Haneen
2015-08-17, 10:46 AM
p
(آخر التطورات على الساحة التركية لليوم الثلاثاء 16-6-2015)
تركيا.. حزب الشعب الجمهوري يدعو إلى إقصاء حزب أردوغان
قليجدار أوغلو يطالب أردوغان الإلتزام بالدستور
تركيا تستعد للعودة إلى الحكم الائتلافي
بهشلي لأردوغان: أعطنا ابنك بلال لنحاسبه وخذ الحكم!
أكراد تركيا.. صوت السياسة يعلو
صراع أردوغـان وداود أوغلـو على الحكومـة الائتلافـيّة
عبد الله جول: لو كنت مكان أردوغان لأرسلت وزراء الفساد للمحكمة
تركيا تنظر بقلق لعودة حقبة الحكومات الائتلافية
تركيا.. حزب الشعب الجمهوري يدعو إلى إقصاء حزب أردوغان
المصدر: روسيا اليوم
نشر: الاثنين 15-6-2015
دعا حزب الشعب الجمهوري الحاصل على ثاني أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في تركيا، أحزاب المعارضة إلى إقصاء حزب العدالة والتنمية من خلال تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري في أنقرة "إن واجب تشكيل حكومة ائتلافية يقع على عاتق كتلة الستين بالمئة" في إشارة إلى حزبه وحزب الحركة القومية الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي جاء رابعا.
ورفض كيليتشدار أوغلو عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وهو زعيم حزب العدالة والتنمية) تشكيل حكومة ائتلافية، مؤكدا أنه "غير مقبول".
وأضاف أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يكون "لاعبا أساسيا" في المحادثات لتشكيل ائتلاف حكومي.
يذكر أن أردوغان أعلن الأحد أنه سيطلب من حزبه تشكيل حكومة ائتلافية، مضيفا أنه سيدعو زعماء جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان إلى إجراء محادثات هذا الأسبوع.
قليجدار أوغلو يطالب أردوغان الإلتزام بالدستور
المصدر: الأناضول
نشر: الاثنين 15-6-2015
قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، إن على الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، أن "يتراجع إلى الحدود التي وضعها الدستور التركي للرئيس"، مؤكدًا رفضه لما قال إنه ظهور أردوغان "باعتباره اللاعب الأول في الفترة الحالية التي تشهد مناقشات تشكيل حكومة ائتلافية".
وأضاف قليجدار أوغلو، في تصريحات بالعاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، قبيل ترؤسه اجتماع مجلس حزبه لمناقشة خيارات الحكومة الائتلافية، أن الشخص المفترض أن يدير مناقشات تشكيل الحكومة الائتلافية، هو من سيكلفه الرئيس التركي.
وأكد زعيم المعارضة، أن حزبه لا يتجاهل أي من الأحزاب التركية، أيًا كان توجهه الفكري.
ومن المنتظر أن يستمع قليجدار أوغلو إلى آراء كافة أعضاء مجلس حزبه، الذي يعد ثاني أهم جهاز حزبي بعد المؤتمر العام، لرسم خارطة طريق الحزب بخصوص احتمالات التحالف.
ورأى قليجدار أوغلو في وقت سابق، أن التوجه إلى انتخابات مبكرة، يعد "مضيعة للوقت"، و"عدم احترام للإرادة الشعبية"، وأظهر تأييده لتشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة فقط.
ورغم أن النقاشات متواصلة في أوساط الحزب، إلا أن الكثير من قيادات الشعب الجمهوري، ترغب في مشاركة الحزب بالحكومة الائتلافية، كي "يكون صاحب كلمة في إدارة الدولة".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية، للدورة الـ 25 التي جرت يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، وأوضحت أن حزب العدالة والتنمية فاز بـ 40.87% من أصوات الناخبين، وحزب الشعب الجمهوري حلّ في المركز الثاني بنسبة 24.95%، بينما حصل حزب الحركة القومية على 16.29%، وتمكن حزب الشعوب الديمقراطي، من تخطي الحاجز الانتخابي (10%)، بحصوله على 13.12% من الأصوات، فيما حصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%.
ووفقا لتلك النتائج لا يمكن لأي من الأحزاب التركية التي تمكنت من دخول البرلمان تشكيل الحكومة بشكل منفرد، وهو ما فتح باب نقاشات واسعة حول عدة سيناريوهات محتملة لتشكيل حكومة ائتلافية.
تركيا تستعد للعودة إلى الحكم الائتلافي
المصدر: الشرق الأوسط
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
تستعد تركيا للعودة إلى حكومة ائتلافية بعد 13 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية وسط آمال بغياب الفوضى والشكوك التي شابت مثل هذه الائتلافات في الفترة السابقة.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية بالحصة الأكبر من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي، لكنه خسر الغالبية المطلقة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002. وقال زعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن الحزب سيعمل على تشكيل ائتلاف، محذرا في الوقت ذاته من أن الانتخابات المبكرة لا يمكن استبعادها إذا فشلت المفاوضات.
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس أنه سيطلب من داود أوغلو، كزعيم للحزب، تشكيل ائتلاف، مضيفا: «إن شاء الله، لن يستغرق ذلك وقتا طويلا».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنه قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة شهدت تركيا ما لا يقل عن خمس حكومات وأربعة رؤساء حكومة خلال عقد واحد. وقد تمكن بعضها من البقاء عدة أشهر. وساعد الانطباع الذي كان سائدا حول الفوضى دائمة، مع الصدمة الناجمة عن الأزمة المالية عامي 2000 و2001 على صعود حزب العدالة والتنمية.
ومن رموز تلك الفترة شخصيات مثل بولنت أجاويد الذي توفي عام 2006 بعد شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات إبان السبعينات والتسعينات، بالإضافة إلى مسعود يلماظ الذي تولى المنصب ثلاث مرات خلال التسعينات.
وقد حمل كثيرون مسؤولية الأزمة المالية لائتلاف ذي قاعدة عريضة في ذلك الوقت بين يسار الوسط ويمين الوسط والقوميين. وقد أراد إردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014 قبل انتخابه رئيسا في أغسطس (آب) الماضي تشكيل نظام رئاسي بعد الانتخابات التشريعية، لكن النتائج الضعيفة لحزب العدالة والتنمية نسفت الخطة. وحاول الحزب اللعب على المخاوف إزاء حكومة ائتلافية، معددا الإنجازات التي تحققت في ظل حكومته «المستقرة».
وقال داود أوغلو في مقابلة صريحة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي: «لقد عارضنا دائما التحالفات. قلنا لجماعتنا إنها ليست جيدة». وأضاف أن «الائتلافات في التسعينات ألحقت أذى بالبلاد. قلنا إن التحالفات ليست جيدة لكن الناس قالوا (بإمكانكم أن تقولوا هذا لكننا نفضل ائتلافا)». وتابع داود أوغلو أن «تركيا ستخسر وقتا بسبب الائتلافات لكن إذا كان الناس يريدون ذلك فسوف نبذل قصارى جهدنا».
وقال محللون إن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يشكل فريقا واحدا مع الحزب القومي الذي حل ثالثا في الانتخابات، كما أن ائتلافا واسعا مع ثاني أكبر حزب (الشعب الجمهوري) يبقى أمرا ممكنا.
ويبدو، في ظل مواقف الأحزاب التي أعلنت خطوطها الحمراء، أن التحالف لن يكون أمرا سهلا. وسيكون التحالف معقدا نظرا لما تخلل الحملة الانتخابية الشرسة من شتائم مريرة بين قادة الأحزاب. وفي هذا السياق، قال فاتح غورسول من جامعة إسطنبول إن «ثقافة التسوية، وكذلك ثقافة الديمقراطية، تعاني من الضعف في تركيا». وأضاف أن «الخطاب العدائي للقادة السياسيين يشكل العائق الأكبر أمام قيام ائتلاف».
من ناحية ثانية، وجدت مؤسسة ماك التركية لاستطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية سيستعيد أغلبيته البرلمانية بنسبة تصل إلى 44 في المائة من الأصوات إذا ما أجريت انتخابات مبكرة. وحصد الحزب 9.40 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمنحه 258 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا. وبهذه النتيجة خسر الحزب الأغلبية المطلقة بعد مكاسب قوية حققها حزب مُوالٍ للأكراد.
إلى ذلك، عقد المجلس الحزبي لحزب الشعب الجمهوري ظهر أمس اجتماعا من أجل مناقشة خيارات الحزب في ما يتعلق بالحكومة الائتلافية المنتظرة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه كان من المنتظر أن يستمع زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو إلى آراء كل أعضاء المجلس، الذي يعد ثاني أهم جهاز حزبي بعد المؤتمر العام، لرسم خارطة طريق حزبه بخصوص احتمالات التحالف. ورأى كليجدار أوغلو في وقت سابق أن التوجه إلى انتخابات مبكرة يعد «مضيعة للوقت»، و«عدم احترام للإرادة الشعبية»، إذ يعطي زعيم الحزب أولوية لتشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة فقط. وأضافت «الأناضول» أنه رغم أن النقاشات متواصلة في أوساط الحزب، فإن كثيرا من قياداته يرغبون في مشاركة الحزب بالحكومة الائتلافية كي «يكون صاحب كلمة في إدارة الدولة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن كليجدار أوغلو قوله في مؤتمر صحافي إنه «من غير المقبول» أن يكون الرئيس إردوغان طرفا سياسيا رئيسيا أثناء المحادثات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية وإنه يجب أن يلتزم بالحدود التي ينص عليها الدستور.
بهشلي لأردوغان: أعطنا ابنك بلال لنحاسبه وخذ الحكم!
المصدر: وكالة جيهان
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
عقد دولت بهشلي الرئيس العام لحزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا الاجتماع الأخير مع رؤساء فروع الحزب بالمحافظات ورؤساء البلديات التابعة له بعد ثلاثة اجتماعات مهمّة أجراها في إطار تحديد خارطة الطريق للحزب بعد الانتخابات البرلمانية.
وذكرت صحيفة" حريت" التركية إن بهشلي قال في الاجتماع الذي حضره مراسلو الصحف والقنوات "إنه من الممكن تشكيل حكومة ائتلافيّة بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ولكن لدينا شروط، لا يمكن أن نغفلها أو نضرب عرض الحائط بها؛ فهناك من يرغب في أن نكون حكومة من أجل الحيلولة دون تعرّض "القوميين المحافظين" لمجزرة ولكن لا يمكن أن نتخلى عن مبادئنا من أجل هذا الهدف إطلاقًا، ولن نترك شروطنا".
وأضاف: "أنهم يرغبون في تشكيل حكومة مع العدالة والتنمية. ولكن ماذا سنفعل بأعمال الفساد التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، لاسيما وأننا وعدنا في الميادين الانتخابيّة بأننا سنحاسب اللصوص، ونحن خاطبنا الشعب وقلنا له إن صوتك أمانة وله مسؤولية وجدانيّة، وقلنا له إنكم سنحاسبهم في هذه الدنيا وكذلك يوم القيامة".
ومضى قائلا: "ماذا سنفعل في الامتيازات والتبرعات الممنوحة لوقف خدمة الشباب والتعليم التركي؟ ألن نحاسبهم على الأموال التي تم تصفيرها ونقلها لمكان آخر والتي تورط فيها بلال نجل أردوغان أيضًا؟ إن" بلال" أحد أطراف هذه القضية.. إذن فليعطِنا أردوغان "بلال" وليأخذ الحكم!"
أكراد تركيا.. صوت السياسة يعلو
المصدر: الجزيرة نت
نشر: الاثنين 16-6-2015
حظيت انتخابات يونيو/حزيران التركية باهتمام دولي وإقليمي مستحق؛ فقد مثلت نتائجها علامة فارقة في التاريخ الحديث لهذا البلد، ولعل أبرز ما أتت به الصناديق كان دخول أكراد تركيا برلمانها، بوصفهم حزبا وليسوا نوابا مستقلين، لأول مرة منذ إنشاء الجمهورية عام 1923 على يد كمال أتاتورك.
لم يكن هناك شك في أن تلك النتيجة تحققت جزئيا بفضل فعالية حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وجاذبية زعيمه صلاح الدين ديمرطاش، وقد سبق له قبل ذلك بعام أن نافس الزعيم التركي رجب طيب أردوغان على منصب الرئاسة، وحصد ما يزيد على 9% من الأصوات.
لكن الجاذبية والفعالية ليستا كافيتين وحدهما لتفسير هذا الاختراق التاريخي في الحالة الكردية-التركية المستعصية على الحل منذ عشرات السنين. ثمة أسباب أخرى أكثر عمقا أتاحت ذلك، وهي مرتبطة بتأثير الصفقة السياسية التي أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية مع عبد الله أوجلان الزعيم التاريخي لأكراد تركيا في سجنه، والتي أتاحت تحول أكراد تركيا من مطاردة الحلم بدولة مستقلة للأكراد، إلى وجهة أخرى لم تتضح ملامحها النهائية بعد، لكن وسيلتهم باتت السياسة وصناديق الاقتراع.
التسوية التاريخية المذكورة عقدت عام 2012، وأعلنت خطوطها العريضة في مارس/آذار 2013 من مدينة ديار بكر في احتفال الأكراد بعيد النوروز. وقد شارك ديمرطاش نفسه جزئيا في ترتيبها، عبر نقل الرسائل بين أوجلان والمسؤولين الأتراك. وهي عمليا تتخذ شكل خارطة طريق، تتضمن التزامات سياسية وعسكرية، يقوم بها حزب العمال الكردستاني ومقاتلوه داخل أراضي تركيا وخارجها، وتقابلها تشريعات وإجراءات وقرارات التزمتها حكومة أحمد داود أوغلو ويشرف عليها هو شخصيا، مع عشرة من وزرائه.
وغني عن القول، إن النجاحات التي شكلتها التسوية المذكورة -حتى الآن- فتحت الباب للتمثيل السياسي الكردي الأول من نوعه ضمن برلمان الجمهورية التركية، وهو ما كان يعد من المحظورات قبل مجيء حزب العدالة والتنمية عام 2002.
صراع أردوغـان وداود أوغلـو على الحكومـة الائتلافـيّة
المصدر: وكالة جيهان
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
في الوقت الذي يضع فيه حزب العدالة والتنمية جميع خيارات وحسابات تشكيل حكومة ائتلافيّة على الطاولة، بعد نكسته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تركيا في السابع من يونيو/ حزيران الجاري التي حصل فيها على نسبة 40.8 من الأصوات بشق الأنفس، تجرى من ناحية أخرى حرب باردة بين كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوداوغلو .
وكشفت كواليس الحزب الحاكم وقصر أردوغان عن أنه في الوقت الذي يبدي فيه أردوغان رغبة في إجراء انتخابات مبكرة بعد استنفاد" المباحثات والمحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة ائتلافيّة"، يصر داوداوغلو على جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء.
وكان أردوغان قال خلال اجتماع طارئ عقده مع مستشاريه عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات مباشرة إن عدد الأصوات قد ينخفض إلى 35 في المئة في حال إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تجربة خيارات الحكومة الائتلافيّة. وفي ضوء هذا، قرر القصر الرئاسي الذي انتهج خارطة طريق جديدة، ألا يظهر على أنه "طرفا يحول دون تشكيل حكومة ائتلافيّة" عن طريق اتخاذه موقفا تصالحيًّا ومعتدلًا.
وإذا تمكن أردوغان من إنجاز السيناريو الذي يخطط له ستبوء محاولات الأحزاب الثلاثة الأخرى (الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي الكردي) بالفشل الذريع، وعندها تُجرى انتخابات مبكرة.
تجدر الإشارة إلى أن أردوغان سيشدد في خطاباته على أن البلاد "ستشهد حالة من عدم الاستقرار" في ظل عدم اختيار حكومة خلال فترة الـ 45 يومًا التي يسمح فيها الدستور بتشكيل حكومة عقب الانتخابات، وسيسعى بعد ذلك لرفع أصوات حزبه ولإعادة تحقيق حلمه في تطبيق النظام الرئاسي مجددًا، لا سيما وأنه تحطم بعد أن فشل العدالة والتنمية في تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان التي بدورها تحقق له الموافقة على اسفتاء لتطبيق النظام الرئاسي الذي يكرس لديكتاتورية بغيضة ولحكم الفرد الذي يهدد ويتوعد ويقاضي ويشتم ويهين كل من يختلف معه.
أما الوجه الآخر لهذا السيناريو فيحمل مشهدًا مختلفًا للغاية، وهو نيّة داوداوغلو لتشكيل حكومة ائتلافيّة وعدم ترك كرسي رئاسة الوزراء. حيث أعربت شخصيّات مقربة من داوداوغلو عن نيته لتشكيل حكومة ائتلافية بصدق. ذلك أن داوداوغلو الذي يعتقد أن نزول أردوغان إلى الميادين الانتخابيّة أثر بصورة سلبية على حملته الانتخابية يرغب في أن يقرأ أردوغان رسائل نتائج الانتخابات في رفض النظام الرئاسي والمصالحة على نحو جيد. فضلا عن أن التصريحات التي أدلى بها داوداوغلو عقب الانتخابات تؤكد أفكاره هذه حينما قال: "أردنا أن نطبق النظام الرئاسي إلا أن الشعب رفض ذلك. والآن ثمة مشهد جديد، وعلى الجميع أن يدير هذا المشهد في إطار النظام الموجود".
عبد الله جول: لو كنت مكان أردوغان لأرسلت وزراء الفساد للمحكمة
المصدر: وكالة جيهان
نشر: الاثنين 15-6-2015
لا تزال تتردد أصداء أكبر قضية فساد ورشوة في تاريخ الجمهورية التركية التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 والتي طالت رموزًا كبيرة من حكومة حزب العدالة والتنمية حيث كشف أحد كبار مستشاري الرئيس التركي السابق عبد الله جول عن أن جول لم يرحب إطلاقًا بالموقف الذي اتخذته الحكومة بخصوص هذه الوقائع.
وبحسب المعلومات الواردة في الكتاب الذي ألفه أحمد سيفر كبير مستشاري عبد الله جول آنذاك تحت عنوان: "12 عاما مع عبد الله جول"؛ لم يرحب جول بوجهة نظر الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصف أدلة عمليات الفساد بأنها "مُفبركة" و"محاولة للانقلاب على الحكومة والإطاحة بها"، وأنه قال لزملائه في العمل: "لو نزلت بالأسفل –لرئاسة الوزراء- لكنتُ أرسلت الوزراء الأربعة الذين يدعى تورطهم في أعمال الفساد إلى محكمة الديوان العليا التي يُحاكم فيها كبار مسؤولي الدولة".
ووفقًا للمعلومات الواردة في الكتاب فإن جول، الذي يشعر بحالة من الانزعاج من تصرفات ومواقف السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية، اتّهم كلا من رئيس وزرائه آنذاك أردوغان ووزير الخارجية أحمد داوداوغلو بالتصرف مثل زعيمي سوريا ومصر.
وفي حوار أجراه مع صحيفة"حريت" التركية أعلن أحمد سيفر عن شرط عبد الله جول للعودة إلى الحياة السياسيّة.
وردًا على سؤال وجهه الصحفي تشنار أوسكاي الذي أجرى الحوار "هل سيعود جول للسياسية؟"، أجاب سيفر: "لا يبدو عليه أنه مولع وشغوف بذلك، فهو لا يزال على وضعه. كما أنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا بكل من أردوغان وداوداوغلو عقب الانتخابات وشجعهما على تشكيل الحكومة. وهو يُشجع على تشكيل حكومة ائتلافيّة على أن يكون العدالة والتنمية أحد أطرافها لكي لا تبقى تركيا بدون حكومة. وعلى أية حال لا نعرف ما تسفر عنه مستجدات الأمور، كما أن جول قال إذا كانت هناك حاجة إليّ حقًّا فسأفكر عندئذ في الأمر، وطبعًا سأفعل ذلك بعدما أعلن عن شروطي الخاصة".
"أدِّ مهمتك الرئاسية مثلما أدّيتها دون التدخل في أمور لا تعنينك"
وعن سؤال حول "ما هي الشروط التي يتحدث عنها جول"، قال سيفر سبق وأن تحدث عنها من قبل، وهي؛ "أنه لا يمكن أن تُدار الدولة من قِبل رأسين، وإذ كنت أضطلع بدور رئيس الوزراء فلن أسمح لأحد بالتدخّل في الشؤون الخاصة بي. فكما أديت مهمتي في رئاسة الجمهورية، فعليك – أردوغان - أنت كذلك أن تؤدي مهمتك في رئاسة الجمهورية على النحو ذاته دون تدخل، وفي إطار الصلاحيات الممنوحة لك حسب الدستور. وبالمثل، فكما أديتَ مهمتك باعتبارك رئيس الوزراء، فأنا أيضًا سأقوم بمهمتي في رئاسة الوزراء".
ولفت سيفر إلى أن عبد الله جول توقع نتائج الانتخابات البرلمانية في وقت سابق؛ حيث إن حزب العدالة والتنمية فاز بالمركز الأول في الانتخابات التي أجريت في السابع من يوينو/ حزيران بنسبة 40.8 في المئة من الأصوات إلا أنه فشل في الانفراد بالحكم وتحقيق الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، وهو ما أفضى إلى دخول الحزب في سيناريوهات حكومة ائتلافيّة أو انتخابات مبكرة، ستُحسم نتيجتها في الأيام المقبلة.
تركيا تنظر بقلق لعودة حقبة الحكومات الائتلافية
المصدر: إيلاف
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
تستعد تركيا للعودة الى حكومة ائتلافية بعد 13 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية وسط آمال بغياب الفوضى والشكوك التي شابت مثل هذه الائتلافات في الفترة السابقة.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية بالحصة الاكبر من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي لكنه خسر الغالبية المطلقة منذ وصوله الى السلطة في عام 2002.
تلويح بانتخابات مبكرة
وقال زعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء احمد داود أوغلو إن الحزب سيعمل على تشكيل ائتلاف، محذرًا في الوقت ذاته من أن الانتخابات المبكرة لا يمكن استبعادها اذا فشلت المفاوضات.
كما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد أنه سيطلب من داود اوغلو كزعيم للحزب تشكيل ائتلاف، مضيفًا "ان شاء الله، لن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً".
وقبل وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة، شهدت تركيا ما لا يقل عن خمس حكومات وأربعة رؤساء حكومة خلال عقد واحد.
وقد تمكن بعضها من البقاء عدة أشهر. وساعد الانطباع الذي كان سائدًا حول الفوضى دائمة، مع الصدمة الناجمة عن الازمة المالية في العامين 2000-2001، على صعود حزب العدالة والتنمية.
ومن رموز تلك الفترة، شخصيات مثل بولنت اجاويد الذي توفي عام 2006 بعد شغل منصب رئيس الوزراء اربع مرات ابان السبعينات والتسعينات، بالاضافة الى مسعود يلماظ الذي تولى المنصب ثلاث مرات خلال التسعينات.
وقد حمل كثيرون مسؤولية الازمة المالية لائتلاف ذات قاعدة عريضة في ذلك الوقت بين يسار الوسط ويمين الوسط والقوميين.
نظام رئاسي
وقد اراد اردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2003 و 2014 قبل انتخابه رئيسًا في اب/اغسطس الماضي تشكيل نظام رئاسي بعد الانتخابات التشريعية، لكن النتائج الضعيفة لحزب العدالة والتنمية نسفت الخطة.
وحاول الحزب اللعب على المخاوف ازاء حكومة ائتلافية معددًا الانجازات التي تحققت في ظل حكومته "المستقرة".
وقال داود أوغلو في مقابلة صريحة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي "لقد عارضنا دائمًا التحالفات. قلنا لجماعتنا انها ليست جيدة".
واضاف ان "الاتئلافات في التسعينات الحقت أذى بالبلاد. قلنا إن التحالفات ليست جيدة لكن الناس قالوا ++ بامكانكم ان تقولوا هذا لكننا نفضل ائتلافًا+".
وتابع داود اوغلو أن "تركيا ستخسر وقتًا بسبب الائتلافات لكن اذا كان الناس يريدون ذلك، فسوف نبذل قصارى جهدنا".
وقال محللون إن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يشكل فريقًا واحدًا مع الحزب القومي الذي حل ثالثًا في الانتخابات، كما ان ائتلافًا واسعًا مع ثاني اكبر حزب (الشعب الجمهوري) يبقى امرًا ممكنًا.
خطوط حمراء
ويبدو، في ظل مواقف الاحزاب التي اعلنت خطوطها الحمراء، ان التحالف لن يكون امرًا سهلاً.
وسيكون التحالف معقدًا نظرًا لما تخلل الحملة الانتخابية الشرسة من شتائم مريرة بين قادة الاحزاب.
وفي هذا السياق، قال فاتح غورسول من جامعة اسطنبول إن "ثقافة التسوية، وكذلك ثقافة الديموقراطية، تعاني من الضعف في تركيا".
واضاف أن "الخطاب العدائي للقادة السياسيين يشكل العائق الاكبر امام قيام ائتلاف".
أسواق المال
وقد تأثرت اسواق المال بشدة من احتمال تحالف فوضوي مع تراجع البورصة، في حين تتعرض الليرة لضغوط متواصلة في اعقاب نتائج الانتخابات.
لكنّ عددًا من المحللين يعتبرون انه ليس هناك اي سبب دائم لتكون التحالفات ذات دلالات سلبية في تركيا.
وقال سيركان دميرتاش، مدير مكتب أنقرة في صحيفة حرييت، إن "الائتلاف بالنسبة لحزب تركي يبقى مرادفًا للتنازلات لكن القوى الصناعية الكبرى مثل المانيا تحكمها التحالفات منذ زمن طويل".
من جهته، قال مايكل هاريس، اختصاصي الشؤون التركية في رينيسانس كابيتال، إن النظام السياسي في تركيا ناضج بما فيه الكفاية للتعامل مع أي ائتلاف رغم التجارب السابقة.
واضاف في تقرير حول الانتخابات أن "الائتلاف ليس امرًا يجب التخوف منه".
في غضون ذلك، قال معلقون موالون للحكومة إن ائتلافًا ضعيف الاداء يمكن أن يغري الناخبين بالعودة الى خيار حكم حزب العدالة والتنمية.
وكتب ناجيهان الجي من صحيفة الصباح، "ستكون تجربة مؤلمة لكنها جيدة لانها تعيد الى ذاكرتنا كيف كانت تركيا من دون حزب العدالة والتنمية".
(آخر التطورات على الساحة التركية لليوم الثلاثاء 16-6-2015)
تركيا.. حزب الشعب الجمهوري يدعو إلى إقصاء حزب أردوغان
قليجدار أوغلو يطالب أردوغان الإلتزام بالدستور
تركيا تستعد للعودة إلى الحكم الائتلافي
بهشلي لأردوغان: أعطنا ابنك بلال لنحاسبه وخذ الحكم!
أكراد تركيا.. صوت السياسة يعلو
صراع أردوغـان وداود أوغلـو على الحكومـة الائتلافـيّة
عبد الله جول: لو كنت مكان أردوغان لأرسلت وزراء الفساد للمحكمة
تركيا تنظر بقلق لعودة حقبة الحكومات الائتلافية
تركيا.. حزب الشعب الجمهوري يدعو إلى إقصاء حزب أردوغان
المصدر: روسيا اليوم
نشر: الاثنين 15-6-2015
دعا حزب الشعب الجمهوري الحاصل على ثاني أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في تركيا، أحزاب المعارضة إلى إقصاء حزب العدالة والتنمية من خلال تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري في أنقرة "إن واجب تشكيل حكومة ائتلافية يقع على عاتق كتلة الستين بالمئة" في إشارة إلى حزبه وحزب الحركة القومية الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي جاء رابعا.
ورفض كيليتشدار أوغلو عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وهو زعيم حزب العدالة والتنمية) تشكيل حكومة ائتلافية، مؤكدا أنه "غير مقبول".
وأضاف أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يكون "لاعبا أساسيا" في المحادثات لتشكيل ائتلاف حكومي.
يذكر أن أردوغان أعلن الأحد أنه سيطلب من حزبه تشكيل حكومة ائتلافية، مضيفا أنه سيدعو زعماء جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان إلى إجراء محادثات هذا الأسبوع.
قليجدار أوغلو يطالب أردوغان الإلتزام بالدستور
المصدر: الأناضول
نشر: الاثنين 15-6-2015
قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، إن على الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، أن "يتراجع إلى الحدود التي وضعها الدستور التركي للرئيس"، مؤكدًا رفضه لما قال إنه ظهور أردوغان "باعتباره اللاعب الأول في الفترة الحالية التي تشهد مناقشات تشكيل حكومة ائتلافية".
وأضاف قليجدار أوغلو، في تصريحات بالعاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، قبيل ترؤسه اجتماع مجلس حزبه لمناقشة خيارات الحكومة الائتلافية، أن الشخص المفترض أن يدير مناقشات تشكيل الحكومة الائتلافية، هو من سيكلفه الرئيس التركي.
وأكد زعيم المعارضة، أن حزبه لا يتجاهل أي من الأحزاب التركية، أيًا كان توجهه الفكري.
ومن المنتظر أن يستمع قليجدار أوغلو إلى آراء كافة أعضاء مجلس حزبه، الذي يعد ثاني أهم جهاز حزبي بعد المؤتمر العام، لرسم خارطة طريق الحزب بخصوص احتمالات التحالف.
ورأى قليجدار أوغلو في وقت سابق، أن التوجه إلى انتخابات مبكرة، يعد "مضيعة للوقت"، و"عدم احترام للإرادة الشعبية"، وأظهر تأييده لتشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة فقط.
ورغم أن النقاشات متواصلة في أوساط الحزب، إلا أن الكثير من قيادات الشعب الجمهوري، ترغب في مشاركة الحزب بالحكومة الائتلافية، كي "يكون صاحب كلمة في إدارة الدولة".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية، للدورة الـ 25 التي جرت يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، وأوضحت أن حزب العدالة والتنمية فاز بـ 40.87% من أصوات الناخبين، وحزب الشعب الجمهوري حلّ في المركز الثاني بنسبة 24.95%، بينما حصل حزب الحركة القومية على 16.29%، وتمكن حزب الشعوب الديمقراطي، من تخطي الحاجز الانتخابي (10%)، بحصوله على 13.12% من الأصوات، فيما حصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%.
ووفقا لتلك النتائج لا يمكن لأي من الأحزاب التركية التي تمكنت من دخول البرلمان تشكيل الحكومة بشكل منفرد، وهو ما فتح باب نقاشات واسعة حول عدة سيناريوهات محتملة لتشكيل حكومة ائتلافية.
تركيا تستعد للعودة إلى الحكم الائتلافي
المصدر: الشرق الأوسط
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
تستعد تركيا للعودة إلى حكومة ائتلافية بعد 13 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية وسط آمال بغياب الفوضى والشكوك التي شابت مثل هذه الائتلافات في الفترة السابقة.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية بالحصة الأكبر من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي، لكنه خسر الغالبية المطلقة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002. وقال زعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن الحزب سيعمل على تشكيل ائتلاف، محذرا في الوقت ذاته من أن الانتخابات المبكرة لا يمكن استبعادها إذا فشلت المفاوضات.
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس أنه سيطلب من داود أوغلو، كزعيم للحزب، تشكيل ائتلاف، مضيفا: «إن شاء الله، لن يستغرق ذلك وقتا طويلا».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنه قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة شهدت تركيا ما لا يقل عن خمس حكومات وأربعة رؤساء حكومة خلال عقد واحد. وقد تمكن بعضها من البقاء عدة أشهر. وساعد الانطباع الذي كان سائدا حول الفوضى دائمة، مع الصدمة الناجمة عن الأزمة المالية عامي 2000 و2001 على صعود حزب العدالة والتنمية.
ومن رموز تلك الفترة شخصيات مثل بولنت أجاويد الذي توفي عام 2006 بعد شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات إبان السبعينات والتسعينات، بالإضافة إلى مسعود يلماظ الذي تولى المنصب ثلاث مرات خلال التسعينات.
وقد حمل كثيرون مسؤولية الأزمة المالية لائتلاف ذي قاعدة عريضة في ذلك الوقت بين يسار الوسط ويمين الوسط والقوميين. وقد أراد إردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014 قبل انتخابه رئيسا في أغسطس (آب) الماضي تشكيل نظام رئاسي بعد الانتخابات التشريعية، لكن النتائج الضعيفة لحزب العدالة والتنمية نسفت الخطة. وحاول الحزب اللعب على المخاوف إزاء حكومة ائتلافية، معددا الإنجازات التي تحققت في ظل حكومته «المستقرة».
وقال داود أوغلو في مقابلة صريحة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي: «لقد عارضنا دائما التحالفات. قلنا لجماعتنا إنها ليست جيدة». وأضاف أن «الائتلافات في التسعينات ألحقت أذى بالبلاد. قلنا إن التحالفات ليست جيدة لكن الناس قالوا (بإمكانكم أن تقولوا هذا لكننا نفضل ائتلافا)». وتابع داود أوغلو أن «تركيا ستخسر وقتا بسبب الائتلافات لكن إذا كان الناس يريدون ذلك فسوف نبذل قصارى جهدنا».
وقال محللون إن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يشكل فريقا واحدا مع الحزب القومي الذي حل ثالثا في الانتخابات، كما أن ائتلافا واسعا مع ثاني أكبر حزب (الشعب الجمهوري) يبقى أمرا ممكنا.
ويبدو، في ظل مواقف الأحزاب التي أعلنت خطوطها الحمراء، أن التحالف لن يكون أمرا سهلا. وسيكون التحالف معقدا نظرا لما تخلل الحملة الانتخابية الشرسة من شتائم مريرة بين قادة الأحزاب. وفي هذا السياق، قال فاتح غورسول من جامعة إسطنبول إن «ثقافة التسوية، وكذلك ثقافة الديمقراطية، تعاني من الضعف في تركيا». وأضاف أن «الخطاب العدائي للقادة السياسيين يشكل العائق الأكبر أمام قيام ائتلاف».
من ناحية ثانية، وجدت مؤسسة ماك التركية لاستطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية سيستعيد أغلبيته البرلمانية بنسبة تصل إلى 44 في المائة من الأصوات إذا ما أجريت انتخابات مبكرة. وحصد الحزب 9.40 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمنحه 258 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا. وبهذه النتيجة خسر الحزب الأغلبية المطلقة بعد مكاسب قوية حققها حزب مُوالٍ للأكراد.
إلى ذلك، عقد المجلس الحزبي لحزب الشعب الجمهوري ظهر أمس اجتماعا من أجل مناقشة خيارات الحزب في ما يتعلق بالحكومة الائتلافية المنتظرة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه كان من المنتظر أن يستمع زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو إلى آراء كل أعضاء المجلس، الذي يعد ثاني أهم جهاز حزبي بعد المؤتمر العام، لرسم خارطة طريق حزبه بخصوص احتمالات التحالف. ورأى كليجدار أوغلو في وقت سابق أن التوجه إلى انتخابات مبكرة يعد «مضيعة للوقت»، و«عدم احترام للإرادة الشعبية»، إذ يعطي زعيم الحزب أولوية لتشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة فقط. وأضافت «الأناضول» أنه رغم أن النقاشات متواصلة في أوساط الحزب، فإن كثيرا من قياداته يرغبون في مشاركة الحزب بالحكومة الائتلافية كي «يكون صاحب كلمة في إدارة الدولة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن كليجدار أوغلو قوله في مؤتمر صحافي إنه «من غير المقبول» أن يكون الرئيس إردوغان طرفا سياسيا رئيسيا أثناء المحادثات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية وإنه يجب أن يلتزم بالحدود التي ينص عليها الدستور.
بهشلي لأردوغان: أعطنا ابنك بلال لنحاسبه وخذ الحكم!
المصدر: وكالة جيهان
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
عقد دولت بهشلي الرئيس العام لحزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا الاجتماع الأخير مع رؤساء فروع الحزب بالمحافظات ورؤساء البلديات التابعة له بعد ثلاثة اجتماعات مهمّة أجراها في إطار تحديد خارطة الطريق للحزب بعد الانتخابات البرلمانية.
وذكرت صحيفة" حريت" التركية إن بهشلي قال في الاجتماع الذي حضره مراسلو الصحف والقنوات "إنه من الممكن تشكيل حكومة ائتلافيّة بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ولكن لدينا شروط، لا يمكن أن نغفلها أو نضرب عرض الحائط بها؛ فهناك من يرغب في أن نكون حكومة من أجل الحيلولة دون تعرّض "القوميين المحافظين" لمجزرة ولكن لا يمكن أن نتخلى عن مبادئنا من أجل هذا الهدف إطلاقًا، ولن نترك شروطنا".
وأضاف: "أنهم يرغبون في تشكيل حكومة مع العدالة والتنمية. ولكن ماذا سنفعل بأعمال الفساد التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، لاسيما وأننا وعدنا في الميادين الانتخابيّة بأننا سنحاسب اللصوص، ونحن خاطبنا الشعب وقلنا له إن صوتك أمانة وله مسؤولية وجدانيّة، وقلنا له إنكم سنحاسبهم في هذه الدنيا وكذلك يوم القيامة".
ومضى قائلا: "ماذا سنفعل في الامتيازات والتبرعات الممنوحة لوقف خدمة الشباب والتعليم التركي؟ ألن نحاسبهم على الأموال التي تم تصفيرها ونقلها لمكان آخر والتي تورط فيها بلال نجل أردوغان أيضًا؟ إن" بلال" أحد أطراف هذه القضية.. إذن فليعطِنا أردوغان "بلال" وليأخذ الحكم!"
أكراد تركيا.. صوت السياسة يعلو
المصدر: الجزيرة نت
نشر: الاثنين 16-6-2015
حظيت انتخابات يونيو/حزيران التركية باهتمام دولي وإقليمي مستحق؛ فقد مثلت نتائجها علامة فارقة في التاريخ الحديث لهذا البلد، ولعل أبرز ما أتت به الصناديق كان دخول أكراد تركيا برلمانها، بوصفهم حزبا وليسوا نوابا مستقلين، لأول مرة منذ إنشاء الجمهورية عام 1923 على يد كمال أتاتورك.
لم يكن هناك شك في أن تلك النتيجة تحققت جزئيا بفضل فعالية حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وجاذبية زعيمه صلاح الدين ديمرطاش، وقد سبق له قبل ذلك بعام أن نافس الزعيم التركي رجب طيب أردوغان على منصب الرئاسة، وحصد ما يزيد على 9% من الأصوات.
لكن الجاذبية والفعالية ليستا كافيتين وحدهما لتفسير هذا الاختراق التاريخي في الحالة الكردية-التركية المستعصية على الحل منذ عشرات السنين. ثمة أسباب أخرى أكثر عمقا أتاحت ذلك، وهي مرتبطة بتأثير الصفقة السياسية التي أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية مع عبد الله أوجلان الزعيم التاريخي لأكراد تركيا في سجنه، والتي أتاحت تحول أكراد تركيا من مطاردة الحلم بدولة مستقلة للأكراد، إلى وجهة أخرى لم تتضح ملامحها النهائية بعد، لكن وسيلتهم باتت السياسة وصناديق الاقتراع.
التسوية التاريخية المذكورة عقدت عام 2012، وأعلنت خطوطها العريضة في مارس/آذار 2013 من مدينة ديار بكر في احتفال الأكراد بعيد النوروز. وقد شارك ديمرطاش نفسه جزئيا في ترتيبها، عبر نقل الرسائل بين أوجلان والمسؤولين الأتراك. وهي عمليا تتخذ شكل خارطة طريق، تتضمن التزامات سياسية وعسكرية، يقوم بها حزب العمال الكردستاني ومقاتلوه داخل أراضي تركيا وخارجها، وتقابلها تشريعات وإجراءات وقرارات التزمتها حكومة أحمد داود أوغلو ويشرف عليها هو شخصيا، مع عشرة من وزرائه.
وغني عن القول، إن النجاحات التي شكلتها التسوية المذكورة -حتى الآن- فتحت الباب للتمثيل السياسي الكردي الأول من نوعه ضمن برلمان الجمهورية التركية، وهو ما كان يعد من المحظورات قبل مجيء حزب العدالة والتنمية عام 2002.
صراع أردوغـان وداود أوغلـو على الحكومـة الائتلافـيّة
المصدر: وكالة جيهان
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
في الوقت الذي يضع فيه حزب العدالة والتنمية جميع خيارات وحسابات تشكيل حكومة ائتلافيّة على الطاولة، بعد نكسته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تركيا في السابع من يونيو/ حزيران الجاري التي حصل فيها على نسبة 40.8 من الأصوات بشق الأنفس، تجرى من ناحية أخرى حرب باردة بين كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوداوغلو .
وكشفت كواليس الحزب الحاكم وقصر أردوغان عن أنه في الوقت الذي يبدي فيه أردوغان رغبة في إجراء انتخابات مبكرة بعد استنفاد" المباحثات والمحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة ائتلافيّة"، يصر داوداوغلو على جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء.
وكان أردوغان قال خلال اجتماع طارئ عقده مع مستشاريه عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات مباشرة إن عدد الأصوات قد ينخفض إلى 35 في المئة في حال إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تجربة خيارات الحكومة الائتلافيّة. وفي ضوء هذا، قرر القصر الرئاسي الذي انتهج خارطة طريق جديدة، ألا يظهر على أنه "طرفا يحول دون تشكيل حكومة ائتلافيّة" عن طريق اتخاذه موقفا تصالحيًّا ومعتدلًا.
وإذا تمكن أردوغان من إنجاز السيناريو الذي يخطط له ستبوء محاولات الأحزاب الثلاثة الأخرى (الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي الكردي) بالفشل الذريع، وعندها تُجرى انتخابات مبكرة.
تجدر الإشارة إلى أن أردوغان سيشدد في خطاباته على أن البلاد "ستشهد حالة من عدم الاستقرار" في ظل عدم اختيار حكومة خلال فترة الـ 45 يومًا التي يسمح فيها الدستور بتشكيل حكومة عقب الانتخابات، وسيسعى بعد ذلك لرفع أصوات حزبه ولإعادة تحقيق حلمه في تطبيق النظام الرئاسي مجددًا، لا سيما وأنه تحطم بعد أن فشل العدالة والتنمية في تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان التي بدورها تحقق له الموافقة على اسفتاء لتطبيق النظام الرئاسي الذي يكرس لديكتاتورية بغيضة ولحكم الفرد الذي يهدد ويتوعد ويقاضي ويشتم ويهين كل من يختلف معه.
أما الوجه الآخر لهذا السيناريو فيحمل مشهدًا مختلفًا للغاية، وهو نيّة داوداوغلو لتشكيل حكومة ائتلافيّة وعدم ترك كرسي رئاسة الوزراء. حيث أعربت شخصيّات مقربة من داوداوغلو عن نيته لتشكيل حكومة ائتلافية بصدق. ذلك أن داوداوغلو الذي يعتقد أن نزول أردوغان إلى الميادين الانتخابيّة أثر بصورة سلبية على حملته الانتخابية يرغب في أن يقرأ أردوغان رسائل نتائج الانتخابات في رفض النظام الرئاسي والمصالحة على نحو جيد. فضلا عن أن التصريحات التي أدلى بها داوداوغلو عقب الانتخابات تؤكد أفكاره هذه حينما قال: "أردنا أن نطبق النظام الرئاسي إلا أن الشعب رفض ذلك. والآن ثمة مشهد جديد، وعلى الجميع أن يدير هذا المشهد في إطار النظام الموجود".
عبد الله جول: لو كنت مكان أردوغان لأرسلت وزراء الفساد للمحكمة
المصدر: وكالة جيهان
نشر: الاثنين 15-6-2015
لا تزال تتردد أصداء أكبر قضية فساد ورشوة في تاريخ الجمهورية التركية التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 والتي طالت رموزًا كبيرة من حكومة حزب العدالة والتنمية حيث كشف أحد كبار مستشاري الرئيس التركي السابق عبد الله جول عن أن جول لم يرحب إطلاقًا بالموقف الذي اتخذته الحكومة بخصوص هذه الوقائع.
وبحسب المعلومات الواردة في الكتاب الذي ألفه أحمد سيفر كبير مستشاري عبد الله جول آنذاك تحت عنوان: "12 عاما مع عبد الله جول"؛ لم يرحب جول بوجهة نظر الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصف أدلة عمليات الفساد بأنها "مُفبركة" و"محاولة للانقلاب على الحكومة والإطاحة بها"، وأنه قال لزملائه في العمل: "لو نزلت بالأسفل –لرئاسة الوزراء- لكنتُ أرسلت الوزراء الأربعة الذين يدعى تورطهم في أعمال الفساد إلى محكمة الديوان العليا التي يُحاكم فيها كبار مسؤولي الدولة".
ووفقًا للمعلومات الواردة في الكتاب فإن جول، الذي يشعر بحالة من الانزعاج من تصرفات ومواقف السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية، اتّهم كلا من رئيس وزرائه آنذاك أردوغان ووزير الخارجية أحمد داوداوغلو بالتصرف مثل زعيمي سوريا ومصر.
وفي حوار أجراه مع صحيفة"حريت" التركية أعلن أحمد سيفر عن شرط عبد الله جول للعودة إلى الحياة السياسيّة.
وردًا على سؤال وجهه الصحفي تشنار أوسكاي الذي أجرى الحوار "هل سيعود جول للسياسية؟"، أجاب سيفر: "لا يبدو عليه أنه مولع وشغوف بذلك، فهو لا يزال على وضعه. كما أنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا بكل من أردوغان وداوداوغلو عقب الانتخابات وشجعهما على تشكيل الحكومة. وهو يُشجع على تشكيل حكومة ائتلافيّة على أن يكون العدالة والتنمية أحد أطرافها لكي لا تبقى تركيا بدون حكومة. وعلى أية حال لا نعرف ما تسفر عنه مستجدات الأمور، كما أن جول قال إذا كانت هناك حاجة إليّ حقًّا فسأفكر عندئذ في الأمر، وطبعًا سأفعل ذلك بعدما أعلن عن شروطي الخاصة".
"أدِّ مهمتك الرئاسية مثلما أدّيتها دون التدخل في أمور لا تعنينك"
وعن سؤال حول "ما هي الشروط التي يتحدث عنها جول"، قال سيفر سبق وأن تحدث عنها من قبل، وهي؛ "أنه لا يمكن أن تُدار الدولة من قِبل رأسين، وإذ كنت أضطلع بدور رئيس الوزراء فلن أسمح لأحد بالتدخّل في الشؤون الخاصة بي. فكما أديت مهمتي في رئاسة الجمهورية، فعليك – أردوغان - أنت كذلك أن تؤدي مهمتك في رئاسة الجمهورية على النحو ذاته دون تدخل، وفي إطار الصلاحيات الممنوحة لك حسب الدستور. وبالمثل، فكما أديتَ مهمتك باعتبارك رئيس الوزراء، فأنا أيضًا سأقوم بمهمتي في رئاسة الوزراء".
ولفت سيفر إلى أن عبد الله جول توقع نتائج الانتخابات البرلمانية في وقت سابق؛ حيث إن حزب العدالة والتنمية فاز بالمركز الأول في الانتخابات التي أجريت في السابع من يوينو/ حزيران بنسبة 40.8 في المئة من الأصوات إلا أنه فشل في الانفراد بالحكم وتحقيق الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، وهو ما أفضى إلى دخول الحزب في سيناريوهات حكومة ائتلافيّة أو انتخابات مبكرة، ستُحسم نتيجتها في الأيام المقبلة.
تركيا تنظر بقلق لعودة حقبة الحكومات الائتلافية
المصدر: إيلاف
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
تستعد تركيا للعودة الى حكومة ائتلافية بعد 13 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية وسط آمال بغياب الفوضى والشكوك التي شابت مثل هذه الائتلافات في الفترة السابقة.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية بالحصة الاكبر من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي لكنه خسر الغالبية المطلقة منذ وصوله الى السلطة في عام 2002.
تلويح بانتخابات مبكرة
وقال زعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء احمد داود أوغلو إن الحزب سيعمل على تشكيل ائتلاف، محذرًا في الوقت ذاته من أن الانتخابات المبكرة لا يمكن استبعادها اذا فشلت المفاوضات.
كما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد أنه سيطلب من داود اوغلو كزعيم للحزب تشكيل ائتلاف، مضيفًا "ان شاء الله، لن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً".
وقبل وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة، شهدت تركيا ما لا يقل عن خمس حكومات وأربعة رؤساء حكومة خلال عقد واحد.
وقد تمكن بعضها من البقاء عدة أشهر. وساعد الانطباع الذي كان سائدًا حول الفوضى دائمة، مع الصدمة الناجمة عن الازمة المالية في العامين 2000-2001، على صعود حزب العدالة والتنمية.
ومن رموز تلك الفترة، شخصيات مثل بولنت اجاويد الذي توفي عام 2006 بعد شغل منصب رئيس الوزراء اربع مرات ابان السبعينات والتسعينات، بالاضافة الى مسعود يلماظ الذي تولى المنصب ثلاث مرات خلال التسعينات.
وقد حمل كثيرون مسؤولية الازمة المالية لائتلاف ذات قاعدة عريضة في ذلك الوقت بين يسار الوسط ويمين الوسط والقوميين.
نظام رئاسي
وقد اراد اردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2003 و 2014 قبل انتخابه رئيسًا في اب/اغسطس الماضي تشكيل نظام رئاسي بعد الانتخابات التشريعية، لكن النتائج الضعيفة لحزب العدالة والتنمية نسفت الخطة.
وحاول الحزب اللعب على المخاوف ازاء حكومة ائتلافية معددًا الانجازات التي تحققت في ظل حكومته "المستقرة".
وقال داود أوغلو في مقابلة صريحة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي "لقد عارضنا دائمًا التحالفات. قلنا لجماعتنا انها ليست جيدة".
واضاف ان "الاتئلافات في التسعينات الحقت أذى بالبلاد. قلنا إن التحالفات ليست جيدة لكن الناس قالوا ++ بامكانكم ان تقولوا هذا لكننا نفضل ائتلافًا+".
وتابع داود اوغلو أن "تركيا ستخسر وقتًا بسبب الائتلافات لكن اذا كان الناس يريدون ذلك، فسوف نبذل قصارى جهدنا".
وقال محللون إن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يشكل فريقًا واحدًا مع الحزب القومي الذي حل ثالثًا في الانتخابات، كما ان ائتلافًا واسعًا مع ثاني اكبر حزب (الشعب الجمهوري) يبقى امرًا ممكنًا.
خطوط حمراء
ويبدو، في ظل مواقف الاحزاب التي اعلنت خطوطها الحمراء، ان التحالف لن يكون امرًا سهلاً.
وسيكون التحالف معقدًا نظرًا لما تخلل الحملة الانتخابية الشرسة من شتائم مريرة بين قادة الاحزاب.
وفي هذا السياق، قال فاتح غورسول من جامعة اسطنبول إن "ثقافة التسوية، وكذلك ثقافة الديموقراطية، تعاني من الضعف في تركيا".
واضاف أن "الخطاب العدائي للقادة السياسيين يشكل العائق الاكبر امام قيام ائتلاف".
أسواق المال
وقد تأثرت اسواق المال بشدة من احتمال تحالف فوضوي مع تراجع البورصة، في حين تتعرض الليرة لضغوط متواصلة في اعقاب نتائج الانتخابات.
لكنّ عددًا من المحللين يعتبرون انه ليس هناك اي سبب دائم لتكون التحالفات ذات دلالات سلبية في تركيا.
وقال سيركان دميرتاش، مدير مكتب أنقرة في صحيفة حرييت، إن "الائتلاف بالنسبة لحزب تركي يبقى مرادفًا للتنازلات لكن القوى الصناعية الكبرى مثل المانيا تحكمها التحالفات منذ زمن طويل".
من جهته، قال مايكل هاريس، اختصاصي الشؤون التركية في رينيسانس كابيتال، إن النظام السياسي في تركيا ناضج بما فيه الكفاية للتعامل مع أي ائتلاف رغم التجارب السابقة.
واضاف في تقرير حول الانتخابات أن "الائتلاف ليس امرًا يجب التخوف منه".
في غضون ذلك، قال معلقون موالون للحكومة إن ائتلافًا ضعيف الاداء يمكن أن يغري الناخبين بالعودة الى خيار حكم حزب العدالة والتنمية.
وكتب ناجيهان الجي من صحيفة الصباح، "ستكون تجربة مؤلمة لكنها جيدة لانها تعيد الى ذاكرتنا كيف كانت تركيا من دون حزب العدالة والتنمية".