Haneen
2015-08-13, 08:32 AM
<tbody>
الاخوان المسلمين
</tbody>
<tbody>
السبت
20-6-2015
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
أخوان الأردن يخاطبون الدولة ب”صرامه” بعد الإنذار العدلي الذي وجهه الذنيبات وعودة للحديث عن “النسيج الوطني”
تلخيص مركز الاعلام
· المراقب العام الجديد عبد المجيد الذنيبات وجه انذارا عدليا يطالب بـ”وراثة” جماعة الاخوان المسلمين، والجماعة الاصلية، وصفت العمل انه مسرحية ممثلوها مستأجرين من الدولة الأردنية.
· الدولة من جانبها، رفضت وترفض الاتهام المذكور باعتبارها وفق ما قاله وزير الدولة للشؤون السياسية الدكتور خالد كلالدة ليست طرفا في النزاع الداخلي للاخوان
· الا ان الدولة عبر أداتها الاعلامية الاساسية في الصحافة المحلية، صحيفة الرأي اليومية، والتي بدأت منذ اليوم الاول تتعامل مع جماعة ذنيبات تحت مسمى “الجماعة الشرعية"
· توجيه الانذار العدلي لجماعة الاخوان المسلمين ، جاء عقب “حادثة اربد” التي هزّت كيان الجماعة قبل اكثر من اسبوع، إذ استضافت شعبة الفاروق في اربد “فعالية” لجماعة الذنيبات في مقرّ الجماعة.
· الجماعة الاصلية وبصورة رسمية اصدرت بيانها على لسان الناطق الاعلامي باسمها معاذ الخوالدة، والذي جاء فيه رفض الجماعة للاجراءات التي تتبعها جمعية ذنيبات معتبرها “مخالفة للقانون”
· قانونيا بات يتعين على الجماعة تنفيذ مضمون الإنذار، وتسليم كافة الممتلكات التي بحوزتهم للقيادة الأخرى خلال ثلاثة أشهر، وفي حال عدم استجابتها فإن القضاء سيلاحقها بجرم إساءة الإئتمان.
</tbody>
http://www.raialyoum.com (http://www.raialyoum.com/)/
JUN 19, 2015
عمان- رأي اليوم- فرح مرقه
لم يمرّ المشهد التصعيدي الذي رسمه مراقب عام الجمعية الجديدة عبر توجيهه انذارا عدليا يطالب بـ”وراثة” جماعة الاخوان المسلمين، “عارضا” على الجماعة الاصلية، فالاخيرة فكّكت القصة منذ اليوم الأول، كمسرحية ممثلوها مستأجرين من الدولة الأردنية.
الدولة من جانبها، رفضت وترفض الاتهام المذكور باعتبارها وفق ما قاله وزير الدولة للشؤون السياسية الدكتور خالد كلالدة غير مرة لـ”رأي اليوم” مباشرة “ليست طرفا في النزاع الداخلي”، وهنا لا بد من العودة للتدقيق على كون الدولة تصرّ على اعتبار ان هناك أي “داخلية” في المشهد الذي يحوي جماعة فُصلت وانفصلت عن الاخرى، وهو ما تم وفق اسس تنظيمية وقانونية معا.
اعتبار القصة داخلية من الاساس، يمنح ضوءا اخضر- بالبعد السياسي- وبصورة واضحة للجمعية الجديدة بطبيعة الحال بالانقضاض على “التركة” المفترضة من ملفات واملاك ومقرّات، كما ورد في تصريحات المراقب العام للجمعية عبد المجيد ذنيبات، وهو ما يتنافى من جهة او اخرى مع حديث رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبد الله النسور المباشر للاعلام عن كون جماعة ذنيبات طلبت ترخيصا لجمعية جديدة ولم تتقدم بطلب تصويب اوضاع من الاساس.
تواطؤ الدولة أيضا يبدو واضحا عبر أداتها الاعلامية الاساسية في الصحافة المحلية، صحيفة الرأي اليومية، والتي بدأت منذ اليوم الاول تتعامل مع جماعة ذنيبات تحت مسمى “الجماعة الشرعية”، بينما الجماعة الاصلية كـ”غير الشرعية”، الامر الذي من المعروف انه لا يتم دون غمزة رسمية منذ البداية.
توجيه الانذار العدلي من الجمعية المذكورة لجماعة الاخوان المسلمين التاريخية والتي لا يزال مراقبها العام الدكتور همام سعيد، يعني ان الجمعية بدأت تتحرك عقب “حادثة اربد” التي هزّت كيان الجماعة قبل اكثر من اسبوع، إذ استضافت شعبة الفاروق في اربد “فعالية” للجمعية المذكورة في مقرّ الجماعة.
من حقّ المراقب ذنيبات هنا، أن يعوّل على القصة، والتي احدثت بلبلة كبيرة في البيت الاخواني خشية التصدّع من اربد، إلا أن ما يغيب عن ذهن الجمعية هو ان فردا من الجماعة لم يعلن حتى اللحظة انضمامه للجمعية التي لا يزال تعداد اعضائها بين 35- 40 عضوا وفق اخر المعلومات التي اطلعت عليها “رأي اليوم”، كما لا نستطيع أن نغيّب الاجتماع الحاشد الذي تم عقب الحادثة في اربد للجماعة الاصلية وأدّى لتجديد البيعة للدكتور سعيد.
من المفهوم وفقا للمعطيات الحالية، أن السياسة المحلية في عمان من جانبها “متواطئة” مع الحال، على قاعدة “فرّق تسُد” وفق أحد المحللين الذي تحدث لـ”رأي اليوم” سابقا باعتبار جماعة الاخوان المسلمين اكبر جسم منظم في المملكة، مشيرا الى انها اليوم (أي الحكومة كتعبير عن الدولة) تترك الريح لتعصف بين الفريقين منتظرة نتيجة ما سيحصل، وهو ما سيمكنها بطبيعة الحال من “سحب الغطاء” بأية لحظة عن جمعيتها الجديدة، كما وصف القيادي في الجماعة الاصلية الشيخ مراد العضايلة جمعية ذنيبات سابقا.
في الحديث عن “التركة” من الاملاك والمقرات، اصرّ العضايلة بصورة حازمة على ان الحديث عنها “ليس ذو الاهمية الابلغ” في القصة، لسببين اولهما ان “مجموع الاملاك” ليس كبيرا كون الجماعة اعتمدت في معظم المحافظات على الايجار بدلا من شراء المقرات، والثانية كون “ما يجتمع عليه الاخوة في الجماعة اهم من يافطات وامكنة”، وهنا حصرا يعيد التساؤل عن الهدف من وراء التضييق على الجماعة بالصورة الحالية رغم كونها تمثل “معارضة عقلانية” من جانب، واسلام وسطي يحافظ على القيم الدينية دون تطرف من جانب ثانٍ.
الجماعة الاصلية وبصورة رسمية اصدرت بيانها على لسان الناطق الاعلامي باسمها الشاب معاذ الخوالدة، والذي جاء فيه رفض الجماعة للاجراءات التي تتبعها جمعية ذنيبات معتبرها “مخالفة للقانون” وتدلل بشكل واضح على “أن هذه الجمعية ليست سوى حلقة من حلقات مسار التضييق الرسمي على الجماعة وإضعاف دورها الوطني ودورها المناصر لقضايا الأمة العربية والإسلامية، حتى باتت الحكومة وأجهزتها تذلل كل الصعاب وتضرب بالقوانين عرض الحائط إحياء لهذه الجمعية التي فشلت فشلا ذريعا في استقطاب أبناء الجماعة وقواعدها بعد انكشاف الغاية من تأسيسها”.
وتساءل الخوالدة في بيانه “لمصلحة من يتم العمل على إقصاء دعاة الفكر الإسلامي المعتدل في ظل واقع إقليمي ملتهب يعد الفكر المتطرف أحد أبرز اللاعبين فيه!! ولمصلحة من يتم المساس بالنسيج الوطني الأردني ومحاولة تفكيك وإضعاف قواه المجتمعية والسياسية الحية في ظل إحداق الأخطار بوطننا الغالي من كل جنب وصوب!! أسئلة تبقى برسم الإجابة نأمل أن تصل للعقلاء في الدولة الأردنية وظننا أنهم كثر”.
قانونا اليوم، “بات يتعين على الجماعة تنفيذ مضمون الإنذار، وتسليم كافة الممتلكات التي بحوزتهم للقيادة الأخرى خلال ثلاثة أشهر، وفي حال عدم استجابتها فإن القضاء سيلاحقها بجرم إساءة الإئتمان”، وفق يومية الرأي، الامر الذي تعلم “رأي اليوم” في الاثناء ان الجماعة الاصلية تعدّ له العدّة وتتشاور مع المقرّبين والخبراء من داخلها وخارجها لتدحضه.
أخيرا، الدولة اليوم عادت لواجهة الاتهام امام الجماعة الاصلية باعتبارها (أي الدولة) تخون حلفاءها، وفقا لما تلمح اليه الجماعة دوما في حديثها عن صيانتها للامن المحلي والوحدة الوطنية، إلا ان الفرص اليوم مفتوحة امام الجماعة الاصلية من جهة والدولة الاردنية من اخرى ان تقوم احداهما بـ “خلط الاوراق” وهو ما ابدع فيه الطرفان عدة مرات قبل هذه المرة قبيل المواجهة وفي مواقف اكثر تعقيدا.
الاخوان المسلمين
</tbody>
<tbody>
السبت
20-6-2015
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
أخوان الأردن يخاطبون الدولة ب”صرامه” بعد الإنذار العدلي الذي وجهه الذنيبات وعودة للحديث عن “النسيج الوطني”
تلخيص مركز الاعلام
· المراقب العام الجديد عبد المجيد الذنيبات وجه انذارا عدليا يطالب بـ”وراثة” جماعة الاخوان المسلمين، والجماعة الاصلية، وصفت العمل انه مسرحية ممثلوها مستأجرين من الدولة الأردنية.
· الدولة من جانبها، رفضت وترفض الاتهام المذكور باعتبارها وفق ما قاله وزير الدولة للشؤون السياسية الدكتور خالد كلالدة ليست طرفا في النزاع الداخلي للاخوان
· الا ان الدولة عبر أداتها الاعلامية الاساسية في الصحافة المحلية، صحيفة الرأي اليومية، والتي بدأت منذ اليوم الاول تتعامل مع جماعة ذنيبات تحت مسمى “الجماعة الشرعية"
· توجيه الانذار العدلي لجماعة الاخوان المسلمين ، جاء عقب “حادثة اربد” التي هزّت كيان الجماعة قبل اكثر من اسبوع، إذ استضافت شعبة الفاروق في اربد “فعالية” لجماعة الذنيبات في مقرّ الجماعة.
· الجماعة الاصلية وبصورة رسمية اصدرت بيانها على لسان الناطق الاعلامي باسمها معاذ الخوالدة، والذي جاء فيه رفض الجماعة للاجراءات التي تتبعها جمعية ذنيبات معتبرها “مخالفة للقانون”
· قانونيا بات يتعين على الجماعة تنفيذ مضمون الإنذار، وتسليم كافة الممتلكات التي بحوزتهم للقيادة الأخرى خلال ثلاثة أشهر، وفي حال عدم استجابتها فإن القضاء سيلاحقها بجرم إساءة الإئتمان.
</tbody>
http://www.raialyoum.com (http://www.raialyoum.com/)/
JUN 19, 2015
عمان- رأي اليوم- فرح مرقه
لم يمرّ المشهد التصعيدي الذي رسمه مراقب عام الجمعية الجديدة عبر توجيهه انذارا عدليا يطالب بـ”وراثة” جماعة الاخوان المسلمين، “عارضا” على الجماعة الاصلية، فالاخيرة فكّكت القصة منذ اليوم الأول، كمسرحية ممثلوها مستأجرين من الدولة الأردنية.
الدولة من جانبها، رفضت وترفض الاتهام المذكور باعتبارها وفق ما قاله وزير الدولة للشؤون السياسية الدكتور خالد كلالدة غير مرة لـ”رأي اليوم” مباشرة “ليست طرفا في النزاع الداخلي”، وهنا لا بد من العودة للتدقيق على كون الدولة تصرّ على اعتبار ان هناك أي “داخلية” في المشهد الذي يحوي جماعة فُصلت وانفصلت عن الاخرى، وهو ما تم وفق اسس تنظيمية وقانونية معا.
اعتبار القصة داخلية من الاساس، يمنح ضوءا اخضر- بالبعد السياسي- وبصورة واضحة للجمعية الجديدة بطبيعة الحال بالانقضاض على “التركة” المفترضة من ملفات واملاك ومقرّات، كما ورد في تصريحات المراقب العام للجمعية عبد المجيد ذنيبات، وهو ما يتنافى من جهة او اخرى مع حديث رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبد الله النسور المباشر للاعلام عن كون جماعة ذنيبات طلبت ترخيصا لجمعية جديدة ولم تتقدم بطلب تصويب اوضاع من الاساس.
تواطؤ الدولة أيضا يبدو واضحا عبر أداتها الاعلامية الاساسية في الصحافة المحلية، صحيفة الرأي اليومية، والتي بدأت منذ اليوم الاول تتعامل مع جماعة ذنيبات تحت مسمى “الجماعة الشرعية”، بينما الجماعة الاصلية كـ”غير الشرعية”، الامر الذي من المعروف انه لا يتم دون غمزة رسمية منذ البداية.
توجيه الانذار العدلي من الجمعية المذكورة لجماعة الاخوان المسلمين التاريخية والتي لا يزال مراقبها العام الدكتور همام سعيد، يعني ان الجمعية بدأت تتحرك عقب “حادثة اربد” التي هزّت كيان الجماعة قبل اكثر من اسبوع، إذ استضافت شعبة الفاروق في اربد “فعالية” للجمعية المذكورة في مقرّ الجماعة.
من حقّ المراقب ذنيبات هنا، أن يعوّل على القصة، والتي احدثت بلبلة كبيرة في البيت الاخواني خشية التصدّع من اربد، إلا أن ما يغيب عن ذهن الجمعية هو ان فردا من الجماعة لم يعلن حتى اللحظة انضمامه للجمعية التي لا يزال تعداد اعضائها بين 35- 40 عضوا وفق اخر المعلومات التي اطلعت عليها “رأي اليوم”، كما لا نستطيع أن نغيّب الاجتماع الحاشد الذي تم عقب الحادثة في اربد للجماعة الاصلية وأدّى لتجديد البيعة للدكتور سعيد.
من المفهوم وفقا للمعطيات الحالية، أن السياسة المحلية في عمان من جانبها “متواطئة” مع الحال، على قاعدة “فرّق تسُد” وفق أحد المحللين الذي تحدث لـ”رأي اليوم” سابقا باعتبار جماعة الاخوان المسلمين اكبر جسم منظم في المملكة، مشيرا الى انها اليوم (أي الحكومة كتعبير عن الدولة) تترك الريح لتعصف بين الفريقين منتظرة نتيجة ما سيحصل، وهو ما سيمكنها بطبيعة الحال من “سحب الغطاء” بأية لحظة عن جمعيتها الجديدة، كما وصف القيادي في الجماعة الاصلية الشيخ مراد العضايلة جمعية ذنيبات سابقا.
في الحديث عن “التركة” من الاملاك والمقرات، اصرّ العضايلة بصورة حازمة على ان الحديث عنها “ليس ذو الاهمية الابلغ” في القصة، لسببين اولهما ان “مجموع الاملاك” ليس كبيرا كون الجماعة اعتمدت في معظم المحافظات على الايجار بدلا من شراء المقرات، والثانية كون “ما يجتمع عليه الاخوة في الجماعة اهم من يافطات وامكنة”، وهنا حصرا يعيد التساؤل عن الهدف من وراء التضييق على الجماعة بالصورة الحالية رغم كونها تمثل “معارضة عقلانية” من جانب، واسلام وسطي يحافظ على القيم الدينية دون تطرف من جانب ثانٍ.
الجماعة الاصلية وبصورة رسمية اصدرت بيانها على لسان الناطق الاعلامي باسمها الشاب معاذ الخوالدة، والذي جاء فيه رفض الجماعة للاجراءات التي تتبعها جمعية ذنيبات معتبرها “مخالفة للقانون” وتدلل بشكل واضح على “أن هذه الجمعية ليست سوى حلقة من حلقات مسار التضييق الرسمي على الجماعة وإضعاف دورها الوطني ودورها المناصر لقضايا الأمة العربية والإسلامية، حتى باتت الحكومة وأجهزتها تذلل كل الصعاب وتضرب بالقوانين عرض الحائط إحياء لهذه الجمعية التي فشلت فشلا ذريعا في استقطاب أبناء الجماعة وقواعدها بعد انكشاف الغاية من تأسيسها”.
وتساءل الخوالدة في بيانه “لمصلحة من يتم العمل على إقصاء دعاة الفكر الإسلامي المعتدل في ظل واقع إقليمي ملتهب يعد الفكر المتطرف أحد أبرز اللاعبين فيه!! ولمصلحة من يتم المساس بالنسيج الوطني الأردني ومحاولة تفكيك وإضعاف قواه المجتمعية والسياسية الحية في ظل إحداق الأخطار بوطننا الغالي من كل جنب وصوب!! أسئلة تبقى برسم الإجابة نأمل أن تصل للعقلاء في الدولة الأردنية وظننا أنهم كثر”.
قانونا اليوم، “بات يتعين على الجماعة تنفيذ مضمون الإنذار، وتسليم كافة الممتلكات التي بحوزتهم للقيادة الأخرى خلال ثلاثة أشهر، وفي حال عدم استجابتها فإن القضاء سيلاحقها بجرم إساءة الإئتمان”، وفق يومية الرأي، الامر الذي تعلم “رأي اليوم” في الاثناء ان الجماعة الاصلية تعدّ له العدّة وتتشاور مع المقرّبين والخبراء من داخلها وخارجها لتدحضه.
أخيرا، الدولة اليوم عادت لواجهة الاتهام امام الجماعة الاصلية باعتبارها (أي الدولة) تخون حلفاءها، وفقا لما تلمح اليه الجماعة دوما في حديثها عن صيانتها للامن المحلي والوحدة الوطنية، إلا ان الفرص اليوم مفتوحة امام الجماعة الاصلية من جهة والدولة الاردنية من اخرى ان تقوم احداهما بـ “خلط الاوراق” وهو ما ابدع فيه الطرفان عدة مرات قبل هذه المرة قبيل المواجهة وفي مواقف اكثر تعقيدا.