Haneen
2015-08-17, 10:44 AM
ردود فعل على نتائج الانتخابات البرلمانية التركية
صحيفة صباح، هبرتورك، زمان، يني شفق.
9-6-2015
ترجمة مركز الإعلام
توالت ردود فعل المسؤولين الأتراك على نتائج الانتخابات البرلمانية التركية، وفيما يلي رصد لأهم ما ورد في الصحف التركية:
أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بأن حزب العدالة والتنمية سيتجه إلى جميع الأحزاب من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، وأشار إلى أن هنالك ثلاث شروط من أجل تحقيق ذلك: وهي عدم تقديم أية تنازلات "للكيان الموازي"، والاستمرار في عملية السلام مع الأكراد، وعدم النقاش في مشروعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية محمد علي شاهين بأن "الحزب يحترم إرادة وقرارات الشعب التركي، وأن الحزب سوف يعمل من الآن بكل مسؤولية، وعلى الشعب التركي بأن يثق بنا".
أما زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين ديميرتاش الذي تمكن من تجاوز عقبة الانتخابات والدخول إلى البرلمان، فقد وجه تهديدا لأردوغان بأنه "سوف يحاكم على الجرائم والذنوب التي ارتكبها".
أما زعيم حزب الحركة القومية دولة باهتشيلي الذي تمكن حزبه من الدخول إلى البرلمان، فقد أشار إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية هي بداية النهاية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب الأعمال والاستراتيجيات التي يقوم بها الحزب، واعتبر النتائج بمثابة الخسارة الفادحة للرئيس أردوغان.
سيعقد رئيس الوزراء أحمد داود لقاء مع الرئيس التركي أردوغان لتقييم نتائج الانتخابات، وسيقوم حزب الشعب الجمهوري المعارض بعقد اجتماع له، وسيقوم زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ديميرتاش بالظهور أمام مناصري الحزب. أما الرئيس التركي السابق عبد الله غول فقد دعا إلى تشكيل الحكومة قبل حدوث أي توتر، وأكد على وجوب احترام إرادة الشعب التركي في تقرير مصيره، ففي نهاية المطاف سوف تخضع جميع الأحزاب إلى نظام واحد، لذا يجب تشكيل الحكومة التركية ومنحها الفرصة للعمل.
وبالرغم من تفوق حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التركية، إلا أن النتائج لم ترض الحزب الحاكم كما كان ينتظر، حيث أراد الرئيس التركي أن يحصد العدد الأكبر من الأصوات لكي يتمكن من الانفراد في تشكيل الحكومة التركية، وبالتالي التمكن من تغيير الدستور؛ وذلك من أجل نقل جميع الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء إلى الرئيس، ويصبح النظام في تركيا رئاسيا، الأمر الذي يتيح للرئيس أردوغان السيطرة والهيمنة على جميع مؤسسات الدولة وهذا ما كان يسعى رجب أردوغان إلى تحقيقه.
وتعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة نقطة جديدة في مسار السياسة التركية، حيث وضعت هذه النتائج حاجزا أمام تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شؤون الحكومة التركية، والالتزام بحدود عمله كما ينص الدستور التركي. وبذلك لن يتمكن أردوغان من التدخل في سياسات وقرارات الحكومة التركية كما كان يفعل قبيل الانتخابات.
والآن، لن يتمكن أردوغان من الدعوة لعقد اجتماع للوزراء وذلك بسبب وجود أصوات معارضة له في الحكومة، وستتلاشى جميع مساعيه التي كان يسعى إليها في النظام الرئاسي، وستضطر الأجهزة الأمنية التركية بالعمل فقط وفقا للدستور التركي.
كان لأردوغان دور كبير في خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية بالرغم من الفوز الذي حققه بنسبة 40.8%، ولكن الخسارة تكمن في عدم القدرة على حصد أكبر عدد من المقاعد البالغ عددها 276 مقعدا، حيث تمكن من حصد 258 مقعدا فقط، علما بأنه كان يطمح لحصد العدد الأكبر من المقاعد، لكي يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده.
وتشير جميع التحليلات إلى أن الرئيس أردوغان كان سببا رئيسيا في تراجع نسبة الأصوات التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية؛ ومن بين الأسباب أيضا فضيحة الفساد التي لحقت بالحزب، وإصرار أردوغان على النظام الرئاسي، ومواصلة تطبيق الديكتاتورية، وتقييد الحقوق والحريات التي كان ينتهجها أردوغان.
صحيفة صباح، هبرتورك، زمان، يني شفق.
9-6-2015
ترجمة مركز الإعلام
توالت ردود فعل المسؤولين الأتراك على نتائج الانتخابات البرلمانية التركية، وفيما يلي رصد لأهم ما ورد في الصحف التركية:
أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بأن حزب العدالة والتنمية سيتجه إلى جميع الأحزاب من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، وأشار إلى أن هنالك ثلاث شروط من أجل تحقيق ذلك: وهي عدم تقديم أية تنازلات "للكيان الموازي"، والاستمرار في عملية السلام مع الأكراد، وعدم النقاش في مشروعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية محمد علي شاهين بأن "الحزب يحترم إرادة وقرارات الشعب التركي، وأن الحزب سوف يعمل من الآن بكل مسؤولية، وعلى الشعب التركي بأن يثق بنا".
أما زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين ديميرتاش الذي تمكن من تجاوز عقبة الانتخابات والدخول إلى البرلمان، فقد وجه تهديدا لأردوغان بأنه "سوف يحاكم على الجرائم والذنوب التي ارتكبها".
أما زعيم حزب الحركة القومية دولة باهتشيلي الذي تمكن حزبه من الدخول إلى البرلمان، فقد أشار إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية هي بداية النهاية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب الأعمال والاستراتيجيات التي يقوم بها الحزب، واعتبر النتائج بمثابة الخسارة الفادحة للرئيس أردوغان.
سيعقد رئيس الوزراء أحمد داود لقاء مع الرئيس التركي أردوغان لتقييم نتائج الانتخابات، وسيقوم حزب الشعب الجمهوري المعارض بعقد اجتماع له، وسيقوم زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ديميرتاش بالظهور أمام مناصري الحزب. أما الرئيس التركي السابق عبد الله غول فقد دعا إلى تشكيل الحكومة قبل حدوث أي توتر، وأكد على وجوب احترام إرادة الشعب التركي في تقرير مصيره، ففي نهاية المطاف سوف تخضع جميع الأحزاب إلى نظام واحد، لذا يجب تشكيل الحكومة التركية ومنحها الفرصة للعمل.
وبالرغم من تفوق حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التركية، إلا أن النتائج لم ترض الحزب الحاكم كما كان ينتظر، حيث أراد الرئيس التركي أن يحصد العدد الأكبر من الأصوات لكي يتمكن من الانفراد في تشكيل الحكومة التركية، وبالتالي التمكن من تغيير الدستور؛ وذلك من أجل نقل جميع الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء إلى الرئيس، ويصبح النظام في تركيا رئاسيا، الأمر الذي يتيح للرئيس أردوغان السيطرة والهيمنة على جميع مؤسسات الدولة وهذا ما كان يسعى رجب أردوغان إلى تحقيقه.
وتعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة نقطة جديدة في مسار السياسة التركية، حيث وضعت هذه النتائج حاجزا أمام تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شؤون الحكومة التركية، والالتزام بحدود عمله كما ينص الدستور التركي. وبذلك لن يتمكن أردوغان من التدخل في سياسات وقرارات الحكومة التركية كما كان يفعل قبيل الانتخابات.
والآن، لن يتمكن أردوغان من الدعوة لعقد اجتماع للوزراء وذلك بسبب وجود أصوات معارضة له في الحكومة، وستتلاشى جميع مساعيه التي كان يسعى إليها في النظام الرئاسي، وستضطر الأجهزة الأمنية التركية بالعمل فقط وفقا للدستور التركي.
كان لأردوغان دور كبير في خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية بالرغم من الفوز الذي حققه بنسبة 40.8%، ولكن الخسارة تكمن في عدم القدرة على حصد أكبر عدد من المقاعد البالغ عددها 276 مقعدا، حيث تمكن من حصد 258 مقعدا فقط، علما بأنه كان يطمح لحصد العدد الأكبر من المقاعد، لكي يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده.
وتشير جميع التحليلات إلى أن الرئيس أردوغان كان سببا رئيسيا في تراجع نسبة الأصوات التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية؛ ومن بين الأسباب أيضا فضيحة الفساد التي لحقت بالحزب، وإصرار أردوغان على النظام الرئاسي، ومواصلة تطبيق الديكتاتورية، وتقييد الحقوق والحريات التي كان ينتهجها أردوغان.