Haneen
2015-08-13, 08:27 AM
تمويل الإخوان في مصر.. العقيدة والمال
المصدر ميدل ايست أونلاين
الدخل الشهري للجماعة يصل إلى ستين مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، واستثمارات الجماعة في الخارج، التي تصل إلى (180) مليار جنيه سنوياً.
خلاصة من بحث هيثم مزاحم 'سبل تمويل الإسلاميين': من الإخوان إلى داعش'، ضمن الكتاب 101 (مايو 2015) 'الإسلاميون والعمق الاجتماعي في العالم العربي وتركيا' الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
ميدل ايست أونلاين
دولة الإخوان الموازية
يتساءل بعض الإعلاميين والناشطين المصريين المعارضين لجماعة "الإخوان المسلمين" عن مصادر تمويل الجماعة، خاصة مع انتشار مقراتها ومقرات حزبها "الحرية والعدالة" في معظم المحافظات المصرية، وإنفاق الجماعة عشرات ملايين الدولارات لدعم مرشحيها خلال الانتخابات البرلمانية. وبحسب مصدر إخواني محسوب على التيار الإصلاحي، فإن الجماعة رصدت نحو (150) مليون جنيه خلال انتخابات 2005 وذلك لضمان الفوز بـ(88) مقعداً برلمانياً، بينما رصدت في انتخابات 2010 نحو (600) مليون جنيه، وهو ما رصدته الجماعة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2012. وتجيب قيادات الإخوان عن السؤال عن مصادر تمويلهم بأنهم يعتمدون على الدخل الذاتي، بمعنى اشتراكات الأعضاء العاملين التي تقدر من 3٪ إلى 7٪ من راتب كل عضو عامل لا يقل راتبه عن 300 جنيه شهرياً، ويستثنى من ذلك "الإخوان" المصنفون كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة.
المهندس خالد داود (القيادي الإخواني المجمدة عضويته في الجماعة، مؤسس حزب الريادة المصري) قال: إن الأموال التي يتلقاها الإخوان في مصر من الخارج تأتي من المصريين، فأعضاء جماعة الإخوان عددهم كبير جداً وبخاصة المصريين الذين يعملون في الخليج وأوروبا وأمريكا، فهم يدفعون نسبة من دخلهم للجماعة بين 7% و9% كاشتراكات سنوية. وأضاف أن هذا يعزز قوة "الإخوان المسلمين"؛ "لأن تمويلهم من جيوبهم وليس من مكان غريب، وبالتالي لا يعطون فرصة لأحد أن يبتزهم، ومن هذه الأموال يتم دفع رواتب المرشد وباقي الهيكل الخاص في الجماعة والحزب".
التمويل الخارجي:
يقول القيادي الإخواني الدكتور أحمد أبو بركة: إن الاشتراك السنوي لحزب "الحرية والعدالة"، التابع للجماعة لكل عضو يصل إلى (150) جنيهاً، بينما يصل الاشتراك كرسوم للحزب إلى (200) جنيه، مؤكداً أن تلك الاشتراكات هي المصدر الوحيد للحزب. في حين قال خلال ندوة: إن لدى الجماعة وحزبها مليارات الجنيهات، كاشفاً أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك سرق من الإخوان (400) مليون جنيه.
ويرى بعض الصحافيين أن أبرز الأشخاص الذين يموّلون الجماعة هم: خيرت صفوت الشاطر (نائب مرشد الجماعة)، ورجال الأعمال: حسن مالك، وعبدالرحمن سعودي، ونبيل مقبل، ومدحت الحداد. أما الدول التي تستثمر الجماعة فيها أموالها فهي: الإمارات وقطر واليابان وكوريا وأمريكا وبريطانيا وسويسرا وتركيا. أما البنوك العالمية التي تضع فيها الجماعة أموالها فهي بنوك مثل: سوسيتيه جنرال وباري باهي في فرنسا، إلى جانب بنك التقوى في جزر البهاما، الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف ندا. ومن رجال الأعمال الممولين للجماعة: صفوان ثابت (صاحب شركة جهينة، وهو صهر المستشار مأمون الهضيبي)، وعبدالمنعم سعودي (رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، وصاحب توكيل نيسان للسيارات)، ومدحت الحداد (أشهر المستثمرين في مواد البناء).
تعتمد جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في (72) دولة في العالم -بحسب تصريحات مرشدها السابق محمد مهدي عاكف- على التنظيات الدولية للجماعة في جمع تبرعات من الإخوان في هذه الدول، وكذلك على الدخل الشهري للجماعة الذي يصل إلى (60) مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، واستثمارات الجماعة في الخارج، التي تصل إلى (180) مليار جنيه سنوياً، وهي ما يعادل موازنات بعض الدول العربية مجتمعة، وذلك حسب القيادي الإخواني ثروت الخرباوي، الذي أكد أن موازنة الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها.
أُصول المال متعددة
وإذ يعتقد البعض أن خيرت الشاطر قد فقد جميع أمواله بمصادرتها من قبل النظام السابق في قضية التنظيم العسكري عام 2006؛ حيث تم سجنه مع شريكه حسن مالك، يرى البعض الآخر عدم صحة ذلك، لأن الشاطر قام بتمويل جماعة الإخوان عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 بأكثر من (50) مليون جنيه، وذلك لدعم مرشحي الجماعة في الانتخابات. كما أن الشاطر يمتلك عديد المدارس والحضانات المنتشرة في مناطق القاهرة.
أثار موضوع "تمويل جماعة الإخوان المسلمين" في مصر الكثير من الجدل والأسئلة والتكهنات بين المؤيدين للجماعة والمعادين لها، حيث تعرضت الجماعة لاتهامات بالحصول على تمويل أجنبي، غربي تارة وعربي خليجي تارة أخرى، وهو ما تنفيه الجماعة مؤكدة أنها تعتمد على اشتراكات وتبرعات الأعضاء والمؤيدين. ووصل الأمر إلى تقدم عدد من المحامين المصريين ببلاغات رسمية إلى القضاء المصري تطالبه بالتحقيق في ما نسبه الإعلام الأمريكي للمرشح السابق للرئاسة الأمريكية ميت رومني باتهامه للرئيس باراك أوباما أمام الكونغرس بأنه أعطى مليارا ونصف المليار دولار للإخوان المسلمين في مصر.
محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود نفى التهم الموجهة للجماعة بحصولها على أموال من الخارج. وقال: إن أجهزة أمن الدولة في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك لم تستطع إثبات وجود أي تمويل للجماعة، في الوقت الذي كان يستطيع فيه هذا الجهاز تلفيق التهم كافة للجماعة.
يقول أحد المحامين المعارضين للإخوان المسلمين في مصر: إن للجماعة نحو (1370) مقراً في معظم المحافظات المصرية تتكلف مبالغ طائلة، إضافة للأموال التي ينفقونها في الانتخابات، مما يظهر أنها تموّل من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يمتلك بنوكاً معروفة على مستوى العالم. لكن أحمد بان (العضو السابق في المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة) يقول: إن جماعة الإخوان انتبهت مبكراً منذ إنشائها لقضية التمويل، ووضعت لائحة مالية لتنظيم التمويل من جيوب الأعضاء، فكان على كل منهم أن يدفع من 7% إلى 10% من إجمالي دخله للجماعة، وكان أمين الصندوق هو المسؤول عن استثمار هذه الأموال في "أنشطة حلال" لتحقيق فوائض مالية تساعد في تمويل الأنشطة الأساسية الثلاثة للجماعة، وهي الأنشطة السياسية والدعوية والتربوية.
وكشف بان أن حملة الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012 قد تكلفت (650) مليون جنيه. وأضاف أن ثروات أباطرة المال في جماعة الإخوان المسلمين التي تعد بالمليارات، تكونت من خلال عمل بعضهم في دول
الخليج والدول الغربية التي احتضنتهم بعد هروبهم من الملاحقات الأمنية في مصر، ومنهم القيادي يوسف ندا الذي خرج من مصر ولم يكن يمتلك سوى معمل ألبان قبل أن يكوّن إمبراطوريته المالية المعروفة. وأشار إلى أن كثيراً من الإخوان عادوا إلى مصر مطلع السبعينيات من القرن الماضي ليمارسوا نشاطهم من جديد، وكانوا هم أحد أهم أدوات تجارة العملة آنذاك.
إمبراطورية المال:
كشف الصحافي الأمريكي فرح دوغلاس في تقرير تحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"، عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها. وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما يلفت أنظار السلطات وأجهزة المخابرات التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب في كل أنحاء العالم. يقول فرح: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسة، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت استراتيجية الجماعة على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم دوغلاس كل من: إبراهيم كامل (مؤسس بنك دار المال الإسلامي - "دي إم إي")، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" في جزر البهاما، ويوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في ناسو، وإدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو.
كان مسؤول أمريكي قد أشار إلى أن مجموع أصول الجماعة دولياً، يتراوح ما بين خمسة وعشرة مليارات دولار، بينما يرى دوغلاس أنه من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء، مثل ندا ونصر الدين، يملكان ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء أكانت حقيقية أو "أوف شور"، والأمر نفسه بالنسبة لـغالب همت، وقادة آخرين من الإخوان المسلمين، مشيرا إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية وثروة الإخوان المسلمين.
المصدر ميدل ايست أونلاين
الدخل الشهري للجماعة يصل إلى ستين مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، واستثمارات الجماعة في الخارج، التي تصل إلى (180) مليار جنيه سنوياً.
خلاصة من بحث هيثم مزاحم 'سبل تمويل الإسلاميين': من الإخوان إلى داعش'، ضمن الكتاب 101 (مايو 2015) 'الإسلاميون والعمق الاجتماعي في العالم العربي وتركيا' الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
ميدل ايست أونلاين
دولة الإخوان الموازية
يتساءل بعض الإعلاميين والناشطين المصريين المعارضين لجماعة "الإخوان المسلمين" عن مصادر تمويل الجماعة، خاصة مع انتشار مقراتها ومقرات حزبها "الحرية والعدالة" في معظم المحافظات المصرية، وإنفاق الجماعة عشرات ملايين الدولارات لدعم مرشحيها خلال الانتخابات البرلمانية. وبحسب مصدر إخواني محسوب على التيار الإصلاحي، فإن الجماعة رصدت نحو (150) مليون جنيه خلال انتخابات 2005 وذلك لضمان الفوز بـ(88) مقعداً برلمانياً، بينما رصدت في انتخابات 2010 نحو (600) مليون جنيه، وهو ما رصدته الجماعة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2012. وتجيب قيادات الإخوان عن السؤال عن مصادر تمويلهم بأنهم يعتمدون على الدخل الذاتي، بمعنى اشتراكات الأعضاء العاملين التي تقدر من 3٪ إلى 7٪ من راتب كل عضو عامل لا يقل راتبه عن 300 جنيه شهرياً، ويستثنى من ذلك "الإخوان" المصنفون كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة.
المهندس خالد داود (القيادي الإخواني المجمدة عضويته في الجماعة، مؤسس حزب الريادة المصري) قال: إن الأموال التي يتلقاها الإخوان في مصر من الخارج تأتي من المصريين، فأعضاء جماعة الإخوان عددهم كبير جداً وبخاصة المصريين الذين يعملون في الخليج وأوروبا وأمريكا، فهم يدفعون نسبة من دخلهم للجماعة بين 7% و9% كاشتراكات سنوية. وأضاف أن هذا يعزز قوة "الإخوان المسلمين"؛ "لأن تمويلهم من جيوبهم وليس من مكان غريب، وبالتالي لا يعطون فرصة لأحد أن يبتزهم، ومن هذه الأموال يتم دفع رواتب المرشد وباقي الهيكل الخاص في الجماعة والحزب".
التمويل الخارجي:
يقول القيادي الإخواني الدكتور أحمد أبو بركة: إن الاشتراك السنوي لحزب "الحرية والعدالة"، التابع للجماعة لكل عضو يصل إلى (150) جنيهاً، بينما يصل الاشتراك كرسوم للحزب إلى (200) جنيه، مؤكداً أن تلك الاشتراكات هي المصدر الوحيد للحزب. في حين قال خلال ندوة: إن لدى الجماعة وحزبها مليارات الجنيهات، كاشفاً أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك سرق من الإخوان (400) مليون جنيه.
ويرى بعض الصحافيين أن أبرز الأشخاص الذين يموّلون الجماعة هم: خيرت صفوت الشاطر (نائب مرشد الجماعة)، ورجال الأعمال: حسن مالك، وعبدالرحمن سعودي، ونبيل مقبل، ومدحت الحداد. أما الدول التي تستثمر الجماعة فيها أموالها فهي: الإمارات وقطر واليابان وكوريا وأمريكا وبريطانيا وسويسرا وتركيا. أما البنوك العالمية التي تضع فيها الجماعة أموالها فهي بنوك مثل: سوسيتيه جنرال وباري باهي في فرنسا، إلى جانب بنك التقوى في جزر البهاما، الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف ندا. ومن رجال الأعمال الممولين للجماعة: صفوان ثابت (صاحب شركة جهينة، وهو صهر المستشار مأمون الهضيبي)، وعبدالمنعم سعودي (رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، وصاحب توكيل نيسان للسيارات)، ومدحت الحداد (أشهر المستثمرين في مواد البناء).
تعتمد جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في (72) دولة في العالم -بحسب تصريحات مرشدها السابق محمد مهدي عاكف- على التنظيات الدولية للجماعة في جمع تبرعات من الإخوان في هذه الدول، وكذلك على الدخل الشهري للجماعة الذي يصل إلى (60) مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، واستثمارات الجماعة في الخارج، التي تصل إلى (180) مليار جنيه سنوياً، وهي ما يعادل موازنات بعض الدول العربية مجتمعة، وذلك حسب القيادي الإخواني ثروت الخرباوي، الذي أكد أن موازنة الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها.
أُصول المال متعددة
وإذ يعتقد البعض أن خيرت الشاطر قد فقد جميع أمواله بمصادرتها من قبل النظام السابق في قضية التنظيم العسكري عام 2006؛ حيث تم سجنه مع شريكه حسن مالك، يرى البعض الآخر عدم صحة ذلك، لأن الشاطر قام بتمويل جماعة الإخوان عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 بأكثر من (50) مليون جنيه، وذلك لدعم مرشحي الجماعة في الانتخابات. كما أن الشاطر يمتلك عديد المدارس والحضانات المنتشرة في مناطق القاهرة.
أثار موضوع "تمويل جماعة الإخوان المسلمين" في مصر الكثير من الجدل والأسئلة والتكهنات بين المؤيدين للجماعة والمعادين لها، حيث تعرضت الجماعة لاتهامات بالحصول على تمويل أجنبي، غربي تارة وعربي خليجي تارة أخرى، وهو ما تنفيه الجماعة مؤكدة أنها تعتمد على اشتراكات وتبرعات الأعضاء والمؤيدين. ووصل الأمر إلى تقدم عدد من المحامين المصريين ببلاغات رسمية إلى القضاء المصري تطالبه بالتحقيق في ما نسبه الإعلام الأمريكي للمرشح السابق للرئاسة الأمريكية ميت رومني باتهامه للرئيس باراك أوباما أمام الكونغرس بأنه أعطى مليارا ونصف المليار دولار للإخوان المسلمين في مصر.
محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود نفى التهم الموجهة للجماعة بحصولها على أموال من الخارج. وقال: إن أجهزة أمن الدولة في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك لم تستطع إثبات وجود أي تمويل للجماعة، في الوقت الذي كان يستطيع فيه هذا الجهاز تلفيق التهم كافة للجماعة.
يقول أحد المحامين المعارضين للإخوان المسلمين في مصر: إن للجماعة نحو (1370) مقراً في معظم المحافظات المصرية تتكلف مبالغ طائلة، إضافة للأموال التي ينفقونها في الانتخابات، مما يظهر أنها تموّل من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يمتلك بنوكاً معروفة على مستوى العالم. لكن أحمد بان (العضو السابق في المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة) يقول: إن جماعة الإخوان انتبهت مبكراً منذ إنشائها لقضية التمويل، ووضعت لائحة مالية لتنظيم التمويل من جيوب الأعضاء، فكان على كل منهم أن يدفع من 7% إلى 10% من إجمالي دخله للجماعة، وكان أمين الصندوق هو المسؤول عن استثمار هذه الأموال في "أنشطة حلال" لتحقيق فوائض مالية تساعد في تمويل الأنشطة الأساسية الثلاثة للجماعة، وهي الأنشطة السياسية والدعوية والتربوية.
وكشف بان أن حملة الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012 قد تكلفت (650) مليون جنيه. وأضاف أن ثروات أباطرة المال في جماعة الإخوان المسلمين التي تعد بالمليارات، تكونت من خلال عمل بعضهم في دول
الخليج والدول الغربية التي احتضنتهم بعد هروبهم من الملاحقات الأمنية في مصر، ومنهم القيادي يوسف ندا الذي خرج من مصر ولم يكن يمتلك سوى معمل ألبان قبل أن يكوّن إمبراطوريته المالية المعروفة. وأشار إلى أن كثيراً من الإخوان عادوا إلى مصر مطلع السبعينيات من القرن الماضي ليمارسوا نشاطهم من جديد، وكانوا هم أحد أهم أدوات تجارة العملة آنذاك.
إمبراطورية المال:
كشف الصحافي الأمريكي فرح دوغلاس في تقرير تحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"، عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها. وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما يلفت أنظار السلطات وأجهزة المخابرات التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب في كل أنحاء العالم. يقول فرح: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسة، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت استراتيجية الجماعة على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم دوغلاس كل من: إبراهيم كامل (مؤسس بنك دار المال الإسلامي - "دي إم إي")، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" في جزر البهاما، ويوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في ناسو، وإدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو.
كان مسؤول أمريكي قد أشار إلى أن مجموع أصول الجماعة دولياً، يتراوح ما بين خمسة وعشرة مليارات دولار، بينما يرى دوغلاس أنه من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء، مثل ندا ونصر الدين، يملكان ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء أكانت حقيقية أو "أوف شور"، والأمر نفسه بالنسبة لـغالب همت، وقادة آخرين من الإخوان المسلمين، مشيرا إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية وثروة الإخوان المسلمين.