Haneen
2015-08-16, 10:10 AM
وان رئيس الوزراء الإسرائيلي
تاريخ النشر: 07-07-2015
قسم الإعلام الإسرائيلي
موجز البيان الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء الإسرائيلي في ختام جلسة المجلس الأسبوعية:
1. قال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إن المؤشرات الواردة من المحادثات النووية الجارية بين الدول الكبرى وإيران في فيينا لا تدل على تحقيق اختراق نحو الاتفاق بل عما وصفه بضياع طريق الدول الكبرى مشيراً إلى أن رقعة التنازلات التي تقدمها لإيران تتزايد كل يوم. وأضاف أن الاتفاق قيد التفاوض سيمهد طريق إيران لإنتاج المكوِّنات الأساسية الخاصة بقنابل نووية كثيرة، كما أنه سيضخّ مئات مليارات الدولارات إلى إيران التي ستستخدمها في حملات العدوان والإرهاب التي تقوم بها في المنطقة والعالم. وبالتالي وصف رئيس الوزراء الاتفاق بسيئ، لا بل إنه رأى أنه سيكون أسوأ من الاتفاق السابق مع كوريا الشمالية في حينه الذي مكّنها من امتلاك ترسانة نووية، خاصة وأن التهديد الإيراني تقليدي وغير تقليدي على حد سواء ويطال إسرائيل ودول المنطقة والعالم أجمع.
على صعيد آخر أعاد رئيس الوزراء تقديم التعازي إلى مصر حكومة وشعباً على الخسائر البشرية التي تكبدتها بسبب الاعتداءات الإرهابية لـ(داعش). وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تتابع عن كثب أحداث سيناء وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة. وأشار بهذا الخصوص إلى أهمية السياج الأمني المقام على امتداد الحدود مع سيناء مما يضع الصعوبات الكبيرة أمام أي محاولة للعناصر الإرهابية لاختراق الحدود. وأضاف رئيس الوزراء أنه جرى إنشاء سياج مماثل في هضبة الجولان لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية في الساحة السورية، فيما انطلق أيضاً مشروع بناء سياج أمني على الحدود الشرقية (الأردنية).
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء سيستمع اليوم إلى تقرير من رئيس مجلس الاقتصاد القومي البروفيسور يوجين كانديل حول الأزمة اليونانية متمنياً لليونان الخروج من أزمتها. وتابع يقول إن التقرير سيدل على أن ناتج الفرد في اليونان كان يزيد على ناتج الفرد في إسرائيل عام 2003 إلا أن سلسلة الإصلاحات التي اتخذتها إسرائيل لضبط الإنفاق العام وفتح الأسواق أمام المنافسة أدى إلى ارتفاع الناتج الإسرائيلي بـ-50% فيما راوح الناتج اليوناني مكانه. واعتبر رئيس الوزراء أن السياسة الإسرائيلية كانت صائبة رغم تناقضها مع المواقف الشعبوية. ومضى يقول إن الأمر ينطبق أيضاً على قضية التعامل مع حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد، مشدداً على أنه لن يستسلم للشعبوية حيث يجب إيجاد التوازن الصحيح بين احتياجات الاقتصاد المحلي وضرورة تأمين الاستثمارات الأخرى في منابع الغاز مع تحقيق المنافسة في سعر بيع الغاز.وقال رئيس الوزراء إن هناك الكثير من المعلومات المضللة المنشورة بهذا الخصوص.
وأفسح رئيس الوزراء المجال لوزير البنى التحتية الوطنية والطاقة والمياه يوفال شتاينتس للحديث عن قضية الغاز. وقال الوزير شتاينتس إنه راجع شركة استشارات دولية متخصصة في مجال الطاقة للحصول على صورة مقارنة لأسعار الغاز في جميع الدول المتقدمة الأعضاء في مجموعة ال-oecd مشيراً إلى أن المعطيات تدل بوضوح على أن معدلات أسعار الغاز العام الماضي 2014 في هذه الدول تُظهر أن هذه الأسعار أغلى في غالبيتها العظمى مما هي عليه في إسرائيل، بما في ذلك معظم الدول التي تستخرج الغاز بنفسها ولا تستورده مما يجعلها في حالة مشابهة لإسرائيل. وتابع الوزير شتاينتس يقول إن معطيات العام الحالي 2015 غير متوفرة لكن هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً لأسعار الغاز للصناعة. وأكد الوزير شتاينتس أن صيغة الاتفاق المطروح بين الحكومة وشركات الغاز تضمن، من خلال آليات تحديد سقف لأسعار الغاز ومقارنتها مع أدنى الأسعار في الخارج، استمرار هذه الصورة في السنوات المقبلة أيضاً.
2. قرر مجلس الوزراء تسمية لجنة وزارية لشؤون جهاز الأمن العام (الشاباك) برئاسة رئيس الوزراء، فيما ينوب عنه الوزير يسرائيل كاتس. كما تضم اللجنة في عضويتها وزير الأمن الداخلي ووزير الجيش ووزيرة العدل. وتُعنى اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الذي ينظم عمل جهاز الأمن العام تبعاً للأهداف المحددة له، بما في ذلك وضع خطة العمل السنوية والمتعددة السنوات للجهاز وميزانيته ومشاريع قوانين خاصة بمجالات عمله. وستتولى هيئة الأمن القومي التابعة لديوان رئاسة الوزراء تنسيق عمل اللجنة الوزارية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3. قرر مجلس الوزراء إحالة الصلاحيات الخاصة بإجراءات اعتناق الديانة اليهودية من وزارة الشؤون الدينية إلى ديوان رئاسة الوزراء. وسيتم إحاطة الكنيست علماً بهذا القرار. وبالتالي سيتولى رئيس الوزراء صلاحيات الإشراف على هذا المجال. وسيتم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الميزانيات التابعة لوزارة المالية على إحالة الميزانيات والملاكات اللازمة للتعامل مع هذا الملف إلى ديوان رئاسة الوزراء.
4. قرر مجلس الوزراء إحالة الصلاحيات الخاصة بعمل المحاكم الشرعية اليهودية من وزارة العدل إلى وزارة الشؤون الدينية. وسيتم إحاطة الكنيست علماً بهذا القرار ونيل موافقته عليه. وتشمل هذه الصلاحيات تعيين قضاة المحاكم الشرعية والوكلاء الشرعيين المعتمدين. أما بالنسبة للتعليمات الإدارية الخاصة بنظام عمل المحاكم الشرعية اليهودية فسيتم تعديل القانون الحالي بشكل يلزم وزير الشؤون الدينية بالتشاور مع وزير العدل بهذا الخصوص. وسيتم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الميزانيات التابعة لوزارة المالية على إحالة الميزانيات والملاكات اللازمة للتعامل مع هذا الملف إلى وزارة الشؤون الدينية.
5. قرر مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق (من يوم 2/11/2014) واستحداث مراكز محلية لاعتناق الديانة اليهودية تعمل بمقتضى الجهاز الرسمي لاعتناق اليهودية وتمشياً مع أحكام الشريعة اليهودية.وسيتولى الحاخام الأكبر لمدينة أو مجلس إقليمي رئاسة فريق القضاة في أي مركز محلي لاعتناق اليهودية فيما يكون العضوان الآخران في الفريق من أعضاء المحكمة الخاصة لشؤون اعتناق اليهودية.
6. قرر مجلس الوزراء المصادقة من حيث المبدأ على مسودة قانون ترشيد إجراءات فرض القوانين والمراقبة البلدية في السلطات المحلية. وقرر المجلس تخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون وطرحه على الكنيست مقترناً بطلب تقديم موعد مناقشة القانون برلمانياً.
ويشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى قوننة التجربة التي تكللت بالنجاح لتشغيل نظام الشرطة البلدية وإنشاء وحدة مشتركة للشرطة ودائرة المراقبة التابعة للبلدية في مختلف التجمعات السكنية. ويأتي ذلك سعياً لزيادة شعور المواطنين بالأمن وتحسين جودة حياتهم.وقد شملت تجربة تشغيل الوحدات الجديدة حتى الآن أكثر من 50 سلطة محلية أبدت غالبيتها العظمى ارتياحها لنتائج التجربة.
7. ودّع رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف الذي اعتزل مهام منصبه. وأشاد رئيس الوزراء بأداء السيد بار يوسف ومساهمته في أمن الدولة في مختلف الوظائف التي تولاها ضابطاً في سلاح البحرية ثم مديراً للجنة الخارجية والأمن البرلمانية وأخيراً نائباً لرئيس مجلس الأمن القومي.
8. قدم رئيس مجلس الاقتصاد القومي التابع لديوان رئاسة الوزراء يوجين كانديل تقريراً إلى مجلس الوزراء حول الفوارق التي تميّز الاقتصاد الإسرائيلي عن الاقتصاد اليوناني.وتضمن التقرير عدة إحصائيات مقارنة بين الاقتصاديْن يُستدل منها أن ناتج الفرد في اليونان كان يزيد عام 2004 على الناتج الإسرائيلي حينذاك، لكنه راوح مكانه حتى عام 2014 (بحدود 26 ألف دولار سنوياً) فيما سجل الناتج الإسرائيلي طفرة بنسبة 50% خلال هذه الفترة وقارب بالتالي 33 ألف دولار سنوياً. كما تضاعف حجم البطالة في اليونان 3 أضعاف خلال هذه الفترة (ليبلغ 26.5% عام 2014) فيما أنه تراجع في إسرائيل بنصف ما كان عليه (ليبلغ 5.9% عام 2014). وبالتالي تدهور مستوى التصنيف الائتماني لليونان بصورة حادة فيما تحسن مستوى التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وجاء في التقرير أن السبب الرئيسي في هذه الفوارق يعود إلى السياسة التي انتهجتها حكومتا البلديْن. إذ كانت الحكومات اليونانية المتعاقبة قد زادت من الإنفاق الحكومي وقدمت "هدايا" مختلفة للجمهور دون أن تستطيع الوفاء بمتطلبات تمويلها، بينما سارت إسرائيل على درب السياسة المسؤولة القائمة على تقليص الإنفاق الحكومي وضبطه.
وأشار البروفيسور كانديل في تقريره إلى أن تقييم مجلس الاقتصاد القومي يرجح عدم تأثر إسرائيل إلا قليلاً بالأزمة اليونانية تحت أي ظرف كون النظام المالي الإسرائيلي غير مرتبط باليونان وبسبب قلة الصادرات الإسرائيلية إلى اليونان.
كما استعرض البروفيسور كانديل الدروس الرئيسية المستفادة من الأزمة اليونانية بالنسبة لإسرائيل متمثلة بالأهمية القصوى لمصداقية الإدارة المالية واحتمال أن يهرب المستثمرون من الاقتصاديات المتطورة أيضاً واحتمال تدهورها إلى حالة الإفلاس إذا كانت عاجزة عن التعامل مع المشاكل البنيوية القائمة فيها.
بدوره نوه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى أن أحد الدروس الهامة بالنسبة لإسرائيل مما جرى في اليونان هو ضرورة تشجيع المستثمرين الأجانب. وأضاف أن الإفراط في إجراءات الضبط والمراقبة الحكومية في إسرائيل يُعتبر مشكلة من حيث استقطاب المستثمرين الأجانب، مؤكداً بالتالي التزام الحكومة بتشجيع الاستثمارات وتقليص عبء المراقبة الحكومية.
9. قدم كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية يوئيل نافيه تقريراً إلى مجلس الوزراء حول التطورات الاقتصادية والتكهنات بشأن نمو الاقتصاد الإسرائيلي وإيرادات الحكومة خلال العاميْن الحالي والمقبل 2015-2016. جاء التقرير في إطار المناقشات الجارية في الحكومة تمهيداً لصياغة مشروع ميزانية الدولة للعاميْن الحالي والمقبل والمصادقة عليه. وتضمن التقرير معطيات حول النمو في العام الماضي 2014، والناتج القومي، والتغييرات الحاصلة في سوق العمل، ومعدلات التبادل التجاري، وأسعار العملات، وتأثير الفائدة المصرفية المنخفضة، ومستوى العجز في الميزانية الحكومية وما إلى ذلك. كما قدم السيد نافيه تكهنات بشأن النمو المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي بالنظر إلى تأثير بعض العوامل من قبيل مجريات الأحداث الاقتصادية العالمية والتضخم المالي وتوزيع الإيرادات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
تاريخ النشر: 07-07-2015
قسم الإعلام الإسرائيلي
موجز البيان الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء الإسرائيلي في ختام جلسة المجلس الأسبوعية:
1. قال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إن المؤشرات الواردة من المحادثات النووية الجارية بين الدول الكبرى وإيران في فيينا لا تدل على تحقيق اختراق نحو الاتفاق بل عما وصفه بضياع طريق الدول الكبرى مشيراً إلى أن رقعة التنازلات التي تقدمها لإيران تتزايد كل يوم. وأضاف أن الاتفاق قيد التفاوض سيمهد طريق إيران لإنتاج المكوِّنات الأساسية الخاصة بقنابل نووية كثيرة، كما أنه سيضخّ مئات مليارات الدولارات إلى إيران التي ستستخدمها في حملات العدوان والإرهاب التي تقوم بها في المنطقة والعالم. وبالتالي وصف رئيس الوزراء الاتفاق بسيئ، لا بل إنه رأى أنه سيكون أسوأ من الاتفاق السابق مع كوريا الشمالية في حينه الذي مكّنها من امتلاك ترسانة نووية، خاصة وأن التهديد الإيراني تقليدي وغير تقليدي على حد سواء ويطال إسرائيل ودول المنطقة والعالم أجمع.
على صعيد آخر أعاد رئيس الوزراء تقديم التعازي إلى مصر حكومة وشعباً على الخسائر البشرية التي تكبدتها بسبب الاعتداءات الإرهابية لـ(داعش). وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تتابع عن كثب أحداث سيناء وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة. وأشار بهذا الخصوص إلى أهمية السياج الأمني المقام على امتداد الحدود مع سيناء مما يضع الصعوبات الكبيرة أمام أي محاولة للعناصر الإرهابية لاختراق الحدود. وأضاف رئيس الوزراء أنه جرى إنشاء سياج مماثل في هضبة الجولان لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية في الساحة السورية، فيما انطلق أيضاً مشروع بناء سياج أمني على الحدود الشرقية (الأردنية).
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء سيستمع اليوم إلى تقرير من رئيس مجلس الاقتصاد القومي البروفيسور يوجين كانديل حول الأزمة اليونانية متمنياً لليونان الخروج من أزمتها. وتابع يقول إن التقرير سيدل على أن ناتج الفرد في اليونان كان يزيد على ناتج الفرد في إسرائيل عام 2003 إلا أن سلسلة الإصلاحات التي اتخذتها إسرائيل لضبط الإنفاق العام وفتح الأسواق أمام المنافسة أدى إلى ارتفاع الناتج الإسرائيلي بـ-50% فيما راوح الناتج اليوناني مكانه. واعتبر رئيس الوزراء أن السياسة الإسرائيلية كانت صائبة رغم تناقضها مع المواقف الشعبوية. ومضى يقول إن الأمر ينطبق أيضاً على قضية التعامل مع حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد، مشدداً على أنه لن يستسلم للشعبوية حيث يجب إيجاد التوازن الصحيح بين احتياجات الاقتصاد المحلي وضرورة تأمين الاستثمارات الأخرى في منابع الغاز مع تحقيق المنافسة في سعر بيع الغاز.وقال رئيس الوزراء إن هناك الكثير من المعلومات المضللة المنشورة بهذا الخصوص.
وأفسح رئيس الوزراء المجال لوزير البنى التحتية الوطنية والطاقة والمياه يوفال شتاينتس للحديث عن قضية الغاز. وقال الوزير شتاينتس إنه راجع شركة استشارات دولية متخصصة في مجال الطاقة للحصول على صورة مقارنة لأسعار الغاز في جميع الدول المتقدمة الأعضاء في مجموعة ال-oecd مشيراً إلى أن المعطيات تدل بوضوح على أن معدلات أسعار الغاز العام الماضي 2014 في هذه الدول تُظهر أن هذه الأسعار أغلى في غالبيتها العظمى مما هي عليه في إسرائيل، بما في ذلك معظم الدول التي تستخرج الغاز بنفسها ولا تستورده مما يجعلها في حالة مشابهة لإسرائيل. وتابع الوزير شتاينتس يقول إن معطيات العام الحالي 2015 غير متوفرة لكن هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً لأسعار الغاز للصناعة. وأكد الوزير شتاينتس أن صيغة الاتفاق المطروح بين الحكومة وشركات الغاز تضمن، من خلال آليات تحديد سقف لأسعار الغاز ومقارنتها مع أدنى الأسعار في الخارج، استمرار هذه الصورة في السنوات المقبلة أيضاً.
2. قرر مجلس الوزراء تسمية لجنة وزارية لشؤون جهاز الأمن العام (الشاباك) برئاسة رئيس الوزراء، فيما ينوب عنه الوزير يسرائيل كاتس. كما تضم اللجنة في عضويتها وزير الأمن الداخلي ووزير الجيش ووزيرة العدل. وتُعنى اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الذي ينظم عمل جهاز الأمن العام تبعاً للأهداف المحددة له، بما في ذلك وضع خطة العمل السنوية والمتعددة السنوات للجهاز وميزانيته ومشاريع قوانين خاصة بمجالات عمله. وستتولى هيئة الأمن القومي التابعة لديوان رئاسة الوزراء تنسيق عمل اللجنة الوزارية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3. قرر مجلس الوزراء إحالة الصلاحيات الخاصة بإجراءات اعتناق الديانة اليهودية من وزارة الشؤون الدينية إلى ديوان رئاسة الوزراء. وسيتم إحاطة الكنيست علماً بهذا القرار. وبالتالي سيتولى رئيس الوزراء صلاحيات الإشراف على هذا المجال. وسيتم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الميزانيات التابعة لوزارة المالية على إحالة الميزانيات والملاكات اللازمة للتعامل مع هذا الملف إلى ديوان رئاسة الوزراء.
4. قرر مجلس الوزراء إحالة الصلاحيات الخاصة بعمل المحاكم الشرعية اليهودية من وزارة العدل إلى وزارة الشؤون الدينية. وسيتم إحاطة الكنيست علماً بهذا القرار ونيل موافقته عليه. وتشمل هذه الصلاحيات تعيين قضاة المحاكم الشرعية والوكلاء الشرعيين المعتمدين. أما بالنسبة للتعليمات الإدارية الخاصة بنظام عمل المحاكم الشرعية اليهودية فسيتم تعديل القانون الحالي بشكل يلزم وزير الشؤون الدينية بالتشاور مع وزير العدل بهذا الخصوص. وسيتم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الميزانيات التابعة لوزارة المالية على إحالة الميزانيات والملاكات اللازمة للتعامل مع هذا الملف إلى وزارة الشؤون الدينية.
5. قرر مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق (من يوم 2/11/2014) واستحداث مراكز محلية لاعتناق الديانة اليهودية تعمل بمقتضى الجهاز الرسمي لاعتناق اليهودية وتمشياً مع أحكام الشريعة اليهودية.وسيتولى الحاخام الأكبر لمدينة أو مجلس إقليمي رئاسة فريق القضاة في أي مركز محلي لاعتناق اليهودية فيما يكون العضوان الآخران في الفريق من أعضاء المحكمة الخاصة لشؤون اعتناق اليهودية.
6. قرر مجلس الوزراء المصادقة من حيث المبدأ على مسودة قانون ترشيد إجراءات فرض القوانين والمراقبة البلدية في السلطات المحلية. وقرر المجلس تخويل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صلاحية اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون وطرحه على الكنيست مقترناً بطلب تقديم موعد مناقشة القانون برلمانياً.
ويشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى قوننة التجربة التي تكللت بالنجاح لتشغيل نظام الشرطة البلدية وإنشاء وحدة مشتركة للشرطة ودائرة المراقبة التابعة للبلدية في مختلف التجمعات السكنية. ويأتي ذلك سعياً لزيادة شعور المواطنين بالأمن وتحسين جودة حياتهم.وقد شملت تجربة تشغيل الوحدات الجديدة حتى الآن أكثر من 50 سلطة محلية أبدت غالبيتها العظمى ارتياحها لنتائج التجربة.
7. ودّع رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف الذي اعتزل مهام منصبه. وأشاد رئيس الوزراء بأداء السيد بار يوسف ومساهمته في أمن الدولة في مختلف الوظائف التي تولاها ضابطاً في سلاح البحرية ثم مديراً للجنة الخارجية والأمن البرلمانية وأخيراً نائباً لرئيس مجلس الأمن القومي.
8. قدم رئيس مجلس الاقتصاد القومي التابع لديوان رئاسة الوزراء يوجين كانديل تقريراً إلى مجلس الوزراء حول الفوارق التي تميّز الاقتصاد الإسرائيلي عن الاقتصاد اليوناني.وتضمن التقرير عدة إحصائيات مقارنة بين الاقتصاديْن يُستدل منها أن ناتج الفرد في اليونان كان يزيد عام 2004 على الناتج الإسرائيلي حينذاك، لكنه راوح مكانه حتى عام 2014 (بحدود 26 ألف دولار سنوياً) فيما سجل الناتج الإسرائيلي طفرة بنسبة 50% خلال هذه الفترة وقارب بالتالي 33 ألف دولار سنوياً. كما تضاعف حجم البطالة في اليونان 3 أضعاف خلال هذه الفترة (ليبلغ 26.5% عام 2014) فيما أنه تراجع في إسرائيل بنصف ما كان عليه (ليبلغ 5.9% عام 2014). وبالتالي تدهور مستوى التصنيف الائتماني لليونان بصورة حادة فيما تحسن مستوى التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وجاء في التقرير أن السبب الرئيسي في هذه الفوارق يعود إلى السياسة التي انتهجتها حكومتا البلديْن. إذ كانت الحكومات اليونانية المتعاقبة قد زادت من الإنفاق الحكومي وقدمت "هدايا" مختلفة للجمهور دون أن تستطيع الوفاء بمتطلبات تمويلها، بينما سارت إسرائيل على درب السياسة المسؤولة القائمة على تقليص الإنفاق الحكومي وضبطه.
وأشار البروفيسور كانديل في تقريره إلى أن تقييم مجلس الاقتصاد القومي يرجح عدم تأثر إسرائيل إلا قليلاً بالأزمة اليونانية تحت أي ظرف كون النظام المالي الإسرائيلي غير مرتبط باليونان وبسبب قلة الصادرات الإسرائيلية إلى اليونان.
كما استعرض البروفيسور كانديل الدروس الرئيسية المستفادة من الأزمة اليونانية بالنسبة لإسرائيل متمثلة بالأهمية القصوى لمصداقية الإدارة المالية واحتمال أن يهرب المستثمرون من الاقتصاديات المتطورة أيضاً واحتمال تدهورها إلى حالة الإفلاس إذا كانت عاجزة عن التعامل مع المشاكل البنيوية القائمة فيها.
بدوره نوه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى أن أحد الدروس الهامة بالنسبة لإسرائيل مما جرى في اليونان هو ضرورة تشجيع المستثمرين الأجانب. وأضاف أن الإفراط في إجراءات الضبط والمراقبة الحكومية في إسرائيل يُعتبر مشكلة من حيث استقطاب المستثمرين الأجانب، مؤكداً بالتالي التزام الحكومة بتشجيع الاستثمارات وتقليص عبء المراقبة الحكومية.
9. قدم كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية يوئيل نافيه تقريراً إلى مجلس الوزراء حول التطورات الاقتصادية والتكهنات بشأن نمو الاقتصاد الإسرائيلي وإيرادات الحكومة خلال العاميْن الحالي والمقبل 2015-2016. جاء التقرير في إطار المناقشات الجارية في الحكومة تمهيداً لصياغة مشروع ميزانية الدولة للعاميْن الحالي والمقبل والمصادقة عليه. وتضمن التقرير معطيات حول النمو في العام الماضي 2014، والناتج القومي، والتغييرات الحاصلة في سوق العمل، ومعدلات التبادل التجاري، وأسعار العملات، وتأثير الفائدة المصرفية المنخفضة، ومستوى العجز في الميزانية الحكومية وما إلى ذلك. كما قدم السيد نافيه تكهنات بشأن النمو المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي بالنظر إلى تأثير بعض العوامل من قبيل مجريات الأحداث الاقتصادية العالمية والتضخم المالي وتوزيع الإيرادات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.