Haneen
2015-08-16, 10:08 AM
المصدر: ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30-06-2015
الإعلام الإسرائيلي
1. تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في التصريح الذي أدلى به في مستهل الجلسة إلى التقرير الصادر نهاية الأسبوع الماضي عن وزارة الخارجية الأميركية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. وأشار إلى أن إيران تحتلّ مركزاً في صدارة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان بسبب ممارسات الإعدام والتعذيب والاعتقالات السياسية التعسفية وتقييد الحريات والنيل من الحرية الدينية والقانونية وإنكار حقيقة وقوع المحرقة النازية بحق اليهود (الهولوكوست) وقمع الأقليات واضطهاد مثليي الجنس وما إلى ذلك.
واعتبر رئيس الوزراء نتنياهو التقرير دليلاً دامغاً على ادّعاءات بعض الجهات الدولية بأن انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران أحدث تغييراً جوهرياً في طابع نظامها الحاكم. وأعاد رئيس الوزراء إلى الأذهان تقريراً أميركياً آخر صدر قبل أسبوع ينص على أن إيران كثفت من ممارساتها العدوانية في المنطقة ومساعيها للحصول على الأسلحة الفتاكة وجهودها لنشر الإرهاب في أنحاء العالم. وأكد رئيس الوزراء أن الدول الكبرى تواصل مفاوضاتها مع إيران رغم ما جاء في هذيْن التقريريْن. وتابع يقول إن إيران تساعد نظام الأسد في سوريا على ارتكاب المجازر اليومية في بلاده.
ورأى رئيس الوزراء أن كل هذه الحقائق يتم وضعها جانباً والتغاضي عنها قبل يوميْن من انتهاء الفترة المحددة لإنجاز الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، حيث يتجاهل العالم انتهاكات إيران ومطالبها المتشددة، في الوقت الذي تتزايد فيه التنازلات المقدَّمة لها. وأضاف أن هناك تراجعاً بيَّناً عن الخطوط الحمراء التي كانت الدول الكبرى نفسها قد حددتها علناً. وأكد رئيس الوزراء أن الوقت لم يتأخر بعد عن إعادة طرح المطالب على إيران للحيلولة دون حصولها على السلاح النووي وتلقي رؤوس الأموال الطائلة لمنع عدوانها والحملة الإرهابية التي تقودها في أرجاء المعمورة.
على صعيد آخر ذكر رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيستمع خلال جلسته إلى تقرير يتضمن معطيات أكثر إيجابية قدمها معهد رسم سياسات الشعب اليهودي، حيث تفيد المعطيات بتجاوز مجمل عدد اليهود في العالم ال-16 مليوناً، ما يعني أن هذا العدد أخذ يقارب- وربما يتخطى- عدد اليهود في فترة ما قبل وقوع المحرقة النازية، الأمر الذي اعتبر رئيس الوزراء أنه يحمل في طيّاته دلالة رمزية. وأكد رئيس الوزراء أن تزايد عدد اليهود يعود أولاً إلى تزايد عددهم في دولة إسرائيل. ومضى يقول إن الهدف المطلوب يتمثل بجعل أكثر من نصف أبناء الشعب اليهودي يقيمون عما قريب هنا، في دولة اليهود، استعادة لواقع لم يكن سائداً منذ عهد الهيكل المقدَّس الثاني (أي قبل نحو ألفيْ عام).
كما تحدث رئيس الوزراء إلى قضية الاستفادة من حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل. وأكد رئيس الوزراء تصميمه على دفع حل واقعي يضمن نقل الغاز إلى إسرائيل لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي وعدم رضوخه لأي طروحات شعبوية حول تقسيم عوائد الغاز بشكل يؤدي عملياً إلى بقاء الغاز مدفوناً في جوف الأرض تكراراً لتجارب سيئة شهدتها بعض الدول الأخرى. وشدد رئيس الوزراء على أن صيغة الاتفاق المزمع بين الحكومة وشركات الغاز تؤدي إلى إنهاء الحالة الاحتكارية في هذه السوق وتضمن تحويل مئات المليارات من الشواقل إلى الخزانة العامة لصالح مشاريع التربية والتعليم والثقافة والصحة وغيرها. وخلص إلى القول إن الوقت قد حان بعد سنوات من المناقشات البيزنطية لحسم قضية الغاز لضمان نقله إلى إسرائيل.
2. قرر مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الأمن الداخلي تعيين الميجر جنرال بنتصي ساو قائماً بأعمال مفتش الشرطة العام خلفاً للجنرال يوحنان دانينو المنتهية فترة ولايته. وستمتدّ ولاية القائم بأعمال المفتش العام ما بين يوم 2/7/2015 ويوم 1/9/2015 أو حتى موعد إقرار مجلس الوزراء تعيين المفتش العام الجديد لجهاز الشرطة.
3. قرر مجلس الوزراء إحالة الصلاحيات الممنوحة حصراً لوزير الاقتصاد تبعاً للبند 52 من قانون منع الاحتكار إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة كميات الغاز المستخرج من حقل "تمار" وتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية الأخرى وهي "لفياتان" و"كاريش" و"تنين" وغيرها. وسيُطرح قرار مجلس الوزراء على الكنيست لنيل موافقتها تمشياً مع القانون الأساسي للحكومة.
ويأتي القرار بالنظر إلى قرار سلطة منع الاحتكارات نهاية العام الماضي التراجع عن اتفاقها السابق مع الشركات الخاصة صاحبة الامتياز لحقول النفط المذكورة، معتبرةً أن الاتفاق يؤسس لحالة احتكارية في سوق الغاز مما يحتّم تعديله. غير أن هذا القرار خلق صعوبة ملحوظة فيما يتعلق بتطوير حقول الغاز وضخّه إلى إسرائيل. كما ينعكس القرار على استعداد الشركات الخاصة المعنية لمواصلة استثماراتها وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الدولية الأخرى العاملة في فرع الطاقة. وعليه بدأت الوزارات المعنية بإجراءات مستفيضة لدراسة القضية والتوصل إلى صيغة معدَّلة تضمن استمرار الشركات الخاصة في تطوير حقول الغاز إلى جانب ضمان المنافسة في هذه السوق. وبعد أشهر من الإجراءات الحثيثة وضعت الوزارات المذكورة صيغة تعكس في رأيها المهني التوازن الصحيح بين التطوير السريع لحقول الغاز وتحقيق المنافسة السوقية بين الشركات الخاصة وضمان بقاء أسعار الغاز متوازنة. غير أن رئيس سلطة منع الاحتكارات يرفض القبول بهذه الصيغة معتبراً أنها لا تعكس المصلحة العامة. وفي ظل هذا الخلاف التأم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية يوم 25/6/2015 وقرر اعتماد موقف الوزارات والدوائر الحكومية الداعم للصيغة المطروحة للاتفاق مع شركات الغاز رغم معارضة رئيس سلطة منع الاحتكارات. كما أكد المجلس المصغر أن أي مماطلة في تطوير حقول الغاز من شأنها التأثير سلباً على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. وفي ختام النقاش الذي جرى في المجلس المصغر طلب وزير الاقتصاد أن تُحال صلاحيته بتجاوز رئيس سلطة منع الاحتكارات لاعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية أو أمن الدولة، بناءً على البند 52من قانون منع الاحتكار، إلى مجلس الوزراء بأكمله.
وسيتم طرح قرار مجلس الوزراء على الكنيست لنيل موافقته بموجب القانون الأساسي للحكومة. كما تم تشكيل فريق وزاري برئاسة رئيس الوزراء لدراسة سبل دفع الصيغة الجديدة وإفساح المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاته حول كافة الجوانب المتعلقة بالاستفادة من منابع الغاز. وسيكلف الفريق الوزاري توصياته إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته في موعد أقصاه 22/7/2015.
4. قرر مجلس الوزراء استمراراً لقرارات سابقة كانت اللجنة الوزارية لشؤون السكن في الحكومة السابقة قد اتخذتها في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، إعادة تخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية اعتماد صيغة مشروع قانون التجديد العُمراني. ومن المقرر دمج مشاريع التجديد العمراني في الخطة الاقتصادية الحكومية للعاميْن الحالي والقادم 2015-2016.
5. قدم رؤساء معهد رسم سياسات الشعب اليهودي دينيس روس وستيوآرت أيزنشتات وأفينوعام بار يوسيف تقريراً إلى مجلس الوزراء حول التقييم السنوي الصادر عن المعهد للعاميْن السابق والحالي 2014-2015. وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجهها دولة إسرائيل في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط وكذلك إلى تزايد عدد اليهود في العالم، إلى جانب الحديث عن التغييرات والتوجهات الجديدة لدى الجاليات اليهودية خاصة لدى فئة الشباب. وأكد التقرير ضرورة تعزيز الهوية اليهودية لدى يهود الشتات ومكافحة اتجاهات امتصاصهم ثقافياً والتصدي بشكل فعال لمشاعر التنكّر لدولة إسرائيل القائمة لدى بعض الشباب بالتزامن مع تكثيف إجراءات مكافحة الجماعات الساعية لمقاطعة إسرائيل (bds) ونزع شرعيتها.
وتطرق رئيس الوكالة اليهودية ناتان شيرانسكي أيضاً إلى ضرورة تكثيف العمل لدى فئة الشباب اليهودي، خاصة في الجامعات، لتعزيز هويته اليهودية وتعاطفه مع إسرائيل. كما أنه استعرض بإيجاز الإجراءات التي تتخذها الوكالة اليهودية في الجاليات اليهودية المختلفة لا سيما بالنسبة لفئة الشباب.
ولخّص رئيس الوزراء النقاش قائلاً إنه لا مستقبل للشعب اليهودي بدون دولة إسرائيل. وأشار إلى أن إسرائيل تتعرض لهجوم يستهدف صميم وجودها معتبراً أن سعي إيران للحصول على السلاح النووي يمثل التهديد الرئيسي بالنسبة لإسرائيل. وأكد رئيس الوزراء وجوب الحرص على جعل إسرائيل تملك الوسائل اللازمة لحماية مواطنيها إلى جانب ضرورة خوض كفاح حازم وفعال ضد الاتجاهات الرامية إلى مقاطعة إسرائيل ونفي حق وجودها.
6. واصل رئيس مجلس الاقتصاد القومي التابع لديوان رئاسة الوزراء يوجين كانديل طرح تقييمه الإستراتيجي على الصعيديْن الاقتصادي- الاجتماعي على مجلس الوزراء استمراراً لما قام به في الجلسة السابقة. وصادق مجلس الوزراء على عدة مشاريع قرارات تتعلق بهذا التقييم وفق البنود الواردة أدناه.
7. قرر مجلس الوزراء تبني ما ورد في تقييم الموقف الاقتصادي- الاجتماعي الإستراتيجي المشار إليه لغرض تعزيز قدرات الحوْكمة والتخطيط والتنفيذ للحكومة ودفع الأهداف البعيدة المدى للنمو المستدام وتحسين جودة حياة سكان إسرائيل. وجاء في التقييم المذكور أنه يجب على إسرائيل التعامل مع الاتجاهات الرئيسية في العالم المتمثلة بخروجه من الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات الشيخوخة، وصعود الاقتصاديات النامية، والتغييرات المناخية، والابتكارات العلمية المتسارعة.
كما أشار التقييم إلى الاتجاهات الهامة في إسرائيل المتمثلة بحالة من عدم المساواة، ووجود بيئة جيو-سياسية حافلة بالتحديات، واعتماد الاقتصاد على الصادرات، ووجود موارد طبيعية يمكن الاستفادة منها، ووجود مميزات ديمغرافية خاصة بإسرائيل. ورصد التقييم عدة قضايا إستراتيجية يجب التعامل معها ومنها تنمية رأس المال البشري، وزيادة معدلات الإنتاجية وقدرات المنافسة، وتحديد إستراتيجية في مجال السكن، وتحقيق النمو الاقتصادي الإقليمي، والتهيّؤ لزيادة معدلات الشيخوخة، وتنفيذ مشروع "إسرائيل الرقمية".
وقرر مجلس الوزراء تكليف أعضائه بتطبيق توجهات العمل المذكورة في التقييم الإستراتيجي الآنف الذكر من خلال وضع برامج مفصلة ودمجها في ميزانيات الوزارات المختلفة. وكلف المجلس كافة الوزراء بإحاطته علماً في شهر مارس آذار من كل عام بالتقدم الحاصل في وزاراتهم على هذا الصعيد. كما قرر مجلس الوزراء تخويل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية صلاحية بحث القضايا الإستراتيجية المشار إليها. وسيتم استحداث فريق حكومي يعنى بالقضايا الإستراتيجية ومتابعة تنفيذ البرامج والإجراءات المختلفة الخاصة بها.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد عدة إجراءات محددة تمشياً مع القضايا المشار إليها في التقييم الإستراتيجي ومنها ما يلي:
· تحسين جودة الحياة في المناطق المحيطية وتحقيق التوزيع السكاني الأفضل من خلال زيادة الفرص الاقتصادية المتكافئة في أنحاء إسرائيل. وتقرر بالتالي تكليف اللجنة الوزارية لتطوير النقب والجليل بصياغة خطة تنمية اقتصادية لمنطقة شمال إسرائيل وتقديمها خلال فترة أقصاها نصف عام. وتستند الخطة إلى تطوير مدينة حيفا وإيصالها بغيرها من التجمعات السكنية الشمالية، إلى جانب دراسة احتمال تطوير مدينة رئيسية أخرى في شمال البلاد.
· فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري في إسرائيل، كما ورد ذكر الموضوع في التقييم الإستراتيجي المنوَّه به، فقد كلف مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم بأن يعرض على المجلس خلال 3 أشهر خطة وزارته لدفع إجراءات إكساب الطلاب المهارات المطلوبة في القرن ال-21، والسعي لزيادة عدد خريجي المدارس الثانونية من حملة شهادات الثانوية العامة النوعية، وبالذات أولئك منهم الذين درسوا الرياضيات على مستوى 5 وحدات تعليمية. كما كلف مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم بوضع خطة خلال نصف عام لتحسين المناهج التعليمية في المدارس من خلال رقمنة المناهج الحالية وتنمية الطلاب المتفوقين والموهوبين ومنح الحوافز التشجيعية للطلاب والمعلمين والمدارس وما إلى ذلك. كما تقرر تكليف وزير الاقتصاد بإقامة منتدى تشاوري مع أرباب العمل والجهات المعنية بصناعات التقنيات العالية في إسرائيل للمضي قدماً نحو التعامل الشمولي مع نقص أصحاب المهارات والكفاءات اللازمة في قطاع الاقتصاد برمته. في السياق ذاته تقرر تشكيل فريق مهني حكومي معني بزيادة عدد المستخدمين أصحاب المهارات في صناعات التقنيات العالية.
وتقرر أيضاً تكليف وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع جهات أخرى بوضع خطة وطنية لرفع إنجازات السكان العرب وتكثيف اندماجهم في الاقتصاد الإسرائيلي عبر الجهاز التعليمي. وسيتم وضع خطة مفصلة بهذا الخصوص خلال 45 يوماً.
وفي هذا الإطار تقرر أيضاً تشكيل فريق حكومي مشترك لوزارات مختلفة برئاسة مدير عام ديوان رئاسة الوزراء لتحسين إجراءات التنسيق الخاصة بتنقل طلاب المدارس وجنود الجيش والطلاب الجامعيين بين المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.
· كما تقرر تكليف وزير الرفاه بالتعاون مع جهات أخرى بدراسة العوائق التي تعترض الأطفال والشبان من العائلات الفقيرة من حيث تنمية مواردهم في مختلف المراحل من الطفولة وحتى الانخراط بسوق العمل.
· فيما يتعلق بالموارد المالية المطلوبة بحسب التقييم الإستراتيجي، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية، بالتوافق مع محافظة بنك إسرائيل، بصياغة ونشر مذكرة قانون استحداث لجنة تُعنى بالاستقرار المالي للدولة خلال فترة أقصاها 180 يوماً.
· أما بالنسبة للتعامل مع قضية الاستعدادات لزيادة معدلات الشيخوخة في إسرائيل كما وردت في التقييم الإستراتيجي المذكور آنفاً، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الخالية بإجراء دراسة شاملة لنظام المعاشات التقاعدية وطرح نتائج الدراسة على مجلس الوزراء خلال 8 أشهر. كما تم تكليف وزيرة شؤون المواطنين كبار السن بطرح خطة على مجلس الوزراء خلال 60 يوماً بشأن دفع مشاريع دمج المواطنين من سن 60 عاماً وما فوق في سوق العمل والمجتمع. وتقرر أيضاً تكليف وزير المالية، بالتشاور مع جهات أخرى ذات شأن، بوضع خطة لمعالجة العجز في ميزانية مؤسسة التأمين الوطني. وأحيط مجلس الوزراء علماً بإعلان وزير الصحة ونائبه عن مباشرتهما بصياغة خطة شاملة لتهيئة الجهاز الصحي للتعامل مع قضية زيادة معدلات الشيخوخة.
· وبالنسبة لقضية دفع مشروع "إسرائيل الرقمية" الوارد ذكره في التقييم الإستراتيجي أيضاً، فقد قرر مجلس الوزراء وضع خطة هيكلية لدفع هذا المشروع بالتعاون بين الحكومات والدوائر العامة المعنية ومع حشد طاقات القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتم تكليف وزيرة شؤون المواطنين كبار السن المسؤولة أيضاً عن ملف رقمنة إسرائيل بوضع خطة رقمية وطنية متعددة السنوات وطرحها على مجلس الوزراء خلال 4 أشهر. كما تقرر تكليف وزراء التربية والتعليم والرفاه والصحة والاقتصاد بإنجاز الخطط الرقمية الخاصة بوزاراتهم خلال نصف عام. وسيتم تشكيل طواقم مهنية تتولى تطبيق الخطط الرقمية في دوائر حكومية أخرى ومنها مديرية السلطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة العدل، وسلطة الضرائب، ومؤسسة التأمين الوطني.
· كما تم تكليف مدير عام وزارة الاتصالات بإزالة العوائق التي تعترض مشروع مد الألياف الضوئية وإحاطة اللجنة التوجيهية لمشروع "إسرائيل الرقمية" كل نصف عام بسير تقدم عمليات مدّ الألياف الضوئية.
تاريخ النشر: 30-06-2015
الإعلام الإسرائيلي
1. تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في التصريح الذي أدلى به في مستهل الجلسة إلى التقرير الصادر نهاية الأسبوع الماضي عن وزارة الخارجية الأميركية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. وأشار إلى أن إيران تحتلّ مركزاً في صدارة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان بسبب ممارسات الإعدام والتعذيب والاعتقالات السياسية التعسفية وتقييد الحريات والنيل من الحرية الدينية والقانونية وإنكار حقيقة وقوع المحرقة النازية بحق اليهود (الهولوكوست) وقمع الأقليات واضطهاد مثليي الجنس وما إلى ذلك.
واعتبر رئيس الوزراء نتنياهو التقرير دليلاً دامغاً على ادّعاءات بعض الجهات الدولية بأن انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران أحدث تغييراً جوهرياً في طابع نظامها الحاكم. وأعاد رئيس الوزراء إلى الأذهان تقريراً أميركياً آخر صدر قبل أسبوع ينص على أن إيران كثفت من ممارساتها العدوانية في المنطقة ومساعيها للحصول على الأسلحة الفتاكة وجهودها لنشر الإرهاب في أنحاء العالم. وأكد رئيس الوزراء أن الدول الكبرى تواصل مفاوضاتها مع إيران رغم ما جاء في هذيْن التقريريْن. وتابع يقول إن إيران تساعد نظام الأسد في سوريا على ارتكاب المجازر اليومية في بلاده.
ورأى رئيس الوزراء أن كل هذه الحقائق يتم وضعها جانباً والتغاضي عنها قبل يوميْن من انتهاء الفترة المحددة لإنجاز الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، حيث يتجاهل العالم انتهاكات إيران ومطالبها المتشددة، في الوقت الذي تتزايد فيه التنازلات المقدَّمة لها. وأضاف أن هناك تراجعاً بيَّناً عن الخطوط الحمراء التي كانت الدول الكبرى نفسها قد حددتها علناً. وأكد رئيس الوزراء أن الوقت لم يتأخر بعد عن إعادة طرح المطالب على إيران للحيلولة دون حصولها على السلاح النووي وتلقي رؤوس الأموال الطائلة لمنع عدوانها والحملة الإرهابية التي تقودها في أرجاء المعمورة.
على صعيد آخر ذكر رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيستمع خلال جلسته إلى تقرير يتضمن معطيات أكثر إيجابية قدمها معهد رسم سياسات الشعب اليهودي، حيث تفيد المعطيات بتجاوز مجمل عدد اليهود في العالم ال-16 مليوناً، ما يعني أن هذا العدد أخذ يقارب- وربما يتخطى- عدد اليهود في فترة ما قبل وقوع المحرقة النازية، الأمر الذي اعتبر رئيس الوزراء أنه يحمل في طيّاته دلالة رمزية. وأكد رئيس الوزراء أن تزايد عدد اليهود يعود أولاً إلى تزايد عددهم في دولة إسرائيل. ومضى يقول إن الهدف المطلوب يتمثل بجعل أكثر من نصف أبناء الشعب اليهودي يقيمون عما قريب هنا، في دولة اليهود، استعادة لواقع لم يكن سائداً منذ عهد الهيكل المقدَّس الثاني (أي قبل نحو ألفيْ عام).
كما تحدث رئيس الوزراء إلى قضية الاستفادة من حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل. وأكد رئيس الوزراء تصميمه على دفع حل واقعي يضمن نقل الغاز إلى إسرائيل لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي وعدم رضوخه لأي طروحات شعبوية حول تقسيم عوائد الغاز بشكل يؤدي عملياً إلى بقاء الغاز مدفوناً في جوف الأرض تكراراً لتجارب سيئة شهدتها بعض الدول الأخرى. وشدد رئيس الوزراء على أن صيغة الاتفاق المزمع بين الحكومة وشركات الغاز تؤدي إلى إنهاء الحالة الاحتكارية في هذه السوق وتضمن تحويل مئات المليارات من الشواقل إلى الخزانة العامة لصالح مشاريع التربية والتعليم والثقافة والصحة وغيرها. وخلص إلى القول إن الوقت قد حان بعد سنوات من المناقشات البيزنطية لحسم قضية الغاز لضمان نقله إلى إسرائيل.
2. قرر مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الأمن الداخلي تعيين الميجر جنرال بنتصي ساو قائماً بأعمال مفتش الشرطة العام خلفاً للجنرال يوحنان دانينو المنتهية فترة ولايته. وستمتدّ ولاية القائم بأعمال المفتش العام ما بين يوم 2/7/2015 ويوم 1/9/2015 أو حتى موعد إقرار مجلس الوزراء تعيين المفتش العام الجديد لجهاز الشرطة.
3. قرر مجلس الوزراء إحالة الصلاحيات الممنوحة حصراً لوزير الاقتصاد تبعاً للبند 52 من قانون منع الاحتكار إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة كميات الغاز المستخرج من حقل "تمار" وتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية الأخرى وهي "لفياتان" و"كاريش" و"تنين" وغيرها. وسيُطرح قرار مجلس الوزراء على الكنيست لنيل موافقتها تمشياً مع القانون الأساسي للحكومة.
ويأتي القرار بالنظر إلى قرار سلطة منع الاحتكارات نهاية العام الماضي التراجع عن اتفاقها السابق مع الشركات الخاصة صاحبة الامتياز لحقول النفط المذكورة، معتبرةً أن الاتفاق يؤسس لحالة احتكارية في سوق الغاز مما يحتّم تعديله. غير أن هذا القرار خلق صعوبة ملحوظة فيما يتعلق بتطوير حقول الغاز وضخّه إلى إسرائيل. كما ينعكس القرار على استعداد الشركات الخاصة المعنية لمواصلة استثماراتها وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الدولية الأخرى العاملة في فرع الطاقة. وعليه بدأت الوزارات المعنية بإجراءات مستفيضة لدراسة القضية والتوصل إلى صيغة معدَّلة تضمن استمرار الشركات الخاصة في تطوير حقول الغاز إلى جانب ضمان المنافسة في هذه السوق. وبعد أشهر من الإجراءات الحثيثة وضعت الوزارات المذكورة صيغة تعكس في رأيها المهني التوازن الصحيح بين التطوير السريع لحقول الغاز وتحقيق المنافسة السوقية بين الشركات الخاصة وضمان بقاء أسعار الغاز متوازنة. غير أن رئيس سلطة منع الاحتكارات يرفض القبول بهذه الصيغة معتبراً أنها لا تعكس المصلحة العامة. وفي ظل هذا الخلاف التأم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية يوم 25/6/2015 وقرر اعتماد موقف الوزارات والدوائر الحكومية الداعم للصيغة المطروحة للاتفاق مع شركات الغاز رغم معارضة رئيس سلطة منع الاحتكارات. كما أكد المجلس المصغر أن أي مماطلة في تطوير حقول الغاز من شأنها التأثير سلباً على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. وفي ختام النقاش الذي جرى في المجلس المصغر طلب وزير الاقتصاد أن تُحال صلاحيته بتجاوز رئيس سلطة منع الاحتكارات لاعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية أو أمن الدولة، بناءً على البند 52من قانون منع الاحتكار، إلى مجلس الوزراء بأكمله.
وسيتم طرح قرار مجلس الوزراء على الكنيست لنيل موافقته بموجب القانون الأساسي للحكومة. كما تم تشكيل فريق وزاري برئاسة رئيس الوزراء لدراسة سبل دفع الصيغة الجديدة وإفساح المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاته حول كافة الجوانب المتعلقة بالاستفادة من منابع الغاز. وسيكلف الفريق الوزاري توصياته إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته في موعد أقصاه 22/7/2015.
4. قرر مجلس الوزراء استمراراً لقرارات سابقة كانت اللجنة الوزارية لشؤون السكن في الحكومة السابقة قد اتخذتها في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، إعادة تخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية اعتماد صيغة مشروع قانون التجديد العُمراني. ومن المقرر دمج مشاريع التجديد العمراني في الخطة الاقتصادية الحكومية للعاميْن الحالي والقادم 2015-2016.
5. قدم رؤساء معهد رسم سياسات الشعب اليهودي دينيس روس وستيوآرت أيزنشتات وأفينوعام بار يوسيف تقريراً إلى مجلس الوزراء حول التقييم السنوي الصادر عن المعهد للعاميْن السابق والحالي 2014-2015. وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجهها دولة إسرائيل في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط وكذلك إلى تزايد عدد اليهود في العالم، إلى جانب الحديث عن التغييرات والتوجهات الجديدة لدى الجاليات اليهودية خاصة لدى فئة الشباب. وأكد التقرير ضرورة تعزيز الهوية اليهودية لدى يهود الشتات ومكافحة اتجاهات امتصاصهم ثقافياً والتصدي بشكل فعال لمشاعر التنكّر لدولة إسرائيل القائمة لدى بعض الشباب بالتزامن مع تكثيف إجراءات مكافحة الجماعات الساعية لمقاطعة إسرائيل (bds) ونزع شرعيتها.
وتطرق رئيس الوكالة اليهودية ناتان شيرانسكي أيضاً إلى ضرورة تكثيف العمل لدى فئة الشباب اليهودي، خاصة في الجامعات، لتعزيز هويته اليهودية وتعاطفه مع إسرائيل. كما أنه استعرض بإيجاز الإجراءات التي تتخذها الوكالة اليهودية في الجاليات اليهودية المختلفة لا سيما بالنسبة لفئة الشباب.
ولخّص رئيس الوزراء النقاش قائلاً إنه لا مستقبل للشعب اليهودي بدون دولة إسرائيل. وأشار إلى أن إسرائيل تتعرض لهجوم يستهدف صميم وجودها معتبراً أن سعي إيران للحصول على السلاح النووي يمثل التهديد الرئيسي بالنسبة لإسرائيل. وأكد رئيس الوزراء وجوب الحرص على جعل إسرائيل تملك الوسائل اللازمة لحماية مواطنيها إلى جانب ضرورة خوض كفاح حازم وفعال ضد الاتجاهات الرامية إلى مقاطعة إسرائيل ونفي حق وجودها.
6. واصل رئيس مجلس الاقتصاد القومي التابع لديوان رئاسة الوزراء يوجين كانديل طرح تقييمه الإستراتيجي على الصعيديْن الاقتصادي- الاجتماعي على مجلس الوزراء استمراراً لما قام به في الجلسة السابقة. وصادق مجلس الوزراء على عدة مشاريع قرارات تتعلق بهذا التقييم وفق البنود الواردة أدناه.
7. قرر مجلس الوزراء تبني ما ورد في تقييم الموقف الاقتصادي- الاجتماعي الإستراتيجي المشار إليه لغرض تعزيز قدرات الحوْكمة والتخطيط والتنفيذ للحكومة ودفع الأهداف البعيدة المدى للنمو المستدام وتحسين جودة حياة سكان إسرائيل. وجاء في التقييم المذكور أنه يجب على إسرائيل التعامل مع الاتجاهات الرئيسية في العالم المتمثلة بخروجه من الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات الشيخوخة، وصعود الاقتصاديات النامية، والتغييرات المناخية، والابتكارات العلمية المتسارعة.
كما أشار التقييم إلى الاتجاهات الهامة في إسرائيل المتمثلة بحالة من عدم المساواة، ووجود بيئة جيو-سياسية حافلة بالتحديات، واعتماد الاقتصاد على الصادرات، ووجود موارد طبيعية يمكن الاستفادة منها، ووجود مميزات ديمغرافية خاصة بإسرائيل. ورصد التقييم عدة قضايا إستراتيجية يجب التعامل معها ومنها تنمية رأس المال البشري، وزيادة معدلات الإنتاجية وقدرات المنافسة، وتحديد إستراتيجية في مجال السكن، وتحقيق النمو الاقتصادي الإقليمي، والتهيّؤ لزيادة معدلات الشيخوخة، وتنفيذ مشروع "إسرائيل الرقمية".
وقرر مجلس الوزراء تكليف أعضائه بتطبيق توجهات العمل المذكورة في التقييم الإستراتيجي الآنف الذكر من خلال وضع برامج مفصلة ودمجها في ميزانيات الوزارات المختلفة. وكلف المجلس كافة الوزراء بإحاطته علماً في شهر مارس آذار من كل عام بالتقدم الحاصل في وزاراتهم على هذا الصعيد. كما قرر مجلس الوزراء تخويل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية صلاحية بحث القضايا الإستراتيجية المشار إليها. وسيتم استحداث فريق حكومي يعنى بالقضايا الإستراتيجية ومتابعة تنفيذ البرامج والإجراءات المختلفة الخاصة بها.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد عدة إجراءات محددة تمشياً مع القضايا المشار إليها في التقييم الإستراتيجي ومنها ما يلي:
· تحسين جودة الحياة في المناطق المحيطية وتحقيق التوزيع السكاني الأفضل من خلال زيادة الفرص الاقتصادية المتكافئة في أنحاء إسرائيل. وتقرر بالتالي تكليف اللجنة الوزارية لتطوير النقب والجليل بصياغة خطة تنمية اقتصادية لمنطقة شمال إسرائيل وتقديمها خلال فترة أقصاها نصف عام. وتستند الخطة إلى تطوير مدينة حيفا وإيصالها بغيرها من التجمعات السكنية الشمالية، إلى جانب دراسة احتمال تطوير مدينة رئيسية أخرى في شمال البلاد.
· فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري في إسرائيل، كما ورد ذكر الموضوع في التقييم الإستراتيجي المنوَّه به، فقد كلف مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم بأن يعرض على المجلس خلال 3 أشهر خطة وزارته لدفع إجراءات إكساب الطلاب المهارات المطلوبة في القرن ال-21، والسعي لزيادة عدد خريجي المدارس الثانونية من حملة شهادات الثانوية العامة النوعية، وبالذات أولئك منهم الذين درسوا الرياضيات على مستوى 5 وحدات تعليمية. كما كلف مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم بوضع خطة خلال نصف عام لتحسين المناهج التعليمية في المدارس من خلال رقمنة المناهج الحالية وتنمية الطلاب المتفوقين والموهوبين ومنح الحوافز التشجيعية للطلاب والمعلمين والمدارس وما إلى ذلك. كما تقرر تكليف وزير الاقتصاد بإقامة منتدى تشاوري مع أرباب العمل والجهات المعنية بصناعات التقنيات العالية في إسرائيل للمضي قدماً نحو التعامل الشمولي مع نقص أصحاب المهارات والكفاءات اللازمة في قطاع الاقتصاد برمته. في السياق ذاته تقرر تشكيل فريق مهني حكومي معني بزيادة عدد المستخدمين أصحاب المهارات في صناعات التقنيات العالية.
وتقرر أيضاً تكليف وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع جهات أخرى بوضع خطة وطنية لرفع إنجازات السكان العرب وتكثيف اندماجهم في الاقتصاد الإسرائيلي عبر الجهاز التعليمي. وسيتم وضع خطة مفصلة بهذا الخصوص خلال 45 يوماً.
وفي هذا الإطار تقرر أيضاً تشكيل فريق حكومي مشترك لوزارات مختلفة برئاسة مدير عام ديوان رئاسة الوزراء لتحسين إجراءات التنسيق الخاصة بتنقل طلاب المدارس وجنود الجيش والطلاب الجامعيين بين المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.
· كما تقرر تكليف وزير الرفاه بالتعاون مع جهات أخرى بدراسة العوائق التي تعترض الأطفال والشبان من العائلات الفقيرة من حيث تنمية مواردهم في مختلف المراحل من الطفولة وحتى الانخراط بسوق العمل.
· فيما يتعلق بالموارد المالية المطلوبة بحسب التقييم الإستراتيجي، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية، بالتوافق مع محافظة بنك إسرائيل، بصياغة ونشر مذكرة قانون استحداث لجنة تُعنى بالاستقرار المالي للدولة خلال فترة أقصاها 180 يوماً.
· أما بالنسبة للتعامل مع قضية الاستعدادات لزيادة معدلات الشيخوخة في إسرائيل كما وردت في التقييم الإستراتيجي المذكور آنفاً، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الخالية بإجراء دراسة شاملة لنظام المعاشات التقاعدية وطرح نتائج الدراسة على مجلس الوزراء خلال 8 أشهر. كما تم تكليف وزيرة شؤون المواطنين كبار السن بطرح خطة على مجلس الوزراء خلال 60 يوماً بشأن دفع مشاريع دمج المواطنين من سن 60 عاماً وما فوق في سوق العمل والمجتمع. وتقرر أيضاً تكليف وزير المالية، بالتشاور مع جهات أخرى ذات شأن، بوضع خطة لمعالجة العجز في ميزانية مؤسسة التأمين الوطني. وأحيط مجلس الوزراء علماً بإعلان وزير الصحة ونائبه عن مباشرتهما بصياغة خطة شاملة لتهيئة الجهاز الصحي للتعامل مع قضية زيادة معدلات الشيخوخة.
· وبالنسبة لقضية دفع مشروع "إسرائيل الرقمية" الوارد ذكره في التقييم الإستراتيجي أيضاً، فقد قرر مجلس الوزراء وضع خطة هيكلية لدفع هذا المشروع بالتعاون بين الحكومات والدوائر العامة المعنية ومع حشد طاقات القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتم تكليف وزيرة شؤون المواطنين كبار السن المسؤولة أيضاً عن ملف رقمنة إسرائيل بوضع خطة رقمية وطنية متعددة السنوات وطرحها على مجلس الوزراء خلال 4 أشهر. كما تقرر تكليف وزراء التربية والتعليم والرفاه والصحة والاقتصاد بإنجاز الخطط الرقمية الخاصة بوزاراتهم خلال نصف عام. وسيتم تشكيل طواقم مهنية تتولى تطبيق الخطط الرقمية في دوائر حكومية أخرى ومنها مديرية السلطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة العدل، وسلطة الضرائب، ومؤسسة التأمين الوطني.
· كما تم تكليف مدير عام وزارة الاتصالات بإزالة العوائق التي تعترض مشروع مد الألياف الضوئية وإحاطة اللجنة التوجيهية لمشروع "إسرائيل الرقمية" كل نصف عام بسير تقدم عمليات مدّ الألياف الضوئية.