Haneen
2015-08-13, 09:06 AM
<tbody>
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
الإثنين: 20/04/2015
</tbody>
<tbody>
الأخبار
</tbody>
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم ؛ أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة رفضت طلبات الأسيرين خضر عدنان وجعفر عز الدين بالإفراج عنهما وإلغاء قرار الاعتقال الإداري التعسفي بحقهما. علماً بأن محكمة الاستئناف الصهيونية في عوفر رفضت في وقت سابق طلبات الأسيرين في الطعن بقرار الاعتقال الإداري.(موقع أخبار فلسطين)
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الأسير الإداري أيمن علي سليمان اطبيش (34 عاماً) أحد كوادر الجهاد، من بلدة دورا الخليل، قرر مقاطعة المحاكم الإدارية ويرفض الاعتراف بها والمثول أمامها، احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.(موقعع سرايا القدس)
<tbody>
تقارير مرفقة من مواقع تابعة للجهاد
</tbody>
الجهاد الإسلامي على مقصلة "الاستئصال" في الضفة المحتلة
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
تستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر وممنهج، قيادات الشعب الفلسطيني وخاصة حركة الجهاد الإسلامي، حيث تتعمد تفريغ الأراضي الفلسطينية من كافة هذه القيادات، بالاعتقال أو بالقتل، لجعل الشعب الفلسطيني مكشوف الظهر دون قيادة تقوده في مسيرة التحرير.
وكانت قوات الاحتلال شنت مؤخراً، حملة اعتقالات طالت معظم قيادات الجهاد الإسلامي في مدن الضفة الغربية، واصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن فيما آخرون لا زالوا معتقلين إدارياً.
واعتقلت قوة صهيونية في يونيو 2014، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر خضر عدنان (38 عاما) خلال عبوره الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت كمينا لعدنان بعد إدلائه بتصريحات صحفية على إحدى الفضائيات قال فيها إنه على يقين بأن المقاومة الفلسطينية في غزة ستدك الكيان بالصواريخ خلال الساعات القادمة، ردا على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما حكمت المحكمة الصهيونية في معسكر سالم، في الأول من إبريل الحالي، على الأسيرة منى حسين قعدان (43 عاماً)، بالسجن 70 شهراً وغرامة مالية بـ30 ألف شيكل، بعد أن اعتقلت في نوفمبر 2012.
ووجهت المحكمة للأسيرة قعدان تهم: العضوية في حركة الجهاد الإسلامي، وتنظيم آخرين، وإدارة جمعية تابعة للعمل النسائي للحركة.
فيما جدد الاحتلال مؤخراً الاعتقال الإداري لشقيق منى، القيادي بحركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان لأربعة أشهر جديدة، حيث اعتقلته في يونيو 2014.
ويعد الأسير طارق قعدان أحد أبرز أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى جانب الأسير المجاهد جعفر عز الدين واستمر اضرابهما لمدة زادت عن ثلاثة أشهر.
إلى ذلك، نقلت إذاعة صوت الأسرى المحلية، أمس عن مصادر خاصة قولهم: إن سلطات الاحتلال قررت عرض مجموعة من قادة أسرى الجهاد الإسلامي في السجون إلى محكمة الاستئناف في المحكمة الصهيونية العليا".
وذكرت الإذاعة أن الأسرى هم مفجرو معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام، وهم: الشيخ القيادي خضر عدنان (37 عامًا) المعتقل في 17 ديسمبر 2011، والأسير جعفر عز الدين (43 عامًا) من قرية عرابة قضاء جنين بالضفة الغربية، والمعتقل في 15 يونيو الماضي، والأسير طارق قعدان (42 عامًا) من بلدة عرابة قضاء جنين والمعتقل أيضاً منذ 15 من يوليو الماضي إدارياً دون أن توجه له أي تهمة، بالإضافة إلى الأسير سامي البيراوي من بلدة عصيرة قضاء نابلس، والمعتقل إدارياً في سجون الاحتلال منذ عام و نصف، وأمضى سابقاً 4 سنوات في المعتقل.
كما أن هناك جملة من قيادات الجهاد الإسلامي معتقلين في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة، من بينهم الأسير القائد نهار السعدي وعلي الصفوري، وبسام السعدي وثابت مرداوي وانس جرادات وسعيد الطوباسي والكثير الكثير من الاسرى.
كشف ظهر الشعب
واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ أحمد المدلل، استهداف قيادات المقاومة الإسلامية وخاصة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، يأتي في إطار محاولات إخماد نيران المقاومة في قلوب الشعب الفلسطيني، وتفريغ ساحة الضفة من قيادييها ورموزها.
وقال المدلل: "العدو يعمل على اجتثاث شريحة المقاومة من الضفة، حتى يمرر مخططاته الإجرامية ضد أرضنا التي تحولت أكثر من 92% منها إلى مستوطنات وطرق التفافية"، مشيراً إلى أن الاحتلال يعمل كما أنه يعمل على تصفية القضية الفلسطينية حتى لا يكون هناك أي راية للمقاومة في الضفة.
وأوضح المدلل أن هذه الحملة المسعورة التي تأتي في ظل صمت السلطة الفلسطينية، "تؤكد على أن هناك دوراً وظيفياً لهذه السلطة، لا يخرج عن دور التنسيق الأمني"، متسائلاً عن موقف السلطة من الممارسات الصهيونية في الضفة الغربية.
وأضاف: "القدس تهود، واهلنا يتعرضون لمداهمات يومية وقيادات المقاومة تتعرض اليوم لحملة اعتقالات وعمليات قتل بدم بارد"، واستدرك: "ولكن الصهاينة بكافة فئاتهم وشرائحهم يعلمون أن شعلة المقاومة والجهاد الإسلامي لا يمكن لها أن تنطفي على أرض فلسطين، وأن المقاومة لا يمكن أن يتم وأدها، فقد حاولوا كثيراً خلال معركة جنين عندما قتلوا رجال المقاومة، إلا أنهم خرجوا من اسفل الركام".
ولفت المدلل النظر إلى أن كافة هذه المحاولات لم توقف العمليات الفدائية في الضفة، "التي ما زالت مستمرة "، مشيراً إلى أن كافة ما يفعله الاحتلال "لن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني لأن شجرة المقاومة شجرة مباركة اصلها ثابت وفرعها في السماء".
تفريغ واستهداف
بدوره، أكد مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، أن الاحتلال ، يسعى لتغييب القيادات الفلسطينية من الضفة الغربية عبر زجهم بالسجون وإبعادهم لتغيبهم في ظل حالة الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وقال الخفش: "الاحتلال يريد تفريغ ساحة المقاومة من القيادات ومن رموز الشعب الفلسطيني، حيث تضم السجون خيرة أبنائنا وقادتنا من بينهم مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وحسن سلامة وخضر عدنان والأخوان طارق ومنى قعدان وخالدة جرار وغيرهم الكثير".
وبيّن أن الاحتلال يتربص بقيادات الفلسطينيين، ويلصق بهم اتهامات شديدة من أجل ضمان بقائهم في السجون لفترة أطول، مشيراً إلى أن كل ذلك بهدف تمرير مخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بالضفة والقدس دون وجود من يلم الفلسطينيين ويجمع شملهم وراء كلمة وقائد واحد من أجل مواجهة هذه التهديدات.
وأشار الخفش إلى أن الاحتلال لا يكتفي باعتقال القيادات، بل يزجهم في الزنازين الانفرادية من أجل عدم الاحتكاك بالأسرى، ونقل خبراتهم القيادية إليهم، ومن بينهم الأسير خضر عدنان المعزول انفرادياً والأسير ضرار أبو سيسي.
وطالب مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، وسائل الإعلام بالاهتمام بقضية الأسرى في ظل الحرب ضدهم، مؤكداً أن الاحتلال عادةً ما يلفت انتباه العالم على شيء بعيد قبل أن يقوم باعتقال الرموز الفلسطينية من أجل عدم اتاحه الفرصة لأي ضغوط دولية للإفراج عنهم.
مصادر خاصة: منع بطرق مختلفة لموظفي السلطة من التسجيل في وزارات غزة
خاص بـ فلسطين اليوم
علمت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" , اليوم الاثنين,أن عدد من موظفي السلطة , والذين توقفوا عن عملهم, منذ ثمانية أعوام ، منعوا من التسجيل في وزاراتهم وفقا لقرار مجلس الوزارء بضرورة التوجه للتسجيل في ال20 من ابريل كلٌ حسب وزارته .
وذكرت المصادر الخاصة لمراسلنا، أن تبرير عدد من الموظفين المتواجدين في الوزارات للقادمين للتسجيل, أن التسجيل سيكون وفق اتصال سيصلهم لاحقا، أو أن التسجيل ليس اليوم.
في حين برر آخرين أن التسجيل سيكون في مكان واحد , في حين بقى عدد آخر من الموظفين في حيرة من أمرهم , خاصة أنهم أبلغوهم " من الذي قال لكم التوجه للوزارات للتسجيل" .
في حين امتنع عدد آخر من الموظفين من التوجه للتسجيل خشية على أنفسهم , او عدم وجود جهة معينة يتوجهون لها , وفضلوا أن يرسلوا أشخاص لرؤية الموقف على الأرض، دون أن يعرضوا أنفسهم للاحتكاك والمشاكل.
وُشار إلى أن تصرف عدد من الوزارت يضع الحكومة في حرج كبير في عدم قدرتها على تنفيذ قراراتها لايجاد حلول لجميع الموظفين .
وكان مجلس الوزراء قد صادق على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.
لغة السجون.. مصطلحات لا يفهمها إلا الأسرى
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
على مدى أكثر من قرن من الزمان، تنقل الفلسطينيون بين سجون سلطات الاحتلال المتعاقبة على فلسطين، سيما الاحتلالين البريطاني والصهيوني، وهو ما ولد كلمات ومصطلحات خاصة بالسجون يتناقلها المعتقلون، ويعرف مرادفاتها من خاضوا مرارة السجون، علما أن نحو 850 ألف فلسطيني دخلوا سجون الاحتلال.
وعادة ما يواجه المعتقلون الجدد في بداية اعتقالهم نوعا من الغرابة في التعرف على بعض المصطلحات وما تعنيه، وفي كل الأحوال فقد أضحت بحكم الواقع "لغة السجون".
ففي بداية الاعتقال يخير المعتقل في العيش مع معتقلي التنظيم الذي يحب، فحماس يسمون "المجاهدون"، وفتح "الإخوة"، والجهاد الإسلامي "حجاج"، والجبهات "رفاق".
ويشير معتقلون قضوا فترات في سجون الاحتلال إلى كلمات عديدة، فسواعد لدى أسرى حماس تعني ناقل البريد بين الأقسام، بينما تعني "عاصف" لدى فتح نفس المعنى.
لغة حصرية
وكذلك فإن كلمة "نينجا" ترمز إلى من يقومون بجمع النفايات وإخراجها صباح كل يوم، وهم مجموعة معتقلين يتناوبون حسب الدور في المسئولية عن إخراج القمامة.
وأما تسمية السجون فيطلق عليها المعتقلون اسم "قلاع"، وبالتالي فإنك لست في السجن، وإنما في قلعة حطين وهكذا، وعليه فإن لكل قلعة أميرا وموجها عاما وأمراء أقسام، وإداريين.
وتشير كلمة "النضالية" في بعض مراحل الحركة الأسيرة إلى مسئولية "الكانتينا"، وهي بقالة القسم التي تحوي ما يشتريه المعتقلون على حسابهم الخاص.
وتتعدد المصطلحات لتشمل نواحي الحياة المختلفة، فـ"البرش" هو السرير الذي ينام عليه المعتقل، و"الفورة" هي الفترة اليومية المخصصة لخروج المعتقلين إلى الساحة.
وكذلك، فإن بعض المأكولات المألوفة تحمل نفس الاسم، ولكن المحتوى مختلف بحكم الإمكانيات، فمثلا "الكنافة" داخل السجون هي نتاج عملية طحن الخبز القديم وتحميصه مع زيت أو زبدة ووضع قطع الجبن مع القطر.
كلمات للتمويه
وأما الغزال؛ ذلك الحيوان الرشيق، فيعني في كلمة السجن الهاتف النقال، وتعد هذه الكلمة رمزية للتداول، لأن الهواتف النقالة في السجون ممنوعة ومهربة، وبالتالي لا يصلح تداولها باسمها.
ولا تشير كلمة "كبسولة" في لغة السجون إلى حبة دواء أو مضاد حيوي، بل هي الرسالة التي تغلف على شكل كبسولة صغيرة مغلفة بطريقة محكمة، ويبتلعها المعتقل كما حبة الدواء لكي يتمكن من إبعادها عن أنظار جيش الاحتلال عند التفتيش، ثم يخرجها من جسده مع فضلات الطعام بعد خروجه من السجن وينقلها لصاحب الشأن.
وأما "السكين" تلك الأداة الحادة، فشكلها مختلف داخل السجون كونه ممنوع اقتناؤها، فيتفنن المعتقلون في تصميمها من بقايا المعلبات أو مخلفات حديدية.
وتزخر ذاكرة السجون بقائمة طويلة من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسات لتوثيقها، فـ"الشاويش" هو المكلف من قبل الأسرى في القسم للحديث مع إدارة السجون، حيث إنه لا يسمح بالاتصال المباشر بين المعتقلين وجنود السجن في عرف الحركة الأسيرة.
ويشير رئيس مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، إلى أن "لغة السجون" هي جزء من تاريخ الحركة الأسيرة التي طورتها عبر عقود من المعاناة، ولكل منها مناسبة خاصة وتاريخ يحكي حكايتها.
ويضيف: "إن أوجه الحياة المختلفة للأسرى تتطلب توثيقها بأبحاث علمية ودراسات تؤرخ وفق منهجية علمية لكافة الجوانب الثقافية والأدبية والحياتية اليومية والمعاناة بكافة أشكالها".
والدا الشهيد جعفر عوض لم يعودا يملكان سوى دموعهما على رحيله
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
لم تحتمل الحديث عنه، لم تتصور أنها سترثيه وتفتقده وتشتاق له، حشرجة كبيرة وبكاء سخي ونحيب ... هكذا كانت إجابة أم الشهيد جعفر عوض عند سؤالنا عنه، فلم تستطع أن تلفظ جملة كاملة حتى باغتها الحنين والألم والشوق والحسرة وباغتتها الدموع من كل ناحية.
جعفر عوض الأسير المحرر بالأمس.. الشهيد البطل اليوم، لقصة رحيله الكثير من التفاصيل ورحلة من الاعتقال منذ الصغر والاغتيال في زهرة الشباب.
عوض الذي كان أسيراً من بين ما يفوق 6000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، لكنّه من الذين انغرس فيه نصل سمّ الاحتلال بصورة كبيرة، وذاق الويلات في سجونهم منذ الصغر، فهو الذي اعتقلته قوات الاحتلال في يوم ميلاده السادس عشر في عام 2008م، ليقبع بعدها في سجونهم لمدة عامين قبل أن يخرج للنور مجدداً. ويتم اعتقاله من جديد في العام 2013 لكنه خرج هذه المرة بصورة مغايرة، خرج وهو يحمل قصة مليئة بالتفاصيل والوجع، روتها غيبوبته الطويلة، وارتقاؤه شهيداً.
وعن حكاية الوجع التي خاضها جعفر يتحدث والده قائلاً: أنَّ جعفر جرب ويلات السجن منذ صغره، لذلك قرر بعد خروجه من اعتقاله الأول أن يدرس في الكلية القانونية في رام الله، كي يعمل جاهداً من أجل الدفاع عن الأسرى وحقوقهم، لكن قبل تخرجه بعام طالته يد الغدر والاحتلال مرة أخرى ولفقت له تهمةً جديدة.
أمّا عن مرض جعفر وتفاصليه فيؤكد أبو جعفر، أن نجله كان سليماً معافى قبل دخوله المعتقل قائلاً: "بدأ المرض يظهر على جعفر بعد اعتقاله وبالتحديد في شهر 6 من عام 2014 بعد أن تم نقله إلى عيادة سجن إيشل الذي يقبع فيه إثر تعرضه للإنفلونزا، لكن كما ذكر لي جعفر فقد قام شخص بزي عسكري بحقنه بإبرة قبل أن يعيده للمعتقل".
ويتابع أبو جعفر، أنَّ أعراض المرض بدأت تنهال على جعفر تباعاً بعد ذلك اليوم ومع احتجاج كبير لزملائه الأسرى للمطالبة بعلاجه، نقل لمستشفى عوفر ليتبين أنّه يحمل مرض السكري ومشاكل في الغدة الدرقية وضمور في العضلات، ومن ثم جرى نقله لسجن الرملة الذي دخله في شهر 10 ودخل عيادته وهو في غيبوبةٍ قاسية في شهر 12. تدهور وضع جعفر بصورة كبيرة، وفي مكالمة من الصليب الأحمر لعائلته بيّنوا لهم أن الوضع الصحي لجعفر يزداد سوءاً وأنه سيتم نقله لمستشفى اساف هاروفيه.
وعن وضع جعفر في المستشفى يقول والده: "كان مكبلا في السرير، والمشرف على حالته يقول أن جعفر يحمل مرضا نادرا اسمه "كرون سيرا" وأنه يصيب شخص واحد من بين ستة ملايين شخص حول العالم".
بعد رحلة العذاب التي عاناها جعفر وأهله، حاول أهله بمساعدة نادي الأسير الفلسطيني إخراج جعفر بأي وسيلة، وتوجهوا للصليب الأحمر بتقرير تحمله محامية جعفر أحلام حداد، يبين أن جعفر قد أخذ أدوية عن طريق الخطأ كما تدعي المستشفيات الصهيونية، ذلك الذي ساعد في إخراج جعفر بكفالة تصل إلى 40 ألف شيكل وسنة ونصف سجن مع وقف التنفيذ.
يسترسل أبو جعفر في سرد قصة معاناته وولده قائلاً: "لم تتوقف عذابات جعفر بالخروج من قبضة المحتل، فقد غمس هذا الاحتلال في جسده السم وتركه يعاني، وبعد خروجه تم نقله إلى مستشفى الأهيل في مدينته الخليل وقد دخل في غيبوبةٍ كبيرة لم يستطيع أحد السيطرة عليها، في ظل رفض لمستشفيات الاحتلال استقبال حالته، مع العلم أنهم من كانوا يشرفون عليها وهو معتقل".
ويضيف أبو جعفر أنه بذل هو ونادي الأسير كل جهد من أجل الوصول لحل أزمة جعفر ومعاناته، بعد أن عجزت المستشفيات المحلية عن علاجه، في ظل تقصير كبير وغياب لوزارة الصحة، فهو من راسل صديق في ألمانيا شارحاً له قصة جعفر، وقد تم عرض الحالة على الأطباء هناك في مستشفى "لنداو" وأكدوا أن حالته نادرة ولكنهم قادرين على علاجه، وأرسلوا الأوراق المالية وتفاصيل المدة التي يجب أن يقضيها جعفر. بعد أن ظهر أمل في حالة جعفر، تكسّر هذا الأمل على عتبة الإهمال وعدم المسؤولية وغياب الضمير، وعن ما لاقته حالته من تجاهل يقول والده: "تواصلت مع عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، وتقدمنا بطلب لمكتب الرئيس نطالب فيه بدفع تكاليف سفر وعلاج جعفر وأن حالته تدهورت بشكل كبير وبحاجة إلى السفر في أقرب وقت".
وبكل ما أوتي من غضب ورجولةٍ يصرخ أبو جعفر مطالباً كل الأحرار في مناصب الحكم والقوى الإسلامية والوطنية والمؤسسات المجتمعية والعالمية، بالنظر في قضية اغتيال جعفر، وعدم طي صفحته لأنها ستتكرر مع الكثير من الأسرى، وعدم السكوت على ما يقاسيه الأسرى ويعانونه، وأنّه لن يقف مكتوف الأيدي لكنه بحاجة لمن يسانده لمن يقف معه.
ويناشد أبو جعفر كافة القوى للسعي من أجل إيصال قصة جعفر لمحكمة الجنايات وكل مؤسسات القضاء، مؤكداً أنّ الاحتلال يتنصل ويكذب في قضية جعفر قائلاً: "الاحتلال يقول أنَّ جعفر يعاني من مرض وراثي، في حين أن 7 عينات في أكثر من مستشفى في الداخل والخارج أكدت أن جعفر خالي من أي مرض وراثي، لذا يجب محاكمة السجان لأن ما حدث لجعفر سيكون مصير الكثير من الأسرى".
وبعد أن تمالكت نفسها قليلاً تستذكر أم جعفر لحظات ابنها الأخيرة قائلةً: "جعفر كان متعلق بي جداً، كان كالطفل الذي يريد حضن أمه قليلاً، حتى في غيبوبته الأخيرة لم يرد فراقي وصار يصرخ أمي أمي ولم يرد فراقي أبداً، وأنا كنت متعلقة بجعفر بشكل كبير جداً، وأطالب كل العالم بأن يرد حق جعفر وأن لا يسكت على اغتياله من قبل السجان، وأن ينظر في أحوال الأسرى المأساوية".
واستشهد الأسير المحرر جعفر إبراهيم عوض (22عامًا) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي بالخليل فجر الجمعة الموافق 10/4/2015م، نتيجة تدهور وضعه الصحي، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل ثلاثة أشهر لسوء وضعه الصحي.
الأسير راجح الجنيدي.. رحلة نضال وتضحية رغم الاستهداف المستمر
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
عبر الانتفاضتين، لم يتوقف الاحتلال عن استهداف الناشط الاجتماعي الأسير راجح الجنيدي (44 عامًا) الذي يعتبر من قادة حركة الجهاد الإسلامي بالخليل، فقضى خلف القضبان أكثر من ثمان سنوات عبر 14 عملية اعتقال جسد خلالها أروع صور الصمود والنضال والتضحية رغم معاناته من المرض واهمال إدارة السجون علاجه، أنه تاريخ طويل من العطاء والتضحيات ما بين مطاردة واصابة وحرق منزل ونشاط وطني وخيري واجتماعي واعتقال تتمنى زوجته الصابرة أم احمد ان ينتهي ليجتمع شمله مع أبنائه الستة الذين أنجبت بعضهم وهو خلف القضبان.
في منزلها في مدينة الخليل، تروي أم أحمد كل يوم على مسامع أطفالها والمتضامنين مع عائلتها، صور من محطات نضال وبطولة رفيق دربها، الذي لم يتوقف الاحتلال عن استهدافه منذ بدأ مسيرته النضالية، فهو يعتبر من أوائل من التحقوا بصفوف حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل، وأوائل معتقليها خلال انتفاضة الحجر الأولى، وتقول "طوال عمره كرس حياته لفلسطين وقضية الجهاد، دوما تقدم الصفوف لم يخش الاحتلال وسجونه، وقبل 14 شهرا من الآن، تسلل جنود الاحتلال لمنزلنا، ومرة أخرى ليزجوه في غياهب السجن وليمضي الفترة الماضية في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة".
بدأت رحلة الجنيدي مع المعاناة والسجن منذ سنوات، وتقول زوجته أم أحمد "في اعتقاله الأول، تعرض لتحقيق قاس ورغم بشاعته إلا انه خرج من أقبية التحقيق دون أي اعتراف، ويحكم بناء على قانون تعسفي ويمضي سنة كاملة ويفرج عنه بعدها"، وتضيف "لم يمكث طويلا خارجا فأعيد اعتقاله ولعشر مرات كان أبرزها في العام 2004م، والذي آتى بعد عامين من المطاردة وحرق فيه بيتنا ونكل حينها في أبنائه وأسرته ورغم ذلك صبر واحتسب وكرمه رب العالمين بالحرية".
بعد الإفراج عنه، تولى راجح رئاسة الهيئة الإدارية لجمعية فلسطين الخيرية والتي كان قد أرسى أولى لبناتها قبل اعتقاله، وتقول زوجته "رغم أن الجمعية كان عملها يرتكز في النشاط والقضايا الاجتماعية، إلا انه أعيد اعتقاله ومكث لمدة عامين كاملين في الاعتقال الإداري ذلك السيف المسلط على رقاب أبناء الحركة النضالية الفلسطينية"، وتضيف "لم تنل منه عذابات الأسر، وفور تحرره، استأنف نشاطه الاجتماعي والجماهيري، فكان الاحتلال له بالمرصاد، فاقتحموا منزلنا، وانتزعوه من بين أولاده، وفورا جرى تحويله للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة".
للمرة الثالثة جددت سلطات الاحتلال اعتقال راجح، وتقول زوجته "منذ اليوم الأول لاعتقاله، تعرض للتهديد والضغوط وحولوه للإداري بذريعة الملف السري، وبعد أيام ومكوثه في سجن عوفر نقلوه لمجدو، لنعيش وإياه عذابات بعد الأهل والشعور بالوحدة"، وتضيف "في سجن مجدو وبعد إصرار إدارة السجن على عدم نقله لسجن قريب بالجنوب، أصر على انتزاع حقه على الانتقال بالقوة، فأعلن الإضراب المفتوح عن الطعام وبعد 18 يوما ،تم له ما أراد، وأرغم سجانه على نقله لسجن النقب الصحراوي حيث هو الآن، لكنه يعاني من الإهمال الصحي".
وأفادت زوجة الجنيدي، أنه يعاني من مشاكل صحية كثيرة، أهمها تراجع في نظره وآلام حادة ودائمة في المعدة والكلى، وأضافت "كعادتها إدارة السجن تماطل في عالجه، حتى أنه منذ لحظة اعتقاله الأولى حتى الآن ترفض إجراء فحص نظر له، لتزويدنا بمقاس النظارة المطلوبة لتزويده بها"، وأضافت "قدم راجح عشرات الطلبات لإدارة السجون لكن دون جدوى، يستخدمون كل السبل للعقاب والانتقام وليعيش عذاب لا يتوقف ما دام خلف القضبان".
الزوجة الوفية أم أحمد، التي تقسم حياتها بين متابعة قضية اعتقال زوجها وتربية أبنائها كما يحب ويتمنى، تقول "لي ستة من الأبناء، أربعة منهم رأوا النور في هذه الدنيا وأبوهم كان بعيدا إما كما الصقر في قمم الجبال مطاردا وإما مقيد في الأصفاد "، وتضيف "ليس هذا فقط، فقد كانت أقسى أيام عمرنا حين كان زوجي مطاردا وكنا نتعرض لمداهمات دائمة من جنود الاحتلال وتكلل عذابهم بأن أحرقوا منزلنا كاملا حتى أنهم منعوا سيارة الإطفائية من أن تصل إلى البيت لإطفاء الحريق"، وتكمل "الحمد لله، استطاعوا أن يعتقلوا جسد زوجي، ولكنهم لم يعتقلوا إرادتنا ولا إرادته، فراجح والحمد لله من خلف قضبان الزنزانة وفي كل مرة اعتقال، كان يدافع عن شعبه وقضيته والأسرى ونضالاتهم بقلمه مرات كثيرة، وكلما سنحت له الفرصة كان يكتب وينشر مقالات سياسية وأدبية"، وتكمل "نشر له وهو في سجنه بعض المساهمات في أكثر من صحيفة ومواقع الإنترنت، وكما هو خارج سجنه ناشطا اجتماعيا ومتواصلا مع أهله وأقاربه ومحيطه هو أيضا كذلك داخل سجنه كان عنوانا للعطاء والتضحية والتفاني خدمة للأسرى ودفاعا عن حقوقهم وحريتهم".
جدير بالذكر أن الأسير راجح الجنيدي أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي بمدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ ولد بتاريخ 27/06/1971م، وهو متزوج وأب لستة أبناء؛ اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/12/2013م، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر؛ وكان الأسير الجنيدي قد تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقة، أمضى خلالها ما يزيد عن ثلاث سنوات في سجون الاحتلال الصهيوني, على خلفية انتمائه ونشاطه في صفوف الحركة.
<tbody>
مقال اليوم
</tbody>
لماذا تعاظمت مكانة سلاح البحرية الإسرائيلي بعد الربيع العربي؟
فلسطين اليوم/
بقلم: صالح النعامي
قطعت (إسرائيل) خلال العقد الأخير شوطاً كبيراً في تطوير وتعزيز قدرات سلاح البحرية،حتى أصبح ينافس سلاح الطيران على الاستحواذ على أكبر قدر من الموارد المخصصة للجيش،وذلك ضمن تصور إستراتيجي شامل يلعب فيه هذا السلاح دور "رأس الحربة" في مواجهة التحديات التي تواجه الكيان الصهيوني. ومما يبرر حجم الاستثمار الهائل في تعزيز قدرات سلاح البحرية حقيقة أن هذا السلاح يحتكر وحده تنفيذ 50% من العمليات الميدانية السرية والعلنية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في العام، كما كشفت عن ذلك صحيفة جيروسلم بوست في عددها الصادر بتاريخ 13-8.
إن أوضح ما يدلل على حجم الاستثمار في بناء القدرات البحرية للكيان الصهيوني حقيقة أن إسرائيل أصبحت قوة عالمية فيما يتعلق بسلاح الغواصات الإستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية. فقد بلغ عدد الغواصات الإستراتيجية التي بحوزة سلاح البحرية الإسرائيلي من طراز " دولفين " الألمانية، الأكثر تطوراً في العالم أربعة، وسيصبح ما بحوزة إسرائيل من هذه الغواصات في نهاية العقد الجاري.
ولا توجد في العالم يبلغ عدد سكانها حوالي ثمانية ملايين نسمة وتملك ستة غواصات إستراتيجية. وإلى جانب الاستثمار في شراء الغوصات الإستراتيجية،فأن إسرائيل ضاعفت من عدد سفن الصواريخ التي تمتلكها،علاوة على استثمار مخصصات ضخمة في تطوير وانتاج صواريخ بحر أرض،متوسطة وطويلة المدى. إن ما دفع إسرائيل لتعزيز سلاح البحرية على هذا النحو، حقيقة أنها تفترض أن التحولات التي تعصف بالعالم العربي يمكن أن تفضي إلى تهديد تجارتها الخارجية،التي يمر 90% منها عبر البحار.
ويشير البرفسور إفرايم عنبار مدير "مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية"،التابع لجامعة "بار إيلان" أن حقيقة تحكم العالمين العربي والإسلامي في أهم المعابر البحرية العالمية يفرض مضاعفة الاستثمار في مجال تأمين التجارة الخارجية الإسرائيلية بواسطة تأمين السفن التجارية بقطع بحرية عسكرية.
وفي دراسة صدرت مؤخراً عن المركز، حذر عنبار من أن جماعات إسلامية بإمكانها استهداف السفن التجارية الإسرائيلية في هذه الممرات. ومما لا شك فيه أن أهم دور إستراتيجي يفترض أن يقوم به سلاح البحرية يتمثل في تمكين إسرائيل من توجيه الضربة النووية الثانية في حال تعرضت لهجوم نووي من دولة ما.
وحسب عمير بوحبوط، المعلق العسكري لموقع "وللا" الإخباري، فأن إسرائيل تعتبر أن سلاح البحرية فقط هو الذي يوفر الرد الإستراتيجي على أي هجوم نووي يمكن أن تتعرض له،على اعتبار أن وجود الغوصات المزودة بالرؤوس النووية في عرض البحر يمكن من إبقاء هامش المناورة العملياتي على الصعيد النووي مفتوح وواسع.
ووفق هذا التصور،فأن فاعلية سلاح الغواصات لا تتأثر سلباً نتيجة أي هجوم نووي تتعرض له إسرائيل،حيث بإمكان الغوصات أن تتواجد بالقرب من شواطئ الدولة المستهدفة. ويلعب سلاح البحرية دوراً مركزياً فيما تعتبره (إسرائيل) "إحباط عمليات تهريب السلاح والوسائل القتالية" لكل من المقاومة الفلسطينية وحزب الله.
وقد ادعى الجيش الصهيوني خلال العقد الأخير احباط عمليات تهريب إرساليات سلاح كانت في طريقها من السودان وإيران وغيرها. وفي الوقت ذاته، فأن سلاح البحرية يسهم في تأمين حقول الغاز التي اكتشفت قبالة سواحل فلسطين.
وتخشى (إسرائيل) أن تقدم أطراف معادية على مهاجمة هذه الحقول،التي باتت ذخراً إستراتيجياً للكيان الصهيوني،وهو الأمر الذي جعل سلاح البحرية يخصص تشكيلاً عسكرياً بحرياً مهمته الوحيدة تأمين هذه الحقول. وفي الوقت ذاته،فأن سلاح البحرية بات يزاحم أذرع الجيش الأخرى في تنفيذ المهام الحربية التقليدية.
فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر بتاريخ 20-8 أن عشرات المنازل الفلسطينية قد دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة بواسطة صواريخ أطلقت من سفن حربية إسرائيلية كانت تتمركز على سواحل غزة. في الوقت ذاته،فأن سلاح البحرية أصبح تقريباً السلاح الوحيد الذي يكمل جميع أذرع الجيش الأخرى.
ويقول الجنرال إليعازر مروم، القائد السابق لسلاح البحرية أنه نظراً لأن الغواصات بإمكانها البقاء فترة طويلة تحت الماء،فأنها تستخدم من قبل الوحدات الخاصة في تنفيذ عمليات سرية تتم على بعد آلاف الأميال عن (إسرائيل).
وكشف تحقيق نشرته موقع "وللا" الاخباري إن إسرائيل توظف الغواصات في تنفيذ هجمات إلكترونية ضد أطراف عدة. ولا خلاف في تل أبيب على أن سلاح البحرية منح (إسرائيل) قدرة ردعية كبيرة،حيث إن إدراك الأطراف طابع وحجم قدراتها البحرية على المستوى الإستراتيجي سيقلص من رغبة هذه الأطراف لمهاجمتها.
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
الإثنين: 20/04/2015
</tbody>
<tbody>
الأخبار
</tbody>
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم ؛ أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة رفضت طلبات الأسيرين خضر عدنان وجعفر عز الدين بالإفراج عنهما وإلغاء قرار الاعتقال الإداري التعسفي بحقهما. علماً بأن محكمة الاستئناف الصهيونية في عوفر رفضت في وقت سابق طلبات الأسيرين في الطعن بقرار الاعتقال الإداري.(موقع أخبار فلسطين)
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الأسير الإداري أيمن علي سليمان اطبيش (34 عاماً) أحد كوادر الجهاد، من بلدة دورا الخليل، قرر مقاطعة المحاكم الإدارية ويرفض الاعتراف بها والمثول أمامها، احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.(موقعع سرايا القدس)
<tbody>
تقارير مرفقة من مواقع تابعة للجهاد
</tbody>
الجهاد الإسلامي على مقصلة "الاستئصال" في الضفة المحتلة
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
تستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر وممنهج، قيادات الشعب الفلسطيني وخاصة حركة الجهاد الإسلامي، حيث تتعمد تفريغ الأراضي الفلسطينية من كافة هذه القيادات، بالاعتقال أو بالقتل، لجعل الشعب الفلسطيني مكشوف الظهر دون قيادة تقوده في مسيرة التحرير.
وكانت قوات الاحتلال شنت مؤخراً، حملة اعتقالات طالت معظم قيادات الجهاد الإسلامي في مدن الضفة الغربية، واصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن فيما آخرون لا زالوا معتقلين إدارياً.
واعتقلت قوة صهيونية في يونيو 2014، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر خضر عدنان (38 عاما) خلال عبوره الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت كمينا لعدنان بعد إدلائه بتصريحات صحفية على إحدى الفضائيات قال فيها إنه على يقين بأن المقاومة الفلسطينية في غزة ستدك الكيان بالصواريخ خلال الساعات القادمة، ردا على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما حكمت المحكمة الصهيونية في معسكر سالم، في الأول من إبريل الحالي، على الأسيرة منى حسين قعدان (43 عاماً)، بالسجن 70 شهراً وغرامة مالية بـ30 ألف شيكل، بعد أن اعتقلت في نوفمبر 2012.
ووجهت المحكمة للأسيرة قعدان تهم: العضوية في حركة الجهاد الإسلامي، وتنظيم آخرين، وإدارة جمعية تابعة للعمل النسائي للحركة.
فيما جدد الاحتلال مؤخراً الاعتقال الإداري لشقيق منى، القيادي بحركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان لأربعة أشهر جديدة، حيث اعتقلته في يونيو 2014.
ويعد الأسير طارق قعدان أحد أبرز أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى جانب الأسير المجاهد جعفر عز الدين واستمر اضرابهما لمدة زادت عن ثلاثة أشهر.
إلى ذلك، نقلت إذاعة صوت الأسرى المحلية، أمس عن مصادر خاصة قولهم: إن سلطات الاحتلال قررت عرض مجموعة من قادة أسرى الجهاد الإسلامي في السجون إلى محكمة الاستئناف في المحكمة الصهيونية العليا".
وذكرت الإذاعة أن الأسرى هم مفجرو معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام، وهم: الشيخ القيادي خضر عدنان (37 عامًا) المعتقل في 17 ديسمبر 2011، والأسير جعفر عز الدين (43 عامًا) من قرية عرابة قضاء جنين بالضفة الغربية، والمعتقل في 15 يونيو الماضي، والأسير طارق قعدان (42 عامًا) من بلدة عرابة قضاء جنين والمعتقل أيضاً منذ 15 من يوليو الماضي إدارياً دون أن توجه له أي تهمة، بالإضافة إلى الأسير سامي البيراوي من بلدة عصيرة قضاء نابلس، والمعتقل إدارياً في سجون الاحتلال منذ عام و نصف، وأمضى سابقاً 4 سنوات في المعتقل.
كما أن هناك جملة من قيادات الجهاد الإسلامي معتقلين في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة، من بينهم الأسير القائد نهار السعدي وعلي الصفوري، وبسام السعدي وثابت مرداوي وانس جرادات وسعيد الطوباسي والكثير الكثير من الاسرى.
كشف ظهر الشعب
واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ أحمد المدلل، استهداف قيادات المقاومة الإسلامية وخاصة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، يأتي في إطار محاولات إخماد نيران المقاومة في قلوب الشعب الفلسطيني، وتفريغ ساحة الضفة من قيادييها ورموزها.
وقال المدلل: "العدو يعمل على اجتثاث شريحة المقاومة من الضفة، حتى يمرر مخططاته الإجرامية ضد أرضنا التي تحولت أكثر من 92% منها إلى مستوطنات وطرق التفافية"، مشيراً إلى أن الاحتلال يعمل كما أنه يعمل على تصفية القضية الفلسطينية حتى لا يكون هناك أي راية للمقاومة في الضفة.
وأوضح المدلل أن هذه الحملة المسعورة التي تأتي في ظل صمت السلطة الفلسطينية، "تؤكد على أن هناك دوراً وظيفياً لهذه السلطة، لا يخرج عن دور التنسيق الأمني"، متسائلاً عن موقف السلطة من الممارسات الصهيونية في الضفة الغربية.
وأضاف: "القدس تهود، واهلنا يتعرضون لمداهمات يومية وقيادات المقاومة تتعرض اليوم لحملة اعتقالات وعمليات قتل بدم بارد"، واستدرك: "ولكن الصهاينة بكافة فئاتهم وشرائحهم يعلمون أن شعلة المقاومة والجهاد الإسلامي لا يمكن لها أن تنطفي على أرض فلسطين، وأن المقاومة لا يمكن أن يتم وأدها، فقد حاولوا كثيراً خلال معركة جنين عندما قتلوا رجال المقاومة، إلا أنهم خرجوا من اسفل الركام".
ولفت المدلل النظر إلى أن كافة هذه المحاولات لم توقف العمليات الفدائية في الضفة، "التي ما زالت مستمرة "، مشيراً إلى أن كافة ما يفعله الاحتلال "لن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني لأن شجرة المقاومة شجرة مباركة اصلها ثابت وفرعها في السماء".
تفريغ واستهداف
بدوره، أكد مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، أن الاحتلال ، يسعى لتغييب القيادات الفلسطينية من الضفة الغربية عبر زجهم بالسجون وإبعادهم لتغيبهم في ظل حالة الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وقال الخفش: "الاحتلال يريد تفريغ ساحة المقاومة من القيادات ومن رموز الشعب الفلسطيني، حيث تضم السجون خيرة أبنائنا وقادتنا من بينهم مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وحسن سلامة وخضر عدنان والأخوان طارق ومنى قعدان وخالدة جرار وغيرهم الكثير".
وبيّن أن الاحتلال يتربص بقيادات الفلسطينيين، ويلصق بهم اتهامات شديدة من أجل ضمان بقائهم في السجون لفترة أطول، مشيراً إلى أن كل ذلك بهدف تمرير مخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بالضفة والقدس دون وجود من يلم الفلسطينيين ويجمع شملهم وراء كلمة وقائد واحد من أجل مواجهة هذه التهديدات.
وأشار الخفش إلى أن الاحتلال لا يكتفي باعتقال القيادات، بل يزجهم في الزنازين الانفرادية من أجل عدم الاحتكاك بالأسرى، ونقل خبراتهم القيادية إليهم، ومن بينهم الأسير خضر عدنان المعزول انفرادياً والأسير ضرار أبو سيسي.
وطالب مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، وسائل الإعلام بالاهتمام بقضية الأسرى في ظل الحرب ضدهم، مؤكداً أن الاحتلال عادةً ما يلفت انتباه العالم على شيء بعيد قبل أن يقوم باعتقال الرموز الفلسطينية من أجل عدم اتاحه الفرصة لأي ضغوط دولية للإفراج عنهم.
مصادر خاصة: منع بطرق مختلفة لموظفي السلطة من التسجيل في وزارات غزة
خاص بـ فلسطين اليوم
علمت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" , اليوم الاثنين,أن عدد من موظفي السلطة , والذين توقفوا عن عملهم, منذ ثمانية أعوام ، منعوا من التسجيل في وزاراتهم وفقا لقرار مجلس الوزارء بضرورة التوجه للتسجيل في ال20 من ابريل كلٌ حسب وزارته .
وذكرت المصادر الخاصة لمراسلنا، أن تبرير عدد من الموظفين المتواجدين في الوزارات للقادمين للتسجيل, أن التسجيل سيكون وفق اتصال سيصلهم لاحقا، أو أن التسجيل ليس اليوم.
في حين برر آخرين أن التسجيل سيكون في مكان واحد , في حين بقى عدد آخر من الموظفين في حيرة من أمرهم , خاصة أنهم أبلغوهم " من الذي قال لكم التوجه للوزارات للتسجيل" .
في حين امتنع عدد آخر من الموظفين من التوجه للتسجيل خشية على أنفسهم , او عدم وجود جهة معينة يتوجهون لها , وفضلوا أن يرسلوا أشخاص لرؤية الموقف على الأرض، دون أن يعرضوا أنفسهم للاحتكاك والمشاكل.
وُشار إلى أن تصرف عدد من الوزارت يضع الحكومة في حرج كبير في عدم قدرتها على تنفيذ قراراتها لايجاد حلول لجميع الموظفين .
وكان مجلس الوزراء قد صادق على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.
لغة السجون.. مصطلحات لا يفهمها إلا الأسرى
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
على مدى أكثر من قرن من الزمان، تنقل الفلسطينيون بين سجون سلطات الاحتلال المتعاقبة على فلسطين، سيما الاحتلالين البريطاني والصهيوني، وهو ما ولد كلمات ومصطلحات خاصة بالسجون يتناقلها المعتقلون، ويعرف مرادفاتها من خاضوا مرارة السجون، علما أن نحو 850 ألف فلسطيني دخلوا سجون الاحتلال.
وعادة ما يواجه المعتقلون الجدد في بداية اعتقالهم نوعا من الغرابة في التعرف على بعض المصطلحات وما تعنيه، وفي كل الأحوال فقد أضحت بحكم الواقع "لغة السجون".
ففي بداية الاعتقال يخير المعتقل في العيش مع معتقلي التنظيم الذي يحب، فحماس يسمون "المجاهدون"، وفتح "الإخوة"، والجهاد الإسلامي "حجاج"، والجبهات "رفاق".
ويشير معتقلون قضوا فترات في سجون الاحتلال إلى كلمات عديدة، فسواعد لدى أسرى حماس تعني ناقل البريد بين الأقسام، بينما تعني "عاصف" لدى فتح نفس المعنى.
لغة حصرية
وكذلك فإن كلمة "نينجا" ترمز إلى من يقومون بجمع النفايات وإخراجها صباح كل يوم، وهم مجموعة معتقلين يتناوبون حسب الدور في المسئولية عن إخراج القمامة.
وأما تسمية السجون فيطلق عليها المعتقلون اسم "قلاع"، وبالتالي فإنك لست في السجن، وإنما في قلعة حطين وهكذا، وعليه فإن لكل قلعة أميرا وموجها عاما وأمراء أقسام، وإداريين.
وتشير كلمة "النضالية" في بعض مراحل الحركة الأسيرة إلى مسئولية "الكانتينا"، وهي بقالة القسم التي تحوي ما يشتريه المعتقلون على حسابهم الخاص.
وتتعدد المصطلحات لتشمل نواحي الحياة المختلفة، فـ"البرش" هو السرير الذي ينام عليه المعتقل، و"الفورة" هي الفترة اليومية المخصصة لخروج المعتقلين إلى الساحة.
وكذلك، فإن بعض المأكولات المألوفة تحمل نفس الاسم، ولكن المحتوى مختلف بحكم الإمكانيات، فمثلا "الكنافة" داخل السجون هي نتاج عملية طحن الخبز القديم وتحميصه مع زيت أو زبدة ووضع قطع الجبن مع القطر.
كلمات للتمويه
وأما الغزال؛ ذلك الحيوان الرشيق، فيعني في كلمة السجن الهاتف النقال، وتعد هذه الكلمة رمزية للتداول، لأن الهواتف النقالة في السجون ممنوعة ومهربة، وبالتالي لا يصلح تداولها باسمها.
ولا تشير كلمة "كبسولة" في لغة السجون إلى حبة دواء أو مضاد حيوي، بل هي الرسالة التي تغلف على شكل كبسولة صغيرة مغلفة بطريقة محكمة، ويبتلعها المعتقل كما حبة الدواء لكي يتمكن من إبعادها عن أنظار جيش الاحتلال عند التفتيش، ثم يخرجها من جسده مع فضلات الطعام بعد خروجه من السجن وينقلها لصاحب الشأن.
وأما "السكين" تلك الأداة الحادة، فشكلها مختلف داخل السجون كونه ممنوع اقتناؤها، فيتفنن المعتقلون في تصميمها من بقايا المعلبات أو مخلفات حديدية.
وتزخر ذاكرة السجون بقائمة طويلة من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسات لتوثيقها، فـ"الشاويش" هو المكلف من قبل الأسرى في القسم للحديث مع إدارة السجون، حيث إنه لا يسمح بالاتصال المباشر بين المعتقلين وجنود السجن في عرف الحركة الأسيرة.
ويشير رئيس مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، إلى أن "لغة السجون" هي جزء من تاريخ الحركة الأسيرة التي طورتها عبر عقود من المعاناة، ولكل منها مناسبة خاصة وتاريخ يحكي حكايتها.
ويضيف: "إن أوجه الحياة المختلفة للأسرى تتطلب توثيقها بأبحاث علمية ودراسات تؤرخ وفق منهجية علمية لكافة الجوانب الثقافية والأدبية والحياتية اليومية والمعاناة بكافة أشكالها".
والدا الشهيد جعفر عوض لم يعودا يملكان سوى دموعهما على رحيله
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
لم تحتمل الحديث عنه، لم تتصور أنها سترثيه وتفتقده وتشتاق له، حشرجة كبيرة وبكاء سخي ونحيب ... هكذا كانت إجابة أم الشهيد جعفر عوض عند سؤالنا عنه، فلم تستطع أن تلفظ جملة كاملة حتى باغتها الحنين والألم والشوق والحسرة وباغتتها الدموع من كل ناحية.
جعفر عوض الأسير المحرر بالأمس.. الشهيد البطل اليوم، لقصة رحيله الكثير من التفاصيل ورحلة من الاعتقال منذ الصغر والاغتيال في زهرة الشباب.
عوض الذي كان أسيراً من بين ما يفوق 6000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، لكنّه من الذين انغرس فيه نصل سمّ الاحتلال بصورة كبيرة، وذاق الويلات في سجونهم منذ الصغر، فهو الذي اعتقلته قوات الاحتلال في يوم ميلاده السادس عشر في عام 2008م، ليقبع بعدها في سجونهم لمدة عامين قبل أن يخرج للنور مجدداً. ويتم اعتقاله من جديد في العام 2013 لكنه خرج هذه المرة بصورة مغايرة، خرج وهو يحمل قصة مليئة بالتفاصيل والوجع، روتها غيبوبته الطويلة، وارتقاؤه شهيداً.
وعن حكاية الوجع التي خاضها جعفر يتحدث والده قائلاً: أنَّ جعفر جرب ويلات السجن منذ صغره، لذلك قرر بعد خروجه من اعتقاله الأول أن يدرس في الكلية القانونية في رام الله، كي يعمل جاهداً من أجل الدفاع عن الأسرى وحقوقهم، لكن قبل تخرجه بعام طالته يد الغدر والاحتلال مرة أخرى ولفقت له تهمةً جديدة.
أمّا عن مرض جعفر وتفاصليه فيؤكد أبو جعفر، أن نجله كان سليماً معافى قبل دخوله المعتقل قائلاً: "بدأ المرض يظهر على جعفر بعد اعتقاله وبالتحديد في شهر 6 من عام 2014 بعد أن تم نقله إلى عيادة سجن إيشل الذي يقبع فيه إثر تعرضه للإنفلونزا، لكن كما ذكر لي جعفر فقد قام شخص بزي عسكري بحقنه بإبرة قبل أن يعيده للمعتقل".
ويتابع أبو جعفر، أنَّ أعراض المرض بدأت تنهال على جعفر تباعاً بعد ذلك اليوم ومع احتجاج كبير لزملائه الأسرى للمطالبة بعلاجه، نقل لمستشفى عوفر ليتبين أنّه يحمل مرض السكري ومشاكل في الغدة الدرقية وضمور في العضلات، ومن ثم جرى نقله لسجن الرملة الذي دخله في شهر 10 ودخل عيادته وهو في غيبوبةٍ قاسية في شهر 12. تدهور وضع جعفر بصورة كبيرة، وفي مكالمة من الصليب الأحمر لعائلته بيّنوا لهم أن الوضع الصحي لجعفر يزداد سوءاً وأنه سيتم نقله لمستشفى اساف هاروفيه.
وعن وضع جعفر في المستشفى يقول والده: "كان مكبلا في السرير، والمشرف على حالته يقول أن جعفر يحمل مرضا نادرا اسمه "كرون سيرا" وأنه يصيب شخص واحد من بين ستة ملايين شخص حول العالم".
بعد رحلة العذاب التي عاناها جعفر وأهله، حاول أهله بمساعدة نادي الأسير الفلسطيني إخراج جعفر بأي وسيلة، وتوجهوا للصليب الأحمر بتقرير تحمله محامية جعفر أحلام حداد، يبين أن جعفر قد أخذ أدوية عن طريق الخطأ كما تدعي المستشفيات الصهيونية، ذلك الذي ساعد في إخراج جعفر بكفالة تصل إلى 40 ألف شيكل وسنة ونصف سجن مع وقف التنفيذ.
يسترسل أبو جعفر في سرد قصة معاناته وولده قائلاً: "لم تتوقف عذابات جعفر بالخروج من قبضة المحتل، فقد غمس هذا الاحتلال في جسده السم وتركه يعاني، وبعد خروجه تم نقله إلى مستشفى الأهيل في مدينته الخليل وقد دخل في غيبوبةٍ كبيرة لم يستطيع أحد السيطرة عليها، في ظل رفض لمستشفيات الاحتلال استقبال حالته، مع العلم أنهم من كانوا يشرفون عليها وهو معتقل".
ويضيف أبو جعفر أنه بذل هو ونادي الأسير كل جهد من أجل الوصول لحل أزمة جعفر ومعاناته، بعد أن عجزت المستشفيات المحلية عن علاجه، في ظل تقصير كبير وغياب لوزارة الصحة، فهو من راسل صديق في ألمانيا شارحاً له قصة جعفر، وقد تم عرض الحالة على الأطباء هناك في مستشفى "لنداو" وأكدوا أن حالته نادرة ولكنهم قادرين على علاجه، وأرسلوا الأوراق المالية وتفاصيل المدة التي يجب أن يقضيها جعفر. بعد أن ظهر أمل في حالة جعفر، تكسّر هذا الأمل على عتبة الإهمال وعدم المسؤولية وغياب الضمير، وعن ما لاقته حالته من تجاهل يقول والده: "تواصلت مع عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، وتقدمنا بطلب لمكتب الرئيس نطالب فيه بدفع تكاليف سفر وعلاج جعفر وأن حالته تدهورت بشكل كبير وبحاجة إلى السفر في أقرب وقت".
وبكل ما أوتي من غضب ورجولةٍ يصرخ أبو جعفر مطالباً كل الأحرار في مناصب الحكم والقوى الإسلامية والوطنية والمؤسسات المجتمعية والعالمية، بالنظر في قضية اغتيال جعفر، وعدم طي صفحته لأنها ستتكرر مع الكثير من الأسرى، وعدم السكوت على ما يقاسيه الأسرى ويعانونه، وأنّه لن يقف مكتوف الأيدي لكنه بحاجة لمن يسانده لمن يقف معه.
ويناشد أبو جعفر كافة القوى للسعي من أجل إيصال قصة جعفر لمحكمة الجنايات وكل مؤسسات القضاء، مؤكداً أنّ الاحتلال يتنصل ويكذب في قضية جعفر قائلاً: "الاحتلال يقول أنَّ جعفر يعاني من مرض وراثي، في حين أن 7 عينات في أكثر من مستشفى في الداخل والخارج أكدت أن جعفر خالي من أي مرض وراثي، لذا يجب محاكمة السجان لأن ما حدث لجعفر سيكون مصير الكثير من الأسرى".
وبعد أن تمالكت نفسها قليلاً تستذكر أم جعفر لحظات ابنها الأخيرة قائلةً: "جعفر كان متعلق بي جداً، كان كالطفل الذي يريد حضن أمه قليلاً، حتى في غيبوبته الأخيرة لم يرد فراقي وصار يصرخ أمي أمي ولم يرد فراقي أبداً، وأنا كنت متعلقة بجعفر بشكل كبير جداً، وأطالب كل العالم بأن يرد حق جعفر وأن لا يسكت على اغتياله من قبل السجان، وأن ينظر في أحوال الأسرى المأساوية".
واستشهد الأسير المحرر جعفر إبراهيم عوض (22عامًا) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي بالخليل فجر الجمعة الموافق 10/4/2015م، نتيجة تدهور وضعه الصحي، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل ثلاثة أشهر لسوء وضعه الصحي.
الأسير راجح الجنيدي.. رحلة نضال وتضحية رغم الاستهداف المستمر
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
عبر الانتفاضتين، لم يتوقف الاحتلال عن استهداف الناشط الاجتماعي الأسير راجح الجنيدي (44 عامًا) الذي يعتبر من قادة حركة الجهاد الإسلامي بالخليل، فقضى خلف القضبان أكثر من ثمان سنوات عبر 14 عملية اعتقال جسد خلالها أروع صور الصمود والنضال والتضحية رغم معاناته من المرض واهمال إدارة السجون علاجه، أنه تاريخ طويل من العطاء والتضحيات ما بين مطاردة واصابة وحرق منزل ونشاط وطني وخيري واجتماعي واعتقال تتمنى زوجته الصابرة أم احمد ان ينتهي ليجتمع شمله مع أبنائه الستة الذين أنجبت بعضهم وهو خلف القضبان.
في منزلها في مدينة الخليل، تروي أم أحمد كل يوم على مسامع أطفالها والمتضامنين مع عائلتها، صور من محطات نضال وبطولة رفيق دربها، الذي لم يتوقف الاحتلال عن استهدافه منذ بدأ مسيرته النضالية، فهو يعتبر من أوائل من التحقوا بصفوف حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل، وأوائل معتقليها خلال انتفاضة الحجر الأولى، وتقول "طوال عمره كرس حياته لفلسطين وقضية الجهاد، دوما تقدم الصفوف لم يخش الاحتلال وسجونه، وقبل 14 شهرا من الآن، تسلل جنود الاحتلال لمنزلنا، ومرة أخرى ليزجوه في غياهب السجن وليمضي الفترة الماضية في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة".
بدأت رحلة الجنيدي مع المعاناة والسجن منذ سنوات، وتقول زوجته أم أحمد "في اعتقاله الأول، تعرض لتحقيق قاس ورغم بشاعته إلا انه خرج من أقبية التحقيق دون أي اعتراف، ويحكم بناء على قانون تعسفي ويمضي سنة كاملة ويفرج عنه بعدها"، وتضيف "لم يمكث طويلا خارجا فأعيد اعتقاله ولعشر مرات كان أبرزها في العام 2004م، والذي آتى بعد عامين من المطاردة وحرق فيه بيتنا ونكل حينها في أبنائه وأسرته ورغم ذلك صبر واحتسب وكرمه رب العالمين بالحرية".
بعد الإفراج عنه، تولى راجح رئاسة الهيئة الإدارية لجمعية فلسطين الخيرية والتي كان قد أرسى أولى لبناتها قبل اعتقاله، وتقول زوجته "رغم أن الجمعية كان عملها يرتكز في النشاط والقضايا الاجتماعية، إلا انه أعيد اعتقاله ومكث لمدة عامين كاملين في الاعتقال الإداري ذلك السيف المسلط على رقاب أبناء الحركة النضالية الفلسطينية"، وتضيف "لم تنل منه عذابات الأسر، وفور تحرره، استأنف نشاطه الاجتماعي والجماهيري، فكان الاحتلال له بالمرصاد، فاقتحموا منزلنا، وانتزعوه من بين أولاده، وفورا جرى تحويله للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة".
للمرة الثالثة جددت سلطات الاحتلال اعتقال راجح، وتقول زوجته "منذ اليوم الأول لاعتقاله، تعرض للتهديد والضغوط وحولوه للإداري بذريعة الملف السري، وبعد أيام ومكوثه في سجن عوفر نقلوه لمجدو، لنعيش وإياه عذابات بعد الأهل والشعور بالوحدة"، وتضيف "في سجن مجدو وبعد إصرار إدارة السجن على عدم نقله لسجن قريب بالجنوب، أصر على انتزاع حقه على الانتقال بالقوة، فأعلن الإضراب المفتوح عن الطعام وبعد 18 يوما ،تم له ما أراد، وأرغم سجانه على نقله لسجن النقب الصحراوي حيث هو الآن، لكنه يعاني من الإهمال الصحي".
وأفادت زوجة الجنيدي، أنه يعاني من مشاكل صحية كثيرة، أهمها تراجع في نظره وآلام حادة ودائمة في المعدة والكلى، وأضافت "كعادتها إدارة السجن تماطل في عالجه، حتى أنه منذ لحظة اعتقاله الأولى حتى الآن ترفض إجراء فحص نظر له، لتزويدنا بمقاس النظارة المطلوبة لتزويده بها"، وأضافت "قدم راجح عشرات الطلبات لإدارة السجون لكن دون جدوى، يستخدمون كل السبل للعقاب والانتقام وليعيش عذاب لا يتوقف ما دام خلف القضبان".
الزوجة الوفية أم أحمد، التي تقسم حياتها بين متابعة قضية اعتقال زوجها وتربية أبنائها كما يحب ويتمنى، تقول "لي ستة من الأبناء، أربعة منهم رأوا النور في هذه الدنيا وأبوهم كان بعيدا إما كما الصقر في قمم الجبال مطاردا وإما مقيد في الأصفاد "، وتضيف "ليس هذا فقط، فقد كانت أقسى أيام عمرنا حين كان زوجي مطاردا وكنا نتعرض لمداهمات دائمة من جنود الاحتلال وتكلل عذابهم بأن أحرقوا منزلنا كاملا حتى أنهم منعوا سيارة الإطفائية من أن تصل إلى البيت لإطفاء الحريق"، وتكمل "الحمد لله، استطاعوا أن يعتقلوا جسد زوجي، ولكنهم لم يعتقلوا إرادتنا ولا إرادته، فراجح والحمد لله من خلف قضبان الزنزانة وفي كل مرة اعتقال، كان يدافع عن شعبه وقضيته والأسرى ونضالاتهم بقلمه مرات كثيرة، وكلما سنحت له الفرصة كان يكتب وينشر مقالات سياسية وأدبية"، وتكمل "نشر له وهو في سجنه بعض المساهمات في أكثر من صحيفة ومواقع الإنترنت، وكما هو خارج سجنه ناشطا اجتماعيا ومتواصلا مع أهله وأقاربه ومحيطه هو أيضا كذلك داخل سجنه كان عنوانا للعطاء والتضحية والتفاني خدمة للأسرى ودفاعا عن حقوقهم وحريتهم".
جدير بالذكر أن الأسير راجح الجنيدي أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي بمدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ ولد بتاريخ 27/06/1971م، وهو متزوج وأب لستة أبناء؛ اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/12/2013م، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر؛ وكان الأسير الجنيدي قد تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقة، أمضى خلالها ما يزيد عن ثلاث سنوات في سجون الاحتلال الصهيوني, على خلفية انتمائه ونشاطه في صفوف الحركة.
<tbody>
مقال اليوم
</tbody>
لماذا تعاظمت مكانة سلاح البحرية الإسرائيلي بعد الربيع العربي؟
فلسطين اليوم/
بقلم: صالح النعامي
قطعت (إسرائيل) خلال العقد الأخير شوطاً كبيراً في تطوير وتعزيز قدرات سلاح البحرية،حتى أصبح ينافس سلاح الطيران على الاستحواذ على أكبر قدر من الموارد المخصصة للجيش،وذلك ضمن تصور إستراتيجي شامل يلعب فيه هذا السلاح دور "رأس الحربة" في مواجهة التحديات التي تواجه الكيان الصهيوني. ومما يبرر حجم الاستثمار الهائل في تعزيز قدرات سلاح البحرية حقيقة أن هذا السلاح يحتكر وحده تنفيذ 50% من العمليات الميدانية السرية والعلنية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في العام، كما كشفت عن ذلك صحيفة جيروسلم بوست في عددها الصادر بتاريخ 13-8.
إن أوضح ما يدلل على حجم الاستثمار في بناء القدرات البحرية للكيان الصهيوني حقيقة أن إسرائيل أصبحت قوة عالمية فيما يتعلق بسلاح الغواصات الإستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية. فقد بلغ عدد الغواصات الإستراتيجية التي بحوزة سلاح البحرية الإسرائيلي من طراز " دولفين " الألمانية، الأكثر تطوراً في العالم أربعة، وسيصبح ما بحوزة إسرائيل من هذه الغواصات في نهاية العقد الجاري.
ولا توجد في العالم يبلغ عدد سكانها حوالي ثمانية ملايين نسمة وتملك ستة غواصات إستراتيجية. وإلى جانب الاستثمار في شراء الغوصات الإستراتيجية،فأن إسرائيل ضاعفت من عدد سفن الصواريخ التي تمتلكها،علاوة على استثمار مخصصات ضخمة في تطوير وانتاج صواريخ بحر أرض،متوسطة وطويلة المدى. إن ما دفع إسرائيل لتعزيز سلاح البحرية على هذا النحو، حقيقة أنها تفترض أن التحولات التي تعصف بالعالم العربي يمكن أن تفضي إلى تهديد تجارتها الخارجية،التي يمر 90% منها عبر البحار.
ويشير البرفسور إفرايم عنبار مدير "مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية"،التابع لجامعة "بار إيلان" أن حقيقة تحكم العالمين العربي والإسلامي في أهم المعابر البحرية العالمية يفرض مضاعفة الاستثمار في مجال تأمين التجارة الخارجية الإسرائيلية بواسطة تأمين السفن التجارية بقطع بحرية عسكرية.
وفي دراسة صدرت مؤخراً عن المركز، حذر عنبار من أن جماعات إسلامية بإمكانها استهداف السفن التجارية الإسرائيلية في هذه الممرات. ومما لا شك فيه أن أهم دور إستراتيجي يفترض أن يقوم به سلاح البحرية يتمثل في تمكين إسرائيل من توجيه الضربة النووية الثانية في حال تعرضت لهجوم نووي من دولة ما.
وحسب عمير بوحبوط، المعلق العسكري لموقع "وللا" الإخباري، فأن إسرائيل تعتبر أن سلاح البحرية فقط هو الذي يوفر الرد الإستراتيجي على أي هجوم نووي يمكن أن تتعرض له،على اعتبار أن وجود الغوصات المزودة بالرؤوس النووية في عرض البحر يمكن من إبقاء هامش المناورة العملياتي على الصعيد النووي مفتوح وواسع.
ووفق هذا التصور،فأن فاعلية سلاح الغواصات لا تتأثر سلباً نتيجة أي هجوم نووي تتعرض له إسرائيل،حيث بإمكان الغوصات أن تتواجد بالقرب من شواطئ الدولة المستهدفة. ويلعب سلاح البحرية دوراً مركزياً فيما تعتبره (إسرائيل) "إحباط عمليات تهريب السلاح والوسائل القتالية" لكل من المقاومة الفلسطينية وحزب الله.
وقد ادعى الجيش الصهيوني خلال العقد الأخير احباط عمليات تهريب إرساليات سلاح كانت في طريقها من السودان وإيران وغيرها. وفي الوقت ذاته، فأن سلاح البحرية يسهم في تأمين حقول الغاز التي اكتشفت قبالة سواحل فلسطين.
وتخشى (إسرائيل) أن تقدم أطراف معادية على مهاجمة هذه الحقول،التي باتت ذخراً إستراتيجياً للكيان الصهيوني،وهو الأمر الذي جعل سلاح البحرية يخصص تشكيلاً عسكرياً بحرياً مهمته الوحيدة تأمين هذه الحقول. وفي الوقت ذاته،فأن سلاح البحرية بات يزاحم أذرع الجيش الأخرى في تنفيذ المهام الحربية التقليدية.
فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر بتاريخ 20-8 أن عشرات المنازل الفلسطينية قد دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة بواسطة صواريخ أطلقت من سفن حربية إسرائيلية كانت تتمركز على سواحل غزة. في الوقت ذاته،فأن سلاح البحرية أصبح تقريباً السلاح الوحيد الذي يكمل جميع أذرع الجيش الأخرى.
ويقول الجنرال إليعازر مروم، القائد السابق لسلاح البحرية أنه نظراً لأن الغواصات بإمكانها البقاء فترة طويلة تحت الماء،فأنها تستخدم من قبل الوحدات الخاصة في تنفيذ عمليات سرية تتم على بعد آلاف الأميال عن (إسرائيل).
وكشف تحقيق نشرته موقع "وللا" الاخباري إن إسرائيل توظف الغواصات في تنفيذ هجمات إلكترونية ضد أطراف عدة. ولا خلاف في تل أبيب على أن سلاح البحرية منح (إسرائيل) قدرة ردعية كبيرة،حيث إن إدراك الأطراف طابع وحجم قدراتها البحرية على المستوى الإستراتيجي سيقلص من رغبة هذه الأطراف لمهاجمتها.