Haneen
2015-08-13, 09:07 AM
<tbody>
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
الإثنين: 27/04/2015
</tbody>
<tbody>
الأخبار
</tbody>
دعا عضو المكتب السياسي للجهاد الشيخ نافذ عزام، إلى العمل على التخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع العصيبة التي تعصف بهم جراء إطباق الحصار على القطاع، وأضاف،"صار لغط كبير حول الضرائب الباهظة التي تفرض على شعبنا وبالذات سكان قطاع غزة.(فلسطين اليوم) ،،مرفق
زعم أسرى حركة الجهاد في رسالة وجهوها إلى حركة فتح، أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تلاحقهم بالاستدعاءات والاعتقالات بحق من يتحرر منهم من سجون الإحتلال، وبمصادرة أموالهم ومخصصات أهاليهم، حسب إداعاءاتهم.(شبكة القدس الإخبارية) ،،مرفق
قالت مصادر خاصة لإذاعة الأسرى من داخل سجن النقب الصحراوي إن سجانا صهيونيا أصيب بجروح مساء أمس الأحد بعد تعرضه لهجوم من أحد الأسرى. وأضافت المصادر أن الأسير فارس غالب السعدة وأثناء دخول قوات السجن لإجراء فحص أمني للشبابيك في قسم ٢٤ حدثت مشادة بينه وبين شرطي صهيوني بعدها قام الأسير بضربه بشفرة في وجهه، ما أدى لإصابته بجراح.(موقع سرايا القدس،دنيا الوطن،وطن)
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مساء أمس؛ أن الأسير فارس غالب محمد دار شيخ السعدة (20 عاماً)؛ هو منفذ عملية الطعن بسجن النقب الصحراوي؛ وهو من أسرى حركة الجهاد وتم نقله للعزل الإنفرادي.(موقع سرايا القدس)
قدمت عائلة الشهيد جعفر عوض شكوى أمام النائب العام، تتهم فيها جهات رسمية ممثلة بمكتب السيد الرئيس، ووزير الصحة جواد عواد، بالتقصير والإهمال في متابعة ابنهم الأسير المحرر جعفر عوض، حسب زعمهم.(موقع أخبار فلسطين)
،،مرفق
<tbody>
تقارير مرفقة من مواقع تابعة للجهاد
</tbody>
الأسرى الإداريون.. على مشارف "معركة أمعاء" جديدة
صحيفة الإستقلال
من جديد يستعد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني لخوض معركة أمعاء خاوية جديدة مع إدارة مصلحة السجون، وإشهار سلاح الخطوات التصعيدية الأخرى للخلاص من سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم دون أي مسوغ، ووقف المحاكمة على أساس الملف الأمني السري والتمديدات المستمرة ضدهم لتحقيق مطالبهم وانتصارهم على السجان الصهيوني.
وكان الأسرى الإداريون قد أعادوا وجبات الطعام يوم الجمعة الماضية، في الذكرى الأولى لإضرابهم المفتوح الذي استمر لمدة (63 يومًا).
وقد نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤخرا, نص رسالة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم (500) معتقل, والتي وجهت إلى مدير مصلحة السجون والمستشار القضائي الصهيوني ورئيس محاكم الاحتلال العسكرية.
وقال الأسرى الإداريون في السجون الصهيونية، إن العودة إلى الخطوات الاحتجاجية، وفي مقدمتها الإضراب المفتوح عن الطعام، ردا على إصرار إدارة السجون الاحتلال على جريمة الاعتقال الإداري، والتمديدات المستمرة، باتت مسألة وقت، وهي ليست بعيدة.
وأوضح الأسرى الإداريون في رسالة لهم، السبت الماضي، أن إدارة السجون لم تترك لهم خيارًا غير العودة إلى الفعاليات الاحتجاجية، وأنهم جاهزون للإضراب، ليس رغبة في الجوع أو التصعيد، إنما سعيًا لإنقاذ أعمارهم وحريتهم.
حراك جماعي
وأكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هناك حراكاً جماعياً داخل السجون لتنفيذ عدة خطوات احتجاجية كبيرة خلال الفترة المقبلة ضد إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، قد تصل إلى تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام .
وشدد قراقع على أن الأوضاع داخل السجون مقلقة جداً وخاصة بملف الأسرى الإداريين والمرضى، الأمر الذي سيدفعهم لخوض اضراب مفتوح عن الطعام، لافتا الى أن هناك حالة من الغليان تنتاب الأسرى نتيجة الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون والمستمرة حتى اللحظة .
وقال ": إن الأوضاع داخل السجون الصهيونية خطيرة بفعل ممارسات الاحتلال القمعية المتواصلة بحقهم ، وهذا ينذر بانفجار وشيك وشديد خلال الفترة المقبلة في حال واصل الاحتلال ممارسته غير الأخلاقية بحق الأسرى".
وطالب قراقع، بتحرك عربي ودولي عاجل لإنقاذ الأسرى وخاصة المرضى منهم، ووضع حد عاجل لممارسات الاحتلال التي تنتهك كل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى، وكذلك تفعيل القضية على المستوى الدولي ومحكمة الجنايات.
إضراب مفتوح
وأكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء ياسر صالح, أن الأسرى الإداريين بدؤوا باتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد مصلحة السجون كان أولها إرجاع وجبه الطعام، مشيراً الى أنهم سيلجئون خلال الأيام القليلة القادمة لخوض اضراب عن الطعام ليوم أو عدة أيام أخرى، وكذلك سيقاطعون المحاكم كشكل من أشكال مواجهة السجان الصهيوني.
وقال صالح خلال حديثه لـ"الاستقلال":" الأسرى في سجون الاحتلال هم وحدهم من يقررون الخطوات الاحتجاجية التي سيقومون بها خلال الأيام القادمة, فهم على دراية كاملة دون غيرهم بالظروف الزمانية والمكانية التي يمرون بها والخطوات المناسبة لها ".
انتهاك صارخ
واعتبر الاعتقال الإداري انتهاك صارخ بحق الأسرى وسيف مسلط على رقابهم, وينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية, لأنه لا يحق للأسير ولا محاميه الاطلاع على ملف التهم الموجه له من قبل المخابرات الصهيونية، مشيراً الى أن سياسة الاعتقال الإداري مستمرة منذ فترة طويلة, كما أن التجديد للأسرى يتم دون وجود تهمه أو دليل ضدهم ما جعلهم يواجهون ذلك بالإضرابات الفردية والجماعية والخطوات الاحتجاجية المختلفة.
وأضاف " أن حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في الصيف الماضي أدت الى زيادة عدد الأسرى الإداريين إلى ثلاثة أضعاف, فقد أصبحوا 500 أسير بعد ما كانوا سابقا 180, يعانون معاناة شديدة من الاعتقال الإداري, ويمدد لهم بشكل مستمر".
وشدد على أن الأسرى بحاجة إلى دعم ومساندة من كافة أطياف المجتمع والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية, في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها, حتى لا يشعروا أنهم وحدهم في مواجهة غطرسة وصلف مصلحة إدارة السجون.
وحسب تقرير صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف السابع عشر من الشهر الحالي ، يقبع في السجون الصهيونية حاليا 6500 أسير، بينهم 478 صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد مرة واحدة أو مرات عديدة، و21 أسيرة بينهن قاصرتان، و205 أطفال، و480 معتقلا إداريا، و13 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى وزيرين سابقين.
الأسير القائد نهار السعدي يجري مكالمة هاتفية مع والدته
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسير المعزول والقائد بسرايا القدس نهار أحمد عبد الله السعدي (33 عامًا)؛ أجرى مكالمة هاتفية مع والدته بتنسيق مع إدارة مصلحة السجون الصهيونية؛ التي تمنعه من الزيارة منذ عامين.
وفي اتصال هاتفي مع مهجة القدس أضافت والدة الأسير نهار السعدي أنها عاشت أجمل لحظات حياتها وهي تتحدث معه عبر الهاتف حين أخبرها بمدى شوقه وحنينه لرؤيتها؛ وأنه خاض إضرابه المفتوح عن الطعام في نوفمبر الماضي؛ من أجل أن يكحل عينيه برؤيتها؛ وأنه مستعد لتقديم روحه من أجل أن يسعد بلقائها؛ وذلك بعد أن طمأنها على حالته الصحية؛ طالباً منها أن لا تشغل بالها وتقلق راحتها عليه؛ كون أن الله تعهد بحفظ كل مجاهد خرج في سبيله.
وأشارت الوالدة التي منعها الاحتلال من زيارة نهار في الثالث عشر من الشهر الجاري رغم حصولها على تصريح زيارة؛ أن الإدارة سمحت لنجلها بإجراء مكالمة هاتفية معها؛ من أجل ثنيه عن أي تصعيد قد يقدم عليه في الأيام القادمة؛ وأن المكالمة الهاتفية تأتي في إطار الاتفاق مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد؛ والذي تم في ديسمبر من العام الماضي؛ والذي يقضي بالسماح للأسير نهار بإجراء مكالمة هاتفية مع أمه؛ لحين إلغاء قرار المحكمة الصهيونية بالمنع الأمني من الزيارة والمفترض أن ينتهي في شهر يونيو القادم.
وأبدت الوالدة سعادتها الغامرة بسماعها لصوت فلذة كبدها المحرومة من لقائه منذ ما يزيد عن العامين؛ متمنية أن يمن الله تبارك وتعالي عليها وأن تراه حراً طليقا؛ وأن تتحقق أمنيتها بزواجه وقد تحرر من سجون الظلم والقهر الصهيوني.
جدير بالذكر إلى أن الأسير نهار السعدي من سكان مدينة جنين ومن مواليد 30/10/1981؛ وهو أعزب وكان قد اعتقل بتاريخ 07/09/2003م.
وأبرز التهم التي وجهها الاحتلال له هي الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتوصيل الاستشهادية المجاهدة هبة دراغمة والتي نفذت عملية استشهادية في مدينة العفولة بتاريخ 19/5/2003م، وأدت لمقتل أربعة صهاينة وإصابة (76) آخرين.
وصدر بحقه حكماً بالسجن 4 مؤبدات و20 عاماً؛ ويعد الأسير السعدي أقدم أسير يقبع في العزل الانفرادي، حث عزله الاحتلال منذ تاريخ 21/05/2013م؛ وخاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام في شهر نوفمبر الماضي لمدة 28 يوماً من أجل السماح لوالدته بزيارته؛ وعلق إضرابه بناء على تعهدات إدارة مصلحة السجون بالسماح لوالدته بزيارته؛ إلا أن الإدارة كعادتها نقضت تعهداتها، وتنصلت من الاتفاق حيث كان من المفترض أن تقوم والدته بزيارته بتاريخ 13/04/2015م؛ ولم تتم الزيارة.
وقد شهدت الحالة الصحية للأسير تدهوراً في الأيام القليلة الماضية بعد اكتشاف ورم في رقبته؛ بالإضافة للأمراض التي يعاني منها في السابق والمتمثلة في آلام المعدة والظهر بسبب معاناته مع الديسك.
القدس والضفة.. أعلنها ثورة
صحيفة الإستقلال
فتحت المواجهات المشتعلة في مدن الضفة الغربية والقدس الباب على مصراعيه أمام انفجار وشيك في وجه الغطرسة الصهيونية والممارسات الممنهجة والمستمرة التي ترتكبها بحق المواطنين الأبرياء، كان أخرها إعدام فلسطينيين بدم بارد خلال أربع وعشرين ساعة .
واشتعلت المواجهات من جديد مع قوات الاحتلال في أحياء مدينة القدس وهي (شعفاط، العيسوية، باب حطة، سلوان، شارع الواد، وحي الطور)، بالإضافة إلى جميع المناطق المحيطة نتيجة الأحداث المتسارعة واستمرار الاحتلال في مواجهة المسيرات "الغاضبة" التي خرجت للتنديد بجريمتي اغتيال الشهيدين "محمود يحيي أبو جحيشة في بلدة إذنا غرب الخليل بعدما تمكن من طعن جندي صهيوني قرب الحرم الإبراهيمي بالمدينة، والشهيد علي أبو غنام (17 عاماً) الذي استشهد برصاص صهيوني على حاجز "الزعيم" شرق القدس.
وأغلقت قوات الاحتلال على ضوء تلك الأحداث، قرية "عناتة" شمال شرق القدس بالكامل، إضافة للحواجز العسكرية في جميع أنحاء المدينة، وأفادت مصادر إعلامية أن حشودات عسكرية صهيونية تواجدت في مناطق المواجهات، وتحدثت مصادر في القدس عن إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة في "الرأس" خلال المواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط.
أحداث مشتعلة
كما أصيب 3 جنود من الشرطة الصهيونية بجروح مختلفة في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية في عملية دهس بحي الطور، وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن ضابطين وضابطة أصيبوا بجروح، أحدهم إصابته متوسطة نتيجة الدهس، فيما انقلبت سيارة شرطة أثناء مطاردة منفذ العملية.
وقال شهود عيان، إن:"قوات الاحتلال تعمدت إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه مستشفى المقاصد القريب من موقع عملية الدهس، والتي تسببت بأذى كبير للمرضى، في ما تجددت المواجهات في الحي وزادت حدتها، واتسعت رقعتها لتصل إلى العديد من الأحياء المجاورة، وتلك الواقعة في القدس القديمة، وتحديداً في شارع الواد وحارتي السعدية وباب حطة، ومقر الجالية الإفريقية قرب باب الناظر من بوابات الأقصى المبارك.
كما دفعت قوات الاحتلال بالمزيد من عناصر وحداتها الخاصة الى حي الطور وحوّلته لثكنة عسكرية بفعل الانتشار العسكري المكثف وتسيير الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة في شوارعها وطرقاتها، فضلاً عن الاشتباكات المستمرة والمتواصلة والتي تجددت صباح أمس مع طلبة مدارس الحي وسط إصابة العشرات من الطلبة دون تبليغ عن اعتقالات.
كما شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى مواجهات أخرى ضد قوات الاحتلال، تركزت في حيي عين اللوزة وبطن الهوى "الحارة الوسطى" وسط إطلاق كثيف وعشوائي للقنابل السامة المسيلة للدموع، وفي بلدة العيسوية وسط المدينة، امتدت المواجهات ضد قوات الاحتلال حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلاً من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع وحاصرت البلدة بسيارات عسكرية وشُرطية.
وفي الوقت ذاته، هاجم شبان فلسطينيون سيارة رئيس بلدية القدس نير بركات أثناء توجهه لمكان عملية الدهس، فيما عقّب على ذلك بقوله إن الشرطة بحاجة لفرض السيطرة قبل انفلات الأوضاع، وذكر موقع (0404) العبري أن النيران اشتعلت في حافلة صهيونية كانت تمر على طريق 443 قرب محطة دور للوقود القريبة من القدس.
وفجر أمس الأحد، داهمت قوات الاحتلال، منزل ذوي الشهيد محمود يحي أبو جحيشة في بلدة اذنا غرب الخليل، وصادرت هاتفه المحمول وبعض مقتنياته الخاصة، بعد تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، وبعد ذلك قامت بتسليم جثمانه لعائلته في بلدة اذنا غرب الخليل.
وقت الانفجار
بدوره، أكد خليل شاهين، المحلل السياسي، أن وقت الانفجار الشعبي في وجه الاحتلال الصهيوني اقترب بشكل كبير في مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس، بعد تعرضهم لحملات قمعية كبيرة من قبل حكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها المتطرفين.
وقال شاهين:" الأوضاع الميدانية في الضفة والقدس مرجحة في الساعات المقبلة للارتفاع بشكل ملحوظ ومخيف جداً، وأن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيردون على خروقات الاحتلال بكل قوة".
وأوضح، أن كل الأمور تتجه بطريق التصعيد الجديد والخطير، في ظل انعدام أي أفق سياسي بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، وعدم تحقيق أي إنجاز وطني على أرض الواقع، وتصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات والمواطنين وممتلكاتهم.
وتوقع المحلل، أن تزداد وتيرة المواجهة مع الاحتلال بعد تشكيل نتنياهو لحكومته المتطرفة الجديدة، مشيراً إلى أن عنوان الحكومة المقبل سيكون المزيد من بناء المستوطنات والمزيد من الاعتداء على المقدسات وملاحقة الفلسطينيين.
وأضاف، أن مرحلة تصعيد جديدة ستنتهجها الحكومة ضد الفلسطينيين خلال فترة قريبة، وأن الفلسطينيين ستكون لهم كلمة قوية للرد على تلك الإجراءات التي ستصل في النهاية إلى حد المواجهة الشعبية الكبيرة التي قد تصل إلى انتفاضة ثالثة.
اعتقال المحرر البطران بالخليل ومداهمة منازل أسرى محررين من الجهاد بجنين
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين؛ أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر عماد عبدالعزيز عبدالله البطران (40 عاماً)؛ من بلدة إذنا قضاء الخليل جنوب الضفة المحتلة.
وفي اتصال هاتفي مع "مهجة القدس" أفادت زوجة الأسير البطران؛ قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم الساعة الثانية فجراً؛ وحاولت الاعتداء بالضرب عليها؛ وتم تقييد زوجها عماد أمامها وأمام أطفاله الصغار؛ بطريقة وحشية؛ وقام جنود الاحتلال بالعبث بمحتويات المنزل وتفتيشه تفتيشاً دقياً.
والمعتقل البطران سبق وأن اعتقل في سجون الاحتلال سبع مرات ويعد هذا اعتقال الثامن؛ وأمضى في مجموع اعتقالاته السابقة ما يزيد عن سبع سنوات؛ وهو أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية؛ حيث خاض اضرابا مفتوحاً عن الطعام في اعتقال سابق لمدة 105 يوماً على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وفي سياق متصل شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من الأسرى المحررين؛ حيث اقتحمت فجر اليوم منازل ثلاثة أسرى محررين في مدينة جنين، وهددتهم بالاعتقال في حال مارسوا أعمال سياسية، وتعود المنازل لكل من الشقيقين حمزة (43 عاماً) وأنس قعقور (28 عاماً)، ومنزل مصطفى الوزني. بالإضافة إلى منزل الأسير المحرر شريف طحاينة في السيلة الحارثية.
<tbody>
مقال اليوم
</tbody>
إرسال أجهزة أمنية فلسطينية إلى القدس؟
فلسطين اليوم/
بقلم: منير شفيق
من يتابع المقاومة الشعبية في القدس ولا سيما في المسجد الأقصى وحوله، كما في القرى التي اعتبرها العدو من القدس الكبرى يلحظ أن ثمة تصعيداً للمقاومة، وزيادة ملحوظة في إرهاصات لانتفاضة تكون القدس منطلقها، وهو ما يتهدّد بالتأكيد انتقال شرارتها إلى الضفة الغربية.
فالقدس تقدّمت في مقاومتها وحراكاتها الشبابية خلال الستة أو سبعة الأشهر الماضية عما هو الحال في الضفة الغربية عموماً. والسبب كوْن القدس وضواحيها لا تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتعيش مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال والمستوطنين. وهو ما برز بشكل مزعج للعدو خلال إحياء ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/مارس الماضي، حيث كانت المواجهات ضدّ قوات الاحتلال مميّزة، بصورة خاصة في القدس.
من هنا يجب أن تُفسّر خطوة حكومة نتنياهو الأخيرة بالسماح لمجموعة من أجهزة الأمن الفلسطينية للدخول والتمركز في بلدات أبوديس والرام وبدو، وبلباسها الرسمي. وهو ما كان ممنوعاً عليها منعاً باتاً من قبل. لأن هذه البلدات تدخل في إطار القدس الكبرى التي أعلن العدو ضمّها لدولته. وقد أُعلن أن هذه المجموعات تتألف من 90 ضابطاً وشرطياً، وستكون خطوة أولى لتُعزّز لاحقاً بعد أن تُثْبِتَ قدرتها على تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله.
سببان وراء هذه الخطوة واضحان وضوح الشمس. الأول: العدو عاجز أمام الشعب الفلسطيني في المواجهة المباشرة. والثاني: العدو أكثر قدرة من خلال تعاون الأجهزة الأمنية الفلسطينية معه ضدّ شعبها ومقاومته وانتفاضته. وهذه الحقيقة هي الدرس الذي تعلّمه من تجربته في الضفة الغربية حيث راح يتمتع بحماية الأجهزة الأمنية، وهي الدرس الذي تعلمه من مواجهاته في القدس لا سيما خلال الأشهر الماضية. ناهيك بالطبع عن درس المقاومة في قطاع غزة.
ولهذا من المضحك حين يُعْلَن أن السماح للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتمركز في "أبوديس والرام وبدو" يستهدف العمل ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات.
وتأبى الوقائع والأحداث إلاّ أن تؤكد المرّة بعد الأخرى كما على طوال التجربة الفلسطينية المعاصرة صحة استراتيجية المقاومة والانتفاضة في مواجهة الاحتلال وصولاً إلى دحره وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس والضفة وإطلاق كل الأسرى.
وتأبى الوقائع والأحداث، وفي خط مواز للأول، إلاّ أن تؤكد المرّة بعد الأخرى، خطأ استراتيجية التفاوض، فالتفاوض مع الخدمات الجلى المقدمة للاحتلال والاستيطان من خلال الاتفاق والأجهزة الأمنية. وذلك في محاولة إقناع العدو بمنح سلطة رام الله "دولة"... فيا للوهم والمنطق المدمّر للذات.
لقد اندحر الاحتلال وفكت المستوطنات من قطاع غزة تحت ضغط المقاومة والانتفاضة بين 2000 و2005، فيما استشرى الاستيطان وتمتع الاحتلال بالحماية في الضفة الغربية لا سيما في المرحلة التي تلت الاتفاق الأمني، ومن خلال الخدمات التي قدمتها الأجهزة الأمنية التي بُنيت بإشراف الجنرال الأمريكي دايتون لضرب المقاومة في الضفة الغربية ومنع اندلاع الانتفاضة. وذلك ما بعد 2006/2007 إلى اليوم.
هاتان حقيقتان لا يجادل فيهما أحد إلاّ مكابر ينطح الحقيقة نطحاً. ولكنه لا يضرها، وكما قال الشاعر الأعشى: "كَنَاطِحٍ صَخرَةً يَوْماً ليَفْلِقَهَا فَلَمْ يُضِرْها وَأوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ".
لقد شنّ جيش العدو الصهيوني ثلاث حروب على قطاع غزة لتجريده من سلاح المقاومة وإعادة سلطة رام الله إليه خصوصاً أجهزتها الأمنية. ولكنه فشل في حروبه الثلاث ونزلت به هزيمة عسكرية منكرة في الحرب الأخيرة تموز/آب يوليو/أغسطس 2014.
أما في المقابل فالاستيطان تضاعف أضعافاً خلال تلك المدة في الضفة الغربية. ولا تسل عن الاعتقالات والاغتيالات وعمليات المداهمة، ولا عمّا بذلته الأجهزة الأمنية من جهود لقمع الحراكات الشبابية والحيلولة دون اندلاع الانتفاضة في الضفة الغربية خصوصاً بعد استشهاد محمد أبو خضير، أو خلال حرب 2014.
أما المضحك أكثر، حتى القهقهة، فهو إعلان الأجهزة الأمنية بأنها ذاهبة إلى أبو ديس والرام وبدو للعمل ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات (المرورية مثلاً، أو إذا شئت مخالفات البناء).
طبعاً لا شك في أن قرار حكومة نتنياهو بالسماح لأجهزة أمن فلسطينية الدخول في مناطق ضمن إطار القدس يحمل في طياته. إقراراً بهزيمتها أمام مقاومة أبناء القدس الكبرى، كما فيه ما يمسّ النظرية الصهيونية المتعلقة بيهودية القدس. الأمر الذي يؤكد أن تمسّك الكيان الصهيوني بالقدس قابل للاهتزاز وفرض التراجع عليه إذا ما ووجه بانتفاضة مقدسية – ضفوية فلسطينية شاملة: فمهما ظهر نتنياهو متشدداً ومتشنجاً إلاّ أنه قابل للانحناء أمام العاصفة إذا ما هبّت عليه، ووجد أن التراجع أقل خسارة من العناد والهزيمة الأكبر.
صحيح أن هذا التراجع تحت السيطرة بالنسبة إلى نتنياهو لأنه هو الذي قرر دخول الأجهزة الأمنية وقبلت سلطة رام الله أن تذهب لتحقيق الهدف المكل لها. أي قمع انتفاضة القدس. وهي سترجع بخفي حنين إذا ما تمكنت من تحقيق مهمتها المشينة (ولا نقول أكثر الآن).
ولكن تظل هذه الخطوة مؤشراً على أن الكيان الصهيوني لا يتراجع إلاّ أمام المقاومة والانتفاضة. أما من خلال المفاوضات وخدمات الأجهزة الأمنية وغيرها من الخدمات والتنازلات فسيزيد طمعاً في التوسّع بالاستيطان والتهويد وتثبيت الاحتلال. وهو ما فعله في ظل المفاوضات والاتفاق الأمني.
ولهذا لا بدّ من التوجه إلى أفراد الأجهزة الأمنية بتحذيرهم ألاّ يلعبوا دور مخلب القط الصهيوني ضدّ أهلنا في أبو ديس وبدو والرام. وليأخذوا درساَ مما فعلوه في الضفة الغربية تثبيتاً للاحتلال والاستيطان، وما فعله سلام فياض من بناء مؤسسات تحت وهم إقناع العدو بأن يقيم دولة فلسطينية يطمئن لها بسبب ذلك.
ومن ثم جاءت التجربة العملية لتثبت بأن العدو بسبب ذلك وصل إلى الإعلان عن رفضه لحل الدولتين (وهو حلٌ تصفوي للقضية الفلسطينية). فهل يظنون بما سيفعلونه في لقدس حين يحمون الاحتلال في الاعتداء على المسجد الأقصى وتقسيمه وفي تهويد القدس وضرب المقاومة وإجهاض الانتفاضة ستأتي مكافأتهم من طينة أخرى؟
وبالمناسبة، لو أن ما تفعله الأجهزة الأمنية من تعاون مع العدو إلى حد حمايته من خلال ضرب المقاومة وفمع محاولات الانتفاض حدثاً في أي وضع آخر في العالم عدا الوضع الفلسطيني لاعتُبِر، وبإجماع، بأنه خيانة للشعب والوطن والقضية. ومن ثم عومِلَ قادتها وأفرادها معاملة العملاء في حالة الحرب. وما كان لينجو أي سياسي يدعمها أو يدافع عنها من هذه المعاملة كذلك.
هذا الموقف أجمعت عليه كل الثورات والمقاومات التي عرفها العالم، وتُجمِع عليه كل الدول بغض النظر عن طبيعتها أو سياساتها بالنسبة إلى المتعاملين مع عدوها، خصوصاً، في حالة الحرب.
وهذا الموقف أجمعت عليه كل فصائل م.ت.ف من النشأة إلى توقيع اتفاق أوسلو. وكان هذا موقف ياسر عرفات حتى بعد توقيع اتفاق أوسلو. ولم يتغير الموقف إلاّ بعد توقيع الاتفاق الأمني وتكليف الجنرال دايتون بإعادة بناء الأجهزة الأمنية في 2007، فتشكلت أجهزة تنسِّق أمنياً مع العدو الصهيوني ضدّ المقاومة ولقمع أيّ احتمال لانتفاضة ثالثة. زمع ذلك تجد من بين قادة الفصائل وكوادرها في م.ت.ف، ولا سيما سلطة رام الله من يسّمي التعاون الأمني مع العدو وما فعلته الأجهزة الأمنية "عملاً وطنياً" أو "جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني". وذلك باعتباره طريقاً لإقناع العدو بالموافقة على إعطاء سلطة رام الله دولة مع ترتيبات لانسحاب الاحتلال وبقاء بعض المستوطنات وتعديلات في الحدود وشروط أمنية أخرى. أما الفلسفة الوهمية وراء ذلك فهي طمأنته على أمن دولته من الجانب
الفلسطيني.
على الرغم من أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية كان حماية للاحتلال وتثبيتاً له وتغطية لاستشراء الاستيطان، وقد ذهبت كل مسوّغات الذين دافعوا عنها هباء منثورا إلاّ أن انقساماً فلسطينياً ما زال مستمراً حولها، وهو ما يحول دون معاملتها معاملة المتعاونين مع العدو. وذلك حرصاً على بقاء حربة الصراع موّجهة إلى العدو، والرفض الحازم للاقتتال الفلسطيني تحت الاحتلال.
ومع هذا، ما زالت الأجهزة الأمنية ماضية في مهمة التعاون مع الاحتلال وقد أخذت تمدّ ذلك إلى القدس بالرغم من صدور قرار من المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني.
والسؤال إلى متى يستمر هذا الوضع المقلوب على رأسه أما آن لفتح وثياتها أن تضع له حداً؟ وأما آن لفصائل م.ت.ف من أن تأخذ موقفاً حازماً من التعاون الأمني مع العدو؟
<tbody>
المرفقات
</tbody>
الشيخ عزام: على الحكومة ألا تمتص دماء الناس عند تحديد الضرائب
فلسطين اليوم
دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، إلى العمل على التخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع العصيبة التي تعصف بهم جراء إطباق الحصار على القطاع.
وقال الشيخ عزام في تغريدة له على "فيس بوك":" صار لغط كبير حول الضرائب الباهظة التي تفرض على شعبنا وبالذات سكان قطاع غزة ودون مقدمات نحن نرى أن الإسلام حرص دائماً على رفع العنة عن الناس, وتخفيف معاناتهم, كما قال الحق تبارك وتعالى في وصفه الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم : "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وبالتالي نحن نتصور أن واجبنا جميعاً العمل على تخفيف معاناة الناس لا زيادتها".
وأشار إلى مبادئ فرض الضرائب عند الإمام أبي حنيفة - وهو أعظم الأئمة الذين وضعوا القوانين التي تحكم الدولة وتنظم المعاملات فيها – والمتمثلة في أن تفرض على أموال الناس الزائدة عن حاجتهم، وأن يكون ذلك عن رضا منهم، وألا يحمل أحداً ما لا يطيق، وأن تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
ونبه الشيخ عزام إلى أن على الحكومة أن تضع في اعتبارها تماماً عند تحديد الضرائب وشرحها وجدولتها، وألا تمص دماء الناس، وألا تجبي الضرائب بطرق ظالمة متعسفة، معربًا عن اعتقاده بأن هذا هو المبدأ العام في الإسلام فيما يتعلق بفرض الضرائب.
أسرى الجهاد الإسلامي لفتح: السلطة تلاحقنا وتصادر أموالنا
شبكة القدس الإخبارية
قال أسرى حركة الجهاد الإسلامي في رسالة وجههوها إلى حركة فتح، إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تلاحقهم بالاستدعاءات والاعتقالات بحق من يتحرر منهم من سجون الاحتلال، وبمصادرة أموالهم ومخصصات أهاليهم.
واستهجن أسرى الجهاد، في رسالة وجههوها إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، ومجلسها الثوري، وكوادرها وعناصرها داخل الأسر وخارجه، ما وصفوه باستمرار الأجهزة الأمنية باستهداف مقدراتهم البشرية منذ ما يزيد على العقدين من الزمن.
وأضافوا “أي مصلحة وطنية تتحقق من خلال ذلك الذي لا يزرع في الصدور إلا المزيد من الحقد والكراهية التي تغذي الفرقة والشرذمة والانقسام؟”.
ودعا الأسرى أبناء حركة فتح، لاتخاذ موقف واضح تجاه من “هذا الاعتداء السافر المتكرر ممن يدّعون” تمثيل الحركة ومشروعها، وفق تعبيرهم.
وفيما يلي نص الرسالة الكاملة لأسرى حركة الجهاد الإسلامي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:
( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ )
من أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال إلى مركزية ومجلس ثوري وكوادر وعناصر حركة فتح داخل الأسر وخارجه.
تحية الإسلام العظيم وبعد…
في الوقت الذي نتوحد فيه لمواجهة الإرهاب الصهيوني الذي لا يفرق بيننا، مستهدفا كل مقومات الإسلام والعروبة وفلسطين، وحيث أن وحدتنا هذه عمدت بدماء الشهداء التي ارتوت بها ارضنا المقدسة الشاهدة على مبادئنا الفكرية وموقفنا السياسي الثابت، فنحن ما بحثنا ًعن أي محاصصة للسلطة التي نعتبرها في ظل الاحتلال مجرد سراب وهم، كما أننا نؤمن بالحوار فقط في حل أي خلاف مع أطراف المقاومة الفلسطينية، وعلى هذا فإننا نستهجن منذ ما يزيد على عقدين من الزمن استمرار أجهزة أمن السلطة خاصة المخابرات والوقائي باستهداف مقدراتنا البشرية
والمادية التي لم نسخرها إلا في مواجهة المحتل، والمستهجن أكثر أن يمتد ذلك ليطال أسرانا المحررين ملاحقةً واستدعاءً واعتقالاً، ثم الاعتداء المباشر والمتواصل حتى يومنا هذا على أسرى الجهاد الإسلامي بمصادرة أموال الكانتين الخاصة بنا ومخصصات أهالينا.
نسألكم أي مصلحة وطنية تتحقق من خلال ذلك الذي لا يزرع في الصدور إلا المزيد من الحقد والكراهية التي تغذي الفرقة والشرذمة والانقسام.
أليست فتح هي أول ضحايا أوسلو التي ضربت ميثاقها الوطني وأفقدتها كثيراً من تأييدها الشعبي وامتدادها الجماهيري.
يا أبناء فتح يا إخوة وأبناء الشهداء, في يوم الأسير الفلسطيني ندعوكم لاتخاذ موقف واضح تجاه هذا الاعتداء السافر المتكرر الذي نتعرض له ممن يدعون أن ممارساتهم تمثلكم وتمثل مشروعكم الوطني.
إخوانكم أسرى حركة الجهاد في سجون الاحتلال
عائلة الشهيد جعفر عوض تقدم شكوى ضد مكتب الرئيس عباس
موقع أخبار فلسطين/
قدمت عائلة الشهيد جعفر عوض شكوى أمام النائب العام، تتهم فيها جهات رسمية ممثلة بمكتب الرئيس محمود عباس، ووزير الصحة جواد عواد، بالتقصير والإهمال في متابعة ابنهم الأسير المحرر جعفر عوض.
وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تتقدم فيها عائلة أسير محرر يعاني من المرض استشهد نتيجة التقصير في علاجه من الجهات الرسمية.
وقدمت العائلة الشكوى عبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومن ثم تم تقديمها للنائب العام الذي وعد بالشروع في التحقيق، كما أكد والد الشهيد.
وبحسب والد الشهيد عوض: "أعلم أن كل تحقيقات وشكاوى العالم لن تعيد لي ابني جعفر، لكنني لن أضيع دمه وهو شهيد، بالسكوت والرضى بما حصل".
وقال الأب الذي كان يتحدث بمرارة في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله: "لقد تسولت علاج ابني من المسؤولين الفلسطينيين، ولكنهم لم يستجيبوا لي". وتابع: "تكلفة علاج ابني 22 ألف يورو، وعندما تدبرت المبلغ بعد أن رهنت أرضي للبيع، وبعت مركبتي الخاصة، فوجئت أن الإجراءات تحتاج إلى تنسيق خاص من السلطة لنقل ابني المريض عبر جسر الأردن إلى المطار، حينها فات الوقت للعلاج واستشهد جعفر".
وقال: "جميع صراخي ودموعي وعائلتي، ومناشداتنا عبر مختلف وسائل الإعلام ذهبت أدراج الرياح، لكنني اليوم أريد أن أثبت حق ابني الشهيد بأن لا يتكرر ذات الإهمال والتقصير مع أسير مريض آخر".
وأضاف: "شهر كامل من المناشدات من دون جدوى، واتُخذ القرار بتحويل ابني للمستشفى بعد يوم واحد من دخوله في غيبوبة الموت"، مضيفاً: "تم تسليم أوراق قبول ابني للعلاج في مستشفى "لينداو" في ألمانيا إلى الوزير قراقع في 10 مارس/آذار، وفي 22 من الشهر ذاته وعندما لم نحصل على أي جواب قمنا بمناشدة الرئيس ورئيس الوزراء، وحضر وزير الصحة إلى مستشفى الميزان في 9 أبريل/نيسان، حيث كان يرقد ابني، أي بعد يوم واحد من دخوله الغيبوبة، وكان توقيع الرئيس عباس على القرار واضحاً في الأول من أبريل/نيسان، ما يعني أن وزارة الصحة قد تباطأت في جلب القرار للعائلة لمدة تسعة أيام كانت كافية ليستشهد ابني".
وقال محامي الهيئة المستقلة غاندي الربعي: "الشكوى التي تقدمت بها عائلة الشهيد جعفر عوض تحتوي على شبهة تقصير في علاج ابنهم وتحويله للعلاج رغم احتياجه الشديد لذلك، سوف نرى الإجراءات التي تمت لإنقاذ حياته، والفترة الزمنية التي استغرقها الأمر".
وأضاف: "يجب أن يحاكم الأشخاص المسؤولين عن تقصيرهم، سواء إن كان مقصوداً أو غير مقصود، ولا أعتقد أن التقصير كان مقصوداً لأنه أسير محرر مريض، ومع ذلك التقصير ليس مبرراً، وكان على وزارتي الصحة والأسرى وكل المؤسسات ذات العلاقة أن تعلن حالة الطوارئ لإنقاذ حالته، وللأسف هذا ما لم يتم".
وحول الجهات المتهمة بالتقصير، قال: "نحن نطالب النائب العام بإجراء تحقيق شامل، لكن نتحدث بشكل محدد عن وزارة الصحة، لأن الأمر استغرق ثمانية أيام لإيصال الكتاب الموقع بالعلاج إلى العائلة، بعد أن تم توقيعه من الرئاسة الفلسطينية، وهذه مدة طويلة جداً لمعالجة حالة خطيرة جداً لإنقاذ حياة مواطن فلسطيني هو أسير مناضل أيضاً".
وقال المحامي الربعي: "هذه أول مرة ترفع فيها عائلة أسير محرر مريض، استشهد نتيجة التقصير في علاجه، شكوى أمام النائب العام عبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وتستند في الشكوى إلى قانون العقوبات الأردني وتحديداً المادة التي تتحدث عن تقصير الموظف بالقيام بواجبه".
واستشهد الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً) في العاشر من إبريل/ نيسان الجاري، بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال.
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
الإثنين: 27/04/2015
</tbody>
<tbody>
الأخبار
</tbody>
دعا عضو المكتب السياسي للجهاد الشيخ نافذ عزام، إلى العمل على التخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع العصيبة التي تعصف بهم جراء إطباق الحصار على القطاع، وأضاف،"صار لغط كبير حول الضرائب الباهظة التي تفرض على شعبنا وبالذات سكان قطاع غزة.(فلسطين اليوم) ،،مرفق
زعم أسرى حركة الجهاد في رسالة وجهوها إلى حركة فتح، أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تلاحقهم بالاستدعاءات والاعتقالات بحق من يتحرر منهم من سجون الإحتلال، وبمصادرة أموالهم ومخصصات أهاليهم، حسب إداعاءاتهم.(شبكة القدس الإخبارية) ،،مرفق
قالت مصادر خاصة لإذاعة الأسرى من داخل سجن النقب الصحراوي إن سجانا صهيونيا أصيب بجروح مساء أمس الأحد بعد تعرضه لهجوم من أحد الأسرى. وأضافت المصادر أن الأسير فارس غالب السعدة وأثناء دخول قوات السجن لإجراء فحص أمني للشبابيك في قسم ٢٤ حدثت مشادة بينه وبين شرطي صهيوني بعدها قام الأسير بضربه بشفرة في وجهه، ما أدى لإصابته بجراح.(موقع سرايا القدس،دنيا الوطن،وطن)
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مساء أمس؛ أن الأسير فارس غالب محمد دار شيخ السعدة (20 عاماً)؛ هو منفذ عملية الطعن بسجن النقب الصحراوي؛ وهو من أسرى حركة الجهاد وتم نقله للعزل الإنفرادي.(موقع سرايا القدس)
قدمت عائلة الشهيد جعفر عوض شكوى أمام النائب العام، تتهم فيها جهات رسمية ممثلة بمكتب السيد الرئيس، ووزير الصحة جواد عواد، بالتقصير والإهمال في متابعة ابنهم الأسير المحرر جعفر عوض، حسب زعمهم.(موقع أخبار فلسطين)
،،مرفق
<tbody>
تقارير مرفقة من مواقع تابعة للجهاد
</tbody>
الأسرى الإداريون.. على مشارف "معركة أمعاء" جديدة
صحيفة الإستقلال
من جديد يستعد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني لخوض معركة أمعاء خاوية جديدة مع إدارة مصلحة السجون، وإشهار سلاح الخطوات التصعيدية الأخرى للخلاص من سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم دون أي مسوغ، ووقف المحاكمة على أساس الملف الأمني السري والتمديدات المستمرة ضدهم لتحقيق مطالبهم وانتصارهم على السجان الصهيوني.
وكان الأسرى الإداريون قد أعادوا وجبات الطعام يوم الجمعة الماضية، في الذكرى الأولى لإضرابهم المفتوح الذي استمر لمدة (63 يومًا).
وقد نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤخرا, نص رسالة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم (500) معتقل, والتي وجهت إلى مدير مصلحة السجون والمستشار القضائي الصهيوني ورئيس محاكم الاحتلال العسكرية.
وقال الأسرى الإداريون في السجون الصهيونية، إن العودة إلى الخطوات الاحتجاجية، وفي مقدمتها الإضراب المفتوح عن الطعام، ردا على إصرار إدارة السجون الاحتلال على جريمة الاعتقال الإداري، والتمديدات المستمرة، باتت مسألة وقت، وهي ليست بعيدة.
وأوضح الأسرى الإداريون في رسالة لهم، السبت الماضي، أن إدارة السجون لم تترك لهم خيارًا غير العودة إلى الفعاليات الاحتجاجية، وأنهم جاهزون للإضراب، ليس رغبة في الجوع أو التصعيد، إنما سعيًا لإنقاذ أعمارهم وحريتهم.
حراك جماعي
وأكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هناك حراكاً جماعياً داخل السجون لتنفيذ عدة خطوات احتجاجية كبيرة خلال الفترة المقبلة ضد إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، قد تصل إلى تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام .
وشدد قراقع على أن الأوضاع داخل السجون مقلقة جداً وخاصة بملف الأسرى الإداريين والمرضى، الأمر الذي سيدفعهم لخوض اضراب مفتوح عن الطعام، لافتا الى أن هناك حالة من الغليان تنتاب الأسرى نتيجة الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون والمستمرة حتى اللحظة .
وقال ": إن الأوضاع داخل السجون الصهيونية خطيرة بفعل ممارسات الاحتلال القمعية المتواصلة بحقهم ، وهذا ينذر بانفجار وشيك وشديد خلال الفترة المقبلة في حال واصل الاحتلال ممارسته غير الأخلاقية بحق الأسرى".
وطالب قراقع، بتحرك عربي ودولي عاجل لإنقاذ الأسرى وخاصة المرضى منهم، ووضع حد عاجل لممارسات الاحتلال التي تنتهك كل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى، وكذلك تفعيل القضية على المستوى الدولي ومحكمة الجنايات.
إضراب مفتوح
وأكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء ياسر صالح, أن الأسرى الإداريين بدؤوا باتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد مصلحة السجون كان أولها إرجاع وجبه الطعام، مشيراً الى أنهم سيلجئون خلال الأيام القليلة القادمة لخوض اضراب عن الطعام ليوم أو عدة أيام أخرى، وكذلك سيقاطعون المحاكم كشكل من أشكال مواجهة السجان الصهيوني.
وقال صالح خلال حديثه لـ"الاستقلال":" الأسرى في سجون الاحتلال هم وحدهم من يقررون الخطوات الاحتجاجية التي سيقومون بها خلال الأيام القادمة, فهم على دراية كاملة دون غيرهم بالظروف الزمانية والمكانية التي يمرون بها والخطوات المناسبة لها ".
انتهاك صارخ
واعتبر الاعتقال الإداري انتهاك صارخ بحق الأسرى وسيف مسلط على رقابهم, وينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية, لأنه لا يحق للأسير ولا محاميه الاطلاع على ملف التهم الموجه له من قبل المخابرات الصهيونية، مشيراً الى أن سياسة الاعتقال الإداري مستمرة منذ فترة طويلة, كما أن التجديد للأسرى يتم دون وجود تهمه أو دليل ضدهم ما جعلهم يواجهون ذلك بالإضرابات الفردية والجماعية والخطوات الاحتجاجية المختلفة.
وأضاف " أن حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في الصيف الماضي أدت الى زيادة عدد الأسرى الإداريين إلى ثلاثة أضعاف, فقد أصبحوا 500 أسير بعد ما كانوا سابقا 180, يعانون معاناة شديدة من الاعتقال الإداري, ويمدد لهم بشكل مستمر".
وشدد على أن الأسرى بحاجة إلى دعم ومساندة من كافة أطياف المجتمع والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية, في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها, حتى لا يشعروا أنهم وحدهم في مواجهة غطرسة وصلف مصلحة إدارة السجون.
وحسب تقرير صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف السابع عشر من الشهر الحالي ، يقبع في السجون الصهيونية حاليا 6500 أسير، بينهم 478 صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد مرة واحدة أو مرات عديدة، و21 أسيرة بينهن قاصرتان، و205 أطفال، و480 معتقلا إداريا، و13 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى وزيرين سابقين.
الأسير القائد نهار السعدي يجري مكالمة هاتفية مع والدته
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسير المعزول والقائد بسرايا القدس نهار أحمد عبد الله السعدي (33 عامًا)؛ أجرى مكالمة هاتفية مع والدته بتنسيق مع إدارة مصلحة السجون الصهيونية؛ التي تمنعه من الزيارة منذ عامين.
وفي اتصال هاتفي مع مهجة القدس أضافت والدة الأسير نهار السعدي أنها عاشت أجمل لحظات حياتها وهي تتحدث معه عبر الهاتف حين أخبرها بمدى شوقه وحنينه لرؤيتها؛ وأنه خاض إضرابه المفتوح عن الطعام في نوفمبر الماضي؛ من أجل أن يكحل عينيه برؤيتها؛ وأنه مستعد لتقديم روحه من أجل أن يسعد بلقائها؛ وذلك بعد أن طمأنها على حالته الصحية؛ طالباً منها أن لا تشغل بالها وتقلق راحتها عليه؛ كون أن الله تعهد بحفظ كل مجاهد خرج في سبيله.
وأشارت الوالدة التي منعها الاحتلال من زيارة نهار في الثالث عشر من الشهر الجاري رغم حصولها على تصريح زيارة؛ أن الإدارة سمحت لنجلها بإجراء مكالمة هاتفية معها؛ من أجل ثنيه عن أي تصعيد قد يقدم عليه في الأيام القادمة؛ وأن المكالمة الهاتفية تأتي في إطار الاتفاق مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد؛ والذي تم في ديسمبر من العام الماضي؛ والذي يقضي بالسماح للأسير نهار بإجراء مكالمة هاتفية مع أمه؛ لحين إلغاء قرار المحكمة الصهيونية بالمنع الأمني من الزيارة والمفترض أن ينتهي في شهر يونيو القادم.
وأبدت الوالدة سعادتها الغامرة بسماعها لصوت فلذة كبدها المحرومة من لقائه منذ ما يزيد عن العامين؛ متمنية أن يمن الله تبارك وتعالي عليها وأن تراه حراً طليقا؛ وأن تتحقق أمنيتها بزواجه وقد تحرر من سجون الظلم والقهر الصهيوني.
جدير بالذكر إلى أن الأسير نهار السعدي من سكان مدينة جنين ومن مواليد 30/10/1981؛ وهو أعزب وكان قد اعتقل بتاريخ 07/09/2003م.
وأبرز التهم التي وجهها الاحتلال له هي الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتوصيل الاستشهادية المجاهدة هبة دراغمة والتي نفذت عملية استشهادية في مدينة العفولة بتاريخ 19/5/2003م، وأدت لمقتل أربعة صهاينة وإصابة (76) آخرين.
وصدر بحقه حكماً بالسجن 4 مؤبدات و20 عاماً؛ ويعد الأسير السعدي أقدم أسير يقبع في العزل الانفرادي، حث عزله الاحتلال منذ تاريخ 21/05/2013م؛ وخاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام في شهر نوفمبر الماضي لمدة 28 يوماً من أجل السماح لوالدته بزيارته؛ وعلق إضرابه بناء على تعهدات إدارة مصلحة السجون بالسماح لوالدته بزيارته؛ إلا أن الإدارة كعادتها نقضت تعهداتها، وتنصلت من الاتفاق حيث كان من المفترض أن تقوم والدته بزيارته بتاريخ 13/04/2015م؛ ولم تتم الزيارة.
وقد شهدت الحالة الصحية للأسير تدهوراً في الأيام القليلة الماضية بعد اكتشاف ورم في رقبته؛ بالإضافة للأمراض التي يعاني منها في السابق والمتمثلة في آلام المعدة والظهر بسبب معاناته مع الديسك.
القدس والضفة.. أعلنها ثورة
صحيفة الإستقلال
فتحت المواجهات المشتعلة في مدن الضفة الغربية والقدس الباب على مصراعيه أمام انفجار وشيك في وجه الغطرسة الصهيونية والممارسات الممنهجة والمستمرة التي ترتكبها بحق المواطنين الأبرياء، كان أخرها إعدام فلسطينيين بدم بارد خلال أربع وعشرين ساعة .
واشتعلت المواجهات من جديد مع قوات الاحتلال في أحياء مدينة القدس وهي (شعفاط، العيسوية، باب حطة، سلوان، شارع الواد، وحي الطور)، بالإضافة إلى جميع المناطق المحيطة نتيجة الأحداث المتسارعة واستمرار الاحتلال في مواجهة المسيرات "الغاضبة" التي خرجت للتنديد بجريمتي اغتيال الشهيدين "محمود يحيي أبو جحيشة في بلدة إذنا غرب الخليل بعدما تمكن من طعن جندي صهيوني قرب الحرم الإبراهيمي بالمدينة، والشهيد علي أبو غنام (17 عاماً) الذي استشهد برصاص صهيوني على حاجز "الزعيم" شرق القدس.
وأغلقت قوات الاحتلال على ضوء تلك الأحداث، قرية "عناتة" شمال شرق القدس بالكامل، إضافة للحواجز العسكرية في جميع أنحاء المدينة، وأفادت مصادر إعلامية أن حشودات عسكرية صهيونية تواجدت في مناطق المواجهات، وتحدثت مصادر في القدس عن إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة في "الرأس" خلال المواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط.
أحداث مشتعلة
كما أصيب 3 جنود من الشرطة الصهيونية بجروح مختلفة في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية في عملية دهس بحي الطور، وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن ضابطين وضابطة أصيبوا بجروح، أحدهم إصابته متوسطة نتيجة الدهس، فيما انقلبت سيارة شرطة أثناء مطاردة منفذ العملية.
وقال شهود عيان، إن:"قوات الاحتلال تعمدت إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه مستشفى المقاصد القريب من موقع عملية الدهس، والتي تسببت بأذى كبير للمرضى، في ما تجددت المواجهات في الحي وزادت حدتها، واتسعت رقعتها لتصل إلى العديد من الأحياء المجاورة، وتلك الواقعة في القدس القديمة، وتحديداً في شارع الواد وحارتي السعدية وباب حطة، ومقر الجالية الإفريقية قرب باب الناظر من بوابات الأقصى المبارك.
كما دفعت قوات الاحتلال بالمزيد من عناصر وحداتها الخاصة الى حي الطور وحوّلته لثكنة عسكرية بفعل الانتشار العسكري المكثف وتسيير الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة في شوارعها وطرقاتها، فضلاً عن الاشتباكات المستمرة والمتواصلة والتي تجددت صباح أمس مع طلبة مدارس الحي وسط إصابة العشرات من الطلبة دون تبليغ عن اعتقالات.
كما شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى مواجهات أخرى ضد قوات الاحتلال، تركزت في حيي عين اللوزة وبطن الهوى "الحارة الوسطى" وسط إطلاق كثيف وعشوائي للقنابل السامة المسيلة للدموع، وفي بلدة العيسوية وسط المدينة، امتدت المواجهات ضد قوات الاحتلال حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلاً من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع وحاصرت البلدة بسيارات عسكرية وشُرطية.
وفي الوقت ذاته، هاجم شبان فلسطينيون سيارة رئيس بلدية القدس نير بركات أثناء توجهه لمكان عملية الدهس، فيما عقّب على ذلك بقوله إن الشرطة بحاجة لفرض السيطرة قبل انفلات الأوضاع، وذكر موقع (0404) العبري أن النيران اشتعلت في حافلة صهيونية كانت تمر على طريق 443 قرب محطة دور للوقود القريبة من القدس.
وفجر أمس الأحد، داهمت قوات الاحتلال، منزل ذوي الشهيد محمود يحي أبو جحيشة في بلدة اذنا غرب الخليل، وصادرت هاتفه المحمول وبعض مقتنياته الخاصة، بعد تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، وبعد ذلك قامت بتسليم جثمانه لعائلته في بلدة اذنا غرب الخليل.
وقت الانفجار
بدوره، أكد خليل شاهين، المحلل السياسي، أن وقت الانفجار الشعبي في وجه الاحتلال الصهيوني اقترب بشكل كبير في مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس، بعد تعرضهم لحملات قمعية كبيرة من قبل حكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها المتطرفين.
وقال شاهين:" الأوضاع الميدانية في الضفة والقدس مرجحة في الساعات المقبلة للارتفاع بشكل ملحوظ ومخيف جداً، وأن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيردون على خروقات الاحتلال بكل قوة".
وأوضح، أن كل الأمور تتجه بطريق التصعيد الجديد والخطير، في ظل انعدام أي أفق سياسي بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، وعدم تحقيق أي إنجاز وطني على أرض الواقع، وتصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات والمواطنين وممتلكاتهم.
وتوقع المحلل، أن تزداد وتيرة المواجهة مع الاحتلال بعد تشكيل نتنياهو لحكومته المتطرفة الجديدة، مشيراً إلى أن عنوان الحكومة المقبل سيكون المزيد من بناء المستوطنات والمزيد من الاعتداء على المقدسات وملاحقة الفلسطينيين.
وأضاف، أن مرحلة تصعيد جديدة ستنتهجها الحكومة ضد الفلسطينيين خلال فترة قريبة، وأن الفلسطينيين ستكون لهم كلمة قوية للرد على تلك الإجراءات التي ستصل في النهاية إلى حد المواجهة الشعبية الكبيرة التي قد تصل إلى انتفاضة ثالثة.
اعتقال المحرر البطران بالخليل ومداهمة منازل أسرى محررين من الجهاد بجنين
موقع سرايا القدس/ الإعلام العسكري
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين؛ أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر عماد عبدالعزيز عبدالله البطران (40 عاماً)؛ من بلدة إذنا قضاء الخليل جنوب الضفة المحتلة.
وفي اتصال هاتفي مع "مهجة القدس" أفادت زوجة الأسير البطران؛ قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم الساعة الثانية فجراً؛ وحاولت الاعتداء بالضرب عليها؛ وتم تقييد زوجها عماد أمامها وأمام أطفاله الصغار؛ بطريقة وحشية؛ وقام جنود الاحتلال بالعبث بمحتويات المنزل وتفتيشه تفتيشاً دقياً.
والمعتقل البطران سبق وأن اعتقل في سجون الاحتلال سبع مرات ويعد هذا اعتقال الثامن؛ وأمضى في مجموع اعتقالاته السابقة ما يزيد عن سبع سنوات؛ وهو أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية؛ حيث خاض اضرابا مفتوحاً عن الطعام في اعتقال سابق لمدة 105 يوماً على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وفي سياق متصل شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من الأسرى المحررين؛ حيث اقتحمت فجر اليوم منازل ثلاثة أسرى محررين في مدينة جنين، وهددتهم بالاعتقال في حال مارسوا أعمال سياسية، وتعود المنازل لكل من الشقيقين حمزة (43 عاماً) وأنس قعقور (28 عاماً)، ومنزل مصطفى الوزني. بالإضافة إلى منزل الأسير المحرر شريف طحاينة في السيلة الحارثية.
<tbody>
مقال اليوم
</tbody>
إرسال أجهزة أمنية فلسطينية إلى القدس؟
فلسطين اليوم/
بقلم: منير شفيق
من يتابع المقاومة الشعبية في القدس ولا سيما في المسجد الأقصى وحوله، كما في القرى التي اعتبرها العدو من القدس الكبرى يلحظ أن ثمة تصعيداً للمقاومة، وزيادة ملحوظة في إرهاصات لانتفاضة تكون القدس منطلقها، وهو ما يتهدّد بالتأكيد انتقال شرارتها إلى الضفة الغربية.
فالقدس تقدّمت في مقاومتها وحراكاتها الشبابية خلال الستة أو سبعة الأشهر الماضية عما هو الحال في الضفة الغربية عموماً. والسبب كوْن القدس وضواحيها لا تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتعيش مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال والمستوطنين. وهو ما برز بشكل مزعج للعدو خلال إحياء ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/مارس الماضي، حيث كانت المواجهات ضدّ قوات الاحتلال مميّزة، بصورة خاصة في القدس.
من هنا يجب أن تُفسّر خطوة حكومة نتنياهو الأخيرة بالسماح لمجموعة من أجهزة الأمن الفلسطينية للدخول والتمركز في بلدات أبوديس والرام وبدو، وبلباسها الرسمي. وهو ما كان ممنوعاً عليها منعاً باتاً من قبل. لأن هذه البلدات تدخل في إطار القدس الكبرى التي أعلن العدو ضمّها لدولته. وقد أُعلن أن هذه المجموعات تتألف من 90 ضابطاً وشرطياً، وستكون خطوة أولى لتُعزّز لاحقاً بعد أن تُثْبِتَ قدرتها على تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله.
سببان وراء هذه الخطوة واضحان وضوح الشمس. الأول: العدو عاجز أمام الشعب الفلسطيني في المواجهة المباشرة. والثاني: العدو أكثر قدرة من خلال تعاون الأجهزة الأمنية الفلسطينية معه ضدّ شعبها ومقاومته وانتفاضته. وهذه الحقيقة هي الدرس الذي تعلّمه من تجربته في الضفة الغربية حيث راح يتمتع بحماية الأجهزة الأمنية، وهي الدرس الذي تعلمه من مواجهاته في القدس لا سيما خلال الأشهر الماضية. ناهيك بالطبع عن درس المقاومة في قطاع غزة.
ولهذا من المضحك حين يُعْلَن أن السماح للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتمركز في "أبوديس والرام وبدو" يستهدف العمل ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات.
وتأبى الوقائع والأحداث إلاّ أن تؤكد المرّة بعد الأخرى كما على طوال التجربة الفلسطينية المعاصرة صحة استراتيجية المقاومة والانتفاضة في مواجهة الاحتلال وصولاً إلى دحره وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس والضفة وإطلاق كل الأسرى.
وتأبى الوقائع والأحداث، وفي خط مواز للأول، إلاّ أن تؤكد المرّة بعد الأخرى، خطأ استراتيجية التفاوض، فالتفاوض مع الخدمات الجلى المقدمة للاحتلال والاستيطان من خلال الاتفاق والأجهزة الأمنية. وذلك في محاولة إقناع العدو بمنح سلطة رام الله "دولة"... فيا للوهم والمنطق المدمّر للذات.
لقد اندحر الاحتلال وفكت المستوطنات من قطاع غزة تحت ضغط المقاومة والانتفاضة بين 2000 و2005، فيما استشرى الاستيطان وتمتع الاحتلال بالحماية في الضفة الغربية لا سيما في المرحلة التي تلت الاتفاق الأمني، ومن خلال الخدمات التي قدمتها الأجهزة الأمنية التي بُنيت بإشراف الجنرال الأمريكي دايتون لضرب المقاومة في الضفة الغربية ومنع اندلاع الانتفاضة. وذلك ما بعد 2006/2007 إلى اليوم.
هاتان حقيقتان لا يجادل فيهما أحد إلاّ مكابر ينطح الحقيقة نطحاً. ولكنه لا يضرها، وكما قال الشاعر الأعشى: "كَنَاطِحٍ صَخرَةً يَوْماً ليَفْلِقَهَا فَلَمْ يُضِرْها وَأوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ".
لقد شنّ جيش العدو الصهيوني ثلاث حروب على قطاع غزة لتجريده من سلاح المقاومة وإعادة سلطة رام الله إليه خصوصاً أجهزتها الأمنية. ولكنه فشل في حروبه الثلاث ونزلت به هزيمة عسكرية منكرة في الحرب الأخيرة تموز/آب يوليو/أغسطس 2014.
أما في المقابل فالاستيطان تضاعف أضعافاً خلال تلك المدة في الضفة الغربية. ولا تسل عن الاعتقالات والاغتيالات وعمليات المداهمة، ولا عمّا بذلته الأجهزة الأمنية من جهود لقمع الحراكات الشبابية والحيلولة دون اندلاع الانتفاضة في الضفة الغربية خصوصاً بعد استشهاد محمد أبو خضير، أو خلال حرب 2014.
أما المضحك أكثر، حتى القهقهة، فهو إعلان الأجهزة الأمنية بأنها ذاهبة إلى أبو ديس والرام وبدو للعمل ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات (المرورية مثلاً، أو إذا شئت مخالفات البناء).
طبعاً لا شك في أن قرار حكومة نتنياهو بالسماح لأجهزة أمن فلسطينية الدخول في مناطق ضمن إطار القدس يحمل في طياته. إقراراً بهزيمتها أمام مقاومة أبناء القدس الكبرى، كما فيه ما يمسّ النظرية الصهيونية المتعلقة بيهودية القدس. الأمر الذي يؤكد أن تمسّك الكيان الصهيوني بالقدس قابل للاهتزاز وفرض التراجع عليه إذا ما ووجه بانتفاضة مقدسية – ضفوية فلسطينية شاملة: فمهما ظهر نتنياهو متشدداً ومتشنجاً إلاّ أنه قابل للانحناء أمام العاصفة إذا ما هبّت عليه، ووجد أن التراجع أقل خسارة من العناد والهزيمة الأكبر.
صحيح أن هذا التراجع تحت السيطرة بالنسبة إلى نتنياهو لأنه هو الذي قرر دخول الأجهزة الأمنية وقبلت سلطة رام الله أن تذهب لتحقيق الهدف المكل لها. أي قمع انتفاضة القدس. وهي سترجع بخفي حنين إذا ما تمكنت من تحقيق مهمتها المشينة (ولا نقول أكثر الآن).
ولكن تظل هذه الخطوة مؤشراً على أن الكيان الصهيوني لا يتراجع إلاّ أمام المقاومة والانتفاضة. أما من خلال المفاوضات وخدمات الأجهزة الأمنية وغيرها من الخدمات والتنازلات فسيزيد طمعاً في التوسّع بالاستيطان والتهويد وتثبيت الاحتلال. وهو ما فعله في ظل المفاوضات والاتفاق الأمني.
ولهذا لا بدّ من التوجه إلى أفراد الأجهزة الأمنية بتحذيرهم ألاّ يلعبوا دور مخلب القط الصهيوني ضدّ أهلنا في أبو ديس وبدو والرام. وليأخذوا درساَ مما فعلوه في الضفة الغربية تثبيتاً للاحتلال والاستيطان، وما فعله سلام فياض من بناء مؤسسات تحت وهم إقناع العدو بأن يقيم دولة فلسطينية يطمئن لها بسبب ذلك.
ومن ثم جاءت التجربة العملية لتثبت بأن العدو بسبب ذلك وصل إلى الإعلان عن رفضه لحل الدولتين (وهو حلٌ تصفوي للقضية الفلسطينية). فهل يظنون بما سيفعلونه في لقدس حين يحمون الاحتلال في الاعتداء على المسجد الأقصى وتقسيمه وفي تهويد القدس وضرب المقاومة وإجهاض الانتفاضة ستأتي مكافأتهم من طينة أخرى؟
وبالمناسبة، لو أن ما تفعله الأجهزة الأمنية من تعاون مع العدو إلى حد حمايته من خلال ضرب المقاومة وفمع محاولات الانتفاض حدثاً في أي وضع آخر في العالم عدا الوضع الفلسطيني لاعتُبِر، وبإجماع، بأنه خيانة للشعب والوطن والقضية. ومن ثم عومِلَ قادتها وأفرادها معاملة العملاء في حالة الحرب. وما كان لينجو أي سياسي يدعمها أو يدافع عنها من هذه المعاملة كذلك.
هذا الموقف أجمعت عليه كل الثورات والمقاومات التي عرفها العالم، وتُجمِع عليه كل الدول بغض النظر عن طبيعتها أو سياساتها بالنسبة إلى المتعاملين مع عدوها، خصوصاً، في حالة الحرب.
وهذا الموقف أجمعت عليه كل فصائل م.ت.ف من النشأة إلى توقيع اتفاق أوسلو. وكان هذا موقف ياسر عرفات حتى بعد توقيع اتفاق أوسلو. ولم يتغير الموقف إلاّ بعد توقيع الاتفاق الأمني وتكليف الجنرال دايتون بإعادة بناء الأجهزة الأمنية في 2007، فتشكلت أجهزة تنسِّق أمنياً مع العدو الصهيوني ضدّ المقاومة ولقمع أيّ احتمال لانتفاضة ثالثة. زمع ذلك تجد من بين قادة الفصائل وكوادرها في م.ت.ف، ولا سيما سلطة رام الله من يسّمي التعاون الأمني مع العدو وما فعلته الأجهزة الأمنية "عملاً وطنياً" أو "جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني". وذلك باعتباره طريقاً لإقناع العدو بالموافقة على إعطاء سلطة رام الله دولة مع ترتيبات لانسحاب الاحتلال وبقاء بعض المستوطنات وتعديلات في الحدود وشروط أمنية أخرى. أما الفلسفة الوهمية وراء ذلك فهي طمأنته على أمن دولته من الجانب
الفلسطيني.
على الرغم من أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية كان حماية للاحتلال وتثبيتاً له وتغطية لاستشراء الاستيطان، وقد ذهبت كل مسوّغات الذين دافعوا عنها هباء منثورا إلاّ أن انقساماً فلسطينياً ما زال مستمراً حولها، وهو ما يحول دون معاملتها معاملة المتعاونين مع العدو. وذلك حرصاً على بقاء حربة الصراع موّجهة إلى العدو، والرفض الحازم للاقتتال الفلسطيني تحت الاحتلال.
ومع هذا، ما زالت الأجهزة الأمنية ماضية في مهمة التعاون مع الاحتلال وقد أخذت تمدّ ذلك إلى القدس بالرغم من صدور قرار من المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني.
والسؤال إلى متى يستمر هذا الوضع المقلوب على رأسه أما آن لفتح وثياتها أن تضع له حداً؟ وأما آن لفصائل م.ت.ف من أن تأخذ موقفاً حازماً من التعاون الأمني مع العدو؟
<tbody>
المرفقات
</tbody>
الشيخ عزام: على الحكومة ألا تمتص دماء الناس عند تحديد الضرائب
فلسطين اليوم
دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، إلى العمل على التخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع العصيبة التي تعصف بهم جراء إطباق الحصار على القطاع.
وقال الشيخ عزام في تغريدة له على "فيس بوك":" صار لغط كبير حول الضرائب الباهظة التي تفرض على شعبنا وبالذات سكان قطاع غزة ودون مقدمات نحن نرى أن الإسلام حرص دائماً على رفع العنة عن الناس, وتخفيف معاناتهم, كما قال الحق تبارك وتعالى في وصفه الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم : "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وبالتالي نحن نتصور أن واجبنا جميعاً العمل على تخفيف معاناة الناس لا زيادتها".
وأشار إلى مبادئ فرض الضرائب عند الإمام أبي حنيفة - وهو أعظم الأئمة الذين وضعوا القوانين التي تحكم الدولة وتنظم المعاملات فيها – والمتمثلة في أن تفرض على أموال الناس الزائدة عن حاجتهم، وأن يكون ذلك عن رضا منهم، وألا يحمل أحداً ما لا يطيق، وأن تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
ونبه الشيخ عزام إلى أن على الحكومة أن تضع في اعتبارها تماماً عند تحديد الضرائب وشرحها وجدولتها، وألا تمص دماء الناس، وألا تجبي الضرائب بطرق ظالمة متعسفة، معربًا عن اعتقاده بأن هذا هو المبدأ العام في الإسلام فيما يتعلق بفرض الضرائب.
أسرى الجهاد الإسلامي لفتح: السلطة تلاحقنا وتصادر أموالنا
شبكة القدس الإخبارية
قال أسرى حركة الجهاد الإسلامي في رسالة وجههوها إلى حركة فتح، إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تلاحقهم بالاستدعاءات والاعتقالات بحق من يتحرر منهم من سجون الاحتلال، وبمصادرة أموالهم ومخصصات أهاليهم.
واستهجن أسرى الجهاد، في رسالة وجههوها إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، ومجلسها الثوري، وكوادرها وعناصرها داخل الأسر وخارجه، ما وصفوه باستمرار الأجهزة الأمنية باستهداف مقدراتهم البشرية منذ ما يزيد على العقدين من الزمن.
وأضافوا “أي مصلحة وطنية تتحقق من خلال ذلك الذي لا يزرع في الصدور إلا المزيد من الحقد والكراهية التي تغذي الفرقة والشرذمة والانقسام؟”.
ودعا الأسرى أبناء حركة فتح، لاتخاذ موقف واضح تجاه من “هذا الاعتداء السافر المتكرر ممن يدّعون” تمثيل الحركة ومشروعها، وفق تعبيرهم.
وفيما يلي نص الرسالة الكاملة لأسرى حركة الجهاد الإسلامي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:
( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ )
من أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال إلى مركزية ومجلس ثوري وكوادر وعناصر حركة فتح داخل الأسر وخارجه.
تحية الإسلام العظيم وبعد…
في الوقت الذي نتوحد فيه لمواجهة الإرهاب الصهيوني الذي لا يفرق بيننا، مستهدفا كل مقومات الإسلام والعروبة وفلسطين، وحيث أن وحدتنا هذه عمدت بدماء الشهداء التي ارتوت بها ارضنا المقدسة الشاهدة على مبادئنا الفكرية وموقفنا السياسي الثابت، فنحن ما بحثنا ًعن أي محاصصة للسلطة التي نعتبرها في ظل الاحتلال مجرد سراب وهم، كما أننا نؤمن بالحوار فقط في حل أي خلاف مع أطراف المقاومة الفلسطينية، وعلى هذا فإننا نستهجن منذ ما يزيد على عقدين من الزمن استمرار أجهزة أمن السلطة خاصة المخابرات والوقائي باستهداف مقدراتنا البشرية
والمادية التي لم نسخرها إلا في مواجهة المحتل، والمستهجن أكثر أن يمتد ذلك ليطال أسرانا المحررين ملاحقةً واستدعاءً واعتقالاً، ثم الاعتداء المباشر والمتواصل حتى يومنا هذا على أسرى الجهاد الإسلامي بمصادرة أموال الكانتين الخاصة بنا ومخصصات أهالينا.
نسألكم أي مصلحة وطنية تتحقق من خلال ذلك الذي لا يزرع في الصدور إلا المزيد من الحقد والكراهية التي تغذي الفرقة والشرذمة والانقسام.
أليست فتح هي أول ضحايا أوسلو التي ضربت ميثاقها الوطني وأفقدتها كثيراً من تأييدها الشعبي وامتدادها الجماهيري.
يا أبناء فتح يا إخوة وأبناء الشهداء, في يوم الأسير الفلسطيني ندعوكم لاتخاذ موقف واضح تجاه هذا الاعتداء السافر المتكرر الذي نتعرض له ممن يدعون أن ممارساتهم تمثلكم وتمثل مشروعكم الوطني.
إخوانكم أسرى حركة الجهاد في سجون الاحتلال
عائلة الشهيد جعفر عوض تقدم شكوى ضد مكتب الرئيس عباس
موقع أخبار فلسطين/
قدمت عائلة الشهيد جعفر عوض شكوى أمام النائب العام، تتهم فيها جهات رسمية ممثلة بمكتب الرئيس محمود عباس، ووزير الصحة جواد عواد، بالتقصير والإهمال في متابعة ابنهم الأسير المحرر جعفر عوض.
وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تتقدم فيها عائلة أسير محرر يعاني من المرض استشهد نتيجة التقصير في علاجه من الجهات الرسمية.
وقدمت العائلة الشكوى عبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومن ثم تم تقديمها للنائب العام الذي وعد بالشروع في التحقيق، كما أكد والد الشهيد.
وبحسب والد الشهيد عوض: "أعلم أن كل تحقيقات وشكاوى العالم لن تعيد لي ابني جعفر، لكنني لن أضيع دمه وهو شهيد، بالسكوت والرضى بما حصل".
وقال الأب الذي كان يتحدث بمرارة في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله: "لقد تسولت علاج ابني من المسؤولين الفلسطينيين، ولكنهم لم يستجيبوا لي". وتابع: "تكلفة علاج ابني 22 ألف يورو، وعندما تدبرت المبلغ بعد أن رهنت أرضي للبيع، وبعت مركبتي الخاصة، فوجئت أن الإجراءات تحتاج إلى تنسيق خاص من السلطة لنقل ابني المريض عبر جسر الأردن إلى المطار، حينها فات الوقت للعلاج واستشهد جعفر".
وقال: "جميع صراخي ودموعي وعائلتي، ومناشداتنا عبر مختلف وسائل الإعلام ذهبت أدراج الرياح، لكنني اليوم أريد أن أثبت حق ابني الشهيد بأن لا يتكرر ذات الإهمال والتقصير مع أسير مريض آخر".
وأضاف: "شهر كامل من المناشدات من دون جدوى، واتُخذ القرار بتحويل ابني للمستشفى بعد يوم واحد من دخوله في غيبوبة الموت"، مضيفاً: "تم تسليم أوراق قبول ابني للعلاج في مستشفى "لينداو" في ألمانيا إلى الوزير قراقع في 10 مارس/آذار، وفي 22 من الشهر ذاته وعندما لم نحصل على أي جواب قمنا بمناشدة الرئيس ورئيس الوزراء، وحضر وزير الصحة إلى مستشفى الميزان في 9 أبريل/نيسان، حيث كان يرقد ابني، أي بعد يوم واحد من دخوله الغيبوبة، وكان توقيع الرئيس عباس على القرار واضحاً في الأول من أبريل/نيسان، ما يعني أن وزارة الصحة قد تباطأت في جلب القرار للعائلة لمدة تسعة أيام كانت كافية ليستشهد ابني".
وقال محامي الهيئة المستقلة غاندي الربعي: "الشكوى التي تقدمت بها عائلة الشهيد جعفر عوض تحتوي على شبهة تقصير في علاج ابنهم وتحويله للعلاج رغم احتياجه الشديد لذلك، سوف نرى الإجراءات التي تمت لإنقاذ حياته، والفترة الزمنية التي استغرقها الأمر".
وأضاف: "يجب أن يحاكم الأشخاص المسؤولين عن تقصيرهم، سواء إن كان مقصوداً أو غير مقصود، ولا أعتقد أن التقصير كان مقصوداً لأنه أسير محرر مريض، ومع ذلك التقصير ليس مبرراً، وكان على وزارتي الصحة والأسرى وكل المؤسسات ذات العلاقة أن تعلن حالة الطوارئ لإنقاذ حالته، وللأسف هذا ما لم يتم".
وحول الجهات المتهمة بالتقصير، قال: "نحن نطالب النائب العام بإجراء تحقيق شامل، لكن نتحدث بشكل محدد عن وزارة الصحة، لأن الأمر استغرق ثمانية أيام لإيصال الكتاب الموقع بالعلاج إلى العائلة، بعد أن تم توقيعه من الرئاسة الفلسطينية، وهذه مدة طويلة جداً لمعالجة حالة خطيرة جداً لإنقاذ حياة مواطن فلسطيني هو أسير مناضل أيضاً".
وقال المحامي الربعي: "هذه أول مرة ترفع فيها عائلة أسير محرر مريض، استشهد نتيجة التقصير في علاجه، شكوى أمام النائب العام عبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وتستند في الشكوى إلى قانون العقوبات الأردني وتحديداً المادة التي تتحدث عن تقصير الموظف بالقيام بواجبه".
واستشهد الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً) في العاشر من إبريل/ نيسان الجاري، بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال.