفق القانون الأردني التي يرأسها عبد المجيد الذنيبات، الممثل الشرعي للإخوان في الأردن"، نافياً ما يتردد عن "نية الحكومة مراجعة القرارات التي اتخذتها بترخيص الجماعة السابقة".
وكانت تصريحات صدرت عن مصادر لوسائل إعلام محسوبة على الجماعة غير المرخصة، قالت إن هناك انفتاحاً قريباً ومراجعة للسياسات تجاه الإخوان في الأردن.
منع فعاليات
ومنعت الأجهزة الأمنية عدداً من مصليات العيد التي تنظمها الجماعة غير المرخصة في محافظات المملكة.
وقال بيان صدر باسم الجماعة على لسان الناطق الإعلامي باسمها بادي الرفايعة إن "ما قامت به الحكومة الأردنية وأجهزتها الرسمية في هذا اليوم الأول من عيد الفطر السعيد من منع وإعاقة لإقامة صلاة العيد في بعض الساحات العامة التي اعتادت جماعة الإخوان المسلمين على الدعوة إليها، تطبيقاً لسنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ليدعو للاستغراب و الإدانة".
وفي تعليقه على قرار المنع، قال المسؤول إن "الجماعة تحاول دائماً أن تضع نفسها في مواجهة الدولة حتى في صلاة العيد التي أعدت وزارة الأوقاف مئات المساجد والمصليات لها في مختلف المحافظات".
وأبدى المصدر استغرابه عن إصرار الجماعة على فصل نفسها عن المواطنين حتى في المناسبات الدينية والشعبية، معتبر أن هذا الأمر يؤكد نوايا الإخوان ونرجسيتهم، مؤكداً أن صلاة العيد ليست مكاناً لتصفية الحسابات الضيقة والخطب السياسية.
السلطات الأردنية تحظر بالقوة مصليات العيد لجماعة الإخوان
عربي 21 – 17-07-2015
منعت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك الأردنية، من إقامة مصليات العيد التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين في عدة محافظات، دون إنذار سابق ودون تبرير للمنع، على حد وصف المنظمين.
وصرح الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين المهندس بادي الرفايعة؛ إن معيقات عديدة واجهت منظمي المصليات، في أكثر من محافظة أمها (العاصمة عمان، الزرقاء، العقبة)، بشكل غير قانوني ودستوري، منها بأن هذا العمل سلب لحق الناس، بأداء شعائر الله، في الوقت الذي تسمح الحكومة بمهرجانات الغناء، التي تغضب الله، على حد تعبيره.
وأضاف الرفايعة بحديثه لـ"عربي21" أن هذا المنع يأتي ضمن المنهجية التي تمارسها الحكومة بحق الجماعة، في محاولة منها فصل الجماعة عن الشعب الأردني.
وعبر الناطق الإعلامي عن استيائه من تصرفات الأجهزة الأمنية والبلدية، التي قامت بإلقاء الأنقاض والنفايات، في المصليات، التي منعت المصلين من أداء صلاة العيد، في بعض المناطق.
وقد وجهة المراقب العام للجماعة همام سعيد، كلمة متلفزة بثت مساء الخميس عشية عيد الفطر، انتقد فيها سياسات الحكومة الإقصائية، مؤكدا شرعية الجماعة وبقائها، حتى وإن ارتبط الأمر بترخيص جديد.
وقال سعيد لـ الإخوان إن دعوة الجماعة في "عين العاصفة"
وقال عدد من منظمي المصليات لـ"عربي21" إن الأمن قام بتجريف عدد من المصليات ورمي "السجاد"، الذي كان موجودا للصلاة عليه، دون سابق إنذار، ودون ذكر للأسباب.
ويشار إلى أنه تم إيقاف عدد من منظمي المصليات من قبل الأجهزة الأمنية، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد وقت.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسة من الضغوطات التي تتعرض لها الجماعة، من الحكومة، في محاولة منها لإقصائها، وإخلاء الساحة للجمعية الجديدة، التي كانت حاضنة لها منذ نشأتها، بحسب ما يراه مراقبون.
حفل معايدة لـ''للإخوان'' في المركز العام
السبيل 19-07-2015
أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد على استمرار دور الجماعة تجاه الوطن والأمة، رغم استمرار الهجمة العالمية والإقليمية ضدها، مضيفا: "ظن صانعوا هذا الكيد انكم بكيده تهزمون وتفقدون قوتكم وسلامة صفكم"، مؤكدا أن الجماعة لن ترهبها التهديدات التي تمارس ضدها.
تصريحات سعيد جاءت في حفل المعايدة الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم في المركز العام للجماعة لاستقبال كوادر الجماعة وعموم الشعب الأردني وسط حضور المئات من قيادات الحركة الإسلامية من مختلف مناطق المملكة ومشاركة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود .
واعتبر سعيد حجم المشاركة في حفل الاستقبال دليلا على فشل مخططات من يكيد للجماعة ووحدة صفها، ويمثل خلاصة رمضانية كريمة، مشيرا إلى أن الجماعة كانت ولا زالت راغبة في أن تكون من الشركاء في البلد، مع رفضها لمحاولات التلاعب بمكونات الجماعة والمس بوجودها والتحذير من استمرارها مؤكدا أن دعوة الإخوان المسلمين باقية لأنها تستند إلى دعوة الإسلام و لإن دورها موعود وبشائر النصر قائمة .
وأكد سعيد أن ما شهده شهر رمضان من استقبال حاشد للحركة الاسلامية في مختلف محافظات المملكة يؤكد على ان جماعة الاخوان المسلمين ليست جماعة محدودة الصلاحية بل اصبحت جماعة عامة ومن المؤسسات العامة في الاردن ولست منزوية او منطوية او منغلقة على نفسها ، قائلا " بل هي جماعة ممتدة الم ترو كيف اتسعت في رمضان في قلوب الناس وبيوت الشعب الاردني المبارك الذي التقيناه في جميع المدن والحواضر والارياف في شهر رمضان ولو يتسع رمضان عدد كبير من الايام والمواعيد لكان الشعب معنا فهذه هي القراءة الحقيقية للشعب الاردني يا من تتعامون عن هذا الشعب وتتعامون عن الاخوان المسلمين في الاردن".
وخاطب سعيد الحضور قائلا "انتم الان في عين العاصفة التي لن تضر جماعة الاخوان المسلمين الا اذى كمصادرة المقرات وغيرها وسيفشل المخطط الصهيوني والغربي والصفوي الذي استهدف الجماعة عندما اصبحت الجماعة شوكة في حلق اعداء الامة وجعل اليهود في حالة خوف من ان يطبق اخوان الاردن عليهم مع اخوان غزة ".
واستهجن سعيد منع مصليات الحركة الإسلامية في العيد مؤكدا ان ما جرى جعل من قضية العيد حديث الشعب الاردني ، مضيفا " لماذا يمنعون صلاة العيد فيما يسمحون بلقاءات المثليين والملاهي والبارات والمراقص ، هذا دين الامة لا تتلاعبوا به ولن تسلم اليد التي تمتد الى دين الامة لتعبث به ".
واشار سعيد الى ما للجماعة من رصيد واسع من القيادات مؤكدا مواصلة سعيها لتغيرات واسعة على القانون الاساسي لتمتد الحالة القيادية في الجماعة اوسع امتداد مؤكدا ان الجماعة غنية بقياداتها ولن يضيرها " من ينقلب على عقبيه " .
الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود اكد في كلمة له ان الحركة الاسلامية ركن اساسي في حفظ الامن والاستقرار وجزء لا يتجزأ من المجتمع الاردني وان الاساءة لها هي اساءة للأردن مضيفا " مخطئ من يظن انه ينال من كبرياء هذه الدعوة ومن يريدون اقصاء الحركة الاسلامية هذه الدعوة يريدون العبث بالوطن وامنه واستقراره".
واضاف الزيود " يسألنا البعض ماذا قدمنا للأردن فقلت له ماذا قدم الاخرون للأردن نحن قدمنا ما لم يقدمه من يرتبطون بالأردن برواتب ورتب ومراكز ومصالح شخصية فيما نحن رغم ما نواجهه من استهداف نقدم منذ 70 عاما مصلحة الاردن على كل مصلحة فالأردن عبدة ولن نفرط به ونفديه بذرات العيون " .
وعلق الزيود على حجم المشاركين في اللقاء معتبرا انه يعكس لوحة ممثلة للشعب الاردني من مختلف مناطقه مثمنا ما جرى خلال شه رمضان من استقبال الشعب الاردني للحركة الاسلامية في مختلف المحافظات ، معتبرا ان ما قامت به الحكومة من منع افطار الحركة الاسلامية والتضييق عليها شكل فرصة للحركة الاسلامية للقاء ابناء الشعب الاردني في مختلف المحافظات وما شهدته تلك اللقاءات من التفاف شعبي حول الحركة الاسلامية .
وتحدث خلال اللقاء عدد من قيادات الحركة الاسلامية مؤكدين التفاف كوادر الجماعة حول قيادتها ومؤسساتها الشرعية مشيرين الى حجم الاحتضان الشعبي للحركة الاسلامية ورفض حملة الاستهداف الحكومية التي تمارس ضد الجماعة.
إنذار قيادة «الإخوان» غير الشرعية لإخلاء العقار المستأجر من المستشفى الإسلامي
الرأي – 21-07-2015
علم من مصادر مطلعة في جمعية المركز الإسلامي الخيرية أن الجمعية قررت أن تنذر القيادة غير الشرعية لجماعة الإخوان المسلمين، لمطالبتهم بإخلاء العقار الذي يستخدم من قبلهم كمقر لادارتهم في منطقة العبدلي.
وقالت المصادر لـ(الرأي) إن الجمعية ستطالب بإخلاء العقار المستأجر من قبلهم؛ والذي هو مملوك للمستشفى الإسلامي.
وأكدت أن الجمعية استكملت الإجراءات القانونية التي تعكف على تنفيذها، بعد تصويب قانونية جماعة الإخوان المسلمين، واستمرار القيادة غير الشرعية للجماعة بالعمل بشكل مخالف للقانون، وهو الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات عدم التعامل مع جهة تنتحل اسم الجماعة، وتعمل بشكل يخالف ويستقوي على دولة القانون والمؤسسات.
الانتخابات المبكرة 'قشة' إخوان الأردن لوقف تداعي الجماعة
البشير – 23-07-2015
كشفت مصادر أردنية مطلعة أن جماعة الإخوان الأردنية غير القانونية تتجه لإجراء انتخابات مبكرة لمكتبها التنفيذي لضمان خروج سلس للمراقب العام همام سعيد الذي يتحمل في نظر العديد المسؤولية الأكبر عن انفراط عقد الجماعة.
وذكرت المصادر أن المكتب التنفيذي قرر يوم الخميس الماضي إجراء انتخابات مبكرة، ولكن يبقى القرار الأخير بيد مجلس الشورى للمصادقة عليه.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة في تصريحات لوكالة عمون الأردنية “أن قضية الانتخابات المبكرة طُرحت في بدايات ترخيص الجمعية كأحد الحلول وذلك من قبل المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين”. والمكتب التنفيذي الحالي يسيطر عليه شق الصقور الذي يدين بالولاء المطلق للتنظيم الدولي للإخوان ومقره تركيا.
وكان معظم أعضاء المكتب من دفعوا بعدد من القيادات (ناهزوا الأربعين) للخروج والتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد يؤكد أردنية الجماعة، وهو ما أفضى في النهاية إلى انشطار التنظيم إلى نصفين.
ويرى متابعون أن خيار الانتخابات المبكرة للمكتب التنفيذي الذي لطالما رفضه الصقور في السابق بات “القشة” الأخيرة التي يتعلق بها هؤلاء للمحافظة على ما تبقى من الجماعة، نتيجة حالة الاهتراء التي تشهدها والتي أفضت إلى تفضيل العديد من القيادات والأعضاء الابتعاد والانزواء عن المشهد الحالي، في مقابل تضغط مجموعة وازنة باتجاه الإسراع في إعادة تشكيل مكتب جديد يحظى بالإجماع داخل الصف الإخواني.
ويأتي هذا الخيار بعد أن فشلت جميع المحاولات الصلحية بين الجماعة والجمعية القانونية بقيادة عبدالمجيد ذنيبات، في ظل إصرار الأولى على أنها من لديها المشروعية التارخية لقيادة دفة الإخوان في الأردن، فيما ترى الأخيرة أنها تمتلك الأحقية القانونية. وأيضا بعد أن فشلت محاولات جماعة همام سعيد في تسوية سياسية مع الحكومة.
وتصر حكومة النسور على أنه لا خروج عن القانون الذي يقضي بأن هناك جمعية واحدة فقط للإخوان في إشارة إلى جماعة الذنيبات، وأنه إذا أراد الشق المقابل الحصول على ترخيص فعليه استبدال التسمية وهو ما يرفضه شق همام.
"شورى الإخوان": لا انتخابات مبكرة لقيادات "الجماعة"
الغد الأردني – 23-07-2015
أكد رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور نواف عبيدات أن المجلس لم يتلق أي طلب جديد لمقترح حول إجراء انتخابات مبكرة للهيئات القيادية في "الجماعة"، فيما أكد القيادي بالجماعة حمزة منصور أن الدعوة إلى انتخابات داخلية مبكرة في الجماعة من شأنها أن "تعقّد المشهد".
ورجّح عبيدات، في تصريحات لـ"الغد"، عقد جلسة طارئة للمجلس في غضون شهر واحد لبحث المستجدات المتعلقة بأمور الجماعة، موضحا أن الحديث عن مقترح جديد لإجراء انتخابات جديدة "ليس جديدا وتمت مناقشته سابقا".
وأكد أن المجلس لم يعرض عليه أي طلب جديد من هذا النوع، مضيفا "قد يكون هناك شيء في المستقبل القريب".
ويستحق موعد إجراء الانتخابات الداخلية للهيئات القيادية للجماعة بما في ذلك موقع المراقب العام، بشهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث تبدأ إجراءاتها في شباط (فبراير) كل أربعة أعوام.
من جهته، قال الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور إن قيادات فريق الحكماء (الذي تحفظ على تسميته بذلك) "لم يلمس أي تطور بشأن الخروج من أزمة الجماعة"، وذلك خلال مأدبة إفطار دعا إليها المراقب العام لـ"الإخوان" همام سعيد الأربعاء قبل الماضي.
ووصف منصور اللقاء "بالودي والأخوي"، قائلا "لم نلمس جديدا يمكن أن يؤسس للخروج من الأزمة".
واعتبر أن الحديث عن أي توجه لإجراء انتخابات داخلية مبكرة من شأنه أن "يعقد المشهد الإخواني، وأنها لن تسهم في إيجاد الحل للأزمة التي تمر بها الحركة الإسلامية".
في السياق، شدد منصور على ضرورة التوصل إلى توافق على حل أزمة "الإخوان"، عبر بحث كل السبل الممكنة لذلك، مشيرا إلى أن الجماعة لم تكن يوما "غير مرنة"، وأن من سمات الحركة الاسلامية ونهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "المرونة".
وأوضح "لا بد من توافق حقيقي داخل الصف، وأعني بذلك المتمسكين بجماعتهم، جماعة الإخوان المسلمين. أعتقد أن ذلك يكون بكيف نتفق على الأسباب التي أوصلتنا إلى الحالة التي نعيشها الآن ونعزز لحمة الصف".
ورأى أن من "ينكر" الأزمة التي تمر بها الجماعة "لا يرى المشهد على حقيقته"، مؤكدا أن هناك "تحولات كبرى تحيط بالجماعة، وان الحاجة ملحة للحفاظ على الإخوان".
وحول مسار التوافق المطلوب داخل "الإخوان" قال منصور "أعتقد إذا وصلنا إلى توافق لا بد أن نحدد المرحلة المقبلة والوضع الجديد الذي جد على الساحة، والذي ينكر أن هناك تحولات كبرى حصلت لا يرى المشهد على حقيقته".
وأضاف "التوافق لا بد أن يشمل ماذا بعد؟ وما الرؤيا المستقبلية؟ ولا بد أن يكون هناك خيارات عديدة حقيقية يمكن أن تحفظ للجماعة رسالتها التي قامت من أجلها وتحقق أهدافها".
وعن حقيقة أطروحات التوجه نحو ترخيص حزب جديد لـ"الإخوان" أو التنازل عن اسم الجماعة لمسمى جديد، أكد منصور أن "كل شيء لا بد أن يكون قابلا للبحث".
وتابع "للجماعة أهداف شاملة. وأعتقد أن كل شيء قابل للبحث نرى أنه سيحقق وحدة الصف والتمسك بثوابت الجماعة هو ما يجب أن يكون، بتقديري الحركة الإسلامية وأعني الاخوان المسلمين من سماتها المرونة وليس الجمود الذي هو ليس من طبيعتها وليس من هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل مرحلة خطابها المهم للحفاظ على الثوابت".
على وشك أن تُعقد، لكن الحقيقة التي ظلت راسخة أن ما جرى في يوم 23 يوليو 1952 غير تاريخ مصر للأبد.
<tbody>
اخوان الجزائر
</tbody>
الجزائر تمنع أكبر أحزاب «الإخوان المسلمين» من زيارة ولاية غرداية
بوابة الفجر 22-07-2015
منعت السلطات الجزائرية «حركة مجتمع السلم» أكبر أحزاب «الإخوان المسلمين» في البلاد، من زيارة ولاية غرداية التي شهدت أخيراً مواجهات عرقية دموية أدت إلى مقتل 24 شخصاً من عرب وميزابيين (أمازيغ)، فيما لم يتضح ما إذا كان القرار «استثنائياً» يستهدف الحركة، خصوصاً أن وفداً من حزب العمال كان تمكن من زيارة الولاية قبل أيام من دون وقوع إشكالات.
وأعلنت حركة «مجتمع السلم» نقلا عن الحياة اللندنية، أن جهة في السلطة أبلغتها بقرار السلطات الرسمية بعدم إمكانية زيارة غرداية. وأضافت من دون أن تسمي الجهة التي أبلغتها القرار، أن مبررات المنع كانت وجود «ظروف غير مناسبة في الولاية».
من جهته، رسم رئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري انطباعاً بأن حركته غير معترضة على قرار منعها من زيارة غرداية، ومع ذلك ورد في بيان لمقري أن «المكتب التنفيذي الوطني للحركة قرر في لقاء عاجل التمسك بالحق في زيارة أهلنا وإخواننا في الدين والوطن في غرداية بغرض المواساة والمعايدة».
وأضاف أن الحركة قررت أيضاً «تأجيل الزيارة إلى وقت لاحق سيُحدَد من خلال ضبط أكثر للتنسيق مع السلطات الرسمية». وشكر مرجعيات الطرفين وعائلات الضحايا والمتضررين في غرداية «على ترحيبهم بنا والاستعداد لاستقبالنا وإكرامنا». وشكر أيضاً «إخواننا من كل ولايات الوطن الذين وصل بعضهم غرداية، وناصف بعضهم الطريق، وكان بعضهم على أهبة الانطلاق حينما وصلهم خبر التأجيل».
ويبدو أن السلطات تخشى اندلاع أعمال العنف مجدداً في غرداية، بحال دخول أحزاب للقاء الأعيان، في وقت عاد الهدوء في شكل لافت إلى المدينة والبلدات المجاورة لها، وأشرفت قيادة الأمن أيضاً على تنصيب مسؤول أمني جديد في منطقة القرارة التي شهدت سقوط أكبر عدد من الضحايا منذ 10 أيام.
على صعيد آخر، ناقش رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في مدريد أمس، تفاصيل 9 اتفاقات بين بلاده وإسبانيا، حمل معظمها طابعاً اقتصادياً.
<tbody>
اخوان اليمن
</tbody>
الشيخ الزنداني يصل الي السعوديه ويعلن النفير العام لمقاتلة الحوثيين ومصدر يكشف عن سبب زيارتة
التغير – 17-07-2015
أفادت مصادر مطلعة أن الشيخ «عبد المجيد الزنداني» وصل إلى الأراضي السعودية، مساء الخميس، بعدما تمكن من الخروج من اليمن.
يأتي ذلك في وقت تسري فيه الأحاديث عن اقتراب عودة القيادات اليمنية الشرعية إلى عدن، في حين لم يعرف إن كان خروج «الزنداني» المطارد من قبل مليشيات الحوثيين، لزيارة قصيرة أم أنه ينوب البقاء في المملكة.
ونقلت صحيفة «عربي21» من مصدر مقرب من الزنداني أنه «وصل إلى السعودية مع عائلته، عبر منفذ الوديعة الرابط بين مدينة حضرموت ومدينة نجران التابعة للمملكة. وأضف المصدر أن الزيارة هدفها العلاج.
ويعرف عن الشيخ «الزنداني»، وهو رئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، مواقفه التي أيدت العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية ضد مليشيات الحوثيين وفلول الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال «الزنداني»، وهو داعية إسلامي معروف ورئيس جامعة الإيمان، في فتوى أصدرها منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن عاصفة الحزم «جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته».
ودعا «الزنداني» إلى إعلان النفير العام في الشعب اليمني لتعويض ما يعجز عنه الجيش والأمن الموالين للشرعية في أعداد المنتسبين إليهما.
وكان الشيخ «الزنداني» قد خرج من العاصمة صنعاء منذ استولى الحوثيون عليها في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أقدمت مليشيات الحوثيين على اقتحام منزل الشيخ «الزانداني» الذي يقع بمنطقة دارس بالعاصمة صنعاء، واعتقلت اثنين من حراسة المنزل، في دلالة على أن القيادي البارز بالإصلاح على رأس مطلوبي مليشيات الحوثيين.