Haneen
2015-08-17, 11:23 AM
العناويـــــــــــــــــن,,,
· محاكمة 10 متهمين في خمس قضايا إرهابية
· الأردن يحاكم "عميلا لإيران" خطط لهجمات
· "الأردن" في مرمى نيران المخابرات الإيرانية
· الأردن تمنع النشر في قضية إحباط مخطط إرهابي إيراني
· خبراء: إيران تستهدف الأردن بسبب مواقفه في المنطقة
· الكلالدة: الجماعة لديها مشكلة بالاسم.. والقانون يتيح لها طلب ترخيص باسم جديد.......... الحكومة تشترط لترخيص "جماعة الإخوان" تغيير اسمها
· متصرف الرمثا: أصوات الانفجارات من الجانب السوري ولا قذائف جديدة
· الكلالدة: على الأحزاب الانتشار للوصول إلى الحكومات البرلمانية
محاكمة 10 متهمين في خمس قضايا إرهابية
الراي 7-7-2015
http://www.alrai.com/article/724151.html
عقدت هيئة عسكرية لدى محكمة امن الدولة امس جلسات افتتاحية في خمس قضايا متهم فيها عشرة اشخاص بتهم تتعلق بالمحاولة والالتحاق والترويج لجماعات ارهابية.
في القضية الاولى باشرت هيئة عسكري بمحاكمة شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19عاما متهم بمحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، واستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لافكار جماعة ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام انه وعلى اثر متابعة المتهم للاحداث الدائرة على الساحة السورية ومتابعته لاصدارات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) فقد اخذ المتهم بتأييد ذلك التنظيم والترويج له عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) حيث كان له حساب بإسم ابو خالد الفلسطيني وكان يقوم بالترويج على الاشخاص الموجودين ضمن مجموعات على برنامج (تويتر) وبعدها تولدت له القناعة بضرورة الالتحاق بذلك التنظيم الارهابي والانضمام الى المقاتلين على الساحة السورية، وفي ايار الماضي توجه المتهم الى مطار الملكة علياء للمغادرة الى تركيا ومنها الى سوريا بقصد الالتحاق بالمقاتلين هناك الا انه جرى الاشتباه به وجرت الملاحقة.
وفي الثانية باشرت ذات الهيئة بمحاكمة متهمين احدهما فار من وجه العدالة، ويواجه المقبوض عليه تهمتي الترويج لافكار جماعة ارهابية، والمساعدة على الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، في حين يواجه الفار من وجه العدالة تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام ان المتهمين الاول والثاني يحملان الفكر الجهادي التكفيري وهما من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وعلى اثر ذلك اخذ المتهم الاول بالترويج لافكارهم وكسب التأييد لهم على مجموعة من الاشخاص ممن يحملون ذات الفكر في مدينة الزرقاء، كما ان المتهم الاول هو المسؤول عن خط تسفير العناصر المقاتلة بقصد الالتحاق بذلك التنظيم الارهابي داعش حيث قام بمساعدة عدد من الاشخاص بالالتحاق والقتال الى جانب ذلك التنظيم وهو على تواصل مع عدد من المقاتلين على الساحة السورية الى جانب ذلك التنظيم ومنهم المتهم الثاني الفار من وجه العدالة، وفي اواخر شباط الماضي قبض على المتهم الاول وجرت الملاحقة.
وفي الثالثة باشرت ذات الهيئة بمحاكمة متهمين احدهما فار من وجه العدالة، ويواجه المتهم المقبوض عليه تهمتي محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، وجمع وتقديم اموال بقصد تمويل الارهابيين، في حين يواجه المتهم الفار تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية كما جاء في لائحة الاتهام ان المتهمين الاول والثاني اشقاء وقبل حوالي ثلاث سنوات التحق المتهم الثاني بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا ثم انتقل الى تنظيم جبهة النصرة ولكون المتهم الاول من مؤيدي تنظيم جبهة النصرة فقد اخذ بالتواصل مع المتهم الثاني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولعلم المتهم الثاني بأفكار شقيقه المتهم الاول وانه على قناعة بتنظيم جبهة النصرة وما يقومون به من اعمال في سوريا فقد عرض عليه فكرة الالتحاق بتنظيم جبهة النصرة والانضمام اليه في سوريا للقتال معهم هناك، وبدوره ابدى المتهم الاول موافقته ورغبته بذلك ولهذه الغاية طلب المتهم الثاني منه الانتظار لحين تأمين الطريق له كونه في تلك الفترة يوجد صعوبة بالوصول اليه في سوريا من خلال الحدود الاردنية السورية لتشديد القبضة الامنية على الحدود من الطرف الاردني، وقد طلب المتهم الثاني من المتهم الاول بأن يبقى على استعداد لذلك كما ان المتهم الاول ولرغبته بتقديم الدعم لتنظيم جبهة النصرة في سوريا بأي طريقة كانت فقد كان يقوم باستقبال الحوالات والتبرعات من المتعاطفين مع جبهة النصرة ومن ثم يقوم بارسالها الى المتهم الثاني كدعم مادي للتنظيم هناك عن طريق شخصين سوريين الاول يدعى محمد صفصف والثاني كامل لم يكشف التحقيق عن هويتهما وقد استطاع المتهم الاول من ايصال مبلغ ثمانية آلاف دولار امريكي للمتهم الثاني لهذه الغاية، وفي بداية العام الحالي قبض على المتهم وجرت الملاحقة.
وفي الرابعة باشرت ذات الهيئة بمحاكمة ثلاثة اشخاص اثنان منهم فاران من وجه العدالة، ويواجه المتهم المقبوض عليه تهمة الترويج لافكار جماعة ارهابية، في حين يواجه الفاران تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية كما ورد في لائحة الاتهام انه على ضوء الاحداث الدائرة في سوريا وظهور التنظيمات الارهابية المقاتلة بشكل لافت اخذ المتهم الاول بتأييد تنظيم جبهة النصرة في سوريا ونتيجة لمتابعته امور واحوال التنظيمات المقاتلة في سوريا بشكل مستمر وعلى اثر الخلاف الذي نشب بين تنظيم جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا، فقد اصبح المتهم الاول من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية داعش على اعتباره انه الاقدر على اقامة دولة الخلافة لما يحققه من انتصارات في المعارك التي يقوم فيها على الاراضي السورية وبغية الترويج لتنظيم الدولة الاسلامية داعش في سوريا فقد اخذ المتهم الاول واثناء وجوده بين العناصر التكفيرية في مدينة السلط بعرض افكار ذلك التنظيم ونشر اخبارهم على تلك العناصر وقد سبق للمتهم الثاني وان التحق بالمقاتلين في سوريا بعدها اخذ المتهم الاول بالتواصل مع المتهم الثاني وقام بتزكية المتهم الثالث الى ان التحق المتهم الثالث بالمقالين في سوريا، وفي نهاية نيسان الماضي قبض على المتهم وجرت الملاحقة.
وفي الخامسة باشرت ذات الهيئة بمحاكمة متهمين احدهما فار من وجه العدالة، ويواجه المتهم المقبوض عليه والبالغ من العمر 19عاما تهم الترويج لافكار جماعة ارهابية، وتجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، في حين يواجه الفار تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية كما جاء في لائحة الاتهام ان المتهم الاول من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) ومن المروجين لافكارهم ومعتقداتهم وعلى اثر اتساع نشاط ذلك التنظيم في سوريا والعراق ولرغبة المتهم الاول بتقديم الدعم والمؤازرة لهم فقد اخذ المتهم يعظم انجازات التنظيم وعملياته الاجرامية في سوريا والعراق اثناء جلساته بين اصدقائه بهدف كسب تأييد اكبر عدد من الاشخاص للتنظيم داعش وحثهم للقتال معهم في سوريا ولهذه الغاية بدأ بالتواصل مع احد اعضاء تنظيم داعش في سوريا من اجل التنسيق معه لتسهيل عملية وصول العناصر ،وقام المتهم الاول باقناعهم للالتحاق بداعش، وفعلا تمكن المتهم الاول من تجنيد شقيقه المتهم الثاني والتحق مع المقاتلين في سوريا كما التحق شخصين لم يكشف التحقيق عن هويتهما مع التنظيم في سوريا، وان المتهم الاول كان يسعى للخروج والذهاب الى سوريا للانضمام الى تنظيم الدولة «داعش» الا ان القاء القبض عليه في آذار الماضي حال دون ذلك، وجرت الملاحقة.
الأردن يحاكم "عميلا لإيران" خطط لهجمات
الجزيرة 7-7-2015
http://www.aljazeera.net/news/arabic
بدأت الاثنين في عمان محاكمة عراقي يحمل الجنسية النرويجية ويعمل لحساب تنظيم يتبع الحرس الثوري الإيراني للاشتباه في أنه خطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن, وفقا للسلطات.
وقالت السلطات الأردنية إن المشتبه فيه خالد كاظم الربيعي اعتقل في الثالث من أبريل/نيسان الماضي بعد ضبط 45 كيلوغراما من المتفجرات كان يخزنها في قرية "ثغرة عصفور" بمحافظة جرش شمالي المملكة.
وأضافت أن الربيعي عضو في "فيالق بيت المقدس", وهو تنظيم يتبع الحرس الثوري الإيراني, ويعمل أساسا في كردستان إيران، حيث تنشط مجموعات كردية مسلحة مناهضة للسلطات.
وأحيل المشتبه فيه إلى محكمة أمن الدولة, وقال مراسل الجزيرة في عمّان إن المحكمة وجهت له تهمة حيازة متفجرات بقصد استخدامها بشكل غير مشروع من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل الأردن, ونقلها إلى الضفة الغربية.
كما أن المحكمة وجهت له تهمة المشاركة في تنفيذ عدة عمليات اغتيال لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات سابقة، كما بينت لائحة الاتهام إدخاله 45 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار إلى الأردن، وخزنها في إحدى مناطق مدينة جرش شمالي البلاد.
من جهته، قال مراسل الجزيرة نت في عمان إن الربيعي متهم في النرويج بالتجسس على اللاجئين.
وكانت صحيفة الرأي الأردنية قد نقلت عن ما سمته مصدرا مطلعا أن قوات الأمن اعتقلت شخصا ينتمي لفيلق القدس الإيراني كان ينوي تنفيذ ما وصفها بعمليات إرهابية في البلاد. وتعد هذه القضية الأكبر منذ حوالي عشر سنوات من حيث كمية المواد المتفجرة المضبوطة ونوعها، وفق المصدر نفسه.
وذكر مراسل الجزيرة أن الكشف عن هذه القضية قد يضع العلاقة بين الأردن وإيران على المحك. ويأتي الاعتقال في وقت يشهد فيه الأردن تشديدا للإجراءات الأمنية تحسبا لتهديدات محتملة لأمنه من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أو من جماعات أخرى.
وبينما لم تعلق السلطات الإيرانية على الأمر وصفت وسائل إعلام محسوبة عليها الاتهامات الأردنية بأنها "ادعاء عجيب".
"الأردن" في مرمى نيران المخابرات الإيرانية
بوابة الفجر 7-7-2015
https://www.elfagr.org/1796760#
بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، النظر في قضية المتهم خالد كاظم الربيعي (49 عاما) من الجنسية العراقية الذي مثل أمامها بتهمة إدخال متفجرات إلى الأردن من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي المملكة.
وقررت المحكمة منع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الجلسات في هذه القضية دون إعطاء أي إيضاحات، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض مؤخرا على المتهم الربيعي والذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية وفق لائحة الاتهام.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الذي يحمل الجنسية النرويجية أيضا شارك بتنفيذ عدة عمليات اغتيال لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات سابقة.
وبينت اللائحة أن الربيعي أدخل 45 كلجم من المواد شديدة الانفجار إلى الأردن وخزنها في إحدى مناطق ثغرة عصفور بجرش 55 كلم شمال العاصمة عمان.
وبناء عليه تمت إحالته إلى مدعي عام أمن الدولة ليصار إلى محاكمته وتلاوة التهم عليه والتي من بينها حيازة متفجرات بقصد استخدامها بشكل غير مشروع.
من جانبه قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية، إن الأصل في المحاكمات التي تشغل الرأي العام أن تكون علنية حتى يكون الشعب الأردني على اطلاع بحيثيات المحكمة.
وأضاف العبد اللات أن المحكمة ارتأت منع النشر في تفاصيل المحاكمة فإنني أعتقد أن المنع جاء لأسباب سياسية وأمنية، خاصة أننا نعيش في ظروف سياسية في إقليم ملتهب وأن تداعيات ذلك قد تكون ليس في وقتها.
وأبلغ العبد اللات « أن المحكمة رفضت وكالة المحامية اللبنانية بشرى خليل للدفاع عن المتهم وطلبت من المتهم توكيل محام أردني وفق قانون نقابة المحاميين الأردنيين الذي يحظر مرافعة أي محام غير أردني أمام محكمة أمن الدولة.
وقال إن ذوي المتهم اتصلوا به من خارج الأردن من أجل التفاوض للدفاع عن المهتم وإن الاتصالات ما زالت في بداياتها. من جانبه قال السفير العراقي لدى الأردن جواد هادي عباسي، إنه ليس لديه أي تفاصيل عن القضية وإنه قرأ الخبر من الصحافة وطلب من كوادر السفارة متابعة الموضوع مع السلطات الأردنية دون إعطاء أي تفاصيل.
وقررت محكمة أمن الدولة أمس منع النشر في قضية الربيعي الذي يتبع لفيالق «بيت المقدس» الإيراني والمتهم بحيازة مفرقعات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع. وقالت المحكمة في بيان إنه سيصار إلى مخاطبة هيئة الإعلام المرئي والمسموع لمنع النشر في القضية عبر كافة وسائل الإعلام. وقد منع الصحافيون أمس من حضور الجلسة الافتتاحية في القضية ومن باقي الجلسات الأخرى والتي من المقرر أن تنظر المحكمة في عدد من قضايا الإرهاب.
وكانت الأجهزة الأمنية أفشلت قبل عدة أشهر مخططًا لشخص يتبع لـفيالق «بيت المقدس» الإيراني كان ينوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية، وذلك بعد القبض عليه وضبط كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار كانت مخبأة بمنطقة في شمال المملكة. وقال مصدر مطلع إن السلطات الأمنية أحالت ملف المتهم الربيعي بعد استكمال الإجراءات الأمنية وما يتعلق بالتحقيقات التي دلت على أن المتهم كان ينوي إرسال جزء من هذه المتفجرات إلى الأراضي الفلسطينية واستخدام جزء منها على الساحة الأردنية.
وأشار إلى أن هذه القضية هي الأكبر من نحو عشر سنوات من حيث كمية المواد المتفجرة المضبوطة ونوعيتها.
من جهة أخرى أرجأت محكمة أمن الدولة أمس للمرة الثانية النطق بالحكم بالقضية المعروفة باسم «ملف حماس» إلى الخامس عشر من الشهر الجاري وفق ما أكد وكيل الدفاع المحامي حكمت الرواشدة.
ويمثل 12 متهما من أصل 16 أمام المحكمة أغلبهم مهندسون فيما لا يزال اثنان يعملان بالخارج وآخران أسيران في السجون الإسرائيلية وفق وكيل الدفاع.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق بجماعات مسلحة.
الأردن تمنع النشر في قضية إحباط مخطط إرهابي إيراني
http://www.vetogate.com/1712918
قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، منع النشر في قضية إدخال متفجرات إلى الأردن؛ من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل أراض المملكة والمتهم فيها شخص من الجنسية العراقية يعمل لصالح المخابرات الإيرانية.
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض مؤخرا على العراقي خالد كاظم الربيعي "49 عاما"، والذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية وفق لائحة الاتهام.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم شارك بتنفيذ عدة عمليات اغتيال، لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات سابقة.
وبينت أن الربيعي أدخل 45 كجم من المواد شديدة الانفجار إلى الأردن، وخزنها في إحدى مناطق ثغرة عصفور بجرش.
وبناء عليه تم إحالته إلى مدعي عام أمن الدولة لمحاكمته، وتلاوة التهم عليه، والتي من بينها حيازة متفجرات بقصد استخدامها بشكل غير مشروع.
خبراء: إيران تستهدف الأردن بسبب مواقفه في المنطقة
العربية نت 7-7-2015
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world
بدّد إعلان الأردن المفاجئ إحباط مخطط إيراني تورط فيه عراقي جندته المخابرات الإيرانية، لتنفيذ عمليات تفجيرية في المملكة، بدّد ما وُصف بـ"تحسن" في العلاقات الأردنية الإيرانية في الآونة الأخيرة.
ويرى محللون أن الرسالة الإيرانية مرتبطة بما يجري في الساحة السورية، وتحديدا على الجبهة الجنوبية، إضافة إلى موقف الأردن وواجبه في دعم العشائر غرب العراق.
"ربيعي" ونرويجي ومن "فيلق القدس"
وكانت مصادر قضائية كشفت فجر الاثنين عن إحباط مخطط إيراني كان يستهدف مواقع في الساحة الأردنية، فيما كشفت عن شخص يدعى خالد الربيعي 49 عاما يحمل الجنسية النرويجية، وينتمي لفيلق القدس، المتهم في أكبر قضية من نوعها منذ عشر سنوات، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية أن المتهم الربيعي ضبط في أبريل الماضي وبحوزته 45 كلغم من المتفجرات.
وبدأت الاثنين محكمة أمن الدولة الأردنية أولى جلسات محاكمة الربيعي الذي يواجه تهم "حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه للخطر، والانتساب لجمعية غير مشروعة (فيلق القدس) بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة".
حادثة غريبة
وقال الكاتب الأردني محمد أبو رمان لـ"العربية.نت" إن هذه الحادثة غريبة ومحيرة في توقيتها، خصوصا بعد أن ظهر تحسن على العلاقات الأردنية الإيرانية في الآونة الأخيرة"، مضيفاً أن "أبرز أسباب هذه العملية يعود إلى الاتهامات الأخيرة التي تلقاها الأردن من النظام السوري وحلفائه الإيرانيين بأن الأردن يشارك لصالح الجيش الحر في معاركة ضد النظام السوري".
وأوضح أبو رمان أن هنالك تصوراً لدى أصحاب القرار في الأردن بأن المملكة موجودة على لائحة الأهداف الإيرانية منذ سنوات، خصوصا تلك الخطط الموجودة على أجندة الخلايا والأفراد التابعة لفيلق القدس الإيراني.
وأضاف أبو رمان أنه في حال استطاعت إيران الوصول إلى أهدافها في الأردن، ستبرأ بنفسها من مسؤولية أي عملية إرهابية وسيتم إلصاق التهمة بتنظيم "داعش".
ردود فعل متوقعة
ومن جهته، قال الباحث الأردني في الشؤون الإسلامية حسن أبو هنية لـ"العربية.نت" إنه في حال ثبت أن هذه العملية بدعم إيراني، فمن المتوقع أن الأردن سيقوم بالرد على إيران عن طريق ضرب مصالحها، من خلال زيادة دعم المملكة لسوريا والعراق واليمن.
وأشار أبو هنية إلى أن المملكة كانت تحاول جاهدة تحسين العلاقات الأردنية الإيرانية في الفترة الأخيرة، من خلال الزيارات الدبلوماسية المكثفة، مؤكداً أن المصالح المتضاربة فيما بين البلدين حالت دون تحسين العلاقات بين الطرفين.
وفي ذات السياق، قال النائب في البرلمان الأردني محمود خرابشة، إن الأطماع الإيرانية في المنطقة بأكملها بدت واضحة ليست في سوريا واليمن والعراق، إنما في الأردن أيضا خصوصا، حين تم ضبط أكبر عملية إرهابية من حيث كم ونوع المتفجرات.
وأكد الخرابشة أن إيران تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن، من خلال اعتمادها على أشخاص ينفذون عمليات إرهابية حتى تسود سيطرتها ونفذوها في المنطقة، وأن يصبح لإيران موطئ قدم جديد في المملكة.
وأضاف الخرابشة أنه من الضروري مواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة، مبيناً أن فشل العملية الأخيرة تضاف إلى سلسلة الانتصارات والمكاسب التي تحققها قوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
الكلالدة: الجماعة لديها مشكلة بالاسم.. والقانون يتيح لها طلب ترخيص باسم جديد.......... الحكومة تشترط لترخيص "جماعة الإخوان" تغيير اسمها
الغد 7-7-2015
http://www.alghad.com/articles/880700
دعت جماعة الإخوان المسلمين القائمة، الحكومة إلى فتح "حوار جاد" بشأن ملف الجماعة و"تجديد ترخيصها" بموجب قانون خاص، فيما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن أي ترخيص للجماعة وأي جماعة أخرى في البلاد، "لا بد أن يتم بالطريقة الصحيحة".
ورحب الكلالدة، في تصريحات لـ"الغد" أمس، في ضوء تفاعلات جماعة الإخوان المسلمين وجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، بأي توجه لدى "جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعة" في البلاد بأن "لا تكون خارج الترخيص الرسمي، لكن بالطريقة الصحيحة".
وبين، عقب إبداء جماعة الإخوان المسلمين القائمة عدم ممانعتها باللجوء إلى ما أسمته "تجديد الترخيص" لها، بأن "أي ترخيص للهيئات والأحزاب، يتم إما عبر قانون الجمعيات الخيرية، أو عبر قانون الأحزاب السياسية، وأن جماعة الإخوان المسلمين لديها حزب مرخص، بموجب قانون الأحزاب، وأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، رخصت بموجب قانون الجمعيات وعبر قيادي في الجماعة (عبد المجيد الذنيبات) قبل أن يقرروا فصله".
وأشار الكلالدة إلى أن "الجماعة الآن لديها مشكلة قانونية في الاسم"، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات يتيح طلب الترخيص بمسمى آخر، فيما أكد أن البت في الخلافات المتعلقة باسم الجماعة وتبعات القضية، هي من صلاحيات القضاء وليس السلطة التنفيذية.
وقال: "أي ترخيص يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة، المشكلة داخلية لدى الإخوان".
وكان بيان رسمي، صدر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أول من أمس، تحدث عن جاهزيتها لتجديد "ترخيصها" بقانون، أثار الجدل حول عدول الجماعة عن تمسكها برفض المضي قدما بإجراءات التصويب القانوني، فيما أكد المكتب الإعلامي لـ"الغد" أن الحديث عن التصويب القانوني يرتبط "بتجديد الترخيص وفق قانون خاص" دون أن يتم بموجب قانون الجمعيات.
من جهته، قال الناطق الإعلامي الجديد للجماعة المهندس بادي الرفايعة، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن "الجماعة تدعو الحكومة إلى تبني حوار موسع، في حال إصرارها على أن الجماعة بحاجة إلى الترخيص أو التصويب، حسب وصفها، على أن يكون الحل المطروح لذلك هو اعتماد الجماعة بموجب قانون خاص يستوعب أهداف الجماعة كمؤسسة وطنية عاملة في مجال الدعوة، على غرار بعض المؤسسات والهيئات العاملة في البلاد بموجب قوانين خاصة".
وقال الرفايعة موضحا: "جماعة الإخوان المسلمين ما تزال تعمل بترخيصها السابق ولم يلغ، ومنذ بدء الحديث عن الموضوع لم يطلب من الجماعة مرة واحدة التصويب أو الترخيص من أي جهة رسمية".
وردا على استفسار لـ"الغد" حول التقاء قيادات في الجماعة بعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة للتباحث في ملف الإخوان، كرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز وغيرهما، قال الرفايعة: "الجماعة لم تتوقف عن عقد لقاءات مع مسؤولين ورؤساء حكومات وشخصيات وازنة، ونرحب بأي لقاء.... الحكومة إذا أصرت على ترخيص الجماعة، إذا كان مناسبا لها، فليكن عبر قانون خاص، وليس عبر تحجيم الجماعة في جمعية خيرية".
في الأثناء، انتقد الرفايعة تصريحات رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حول الجماعة لفضائية "العربية"، ونشرتها الصحف الأحد، قائلا إن "مغالطات عديدة شابت حديثه تناقضت مع تصريحات سابقة أيضا".
وقال: "أولا أعتقد أن رئيس الوزراء وقع في مغالطات وتناقض مع نفسه عندما التقى قيادات في الجماعة في الخامس من آذار (مارس) المنصرم وأكد أن الجماعة قائمة، وأن تاريخها معروف، وأن ما جرى هو ترخيص جديد وليس تصويبا لوضع قائم، وفصل بينها وبين المجموعة التي طلبت التصويب، وأن القضاء كذلك هو الفيصل في هذه القضية، وهل يجوز أن يشير الرئيس إلى أن الدولة لم تكن منتبهة الى أن الجماعة لم تكن مرخصة".
وكان النسور قال في مقابلته مع "العربية" حول الملابسات المتعلقة بجماعة الاخوان المسلمين ان "الجمعية رخصت قبل أربعة أشهر، لكن جماعة الاخوان المسلمين المشهورة تاريخيا، كانت موجودة في الأردن، ليكتشف متأخرا أنها لم تكن مرخصة، وأن هناك عيبا في عملية الترخيص (...) ففقدت حقها بالوجود وكان يجب أن تصحح وضعها ولم تقم هي بذلك، لكن قام نفر منهم بتسجيل الجمعية وفق القانون ومن هذا الباب هي جمعية حديثة عمرها أشهر (..)".
وبين النسور ايضا "أن الاخوان يعرفون حق المعرفة أن الحكومة تباطأت بترخيص هذه الفئة، التي في النهاية رخصت نفسها، منتظرين اخوانهم القدامى الذين كانوا معهم ان يأتوا ليرخصوا انفسهم، وهم جاءوا من عدة اشهر، وجاء الجدد ليرخصوا، وأعلنت الحكومة ذلك عبر وسائل الاعلام وعلى لساني شخصيا، حتى تأتي الجماعة الاصلية التي كانت عاملة دون ترخيص لترخص نفسها، فلم تقبل مرارا، معلنة أنها لا تحتاج الى ترخيص".
وشدد الرفايعة على ضرورة فتح باب الحوار الرسمي لبحث قضية الجماعة، معتبرا أن "اسم الجماعة تم الاعتداء عليه، وأن خيار الانخراط في إطار الجمعية الجديدة "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" هو خيار لن يتم التعامل معه".
وزاد "اسم الجماعة الأم قائم، وهي ما تزال مرخصة بموجب الترخيص الأول سواء في 1946 أو في 1953، وأتى من يعتدي على هذا الاسم، وذلك يقع على من تجاوز القانون ومنح الاسم في رخصة لهيئة جديدة".
وتابع: "الاسم لا نقاش فيه، أما الانخراط في إطار الجمعية فهذا موضوع آخر وفيه مخالفات قانونية بمساعدة أطراف حكومية، لن نتعامل مع هذا الخيار".
متصرف الرمثا: أصوات الانفجارات من الجانب السوري ولا قذائف جديدة
الغد 7-7-2015
http://www.alghad.com/articles/880758
قال متصرف لواء الرمثا بدر القاضي إن الاجهزة المعنية تبلغت ليل الاثنين الثلاثاء من السكان في منطقتي الرمثا والشجرة بسقوط قذائف مصدرها الجانب السوري بالقرب من الحدود وأخرى بالقرب من مسجد سعيد بن جبير.
وأشار الى ان الدفاع المدني قام بمسح كامل للمنطقتين لكنه لم يعثر على أي قذيفة، مشيرا الى انه تم العثور على حفرة كبيرة في منطقة الطرة يشتبه انها من اثار قذيفة سورية سقطت في منطقة خالية من السكان دون وقوع اصابات.
وأكد ان الاصوات العالية التي يسمعها السكان في المناطق الحدودية هي خارج الاراضي الأردنية، إلا ان السكان يعتقدون ان الانفجارات وقعت داخل الاراضي الاردنية جراء قرب تلك المناطق من الحدود.
وتأتي هذة الاصوات اثر اشتباكات عنيفة وانفجارات في الداخل السوري تسببت باهتزاز منازل المواطنين وإحداث حالة من الرعب والترقب خوفا من سقوط اي قذيفة على مناطق مأهولة بالسكان.
ويطالب ابناء الرمثا بوجود مفرزة لسلاح الهندسة وذلك لسرعة التواجد عند سقوط اي قذيفة والتعامل معها، خصوصا تلك التي لا تنفجر، إذ يمكن أن تنفجر بمجرد العبث بها. ويقولون إن أقرب مفرزة لسلاح الهندسة تقع في بلدة شطنا وتحتاج الى ساعة للوصول الى الرمثا.
وكانت 5 قذائف سقطت قبل اسبوع على الوسط التجاري في الرمثا وتسببت باستشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين.
الكلالدة: على الأحزاب الانتشار للوصول إلى الحكومات البرلمانية
الراي 7-7-2015
http://www.alrai.com/article/724187.html
عقدت وزارة التنمية السياسية لقاء مع التجمع الوطني للاحزاب الاصلاحية، امس لمناقشة ابرز المستجدات التي طرات على الساحة الداخلية وبخاصة ما يتعلق بقانون الاحزاب والتباحث حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان الحكومة تريد من الاحزاب ان تنتشر في جميع مناطق المملكة، وان تضطلع بدورها لنصل الى حكومات برلمانية، تجمع جميع اطياف اللون الحزبي.
وقال الكلالدة ان الحكومة لن تتعامل مع الاحزاب السياسية الا ضمن القانون والنظام الجديدين، لتمهيد الطريق الى الاصلاح الحقيقي.
ولفت الكلالدة الى ان اهم ما في قانون الاحزاب الجديد ان المال المخصص للدعم الاحزاب السياسية من موازنة الدولة ولا يستطيع احد توقيف الدعم على اي حزب.
واشار الكلالدة الى انه يوجد للجامعات انظمة داخلية تسعى الحكومة الى تغيرها لتستطيع الاحزاب السياسية الدخول الى الجامعات بالعلن واستقطاب اعضاء للحزب، مؤكدا ان الوزارة ستوزع الدستور الاردني على المدارس لتدريسه الى الطلاب والطالبات ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم.
من جهته، أكد امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رامي الوريكات ان الوزارة شكلت لجنة لشؤون الاحزاب، ومديرية لشؤون الاحزاب، وخصصت موظفا لكل خمسة احزاب كضابط ارتباط بين الحزب والوزارة، وان الوزارة ماضية في فلسفتها نحو تطوير الحياة السياسية والحزبية وان القانون الحالي غير مقيد لادائها.
من جانبه، أكد رئيس التجمع الوطني للاحزاب الاصلاحية أمين عام حزب العدالة الاجتماعية عبدالفتاح النسور ان التجمع ملتزم بالقوانين والانظمة التي يقرها مجلس النواب، مطالبا الوزير بتسهيل كل ما يتعلق بالاحزاب السياسية، في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة نتيجة المنعطفات السياسية التي تؤثر على استقرار البلاد بشكل او باخر، مشددا على ضرورة حماية امن واستقرار البلاد من اية ايدي تحاول العبث بامنه واستقراره
وبين امين عام حزب البلد الامين الدكتور خليل السيد ان على الاحزاب الاهتمام بزيادة اعضاءها، وان لا تهتم بزيادة عدد المؤسسين، لان الحزب الذي اعضاءه قليلون وغير برامجي سيتلاشى.
واوضح امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان الاحزاب بحاجة الى ايجاد نوعية حزبية، والى ايجاد تعددية سياسية، لكي تستطيع الانتقال الى مفهوم حزب لديه برامج وعقول.
ويضم التجمع الوطني لاحزاب الاصلاحية كل من حزب ( العدالة الاجتماعية، والفرسان الاردني، والوطني الدستوري، ومساواة الاردني، والبلد الامين، والشهامة)
· محاكمة 10 متهمين في خمس قضايا إرهابية
· الأردن يحاكم "عميلا لإيران" خطط لهجمات
· "الأردن" في مرمى نيران المخابرات الإيرانية
· الأردن تمنع النشر في قضية إحباط مخطط إرهابي إيراني
· خبراء: إيران تستهدف الأردن بسبب مواقفه في المنطقة
· الكلالدة: الجماعة لديها مشكلة بالاسم.. والقانون يتيح لها طلب ترخيص باسم جديد.......... الحكومة تشترط لترخيص "جماعة الإخوان" تغيير اسمها
· متصرف الرمثا: أصوات الانفجارات من الجانب السوري ولا قذائف جديدة
· الكلالدة: على الأحزاب الانتشار للوصول إلى الحكومات البرلمانية
محاكمة 10 متهمين في خمس قضايا إرهابية
الراي 7-7-2015
http://www.alrai.com/article/724151.html
عقدت هيئة عسكرية لدى محكمة امن الدولة امس جلسات افتتاحية في خمس قضايا متهم فيها عشرة اشخاص بتهم تتعلق بالمحاولة والالتحاق والترويج لجماعات ارهابية.
في القضية الاولى باشرت هيئة عسكري بمحاكمة شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19عاما متهم بمحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، واستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لافكار جماعة ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام انه وعلى اثر متابعة المتهم للاحداث الدائرة على الساحة السورية ومتابعته لاصدارات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) فقد اخذ المتهم بتأييد ذلك التنظيم والترويج له عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) حيث كان له حساب بإسم ابو خالد الفلسطيني وكان يقوم بالترويج على الاشخاص الموجودين ضمن مجموعات على برنامج (تويتر) وبعدها تولدت له القناعة بضرورة الالتحاق بذلك التنظيم الارهابي والانضمام الى المقاتلين على الساحة السورية، وفي ايار الماضي توجه المتهم الى مطار الملكة علياء للمغادرة الى تركيا ومنها الى سوريا بقصد الالتحاق بالمقاتلين هناك الا انه جرى الاشتباه به وجرت الملاحقة.
وفي الثانية باشرت ذات الهيئة بمحاكمة متهمين احدهما فار من وجه العدالة، ويواجه المقبوض عليه تهمتي الترويج لافكار جماعة ارهابية، والمساعدة على الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، في حين يواجه الفار من وجه العدالة تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام ان المتهمين الاول والثاني يحملان الفكر الجهادي التكفيري وهما من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وعلى اثر ذلك اخذ المتهم الاول بالترويج لافكارهم وكسب التأييد لهم على مجموعة من الاشخاص ممن يحملون ذات الفكر في مدينة الزرقاء، كما ان المتهم الاول هو المسؤول عن خط تسفير العناصر المقاتلة بقصد الالتحاق بذلك التنظيم الارهابي داعش حيث قام بمساعدة عدد من الاشخاص بالالتحاق والقتال الى جانب ذلك التنظيم وهو على تواصل مع عدد من المقاتلين على الساحة السورية الى جانب ذلك التنظيم ومنهم المتهم الثاني الفار من وجه العدالة، وفي اواخر شباط الماضي قبض على المتهم الاول وجرت الملاحقة.
وفي الثالثة باشرت ذات الهيئة بمحاكمة متهمين احدهما فار من وجه العدالة، ويواجه المتهم المقبوض عليه تهمتي محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، وجمع وتقديم اموال بقصد تمويل الارهابيين، في حين يواجه المتهم الفار تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية كما جاء في لائحة الاتهام ان المتهمين الاول والثاني اشقاء وقبل حوالي ثلاث سنوات التحق المتهم الثاني بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا ثم انتقل الى تنظيم جبهة النصرة ولكون المتهم الاول من مؤيدي تنظيم جبهة النصرة فقد اخذ بالتواصل مع المتهم الثاني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولعلم المتهم الثاني بأفكار شقيقه المتهم الاول وانه على قناعة بتنظيم جبهة النصرة وما يقومون به من اعمال في سوريا فقد عرض عليه فكرة الالتحاق بتنظيم جبهة النصرة والانضمام اليه في سوريا للقتال معهم هناك، وبدوره ابدى المتهم الاول موافقته ورغبته بذلك ولهذه الغاية طلب المتهم الثاني منه الانتظار لحين تأمين الطريق له كونه في تلك الفترة يوجد صعوبة بالوصول اليه في سوريا من خلال الحدود الاردنية السورية لتشديد القبضة الامنية على الحدود من الطرف الاردني، وقد طلب المتهم الثاني من المتهم الاول بأن يبقى على استعداد لذلك كما ان المتهم الاول ولرغبته بتقديم الدعم لتنظيم جبهة النصرة في سوريا بأي طريقة كانت فقد كان يقوم باستقبال الحوالات والتبرعات من المتعاطفين مع جبهة النصرة ومن ثم يقوم بارسالها الى المتهم الثاني كدعم مادي للتنظيم هناك عن طريق شخصين سوريين الاول يدعى محمد صفصف والثاني كامل لم يكشف التحقيق عن هويتهما وقد استطاع المتهم الاول من ايصال مبلغ ثمانية آلاف دولار امريكي للمتهم الثاني لهذه الغاية، وفي بداية العام الحالي قبض على المتهم وجرت الملاحقة.
وفي الرابعة باشرت ذات الهيئة بمحاكمة ثلاثة اشخاص اثنان منهم فاران من وجه العدالة، ويواجه المتهم المقبوض عليه تهمة الترويج لافكار جماعة ارهابية، في حين يواجه الفاران تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية كما ورد في لائحة الاتهام انه على ضوء الاحداث الدائرة في سوريا وظهور التنظيمات الارهابية المقاتلة بشكل لافت اخذ المتهم الاول بتأييد تنظيم جبهة النصرة في سوريا ونتيجة لمتابعته امور واحوال التنظيمات المقاتلة في سوريا بشكل مستمر وعلى اثر الخلاف الذي نشب بين تنظيم جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا، فقد اصبح المتهم الاول من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية داعش على اعتباره انه الاقدر على اقامة دولة الخلافة لما يحققه من انتصارات في المعارك التي يقوم فيها على الاراضي السورية وبغية الترويج لتنظيم الدولة الاسلامية داعش في سوريا فقد اخذ المتهم الاول واثناء وجوده بين العناصر التكفيرية في مدينة السلط بعرض افكار ذلك التنظيم ونشر اخبارهم على تلك العناصر وقد سبق للمتهم الثاني وان التحق بالمقاتلين في سوريا بعدها اخذ المتهم الاول بالتواصل مع المتهم الثاني وقام بتزكية المتهم الثالث الى ان التحق المتهم الثالث بالمقالين في سوريا، وفي نهاية نيسان الماضي قبض على المتهم وجرت الملاحقة.
وفي الخامسة باشرت ذات الهيئة بمحاكمة متهمين احدهما فار من وجه العدالة، ويواجه المتهم المقبوض عليه والبالغ من العمر 19عاما تهم الترويج لافكار جماعة ارهابية، وتجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، في حين يواجه الفار تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وتتلخص تفاصيل القضية كما جاء في لائحة الاتهام ان المتهم الاول من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) ومن المروجين لافكارهم ومعتقداتهم وعلى اثر اتساع نشاط ذلك التنظيم في سوريا والعراق ولرغبة المتهم الاول بتقديم الدعم والمؤازرة لهم فقد اخذ المتهم يعظم انجازات التنظيم وعملياته الاجرامية في سوريا والعراق اثناء جلساته بين اصدقائه بهدف كسب تأييد اكبر عدد من الاشخاص للتنظيم داعش وحثهم للقتال معهم في سوريا ولهذه الغاية بدأ بالتواصل مع احد اعضاء تنظيم داعش في سوريا من اجل التنسيق معه لتسهيل عملية وصول العناصر ،وقام المتهم الاول باقناعهم للالتحاق بداعش، وفعلا تمكن المتهم الاول من تجنيد شقيقه المتهم الثاني والتحق مع المقاتلين في سوريا كما التحق شخصين لم يكشف التحقيق عن هويتهما مع التنظيم في سوريا، وان المتهم الاول كان يسعى للخروج والذهاب الى سوريا للانضمام الى تنظيم الدولة «داعش» الا ان القاء القبض عليه في آذار الماضي حال دون ذلك، وجرت الملاحقة.
الأردن يحاكم "عميلا لإيران" خطط لهجمات
الجزيرة 7-7-2015
http://www.aljazeera.net/news/arabic
بدأت الاثنين في عمان محاكمة عراقي يحمل الجنسية النرويجية ويعمل لحساب تنظيم يتبع الحرس الثوري الإيراني للاشتباه في أنه خطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن, وفقا للسلطات.
وقالت السلطات الأردنية إن المشتبه فيه خالد كاظم الربيعي اعتقل في الثالث من أبريل/نيسان الماضي بعد ضبط 45 كيلوغراما من المتفجرات كان يخزنها في قرية "ثغرة عصفور" بمحافظة جرش شمالي المملكة.
وأضافت أن الربيعي عضو في "فيالق بيت المقدس", وهو تنظيم يتبع الحرس الثوري الإيراني, ويعمل أساسا في كردستان إيران، حيث تنشط مجموعات كردية مسلحة مناهضة للسلطات.
وأحيل المشتبه فيه إلى محكمة أمن الدولة, وقال مراسل الجزيرة في عمّان إن المحكمة وجهت له تهمة حيازة متفجرات بقصد استخدامها بشكل غير مشروع من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل الأردن, ونقلها إلى الضفة الغربية.
كما أن المحكمة وجهت له تهمة المشاركة في تنفيذ عدة عمليات اغتيال لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات سابقة، كما بينت لائحة الاتهام إدخاله 45 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار إلى الأردن، وخزنها في إحدى مناطق مدينة جرش شمالي البلاد.
من جهته، قال مراسل الجزيرة نت في عمان إن الربيعي متهم في النرويج بالتجسس على اللاجئين.
وكانت صحيفة الرأي الأردنية قد نقلت عن ما سمته مصدرا مطلعا أن قوات الأمن اعتقلت شخصا ينتمي لفيلق القدس الإيراني كان ينوي تنفيذ ما وصفها بعمليات إرهابية في البلاد. وتعد هذه القضية الأكبر منذ حوالي عشر سنوات من حيث كمية المواد المتفجرة المضبوطة ونوعها، وفق المصدر نفسه.
وذكر مراسل الجزيرة أن الكشف عن هذه القضية قد يضع العلاقة بين الأردن وإيران على المحك. ويأتي الاعتقال في وقت يشهد فيه الأردن تشديدا للإجراءات الأمنية تحسبا لتهديدات محتملة لأمنه من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أو من جماعات أخرى.
وبينما لم تعلق السلطات الإيرانية على الأمر وصفت وسائل إعلام محسوبة عليها الاتهامات الأردنية بأنها "ادعاء عجيب".
"الأردن" في مرمى نيران المخابرات الإيرانية
بوابة الفجر 7-7-2015
https://www.elfagr.org/1796760#
بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، النظر في قضية المتهم خالد كاظم الربيعي (49 عاما) من الجنسية العراقية الذي مثل أمامها بتهمة إدخال متفجرات إلى الأردن من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي المملكة.
وقررت المحكمة منع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الجلسات في هذه القضية دون إعطاء أي إيضاحات، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض مؤخرا على المتهم الربيعي والذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية وفق لائحة الاتهام.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الذي يحمل الجنسية النرويجية أيضا شارك بتنفيذ عدة عمليات اغتيال لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات سابقة.
وبينت اللائحة أن الربيعي أدخل 45 كلجم من المواد شديدة الانفجار إلى الأردن وخزنها في إحدى مناطق ثغرة عصفور بجرش 55 كلم شمال العاصمة عمان.
وبناء عليه تمت إحالته إلى مدعي عام أمن الدولة ليصار إلى محاكمته وتلاوة التهم عليه والتي من بينها حيازة متفجرات بقصد استخدامها بشكل غير مشروع.
من جانبه قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية، إن الأصل في المحاكمات التي تشغل الرأي العام أن تكون علنية حتى يكون الشعب الأردني على اطلاع بحيثيات المحكمة.
وأضاف العبد اللات أن المحكمة ارتأت منع النشر في تفاصيل المحاكمة فإنني أعتقد أن المنع جاء لأسباب سياسية وأمنية، خاصة أننا نعيش في ظروف سياسية في إقليم ملتهب وأن تداعيات ذلك قد تكون ليس في وقتها.
وأبلغ العبد اللات « أن المحكمة رفضت وكالة المحامية اللبنانية بشرى خليل للدفاع عن المتهم وطلبت من المتهم توكيل محام أردني وفق قانون نقابة المحاميين الأردنيين الذي يحظر مرافعة أي محام غير أردني أمام محكمة أمن الدولة.
وقال إن ذوي المتهم اتصلوا به من خارج الأردن من أجل التفاوض للدفاع عن المهتم وإن الاتصالات ما زالت في بداياتها. من جانبه قال السفير العراقي لدى الأردن جواد هادي عباسي، إنه ليس لديه أي تفاصيل عن القضية وإنه قرأ الخبر من الصحافة وطلب من كوادر السفارة متابعة الموضوع مع السلطات الأردنية دون إعطاء أي تفاصيل.
وقررت محكمة أمن الدولة أمس منع النشر في قضية الربيعي الذي يتبع لفيالق «بيت المقدس» الإيراني والمتهم بحيازة مفرقعات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع. وقالت المحكمة في بيان إنه سيصار إلى مخاطبة هيئة الإعلام المرئي والمسموع لمنع النشر في القضية عبر كافة وسائل الإعلام. وقد منع الصحافيون أمس من حضور الجلسة الافتتاحية في القضية ومن باقي الجلسات الأخرى والتي من المقرر أن تنظر المحكمة في عدد من قضايا الإرهاب.
وكانت الأجهزة الأمنية أفشلت قبل عدة أشهر مخططًا لشخص يتبع لـفيالق «بيت المقدس» الإيراني كان ينوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية، وذلك بعد القبض عليه وضبط كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار كانت مخبأة بمنطقة في شمال المملكة. وقال مصدر مطلع إن السلطات الأمنية أحالت ملف المتهم الربيعي بعد استكمال الإجراءات الأمنية وما يتعلق بالتحقيقات التي دلت على أن المتهم كان ينوي إرسال جزء من هذه المتفجرات إلى الأراضي الفلسطينية واستخدام جزء منها على الساحة الأردنية.
وأشار إلى أن هذه القضية هي الأكبر من نحو عشر سنوات من حيث كمية المواد المتفجرة المضبوطة ونوعيتها.
من جهة أخرى أرجأت محكمة أمن الدولة أمس للمرة الثانية النطق بالحكم بالقضية المعروفة باسم «ملف حماس» إلى الخامس عشر من الشهر الجاري وفق ما أكد وكيل الدفاع المحامي حكمت الرواشدة.
ويمثل 12 متهما من أصل 16 أمام المحكمة أغلبهم مهندسون فيما لا يزال اثنان يعملان بالخارج وآخران أسيران في السجون الإسرائيلية وفق وكيل الدفاع.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق بجماعات مسلحة.
الأردن تمنع النشر في قضية إحباط مخطط إرهابي إيراني
http://www.vetogate.com/1712918
قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، منع النشر في قضية إدخال متفجرات إلى الأردن؛ من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل أراض المملكة والمتهم فيها شخص من الجنسية العراقية يعمل لصالح المخابرات الإيرانية.
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض مؤخرا على العراقي خالد كاظم الربيعي "49 عاما"، والذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية وفق لائحة الاتهام.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم شارك بتنفيذ عدة عمليات اغتيال، لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات سابقة.
وبينت أن الربيعي أدخل 45 كجم من المواد شديدة الانفجار إلى الأردن، وخزنها في إحدى مناطق ثغرة عصفور بجرش.
وبناء عليه تم إحالته إلى مدعي عام أمن الدولة لمحاكمته، وتلاوة التهم عليه، والتي من بينها حيازة متفجرات بقصد استخدامها بشكل غير مشروع.
خبراء: إيران تستهدف الأردن بسبب مواقفه في المنطقة
العربية نت 7-7-2015
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world
بدّد إعلان الأردن المفاجئ إحباط مخطط إيراني تورط فيه عراقي جندته المخابرات الإيرانية، لتنفيذ عمليات تفجيرية في المملكة، بدّد ما وُصف بـ"تحسن" في العلاقات الأردنية الإيرانية في الآونة الأخيرة.
ويرى محللون أن الرسالة الإيرانية مرتبطة بما يجري في الساحة السورية، وتحديدا على الجبهة الجنوبية، إضافة إلى موقف الأردن وواجبه في دعم العشائر غرب العراق.
"ربيعي" ونرويجي ومن "فيلق القدس"
وكانت مصادر قضائية كشفت فجر الاثنين عن إحباط مخطط إيراني كان يستهدف مواقع في الساحة الأردنية، فيما كشفت عن شخص يدعى خالد الربيعي 49 عاما يحمل الجنسية النرويجية، وينتمي لفيلق القدس، المتهم في أكبر قضية من نوعها منذ عشر سنوات، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية أن المتهم الربيعي ضبط في أبريل الماضي وبحوزته 45 كلغم من المتفجرات.
وبدأت الاثنين محكمة أمن الدولة الأردنية أولى جلسات محاكمة الربيعي الذي يواجه تهم "حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه للخطر، والانتساب لجمعية غير مشروعة (فيلق القدس) بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة".
حادثة غريبة
وقال الكاتب الأردني محمد أبو رمان لـ"العربية.نت" إن هذه الحادثة غريبة ومحيرة في توقيتها، خصوصا بعد أن ظهر تحسن على العلاقات الأردنية الإيرانية في الآونة الأخيرة"، مضيفاً أن "أبرز أسباب هذه العملية يعود إلى الاتهامات الأخيرة التي تلقاها الأردن من النظام السوري وحلفائه الإيرانيين بأن الأردن يشارك لصالح الجيش الحر في معاركة ضد النظام السوري".
وأوضح أبو رمان أن هنالك تصوراً لدى أصحاب القرار في الأردن بأن المملكة موجودة على لائحة الأهداف الإيرانية منذ سنوات، خصوصا تلك الخطط الموجودة على أجندة الخلايا والأفراد التابعة لفيلق القدس الإيراني.
وأضاف أبو رمان أنه في حال استطاعت إيران الوصول إلى أهدافها في الأردن، ستبرأ بنفسها من مسؤولية أي عملية إرهابية وسيتم إلصاق التهمة بتنظيم "داعش".
ردود فعل متوقعة
ومن جهته، قال الباحث الأردني في الشؤون الإسلامية حسن أبو هنية لـ"العربية.نت" إنه في حال ثبت أن هذه العملية بدعم إيراني، فمن المتوقع أن الأردن سيقوم بالرد على إيران عن طريق ضرب مصالحها، من خلال زيادة دعم المملكة لسوريا والعراق واليمن.
وأشار أبو هنية إلى أن المملكة كانت تحاول جاهدة تحسين العلاقات الأردنية الإيرانية في الفترة الأخيرة، من خلال الزيارات الدبلوماسية المكثفة، مؤكداً أن المصالح المتضاربة فيما بين البلدين حالت دون تحسين العلاقات بين الطرفين.
وفي ذات السياق، قال النائب في البرلمان الأردني محمود خرابشة، إن الأطماع الإيرانية في المنطقة بأكملها بدت واضحة ليست في سوريا واليمن والعراق، إنما في الأردن أيضا خصوصا، حين تم ضبط أكبر عملية إرهابية من حيث كم ونوع المتفجرات.
وأكد الخرابشة أن إيران تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن، من خلال اعتمادها على أشخاص ينفذون عمليات إرهابية حتى تسود سيطرتها ونفذوها في المنطقة، وأن يصبح لإيران موطئ قدم جديد في المملكة.
وأضاف الخرابشة أنه من الضروري مواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة، مبيناً أن فشل العملية الأخيرة تضاف إلى سلسلة الانتصارات والمكاسب التي تحققها قوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
الكلالدة: الجماعة لديها مشكلة بالاسم.. والقانون يتيح لها طلب ترخيص باسم جديد.......... الحكومة تشترط لترخيص "جماعة الإخوان" تغيير اسمها
الغد 7-7-2015
http://www.alghad.com/articles/880700
دعت جماعة الإخوان المسلمين القائمة، الحكومة إلى فتح "حوار جاد" بشأن ملف الجماعة و"تجديد ترخيصها" بموجب قانون خاص، فيما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن أي ترخيص للجماعة وأي جماعة أخرى في البلاد، "لا بد أن يتم بالطريقة الصحيحة".
ورحب الكلالدة، في تصريحات لـ"الغد" أمس، في ضوء تفاعلات جماعة الإخوان المسلمين وجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، بأي توجه لدى "جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعة" في البلاد بأن "لا تكون خارج الترخيص الرسمي، لكن بالطريقة الصحيحة".
وبين، عقب إبداء جماعة الإخوان المسلمين القائمة عدم ممانعتها باللجوء إلى ما أسمته "تجديد الترخيص" لها، بأن "أي ترخيص للهيئات والأحزاب، يتم إما عبر قانون الجمعيات الخيرية، أو عبر قانون الأحزاب السياسية، وأن جماعة الإخوان المسلمين لديها حزب مرخص، بموجب قانون الأحزاب، وأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، رخصت بموجب قانون الجمعيات وعبر قيادي في الجماعة (عبد المجيد الذنيبات) قبل أن يقرروا فصله".
وأشار الكلالدة إلى أن "الجماعة الآن لديها مشكلة قانونية في الاسم"، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات يتيح طلب الترخيص بمسمى آخر، فيما أكد أن البت في الخلافات المتعلقة باسم الجماعة وتبعات القضية، هي من صلاحيات القضاء وليس السلطة التنفيذية.
وقال: "أي ترخيص يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة، المشكلة داخلية لدى الإخوان".
وكان بيان رسمي، صدر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أول من أمس، تحدث عن جاهزيتها لتجديد "ترخيصها" بقانون، أثار الجدل حول عدول الجماعة عن تمسكها برفض المضي قدما بإجراءات التصويب القانوني، فيما أكد المكتب الإعلامي لـ"الغد" أن الحديث عن التصويب القانوني يرتبط "بتجديد الترخيص وفق قانون خاص" دون أن يتم بموجب قانون الجمعيات.
من جهته، قال الناطق الإعلامي الجديد للجماعة المهندس بادي الرفايعة، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن "الجماعة تدعو الحكومة إلى تبني حوار موسع، في حال إصرارها على أن الجماعة بحاجة إلى الترخيص أو التصويب، حسب وصفها، على أن يكون الحل المطروح لذلك هو اعتماد الجماعة بموجب قانون خاص يستوعب أهداف الجماعة كمؤسسة وطنية عاملة في مجال الدعوة، على غرار بعض المؤسسات والهيئات العاملة في البلاد بموجب قوانين خاصة".
وقال الرفايعة موضحا: "جماعة الإخوان المسلمين ما تزال تعمل بترخيصها السابق ولم يلغ، ومنذ بدء الحديث عن الموضوع لم يطلب من الجماعة مرة واحدة التصويب أو الترخيص من أي جهة رسمية".
وردا على استفسار لـ"الغد" حول التقاء قيادات في الجماعة بعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة للتباحث في ملف الإخوان، كرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز وغيرهما، قال الرفايعة: "الجماعة لم تتوقف عن عقد لقاءات مع مسؤولين ورؤساء حكومات وشخصيات وازنة، ونرحب بأي لقاء.... الحكومة إذا أصرت على ترخيص الجماعة، إذا كان مناسبا لها، فليكن عبر قانون خاص، وليس عبر تحجيم الجماعة في جمعية خيرية".
في الأثناء، انتقد الرفايعة تصريحات رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حول الجماعة لفضائية "العربية"، ونشرتها الصحف الأحد، قائلا إن "مغالطات عديدة شابت حديثه تناقضت مع تصريحات سابقة أيضا".
وقال: "أولا أعتقد أن رئيس الوزراء وقع في مغالطات وتناقض مع نفسه عندما التقى قيادات في الجماعة في الخامس من آذار (مارس) المنصرم وأكد أن الجماعة قائمة، وأن تاريخها معروف، وأن ما جرى هو ترخيص جديد وليس تصويبا لوضع قائم، وفصل بينها وبين المجموعة التي طلبت التصويب، وأن القضاء كذلك هو الفيصل في هذه القضية، وهل يجوز أن يشير الرئيس إلى أن الدولة لم تكن منتبهة الى أن الجماعة لم تكن مرخصة".
وكان النسور قال في مقابلته مع "العربية" حول الملابسات المتعلقة بجماعة الاخوان المسلمين ان "الجمعية رخصت قبل أربعة أشهر، لكن جماعة الاخوان المسلمين المشهورة تاريخيا، كانت موجودة في الأردن، ليكتشف متأخرا أنها لم تكن مرخصة، وأن هناك عيبا في عملية الترخيص (...) ففقدت حقها بالوجود وكان يجب أن تصحح وضعها ولم تقم هي بذلك، لكن قام نفر منهم بتسجيل الجمعية وفق القانون ومن هذا الباب هي جمعية حديثة عمرها أشهر (..)".
وبين النسور ايضا "أن الاخوان يعرفون حق المعرفة أن الحكومة تباطأت بترخيص هذه الفئة، التي في النهاية رخصت نفسها، منتظرين اخوانهم القدامى الذين كانوا معهم ان يأتوا ليرخصوا انفسهم، وهم جاءوا من عدة اشهر، وجاء الجدد ليرخصوا، وأعلنت الحكومة ذلك عبر وسائل الاعلام وعلى لساني شخصيا، حتى تأتي الجماعة الاصلية التي كانت عاملة دون ترخيص لترخص نفسها، فلم تقبل مرارا، معلنة أنها لا تحتاج الى ترخيص".
وشدد الرفايعة على ضرورة فتح باب الحوار الرسمي لبحث قضية الجماعة، معتبرا أن "اسم الجماعة تم الاعتداء عليه، وأن خيار الانخراط في إطار الجمعية الجديدة "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" هو خيار لن يتم التعامل معه".
وزاد "اسم الجماعة الأم قائم، وهي ما تزال مرخصة بموجب الترخيص الأول سواء في 1946 أو في 1953، وأتى من يعتدي على هذا الاسم، وذلك يقع على من تجاوز القانون ومنح الاسم في رخصة لهيئة جديدة".
وتابع: "الاسم لا نقاش فيه، أما الانخراط في إطار الجمعية فهذا موضوع آخر وفيه مخالفات قانونية بمساعدة أطراف حكومية، لن نتعامل مع هذا الخيار".
متصرف الرمثا: أصوات الانفجارات من الجانب السوري ولا قذائف جديدة
الغد 7-7-2015
http://www.alghad.com/articles/880758
قال متصرف لواء الرمثا بدر القاضي إن الاجهزة المعنية تبلغت ليل الاثنين الثلاثاء من السكان في منطقتي الرمثا والشجرة بسقوط قذائف مصدرها الجانب السوري بالقرب من الحدود وأخرى بالقرب من مسجد سعيد بن جبير.
وأشار الى ان الدفاع المدني قام بمسح كامل للمنطقتين لكنه لم يعثر على أي قذيفة، مشيرا الى انه تم العثور على حفرة كبيرة في منطقة الطرة يشتبه انها من اثار قذيفة سورية سقطت في منطقة خالية من السكان دون وقوع اصابات.
وأكد ان الاصوات العالية التي يسمعها السكان في المناطق الحدودية هي خارج الاراضي الأردنية، إلا ان السكان يعتقدون ان الانفجارات وقعت داخل الاراضي الاردنية جراء قرب تلك المناطق من الحدود.
وتأتي هذة الاصوات اثر اشتباكات عنيفة وانفجارات في الداخل السوري تسببت باهتزاز منازل المواطنين وإحداث حالة من الرعب والترقب خوفا من سقوط اي قذيفة على مناطق مأهولة بالسكان.
ويطالب ابناء الرمثا بوجود مفرزة لسلاح الهندسة وذلك لسرعة التواجد عند سقوط اي قذيفة والتعامل معها، خصوصا تلك التي لا تنفجر، إذ يمكن أن تنفجر بمجرد العبث بها. ويقولون إن أقرب مفرزة لسلاح الهندسة تقع في بلدة شطنا وتحتاج الى ساعة للوصول الى الرمثا.
وكانت 5 قذائف سقطت قبل اسبوع على الوسط التجاري في الرمثا وتسببت باستشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين.
الكلالدة: على الأحزاب الانتشار للوصول إلى الحكومات البرلمانية
الراي 7-7-2015
http://www.alrai.com/article/724187.html
عقدت وزارة التنمية السياسية لقاء مع التجمع الوطني للاحزاب الاصلاحية، امس لمناقشة ابرز المستجدات التي طرات على الساحة الداخلية وبخاصة ما يتعلق بقانون الاحزاب والتباحث حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان الحكومة تريد من الاحزاب ان تنتشر في جميع مناطق المملكة، وان تضطلع بدورها لنصل الى حكومات برلمانية، تجمع جميع اطياف اللون الحزبي.
وقال الكلالدة ان الحكومة لن تتعامل مع الاحزاب السياسية الا ضمن القانون والنظام الجديدين، لتمهيد الطريق الى الاصلاح الحقيقي.
ولفت الكلالدة الى ان اهم ما في قانون الاحزاب الجديد ان المال المخصص للدعم الاحزاب السياسية من موازنة الدولة ولا يستطيع احد توقيف الدعم على اي حزب.
واشار الكلالدة الى انه يوجد للجامعات انظمة داخلية تسعى الحكومة الى تغيرها لتستطيع الاحزاب السياسية الدخول الى الجامعات بالعلن واستقطاب اعضاء للحزب، مؤكدا ان الوزارة ستوزع الدستور الاردني على المدارس لتدريسه الى الطلاب والطالبات ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم.
من جهته، أكد امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رامي الوريكات ان الوزارة شكلت لجنة لشؤون الاحزاب، ومديرية لشؤون الاحزاب، وخصصت موظفا لكل خمسة احزاب كضابط ارتباط بين الحزب والوزارة، وان الوزارة ماضية في فلسفتها نحو تطوير الحياة السياسية والحزبية وان القانون الحالي غير مقيد لادائها.
من جانبه، أكد رئيس التجمع الوطني للاحزاب الاصلاحية أمين عام حزب العدالة الاجتماعية عبدالفتاح النسور ان التجمع ملتزم بالقوانين والانظمة التي يقرها مجلس النواب، مطالبا الوزير بتسهيل كل ما يتعلق بالاحزاب السياسية، في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة نتيجة المنعطفات السياسية التي تؤثر على استقرار البلاد بشكل او باخر، مشددا على ضرورة حماية امن واستقرار البلاد من اية ايدي تحاول العبث بامنه واستقراره
وبين امين عام حزب البلد الامين الدكتور خليل السيد ان على الاحزاب الاهتمام بزيادة اعضاءها، وان لا تهتم بزيادة عدد المؤسسين، لان الحزب الذي اعضاءه قليلون وغير برامجي سيتلاشى.
واوضح امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان الاحزاب بحاجة الى ايجاد نوعية حزبية، والى ايجاد تعددية سياسية، لكي تستطيع الانتقال الى مفهوم حزب لديه برامج وعقول.
ويضم التجمع الوطني لاحزاب الاصلاحية كل من حزب ( العدالة الاجتماعية، والفرسان الاردني، والوطني الدستوري، ومساواة الاردني، والبلد الامين، والشهامة)