أقلام وآراء محلي 21

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}(21){nl}• فلسطين... المطلوب معادلات سياسية جديدة{nl}بقلم: ماجد كيالي- جريدة القدس {nl}• احترام دور رجال الدين{nl}بقلم: أسرة التحرير- جريدة القدس{nl}• لمصلحة من يجري تصفية شركة كهرباء محافظة القدس..؟؟{nl}بقلم: راسم عبيدات-جريدة القدس{nl}• لمن تقرع "الطناجر" ؟!{nl}بقلم: هاني حبيب- جريدة الأيام{nl}• المفتي يتحدى العنصرية {nl}بقلم: عادل عبد الرحمن- جريدة الحياة الجديدة{nl}• همسة للوزراء: "صديقك من صدقك"{nl}بقلم: د. باسم خوري- وكالة معا{nl}• مقاربات... فتح، حماس والسلطة الوطنية{nl}بقلم: اللواء/ عدنان ضميري- وكالة معا{nl}• القضية الفلسطينية.. مراجعة التجربة وآفاق تغييرِ المسار الإستراتيجي{nl}بقلم: هاني المصري- وكالة معا{nl}• بانورما واقع حركة فتح في ظل الانتخابات العامة{nl}بقلم: يونس العموري- وكالة معا{nl}فلسطين... المطلوب معادلات سياسية جديدة{nl}بقلم: ماجد كيالي- جريدة القدس {nl} لم يكن الجانب الفلسطيني بحاجة إلى جولات تفاوضية أو «استكشافية»، كالتي أجريت في عَمّان، لإثبات مسؤولية إسرائيل عن توقّف عملية التسوية، بعد ما يقارب عقدين على تجربة أوسلو، وبعد التزام الفلسطينيين طوال الأعوام الستة الماضية بالتهدئة ونهج المفاوضة.{nl}عدا ذلك فإن الوقت الراهن ليس وقتاً للمفاوضات ذلك أن المعادلات السياسية الدولية والإقليمية والعربية هي على عتبة تغيّرات هائلة، وغير مسبوقة، لا سيّما بدفع من التداعيات الناشئة عن الثورات العربية.{nl}وبصراحة فإن مشكلة الفلسطينيين لا تكمن في المفاوضات بحدّ ذاتها، إذ إن أي طرفين متعاديين ومتصارعين لا بد أن يصلا في مرحلة معينة إلى المفاوضات لعقد تسوية ما، وإنما هي تكمن في الرؤية التي تنبثق منها هذه العملية، وفي المفاهيم التي تتأسّس عليها، والإدارة المناسبة لها، وموازين القوى المساندة لها.{nl}ان الجانب الفلسطيني بدأ التنازل سلفاً بقبوله التفاوض على أقل من ربع فلسطين وانطلاقاً من ملف 1967 بدلاً من ملف 1948، أو أقلّه من قرار التقسيم (181 لعام 1947). وحتى في هذا الشأن ففي هذه المفاوضات اعتُبِرت الأراضي المحتلة (عام 1967) أراض متنازعاً عليها، إذ لم يجرِ تعريف إسرائيل كدولة احتلال، ولا تعريف الضفة والقطاع كأراضٍ محتلة! كما لم يتمّ النصّ على وقف الاستيطان ولا على تحديد مآل الحلّ النهائي، وفوق ذلك فقد تمّ إلزام الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل وبوقف كل أشكال المقاومة قبل إنهاء الاحتلال!{nl}وتبيّن التجارب التفاوضية في العالم بأن تسوية الصراعات لا تتحقّق بالمناشدات وإبداء حسن النيّة وما يسمى ببناء قواعد «الثقة»، وإنما هي تتطلّب وجود ظروف عدّة، أو شروط.{nl}فقد يمكن للتسوية أن تأتي بنتيجة قيام نوع من التكافؤ ولو النسبي في موازين القوى بين الأطراف المتصارعة (وهذه لا تشمل القوّة العسكرية فقط)، ما يرفع تكلفة الصراع بين الطرفين المعنيين، بحيث تبدو الخسائر أكثر من المكاسب. كذلك يمكن للتسوية أن تحصل بنتيجة استسلام طرف لطرف آخر، وقبوله شروطَه. {nl}أيضاً، يمكن لعوامل دولية وإقليمية ضاغطة أن تفرض التسوية على المتصارعين، إذا بات الصراع بينهما مكلفاً ويهدّد بتداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وقد تحصل التسوية نتيجة تبلور وعي لدى كتل مجتمعية واسعة، عند الأطراف المتصارعة، بوجود مصلحة مشتركة لها في تجاوز حال العداء لبناء مستقبل مشترك على أساس توازن المصالح والحقوق. وأخيراً قد تحصل التسوية بنتيجة اقتناع مجتمع المعتدين أو المستعمِِرين (في حالة إسرائيل) بضرورة التحرّر من علاقات الاحتلال، سواء تطور في الثقافة السياسية والأخلاقية عنده، أو بسبب ارتداد تداعيات استمرار الصراع والعداء عليه.{nl}هكذا، حصلت تسويات الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتسويات الحرب الباردة، وهكذا انتهت النظم الاستعمارية في آسيا وأفريقيا، وهكذا تمت تصفية نظام التمييز العنصري «الأبارثايد» في جنوب أفريقيا.{nl}وإذا حاولنا ترجمة ما تقدم على التجربة الفلسطينية ـ الإسرائيلية، فسنجد أن المفاوضات خلت من أي من العوامل المذكورة. فليس ثمة تكافؤ في موازين القوى بين الأطراف المعنية، والفلسطينيون لا يقرّون ولا يسلّمون لخصمهم بالغلبة. وكذا ليس ثمة عوامل دولية وإقليمية (وعربية) ضاغطة على إسرائيل لحضّها على عملية التسوية، ولو وفق قرارات الشرعية الدولية.{nl}أما في شأن قبول المجتمَعَين المعنيين التسويةَ، فمن الواضح أن ثمة قبولاً لبرنامج التسوية عند قطاعات واسعة من الفلسطينيين، في حين أن المجتمع الإسرائيلي (بتياراته) لم يبدِ أي تجاوب في هذا الشأن، وذلك بحكم سيادة الأيديولوجية العنصرية في هذا المجتمع، المدعومة بنزعة القوّة.{nl}أخيراً فإن السكوت الدولي عن سياسات إسرائيل الاحتلالية والاستيطانية، وتحوّل الفلسطينيين من طريق المقاومة إلى المفاوضات ، لم يستطيعا توليد ثقافة تسوية (ولو نسبية) عند غالبية الإسرائيليين، بل إن ذلك شجّعهم على التشدّد والتعصّب القومي والديني، مع شعورهم بأنهم مقيمون في احتلال مريح ومربح.{nl}هذا يعني أن مشكلة إسرائيل لم تكن تتعلّق بشخص ياسر عرفات، برمزيته وطريقته في العمل، ولا بحركة «حماس» وما تريده، ولا بوجود تنازلات ذلك أن مشكلة إسرائيل هي مع نفسها، ورؤيتها لذاتها، وفي طبيعتها كدولة عنصرية ودينية.{nl}لهذا كله فإن الجانب الفلسطيني مطالب بنبذ الأوهام عن التسوية، ورؤية إسرائيل على حقيقتها، ووقف الارتهان للعملية التفاوضية المجحفة والمضنية، والالتفات إلى إعادة بناء الوضع الداخلي واستنهاضه.{nl}وباختصار فقد بات الاستمرار في العملية التفاوضية نوعاً من العبث لأن هذه العملية انتهت منذ زمن، مع التحوّلات الحاصلة في إسرائيل، التي باتت أكثر يمينية ودينية من قبل، وهي انتهت، أيضاً، مع التحوّلات الجارية في البيئة السياسية العربية.{nl}آن الأوان للفلسطينيين أن يدركوا جيداً أن الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، والمتغيّرات الحاصلة بدفع من الثورات الشعبية العربية، المفتوحة على قيم الحرية والديموقراطية والعدالة، ودولة المواطنين، تفسح أمامهم المجال واسعاً للتحرّر من أسر المعادلات السياسة السابقة، التي كانت مجحفة بهم وبقضيتهم.{nl}في هذه الظروف ربما الأجدى للفلسطينيين أن يحسنوا استثمار المتغيّرات الجارية في البيئتين الدولية والعربية، وأن يدخلوها في حسبانهم، لتوليد معادلات سياسية جديدة وبديلة في صراعهم مع إسرائيل، بما يعيد الاعتبار للمطابقة بين أرض فلسطين وشعب فلسطين وقضية فلسطين.{nl}ومعنى ذلك أنه ينبغي إعادة الاعتبار للتلازم بين الحقيقة والعدالة (ولو النسبية) في قضية الفلسطينيين، بما لا يختزلها إلى مجرد صراع على جزء من الأرض لجزء من الشعب، أو إلى مجرد قيام دولة على خمسة آلاف كلم مربع.{nl}هكذا يمكن إعادة الاعتبار لقضية فلسطين باعتبارها بمثابة صراع على المكان والمستقبل بين مشروعين متناقضين، أحدهما احلالي وديني، يسير عكس عجلة التاريخ، وهو ما يحصل في إسرائيل بخاصّة هذه الأيام، في مقابل المشروع التحرّري الديموقراطي العلماني الذي يتوسّل دولة المواطنين الأحرار والمتساوين.{nl}احترام دور رجال الدين{nl}بقلم: أسرة التحرير- جريدة القدس {nl}ليست هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها السلطات الاسرائيلية اتهامات أقل ما يقال عنها أنها مفتعلة تجاه أحد رجال الدين المسلمين، هذه المرة ضد المفتي العام الحالي للقدس والأراضي الفلسطينية. فقد سبق أن وجهتها ضد سلفه تحت ذريعة عدم اعترافه، كما قالت في حينه، بوجود آثار يهودية تعود إلى ما يسمونه عهد الهيكل الثاني. وهذه المرة وضعت السلطات الاسرائيلية على لسان المفتي كلاما قال هذا الأخير أنه انتزع من سياقه، وزيدت عليه من أمامه ومن خلفه كلمات غيرت معناه.{nl}لكن الغريب أن هذه الاتهامات توجه ليس لرجل الدين الذي ربطت هذه المزاعم به، وإنما للدور الذي يقوم به كإمام وخطيب للمسجد الأقصى، وهو دور، وإن كان من عديد المهام التي يقوم به المفتي في نطاق وظيفته، لكنه في منتهى الأهمية في نظر المواطنين الفلسطينيين، وهذا هو السبب في استهداف رجال الدين الذين يعملون في هذا المكان المقدس، ومن عملوا فيه سابقا. {nl}فالاستهداف إذن موجه للمسجد الأقصى نفسه، بكل ما يعنيه للشعب الفلسطيني خاصة، والأمة الإسلامية عامة، وبكل المخططات والأطماع الاسرائيلية التي جسدتها تلك الصورة التي بثتها جهات اسرائيلية ظهر فيها جبل الحرم خاليا من قبة الصخرة المشرفة، وتلك الصور الافتراضية التي حل فيها مجسم لما يسمى بالهيكل الثالث محل المسجد الأقصى نفسه. {nl}ولا نريد أن نقارن ما زعمت السلطات الاسرائيلية أنه ورد على لسان المفتي الحالي والسابق، بما تفوه به الحاخام الأكبر لحزب "شاس" عوفاديا يوسف وهو كلام ينضح بالاحتقار والازدراء للفلسطينيين، ومع ذلك فلم توجه إليه أيعبارة انتقاد أو اعتراض. هذا مع التأكيد على احترامنا لرجال الأديان مسلمين ومسيحيين ويهودا، وللدور الروحي الذي يقومون به لنشر التسامح وروح التعايش بين المؤمنين جميعا. {nl}وفي هذا الإطار، لا بد من التأكيد على ضرورة احترام ما يعرف بالسلطة الزمنية لرجال الدين، الذين لهم مهمة جليلة في نشر المشاعر الروحانية السامية رالتخفيف من غلواء وطغيان الماديات والمطامع الجشعة في نفوس البشر على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم.{nl}والمطلوب هو أن تترك السلطات الاسرائيلية رجال الدين وشأنهم، وأن لا تحصى عليهم حركاتهم وسكناتهم وتراقب حروف الكلمات التي ينطقون بها، ثم لا تكتفي بذلك بل تحمل هذه الكلمات ما لا تحتمل، وتزيد فيها وعليها حتى تخرج بها عن المعنى المقصود.{nl}ومن نافلة القول أن رجل الدين يرمز بشكل أو بآخر لمن يدينون بدينه، وأي تعرض له أو تعريض به ستكون له انعكاسات سلبية في الدائرة البشرية المحيطة به. ومن الأفضل إعطاء قدر كاف من الحرية له، وأن لا تؤخذ كلماته خارجة عن السياق الذي قيلت فيه، أو بحرفية معانيها.{nl}هذا السلوك يتنافى مع ما تفاخر به اسرائيل من حمايتها لحرية ممارسة الشعائر الدينية. والمفروض أن تثبت صدقية هذا الإدعاء بالأفعال وليس بالدعايات الكلامية البعيدة عن الواقع. وأبسط مثال على ابتعاد هذه الدعايات عن الواقع هو ما هو مفروض مفروضة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المسجد الأقصى المبارك منذ سنوات عديدة وحتى يومنا هذا من القيود والتشديدات.{nl}لمصلحة من يجري تصفية شركة كهرباء محافظة القدس..؟؟{nl}بقلم: راسم عبيدات-جريدة القدس{nl} ...شركة كهرباء محافظة القدس ليست فقط صرحاً مقدسياً عريقاً،ورمزاً من رموز السيادة الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس، فهذه الشركة هي الأعرق في المدينة،حيث عاصرت ومر عليها أكثر من احتلال ونظام حكم، فتأسيسها يعود للعهد العثماني، وعاصرت الانتداب البريطاني ومن ثم أصبحت تحت السيادة الأردنية بعد توحيد الضفتين، وبعد عام 1967 خاضت معركة شرسة وقاسية ومريرة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي احتل مدينة القدس، وأعلن سيادته عليها وضمها لدولته بعد ثلاثة أسابيع من الاحتلال، وبالتالي كان يريد السيطرة على الشركة ويلحقها بشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، ولكن بصمود القدس وأهلها وحركتها الوطنية ومؤسساتها، تم الحفاظ على استقلالية الشركة كجسم مقدسي مستقل. {nl}ولكن الاحتلال كان تراجعه مؤقتاً، ومع تنامي الاستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية الواقعة بعضها تحت امتياز شركة الكهرباء، بدأ الاحتلال هجمة شرسة مرة أخرى من أجل السيطرة عليها وعلى مناطق امتيازها، وكانت هناك معارك قانونية وجماهيرية شرسة وقاسية دفاعاً عن هذا الصرح المقدسي، ورغم النجاح في الحفاظ على الشركة كجسم مستقل، إلا ان الشركة خسرت جزءاً من امتيازها، حيث جرى تزويد المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية من قبل شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية،كما تم منع الشركة من استخدام مولداتها في إنتاج الكهرباء، وفرض عليها شراء الكهرباء من الشركة القطرية وبتعرفة عالية، وبما لذلك من مخاطر وتكاليف باهظة تتحملها الشركة في حالة التأخر في الدفع،كغرامات تأخير وديون متراكمة،الناتج في جزء كبير منه من عدم تسديد السلطة الفلسطينية للمبالغ المستحقة عليها،وسرقات التيار الكهربائي الكبيرة وكذلك تخلف المؤسسات الكبرى عن الدفع في المواعيد.{nl}ومن باب الموضوعية وعدم التجني فقد يقول قائل بأن هناك تضخماً إدارياً وبطالة مقنعة وتوظيفات على اسس فئوية في الشركة،وقد يكون هناك بعض نماذج الخلل الإداري، ولكن في المقابل فإن عمال وموظفي وإدارة الشركة يعملون في واقع وظروف على درجة عالية من التعقيد والصعوبة،فهم في قلب الحدث والمواجهة ليس فقط مع الاحتلال، بل ومع الجمهور الفلسطيني والمشتركين، فالشركة واكبت التطورات العلمية والتكنولوجية وأجرت تحديثات على شبكاتها،رغم كل القيود التي يفرضها عليها الاحتلال، وهي حاصلة على شهادة الجودة الايزو ISO من شركة SGS السويسرية والمرخصة عالمياً لمنح هذه الشهادة.{nl}ومن هنا فالمسؤولية الوطنية والواجب،تتطلب من الجميع دعم هذه الصرح وتقويته وتطويره وحمايته والدفاع عنه،وبالذات من قبل السلطة الفلسطينية والقوى والأحزاب الفلسطينية،ولكن بكل ألم وأسف ان وضع الشركة ما قبل مجيء السلطة ، أفضل من بعد قيام السلطة.{nl}وهذا ليس في إطار التجني أو التجريح او الشماتة في السلطة فالجميع يذكر ومدير عام شركة كهرباء القدس الحالي الصديق هشام العمري يذكر أيضاً،بأنه في الانتفاضة الأولى،انتفاضة الحجر- وعندما كانت أمور الشعب الفلسطيني موكلة للقيادة الوطنية الموحدة،فإن حجم السرقات للتيار الكهربائي والاعتداءات على موظفي ومقرات الشركة وخطوط امتيازاتها،نقطة في بحر لما يحدث بعد قيام السلطة، والغريب هنا ليس في اختلال المعايير وانهيار منظومة القيم والأخلاق، بل معادلة لا أجد لها أي تفسير علمي أو عقلاني، فعندما يوصف مجتمع كمجتمعنا بأنه مجتمع متدين، فكيف يستقيم الأمر مع بعض الذين يؤدون الشعائر والفروض الدينية وبالمقابل القيام بسرقة التيار الكهربائي أو أعمال أخرى لا تتوافق مع العقيدة والتدين، ولعل الكاتب المصري علاء الاسواني أصاب كبد الحقيقة عندما كتب:- "هل أخلاق بلا تدين أفضل من تدين بلا أخلاق"،حيث نشهد حالة من الانفصال بين العقيدة والسلوك،التدين والأخلاق،وهناك سؤال محير كيف نكون مبدئيين واكثر انحرافاً؟! ام اننا أمام مشاكل اجتماعية عميقة، ونتاج وعي وتربية وثقافة مشوهة {nl}ومتخلفة،يغيب فيها الانتماء للوطن والمصالح العامة ويقدم فيها الانتماء القبلي والعشائري والجهوي،وهل الاحتلال هو المشجب الذي نعلق عليها مثل هذه المسلكيات والظواهر والمظاهر؟ من سيادة مفردات البلطجة والزعرنة والاستزلام والفهلوة والاستجداء والشحدة واعتبار السرقة نوع من الشطارة، ولماذا نعلق عليه كل مشاكلنا وظواهرنا السلبية،والتي في جزء كبير منها متعلق بوعينا وثقافتنا وتربيتنا المشوهة؟.{nl}فما معنى أن هناك صرحاً وطنياً ورمزاً ومعلماً من رموز ومعالم سيادتنا ووجودنا الوطني في مدينة القدس،يوفر فرص عمل لمئات العائلات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية،يتعرض للذبح والتدمير والتصفية بأيدينا نحن،حيث أنه تجري عمليات سرقة للتيار الكهربائي، سرقات من شأنها أن تطيح بأكبر شركة،والأخطر رغم كل ذلك فإن العديد من عمليات السرقة التي تجري تتستر عليها جهات نافذة وفي مستويات عليا أمنيا وسياسيا، وابعد من ذلك فهناك من يتبناها ويتستر عليها،والبعض يقوم ليس بالسرقة لبيته او مصلحته، بل يعمل على بيع التيار المسروق لجيرانه أو أقاربه،،فأين مصلحة الوطن والوطنية مما يجري؟، وهل هناك من هو على رأسه ريشه،أو كونه لاجيء أو نافذ في هذه الجهة أو تلك،مبرر له لكي يقوم بسرقة التيار الكهربائي؟ إن نسب التيار الفاقد(أي المسروق) مرعبة،ففي مخيم كمخيم عقبة جبر تصل النسبة الى 92%،،والدهيشة 57.40%،ومخيم شعفاط 76.64%،ودير عمار67.19 %،والأمثلة تطول وتكثر في القرى والأرياف والمدن،وبالملموس فنسب التيار الفاقد(المسروق) حسب معطيات شركة كهرباء القدس للمحافظات الواقعة تحت امتيازها هي لعام 2011 على النحو التالي: القدس34.62 %،رام الله 24.60 %،بيت لحم 24.05 %،أريحا 23.27 %.{nl}كل عمليات السرقة والبلطجة والزعرنة والاعتداء على موظفي الشركة ومقراتها وخطوط امتيازها وشبكاتها،تجري في ظل غياب المساءلة والمحاسبة وسيادة القانون،فكثير من تلك الاعتداءات تجد طريقها للحل،بفنجان القهوة السحري والكرم العربي الأصيل،حيث العديد من موظفي الشركة دفعوا حياتهم لأنهم أرادوا حماية الشركة والدفاع عن حقوقها وتنفيذ واجباتهم،وحقوقهم ذهبت أدراج الرياح،والقانون المعمول به في المحاكم الفلسطينية منذ عام 1962 ،والخاص بمعاقبة سارقي التيار الكهربائي،لا يغني ولا يسمن من جوع،بل يشجع على التمادي في السرقة،فهو يحدد عقوبة سرقة التيار الكهربائي ب 45 ديناراً أردنياً،وهي كانت تساوي قيمة كبيرة جداً في تلك الفترة،وهذا القانون البالي أعطى المبرر لحيتان السرقات التمادي في سرقاتهم،فهم عند ضبطهم بالسرقة من قبل الشركة،يرفضون دفع أثمان التيار الذي سرقوه ويذهبوا للمحاكم،والقرار دفع 45 ديناراً أردنياً ومعاودة السرقة من جديد،وأنا أتساءل عن عدم إقرار وتطبيق قانون الكهرباء الذي أقره الرئيس أبو مازن؟فهل هناك ما وراء الأكمة ما وراءها؟ وأتساءل أيضاً عن تناخي العرب والمسلمين للدفاع عن الأقصى وحمايته ونصرته، ومجموع الديون المتراكمة عليه تصل مئات ألآف الشواقل لشركة الكهرباء؟،وأيضاً التأخيرات في الدفع للكثير من المؤسسات الكبرى المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، وبما يراكم الديون والغرامات الباهظة على الشركة، والتي لم تكلف الخزينة الفلسطينية فلساً أحمر؟{nl}وأتساءل أيضاً عن من يقومون بسرقة التيار وبيعه لآخرين رغم معرفتهم ومراجعات الشركة لأجهزة السلطة المتكررة بشأنهم، لماذا لم تجري محاسبتهم أو حتى وقفهم، أم أن هناك مصالح مشتركة؟وأيضا من قاموا بقص 18 عموداً للضغط العالي لتغذية منطقة أريحا والمارة من المستوطنات، هل هي عملية عفوية أم أن هناك مخطط خلف ذلك.{nl}وبعد نحن من يذبح شركة كهرباء القدس، ونعطي الفرصة للاحتلال للسيطرة عليها، ونتشدق ليل نهار بعروبة القدس والدفاع عن عروبتها وهويتها ومؤسساتها ووجودنا فيها، من يسرق التيار مشارك، من يتغاضى عن ذلك مشارك،من لا يسدد قيمة فواتيره مشارك، من لا يطبق القانون مشارك، من يحمي ويوفر الغطاء مشارك،والسلطة المتهم رقم واحد في ضياع الشركة وسيطرة الاحتلال عليها، فمعظم امتياز الشركة واقع في حدود صلاحياتها،وعليها أن تطبق القانون.{nl}فلا يجوز ترك الحبل على غاربه، وترك "حرامية" التيار الكهربائي يتزايدون، حتى وصل الأمر حد أن يقول أحد المشتركين للجابي الذي أحضر له فاتورة الكهرباء، ليس لدينا ورق تواليت في الحمام وهي مفيدة لذلك فاتورتكم، فهل بعد هذه الوقاحة وقاحة،وأيضاً عندما أرادت الشركة أن توسع خط امتيازها في منطقة من المناطق، أجمع وجهاؤها وكبارها على أنهم يرحبون بالشركة، ولكنهم لن يدفعوا مليماً أحمر.؟{nl}والسؤال الاخير الذي نوجهه الى كل سارقي التيار ورافضي دفع الفواتير: هل سيكون موقفهم مشابهاً فيما لو كان هذا الدين لمؤسسة اسرائيلية؟!{nl}لمن تقرع "الطناجر" ؟!{nl}بقلم: هاني حبيب- جريدة الأيام{nl}كلما تزايدت الآمال بنجاح الجهود لوضع الاتفاقات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التنفيذ، ظهرت عقبات وأسباب، تبدد هذه الآمال، وتحيلها إلى احباطات وعدم ثقة، لا بالجهود ولا بأصحابها، والأهم، عدم الثقة بتوفر إرادة حقيقية لدى مختلف القيادات الفلسطينية بالتوصل إلى مصالحة فعلية، ووصل الأمر، إلى أن الرأي العام الفلسطيني، لم يعد يكترث بالأخبار والبيانات والتصريحات والخطابات والوعود الكاذبة المخادعة، حول هذه المصالحة، والواقع أنه بات يدفع ثمن صمته وعزلته عن الجهود الحقيقية بالضغط على أركان الانقسام للعودة عن متاجرتهم بآمال الشعب الفلسطيني، وبيعهم الأوهام الخادعة واستمراء التخلي عن المصالح الوطنية لصالح مصالح شخصية وفئوية رخيصة.{nl}لقد تم تغييب الشارع الفلسطيني، الضحية الأولى والأساسية للانقسام، عن التأثير على مجرى الأحداث، وعلى الأخص، الجهود نحو إنهاء الانقسام، عندما تفرّدت القيادات الفلسطينية على اختلاف تلاوينها السياسية، في هذه الجهود الرامية في واقع الأمر إلى الانتقال من إدارة الانقسام إلى إدارة الاقتسام، وحتى هذه الأخيرة، رغم مأساويتها، فإنها لم تتحقق بسبب الصراع على الحصص، وأكاد أقول: إن الجمهور الفلسطيني يستحق ما لحق به، لأنه منح ثقته لأطراف لا تستحق هذه الثقة، ولأنه لم يجرؤ حتى الآن على أن يطرح على بساط البحث، محاسبة ومعاقبة كل الأطراف التي تسببت في هذا الانقسام واتخذته وسيلة للتربّح المادي والمعنوي، إذ مازال الجمهور الفلسطيني لم يصل إلى هذه المرحلة، وفي أفضل الأحوال فإنه يترقب ويدعو هذه القيادات المسؤولة عن لعنة الانقسام كي تنهي جريمتها بحق الوطن والمواطنين.{nl}تأخر الجمهور الفلسطيني كثيراً عن القيام بدوره من خلال التأثير الهائل للرأي العام على مجريات الأمور، أو كل القيام بهذه المهمة التي تبدو مستحيلة لصانعي الانقسام حتى تثمر المصالحة، تداعت فصائل وطنية ومنظمات المجتمع المدني ووساطات عربية، من أجل تسهيل التوصل إلى مصالحة حقيقية، لكن كل هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بسبب وجود طغمة تجد مصالحها في الإبقاء على الوضع الراهن، بل في تعزيزه وهو ما يجري على الأرض فعلياً، النوايا الصادقة هزمت أمام المصالح والامتيازات، وظل الرأي العام الفلسطيني متشبثاً بالوعود الخادعة والآمال المهشمة، ولم يتعلم من تجاربه التي تشير إلى أن صانعي الانقسام لن يصنعوا المصالحة.{nl}وكانت إحدى أولى ثورات "الربيع العربي"، قد حدثت في فلسطين، في 15 آذار من العام الماضي، بالضبط، مع انطلاقة "ربيع دمشق" في نفس اليوم، "ربيعنا الفلسطيني" استمر ليوم واحد، بينما "ربيع دمشق" مازال مستمراً، "الربيع الفلسطيني" جُوبه بكل أدوات القمع والبطش، وتم إخماده، "الربيع السوري"، جُوبه ولا يزال، بكل أدوات القتل والتنكيل، لكنه مازال مستمراً رغم سقوط آلاف الشهداء والضحايا، والمقارنة هنا لا تستجيب للواقع، إذ إن "ربيعنا الفلسطيني" لم يكن يهدف إلى إسقاط النظام، بل إلى توحيده، مع الإبقاء عليه موحداً، بينما "الربيع العربي"، بما فيه "ربيع دمشق"، كان ولا يزال يهدف إلى إسقاط النظام، وإعدام ومحاكمة نخبته الحاكمة، وبصراحة هذا الفرق، لصالح الشعب السوري وشعوب "الربيع العربي" كلها، مع أننا في فلسطين الأشدّ حاجة إلى ربيع يطيح بكل أدوات الانقسام المرتبطة بمصالحها والمتجاوزة للوطنية الفلسطينية.{nl}وإذ كان صحيحاً أن المفصلين الأساسيين، حركتي "حماس" و"فتح"، تتحملان المسؤولية الأساسية عن هذا الانقسام، فإن الصحيح، أيضاً، أن تراجع تأثير الفصائل الوطنية، وانغماسها في الحديث عن المحاصصة، رغم أنها تطالب بحصتها، تتحمل مسؤولية تاريخية عن استمرار أزمة ولعنة الانقسام، إذ إنها بدلاً من أن تقود الجمهور الفلسطيني وتعزيز دور الرأي العام، جنح بعض أجنحتها لموالاة اليمين الوطني الفلسطيني، بينما بعض منها جنح لموالاة اليمين الديني، وباتت جزءاً من اللعبة السياسية من الناحية الواقعية رغماً عن كل الشعارات المطروحة.{nl}وطوال فترة الانقسام، كانت تبرز هنا وهناك، محاولات جدية، من قبل فئات من الرأي العام الفلسطيني، بضرورة الانطلاق لمواجهة لعنة الانقسام، إلاّ أنها سرعان ما تخبو وتستكين مستهلكة الوعود والاجتماعات والاتفاقات، التي لم تفعل، سوى أنها قامت بتخدير الجمهور ومساعيه نحو الارتقاء بدوره كي يكون أكثر فاعلية لإنهاء حالة الانقسام.{nl}اليوم، تعود إلى محاولة تعزيز دور الرأي العام الفلسطيني لإنهاء حالة الانقسام من خلال الدعوة إلى "قرع الطناجر" في اليوم الأول من شباط القادم، من قبل كل فرد وكل عائلة، من الشبابيك والأبواب وفي الشوارع، كجزء من سلسلة فعاليات جماهيرية لطي صفحة الانقسام، وتعبيراً ليس عن غضبة الشعب، فحسب، بل هو تذكير بأن الشعب لن يصمت بعد اليوم ولن يظل نهباً للوعود والخداع، وأكثر من ذلك، فإن هذا التحرك يشير إلى الشعب أخذ زمام المبادرة بعدما سقطت أقنعة المصالح التي عززت الانقسام تحت ذريعة إنهائه، إنه تحرك، يتوجب على القيادة الفلسطينية، على اختلاف مشاربها السياسية، أن تخشى من مواجهته ليس بالوقوف في وجهه، ولكن من خلال تعزيزه والبناء عليه للتأثير على كافة القوى والفئات التي هدرت الكثير من الجهد والوقت من أجل الإبقاء على مصالحها الضيقة.{nl}وفي سياق كتابتي لهذا المقال، تذكرت رواية الكاتب الأميركي الشهير أرنست همنغواي، وهي "لمن تقرع الأجراس" وهي رواية شبه وثائقية لأنها تتحدث عن الحرب الأهلية في إسبانيا بين عامي 1936ـ1939، حيث شارك الكاتب في هذه الحرب إلى جانب الشيوعيين والاشتراكيين ضد الفاشية بقيادة فرانكو، وعندما تقرع أجراس الكنائس، كانت إشارة إلى مواجهة ومعركة، استفاد المنظمون من أجراس الكنائس، لتوقيت المواجهة، ونحن، إذ ليس لدينا كنائس وأجراسها بما يكفي لتوقيت المعركة مع الانقسام، ولأن مكبرات صوت الجوامع لا تزال صامتة للوقوف في وجه الانقسام والانقساميين، فإن قرع الطناجر، قد يشكل بديلاً لمواجهة كل أطراف الانقسام من كافة جهاته.{nl}إننا نتطلع إلى الفاتح من شباط، لتأكيد انعتاق الجمهور الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة من ربقة الاستسلام للأمر الواقع، وعلى وقع قرع الطناجر، المتوفرة في كل بيت، سنرسم المشهد الجديد، مشهد الشعب وهو يعود كي يلعب دوره الذي كان غائباً ومغيباً، في رسم مستقبل قضيتنا الوطنية، بقرعنا للطناحر، سنجبر كل من تجاوز إرادة الشعب على أن يستمع إلى معاناته على الرغم منه، وسنتجاوز بذلك، التقليد المتعارف عليه، كون قرع الطناجر تعبيراً عن الفقر والبطالة، إلى اعتباره، أيضاً، تعبيراً عن السأم من استمراء خداعنا من قبل القيادات السياسية، وبات قرع الطناجر تعبيراً عن الأزمة السياسية، متجاوزاً الأزمات الغذائية، فهيا نقرع الطناجر.. هيا!!{nl}المفتي يتحدى العنصرية {nl}بقلم: عادل عبد الرحمن- جريدة الحياة الجديدة{nl}الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يتعرض هذه الايام لحملة عنصرية بشعة، تستهدف شخصه وحياته، ليس فقط بالاعتقال والمحاكمة الجائرة، بل تعرض حياته للخطر الاجرامي، الذي يمكن ان تقترفه يد العصابات من قطعان المستوطنين الصهاينة، الذين لم يتورعوا عن ارتكاب جرائم قتل وحرق وتدمير مصالح المواطنين الفلسطينيين. {nl}المفتي العام للقدس الشيخ الجليل والمناضل الوطني، الذي عرف كيف يربط بين الدين والوطنية، وجابه مع كل الوطنيين من ابناء القدس خاصة والوطن عامة جرائم المحتلين الاسرائيليين وقطعان مستوطنيهم، حتى امسى عرضة للانتقام من القيادات الصهيونية المختلفة. وتبوأ الهجمة العنصرية على الشيخ محمد، رئيس دولة الابرتهايد الاسرائيلية شمعون بيرس، ورئيس حكومة اقصى اليمين الصهيوني نتنياهو وغيرهما من العنصريين الصهاينة، الذين دعوا وزير «العدل» يعقوب نئمان، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين بفتح تحقيق قضائي ضد الشيخ حسين، مدعين انه «تفوه» في كلمة له بذكرى حركة فتح الـ(47) بـ «اقوال خطيرة من شأنها ان تؤدي الى تصعيد التوتر في العلاقات بين اليهود والعرب وحتى الى الحاق الاذى بحياة البشر». وفق ما جاء في تحريض بيريس. اما نتنياهو، فادعى ان المفتي العام للقدس، ادلى بتصريحات «معادية للسامية!».{nl}ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن احد مهندسي الارهاب الاسرائيلي، نتنياهو، قوله إن «هذه التفوهات تعد جريمة خطيرة للغاية!» وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية الاكثر عنصرية وعدوانية في تاريخ دولة الابرتهايد والتطهير العرقي في تاريخ اسرائيل، شن حملة تحريض غير مسبوقة على مفتي القدس والديار الفلسطينية خلال اجتماع كتلة الليكود الأخير في الكنيست، مكررا تسميم الاجواء والتحريض على شخص الشيخ محمد حسين وعلى السلطة الوطنية، عندما اشار الى ان «الامر الاخطر هو ان السلطة الفلسطينية ليس فقط لم تندد حتى الآن بهذه الاقوال وانما ايضا سمحت ببثها في التلفزيون الرسمي!» واشارت الاذاعة الاسرائيلية، ان مفتي القدس استشهد بحديث نبوي يدعو الى قتل اليهود ،في خطابه بذكرى حركة فتح. {nl}نسي قادة دولة وحكومة الابرتهايد الاسرائيلية جرائم حروبهم ضد الانسان والوطن الفلسطيني. ونسيوا اكاذيبهم وتزويرهم للحقائق والتاريخ ونهبهم للارض الفلسطينية. كما نسيوا تحريضهم من خلال حاخامات الموت والكراهية والحقد العنصري ضد الفلسطينيين العرب. ونسيوا تعاليمهم التربوية والاعلامية المؤججة لكل اشكال الحقد والعنصرية والفاشية. وتمسكوا برواية كاذبة لا تمت للواقع بصلة، لا سيما وان الشيخ محمد مشهود له بالدعوة المتواصلة للتسامح بين اتباع الديانات المختلفة, واستشهاده بالحديث النبوي الشريف، لا يعني التحريض على القتل، بقدر ما اراد سماحته ان يظهر للقاصي والداني ان اليهود نكثوا بكل العهود، وتآمروا على الرسول العربي الكريم (صلعم)، وحاولوا قتله وقتل دعوته. {nl}الهجمة العنصرية الشرسة ضد سماحة الشيخ محمد حسين، انما هي استمرار لحملتها العنصرية ضد القدس والمقدسات والسلام والتعايش بين ابناء المدينة المقدسة، وهي كما اشير آنفا حملة ضد الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية. كما انها حملة ضد السامية، التي يدعون انهم «حماتها» ونسيوا ان الشيخ محمد حسين والفلسطينيين جميعا، انهم اباء السامية، وحماتها الحقيقيون من العنصريين امثال نتنياهو وبيريس وليبرمان وباراك ويشاي ويعلون وكل قتلة الدولة الاسرائيلية. {nl}تستطيع حكومة نتنياهو ومستشاره القضائي تلفيق تهمة للشيخ محمد واعتقاله، ولكن سماحته لن يكون وحيدا في معركة التحدي التي يخوضها ضد العنصرية والكراهية، بل سيقف خلفه كل الوطنيين من ابناء الشعب الفلسطيني وكذلك ابناء الشعوب العربية والاسلامية وانصار السلام والحرية في العالم. وستكون معركة كسر عظم ضد العنصرية والفاشية الاسرائيلية، لأن السيل بلغ الزبى في تعميق الحقد والكراهية والقتل على الهوية الوطنية من قبل حاخامات اسرائيل وفي مقدمتهم عوفاديا يوسف وغيرهم من القتلة والمأجورين من قادة سياسيين وعسكريين تلخطت ايديهم بالدم الفلسطيني، وتسممت اجواء السلام بعبثيتهم وافكارهم العنصرية المعادية للسامية والتسامح. {nl}لذا من الافضل لنتنياهو وبيريس ومن لف لفهما من القتلة العنصريين، ايقاف حملتهم لمغرضة ضد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وان يترجلوا عن حمير العنصرية والكراهية ويندفعوا نحو بوابات السلام المفتوحة الآن، والتي لن تبقى مفتوحة الى ما لانهاية، ونشر ثقافة السلام والتعايش بدل نشر الاحقاد والعنصرية، لانها لن تكون بالمحصلة النهائية في مصلحتهم أبداً.{nl}همسة للوزراء: "صديقك من صدقك"{nl}بقلم: د. باسم خوري- وكالة معا{nl}خص د. باسم خوري وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الأسبق وكالة "معا" بالمقالة التالية:{nl}في الحقيقة ترددت كثيراً قبل نشر هذه المقالة، فبعد استقالتي من الحكومة كوزير للاقتصاد قبل أكثر من سنتين، آثرت ان أنأى بنفسي عن العمل العام كي أركز على عملي وعائلتي، ولكنني أجد نفسي اليوم مضطراً للتعليق على ما يحدث لأنني حقاً قلق مما ستجلبه علينا السياسات الضرائبية والاقتصادية والمالية الحالية المطبقة من قبل حكومة كنت في الماضي جزاً منها. {nl}في البداية أود الإيضاح بأنني على الصعيد الشخصي فرح من زيادة ضريبة الدخل. كحامل لهوية القدس أدفع سنوياً لضريبة الدخل الإسرائيلية الفرق بين ضريبة الدخل الإسرائيلية وال15% التي كانت تدفع في فلسطين، الآن سأدفع لبلدي مبالغ اكبر.{nl}إن أكثر ما يقلقني هو خلط الاوراق وعدم وضع الأمور في نصابها الصحيح. لذا قررت الخروج عن ما اعتدت عمله خلال السنين الماضية وهو الكتابة وعدم النشر. ما أصبو اليه اليوم هو المساهمة بما أكتبه في دفع الحوار البناء في فلسطين. أطرح للنقاش مجموعة من التساؤلات وأيضاً بعض الإستنتاجات التي أومن بأنها صحيحة والتي تعبر عما يجول في خاطري وخاطر العديد من الأصدقاء، لعل وعسى ان يخالفني البعض ويعمل على تفنيد ما أطرح، وبالتالي نكون قد نجحنا بالمساهمة في خلق بيئة للحوار تشعر كافة أبناء الوطن بأنهم حقاً "شركاء في هذا الوطن" ويتمتعون به بالعدالة والمساواة. آمل أن يتذكر أعضاء هذه الحكومة وخصوصاً د. سلام فيّاض أن "صديقك من صدقك وليس من صدّقك".{nl}في خضم الأحداث المتسارعة دولياً وعربياً ومحلياً وخصوصاً الإجراءات الإسرائيلية اليومية لتهويد القدس وتكثيف بناء المستعمرات على الأرض الفلسطينية في مسعى لقضم البقية الباقية لنا، وانهاء قضيتنا الوطنية وتزامناً مع العمل الفلسطيني المضاد في المحافل الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو من أجل نزع الإعتراف العالمي بفلسطين كدولة، وما صاحب هذا المسعى من التفاف منقطع النظير حول القيادة الفلسطينية من قبل كافة أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف شرائحهم وانتمائاتهم السياسية و"الطبقية". تعصف بالشارع الفلسطيني أحداث من نوع آخر تذكر ببدايات "الربيع العربي" في كانون ثاني من العام المنصرم وكأن "الربيع" في عالمنا العربي يأتي دوماً متقدماً في الشتاء. الشارع الفلسطيني مشغول اليوم بالراوتب والتقاعد المبكر والضرائب والرسوم وغيرها. حتماً بدون قصد، تبعد السياسات الجديدة الجمهور عن التحدي الأساسي الذي يواجهنا كشعب والمتمثل بالإحتلال وما يصاحبه من إستعمار للأرض وللإنسان.{nl}إن المتتبع للأحاديث الصحفية والتصريحات الحكومية وبعض التعليقات من بعض الأقلام يتصور وكأن المشكلة هي "صراع طبقي" بحت يتمثل بأن فئة قليلة من الناس تتمثل بأصحاب رؤوس الأموال لا تريد أن تدفع من دخلها ضرائب. لقد علق على هذه الضرائب "الإعلاميون" و"الخبراء" ونشر أحد الإعلاميين في "معاً" واصفاً ما يحدث "بثورة الأغنياء" الذين "يسخّرون الموظفين والفقراء" كي يخوضوا هذه الحرب عوضاً عنهم، مع أن هذه الإجراءات حسب قوله لا "تستهدف" الفقراء. إن ما أقرأه يذكرني بقصة "روبن هود" وفيلم "زورو"، هاتان الشخصيتان اللتان احببتهما في صغري، وكنت من المتضامنين معهم لأنهم "سرقوا الأغنياء لإطعام الفقراء". لكن الواقع الفلسطيني ومع الأسف ليس كذلك وعلينا وبكل مسؤؤلية أن ننتقل من العيش في الخيال الى الواقع.{nl}تتحدث هذه المقالة عن ان هناك خطة قد وضعت من قبل الحكومة وان على "الخبراء" أن يردوا على أسئلة الحكومة "وان يعرضوا خططاً منافسة"، وإذ لم يملكوا "خطة بديلة فمن الأجدر أن يصمتوا ويكفوا عن تثوير العوام وتأليب الشارع دون أي سبب مقنع". سؤالي هو: عن اي خطة نتحدث؟ كان من المفترض ان تقدم الحكومة موازنة تقديرية عن اوجه الجباية والعجز وكيف ستنجح الاجراءات الجديدة بسداد العجز الاضافي المتوقع والمتمثل ب 350 مليون دولار، أي أن نعرف أثر كل اجراء وكم ستضيف كل زيادة في الضرائب. وأن يفتح الموضوع للنقاش كي يقتنع المواطن بعدالة ونجاعة هذه الإجراءات، انا لم أرى أية خطط تفصيلية ولم أسمع عن أي حوارات حول الموضوع تضم الحكومة والشعب. {nl}قد أكون مخطئاً لذا أطلب من من لديه "الخطة" ان يطلعنا عليها. أود التأكيد على أن غالبية الشعب الفلسطيني وكما أثبتت أحداث العام المنصرم مستعدة للألتفاف حول قيادتها لمواجهة الأزمات التي تعصف بشعبنا. إذا كانت الزيادة في الضرائب ستحل الأزمة بشكل نهائي فأنا على قناعة بأن الغالب الأعم من قطاع الأعمال مستعد للتضحية.{nl}ولكن الحديث عن الأغنياء والفقراء بهذا الشكل خطير للغاية، خصوصاً وان فلسطين ما زالت ترزح تحت إحتلال بغيض وتحتاج الى كافة أبنائها كي يتكاتفوا في النضال من أجل السيادة والإستقلال الوطني، علينا تجنب ما قد يقسّم البلاد فنحن كلّنا شركاء في هذا الوطن. لذا من البديهي تأجيل "الصراع الطبقي".إضافةً أوكد: كما ان "الفقر مش عيب" كذلك من اغتنى بالحلال ليس عيباً. أود تذكير الجميع بأن بلاد الدنيا مفتوحة وعلى مصراعيها أمام المستثمرين، أتحدث عن نفسي وأعتقد بأني أمثل الكثيرين: لقد إستثمرنا ونستثمر في بلادنا حباً ووفاءً لهذا البلد. أن تطفيش الإستثمار والمستثمرين من فلسطين ستكون له عواقب وخيمة.{nl}لقد قامت الحكومة الفلسطينية بإتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات في مطلع هذا الشهر، أقل ما يقال عنها بأنها "غير مدروسة العواقب". فعلى سبيل المثال أقرت الحكومة قانوناً لضريبة الدخل به تعديلات كبيرة أخطرها حسب ما ورد بالرأي القانوني من ذوي الخبرة: الفقرة 16، مادة 5، والتي أعطت وزير المالية ورئيس الوزراء صلاحيات تتعارض مع القانون الأساسي والذي هو بمثابة "دستور" لفلسطين. ان ما يحدث هو إستئثار بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في آن واحد. مع أن مجلسنا التشريعي قد إنتهت ولايته ولكني أعتقد أن من الأجدى قبل إقرار مثل هذه السياسات والإجراءات المصيرية أن تتم إستشارة ومناقشة أعضاء لجنته الإقتصادية.{nl}أعرف أن "الغرقان يتعلق بقشة" على قول المثل الشعبي الفلسطيني ولكن لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال تجاوز الخطوط الحمر بإقرار تعليمات وإجراءات غير دستورية وتخالف الأعراف الدولية. أقولها بوضوح: هذه ليست فلسطين التي حلمنا بها، إذ ناضل الفلسطيني لأجيال من أجل إقامة كيان وطني وسلطة فلسطينية تكون ديمقراطية وتعددية وتحترم الأعراف الدولية في الحكم، لذا نأمل، بل نرجو، صنّاع القرار في فلسطين تصويب هذا الإنحراف الخطير.{nl}تشير الاحصاءات الرسمية لوزارة المالية بأن مجموع الايرادات لعام 2010 بلغ 1,829 مليون دولار، وفي تصريح للمحاسب العام في وزارة المالية الأخ يوسف الزمر ل وكالة"معاً" الاخبارية حول أرقام عام 2011، أفاد بان حجم الانفاق الحكومي بلغ 3,700 مليون دولار، وان حجم المساعدات الخارجية هو 742 مليون دولار والعجز بلغ 300 مليون، مما يعني أن مجموع الايرادات هو حوالي 2,658 مليون دولار. اذا كانت الأرقام الواردة في هذا التقريرصحيحة تكون الزيادة في الايرادات عام 2011، 829 مليون دولار او 45% عن تلك المحصلة عام 2010، مما يعني أن السلطة قد نجحت في زيادة الايرادات بدون تغييرات في قوانين الجباية. فلماذا يا ترى هذه الإجراءات الجديدة خصوصاً وان المطلوب تحصيله زيادة حسب تصريحات د. سلام فيّاض هو 350 مليون دولار، أي أن ترتفع الجباية عام 2012 بنسبة 13% فقط؟!.{nl}من اكثر الاحصائيات التي إسترعت اهتمامي كم يتم تحصيله من المواطن الفلسطيني كنسبة من دخل الفرد. في فلسطين هذا الرقم حسب الاحصائيات الرسمية وذلك قبل رفع الرسوم والضرائب هو: 41.50% ، بينما هو في المانيا 39.3% وفي الأردن 21.1 % وفي اسرائيل 36.8 % وفي كندا 31.1% . إذا كنا من أكثر الدول في العالم في دفع الضرائب كنسبة من دخل الفرد، فهل من العدالة زيادة هذا العبىء على كاهل المواطن؟ خصوصاً وإن هذا يحدث دون أي ربط بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن كالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.{nl}قبل الشروع في علاج مريض، على الاطباء الاجابة على سؤال ما إذا كان جسمه قادر على تحمل الاعراض الجانبية للعلاج، إذ كثيراً ما تكون هذه الاعراض الجانبية قوية لدرجة تقتل المريض، وفي هذه الحالة يقرر الاطباء عدم اعطاء العلاج.{nl}هذا التشبيه ينطبق على الواقع المالي / الضرائبي. أن فرض ضرائب على ارباح الودائع البنكية في فلسطين سيحقق للسلطة كضريبة دخل حسب التقديرات حوالي مليون دينار سنوياً، ولكنه حتماً سيهرب مليارات من البنوك الى الخارج. الأردن على سبيل المثال لا تفرض ضرائب على أرباح الودائع المصرفية. لذا فإن كون أكثر من 50% من ودائع فلسطين هي في بنوك أردنية سيعنى أن هذه التحويلات الى خارج فلسطين لن تتعدى كونها تحويلات من فرع الى آخر في نفس البنك. {nl}أنا متأكد من اننا اذا ما نظرنا الى الامور بهذا الشكل ستقتنع الحكومة بعدم جدوى العديد من الاجراءات المقترحة، وكمثال آخر على ما أقول: قدم أحد الخبراء في الأسهم تقديراً يفيد باننا لو افترضنا أن السوق المالي في فلسطين سيرتفع بنسبة 20% وهو امر شبه مستحيل في ظل الاوضاع السائدة، فان السلطة ستحصل 6 مليون دولار من الضريبه على ارباح الأسهم. ولكن فرض هذه الضريبه سيهرب من فلسطين حوالي 400 مليون دولار إستثمارات فهل من المعقول يا ترى أن لا تحسب الأمور بالشكل الصحيح؟. {nl}إستمعت مؤخراً الى مداخلة قدمها مندوب إتحاد شركات التأمين مفادها أن شركات التامين في فلسطين لا تستطيع تحمل أية أعباء ضريبية جديدة وان العديد منها سيفلس إذا ما استمرت الحكومة في سياساتها الضريبية الجديدة. قد يقول البعض بأن هذه مبالغة ولكن علينا عدم النسيان بأنه وخلال السنتيين الماضيتين إغلقت شركة تأمين وأخرى على شفى الإغلاق، علماً بأن عدد شركات التأمين العاملة في فلسطين خمسة. وتشير المعلومات بأن كثيرا من الشركات في قطاعات مختلفة هي أيضاً على شفى الإفلاس.{nl}في العادة تتخذ الحكومات إما سياسة مالية تقشفية أو سياسة مالية توسعية، يا حبذا لو عرفنا أي من السياسات سنتبع. من هنا تبرز أهمية وجود خطة متكاملة تبين أوجه الصرف وأوجه التحصيل / الجباية من كل ضريبة مفروضة على أن تقدم للنقاش لأبناء شعبنا من قبل الحكومة ؟؟ أود أن أعيد التأكيد على أن الغالبية العظمى من أبناء شعبنا ستقبل أن تتكاتف مع سلطتها وحكومتها في شد الأحزمة على البطون شريطة ترشيد كافة النفقات، فهل يعقل أن يطلب من المواطن دفع ضرائب زيادة دون ترشيد الإنفاق العام وخصوصاً البدلات والمكافئات والمصاريف الأخرى؟ فأين العدالة في ذلك؟.{nl}باعتقادي هذه ليست الطريق للخروج من الأزمة الحالية. إن الوضع في فلسطين اليوم هو نتاج لتشوهات كبيرة حدثت في الإقتصاد الفلسطيني على مدى عقود، السبب ربط فلسطين مع الإقتصاد الإسرائيلي وبسبب الأتفاقيات التجارية وخاصة بروتوكول باريس. إن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من هذا الواقع، إذ نجحت في تجيير هذه البروتوكولات لمصلحتها بالكامل دون أن تقدم المطلوب منها بموجب هذه الإتفاقيات، خلال السنوات العشر الماضية ساعدت المساعدات الدولية في التقليل من الآثار المدمرة على الإقتصاد الوطني من الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والأحادية الجانب. الأزمة الاقتصادية العالمية غيرت من أسس اللعبة، فاليوم العالم الذي مّول الإحتلال خلال العقود الماضية "يرفع يده" وكأنه يقول "مش شغلي" فهل يُعقل أن تجيّر هذه "الفاتورة" للمواطن الفلسطيني؟.{nl}لإظهار مدى التشوهات الحاصلة على الإقتصاد الفلسطيني يكفي النظر الى القاعدة الإنتاجية في فلسطين التي تشهد ذوباناً: قبل 5 سنوات شكلت الصناعة والزراعة حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين اليوم تشكل أقل من 19%. يُجمع الخبراء بأن وجود قاعدة انتاجية صلبة هي الأساس المتين الوحيد الذي يضمن نجاعة وإستمرارية ومنافسة أي إقتصاد. السؤال المطروح ماذا عملنا من أجل إعادة إطلاق هذه القاعدة الإنتاجية؟ للأسف القليل القليل.{nl}إن ربط إقتصادنا بالإقتصاد الإسرائيلي يؤدي الى تدمير القيمة الشرائية لدينا فبينما أسعارنا هي أسعار إسرائيل رواتبنا أقل من ثلث الرواتب في إسرائيل، إن إعادة توجيه إقتصادنا عن طريق الفك التدريجي للإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي وإعادة توجيه تجارتنا الخارجية بإتجاه عمقنا العربي والإسلامي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، قد يقول البعض بأننا لا نستطيع ذلك بسبب الأتفاقيات ولكني أقول بأن هذا غير دقيق، فلنناقش هذا الموضوع بموضوعيه وانا على قناعه من أمكانية تغيرهذا الواقع.{nl}في الختام أشيرالى أن التعليمات والقوانين والإجراءات الجديدة لا تمس فقط الإغنياء حسب الإدعاء القائم، فالغلاء يطال الفقير قبل الغني. أود أن أوكد بأن أي زيادة في الكلفة على التاجر أو المُصّنع كتلك التي ستأتي في زيادة الجباية الحكومية ستجّير بشكل أوتوماتيكي على المستهلك على شكل رفع الأسعار.{nl}في المدرسة الابتدائية تعلمنا قصة البخيل الذي قلل في كل يوم كمية الأكل التي يطعمها لحماره حتى مات الحمار من الجوع، فكان رد فعله: "يا خسارة بعد ان تعوّد على قلة الأكل مات". أخشى ان يأتي يوم قري<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/محلي-21.doc)